سورية وقّعت… وأكثر من مئة قتيل بعد التوقيع
نيويورك – راغدة درغام: القاهرة – محمد الشاذلي؛ تونس – حازم الامين؛ بيروت، دمشق، تونس، نيقوسيا – «الحياة»، اب، ا ف ب، رويترز
وقّعت سورية أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة بروتوكول بعثة الجامعة. وأكد الأمين العام نبيل العربي أن التوقيع لن يؤدي فوراً الى تعليق العقوبات التي سبق ان فرضها المجلس الوزاري العربي على دمشق. فيما سقط امس اكثر من مئة قتيل في مناطق مختلفة في سورية، بينهم عشرات الجنود المنشقين.
ويعقد المندوبون الدائمون اجتماعاً اليوم في مقر الجامعة، بحضور العربي الذي سيطلعهم على المستجدات في الملف السوري بعد التوقيع علي البروتوكول وآليات تنفيذه وفتح مكتب للجامعة في ليبيا وترتيبات عقد القمة المقبلة في بغداد. وقال العربي إن هذا البروتوكول ليس نهاية المطاف، ولكنه آلية للتحقق من تنفيذ سورية المبادرة العربية التي سبق أن وافقت عليها. واوضح انه تم إدخال تعديلات على البروتوكول في بعض الكلمات، مثل كلمة «المدنيين العزل» التي تحولت إلى «مواطنين عزل»، إضافة إلى تغيير العنوان من «بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية» ليصبح «بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى سورية الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية». وأكد بن حلي لـ «الحياة» أن اللجنة الوزارية سبق ان وافقت على هذه التعديلات في اجتماعها الأخير في الدوحة.
وأكد العربي أن المهم في أي إتفاق هو التنفيذ وحسن النيات من جميع الاطراف، مشيراً إلى أن إرسال بعثة المراقبين عملية لم تمارسها الجامعة العربية من قبل. وقال إن العدد الحالي المقترح للمراقبين هو مئة، ولكن هذا العدد ليس نهائياً، ويبدأ سريان البروتوكول من اليوم لمدة شهر قابل للتجديد بموافقة الطرفين. وتضم بعثة المراقبين ممثلين للمنظمات العربية ومنظمات غير حكومية وللدول العربية وكل مجموعة من البعثة ستضم عشرة أفراد أو أكثر وسوف تذهب إلى أماكن مختلفة. كما ستضم البعثة اعلاميين ايضاً.
وفي تونس اصدر «المجلس الوطني» السوري بياناً في ختام مؤتمره الاول طالب فيه المجتمع الدولي والامم المتحدة بحماية المدنيين من خلال «مناطق آمنة» وأخرى عازلة. وشهدت جلسات المؤتمر مشاركة أحد عمداء الجيش السوري المتقاعدين شرح فيها ما تحتاجه هذه المناطق لتلبية المهمة المطلوبة منها، ودعا إلى ضرورة التمييز بين المناطق الآمنة والمناطق العازلة، مؤكداً انه لا يمكن إقامة هذه المناطق من دون مساعدة من دول الجوار. واعلن المجلس اعترافه بـ «الدور المشرف» الذي يلعبه «الجيش السوري الحر» في حماية الثورة.
وردت قيادات في المعارضة السورية موجودة في القاهرة بانتقادات حادة للجامعة. وأكد النائب السابق في مجلس الشعب السوري محمد مأمون الحمصي أنه بعد عشرة شهور اختلفت المسرحيات لكن الفيلم واحد والقرار واحد وهو اجهاض الثورة، وقال إن الجامعة تمنح النظام المهلة تلو الاخرى بموافقة عربية ودولية ووصف البروتوكول بـ»مهزلة جديدة».
ومن جهته صرح مدير المكتب الاعلامي للهيئة الوطنية محمد دامس كيلاني لدعم الثورة السورية بأنه يحمّل الجامعة العربية وكل الدول الأعضاء الدماء التي تسيل على ارض سورية. أما عضو المجلس الوطني الكردي السوري طلال باشا فاعرب عن اعتقاده بأن النظام ليس جاداً بتوقيع المبادرة وسيقوم بمحاولات لتعطيل عمل المراقبين وإفشال البروتوكول العربي.
ورحبت واشنطن بحذر بتوقيع دمشق على بروتوكول المراقبين، وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن تركيز الادارة الأميركية هو «على تطبيق خطة الجامعة العربية وبنودها الأربعة.» وركز على أهمية اعطاء المراقبين «حق الدخول بلا قيود الى جميع الأماكن في سورية» الى جانب «وقف جميع أعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسحب العناصر المسلحة من الأماكن المأهولة».
اما موسكو فقد اشادت بالقرار السوري بتوقيع البروتوكول وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية ان التوقيع يشكل «فرصة لتوفير الامن للشعب السوري».
وفي نيويورك دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة «الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين السوريين» ودعت «السلطات السورية الى وقفها فوراً». وايدت القرار ١٣٣ دولة، فيما صوتت ضده ١١ فقط، وامتنعت ٤٣ دولة عن التصويت. وكان القرار نفسه حصل على تأييد ١٢٢ دولة في اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان التي رفعته الى الجمعية العامة. وتبنت الجمعية العامة القرار المتعلق بسورية من ضمن حزمة قرارات دانت أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإيران.
ودعا السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري الجمعية العامة الى عدم التصويت على القرار وهاجم الدول الراعية له. ويدين القرار استمرار «السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان» ويدعوها الى «وقف الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين»، والى تطبيق الخطة العربية فوراً، ويطلب من «الأمين العام للأمم المتحدة دعم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية في حال طلب منه ذلك».
وفي مجلس الأمن واصلت الدول الغربية التحرك باتجاه إدخال تعديلات على مشروع القرار الروسي الذي كان مقرراً أن يناقش بعد ظهر أمس بتوقيت نيويورك في أول جلسة رسمية على مستوى الخبراء في غرفة المداولات في مجلس الأمن. وقالت مصادر غربية في مجلس الأمن إن «ثمة تخوفاً من أي محاولة روسية لتأجيل طرح القرار على التصويت أو لتخفيف لغته لصالح النظام السوري». وقال السفير الصيني لي باودونغ لـ»الحياة» إن الصين «تدعم إطلاق عملية سياسية وحوار في سورية للتوصل الى حل سلمي» مشيراً الى تأييد الصين «الجهود العربية في سورية».
وعلى الصعيد الامني قتل امس اكثر من مئة شخص بين عسكريين ومدنيين في مناطق مختلفة من سورية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن بين 60 و70 من الجنود المنشقين قتلوا بإطلاق النار عليهم صباح امس بينما كانوا يحاولون الفرار للالتحاق بعناصر «الجيش السوري الحر» في منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب. فيما قتل اكثر من 25 شخصاً عندما اطلقت قوات الامن النار على عدد من التظاهرات في محافظة درعا ومعرة النعمان ودير الزور وسواها.
وفي حي الميدان بدمشق اطلقت قوات الامن النار على جنازة احتشد فيها الآلاف لتشييع طفلة سقطت قتيلة امس. واسفر اطلاق النار عن سقوط ثلاثة قتلى بين المشيعين.
«المجلس السوري» يضم شخصيات جديدة… ويعلن دعم «الجيش الحر»
تونس – حازم الأمين
لا يبدو أن المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية السوري وليد المعلم والذي عقده في دمشق قد أفضى إلى تعديلات تذكر على البيان الختامي للمؤتمر الأول الذي عقده «المجلس الوطني السوري» في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وذلك على رغم انتظار رئيسه برهان غليون أكثر من ساعتين حتى يفرغ المعلم من كلامه. فقد اعتبر غليون في أعقاب سماعه المعلم يعلن توقيع سورية على بروتوكول الجامعة العربية انه استنتج «أن التوقيع جزء من سيناريو المراوغة التي يعتمدها النظام في سورية حيال المبادرة العربية»، وأنه، أي النظام يعمل على كسب الوقت ومنع الجامعة من تحويل ملف سورية إلى مجلس الأمن وعلى تقويض أسس المبادرة العربية.
لكن اللافت في مؤتمر المجلس لم يكن مقرراته، إنما ما جرى في أروقته المغلقة من نقاشات كشفت أوجهاً مختلفة مما تنتظره سورية في الفترة القادمة. لا سيما وأن مجموعات مختلفة شاركت في المؤتمر تلتقي للمرة الأولى وتختبر مدى انسجامها في مشروع واحد. فقد حضر الإسلاميون ممثلين بالإخوان وبمجموعات مستقلة، وحضرت جماعة إعلان دمشق، وتنسيقيات الثورة وشخصيات عشائرية وليبرالية ويسارية.
الرعاية الرسمية التونسية للمؤتمر بدت استثنائية لجهة تصويرها «الثورة التونسية تحتفي بإحدى مولوداتها». فالرئيس المنتخب المنصف المرزوقي حضر إلى الفندق الذي أقيم فيه المؤتمر مرتين، عند الافتتاح وفي إحدى الجلسات، كما دعا الأمانة العامة للمجلس الوطني إلى غداء تكريمي قال فيه لأعضاء الوفد انه سيعمل على أن تكون أولى قرارات الحكومة التونسية العتيدة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري. وعلمت «الحياة» أن المرزوقي طلب من أعضاء المجلس العمل على إقناع صديقه هيثم مناع بالانضمام اليهم. كما تمثل الاحتفاء التونسي بالمعارضين السوريين عبر التسهيلات التي قدمت لأعضاء المجلس الذين فاق عددهم المئتين في القدوم إلى تونس من دون تأشيرات مسبقة، وعبر الرعاية الأمنية والإعلامية الواسعة لهم.
المؤتمر الذي استمرت جلساته ليومين متتاليين خرج ببيان أبرز ما لفت فيه تبنيه «الجيش السوري الحر» واعتراف المجلس بـ «دوره المشرف في حماية الثورة»، وهو ما اعتبر تحولاً في الخطاب، برره غليون بقناعته بأن دعوة الجيش الحر لحماية المدنيين أمر لا بد منه، وهو ما يملي على هذا الجيش خطوات ميدانية «لا بد منها».
كما حسم المجلس وفق بيانه مسألة تبنيه حقوق الأكراد السوريين والاعتراف بالهويتين الكردية والآشورية. واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية العامة، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين والإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن وحدة سورية.
أما لجهة حماية المدنيين فطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة القيام بذلك من خلال مناطق آمنة وأخرى عازلة. علماً أن الجلسات شهدت مساهمة من أحد عمداء الجيش السوري المتقاعدين شرح فيها ما تحتاجه هذه المناطق لتلبي المهمة المطلوبة منها، ودعا إلى ضرورة التمييز بين المناطق الآمنة والمناطق العازلة، مؤكداً انه لا يمكن إقامة هذه المناطق من دون مساعدة من دول الجوار.
النقاشات في الجلسات الداخلية تركزت حول مسألة توسيع المجلس ليضم شخصيات جديدة، لا سيما وأن غليون تمكن من إحداث اختراق عبر ضم كل من المعارض هيثم المالح إلى الأمانة العامة للمجلس، ونواف البشير إلى الهيئة العامة وهو شخصية عشائرية ويقيم في سورية، ويبدو أن هناك قراراً أخذ بضم شخصيات أخرى إذا وافقت، مثل عارف دليلة وميشال كيلو.
هذه الأسماء أوحى ضمها أو السعي إلى ضمها بأن المفاوضات التي تجري بين أطراف المعارضة السورية في القاهرة قد قطعت أشواطاً وهو ما أكدته عضو المجلس بسمة قضماني عندما قالت إن الحوار مع «هيئة التنسيق» وصل إلى مرحلة متقدمة إذ تم الاتفاق على صيغة موحدة لطلب حماية المدنيين، واتفق أيضاً على أن تبدأ المرحلة الانتقالية بتنحي الرئيس بشار الأسد. وكشفت أن هناك تحضيراً لمؤتمر وطني يضم كل أطراف المعارضة في سورية.
لكن موضوع توسيع المجلس ترافق أيضاً مع قضية خلافية حسمت لمصلحة الوجهة التي طرحها غليون ومقربون منه، وهي ولاية الرئيس التي حددت في البيان التأسيسي بثلاثة أشهر، لكنها في مؤتمر تونس مددت لسنة حتى يُعطى الرئيس فرصة بناء علاقات والمباشرة في استثمارها. لكن يبدو أن من اعترض على هذا التوجه كان من جماعة إعلان دمشق بالإضافة إلى مجموعات الداخل التي رأت انه من الضروري أن يكون الرئيس منتخباً من هيئة ناخبة ثابتة، وهذا ما يفترض عدم فتح باب العضوية للمجلس في شكل دائم. ويبدو أن مجموعات إسلامية غير إخوانية تبنت أيضاً وجهة النظر هذه، فيما لوحظ انسجام بين غليون والمجموعة القريبة منه وبين جماعة الإخوان المسلمين.
ووصف أحد أعضاء المجلس، وهو علماني رفض الكشف عن اسمه، هذا الانسجام، قائلاً: «الإخوان واقعيون ويعلمون أن غليون وجه مقبول لدى الرأي العام العالمي، ويريدون للمجلس أن يتمأسس لأن حصتهم محفوظة أصلاً، فهم مثلاً استولوا على لجنة الإغاثة بكاملها».
ويضم المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري: برهان غليون وسمير نشار وعبد الباسط سيدا
وبسمة قضماني وفاروق طيفور وأحمد رمضان ومطيع البطين وهيثم المالح.
في المؤتمر الختامي كما في الجلسات عموماً لا يبدو أن ثمة طغياناً للإسلاميين على مشهد المجلس الوطني. ثم أن هناك حرصاً على ذلك من الجهات المنظمة لأنشطة المجلس المختلفة. في المؤتمر الصحافي الختامي وقف برهان غليون وإلى جانبه بسمة قضماني وهيثم المالح وعمر أدلبي، وهؤلاء وإن كانوا ممثلين لحساسيات وتوجهات مختلفة إلا أنهم جميعاً ليسوا إسلاميين. ولعل رعاية المرزوقي للمؤتمر، وابتعاد حركة النهضة التونسية عن واجهة محتضني المؤتمر في تونس ما يؤكد هذه الرغبة.
دمشق وقّعت البروتوكول بعد “نصيحة روسية“
طلائع المراقبين تبدأ بالوصول بعد 3 أيام
مقتل عشرات المنشقين برصاص الجيش في جبل الزاوية
بعد شهرين من المفاوضات والانذارات والمهل، وقعت دمشق مع جامعة الدول العربية في القاهرة أمس، بروتوكول ارسال بعثة من المراقبين الى سوريا للاشراف على تنفيذ المبادرة العربية لانهاء الأزمة المستمرة منذ عشرة اشهر، على ان تصل طلائع البعثة بعد ثلاثة ايام. وفيما اعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان بلاده وافقت على توقيع البروتوكول بناء على نصيحة روسية وبعد ادخال تعديلات طلبتها السلطات السورية، شكك “المجلس الوطني السوري” الذي يضم اطيافاً واسعة من المعارضة في الموقف السوري، واصفاً اياه بأنه “مراوغ” من اجل شراء الوقت، وطالب بتدخل قوات ردع عربية في المناطق الساخنة. وبعد ساعات من توقيع البروتوكول تحدث ناشطون عن مقتل ما بين 60 و72 منشقاً عن الجيش في منطقة جبل الزاوية المحاذية للحدود التركية لدى محاولتهم الفرار من مراكزهم في حين قتل 30 مدنياً في هجمات لقوى الامن في مدن سورية عدة. ص11
ووقع البروتوكول عن الحكومة السورية نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعن الجامعة العربية نائب الامين العام احمد بن حلي في حضور الامين العام نبيل العربي.
وأوضح العربي في مؤتمر صحافي عقب التوقيع ان الوثيقة تتعلق “بالاطار القانوني ومهمات بعثة مراقبي الجامعة العربية التي سيتم ايفادها الى سوريا للتحقق من تنفيذ خطة الحل العربي وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزل”. وقال ان “البروتوكول لا يعدو ان يكون آلية عربية للذهاب الى سوريا والتحرك بحرية في المناطق المختلفة للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق للحكومة السورية أن وافقت عليها”.
وأضاف انه سيجري “خلال يومين او ثلاثة ايفاد مقدمة من المراقبين برئاسة السفير سمير سيف اليزل الامين العام المساعد للجامعة العربية وبمشاركة مراقبين أمنيين وقانونيين واداريين على ان تتبعها بعثات اخرى تضم كل منها عشرة مراقبين متخصصين في حقوق الانسان والنواحي القانونية والأمنية”. وأشار الى ان “لدى الجامعة العربية قائمة تضم مئة مراقب من منظمات غير حكومية عربية وممثلي حكومات عربية وسيرفع هذا العدد في ما بعد”. وافاد ان “مدة البروتوكول شهر قابلة للتجديد وسيتم سريانه اعتبارا من اليوم (أمس)”. وشكر للعراق مساهمته في الجهود الرامية لتسوية الازمة السورية.
وأعلن انه “خلال ايام لا تتجاوز الاسبوع سيعقد اجتماع موسع للمعارضة السورية باطيافها كافة في الجامعة العربية لبلورة موقفها وستدعى بعد هذا الاجتماع الحكومة السورية الى حوار مع المعارضة. كما اعلن تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقرراً غداً في القاهرة.
المعلم
وفي دمشق، صرح المعلم في مؤتمر صحافي بان المراقبين “مرحب بهم” في سوريا، وان دمشق وقعت هذه الوثيقة اليوم “بعد ادخال تعديلات (عليها) اخذا “بمطالب” دمشق. وقال انه “لو لم تدخل تعديلاتنا على مشروع البروتوكول لم نكن لنوقع ايا كانت الظروف”، مؤكداً ان “السيادة السورية اصبحت مصونة في صلب البروتوكول والتنسيق مع الحكومة السورية سيكون تاما”. واضاف:
“سنتعامل مع بعثة المراقبين بحرفية وجدية والتنسيق بيني وبين الامين العام للجامعة العربية سيكون بشكل يومي”، مشيراً الى ان “تقارير بعثة الجامعة سترسل في آن واحد” الى العربي “وإليّ وسننقاشها انا والامين العام قبل اي طرف آخر”.
وبينما قال العربي ان “المراقبين سيقومون بالتحرك في مختلف المناطق السورية واعداد تقارير”، قال المعلم ان المراقبين سيذهبون الى “المناطق الساخنة” ولكن من “المستحيل زيارة اماكن عسكرية حساسة”. وكشف أن دمشق وافقت على توقيع الاتفاق بناء على نصيحة موسكو.
طهران
■ في طهران، صرح مساعد وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان لقناة “العالم” الايرانية التي تبث بالعربية بان “موقف ايران الرسمي من سوريا والمبادرة العربية هو الموافقة والقبول بكل ما يراه بشار الاسد مقبولا”. وقال ان المبادرة العربية “تشمل نقاطا كثيرة تبحث فيها ايران ايضا” وان تكن لا تعالج جميع المسائل.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء “ارنا” عن الرئيس محمود احمدي نجاد ان “بعض الدول في المنطقة تقوم بتحركات تعتبرها ايران اشبه بالنكتة” حيال سوريا. واضاف ان “بعض دول المنطقة التي لم تجر اية انتخابات في تاريخها، اجتمعت واصدرت قرارات ضد دولة اخرى قائلة لها +لماذا لا تجرون انتخابات”.
موسكو
■ في موسكو، نقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيان لوزارة الخارجية الروسية ان “الوثيقة التي تم توقيعها في القاهرة توفر الفرصة لضمان حماية جميع المواطنين السوريين واستقرار الوضع في البلاد من طريق آلية للرقابة المستقلة”. وشددت على ضرورة اغتنام هذه الفرصة. وأعادت إلى الأذهان أن “موسكو كانت تؤيد منذ البداية مبادرة جامعة الدول العربية للمساعدة على حل الأزمة الداخلية في سوريا”. وحددت إصرار روسيا على ضرورة “وقف جميع أعمال العنف في سوريا وقيام السوريين بحل المشاكل التي تواجهها البلاد بأنفسهم من دون أي تدخل خارجي وعبر حوار وطني واسع”.
باريس
■ في باريس، قال الناطق باسم وزراة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان ارسال مراقبين “يشكل أحد عناصر” خطة قدمتها الجامعة العربية الى سوريا وتجاهلتها دمشق حتى الآن. واضاف:”لقد اخذنا علماً باعلان توقيع سوريا بروتوكول ارسال مراقبين، ويجب ان يتمكن هؤلاء المراقبون فعلا من اداء مهمتهم في اسرع وقت ممكن على الارض… عودنا نظام دمشق فعلاً منذ اشهر عدم احترام التعهدات التي قطعها على نفسه وتكثيف المناورات المماطلة حيال المجموعة الدولية”.
روسيا أبلغت دمشق إستحالة استخدامها الفيتو إذا أحالت الدول العربية ملفها على مجلس الأمن
أوردت صحيفة “النهار” معلومات ديبلوماسية مفادها أن المسؤولين الروس أبلغوا القيادة السورية أنه سيكون متعذرًا عليهم استخدام “الفيتو” في حال أحالت الدول العربية المبادرة العربية على المجلس أو حتى في حال تبنتها أي دولة غربية باعتبار أنه سبق لروسيا أن سارعت الى الترحيب بهذه المبادرة لدى صدورها
وفي هذا السياق، أكدت مصادر على صلة بالنظام السوري أن روسيا لن تترك النظام السوري تحت أي طائل بسبب العلاقة المصلحيّة في الدرجة الاولى لجهة صفقات الاسلحة وكون سوريا هي النقطة الاستراتيجية الوحيدة المتبقية لروسيا في المنطقة ولأسباب دولية تتصل ببقايا الحرب الباردة والهيبة الروسية كدولة كبرى تدافع عن مصالحها
وفيما تتوقع المصادر المعنية أن “تأخذ هذه الامور بعض الوقت”، فإن ثمة معلومات تتحدث عن أن ما يجري في الكواليس بعيدا من الاضواء يختلف عما هو معلن، فهناك حركة ظاهرية ومعلنة من خلال الاجتماعات العربية ثم إعادة ضخ الحركة فيها بعد فترة تباطؤ عبر الاقتراح الروسي
وأضافت الصحيفة وفق معلوماتها: إن دولاً عدة تفاوض النظام السوري والمعارضة أيضًا على المرحلة المقبلة في اتجاهات مختلفة في ظل تسجيل عدم نجاح في استلهام الحل الذي اعتمد في اليمن على سوريا بالاستناد إلى رفض قاطع للمعارضة في بقاء الرئيس السوري بشار الاسد في السلطة مباشرة او بالواسطة، فما بعد سقوط النظام هو ما يجري العمل عليه راهنا من دون تجاهل وجود خلافات بين المعارضة في شقها العسكري والمعارضة في شقها المدني انطلاقا من محاولة الاستفادة من تجارب الانتفاضات في بعض الدول العربية الاخرى والتي جرت خلال السنة المنصرمة
طلائع المراقبين تصل خلال ساعات … والمعارضة تطالب بقوات ردع وتعترف بمقتل عشرات المنشقين
دمشق تلبي النصيحة الروسية …تمهيداً للحوار الوطني والمصالحة
زياد حيدر
وقّعت سوريا امس بروتوكول نشر المراقبين العرب على أراضيها، بناء على نصيحة من موسكو التي يبدو انها توّلت رعاية التوصل الى تسوية للأزمة تشمل في مراحل لاحقة فتح حوار بين السلطة والمعارضة، وتوفير شبكة أمان لدمشق مع الجامعة العربية التي كان بعض أعضائها يسعون الى التدويل ومع مجلس الامن الدولي الذي لا يزال بعض أعضائه يدفعون في اتجاه تصعيد الأزمة بدل احتوائها.
وجاء التوقيع في القاهرة ليحرج المعارضة التي كان مجلسها الوطني منعقدا في تونس وخرج رئيسه ليشكك بنيات السلطة ويدعو الى إرسال قوات ردع عربية الى سوريا في موقف يوحي بأن المعارضين كانوا خارج سياق التفاوض حول البروتوكول وما زالوا خارج التقدير لمعنى توقيعه وتنفيذه الذي يبدو أنه سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة. وقد سبقته ضربة قاسية وجهتها القوات السورية الى العسكريين المنشقين في منطقة جبل الزاوية الشمالية، وأدت حسب أرقام المعارضة الى مقتل 72 منهم، فضلا عن نحو 13 منشقا آخر سقطوا في بقية الانحاء السورية.
ومن المرتقب أن يزور مساعد الأمين العام للجامعة العربية المصري سمير سيف اليزل دمشق لإعداد آلية العمل بين الحكومة السورية والجامعة العربية بهدف تنسيق عمل المراقبين، الذين سيبدأون بالتوافد إلى سوريا خلال 72 ساعة وفقا لما ذكره الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ويتوقع أن يتراوح عددهم بين 30 و50 في المرحلة الأولى سيحملون معهم معداتهم كما سترافقهم عناصر حماية خاصة، إضافة الى سلطات الأمن السورية.
التوقيع
ووقع البروتوكول في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة عن الحكومة السورية نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعن الجامعة العربية نائب الأمين العام احمد بن حلي، بحضور الامين العام نبيل العربي، الذي اعتبر أن التوقيع «لا يعني تعليق العقوبات فورا»، مشيرا إلى انه تم تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان سيعقد غدا.
وجاء الاعلان الاول عن التوقيع على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أكد في مؤتمر صحافي في دمشق أنه لم يكن ليمر لو لم تستجب الجامعة للتعديلات المتعلقة بـ«السيادة السورية».
وذكر المعلم أن «صديقا مشتركا» بين الجامعة وسوريا هو الذي ذلل العقبات بين الطرفين، في إشارة الى الخبير القانوني المصري علي الغتيت الذي زار دمشق الأسبوع الماضي وقدم استشارته للطرفين حول الصياغة القانونية للبروتوكول.
وشدد المعلم على أن «نيات بعض الدول العربية باتجاه التدويل باتت واضحة» بعد المؤتمر الصحافي الذي جرى السبت الماضي عقب اجتماع وزراء اللجنة العربية بشأن سوريا في الدوحة، وذلك في إشارة إلى قطر التي تعتبرها دمشق حاملة «لواء التدويل في الجامعة». وقال، في إشارة لافتة، إن التدويل سيجري سواء قبل التوقيع أو بعده، مضيفا «لكنْ في مجلس الأمن، هناك أطراف دولية يمكن أن نتحاور معها، أما العرب فيريدون تدويل الأزمة السورية، إن لم يكن الآن فبعد أسابيع».
وبدأ المعلم حديثه سريعاً بالقول إن سوريا وقعت منذ دقائق على البروتوكول. وأشاد بنبيل العربي قائلا «لمسنا منه الحرص على سيادتنا الوطنية والحرص على تنسيق عمل بعثة الجامعة العربية مع الحكومة السورية»، مؤكدا أنه «لو لم تدخل اقتراحاتنا على البروتوكول ما كنا وقعنا مهما كانت الظروف، ولأننا نريد حلاً سياسياً في سوريا وأن ينتهي الوضع بمشاركة الجامعة العربية، لذلك أقول إن توقيع البروتوكول هو بداية تعاون بيننا وبين جامعة الدول العربية وسنرحب ببعثة المراقبين التابعين للجامعة».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت سوريا تسعى لكسب الوقت عبر «إغراق» البعثة بالتفاصيل، رد المعلم مازحا «إذا كنا سنغرق البعثة بالتفاصيل فعليهم أن يتعلموا السباحة»، ليضيف ان «مدة البروتوكول شهر قابلة للتمديد شهراً آخر. وسنتعامل بحرفية وموضوعية مع هذه البعثة العربية».
وفي رده على سؤال لـ«السفير» عما إن كان العربي سيلتزم بما صرح به من رفع العقوبات بمجرد التوقيع، قال المعلم «هم فرضوا العقوبات وبالتالي الأمر متروك لهم إن كانوا حريصين على الشعب السوري». وأضاف في وقت لاحق أن الجانب السوري «بحث هذه النقطة ولم يجد استجابة»، موضحا «لا نريد أن نستجدي أحداً، وإن ظنوا أن العقوبات ستؤثر على صمود الشعب فهم واهمون، ولن نطلب ذلك بعد الآن».
وبشأن التأخير الذي حصل للتوقيع، قال المعلم إن «اللجنة الوزارية وافقت في وقت سابق على كل التعديلات عدا إضافة كلمة»، مشيرا إلى أن «المسألة ليست مسألة كلمة، وما يهمني النيات، فقال إذا لم يوقع البروتوكول ولم توافقوا على إضافة الكلمة فإن الوضع سيصبح خطيرا».
وتابع المعلم «قلت سأوضح شكوكي وهي أننا إذا لم نوقع على البروتوكول الآن فسنذهب إلى مجلس الأمن وإذا وقعنا على البروتوكول فسنذهب إلى مجلس الأمن في الحالة الأخرى فالأمر سيان، لذلك أرفض إضافة أي كلمة لأن ما يهمني هو النيات التي خلف الكلمة… وبعد ساعات اتصل (العربي) وقال هل الرفض قرار نهائي فقلت له نهائي، وعلى إثرها صدر بيان اللجنة الوزارية العربية وكان بالفعل بيانا سيئا لأنه لا يستند إلى وقائع حقيقية وينظر للأمور من طرف واحد، وعقب ذلك البيان عُقد مؤتمر صحافي باسم اللجنة الوزارية في الدوحة وهذا المؤتمر حمل في طياته تهديدا وتبريرا ومغالطة».
وتابع المعلم «لو كانوا جادين ولا يريدون إضاعة الوقت لسمعوا باقتراحنا بإيفاد بعثة قانونية تدرس معنا نقاط القلق، هم لم يفعلوا ذلك إلا مؤخرا وبمبادرة مشكورة من الأمين العام الذي اعتمد الصديق المشترك، وأدخلنا التعديلات المطلوبة واستغرق هذا الجهد يومين فقط». وأشار إلى أنه «في مجلس الأمن هناك أطراف دولية يمكن أن نتحاور معها، أما العرب فيريدون تدويل الأزمة السورية إن لم يكن الآن فبعد أسابيع».
وحول الكيفية التي يحمي فيها البروتوكول السيادة الوطنية، أوضح المعلم «أن السيادة تحمى من خلال نص البروتوكول، ومن خلال المستند القانوني، وهو المادة الأولى من خطة العمل العربية التي اتفق عليها بالدوحة». وقال «نحن ملتزمون بهذه الخطة، والمادة الثامنة من ميثاق الجامعة تحفظ الأنظمة القائمة وتمنع الدول من التدخل بشؤونها، ونحن هنا نتحدث عن جماعات إرهابية مسلحة في مواجهة قوى الأمن»، مشيرا إلى أنه «سيسمح بدخول الإعلاميين إلى سوريا على أن يخدموا مهنتهم».
وقال «نرحب بكل جهد عربي مخلص يسهم في حل الأزمة وسيرى المراقبون بأم أعينهم أن هناك جماعات إرهابية مسلحة تعيث خرابا وفسادا وتقتل الناس». وأضاف ان «تقارير بعثة الجامعة العربية سترسل في آن معا إلى الأمين العام للجامعة ولنا، وسنناقشها قبل أي تصرف آخر حسب البروتوكول ووفق التعديل السوري». وأعلن أن «بعثة المراقبين ستكون بحماية الدولة السورية وهي حرة في تحركاتها، وان التنسيق مع الحكومة السورية سيكون عبر لجنة وطنية ستشكل لتكون صلة الوصل بين البعثة العربية والحكومة السورية». وأعلن أن مراقبي الجامعة العربية «سيكونون بحماية الدولة… لديهم حرية الحركة وفي الأماكن التي يرغبون بها. فقط نقول لهم إن هذه المنطقة آمنة أو غير آمنة وهم يقررون».
وتابع «نحن حريصون على إنهاء الوضع الحالي، ولكن لا أستطيع تحديد فترة زمنية، نحن نريد أن نخرج من هذه الأزمة ببناء سوريا آمنة كي تكون نموذجا للديموقراطية والتعددية ولذلك قلت إننا نريد حلا سياسيا لهذا الوضع، وعندي يقين بأننا سنخرج بصورة أفضل لبناء سوريا الحديثة، ويجب أن ننتقل من مرحلة الشكوك إلى مرحلة اليقين، والقيادة لا يمكن إلا أن تكون مع الشعب السوري وهي تتخذ القرار الذي يرعى مصلحة الشعب ويصونها».
وعن التفاصيل التي تستند إليها الرؤية السورية للحل السياسي، قال المعلم «الحل السياسي يقوم على الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، وهو مفتوح لمشاركة كل فصيل وطني يحرص على بلده وعلى بناء مستقبله ولا يلبي أجندات خارجية، وهناك مسعى للإسراع في ذلك لكن هناك فصائل من المعارضة خارج سوريا ترفض هذا الحوار».
وحول الموقف من أنقرة، أوضح وزير الخارجية أنه «لا اتصالات رسمية بيننا وبين تركيا، والسبب هو سياسة حزب العدالة والتنمية التي تنظر للوضع في سوريا بعين واحدة، وقد أوصلتهم لاتخاذ عقوبات بحق سوريا واحتضان مجموعات لا تنوي الخير لسوريا، وما فرضناه من إجراءات اقتصادية كان ردا على العقوبات التركية، وأعتقد أنها حالة مؤقتة. نحن حريصون كل الحرص على الشعب التركي الجار والشقيق، ويهمنا مصالح الشعب وعندما يقرر حزب العدالة والتنمية إعادة النظر في موقفه سيكون لذلك شأن آخر»، مؤكدا أن «اتفاق اضنة ما زال ساريا، والسبب أننا نحرص على كل قطرة دم من الشعب، وعلينا أن ندافع عن شعبنا».
وحول التنسيق مع روسيا، أعلن المعلم أن «التنسيق يتم يوميا، إما عبر السفير أو من خلال اتصالات هاتفية، وليس هناك أي تغيير في الموقف الروسي وموقفها واضح وكانوا ينصحون سوريا بالتوقيع ونحن لبينا هذه النصيحة».
البروتوكول
وعلمت «السفير» أن أحد كبار مسؤولي جامعة الدول العربية سيقوم بزيارة دمشق خلال اليومين المقبلين للاتفاق مع الجانب السوري على آلية التنسيق بين الجانبين، كما التمهيد لدخول أول قسم من المراقبين. ويعتبر البروتوكول، وفقا لنصه، نافذا منذ اللحظة التي وقع بها، ما يفسح المجال لعمل المراقبين حتى 19 كانون الثاني المقبل.
وستضم البعثة خبراء مدنيين وعسكريين من مرشحي الدول العربية والمنظمات العربية المرتبطة بحقوق الإنسان، وسيتركز عملها على «التحقق من تنفيذ الحكومة السورية بنود خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية وتوفير حماية المواطنين السوريين العزل». وينص البروتوكول على احتمال «حاجة» الجامعة العربية للاستعانة «بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة».
وتقوم البعثة برصد الحالة السورية عبر «المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية»، و«التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلا عما يسمى «عصابات الشبيحة» للتظاهرات السلمية» وذلك وفقا للنص الرسمي، كما «التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة»، و«من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد تظاهرات وحركات الاحتجاج».
كما يطالب البروتوكول الحكومة السورية بمنح رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية ومنحها حرية التنقل من دون التعرض لها. كما منح «البعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين، ومع من تراه مناسبا من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة». ويمنح «البعثة حرية كاملة في الحركة، وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين عبر التنسيق مع الحكومة السورية».
ويذكّر البروتوكول الحكومة السورية بتعهداتها اتجاه البعثة والمتمثلة «بتقديم كل التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة، وتوفير مقارّ لها في العاصمة السورية وفي المواقع الأخرى التي تقررها البعثة»، وأيضا «تأمين سبل التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء سوريا في الوقت الذي تحدده البعثة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية»، كما تعمل «على توفير الحرية الكاملة للبعثة في زيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة وبالتنسيق مع الحكومة السورية». كما تتمتع البعثة «بحرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها»، وتتعهد الحكومة من جانبها «بعدم معاقبة أي شخص أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته بسبب اتصاله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها».
واتفق الجانبان السوري والعربي على أن تقدم التقارير، وفقا لما ذكره المعلم، بشكل متواز لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمعلم، وقد طلب الأخير وفقا لمصادر دبلوماسية عربية من العربي المساهمة في حل الأزمة السورية عبر «اتخاذ إجراءات لوقف التحريض الإعلامي الخارجي عبر الفضائيات العربية وتشجيع دول الجوار (لسوريا) للتعاون معها من أجل وقف تهريب السلاح والمسلحين وضبط الحدود».
العربي
وقال العربي (ا ش ا، ا ف ب، ا ب، رويترز)، بعد توقيع المقداد وبن حلي البروتوكول في القاهرة، إن «توقيع دمشق على البروتوكول المتعلق ببعثة الجامعة العربية إلى سوريا لا يعني تعليق العقوبات فورا»، موضحا أن «تعليق العقوبات يحتاج إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري»، مشيرا إلى أن «اجتماع المجلس الذي كان مقررا عقده الأربعاء قد تأجل إلى وقت آخر». وأوضح أن «البروتوكول ليس نهاية المطاف، ولكنه آلية للذهاب إلى سوريا للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق أن وافقت دمشق عليها».
وحول إدخال تعديلات على البروتوكول، قال العربي «كانت هناك بعض التعديلات في بعض الكلمات، مثل كلمة المدنيين التي تحولت إلى مواطنين عزل». وأكد أن «المهم في أي اتفاق هو التنفيذ وحسن النيات من جميع الأطراف».
وأضاف العربي «سيكون هناك وفد، مقدمةً، سيتوجه إلى سوريا خلال يومين أو ثلاثة، برئاسة مساعد الأمين العام للجامعة العربية السفير سمير سيف اليزل، وسيضم متخصصين في حقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية لبحث الأمور اللوجستية والمالية والإدارية». وأوضح أن «بعثة المراقبين العرب ستضم ممثلين للمنظمات العربية ولمنظمات غير حكومية وللدول العربية». وأشار إلى أن «كل مجموعة من البعثة ستضم 10 أفراد أو أكثر، وستذهب إلى أماكن مختلفة»، موضحا أن «العدد الحالي المقترح هو 100 فرد، ولكن هذا العدد ليس نهائيا»، موضحا أن «مدة البروتوكول شهر قابلة للتجديد وسيسري اعتبارا من اليوم (أمس)».
وأضاف أن «المعارضة ستقدم للجامعة خلال أيام بعض الأفكار حول الاجتماع المنتظر لكل أطياف المعارضة في الجامعة العربية لوضع تصورهم، ثم يتم دعوة الحكومة السورية ليقرر الشعب السوري في نهاية الأمر سبل تحقيق الإصلاح».
دعم روسي وإيراني للتوقيع
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، «نعتقد أن الوثيقة الموقعة في القاهرة تتيح الفرصة لتوفير السلامة للشعب السوري واستقرار الوضع في البلاد عن طريق آلية للرقابة المستقلة»، مشددة على «ضرورة اغتنام هذه الفرصة». وأشارت إلى أن «موسكو كانت تؤيد منذ البداية مبادرة جامعة الدول العربية للمساعدة على حل الأزمة الداخلية في سوريا».
وفي طهران، أعلن مساعد وزير الخارجية حسين أمير عبد الله، لقناة «العالم»، أن «موقف إيران الرسمي حول سوريا والمبادرة العربية هو الموافقة والقبول بكل ما يراه (الرئيس) بشار الأسد مقبولا». وأضاف «من الممكن دراسة إدخال بعض التعديلات على الخطة غير أن كثيرا من وجهات النظر الإيرانية أخذت بعين الاعتبار في الاتفاق».
وطالبت باريس بأن يتمكن المراقبون العرب من القيام «بمهمتهم على الأرض في أسرع وقت» في سوريا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «في اليومين الماضيين، سقط 30 قتيلا والأمر ملح». وأضاف ان إرسال مراقبين «يشكل أحد عناصر خطة قدمتها الجامعة العربية الى سوريا وتجاهلتها دمشق حتى الآن». وكرر انه بالنسبة لفرنسا فإن الاسد «فقد كل شرعية».
وتبنّت الجمعية العامة للامم المتحدة قراراً يدين «انتهاكات حقوق الانسان في سوريا»، مطالبا بوقف فوري «للعنف» وتطبيق مبادرة الجامعة العربية «من دون تأخير». وتم تبني القرار بموافقة أكثرية 133 دولة ورفض 11 وامتناع 43 عن التصويت. ووصف السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري القرار بأنه مؤامرة «شيطانية» ضد بلاده.
ميدانيات
وتظاهر عشرات الآلاف من مؤيدي الأسد في ساحة السبع بحرات بدمشق دعما «للقرار الوطني المستقل وبرنامج الإصلاح الشامل ورفضا للتدخل الخارجي».
ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيان، «عن جندي منشق قوله ان عشرات الجنود المنشقين استشهدوا اثر إطلاق النار عليهم من رشاشات متوسطة لدى فرارهم من مراكزهم العسكرية على الطريق بين بلدتي كنصفرة وكفرعويد بجبل الزاوية في محافظة ادلب، مقدراً عددهم بما بين ستين وسبعين جنديا». وأضاف المرصد «قتل 13 مدنيا برصاص قوات الامن في محافظتي درعا ودير الزور وادلب». وأشار الى «مقتل 3 من قوات الامن السورية باشتــــباكات مع منشقين في معرة النعـمان في محافظة ادلب».
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان «الجهات المختصة اشتبكت مع مجموعة إرهابية مسلحة في بلدة بنين الواقعة بجبل الزاوية بريف إدلب وأوقعت عددا من أفرادها بين قتيل وجريح، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال متطورة من دون وقوع أي إصابات في صفوفها».
أول صرخة ألم للنظام السوري
معن عاقل – الشرق السعودية
توقيع بروتوكول المبادرة العربية لم يكن مفاجئاً، خصوصاً بعد أن لمس النظام السوري جدية الموقف العربي والدولي حياله، وبالتحديد بعد انعطافة الموقف الروسي الأخيرة المتمثلة بتقديم مشروع جديد لمجلس الأمن، إضافة لتهديد الجامعة العربية برفع مبادرتها أيضا إلى مجلس الأمن لتبنيها.
إذاً، التوقيع هو أول صرخة ألم يطلقها النظام الذي اختار الانعطاف بدوره من النموذج الليبي إلى النموذج اليمني، ما يتيح له وقتا أطول للمناورة، صحيح أن الجميع يعرف حق المعرفة أن هذا التوقيع هو مجرد مناورة، لكن أهميتها لا تأتي من نوايا النظام وممارساته، إنما تأتي بالضبط من صمود الحراك الشعبي ونجاحه في حشر خصمه في الزاوية.
على أية حال، سبق لوزير خارجية قطر أن أكد أكثر من مرة أن الأهم ليس التوقيع وإنما التنفيذ، وسبق للعديد من المعارضين السوريين التأكيد على أن التنفيذ يعني إسقاط النظام، وهذا ما يعتقده الحراك الشعبي أيضا في سورية، ما يعني بالضبط أن السلطة السورية وقعت على مبادرة رحيلها أو شهادة وفاتها.
مكاسب الحراك الشعبي في سورية كبيرة، فالتوقيع يعني تعزيز سلمية الثورة السورية، ويعني حمايتها من الانزلاق إلى العنف كنتيجة مباشرة ورد فعل مباشر على عنف السلطة، ويعني أكثر حماية السلم الأهلي في سورية بعد محاولات حثيثة من السلطة لتفجير صراعات طائفية ولو على نطاق ضيق، والأهم يؤمن هذا التوقيع حماية من التدخل العسكري الخارجي المباشر في حال التزمت السلطة ببنود المبادرة.
صحيح أن السيد وليد المعلم كرر في مؤتمره الصحفي الأسطوانة القديمة ذاتها واعترف بالأزمة، لكن في سياق كلمات مؤامرة وعصابات مسلحة وغيرها، وصحيح أنه بمضمون مؤتمره عكس كبرياءً فارغاً لسلطة راضخة وعلى وشك الانهيار، لكن الصحيح أيضاً أن السلطة بتوقيعها على المبادرة فتحت الباب أمام الكثيرين من أنصارها لإعادة النظر في مواقفهم، سيما بعد أن اكتشفوا بالملموس عنجهية سلطة رضيت على نفسها أن تكون تحت وصاية من تآمروا عليها بحسب زعمها، مكررة الأسطوانة ذاتها حتى صار ينطبق عليها المثل: إذا لم تستح فافعل ما شئت.
المعارضة تدعو لتدخل عسكري عربي لحماية المدنيين.. والجمعية العامة تدين الانتهاكات السورية
اعدام عشرات الجنود المنشقين في جبل الزاوية
المعلم: لو لم تدخل التعديلات السورية على البروتوكول لما وقعنا
دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من كامل صقر: القاهرة ـ وكالات: اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مساء الاثنين ان عشرات من الجنود السوريين المنشقين قتلوا باطلاق النار عليهم لدى فرارهم من مراكزهم في منطقة جبل الزاوية في محافظة ادلب.
ونقل المرصد عن جندي منشق قوله ان ‘عشرات الجنود المنشقين استشهدوا عصر الاثنين اثر اطلاق النار عليهم من رشاشات متوسطة لدى فرارهم من مراكزهم العسكرية على الطريق بين بلدتي كنصفرة وكفرعويد بجبل الزاوية’، مقدرا عددهم بما بين ستين وسبعين جنديا.
واضاف الجندي المنشق الذي اورد المرصد انه ‘اصيب بجروح’ ان ‘السلطات السورية سحبت جثامين’ الجنود المنشقين.
جاء ذلك فيما أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم توقيع بلاده على بروتوكول الجامعة العربية المتعلق بإرسال بعثة مراقبين إلى سورية، وذلك بعد أسابيع طويلة من الأخذ والرد والاتهامات المتبادلة بين دمشق واللجنة الوزارية العربية بالمسؤولية عن عدم التوقيع، تخلل ذلك تعليق عضوية سورية في مجلس الجامعة وإقرار عقوبات اقتصادية عليها.
الوزير السوري وخلال مؤتمر صحافي عقده بدمشق شرح بإسهاب الجولات الأخيرة من مفاوضات ما قبل التوقيع، وكيف أن صديقاً مشتركاً بينه وبين الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ساهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق التوقيع، واعتبر المعلم أنه لولا هذا الصديق المشترك وهو خبير قانوني لما أمكن التوصل للتوقيع.
ولفت المعلم إلى أن البروتوكول الذي وقعت عليه بلاده تضمن التعديلات التي طلبتها دمشق على مشروع البروتوكول، وحسب الوزير المعلم فإن الاتفاق يضمن عدم المساس بالسيادة السورية، كما يضمن التنسيق الكامل لبعثة المراقبين مع الحكومة السورية في كل خطوة يخطونها، موضحاً أن كل تقرير يرفعه المراقبون عن مشاهداتهم للأوضاع في سورية ستذهب نسخة منه إلى نبيل العربي ونسخة مشابهة للوزير المعلم.
وخلال حديثه، لم يفُت المعلم اتهام أطراف عربية ـ لم يسمها ـ بأن لديها نوايا مسبقة في تدويل الأزمة السورية، وقال: لا نستطيع أن نتصور أن هناك أطرافاً عربية تريد تدويل الوضع في سورية، ونحن حريصون على العمل في إطار المظلة العربية، وأضاف، مَن يريد مصلحة الشعب السوري لا يفرض عليه عقوبات. وتابع المعلم، ما حدث مؤخراً يكشف نوايا بعض العرب بأنهم يريدون تدويل الأزمة السورية.
المعلم قال أيضاً انه ‘لو لم تدخل التعديلات السورية على مشروع البروتوكول لما كنا وقعنا مهما كانت الظروف’، وأضاف أيضاً، السيادة السورية مصانة في صلب البروتوكول وسيتم التنسيق بين بعثة الجامعة العربية ولجنة وطنية سورية أمنية قانونية عسكرية شُكلت لهذا الغرض تكون صلة الوصل بين البعثة العربية والحكومة السورية.
وكشف المعلم أن ما شجع بلاده على التوقيع على البروتوكول هو المكالمة التي أجراها الأحد نبيل العربي معه وقال: لمست أن الرجل (نبيل العربي) صادق ويريد أن ينسق معنا ويريد الإسهام في حل سياسي للأزمة السورية فأخبرت الرئيس الأسد بذلك’. وقال أيضاً، قرار التوقيع على البروتوكول هو قرار وطني محض.
وحول مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن وفي ما إذا كان تغيراً في موقف موسكو قال المعلم ان ‘التنسيق بين سورية وروسيا يتم بشكل يومي إما عبر السفير السوري بدمشق أو مع القيادة الروسية مباشرة’، وأضاف: ‘لا يوجد أي تغيير في الموقف الروسي، الروس كانوا ينصحوننا دوماً بالتوقيع على البروتوكول ونحن لبينا النصيحة’.
ومن جهته قال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون في مؤتمر صحافي عقده في تونس في ختام اجتماعات المجلس التي بدأت الجمعة، ‘بدأنا الحديث عن تدخل قوات ردع عربية’ اذا واصل النظام السوري قمع تظاهرات الاحتجاج بعنف.
واضاف ‘نحتاج لاستخدام القوة ولو بشكل محدود في مناطق محددة’.
كما دعا المجلس في ختام المؤتمر الجيش السوري إلى أن ‘يلتحق بالثورة (السورية) وأن يكون جزءا منها’.
وطالب المجلس في البيان الختامي لمؤتمره الذي استمر ثلاثة أيام ‘الجامعة العربية والأمم المتحدة بضرورة حماية الثوار في سورية، في مناطق آمنة وأخرى عازلة والتحرك السريع من أجل ذلك’.
ومن نيويورك تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الاثنين قرارا يدين انتهاكات حقوق الانسان في سورية، حيث اسفر قمع المتظاهرين عن مقتل اكثر من 5000 شخص بحسب اخر تقدير للمنظمة الدولية.
وتم تبني القرار بموافقة اكثرية 133 دولة ورفض 11 وامتناع 43 عن التصويت. ووصف السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري القرار بأنه مؤامرة ‘شيطانية’ ضد بلاده.
اليوم التالي للاسد
صحف عبرية
مصير بشار الاسد حسم: الحاكم السوري ربما كان بوسعه أن ينزل عن الشجرة في نقاط زمنية مختلفة في أثناء المظاهرات ضده، ولكن بات واضحا الان بانه مصمم على القتال حتى آخر قطرة دم للموالين له. أما لنفسه ولعائلته فقد أعد الاسد استراتيجية فرار: فحسب التقارير، عند انهيار النظام ستفر العائلة الحاكمة الى ايران؛ والملجأ الذي سيحظى به الاسد سيشكل تعويضا على الخدمة متعددة السنين التي منحها لطهران، بما في ذلك على حساب مصالح أبناء بلاده.
الاسئلة الهامة حقا لا تتعلق بالمصير الشخصي للقاتل من دمشق، بل باستعداد اللاعبين المختلفين في المنطقة لتغيير الحكم في دمشق. فسوريا، حتى في ضعفها، كانت دولة أساسية، وتغيير عميق كالذي تترقبه سيجر في أعقابه آثارا سيشعر بها الناس في ارجاء الشرق الاوسط بأسره.
مَن مِن شأنه أن يتكبد ضررا شديدا على نحو خاص هو حزب الله. في اطار استعداده لليوم التالي للاسد، أعلنت المنظمة منذ قبل بضعة اشهر بان في نيتها السيطرة على لبنان. وينبغي أخذ هذا الاعلان على محمل الجد: في شمالي لبنان السني توجد عدة مراكز معارضة لحكم الاسد لا تكن المحبة للشيعة في الجنوب ايضا. واذا ما تشكلت في دمشق حكومة سنية، فمن المعقول الافتراض بان موقفها من حزب الله سيتغير تماما. والمنظمة تفهم ذلك ولهذا فهي تخطط لترسيخ قبضتها في لبنان في أقرب وقت ممكن. ولكن مشكوك فيه أن تشكل هذه الخطوة بديلا مناسبا عن التعلق بدمشق.
طائفة أخرى ستجد نفسها في مشكلة هي الدروز، الذين شكلوا على مدى السنين جزءا طبيعيا من ائتلاف الاقليات لدى الاسد. وليس صدفة أن عقدت مؤخرا في قرى هضبة الجولان مظاهرة تأييد لبشار الاسد ونظامه. فقد كانت هذه خطوة زائدة ومتأخرة دلت على قراءة مخلولة للواقع. فالدروز من شأنهم أن يستيقظوا قريبا على واقع حكم سني في سوريا، سيتذكر جيدا الى جانب من وقفوا حين كان المتظاهرون يذبحون في الشوارع.
جيران سوريا، الاردن وتركيا، أدارا لها ظهر المجن منذ زمن بعيد. رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، الذي أيد الانتفاضة في سوريا منذ لحظاتها الاولى تقريبا، يأمل بان يجعل الحكم السني في دمشق سوريا دولة تدور في فلك تركيا. ورغم التخوف الغريزي في اسرائيل من الخطوات التركية، فانه مع هذا التطلع لا ينبغي ان تكون لاسرائيل مشكلة: فسيد تركي لسوريا افضل عشرات المرات من عناق الدب الايراني، الذي لم ينجح الاسد في التخلص منه حتى اليوم.
كما أن باقي الجامعة العربية باتوا معنيين بالتخلص من الاسد. الكثيرون في الاسرة الدولية ينظرون بعدم تقدير الى فشل الجامعة في احلال تغيير في سوريا، ولكن هذه قراءة مغلوطة للواقع. الجامعة العربية لم تكن أبدا ذراعا تنفيذيا، وكل ما يمكنها أن تفعله هو منح الشرعية لتدخل دبلوماسي وعسكري من جانب الغرب. هكذا كان في حرب العراق الاولى، وهكذا مؤخرا في ليبيا. ومؤخرا تلمح الجامعة العربية للاسرة الدولية بكل الوسائل التي تحت تصرفها بانها سترى بعين ايجابية عملية حيال الاسد، ولكن هذه المرة العالم يختار الا يسمع.
هذه هي اللحظة السليمة حتى بالنسبة لاسرائيل لايضاح موقفها بالنسبة لما يجري في سوريا. فقد حان الوقت لان ترحب الحكومة علنا بالمتظاهرين ضد نظام الاسد الطاغي. مهم أن ينطلق الاعلان قبل سقوط الاسد وليس بعده كي لا نظهر بمظهر الانتهازيين. لا يوجد ما يخيف من ردود الفعل على مثل هذا الاعلان. النظام السوري هو الذي بادر الى قسم كبير من المواجهات مع اسرائيل بل وفي احيان قريبة انطلاقا من احتياجات داخلية ورغبة في صرف الانتباه عن أعماله الاجرامية.
كما أنه لا يوجد ما يمكن التخوف من الحكم الجديد في سوريا. فانبطاح الاسد الابن امام ايران وحزب الله وتعاونه مع حماس شكلا تهديدا ملموسا على اسرائيل، وكل نظام يأتي مكانه سيكون أفضل منه. بشار الاسد كان سيئا لنا وسيئا للشعب السوري. كلما بكر في الرحيل، كان افضل للجميع.
معاريف 19/12/2011
سوريا والعرب: صفحة جديدة
دمشق توقّع البروتوكول معدَّلاً بنصيحة روسيّة والمراقبون يصلون قريباً و«المجلس الوطني» يرفض «المراوغة»
أوحت الصورة الوافدة من القاهرة ومن دمشق، أمس، بأنّ صفحة جديدة من التعاون فتحت بين سوريا والجامعة العربية، بعد توقيع دمشق على نص يتضمن تعديلات سورية على بروتوكول المراقبين العرب
مثلما كان متوقَّعاً، وقّعت سوريا، ظهر أمس، على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية المقرر وصول أولى طلائعها إلى سوريا قريباً جداً. توقيع أُلغي بموجبه اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقرراً عقده غداً في القاهرة لمناقشة إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي تيمّناً بالسلوك الروسي. وقد حصل التوقيع في القاهرة بعدما جرى إدخال تعديلات تطمئن القيادة السورية، بحسب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وهو ما حصل بموجب نصيحة روسية. كذلك بدا واضحاً أن الخطوة العربية لم تأتِ منسَّقة مع «المجلس الوطني السوري» المعارض الذي ندّد بـ«إتاحة الجامعة العربية للنظام السوري مجال التهرّب من مسؤولياته»، وسط ترقب وانتظار من ناحية العواصم العالمية.
وبعد إعلان توقيع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بروتوكول المراقبين في القاهرة، أعلن العربي أن طلائع هؤلاء المراقبين ستتوجه إلى دمشق خلال 72 ساعة، «للتحقق من تنفيذ خطة الحل العربي وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزّل»، وهي العبارة التي أخّرت التوقيع السوري قبل أن يُتّفق على تحويل عبارة «المدنيين إلى مواطنين عُزَّل». وأوضح العربي أنه سيجري «خلال يومين أو ثلاثة إيفاد مقدمة من المراقبين برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير سمير سيف اليزل وبمشاركة مراقبين أمنيين وقانونيين وإداريين، على أن تتبعها بعثات أخرى تضم كل منها 10 مراقبين متخصصين في حقوق الإنسان والنواحي القانونية والأمنية»، موضحاً أن «مدة البروتوكول شهر واحد قابل للتجديد، وسيتم سريانه اعتباراً من اليوم (أمس)»، بينما كان العرب يريدون أن تكون مدته شهرين قابلين للتجديد. وتابع العربي أنه «خلال أيام لا تتجاوز الأسبوع، سيجري عقد اجتماع موسّع للمعارضة السورية بكافة أطيافها في الجامعة العربية لبلورة موقفها، وسيجري بعد ذلك دعوة الحكومة السورية إلى حوار مع المعارضة».
وفي دمشق، أعلن المعلم، في مؤتمر صحافي، ترحيب بلاده بالمراقبين في سوريا «وطنهم الثاني»، مؤكداً أنه «لو لم تدخل تعديلاتنا على مشروع البروتوكول لم نكن لنوقّع مهما كانت الظروف». وطمأن إلى أن «السيادة السورية أصبحت مصونة في صلب البروتوكول، والتنسيق مع الحكومة السورية سيكون تاماً». وتابع «سنتعامل مع بعثة المراقبين بحرفية وجدية، والتنسيق بيني وبين الأمين العام للجامعة العربية سيكون يومياً»، كاشفاً أن «تقارير بعثة الجامعة سترسل في آن معاً» إلى العربي «ولي أنا، وسنناقشها قبل أي طرف آخر». وتابع «أقول اليوم إن توقيع البروتوكول هو بداية تعاون بيننا وبين جامعة الدول العربية». وعن تفاصيل عمل المراقبين، لفت المعلم إلى أنهم سيذهبون إلى «المناطق الساخنة»، لكن من «المستحيل زيارة أماكن عسكرية حساسة»، بينما كان ردّ العربي على هذه النقطة أن «المراقبين سيقومون بالتحرك في مختلف المناطق السورية». وعن بقية التعديلات، اكتفى المعلم بالإشارة إلى أن المراقبين «يمثّلون الدول العربية»، والبعثة «ستكون بحماية الدولة السورية وبالتنسيق معها، وهي حرة في تحركاتها». ولفت إلى أن «من المفروض أن تُرفع العقوبات (عن سوريا)، لكن نحن نترك الأمر لهم ولحرصهم على الشعب السوري، ونحن لن نستجدي أحداً». وجزم رئيس الدبلوماسية السورية بأنه ليس هناك أي تغيير في موقف روسيا المساند لسوريا، كاشفاً عن أن دمشق وقّعت البروتوكول «بناءً على نصيحة روسيا».
والتطور الإيجابي العربي ـــ السوري لم يمنع المعلم من مهاجمة «بعض العرب» على قاعدة أن «مَن يريد مصلحة الشعب السوري لا يفرض عليه عقوبات اقتصادية ويسعى إلى تدويل الأزمة عبر مجلس الأمن الدولي، وما حدث كشف نوايا بعض العرب». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت سوريا تسعى إلى إغراق البعثة العربية في التفاصيل لكسب الوقت، أجاب المعلم «إذا كانوا يريدون الغرق في التفاصيل فعليهم أن يتعلموا السباحة»، مع تذكيره بعدم خشية بلاده من تحويل القضية إلى مجلس الأمن، لأن «على الأقل هناك أطرافاً دولية في مجلس الأمن نستطيع التحاور معها».
وعلى صعيد ردود الفعل على التوقيع السوري، رأى رئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون أن هذا التوقيع «هو مجرد مراوغة سورية لمنع إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي». وقال إن «الجامعة العربية أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته»، مطالباً الجامعة العربية بأن «تأخذ مواقف أقوى». أما الإشادة بالخطوة السورية فقد صدرت من موسكو التي رأت أن «الوثيقة الموقّعة في القاهرة تتيح الفرصة لتوفير السلامة للشعب السوري واستقرار الوضع». في المقابل، اقتصر الرد الفرنسي على الإصرار على أن يتمكن المراقبون العرب من القيام «بمهمتهم على الأرض بأسرع وقت». كذلك رحّبت إيران، على لسان نائب وزير خارجيتها أمير عبد الله، بتطور يوم أمس، واصفاً المبادرة العربية بأنها «مقبولة»، وذلك غداة إشارة الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى أن تحركات الدول العربية بشأن سوريا «تشبه النكتة، لكون بعض هذه الدول لم تجر أي انتخابات في تاريخها وتطالب بانتخابات في سوريا».
ميدانياً، تزامن التوقيع السوري مع خروج «عشرات الآلاف» من المؤيّدين للأسد في ساحة السبع بحرات بدمشق، بحسب وكالة «سانا». في المقابل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض عن مقتل ستة مدنيين برصاص قوات الأمن السورية في درعا ودير الزور، فضلاً عن الإشارة إلى أن «عشرات من الجنود المنشقين قتلوا بإطلاق النار عليهم لدى فرارهم من مراكزهم في منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
غليون: النظام السوري ساقط والقوة قد تكون ضرورية
قال برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري الذي يعتبر أبرز ممثل للقوى المناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد إن مواقف دمشق بعد إعلانها التوقيع على بروتوكول المراقبين العرب هو “تغطية لهزيمتها النكراء،” وقال إن اللجوء إلى استخدام القوة ضد النظام قد يكون ضرورياً في ظروف محددة،” معرباً عن ثقته بأن النظام السوري بات في حكم الساقط.
وأوضح غليون، خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس بختام الاجتماعات التي عقدتها شخصيات المجلس الوطني على مدار اليومين الماضيين لدراسة المواقف من التطورات إن المعارضة توصلت إلى صيغ حول حكومة انتقالية وبات لديها تصور “للمنطقة الآمنة” يجري مناقشته لبحث تفاصيله قبل تقديمه لمجلس الأمن.
وأكد غليون أن المجلس الوطني “كان ومازال مفتوحاً لكل من يريد الدخول إليه ولكن ليس بهدف حرفه عن مساره،” المتمثل بإسقاط النظام، واتهم النظام السوري “المناورة لكسب الوقت” بالنسبة للمبادرة العربية، وذلك بهدف منع تحويل ملفه لمجلس الأمن.
وتوجه غليون بالتحية لكل من تجاوب مع دعوات المعارضة للإضراب العام، كما وجه تحية مماثلة لما يعرف بـ”الجيش السوري الحر” الذي يضم مجموعات عسكرية منشقة عن الجيش، واتهم الحكومة السورية بأنها “تقوض أسس المبادرة العربية كل يوم عبر القمع والتنكيل، ومواصلة القصف على حمص ودير الزور وحملات الاعتقالات.”
وفي حوار مع الصحفيين نقلت تفاصيله قناة “أورينت” السورية المعارضة استغرب غليون موقف الجامعة العربية التي “أتاحت للنظام أكثر من فرصة للتهرب من مسؤولياته،” وانتقد إشارة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم إلى أن دمشق لم تقبل المبادرة العربية بل خطة التحرك قائلا إن ذلك “يدل على أنه ليس في نيتهم (النظام السوري) تنفيذ المبادرة لأن المعلم تحدث عن خطة لم يسمع بها أحد وهدد المراقبين قبل وصولهم بوجود مناطق غير آمنة.”
وتابع غليون بالقول إنه بانتظار رد فعل الجامعة العربية حيال ما قاله المعلم بالنسبة للمبادرة العربية، مضيفاً أن حديث وزير الخارجية السوري كان “تغطية لهزيمة نظامه المنكرة.”
وحول ما تردد عن مبادرات لإيجاد ملجأ آمن للأسد قال غليون: “نحن يهمنا الشعب وهناك أطراف أخرى تبحث لهذا المجرم عن ملجأ لأن الأمر لا يعنينا.”
ولفت غليون إلى أن “الطبقات التي كانت تحيط بالنظام بدأت تنفك عنه،” وأكد وجود “مناطق كاملة لم يعد النظام قادراً على السيطرة عليها،” وأضاف: “سيطرته الميدانية تنحسر وهو يتراجع في كل الميادين والنظام انتهى حقيقة، ونحن في الشهر التاسع نقول إن الثورة باتت قريبة من توليد سوريا الحرة.”
وبحسب وصف غليون، فقد بات الأسد مصدر سخرية أمام العالم بعد مقابلته التلفزيونية الأخيرة، كما أشار إلى أن المجلس الوطني السوري لم يتبلغ بالمبادرة العراقية، مضيفاً أن بعض الأطراف العراقية قالت للمعارضة بأنها لا تمتلك مبادرة مستقلة بل تريد الاستماع لوجهات النظر، وقد طلبت منها المعارضة السورية الإعلان بعدم وجود مبادرة لديهم مستقلة عن الجامعة العربية، مؤكداً في الوقت عينه “رفض أي مبادرة جديدة لكسب الوقت.”
وكشف غليون أن تونس أبلغت المجلس الوطني نيتها الاعتراف رسمياً به والطلب من السفير السوري الانشقاق أو مواجهة الطرد، كما سعى لتخفيف حدة مواقفه الأخيرة من إيران وحزب الله بالقول: “ليس لدينا حسابات لتصفيتها مع الجيران وليس لنا عدو آخر، وليس لدينا معلومات مؤكدة تماما عن الدعم الخارجي للنظام ولكن هناك تصريحات لبعض القادة الذين قالوا إن دعم النظام السوري أساسي لإستراتيجيتهم.”
وقطع غليون مؤتمره الصحفي عدة مرات للإبلاغ عن تطورات ميدانية، فاتهم النظام السوري بارتكاب “مجزرة في حي الميدان بدمشق،” راح ضحيتها ثلاثة أشخاص خلال مراسم تشييع طفلة، كما أشار إلى سقوط ضحايا في إدلب.
ودافع رئيس المجلس الوطني السوري عن قيام عناصر في المعارضة بحمل السلاح قائلاً: “طبعاً هناك عنف، ولكننا نرفض المساواة بين عدوانين، فهناك عنف وهناك دفاع عن النفس ضد العنف، هناك مسلحون بالأحياء ولكنهم حملوا السلاح لنفس الحاجة التي نقولها اليوم وهي حماية المدنيين لأنه لا يمكن السكوت عن الاعتقالات والتعذيب والقتل الوحشي للناس.”
واشنطن تقلل من أهمية توقيع سوريا على بروتوكول المراقبين
شككت الإدارة الأمريكية في صدق نوايا نظام دمشق بُعيد توقيعه، الاثنين، بروتوكولاً يتيح دخول مراقبين إلى سوريا، التي أطلق نظامها حملة قمع دموية بمواجهة احتجاجات مناوئة له أوقعت آلاف القتلى، ويتزامن التصريح الأمريكي مع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد العربي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند:”التوقيع على قصاصة ورق من جانب نظام سبق وأن أخل، ومراراً، بالوعد تلو الآخر.. لا يعني الكثير بالنسبة لنا، نريد رؤية أفعال لتطبيق الالتزامات على واقع الأرض”.
وتأتي تصريحات نولاند بعد قليل من إعلان سوريا توقيع بروتوكول مع جامعة الدول العربية يسمح لبعثة مراقبين بدخول البلاد أملاً في إنهاء عشرة أشهر من إراقة الدماء، وقال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن دمشق وقعت بعد موافقة الأمانة العامة للجامعة على إدخال تعديلات تحفظ السيادة السورية. (التفاصيل)
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستحكم على جدية النظام السوري بالسماح بعمل المراقبين دون قيود ووقف العنف وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين وسحب العناصر المسلحة التابعة للنظام من المناطق المأهولة بالسكان.
وأضافت: “لسنا على استعداد للترحيب بأقل من خطوات جادة وملموسة لتحسين حياة الشعب السوري وإنهاء العنف.”
وفي الأثناء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الاثنين، بموافقة أكثرية الدول الأعضاء قرارا يدين استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وصوت لصالح القرار 133 دولة، ورفضته 11 دولة أخرى، وامتناع 43 عن التصويت.
وجاء القرار على خلفية إفادة لمفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، ذكرت فيها إن حصيلة ضحايا قمع المظاهرات في سوريا ارتفعت إلى ما يزيد عن 5 آلاف قتيل، من بينهم 300 طفل.
وشجب القرار بشدة “استمرار السلطات السورية في انتهاكاتها الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان بما في ذلك حالات الإعدام التعسفي واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والناشطين، واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين بمن فيهم الأطفال.”
ومن جانبه، انتقد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، القرار الذي اعتبر مؤامرة ضد بلاده، وفق ما نقلت الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني.
الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
وكالات
نيويورك: تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، حيث أسفر قمع المتظاهرين عن مقتل أكثر من 5000 شخص بحسب آخر تقدير للمنظمة الدولية.
وتم تبني القرار بموافقة أكثرية 133 دولة، ورفض 11، وامتناع 43 عن التصويت. ووصف السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار بأنه مؤامرة “شيطانية” ضد بلاده. يأتي القرار فيما بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات منفصلة حول مشروع قرار، اقترحته روسيا، يدين العنف من طرف النظام ومعارضيه على السواء.
وتعتبر الدول الغربية أن المسودة الروسية منحازة لأنها تساوي بين عنف الحكومة والمعارضة. وتعهدت سوريا الاثنين التعاون بالكامل مع الجامعة العربية، ووافقت على السماح بدخول بعثة مراقبين للتحقق من وقف سفك الدماء.
وقال المندوبون الغربيون في الأمم المتحدة إن القرار السوري سيؤخذ في الاعتبار في المحادثات، لكنهم شككوا في تطبيقه. واعتبر السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك لايل غرانت إن “كل شيء يظل رهنًا بالتطبيق”. وفي تشرين الأول/اكتوبر، استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار اقترحه الأوروبيون لإدانة القمع، الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
بعيد ذلك افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الاثنين أن عشرات من الجنود السوريين المنشقين قتلوا بإطلاق النار عليهم لدى فرارهم من مراكزهم في منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب.
ونقل المرصد عن جندي منشق قوله ان “عشرات الجنود المنشقين استشهدوا عصر اليوم الاثنين اثر اطلاق النار عليهم من رشاشات متوسطة لدى فرارهم من مراكزهم العسكرية على الطريق بين بلدتي كنصفرة وكفرعويد بجبل الزاوية”، مقدرًا عددهم بما بين ستين وسبعين جنديا.
واضاف الجندي المنشق، الذي اورد المرصد انه “اصيب بجروح” ان “السلطات السورية سحبت جثامين” الجنود المنشقين. يأتي هذا الحادث بعيد توقيع السلطات السورية اليوم في القاهرة البروتوكول المحدد للإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب، الذين أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن طلائعهم سيتوجّهون إلى دمشق خلال 72 ساعة.
وتقضي المبادرة العربية بوقف العنف ضد المدنيين وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية وإطلاق سراح المعتقلين وعقد مؤتمر للحوار الوطني في مقر الجامعة العربية، تشارك فيه الحكومة وكل أطياف المعارضة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
من جهته، اعتبر المجلس الوطني السوري المعارض الاثنين أن توقيع دمشق على البروتوكول المحدد للإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب “هو مجرد مراوغة” لمنع إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي.
المعارضة السورية تقترح قوات ردع عربية إذا تواصل القمع
هذا واعلن المجلس الوطني السوري المعارض الاثنين انه طرح مسالة تدخل “قوات ردع عربية” اذا واصلت دمشق اعمال قمع التظاهرات معتبرا ان توقيع دمشق بروتوكول المراقبين العرب هو مجرد “مراوغة” لتجنب احالة الملف السوري الى مجلس الامن الدولي.
وقال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون في مؤتمر صحافي عقده في تونس في ختام اجتماعات المجلس التي بدأت الجمعة “بدأنا الحديث عن تدخل قوات ردع عربية” اذا واصل النظام السوري قمع تظاهرات الاحتجاج بعنف. واضاف “نحتاج استخدام القوة ولو بشكل محدود في مناطق محددة”.
من جانب اخر اعتبر غليون ان توقيع دمشق على البروتوكول المحدد للاطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب “هو مجرد مراوغة” لمنع احالة الملف السوري على مجلس الامن الدولي.
وقد وقعت سوريا بعد ظهر الاثنين في القاهرة البروتوكول المحدد للاطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب الذين اعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان طلائعهم سيتوجهون الى دمشق خلال 72 ساعة.
ووقع عن الحكومة السورية نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعن الجامعة العربية نائب الامين العام احمد بن حلي في حضور العربي. وقال غليون “لا نرى شيئا سوى مراوغة” مضيفا “الجامعة العربية اتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته”. واضاف “النظام يراوغ لكسب الوقت ومنع تحويل الملف الى المجلس الدولي”.
وحول التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين قال غليون “يدل كلامه ان ليس في نيتهم تطبيق اي مبادرة وبكلامه يهدد المراقبين قبل ان ياتوا ان هناك مناطق آمنة واخرى لا، ما يحصل هو مجرد مراوغة”.
وكان المعلم اوضح ردا على سؤال خلال مؤتمره الصحافي في دمشق ان المراقبين سيذهبون الى “المناطق الساخنة” لكن من “المستحيل زيارة اماكن عسكرية حساسة”.
وتقضي المبادرة العربية بوقف العنف ضد المدنيين وسحب الاليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية واطلاق سراح المعتقلين وعقد مؤتمر للحوار الوطني في مقر الجامعة العربية تشارك فيه الحكومة وكل اطياف المعارضة السورية للتوصل الى حل سياسي للازمة.
من جهته قال رضوان زيادة المكلف العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري لوكالة فرانس برس انه “يجب الانتباه، النظام السوري لديه خبرة كبيرة في المناورة”. واضاف “نحن نتابع مدى احترامه لبنود الوثيقة، ما لم يحترمها سيعتبر ذلك اختراقا يجب ان يعاقب عليه”.
وتابع ان توقيع سوريا البروتوكول “هو استجابة من النظام السوري تحت ضغوط كبيرة من الشارع وروسيا”. وكان المجلس الوطني السوري افتتح الجمعة في تونس مؤتمره في جلسات مغلقة وقد استمر طوال نهاية الاسبوع في فندق كبير بضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية. وشارك فيه بحسب المجلس الوطني السوري 200 معارض.
ويضم المجلس الوطني السوري الذي اسس في نهاية ايلول/سبتمبر في اسطنبول معظم التيارات السياسية وخصوصا لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات على الارض والليبراليين والاخوان المسلمين الحركة المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا واحزابا كردية واشورية.
العربي: تعديلات بعثة الجامعة لسورية لا تمس جوهرها
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن التعديلات التي أدخلت على بروتوكول بعثة الجامعة إلى سوريا لا تمس جوهر البعثة وروعي فيها ألا تعرقل عمل المراقبين.
وأضاف العربي، في تصريحات لصحيفة “الشروق” المصرية في عددها الصادر غدا الثلاثاء، إن “الجامعة عملت وبذلت جهدا من أجل أن يكون الحل عربيا وأن المراقبين الذين سيذهبون إلى سوريا هم عرب وربما من دول إسلامية أو صديقة سيوفرون الحماية للشعب السوري لتواجدهم على الأرض مع وقف إطلاق النار وتهيئة الأرض لإجراء حوار لحل المشاكل ولا يوجد حل آخر أمامنا وفي نهاية المطاف تجلس الحكومة مع المعارضة ويقررون مستقبل الحكم في سوريا”.
وتابع: “أنا شخصيا لا أتوقع تحركا من مجلس الأمن عند عرض المبادرة العربية عليه ونتائج اتصالاتي مع الدول الغربية تؤكد عدم رغبة هذه الدول التدخل في سوريا لأمور كثيرة معقدة أكثر من اللازم ولذلك لن يتكرر سيناريو ليبيا مرة أخرى في سوريا”.
وتابع: “تفكير المعارضة السورية ليس ناضجا بعد لأن الجامعة لا تستطيع أن تقلب الأوضاع ولا يستطيع أحد أن يغيرها بالشكل الذي تريده المعارضة حتى مجلس الأمن لا يستطيع أن يغير الأوضاع في سوريا”.
وأردف: “يرجع ذلك لعدم رغبة الأطراف التحرك وأن تفكيرنا لم يهدينا إلى أكثر من إرسال بعثة للمراقبة والتحقق من تنفيذ سوريا لما تعهدت به من وقف لإطلاق النار وممارسة ضغوط لتوفير حماية للشعب السوري لتهيئة الأوضاع لإجراء إصلاحات سياسية كما يرغب الشعب”، مضيفا إن “الجامعة لا تملك عصا سحرية ترفعها فتتغير الأمور”.
وكشف العربي أن الجامعة العربية ستفتح مكتبا لها في ليبيا خلال هذا الأسبوع برئاسة وزير خارجية موريتانيا السابق عافية ولد محمد تكون مهمته التنسيق بين الأطراف المختلفة لإعادة إعمار ليبيا.
وقال العربي إن مصر وتونس كانتا تسيران فى خط واحد إلا أن “تونس حققت نجاحات أما مصر فإن المسائل بها ما زالت معقدة، والتونسيون تقدموا فى الطريق نحو الديموقراطية الصحيحة والضوء ظهر لديهم فى نهاية النفق”.
(د ب أ)
طهران: نرحب بتوقيع البروتوكول.. وكثير من وجهة نظرنا أخذ بعين الاعتبار فيه
مقرب من المالكي لـ«الشرق الأوسط»: توقيع اتفاق المراقبين تتويج لجهودنا ولا صحة لدور إيراني
جريدة الشرق الاوسط
دخلت إيران بشكل مكشوف على خط البروتوكول العربي الذي يسمح بإدخال المراقبين إلى سوريا وموافقة دمشق على التوقيع عليه في القاهرة أمس. فبعد أن أعلن أمير عبد الله، نائب وزير الخارجية الإيراني، عن ترحيب الجمهورية الإسلامية بمبادرة السلام العربية التي وقعتها حليفتها سوريا ووصفها بأنها «مقبولة»، كشف عن أن «كثيرا من وجهات النظر الإيرانية أخذ بعين الاعتبار في الاتفاق» بين جامعة الدول العربية ودمشق.
ونقل تلفزيون «العالم» الإيراني عن المسؤول الإيراني أن طهران ترحب بمبادرة السلام العربية التي وقعتها سوريا أمس ووصفتها بأنها «مقبولة».
وأضاف عبد الله نائب وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون أن ما يقبله الأسد تصرف مقبول في نظر إيران.
وأضاف أن «من الممكن دراسة إدخال بعض التعديلات على الخطة غير أن كثيرا من وجهات النظر الإيرانية أخذ بعين الاعتبار في الاتفاق»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز». ولم يوضح المسؤول الإيراني ماهية التعديلات التي قدمتها بلاده.
وتصف طهران سوريا بأنها موقع متقدم لمقاومة إسرائيل التي ترفض إيران الاعتراف بها. ويشكل انهيار النظام في سوريا لطمة لإيران؛ حيث إن دمشق هي أوثق حليف عربي لطهران وأهم جسر لدى الجمهورية الإسلامية إلى العالم العربي.
كما أن المسؤول الإيراني لم يوضح كيف أن المقترحات الإيرانية أدخلت على الخطة العربية، وإن كان ذلك باتفاق مباشر مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي، كما قال، أدخل تعديلات بلغت 70% على نص بروتوكول إرسال المراقبين، أم إنه تم عبر الوساطة العراقية التي عرضتها بغداد مؤخرا.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أرسل وفد وساطة إلى دمشق الخميس الماضي التقى بالأسد، ثم انتقل إلى القاهرة أول من أمس، لإيجاد حل للأزمة السورية وإيقاف نزف الدم. إلا أن الكثير من الجهات العربية وأخرى من المعارضة السورية اعتبرت المبادرة «إيرانية» وأن إيران وجهت حليفتها بغداد للتحرك من أجل إنقاذ الأسد في اللحظة الأخيرة قبل انتقال الملف إلى مجلس الأمن الدولي وخروجه من البيت العربي.
لكن سعد المطلبي، القيادي المقرب من المالكي، حرص على التأكيد أن المبادرة عراقية خالصة ولا وجود لأصابع إيرانية فيها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «موافقة سوريا على توقيع اتفاق بروتوكول المراقبين العرب تأتي تتويجا للجهود الصادقة التي بذلها العراق خلال الفترة الماضية»، وأضاف أن «التأكيدات التي سبق أن صدرت عن مسؤولين سوريين كبار بشأن مقبولية الدور العراقي في هذه الأزمة شجعت العراق على المضي قدما في هذا الاتجاه».
وحول الدور الإيراني، رد المطلبي أن «العراق لديه ثقل عربي وكان مغيبا طوال السنوات الماضية وهو ما بات يعترف به الجميع وفي مقدمتهم العرب، ولولا الثقة في هذا الدور الذي يمكن أن يلعبه العراق واعتزازا بهذا الدور، لما قبلت كل الأطراف بما فيها الجامعة بدور العراق لو كان نابعا من تأثيرات إقليمية ومنها إيران» معتبرا أن «الحديث بهذا الاتجاه من أي جهة يصدر، إنما هو محاولة للإبقاء على عزلة العراق وإضعاف دوره».
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد وصف أمس التحركات العربية بشأن سوريا بأنها «تشبه النكتة»، وذلك قبيل إعلان دمشق توقيعها على بروتوكول للسماح بدخول بعثة مراقبين عربية إلى أراضيها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن أحمدي نجاد قوله إن «بعض الدول في المنطقة تقوم بتحركات تعتبرها إيران أشبه بالنكتة»، وأضاف أن «بعض دول المنطقة التي لم تجر أية انتخابات في تاريخها، اجتمعت وأصدرت قرارات ضد دولة أخرى قائلة لها: لماذا لا تجرون انتخابات».
المعلم: مهما كانت الإنذارات والتهديدات ما كنا لنوقع لولا الموافقة على تعديلاتنا
وزير الخارجية السوري: سنفتح صفحة بالتعاون مع أمين عام الجامعة.. والمراقبون سيعملون بحمايتنا
جريدة الشرق الاوسط
بينما كان يجري توقيع بروتوكول إرسال المراقبين إلى سوريا في مقر الجامعة العربية في القاهرة، كخطوة لحل الأزمة عربيا، عقد وليد المعلم مؤتمرا صحافيا في دمشق أعلن فيه توقيع دمشق على البروتوكول بعد أن وافقت الجامعة العربية على إجراء تعديلات عليه كانت «تمس بالسيادة السورية»، وأكد أنه لولا إجراء تلك التعديلات ما كانت بلاده لتوقع مهما كانت «الإنذارات والتهديدات». كما أشاد بالدور الروسي في التوقيع، مؤكدا أن موقف موسكو من بلاده لم يتغير.
وقال المعلم في المؤتمر الذي دعيت إليه وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ونقل على الهواء مباشرة، إن سوريا سترحب بالمراقبين العرب وفقا للخطة العربية التي تدعو أيضا إلى سحب القوات من المدن، وإلى الإفراج عن السجناء السياسيين وبدء حوار مع المعارضة. وتابع: «لنبدأ هذه الصفحة بالتعاون مع الأمين العام للجامعة العربية (نبيل العربي) وبعثة المراقبين الذين نرحب بهم في وطنهم الثاني سوريا».
وتابع في المؤتمر: «لو لم ندخل تعديلات على صلب البروتوكول ما لنا لنوقع مهما كانت الإنذارات والتهديدات»، وأضاف: «لكن بعد إدخال هذه التعديلات، ولأننا نريد حلا سياسيا في سوريا ولأننا نريد بأسرع ما يمكن أن ينتهي الوضع بمشاركة الجامعة العربية، لذلك أقول اليوم إن توقيع البروتوكول هو بداية تعاون بيننا وبين جامعة الدول العربية وسنرحب ببعثة المراقبين التابعين للجامعة العربية، وهم من المراقبين الذين يمثلون الدول العربية»، في إشارة إلى عدم مشاركة مراقبين أجانب.
وأوضح المعلم أن «مدة البروتوكول شهر قابلة للتمديد شهرا آخر»، مضيفا: «نحن سنتعامل بكل جدية وحرفية وموضوعية مع هذه البعثة العربية وسيكون التنسيق بيني وبين الأمين العام للجامعة بشكل يومي».
وقال إن مراقبي الجامعة العربية «سيكونون بحماية الدولة.. لديهم حرية الحركة وفي الأماكن التي يرغبون فيها. فقط نقول لهم إن هذه المنطقة آمنة أو غير آمنة وهم يقررون». وأشار المعلم إلى أن «البروتوكول ينص على الوصول إلى الأماكن الساخنة، وليس العسكرية الحساسة، وسنسمح بدخول الإعلاميين على أمل أن يخدموا مهنتهم الشريفة».
وأوضح أن تقارير بعثة الجامعة العربية سترسل إلى الأمين العام للجامعة وله «وسنناقشها أنا والأمين العام قبل أي تصرف آخر.. هكذا نص البروتوكول بالتعديل السوري»، وأشار إلى أن الجامعة العربية وافقت على سبعين في المائة من التعديلات التي طلبتها سوريا.
وقال وزير الخارجية السوري إن سوريا وقعت على البروتوكول بعد أن نصحتها روسيا بذلك، مضيفا: «التنسيق بيننا وبين الأصدقاء الروس بشكل يومي؛ إما عبر السفير الروسي بدمشق أو من خلال اتصالات هاتفية نجريها مع القيادة الروسية، لذلك لا يوجد أي تغيير في الموقف الروسي.. موقف روسيا واضح، هم كانوا ينصحون سوريا بالتوقيع على البروتوكول ونحن لبينا هذه النصيحة أيضا». وكانت تقارير قد أشارت إلى أن القراءة المتأنية لما بين الخطوط للمشروع الروسي الذي عرضته موسكو على مجلس الأمن مؤخرا يشير إلى أن روسيا، حليفة الأسد، تخطط لما بعد مرحلة الرئيس السوري بشار الأسد، خصوصا بعد أن أدانت أعمال العنف في سوريا.
وحول العقوبات العربية على سوريا، قال المعلم: «المفروض أن ترفع العقوبات لكن نحن نترك الأمر لهم ولحرصهم على الشعب السوري إذا كانوا صادقين»، وأضاف: «إن اعتقدوا أن عقوباتهم الاقتصادية ستؤثر على سوريا فهم واهمون، ولن نستجدي أحدا»، وتابع: «إذا ظنوا أن عقوباتهم الاقتصادية ستؤثر على صمود الشعب السوري فهم واهمون. هم من وضع العقوبات وهم من يرفعها. لن نطلب بعد الآن».
وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا، وأعلنت عن عقوبات، بعد أن أصرت سوريا على إدخال تعديلات على المبادرة العربية. ويجتمع الوزراء العرب في وقت لاحق من الأسبوع، ويمكن أن يقرروا إحالة خطتهم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما سيكون أساسا محتملا لتحرك دولي أوسع.
وقال المعلم: «يجب ألا نخشى من موضوع التدويل لأن النوايا الغربية والعربية واضحة. أكثر من عقوبات اقتصادية.. أنا أشك أن يصلوا إلى أبعد من ذلك. هم الآن يريدون تدويل العقوبات وأنا أعتقد أن هذا أيضا أمر مستبعد. سابقا كان هناك تهديد بالعمل العسكري، وأنا قلت مرارا إن هذا التهديد غير واقعي، لن يحدث. الآن هناك محاولة لتدويل العقوبات الاقتصادية، وأنا أقول مجددا: لن يحدث».
وحول الحوار مع المعارضة وهو أحد بنود المبادرة العربية، قال المعلم إن «الحل السياسي يقوم على الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، وهناك أطراف من المعارضة خارج سوريا ترفض الحوار»، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وحول موقف تركيا، قال المعلم: «لا توجد اتصالات رسمية مع مسؤولين أتراك بسبب سياسة حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، التي تنظر إلى الوضع في سوريا بعين واحدة أوصلتهم إلى اتخاذ عقوبات ضد سوريا واحتضان مجموعات لا تريد الخير لسوريا»، مضيفا أن «ما فرض من جانبنا من إجراءات اقتصادية كان ردا على العقوبات التركية، وهذه الحالة مؤقتة ونحن حريصون على الشعب التركي الجار والصديق، وعملنا خلال عشر سنوات لبناء أفضل العلاقات مع تركيا، وهم قاموا بتخريبها، واتفاق أضنة ما زال جاريا، والسبب حرصنا على كل قطرة دم من الشعب التركي ولكن سندافع عن شعبنا».
المعلم يدافع عن فيلمه «المفبرك».. ويؤكد: المشاهد صحيحة لكن الإخراج سيئ
جريدة الشرق الاوسط
في أول رد رسمي على فضيحة فيلم الفيديو الذي عرضه وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمر صحافي عقده الشهر الماضي، كدليل على وجود عصابات مسلحة في سوريا، ترتكب الجرائم وتقوم بترويع المواطنين، دافع المعلم عن الفيلم في مؤتمره الصحافي أمس وقال إن كل ما أورده الفيلم من مشاهد كانت صحيحة، نافيا ما قيل عنها في وسائل الإعلام إنها صور من أحداث جرت خارج سورية. وأكد أن المشاهد كانت صحيحة ولكن «الإخراج كان سيئا»، وإنه لو شاهد الحضور جزءا مما يجري على الأرض من جرائم كان «سيغمى» عليهم.
وكان وزير الخارجية السوري عرض في مؤتمر صحافي عقده الشهر الماضي فيلما على الصحافيين قال إنه يؤكد وجود عصابات إرهابية مسلحة، ويظهر فيها مسلحون يقومون بأعمال إرهابية، كما يظهر فيه قيامهم بسحل شخص وتعليق جثته على عمود كهربائي، وكان هذا الفيلم بمثابة فضيحة للنظام السوري، إذ تبين أن معظم مشاهده كانت لأحداث وقعت في لبنان ومناطق خارج سوريا في السنوات السابقة، حيث ظهر شباب من منطقة جبل محسن في شمال لبنان قالوا إن صورهم تلك التي ظهرت في فيلم المعلم، وقد التقطت منذ عدة سنوات عندما شهدت منطقتهم أحداثا طائفية، وأما صورة سحل جثة قتيل فكانت تلك جريمة وقعت في قرية كترمايا اللبنانية حين قتل سكان القرية الغاضبون شابا مصريا اتهم بقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بطريقة بشعة جدا.
إلا أن وليد المعلم في مؤتمره يوم أمس دافع عن الفيلم الذي عرضه، ونفى كل ما جاء في وسائل الإعلام عن فبركته وعدم صدقيته، وقال إن المشاهد كانت صحيحة ولكن «الإخراج كان سيئا».
نص البروتوكول.. بين الجامعة ودمشق
تم توقيعه دون تغيير يذكر وويوفر حصانة للمراقبين
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: سوسن أبو حسين
لم يتغير نص البروتوكول في نسخته المعدلة التي جرى توقيعها أمس بين الجامعة العربية ودمشق، بعد الاستفسارات، باستثناء إحلال كلمة «حماية (المواطنين)» محل «حماية (المدنيين)». وتم الاتفاق على ما يلي:
أولا: تشكيل بعثة مستقلة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان وتوفير الحماية للمواطنين لإيفادها إلى الأراضي السورية برئاسة السفير سمير سيف اليزل، وتعرف باسم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وتعمل في إطارها، وهى مكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين.
ثانيا: تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول وتباشر عملها بوفد مقدمة من رئيس البعثة وعدد من المراقبين يصل إلى 30 عضوا.
ثالثا: تتولى البعثة الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية من خلال:
1- المراقبة والرصد لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
2- التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية وما يسمى بالشبيحة للمظاهرات السلمية.
3- التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
4- التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاج.
5- التحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية والتحقق من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا وعدم التعرض لها.
6- للبعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة.
7 – للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات الصلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين.
8 – قيام البعثة بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة للاطلاع على أوضاعهم.
رابعا: تتعهد الحكومة السورية من أجل مساعدة البعثة على أداء مهمتها بما يلي:
1- تقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة وتوفير مقرات لها في العاصمة السورية والمواقع الأخرى التي تقررها البعثة.
2- تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي سوريا في الوقت الذي تحدده البعثة.
3- العمل على توفير الحرية الكاملة للبعثة لزيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة.
4- ضمان حرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها.
5- ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته لتواصله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها.
6- منح البعثة وأعضائها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في سوريا الحصانات التي يتمتع بها خبراء الأمم المتحدة المشار إليهم في المادة السادسة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
خامسا: تقدم البعثة تقارير عن نتائج أعمالها إلى الأمين العام تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
حررت هذه الوثيقة بمدينة القاهرة بمقر الجامعة العربية في يوم 12 ديسمبر من نسختين أصليتين. الطرف الأول الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووقع عنه السفير أحمد بن حلي. والطرف الثاني وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووقع عنه نائبه السفير فيصل المقداد.
انقسام عربي بين الارتياح لتوقيع دمشق.. واعتباره مهلة طويلة أخرى للأسد
مصادر قالت إنه لن يحل الأزمة.. والسفير الجزائري لـ«الشرق الأوسط»: بداية لتطبيق المبادرة العربية
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: سوسن أبو حسين
بعد توقيع سوريا على البروتوكول العربي لإرسال بعثة مراقبين لتقصي الحقائق في البلاد، انقسم الموقف العربي بين مرحب بقرار دمشق بالموافقة على التوقيع ومن اعتبر أن البروتوكول سيمنح مهلة أخرى لنظام الرئيس السوري بشار الأسد لمزيد من المراوغة.
وقالت مصادر عربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن سوريا قبلت بالتوقيع على بروتوكول الجامعة العربية بغرض «منع تدويل» قضيتها وإن التوقيع لا يحل الأزمة و«يمنح مهلة طويلة لنظام بشار الأسد».
واعتبرت أن سوريا وقعت على البروتوكول لسد الذرائع، ولكن عمليا لا يمكن أن تلتزم بوقف إطلاق النار وسحب المظاهر المسلحة في إطار اتساع ظاهرة المنشقين عن الجيش السوري وحمله للسلاح، وهو الأمر الذي يتطلب استمرار سوريا في مطاردة هؤلاء، حسب قولها، ومن ثم «يعد التوقيع على البروتوكول مجرد مهلة طويلة لنظام الأسد وليس حلا نهائيا للأزمة». ولم تستبعد المصادر دخول القضية السورية في «نفق مظلم».
من جهته، اعتبر السفير الجزائري عبد القادر حجار توقيع البروتوكول بداية لتطبيق المبادرة العربية، موضحا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن توقيع سوريا على البروتوكول «إنجاز طيب» لأنه يتناول كيفية تطبيق المبادرة العربية.
وعما إذا كان البروتوكول جزءا من الحل، قال حجار إن مبادرة الحل العربي تتضمن وقف القتال وسحب المظاهر المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء حوار بين الحكومة والمعارضة السورية.
بدوره، أعرب سفير سلطنة عمان ومندوبها لدى الجامعة العربية الشيخ خليفة بن عيسى الحارثي عن تشجيع بلاده للحلول السلمية، وقال: «نرحب بهذه الخطوة باعتبارنا أعضاء في اللجنة الوزارية»، مؤكدا أن الجميع أبدى الارتياح نتيجة الوصول بالجهد العربي إلى هذا الإجراء المهم. وأضاف أن التوقيع خطوة في طريق تطبيق المبادرة العربية، وأن الهدف النهائي هو وقف العنف والدخول في حوار بين الجهات المعنية بما يؤدي إلى تحقيق السلم وتطلعات الشعب السوري.
وأعرب الحارثي عن أمله قيام المجتمع الدولي والقوى الإقليمية بمساندة الجهد العربي في حل القضية بالحوار السلمي.
واعتبرت مصادر عربية التوقيع على البروتوكول فرصة كبيرة للجامعة العربية لأن تدخل على خط حل الأزمات العربية الداخلية، خاصة أن سوريا قد وافقت على دخول بعثة الجامعة، واعتبرت المصادر هذه الخطوة بالفرصة المهمة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، بينما حذر البعض، الذي رفض ذكر اسمه، من رغبة دول عربية في تدويل الأزمة، وأن معلومات ترددت بأن دولا تمول الجيش السوري الحر (المعارض) بالمال والسلاح لإفساد المبادرة العربية. وأشارت المصادر إلى أن المعادلة الصعبة هي عدم موافقة المعارضة السورية على الحل العربي لأنها لا ترى سوى أمر واحد هو التفاوض لإنهاء وإسقاط نظام بشار الأسد.
سوريا توقع على «بروتوكول المراقبين».. والعربي: ليس نهاية المطاف
أمين الجامعة العربية: لا خطة فورية لرفع العقوبات.. ولن يكون هناك حرج في نقل الخروقات
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: سوسن أبو حسين
بعد أسابيع من الكر والفر والشد والجذب بين الجامعة العربية وسوريا للتوقيع على إرسال بعثة تقصي حقائق، أو ما يعرف بـ«بروتوكول المراقبين»، إلى سوريا، وقعت دمشق في مقر جامعة الدول العربية، في القاهرة، أمس، على ذلك البروتوكول الذي سيتم بموجبه إرسال بعثة مراقبة إلى المدن السورية في غضون 72 ساعة، وإرسال تقارير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، حول التطورات على الأرض.
وأكد العربي أن توقيع دمشق على بروتوكول المراقبين لا يعني تعليق العقوبات فورا، وقال إن تعليق العقوبات هو قرار يحتاج إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الذي كان مقررا عقده غدا الأربعاء قد تأجل إلى وقت آخر.
ووقع البروتوكول عن الجانب السوري الدكتور فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، وعن الجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة بحضور العربي.
وإرسال المراقبين هو أحد بنود المبادرة العربية لوقف العنف في سوريا، التي تتضمن وقف العنف ضد المدنيين وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية وإطلاق سراح المعتقلين وعقد مؤتمر للحوار الوطني في مقر الجامعة العربية تشارك فيه الحكومة وكل أطياف المعارضة السورية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وكانت حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، قد وافقت بوجه عام الشهر الماضي على المبادرة العربية، لكن دمشق رفضت السماح بدخول مراقبين من الخارج، مما دفع الدول العربية إلى إعلان عقوبات.
وأوضح العربي في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب توقيع سوريا على البروتوكول، إن هذا البروتوكول ليس نهاية المطاف، ولكنه آلية للذهاب لسوريا للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق أن وافقت عليها دمشق.
وردا على سؤال حول إدخال تعديلات على البروتوكول، قال العربي إنه كانت هناك بعض التعديلات في بعض الكلمات، مثل كلمة «المدنيين» التي تحولت إلى «مواطنين عزل»، مؤكدا على أن المهم في أي اتفاق هو التنفيذ وحسن النوايا من جميع الأطراف، وأشار إلى أن إرسال بعثة المراقبين عملية لم تمارسها الجامعة العربية من قبل.
وقال العربي أيضا إنه سوف يكون هناك وفد مقدمة سوف يتوجه إلى سوريا خلال يومين أو ثلاثة برئاسة السفير سمير سيف اليزل، مساعد الأمين العام للجامعة العربية، وسيضم متخصصين في حقوق الإنسان، والشؤون المالية والإدارية، لبحث الأمور اللوجيستية والمالية والإدارية.
وأوضح أن بعثة المراقبين العرب سوف تضم ممثلين للمنظمات العربية ولمنظمات غير حكومية، وللدول العربية، مشيرا إلى أن كل مجموعة من البعثة ستضم عشرة أفراد أو أكثر، وسوف تذهب إلى أماكن مختلفة، وقال إن العدد الحالي المقترح هو مائة فرد، ولكن هذا العدد ليس نهائيا، موضحا أن البروتوكول الذي وقع أمس مدته شهر.
وردا على موقف المعارضة السورية الذي اعتبر توقيع البروتوكول مراوغة من قبل النظام ومهلة أخرى طويلة له، قال العربي إن «الهدف توفير الحماية للسوريين، والمعارضة يجب أن تكون سعيدة لذلك»، مضيفا أن المعارضة ستقدم للجامعة خلال أيام بعض الأفكار حول الاجتماع المنتظر لكل أطياف المعارضة في الجامعة العربية لوضع تصورهم، ثم يتم دعوة الحكومة السورية ليقرر الشعب السوري في نهاية الأمر سبل تحقيق الإصلاح.
وحول ضمانات التنفيذ وهل ستتحرج الجامعة العربية من القول إن هناك خروقات، قال العربي: «لن يكون هناك حرج.. سوف يكون هناك وفد مقدمة خلال ثلاثة أيام (72 ساعة)، سوف يكون هناك فريق، وهذا الفريق سيغطي ما يحدث ويقدم تقريرا وفقا للأوضاع».
وجاء إعلان العربي في المؤتمر الصحافي أمس بعد مباحثات غير معلنة أجراها مع المقداد أعقبها الدخول إلى قاعة الأندلسية للتوقيع على البروتوكول حيث شارك في هذا المشهد الذي استغرق عشر دقائق السفراء العرب، ولم يسبق التوقيع أي كلمات متبادلة بين الجامعة والمبعوث السوري. واكتفى العربي بعقد المؤتمر الصحافي الذي أوضح خلاله أن التوقيع قد تم دون تعديل يذكر، حيث وضعت كلمة «مواطنين» بدلا من «مدنين» في مسألة توفير الحماية.
وفي غضون ذلك، أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي لـ«الشرق الأوسط»، أن الجامعة أخذت في الاعتبار عددا من الملاحظات التي أبدتها سوريا على مشروع البروتوكول المتعلقة بالتنسيق وتنظيم العمل للبعثة وبعض العبارات والكلمات «التي تطمئن الإخوة في دمشق، وتؤكد أن فريق البعثة يعمل لمصلحة سوريا وتطبيق المبادرة العربية بشكل دقيق، وبعيدا عن أي أهداف أخرى».
جاء ذلك ردا على ما ذكره وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن الجامعة عدلت 70 في المائة من مطالب تعديل البرتوكول قبل التوقيع عليه.
وأوضح بن حلي، ردا على ما ذكره نائب وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق أمس بأن التعديلات التي طرأت في البروتوكول العربي أخذت في الاعتبار وجهة النظر الإيرانية، بقوله: «لا تعليق».
وحول رؤيته للتوقيع، قال بن حلي: إنه بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي الجامعة بشأن تطورات الوضع في سوريا، وأضاف أن التوقيع يعتبر مدخلا لإحدى الآليات لتنفيذ المبادرة العربية التي لها عدة جوانب.
الجامعة العربية تطلب من سوريا استبدال مندوب آخر بالأحمد
مصدر عربي: السبب يرجع لتلفظه بـ«ألفاظ نابية» بحقها
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: صلاح جمعة
قال مصدر مطلع في الجامعة العربية إن الجامعة طلبت من دمشق إبدال مندوب آخر بالمندوب السوري الحالي يوسف الأحمد، وأن السبب يرجع لتلفظ الأحمد في جلسة لمجلس وزراء الخارجية مطلع الشهر الماضي بـ«ألفاظ نابية» بحقها. ومن المعروف أن عضوية سوريا ومشاركة أي من مندوبيها معلقة في الجامعة العربية. وسيحتاج قرار إعادتها إلى اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب، بعد أن وافقت أمس على التوقيع على بروتوكول بعثة المراقبة العربية.
ووفقا للمصادر، بعث الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية رسالة إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم عقب توقيع سوريا على بروتوكول بعثة المراقبين العرب أمس طلب فيها ترشيح مندوب جديد لها في الجامعة العربية خلفا ليوسف أحمد المندوب الحالي لسوريا لدى الجامعة، والذي سبق أن وجه ألفاظا نابية للأمين العام للجامعة والشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء دولة قطر وزير الخارجية، ورئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وقال مصدر دبلوماسي عربي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن العربي أكد أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لن يقبل بعودة يوسف الأحمد كمندوب لسوريا لدى الجامعة بعد الواقعة المشار إليها التي حدثت في اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة في بداية الشهر الماضي حين لوح المجلس بتوقيع عقوبات على سوريا، وقرر في اجتماع تال في الشهر نفسه بالرباط إبلاغ دمشق برفض المجلس أن يكون أحمد ممثلها لدى الجامعة العربية.
وكان السفير السوري لدى الجامعة العربية وصف الشهر الماضي إجراءات الجامعة العربية بشأن بلاده بأنها غير قانونية ومخالفة لميثاق الجامعة ونظامها الداخلي، كما اتهم الشيخ حمد بـ«العمالة والخيانة»، وهو ما رد عليه الشيخ حمد في حينه بالقول: «الله يسامحه».
بعد توقيع «البروتوكول».. عشرات القتلى والجرحى برصاص الأمن السوري وإدانة دولية للانتهاكات
انطلاق أكبر مظاهرة في دمشق حتى الآن.. والمحتجون طالبوا بـ«إعدام الأسد»
جريدة الشرق الاوسط
دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»
بعد ساعات قلائل من توقيع نظام الرئيس السوري بشار الأسد على بروتوكول بعثة المراقبين العرب لتقصي الحقائق على الأرض في سوريا، قتل عشرات من الجنود السوريين المنشقين بإطلاق النار عليهم لدى فرارهم من مراكزهم في منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب. كما لقي ستة مدنيين حتفهم برصاص قوات الأمن السورية في محافظتي درعا ودير الزور. وفي غضون ذلك، انطلقت أكبر مظاهرة حتى الآن في العاصمة دمشق طالب خلالها المحتجون بإعدام الأسد، وانتهت بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة نحو ثلاثين. وتزامن ذلك مع إعلان الأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وتم تبني القرار بموافقة أكثرية 133 دولة ورفض 11 وامتناع 43 عن التصويت. ووصف السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار بأنه مؤامرة «شيطانية» ضد بلاده. وجاء ذلك بينما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن جندي منشق قوله أمس إن «عشرات الجنود المنشقين استشهدوا عصر اليوم (أمس) إثر إطلاق النار عليهم من رشاشات متوسطة لدى فرارهم من مراكزهم العسكرية على الطريق بين بلدتي كنصفرة وكفرعويد بجبل الزاوية»، مقدرا عددهم بما بين ستين وسبعين جنديا. وأضاف الجندي المنشق الذي أورد المرصد أنه «أصيب بجروح» أن «السلطات السورية سحبت جثامين» الجنود المنشقين، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتزامن ذلك، مع مقتل ستة مدنيين برصاص قوات الأمن السورية في محافظتي درعا (جنوب) ودير الزور (شرق). وقال المرصد السوري في بيان إنه في محافظة درعا «استشهد شاب صباح الاثنين (أمس) في قرية العجمي غرب مدينة درعا إثر إطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الأمن السورية».
وأضاف أنه في المحافظة نفسها «استشهد مواطنان في مدينة الحراك وأصيب ثمانية بجراح بعضهم بحالة حرجة واعتقل العشرات إثر اقتحام قوات أمنية وعسكرية سوريا المدينة صباح الاثنين».
وفي محافظة دير الزور أكد المرصد أنه «استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات بجراح في مدينة القورية شرق مدينة دير الزور إثر إطلاق نار عشوائي من رشاشات ثقيلة ومتوسطة عقب اشتباكات عنيفة بين مجموعات منشقة والجيش والأمن النظامي السوري (…) استولت خلالها مجموعة منشقة على سيارة تابعة للأمن العسكري».
من جهة ثانية، انطلقت مظاهرة حاشدة في دمشق أمس، وأفاد ناشطون سوريون أن ثلاثة شبان قتلوا وأصيب نحو 30 آخرين أثناء محاولة قوات الأمن السوري فض مظاهرة حاشدة خرجت في حي الميدان في العاصمة دمشق، ووصفت مصادر محلية في حي الميدان أن المظاهرة التي خرجت أمس كانت الأكبر التي تخرج في مدينة دمشق منذ بدء الأحداث. وقدرت الأعداد بنحو عشرين ألف متظاهر طالبوا بإسقاط النظام السوري وإعدام الرئيس. وتداعى المتظاهرون إلى حي الميدان تلبية لنداء وجهه ناشطون عبر موقع «فيس بوك» للمشاركة في تشييع فتاتين قتلتا يوم أول من أمس بنار قوات الأمن التي حاولت فض مظاهرة طلابية خرجت من مدرسة زين العابدين للإناث في حي الميدان. إلا أن التشييع لم يتم وصلى المتظاهرون صلاة الغائب على روح القتيلتين، وتضاربت الأنباء حول عدم تشييع الفتاتين، فهناك من أكد أن الدفن تم بسرية تامة ليل أول من أمس وتحت ضغط الأجهزة الأمنية، بينما أفادت مصادر أخرى أنه لم يتم تسليم الجثمانين لأهلهما بعد، منعا لتحول التشييع إلى مظاهرة.
ولكن المتظاهرين الذين توافدوا إلى الميدان انطلقوا في مظاهرة حاشدة، وقال أحد المشاركين في المظاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المشيعين فاق العشرين ألف شخص وبمشاركة نسائية كبيرة، وإن أكثر من نصف العدد كان من سكان المنطقة والباقي توافدوا من ريف دمشق، (دوما، وداريا، وحرستا، والمعضمية، وقدسيا) وأن الهتافات كانت تهدر عالية جدا في شارع أبو حبل، وسط تعاطف من سكان الحي. وكلهم يصرخ «إيد وحدة إيد وحدة» وأن أحد الشباب اعتلى عامود كهرباء ولوح بعلم الاستقلال في أول مرة يلوح به بهذا العلم وسط مدينة دمشق، كما تم رمي منشورات بينما المتظاهرون يغنون «الانتصار الانتصار» ويضيف المشارك بالمظاهرة، أن الشبيحة وقوات الأمن حضروا إلى المكان وحاصروا المتظاهرين، ثم بدأوا بإطلاق نار كثيف لتفريق المتظاهرين أدى إلى سقوط بعض الجرحى أرضا وقتل ثلاثة شبان هم محمد ايهم السمان (18 عاما) ومؤيد هزاع (20 عاما) وأنس شهلا (17 عاما) وحصلت فوضى كبيرة وتفرق المتظاهرون باتجاه الحارات الفرعية.
-من جانبه قال أحد الناشطين إن قوات الأمن أطلقت نارا حيا وقنابل مسيلة للدموع، وأن الاستهداف كان مباشرا، كمما جرت حالات اختناق.
وتضامنا مع حي الميدان خرج نازحو الجولان في مظاهرة في حي الحجر الأسود رغم الوجود الأمني الكثيف. كما خرجت مظاهرات في منطقة نهر عيشة القريبة من حي الميدان وجرى قطع الطريق السريع دمشق – درعا ثلاث مرات من قبل المتظاهرين حيث تم إحراق الإطارات والزيت.
المعارضة تطرح «قوة ردع عربية» ردا على البروتوكول.. وترى في توقيعه «مجرد مراوغة»
زيادة لـ«الشرق الأوسط»: نطالب الجامعة بتحويل الملف لمجلس الأمن.. وإضراب الكرامة ماضٍ
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: بولا أسطيح
شدّدت قوى المعارضة والحراك الثوري في سوريا على أن إقدام النظام السوري على توقيع بروتوكول بعثة المراقبين المقدم من جامعة الدول العربية، لا يتخطى كونه عملية مراوغة لتمرير الوقت. وطالب أعضاء المجلس الوطني السوري الجامعة العربية بالاستمرار في جهودها لإحالة الملف السوري وبأسرع وقت ممكن إلى مجلس الأمن لتأمين حماية المدنيين.
واعتبر برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري أن مواقف دمشق بعد إعلانها التوقيع على بروتوكول المراقبين العرب هي «تغطية لهزيمتها النكراء»، وقال إن «اللجوء إلى استخدام القوة ضد النظام قد يكون ضروريا في ظروف محددة»، معربا عن ثقته بأن النظام السوري «بات في حكم الساقط». وأعلن أن المجلس الوطني السوري طرح مسألة تدخل «قوات ردع عربية» إذا واصلت دمشق أعمال قمع تظاهرات الاحتجاج ضد النظام.
وقال: «بدأنا الحديث عن تدخل قوات ردع عربية»، مضيفا «نحتاج لاستخدام القوة ولو بشكل محدود في مناطق محددة».
وأوضح غليون، خلال مؤتمر صحافي عقده في تونس بختام الاجتماعات التي عقدتها شخصيات المجلس الوطني على مدار اليومين الماضيين لدراسة المواقف من التطورات، أن المعارضة توصلت إلى صيغ حول حكومة انتقالية وبات لديها تصور لـ«المنطقة الآمنة» تجري مناقشته لبحث تفاصيله قبل تقديمه لمجلس الأمن، مشددا على أن المجلس الوطني «كان وما زال مفتوحا لكل من يريد الدخول إليه ولكن ليس بهدف حرفه عن مساره، المتمثل بإسقاط النظام»، واتهم النظام السوري بـ«المناورة لكسب الوقت» بالنسبة للمبادرة العربية، وذلك بهدف «منع تحويل ملفه لمجلس الأمن».
وفي السياق عينه، أكّد مدير مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري رضوان زيادة أن «قوى المعارضة ماضية بإضراب الكرامة وحتى بزخم أكبر بعد توقيع البروتوكول وصولا للعصيان المدني مطلع العام الجديد»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التزام النظام ببنود المبادرة ودخول المراقبين سيعزّز التزام السوريين بإضراب الكرامة الذي شهد نجاحا كبيرا في الأيام الماضية»، لافتا إلى أن «استكمال خطة عمل المعارضة والتي ستتوج بعصيان مدني سيُجبر النظام على تقديم تنازلات حقيقية، كما أن دخول المراقبين سيعزّز الإضراب ويزيد من أعداد المتظاهرين في الشوارع».
وطالب زيادة جامعة الدول العربية «بالاستمرار بمساعيها لإحالة الملف السوري وبأسرع وقت ممكن إلى مجلس الأمن لتأمين حماية المدنيين العزّل»، وأضاف: «موافقة النظام على توقيع البروتوكول تمّت بعد ضغوط روسية شديدة أجبرته على ذلك ولكن تاريخنا الطويل معه يجعلنا واثقين أنّه لن يلتزم بما وقّع عليه»، متسائلا: «كيف يشرح لنا النظام تزامن التوقيع مع سقوط أكثر من 11 شهيدا ووقوع مجزرة في الميدان»؟
وفيما شدّد زيادة على أن «النظام مجبر على تنفيذ المبادرة العربية بالكامل وليس بانتقائية»، طالب جامعة الدول العربية «بالتحرك باتجاه مجلس الأمن باعتبار أن العقوبات التي اتخذتها مؤخرا لم تكن فاعلة، كون دول الجوار الإقليمي المحيطة بسوريا لم تلتزم تنفيذها».
بدورهم، واكب الناشطون السوريون توقيع البروتوكول ومؤتمر وزير الخارجية السورية وليد المعلم لحظة بلحظة ميدانيا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، ففيما رُفعت في شوارع حمص لافتات كُتب عليها: «وليد المعلم فاتك القطار»، توالت التعليقات على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» عبر موقع «فيس بوك»، التي أدانت إقدام النظام على التوقيع في اللحظة الأخيرة «لشراء الوقت»، وكتب القيمون على الصفحة: «بينما كان وليد المعلم يرفع صوته وهو يتحدث عن حسن النوايا كان في الطرف الآخر من الشارع صوت أعلى هو صوت الرصاص المسكوب على أحرار الميدان».
واستهجن الناشطون قول المعلم إن التوقيع تم بعد إدخال تعديلات على البروتوكول، وقالوا: «كفّوا عن الكذب…. تقولون إنكم وقعتم على البروتوكول بعد التعديلات التي طلبتموها ونبيل العربي يقول إن التوقيع تم بدون إدخال أي تعديلات… تقولون إنكم تتخوفون من نوايا بعض العرب تجاه سوريا وأنتم تقومون بإطلاق الرصاص على السوريين على بعد أمتار من مكان المؤتمر الصحافي للمعلم…».
وجدّد الناشطون التزامهم السير بكل مراحل إضراب الكرامة، الذي دخل بالأمس في أسبوع التصعيد الثوري. وكان هذا التحرك الذي انطلق في مرحلة أولى كإضراب عام في كل القطاعات من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ليلا مع امتناع التلامذة عن دخول مدارسهم، انتقل في المرحلة الثانية، لبدء إغلاق الشوارع ومداخل الحارات بشكل جزئي، وإغلاق الهواتف النقالة من الساعة الثانية حتى السادسة مساء وبدء الذهاب للوظيفة على أن يكون الناشطون أداة تعطيلية خلال الدوام فلا يقومون بالمهام المطلوبة منهم.
أما المرحلة الثالثة التي انطلقت في 17 من الشهر الجاري، فشملت إضراب المحال التجارية، على أن تُضرب الجامعات في المرحلة الرابعة في 21 من الشهر الحالي أي يوم غد. وينتقل الإضراب في مرحلته الخامسة لوسائل النقل مع إغلاق طرق المدن المؤدية للأرياف إلى أن يُضرب في المرحلة السادسة، لتي تنطلق في 27 من الشهر الجاري، موظفو القطاع العام. وينتهي الإضراب آخر الشهر الحالي بإغلاق الطرق الدولية كمدخل لعصيان مدني شامل أوائل أيام السنة الجديدة.
مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: نرحب بتوقيع دمشق.. لكن يبقى حبرا على الورق حتى تنفيذه
باريس: ما زلنا نعتبر الأسد فاقدا للشرعية * موسكو تعرب عن ارتياحها لتقبل دمشق لنصيحتها
جريدة الشرق الاوسط
واشنطن: هبة القدسي موسكو: سامي عمارة لندن – باريس: «الشرق الأوسط»
رحبت الخارجية الأميركية بتوقيع سوريا على بروتوكول جامعة الدول العربية وقال مسؤول بالخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نرحب بالتوقيع لكن، حتى يبدأ التنفيذ، فإن التوقيع يبقى مجرد توقيع على الورق، ونعتقد أن الجامعة العربية تتوقع إرسال الفريق الأول من المفتشين إلى أرض الواقع في غضون 48 ساعة».
وشدد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تركز على تنفيذ النقاط الأربع الواردة في المبادرة العربية وهي الوصول غير المقيد للمراقبين إلى جميع المواقع في سوريا، واعتبرها المسؤول الأميركي أهم نقطة يجب تنفيذها في المبادرة. وأوضح أن النقاط الأخرى تركز على وقف جميع أعمال العنف، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسحب كل العناصر المسلحة من المناطق المأهولة بالسكان.
في الوقت نفسه أبدى المسؤول الأميركي قلقه من الأوضاع في سوريا وقال «هناك تقارير واردة عن النشطاء السوريين يؤكدون فيها مقتل ما لا يقل عن 78 مدنيا، بينهم ثمانية أطفال على يد القوات الأمنية الموالية لنظام الأسد خلال يومي السبت والأحد الماضيين في حي الميدان في دمشق».
إلى ذلك طالبت فرنسا أمس بأن يتمكن المراقبون العرب الذين وافقت دمشق على استقبالهم، من القيام «بمهمتهم على الأرض في أسرع وقت» في سوريا، مؤكدة أنها مع على الرغم من ذلك فإنها ما زالت تعتبر الرئيس السوري بشار الأسد «فاقد الشرعية». وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «في اليومين الماضيين، سقط ثلاثون قتيلا آخرين والأمر ملح».
وأضافت أن إرسال مراقبين «يشكل أحد عناصر» خطة قدمتها الجامعة العربية إلى سوريا وتجاهلتها دمشق حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسي برنار فاليرو «لقد أخذنا علما بإعلان توقيع سوريا بروتوكول إرسال مراقبين، ويجب أن يتمكن هؤلاء المراقبون فعليا من أداء مهمتهم بأسرع وقت ممكن على الأرض».
وأضاف «عودنا نظام دمشق بالفعل منذ أشهر على عدم احترام التعهدات التي قطعها بنفسه وعلى تكثيف المناورات المماطلة حيال المجموعة الدولية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد الناطق الفرنسية من جديد أنه بالنسبة لفرنسا، الرئيس السوري بشار الأسد «فقد كل شرعية».
وذكر الناطق بأن خطة الجامعة العربية تنص إلى جانب إرسال مراقبين عرب على «وقف القمع والإفراج عن كل الذين سجنوا خلال المظاهرات وعودة الجيش إلى الثكنات والسماح بدخول وسائل إعلام أجنبية».
وأثار توقيع سوريا على بروتوكول الجامعة العربية الخاص بإرسال مراقبين إليها موجة ارتياح في الأوساط السياسية والدبلوماسية الروسية في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الأمن الدولي مشاوراته على مستوى الخبراء حول مشروع القرار الروسي بشأن وقف العنف من جانب كل الأطراف المعنية في سوريا. وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية سبق وكشف عن أن موسكو أسدت النصيحة لدمشق بشأن توقيع بروتوكول بعثة المراقبين العرب واستقبال المراقبين في أسرع وقت ممكن، مؤكدا استعداد بلاده لإيفاد مراقبين من روسيا. وقال: «لقد أبدينا استعدادنا خلال اتصالاتنا مع جامعة الدول العربية والحكومة السورية لضم مراقبين من الممكن أن توفدهم روسيا وغيرها من مجموعة دول (بريكس) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى مجموعة المراقبين العرب في حال توفر الاهتمام بذلك».
ومن اللافت أن لافروف أشار في ختام مباحثاته مع نظيره الجزائري مراد مدلسي في وقت سابق من هذا الشهر إلى احتمالات فرض العقوبات ضد سوريا حين قال «إن روسيا تعارض فرض العقوبات لأن ما سبق من تجارب بهذا الشأن لم يحقق النتائج المرجوة إلا في استثناءات نادرة جد ونحن غير مستعدين للجوء إلى استعمالها إلا عن الضرورات القصوى» على حد تعبيره.
وكانت روسيا تلقت إفادات من جانب كل من الصين والهند تدعم مشروع قرارها المقدم إلى مجلس الأمن وهو ما اعتبرته الدوائر السياسية في موسكو خطوة في الاتجاه المعاكس الذي يسحب غطاء الدعم الذي طالما تدثرت به القيادة السورية منذ اندلاع الأزمة في وقت سابق من هذا العام. وأكدت مصادر الخارجية الروسية ارتياحها لما قاله وليد المعلم وزير الخارجية السورية أمس حول أن «روسيا طلبت منا التوقيع على البروتوكول ونحن لبينا النصيحة». ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن فلاديمير بوليفانوف نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبق قوله إن التوقيع على البروتوكول في إطار التطورات الحالية في سوريا أمر ضروري لأنه يعطيها مهلة مهمة لكي تستطيع الاستعداد لكسر الحصار الإعلامي الدولي المفروض حولها، وإن أشار لاحقا إلى أن شيئا لن يتغير من الناحية الاستراتيجية على حد تعبيره في تلميح يرقى حد التصريح إلى أن واشنطن سبق وأعلنت عن خطتها حول تغيير الحكومات في كل من العراق وسوريا وإيران وأفغانستان والسودان وليبيا ولبنان ما يعني توقع استمرار واشنطن وشركائها في ضغوطها للإطاحة بالنظام السوري.
من جانبه، رحب ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية المسؤول عن ملف البلدان العربية وشمال أفريقيا بموافقة دمشق على توقيع البروتوكول مع الجامعة العربية مشيرا إلى أن السماح بوصول مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا سيوفر فرصة إضافية لتسوية الأزمة في البلاد. وكشف بوغدانوف عن «أن موسكو طالما عملت بصبر وبشكل جدي ودؤوب مع الزملاء السوريين لبسط رؤيتنا لهم حول ما يجب فعله وكيف ينبغي أن يتم ذلك».
«الجيش السوري الحر»: التوقيع لا يعني شيئا لنا
المجلس الوطني سيواصل أعماله الدفاعية
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: كارولين عاكوم
في حين كان يمتنع الجيش السوري الحر بقيادة رياض الأسعد عن التعليق على توقيع مبادرة المراقبين العرب إلى سوريا في انتظار إلى ما ستؤول إليه الأمور على الأرض، أكد عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري المعارض بشار الحراكي لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم التواصل والتشاور بين أعضاء لجنة التنسيق المؤلفة من أعضاء من المجلس الوطني والجيش الحر، وقد تم الاتفاق على أن عمل الجيش سيبقى مستمرا في مهمته الدفاعية عن المدنيين إذا لم يتم تنفيذ كامل بنود المبادرة العربية بما فيها سحب المظاهر المسلحة من الطرقات وعدم قتل المتظاهرين، أما إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق، فعندها لن يكون الجيش الحر بحاجة إلى القيام بعملياته الدفاعية».
كذلك، أكد وائل ميرزا أمين سر الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري أن عمل «الجيش الحر» لن يتغير وسيبقى يقوم بعمله في حماية المدنيين بحسب الاتفاق الذي تم بينه وبين المجلس الوطني. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مسألة التوقيع على البروتوكول لا تعني بالنسبة إلينا شيئا، ولن يؤثر على أرض الواقع، والجيش السوري الحر سيبقى يقوم بأعماله الدفاعية كما هي عليه اليوم، فهو يقوم بحماية المدنيين وليس هناك أي ملاحظات على عمله، لا سيما أن الأمر له علاقة بالتنفيذ وليس التوقيع، وما إذا كان سيتم سحب العسكريين والشبيحة والآليات وإدخالها إلى الثكنات».
وفي ما يتعلق بما نشرته مجلة «تايم» الأميركية حول الاقتراح الذي تم تقديمه في المؤتمر الذي عقده المجلس الوطني في تونس، والذي يرتكز على الطلب من المؤسسة العسكرية السورية أن تمتنع عن مهاجمة الجيش السوري الحر المؤلف من منشقين، ومطالبة قوات الأسد بتجميد عملها والوقوف على الحياد «في النزاع السياسي الداخلي»، قال ميرزا: «لا يمكن الطلب من أي جيش وطني أن يوقف أعماله ويقف على الحياد في وضع كهذا، لكننا نطلب منه أن يحذو حذو الجيش السوري الحر ويدافع عن المواطنين والمتظاهرين».
من جهته، أكد عضو المجلس الوطني أديب الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط» أن عمل الجيش السوري الحر في حماية المواطنين الذين يتظاهرون بشكل سلمي ويقتلون، سيستمر كما هو، ويضيف: «المجلس الوطني معترف بشرعية هذا الجيش الذي يستمد أيضا شرعيته من السوريين والمتظاهرين. وإذا تم تنفيذ البروتوكول ودخل المراقبون إلى سوريا، فسيدخلون ويخرجون في ظل وجود الجيش الحر وعناصره على الأرض».
كذلك كان رئيس المجلس الوطني برهان غليون قد وجه في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، تحية إلى «الجيش السوري الحر» وقال: «طبعا هناك عنف، لكننا نرفض المساواة بين عدوين، فهناك عنف وهناك دفاع عن النفس ضد العنف. المسلحون في الأحياء يحملون السلاح لحماية المدنيين لأنه لا يمكن السكوت عن الاعتقالات والتعذيب والقتل الوحشي للناس».
] دمشق تعدم 72 جندياً منشقاً ] الأمم المتحدة تدين النظام السوري ] المعارضة تطالب بقوات ردع عربية
الأسد يذعن
القاهرة، باريس ـ
“المستقبل” ووكالات
أذعن الرئيس السوري بشار الأسد أمس لمطلب جامعة الدول العربية التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبين تابعة للجامعة ستكون في سوريا خلال 72 ساعة حسبما أعلن الأمين العام للجامعة نبيل العربي في مؤتمر صحافي أوضح خلاله أمس أن تعديلات لفظية جرت على نص البروتوكول بخلاف مزاعم وزير خارجية نظام دمشق وليد المعلم الذي قال إن التعديلات أكدت سيادة السلطات في سوريا.
وفيما كان المؤتمران الصحافيان قائمين في كل من القاهرة ودمشق، كان رصاص قوات النظام ينهمر على المتظاهرين السلميين والمشيعين خلال جنازات من سقطوا أول من أمس موقعاً عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، خصوصاً في محلة الميدان في العاصمة دمشق حيث كان المواطنون يشيعون طفلة شهيدة قتلتها رشاشات قوات الأسد أول من أمس، كذلك قامت قوات الأسد بإعدام 72 عسكرياً منشقاً أغلبيتهم في منطقة كنصفرة في محافظة أدلب.
وفي تونس، حيث أنهت المعارضة السورية مؤتمراً استمر يومين، حذر رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون الجامعة العربية التي اتهمها بإعطاء الرئيس السوري مهلة بعد الأخرى، من “المراوغة” التي يسعى إليها الأسد ونظامه. وأعلن ان المجلس طرح مسألة تدخل “قوات ردع عربية” اذا واصلت دمشق قمع تظاهرات الاحتجاج ضد النظام.
وفي الأمم المتحدة حيث وصف السفير السوري بشار الجعفري قرار أمس بأنه مؤامرة “شيطانية”، دانت الجمعية العمومية للامم المتحدة انتهاكات حقوق الانسان في سوريا حيث اسفر قمع المتظاهرين عن مقتل اكثر من 5000 شخص بحسب آخر تقدير للمنظمة الدولية، وتقول المعارضة إن العدد الحقيقي يبلغ أكثر من 10 آلاف شخص سقطوا على يد القوات العسكرية والأمنية التابعة للأسد.
ففي دمشق قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس، إن سوريا وقعت خطة السلام العربية التي تهدف إلى انهاء تسعة أشهر من الاضطرابات بعد أن نصحتها روسيا بذلك. أضاف ان التنسيق مع روسيا يجري بصفة يومية إما من خلال السفير الروسي لدى دمشق أو من خلال اتصالات هاتفية مع القيادة الروسية.
وقال إنه “لو لم تدخل تعديلاتنا على مشروع البروتوكول لم نكن لنوقّع مهما كانت الظروف”.
ووقع البروتوكول من طرف الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة، وعن الجانب السوري نائب وزير الخارجية فيصل مقداد بعد ان طالبت دمشق بإجراء تعديلات في الخطة تؤكد أن “السيادة السورية اصبحت مصانة في صلب البروتوكول والتنسيق مع الحكومة السورية سيكون تاماً” حسب المعلم.
وأعلن المعلم ترحيب بلاده بالمراقبين الذين سيمثلون الدول العربية الذين نصت الخطة على نشرهم في سوريا. ولكن مصادر عربية أوضحت لـ”المستقبل” أن المؤتمر الصحافي للمعلم تضمن مغالطات كثيرة ولا سيما في موضوع إدخال التعديلات على البروتوكول سعى الوزير السوري من خلالها إلى الحفاظ على ماء الوجه، في حين أن كل ما تغير في البروتوكول هو كلمة واحدة فحلت فقرة حماية المواطنين العزل بدل حماية المدنيين، وهذا هو التعديل الوحيد. كذلك هناك تعديل غير جوهري حيث طلبت سوريا وضع اسمها في البداية قبل اسم جامعة الدول العربية.
وذكرت الأوساط أن هناك تسميات للمراقبين من دول خليجية ومن الجزائر والعراق فضلاً عن دول أخرى.
وفي القاهرة، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن توقيع دمشق على البروتوكول لا يعني تعليق العقوبات فوراً لأن تعليق العقوبات قرار يحتاج إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الذي كان مقررا عقده الأربعاء قد تأجل إلى وقت آخر.
وأوضح أن البروتوكول ليس نهاية المطاف، ولكنه آلية للذهاب إلى سوريا للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق أن وافقت عليها دمشق.
ورداً على سؤال حول إدخال تعديلات على البروتوكول، قال العربي كان هناك بعض التعديل في بعض الكلمات مثل كلمة المدنيين تحولت إلى مواطنين عزل. وأكد أن المهم في أي اتفاق هو التنفيذ وحسن النيات من كل الأطراف، مشيرا إلى ان إرسال بعثة المراقبين عمليةٌ لم تمارسها الجامعة العربية من قبل.
وأشار العربي إلى أن طلائع المراقبين ستتوجه إلى سوريا خلال يومين أو ثلاثة برئاسة مساعد الامين العام للجامعة العربية السفير سمير سيف اليزل، وستضم متخصصين في حقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية لبحث الأمور اللوجستية والمالية والإدارية.
وأوضح أن بعثة المراقبين العرب سوف تضم ممثلين للمنظمات العربية ولمنظمات غير حكومية وللدول العربية. وأضاف “ستتبعها بعثات اخرى يضم كل منها عشرة مراقبين متخصصين في حقوق الانسان والنواحي القانونية والأمنية”، موضحاً ان “لدى الجامعة العربية قائمة تضم مئة مراقب من منظمات غير حكومية عربية وممثلي حكومات عربية وسيتم رفع هذا العدد فيما بعد”، موضحا ان “مدة البروتوكول شهر قابلة للتجديد وسريانه من اليوم”. ورجحت المصادر الديبلوماسية العربية ان يكون رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للجامعة العربية من الجنسية السودانية.
ومن تونس التي احتضنت على مدى يومي أمس وأول من أمس اجتماعا للمعارضة السورية، اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون خلال مؤتمر صحافي ان توقيع دمشق البروتوكول المحدد للاطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب “مجرد مراوغة” لمنع احالة الملف السوري على مجلس الامن الدولي. وقال غليون “لا نرى شيئاً سوى مراوغة”، مضيفاً ان “الجامعة العربية اتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته”.
وحول التصريحات التي ادلى بها الوزير المعلم أمس، قال “يدل كلامه على ان ليس في نيتهم تطبيق اي مبادرة، وبكلامه يهدد المراقبين قبل ان يأتوا ان هناك مناطق آمنة واخرى لا. ما يحصل مجرد مراوغة”.
وأعلن ان المجلس الوطني طرح مسألة تدخل “قوات ردع عربية” اذا واصلت دمشق اعمال قمع تظاهرات الاحتجاج ضد النظام. وقال: “بدأنا الحديث عن تدخل قوات ردع عربية”، مضيفا “نحتاج لاستخدام القوة ولو بشكل محدود في مناطق محددة”.
وقال المعارض السوري هيثم المالح إن “النظام السوري اصبح معزولاً ورحيله بات وشيكاً”، وحث دول العالم على سحب سفرائها وطرد سفراء النظام السوري الذين وصفهم بأنهم “رجال أمن وليسوا دبلوماسيين”. وأعلن مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض في مقابلة مع قناة “العراقية” الحكومية ان “المعارضة السورية ستزور العراق الاسبوع المقبل”، مضيفا “بدأنا نؤسس علاقة طيبة مع المعارضة السورية”. وذكر ان “النظام في سوريا لا يزال متماسكاً على مستوى الجيش والاجهزة الامنية، وعندما نتحاور مع الرئيس الاسد نراه رجلاً صاحب قرار”. وحذر من ان “تحليل العراق يفيد أن الحكومة في سوريا لن تسقط كما سقط (الرئيس المصري السابق) حسني مبارك، وسينتهي النظام بحرب اهلية(..) ستكون ضارة للعراق ولا تتفق مع مصالحه”، وتابع “ما يهم العراق ليس بقاء هذه الحكومة او تلك، انما ألا ينشب حريق على حدوده الغربية”.
وفي المواقف الدولية من التطورات السياسية، أبدت الادارة الاميركية أمس شكوكها في الرغبة الحقيقية لسوريا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان “توقيعاً على قصاصة ورق من جانب نظام نكث بالوعد تلو الاخر لا يعني الكثير بالنسبة الينا. نريد رؤية افعال”.
ولكن قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة “إنترفاكس” ان توقيع دمشق على البروتوكول “يسهم في تهدئة الوضع” المتفجر في البلاد.
وطالبت فرنسا امس بأن يتمكن المراقبون العرب الذين وافقت دمشق على استقبالهم، من القيام “بمهمتهم على الارض في اسرع وقت” في سوريا. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “في اليومين الماضيين، سقط ثلاثون قتيلا والأمر ملحّ”. واضافت ان ارسال مراقبين “يشكل احد عناصر” خطة قدمتها الجامعة العربية الى سوريا وتجاهلتها دمشق حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو “لقد اخذنا علماً بإعلان توقيع سوريا بروتوكول ارسال مراقبين، ويجب ان يتمكن هؤلاء المراقبون فعلاً من اداء مهمتهم بأسرع وقت ممكن على الارض”. واضاف “عوّدنا نظام دمشق بالفعل منذ اشهر على عدم احترام التعهدات التي قطعها على نفسه وعلى تكثيف المناورات المماطلة حيال المجموعة الدولية”.وأكد الناطق الفرنسي مجدداً انه بالنسبة لفرنسا، الرئيس السوري بشار الاسد “فقد كل شرعية”، وذكّر بأن خطة الجامعة العربية تنص الى جانب ارسال مراقبين عرب على “وقف القمع والافراج عن كل الذين سجنوا خلال التظاهرات وعودة الجيش الى الثكنات والسماح بدخول وسائل إعلام اجنبية”.
وفي روما، أعرب الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو خلال اجتماع للسلك الديبلوماسي امس، عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع في سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن نابوليتانو قوله إن “روما تدعم جهود جامعة الدول العربية وتشجع مساعي مجلس الأمن لوقف العنف ضد الشعب ونزع فتيل التوترات التي تهدد استقرار الدول المجاورة أيضاً”.
ورأت طهران إيجابية في توقيع دمشق على البروتوكول، وقال نائب وزير الخارجية الإيراني أمير عبدالله لتلفزيون “العالم” الإيراني الناطق بالعربية، إن ما يقبله الأسد تصرف مقبول في نظر إيران.
وأمس دانت الجمعية العمومية للامم المتحدة نظام دمشق “بشدة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية مثل الاعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وتعرض المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان للاضطهاد والقتل”. وفي التصويت الذي أجري أمس في الجمعية العمومية المؤلفة من 193 دولة، نال مشروع القرار تأييد 133 دولة وعارضته 11 دولة وامتنعت 43 دولة عن التصويت.
وجاء التصويت على مشروع القرار الذي اعدته بريطانيا وفرنسا والمانيا بعد قليل من موافقة سوريا على توقيع مبادرة السلام العربية التي تقضي بدخول مراقبين الى البلاد لمراقبة الوضع هناك.
ميدانياً، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية ارتفاع حصيلة المحتجين الذين سقطوا برصاص قوات الأمن أمس إلى 100 شخص، مشيرة إلى ان محافظة أدلب شهدت سقوط 72 عسكرياً انشقوا أغلبيتهم في منطقة كنصفرة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره في لندن، ان “عشرات” من الجنود السوريين المنشقين قتلوا بإطلاق النار عليهم لدى فرارهم من مراكزهم في منطقة جبل الزاوية في محافظة ادلب.
ونقل المرصد عن جندي منشق قوله ان “عشرات الجنود المنشقين استشهدوا عصر اليوم (أمس) اثر اطلاق النار عليهم من رشاشات متوسطة لدى فرارهم من مراكزهم العسكرية على الطريق بين بلدتي كنصفرة وكفرعويد بجبل الزاوية”، مقدرا عددهم بما بين ستين وسبعين جنديا. وأضاف الجندي المنشق الذي اورد المرصد انه “اصيب بجروح” ان “السلطات السورية سحبت جثامين” الجنود المنشقين.
وسجل أمس في حصيلة جديدة مقتل 19 مدنيا في مناطق مختلفة على يد قوات الامن السورية بحسب ناشطين حقوقيين.
وذكر المرصد بعد ظهر أمس، ان 13 مدنيا قتلوا هم ستة في درعا (جنوب) ودير الزور (شرق) ومدنيان (23 و15 سنة) في ادلب واربعة في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية حيث قتل ثلاثة جنود من الجيش النظامي في مواجهات مع منشقين بحسب المصدر نفسه.
وفي دمشق اطلقت قوات الامن النار على متظاهرين في حي ميدان التاريخي فقتلت شابا وجرحت فتى حسب المرصد ولجان التنسيق المحلية في سوريا. كذلك قتل ستة مدنيين في محافظة حمص وسط سوريا بحسب المرصد الذي اوضح ان “خمسة من هؤلاء قتلوا في مدينة حمص بينهم اربعة باطلاق رصاص في احياء كرم الزيتون وجب الجندلي وعشيرة والبياضة”، فيما سقط قتيل في حي باب عمرو “اختطف اليوم (أمس) وعثر عليه مقتولا في وقت لاحق”، كما قتل “رجل مسن خلال اطلاق رصاص عشوائي في تلدو (الحولة)”.
دفعة أولى من المراقبين خلال 72 ساعة
سوريا توقع والمعارضة تطالب بـ “قوة ردع” عربية
طوت جامعة الدول العربية وسوريا أمس، صفحة طويلة من الأخذ والرد، بتوقيع الجانبين بروتوكول بعثة المراقبين العرب، الذي أعلنت دمشق قبول 70% من تعديلاتها عليه، وترحيبها بالمراقبين، الذين ستصل الدفعة الأولى منهم إلى دمشق في غضون يومين، في وقت شككت المعارضة السورية بالأمر، واعتبرته “مراوغة”، مطالبة بحماية المدنيين، و”قوة ردع” عربية، من دون حديث عن تدخل أجنبي .
ووقع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وأحمد بن حلي نائب أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، في حضور الأخير، بروتوكول الإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين، الذين أعلن العربي أن طلائعهم ستتوجه إلى دمشق خلال 72 ساعة من أمس . وقال إن “البروتوكول لا يعدو كونه آلية عربية للذهاب إلى سوريا، والتحرك بحرية في المناطق المختلفة، للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق ووافقت عليها الحكومة السورية” . موضحا أن “مدة البروتوكول شهر قابل للتجديد، سريانه اعتبارا من اليوم (أمس)” .
من جهته، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده وافقت على توقيع البرتوكول بعد قبول 70% من التعديلات التي طلبتها دمشق، والتي تؤكد السيادة الوطنية لسوريا والتنسيق الكامل مع الحكومة . وشن خلال مؤتمر صحافي، هجوماً لاذعاً على المؤتمر الصحافي للجنة الوزارية العربية في الدوحة، وقال إنه “كشف نوايا بعض العرب حول تدويل الأزمة”، وأكد أنه لو لم تدخل الجامعة التعديلات السورية، فإن سوريا لم تكن لتوقع، واستدرك “لكن بعد إدخال التعديلات ولأننا نريد حلاً سياسياً وأن ينتهي الوضع بمشاركة الجامعة، إن توقيع البروتوكول بداية تعاون بيننا وبين الجامعة، وسنرحب ببعثة من المراقبين، وما شجعنا على التوقيع المكالمة الهاتفية مع الأمين العام، وأن الرجل صادق ويريد التشاور والتنسيق والإسهام في حل سياسي” . وأشار إلى أن التنسيق بين سوريا وروسيا بشكل يومي، “هم كانوا ينصحون سوريا بالتوقيع على البروتوكول ونحن لبينا” .
في المقابل، اتهمت المعارضة السورية النظام بالخداع، وقالت إنه “لا ينوي الالتزام بالاتفاق”، ودعت إلى تدخل عسكري لحماية المدنيين من قوات الأمن . وقال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون عقب اجتماع للمجلس في تونس إن توقيع اتفاق الجامعة “كذبة الهدف منها شراء الوقت وإثناء الجامعة عن اللجوء إلى الأمم المتحدة” . وأضاف إن الاتفاق يعطي النظام فرصة أخرى سيستغلها للتشبث بالسلطة . وحث الجامعة والأمم المتحدة على الدفاع عن السوريين بإقامة مناطق آمنة داخل سوريا . وأعلن أن المعارضة تريد استخدام القوة حتى وإن كان في نطاق محدود أو أن تقوم قوات ردع عربية بالرد . لكنه أضاف أن المعارضة لن تترك مصيرها في أيدي آخرين حتى وإن كانوا الأمم المتحدة . وتحاشى الدعوة إلى تدخل أجنبي في سوريا .
وانتقد العديد من الأحزاب التونسية السماح للمعارضة السورية بعقد مؤتمرها في تونس، فيما تجمع العشرات من التونسيين أمام الفندق الذي احتضن أعمال المؤتمر في مظاهرة احتجاجية .
على المستوى الدولي، طالبت فرنسا بتمكين المراقبين العرب من القيام “بمهمتهم على الأرض في أسرع وقت” . وقال المتحدث باسم الخارجية برنارد فاليرو “لقد أخذنا علما بإعلان توقيع سوريا بروتوكول المراقبين، ويجب أن يتمكن هؤلاء فعليا من أداء مهمتهم بأسرع وقت ممكن” .
وأشادت روسيا بقرار سوريا السماح بدخول مراقبين عرب، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة “انترفاكس” للأنباء “نعتقد أن الوثيقة الموقعة في القاهرة تتيح الفرصة لتوفير السلامة للشعب السوري واستقرار الوضع” .
وقال أمير عبد الله نائب وزير الخارجية الإيراني لتلفزيون العالم الإيراني الناطق باللغة العربية إن إيران ترحب بمبادرة السلام العربية التي وقعتها سوريا، ووصفها بأنها “مقبولة” .
قتلى في درعا ودير الزور وإدلب واشتباكات مسلحة
قتل 6 مدنيين برصاص قوات الأمن السورية في محافظتي درعا (جنوب) ودير الزور (شرق)، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إنه في درعا قتل شاب في قرية العجمي غربي المدينة إثر إطلاق رصاص عشوائي من الأمن، وأضاف أنه قتل شخصان في مدينة الحراك، وأصيب 8 بجروح بعضهم بحالة حرجة، واعتقل العشرات إثر اقتحام قوات المدينة .
في دير الزور، أعلن المرصد أن 3 قتلوا، وأصيب العشرات بجروح في القورية شرقي المدينة، إثر إطلاق نار عشوائي من رشاشات ثقيلة ومتوسطة عقب اشتباكات عنيفة بين مجموعات منشقة والجيش السوري، استولت خلالها “مجموعة منشقة” على سيارة للأمن .
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان بين 60 و70 من الجنود السوريين المنشقين قتلوا باطلاق النار عليهم لدى فرارهم من مراكزهم العسكرية على الطريق بين بلدتي كنصفرة وكفرعويد بجبل الزاوية في محافظة إدلب، وأن السلطات السورية سحبت جثثهم .
من جهة ثانية، قال المرصد إن “عشرات آلاف السوريين خرجوا إلى شوارع حي الميدان في دمشق احتجاجا على مقتل طفلة الأحد” .
وكان عشرات الآلاف من المؤيدين للرئيس بشار الأسد تجمعوا أمس، في إحدى ساحات دمشق الكبرى، دعماً “لبرنامج الاصلاحات” ولإدانة تحركات الجامعة العربية وعقوباتها على سوريا، كما أكد المرصد “خروج مسيرة تأييد للنظام في بانياس في الأحياء الجنوبية المعارضة للنظام وتحديداً في المكان الذي كانت تخرج فيه مظاهرات حاشدة معارضة” .
وتحدثت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن “حشود غفيرة في ساحة السبع بحرات بدمشق دعما للقرار الوطني المستقل وبرنامج الإصلاح الشامل ورفضا للتدخل الخارجي” .
إلى ذلك، أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن القضاء السوري أفرج ليل الأحد، عن المدونة السورية الأمريكية رزان غزاوي التي أوقفت قبل أسبوعين . (وكالات)
الناطق باسم الخارجية السورية: البعثة العربية هي التي ستحدد الأماكن التي ستزورها لكن بموافقتنا
أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي أن الدفعة الاولى من المراقبين سيتم ايفادها خلال الـ48 ساعة المقبلة، وهم مرحبُ بهم”، موضحاً أن هذه الدفعة ستتولى “إقامة مركز والوقوف على أمور لوجستية، وأن مقر البعثة سيكون في دمشق”.
المقدسي وفي تصريح لمحطة “الجديد” قال: “معلوماتي أن أول الواصلين سيكونون من مصر”، مؤكداً أن “البعثة هي التي ستحدد الاماكن التي تريد زيارتها، لكن طبعاً بالتنسيق والموافقة السورية”، وأضاف: “سنقد م كل التسهيلات للفريق القادم، ولا يوجد مناطق مقفلة، لكننا نأمل حسن النوايا من قبلهم ونأمل منهم ألا يكونوا منحازين لطرف ضد آخر”.
وشدد على أنه “وفقا لبروتوكول المراقبين، فإن البعثة ستتحقق من الحكومة السورية حول دخول الاعلام” العالمي، مشيراً إلى أن “التلفزيون الروسي وكذلك الصيني وغيرهم موجودون، وكذلك وسائل الاعلام العربية موجودة، ولكن ليس قناة “الجزيرة” لأسباب معروفة”.
وتابع: “نحن لا ننكر أن هناك أزمة في سوريا، وهناك مناطق تشهد اضطرابات سياسية، لكن ليس لدينا مشكلة مع التظاهرات السلمية، فنحن ندعو الجميع للاستفادة من قانون التظاهر المنصوص عليه (في القوانين السورية)، ولكن لدينا مشكلة مع حملة السلاح”.
ولفت إلى أن “البروتوكول ليس مضيعة للوقت بل لمواجهة الحقائق، فهناك العديد من المسلحين يدّعون أنهم منشقون عن الجيش انما هم من السلفيين، وكل من يحمل السلاح، سنواجهه”، مشيراً من ناحية ثانية إلى أنه “يعاد كتابة الدستوري بالكامل، ونقوم بتعديلات واصلاحات عدة”، معرباً عن تفاؤله “ولكن البروتوكول ليس الخلاص لسوريا بل هو خطوة اولى للحل، ولا حل للأزمة الا عبر الحوار”.
(رصد NOW Lebanon)
دمشق رضخت لبروتوكول “المراقبين”.. وطلبت منهم “تعلّم السباحة”: “مرحلة التسوية” انطلقت
وفد المقدّمة” في سوريا خلال “72 ساعة” وغليون وضع توقيع النظام السوري بخانة “المراوغة” وتحدث عن “قوات ردع عربية”
غداة عشرة أشهر على انطلاق الثورة وحصدها حتى الساعة أكثر من 5000 قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمعتقلين والمفقودين والنازحين، ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار (بموافقة 133 دولة ورفض 11 وامتناع 43 عن التصويت) يدين الانتهاكات الجارية لحقوق الانسان على الأراضي السورية، وبُعيد تظهير موسكو إمتعاضها من الأداء الرسمي السوري عبر التوجّه بملف سوريا إلى مجلس الأمن، ورفضها تزامنًا استقبال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع على مستوى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء كرد على عدم امتثال دمشق لـ””النصحية” التي كان قد كشف عنها مصدر رفيع المستوى في الخارجية الروسية الجمعة الفائت لـ”NOW Lebanon” وأكدها وزير الخارجية السوري الإثنين.. لم يجد النظام السوري بدًّا من توقيع بروتوكول جامعة الدول العربية لإيفاد مراقبين إلى سوريا خشية تدويل المبادرة العربية الهادفة إلى حل الأزمة السورية، فوقّع ممثلاً بنائب وزير الخارجية فيصل المقداد في القاهرة بروتوكول المراقبين، بالتزامن مع مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق وجهد في خلاله لدرء صورة “إذعان” القيادة السورية أمام مطلب توقيع البروتوكول عبر حديثه عن “تعديلات”، لم يفصح عنها، تم إدخالها على مشروع هذا البروتوكول وأقنعت دمشق بالتوقيع عليه.
وإذ برزت إشادة المعلم المدروسة بأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي بوصفه “صادقًا”، في مقابل التصويب المباشر على دولة قطر بشخص رئيس وزرائها من خلال حديثه عن “نوايا مبيتة لتدويل الأزمة السورية ظهرت خلال المؤتمر الصحافي” الذي عقده في الدوحة السبت الفائت، لفت الإنتباه، في معرض إعرابه عن الترحيب بوفد المراقبين العرب إلى سوريا، الجزم الذي أبداه المعلم في كون أعضاء هذا الوفد “سيأتون ويشاهدون بأمّ أعينهم جماعات إرهابية وأعمال قتل وخطف وجرائم وتفجير” في سوريا، في حين كانت عفوية المعلم معبّرة عن دهاء السياسة السورية حين طلب من الموفدين العرب “تعلّم السباحة” لمجاراة قدرة النظام السوري على الغوص وإغراق البعثة العربية “في التفاصيل” المتصلة بمهمتهم على الأراضي السورية.
وفي ضوء توقيع النظام السوري بروتوكول بعثة المراقبين العرب، أكّد أمين عام جامعة الدول العربيّة نبيل العربي أنّ ما أسماه “وفد المقدّمة” برئاسة الأمين العام المساعد السفير سمير سيف اليزل، ومشاركة مراقبين أمنيين وقانونيين وإداريين، سيتوجه الى دمشق “خلال 72 ساعة” في سبيل إعداد “الترتيبات اللوجستية” لمهمة المراقبين العرب، على أن يتوالى تباعًا وصول “بعثات يضم كل منها عشرة مراقبين متخصصين في حقوق الإنسان والنواحي القانونية والأمنية”، لافتًا في هذا السياق إلى أنّ مدة بروتوكول المراقبين العرب “شهر قابلة للتجديد” تنتهي في 19- 01- 2012.
وفي وقت كشف العربي عن “اجتماع موسع للمعارضة السورية بكافة أطيافها خلال أيام في الجامعة العربية لبلورة موقف المعارضة” حيال مستجدات الملف السوري.. جاء التعليق الأولي للمعارضة على توقيع النظام السوري البروتوكول العربي ليضع هذا التوقيع في خانة “المراوغة” كما عبّر رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون في ختام اجتماعات المجلس في تونس، آخذًا في المقابل على جامعة الدول العربية إستغراقها في منح النظام السوري مهلة تلو أخرى والمماطلة في حسم الأمور تجاه “هذا النظام الذي يستغل المبادرة العربية لكسب الوقت ومواصلة عمليات القتل” بحق السوريين، وأكد غليون في هذا المقابل إجراء اتصالات ومشاورات “تبحث في وسائل حماية المدنيين” في سوريا، مشيرًا في هذا المجال إلى “فرضيات متعددة من مراقبين دوليين، وإطلاق حرية تحرك الصحفيين والإستعانة بقوات ردع عربية”.
في المقابل، أوضح مصدر وثيق الصلة بالقيادة السورية لموقع “NOW Lebanon” أنّ أبرز التعديلات التي تحدث وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن إدخالها في بروتوكول بعثة المراقبين العرب، إنما تمحورت حول “تنسيق كل ما يتصل بمهمة هذه البعثة مع الحكومة السورية، واطلاع السلطات السورية بشكل دوري على التقارير التي ستعدها البعثة بشأن الأوضاع في سوريا”.
وإذ أكد طلب النظام السوري بموجب توقيعه بروتوكول المراقبين العرب “إعتبار العقوبات الإقتصادية العربية عليه بحكم اللاغية، والعودة عن قرار تعليق عضويته في اجتماعات الجامعة العربية، بالإضافة إلى إرسال كتاب إلى أمين عام الأمم المتحدة تؤكد فيه جامعة الدول العربية تعاون السلطات السورية مع الجامعة ومبادرتها لحل الأزمة السورية”، أعرب المصدر الوثيق الصلة بالقيادة السورية عن ثقته بأنّ “مرحلة البحث عن تسوية سياسية للأزمة السورية قد انطلقت”، وأكد في هذا السياق أنّ “تغييرًا سيحصل في بنية النظام السياسي في سوريا خلال المرحلة المقبلة”، موضحًا أنّ “هذه التسوية ستنطلق تحت عنوان “التعددية” بحيث سيصار إلى إقرار إصلاحات في تركيبة النظام القائم في سوريا، على أنّ هذه الإصلاحات لن تمسّ بقيادة الرئيس بشار الأسد للبلاد، لكنها ستفضي في نهاية المطاف إلى مشاركة “الإخوان المسلمين”، بشروط معينة يُتفق عليها، في مؤسسات الحكم المستقبلي لسوريا”.
إرسال طلائع المراقبين خلال 3 أيام
واشنطن تقلل من توقيع سوريا الاتفاق
قللت الولايات المتحدة من أهمية توقيع سوريا على اتفاق بروتوكول جامعة الدول العربية أمس في القاهرة الذي يطالب بوقف قمع المحتجين وبدء حوار سياسي وإطلاق المعتقلين. وأعلنت الجامعة الاثنين إرسال طلائع المراقبين خلال ثلاثة أيام وسط تشكيك من المعارضة السورية التي لوحت بطلب قوات ردع عربية.
فقد قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن الاتفاق ليس سوى ورقة وقعها النظام السوري الذي يتعين عليه أن ينفذ بنوده.
جاء ذلك في وقت أعلن فيه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس أن وفدا من الجامعة سيتوجه إلى سوريا خلال اثنتين وسبعين ساعة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب توقيع فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري على بروتوكول إرسال بعثة المراقبين في القاهرة، أن توقيع البروتوكول ليس نهاية المطاف، وأنه يهدف لمتابعة تنفيذ المبادرة العربية.
في السياق ذاته أشادت روسيا بقرار دمشق السماح بدخول مراقبين عرب، وقالت إن ذلك يمكن أن يساعد في استقرار الموقف.
كما اعتبرت إيران -الحليف الرئيسي للنظام السوري- اتفاق السماح بدخول المراقبين “مقبولا” إن لم يكن مثاليا.
كما أبدى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ارتياحه لتوقيع سوريا البروتوكول تمهيدا لمعالجة الأزمة القائمة بكل أبعادها وتطبيق النظام الديمقراطي بصورة كاملة وإحلال الأمن والسلم الأهلي.
رفض المعارضة
من جهتها رفضت المعارضة الاتفاق ووصفته بأنه يهدف لكسب مزيد من الوقت، ودعت بدلا من ذلك لدخول قوات ردع في حال استمرار حملة القمع من قبل النظام لحركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي بدأت قبل تسعة أشهر.
وانتقد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون اتفاق الاثنين، وقال في تونس إن توقيع سوريا على اتفاق الجامعة العربية كذبة تهدف لكسب الوقت ومنع الجامعة من إحالة المسألة إلى الأمم المتحدة.
وأضاف أن المعارضة تحتاج لاستخدام القوة ولو بأسلوب محدود.
وقبل النظام السوري الاتفاق بعدما واجه عقوبات وتهديدات من جامعة الدول العربية بأنها ستحيل الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وقالت دمشق إن التوقيع جاء بناء على نصيحة من حليفتها روسيا التي أبدت علامات على أن صبرها يوشك على النفاد، وأشادت موسكو بالاتفاق ووصفته بأنه فرصة للاستقرار.
نقطة اللا عودة
ورأى محللون أن الاتفاق العربي لن يفعل شيئا يذكر لتغيير تصعيد إراقة الدماء في سوريا لأن جيوبا من التمرد المسلح أصبحت تلقي بظلالها على الاحتجاجات السلمية، لكنهم قالوا إن ذلك يظهر أن سوريا تشعر بوطأة الضغط الدولي والعقوبات.
وقال جوليان بارنيسداسي من جماعة السيطرة على المخاطر في لندن إن “العزلة الدولية والإقليمية بدأت تترك أثرها على تفكيرهم.. لكن تم تجاوز نقطة اللا عودة من جانب المحتجين والسلطات، لن ينسحبوا (من مراكز الاحتجاج) ولن نشهد نهاية للوفيات”.
وستعد الجامعة العربية بعثة لمراقبة الالتزام بالاتفاق الذي يدعو لسحب القوات من المدن التي تشهد احتجاجات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح حوار مع الخصوم الذين يعمل أغلبهم على اتباع نموذج مصر وغيرها في إنهاء عقود من حكم الفرد.
ووافقت سوريا بصورة عامة الشهر الماضي على مبادرة الجامعة العربية لنزع فتيل مواجهة مسلحة خلفت أكثر من خمسة آلاف قتيل.
وقد تزامن توقيع سوريا على البروتوكول، مع مقتل 120 شخصا على الأقل أمس برصاص الجيش والأمن السورييْن بينهم 72 جنديا منشقا، بحسب ما أفاد ناشطون.
120 قتيلا بسوريا معظمهم منشقون
قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 120 شخصا قتلوا يوم أمس في سوريا منهم 80 عسكريا منشقا، فيما بدأت قوات الجيش حملة لتطويق حمص لتنضم لحملة عسكرية واسعة تقوم بها في دير الزور وإدلب.
وذكر المصدر أن قوات الأمن نفذت ما وصفه بمجزرة كبيرة قتل فيها 72 منشقا في كنصفرة بإدلب وقامت بسحب جثثهم للتخلص منها وإخفائها، فيما قال المصدر نفسه إن ثمانية منشقين بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا برصاص الجيش في الحسكة.
وسقط 34 قتيلا في كل من دمشق ودير الزور ودرعا وحماة والحسكة وحمص التي بدأت قوات الجيش حملة لتطويقها، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم ما يسمى قيادة المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية للجزيرة نت.
وقال الناطق يزيد الحسن إن الجيش باشر حملة لمحاصرة حمص بعد قرار دمشق قبولها التوقيع على المبادرة العربية الهادفة لوقف قمع الاحتجاجات ونشر حواجز على طريق دمشق حمص.
وأضاف أن الطيران الحربي شن غارات على المدينة، مشيرا إلى أن مناطق بابا عمر والبياضة ودير بعلبك تقصف بقذائف الهاون. وأشارت الهيئة العامة إلى أن ستة أشخاص قتلوا اليوم في حمص.
ولم ترد تفاصيل عن ظروف مقتل هذا العدد الكبير من العسكريين المنشقين.
مهاجمة جنازة
وفي وقت سابق اليوم أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بمقتل ثلاثة أشخاص في حي الميدان بـدمشق، بعدما أطلقت قوات الأمن الرصاص والغاز المدمع لتفريق جنازة طفلين كانا قد قتلا بنيران قوات الأمن الجمعة الماضي.
كما قتل ثلاثة أشخاص في مدينة القورية بمحافظة دير الزور إثر قيام قوات الجيش بإطلاق النار عشوائيا بعد اقتحامها المدينة، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي قرية العجمي غرب محافظة درعا، قتل شاب صباح اليوم في إطلاق قوات الأمن النار عشوائيا في المدينة، وفق المرصد.
وفي مدينة الحراك بدرعا أيضا، قتل شخصان وأصيب ثمانية بجراح بعضهم حالته حرجة، واعتقل العشرات إثر اقتحام قوات أمنية وعسكرية المدينة صباح اليوم، مع استمرار إضراب الكرامة لليوم التاسع على التوالي في معظم مدن وقرى درعا.
وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن قتيلين سقطا في إدلب بالتزامن مع حملة عسكرية يقوم بها الجيش في منطقة الزاوية بالمحافظة.
وحسب الهيئة فقد طوقت قوات أمنية عدة مناطق في ريف حماة، مما أدى لسقوط قتيل على الأقل، كما اقتحمت قوات أخرى ريف دمشق بأعداد كبيرة من الجنود والآليات.
ويأتي هذا التصعيد الميداني بينما خرجت مظاهرات في أحياء عدة من مدينة حمص للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأظهرت صور بثها ناشطون بعض هذه المظاهرات في أحياء بابا عمرو والبياضة والقصور والإنشاءات وجورة الشياح والغوطة وغيرها.
كما بث ناشطون على الإنترنت صورا لمظاهرة في باب سريجة في الجزء القديم من العاصمة دمشق، كما شهد حي برزة مظاهرة مماثلة، وبث ناشطون صورا قالوا إنها لمحلات تجارية في الحي نفسه شاركت في “إضراب الكرامة”.
ويأتي الإضراب الذي يدخل يومه الثامن في إطار سلسلة فعاليات احتجاجية تمتد حتى نهاية العام الجاري. وتتكون فعاليات “إضراب الكرامة” من ست مراحل، تبدأ كما نشر ناشطون بإقفال الحارات الفرعية وتنتهي بإغلاق الطرق الدولية.
وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قالت في وقت سابق إن 24 شخصا قتلوا الأحد برصاص الأمن والجيش والشبيحة، معظمهم في حمص بينهم امرأتان وطفلة.
وذكرت الهيئة -في تقرير عن الأحداث التي رافقت “المهل التي أعطتها جامعة الدول العربية للنظام للتوقيع على مبادرتها لحل الأزمة”- أن 771 قتيلا سقطوا في حمص وحدها في تلك الفترة.
وذكرت الهيئة أن من بين هؤلاء 81 قضوا تحت التعذيب و55 طفلا و33 امرأة سقطوا في حمص وحدها. مشيرة إلى وقوع أكثر من خمس “مجازر دموية”، “كمجزرة القصير”، و”مجزرة الرستن”، و”مجزرة البياضة”، و”مجزرة حي الزهراء” التي تعد أكثر المجازر دموية.
وأسفر قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ منتصف مارس/آذار عن مقتل أكثر من 5000 شخص بينهم أكثر من 300 طفل، حسب ما أعلنته المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في الـ12 من الشهر الجاري.
قرار أممي يدين الانتهاكات بسوريا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، في وقت يناقش فيه مجلس الأمن مشروع قرار يدين العنف بطرفيه هناك، وذلك بعد أن أسفر قمع المتظاهرين عن مقتل أكثر من 5000 شخص، حسب آخر تقدير للمنظمة الدولية.
وتبنت الجمعية القرار بموافقة أكثرية الدول الأعضاء، إذ صوتت لصالحه 133 دولة ورفضته 11 وامتنعت 43 عن التصويت.
ووصف السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار بأنه مؤامرة “شيطانية” ضد بلاده.
ويأتي هذا القرار في وقت يقوم فيه مجلس الأمن بنقاشات منفصلة لمشروع قرار روسي يدين طرفي العنف في سوريا، كانت الصين قد أبدت مساندتها له.
ولكن الدول الغربية ترى أنه يحتاج إلى بعض التعديل، وتعده غير متوازن لأنه يساوي بين عنف المعارضة والعنف الذي يمارسه النظام.
كما يتزامن هذا القرار مع توقيع دمشق اليوم على البروتوكول العربي الذي سيسمح بإرسال مراقبين إلى سوريا للاطلاع على الأوضاع ميدانيا.
ويأتي القرار كذلك بعد إفادة من مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، أدلت بها أمام مجلس الأمن الدولي، قالت فيها إن حصيلة ضحايا قمع المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ارتفعت إلى أكثر من 5000 قتيل من بينهم 300 طفل.
وأوضحت بيلاي أن الأنباء تفيد بأن أكثر من 14 ألف شخص اعتقلوا، وأن 12 ألفا على الأقل طلبوا اللجوء في بلدان مجاورة، وأن عشرات الآلاف أصبحوا من المهجرين داخليا، وتحدثت عن أنباء مثيرة للقلق عن تحركات ضد مدينة حمص.
وقالت بيلاي في ملاحظات إفادتها إن روايات مستقلة جديرة بالتصديق ومدعمة تظهر أن هذه الانتهاكات وقعت في إطار حملة واسعة وممنهجة على المدنيين، مشيرة إلى أنها أبلغت مجلس الأمن أن معلوماتها تستند إلى إفادات أدلى بها أكثر من 230 شاهدا.
واعتبرت أن أفعال النظام السوري قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، ودعت مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
معارض سوري ينصح المسيحيين بالمشاركة والتفاعل مع الثورة السورية
راض عن تمثيل الأشوريين في المجلس الوطني
دمشق – عامر عبد السلام
أكد المعارض السوري السيد كبرئيل موشي كورية بأن المنظمة الأشورية الديمقراطية التي يرأسها- والتي ينتمي معظم أعضائها إلى الأقلية الأشورية من المسيحيين السوريين- هي جزء من الحراك الوطني المعارض.
وقال كبرئيل موشي في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” إن المنظمة كانت جزءاً أساسياً منذ بدايات ربيع دمشق في بداياته عام 2000 ،وساهمت بتأسيس إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي كونها كانت تنسجم مع أطروحات المنظمة في بناء دولة سورية ديمقراطية علمانية يتم فيها احترام التنوع القومي والاعتراف الدستوري بوجود الشعبين الأشوري والسرياني كشعب أصيل في المنطقة، وضمان كافة حقوقه القومية والثقافية وغيرها ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً، مضيفاً بأن المنظمة الأشورية على المستوى الوطني تناشد لبناء نظام ديمقراطي في سوريا يحقق شروط الدولة المدنية والعصرية وتحقق شروط المواطنة الكاملة بين جميع المكونات، معتبراً بأن ما سبق لا يتم تحقيقه إلا بتوفير الحريات العامة لكل المواطنين السوريين.
وأضاف موشي بأن الثورة السورية تنسجم تماماً مع تطلعات الحزب الأشوري، وتأتي ضمن منهاجه وفي سياق برنامجه السياسي ومبادئه، مشيراً إلى أن حزبه غير مرخص كبقية أحزاب المنطقة.
لافتاً إلى أن حزب البعث فرض احتلاله الكامل ومبادئه المتمثلة في القومية العربية على كل مناطق الأقليات العرقية في سوريا، مشيداً باحترامه الكامل للعرب، لكن يجب الاعتراف بأن سوريا هي بلد التنوع القومي بامتياز وتوجد فيها أغلبية عربية بالإضافة إلى عدد من الأقليات الكردية والأشورية والسريانية وقوميات أخرى تتطلع للديمقراطية التي لا تتحقق إلا بإعطاء الحريات، ولاسيما للجماعات القومية.
نصيحة للمسيحيين
وطالب موشي كنصيحة منه للمسيحيين في سوريا بالتشارك والتفاعل مع جميع الشركاء المطالبين بالحرية والديمقراطية داخل البلاد، وقال “إن مطالب الحرية والكرامة ليست مطالب فئوية وإنما مطالب عموم الشعب السوري وأنا أتمنى أن لا ينظر المسيحيين لأنفسهم كأقلية وبمقدار انخراطهم في الثورة وتبنيهم لمطالبهم المحقة في بناء دولة مدنية تعددية لكل المواطنين، بمقدار ما ينفون عنهم صفة (الأقلية) وسيكونون ضمن الأكثرية التي تطالب بالحرية”، مضيفاً بأن النظام الديمقراطي يقوم على أساس المواطنة الكاملة والشفافة وبالتالي يشكل الضمانة الحقيقية الحامية لجميع الأفراد والمواطنين بغض النظر عن قوميتهم، مذكراً إياهم برسالة الدين المسيحي في التسامح والمحبة، معتبراً أن خوف المسيحيين وقلقهم تتركز في ثلاثة محاور هي الخوف من الفوضى ،والخوف من البديل المتشدد المتطرف الأصولي، والخشية من تكرار المآسي التي تعرض لها مسيحيي العراق، لكنه أردف بالقول أن سوريا ليست دولة احتلال وما يجري فيها ثورة شعبية نابعة من شروطها الداخلية ومن مطالب الشعب السوري نتيجة الكبت والحرمان وغير ذلك، لذا فأن المقارنة مع العراق غير دقيقة.
الجماعات الأصولية
وأشار موشي إلى أن المجتمع السوري تاريخياً يقوم على التعدد ومنذ نشأة الدولة السورية لم يتعرض الداخل إلى هزات اجتماعية أو فتن طائفية إلا بعض الحوادث الفردية، والسمة الأساسية للمجتمع السوري تقوم على التشارك والتفاعل بين جميع مكوناته بغض النظر عن انتمائه القومي، وأن المجتمع السوري يملك قدراً كبيراً من الوعي داخل مكوناته، وأنه لم يعرف أي من أشكال التطرف، محذراً في الوقت نفسه من التيارات الجهادية كالقاعدة وغيرها والتي تتواجد نماذجها في دول الجوار والتي من الممكن أن تتسلل إلى الداخل السوري.
واعتبر موشي أن ما يخيف المسيحيين بشكل عام هو التركيز على النموذج العراقي حيث تم إحراق الكنائس وتهجير أكثر من نصف مسيحيي العراق وما حصل من اقتتال طائفي وتم تصديره حتى إلى إقليم كردستان العراق الذي عرف حالة من التعايش المشترك بين جميع المكونات وكان فعلاً ضمانة للاستقرار على مستوى المنطقة، والخشية الآن آتية من انتشار التطرف إلى المناطق الأخرى ،معتبراً أن ما جرى في مصر أرهبت جميع الأقليات وكذلك التيارات العلمانية الموجودة في سوريا، وربما تكون هذه المخاوف عند المسيحيين أكثر من غيرهم وهذا ما تم التعبير عنه من خلال رجال الدين والكنائس وخوضهم في تفاصيل التجارب التي تمت في بعض الدول.
مشيداً بأن المجتمع السوري بشكل عام وبعد انقضاء تسعة أشهر من الانتفاضة لم تلحظ وجود أي مشكلة طائفية حادة باستثناء بعض الحالات الفردية التي تمت، معتبراً بأن النظام هو من يدفع باتجاه الفتن الطائفية والإشارة للحرب الأهلية وهو من يدفع باتجاه عسكرة الثورة كون مثل هذه الأمور تسلب الانتفاضة سلميتها وتفقد تفوقها الأخلاقي، واعتبر من ناحية أخرى بأن النظام بارع في استخدام حله الأمني أكثر من غيره من الأنظمة وكونه يمتلك قدرة عسكرية وأمنية هائلة لا يمكن أن تقاس بأي شكل مع بعض ما يتوفر من سلاح لدى البعض فأنه مسؤول عن أي اقتتال طائفي رغم عجزه خلال الأشهر الماضية من خلق الفتن الطائفية بين المجتمع، معتبراً أن احتفاظ الثورة بطابعها ومسارها السلمي قادر على إزالة التردد عند الكثير من الفئات الصامتة والمتحفظة عما يجري في سياق الثورة السورية.
توقعات لدخول القاعدة
وفي سياق أخر أشار كبرئيل موشي إلى أن الضمانة الوحيدة هي بناء دولة القانون والمواطنة ودولة المؤسسات، بالرغم من أنه لا يوجد ما يمنع التيارات الجهادية كالقاعدة وغيرها من التسلل إلى سوريا وتكوين مجاميع متطرفة، ولكنها ستكون معزولة وقليلة على مستوى الفكر ضمن المجتمع السوري كونها لا تحظى بقاعدة شعبية كبيرة، مبدياً تخوفه مع تطور الأزمة السورية باتجاه العسكرة والتسلح ،مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن تتواجد هذه التيارات وتدخل سوريا كما تنقلت من قبل بين الدول العربية عندما كانت حدود الساحة العراقية مباحة أمامهم من كل الأطراف، وأن المشكلة الأساسية هي الفوضى كون هذه التيارات لا تنتعش إلا في ظل الفوضى، والحل برأيه هو أن يتماسك المجتمع ويحافظ على نسيجه ولا ينجر وينزلق نحو الفتن الطائفية.
وعلى الصعيد الميداني اعتبر المعارض موشي بأن الإضراب هو واحد من الوسائل السلمية المتطورة التي تلجأ إليها الشعوب في مواجهة الاستبداد وحالة الطغيان الموجودة والمشاركة فيها كانت معقولة نسبياً على صعيد منطقة القامشلي والجزيرة والاستجابة جيدة، لكنه لم يتكهن بنسبة المشاركين فيه من المجتمع المسيحي كون نسبتهم هي أقل من غيرها من المكونات، مردفاً أنه لاحظ مدى الاستجابة العالية في مناطق السخونة والتوتر مثل حمص ودرعا وإدلب وجبل الزاوية ،وأنه يتوقع أن تزداد الاستجابة عند شرائح أخرى من المواطنين لأن الناس وصلوا إلى حالة من الظلم ولم يعد بإمكانهم السكوت على استمرار النظام والحل الأمني، معتبراً بأن الثورة مصرة بلا شك بتبني الأساليب السلمية في مصارعة ومجابهة النظام.
تمثيل الأشوريين في المجلس الوطني
وعبر المعارض موشي بأنه راض تماماً عن نسبة الأعضاء الأشوريين في المجلس الوطني السوري حيث يتواجد لهم ممثل واحد في المكتب التنفيذي للمجلس ،بالإضافة إلى عضوين في الأمانة العامة وعدد مقبول ضمنه.
وأشار إلى أن المجلس استمد شرعيته من تبنيه لمطالب الثورة السورية ،لكنه ليس الإطار الوحيد وإنما الأوسع حيث يضم الكثير من قوى الداخل والخارج ، بالإضافة إلى أن المجلس لم يستكمل بناه بعد ،وسيستقطب المزيد من القوى الاجتماعية وسيعلن عنها قريباً، متأملاً أن يضم كل المكونات على الصعيدين السياسي والقومي كالمجلس الوطني الكردي المتشكل مؤخراً وغيره ، متمنياً أن يحظى بالمكان اللائق على الصعيد التمثيل الدبلوماسي من خلال برنامجهم السياسي ،وأن يكون التعبير الحقيقي عن تطلعات الثوار وإيصال صوتهم إلى الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، معتبراً أن المجلس حقق بعض النجاحات مؤخراً ولكن يلزمه الصبر وأن الأساس في المرحلة الحالية هي استمرار الثورة بزخمها المعهود وتطورها على تنوع وسائلها السلمية.
العربي: الدول الغربية لا تنوي التدخل في سوريا بسبب تعقيدات الوضع
واشنطن تشكك في التزام دمشق ببروتوكول الجامعة
العربية.نت
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إن التعديلات التي أدخلت على بروتوكول بعثة الجامعة إلى سوريا لا تمس جوهر البعثة .
وقال العربي في حديث لصحيفة “الشروق” المصرية، إن المراقبين الذين سيذهبون إلى سوريا هم عرب وربما من دول إسلامية أو صديقة لتوفير الحماية للشعب السوري من خلال تواجدهم على الأرض مع وقف إطلاق النار وتهيئة الأرض للحوار بين الحكومة مع المعارضة لتقرير مستقبل الحكم في سوريا.
لا تدخل غربي
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن الدول الغربية لا تنوي التدخل في سوريا نظرا للتعقيدات المحيطة بالأزمة، وأن رؤية المعارضة السورية ليست ناضجة.
يأتي ذلك في الوقت الذي شككت فيه واشنطن في رغبة سوريا الحقيقية في السماح بقدوم مراقبين إلى أراضيها في إطار البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن واشنطن تريد رؤية أفعال.
وقالت نولاند تعقيبا على توقيع البروتوكول: “رأينا الكثير من وعود النظام السوري، لذلك نحن حقا لا نهتم لتوقيع قطعة من الورق أكثر من اهتمامانا بالالتزام بتنفيذ تلك الوعود، وعلى هذا الأساس سنحكم على جدية النظام السوري”.
من جهتها، تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يُدين انتهاكات حقوق الانسان في سوريا .
وتم تبني القرار بموافقة مئة وثلاث وثلاثين دولة، فيما رفضت إحدى عشرة دولة القرار وامتنعت ثلاث وأربعون دولة أخرى عن التصويت. ووصف السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار بأنه مؤامرة “شيطانية” ضد بلاده.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد أعلن أمس عن توقيع دمشق على البروتوكول العربي بعد سلسلة من التأجيلات كادت أن تؤدي إلى انتقال الأزمة من أروقة الجامعة العربية إلى قاعة مجلس الأمن الذي يناقش المشروع الروسي بشأن سوريا.
وعقب التوقيع وصفت المعارضة السورية ومجلسُها الوطني توقيعَ النظام على المبادرة العربية بأنه مراوَغة من النظام لمواصلة قتل المدنيين، ودعا رئيس المجلس برهان غليون الجامعة العربية إلى اتخاذ مواقف أكثر قوة تجاه نظام الأسد الذي وصفه بالمجرم.
نقل المعتقلين لثكنات الجيش
على صعيد التطورات الميدانية ذكرت تنسيقية الثورة السورية في ريف دمشق أن النظام يعمل على إفراغ السجون والمستشفيات من المعتقلين والمصابين والجثث ونقلهم إلى الثكنات العسكرية وذلك قبل وصول المراقبين التي لا تشمل مهمتهم دخول هذه الثكنات بدعوى السيادة.
وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قد أعلنت أمس مقتل مئة وواحد وعشرين شخصا بينهم اثنان وسبعون من المنشقين عن الجيش قتلوا في ادلب.
وذكرت الهيئة أن تظاهراتٍ عدة خرجت أمس أبرزُها كان في حلب في كل من حي الصاخور، وحي صلاح الدين، كما شهدت كلية الآداب في جامعة حلب تظاهرة طلابية واجهها الأمنُ بالقمع واعتقال العشرات.
أما في حمص فتواصل الانتشار الكثيف للجيش والأمن في المدينة ومحيطها، وفي ريف دمشق قالت لجانُ تنسيق الثورة أن مواجهات عنيفة شهدها الحجرُ الأسود بين منشقين والجيش، كما شهدت دوما إطلاقَ نار كثيف فيما خرج المتظاهرون في مضايا ووادي برَدى وحرستا وسقبا ويبرود، وفي حي الميدان، وسط العاصمة دمشق، سُمع إطلاق نار كثيف على المتظاهرين.
سورية: الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الانسان ومقتل عشرات المنشقين
اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن ما بين 60 إلى 70 من الجنود المنشقين عن الجيش قتلوا في محافظة أدلب شمال غربي البلاد.
ففي آخر حلقة من الضغوط الدبلوماسية المتواصلة على سورية، صوتت 133 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية السورية ضد المعارضين، بينما رفضته 11 دولة، وامتنعت 43 دولة عن التصويت.
لكن مندوب سورية لدى الأمم المتحدة وصف القرار بأنه جزء من “مؤامرة شيطانية” ضد بلاده.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد أكثر من تسعة أشهر على انطلاق المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
واعلنت الأمم المتحدة مؤخرا أن حوالي 5000 قتيل سقطوا في سورية منذ انطلاق حملة الاحتجاجات منتصف مارس/ آذار الماضي.
مشروع قرار روسي
وقد اتخذ القرار في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الأمن الدولي مفاوضات منفصلة بشأن مشروع قرار قدمته روسيا يدين العنف الذي يرتكبه “كلا من النظام والمعارضة” في سورية.
وترى الدول الغربية أن مشروع القرار الروسي يتسم بالتحيز لأنه يساوي بين عنف الحكومة والمعارضة.
وقال المندوبون الغربيون في الأمم المتحدة إن تعهد سورية بالتعاون مع الجامعة العربية سيؤخذ في الحسبان خلال المحادثات الدائرة بشأن مشروع القرار الروسي، غير أن المندوب البريطاني مارك لايل غرانت عقب مشككا “كل شيء يظل رهن التطبيق”.
وكانت دمشق وقعت بعد ظهر الاثنين في القاهرة على بروتوكول الجامعة العربية الذي يمهد الطريق لإرسال مراقبين عرب إلى سوريا.
واكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في مؤتمر صحافي عقب التوقيع، ان الوثيقة تتعلق “بالاطار القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية التي سيتم ايفادها الى سورية للتحقق من تنفيذ خطة الحل العربي وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزل”.
من جانبه قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الجامعة العربية قبلت تعديلات طلبت دمشق إدخالها على برتوكول المراقبين.
لكن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون اعتبر أن توقيع دمشق “ليس سوى مراوغة”، مضيفا ان “الجامعة العربية اتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته”.
وأضاف، في تصريحات من تونس، أن “النظام يراوغ لكسب الوقت ومنع تحويل الملف الى مجلس الأمن الدولي”.
جنود منشقون
في هذه الاثناء قال المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن عشرات الجنود المنشقين عن الجيش السوري قتلوا على يد القوات الأمنية في محافظة ادلب شمال غربي البلاد.
ونقل المرصد عن جرحى نجوا من عملية الاغتيال أن ما بين 60 إلى 70 جنديا منشقا قتلوا في محافظة أدلب معقل الجنود المنشقين عن الجيش.
وأضاف المرصد أن الجنود المنشقين قتلوا بينما كانوا يحاولون الفرار من قواعدهم العسكرية والانضمام إلى المظاهرات المناهضة للحكومة السورية.
لكن لم يتسن التحقق من هذه الانباء من مصدر مستقل، حيث لا يسمح لوسائل الإعلام الاجنبية بالدخول إلى سورية.
وفي تطورات أخرى، قال المرصد إن ما لا يقل عن 13 متظاهرا قتلوا في مختلف أنحاء سورية الاثنين.
وفي حادث منفصل، قتل ثلاثة جنود تابعون للقوات الحكومية في قتال دار مع المتمردين في أدلب، حسبما ذكر المرصد السوري.
بينما قالت لجان التنسيق المحلية إن عدد قتلى يوم الاثنين وصل إلى 31 قتيلا.
المزيد من بي بي سيBBC © 2011
الولايات المتحدة متشككة في موافقة سوريا على دخول مراقبين
واشنطن (رويترز) – أبدت الولايات المتحدة تشككها ازاء موافقة سوريا على السماح للدول العربية بمراقبة مدى التزامها باتفاق جامعة الدول العربية الذي يهدف الى وقف العنف في البلاد.
وقال نشطاء في مجال حقوق الانسان ان أكثر من 70 شخصا قتلوا يوم الاثنين في سوريا حيث لقي ما يقدر بنحو خمسة الاف شخص حتفهم خلال مواجهة مستمرة منذ تسعة أشهر بين قوات الامن والمحتجين المعارضين لحكم أسرة الاسد القائم منذ 41 عاما.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية يوم الاثنين ان الولايات المتحدة تريد أن تمضي سوريا قدما في تنفيذ خطة الجامعة العربية فعليا.
وتابعت قائلة للصحفيين “أعطى النظام السوري وعودا عديدة ثم خلفها… لذلك لسنا مهتمين حقا بالتوقيع على قصاصة ورق بقدر ما نريد خطوات لتنفيذ الالتزامات التي قطعوها.”
وأضافت أن واشنطن تؤيد خطة الجامعة العربية التي تشمل سماح سوريا بدخول مراقبين من منظمات حقوق الانسان دون قيود وانهاء عنف قوات الامن والافراج عن السجناء السياسيين وسحب قوات الامن من المناطق المأهولة بالسكان.
وتابعت “ذلك هو الاساس الذي سنحكم به على مدى جدية النظام السوري فيما يتعلق بمدى التزامه باقتراح الجامعة العربية.”
ووافقت حكومة الرئيس بشار الاسد على خطة الجامعة بعد مواجهة عقوبات وتهديدات من الجامعة العربية بأنها ستحيل القضية الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
ووصفت المعارضة السورية الاتفاق بأنه وسيلة عرقلة أخرى ودعت الى التدخل العسكري لوقف قمع حركة الاحتجاجات المستمرة منذ تسعة أشهر ضد الحكومة.
بعد يوم من سقوط 120 قتيلا مقتل 5 سوريين بدرعا وإدلب وحماة
قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن خمسة أشخاص قتلوا اليوم في درعا وإدلب وحماة, وذلك بعد يوم من توقيع النظام السوري اتفاق بروتوكول جامعة الدول العربية أمس في القاهرة الذي يطالب بوقف قمع المحتجين وبدء حوار سياسي وإطلاق المعتقلين.
وتتواصل المظاهرات المطالبة بالحرية وإسقاط النظام. فقد خرجت مظاهرات مساء أمس في عدد من أحياء مدينة حلب، منها حيّا صلاح الدين والصاخور، للمطالبة برحيل نظام الرئيس بشار الأسد، ودعماً لأهالي مدينة حمص. كما خرجت مظاهرات أخرى في تل رفعت بريف حلب.
وخرجت أيضا مظاهرات في حي الحميدية بمدينة حماة دعما لأهالي مدينة حمص وللمطالبة برحيل النظام. كما خرجت مظاهرات في ريف حماة شككت في جدية النظام السوري في تطبيق ما ورد في المبادرة العربية.
وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قالت أمس إن 120 شخصا قتلوا الاثنين في سوريا منهم 80 عسكريا منشقا، في وقت بدأت قوات الجيش حملة لتطويق حمص لتنضم لحملة عسكرية واسعة تقوم بها في دير الزور وإدلب.
وأوضحت الهيئة أن قوات الأمن نفذت ما وصفتها بمجزرة كبيرة قتل فيها 72 منشقا في كنصفرة بإدلب، وسحبت جثثهم للتخلص منها وإخفائها، في حين قال المصدر نفسه إن ثمانية منشقين بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا برصاص الجيش في الحسكة.
وسقط 34 قتيلا في كل من دمشق ودير الزور ودرعا وحماة والحسكة وحمص التي بدأت قوات الجيش حملة لتطويقها، حسب ما أكده للجزيرة نت الناطق الرسمي باسم ما تسمى قيادة المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية.
وقال الناطق يزيد الحسن إن الجيش باشر حملة لمحاصرة حمص بعد قرار دمشق قبولها التوقيع على المبادرة العربية الهادفة لوقف قمع الاحتجاجات ونشر حواجز على طريق دمشق حمص.
وأضاف أن الطيران الحربي شن غارات على المدينة، مشيرا إلى أن مناطق بابا عمر والبياضة ودير بعلبك تقصف بقذائف الهاون. وأشارت الهيئة العامة إلى أن ستة أشخاص قتلوا اليوم في حمص.
وأسفر قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ منتصف مارس/آذار الماضي عن قتل أكثر من 5000 شخص بينهم أكثر من 300 طفل، حسب ما أعلنته المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في الـ12 من الشهر الجاري.
