طالبت 42 منظمة حقوقية عربية ودولية، في بيان مشترك، اليوم الخميس، بإفراج النظام السوري عن المحامي والحقوقي السوري خليل معتوق، ومساعده محمد ظاظا. وجاءت المطالبة بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لاختفائهما قسراً في سجون النظام.
وضمت المنظمات الموقعة على البيان، المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز أفريقيا لحرية المعلومات، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وفرونت لاين ديفندرز، وهيومن رايتس ووتش، وغيرها.
وأشار البيان إلى عدم وضوح سبب القبض على الناشطين حتى اليوم، إلا أنه رجح أن يكون إخفاؤهما القسري متعلقا بعمل معتوق كمحامي حقوق إنسان، ومتخصص في الدفاع عن السجناء السياسيين.
يذكر أن معتوق دافع، في كثير من الأحيان بدون أجر، عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم المشروعة حقوقهم الإنسانية.
ويشار إلى أن الرجلين اعتقلا في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، عند إحدى نقاط التفتيش العديدة التابعة للحكومة، وهما في طريقهما من منزل معتوق في “صحنايا” بريف دمشق إلى مكتبه في مدينة دمشق.
وتنكر السلطات السورية، حتى اليوم، إلقاء القبض على الرجلين، كما لم تنجح طلبات الحصول على المعلومات المقدمة إلى النائب العام في دمشق، من قِبل عائلته وزملائه عامي 2012 و2013.
وأبلغ معتقلون مفرج عنهم، عائلة معتوق بأنهم رأوه في مراكز احتجاز عدة تديرها الحكومة، منها فرع أمن الدولة 285، وفرع المخابرات العسكرية 235 في دمشق.
وشغل معتوق قبل اعتقاله منصب مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وحاز المركز الثاني في اللائحة القصيرة لجائزة منظمة “محامون من أجل المحامين” ممن “يعملون على تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان بطريقة استثنائية وتعرضوا لتهديدات بسبب عملهم”.
وقالت المنظمات الحقوقية، إن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تنتشر في مراكز الاعتقال التي تديرها قوات الأمن السورية، وإن المعتقلين يعيشون ظروفاً مروعة.
وأوردت شهادات معتقلين سابقين في الفرع 235، إذ تواردت أنباء عن رؤية معتوق فيه، إنهم كانوا محتجزين في ظروف سيئة في زنزانات مكتظة، مع عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والماء والمرافق الصحية.
وقال أحد المعتقلين إن 5 رجال تقريباَ من زنزانته كان يفقدون حياتهم كل يوم، وهو ما عزاه إلى التعذيب أو المرض وظروف الاحتجاز.
ويعاني معتوق من مرض متقدم في الرئة، وقد تكون حياته في خطر، لأنه بحاجة إلى الدواء والعناية الطبية.
وطالبت المنظمات، السلطات السورية بالإصغاء إلى هذه المطالبات من دون مزيد من التأخير، والإفراج فوراً وبدون قيد أو شرط عن خليل معتوق ومحمد ظاظا، وجميع الآخرين الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية حقوقهم الإنسانية.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي بضمان التنفيذ الفعال والفوري لقرار الأمم المتحدة رقم 2139، ووصول مراقبين دوليين مستقلّين بدون عوائق إلى جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم.
