وحدة تحليل السياسات في المركز
تتكوّن وحدة تحليل السّياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات من مجموعة من الباحثين الذين يعملون بشكلٍ جماعيّ، ويلتقون دوريًّا، لتدارس المواضيع السياسيّة والإستراتيجيّة الرّاهنة ذات الأهميّة العالية، ومناقشتها، ورصدها، ومتابعة تطوّراتها، وتوقّع تأثيراتها المحتملة. ويقوم باحث بتنسيق الاجتماعات والمواضيع والموادّ المقترحة للنّقاش. يكلّف باحث أو أكثر بصياغة ورقة، ويقدمها لتخضع للمناقشة في جلسة، ثمّ يعاد تحريرها في ضوء الملاحظات التي يبديها أعضاء فريق الوحدة. وتخضع قبل نشرها على الموقع الإلكتروني كورقة “تقدير موقف” أو ورقة “تحليل سياسات” لمراجعةٍ أخيرة.
شهدت مدينة حلب منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل 2014 تطورات ميدانيّةً متسارعةً؛ إذ بدأت فصائل من المعارضة المسلحة هجومًا عسكريًّا في محاور مختلفة جنوب المدينة وغربها، ونجحت في تحقيق اختراقات ساهمت في تغيير موازين القوى داخل المدينة، أيضًا، وحولها.
تسلِّط هذه الورقة الضوء على التطورات الميدانية الأخيرة في عموم سورية، وصولًا إلى حلب، وتحاول الإحاطة بما حقَّقته فصائل المعارضة من إنجازات عسكريّة فيها، وبانعكاس هذه الإنجازات على مجمل الصراع الدائر في سورية.
مشهد ما بعد جنيف 2
لم ينجح مؤتمر جنيف 2 في إطلاق عمليّة سياسيّة تفضي إلى تشكيل “هيئة حكم انتقاليّة بصلاحيات كاملة”، وتساهم في تخفيف جزء من المعاناة الإنسانية للشعب السوريّ. وعلى الرغم من حرص الأطراف الراعية والدول المعنية بالأزمة على عدم إعلان فشل المؤتمر؛ لعدم وجود سياسات بديلة، أو نضْجها، في التعامل مع المسألة السورية، فإنّ محاولاتها لعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة لم تحقِّق تقدمًا أيضًا، لأسباب تتعلق بالخلاف الأميركي الروسي المرتبط بتحديد الطرف المسؤول عن تعثُّر المفاوضات، وأولويات العملية التفاوضية، وصيغة الحلّ النهائي ومتطلباته، ومستقبل الرئيس بشار الأسد.
كما ساهمت المستجدات الإقليمية والدولية (الأزمة الأوكرانية، وضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم، وانصراف جزء من التركيز الأميركي إلى إنقاذ المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المتعثرة، ومفاوضات الملف النووي الإيراني.. إلخ) في تراجع الاهتمام بالأزمة السوريّة التي أضحت “تطوراتٍ ميدانيّةً” فحسب، غير قابلة للصرف سياسيًّا، نتيجة غياب أيّ أفق للحل في المدى المنظور.
أمام هذا الواقع، وفي انتظار عودة التركيز الإقليمي والدولي على المسألة السورية، حاول طرفَا الصراع تغيير الأوضاع العسكريّة على الأرض. وقد سعى النظام لاستكمال إستراتيجيته بعزل العمل المسلح في الأطراف البعيدة، وتأمين التواصل الجغرافي بين كلّ من دمشق، والمنطقة الوسطى، والساحل. وصعَّد – بمساندة فاعلة من حزب الله وعدَّة ميليشيات عراقيّة – حملته العسكريّة في القلمون، واستعاد السيطرة على أغلبيّة مدنه وقُراه بما فيها يبرود، ورأس المعرة، ورنكوس، وعسال الورد، وحوش عرب، ومعلولا. ولم تبقَ خارج سيطرته في هذه المنطقة الحيوية إلا مدينة الزبداني المحاصرة، وبعض قرى وادي بردى. وقد تزامن ذلك مع تشديد الحصار على أحياء دمشق الجنوبيّة، وإجبار المعارضة على توقيع هُدن ومصالحات، كما جرى في مخيم اليرموك، وبيبلا، والحجر الأسود، وغيرها.
يُضاف إلى ذلك أنه شنّ هجومًا على بلدة المليحة لإطباق الحصار على الغوطة الشرقية بعد أن تمكنت كتائب في المعارضة من خرقه جزئيًّا مطلعَ العام 2014. وفي حمص نجح النظام في السيطرة على بلدة قلعة الحصن القريبة من الطريق الدولية حمص – طرطوس في 20 آذار/ مارس 2013، لينهيَ بذلك وجود كتائب المعارضة وفاعليتها في كلّ من الريف الغربي والجنوبي للمدينة؛ الأمر الذي شجعه على نقْض الهدنة الموقَّعة برعاية أممية في حمص القديمة[1]، وعلى الإعلان في 15 نيسان/ أبريل 2014 عن عملية عسكريّة كبيرة لاستعادتها.
أمّا كتائب المعارضة فقد وجدت أنّ مواجهة النظام، بسبب تراجع الدعم الخارجيّ، لم تعدْ ممكنةً إلا بتحقيق اختراقات في جبهات ذات حساسية كبيرة كجبهة الساحل مثلًا، بتحالفات ميدانية جديدة تجاوزت تحفظات الداعمين الخارجيين لجهة التنسيق العلني مع حركات جهاديّة بعضها مدرج على قوائم الإرهاب، مثل جبهة النصرة.
ويمكن القول إنّ المعارضة المسلحة نجحت في تحقيق اختراقات مهمة في ثلاث جبهات رئيسة هي:
جبهة الساحل: في 21 آذار/ مارس 2013 بدأت كتائب إسلامية (أحرار الشام، وأنصار الشام) وجهاديّة (جبهة النصرة، وحركة شام الإسلامية)، بالتنسيق مع بعض الكتائب المحلية والأهلية، عمليةً عسكريّةً في الساحل أطلقت عليها اسم “معركة الأنفال”، ونجحت في السيطرة على بلدة كسب، ومعبرها الحدودي مع تركيا، ومحيط البرج 45، وقرًى أخرى ذات أهمية كبيرة كالبدروسية الواقعة على طريق رأس البسيط – كسب التي يستخدمها النظام لإمداد قواته بما تحتاج إليه. وعلى الرغم من محاولات النظام المستمرّة والحشود التي دفع بها إلى المنطقة، فإنه لم يتمكن من استعادة ما خسره فيها.
خان شيخون ومورك: نجحت كتائب من الجيش الحر – بالتعاون مع “لواء الإيمان” التابع لحركة أحرار الشام، وجبهة النصرة – في السيطرة على معظم حواجز مدينة خان شيخون. ويُعدُّ ذلك إنجازًا كبيرًا؛ بالنظر إلى أهميّة المدينة التي تقع على الطريق الدولية دمشق – حلب، والتي يستخدمها النظام قاعدة انطلاق لقواته في ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الشمالي، وبالنظر إلى قربها من معسكرات مهمة كوادي الضيف، والحامدية التي تحاصرها المعارضة منذ نحو عامين. وبالتوازي مع ذلك، فشلت كلّ محاولات النظام في استعادة بلدة مورك في ريف حماة الشمالي، وفتح الطريق لإمداد قواته بما تحتاج إليه في خان شيخون وريف إدلب. وقد استخدمت في هذه المعركة، لأول مرة، صواريخ أميركيّة من طراز “تاو” المضادة للدروع.
مدينة حلب: حقّقت “الغرفة المشتركة لأهل الشام”، وفصائل أخرى في الجيش الحر اختراقاتٍ عسكريّةً نوعيّةً أعادت رسم الخريطة العسكريّة داخل المدينة وريفها، وأخلَّت بالتوازن القائم لمصلحتها.
ماذا يحدث في حلب؟
لم تبقَ حلب خارج سياق التغيرات النسبية التي طرأت على موازين القوى، ولا سيما مع التدخل الفاعل لحزب الله لمصلحة النظام في معركة القصير منتصف العام الماضي، وإثْر نجاح الجيش النظامي مطلعَ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 في السيطرة على بلدة خناصر الإستراتيجية، وفتْح الطريق الدولية أمام إمدادات قواته المحاصرة بما تحتاج إليه في حلب المدينة. وقد تلا ذلك، في مطلع عام 2014، اندلاع مواجهات مسلحة بين كتائب من الجيش الحر، والفصائل الإسلاميّة، وجبهة النصرة من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من جهة أخرى. وامتدت هذه المواجهات لتصل إلى مناطق سورية مختلفة، من ضمنها مدينة حلب وريفها، وانعكست سلبيًّا على قدرات قوات المعارضة.
ثمّ إنّ انهزام تنظيم الدولة جعله ينسحب من جبهات مهمة في مدينة حلب، مثل النقارين، والشيخ نجار والمنطقة الصناعية، فاسحًا المجال أمام الجيش النظامي للسيطرة عليها. وبتقدُّم هذا الجيش في هذه الجبهات، وإحكامه السيطرة على دوار الليرمون (انظر الخريطة رقم 1)، انقلب المشهد لمصلحة النظام؛ إذ أصبحت أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة مهدّدةً بالحصار والسقوط، واقترن ذلك بقصف يومي بالبراميل المتفجِّرة على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة؛ ما تسبب في مقتل مئات المواطنين، ونزوح الآلاف إلى الريف أو مخيمات اللجوء في تركيا[2].
خريطة (1) تفيد في توضيح نجاح النظام في فتح طريق الإمداد خارج مدينة حلب “طريق السفيرة”، وقطع طرق إمداد المعارضة القادمة من الريف الحلبي عبر ” كفر حمرة” و”حريتان”. (اضغط على الخريطة لتكبيرها)
أمام هذا التهديد، تشكَّلت الغرفة المشتركة لأهل الشام (26 شباط/ فبراير 2014)، وضمت كلًّا من جيش المجاهدين (أكبر فصائل الجيش الحر في حلب وريفها)، والجبهة الإسلاميّة، وجبهة النصرة، وبدأت بعمليات في عديد المناطق والأحياء، بخاصة في المنطقة الصناعية، والنقارين، وعزيزة، والشيخ سعيد، وصلاح الدين، وهنانو، ونجحت في المرحلة الأولى (1 – 20 آذار/ مارس) في إيقاف تقدّم النظام على مختلف الجبهات.
أمّا المرحلة الثانية (20 آذار/ مارس – 7 نيسان/ أبريل)، فقد ركَّزت فيها الكتائب على مهاجمة المواقع الحيويّة داخل المدينة وخارجها، سواء تلك التي يستخدمها النظام قاعدةً لقصف أحياء الريف الشمالي وقُراه، أو المرتبطة بطُرق الإمداد. وفي هذا السياق، تمكَّنت المعارضة من السيطرة على جبل شويحنة ذي الأهمية الإستراتيجية الكبيرة[3]، ومبنى قيادة الشرطة المطلّ على مدخل قلعة حلب، واستعادت السيطرة على دوار الليرمون، وطريقه الرئيسة المؤدية إلى الأحياء الغربية الخاضعة لسيطرة قوات النظام. وأمام تراكم هذه الإنجازات، وتحوُّطا من احتمال قيام النظام بهجوم مضاد، ولا سيما أنّ المواجهات قد انطلقت في الساحل، قامت كتائب المعارضة بمحاولة اقتحام الأحياء الخاضعة لقوات النظام، والسيطرة على مراكز قواته الرئيسة في مدينة حلب.
ويبلغ عدد قوات النظام في حلب – بحسب التقديرات الميدانية لكتائب المعارضة – نحو ثمانية آلاف مقاتل موزعين ما بين الجيش النظامي، وقوات الدفاع الوطني، والأمن، والشرطة، إضافةً إلى ألف مقاتل من حزب الله، وميليشيات عراقية وإيرانية أخرى. ولدى النظام ستة مراكز رئيسة تُعَدُّ بمنزلة “العمود الفقري” لقواته في المدينة وهي؛ فرع الاستخبارات الجوية في حي الزهراء، ومدفعية الراموسة، وأكاديمية الأسد للهندسة العسكريّة، وثكنة هنانو، وسوق الإنتاج الإعلامي الذي تحوَّل إلى مطار عسكري صغير وثكنة كبيرة، وفرع الأمن السياسي في السليمانية، علاوةً على مطار النيرب خارج المدينة.
مثَّلت النقاط الثلاث الأولى وفق الترتيب السَّابق “أهدافًا مستعجلةً” بالنسبة إلى كتائب المعارضة؛ لأنّ من شأن تحييدها إخراج الجزء الغربي لمدينة حلب من سيطرة النظام إخراجًا كليًّا. وانطلاقًا من ذلك، أعلنت الغرفة المشتركة (7 نيسان/ أبريل 2014) عن معركة سمَّتها “الاعتصام بالله”، وبدأت بهجوم استهدف قرية عقرب (سوق الجبس)، ومدرسة الحكمة قرب مدفعية الراموسة، فقطعت طريق الإمداد ما بين الراموسة والأكاديمية العسكريّة، لتصبح هذه المراكز جزرًا معزولةً عن بعضها (انظر الخريطة 2). كما نجحت الكتائب في قطع الطريق الواصلة ما بين حلب الجديدة ومطار حلب الدولي الذي أعيد فتحه في كانون الثاني/ يناير 2014، بعد نجاح الجيش النظامي في تأمين محيطه. وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت الكتائب المنضوية إلى الغرفة المشتركة، بالتعاون مع كتائب “أبو عمارة”، وجيش المهاجرين والأنصار، حي جمعية الزهراء في الطرف الغربي من المدينة حيث يوجد مقر الاستخبارات الجوية، وأطبقت عليه الحصار[4].
خريطة (2) تفيد في توضيح أهمية طريق الراموسة ودوارها بالنسبة إلى النظام في الأحياء الغربية، وقد قُطع هذا الطريق بعد المواجهات الأخيرة، وحي جمعية الزهراء لقربه من الأحياء التي تخضع لسيطرة النظام كالأشرفية، وحلب الجديدة، والشهباء، وغيرها. (اضغط على الخريطة لتكبيرها)
شكَّلت هذه التطورات فرصةً لكتائب المعارضة العاملة في المدينة (غير المنضوية إلى الغرفة المشتركة) لتصعيد عملياتها مستفيدةً من وهَن قوات النظام وتشتُّتها على جبهات عديدة؛ إذ أعلن تجمّع “ألوية الحرية”، بالتعاون مع لواء السلطان مراد، عن معركة “نصرة كسب” في 12 أبريل/ نيسان 2014؛ لإخراج قوات النظام من المباني والمواقع التي تتمركز بها في أحياء الشيخ مقصود، وبستان الباشا والصاخور، وقد نجحت القوات المعارضة في تحقيق اختراقات، وبدأت فصائل إسلامية وكتائب من الجيش الحر، في 17 نيسان/ أبريل 2014، بعملية عسكرية لاقتحام ثكنة هنانو، وذلك بعد أن نجحت في تفجير ثلاثة مبانٍ رئيسة داخلها.
دلالات إنجازات المعارضة في حلب
إذا تمكنت كتائب المعارضة من بلوغ مبتغاها في اقتحام الأهداف العسكرية المذكورة التي مازال يسيطر عليها النظام، أو تحييدها، ومن قطع طُرق الإمداد الرئيسة، فإنّ مدينة حلب ستصبح خارج تحكُّم النظام من دون أن يعنيَ ذلك، في المدى المنظور، سقوطها عسكريًّا بيد المعارضة؛ وذلك لأسباب عديدة أبرزها:
أنّ النظام مازال قادرًا على إمداد قواته بما تحتاج إليه في المراكز المحاصرة جوًّا، كما أنه مازال قادرًا على إيقاف تقدُّم المعارضة أو تأخيره؛ باستخدام سلاح الجو الذي ما فتئ يشكِّل عقدةً كبرى في عمل المعارضة العسكري، نظرًا إلى عدم امتلاكها مضادات الطائرات، وإحجام الدول الداعمة لها عن تزويدها بها.
غياب التسليح الدائم: ترفض أغلبيّة الدول الداعمة للمعارضة توافر السلاح اللازم للغرفة المشتركة في حلب، على خلفية مشاركة جبهة النصرة ودورها الفاعل فيها، وهو ما يترك تداعيات على مسار المواجهة. كما أنّ المبالغ التي خصصتها الغرفة لشراء السلاح غير كافية لإكمال المعركة في مدينة بحجم حلب، فالسيطرة عليها تتطلب كمياتٍ كبيرةً من الذخيرة.
غياب التنسيق الفاعل: تشرف الغرفة المشتركة على المواجهات الدائرة في محوري الراموسة، وحي جميعة الزهراء، وحلب القديمة. أمّا في الأحياء الأخرى، فإنّ أغلبيّة العمليات والمواجهات مازالت ارتجاليّة، مفتقرةً إلى التنسيق والتخطيط. وبناءً عليه، لا يمكن الارتكاز عليها على المدى الطويل، في ظلّ قدرات الفصائل المشاركة المحدودة، وغياب التنسيق بينها وبين الفصائل المنضوية إلى الغرفة.
هذا لا يمنع من القول إنّ إنجازات المعارضة في مدينة حلب وريفها ساهمت في حدوث تغيير نسبي في الموازين العسكريّة في الشمال السوريّ بوجهٍ عامٍّ؛ ذلك أنّ النظام يتراجع في عديد المواقع. وعلى الرغم من ذلك لا يمكن الحديث عن تحوُّل في مسار الصراع، أو تغيُّر كبير في الصورة العامَّة له. ونظرًا إلى تركيز النظام اهتمامه على تأمين ما يعدُّه “المركز”، وغياب احتمالات تسوية سياسية قريبة، فإنّ أخطر تداعيات هذا المشهد تتمثّل باستقرار الوضع العسكري على الأرض، واتجاهه نحو تقسيم غير معلن للكيان السوري بين مناطق يسيطر عليها النظام، وأخرى تسيطر عليها المعارضة.
[1] ليس لأحياء حمص القديمة أيّ فاعلية أو تأثير في العمل المسلح في حمص، وهي في الحسابات العسكريّة غير معدودة من حيث الأهمية؛ لأنها محاصرة منذ أكثر من عام. ولكن ما يدفع بعضهم إلى البقاء فيها، والتحصن في أحيائها، رمزيتها في الثورة السورية؛ فهي “عاصمة الثورة”.
[2] وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقلّ عن 541 شخصًا، من جرَّاء القنابل البرميلية فقط (من دون الصواريخ والقصف المدفعي)؛ وذلك منذ تاريخ 22 شباط/ فبراير 2014 (تاريخ صدور قرار مجلس الأمن 2139 الذي نصّ على وقف عمليات القصف العشوائية)، حتى تاريخ 16 نيسان/ أبريل 2014. أمّا الضحايا، فنسبة المدنيين منهم تفوق الـ 99%؛ إذ قُتل 538 مدنيًّا، بينهم 163 طفلًا و69 امرأةً وأربعة أفراد من الدفاع المدني. وأمّا المقاتلون، فقد قُتل منهم ثلاثة أشخاص.
[3] تأتي أهمية جبل شويحنة من جهة أنه أحد أهم النقاط التي يستخدمها الجيش النظامي لاستهداف القرى والبلدات المحيطة به في ريف حلب الشمالي. كما أنه يمثِّل خطّ الدفاع الرئيس لبلدتي نبل والزهراء، وهما بلدتان تقطنهما أغلبية شيعية، وتُعَدَّان من المعاقل العسكرية المهمة للنظام ولحزب الله في الريف الحلبي.
[4] يعدُّ فرع المخابرات الجويّة بمنزلة القلعة الحصينة لقوات النظام في حلب؛ لأنه يدير العمليات العسكرية في المدينة، ولأنّ له رمزيةً كبيرةً بالنسبة إلى معارضيه، نظرًا إلى أنه أكبر مركز اعتقال وتعذيب.
