موسكو تضغط لتثبيت وقف النار قرب دمشق
لندن، طهران، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب
حضت فصائل سورية معارضة كلاً من موسكو وأنقرة راعيي اتفاق وقف النار للضغط على طهران ودمشق لوقف العمليات القتالية في ريف دمشق وخروق الهدنة الهشة في يومها الثالث، وسط أنباء عن نزوح مئات المدنيين من مناطق القصف في وادي بردى. ونفت الفصائل وجود عناصر لـ «فتح الشام» (النصرة سابقاً) في مناطق تعرضت لقصف يوم أمس. وأفادت مصادر موالية لدمشق بترفيع الرئيس بشار الأسد شقيقه ماهر من رتبة عميد إلى رتبة لواء. ويتوقع أن تستضيف القاعدة الروسية في حميميم الأسبوع المقبل حواراً بين الأكراد والنظام السوري بعد اقرار وثائق للإدارة الذاتية الكردية تضمنت إزالة عبارة «غرب كردستان».
وأسفرت اتصالات روسية مع طهران إلى تراجع حدة العمليات الهجومية من القوات النظامية و «حزب الله» في وادي بردى، وسط أنباء عن استمرار القصف ونزوح مئات العائلات من مناطق في وادي بردى. ونفى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «مزاعم أوردها الاحتلال الإيراني ومتحدثوه في شأن وجود عناصر تابعة لداعش وجبهة النصرة في منطقة وادي بردى في غوطة دمشق الغربية».
ومع دخول وقف النار برعاية روسية – تركية يومه الثالث، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن «الهدوء لا يزال يسود معظم المناطق السورية التي يسري فيها وقف النار»، مشيراً إلى «خروقات متفاوتة من حيث شدتها وكثافتها» وإلى «غارات نفذتها طائرات حربية سورية على بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي»، بعد ساعات من مقتل طفلين جراء قصف مدفعي شنته قوات النظام على بلدة كفرداعل في المنطقة ذاتها.
وقال «المرصد» أمس، إن «الاشتباكات استمرت بوتيرة عنيفة في أطراف بلدة الميدعاني من جهة حزرما في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية، وسط قصف، حيث تمكنت قوات النظام من السيطرة على كتلة مؤلفة من نحو 10 مزارع في أطراف بلدة الميدعاني من جهة حزرما. كما سقطت قذيفة أطلقتها قوات النظام على منطقة في مدينة حرستا في غوطة دمشق».
وقال أسامة أبا زيد مستشار «الجيش الحر» على صفحته في «تويتر» أمس، أن «قوات النظام والميليشيات تستمر في خرق الهدنة في بعض الجبهات في الغوطة الشرقية والأطراف الضامنة تتعهد وقف الخرق خلال ساعات»، لافتاَ إلى «هدوء نسبي في وادي بردى (بين دمشق وحدود لبنان)، مع استمرار استفزاز الميليشيات وتعهد الأطراف الضامنة بوقف الاستفزازات». وأشار نشطاء إلى قصف القوات النظامية مناطق في وادي بردى.
ونقلت مصادر إيرانية عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم مطالبته بعد لقائه علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الايراني أمس، بضرورة قيام فصائل المعارضة بطرد «داعش» و «النصرة».
سياسياً، قال قيادي كردي إن مفاوضات ستجرى الأسبوع المقبل في قاعدة حميميم بين وفد من الإدارة الذاتية الكردية والنظام. وعقد في الرميلان شرق سورية قبل أيام مؤتمر بحضور حوالى ١٦٠ شخصاً من أقاليم الجزيرة وعين العرب (كوباني) وعفرين، لبحث واقع الإدارات الذاتية ومشروع الفيديرالية، إضافة إلى مناقشة «العقد الاجتماعي» (الدستور) والوثيقة السياسية من جانب المجلس التأسيسي، والتي تعبر عن رؤية المجلس للمبادئ الأساسية لحل الأزمة السورية.
وانتهى المؤتمر، بحسب وثائقه النهائية، إلى إقرار «فيديرالية شمال سورية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سورية الفيديرالية الديموقراطية». وكان لافتاً أنه جرى حذف عبارات «فيديرالية روج أفا (غرب كردستان)» واعتماد «فيديرالية شمال سورية»، بحيث تكون الفيديرالية «قائمة على الجغرافيا وليس الديموغرافيا أو المكونات» كما كان سابقاً.
إلى ذلك، نقلت مصادر موالية لدمشق على موقع «فايسبوك» قرار الأسد ترفيع شقيقه ماهر من رتبة عميد إلى رتبة لواء، علماً أن ماهر كان نقل في آذار (مارس) الماضي إلى مقر قيادة الجيش. كما شملت نشرة الترفيعات ترفيع العقيد سهيل حسن الملقب بـ «النمر» إلى رتبة عميد وتسلمه قيادة المهمات الخاصة.
تخلّي الأكراد عن «غرب كردستان» قبل الحوار مع النظام في قاعدة حميميم
إبراهيم حميدي
أسفر مؤتمر موسع للإدارات الذاتية الكردية عن تغييرات في وثائقها بينها حذف عبارة «روج آفا» (غرب كردستان) قبل استضافة القاعدة العسكرية الروسية في حميميم في اللاذقية غرب سورية بدءاً من الأسبوع المقبل مفاوضات بين وفدي الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وذلك ضمن سلسلة من لقاءات ومؤتمرات تجرى استعداداً لمفاوضات آستانة على أمل انتقالها إلى مفاوضات رسمية في جنيف في ٨ الشهر المقبل برعاية المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
قبل أسبوعين حطت طائرة روسية في مطار القامشلي على بعد مئات الأمتار من مطار زراعي يستخدمه الجيش الأميركي لدعم الأكراد في قتال «داعش». ونقلت الطائرة وفداً من الإدارة الذاتية والأحزاب الكردية إلى مطار حميميم، حيث جرى لقاء مع قياديين عسكريين روس تمهيداً لمفاوضات مع وفد حكومي سوري.
الجلسة السابقة من المفاوضات، أظهرت فجوة كبيرة بين الجانبين. إذ قدم الوفد الحكومي برئاسة أحمد كزبري ستة بنود، هي: «منصب الرئيس بشار الأسد خط أحمر لا يجوز بحثه، يجب أن تتم جميع الأمور بموجب الدستور السوري الحالي للعام ٢٠١٢، يجب انتشار مؤسسات الحكومة في جميع أنحاء البلاد (بما فيها مناطق الأكراد التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب الكردية والأحزاب السياسية منذ أربع سنوات) مع إمكانية توسيع الصلاحيات الإدارية، يجب أن يكون السلاح حكراً على الجيش السوري، وحدة أراضي سورية وعدم التنازل عن أي جزء من سورية، إمكانية إجراء تعديلات في الدستور الحالي لضمان حقوق جميع المواطنين».
في المقابل، رد وفد الأحزاب الكردية برئاسة فوزة يوسف، التي أصرت على تشكيل وفد من الإدارة الذاتية، بضرورة إجراء الحوار «من دون أي شروط مسبقة» لأن «وضع خطوط حمراء» يعني أن المفاوضات ستكون عقيمة ولن تصل إلى أي نتيجة، إضافة إلى أن دستور العام ٢٠١٢ يتضمن الكثير من المواد غير الديموقراطية لذلك لا بد من صوغ دستور جديد في لجنة مشتركة من السوريين.
من جهته، دخل الجانب الروسي على الخط واقترح البدء بنقاشات من تحت إلى فوق وتحسين وضع وحقوق الأكراد الديموقراطية والثقافية والسياسية، إضافة إلى بحث فكرة الإدارات المحلية واللامركزية. ومن المقرر أن تجري جلسة مفاوضات بعد ٨ الشهر الجاري بموجب جدول أعمال روسي.
لكن قبل ذلك، عقد في الرميلان شرق سورية قبل أيام، مؤتمر بحضور حوالى ١٦٠ شخصاً من أقاليم الجزيرة وعين العرب (كوباني) وعفرين لبحث واقع الإدارات الذاتية ومشروع الفيديرالية وتقدم «قوات سورية الديموقراطية» الكردية – العربية ضد «داعش» وتوغل فصائل «درع الفرات» بدعم الجيش التركي شمال حلب، إضافة إلى مناقشة «العقد الاجتماعي» (الدستور) والوثيقة السياسية من قبل المجلس التأسيسي والتي تعبر عن رؤية المجلس للمبادئ الأساسية لحل الأزمة السورية.
وانتهى المؤتمر، بحسب وثائقه نهائية، إلى إقرار «فيديرالية شمال سورية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سورية الفيدرالية الديموقراطية»، وأن الفيديرالية هي «مشروع الحل الديموقراطي لسورية المستقبل وإخراجها من مأزقها ووقف للدمار المجتمعي»، والعمل لـ «بناء سورية تتسع لجميع أبنائها وفق نظام فيديرالي ديموقراطي برلماني تعددي».
وكان لافتاً، حذف عبارات «فيديرالية روج أفا (غرب كردستان)» واعتماد «فيديرالية شمال سورية» بحيث تكون الفيديرالية «قائمة على الجغرافيا وليس الديموغرافيا أو المكونات» كما كان سابقاً. وقال قيادي كردي شارك في المؤتمر: «اتفقنا على تشكيل نظام ديموقراطي يضم جميع المكونات فيه حماية لحقوق الأكراد وليس تخلياً عنها».
ولم يعرف مدى ارتباط هذه التغييرات، قبل مفاوضات حميميم، بالتطورات الأخيرة بتحسين العلاقة بين موسكو وأنقرة التي ترفض ربط الأقاليم الكردية وتعتبر قيام إقليم كردي سوري (كردستان) شمال سورية قرب حدود تركيا «خطاً أحمر». لكن لوحظ تزامن هذه التغييرات مع انتشار عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في حي الأشرفية في حلب الخاضع لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، إضافة إلى تضمن وثائق اتفاق وقف النار نشر مراقبين ونقاط تفتيش من روسيا وتركيا في خطوط التماس، خصوصاً في حلب ومحافظة إدلب بعد بدء عملية عزل «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً).
وخلال الحديث مع الجانب الروسي عن تشكيل وفد فصائل المعارضة إلى مفاوضات آستانة، رفضت أنقرة مشاركة «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم ضمن وفد المعارضة، وأشارت إلى إمكانية مشاركته «ضمن وفد النظام». لكن لا يزال هناك الكثير من الغموض إزاء مفاوضات آستانة في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الجدول الزمني والمدعوون والمرجعية ومدة المفاوضات.
والاتفاق الروسي – التركي أثار قلق أطراف عدة في المعارضة. وتركز، بحسب معلومات، قلق المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب حول ثلاثة أمور: فقدان حصرية تمثيل وفد المعارضة وذهاب ذلك إلى الفصائل المقاتلة، وضياع مرجعية «بيان جنيف» للمفاوضات، وعدم قدرة روسيا على ضبط مخططات إيران. وأجرى حجاب في اليومين الماضيين اتصالين مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لبحث «منعكسات الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات الإيرانية وحزب الله في وادي بردى في ريف دمشق في خرق واضح لاتفاق الهدنة»، بحسب بيان لـ «الهيئة». وأضاف أنه بحث مع دي ميستورا ان «العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة مستندة إلى بيان جنيف لعام ٢٠١٢ وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وعلى وجه الخصوص القرار ٢٢٥٤، هي الإطار الذي تعمل الهيئة من خلاله لتحقيق الانتقال السياسي».
ونجحت دول غربية في إضافة «بيان جنيف» والقرار ٢٢٥٤ إلى مشروع روسي لقرار دولي دعم الاتفاق بين موسكو وأنقرة لوقف النار ومفاوضات آستانة. ولا يزال يأمل دي ميستورا، الذي سيقدم فريقه الدعم في آستانة، باستئناف مفاوضات جنيف بعد ٨ الشهر المقبل. وهو أبلغ حجاب «التزام العملية السياسية التي فوضه بها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وفِي إطار مرجعية بيان جنيف والقَرار ٢٢٥٤ ولن يوفر أي جهد لإطلاق العملية السياسية والبناء على أي مبادرات أو جهود تخدم هذا الغرض، ومنها ما يتم الحديث عنه من مفاوضات في آستانة».
وأثار شعور القلق قوى سياسية أخرى إلى عقد مؤتمر موسع في القاهرة، حيث بدأت اتصالات بين أحزاب وتكتلات سياسية لعقد «القاهرة-٣» في منتصف الشهر المقبل لمراجعة وثائق المؤتمرين السابقين ومدى انسجامها مع الوضع الراهن. كما تسعى مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية فيدركا موغيريني إلى عقد مؤتمر للمعارضة في الأيام المقبلة، خصوصاً أنها كانت جمعت ممثلي من «الائتلاف الوطني السوري» و «هيئة التنسيق الوطنية» في بروكسيل. كما أنها بعثت إلى قوى سياسية وشخصيات سورية وثيقتها عن ربط إعادة إعمار سورية بالانتقال السياسي مع أسئلة خطية عن اللامركزية وكيفية تحقيق ذلك. ويعرض مشروع «الأجندة الوطنية لسورية» بدعم من «إسكوا» نهاية الشهر نتائج عمله واستشرافه المستقبلي في السياسة والاقتصاد وإعادة الإعمار.
«داعش» يتبنى اعتداء اسطنبول والسفارة الأميركية تنفي علمها مسبقاً به
دبي، القاهرة – «الحياة»، رويترز
أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في بيان اليوم (الاثنين) مسؤوليته عن الهجوم على ملهى «رينا» في اسطنبول الذي أسفر عن سقوط 39 قتيلا، فيما نفت السفارة الأميركية ما تداولته وسائل إعلام عن علمها المسبق به وتحذير السلطات التركية.
وقال البيان: «استمرارا للعمليات المباركة التي تخوضها دولة الإسلام ضد تركيا دك جندي من جنود الخلافة الأبطال أحد أشهر الملاهي الليلية».
من جانبها نفت السفارة الأميركية في أنقرة ما تتداوله وسائل إعلام عن معرفتها المسبقة بالهجوم الدموي على نادي «رينا» الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة، وأن تحذيرها كان «بياناً عاماً لرعاياها في كل مكان».
ونقل موقع «سي أن ان» عن السفارة أن التحذير السابق الذي أصدرته في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حول أخطار أمنية في تركيا وأرجاء من أوروبا كان «بيانا عاما يوّجه إلى الأميركيين كلما كان هناك خطر لاستهدافهم أو لتعرضهم للعنف»، مذكرة بأن البيان «اقتصر على التحذير من ارتياد الأماكن المزدحمة والتي يرتادها السياح والأجانب، بما في ذلك المطاعم والمراكز التجارية ودور العبادة».
وتابعت السفارة: «بعكس المعلومات المتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الحكومة الأميركية لم يكن لديها معلومات حول تهديدات لمرافق ترفيهية محددة، بما في ذلك ملهى رينا»، نافية أن تكون حذرت الأميركيين من ارتياد أماكن أو أحياء محددة، مشددة على أن العمل بين الأتراك والأميركيين مستمر لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية المحتملة.
يذكر أن بيان السفارة الأميركية تبعه تحذير آخر للمواطنين الأميركيين في تركيا بسبب استمرار العمليات الأمنية لمطاردة منفذ الهجوم، ونصحت السفارة رعاياها بالاحتماء والحد من حركتهم.
وكانت صحيفة «سوزجو» التركية قالت إن الاستخبارات الأميركية حذرت قبل عشرة أيام من وجود مخطط للهجوم على هذا الملهى تحديداً، ما دفع الشرطة إلى تعزيز تواجدها الأمني حوله، على رغم بعض الأنباء التي تفيد بأن رجل أمن واحد كان يحرس الملهى.
وأسفر الهجوم عن مقتل 39 بينهم 15 عربياً وأجنبياً وإصابة أكثر من 60.
هدنة مفتوحة في سوريا.. ودعم مصري
شهران من المفاوضات الماراثونية قادتها روسيا وتركيا تكللت، أمس، بإعلان اتفاق «تاريخي» علَّق، من خلال هدنة مفتوحة، نيران الحرب السورية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة قد تمهِّد الأرض لحلول سياسية من المنتظر أن يكون حجرها الأساس في استانة، عاصمة كازاخستان.
وبالتوازي مع إعلان الاتفاق الذي لاقى ترحيباً دولياً وأممياً، أقرت جماعات كردية سورية خطة لإقامة نظام حكم اتحادي في شمال سوريا، واصفة الخطة بأنها ترقى إلى حد دستور، وتعرف باسم «العقد الاجتماعي».
القيادة العامة للجيش السوري أعلنت في بيان «وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الساعة صفر يوم 30 ـ 12 ـ 2016 (منتصف ليل الخميس ـ الجمعة)، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سوريا»، مشيرة إلى أن القرار يستثني تنظيمي «داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما».
وبعد لقاءات عدة في تركيا بين مبعوثين روس وممثلين للفصائل «المعارضة»، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.
وأوضح خلال اجتماع مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو في موسكو، أنه تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، الأولى منها هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و «المعارضة» المسلحة. أما الاتفاقية الثانية، فتنص على حزمة إجراءات للرقابة على نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بيانا حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية.
وتابع أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنة لعملية التسوية، مضيفاً «الاتفاقات التي تم التوصل إليها، هشة، وتتطلب منا إيلاء اهتمام ورعاية خاصة من أجل الحفاظ عليها وتطويرها».
وزير الدفاع الروسي أوضح أن فصائل «المعارضة» المسلحة التي انضمت إلى الهدنة في سوريا، تضم أكثر من 60 ألف مسلح. وشدد شويغو على اعتبار الفصائل التي لم تنضم لنظام وقف إطلاق النار، إرهابية.
لافروف قال إن روسيا ستدعو ممثلي الأمم المتحدة للانضمام لتطبيق الاتفاقات حول سوريا، معرباً عن أمله مشاركة مصر في هذا العمل. وأضاف أن موسكو تعوّل على انضمام الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، لجهود التسوية في سوريا.
وتابع «انطلاقاً من نتائج هذه المشاورات، نبدأ بالتعاون مع الأتراك والإيرانيين بالتحضير للاجتماع في أستانا. ونظرا لأهمية توسيع مجموعة الدول الضامنة (للاتفاق)، ننوي دعوة شركائنا المصريين للانضمام إلى هذه الاتفاقات في المرحلة الراهنة».
وأوضح أنه سيكون من الضروري في المراحل المقبلة، على الأرجح، إشراك الدول المحورية الأخرى التي لها تأثير على التطورات في سوريا، وهي السعودية وقطر والعراق والأردن، مضيفاً «طبعا، سندعو ممثلين عن الأمم المتحدة (للمشاركة في تنفيذ الاتفاقات)، وذلك سيسمح بضمان الطابع المتواصل للعملية السياسية في الأطر التي أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره الرقم 2254».
وكان لافروف قد اتفق مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق، على مواصلة المشاورات بشأن الأزمة السورية، بما فيها «المسائل المتعلقة بالاجتماع في أستانا، بالتزامن مع الاستمرار بمحاربة التنظيمات الإرهابية بصورة حازمة»، وجاء ذلك في اتصالين منفصلين بكلا الوزيرين.
إلى ذلك، أفاد الكرملين في بيان أن الرئيس السوري بشار الأسد، أكد خلال اتصال هاتفي مع بوتين استعداده للالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار والتحول إلى العملية السياسية في سوريا.
وذكر البيان أن الرئيسين اعتبرا «أن إطلاق المفاوضات في أستانا بشأن التسوية السلمية في سوريا سيمثل خطوة مهمة على سبيل الحل النهائي للأزمة» التي تمر بها البلاد.
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أكدا خلال اتصال هاتفي استثناء التنظيمات الإرهابية وبالدرجة الأولى تنظيم «داعش» من اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا.
الرئيس التركي اعتبر خلال مؤتمر صحافي أن وقف إطلاق النار في سوريا «فرصة تاريخية» لإنهاء الحرب، قائلاً: «لا ينبغي إهدار هذه الفرصة».
وأضاف «كنت أتابع تطورات المفاوضات مع روسيا عن كثب إلى حين تم إبرام الاتفاق»، لافتاً إلى وجود «بعض التنظيمات الإرهابية التي لا يشملها الاتفاق، وسوف تقوم تركيا بمكافحة هذه التنظيمات».
وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أكد أن اتفاق الهدنة يعكس ثقة الدولة السورية بالنصر على الإرهاب، معتبراً أنه يشكل «فرصة حقيقية لنصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا تنهي سفك الدم وتؤسس لمستقبل البلاد».
وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون السوري، أن سوريا «تثق بالضامن الروسي لاتفاق وقف الأعمال القتالية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السلطات في دمشق «لا تثق بالدور التركي».
وأوضح أن «دول مجلس التعاون الخليجي تموّل الحملات الانتخابية في أميركا لإسقاط الأنظمة»، معتبرا أن «عليهم أن يعودوا إلى رشدهم ويتطلعوا إلى مصالح شعوبهم وأن يعيدوا النظر في سياساتهم تجاه المنطقة ككل».
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في بيان، إن اتفاق الهدنة ينص على وقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك الجوية، مشيراً إلى أن أطراف الاتفاق «وعدت بعدم توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها».
المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، اعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار «تطور إيجابي»، معرباً عن أمل بلاده تنفيذه من قبل جميع أطراف النزاع.
وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت أن المجموعة العاشرة الضاربة التابعة لها غادرت منطقة الشرق الأوسط مع حاملة الطائرات «ايزنهاور» عائدة إلى الولايات المتحدة. وكانت المجموعة قد دعمت عملية «العزم الصلب» في العراق وسوريا، وكذلك بعمليات في ليبيا وجنوب السودان.
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا رحب بإعلان وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله أن ينقذ أرواح المدنيين ويتيح المجال لتسليم المساعدات ويقود إلى محادثات سلام بناءة في أستانة.
القاهرة أوضحت أنها تعكف على دراسة إمكانية الانضمام إلى المجموعة الضامنة للاتفاق، معتبرة أن وقف الأعمال القتالية في سوريا يشكل «تمهيداً» لاستئناف الحوار السياسي مع «استمرار مكافحة الإرهاب والتطرف واستهداف الجماعات الإرهابية».
وفي ظل الترحيب الدولي بالاتفاق، قال المتحدث باسم جماعة «أحرار الشام» أحمد قرة علي إن لدى الحركة تحفظات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، موضحاً أنها لم تكن ضمن الجماعات التي وقعت عليه.
وقال في حسابه على موقع «تويتر»: «لدى أحرار الشام عدد من التحفظات حول الاتفاقية المطروحة والعملية التفاوضية المرتبطة بها، ولذا لم نوقع عليها وسنبين تحفظاتنا على الاتفاقية لاحقا».
وقبيل موقف «أحرار الشام» المتحفظ على الاتفاق، كانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أن جماعات «المعارضة» التي وقعت على الاتفاق هي «أحرار الشام» و «فيلق الشام» و «جيش الإسلام» و «ثوار الشام» و «جيش المجاهدين» و «جيش إدلب» و «الجبهة الشامية».
مسؤولون في «المعارضة» أكدوا أن اتفاق الهدنة يشمل أيضاً «جبهة فتح الشام» (النصرة مسبقاً)، وذلك على الرغم من أن الجيش السوري نفى ذلك.
وأكد المتحدث باسم «الائتلاف الوطني المعارض» أحمد رمضان دعمه للاتفاق، مشيراً إلى أنه «يسري كذلك على محافظة إدلب» التي يسيطر عليها ائتلاف فصائل إسلامية في مقدمها «جبهة النصرة».
بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لتجمع (فاستقم) زكريا ملاحفجي، إن وقف إطلاق النار لا يستثني إلا المناطق الخاضعة لـ «داعش»، لافتاً إلى أن رفض استثناء مناطق سيطرة «النصرة» من الاتفاق، يعود لتعذر فصلها عن باقي الجماعات وتداخل المساحات الواقعة تحت سيطرة الجماعات المختلفة.
ممثلو «الجيش الحر»، أكدوا كذلك التزامهم بالاتفاق، مشددين على أن روسيا تفاوضت باعتبارها طرفا ضامنا للسلطات في دمشق.
من جهة أخرى، أعلنت جماعات كردية سورية وحلفاء لها، أمس، أنها أقرت خطة لإقامة نظام حكم اتحادي في شمال سوريا، لتؤكد خططها مجددا بشأن الحكم الذاتي في مناطق سيطرت عليها خلال الحرب.
وقال مسؤول كردي إن مسودة الخطة ترقى إلى حد دستور وتُعرف باسم «العقد الاجتماعي». وتهدف المسودة إلى ترسيخ الحكم الذاتي لمناطق في شمال سوريا.
وأوضح أحد رؤساء «مجلس النظام الاتحادي» منصور السلوم أنه تم التصديق على «العقد الاجتماعي»، لافتاً إلى أن لجنة تنفيذية ستجهّز لإجراء انتخابات للإدارات الإقليمية أولا ثم لهيئة مركزية لاحقا. ولم يحدد موعدا لذلك.
(«سانا»، «روسيا اليوم»، «الأناضول»، رويترز، أ ف ب)
القوات التركية تستهدف تنظيم الدولة شمال سوريا بصواريخ ذكية موجهة
أنقرة- الأناضول- نشرت القوات المسلحة التركية، تسجيلات مصورة للعمليات الجوية التي يجريها سلاح الجو ضد أهداف تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي شمالي سوريا، تظهر استخدام صواريخ ذكية وموجَّهة خلال العمليات.
وبحسب التسجيلات المنشورة الأحد، فإن المقاتلات التركية تتمكن بفضل الصواريخ الذكية والموجهة، من توجيه ضربات جوية محددة ضد أهداف الإرهابيين، دون التسبب بأضرار للمواقع المدنية.
وفي الوقت نفسه، تتوخى القوات المسلحة التركية، أعلى درجات الحذر، حيال عدم تعرض المدنيين لأي أضرار خلال العمليات الجوية والبرية التي تنفذها في إطار عملية “درع الفرات”.
ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس/ آب 2016، حملة عسكرية بمدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.
ونجحت العملية في تطهير المدينة والمنطقة الحدودية المحيطة بها من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش”، الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.
قوات النظام السوري تصعد هجومها قرب دمشق رغم استمرار الهدنة
بيروت- أ ف ب- حققت قوات النظام السوري تقدما في هجومها الهادف للسيطرة على منطقة وادي بردى قرب دمشق، والتي تعد خزان المياه الرئيسي للعاصمة، في تصعيد اعتبرته الفصائل المقاتلة خرقا للهدنة الهشة التي دخلت الاثنين يومها الرابع.
وهددت الفصائل المعارضة الموقعة على اتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه برعاية روسية تركية الاثنين، بـ”نقض الاتفاق واشعال الجبهات” كافة في حال عدم وقف العمليات العسكرية على وادي بردى.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين “بقصف جوي ومدفعي لقوات النظام على محاور عدة في منطقة وادي بردى، تزامنا مع معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني من جهة والفصائل المقاتلة وعناصر من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)”.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان “قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني احرزوا تقدما في المنطقة وباتوا على اطراف عين الفيجة، نبع المياه الرئيسي في المنطقة ويخوضون مواجهات عنيفة مع الفصائل لتأمين محيطه”.
واضاف عبد الرحمن أن “هذا التصعيد العسكري يعد خرقا للهدنة، رغم ان قوات النظام بدأت هجومها قبل اسبوعين بهدف السيطرة على منابع المياه التي تغذي معظم مناطق العاصمة”.
ودخلت الهدنة التي اعلنتها روسيا الخميس ووافقت عليها قوات النظام والفصائل المعارضة، يومها الرابع في سوريا مع استمرار الهدوء على الجبهات الرئيسية رغم تكرار الخروقات التي تزيد من هشاشتها.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في ضوء التقارب الاخير بين موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة. وهو أول اتفاق برعاية تركية، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة تم التوصل اليها في فترات سابقة، لكنها لم تصمد.
ويستثني اتفاق وقف اطلاق النار التنظيمات المصنفة “ارهابية”، وبشكل رئيسي تنظيم الدولة الاسلامية. كما يستثني، بحسب موسكو ودمشق جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، الامر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.
ويزيد هذا التباين من صعوبة تثبيت الهدنة بسبب وجود هذه الجبهة ضمن تحالفات مع فصائل اخرى مقاتلة في مناطق عدة ابرزها محافظة ادلب (شمال غرب) وكذلك منطقة وادي بردى.
وبحسب المرصد السوري، ثمة مئات من مقاتلي الجبهة، من بين آلاف مقاتلي الفصائل، في منطقة وادي بردى الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال غرب دمشق.
– دمشق بلا مياه
وتعد المنطقة مصدر المياه الرئيسي للعاصمة التي تعاني منذ نحو اسبوعين من انقطاع هذه الخدمة، ما دفع الأمم المتحدة إلى ابداء خشيتها في بيان الخميس من “وضع مياه الشرب (…) وانقطاع إمدادات المياه الرئيسية منذ 22 كانون الأول/ ديسمبر عن أربعة ملايين نسمة” من سكان دمشق وضواحيها.
وتحاصر قوات النظام وحلفاؤها المنطقة منذ منتصف العام 2015، وغالبا ما كانت تلجأ الفصائل الى قطع المياه عن دمشق عند تشديد قوات النظام حصارها، ثم تعود الامور الى طبيعتها مع سماح النظام بدخول المواد الغذائية، وفق المرصد.
ومنذ 20 كانون الاول/ ديسمبر، بدأت قوات النظام هجوما عسكريا على المنطقة بهدف السيطرة عليها او الضغط للتوصل الى اتفاق مصالحة، ينهي العمل العسكري للفصائل، على غرار اتفاقات مشابهة جرت في محيط دمشق خلال الأشهر الماضية، وفق المرصد أيضا.
وبحسب عبد الرحمن، تعرضت احدى مضخات المياه في عين الفيجة لانفجار بفعل المعارك، وعلى أثره تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنه.
واتهمت السلطات الفصائل بتلويث المياه بالمازوت ثم قطعها بالكامل عن دمشق.
في المقابل، نددت تلك الفصائل الموقعة على اتفاق وقف اطلاق النار في بيان الاثنين بما وصفته بـ”خرق جائر” للاتفاق.
وطالبت الدول الراعية للاتفاق بالتدخل “لحماية المدنيين من قصف النظام (…) وادخال ورش الصيانة لمؤسسة مياه عين الفيجة”، متعهدة “ضمانة سلامتها”.
وفي حال عدم التجاوب، لوحت الفصائل بانها ستطالب “بنقض الاتفاق وإشعال الجبهات دفاعا” عن وادي بردى.
– محادثات استانا
ومن شان استمرار وقف اطلاق النار في سوريا ان يسهل محادثات سلام تعمل روسيا وتركيا الى جانب ايران على عقدها الشهر الحالي في استانا، عاصمة كازاخستان.
واصدر مجلس الامن الدولي السبت قرارا بالاجماع يدعم الخطة الروسية التركية لوقف اطلاق النار في سوريا والدخول في مفاوضات لحل النزاع المستمر منذ نحو ست سنوات، من دون ان يصادق على تفاصيل الخطة.
واكتفى القرار “باخذ العلم” بالاتفاق الذي قدمه البلدان في 29 كانون الاول/ ديسمبر، مذكرا بضرورة تطبيق “كل قرارات” الامم المتحدة ذات الصلة حول سوريا.
وحرصت كل من تركيا وروسيا على التأكيد ان محادثات استانا لا تشكل بديلا من مفاوضات جنيف التي أملت الأمم المتحدة باستئنافها في الثامن من شباط/ فبراير.
وافاد قرار مجلس الامن بان المفاوضات المرتقبة في استانا تعد “مرحلة اساسية استعدادا لاستئناف المفاوضات برعاية الامم المتحدة”.
وتشهد سوريا منذ اذار/ مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل اكثر من 310 الاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
طائرات روسية تنفذ غارات لصالح الجيش التركي: تعثر في معركة الباب بعد تعزيز «الدولة» قواته
منهل باريش
«القدس العربي»: تزداد عملية تحرير مدينة الباب، شرق حلب، التي تنفذها فصائل «درع الفرات» بدعم الجيش التركي، صعوبة، خصوصاً بعد تعزيز تنظيم «الدولة» لقواته بقوة كبيرة من جند الخلافة، فضلاً عن استخدامه عددا كبيرا من الصواريخ المضادة للدروع.
تعثر العملية الذي يتكرر للمرة الثانية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، يأتي تزامناً مع أنباء عن بدء الطائرات الروسية بتنفيذ غارات مساندة لفصائل المعارضة، في الباب، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم الخميس الفائت برعاية أنقرة وموسكو. هذه المعطيات، ربما تغير من الوقائع الميدانية لصالح القوى المهاجمة.
وفي معركة السيطرة على جبل الشيخ عقيل الاستراتيجي، وحدها، خسرت القوات التركية 16 جندياً.
الجبل الواقع غرب المدينة، هو عبارة عن عدة تلال متلاصقة تشرف على الأحياء الشمالية والغربية والجنوبية.
واستطاع مقاتلو تنظيم «الدولة» في المعركة نفسها تدمير دبابة وناقلة جند، وبثت وكالة «أعماق» شريطا مصورا يظهر سيطرة التنظيم على دبابة من نوع ألماني يستخدمها الجيش التركي.
تنظيم «الدولة» يستخدم أيضاً، المدنيين دروعا بشرية، وفق فصائل «درع الفرات» و«القيادة العامة لمدينة الباب التي ناشدت المدنيين، في بيان «ضرورة الالتزام بندائها الأخير وخروجهم من المدينة بأقصى سرعة ممكنة حفاظاً على سلامتهم والتوجه إلى الريف والقرى المجاورة لفترة مؤقتة حتى تكتمل عملية التحرير، فالأيام المقبلة ستكون خطيرة عليهم في حال بقائهم في المدينة».
ويرجع الإعلامي في «درع الفرات»، عمر الشمالي، أسباب صعوبة العملية لـ«استخدام التنظيم لعدد كبير من الصواريخ المضادة للدروع، والتحصين الهندسي من ألغام وسواتر وأنفاق، إضافة لاستخدامه الكلور ضد مقاتلي درع الفرات».
وأشار لـ»القدس العربي» إلى أن «ما يؤخر السيطرة على الباب هو منع تنظيم الدولة المدنيين من مغادرة المدينة وتفخيخ كل الطرق الزراعية في وجههم وأخذه كامل المدنيين دروعا بشرية في وجه قوات درع الفرات».
ومنع تنظيم «الدولة» خروج أهالي الباب أو الفرار جنوباً من المعارك الحاصلة في المدينة، وزاد عدد الألغام المزروعة حول المدينة لمنع الهاربين من العبور.
ووثقت تنسيقية الباب، مقتل 15 مدنياً خلال أسبوع، من الـ22 وحتى الـ28 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
كما تسببت قوات «درع الفرات» في مقتل نحو 100 شخص من المدنيين في القصف على مدينة الباب، وقطعت هذه القوات الطريق المؤدية إليها، وأحكمت سيطرتها على طريق حلب – الباب من الجهة الغربية الجنوبية وكامل منطقة الصوامع.
كذلك سيطرت على طريق الباب – منبج من الجهة الشرقية. وأتبعت استراتيجية الحصار وتقطيع الطرق هذه، خشية انسحاب تنظيم «الدولة» المفاجئ من بعض المناطق وتسليمها لقوات سوريا الديمقراطية، في محاولة وضع عدوَيه في مواجهة بعضهما البعض.
هذا التكتيك اتبعه التنظيم منذ بدء عملية «درع الفرات»، عندما قام بسحب مقاتليه من منطقة جرابلس وترك فصائل «الدرع» تتقدم جنوباً لتواجه قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي مجلس جرابلس العسكري التابع لها. من جهة أخرى، أرسل التنظيم نحو 500 مقاتل من أفراد ما يُعرف بـ«جند الخلافة» من الأراضي العراقية إلى مدينة الرقة. وكان مصدر خرج من مدينة الرقة إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب حديثا، قد أفاد في حديث إلى «القدس العربي» أن التنظيم «أرسل مؤازرة كبيرة من جند الخلافة إلى مدينة الباب، وأرسل باقي المقاتلين إلى مدينة تدمر».
إلى ذلك، قصفت المقاتلات الروسية منطقة جنوبي الباب بالقرب من بلدة تادف، في سابقة من نوعها تدل على تنسيق عال بين القوات الروسية والجيش التركي، وهي رسالة يريد الروس من خلالها التعبير عن حجم التفاهم السياسي والعسكري الكبير بين البلدين. كذلك، هي رسالة إلى كل من إيران بشكل مباشر، وأمريكا وحلف الناتو بشكل غير مباشر وعلى المدى الاستراتيجي البعيد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء التفاهمات مع تركيا سريعا بخصوص الوضع في سوريا، وترسيخ أفق الحل السياسي برعاية مشتركة مع تركيا قبل تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة رسمياً.
ومن غير المستبعد، أن تقوم روسيا بمساندة الجيش التركي جويا ولوجستيا وفي عمليات نزع الألغام.
الخطوة هذه ربما ستلقى ترحيباً أيضاً من «درع الفرات» في حال استطاعت موسكو ضــبــط قـــوات النــظام والميليشيات الإيرانية وإلزامهم بوقف إطلاق النار ومنع خرقه، باعتبار أنها الجهة الضامنة لطرف النظام.
وتعتبر مدينة الباب تحديا كبيرا لتركيا، كونها أتت في سياق التفاهمات التركية ـ الروسية التي تقضي بالسيطرة التركية عليها مقابل إجلاء مدنيي حلب. وكانت قد وُجهت إلى تركيا اتهامات كثيرة من معارضين سوريين ومحللين سياسيين، مفادها أن أنقرة قايضت حلب الشرقية بمدينة الباب، مقابل منع روسيا قوات النظام من التقدم على محور كويرس ـ تادف، الذي يعتبر المدخل الجنوبي لمدينة الباب، وإطلاق يد تركيا و«درع الفرات» مقابل ضغط أنقرة على فصائل حلب الشرقية للخروج منها.
وتجمع الطرفين، الروسي والتركي، رغبة إلحاق هزيمة بوحدات حماية الشعب الكردية، فروسيا تريد تقويض الحليف الأمريكي الكبير في سوريا، بينما تريد تركيا إبعاد شبح قيام أي إقليم كردي على حدودها الجنوبية، الأمر الذي تعتبره تركيا خطرا على أمنها القومي.
ولا شك أن المراقب لتطور العلاقات يعرف أن تركيا تريد جر روسيا إلى منطقة شمال حلب، كي لا تتحمل النقمة الأمريكية، بل تشاطرها روسيا في مواجهة الأمر. كذلك فإن هذا التطور سيخفف على تركيا ويلات طرد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة منبج.
منهل باريش
قوّات النظام تواصل الهجوم على وادي بردى.. والمعارضة تحذّر
جلال بكور
واصلت قوّات النّظام السّوري والمليشيات الموالية لها، اليوم الاثنين، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق مختلفة من البلاد، في وقت حذّر فيه الجيش السّوري الحر من استمرار النظام في عمليّاته ضد منطقة وادي بردى.
وقالت الهيئة الإعلامية في وادي بردى إنّ القصف الجوي تركز على قرية بسّيمة وقرية عين الفيجة حيث سجل 11 غارة تزامنت مع قصف مدفعي “هستيري” من قوات النظام المتمركزة في حاجز الحرس الجمهوري.
وفي السياق، تحدّث الدفاع المدني في ريف دمشق عن شن الطيران الحربي التابع للنظام السوري ثلاث غارات على منطقة وادي بردى في ريف دمشق الشمالي الغربي، بينما قالت مصادر محليّة إن قوات النظام مدعومة بـ”حزب الله” اللبناني شنت هجوما جديدا على المنطقة من محاور قرية عين الفيجة ووادي الضّهرة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري الحر.
من جانبها، أصدرت الفصائل العسكرية المنضوية تحت القيادة العامة التابعة للجيش السوري الحر بيانا نفت فيه أيّ وجود لتنظيم “جبهة فتح الشام” أو تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في منطقة وادي بردى.
وأكدت الفصائل أنّ “كافة المقاتلين في المنطقة هم من أبنائها وهم تابعون للقيادة العسكرية العامة للجيش السوري الحر”، مشيرة إلى أن الفصائل قامت قبل عام بطرد تنظيم “داعش” من الجرود المحيطة بالمنطقة، وذلك بعد “قتل قاداته وتشريد عناصره وتدمير مقرّاته”.
وطالبت الفصائل الدّول الراعية لوقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها والضغط على النظام والمليشيات الموالية له لوقف الخرق من أجل الحفاظ على حياة الملايين في مدينة دمشق وإدخال ورشات الصيانة إلى وادي بردى لإصلاح مؤسسة المياه في نبع عين الفيجة.
وحذّرت الفصائل من أنه في حال عدم تجاوب الأطراف الضامنة “سوف نطالب كافة فصائلنا بالتحرك وإشعال الجبهات مع النظام في كافة الأراضي السورية”.
وفي سياق متّصل، أكدت مصادر محلية أن قوات النظام السوري استهدف بالمدفعية الثقيلة جبل المدورة وقرية البويضة في ريف حلب الجنوبي. كما جددت استهداف الأحياء السكنية في منطقة الحولة ومدينة الرستن شمال حمص بالرشاشات الثقيلة. كما لقي شاب مصرعه بعد استهداف قوات النّظام السوري للرّستن.
مقتل ثلاثة قياديين من “فتح الشّام” بغارات شمال سورية
جلال بكور
قالت مصادر لـ”العربي الجديد”، إنّ ثلاثة قيّاديين وستة عناصر من “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً) قتلوا، ليلة الأحد الاثنين، بغارتين جويتين استهدفتا سيّارتين في منطقة سرمدا، بريف إدلب الشمالي، شمالي سورية.
وبيّنت المصادر أنّ الغارتين كانتا عبر طائرة من دون طيار يرجّح أنّها أميركية، وأدّت إلى مقتل ثلاثة قياديين في “جبهة فتحة الشام”، وهم خطاب القحطاني، وأبو المعتصم الديراني، وأبو عمر التركستاني، إضافة إلى مقتل 6 عناصر من التنظيم.
وكانت مصادر قد أفادت، خلال الليلة الماضية، لـ”العربي الجديد”، بأنّ طائرة من دون طيار استهدفت سيارتين في ريف إدلب الشمالي، وأدّت إلى مقتل 7 أشخاص، لم تعرف على الفور تفاصيل عنهم، بسبب تفحّم الجثث، واحتراق السيارتين بشكل كامل.
من جهة أخرى، جدّدت قوات النظام السوري خرقها لوقف إطلاق النار المتفق عليه في سورية، بين المعارضة المسلحة وروسيا برعاية تركية، حيث استهدفت عدة مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، بغارات وقصف مدفعي.
وقال الناشط أبو محمد البرداوي، لـ”العربي الجديد”، اليوم الاثنين، إنّ “قوات النظام السوري خرقت الهدنة مجدّداً في منطقة وادي بردى، وقصفت بعدّة غارات جوية قرية عين الفيجة، تزامناً مع قصف مدفعي على المرتفعات المحيطة بالوادي، من دون وقوع ضحايا”.
كما تحدّث الدفاع المدني السوري في ريف دمشق، عن مقتل طفلة جرّاء استهداف قوات النظام السوري بالرشاشات الثقيلة سيارة مدنية، في محيط مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي.
وقال “مركز حمص الإعلامي”، إنّ “قوات النظام السوري قصفت بقذائف الهاون والمدفعية، الأحياء السكنية في منطقة الحولة في ريف حمص الشمالي، ما أوقع أضراراً مادية”.
وجرح مدني جرّاء قصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري، على قرية عيدون في ريف حماة الجنوبي، كما طاول قصف مماثل مدينة مورك بريف المحافظة الشمالي، بحسب ما أفاد به “مركز حماة الإعلامي”.
من جانب آخر، قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، إنّ عنصراً من التنظيم فجّر نفسه بسترة ناسفة، في تجمّع لمليشيا وحدات “حماية الشعب” الكردية، في غربي بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي، كما أعلنت عن مقتل ضابط في قوات النظام، خلال عملية قنص في حي الرّشيدية بمدينة دير الزور.
غارات روسية جديدة على الباب
أعلن الجيش التركي، الإثنين، أن القوات الجوية الروسية نفذت غارات على مواقع لتنظيم “الدولة الإسلامية” قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، فيما نفذت الطائرات الحربية والمدفعية التركية، قصفاً أدّى إلى مقتل 22 من عناصر “داعش”.
وأوضح الجيش التركي أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، دمّرت الغارات الجوية الروسية أهدافاً في منطقة دير قاق، التي تبعد حوالى 8 كيلومترات جنوب غربي الباب الخاضعة لسيطرة “داعش”. وتقدم تركيا دعماً عسكرياً كبيراً لفصائل المعارضة السورية في سعيها لاستعادة مدينة الباب، ضمن إطار عملية “درع الفرات” التركية في شمال سوريا.
وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها تركيا عن تنفيذ روسيا غارات جوية في محيط الباب، بعد الإعلان الأول الجمعة الماضي. وقال الجيش التركي إن الطيران الروسي شنّ 3 غارات على مواقع لـ”داعش” في محيط الباب أسفرت عن مقتل 12 من عناصره.
وطلبت تركيا في وقت سابق من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تقديم الدعم الجوي اللازم للقوات السورية المعارضة التي تحاصر بلدة الباب حيث يتحصّن تنظيم “داعش”.
صراع الاندماج.. هل سيفكك “أحرار الشام”؟
أحمد مراد
أصدرت شخصيات محسوبة على فصائل إسلامية في سوريا فتوى بخصوص الاندماج الأخير بين الفصائل، تحت مسمى “عام الجماعة”، البيان نصّ على “ضرورة الالتزام بالاندماج”، و”الوفاء بالعهود”، و”حرمة النكث بالعهود”، داعياً كافة الفصائل والكتائب العسكرية في سوريا للانضواء تحت رايته، في حين أصدرت مجموعة من الشرعيين ومنظّري الجهاد، بياناً يدحض الفتوى، ويبين مواطن الخلل في الاندماج.
بيان “عام الجماعة” تضمّن أسماء الفصائل الموقعة على بيان الاندماج، وهي “حركة أحرار الشام” و”جبهة فتح الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” و”أجناد الشام” و”لواء الحق” و”الحزب الإسلامي التركستاني” و”أنصار الدين”، وتم تذييله بأسماء الموقعين على الفتوى، ليسارع بعض الشرعيين الواردة أسماؤهم في الفتوى لنفي علمهم بالبيان، وتأكيد عدم مشاركتهم فيه، ويتحول البيان من فتوى، إلى ما وصفه شرعيون في “حركة أحرار الشام” بـ”إعلان الحرب”.
تصاعد وتيرة الاتهامات بين “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جبهة فتح الشام”، جاء بعد إعلان القيادي في “حركة نور الدين زنكي” حسام إبراهيم الأطرش، عدم توقيعه على البيان. “الأطرش” أكد أن إسمه وأسماء أخرى، وضعت مع الموقعين على البيان من دون علم مسبق، منهم علي سعيدو، والدكتور عمر رمضان. وأضاف الأطرش: “من وضع البيان استند إلى تأييدنا له، باعتبار حركة نور الدين زنكي من المشاركين في إعداد المشروع، وليس إلى توقيعنا، ولا يعتبر هذا الخطأ (تدليساً)، وإنما هو (سهو ونسيان)”.
وترى “جبهة فتح الشام” أن تنصل “أحرار الشام” من الالتزام بالتوقيع، هو نتيجة ضغوط فرضتها القوى الداعمة للحركة، وتفرقة للصف، وضياع للجهود الرامية إلى توحيد الصف، في وقت يحتاج فيه “الجهاد الشامي” للوحدة، وترى أن جلّ رافضي الاندماج هم خارج الساحة، كـ”المجلس الإسلامي السوري” المتواجد في إسطنبول. “”فتح الشام” رأت أن فتوى 17 شخصية من أهل العلم توجب المضي في الاندماج، طالما رضيت الأطراف في الساحة أن يكون لهؤلاء العلماء كلمة الفصل في حل الخلافات.
بدوره عمل بيان “عام الجماعة” على حشد مناصري الاندماج عبر استبيان أطلقه، وأورد أسماء شرعيي الفصائل المؤيدين له، ومؤسسات إعلامية وفصائل عسكرية، ومنها “أجناد القوقاز” وكتيبة “مسلم الشيشاني” و”جمعية الأنصار والمهاجرين” و”نشطاء وإعلاميي شبكة أخبار المعارك”.
في المقابل، أصدر شرعيون بياناً تحت مسمى “جواب على فتوى طلبة العلم حول الاندماج”، أوضح أن رؤية الاندماج التي يراها علماء “عام الجماعة” توحيداً للصف، واستجلاباً النصر، يراها آخرون سبيلاً لدمار الساحة، واستجلاباً للقتال الداخلي، وإسالة الدماء، ويجب أن يجمع الاندماج كل الفصائل، ولا يستثني فصائل بعينها. البيان عاد ليؤكد أن “جبهة النصرة” عملت على تعطيل محاولات سابقة لتوحيد الفصائل، ونكثت في اتفاقات المحاكم التي أضاعت دماء خيرة المجاهدين والفصائل.
مصادر في “حركة أحرار الشام”، ذكرت أن الحركة لم تتنصل من تعهداتها، لكن من إصدار البيان “ليّ للذراع”، وفق ما نشره عضو “مجلس شورى” الحركة أبو البراء معرشمارين، في “تويتر”: “الحركة لن تقبل بسياسة ليّ الذراع وتمضي باندماج لا يشمل معظم الفصائل العسكرية، ولا يحقق مطالب الشعب، ويمنع الاستقطاب ويجرّ إلى التغلّب، لا شك في أهمية الاندماج وضرورته، فالثورة في مرحلة تحتاج منا أن تكون على قدر من المسؤولية. قبل هذا الاندماج كانت محاولات فاشلة، كاندماج الجبهة الإسلامية ذات الفكر الواحد، والجبهة الشامية”. أبو البراء اعتبر أن محاولات الاندماج مبنية على نظرات مثالية غير واقعية.
مصدر خاص من “حركة أحرار الشام” أكد لـ”المدن”، أن شروط الاندماج وضوابطه كانت محل خلاف بين القادة الأربعة ممن تولوا العملية، وهم؛ أمير “جبهة فتح الشام” أبو محمد الجولاني، وأمير “حركة أحرار الشام” أبو عمار، والشيخ توفيق شهاب الدين القائد العام لـ”حركة نور الدين الزنكي”، وأبو عمر التركستاني القيادي في “فتح الشام”، والذي قتل في غارة جوية بطائرة من دون طيار مساء الأحد، قرب سرمدا في جوار الحدود السورية التركية.
المصدر أوضح أن شروط الاندماج المتفق عليها: “أن يشمل الاندماج معظم الفصائل العسكرية في الساحة السورية، لكن جبهة فتح الشام آثرت تأخير إعلان الاندماج لاستقطاب فصائل عسكرية، لكن الاندماج أغفل وجود هذه الفصائل وشروطها، وعمد إلى إقصائها، هذه الفصائل ذاتها هي التي رفضت أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يشمل فتح الشام”. وهذه الفصائل تصفها “جبهة فتح الشام” بـ”المرهونين للخارج”. ومن شروط الاندماج التي حددتها “حركة أحرار الشام”؛ زرع الثقة بين الجبهة والفصائل العاملة في الساحة السورية، عبر تبييض السجون، وإغلاق معتقلات “عقاب”، ومحاسبة “جند الأقصى” الذين أوغلوا في سفك دماء الفصائل، لكن عدم استجابة الجولاني للمطالب دفع أمير “حركة أحرار الشام” إلى التراجع عن قراره، ورفض الاندماج.
ولم يخفِ بعض قيادات “الأحرار” خوفهم من الاندماج مع “فتح الشام”، المصنفة ضمن “لائحة الإرهاب”، وضرر الاندماج معها ضمن فصيل واحد، ما سيؤدي إلى كارثة على أهالي المنطقة خاصة مع إعلان وقف إطلاق النار، وأن التنظيم المنفصل عن “القاعدة” سيحاول الاحتماء بالفصائل العسكرية.
ويبدو أن “حركة أحرار الشام” تواجه مفترق طرق، بعد انشقاق قائد “صقور الشام” أبو عيسى الشيخ أولاً، وإعلان تشكيل يجمعه بفصائل من الجيش الحر، وإعلان تشكيل “جيش الأحرار” بقيادة الأمير الأسبق للحركة جابر الشيخ أبو هاشم، والمحسوب على التيار الأصولي في الحركة. وكذلك الخلافات في “مجلس الشورى” على تعيين علي العمر، كأمير للحركة، بعد عزل أبو صالح طحان من منصبه كقائد عسكري. طحان وعدد من أعضاء “مجلس الشورى” كانوا قد علّقوا عملهم في أحرار الشام احتجاجاً على تعيين العمر من قبل 11 عضواً من أعضاء “مجلس الشورى” البالغ عددهم 19، في حين كان طحان يحاول إعادة هاشم الشيخ إلى قيادة الحركة من جديد، على أن يكون العمر نائباً له.
أبو جابر كان قد أعلن موافقته الكلية على مشروع الاندماج، ما سيفرض على “أحرار الشام” مستقبلاٌ خيارين، أحدهما القبول بالاندماج الجديد على أن يكون علي العمر قائداً عاماً والجولاني قائداً عسكرياً، أو أن تتفكك الحركة إلى تيارين، الأول موافق على الاندماج سيستقطب العناصر المتشددة في الحركة، لكن هذا التيار يمثل أقلية في الحركة، باعتبار أن معظم الفصائل المشكلة لـ”جيش الأحرار” والبالغ عددها 16 فصيلاً، غير فاعلة ولا يتجاوز تعدادها 1000 مقاتل، في حين سيكون التيار التجديدي في الحركة الذي يتزعمه العمر قريباً من تشكيلات الجيش الحر التي تحاول هي الأخرى الخروج بصيغة اندماج. وفيما لو انقسمت الحركة سيخرج تيار ثالث يؤيد أبو جابر الشيخ، ويمثل بعض أعضاء “مجلس الشورى” ومنهم أبو صالح طحان القائد العسكري السابق للأحرار، وأبو خزيمة، وأبو محمد الغاب.
وتشير تسريبات إلى وجود تنسيق بين القائد العام للحركة و11 فصيلاً من الفصائل غير المتشددة ومنها “جيش المجاهدين” “وصقور الشام” و”فيلق الشام”، لبحث عملية الاندماج، ما سيخلق توازناً في القوى العسكرية على الأرض بين الفصائل المتشددة، والفصائل المعتدلة، ويمكن أن يؤدي لخلافات جديدة بين الفصائل، مع احتمال بروز قوى فاعلة على الأرض، تكون بمثابة بيضة الميزان في هذا التنافس، كـ”حركة نور الدين زنكي” و”جيش إدلب الحر”.
الداعية حسن صوفان من السجن إلى دوامة الخلافات
عقيل حسين
إنه بحجم أبو مصعب السوري”.. هكذا وصف القيادي في حركة “أحرار الشام الإسلامية” الفاروق أبو بكر، الداعية السلفي حسن صوفان، في حديثه لـ”المدن”، حول الأسباب التي جعلت الحركة تصر دائماً على السعي لإطلاق سراحه من سجون النظام الذي عمل في المقابل وبشكل مستمر، على إفشال أي صفقة يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عنه، رغم مرور 12 عاماً على اعتقاله.
تلك المقارنة سيعتبرها الكثيرون مبالغ فيها، خاصة وأن صوفان لم يكن قبل هذا اليوم اسماً متداولاً إعلامياً، كما أنه لا يمتلك سيرة كبيرة على الصعيد الحركي. إلا أنه ومع ذلك، شخصية مهمة لـ”أحرار الشام”، التي يبدو أن قيادتها تعول بالفعل على الرجل كشخصية توافقية، يمكن أن تساهم في حلّ مشاكل الانقسام التي تعيشها الحركة، وكذلك العلاقات البينية بين القوى الإسلامية المعارضة في سوريا، والتي لا تبدو في أحسن حالاتها.
ولعل أبرز ما يلفت الانتباه في هذا الصدد، هو تصريح القيادي في “الأحرار” أبو عزام الأنصاري، الذي اعتبر خروج الشيخ صوفان من السجن حدثاً مهماً يمكن أن يساهم في التوفيق بين الفصائل. وهو ما أكد عليه الفاروق أبو بكر، وهو مسؤول ملف التفاوض عن فصائل حلب قبل الخروج منها مؤخراً، ومسؤول ملف الأسرى في “حركة أحرار الشام”. الفاروق قال إن “الشيخ حسن يحظى باحترام من قبل جميع فصائل المعارضة الإسلامية ورجالاتها، وأنه سيكون له دور كبير بالفعل في التقريب بينها، خاصة في هذه المرحلة”.
وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت توتراً بين بعض الفصائل من جهة، وداخل “حركة أحرار الشام الإسلامية” من جهة أخرى، على خلفية تعثر مشاريع الاندماج، إذ يُحمّل كل طرف المسؤولية عن ذلك للطرف الآخر، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى انقسام في حركة “أحرار الشام”.
ومن الواضح أن قيادة الحركة، المتضرر الأكبر من التطورات الأخيرة، تعول كثيراً على إمكانية أن يلعب صوفان، المولود في مدينة اللاذقية عام 1979، دوراً مؤثراً في التقريب بين أعضاء “مجلس الشورى”، وهو أعلى سلطة في الحركة، وكذلك في إحداث تقارب أكبر بين فصائل التيار الإسلامي.
وبحسب الفاروق أبو بكر، فإن صفقة الإفراج عن حسن صوفان، شملت أيضاً ناشطة كان النظام قد اعتقلها قبل ثلاث سنوات. واستغرقت الصفقة نحو عشرة أشهر، وكانت قد بدأت بعرض تقدمت به الحركة، ويقضي بالإفراج عن الشيخ حسن مقابل إطلاق سراح ضابط من الطائفة العلوية كان قد أسر في ريف حلب، لكن النظام رفض مبادلته مقابل أسير واحد، واستمرت المفاوضات طيلة الأشهر اللاحقة إلى أن تم الاتفاق أخيراً على الإفراج عن الشيخ، مقابل الضابط و13 عنصراً من الشبيحة.
تلك التفاصيل رأى العديد من المتابعين أنها تعزز موقف المتفائلين داخل الحركة الإسلامية السورية المعارضة، بالأثر الإيجابي الذي يمكن أن يؤدي إليه وجود الداعية صوفان، الذي يحمل إجازة في التجارة والإقتصاد من جامعة الدعوة في المملكة العربية السعودية، التي سلمته حكومتها للنظام السوري عام 2004 في ظروف غامضة لم يكشف أحد عنها بعد.
وجهة النظر المتفائلة يبنيها أصحابها على فكرة أن سلطات النظام رفضت طيلة السنوات الماضية الإفراج عن حسن صوفان، على الرغم من أنها قد أطلقت سراح العشرات من وجوه الحركة الإسلامية منذ العام 2011، والذين يسود اعتقاد على نطاق واسع أن إطلاق سراحهم كان جزءاً من خطة النظام لأسلمة الثورة وعسكرتها، بعدما أسهم جزء كبير منهم، بحسب رأي الكثيرين، في قيادة الصراع بالاتجاه الذي سعى له النظام بالفعل. بينما تحفّظ النظام، ولا يزال، على آلاف المعتقلين من التيارات الأخرى ومن التيار الإسلامي المعتدل، ورفض باستمرار الإفراج عنهم، إلا في حالات نادرة وبصعوبة كبيرة، كما حدث مع صفقة حسن صوفان.
بل إن هناك من اعتبر أن النظام لو كان يعلم أن وجود صوفان خارج السجن مفيداً له، لما توانى عن إطلاق سراحه، إلا أن شخصية الرجل، الذي كان يقضي حكماً بالمؤبد صدر بحقه عقب انتهاء أزمة استعصاء سجن صيدنايا عام 2008، وتمسكه بالفكر المعتدل، جعل النظام يتحفظ عليه طيلة هذه السنوات.
توجه عززه أكثر، ما كتبه الصحافي دياب سرية، الذي كان معتقلاً في سجن صيدنايا أيضاً، وشهد فترة الاستعصاء الشهير، مؤكداً المعلومات التي تداولتها بعض المصادر الإسلامية في تقديمها لحسن صوفان، والتي تحدثت عن قيادته فريق التفاوض عن النزلاء مع سلطات النظام.
شهادة سرية، الذي يرأس صحيفة “تمدن” المعارضة، سدت في الحقيقة فجوة كبيرة على صعيد المعلومات المتوفرة عن الداعية المفرج عنه، وأكد أن تصدي صوفان لمهمة التفاوض مع سلطات النظام آنذاك، حال دون وقوع مجزرة دامية، على عكس رغبة أعضاء في التيار الجهادي الأكثر تشدداً، والذين كان يرفضون تلك المفاوضات ويكفّرون من قبل بها.
وفي تعليقه على إطلاق سراح صوفان، قال سرية: “أثناء وجودنا في سجن صيدنايا، شكّل الرجل حالة توافقية بين كل نزلاء السجن، بمن فيهم سجناء الدعوة الديموقراطية والأحزاب الكردية، عدا السجناء الأكثر تشدداً في التيار السلفي الجهادي، الذين أصبحوا في ما بعد أمراء في تنظيم الدولة الإسلامية”.
وبيّن سرية، الذي كان محسوباً على سجناء “الدعوة الديموقراطية”، أنه “خلال فترة الاستعصاء، تم التوافق من قبل جميع نزلاء السجن على الشيخ حسن صوفان وأربعة آخرين للتفاوض مع النظام لحل أزمة المساجين، بما يضمن حقن الدماء، عدا تيار من السلفيين الجهاديين الذين كان يتزعمهم شخص من تلعفر يُدعى أبو خالد العراقي، وهؤلاء كانوا يرفضون مبدأ التفاوض ويكفّرون جميع من يقبل به، ويدعون بالمقابل إلى قتل كل الأسرى من عسكريي النظام الذين كانوا محتجزين لدى السجناء”. وكانت لجنة التفاوض تضم، إضافة إلى صوفان، كلا من إبراهيم الضاهر، وهو أردني ممثل عن تنظيم “القاعدة”، وسمير البحر، وهو عالم دين سوري من بانياس لا ينتمي لأي تنظيم، وأبو العباس الشامي، المعروف بـ”أبو التوت”، الذي يعد الأب الروحي لـ”أحرار الشام” اليوم، باعتباره أحد ثلاثة تبقوا من الجيل الأول من قادتها، بالإضافة إلى شخص خامس يُعرف بـ”الحيجي” كان ممثلاً عن “حزب التحرير”.
ولفت سرية إلى أن لصوفان دوراً كبيراً في إطلاق سراح أسرى النظام خلال فترة الاستعصاء، إذ تمكن السجناء من أسر 1200 عسكري، كان العناصر الأكثر تشدداً في التيار الجهادي، والذين التحقوا بـ”داعش” بعد الإفراج عنهم، يريدون ذبحهم جميعاً، فيما رأى صوفان وعدد من أعضاء اللجنة أن يتم إطلاق سراحهم على دفعات حقناً للدماء، ولتجنيب الجميع مجزرة محتملة.
معلومات تعطي تصوراً عن الرجل، لكنها لا تكفي بطبيعة الحال لوضعه في مرتبة المنظرين للحركة الإسلامية، وهو أمر يرى المطالبون بمنحه هذه المرتبة، أنه كان نتيجة غياب أي مؤلفات منشورة له، إذ لم يكن عند اعتقاله قد تجاوز الخامسة والعشرين من العمر، بينما برز في السجن كداعية ومفكر وصاحب تأثير قوي. بالإضافة إلى أنه لم يحظ بتداول إعلامي حتى داخل الوسط الجهادي، مثله مثل جميع الشخصيات السلفية الجهادية التي لم تنتم إلى تنظيم “القاعدة”.
ومع ذلك، فإن المحتفين بهذا الداعية الثلاثيني، الذي خرج من السجن وقد بدا نحيلاً إلى حد يشبه الخارجين من الفروع الأمنية أو سجون “الفرقة الرابعة”، يؤكدون أن حسن صوفان سيأخذ المكانة التي يستحقها، ويقوم بالدور الذي يمكنه القيام به كقيادي في “أحرار الشام”، بما سينعكس إيجابياً على الحركة، وخاصة في هذه الظروف، إلى جانب الأثر الإيجابي الذي سيتركه حضوره في فضاء المعارضة بشكل عام.
وفي الوقت الذي لم تعلن “أحرار الشام” حتى الآن عن تسمية حسن صوفان في أي موقع رسمي داخل الحركة، يحذر آخرون من المبالغة في التفاؤل، ويؤكدون أن الانقسامات التي تعيشها الحركة، والتي يتداخل فيها الشخصي مع الفكري، وهو ما ينطبق أيضاً على أسباب الخلافات بين فصائل المعارضة، يجعل مهمة التقريب بين مختلف الأطراف ووجهات النظر أمراً أصعب بكثير في الواقع الحالي من قدرة شخصية واحدة، مهما كان حجمها، على القيام به وبهذه السرعة.
ويرى هؤلاء أن الشيخ صوفان، وبناء على المعلومات التي وفرها عنه زملاؤه السابقين في السجن، سيجد نفسه خلال وقت قصير في جانب أحد التيارات المتنافسة في الحركة وداخل التيار الإسلامي المعارض، وهو من حيث المبدأ أقرب إلى التيار المعتدل، حتى لو سعى إلى تجنب المواجهة أو حتى إلى تقريب وجهات النظر مع التيار الراديكالي، خاصة مع تصاعد حدة الاستقطاب بين التيارين بشكل كبير مؤخراً.
الصادرات السورية تتراجع 1130%
انخفضت الصادرات السورية خلال السنوات الخمس الماضية، من 8 مليار دولار في عام 2011 إلى 650 مليون دولار في عام 2015، بينما احتلت تركيا المرتبة الأولى في قائمة المستوردات السورية.
ووصل معدل الانخفاض الذي لحق بالصادرات إلى 1130% للفترة الممتدة بين 2011 و2015، وفق وزارة التجارة الخارجية التابعة للنظام السوري.
ويعود انخفاض قيمة الصادرات في السنوات الخمس إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ -57% حتى نهاية 2015، وفق إحصائيات صدرت عن مركز التجارة الدولية.
وأكدت الإحصائيات أن تركيا تحتل الصدارة بالنسبة للمستوردات السورية، حيث تنتقل عبر مناطق غير آمنة ومحاذية للحدود لتصل فيما بعد للتجار والأسواق.
قصف مكثف بوادي بردى وحشود للنظام وحزب الله
كثفت قوات النظام السوري غاراتها على منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي، واستقدمت مع حزب الله اللبناني حشودا عسكرية بهدف اقتحامها، كما قصفت مناطق بريف حلب في انتهاك جديد للهدنة القائمة منذ أيام.
وقال ناشطون إن طائرات حربية سورية نفذت اليوم الاثنين في رابع أيام الهدنة 15 غارة على منطقة وادي بردى، واستهدفت الغارات بلدات وقرى عين الفيجة ودير مقرن وبسيمة، وكانت مصادر في الدفاع المدني السوري أكدت بدورها تعرض المنطقة -التي تعد مصدر المياه الرئيس للعاصمة دمشق- لغارات جوية.
وقال ناشطون من وادي بردى للجزيرة إن قوات النظام أوقفت هجماتها لساعات قليلة إثر تهديد المعارضة بالانسحاب من وقف إطلاق النار، لكنها استأنفت قصف مدن وبلدات الوادي التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وأضافوا أن القصف خلف دمارا كبيرا في الحسينية ودير مقرن وعين الفيجة بلغ نحو 40% من أبنيتها وبنيتها التحتية، إضافة إلى النبع الذي ما زال خارج الخدمة.
وبث ناشطون مقطعا مصورا قالوا إنه مسرب من أفراد تابعين للنظام السوري يـظهر حشودا عسكرية في محيط وادي بردى استقدمها النظام تمهيدا لاقتحام بلدة عين الفيجة التي تحاصرها هذه القوات بدعم من مليشيا حزب الله اللبناني، وتحدث ناشطون عن مواجهات عنيفة بين القوات المهاجمة وفصائل المعارضة.
ويتذرع النظام السوري بوجود مسلحين من جبهة فتح الشام لخرق الهدنة في وادي بردى، لكن فصائل الجيش الحر أكدت أنه لا وجود لأي مواقع أو مقار للجبهة في أي من بلدات المنطقة.
نقض الهدنة
ودعت الفصائل المسلحة في وادي بردى كل فصائل المعارضة بسوريا إلى نقض الهدنة وإشعال الجبهات ردا على قصف قوات النظام السوري وحزب الله بلدات تضم عشرات آلاف المدنيين المحاصرين.
كما دعت تلك الفصائل في بيان الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤوليتها، والضغط على النظام والمليشيات الموالية له لوقف الهجوم على وادي بردى، ولا يصل الغذاء والدواء إلى المحاصرين في المنطقة جراء قطع الطرق، ويحاول السكان الاحتماء من القصف في بعض الملاجئ.
وكانت قوات النظام السوري هاجمت في الأيام الماضية مواقع في الغوطة الشرقية بريف دمشق تعود لفصائل موقعة على اتفاق الهدنة بينها فصيل جيش الإسلام.
وفي الغوطة الشرقية أيضا قال المجلس المحلي في المرج إن الأوضاع لم تتغير منذ إعلان الهدنة، وطالب المجلس الدول الراعية للاتفاق بالضغط على النظام السوري لوقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها بحق المدنيين هناك.
وفي شمالي سوريا، قال ناشطون إن قوات النظام السوري قصفت اليوم بلدات وقرى خاضعة للمعارضة في ريف حلب الجنوبي، وكان قصف مماثل استهدف أمس مدينة الأتارب ومناطق أخرى بالريف الغربي. وقال ناشطون إن مسلحي المعارضة قصفوا بلدتي كفريا والفوعة المواليتين للنظام بريف إدلب ردا على الانتهاكات المستمرة للهدنة من قبل النظام.
وأفاد ناشطون بتعرض أحياء في مدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص الشمالي لقصف بالرشاشات الثقيلة، وقالت الشبكة السورية إن قوات النظام ارتكبت نحو ثمانين انتهاكا للهدنة في ثلاثة أيام.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
فرص نجاح الاتفاق الروسي التركي بسوريا
خلص تقدير موقف صادر عن المركز العربي للأبحاث إلى أن فرص نجاح الاتفاق الروسي التركي الأخير بشأن سوريا هي الأكثر جدية منذ بدء الأزمة بهذا البلد في مارس/آذار 2011.
وأُعلن الاتفاق في أنقرة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أن يبدأ تنفيذه في اليوم نفسه وبضمانات تركية وروسية، حيث تم الاتفاق على أن يشكل وقف إطلاق النار بدايةً لعملية سياسية لحل الأزمة السورية تنطلق أواخر يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة أستانا عاصمة كزاخستان، بين النظام السوري والمعارضة.
ولكن ما الذي يجعل هذا الاتفاق مختلفًا عن سابقيه؟ ولماذا قد ينجح الجهد التركي الروسي في حل الأزمة السورية، في حين فشل الجهد السابق كله في وضع حد لها؟ وهل هناك معطيات مختلفة هذه المرة؟
ووفق تقدير الموقف فإن تصاعد الآمال بنجاح الاتفاق الروسي التركي يأتي في ظل فشل التفاهم الروسي الأميركي بشأن سوريا، مقابل تقارب روسي تركي، إضافة إلى إشراك إيران في التسوية لتحييد قدرتها على تعطيل الاتفاق واعترافا بنفوذها في النظام السوري، رغم ما تبديه طهران من تحفظات على التحركات الروسية التركية.
ويضيف أن كل المؤشرات تدل على جدية الطرفين (الروسي والتركي) ومصلحتهما في السعي للوصول بالأزمة السورية إلى نهايتها، فالروس يريدون -بعد أن قلبوا بتدخلهم المعادلات الميدانية- إثبات قدرتهم على صنع السلام انطلاقًا من حجم التأثير والنفوذ الذي باتوا يملكونه في سوريا ولدى الفاعلين الإقليميين، كما أن روسيا لا تريد أن تغرق أكثر في المستنقع السوري في ظل أوضاع اقتصادية سيئة تمر بها.
أما تركيا فقد باتت تنظر إلى الأزمة السورية باعتبارها خطرًا يهدد وحدتها واستقرارها في ظل تنامي التهديدات الأمنية الناتجة من استمرار الصراع، إذ أنها تخوض حربًا مزدوجة ضد تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني في آن معًا، كما أن الدعم الأميركي للأكراد يزيد مخاوفها من احتمال إنشاء دولة قومية كردية في الشمال السوري.
كما أن النفوذ الكبير الذي يملكه الروس والأتراك لدى أطراف الصراع السوريين والإقليميين، وظهور ما يشبه حالة إجماع دولي وإقليمي على وجوب إنهاء الأزمة التي شملت أضرارها الجميع بدرجات متفاوتة، أمور تجعل احتمالات نجاح الاتفاق الأخير أكبر مما سبقه من اتفاقات بشأن الأزمة السورية.
لكن رغم ذلك، هناك صعوبات كبيرة ربما تكتنف إمكانية التوصل إلى حل، وقد تحصل جولات قتال أخرى قبل الوصول لهذه النقطة، وذلك بسبب تباين توقعات مختلف الأطراف حول طبيعة هذا الحل ومخرجاته، خاصة في ظل تمسك النظام السوري بأدبياته حول الأزمة، ومساعيه لتحقيق مكاسب على الأرض تجري ترجمتها على طاولة المفاوضات، وموقف إيران المتماهي معه بهذا الشأن.
في الوقت نفسه، لا تزال التحديات ماثلة أمام المعارضة باتجاه تقديم بديل مقنع (سياسي وعسكري) يكون على مستوى التضحيات التي قدمها الشعب السوري والبسالة التي واجه بها أحد أسوأ الأنظمة التي واجهها أي شعب في سعيه نحو التحرر من الطغيان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
بانتظار “أستانا”.. مواقف متباينة بشأن “تسوية” قضية سوريا
تضاربت مواقف الدول الأطراف في المعادلة السورية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار والاستعدادات لمفاوضات أستانا عاصمة كزاخستان نهاية يناير/كانون الثاني 2017، لكن حالة الترقب والقلق هي السمة الغالبة على الجميع في انتظار بداية المفاوضات.
في ما يلي مواقف أبرز الأطراف بشأن وقف مفاوضات أستانا واتفاق وقف إطلاق النار:
إيران
طهران القلقة مما وصف بأنه “تراجع” لدورها في المعادلة السورية بعد اتفاق موسكو وأنقرة، حرصت على تكثيف لقاءاتها مع رموز نظام الأسد، وسارعت إلى استقبال وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقد كشفت صحيفة وقائع الإيرانية أن أسباب زيارة المعلم وعلي مملوك “هو طمأنة المسؤولين الإيرانيين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه روسيا ممثلة عن نظام الأسد، وتركيا ممثلة عن المعارضة السورية”.
الرئيس الإيراني حسن روحاني رحب -خلال اللقاء- باتفاق وقف إطلاق النار، لكنه حذر من أن تستغل المعارضة السورية “الهدنة في تعزيز قدراتها” العسكرية، مبرزا تفاؤله بأن “تسفر الإجراءات المقبلة ومفاوضات السلام إلى تثبيت سيطرة النظام الحاكم على جميع المناطق السورية”.
الأمين العام لـمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ذكر أن “أي حل يؤدي إلى إضعاف النظام في سوريا ويخالف مصالح شعوب المنطقة محكوم بالهزيمة”. وطالب شمخاني بضرورة “الحفاظ على جاهزية قوات الأسد وحلفائه في سوريا” ما يعني رفضا مباشرا وصريحا لسحب قوات إيران والمليشيات المسلحة من سوريا، وذكر شمخاني أيضا أن “الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا يتمثل في الحرب ضد الإرهاب بلا هوادة، والتركيز على إطلاق حوار سوري سوري وصولا إلى اتفاق وطني بهدف إجراء انتخابات عامة”.
هذا التصريح أكده المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف بقوله إن “محور المقاومة” قد يواصل عملياته العسكرية بأي منطقة في سوريا بحال اقتضت الضرورة ذلك، وأضاف أن الهدف الأساسي لجبهة المقاومة هو حفظ سوريا من أي تقسيم وتجزئة فضلا عن الدفاع عن سيادتها.
رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أعلن أن موقف بلاده من قضية سوريا “لم يتغير”، ويتمثل في ما أسماه “ضرورة انتهاج الخيار السياسي حلا وحيدا للأزمة السورية وإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات”.
أما رئيس مركز الأبحاث الإستراتيجية في مجمع تشخيص النظام علي أكبر ولايتي فقد اعتبر “انتصار حلب انتصارا إستراتيجيا” ووصفه بـ “فتح الفتوح”.
تركيا
تركيا التي كانت صانعة الاتفاق إلى جانب روسيا، عبرت عن رفضها القاطع مشاركة أطراف كردية في مفاوضات أستانا، حيث أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو رفض بلاده مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية في محادثات السلام السورية.
وأضاف جاويش أوغلو “أبلغنا روسيا من البداية أن منظمة إرهابية مثل وحدات حماية الشعب يجب ألا تشارك في محادثات أستانا”، وقال إنه إذا ألقى حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية السلاح وأيدا وحدة أراضي سوريا، فيمكن إدراجهما في إطار حل شامل.
وبخصوص الشكوك المتزايدة بشأن دور إيران المرتقب في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، وهي شكوك عززها تضارب مواقف القيادات الإيرانية المختلفة بشأن الاتفاق الروسي التركي، ومفاوضات أستانا، فقد طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2016 إيران بممارسة نفوذها لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وقال إن “تركيا وروسيا ضامنتان لاتفاق وقف إطلاق النار”، وإيران مدعوة إلى ممارسة نفوذها بشكل إيجابي، لاسيما على حزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية والنظام السوري.
الجيش الحر والمعارضة
الجيش السوري الحر قال إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه لم يستثن أي منطقة أو فصيل ثوري في سوريا، مشيرا إلى اختلافات جوهرية بين نسخة الاتفاق التي وقعت عليها المعارضة السورية المسلحة وبين النسخة التي وقع عليها النظام السوري.
وقال الجيش الحر إن النسخة التي وقعت عليها المعارضة المسلحة لا تتضمن وجود أي منطقة في سوريا أو فصيل بالمعارضة مستثنى من اتفاق الهدنة، وهو ما يعني أن جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) مشمولة بالاتفاق.
ومن بين الفروق التي يتحدث عنها الجيش الحر ما يتعلق بوثيقة تشكيل الوفود للمشاركة في مفاوضات الحل السياسي، إذ تشير الوثيقة التي وقع عليها النظام إلى أن الحل السياسي يعتمد على قرارات مجلس الأمن دون ذكر لإعلان جنيف، في حين تتحدث الوثيقة التي وقعت عليها المعارضة عن إعلان جنيف باعتباره مرجعية للمفاوضات إلى جانب قرارات مجلس الأمن.
وحصلت الجزيرة على نسخة من الوثائق الأربع التي قدمتها روسيا وتركيا إلى مجلس الأمن، وتتضمن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وتشكيل الوفود لمفاوضات أستانا وما يتعلق بآليات الرقابة.
وتتضمن الوثائق الروسية التركية دعوة النظام السوري إلى تشكيل وفد تفاوضي، وتقترح أيضا تشكيل المعارضة المسلحة وفدا تفاوضيا مستقلا بحلول 16 يناير/كانون الثاني 2017، على أن تبدأ مفاوضات أستانا في 23 يناير/كانون الثاني 2017، وأكدت الوثائق أن المفاوضات ستجرى وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان “جنيف1” وقرار مجلس الأمن 2254 بعد أستانا بأيام.
ورحب المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية رياض نعسان آغا باتفاق وقف إطلاق النار، وبخصوص مفاوضات أستانا طالب آغا بحضور عربي لهذه المفاوضات وخاصة السعودية وقطر والإمارات التي احتضنت لفترة طويلة الأزمة السورية إلى جانب تركيا.
المتحدث باسم جبهة فتح الشام حسام الشافعي قال إنهم لم يحضروا ولم يوقعوا ولم يفوضوا أحدا في الاتفاقية التي أعلنت، والتي بدأت بوقف إطلاق النار وصولا إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا.
وأضاف المتحدث أنه لا يخفى على من حضر ووقع أن مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد لم يذكر نصا أو لفظا، ورأى أن ما يسمى الحل السياسي في هذه الاتفاقية يسير ضمن “إعادة إنتاج النظام المجرم”، حسب تعبيره.
ولفت المتحدث إلى أن الاتفاق لم يتطرق للمليشيات الإيرانية والاحتلال الروسي، حسب وصفه، مبديا استغرابه أن تكون روسيا أحد الضامنين، وشدد على أن الحل هو إسقاط “النظام المجرم” عسكريا بالجهاد والمصابرة، مضيفا أن أي حل سياسي يثبت أركان النظام أو يعيد إنتاجه هو هدر للتضحيات وخيانة للدماء ووأد لما وصفها بثورة مباركة عمرها ستة أعوام.
مواقف عربية
كانت دولة قطر من أولى الدول التي رحبت باتفاق وقف إطلاق النار بسوريا، حيث أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده مستعدة للقيام بأي دور لإحلال السلام في سوريا، وأن نجاح اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام النظام السوري به.
وقال في مقابلة مع الجزيرة عقب الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار إن دولة قطر رحبت باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أنقرة، وأضاف أنها راقبت عن قرب المفاوضات التي أسفرت عن الاتفاق.
وردا على سؤال عن إعلان روسيا دورا ستقوم به السعودية وقطر في المرحلة القادمة بعد اتفاق الهدنة الشاملة، قال وزير الخارجية القطري إن هناك مرحلة أخرى وهي الحوار السياسي في أستانا، وأكد أن دولة قطر ستلعب أي دور يكون داعما لإرساء السلام في سوريا وفق مقررات بيان جنيف1.
كما قال إن قطر على أتم الاستعداد للاستمرار في تقديم الدعم للمعارضة السورية في مرحلة التفاوض، وبخصوص المليشيات الأجنبية الداعمة للنظام السوري، أشار الوزير القطري إلى أنها حاولت عرقلة اتفاقات سابقة، خاصة خلال إجلاء المدنيين من مدينة حلب، وقال إنه يأتي هنا دور روسيا باعتبارها ضامنا للاتفاق لوضع آليات ردع للأطراف المتحالفة مع النظام السوري.
وقد رحبت الحكومة الأردنية كذلك باتفاق وقف إطلاق النار، وأعربت على لسان المتحدث باسمها محمد المومني عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في التهيئة لخطوات جادة وعملية لتحقيق الحل السلمي للأزمة السورية المستمرة منذ حوالي خمس سنوات.
وقال المومني “إن الأردن دعا منذ بداية الأزمة السورية إلى السعي نحو حل سياسي، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا ووقف كافة أشكال العنف والصراعات”.
كما رحبت مصر بالاتفاق ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام به باعتباره “خطوة نحو وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري نتيجة العنف والاقتتال”. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن “الاتفاق تمهيد لاستئناف المحادثات السياسية مع استمرار مكافحة الإرهاب والتطرف واستهداف الجماعات الإرهابية”.
وقد صوّت مجلس الأمن بالإجماع يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 لصالح مشروع القرار التركي الروسي المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، حيث جرى إدخال كثير من التعديلات على مضمون الاتفاق الذي تم تقديمه بعد تحفظات، ولم يتبن مجلس الأمن الوثائق الروسية التركية، واكتفى بالإشارة إلى العلم بها.
وتحدث القرار المعدل عن مفاوضات أستانا كجزء من المفاوضات، وباعتبارها تشكل خطوة لاستئناف مفاوضات جنيف في الثامن من فبراير/شباط 2017، وفق ما أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
تركيا: اعتداء اسطنبول مختلف كثيراً عن الهجمات السابقة
بن علي يلدريم سيزور العراق هذا الأسبوع لبحث الحرب ضد الإرهاب وإعادة العلاقات
دبي – العربية.نت
قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، الاثنين، إن اعتداء اسطنبول “مختلف كثيراً” عن الهجمات السابقة.
وأضاف أن “العملية في سوريا ستستمر لحين توقف التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية لتركيا”، في إشارة للحملة التي أطلقت عليها أنقرة “درع الفرات”.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن حالة الطوارئ ستستمر ما دامت هناك ضرورة.
وشن مسلح قيل إنه تنكر بزي “سانتا كلوز”، ليل السبت الأحد، هجوماً على مطعم في اسطنبول بسلاح رشاش مخلفاً 39 قتيلاً وعشرات الجرحى، بينما تبنى تنظيم داعش الهجوم لاحقاً.
إلى ذلك، قال كورتولموش، وهو متحدث باسم الحكومة التركية أيضاً إن رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، سيزور العراق هذا الأسبوع لبحث الحرب ضد الإرهاب وإعادة ضبط العلاقات الثنائية.
كما ذكر المتحدث باسم الحكومة التركية أن السلطات تقترب من التعرف بشكل كامل على المسلح المسؤول عن هجوم المطعم في اسطنبول، معلناً اعتقال ثمانية أشخاص آخرين.
وأوضح أنه “تم اكتشاف معلومات بشأن البصمات والمظهر الأساسي للإرهابي. في العملية التي تعقب ذلك سيجري العمل على التعرف عليه بشكل سريع”.
طائرات تركية وروسية تدمر أهدافاً لداعش في سوريا
قال الجيش التركي، الاثنين، إن طائرات حربية ومدفعية تركية قصفت أهدافاً لتنظيم داعش في سوريا، فقتلت 22 من عناصر التنظيم، فيما قصف الطيران الروسي قرب مدينة الباب التي يسيطرون عليها.
وفي استعراض لعملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دعماً لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا، أضاف الجيش أن الطيران الروسي دمر أهدافاً للتنظيم في منطقة دير قاق، التي تقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غربي الباب.
وانطلقت العملية التركية العسكرية “درع الفرات” قبل أكثر من أربعة أشهر لإبعاد عناصر داعش عن منطقة الحدود. وتحاصر القوات مدينة الباب منذ أسابيع.
ألمانيا تعتقل سوريا طلب “دعما ماليا” من داعش
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أعلنت الشرطة والنيابة العامة الألمانيتان أن سوريا في الثامنة والثلاثين اعتقل، السبت، في ألمانيا للاشتباه بطلبه 180 ألف يورو من تنظيم داعش لشراء وإعداد شاحنات مفخخة.
ووضع، الأحد، قيد التوقيف الموقت بتهمة “تمويل الإرهاب” ما قد يعرضه لعقوبة من 6 أشهر إلى 10 أعوام، تغطي أيضا تهمة تقديم المال أو طلبه للقيام باعتداء.
وبحسب النيابة العامة في ساربروك في غرب ألمانيا، فإن التحقيقات لم تكشف أي “إعداد ملموس” للقيام باعتداء.
وكان السوري، الذي لم يكشف اسمه، قد وصل إلى ألمانيا نهاية العام 2014 وطلب اللجوء.
إلا أن التحقيقات كشفت بالمقابل تبادل رسائل لهذا الرجل عبر تطبيق تلغرام المشفر مع شخص سوري “كان يعرف بأنه قادر على تأمين المال من تنظيم داعش لتمويل الإرهاب”.
وطالب المشتبه به مبلغ 180 ألف يورو “لتأمين وإعداد” شاحنات مفخخة عدة ودفعها باتجاه حشود لقتل أكبر عدد من “غير المسلمين”.
وقالت الشرطة في بيان إن المطلوب كان ارتكاب اعتداءات في “ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا”، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا السيناريو “كان لا يزال بعيدا جدا عن أي خطوة عملية” نحو التنفيذ.
وبرر المتهم المبلغ المطلوب بالقول في رسائله إن سعر الشاحنة نحو 22500 يورو، ولا بد من تجهيز كل واحدة بما بين 400 و500 كلغ من المتفجرات.
وتحركت الشرطة الجنائية الفدرالية بناء على معلومة من مخبر وأبلغت شرطة مقاطعة سار، التي اعتقلت المشتبه به، السبت، في منزله في حي بورباخ في شاريبروك قرابة الساعة الرابعة صباحا، بحسب الشرطة.
مسؤول فاتيكاني: أمل بان يشكل العام الجديد منعطفا لازمة سورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 2 كانون الثاني/يناير 2017 الكاردينال ماريو زيناري
الفاتيكان ـ اعرب مسؤول فاتيكاني عن الأمل بأن يشكل عام 2017 منعطفا بالنسبة للأزمة السورية.
وأضاف القاصد الرسولي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري في تصريحات لإذاعة الفاتيكان، أن “هناك بطبيعة الحال الكثير مما يجب القيام به”، لكن “من المهم وضع حد للعنف”، وأردف “لقد حان الوقت لتضميد الجراح العميقة، سواء أكانت جسدية، نفسية أم روحية، حيث يجب وضع اليد عليها وعلاجها كلها”.
وأشار الى “إن الطريق لا تزال بالطبع طويلة جدا وشاقة، لكننا نرى بعض بوادر أمل للمستقبل”، وعلى وجه الخصوص، “نريد ان تكون هذه الهدنة نقطة تحوّل”، الا انه أضاف “لكن علينا أن نكون حذرين للغاية، بسبب عدم تطبيق الهدنة على كافة الجماعات المسلحة”، وقد “شاهدنا على وجه التحديد في الساعات الأولى من العام الجديد، هذا العمل الارهابي في تركيا الجارة”.
وأشار الكاردينال زيناري الى أن “من المهم جدا أن يتوصل المجتمع الدولي الى اتفاق بعد الانقسامات التي شهدناها في السنوات الماضية بمجلس الامن الدولي”. ومع ذلك فـ”من المهم أيضا ألا يدفن الأمل”، وذلك “بغض النظر عن وجوب توخي الحذر”، فـ”الاشتباكات والقصف يستمران، وهنا في دمشق، يفتقر جزء كبير من المدينة منذ اسبوع تقريبا، الى الماء والكهرباء الذي يستمر إنقطاعه حتى الآن”، بينما “تتنفس حلب الصعداء الى حد ما”.
وخلص السفير البابوي الى القول إن “هناك جوّاً من التفاؤل والثقة”، لكن “يجب أن نكون حذرين على الرغم من ذلك”.
الائتلاف الوطني يطالب روسيا بالزام النظام والمليشيات الشيعية بوقف شامل لاطلاق النار في بسورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 2 كانون الثاني/يناير 2017
روما-طالب مسؤول في الائتلاف الوطني السوري المعارض، روسيا بـ”إلزام الميليشيات الإيرانية وقوات بشار (الأسد) بوقف إطلاق نار شامل ومنع أي محاولات لتقويضه”.
ولفت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان الانتباه إلى أن “مسؤولية منع الانتهاكات تقع على عاتق موسكو، وهي الطرف الضامن للنظام”، مؤكداً “استمرار انتهاكات الميليشيات الإيرانية وقوات بشار، وخاصة في وادي بردى بهدف نسف الاتفاق، وذلك لرغبتها في إكمال الحل العسكري الذي تؤمن به”.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، المحسوب على المعارضة، قد اشار الى أن “طيران النظام جدد قصفه مستهدفا قرى وبلدات عين الفيجة ودير مقرن وبسيمة بوادي بردى، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي على مناطق في الوادي”، وسط “اشتباكات بوتيرة عنيفة بين قوات النظام وحزب الله اللبناني والمسلحين الموالين للنظام من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة فتح الشام من جهة اخرى”،
ولفت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف إلى أن “الاتفاق، كما أوضحت موسكو، يحوي على خرائط، وهذا ما ينفي إدعاء النظام بوجود عناصر إرهابية في وادي بردى، وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات بشكل عاجل وتثبيت النقاط”.
ونوه بأن “مجلس الأمن أكد على وقف إطلاق النار، وطالب بتقوية اتفاق الهدنة عبر اعتماد آليات واضحة للمراقبة والمحاسبة”، حسبما نقل عنه المكتب الاعلامي للائتلاف.
كما أكد الفرحان أن “الهيئة العليا للمفاوضات هي الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل وفد التفاوض عن قوى الثورة والمعارضة السورية”، معلنا أن “الهيئة السياسية في الائتلاف بدأت اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات السياسية والميدانية بما فيها الانتهاكات التي ترتكب في وادي بردى”.
موغيريني ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 30 كانون الأول/ديسمبر 2016 فيديريكا موغيريني
بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً حول وقف الأعمال العدائية في سورية، مذكراً بأن بروكسل كانت من بين الأطراف الدولية التي طالما دعت لهذا الأمر.
جاء هذا الموقف في بيان موقع باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، صدر مساء اليوم، حيث أكدت أن ما يهم وقبل كل شيء هو الالتزام الكامل من قبل جميع الأطراف بهذا الاتفاق.
وأعربت عن قناعة الاتحاد بأن التنفيذ الكامل لمثل هذا الاتفاق سيفتح الطريق أمام تجديد المحادثات بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة، ” ومن هنا فنحن نرحب بأي خطوة وسيطة تم تسهيلها من قبل لاعبين دوليين آخرين، تسير في هذا الاتجاه، على غرار اجتماع استانة”، حسب قولها.
وأشارت إلى أن الاتحاد سيواصل العمل مع الأطراف الدولية لتسهيل مسيرة الحل، حيث “ستستضيف بروكسل منتصف الشهر القادم جولة من المحادثات مع الأتراك من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سورية”، على حد قولها.
وألمحت أنها تحدثت اليوم بهذا الشأن مع كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والمبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا.
وتريد موغيريني، كما جاء في بيانها أن يساهم الاتحاد الأوروبي أيضاً في التحضير لجولة المفاوضات المقررة في جنيف في شهر فبراير/شباط 2017، كما أنها تريد الحديث مع الأتراك حول إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة في سورية.
وفي إطار إعلاناتها عن النشاط الأوروبي لصالح سورية، أكدت المسؤولة الأوروبية أن بروكسل ستستضيف مؤتمر مانحين لسورية في الربيع القادم، لمتابعة مؤتمر لندن الذي عقد العام الماضي لنفس الغاية.
وأعادت التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى “سورية موحدة وديمقراطية عن طريق التفاوض” وأن يساهم في مساعدة الشعب السوري على بناء بلاده، “فهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق هزيمة ساحقة على تنظيم داعش”، كما جاء في البيان.
هذا ويذكر أن رعاة مؤتمر ااستانة، أي الروس والآتراك، قد استبعدوا الأوروبيين والأمريكيين نهائياً من تحركهم هذا.
كما تم استبعاد بروكسل وواشنطن نهائياً أيضاً من اتفاق وقف اطلاق النار الحالي، الذي تم بعد اتفاق روسي – تركي
خبير أمريكي: الهدنة في سورية لن تصمد طويلا
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 30 كانون الأول/ديسمبر 2016
روما- توقع مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الامريكية، جوشوا لانديز صمود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سورية، بضمانات روسية-تركية، “لفترة قصيرة”، نظرا للغموض الكبير الذي يكتنف تفاصيله، على حد تقديره
وقال لانديز، في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا الايطالية الجمعة، أنه بهذا الاتفاق، “يحاول الروس والأتراك أن يظهروا للعالم أنهم يسيطرون على المنطقة”. وأردف “وقف إطلاق النار هو ابراز للعضلات، ولكنه أيضا رسالة من تركيا إلى المعارضة السورية المسلحة مفادها أن انقرة لن تستمر في دعمهم إلى الأبد”.
وقال الخبير الأمريكي “برأيي أن الهدنة ستصمد لفترة قصيرة. فالتفاصيل تبدو غامضة للغاية، وباختصار، أنها ليست نهاية الحرب. فهي ربما مقياس لبناء توافق في الآراء. الأتراك توصلوا الى استنتاج مفاده أن سورية، ذلك الحلم الذي راود المعارضة التي تدعمها، قد زال اثر سيطرة النظام على حلب. حتى مبدأ تنحي الأسد عن سدة السلطة، بناء على مفاوضات جنيف، أصبح بالتأكيد فرضية تحت التراب”. وأشار الى أن ما برز في الاجتماع الوزاري الثلاثي الروسي-التركي_ الايراني، ما يوصف بـ(اعلان موسكو)، هو “قبول المبدأ الروسي القائل بأن سورية دولة ذات سيادة يحكمها الأسد”.
ووفق لانديز، أن “معظم التنظيمات المسلحة المناهضة لنظام الأسد تعمل قرب الحدود التركية وهي على قيد الحياة بفضل مساعدة تركيا، التي تمرر اليهم عبر حدودها المواد الغذائية والأسلحة والمال والأطباء. تركيا تغذي المتمردين، ولكن بوسعها تجويعهم أيضا: لذا يتعين عليهم أن يأخذوا نصيحتها على محمل الجد”. واضاف “نفس الشيء ينطبق على الجانب الآخر، فالروس لديهم نفس النوع من التأثير على الأسد: تقدم جيشه يعتمد على مساعدة موسكو”.
وبشأن ايران، رأى الخبير الأمريكي أن “طهران قد شيدت بالفعل نوعا من الهيكل الأمني، كتلة تمتد من لبنان إلى العراق، معارضة لإسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وتركيا. وفي هذه المفاوضات، تسعى ايران لكي تقبل تركيا بنفوذها في المنطقة”.
معارضون بريف دمشق: حزب الله يخرق وقف إطلاق النار ويشن هجوماً برياً
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 30 كانون الأول/ديسمبر 2016
روما- أفاد معارضون سوريون من ريف دمشق الغربي بحدوث خروقات لاتفاقية وقف إطلاق النار في وادي بردى، الذي تتواجد به بكثافة ميليشيات حزب الله اللبناني، مشيرين الى أن هذه الميليشيات قامت اليوم “بهجوم برّي كثيف في محاولة منها للسيطرة على مناطق تُسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة”، كما تحدثوا عن “أكثر من 70 غارة جوية لطيران النظام السوري لمساندة ميليشيات الحزب، الذي لم يلتزم بالاتفاق الروسي – التركي”.
وقال غسان عساف، أحد مقاتلي المعارضة السورية المسلحة المرابطين في منطقة وادي بردى، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “مازالت الاشتباكات مستمرة بكثافة حتى بعد أن خيّم الظلام على وادي بردى، واستطاع المقاتلون صد الهجوم المباغت الذي قامت به ميليشيات حزب الله اللبناني صباح الجمعة على بسيمة والحسينية ودير قانون في وادي بردى، وقد خرق حزب الله النظام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عن سريانه منتصف ليل الأمس”.
إلى ذلك استبعد المحامي اللبناني نبيل الحلبي، مدير مؤسسة (لايف) الحقوقية أن يلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار في سورية، وقال “إن الحزب لن يعمل وفق أي اتفاق لا توافق عليه إيران، وسيحاول بكل الوسائل خرق وقف إطلاق النار، ورجّح أن تكون روسيا أكثر صرامة مع الحزب في مسألة فرض وقف إطلاق النار عليه فرضاً أو بالقوة”.
وشهدت مناطق أخرى من سورية “خرقاً لوقف النار من قبل قوات النظام السوري، وخاصة الطيران الحربي”، ووثق ناشطون بالمعارضة “انتهاكات” في ريف دمشق وإدلب وحلب وحماة.
إلى ذلك، خرجت العديد من التظاهرات في مناطق سيطرة المعارضة السورية، ودعا الناشطون لتنظيم تظاهرات على مستوى سورية، تحت شعار “تجديد العهد للثورة السورية”، على اعتبار أن طيران النظام ومدافعه لن يقوم بقصف المدنيين وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه الخميس بين فصائل المعارض السورية المسلحة من جهة وروسيا وتركيا من جهة ثانية، تعهد من خلاله الطرفان أن يضمنا تنفيذه بشكل كامل.
