عبدالله إسكندر
شهور طويلة مرت منذ اندلاع الاحتجاجات العربية. ولم يظهر بعد حتى الآن المآل النهائي لهذه الاحتجاجات، وإن كانت تكرر شعارات عامة حول الحرية والديموقراطية والتعددية والشفافية والوحدة الوطنية.
الحركات الاحتجاجية لم تظهر بعد أي وهن في اندفاعتها، على رغم الضحايا الكثيرة التي تكبدتها. والسلطات لم تتمكن من الحسم، على رغم الدفع بكل آلتها الأمنية إلى الشوارع. هكذا، سيمر وقت طويل قبل الوصول إلى ميزان قوى يفرض حداً من الاستقرار، بما يشكل المرحلة التالية من هذا الصراع.
وكما في اليمن وليبيا وسورية حيث يقود النظام المواجهة، كذلك في تونس ومصر حيث سقط النظام، لم يتبلور ميزان قوى جديد قادر على كسر معادلة السلطة – التحركات الشعبية. ولم تنبثق آليات جديدة تنظم هذا الصراع وتعيده إلى المستوى السياسي والسلمي، وتبعد خطر الانزلاق إلى مزيد من العنف، وصولاً إلى اقتتال أهلي.
لا بل يمكن الاعتقاد بأن السلطة تجد مصلحة في التأزيم الأمني حيث تجد تبريرات سياسية لرفض التعامل مع المطالب الشعبية بحجة أنها تهدد الوحدة الوطنية. كما تجد تبريرات لتشديد القبضة الأمنية بحجة أنها تواجه مشاريع تخريب.
الشعب وحده صاحب مصلحة فعلية في إيجاد هذه الآليات السياسية الجديدة. لكنه، في الوقت نفسه يفتقد الأدوات الضرورية لفرض مثل هذه الآليات. وهنا تكمن المعضلة الأساسية التي تواجه التحركات الشعبية.
المعروف أن الأحزاب التقليدية في بلداننا، الرسمية منها والمعارضة، نسخ متطابقة. وذلك نتيجة سياسة حكومية منهجية، وهي تفريغ العمل السياسي من أي بديل جدي. وتشكلت المعارضات السياسية من أصوات متناثرة ملاحقة ومضطهدة، أو من مواقف أيديولوجية جامدة، وليس من حركات شعبية صاحبة نفوذ فعلي وبرامج تعكس مصالح فعلية.
ومعروف أيضاً أن الإسلام السياسي شكّل، لدوافع رعتها السلطات واستثمرتها في معاركها الداخلية أو استخدمتها في معاركها الخارجية، القوة الأكبر في المعارضات العربية. لكن هذا الإسلام السياسي المنخرط في حركات الاحتجاج أظهر العجز ذاته عن بلورة صيغة بديلة ذات صدقية. ويكاد، كما أظهرت الأحزاب المعبرة عنه بتسميات مختلفة ومن تونس إلى اليمن، يتخبط في سعيه إلى احتلال موقع سياسي.
لقد كان سهلاً على أحزاب الإسلام السياسي، عندما كانت في المعارضة خلال المرحلة السابقة، اجتذاب جمهور واسع. إذ إن تكلفة هذا الاستقطاب بسيطة، قوامها نقد أخلاقية الحكم والوعد بأن «الإسلام هو الحل». لكن هذه الأحزاب باتت اليوم، سواء كانت جزءاً من تركيبة السلطة الجديدة في تونس ومصر وحتى وقت قريب في اليمن، أو كانت في الحركة الاحتجاجية في سورية، تواجه تعقيدات مجتمعية وسياسية وقوى شبابية وديموقراطية لم يعد «الإسلام هو الحل» كافياً للتعامل معها. وتالياً باتت هذه الأحزاب اكثر انشغالاً بترتيب أوضاعها الداخلية على أمل الخروج من مأزقها الأيديولوجي، بدل أن تنشغل مع بقية القوى الاحتجاجية في بلورة البديل السلمي للمواجهات في الشوارع.
السلطات، الجديدة منها أو القديمة، تبدو غير قادرة على الخروج من مسارها الحالي الذي يقود إلى استمرار الأزمة. والحركات الاحتجاجية تبدو عاجزة عن فرض المسار الإنقاذي. وبذلك قد تستمر المواجهات وقتاً طويلاً قبل أن يطرأ ما يعدّل ميزان القوى الحالي.
الحياة
