فايز سارة
تبدو الحالة السورية في سباق بين الأمني والسياسي في إطار معالجة الأوضاع التي تطورت اليها حركة احتجاج السوريين على اوضاعهم، وتظاهراتهم المطالبة بالحرية والكرامة، التي بدأت قبل شهرين، غلب فيهما لجوء السلطات الى المعالجة الأمنية العنيفة، فيما كانت الدعوات الشعبية تركز على المعالجة السياسية للأوضاع، قبل ان يبدأ الحديث الرسمي عن معالجات سياسية تتواصل بالحوار، الذي قال عدد من المسؤولين السوريين إنه سيبدأ، وانه تم تشكيل لجنة للحوار الوطني برئاسة نائبي الرئيس فاروق الشرع ونجاح العطار..
وسط تلك الحالة، لا يبدو الخيار السوري في معالجة الاوضاع، قد استقر بصورة واضحة. فالقول الرسمي بالتوجه الى الحوار، لا يجد له الصدى القوي في الشارع السوري الذي اتسمت تحركاته الاخيرة بالتكثيف المتزايد، ليس من خلال تزايد التظاهرات واتساعها وتشدد شعاراتها فقط، بل في إطلاق شروط لعملية بدء الحوار، وهو امر كشفت عن تفاصيله وثيقة اصدرتها المنسقيات المحلية في المدن والمحافظات السورية، والتي يمكن اعتبارها البؤرة الأساسية أو المركز الموجه لحركة الاحتجاج والتظاهر السوري، وقد أكدت الوثيقة على نقاط ابرزها، وقف كافة أشكال القتل والعنف ضد المتظاهرين السلميين، وفك الحصار المفروض على المحافظات والمدن السورية، وعودة كافة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، وإطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين والمعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة المتظاهرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، وعدم التعرض للتظاهرات السلمية بأي شكل من أشكال المنع أو القمع، وتحمل الدولة لمسؤوليتها في ضمان سلامة المتظاهرين، وقف كافة أشكال حملات التجييش والتخوين والكذب الإعلامية المنهجية التي تمارسها وسائل الإعلام الحكومية وشبه الحكومية، والسماح بدخول وكالات الأنباء العربية والعالمية لتغطية ما يحدث في الشارع.
وأشارت الوثيقة في إطار رؤيتها لموضوع الحوار، الى ان التمهيد للحوار»الوطني الشامل المنشود» يجب أن يقوم على أسس واضحة حتى يستطيع أن ينتج حلولا جذرية للأزمة الوطنية التي تمر بها سوريا، ومنها عدم تجزئة الحوار إلى حوارات متعددة تتم في كل محافظة أو منطقة على حدة، وأن تتمثل كافة الشرائح والقطاعات في الحوار بممثلين يتم اختيارهم بشكل حر على قدم المساواة والندية، وأن يكون للحوار جدول أعمال محدد وسقف زمني محدد، وأن يتم التوافق على ما سبق، مع «تأكيد على إحالة كافة الأشخاص الذين تلوثت أياديهم بدماء المواطنين السوريين كافة، العسكريين منهم وعناصر الشرطة وعناصر الأمن، على محاكم علنية تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة، تنقل مجرياتها عبر الإعلام»، وأن يتم وقف كافة حملات التجييش الطائفي البغيضة ومحاولات تفكيك النسيج الوطني، التي تهدف إلى إضعاف الحراك المدني السلمي والتشويش عليه وإخافة المواطنين السوريين من التغيير الديموقراطي السلمي.
وقريباً من محتويات هذه الوثيقة، كانت قد تكرست في الشهرين الماضيين مطالبات النشطاء السوريين بخلق بيئة تمهد للحوار في سوريا، يتم من خلالها إطلاق المعتقلين والسجناء السياسيين، وإقرار حزمة تشريعات سياسية وقانونية تتعلق بقوانين الاحزاب والصحافة ورفع الطوارئ، ووقف العنف والاعتقالات ومحاسبة الضالعين بأعمال قتل المتظاهرين، وقد تقاطعت مطالب التحالفات، وبينهما تحالف اعلان دمشق والتجمع الوطني الديموقراطي، مع الاحزاب السياسية وآخرها الاحزاب الكردية السورية مع تلك المطالب عبر المبادرة التي اطلقتها مؤخراً الاحزاب الكردية.
وبصورة عامة، فقد انجزت حركة الاحتجاج والتظاهر، والنشطاء والمستقلون والجماعات السياسية السورية، ملامح رؤيتها لعملية الحوار وما يسبقها وما تحتويه من معالجات بهدف الخروج من نفق الازمة القائمة، لكن الجانب الحكومي، لم يعلن عن رؤية مماثلة في عموميتها، بل إن كل ما أعلنه في هذا السياق، هو مجرد فكرة إطلاق الحوار من دون اية تحديدات، وهو امر يكرس مخاوف، ان الحوار من جانب السلطات، لا يتجاوز الفكرة الى محتوياتها وأهدافها، ومما يزيد هذه المخاوف، ان القرارات الحكومية الاخيرة في موضوعي رفع حالة الطوارئ والسماح بالتظاهر، وإطلاق سراح معتقلي الاحداث الاخيرة وعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين، لم تجد لها طريقاً للتطبيق الفعال بصورة تقنع المحتجين والمتظاهرين بجدية تلك القرارات، بل إن الأهم من ذلك كله، وجود قناعة واسعة في الاوساط السورية الواسعة، بأن السلطات مستمرة في خيارها الأمني في معالجة الوضع القائم، رغم كل الإيحاءات والمؤشرات الرسمية بوجود واعتماد خيار المعالجة السياسية.
في ضوء تلك المعطيات، يستمر السباق بين الأمني والسياسي في سوريا، لكن هناك مخاوف جدية في ان استمرار ذلك يحمل خطر خلق وقائع عنيدة وجديدة، لا يمكن بعدها التوجه الى مسار المعالجة السياسية للوضع القائم، بل إن ثمة خشية من ان الغرق في مسار الحل الأمني يمكن ان يقود النظام، وربما البلد كله، الى انفجارات، تتجاوز السيطرة المطلوب الوصول اليها عبر المسار الأمني، لأنه عندما يتم إطلاق خيار القوة بكل زخمه ووحشيته، فإنه من الصعب التوقف عند الحد الواجب التوقف عنده بالضبط.
([) كاتب وسياسي من سوريا
