طالبت 79 منظمة حقوقية، الحكومة السورية الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان، مازن درويش، وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير، فوراً ودون قيد أو شرط، باعتبار أنهم تعرضوا للاعتقال التعسفي، ويتوقع أن تصدر محكمة مكافحة الإرهاب السورية الحكم بحقهم في 24 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك بتهمة “الترويج للأعمال الإرهابية”.
وكانت مخابرات القوات الجوية السورية اعتقلت كل من مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، مازن درويش، واثنين من زملائه بعد شن غارة على مكتبهم في 16 شباط/فبراير 2012. وخضع المعتلقون الثلاثة للمحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب، بتهمة نشر مواد تروج للأعمال الارهابية، وذلك بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الارهاب في البلاد. وتستند التهم إلى أنشطتهم السلمية التي تتضمن معلومات الرصد والنشر حول حقوق الإنسان في سوريا.
وفي تصريح لـ “مراسلون بلا حدود”، قال المتحدث باسم المنظمة الموقعة على عريضة المطالبة بالحرية لدرويش وزملائه، إنّ “هذه المحاكمة ليست أكثر من خدعة، وهي تمثل إجهاضاً للعدالة”.علماً أنّ “المحاكمة تأجلت ثلاث مرات سابقاً، بسبب فشل قوات الأمن في توفير المعلومات المطلوبة من المحكمة”. ووفقاً لـ”مراسلون بلا حدود”، فإنّ “معتقلين سابقين كانوا محتجزين مع درويش وزملائه، كشفوا عن الانتهاكات التي يمارسها رجال الأمن بحقهم، إذ تعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وعلى الرغم من أن هذه التقارير ذات مصداقية، إلا أنه لم يحصل أي تحقيق في الانتهاكات”.
وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أنّ الحكومة السورية أعلنت في 9 حزيران/يونيو الماضي، العفو عن درويش وزملائه، غير أنه لم يتم الإفراج عنهم. ووفقاً لمحامٍ يعمل لصالح المعتقلين السياسيين، فإن القضاء أرسل ملفات المعتقلين الثلاثة إلى النيابة العامة مع طلب تغيير التهم الموجهة لهم والتي لا يغطيها قرار العفو. وعليه، يأمل رفاق المعتلقين وعائلاتهم أن يتم الإفراج عنهم بموجب قرار عفو، حسبما يقول المتحدث باسم المنظمات لـ”مراسلون بلا حدود”، والذي يرى بأنّ “السلطات السورية أثبتت مرة أخرى أنها ليست قادرة على الالتزام بقرارات العفو التي تصدرها علناً. إذ إن كل يوم يمر خلف القضبان للنشطاء السلميين، ممن لا ينبغي أن يتعرضوا للسجن في المقام الأول، هو يوم آخر من الظلم، لهم ولأسرهم”.
لذلك تدعو المنظمات الـ79 إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن درويش وزملائه، فضلا عن نشطاء آخرين محتجزين بشكل تعسفي لمجرد النشاط السياسي السلمي وحقوق الإنسان والإنسانية والعمل الإعلامي”.
