مقدمة:
ترحب الهيئة بالتوافق الروسي الأمريكي لعقد مؤتمر جنيف2، وتعلن أنها سوف تلبي الدعوة الموجهة لها للمشاركة في المؤتمر، خصوصاً وأنه يأتي حاسماً لصالح الحل السياسي للخروج من الأزمة سورية، ضد الخيار العسكري الأمني العبثي والتدميري، ويتفق مع رؤية هيئة التنسيق للحل السياسي التفاوضي في سورية، وكانت الهيئة أول من طالب بعقده، في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية، الذي عقدته الهيئة في دمشق، بالتشارك مع بعض القوى السياسية المعارضة في الداخل، والذي ينص على “يطالب المؤتمر السيد الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي والعربي المبادرة بدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول سورية تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمتها البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي”.
وإذ تدرك الهيئة حجم العقبات، والتعقيدات المصاحبة، والناجمة عن الصراع المسلح في البلاد، والتدخلات الخارجية، وطبيعة النظام الاستبدادي، فإنها تعلن التزامها ببذل كل ما تستطيع لإنجاح المؤتمر، لأنه يتعلق بمصير سورية وشعبها. ومستقبل الأجيال القادمة.
وفي هذا المجال فإنها تقدم إلى الجهات المعنية مذكرة تفصيلية لرؤيتها للحل السياسي التفاوضي في سورية.
أولاً: في الأهداف
إن بداية العملية التفاوضية بين النظام والمعارضة، برعاية دولية وعربية، ومتابعة وإشراف المبعوث الدولي والأممي, السيد الأخضر الإبراهيمي، يتطلب قبل كل شيء موقفا واضحاً، معلناً يلتزم به المؤتمر من المسائل الآتية:
1. أن هدف العملية السياسية التفاوضية، هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي، على أساس مبدأ المواطنة المتساوية، في الحقوق، والواجبات لجميع السوريين، نساءً ورجالاً، بغض النظر على هوياتهم العرقية والدينية والمذهبية، وغيرها من هويات أهلية ما قبل وطنية.
2. التأكيد على وحدة سورية أرضا وشعبا، وعلى السيادة الكاملة للدولة السورية على أراضيها.
ثانياً: التزامات أساسية
ينبغي في بداية المؤتمر إعلان التزام جميع الأطراف المعنية بالآتي:
أ- تعهد جميع الأطراف بالالتزام بنتائج التفاوض، على أن تضمن ذلك الدول الراعية للمؤتمر، من خلال العمل على تبنيها دوليا وإقليميا وعربيا، تصدر بقرارات ملزمة عن مجلس الأمن الدولي، وفق الفصل السادس.
ب- الموافقة على بيان جنيف1، وخطة كوفي عنان، والتوافقات الروسية الأمريكية الجديدة التي ينعقد على أساسها مؤتمر جنيف 2.
ت- الالتزام بإحالة جميع القضايا التي لا يتم التوافق عليها، بداية، إلى لجنة تقريب وجهات النظر، فإذا فشلت في مساعيها تحال القضايا المختلف عليها إلى لجنة تحكيم دولية حيادية متوافق عليها. وفي حالات خاصة واستثنائية يتم اللجوء إلى أخذ رأي الشعب بها في ظروف ملائمة تؤمن نزاهة الاستفتاء.
ث- الاتفاق على جداول زمنية للمفاوضات، ولتنفيذ الاتفاقات.
ثالثاً: مسائل إجرائية
هناك مسائل إجرائية مساعدة على نجاح العملية التفاوضية ينبغي التوافق عليها، نذكر منها ما يأتي:
1. التوافق على مكان عقد المؤتمر، وعدد المشاركين فيه، زمانه ومدة استمراره. وترى الهيئة أن ينعقد المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة، على أن لا يتجاوز نهاية شهر حزيران القادم، وأن يستمر بجلسات متواصلة حتى إنجاز جميع القضايا المتعلقة بعملية التفاوض.
2. تفضل الهيئة إجراء المفاوضات بدءاً بالقضايا الأساسية الأقل إشكالية، مثل الدستور، والقوانين المكملة له، مثل قانون الإعلام، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، وغيرها، وإحالتها إلى لجان مختصة لإعدادها فوراً على أن يشارك فيها قانونيون مختصون، وممثلون عن جميع فصائل المعارضة، وعن السلطة، وكذلك مستشارون من الدول المشاركة في المؤتمر وخصوصاً من الدول الدائمة العضوية.
3. الاتفاق على طبيعة النظام الدستوري، علما أن الهيئة منحازة بصورة حاسمة إلى النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني.
4. تسريع عملية فصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية، والنقابات وغيرها بما لا يتجاوز مدة ثلاث أشهر على الأكثر.
5. إلغاء جميع القوانين الاستثنائية المكبلة للحريات، والسماح بالعمل السياسي والإعلامي والتواصل مع الجمهور دون أي قيود، ريثما يتم تنظيم ذلك بقوانين خاصة.
رابعاً: إجراءات المناخ التفاوضي الملائم
1. إعلان وقف العنف في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية ومن قبل جميع الأطراف.
2. البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين على خلفية أحداث الثورة وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين.
3. السماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية.
4. تأمين عودة كريمة ولائقة لجميع المهجرين السوريين إلى منازلهم وأماكن عملهم.
5. تأمين مساعدات إغاثة إنسانية كافية لجميع المنكوبين السوريين والمحتاجين لها.
6. جبر الضرر ورد المظالم ورد الاعتبار لجميع من صرفوا من الخدمة وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية لأسباب سياسية وتسوية حقوقهم المالية.
خامساً: إجراءات دولية ذات أولوية
وبسبب تعقيدات الأزمة السورية، والتدخلات الإقليمية، والدولية فيها، وخصوصاً التعقيدات الناجمة عن الصراع المسلح في البلاد، ولكون وقف الأعمال العسكرية من الصعوبة بمكان تحقيقه بإرادة ذاتية للمتقاتلين، لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف، بعد تفسير بنوده بصورة لا لبس فيها، من قبل الدول التي أصدرته، على أن توقع عليه دول الرباعية الإقليمية (مصر والسعودية وتركيا وإيران) على أن يصدر بعد ذلك عن مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم وفق الفصل السادس.
2. يصدر مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، متضمناً آلية للمراقبة والتحقق. ولهذا الغرض لا بد من تشكيل قوات حفظ سلام دولية بتعداد وتسليح كافيين، وذلك من الدول التي لا تشارك في الأزمة السورية بصورة مباشرة، واستخدام جميع وسائل المراقبة التقنية للتحقق من التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
3. وقد يكون من المناسب البدء بعملية عودة الجيش إلى ثكناته بأسرع وقت ممكن، وتجميع المسلحين في معسكرات خاصة خارج الأماكن السكنية، ريثما يتم الاتفاق على إعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية.
4. ومن أجل تعزيز وقف إطلاق النار ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قراراً بحظر توريد السلاح لجميع الأطراف خلال المرحلة الانتقالية، على أن ينص القرار ذاته على رفع هذا الحظر عن الدولة السورية فوراً في نهاية المرحلة الانتقالية، وقيام سلطات دستورية منتخبة.
سادساً: في المرحلة الانتقالية
1. تبدأ العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني تحت رعاية دولية وعربية مناسبة يشارك فيه مثالثة ممثلين عن السلطة والمعارضة وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة التي تتوافق عليها السلطة والمعارضة تكون مهمته وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، وإعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى نظام ديمقراطي. يمكن لهذا المجلس أن يؤدي دوراً تشريعياً خلال المرحلة الانتقالية.
2. في ضوء نتائج المؤتمر الوطني، يتم تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بالصلاحيات الكاملة الممنوحة لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، في الدستور الحالي، وذلك لقيادة المرحلة الانتقالية، على أن يرأس هذه الحكومة شخصية معارضة يتم التوافق عليها.
3. تشكل الحكومة من شخصيات سياسية مثالثة من السلطة، والمعارضة، بمختلف تشكيلاتها، وشخصيات وطنية، يتم التوافق عليهم، بعد الاتفاق على عدد حقائبها. من الأهمية بمكان تشكيل طاقم استشاري حكومي من السوريين، ومن ممثلين عن الدول الراعية للمؤتمر، لمساعدة الحكومة في عملها كفريق، ولحل القضايا الإجرائية، والتنفيذية، التي يمكن أن تعترض عملها.
4. يتم تشكيل مجلس عسكري مؤقت، يشارك فيه ضباط من الجيش السوري، ومن الجيش الحر، على أن يخضع للحكومة الانتقالية، تنحصر مهمته في قيادة المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية، خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على إعادة تنظيمها، بحيث تصير مؤسسة وطنية محترفة، يرأسها وزير دفاع مدني، يمثلها في مجلس الوزراء الذي تخضع إليه، وتساعد في تأمين الأمن خلال المرحلة الانتقالية. وفي مجمل الأحوال ينبغي إبعاد الجيش والمؤسسات الأمنية عن الصراع السياسي والإيديولوجي.
5. تباشر الحكومة الانتقالية عملها بالإعلان عن تعطيل العمل بالدستور الحالي، وهيئات الحكم المبنية عليه، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وفصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والقوى الأمنية.
6. تحقيق استقلال القضاء عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، عبر إلحاق الجسم القضائي بمجلس القضاء الأعلى، وتكليفه خلال المرحلة الانتقالية بمهام العدالة الانتقالية أيضاً.
7. تعد من المهام العاجلة للحكومة تنفيذ المبادئ الوارد في البند “رابعاً: إجراءات المناخ التفاوضي الملائم” من هذه المذكرة، والشروع في هيكلة الأجهزة الأمنية، وتنظيم عملها وفق المبادئ الدستورية، وشرعة حقوق الإنسان.
8. ينبغي إنشاء جهاز شرطة فعال، بعدد وعدة كافيين لفرض احترام القانون، وتأمين مستلزمات العدالة الانتقالية.
9. الشروع في تأمين إجراءات التسوية السياسية والمصالحة الوطنية في ضوء مبادئ العدالة الانتقالية وتنفيذ خطوات عملية أساسية لاستقلال السلطة القضائية.
10. تبدأ الحكومة بعملية إعادة الإعمار وتأمين مستلزماته، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذا الغرض، تساهم فيه الدول المانحة بالتزامات مالية حقيقية.
11. تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة، محلية وتشريعية ورئاسية، شفافة ونزيهة ومراقبة دولياً، وتشكيل مؤسسات الحكم في ضوء نتائجها. نحن في الهيئة نشدد على أن يكون النظام الدستوري نظاما برلمانياً، يتم انتخاب البرلمان فيه على أساس النسبية، على أن تكون سورية دائرة انتخابية واحدة. ومن بين مهام المجلس النيابي الدستورية انتخاب الرئيس لدورتين اثنتين مدة كل منهما أربع سنوات فقط.
12. تفضل الهيئة أن تتحدد الدورة الانتخابية لجميع مستويات السلطة بأربع سنوات فقط.
ثامنا: في المبادئ العامة للدستور
في ضوء وثيقة “العهد والكرامة” التي أقرها مؤتمر هيئة التنسيق في حلبون، ووثيقة “العهد الوطني السوري” التي تبنتها المعارضة السورية في لقائها في القاهرة، تقترح الهيئة المبادئ العامة الآتية، كمرشد في إعداد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وكذلك الدستور السوري الجديد:
1. الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطني شامل، الدين فيه لله والوطن للجميع. لا يجوز لأحد فرض دين أو اعتقاد على أحد، أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن. كما يحق لأي مواطــن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهورية، بغض النظر عن دينه أو قوميته، رجلا كان أم امرأة. هــكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاري والثقافي والديني الثري والمتنوع، مما يشكل جزءاً صميمياً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوناته، من دون أي تمييز أو إقصاء.
2. الشعب السوري حر وسيد على أراضيه وفي إطار دولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها، ويحق له النضال لاستعادة أراضيه المحتلة، وفي مقدمتها الجولان المحتل، بكل الوسائل المشروعة.
3. الشعب السوري هو مصدر الشرعية لجميع مستويات الحكم في النظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي، يمارسها من خلال انتخابات دورية نزيهة ينظمها القانون.
4. الإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والبيئية التي كرستها البشريّة. وضمان التمتع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
5. تشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساسا للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلمييْن. وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته وتطلعها للتطور والرعاية.
6. يضمن الدستور إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ما يتفق مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية.
7. تقر الدولة السورية بوجود مكون قومي كردي ضمن مكوناتها، وبحقوقه القومية المشروعة، وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الشعب والوطن السوريين. وتعتبر الوجود القومي الكردي في سورية جزءاً أصيلا من الشعب السوري، وتقر كذلك بوجود، وحقوق قومية, للآثوريين السريان، والتركمان، وتعتبرهما جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري.
8. سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، ملتزمة بقضايا الأمة العربية قضية وحقوق الشعب الفلسطيني. تتطلع الى توثيق مختلف أشكال التعاون والتوحد مع البلدان العربية الأخرى، في حين تحترم الدولة السورية التطلعات الثقافية والاجتماعية لكل القوميات الأخرى المكونة للشعب السوري من كرد وآشوريين وأرمن وشركس وتركمان وغيرهم.
9. يلتزم الشعب السوري بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته الحرة السيدة المستقلة، وعاصمتها القدس.
10. تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإســلامية الأخــرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانية مبنية على الرسالات السماوية.
11. سورية جزء من المنظومة العالمية، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بميثاقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم.
12. تقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر والمراقب، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت، على أن تشكل سورية دائرة انتخابية واحدة، تعتمد النظام الانتخابي النسبي.
13. يقر الدستور الجديد أسس النظام الديمقراطي البرلماني التعددي المدني، ونظاماً انتخابياً عصرياً، وعادلاً، يضمن حق مشاركة كافة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمن أوسع تمثيل للشعب واستقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكل دقيق الموارد المالية، وإنفاق الأحزاب، والجماعات السياسية.
14. الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية.
15. تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.
16. تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، من دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصة.
17. تصون الدولة المال العام والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
18. تلتزم الدولة السورية إزالة كافة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحي الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعار تتناسب مع مستويات المعيشة.
19. تلزم الدولة بمتابعة شؤون السوريين، وتدافع عن حقوقهم، في جميع بلدان العالم.
المكتب التنفيذي
30/5/2013
