أحداث السبت، 14 تموز 2012

مجزرة التريمسة تعزز المطالبة بالفصل السابع

دمشق، بيروت، نيويورك – «الحياة»، ا ف ب، رويترز

اتسعت ردود الفعل على المجزرة التي ارتكبتها القوات السورية اول من امس الخميس في بلدة التريمسة، في محافظة حماة، والتي اعتبرت احدى ابشع المجازر التي وقعت حتى الآن من حيث عدد الضحايا والتشويه الذي لحق بالجثث. وتضاربت المعلومات في شأن عدد الضحايا وما اذا كانوا كلهم مدنيين أم ان بينهم مقاتلين الى جانب «الجيش السوري الحر».

قالت مصادر معارضة إن نحو 220 شخصا، معظمهم مدنيون، قتلوا في المجزرة حين قامت طائرات الهليكوبتر والدبابات بقصف القرية ثم اقتحمها أفراد ميليشيا الشبيحة الذين ذبحوا بعض العائلات. واظهر تسجيل فيديو التقطه احد الناشطين جثث 15 شابا تغطي الدماء وجوههم او قمصانهم. وكان اغلبهم يرتدون قمصانا قطنية وسراويل جينز.

وفيما نقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن «مصدر اعلامي» صباح امس اتهامه «قنوات الإعلام الدموي بالشراكة مع المجموعات الارهابية المسلحة»، بارتكاب المجزرة، «في محاولة لتأليب الرأي العام ضد سورية وشعبها واستجرار التدخل الخارجي عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي»، تراجعت بعد ذلك عن هذا الاتهام واعترف مصدر عسكري سوري ان القوات المسلحة قتلت الخميس «عددا كبيرا من الارهابيين» في التريمسة حيث نفذت «عملية نوعية». ونفى المصدر وقوع ضحايا بين المواطنين، مضيفاً ان العملية اسفرت عن «القضاء على اوكار المجموعات الارهابية ومقتل عدد كبير من عناصرها».

وذكرت تقارير المعارضة ان مقاتلين من «الجيش الحر» قتلوا في المعركة، بينهم الملازم ابراهيم الزعيط التركاوي. وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان «بين القتلى عشرات من مقاتلي الكتائب الثائرة المقاتلة سقطوا جراء القصف وخلال الاقتحام والعملية العسكرية التي نفذتها قوات النظام السورية في بلدة التريمسة».

وفي نيويورك، أججت مجزرة التريمسة المداولات الجارية في مجلس الأمن حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية (أنسميس). وعززت تأييد غالبية أعضاء المجلس لإصدار قرار تحت الفصل السابع يهدد بفرض عقوبات، في وقت لا تزال روسيا والصين تصران على اعتبار «الفصل السابع خطاً أحمر لا يسمح بعبوره». وقالت مصادر في الأمم المتحدة إن بعثة المراقبين ستواصل محاولاتها لدخول قرية التريمسة اليوم بعدما فشلت أمس الجمعة في «إقناع الأطراف المعنية بالموافقة على وصول المراقبين الى مكان المجزرة». وأوضحت أن «البعثة لن تتحرك قبل الحصول على موافقة جميع الأطراف. وقد أجرت اتصالات بمحافظ حماه والسلطات السورية وممثلين عن المعارضة، لكنها لم تتلق الموافقة من جميع الأطراف أمس».

وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن «المجزرة تؤكد ضرورة وضع خطة المبعوث الخاص المشترك كوفي أنان بكامل عناصرها ونقاطها الست تحت الفصل السابع لأنها بينت مجدداً أن السلاح الثقيل والدبابات والطائرات تستخدم لقتل المدنيين في وقت لا تزال السلطات السورية تمنع المراقبين من أداء واجبهم».

وعلمت «الحياة» أن غالبية أعضاء المجلس، بمن فيهم المغرب العضو العربي، «تؤيد إصدار قرار تحت الفصل السابع ويهدد بفرض عقوبات في حال عدم تقيد الأطراف السوريين بخطة كوفي أنان وقرارات مجلس الأمن».

وواصل المجلس مشاوراته أمس في جلسة عقدت على مستوى الخبراء حول مشروعي القرارين الروسي والغربي، فيما «بدا واضحاً للوفد الروسي أن النص الذي اقترحه لا يحظى بتأييد غالبية أعضاء المجلس». وستعمل الدول الغربية على استثمار تأييد الغالبية للفصل السابع من خلال إحراج روسيا بتأجيل التصويت على تجديد ولاية بعثة المراقبين حتى اللحظة الأخيرة. وقال ديبلوماسيون إن «الدول الغربية تعلم أن روسيا لا تجرؤ على طرح مشروع قرارها على التصويت لأنها لا تحظى بتأييد الغالبية، وأن الدول الغربية ستطرح مشروع قرارها المضاد على التصويت قبل ساعات من انتهاء ولاية بعثة «أنسميس»، ما سيضع روسيا أمام موقف محرج لأنها لن تتمكن من استخدام الفيتو وتعطيل تجديد ولاية بعثة المراقبين». وينتهي تفويض مجلس الأمن لبعثة المراقبين في ٢٠ الشهر الحالي أي الجمعة المقبل، وفي حال عدم تبني قرار تجديد ولايتها يصبح وجود المراقبين في سورية غير قانوني.

وبحسب مصادر المجلس، ستستمر المناقشات خلال نهاية الأسبوع بين الدول الخمس الدائمة العضوية «في محاولة لردم الهوة بين المواقف». وأضافت أن الاجتماع التالي يتوقع أن يعقد الإثنين.

وكان رئيس بعثة المراقبين الجنرال روبرت مود اكد امس ان المراقبين تمكنوا خلال وجودهم في محافظة حماة من مشاهدة وحدات الية ومدفعية وحوامات عسكرية تشارك في قصف التريمسة. ووصف المراقبون المجزرة بانها «امتداد لعملية للقوات الجوية السورية». وأضاف التقرير الذي اعدوه ان «القوات الجوية السورية تواصل استهداف المناطق الحضرية المأهولة شمال مدينة حماة على نطاق واسع.»

واعرب المبعوث المشترك عن «صدمته وروعه» للتقارير حول المجزرة وتحدث عن «معارك عنيفة وعدد كبير من الضحايا واستخدام مؤكد لاسلحة ثقيلة مثل المدفعية ودبابات ومروحيات». واعتبر في رسالة الى مجلس الأمن ان التقارير عن المجزرة دليل آخر على الاستهانة بقرارات المجلس. وقال انه من الضروري ان يوجه المجلس رسالة الى كل الاطراف ان هناك «عواقب» لعدم الالتزام بوقف النار.

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني «المجزرة المروعة» في بلدة التريمسة، ووصفها بأنها «عمل إرهابي وحشي لا يعترف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية والأخلاقية». ودعا في بيان مجلس الأمن إلى «وضع حد للمأساة المؤلمة التي يعاني منها الشعب السوري، واتخاذ قرارات سريعة وحازمة تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تضع حداً للمجازر المرعبة التي يتعرض لها الشعب السوري، وتفرض عملية انتقال سياسي يحقق إرادته ومطالبه». وطالب بتشكيل «لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة، وتقديمهم للعدالة الدولية».

واعتبر الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست إن «الفظائع» الجديدة التي ترتكبها القوات السورية يجب أن تبدد اي شك بشأن الحاجة لرد دولي منسق بالأمم المتحدة. كما دانت وزارة الخارجية الروسية المجزرة ودعت الى تحقيق من غير ان تحمل اي طرف المسؤولية. وقال بيان الخارجية «ليس لدينا شك في أن هذا الاعتداء يخدم مصلحة تلك القوى التي لا تسعى للسلام وإنما تسعى بشكل حثيث لنشر بذور الصراع الطائفي والأهلي على الأرض السورية.»

وقال برنار فاليرو الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية امس إن بلاده ستبدأ قريبا في تزويد المعارضة السورية بمعدات اتصال حتى يتمكن المقاتلون ضد النظام من تنظيم انفسهم بشكل افضل وتجنب الهجمات والاحتفاظ بسجل للاحداث لعرضها على العالم الخارجي. وسبق ان اكدت الولايات المتحدة انها تزود المعارضة بالفعل بمعدات اتصال.

ميدانياً، خرجت التظاهرات امس في مختلف انحاء سورية تحت شعار «جمعة اسقاط انان، خادم سورية وايران». واطلقت قوات النظام النار على المتظاهرين في دمشق ومدينة حلب، وقالت لجان التنسيق المحلية ان 70 شخصاً على الاقل قتلوا نتيجة ذلك. وقال المرصد السوري ان التظاهرات خرجت بعد صلاة الجمعة من اربعة مساجد في حي المزة في دمشق، وفرقت قوات الامن احداها باطلاق الرصاص».

وكانت التظاهرات خرجت منذ الصباح في باب سريجة واحياء القدم والمزة والقابون والميدان وكفرسوسة والعسالي في العاصمة. وشملت ايضا مناطق عدة في محافظات درعا وادلب ودير الزور. وندد المتظاهرون بـ «المجزرة» التي وقعت في التريمسة وبالموقف الدولي الصامت ازاء استمرار العنف والقمع الذي يمارسه النظام ضد المدنيين.

جنود يفرون من الجيش السوري مع انهيار الروح المعنوية

أنطاكية (تركيا) – رويترز

كواحد من الجنود السنة الذين يشكلون غالبية الجيش السوري كان الملازم عدنان صليبي يدفع إلى الصفوف الأمامية لوحدات تقاتل مدينة حمص التي انتفضت ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال صليبي وهو شاب نحيل (23 سنة) كان يرتدي الجينز وقميصاً قطنياً مقلماً «السنة يستخدمون كوقود للمدافع وانهارت الروح المعنوية. رحل 75 رجلاً من لوائي من بين 250. أما الباقون فإما قتلوا أو أصيبوا أو انشقوا. وفور أن سنحت لي الفرصة هربت». ووصل صليبي مع رفيق له سالمين إلى تركيا الأسبوع الماضي.

وكانا من بين موجة جديدة من المنشقين الذين تركوا في الأسابيع القليلة الماضية الجيش السوري الذي يعاني من نقص في قوات المشاة ويعتمد أكثر على المدفعية الثقيلة.

وتقول المعارضة السورية إن 17 ألف شخص على الأقل قتلوا في الانتفاضة ضد الأسد بينما يقول الرئيس السوري إنه يدافع عن بلاده في مواجهة إرهابيين مدعومين من الخارج.

ويلجأ الأفراد الموالون للأسد في الجيش السوري إلى تكتيكات سوفياتية قديمة لمنع الجنود من الفرار من الجبهة بما في ذلك التهديد بالقتل.

وقال صليبي: «في حمص كنت أخشى من الاستخبارات العسكرية خلفي أكثر من المتمردين أمامي.

الجيش أصبح آلة قتل ونهب. أولوية الضباط أن نأتي لهم بتلفزيونات ذات شاشات عريضة من المنازل التي ندخلها. كنت سأنشق مبكراً لولا خوفي على سلامة والدي».

وخدم صليبي وهو من محافظة اللاذقية الساحلية في مدينة حمص في الداخل في إطار سياسة قديمة للجيش السوري بعدم السماح للجنود بالخدمة في بلداتهم الأصلية.

وبعد أن نجح صليبي في الاتصال من خلال موقع فايسبوك برفاق انشقوا وهربوا مستخدماً لغة مشفرة فر عبر حقول الزيتون وبساتين الكروم في محافظة إدلب الشمالية وانطلق كالسهم عبر أراض قاحلة حتى حدود تركيا.

ويسقط الجيش السوري منشورات قرب الحدود في تحذير ضمني للمنشقين في المرحلة الأخيرة من رحلة الهرب بأن ذويهم الذين تركوهم خلفهم سيعانون.

وتقول واحدة من تلك المنشورات: «هذه فرصتك الأخيرة لتنقذ نفسك» وأنت بلا حول ولا قوة أمام الجيش السوري العربي وتنصح الجنود بالعودة إلى ذويهم وإلى من يحبون حتى لا يصبحوا وقوداً لكراهية الآخرين.

وقتل آلاف الجنود أو سجنوا لمحاولتهم الهرب أو الاشتباه في أنهم يسعون إلى ذلك. وتقول مصادر المعارضة إن نحو 2500 ضابط وفرد من رتب أدنى هم سجناء في سجن صيدناية السيء السمعة إلى الشمال من العاصمة السورية دمشق وإن السلطات أخلته من السجناء السياسيين لإفساح المكان أمام السجناء العسكريين.

وأعطى انسحاب الجيش السوري خلال الأسبوعين الماضيين – من مناطق الريف في إدلب وحلب قرب إقليم هاتاي التركي بعد أن عزز الجيش التركي وجوده في مناطق حدودية – مقاتلي المعارضة فرصة أكبر للعمل.

ومنطقة الحدود بها تلال منحدرة وأيضاً حقول منبسطة مزروعة بأشجار الزيتون والكروم والقمح والخضروات. ويفصل نهر العاصي الذي تتحول أجزاء منه في الصيف إلى بحيرات موحلة البلدين عند منطقة حاجي باشا.

ويعبر مئات اللاجئين السوريين إلى تركيا يومياً لينضموا إلى أكثر من 30 ألفاً في الأراضي التركية بالفعل. ومن بينهم أفراد عسكريون سلموا أنفسهم إلى السلطات التركية التي ترسلهم بعد ذلك إلى معسكرات خاصة وهناك آخرون ينضمون مباشرة إلى مقاتلي المعارضة أو إلى ذويهم.

ويقول مؤيدو المعارضة إنه يصعب معرفة عدد الجنود الذين انشقوا أو العدد الإجمالي لمقاتلي المعارضة. ويقدرون أن هناك عشرات الآلاف انشقوا على الجيش السوري وقوامه 300 ألف فرد.

وقالت مصادر في الجيش السوري الحر المعارض إنه مع سيطرة العلويين على معظم قيادات الجيش كان أغلب المنشقين من السنة ذوي رتب أدنى وإن شهدت الآونة الأخيرة فرار جنود من الأقليات الدينية بخاصة الدروز.

وانشق أبو صهيب وهو ضابط صف في البحرية السورية باللاذقية في بداية هذا العام بعد أن سجن ستة أشهر في سجن صيدناية.

وقال أبو صهيب الذي يستخدم اسماً مستعاراً ويقود الآن فصيلاً يقاتل قوات الأسد في محافظة إدلب «كنت محظوظاً. زار مراقبون عرب صيدناية وقررت السلطات الإفراج عن تسعة منا. طلب منا العودة إلى وحداتنا وفر ثمانية منا».

وأضاف: «ضربت وعذبت ووقفت أمام محكمة ميدانية من دون دفاع. كان علي أن أوقع على كل ما يريدون بما في ذلك الاعتراف بتهمة التخطيط لمهاجمة قرداحة»، مشيراً إلى بلدة الأسد الجبلية المطلة على البحر المتوسط.

أكسبته المعارك قوة. وقال الرجل (28 سنة) الذي نقل زوجته وطفله الصغير إلى تركيا إنه أصبح من مؤيدي الثورة بعد أن شهد مقتل محتجين عزل وصفهم ضباطه العلويون في ما بعد بأنهم «إرهابيون» يستحقون القتل.

وفي يوم جمعة خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي توجه إلى ساحة الشيخ ضاهر في اللاذقية حيث اقتحم نحو 200 محتج المتاريس التي أقامتها ميليشيا موالية للأسد وحاولوا إسقاط تمثال للرئيس الراحل.

وقال: «قناصة الشرطة العسكرية قتلوا بالرصاص تسعة متظاهرين من بينهم صبيان. وقررت حينها أنني سأكون أكثر نفعاً للانتفاضة بالبقاء في الداخل».

وأراد آخرون الفرار في وقت مبكر لكنهم لم يستطيعوا.

وقال المقدم عبد الإله فرزات الذي يدافع الآن عن بلدة الرستن التي تهيمن عليها المعارضة في محافظة حمص بوسط سورية أنه قرر أن ينشق بعد أن قتلت قوات الأسد عشرات المتظاهرين في الرستن في أوائل الانتفاضة.

لكن ابن فرزات وهو مجند كان محتجزاً في معسكر للجيش ومعه أقارب آخرون من أفراد الجيش من الرستن لمنع عمليات الانشقاق.

وقال فرزات: «لم يكن الأمر سهلاً. أجبرنا على فتح النار على المتظاهرين». وكان فرزات متمركزاً في الغوطة قرب دمشق وهي منطقة سنية محافظة كانت من أول المناطق التي اندلعت فيها احتجاجات مطالبة بالديموقراطية.

وقال فرزات انه صدرت أوامر للجنود السنة بالانتشار عند المتاريس وفتح النار على المتظاهرين بينما كان العلويون من أفراد الاستخبارات العسكرية يقفون في الخلف أو في الشرفات وهم على استعداد لإطلاق النار على الجنود إن هم عصوا الأوامر.

وفور الإفراج عن ابنه انتقل إلى الجانب الآخر.

وقال فرزات: «استغرق الأمر سنة قبل أن أتمكن من الانشقاق. لست فخوراً بهذا لكن النظام لديه الكثير من الوسائل لإيذاء أسرنا وهذا هو السبب وراء تردد كثيرين في الفرار».

                      مجزرة التريمسة تُغضب الغرب وتصدم أنان

سوريا تنقل سراً بعض أسلحتها الكيميائية

    (و ص ف، رويترز، أ ب، ي ب أ، أ ش أ)

ناشطون تحدثوا عن مقتل 200 شخص بينهم مدنيون ومقاتلون

 بان كي – مون يشكك في التزام الأسد خطة أنان ويدعو الى عمل جماعي

أثارت المجزرة التي ارتكبتها القوات النظامية في قرية التريمسة بريف حماه الخميس وذهب ضحيتها اكثر من 200 مدني ومقاتل من المعارضة غضباً غربياً، فدعت الولايات المتحدة الى رد دولي منسق، وقال المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي انان الذي أعرب عن صدمته، ان المجزرة انتهاك لالتزامات الحكومة السورية حيال خطته ذات النقاط الست و”استخفاف” بالقرارات الدولية. ودعت المعارضة السورية مجلس الامن الى تحرك عاجل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. واعتبرت جماعة “الاخوان المسلمين” ان الرئيس بشار الاسد ليس وحده المسؤول عن المجزرة وانما انان والروس والايرانيون”. وقال “مجلس قيادة الثورة في حماه” إن ما حدث في التريمسة حالة تطهير عرقي.

وقال ناشطون سوريون ان بين القتلى عشرات من مقاتلي “الجيش السوري الحر” الذين كانوا يدافعون عن القرية فضلاً عن مدنيين. أما الجيش السوري، فجاء في بيان له ان القتلى كافة من مقاتلي المعارضة وان ليس بينهم مدنيون. وافاد تقرير لبعثة المراقبة الدولية التي لم تتمكن من الوصول الى المكان ان هؤلاء سقطوا في معركة هي امتداد لعملية تشنها القوات الجوية في المنطقة الممتدة بين خان سيخون وصوران، وان العمليات كانت لا تزال مستمرة. ودعت روسيا الى التحقيق في المجزرة وقالت ان المستفيد منها هم الاطراف الذين يريدون تأجيج الصراع الطائفي في سوريا. (راجع العرب والعالم)

وعبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن غضبها الشديد من تقارير عن هجوم للحكومة السورية في منطقة حماه وحضت مجلس الأمن على أن يوضح لدمشق أنه ستكون هناك عواقب. وقالت إن الروايات عن هجوم الحكومة على التريمسة تقدم “دليلاً قاطعاً على أن النظام قتل مدنيين أبرياء عمداً”. وأضافت: “ندعو لوقف فوري للنار داخل حماه وحولها للسماح لبعثة المراقبة الدولية بدخول التريمسة…سيتم تحديد مرتكبي تلك الفظائع ومحاسبتهم”.

وندد الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون بالمجزرة قائلاً :”أندد بأشد العبارات الممكنة بهذا التصعيد الصارخ للعنف… وأدعو الى تنفيذ قرارات مجلس الامن والى ممارسة المسؤولية المشتركة من خلال اتخاذ عمل جماعي ضروري بموجب ميثاق الامم المتحدة”. واعتبر ان المجزرة “تلقي بظلال خطيرة من الشك” على التزام  الأسد خطة انان للسلام.

وحض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند روسيا والصين على تغيير موقفيهما من الأزمة السورية ودعم تحرك الأمم المتحدة نحو فرض عقوبات أشد على حكومة الأسد.

وفي بروكسيل، عبرت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين آشتون عن “عميق صدمتها من المعلومات عن هذا القتل الوحشي لما لا يقل عن 200 رجل وامرأة وطفل في بلدة التريمسة بمنطقة حماه”.

وندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بالمجزرة، ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات سريعة تحت الفصل السابع لوضع حد للمأساة التي يعانيها الشعب السوري.

نقل الاسلحة الكيميائية

على صعيد آخر، قال مسؤولون اسرائيليون وغربيون ان سوريا تنقل سراً على ما يبدو بعض الأسلحة الكيميائية من مواقع التخزين من غير ان يتضح ما إذا كانت هذه العملية هي مجرد إجراء أمني احتياطي وسط فوضى الصراع هناك أم انه اجراء ذو مغزى.

ورأى بعض المحللين أن هذه الخطوة تخدم غرضاً مزدوجاً يتمثل في الحفاظ على الأسلحة من حركة التمرد الآخذة في التوسع وحرمان خصوم سوريا في الغرب أي ذريعة للتدخل من أجل تأمين المواد الخطرة.

وتنفي الحكومة السورية تنفيذ هذه العملية التي وردت تقارير أولى عنها في صحيفة “الوول ستريت جورنال”، ولكن لا معلومات حاسمة عن المواد التي تشملها هذه العملية. وتفيد تقارير ان مخزون سوريا غير المعلن يشمل غاز الاعصاب (السارين) وغاز الخردل والسيانيد.

 لكن التقارير تساهم في اعطاء انطباع عن تداعي سيطرة الحكومة على أجزاء من سوريا وتزيد على الارجح القلق الدولي مما يعتقد أنه أكبر مخزون من الأسلحة الكيميائية في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول اسرائيلي ان هذه التحركات تعكس مع ذلك محاولة من الأسد لاتخاذ “ترتيبات لضمان عدم وقوع الأسلحة في أيد غير مسؤولة”. وأضاف: “هذا من شأنه أن يدعم الاعتقاد أن هذا الأمر يتم التعامل معه بطريقة مسؤولة حتى الان”.

وفي واشنطن، أكد مسؤول في مجلس الأمن القومي ان الحكومة الاميركية تلقت تقارير عن عمليات نقل للأسلحة الكيميائية، لكنها غير متأكدة من الأسباب.

وقال مسؤول اميركي ثان إن عمليات النقل التي وردت تقارير في شأنها “جديدة نسبياً” لكنها ليست بالضرورة مخيفة جداً.

وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية جورج ليتل بأن “البنتاغون” يعتقد ان الأسد لا يزال يسيطر على الأسلحة الكيميائية، لكن الولايات المتحدة وشركاءها يراقبون عن كثب. وأضاف: “سنحذرهم طبعاً بقوة من أي نية لاستخدام تلك المخزونات. سيكون ذلك تجاوزا لخط أحمر خطير”.

وقال محللون ان دمشق تشعر بالقلق من أن مجرد ظهور كونها لا تتمتع بالسيطرة بنسبة مئة في المئة على هذه المواد يمكن أن يؤدي الى عمل عسكري من الغرب لتأمين هذه المواقع ومنع وقوعها في أيدي متشددين اسلاميين.

وتتحدث تقارير وسائل الاعلام الغربية عن وجود المواقع المشتبه فيها في نحو ست مدن وبلدات بينها دمشق واللاذقية وحماه ومحيط حلب.

بين «إعلاميات» المجلس الوطني و«روسيات» هيئة التنسيق وسلاح «الجيش الحر»

سوريا: حراك الشارع في وادٍ… والمعارضات في وديان

طارق العبد

الحياة اليومية في شوارع دمشق لا توحي بصخب الصيف ولا باقتراب شهر رمضان، حيث تشهد أسواق الشام عادةً، نشاطاً لافتاً. ثمة ما يشغل بال السوريين أكثر من حرارة فاقت الأربعين، ولهيب أسعار لا يحتاج إلى قرب شهر الصوم كي يلسع السكان أكثر، فأصوات الرصاص باتت تصل دمشق، وأحيانا تكون في قلب العاصمة، فيما يصبح ريف الشام ويمسي في حضرة الموت والقذائف، وهو ما ينسحب على معظم المدن السورية.

هي كما وصفها الرئيس بشار الأسد حالة حرب تسيطر على البلاد، ولكنها حرب من الطرفين، فمن جهة معارضة مسلحة غير منظمة، تعمل وفق الحماسة أكثر من التكتيك العسكري، بالرغم من عديد السلاح الذي يتدفق بشكل هائل استعداداً لمعركة «تحرير دمشق» هذه المرة أو ما يتعارف عليه باسم ساعة الصفر.

وفي المقابل، لن يتردّد الجيش النظامي في تحرير أي منطقة سيعلن المنشقون سيطرتهم عليها لتكون النتيجة في كلتا الحالتين دماراً ودماء يرتفع منسوبها يوماً تلو الآخر.

وبين هذا وذاك تقف المعارضة السياسية بين ترددات ما يدور في مكاتب العواصم الكبرى من باريس إلى موسكو فواشنطن وجنيف، فيتحرك بعض أطيافها في اتجاه الداعم الأول للبلاد طيلة عقود، أي روسيا، فيما يصمم آخرون على البدائل الغربية.

ويتجاهل غيرهم كل هذا معولاً على شارع ثائر، ومن خلفه معارضة مسلحة يتمنى أن يتكرر النموذج الليبي في سوريا، على أن القاسم المشترك بين مجمل هذه التيارات هو ضعف التنسيق.

الشعب يريد والمعارضة تريد

يخطئ من يعتبر أن المعارضة السورية قد خرجت موحدة من اجتماعها الأخير في القاهرة، فالواقع يكشف أن الهوة بين الشارع والمعارضة السياسية من جهة، وبين فئات المعارضة نفسها من جهة أخرى، تتسع أكثر فأكثر.

وفي وقت تعلن فيه «هيئة التنسيق الوطنية»، وهي أحد أبرز فصائل معارضة الداخل تمسكها بدعم خطة كوفي أنان والانتقال السلمي للسلطة، بعيداً عن التسلح والاتجاه نحو العسكرة، معتمدة على تدعيم قوى الانتفاضة السورية من خلال وحدة المعارضة، لا تمانع في المقابل إجراء مفاوضات مع شخصيات لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب، وفق ما تشير إليه بيانات الهيئة.

أما «المجلس الوطني»، وهو أبرز فصائل معارضة الخارج فيعتبر أن أولوياته تتجسّد في الفترة الحالية بشقين.

الأول، هو العمل على تعزيز صفوف المعارضة المسلحة وإمدادها بالسلاح والمال. والثاني، بالضغط لاستصدار قرار دولي وفق الفصل السابع، يجيز التدخل وإسقاط النظام في دمشق، بعدما أطلق أعضاء المجلس تصريحات عديدة أشارت بوضوح إلى ضرورة استخدام القوة للتعاطي مع السلطة، التي لا يمانع قادة المجلس في إجراء حوار مع بعض أركانها ممن لم يتورطوا في الدماء، على أن يكون هدف هذا الحوار هو رحيل الرئيس الأسد.

وبين الفريقين السابقين تبرز اتجاهات أخرى للمعارضة تعطي إشارات لأولويات مختلفة كتيار «بناء الدولة» الذي يتزعمه لؤي حسين، حيث يشير التيار إلى أهمية وقف إطلاق النار وتهدئة النزاع المسلح باعتباره شرطاً لازماً ولكنه غير كاف لبدء عملية سياسية تقود البلاد لمرحلة انتقالية، معتبراً أن أطرافاً عديدة لا تريد للسلطة أن توقف إطلاق النار باعتبارها ستفقد الكثير، وفي المقابل، لا تريد السلطة أن يتوقف إطلاق الرصاص عليها.

وانفردت قوى المعارضة الكردية بتوحيد صفوفها، مشكلة المجلس الكردي الأعلى، ومؤكدة أولوياتها في رسم السياسة العامة والانخراط في الحراك المسلح.

وإذا كانت المعارضة السياسية قد تباينت أولوياتها، فيؤكد الشارع السوري شعاره الذي رفعه في بداية الاحتجاجات: «الشعب السوري عارف طريقه»، ذلك أن مطالبة «المجلس الوطني» بقرار تحت الفصل السابع، هو ليس إلا كلاماً للاستهلاك الإعلامي كما يؤكد نشطاء كثر، فالفيتو الروسي الصيني جاهز بالمرصاد لقرارات كهذه وقد سبقت تجربتها مما يفرغ كلام المجلس من أي قيمة له، ليعول الشارع في المقابل على دعم «الجيش الحر» أكثر من أي أمر آخر، على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها مقاتلوه في معاركهم الأخيرة، والتي كشفت افتقارهم لعنصري السلاح الجوي والسلاح الثقيل ومع ذلك لا يتردد أهالي حمص وحماه ودير الزور ممن نزحوا إلى عاصمة الأمويين في الحديث عن مساندتهم للمعارضة المسلحة القادرة على إسقاط النظام، وفق قولهم.

وفي المقابل، يضع ناشطو دمشق وحلب نصب أعينهم مهمة تعطيل الوسط التجاري من خلال العمل على الإضرابات والعصيان المدني في قلب المدينة، وهو ما نجحوا فيه لمرتين، ما فتح الباب على ضرورة استقطاب تجار المدينتين وسحبهم لصفوف المعارضة، بهدف زيادة الضغط على النظام.

المعارضة السورية

والحلول الروسية

لا تزال روسيا حتى اليوم الداعم الأبرز للنظام السوري، رافضة أي حل يقود إلى مغادرة الأسد السلطة أو إسقاط النظام كما فعل الغرب في ليبيا. وإذا كان الروس يصرون على أنهم يسعون للحفاظ على سوريا متماسكة لكونها آخر موطئ قدم لهم في المتوسط، فإن التشدد كان سمة الموقف الروسي في دعم السلطة حتى النهاية. وهو ما سبب نقمة شعبية كبيرة على حكام موسكو.

ولكن موسكو لا تنفك عن تقديم اقتراحات وحلول تقود لعملية انتقالية في البلاد، ولكن بقيادة السلطة الحالية، من دون أن يخلو الموقف الروسي من انتقادات لاذعة بين الحين والآخر لنظام دمشق وتأخره في القيام بإصلاحات، كان من الممكن أن تسهم في تهدئة الوضع.

وفي المقابل، لا تتوقف تصريحات المسؤولين عن انتقاد المعارضة المسلحة ودورها في زعزعة الاستقرار في البلاد، على أن الفترة الماضية قد شهدت تسارعاً في اللقاءات بين دبلوماسيي «ميد» (الاسم المختصر لمقر الخارجية الروسية)، ومعارضي البلاد في الداخل والخارج، كان آخرها زيارة وفد المجلس الوطني لموسكو.

وفي المحصلة، فقد أكد معظم زوار العاصمة الروسية أن مسؤوليها يتحدّثون بلغة تختلف عن تلك التي يقولونها في الإعلام وأن القوة العظمى لن تدخل في حرب لمصلحة نظام دمشق. ولكن النتيجة بقيت على حالها، فلم تغيّر روسيا موقفها من النظام ولم تنجح هي بدورها في إقناع المعارضة بالتنازل أو الجلوس مع النظام على طاولة الحوار، باعتبار أن ما تطرحه موسكو هو القيادة السورية للحل، لتبرز هنا هوة جديدة بين الشارع والمعارضة.

وبينما تعلن المعارضة، وتحديداً «هيئة التنسيق» و«المنبر الوطني»، ضرورة التواصل والتنسيق مع الجانب الروسي القادر بحسب رأي البعض على الضغط على النظام، وبالتالي حمله على القبول بوقف لإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين وتهيئة بيئة مناسبة للمرحلة الانتقالية، يكتفي «المجلس الوطني»، بشرح حقيقة موقفه، والطلب منهم لعب دور أكثر فاعلية يتجسّد في الابتعاد عن دعم النظام، بل ويصرّ على أن روسيا هي بشكل أو بآخر شريكة في عمليات النظام.

أما الشارع المحتج في الداخل فيرفض تماماً اعتبار روسيا شريكة في الحل، بل أن اللافتات المرفوعة في التظاهرات اليومية تعطي إشارة، بأن القطيعة مع وريث الاتحاد السوفياتي أصبحت أمراً لا مفر منه، وترفض أي حل تطرحه روسيا. لتصل إلى أن يرفع عدد من الناشطين في مؤتمر المعارضة في القاهرة لافتات تدين روسيا خلال إلقاء السفير كلمته، وتهدد المعارضة المسلحة باستهداف المصالح الروسية.

فتبدو النتيجة رفض الشارع للمقترحات التي لم تنجح حتى الآن بجمع النظام والمعارضة على طاولة واحدة، فيما المعارضة نفسها منقسمة بين مصمّم على دور روسي وخطط تقدمها موسكو للانتقال بالبلاد إلى عهد جديد، وعليه ليكن التنسيق والتواصل وربما الانخراط في الحلول الروسية، وبين مَن فقد الأمل في أي خطوة إيجابية من المعسكر الشرقي، وبالتالي الأفضل له هو التوجه للبديل الغربي – العربي.

الخيار البديل:

التحالف الغربي العربي

لعل مواقف الولايات المتحدة وأوروبا ـ ومن خلفهما العرب ـ المتشددة حيال الأزمة السورية، قد دفعت جانباً كبيراً من المعارضة للتوجّه حيال الغرب واقتراح حلّ يشابه إلى حد ما النموذج الليبي، من خلال خلق مناطق عازلة أو حظر جوي، فيما ذهب البعض للمطالبة بحل التدخل العسكري أو على الأقل لضربات جوية محددة الأهداف وهو ما صرّح به علناً عدد من الناشطين.

ولكن تجري رياحهم بغير ما تشتهي سفن الغرب، فالخيار الأمثل غربياً هو تسليح المعارضة، على الرغم مما فيه من مخاطر انفلات الوضع أكثر مما هو عليه. هو الخيار الذي يتمسك به تيار كبير من المعارضين، أبرزهم «المجلس الوطني»، مع قيام الدول الخليجية بالتسليح عبر الأراضي التركية مع حالة من غض النظر الغربي عن المسألة باعتبارها الخيار البديل عن غطاء مجلس الأمن وبشكل لا يرهق الأوروبيين ولا الأميركيين بتكاليف باهظة، في ظل التخبط المالي الذي تغرق به هذه الدول، ويسهل وفق رأي المعارضة عملية إسقاط النظام بطريقة تشبه ما حصل في ليبيا.

فيما يرى معارضون آخرون أن مثل هذا العمل لن يقود سوى لتأجيج الصراع في البلاد أو هو بمعنى آخر بمثابة الوقود لاستمرار القتل، حتى حسم الموقف الدولي من النظام في ظل انشغال واشنطن بانتخاباتها الرئاسية.

وهو ما يعني استمرار تدفق السلاح لخلق حالة مؤقتة من عدم الاستقرار ريثما تنضج التسوية الدولية. ويعتبر ناشطون على الأرض أن الخيار الغربي بغض النظر عن التسليح أو حتى فرض العقوبات الاقتصادية على النظام، لا يجسّد أكثر من حالة مراوحة في المكان. فعلى الأرض لم يتضرر النظام من العقوبات الغربية قدر تضرّر الشعب وطبقة التجار ورجال الأعمال. وهو ما أبقاهم في المنطقة الرمادية. أما بالنسبة للتسليح، فما زال الخليج هو الواجهة الأولى للتصدير إلى المقاتلين، فيما يمكن للغرب التحرك أكثر لو أراد ذلك.

دمشق تؤكد ضلوع «الإرهابيين»… وأنان يتهمها بخرق التزاماتها

التـريمســة: 305 قتـلى بيـنهم عشــرات المســلحـين

ارتفع تقدير عدد قتلى قرية التريمسة السورية قرب حماه أمس، إلى 305 بحسب «المجلس الوطني» المعارض. وتضاربت الأنباء حول «المجزرة»، بين الرواية الرسمية التي اتهمت «المجموعات الإرهابية» بارتكاب المجزرة قبل أن تشير إلى أن القوات النظامية نفذت أمس الاول في التريمسة عملية عسكرية قتلت فيها «عددا كبيرا» من «الإرهابيين»، وبين الروايات المعارضة التي اجتمعت على تأكيد وجود عدد كبير من المسلحين بين القتلى.

أما بعثة المراقبين الدوليين، فبقيت على مسافة 6 كيلومترات من القرية بعدما منعتها القوات الجوية السورية من الاقتراب، وأشارت إلى عملية عسكرية واسعة تجري في المنطقة. وبرز من ردود الفعل الدولية، اتهام المبعوث الدولي كوفي أنان لدمشق بانتهاك التزاماتها إزاء مجلس الأمن وخطة النقاط الست.

وأعلن «المجلس الوطني السوري» ، الحداد الرسمي ثلاثة أيام حداداً على أرواح القتلى الذين سقطوا أمس الاول في التريمسة. وحمّل المجلس مسؤولية «المجزرة» للنظام السوري ولروسيا، التي اعتبر أنها أصبحت جزءاً من الأزمة في سوريا. وأفاد المجلس بأن عدد الذين سقطوا في التريمسة يصل إلى 305 قتلى ومئات الجرحى. ووصف رئيس المجلس عبد الباسط سيدا في مؤتمر صحافي، الوضع الحالي في سوريا بـ«الكارثي». وقال «نحتاج لمواد إغاثة للمتضررين في سوريا بشكل عاجل».

وطالب سيدا مجلس الأمن بعقد اجتماع عاجل لحماية الشعب السوري، مشدداً على أن «حماية السوريين لا تحتاج إلى أي شرعية تستند إليها».

وأشار سيدا إلى أن «كوفي أنان بدأ يبتعد عن المهمة التي أوكلت إليه»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الروس لا يزالون متمسكين بموقفهم».

وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان إن «بين الشهداء (في التريمسة) العشرات من مقاتلي الكتائب الثائرة المقاتلة»، مشيرا الى ان «شهداء المجزرة سقطوا جراء القصف وخلال الاقتحام والعملية العسكرية التي نفذتها القوات النظامية السورية في بلدة التريمسة». وأشار في بيان صدر أمس الى «توثيق أسماء اكثر من 100 مواطن سقطوا خلال القصف والعمليات العسكرية والاشتباكات في بلدة التريمسة في ريف حماه بينهم العشرات من مقاتلي الكتائب الثائرة المقاتلة».

وأشار المرصد الى «معلومات عن وجود 17 شهيدا قتلوا خلال نزوحهم عن البلدة بينهم نساء وأطفال» وإلى «نحو 30 شهيدا احترقت جثامينهم بشكل كامل ولم يتم التعرف عليهم». وقال بيان المرصد ان «بعض الشهداء قتل بالسلاح الابيض»، وإن «عشرات الشهداء أعدموا ميدانيا وبينهم مواطنون من قرى مجاورة» للتريمسة. وكان المرصد ذكر في وقت سابق ان 150 شخصا قتلوا في «المجزرة» أمس الاول.

وحمل المرصد الرئيس السوري بشار الأسد «مسؤولية المجزرة»، مؤكدا ان «عشرات الاشخاص أعدموا ميدانيا» بعد دخول القوات النظامية البلدة. وأشار الى ان المقاتلين الذين قتلوا هم من أبناء التريمسة، معتبرا ان «من يدافع عن ارضه وأهله هو مقاوم لآلة القمع، وأفراد العصابات هم الشبيحة وقوات النظام التي تقتل أبناء سوريا».

ووزع المرصد السوري شريط فيديو طويلا لـ«خروج القوات النظامية من التريمسة» بعد العملية العسكرية. وظهرت في الشريط حوالى مئة سيارة مدنية وعسكرية وشاحنات وباصات محملة بالعناصر باللباس العسكري، وبالمدافع والباصات والسيارات المعطوبة المحملة على رافعات، تمر على طريق وسط أرض جرداء. ووقف عدد صغير من الأشخاص يحيون العسكريين المارين بالصفير والتصفيق وهتافات «الله يحميكم»، «الله محيي الجيش».

وأكدت الناشطة مريم من «المكتب الاعلامي للثورة» في حماه ان هناك مدنيين بين القتلى، مشيرة الى ان القصف سبق اقتحام البلدة، وأن «جيش النظام استخدم قوة مفرطة في مواجهة مع عناصر من الجيش الحر لا يتجاوز عددهم خمسين».

في المقابل، قال عضو في شبكة «شام» الاخبارية المعارضة يدعى جعفر ان «عدد الشهداء المدنيين لا يتجاوز سبعة بحسب التعداد الذي وصلنا حتى الآن»، مشيرا الى انهم قتلوا في القصف. وأضاف «بقية الشهداء من الجيش الحر». وروى جعفر أن «رتلا من الجيش النظامي كان متوجها الى ريف حماه، عندما ضربه الجيش الحر وأخذ غنائم». وأضاف ان الجيش النظامي «هاجم على الاثر الجيش الحر المتمركز في التريمسة بمساعدة القرى العلوية المجاورة، وصمد الجيش الحر قرابة ساعة، قبل ان يتمكن الجيش النظامي من السيطرة على التريمسة وقتل افراد من الجيش الحر».

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية عن مصدر إعلامي لم تسمه «إن قنوات الإعلام الدموي بالشراكة مع المجموعات الإرهابية المسلحة ارتكبت مجزرة بحق أهالي قرية التريمسة في ريف حماه في محاولة لتأليب الرأي العام ضد سوريا وشعبها واستجرار التدخل الخارجي عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي». وأضاف المصدر للوكالة ان «قنوات الإعلام الدموي استنفرت أدواتها من مجلس اسطنبول للمتاجرة بدماء السوريين الأبرياء الذين قضوا بنيران المجموعات الارهابية المسلحة في القرية».

وأوضح المصدر الاعلامي ان السلطات السورية بالتعاون مع أهالي القرية «أفشلت مجددا محاولات الإرهابيين تنفيذ أوامر مجلس اسطنبول ومكتبه العسكري تمهيدا لاجتماع مجلس الأمن».

لكن مصدرا عسكريا سوريا عاد وأعلن حسبما نقلت وكالة «سانا» الرسمية، ان القوات المسلحة السورية قتلت «عددا كبيرا من الارهابيين» في التريمسة حيث نفذت «عملية نوعية» لم تؤد الى وقوع ضحايا بين المدنيين.

المواقف

وقال ما وصف بأنه «تقرير عاجل» لبعثة المراقبين «الوضع في محافظة حماه لا يزال مضطربا للغاية ويصعب التكهن به». وأضاف «القوات الجوية السورية تواصل استهداف المناطق الحضرية المأهولة شمالي مدينة حماه على نطاق واسع».

وقال تقرير بعثة الأمم المتحدة الذي جاء في صفحتين «يجري تقييم العملية في التريمسة باعتبارها امتدادا لعملية القوات الجوية السورية في خان شيخون إلى صوران في الأيام القليلة الماضية». وطبقا لتقرير البعثة فإن مجموعة من مراقبي الأمم المتحدة العسكريين غير المسلحين تمكنوا فقط من الوصول إلى مسافة تبعد ستة كيلومترات عن التريمسة ومنعهم قادة من القوات الجوية السورية من الاقتراب بسبب «العمليات العسكرية».

وراقبت المجموعة الوضع من مواقع مختلفة قليلة حول التريمسة لنحو ثماني ساعات سمعت خلالها أكثر من 100 انفجار وصوت نيران أسلحة صغيرة متقطعا وصوت نيران مدافع رشاشة وشاهدوا أعمدة من الدخان الأبيض والأسود. وقال التقرير إنهم شاهدوا أيضا مروحيات «إم.آي ـ 8» وأخريين من طراز «إم.آي 24» تحلق، كما شاهدوا إحدى المروحيات تطلق صواريخ جو ـ أرض.

وأعلن رئيس بعثة المراقبين الجنرال روبرت مود ان المراقبين مستعدون للتوجه الى التريمسة للتحقق مما حصل، «عندما يكون هناك وقف جدي لاطلاق النار».

من جهته، اعرب مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان عن «صدمته وروعه» للتقارير التي تشير الى مجزرة التريمسة. وتحدث عن «معارك عنيفة وعدد كبير من الضحايا واستخدام مؤكد لاسلحة ثقيلة مثل المدفعية ودبابات ومروحيات».

وفي بيان نشر في جنيف، اعتبر أنان أن ذلك يشكل «انتهاكا لالتزام الحكومة وقف استخدام الاسلحة الثقيلة في اماكن سكنية والتزامها بالنقاط الست لخطة السلام».

وكرر انان في رسالة إلى مجلس الأمن حصلت عليها وكالة «رويترز»، القول بأن استخدام الحكومة السورية للمدفعية والدبابات والمروحيات ضد قرية التريمسة ينتهك التزاماتها بموجب خطة السلام التي وافقت عليها الأمم المتحدة. وقالت الرسالة «مما يدعو للأسى .. لدينا الآن دليل قاتم آخر على استمرار الاستهانة بقرارات المجلس» مشيرة إلى أنه حث المجلس يوم الأربعاء الماضي على أن يبعث برسالة مفادها أن عدم الامتثال ستكون له عواقب. وقالت الرسالة «هذا لازم ولا يمكن أن يكون أكثر إلحاحا منه الآن في ضوء تطورات الأحداث».

ووصفت الولايات المتحدة مجزرة التريمسة في سوريا بأنها «كابوس»، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال مؤتمر صحافي ان «هذه المأساة تعكس كم يترتب على الحكومة السورية القيام بخطوة اولى في اتجاه وقف أعمال العنف».

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية «ليس لدينا شك في أن هذا الاعتداء يخدم مصلحة تلك القوى التي لا تسعى للسلام بل تسعى بشكل حثيث لنشر بذور الصراع الطائفي والأهلي على الأرض السورية».

وأعلنت جماعة «الاخوان المسلمون» في بيان «لا نعتبر الوحش بشار (الأسد) المسؤول وحده عن الجريمة المروعة.. بل ان المسؤول عن هذه المجزرة وعن سابقاتها هو كوفي انان والروس والايرانيون وكل دول العالم التي تدعي مسؤوليتها في حماية السلم والاستقرار العالميين ثم تلوذ بالصمت والمراوغة». (أ ف ب، رويترز، أ ب)

روايات معارضين في باريس: هكذا خرج مناف طلاس من دمشق

محمد بلوط

من بيروت خرجت عائلة طلاس تباعا نحو باريس. الأنباء الأولى التي تحدثت عن خروج العميد مناف طلاس من سوريا عبر تركيا باتجاه عاصمة أوروبية، لم تكن سوى شائعات للفت الانتباه عن مكان الانطلاق الحقيقي للعميد طلاس: بيروت.

وكانت عائلة العميد طلاس قد وصلت باريس في الأسبوع الذي سبق الإعلان عن مغادرته العاصمة السورية. وحلت زوجته تالا خير في فندق في شارع الحمراء في بيروت قبل أن تغادر إلى باريس. وكان وزير الدفاع السابق العماد مصطفى طلاس قد سبق الجميع إلى بيروت، ومنها غادر إلى لارنكا، ومن ثم إلى العاصمة الفرنسية التي يحل فيها لدى ابنته ناهدة العجة طلاس.

وبحسب معلومات متطابقة كان العميد طلاس قد نظم نهاية الأسبوع الماضي، وقبل مغادرته دمشق، حفل عشاء «وداعيا» لأصدقائه المقربين من دون أن يفصح أمامهم عن قراره بالانشقاق. وكانت سيارة يقودها عسكريون مقربون منه قد نقلته من جادة المزة وسط العاصمة السورية للتخلص من مراقبة عناصر الاستخبارات باتجاه مجموعة ثانية انتظرته على مسافة قريبة من الأولى، اتجهت به نحو الحدود اللبنانية. ويقول مصدر سوري معارض في باريس إن الاتصالات مع العميد مناف طلاس كانت قد بدأت منذ العام الماضي عندما حاول التوسط بين المعارضة والنظام، وحل الحصار المفروض على الرستن، مسقط رأسه بشكل سلمي، لكنه تخلى عن المحاولة لاحقا، محتفظا بقنوات الاتصال إلى حين نضوج قراره بالمغادرة.

وقال مقرب من أسرة طلاس، في باريس، إن من أسباب مغادرة العميد المنشق دمشق تلقيه تهديدات بالقتل. وقال إن الخلاف نشب مع الرئيس بشار الأسد، بعد أن حنث الرئيس السوري بوعد قطعه بعدم استخدام القوة ضد العسكريين المنشقين في الرستن.

ويروي مصدر سوري معارض في باريس أن المجموعة التي تولت عملية إخراج العميد مناف طلاس فضلت إخراجه متنكرا عبر لبنان، لا تركيا، لسهولة الانتقال إليه عبر المعابر الجبلية، وطرق التهريب المنتشرة فيها. ورجحت خروجه من بيروت. إلا أنه ليس مؤكدا أن يكون العميد طلاس قد انضم إلى بقية أفراد عائلته على الأراضي الفرنسية.

وتقول مصادر عربية في باريس إن التأخير في خروج العميد طلاس في الإعلام يعود إلى تفضيل التأني في التحضير إعلاميا وسياسيا. والأرجح أن أحدا لن يرى العميد طلاس في شريط يعلن فيه هويته ورقمه العسكري، معلنا انشقاقه عن النظام السوري. وينتظر ظهور طلاس اكتمال اتصالات دولية معه، أبرزها في موسكو، بحسب معارض سوري عائد منها، لتحديد الدور الذي يمكن أن يؤديه داخل المعارضة. ويجري تداول ترجيحات أن يعلن العميد مناف طلاس عن دور يتجاوز المعارضة السورية في الخارج. ويقول مقربون إنه لا يرى في المعارضة الخارجية الحالية مرجعية لعمله المستقبلي، لأنها تفقد مصداقيتها يوما بعد يوم.

وكان المتحدث باسم «قوات الداخل للجيش الحر» العقيد قاسم سعد الدين قد طالب طلاس بالاعتذار من الشعب السوري. وقال إنه «لا يفهم خروج العماد مصطفى طلاس ونجله العميد مناف بالطريقة التي تم فيها على أنه انشقاق، بل نوع من الدخول في التوليفة الدولية للحل، ولذلك عليهما أن يصرحا للشعب السوري أين كانا؟ وعن دورهما وماذا فعلا منذ بداية الثورة وحتى تاريخ خروجهما من البلاد».

وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، قد تولى مرة جديدة، التحدث عن مستقبل العميد طلاس، وقال إنه يجري اتصالات بالمعارضة السورية، لكن المتحدثة باسم «المجلس الوطني السوري» بسمة قضماني كانت قد قالت إنه من المبكر حتى الآن القول أي دور سيؤديه طلاس. وقال عضو بارز في المجلس الوطني لـ«السفير» إن «العميد مناف طلاس لم يجر أي اتصال بالمجلس». ومن الواضح أنه لا توجد رغبة عارمة لدى المعارضة السورية ان يؤدي أحد المقربين من الدائرة الأولى للأسد دورا كبيرا.

وقال معارض سوري في باريس إنه لا يجب المبالغة في تفسير ما قاله المعارض ميشيل كيلو «انه يمكن لطلاس أن يلعب دورا في العملية الانتقالية». وتقول مصادر سورية إن تباينا يقوم داخل «المجلس الوطني السوري» على طبيعة العلاقة التي ينبغي نسجها مع العميد المنشق، والتروي في استقباله. وفيما يقول أعضاء بارزون إنهم لا يزالون ينتظرون أن يتصل بهم، يقول مصدر سوري إنه تلقى اتصالات كثيرة من بعض أعضاء «المجلس الوطني» لتوضيح الوجهة التي سيقرر العمل من خلالها، والاطلاع على خططه.

ولكن التقاليد الجارية في استقبال المنشقين، من أي جهة أتوا، تقضي أن تقوم الأجهزة الأمنية، قبل السياسية، بالاستماع للمنشق وتقييم أهمية ما يحمله من معلومات عن الجهة التي انشق عنها، وتقدير أهميته السياسية. ولا أحد من الخبراء يشك أن العميد المنشق قد يكون عبر في الأيام الماضية جلسات الاستماع تلك، خصوصا انه يعد أحد المقربين الكبار من الأسد.

هيئة الأركان التركية: الطائرة التي أسقطتها سوريا لم تستهدف بالمضادات الأرضية

أنقرة- (يو بي اي): أعلنت هيئة الأركان العامة التركية مساء الجمعة أن نتائج التحقيقات الجنائية أظهرت أن الطائرة التركية التي أسقطتها القوات السورية في 22 حزيران/ يونيو الماضي لم تستهدف بمضادات الطائرات كما قالت سوريا.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول “على ضوء التحقيقات الجنائية الأخيرة، تبيّن انه لا يوجد أي إمكانية بأن تكون طائرتنا التي أسقطت قد استهدفت بنيران مضادات للطائرات كما قالت السلطات السورية”.

وأضافت أنها أصدرت ستة بيانات بهذا الخصوص لإطلاع الرأي العام بكل المعلومات عن “الطائرة المنكوبة التي أسقطتها القوات السورية وهي في الأجواء الدولية فوق البحر الأبيض المتوسط دون أي إنذار بينما كانت تقوم بطلعة جوية روتينية ودون أن تزود بأي أسلحة”.

وأشار البيان إلى أنه “في تمام الساعة 11:57 يوم 22 حزيران/ يونيو فقد الاتصال بالطائرة المنكوبة، فقامت قيادة القوات البحرية والجوية بإصدار أمر فوري لعدد من الطائرات والقطع البحرية للتوجه إلى المكان الذي فقد فيه الاتصال بالطائرة”.

وقالت إنه “بعد تجميع الأجزاء المهمة من الطائرة التي مازالت في أعماق البحر واستكمال الفحص التقني، سيكون بالإمكان التأكد بشكل دقيق من كيفية إسقاط سوريا لطائرتنا”.

وأشار البيان إلى أن عمليات البحث توقفت من جديد حتى يتسنى توفير إمكانيات أفضل في البحث لاستخراج تلك الأجزاء المفقودة، مضيفا أن هذه العمليات ستستأنف من جديد في وقت قريب جداً.

وطلبت الهيئة الصبر إلى حين استكمال التحقيقات واحترام البيانات الرسمية حول موضوع الطائرة.

وذكرت صحيفة (حريت) أن المقصود بالعبارة الأخيرة من البيان هو السجال الشعبي والسياسي الذي دار حول بيان هيئة الأركان في 11 من الشهر الجاري والذي لم يستخدم عبارة “التي أسقطتها سوريا” لأول مرة واستبدلها بعبارة “طائرتنا التي تدعي سوريا أنها أسقطتها”.

وفد من المراقبين الدوليين يدخل إلى التريمسة للتحقق مما جرى

بيروت- (ا ف ب): توجه وفد من المراقبين الدوليين في سوريا السبت إلى قرية التريمسة في ريف حماه وسط البلاد للتحقق مما جرى اثر وقوع 150 قتيلا في البلدة قبل يومين، بحسب ما افادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.

واكدت المتحدثة باسم بعثة المراقبين سوسن غوشة ان “وفدا من المراقبين توجه الى التريمسة للتحقق مما جرى”.

وقالت غوشة ان “المراقبين تمكنوا من دخول التريمسة”، مشيرة إلى أن الموكب “تألف من 11 مركبة”.

ومن ناحيته افاد الناشط الاعلامي ابوغازي فرانس برس أن “المراقبين الدوليين وصلوا إلى التريمسة وقد عاينوا اماكن القصف واجروا مقابلات مع الاهالي”.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد ان القوات النظامية قصفت الخميس الماضي بلدة التريمسة في هجوم بالدبابات والمروحيات ما ادى الى مقتل اكثر من 150 شخصا، بينما اعلن الجيش السوري من جهته انه قتل عددا كبيرا من “الارهابيين” في التريمسة نافيا قتل أي مدني.

وكان رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود في دمشق ابدى الجمعة استعداد بعثة المراقبين الدوليين للتوجه الى التريمسة والتحقق من الوقائع “اذا او عندما يحصل وقف جدي لاطلاق النار”.

ويصعب التاكد من عدد القتلى من مصدر مستقل منذ توقفت الامم المتحدة عن احصاء الضحايا في اواخر العام 2011، بينما يتعذر تقصي الحقائق الميدانية والامنية بسبب القيود المفروضة على الحريات الاعلامية.

انباء عن مقتل 3 فلسطينيين بمخيم اليرموك.. المعارضة تخيّر المسؤولين بين الانشقاق او الموت

مئات القتلى والجرحى بمجزرة جديدة بريف حماة

واشنطن تطالب دمشق بضمان امن اسلحتها الكيميائية

بيروت ـ عمان ـ وكالات: استيقظت سورية الجمعة على انباء مجزرة جديدة راح ضحيتها 220 شخصا معظمهم مدنيون من بينهم عائلات بأكملها بقرية تريمسة في حماة حين قصفتها طائرات الهليكوبتر والدبابات ثم اقتحمها أفراد ميليشيا الشبيحة الذين نفذوا إعدامات، فيما اطلقت القوات النظامية النار على المتظاهرين الجمعة في دمشق ومدينة حلب، كما اعلن عن مقتل 56 شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة في البلاد.

وقال نشطاء ان المذبحة وقعت الخميس فيما كان مجلس الامن الدولي يناقش مشروع قرار جديد بشأن سورية.

وقالت واشنطن إن حلفاءها ذكروا أن هذا يظهر الحاجة الى القيام بتحرك قوي لكن روسيا استبعدت الموافقة على احدث مسودة وضعوها.

وقال مجلس قيادة الثورة في حماة لرويترز إن قرية تريمسة تعرضت لقصف بأسلحة ثقيلة من القوات السورية ثم اجتاح القرية رجال ميليشيا موالون للحكومة او من يطلق عليهم الشبيحة وقتلوا الضحايا الواحد تلو الآخر. وقتل بعض المدنيين اثناء محاولتهم الهرب. وقال المجلس في بيان ان أكثر من 220 شخصا سقطوا امس في تريمسة. وهم قتلوا من جراء قصف الدبابات والمروحيات والقصف المدفعي وعمليات الإعدام بلا محاكمة.

وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الانسان ان ‘بين الشهداء (في التريمسة) العشرات من مقاتلي الكتائب الثائرة المقاتلة’، مشيرا الى ان ‘شهداء المجزرة سقطوا جراء القصف وخلال الاقتحام والعملية العسكرية التي نفذتها القوات النظامية السورية في بلدة التريمسة’.

واشار في بيان صدر بعد ظهر الجمعة الى ‘توثيق اسماء اكثر من 100 مواطن سقطوا خلال القصف والعمليات العسكرية والاشتباكات في بلدة التريمسة في ريف حماة بينهم العشرات من مقاتلي الكتائب الثائرة المقاتلة’.

واشار الى ‘معلومات عن وجود 17 شهيدا قتلوا خلال نزوحهم عن البلدة بينهم نساء واطفال’ والى ‘نحو 30 شهيدا احترقت جثامينهم بشكل كامل ولم يتم التعرف عليهم’.

وقال بيان المرصد ان ‘بعض الشهداء قتل بالسلاح الابيض’، وان ‘عشرات الشهداء اعدموا ميدانيا وبينهم مواطنون من قرى مجاورة’ للتريمسة.وقال التلفزيون السوري ان ثلاثة من أفراد الأمن قتلوا في المعارك في تريمسة واتهم ‘مجموعات ارهابية مسلحة’ بارتكاب مذبحة هناك.

الى ذلك اكد مصدر عسكري سوري الجمعة ان القوات المسلحة السورية قتلت الخميس ‘عددا كبيرا من الارهابيين’ في التريمسة في محافظة حماة (وسط) حيث نفذت ‘عملية نوعية’ لم تؤد الى وقوع ضحايا بين المواطنين.

وقال المصدر ان ‘بعض الوحدات المسلحة قامت صبيحة الخميس بعملية نوعية استهدفت تجمعات لعناصر المجموعات الارهابية المسلحة’، واسفرت عن ‘القضاء على اوكار المجموعات الارهابية ومقتل عدد كبير من عناصرها’.

وكانت دمشق اتهمت في وقت سابق ‘قنوات الاعلام الدموي’ و’مجموعات ارهابية مسلحة’ بارتكاب المجزرة في قرية التريمسة التي راح ضحيتها اكثر من 220 قتيلا.

واعتبرت دمشق ان الهدف منها ‘استجرار التدخل الخارجي’ ضدها عشية انعقاد جلسة لمجلس الامن.

وانباء المجزرة في تريمسة اثارت ردود فعل دولية غاضبة حيث قال المبعوث الدولي كوفي عنان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة إن التقارير الجديدة بشأن مذبحة على يد القوات الحكومية في سورية تظهر تجاهل قرارات الأمم المتحدة مما يجعل من الضروري توجيه رسالة بأن هذا ستكون له عواقب.

وكرر عنان في رسالة لمجلس الأمن حصلت عليها رويترز القول بأن استخدام الحكومة السورية للمدفعية والدبابات وطائرات الهليكوبتر ضد قرية التريمسة ينتهك التزاماتها بموجب خطة السلام التي وافقت عليها الأمم المتحدة.

وقالت الرسالة ‘مما يدعو للأسى .. لدينا الآن دليل قاتم آخر على استمرار الاستهانة بقرارات المجلس’ مشيرة إلى أنه حث المجلس يوم الأربعاء على أن يبعث برسالة مفادها أن عدم الامتثال ستكون له عواقب.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سوزان رايس في تغريدة على موقع تويتر ‘التقارير عن مذبحة تريمسة مثل الكابوس وتظهر الحاجة الى اتخاذ مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة لاجراءات ملزمة بشأن سورية’.

ودانت روسيا ‘بشدة’ الجمعة مجزرة التريمسة في سورية ودعت الى تحقيق في هذه ‘الجريمة الدامية’، محملة المسؤولية الى ‘قوى تسعى الى زرع بذور الحقد الطائفي’ في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاتشيفيتش في بيان ‘ندين بشدة هذه الجريمة الدامية’.

من جهة اخرى قال قائد في المعارضة المسلحة التي تحارب لإسقاط الرئيس السوري بشار الاسد الجمعة ان امام الجنود ومسؤولي الحكومة شهرا واحدا للانشقاق عن النظام ‘وإلا ستكونوا تحت دائرة الاستهداف المباشر ويدرككم الموت حتى ولو كنتم في بروج محصنة’.

وقال العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين ‘إننا نمنح كافة أركان النظام من مدنيين وعسكريين ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء (نستثني منهم من يتواصل سراً مع الثورة) مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري للانشقاق الفوري والمعلن قبل فوات الأوان’.

ويتبع عدد كبير من مقاتلي المعارضة وكثير منهم منشقون عن الجيش قيادة سعد الدين لكن جماعات المعارضة المسلحة متفرقة ومنتشرة وبالتالي من غير الواضح مدى فعالية هذا التحذير.

ورحب سعد الدين بانشقاق السفير السوري لدى العراق نواف الفارس وحث المزيد من المسؤولين السوريين على ان يحذوا حذوه.

وأضاف ‘نقول لهم إن لم تنشقوا الآن فذلك تصريح منكم بأنكم شركاء في الجريمة وفي القتل والتدمير والترويع وستجلبون العار لأهلكم وأبنائكم’.

ميدانيا، اطلقت القوات النظامية النار على المتظاهرين الجمعة في دمشق ومدينة حلب، شمال سورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار الى مقتل 56 شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة في البلاد.

وخرج المتظاهرون الى الشوارع في ‘جمعة اسقاط عنان، خادم سورية وايران’.

وقال المرصد في بيان ‘خرجت تظاهرات بعد صلاة الجمعة من اربعة مساجد في حي المزة في مدينة دمشق، وقوات الامن فرقت احداها باطلاق الرصاص’.

وقال ناشطون إن اشتباكات عنيفة جرت بين مقاتلي الجيش الحر وقوات النظام في حي التضامن ومخيم اليرموك بدمشق والذي شهد مقتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة، إضافة إلى إطلاق نار في حي السيدة زينب. ويشهد حيّا كفر سوسة والقدم في دمشق منذ أيام اشتباكات تشتد حينا وتهدأ حينا آخر.

كما تبنت كتيبة سرايا الحق التابعة للجيش الحر تفجير سيارة وحافلة تابعتين للأمن السوري على أوتوستراد المزة، دون أن تحدد عدد الإصابات. وقد أكد مصدر سوري وقوع الانفجار قرب كلية الآداب في دمشق.

الى ذلك حذرت الولايات المتحدة الجمعة سورية بأنها ‘ستتحمل المسؤولية’ اذا لم تضمن امن اسلحتها الكيميائية، اثر ورود مقال المح الى نقل بعض تلك الاسلحة خارج اماكن تخزينها.

وفي عددها الصادر الخميس، اشارت صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ الى احتمال نقل اسلحة كيميائية من اماكنها وذلك نقلا عن تقارير استخباراتية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند ‘قلنا بوضوح مرات عدة ان الحكومة السورية مسؤولة عن حماية مخزونها من الاسلحة الكيميائية’.

واضافت خلال زيارة لوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الى كمبوديا ان ‘الاسرة الدولية ستطالب بمحاسبة المسؤولين السوريين الذين يفشلون في تحمل هذه المسؤولية’.

وتابعت الصحيفة ان مسؤولين امريكيين يخشون ان تستخدم هذه الاسلحة ضد متمردين او مدنيين. كما يعتقد اخرون ان نقل الاسلحة هو لابعادها بحيث لا تصل اليها المجموعات المسلحة والقوى الغربية.

واوضحت الصحيفة ان الادارة الامريكية ‘قلقة خصوصا حول المخزون السوري من غاز السارين’. ويشتبه ايضا بان لدى سورية مخزونا من غاز الخردل ومن الزرنيخ.

من جانبه رفض المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل التعليق على معلومات صحيفة وول ستريت جورنال، معتبرا انه ‘من المهم جدا ان يبقي النظام السوري على سيطرته على مخزونه من الاسلحة الكيميائية’، وهو الوضع الحاصل حاليا برأيه.

وقال ‘نراقب ذلك من كثب، ليست الولايات المتحدة وحدها بل الاسرة الدولية’.

وفي حزيران (يونيو)، اكد مساعد رئيس الاركان الاسرائيلي الجنرال يائير نافيه ان سورية تملك ‘اكبر ترسانة اسلحة كيميائية في العالم’ تم تطويرها منذ 40 عاما. ومن بين الغازات الموجودة في ترسانتها غاز السارين وغاز الاعصاب وغاز الخردل.

عدد اللاجئين السوريين في تركيا يناهز 40 ألفا بينهم 1152 دخلوا خلال الساعات الـ48 الماضية

أنقرة ـ يو بي اي: ناهز عدد اللاجئين السوريين في تركيا 40 ألفا فروا من الاضطرابات في بلادهم، بينهم 1152 دخلوا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وذكرت مديرية إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الحكومة التركية الجمعة أن تركيا تستضيف الآن 38914 لاجئاً سورياً في محافظات هاتاي وشانلي أورفا وغازي عنتاب وكيليس.

وقالت المديرية إن اللاجئين السوريين يحصلون على مكان للإقامة وعلى الطعام والخدمات الصحية والنشاطات الاجتماعية والتعليم والخدمات الدينية وخدمات الترجمة وخدمات الاتصالات.

وأكدت أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية لضمان سلامة اللاجئين.

وقالت إن 1152 سورياً دخلوا تركيا في 12 و13 تموز (يوليو) وأن 292 سورياً عادوا بإرادتهم في اليومين ذاتهما، وحتى اليوم دخل ما مجموعه 63655 سورياً وعاد 24751 بإرادتهم.

وقالت إن 262 سورياً تلقوا العلاج الطبي في مختلف المستشفيات.

دمشق تنتظر اعمدة الدخان فالحرب تزحف نحوها: لاجئون وتظاهرات طيارة وشعارات واضرابات

علم القاعدة يرفرف في ريف ادلب وحلب وتنظيماتها تحاول تعزيز وجودها

لندن ـ ‘القدس العربي’: مذبحة جديدة في التريمسة وترتفع تلال جثث المدنيين في المعركة الدائرة على سورية بين النظام الحالي ونظام يتشكل وعليه يتحدد مستقبل سورية.

والواضح في المعادلة انه كلما ازدادت المجازر كلما اقترب موعد سقوط النظام وانهياره، فان لم يكن بتدخل عسكري او بانقلاب او بتخلي النخبة المقربة عن الرئيس السوري بشار الاسد عنه وعن نظامه بل كنتيجة حتمية لفشل الحل الامني.

واعطت الانشقاقات الاخيرة املا لكنه لن يوقف الحرب، فانشقاق نواف الفارس، السفير السوري السابق في بغداد يمثل اتجاها يزداد كل يوم سواء على صعيد المؤسسة العسكرية او السياسية ممن يشعرون ان النظام قد ذهب بعيدا في حله الامني للقضاء على الثورة المشتعلة منذ اكثر من عام ونصف.

وقد يقال ان النظام متماسك حتى الان وان انشقاق شخصيتين كبيرتين عنه لن يؤثر عليه الا ان الثورة التي تندلع في كل انحاء سورية تتعمق شيئا فشيئا في كل من حلب ودمشق وهما المدينتان اللتان يعتمد النظام عليهما في بقائه، وهذا يعني ان الرئيس سيكون وحيدا ودائرته تنكمش وهذا ما اشارت اليه صحيفة ‘الغارديان’.

دائرة الرئيس المنكمشة

ففي افتتاحيتها قالت ان انشقاق شخصيات بارزة في النظام لا تعني انها تقصر عمر الحرب الرهيبة والدموية. واضافت ان الانشقاق عن الاسد هو في حد ذاته مغامرة محفوفة بالمخاطر، فالمسؤول الذي يفكر بالانشقاق يخفي نواياه اولا ويتأكد من سلامة عائلته وابعادها عن شر النظام، كما ان الترتيب للخروج يجب ان يتم بسرية ـ خاصة ان القيادات السنية اصبحت مراقبة وتحت مساءلة المخابرات. وحتى من لا يزال منهم على ولائه للنظام يشعر انه في سجن. وتضيف ان خروج قيادات مهمة يحمل معه معان كثيرة، ويشير الى طبيعة الحرب التي تأخذ طابعا طائفيا وقبليا، فانشقاق الفارس الذي شرفته الدولة بان يكون اول سفير لها في بغداد بعد عقود من العداء لا يعني في نفسه شيئا كثيرا لكن معناه نابع من الناس الذين يمثلهم السفير وهي قبيلة العكيدات المؤثرة، فدعوته للجيش ان يحول اسلحته ضد بشار والتي قد لاتسمع فمن سيسمعها هم ابناء قبيلته، مما يعني ان انشقاقه سيعطي دفعة لقبائل اخرى للخروج على النظام وهذا يعني ان دائرته تنكمش شيئا فشيئا ويتراجع الى طائفته العلوية.

كما وتقول ان انشقاق مناف ليس مفيدا فقط من ناحية المعلومات التي حملها معه ولكنه يشكل القاعدة للفترة الانتقالية التي ستظهر بعد رحيل الاسد. وترى ان مسار الحرب ومدتها غير معروف وان الانشقاق قد يكون متأخرا كي يوقف الحرب الاهلية، مما يجعل من الجهود الدبلوماسية غير ذات معنى، لكن الانشقاقات ستؤثر على موقف روسيا مما يعني البحث عن محاور بديل عن الاسد، وتنهي بالقول ان انسلاخ السنة عن الاسد لن يؤدي الا حملة انتقام منهم.

آل طلاس

وعلى الرغم من الاهتمام بانشقاق الشخصيتين الا ان مصادر في المعارضة عبرت عن شكوكها من خروج طلاس والفارس على النظام فقد نقلت ‘ديلي تلغراف’ عن ناشطين قولهم ان الفارس وطلاس يعتبران من الحرس القديم وممن عارض عملية الاصلاح القصيرة العمر والتي بدأها بشار الاسد عندما وصل للحكم عام 2000، كما ان عددا من الناشطين البارزين طرحوا اسئلة حول مصداقيتهما، واتهموهما بمحاولة البحث عن موقع مناسب يجعلهما مرشحين من الغرب لقيادة مرحلة ما بعد الاسد.

ونقلت عن رامي عبدالرحمن من المرصد السوري في لندن قوله ‘انشقاق السفير جاء لانه جشع طامع في السلطة ولان الاستخبارات الغربية تبحث عن وجه يصلح لقيادة مرحلة ما بعد الاسد’. وهذا لم يمنع صحيفة ‘الغارديان’ من تخصيص ملف خاص لعائلة طلاس التي كانت في السابق من اعمدة النظام قبل ان تخرج بهدوء فردا فردا وحتى يوم الثلاثاء الماضي الذي اعلن فيه عن خروج اخر واحد فيها ومن الشخصيات المهمة في نظام الاسد واجهزته الامنية ـ مناف طلاس. وتحدثت الصحيفة عن وصول طلاس الى بلدة ريهانليا القريبة من الحدود مع سورية والتي اصبحت نقطة لقاء المنشقين عن النظام. وكان طلاس في واحدة من سيارتين مدهونة نوافدهما بالاسود.

وتقول الصحيفة ان موكب طلاس الصغير توقف عند برج المراقبة التركية حيث نسقت المعارضة نقله الى مدينة انطاكية ومنها توجه نحو باريس. وبحسب مصادر دبلوماسية فقد قابلت المخابرات الفرنسية طلاس لمعرفة عدد الموالين للنظام المستعدين للانشقاق، ومعرفة البنية التي لا تزال تدعم النظام وان كانت قوية ام ضعيفة. وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف اختفاء طلاس منذ خروجه من سورية وتضارب التقارير حول دوافعه الا ان المعارضة تؤكد انه سيظهر الاسبوع المقبل. وتقول ان انشقاق الفارس هو ضربة للرئيس مشيرة الى ان هروبه تم بمساعدة من المخابرات القطرية. ومع ذلك تقول ان طريقة وتأمين خروج مناف طلاس الذي كان تحت رادار النظام لم تكن سهلة حيث تزعم مصادر في المعارضة انها كانت تعمل على خطة اخراجه منذ عام.

وينقل عن مقاتل في جبل الزاوية قوله ان مناف قرر الانشقاق مع بداية الثورة لكن الجيش الحر نصحه البقاء لانه سيكون مهما للجيش الحر في داخل النظام اكثر مما هو في الخارج حسب زعم المسؤول. وهي نفس النصائح التي اعطيت لعدد من الضباط الذين زودوا المعارضة بمعلومات عن خطط الجيش. لكن رواية المسؤول البارز تناقض وضع طلاس في المؤسسة حيث بدأ يهمش ويفقد تأثيره خاصة ان النظام فقد الثقة به وبعائلته، بل ان والده الذي خدم مدة طويلة كوزير دفاع لم يكن مهما للنظام او حتى لاسرائيل.

ومع ذلك فقد ساعدت عائلة طلاس نظام حافظ الاسد على قمع الاخوان المسلمين عام 1982، وفي بداية الانتفاضة فان العائلة لم تكن مستعدة مرة اخرى للقيام بنفس الدور. وتقول ان نقطة القطيعة مع النظام حصلت في حفل افطار اقامه والده على شرف وفد من حزب الله، حيث سأله الوفد عن رأيه ببشار الاسد فكانت اجابته بانه ‘حمار’ مما دعا الوفد لمغادرة الحفل، وعندما اراد مناف وشقيقه فراس توديع الوفد للباب طلب منهما الوالد البقاء في مكانهما علامة على الاهانة.

الحرب تصل الى دمشق

لا يواجه الاسد عزلة وتحللا في نظامه فقط بل ان معقله الرئيسي دمشق بات مهددا، ففي تقرير كتبه مراسل خاص لصحيفة ‘واشنطن بوست’ جاء فيه ان الثورة الان بدأت تزحف نحو دمشق التي تعيش هدوء حذرا. ويرى التقرير ان هدوء دمشق الحذر يعني سقوط نظرية النظام عن مناعة عاصمته ودعم الغالبية الصامتة له لم تعد صحيحة. فالمدينة كما يشير ‘حبلى بالغضب’، فالشعارات الجدارية المعادية للنظام تغطي كل جدران احيائها، وفي الليل يسمع اصوات الرصاص، فيما اصبحت احياء قريبة من العاصمة تحت سيطرة المقاتلين، اضافة لاستمرار تنظيم التظاهرات ‘الطيارة’ التي تتجمع وتتفرق بسرعة قبل ان يلاحقها الامن، ويضاف الى هذه الادلة اضراب تجار الاسواق المعروفة في العاصمة وهو ما يغير الفكرة عن الدعم الكبير الذي يلقاه النظام من تجار المدينة. ويقول التقرير ان واحدا من اسباب تغير مزاج العاصمة هو استمرار تدفق الهاربين من جحيم الحرب الى العاصمة، مع ان عددهم غير معروف حيث تقدر الامم المتحدة اعداد المشردين في الداخل بحوالي 500 الف، وحمل اللاجئون معهم قصص الموت والعذاب. ونقل التقرير عن شاب اسمه سمير ان وجود اللاجئين ادى لان يعيش اهل العاصمة المأساة، وصور القتل والذبح البشعة التي حملها الاهل في هواتفهم النقالة. ومما يزيد الحنق ان معظم من يلجأ للعاصمة هم من النساء والاطفال الذين فقدوا اباءهم واخوانهم. ويضاف اليهم الناشطون الذين طلقوا الخوف ويريدون التظاهر، كما يقول ناشط من الخالدية في حمص. ومن اهم مظاهر الحنق على النظام تلك التي تسود بين التجار الذين فسر صمتهم على انه دعم للنظام، حيث كانت مذبحة الحولة في ايار (مايو) الماضي نقطة تحول في موقفهم من النظام حيث قاموا باغلاق محلاتهم لثلاثة ايام، مع ان بعض التجار قالوا ان الاغلاق جاء بسبب تهديدات بعض الناشطين بحرق محلاتهم ان لم يلتزموا بالاضراب. ويختم التقرير بالقول ان العاصمة لم تشهد مواجهات دموية مثل بقية المدن الثائرة وهذا يعود كما يقول البعض الى وجود اقليات كبيرة من العلويين والمسيحيين المؤيدين للنظام ولان تجار دمشق خائفين من انتقام النظام على الرغم من عدم رضاهم عنه.

القاعدة في سورية

كل هذا الا ان الثورة تتعرض لخطر من قوى صاعدة في سورية استغلت الفوضى والحرب الدائرة الا وهي التنظيمات الجهادية التي تؤمن بأيديولوجية القاعدة التي تسعى لتثبيت مواقعها خاصة في المناطق الثائرة. وتقول الصحيفة ان الجماعة ليست بالكبيرة ومعظم عناصرها من السوريين، كما ان نسبة المتعاطفين معها قليلة، ومع ذلك شوهدت رايتها السوداء وهي ترفرف عالية في بعض مناطق ادلب، وحلب في شمال سورية.

ونقلت عن مقاتلين من الجيش الحر قولهم ان التنظيم حاول في الاشهر الاخيرة السيطرة على بلدات في المنطقة. وبحسب مقاتل قامت مجموعة من القاعدة يقودها رجل يطلق عليه اسم ابو صادق بمحاولة السيطرة على قرية دير تازة. ويقول انه كان ‘عضوا في المجلس الثوري ولاحظت فجأة تفكيرا جديدا لدى ابو صادق الذي نصب نفسه اميرا في البلدة ولمدة ثلاثة اشهر، وطلب مني ان اقسم على القرآن وان اتبع اوامره’. واضاف ان ابو صادق يريد ان يبني دولة اسلامية ولم يكن راغبا في الديمقراطية، وطلب منا تنفيذ عمليات انتحارية كوسيلة لمواجهة قوات الحكومة’.

وتضيف الصحيفة ان ناشطي المعارضة تحدثوا عن محاولات مشابهة في داخل مدينة ادلب، حيث قال احد العاملين داخل الاغاثة الطبية التابعة للمعارضة ان القاعدة حاولت تنصيب امير وادارة مصنع للمتفجرات وكل اعضاء المجموعة هم من السوريين حسبما قال. وفي كلتا الحالتين فشلت القاعدة بالحصول على دعم المواطنين المحليين حيث قال طبيب في المعارضة ان المواطنين لم تعجبهم طريقة حياتهم ولا اساليبهم. ولم يبق مع ابو صادق الا مجموعة صغيرة مكونة من 25 شخصا انتقلوا الان للعيش في الجبال. ونقل عن شاهد عيان اخر في المنطقة قوله ان قادة التنظيم يقومون بزيارات منتظمة الى مناطق الحدود السورية مع تركيا للطلب من مؤيدهم الاعلان والبيعة للدخول في التنظيم واطاعة الاوامر. وترى الصحيفة ان وجود القاعدة في القرى الصغيرة حول لم يعد سرا مخفيا، حيث يهز القرويون رؤسهم بالايجاب عن السؤال ولكن الجميع متفق على ان التنظيم لا يزال ضعيفا. ونقلت عن احد اعضاء القاعدة السابقين قوله انه كان مع التنظيم لكنه تركه وانضم الى تنظيم احرار الشام الذي يقول انه اقوى. ويزعم المقاتل القاعدي هذا انه يدعم التنظيم ويحبه لانه يهاجم امريكا وبريطانيا. ولا يختلف ‘احرار الشام’ في افكاره عن القاعدة لكن ما يميز التنظيم ان اعضاءه من السلفيين الجهاديين، وهو واحد من التنظيمات التي تعمل منفصلة عن الجيش السوري الحر. وقال قائد مجموعة منهم في خان شيخون بين ادلب وحماة ان الهدف النهائي هو اقامة الشريعة. وتشير الى ان احرار الشام وتنظيمات اخرى تزداد قوة واصبحت تلعب دورا في الحرب منذ ان اعلن عنها قبل ستة اشهر. ونقلت عن مقاتلين في سراقب قولهم انهم تلقوا تدريبات في العراق وافغانستان.

مؤشرات اولية على فك ارتباط روسي عن نظام الاسد

صحف عبرية

هل بعد سنة ونصف من الدعم غير المتحفظ تقريبا، بدأت روسيا تقطع نفسها بالتدريج عن حكم الرئيس السوري بشار الاسد؟ مؤشرات أولية تراكمت في الايام الاخيرة كفيلة بان تشهد بان الرد على هذا السؤال ايجابي وان موسكو أيضا بدأت تقدر بان فرص بقاء الاسد آخذة في التضاؤل.

على روسيا تمارس دول عربية منذ زمن طويل ضغطا متصاعدا لوقف المساعدة للنظام في دمشق. وتهاجم شبكة ‘الجزيرة’ التلفزيونية التي تملكها العائلة الملكية القطرية وهي الداعمة الكبرى للتدخل العسكري لاسقاط نظام الرئيس السوري، موسكو بثبات على مواقفها. في عدة حالات، في مصر وفي الاردن مثلا، احرقت الاعلام الروسية في مظاهرات تأييد للمعارضة السورية، حيث جرت العادة في هذه الاماكن احراق أعلام الولايات المتحدة واسرائيل.

واشنطن هي الاخرى اعربت عن عدم الرضى المتزايد من موقف روسيا. فقد قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون هذا الشهر في ‘مؤتمر اصدقاء سوريا’ ان دعم روسيا للاسد جدير بالتنديد وان الروس لا يدفعون اي ثمن على دورهم السلبي.

وأعلن الروس هذا الاسبوع عن اطلاق سفن من عدة موانيء نحو ميناء طرطوس في الشمال السوري، حيث يسيطرون على أرصفة خاصة بهم. وحسب احد التقارير، فان الحديث يدور عن ليس اقل من 11 سفينة.

في الشهر الماضي خرجت بضع سفن، بينها حاملة طائرات روسية الى طرطوس ولكن هذه كانت باعداد أقل بكثير. احد التفسيرات التي اعطيت للخطوة هو أن السفن انطلقت الى سوريا كي تحمي سلامة المواطنين الروس المتواجدين في الدولة.

الاف كثيرة من الخبراء الروس يمكثون في سوريا. بعضهم يعمل على مشاريع مدنية بنتها روسيا للاسد وبعضهم يقدمون المشورة للجيش السوري في استخدام التكنولوجيا المتطورة والوسائل الاستخبارية الحساسة. ولكن، بشكل شاذ ومفاجيء، ادعت أول أمس شبكة التلفزيون الروسية باللغة العربية ‘روسيا اليوم’ التي تبث من موسكو بانه ‘لم يعد هناك خبراء عسكريون روس في سوريا’. وتعتبر الشبكة فرعا رسميا للنظام الروسي (شبكة موازية تبث بالانجليزية). وبقدر ما هو معروف هذا أيضا كفيل بان يشهد على استعدادات أولية لاخلاء الخبراء من الدولة، خوفا على سلامتهم ولغاية تقليص العلاقة مع الاسد على حد سواء.

هذا الاسبوع زار وفد من المعارضة السورية موسكو والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبالتوازي تقريبا، أعلنت روسيا بانها قررت تجميد نقل طائرات التدريب من طراز ‘ياك 130’ الى السوريين. وقيل قبل بضعة اشهر ان الطائرات ستنقل الى سوريا كما هو مخطط، بدعوى أن هذه طائرات تدريب فقط، وليست هجومية.

ومع ذلك، ففي الدول الغربية وفي العالم العربي ادعى الكثيرون بان الموالين للاسد يمكنهم أن ينصبوا على هذه الطائرات وسائل قتالية ويستخدموها في قصف الاحياء المتماثلة مع الثوار. اما الان، فقد تراجعت روسيا عن تنفيذ الصفقة، رغم انها أعلنت أنها ستواصل تزويد الاسد بسلاح دفاعي مثل منظومة الصواريخ المضادة للطائرات. ومن هذه الاحداث فرار واختفاء صديق طفولة الاسد، الجنرال مناف طلاس (ابن وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس) وانسحاب السفير السوري في بغداد، نواف فارس، الذي أعلن عن انضمامه الى المعارضة وطلب اللجوء السياسي في قطر. ومع ذلك، فان الاسرة الدولية تواصل التردد في مسألة التدخل العسكري في الوضع في سوريا. وذلك أيضا بسبب الانقسام الخطير بين حركات المعارضة المختلفة التي لا تنجح في أن تعرض جبهة موحدة ضد الاسد.

وأمس أحصي حتى ساعات ما بعد الظهر نحو سبعين قتيلا في المعارك بين الجيش والثوار في ارجاء سوريا. معظم القتلى هم على ما يبدو مدنيون. فقد اطلقت قذائف الهاون في ضواحي دمشق وأطلق الجيش السوري هناك نار المدفعية. والى ذلك، تتكاثر التقارير عن أعمال اغتصاب للنساء من جانب مؤيدي النظام، كعقاب على تأييدهن لحركات المعارضة.

وأجرى الجيش السوري أول أمس مناورة كبرى في اطلاق الصواريخ والمقذوفات الصاروخية، الامر الذي يفسره الغرب بانه استعراض مقصود للقوة في ضوء التهديد المحدق بالنظام. وضمن امور اخرى بثت لاول مرة في التلفزيون السوري صور لاطلاق صواريخ ام 600. وهذه صواريخ حديثة ودقيقة توجد مئات منها لدى حزب الله ايضا. وبدا في الصورة ايضا اطلاق صواريخ سكاد للمدى البعيد وصواريخ بقطر 302 ملم. وهذه وسائل في حالة المواجهة مع اسرائيل ستوجه نحو الجبهة الاسرائيلية الداخلية، وان كان استعراض القوة يستهدف أساسا ردع الاسرة الدولية من التدخل العسكري في المعارك في سوريا.

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

هآرتس 13/7/2012

الجيش السوري الحر ينتقد صمت مناف طلاس ويرحب بانشقاق السفير نواف الفارس

فرنسا تشيد بانشقاق السفير وتأمل بانشقاق مسؤولين سوريين آخرين

بيروت ـ باريس ـ ا ف ب: انتقد الجيش السوري الحر في الداخل الجمعة صمت العميد مناف طلاس الذي اعلن انشقاقه اخيرا، معتبرا ان خروجه من سورية يندرج في اطار ‘توليفة دولية’ لحل ما، ورحب في المقابل بانشقاق السفير السوري في العراق نواف الفارس.

وأمهل الجيش الحر أركان النظام من مدنيين وعسكريين حتى نهاية الشهر الجاري للانشقاق، والا سيصبحون في ‘دائرة الاستهداف المباشر’.

وقالت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان ‘لا يفهم خروج العماد مصطفى طلاس ونجله العميد مناف وبالطريقة التي تم فيها على انه انشقاق بل نوع من الدخول في التوليفة الدولية +لحل+’.

واضاف ان على طلاس الذي كان قائد لواء في الحرس الجمهوري ووالده وزير الدفاع السابق ان ‘يصرحا للشعب السوري أين كانا، وعن دورهما وماذا فعلا منذ بداية الثورة حتى تاريخ خروجهما من البلاد؟’.

واهابت قيادة الجيش الحر في الداخل ‘بمن ينشق ولو بصمت ان يخرج للعلن لأنه يمكن لكلماته ان تحفظ الكثير من الدماء البريئة، والوطن أكبر من جميع رجالاته مهما علا شأنهم’.

ورحبت القيادة في المقابل بانشقاق الفارس. وجاء في البيان ‘نرحب بأي انشقاق عن نظام الزمرة والعصابة الحاكمة، ونثمن انشقاق السفير السوري في العراق السيد نواف الفارس ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح’.

وطالب البيان ‘كافة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي السوري في كل مكان بأن يحذوا حذو’ السفير، و’الانضمام الى صفوف الشعب الثائر’.

واكدت القيادة التي تتحدث باسم المجالس العسكرية التابعة للجيش الحر في المحافظات السورية، ‘ان الشعب السوري لن يقبل بأنصاف وأشباه الحلول بل باسقاط النظام برمته’، مشددا على ان ‘الاسد وعصابته لن يخرجوا أحياء من سورية دون قصاص عادل’.

واعطى الجيش الحر ‘كافة أركان النظام من مدنيين وعسكريين ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري للانشقاق الفوري والمعلن قبل فوات الأوان، والا ستكونون تحت دائرة الاستهداف المباشر ويدرككم الموت حتى ولو كنتم في بروج محصنة’.

واشار البيان الى ان الانذار يستثني ‘من يتواصل سرا مع الثورة’.

واضاف ‘نقول لهم ان لم تنشقوا الآن فذلك تصريح منكم بأنكم شركاء في الجريمة وفي القتل والتدمير والترويع وستجلبون العار لأهلكم وأبنائكم. ان للثورة عيونا في كل مكان ومن لا يرحم لا يرحم وقد أعذر من أنذر’.

وكان السفير نواف الفارس اعلن في 11 تموز (يوليو) انشقاقه عن نظام الرئيس بشار الاسد وانضمامه الى ‘صفوف الثورة’، داعيا العسكريين خصوصا الى ان يحذوا حذوه.

وكانت مصادر متطابقة اعلنت قبل اسبوع من ذلك انشقاق العميد مناف طلاس الذي لم يظهر بعد على الاعلام.

ومن جهتها أشادت فرنسا الجمعة بما وصفته ‘البادرة الشجاعة’ التي قام بها، سفير سورية لدى العراق نواف الفارس الذي أعلن انشقاقه الأربعاء الماضي، وأملت بحدوث انشقاقات لدبلوماسيين ومسؤولين آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن ‘لهذا الانشقاق بعدا رمزيا قويا جداً لأن نواف الفارس، هو أول سفير سوري يُقدِم على بادرة رفض القمع الذي يزداد وحشية ضد شعب يناضل من أجل حريته’.

وأعربت عن ‘أملها في أن يتبع هذا الانشقاق انشقاقات لدبلوماسيين ورسميين سوريين آخرين’، مستنتجة بأن الانشقاقات’ تتزايد وتدل على العزلة المتنامية التي يغرق فيها نظام دمشق والذي فقد كل شرعيته’.

وجددت مطالبة الأسرة الدولية بتولي مسؤولياتها عبر ‘اعتماد قرار في مجلس الأمن يعطي قوة ملزمة لخطة كوفي عنان ولاتفاق جنيف، بغية إنهاء أعمال العنف وقيام عملية انتقال سياسي تحظى بالصدقية. هذا هو معنى الجهود التي تبذلها فرنسا في مجلس الأمن’.

دمشق: قواتنا المسلّحة قامت بـ«عملية نوعية» استهدفت تجمعات للإرهابيين

حمام دمّ جديد: عشرات القتلى في التريمسة

بين وصفها بـ«العملية النوعية» و«المجزرة»، سقط عشرات السوريين قتلى في بلدة التريمسة، في ريف حماه، فيما طالبت المعارضة السورية بإصدار قرار «عاجل وحاسم تحت الفصل السابع»، رأت دمشق أنّ الهدف منه «استجرار التدخل الخارجي»

تعدّدت الروايات والحصيلة واحدة: عشرات القتلى في بلدة التريمسة في ريف حماه سقطوا في أحدث أعمال العنف التي تجتاح سوريا منذ أكثر من عام ونصف عام. فقد أعلنت سوريا أن قواتها المسلحّة قامت بـ«عملية نوعية» في بلدة التريمسة، بريف حماة استهدفت تجمعات للمجموعات «الإرهابية» المسلّحة، وعدداً من مقارّ قيادتها، أدّت إلى مقتل عدد كبير من عناصرها، وإلقاء القبض على العشرات ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والوثائق.

وأشار مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية «سانا» الى أنّ القوات النظامية قامت بعد ذلك بـ«عملية تفتيش، حيث عثرت على جثث عدد من المواطنين ممن كانت المجموعات الإرهابية المسلحة قد اختطفتهم، سابقاً، وقامت بتصفيتهم».

وكانت دمشق قد اتهمت، في وقت سابق، «قنوات الاعلام الدموي» و«مجموعات ارهابية مسلحة» بارتكاب المجزرة في قرية التريمسة. ورأت دمشق أنّ الهدف منها «استجرار التدخل الخارجي» ضدها عشية انعقاد جلسة لمجلس الامن.

من ناحيته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» عن مقتل اكثر من 150 شخصاً في القصف والعمليات العسكرية والاشتباكات في بلدة التريمسة، بينهم العشرات من المقاتلين المعارضين. واشار، في بيان له، الى «توثيق أسماء أكثر من 100 مواطن» من هؤلاء، والى «معلومات عن وجود 17 شهيدا قتلوا خلال نزوحهم عن البلدة، بينهم نساء واطفال»، والى «نحو 30 شهيداً احترقت جثامينهم على نحو كامل ولم يتمّ التعرف عليهم»، بينما طالب «المجلس الوطني السوري»، مجلس الامن الدولي باصدار قرار «عاجل وحاسم» حيال نظام دمشق «تحت الفصل السابع يحمي الشعب السوري».

كذلك اعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، الجنرال روبرت مود، أن المراقبين مستعدون للتوجه الى التريمسة للتحقق مما حصل، «عندما يكون هناك وقف جدي لاطلاق النار». وقال تقرير لتقويم الوضع، أعدته البعثة، إن المراقبين وصفوا هجوماً على قرية في منطقة حماة، قتل فيه 220 شخصاً، بأنه «امتداد لعملية للقوات الجوية السورية». وأضاف «القوات الجوية السورية تواصل استهداف المناطق الحضرية المأهولة شمالي مدينة حماة على نطاق واسع». وفي السياق، ذكرت أنباء أن وفداً من المراقبين مُنع من الدخول إلى المدينة.

من ناحيتها، دعت منظمة العفو الدولية، أمس، إلى فتح تحقيق حول التقارير عن عملية القتل في بلدة التريمسة، واعتبرت أنها تمثل دليلاً آخر على ضرورة منح مراقبي الأمم المتحدة حق الوصول الكامل والفوري إلى جميع أنحاء سوريا لإجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن «عشرات الأشخاص قُتلوا عندما قامت قوات الجيش والأمن السورية إلى جانب الميليشيات الموالية للحكومة بمهاجمة بلدة التريمسة، وفقاً لمصادر في المعارضة السورية، فيما اتهمت وسائل الإعلام السورية التي تديرها الدولة جماعات إرهابية بقتلهم». وأضافت أن قرار تجديد مهمة بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة في سوريا «يجب أن يتضمن رفدها بعدد كاف من خبراء حقوق الإنسان والموارد اللازمة لتمكينها من توثيق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من جميع الأطراف، وإعداد تقارير بشأنها».

إلى ذلك، أشار «المرصد السوري لحقوق الانسان» الى مقتل 56 شخصاً في اعمال عنف في مناطق مختلفة في سوريا. وخرج متظاهرون سوريون الى الشوارع في «جمعة اسقاط انان، خادم سوريا وايران». وقال المرصد إن «متظاهرين غاضبين احرقوا مبنى في بلدة حجيرة الواقعة على اطراف دمشق»، كما اشار المرصد الى «ان القوات النظامية اطلقت النار لتفريق متظاهرين في حيّي السكري والفردوس في مدينة حلب، ووردت معلومات أولية عن اصابة طفل بجروح».

وفي مدينة حماة، اطلقت القوات النظامية قنبلة على تظاهرة في حيّ الحميدية، ما تسبب بوقوع اصابات. وشملت التظاهرات، أيضاً، مناطق عدة في محافظات درعا، وادلب، ودير الزور. وندد المتظاهرون بـ«المجزرة»، التي وقعت في التريمسة، وبـ«الموقف الدولي الصامت» ازاء استمرار العنف والقمع من النظام السوري، كما قتل 25 مدنياً، و24 جندياً نظامياً، وسبعة مقاتلين معارضين، يوم أمس، في اشتباكات وعمليات قصف واطلاق نار في مناطق مختلفة، حسب المرصد.

وفي سياق متصل، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة، بعد ظهر أمس، على الطريق الرئيسي لحي المزة في وسط العاصمة السورية، أدت إلى وقوع اضرار مادية، بحسب ما ذكر الاعلام السوري الرسمي. وذكرت وكالة «سانا» أن «مجموعة ارهابية مسلحة» قامت بتفجير السيارة عبر الصاق عبوة ناسفة فيها. وأوضحت أن السيارة «كانت مركونة الى جانب الطريق وفي منطقة تشهد حركة مرورية وتم تفجيرها عن بعد».

واقام عناصر من رجال الامن والجيش طوقاً أمنياً في المنطقة، وأقفل الطريق المؤدي الى المكان بالسيارات العسكرية لنحو نصف ساعة، جرى خلالها نقل السيارة وتنظيف مكان الانفجار قبل أن يسمح للسيارات بالعبور. وتسبب الانفجار بتحطيم الواجهات الزجاجية للمحلات التجارية الواقعة على الطرف الاخر من الشارع، كما تهدمت بعض نوافذ المبنى المكون من سبعة طوابق.

على صعيد آخر، أعلنت الوكالة الروسية العامة، التي تتولّى الصادرات العسكرية، أمس، أن سفينة الشحن الروسية «الايد»، التي اضطرت إلى أن تعود أدراجها في حزيران الماضي، بدون أن تتمكن من تسليم سوريا مروحيات أصلحتها روسيا، غادرت مرفأ مورمانسك. واعلنت الوكالة، في بيان لها، أن «مروحيات الـ ام-آي-25 التي يجب أن تسلّم الى سوريا بعد اصلاحها، وكانت موجودة سابقاً على متن الايد، تبحر من مرفأ مورمانسك نحو أحد مرافئ الاتحاد الروسي». ولم يعرف ما اذا كانت «الايد» هي التي ستسلم مباشرة حمولتها الى سوريا.

وقد أقرت روسيا، في 21 حزيران الماضي، بأن السفينة كانت تنقل مضادات جوية، وثلاث مروحيات «مي-25» تخصّ سوريا، وتمّ اصلاحها في روسيا. وقال مصدر، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة «انترفاكس» إنّ سفينتين حربيتين من اسطول البلطيق متجهتين نحو المتوسط يمكن أن تتوليا حماية «الايد».

(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، سانا)

«المجزرة» تظلّل المواقف الدولية… والمناقشات مســتمرّة

ظلّلت «مجزرة» التريمسة مواقف الدول الغربية، حيث حمّلت موسكو مسؤوليتها لـ«قوى تسعى الى زرع بذور الحقد الطائفي»، فيما رأى البيت الأبيض أنّ ما حدث «يزيل أي شك» في ضرورة تحرّك المجتمع الدولي

اتهم المبعوث الدولي الى سوريا، كوفي أنان، الحكومة السورية «بالاستخفاف» بقرارات الامم المتحدة، بعد مجزرة التريمسة، التي قتل خلالها أكثر من 150 شخصاً. وأشار أنان، في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن، إلى أنّ التقارير الجديدة بشأن مذبحة على يد القوات الحكومية في سوريا تُظهر تجاهل قرارات الأمم المتحدة، مما يجعل من الضروري توجيه رسالة بأن هذا ستكون له عواقب. وأعرب أنان عن «صدمته وروعه» من الأنباء عن «معارك كثيفة»، وعن سقوط عدد كبير من الضحايا في قرية التريمسة.

وقال أنان «من الملحّ جداً أن تتوقف أعمال العنف وهذه الفظاعات، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن تقوم الحكومات التي لها نفوذ بممارسته على نحو فعّال للتأكد من توقف العنف على الفور». وكرّر أنان القول إن استخدام الحكومة السورية للمدفعية والدبابات وطائرات الهليكوبتر ضد قرية التريمسة ينتهك التزاماتها، بموجب خطة السلام التي وافقت عليها الأمم المتحدة.

من ناحيتها، وصفت الولايات المتحدة الأميركية مجزرة التريمسة في سوريا بأنها «كابوس»، وسط ازدياد الضغوط الغربية في اتجاه قرار دولي أشدّ وطأة على دمشق. وكتبت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة، سوزان رايس، على صفحتها عبر «تويتر» أن الوضع الميداني يجسّد «بطريقة مأسوية الحاجة لتدابير ملزمة في سوريا». وأضافت رايس، في «تغريدة» ثانية، أنّ «النظام السوري استخدم المدفعية والدبابات والمروحيات ضد رجاله ونسائه، وقام بتوجيه عصابات الشبيحة حاملين سكاكين على أطفاله».

من جانبه، أكد مساعد المتحدث باسم البيت الابيض، جون ايرنست، أنّ مجزرة التريمسة «تزيل أي شك» في ضرورة رؤية «المجتمع الدولي يتحرك بطريقة منسقة في الامم المتحدة». وأشار ايرنست، للصحافيين الموجودين على الطائرة التي أقلّت الرئيس باراك اوباما الى ولاية فرجينيا، حيث يشارك الرئيس في سلسلة لقاءات انتخابية، الى أن هذه المجزرة تصبّ في اتجاه تعزيز الدعم الدولي لزيادة الضغط على النظام السوري.

وفيما دانت روسيا «بشدة» مجزرة التريمسة، دعت الى تحقيق في هذه «الجريمة الدامية»، محمّلة المسؤولية الى «قوى تسعى الى زرع بذور الحقد الطائفي» في هذا البلد. وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية، الكسندر لوكاتشيفيتش، إن روسيا «تشدد» على ضرورة اجراء تحقيق في هذه المجزرة، وتعرب عن «تضامنها الصادق» مع الشعب السوري. وتابع المتحدث «ليس لدينا أدنى شك في أن المجزرة تصبّ في مصلحة قوى لا تسعى الى السلام، لكنها تسعى الى زرع بذور الحقد الطائفي، وحرب أهلية على الارض السورية، وتستخف بمآسي ومعاناة الشعب السوري»، كما جدد المتحدث دعوة موسكو «لكل اطراف النزاع» الى «وقف فوري لاطلاق النار».

وفي سياق آخر، قالت روسيا، أمس، إنها ستدعو مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان للعمل عن كثب مع المعارضة السورية، خلال محادثات تعقد في موسكو الاسبوع المقبل. ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله، «كي نكون صادقين نحن لا نرى شركاءنا على استعداد للعمل مع المعارضة السورية، حيث يؤدي كوفي أنان دور الوسيط الرئيسي في هذه العملية». وأضاف «للأسف حتى الآن لا نرى أي نتائج عملية لاتصاله وفريقه بالمعارضة».

بدورها، رأت فرنسا أن مقتل 150 شخصاً في التريمسة، يشير الى «هروب الى الامام يقوم به النظام»، داعية مجدداً مجلس الامن الدولي الى «تحمل مسؤولياته». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، خلال مؤتمر صحافي، إن «هذه المأساة تعكس كم يترتب على الحكومة السورية القيام بخطوة أولى في اتجاه وقف اعمال العنف».

وأضاف فاليرو إن «هذه الجريمة الجديدة، إذا تأكدت تظهر مرة أخرى هروب قاتل الى الامام، يقوم به نظام بشار الاسد، ويظهر ضرورة القيام بتحرك قوي في مجلس الامن الدولي». وقال «بالطبع على بشار الاسد الرحيل لكي يمكن بدء انتقال سياسي». ولفت إلى أن «تشديد الحزم ينبغي أن يمرّ من الآن فصاعداً عبر التهديد بعقوبات من مجلس الامن، حان الوقت ليتحمل الكل مسؤولياته، فرنسا تتحمل مسؤولياتها».

إلى ذلك، أنهى خبراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن جلسة مشاورات، صباح أمس، دون التوصل إلى نتيجة بشأن مشروع القرار الغربي الخاص بالأزمة السورية. ويوجّه المشروع الإدانة حصراً إلى الحكومة السورية على العنف، الذي يدور في البلاد. ويدين «أي» عنف يمكن أن يكون قد صدر عن المجموعات المسلحة. ويندرج المشروع، أيضاً، تحت البند 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي يهدد بفرض عقوبات اقتصادية وأخرى دبلوماسية في حال عدم الامتثال. وبقيت الخلافات كبيرة بين الوفدين الروسي والصيني من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى. وتقرّر عقد جلسة مشاورات لاحقة على مستوى مندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية، علماً بأن المندوب الروسي فيتالي تشوركين ليس في نيويورك حالياً، لكن شارك نيابة عنه نائبه الكسندر بانكين.

وقالت مصادر خاصة لـ«الأخبار» إن المشاورات لا تزال تظهر فارقاً شاسعاً بين الأطراف، «ويبدو أن الأميركيين والأوروبيين ما عادوا حريصين على التجديد لبعثة المراقبين الدوليين في دمشق رهاناً على حسم الأمور عسكرياً. فهم ينظرون إلى خطة أنان الأخيرة على أنها تُلقي بطوق نجاة لنظام الرئيس بشار الأسد، في وقت بات يعاني فيه صعوبات ميدانية كبيرة، بعد إنشاء منطقة عازلة في الشمال قرب الحدود التركية، منطقة يراهنون على توسعها بحيث تشمل مدينة حلب». وأكدت المصادر، أيضاً، أن «الجنرال روبرت مود بصدد تقديم استقالته شعوراً منه بأن مهمة المراقبين تتعرض للعرقلة من عدة جهات».

(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

وجوه من المجلس الوطني: أبناء مدللون لواشنطن

عرضت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، أمس، تقريراً مفصلاً عن تاريخ وخلفيات بعض الشخصيات المعارضة التي نصّبت نفسها متحدثة باسم الشعب السوري وانتفاضته، ولا سيما أعضاء المجلس الوطني السوري، مثل بسمة قضماني ورضوان زيادة وأسامة منجد. ولفتت الصحيفة الى أن هؤلاء على علاقة وثيقة باللوبيات الأميركية ومراكز الأبحاث التي تعمل مع معارضي النظام السوري منذ سنوات. وقالت إن التحقيق في خلفيات هؤلاء لا يهدف الى التشكيك في معارضتهم، أو كرههم للنظام الأسدي، لكن هذا الكره لا يعني أنه ضمانة للاستقلالية.

وأضافت إن رموز أساسية من حركة المعارضة السورية هم شخصيات منفية من قبل نظام الأسد منذ زمن، وتتلقى تمويلاً من الحكومة الأميركية بغاية تقويض النظام الأسدي، وذلك منذ فترة طويلة قبل اندلاع الربيع العربي. وقالت الصحيفة «مع أن الحكومة الأميركية لم تعلن أنها تعمل على اسقاط نظام الأسد بالقوة، فإن معظم هؤلاء المعارضين هم دعاة للتدخل العسكري في سوريا، وبالتالي حلفاء طبيعيون للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة، الذين دفعوا باتجاه غزو العراق، وهم يدفعون اليوم إدارة باراك أوباما من أجل التدخل العسكري في سوريا».

الرمز الأول الذي تناولته الصحيفة هو بسمة قضماني، التي تحتل مركزاً في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، وتعد مسؤولة الشوؤن الخارجية فيه. وهي، بحسب التقرير، من أبرز دعاة التدخل الخارجي، وطالبت أخيراً باصدار قرار في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. ويشير التقرير الى أن قضماني شاركت أخيراً للمرة الثانية في مؤتمر بلدربيرغ في شانتيللي (مؤتمر نخبة رجال الأعمال والسياسيين في العالم)، ففي عام 2008 شاركت كفرنسية، لكن في 2012 أسقطت عنها الجنسية وشاركت في المؤتمر «كعالمية».

وفي عام 2005، كانت بسمة تعمل في مؤسسة «فورد» (ومقرها نيويورك) بالقاهرة، حيث كانت تتولى منصب مديرة برنامجهم للتعاون الحكومي والدولي. وفي أيلول من العام نفسه، تولت قضماني منصب المدير التنفيذي لمعهد الإصلاح العربي، وهو برنامج أبحاث تديره أقوى مجموعات الضغط الأميركية، وهو مجلس العلاقات الخارجية، الذي يعدّ مركز أبحاث للنخبة في السياسة الخارجية الأميركية، وتعمل فيه شخصيات استخبارية وأمنية وسياسية.

النقطة الرئيسية التي يريد التقرير إبرازها هي أن قضماني ليست ناشطة ديموقراطية عشوائية وجدت نفسها بالصدفة أمام المايكروفون. فقضماني لديها أوراق اعتماد دبلوماسية دولية، لكونها تتولى منصب مديرة الأبحاث في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية، التي يرأسها جون كلود كوسران، المسؤول السابق في الاستخبارات الفرنسية.

الشخصية المعارضة الثانية التي يعرضها التقرير هي رضوان زيادة، عضو المجلس الوطني ومدير العلاقات الخارجية فيه. يقول التقرير إن زيادة هو عضو رفيع في المعهد الأميركي للسلام، الممول من الحكومة الفدرالية الأميركية، ويرأسه ريتشارد سولومون، المستشار السابق لهنري كيسينجر. وتقول الصحيفة إنه في شباط من هذا العام، انضم زيادة الى حفنة من نخبة صقور واشنطن من أجل توقيع رسالة تدعو الرئيس أوباما الى التدخل في سوريا. ومن هؤلاء الصقور، جيمس ووسلي (مدير سابق لوكالة الاستخبارات المركزية) وكليفورد ماي واليزابيت تشيني، الرئيسة السابقة لمجموعة عمليات ايران ـ سوريا في وزارة الدفاع. وتشير الى أن زيادة على علاقة وثيقة بأبرز مراكز الفكر والرأي في واشنطن، إضافة الى ذلك، لدى زيادة نشاط سابق في ورش عمل معارضة النظام السوري في الخارج، التي رعتها واشنطن، كمشاركته في 2008 في مؤتمر «سوريا قيد التحول»، في واشنطن.

الاسم الثالث الذي يطرحه التقرير هو أسامة منجد، وهو أحد أبرز المتحدثين باسم المجلس الوطني. هو مدون في «هافينغتون بوست» البريطانية، كتب أخيراً مقالاً حول «لماذا على العالم أن يتدخل في سوريا». ومنجد هو مؤسس ومدير تلفزيون «بردى» المعارض، الذي ينشط من لندن. وبحسب التقرير، فان منجد دعي في 2008 لتناول الغداء مع جورج بوش، وتعرفت واشنطن عليه كرئيس العلاقات العامة في حركة «العدالة والتنمية للتغيير السلمي والديموقراطي» في سوريا. وكشفت «ويكيليكس» عن تلقي حركة «العدالة والتنمية» ما يقارب 6 ملايين دولار منذ 2006 من أجل تمويل نشاطاتها داخل سوريا.

(الأخبار)

وفد من المراقبين الدوليين يدخل بلدة التريمسة للتحقق مما جرى

أ. ف. ب.

قالت متحدثة باسم الامم المتحدة في دمشق يوم السبت ان مراقبي الامم المتحدة في طريقهم الى قرية التريمسة بوسط سوريا وذلك بعد يومين من اعلان نشطاء ان نحو 220 شخصا قتلوا في قصف شنته طائرات هليكوبتر حربية والشبيحة الموالون للنظام الحاكم.

بيروت: دخل وفد من المراقبين الدوليين في سوريا السبت التريمسة في ريف حماه وسط البلاد للتحقق مما جرى اثر وقوع 150 قتيلا في البلدة قبل يومين، بحسب ما افادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.

واكدت المتحدثة باسم بعثة المراقبين سوسن غوشة ردا على اسئلة لفرانس برس ان “وفدا من المراقبين توجه الى التريمسة للتحقق مما جرى وقد تمكنوا من دخول البلدة” موضحة ان الموكب “تألف من 11 مركبة”.

واوضحت ان البعثة “لم تطلب اذنا رسميا (من السلطات السورية)”، مشددة على ان رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود “كان واضحا” خلال مؤتمره الصحافي في دمشق الجمعة حين اعلن عن استعداد بعثة المراقبين الدوليين للتوجه الى التريمسة والتحقق من الوقائع “عندما يحصل وقف جدي لاطلاق النار”.

واضافت غوشة “علمنا بالامس انه كان هناك وقف لاطلاق النار، لذا ارسلنا دورية الى التريمسة في مهمة استطلاعية قامت بتقييم الوضع لجهة حصول وقف اطلاق النار وامكانية دخولنا الى البلدة”.

بعض من ضحايا بلدة التريمسة السورية

ولفتت الى انه بناء على ذلك “ارسلنا اليوم (السبت) دورية متكاملة من اجل التحقق مما جرى”.

من ناحيته افاد الناشط الاعلامي المعارض ابو غازي فرانس برس في اتصال هاتفي ان “المراقبين الدوليين وصلوا الى التريمسة وقد عاينوا اماكن القصف واجروا مقابلات مع الاهالي”.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد ان القوات النظامية قصفت الخميس الماضي بلدة التريمسة في هجوم بالدبابات والمروحيات ما ادى الى مقتل اكثر من 150 شخصا، بينما اعلن الجيش السوري من جهته انه قتل عددا كبيرا من “الارهابيين” في التريمسة نافيا قتل اي مدني.

ويصعب التاكد من عدد القتلى من مصدر مستقل منذ توقفت الامم المتحدة عن احصاء الضحايا في اواخر العام 2011، بينما يتعذر تقصي الحقائق الميدانية والامنية بسبب القيود المفروضة على حركة الصحافيين.

هولاند: ما زال من الممكن تفادي حرب اهلية في سوريا

صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت ان الوقت ما زال يسنح لتفادي نشوب حرب اهلية في سوريا معتبرا ان ذلك سيكون “اسوأ” ما يمكن ان يحصل في هذا البلد.

واشار هولاند خلال مقابلة تلفزيونية مع ثلاث محطات فرنسية اجريت معه بمناسبة العيد الوطني في 14 تموز/يوليو الى ان روسيا والصين “تعرقلان اي قرار في مجلس الامن” الدولي سعيا لايجاد تسوية توقف اعمال العنف في سوريا.

وتابع “قلت ذلك لبوتين الشديد التمسك بان تبقى سوريا قريبة من بلاده. هناك علاقات تجارية وتاريخية، وانني احترمها”.

وذكر “قلت له ان الاسوأ هو ان تكون هناك حرب اهلية في سوريا. دعونا اذا نتصرف لايجاد موقف سياسي يمنع الحرب الاهلية. ما زال الوقت مناسبا، أكثر من مناسب”.

والتقى هولاند وبوتين في الاول من حزيران/يونيو في باريس.

وراى هولاند ان مؤتمر اصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في 6 تموز/يوليو في باريس “اتاح جمع نصف بلدان العالم والقول ان علينا الاستمرار في ممارسة الضغوط من اجل رحيل (الرئيس السوري) بشار الاسد وتحقيق انتقال سياسي” في هذا البلد.

ودعت الاسرة الدولية الجمعة الامم المتحدة الى التحرك حيال تصاعد العنف في سوريا بعد مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا في التريمسة في ريف حماة بوسط سوريا في عملية قصف بالدبابات والمروحيات بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقد وصفت المعارضة القصف على البلدة بانه “مجزرة” فيما اعلن الجيش السوري انه قتل عددا كبيرا من “الارهابيين” في التريمسة نافيا قتل اي مدني.

أردوغان يصف ما حصل في التريمسة السورية ب”المذبحة”

وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السبت ما حصل في بلدة التريمسة في سوريا ب”المذبحة اللا انسانية”، مشددا على ان النظام السوري سينهار “عاجلا ام آجلا”.

وقال اردوغان في كلمة امام هيئات حزبه، العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الاسلامي)، في كوجيلي (شمال غرب) “لم يعد هناك شيء يقال بشأن سوريا. هذه المذبحة اللاانسانية ومحاولة الابادة هذه ليستا سوى اشارات تنبىء برحيل هذا النظام”.

وقدر ب”اكثر من 40 الفا” عدد اللاجئين السوريين في تركيا الذين فروا من النزاع في بلدهم ويقيمون في مخيمات مختلفة اقيمت على الحدود السورية.

وقال اردوغان متوجها الى الرئيس السوري بشار الاسد في تصريحات نقلتها الشبكات التلفزيونية مباشرة “كل الطغاة جبناء. وكل الطغاة قساة (…) وعاجلا ام آجلا سيرحلون والشعب السوري سيطلب محاسبتهم”.

واستنادا الى المرصد السوري لحقوق الانسان قتل اكثر من 150 شخصا الخميس في التريمسة بينهم عشرات من المقاتلين في قصف ومعارك داخل هذه البلدة السنية. وتتقاسم تركيا حدودا بطول 900 كلم مع سوريا حليفتها السابقة وتطالب برحيل نظام الرئيس الاسد.

من جهة اخرى تسمح انقرة لعناصر الجيش السوري الحر بالدخول بحرية الى اراضيها.

الإحباط إزاء المعارضة السورية في الخارج يوحد القادة الميدانيين

عبدالاله مجيد

فيما يتسع نطاق الاحتجاجات على النظام السوري تزداد المشاكل التي يواجهها الثوار في الحصول على الماء والسلاح، وخاصة في ظل اتهامات بالتحيز المالي.

دمشق: وقف أبو مؤيد قائد إحدى كتائب الجيش السوري الحر، وأشار إلى نظرائه الذين غصت بهم الغرفة الخانقة بحرارة الصيف قائلا إن مقاتليه بحاجة إلى المال والسلاح. ولكنهم لا يتلقون الدعم الذي وعد به المانحون وقادة المعارضة في الخارج.

وصرخ أبو مؤيد “نحن نقترض المال لإطعام جرحانا! ليس هناك توزيع للسلاح، بل كل أسلحتنا نحن الذين ندفع ثمنها بأنفسنا”.

ويتحدث اجتماع القادة الميدانيين الذي عُقد بعد صلاة الجمعة في مدينة انطاكيا التركية قرب الحدود السورية مجلدات عن أولويات التشكيلات المسلحة للمعارضة السورية في هذه المرحلة من النزاع المستمر منذ 17 شهرا الآن.

وكان النقاش بين المقاتلين محدودا عن أعمال القتل الجماعية في بدة التريمسة يوم الخميس رغم أن القادة العسكريين للمعارضة المسلحة سمعوا بها وان واحدا منهم على الأقل فقد أقارب فيها.  ولم يتطرق الحديث إلى المراقبين الدوليين أو مبعوث السلام كوفي انان أو المناقشات التي لا تنتهي في مجلس الأمن الدولي لإنهاء النزاع.  بل كان تركيز هؤلاء القادة العسكريين على أساسيات الحرب ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وكان أبو مؤيد، الإدلبي، من بين عشرات القادة الميدانيين الذين توافدوا لحضور الاجتماع الذي دعا إليه مجلس قيادة الثورة في ادلب. واتفق المشاركون في الاجتماع الذي عُقد في غرفتين كبيرتين في شقة عمارة سكنية، على توسيع التنسيق بين المجموعات المقاتلة ضد النظام داخل سوريا وعبروا عن شعورهم بالإحباط إزاء القيادة السياسية لمعارضة الخارج.

وكانت الشكوى التي ترددت طيلة الوقت أن المجلس الوطني السوري الذي يوجد مقره في اسطنبول، منقطع عن المعارك المحتدمة على الأرض.  وكانت الشكوى الأخرى مضمرة في ظنون القادة الميدانيين بأن أعضاء لم يكشفوا أسماءهم في المعارضة السياسية السورية في تركيا يحولون الأموال إلى وجهة أخرى أو يفضلون مجموعات على أخرى في إيصال السلاح والمال عبر الحدود، بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي حضرت الاجتماع في مدينة انطاكيا.

وقال القائد العسكري عصام عفارة مخاطبا نظرائه “بالأمس كان من المفترض ان نتسلم هاونات وخراطيش ولكننا لم نتسلمها. اتصلتُ وطالبت:  أين هي؟ أين؟”

ومنذ أواخر الربيع دخلت الحرب في مناطق من سوريا طريقا مسدودا تتخلله أيام من أعمال العنف الدموية مثل جريمة القتل الجماعي في التريمسة يوم الخميس حيث تُقدر فصائل سورية معارضة أن أكثر من 200 شخص قُتلوا على أيدي قوات النظام وشبيحته.

وأضفت الإدانات الدولية لأعمال القتل التي يتهم النظام السوري عناصر المعارضة المسلحة بارتكابها، طابعا اشد إلحاحا على الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع السوري في مجلس الأمن الدولي حيث أجرى الدبلوماسيون يوم الجمعة محادثات وراء أبواب مغلقة بشأن قرار جديد لحمل الفرقاء على احترام وقف إطلاق النار وخطة السلام التي اقترحها انان. ومن المتوقع التصويت على القرار يوم الأربعاء المقبل.

وبدت الدبلوماسية تتحرك في كوكب آخر، وربما بعد فوات الأوان لدى النظر إليها من منظار المقاتلين السوريين ضد قوات الأسد الذين طردوا قوات نظامية كبيرة من بعض الأرياف في الجبال الشمالية مقتطعين مناطق صغيرة لكنها ثابتة تحت سيطرتهم الفعلية حاليا رغم أن هذه المناطق ما زالت تتعرض للقصف والهجوم من الجو.

6وبعد النجاح التكتيكي الذي حققته المجموعات المسلحة ضد قوات الأسد فأنها تواجه الآن مشكلة تشترك بها جميع الانتفاضات المسلحة.

وفي هذا الشأن نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن قادة ميدانيين أن 80 مجموعة قتالية على الأقل تعمل في ادلب وحدها غالبيتها بدأت شبكات شخصية صغيرة أو مجموعات من العسكريين المنشقين، ثم تنامت واتسعت صفوفها.

 وتشترك المجموعات أحيانا في الاسم وكثيرا ما تعمل مجموعات متعددة في منطقة واحدة. ومع تزايد أفرادها وتعاظم حاجتها للسلاح والدعم الخارجي وجدت بعض هذه المجموعات نفسها تتنافس فيما بينها على الموارد وتشترك في استيائها من سوريين يتولون مواقع قيادية في المعارضة ولا يقاتلون بل يتصرفون بأموال تقول مجموعات قتالية عديدة انها لا تتسلم شيئا منها.

وعلى سبيل المثال ان القائد العسكري عصام عفارة قال لصحيفة نيويورك تايمز إن الأموال التي تُنقل عن طريق جماعة الإخوان المسلمين لا تُقتَسم مع مجموعات تُعتبر علمانية، وان هذا أثار غضب مقاتلين تصدوا لقوات الأسد وردوها على اعقابها بتضحيات جسيمة، ثم يُقال لهم الآن أنهم ليسوا مؤهلين لنيل نصيب من الدعم المالي الذي تبرع به مانح في الخارج لأن مواصفاته لا تنطبق عليهم.

وأضاف عفارة الذي يقود وحدة في مجموعة أكبر تُسمى كتيبة شهداء أدلب “نقول لهم “ألسنا أخوة؟ كيف؟ نحن مسلمون، ونريد ثورة شعبية كاملة يصنعها المسلون والمسيحيون والدروز”.

وعبر القائد العسكري عبد الغفور عن غضب المقاتلين الآخرين قائلا “لا تظنوا أننا عميان، فنحن لدينا 600 شهيد”. وأضاف “أن المجلس الوطني السوري لا يمثلنا والثورة هي الناس الموجودون هنا ، الذين قاتلوا ضد العبودية”.

وقال عبد الغفور إن البحث عن المال أو السلاح قد يصبح مصدر إحباط مثله مثل التعامل مع هيئات الإغاثة الخاصة والمنظمات غير الحكومية التي تقدم معونتها أحيانا مقابل الاتفاق مع وجهة نظرها. وحذر عبد الغفور من “أن الثورة كلها يمكن أن تتحول إلى مشروع منظمة غير حكومية، وهذا ما اعترض عليه”.

ونفى المتحدث باسم المجلس الوطني السوري محمد سرميني تهمة التحيز المالي التي وجهها القادة الميدانيون مؤكدا في اتصال هاتفي مع صحيفة نيويورك تايمز من اسطنبول انه “ليس هناك تمييز”.  وقال سرميني إن المجلس بدأ يولي تمويل مقاتلي المعارضة اهتماما أكبر “وسندفع رواتب إلى جميع الضباط”.

وكانت أسعار الأسلحة الخفيفة ارتفعت بحدة خلال النزاع وأصبح الرشاش يكلف آلاف الدولارات وبندقية الاقتحام الجديدة 2000 دولار، بحسب قادة ميدانيين.

وقال المقاتلون والقادة الميدانيون الذي تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز أنهم حتى الآن يجمعون المال بأنفسهم لتسديد ثمن مشترياتهم من السلاح، وأحيانا يجمعون التبرعات من قراهم وإحيائهم. وكانوا في أحيان أخرى يبيعون سياراتهم وأراضيهم.

 وقال قائد ميداني شاب قدم نفسه باسم بلال إن حاجته للسلاح دفعته قبل اشهر إلى أن يطلب من خطيبته إعادة المصوغات التي قدمها اليها. واعترف بلا بأنها “قالت لا ففسختُ الخطبة واستعدتُ المصوغات واشتريتُ الأسلحة التي احتاجها”.

وأكد هؤلاء القادة أنهم يشترون الأسلحة من مسؤولين سوريين مرتشين أو مما قالوا إنها “مافيا تركية وروسية” في تركيا.

وكان اجتماع القادة العسكريين يتحول أحيانا إلى مبارزة في الصراخ.  وعبر عدة قادة خلال الاجتماع عن غضبهم على قائد آخر قال انه في الواقع تلقى أسلحة.  ولكن المزاج راق بمرور الوقت وقال القادة إنهم يعتزمون العمل معا ودعوا إلى تطويره.

وقال قائد ميداني اسمه أبو حمزة إن المشادات الكلامية قد لا تبدو لائقة بقادة ميدانيين ولكنها معهودة في ثورة تتسع صفوفها وتتفتح آفاقها.  وأضاف أن الاجتماع أظهر استعداد العديد من المجموعات القتالية لتعزيز التنسيق ومنح المقاتلين الأشد معاناة والأكثر تعرضا للخطر، كلمة أكبر في سياسة الحرب.

واتفق معه القائد ابو مؤيد فيما انفض الاجتماع وانتقل جدول عمله إلى تناول وجبة جماعية.  وقال أبو مؤيد “نحن نريد أن نكون يداً واحدة، وجبهة واحدة”.

انشقاق مناف طلاس قد يكون بداية النهاية للنظام السوري

أشرف أبو جلالة

تستمر التحليلات في أعقاب الاعلان عن انشقاق العميد المقرب من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد مناف طلاس وذهب الكثير منها الى القول إن هذا الانشقاق يشكل بداية نهاية النظام السوري.

القاهرة : انهالت التحليلات السياسية في أعقاب الإعلان عن خبر انشقاق العميد مناف طلاس، الذي كان يعد من أكثر الأصدقاء قرباً للرئيس بشار الأسد، بدأت تتساءل تقارير صحافية عما إن كان هذا الانشقاق هو بداية النهاية للنظام السوري أم لا.

وفي هذا الصدد، قالت مجلة فورين بوليسي الأميركية إن تلك الواقعة تسببت في إثارة عدد كبير من الأسئلة بشأن المسار الذي ستتخذه الانتفاضة السورية المستمرة منذ 16 شهراً، من بينها: هل هذه هي بداية النهاية لبشار؟ ومن الذي تتعرض قبضته على السلطة لتهديد على نحو متزايد نتيجة الثورة الشعبية المشتعلة هناك ؟

ومع هذا، رأت المجلة أن انشقاق طلاس هذا لا يشير إلى أن تصدعاً في الصفوف العليا للنظام السوري يبدو وشيكاً، رغم أن سفره لتركيا يعتبر أمراً مهماً من الناحية الرمزية، نظراً لتاريخ عائلة طلاس المعروفة بدعمها ومساندتها لعائلة الأسد سابقاً.

وأعقبت المجلة بتأكيدها أن عائلة طلاس مرتبطة، ربما أكثر من أي عائلة أخرى في سوريا، بصعود عائلة الأسد وارتقائها. ثم مضت تتحدث عن الدور الذي لعبه الأب، مصطفى، وهو “صانع الملوك” بالنسبة لحافظ الأسد وخصوصاً نجله بشار، عندما توليا الحكم عامي 1970 و 2000، على الترتيب. ونتيجة لدعمه الثابت والمتواصل، تم تعيينه في منصب وزير الدفاع عام 1972، وظل محتفظاً به طوال ثلاثين عاماً.

وباعتباره الشخصية السنية الأبرز في القيادة العليا للبلاد التي تهيمن عليها طائفة الأسد العلوية، فقد ساعد مصطفى طلاس الرئيس السابق حافظ الأسد على تكوين علاقات هامة مع بعض قطاعات المواطنين السنة في سوريا، الذين يشكلون 75 % من السكان.

وهي الخطوة التي تمخضت عن تكون تحالفات هامة مع طبقة رجال الأعمال وضباط الجيش السنة، ما ساعد على التأكد من ولائهم لنظام تحكمه أقلية وتشكيل تركيبة عسكرية تجارية كانت بمثابة الأساس بالنسبة لحكم الأسد. وفي غضون ذلك، بدأت تنمو ثروة وقوة العائلة بما يتناسب مع مكانتها في هرم نظام الحكم القائم في البلاد.

ثم أكدت المجلة أن ولاء مصطفى طلاس لحافظ الأسد لم يسبق وأن كان مثاراً للتساؤلات، وذلك نظراً لوضوح موقفه الداعم والمساند له في كثير من المواقف. كما كان يثق حافظ بصورة كبيرة للغاية بمصطفى، لدرجة أنه بدأ يعتمد عليه لمساعدته على إعداد نجله، بشار، لمنصب الرئيس بعد وفاة شقيقه، باسل، الوريث المفترض، في حادث سيارة عام 1994. ويتردد، وفقاً لرواية أحد المسؤولين السوريين الكبار، أن طلاس قام بتجميع جنرالات الجيش لتوجيههم لدعم بشار بعد وفاة والده.

ومع هذا، لم يبق مصطفى طويلاً في منصبه كوزير للدفاع بعد تنصيب بشار، حيث خرج من الوزارة في العام 2002، واختلفت حينها التفسيرات بين من قال إن بشار وقادة الجيل الشاب السوريين هم من أطاحوا به، وبين من قال إنه استقال من منصبه طواعيةً.

ورغم أن صورة مناف تبدو لشخص أكثر اهتماماً بنشاطاته الاجتماعية عن نشاطاته السياسية، إلا أن المجلة أكدت أنه شخصية جادة وواقعية، وأشارت إلى أنه وزوجته، تالا، يبدو أنهما ملتزمان على وجه الخصوص بمسألة التنوع الديني في سوريا.

وأعقبت المجلة بقولها إن التسامح بين الأديان كان من الأمور التي يؤمن بها مناف في واقع الأمر، وأنه كان يرغب في تطبيقها على أرض الواقع في سوريا. وربما جاء موقفه إزاء هذا الموضوع ليلقي الضوء على الأسباب التي دفعته لإنهاء علاقات أسرته الممتدة على مدار عقود طويلة مع عائلة الأسد. وختمت فورين بوليسي بتأكيدها على حقيقة هامة وهي أن انشقاق مناف، رغم استمرار غموض المكان الذي يتواجد به حالياً، جاء كذلك ليدعم الانطباع القائم بأن الانتفاضة وردة فعل النظام بدأت تنمو بشكل أكثر طائفية مع مرور الوقت ومع تصاعد حدة أعمال العنف هناك.

السفير السوري المنشق ينتقد المالكي وايران

أ. ف. ب.

دبي: وجه السفير السوري لدى العراق المنشق نواف الفارس انتقادات الى ايران ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لموقفه “المتناقض” حيال دعم النظام السوري.

وقال في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية اليوم السبت “لدي انا شخصيا عتب كبير على دولة رئيس الوزراء على هذا الموقف المتناقض مع حقيقية الأشياء”.

واضاف “هو يعرف تماما ماذا فعل بشار الاسد به هو وبكل العراق وبالاخوة الشيعة بشكل خاص”.

وتابع الفارس الذي اعلن انشقاقه عبر شريط فيديو بثته “الجزيرة” الاربعاء الماضي والمقيم في قطر حاليا لقد “قتل الآلاف بالمفخخات والتفجيرات (…) وفتح الابواب للقاعدة”.

ويتقاسم العراق وسوريا حدودا يبلغ طولها اكثر من 600 كلم استخدمتها التنظيمات المتطرفة وخصوصا القاعدة لارتكاب عمليات عنف طائفي خلال الاعوام الاخيرة.

وراى الفارس انه “لا يجوز لايران ان تقف مع طاغية مع ديكتاتور يقتل شعبه مهما كانت المصلحة”.

واشار الى ان “هناك ضغوطا اقليمية من ايران” على العراق لكنه قال “ستنتصر الثورة السورية رغما عن ايران وكل الدول المتعاطفة مع الطاغية”.

وتابع متسائلا ان “ايران تساهم بالمشكلة فكيف تساهم بالحل؟. الجهة التي ساهمت بسفك الدماء السوري غير مقبولة من الشعب السوري”.

وختم قائلا ان “بشار الاسد رئيس سوريا سابقا، وليس الآن فهو مجرم يقتل الشعب”.

وكان الفارس اعلن انشقاقه وانضمامه الى “صفوف الثورة”، داعيا العسكريين خصوصا الى ان يحذوا حذوه.

وهو اول سفير سوري يعلن انشقاقه اثناء وجوده في الخدمة منذ بدء حركة الاحتجاجات في سوريا قبل 16 شهرا.

مجزرة التريمسة تهز العالم مجددا.. والنظام السوري يناقض نفسه

واشنطن قلقة من تحريك النظام أسلحته الكيماوية * «الجيش الحر» يدعو أركان النظام والعسكريين إلى الانشقاق.. ويشكك في انشقاق طلاس

أقارب أبو اسماعيل الذي قتله قناصة النظام السوري في مدينة القصير ينعون عائلهم أمس (أ.ف.ب)

بيروت: كارولين عاكوم وبولا أسطيح واشنطن: هبة القدسي

اهتز العالم، أمس، بعد المجزرة التي شهدتها بلدة التريمسة بريف حماه السورية، والتي راح ضحيتها نحو 220 قتيلا، حسب لجان التنسيق المحلية.

وأكد مصدر عسكري سوري أمس، أن القوات المسلحة السورية قتلت الخميس الماضي «عددا كبيرا من الإرهابيين» في التريمسة، حيث نفذت «عملية نوعية» لم تؤد إلى وقوع ضحايا بين المواطنين.

من جانبه، دعا الجيش السوري الحر، الشعب السوري إلى «النفير العام» وتحويل الثورة إلى ثورة مسلحة للتصدي للمجازر التي يرتكبها النظام.

وحض نائب قائد الجيش الحر، العقيد مالك الكردي، أركان النظام والعسكريين على الانشقاق.

كما دعا السوريين على حمل السلاح ومواجهة النظام، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ندعو إلى ثورة مسلحة يشترك فيها كل أبناء الشعب». وفي ما يتعلق بانشقاق العميد مناف طلاس، قال الكردي «عندما خرج طلاس من سوريا عبر الحدود التركية، ولم يسلم نفسه للسلطات التركية، هناك من هربه بطريقة غير معروفة وبالتالي هناك عشرات علامات الاستفهام تطرح حول هذا الأمر».

من جانبها، حذرت الولايات المتحدة أمس سوريا بأنها «ستتحمل المسؤولية» إذا لم تضمن أمن أسلحتها الكيميائية، إثر ورود مقال لمح إلى نقل بعض تلك الأسلحة خارج أماكن تخزينها.

ففي عددها الصادر الخميس الماضي، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى احتمال نقل أسلحة كيميائية من أماكنها، وذلك نقلا عن تقارير استخباراتية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قائلة «قلنا بوضوح مرات عدة إن الحكومة السورية مسؤولة عن حماية مخزونها من الأسلحة الكيميائية».

إدانات دولية لمجزرة التريمسة

الجنرال مود يرفع تقريرا لمجلس الأمن عن استخدام المدفعية الثقيلة والمروحيات في قصف البلدة

واشنطن: هبة القدسي موسكو: سامي عمارة بروكسل: عبد الله مصطفى

أكد رئيس بعثة المراقبين في سوريا الجنرال روبرت مود استعداد فريقه من المراقبين الدوليين في محافظة حماه للذهاب إلى بلدة التريمسة لمعاينة الاشتباكات التي وقعت واستخدمت فيها المدفعية والمروحيات، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص.

وقال الجنرال مود في مؤتمر صحافي بدمشق أمس استعداد فريق المراقبين للذهاب إلى منطقة التريمسة والتحقق من استمرار القتال فيها، ونوعيات الوحدات المشاركة من مدفعيات وطائرات هليكوبتر، مشترطا أن يكون هناك وقف فعال وله مصداقية لإطلاق النار، وقال «إن بعثة المراقبين على أهبة الاستعداد للذهاب إلى هناك والتحقق من الوقائع عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار له مصداقية».

وطالب مود مجلس الأمن القيام بخطوات فعالة، وقال «نحن الآن بحاجة إلى قيادة حقيقية وفعالة من مجلس الأمن، ويجب على مجلس الأمن التوحد لوضع خطة تلبي طموحات الشعب السوري، وتكون مقبولة من قبل الطرفين، ويجب أن تكون الحكومة السورية والمعارضة على استعداد لتقديم تنازلات، والجلوس على طاولة المفاوضات». وأضاف «إذا حدث هذا فإن وجود بعثة المراقبين يمكن أن يسهم في تحسين الوضع على الأرض وتسهيل مزيد من الحوار».

ومن جهته، قال المبعوث الدولي لسوريا كوفي أنان «لقد صدمت وروعت من الأخبار الواردة من قرية التريمسة بالقرب من حماه عن القتال العنيف والخسائر الكبيرة واستخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية وطائرات الهليكوبتر، وهذا يشكل انتهاكا لتعهد الحكومة بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المراكز السكنية، والتزامها بخطة السلام المكونة من ست نقاط».

من جانبها، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السورية باستخدام الأسلحة العنقودية في قصفها لمناطق المعارضة. واعتمدت المنظمة في اتهامها على ما بثه الناشطون السوريون من مقاطع فيديو تظهر بقايا لذخائر عنقودية.

وطالبت فرنسا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو «باريس قلقة للغاية من التقارير عن مجزرة جديدة ارتكبتها القوات السورية في بلدة التريسمة بمحافظة حماه، باستخدام الدبابات والطائرات المروحية لقصف المدنيين، وهذه الجريمة إذا تأكد حدوثها فإنها تظهر تهمة القتل المتهور التي يرتكبها نظام بشار الأسد، وتدل على الحاجة الملحة لاتخاذ قرارات قوية من جانب مجلس الأمن».

من جهتها دعت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، لمحاسبة منفذي «المجزرة»، ولوقف فوري لإطلاق النار داخل حماه السورية والسماح بدخول المراقبين الدوليين.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن الفظائع التي ترتكبها قوات الرئيس بشار الأسد تقضي على أي شكوك في ضرورة توحيد المجتمع الدولي لاستجابة منسقة في الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، للصحافيين، على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، إن «تكرار أعمال العنف ضد الشعب السوري يثبت أن الأسد فقد شرعيته لقيادة سوريا». وأضاف «الفظائع التي ترتكبها قوات الرئيس الأسد تقضي على أي شك في ضرورة وجود استجابة دولية منسقة في الأمم المتحدة».

كما أدان وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرس، في بيان صدر ببروكسل، إنه شعر بالحزن العميق بعد أن أحيط علما بالهجوم الذي وقع على قرية التريمسة السورية، وأسفر عن وقوع أكثر من 200 ضحية، وبالتالي يكون هو أكثر الحوادث دموية منذ بدء الانتفاضة ضد نظام بشار الأسد قبل ثمانية عشر شهرا. ومن خلال البيان، أدان الوزير بأشد العبارات، هذا الحادث الذي وصفه بالهمجي، وأضاف أن «هذا الحادث المأساوي يظهر أن هناك ضرورة للعمل بشكل عاجل لممارسة ضغوط إضافية على النظام السوري من أجل وقف العنف، ولهذا فإن قرارا من مجلس الأمن يعيد الحياة لخطة أنان ببنودها الست وبالتزامن مع العقوبات، يعتبر أمرا ضروريا كخطوة قادمة، كما يجب على الدول التي تساند سوريا وهي روسيا والصين، ألا تعرقل صدور أي قرار واضح يصدر في هذا الصدد». وأقرت الحكومة البلجيكية أمس الجمعة مساعدات مالية قدرها 600 ألف يورو لصالح اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.

ومن جهتها، نددت منظمة التعاون الإسلامي أمس الجمعة بحدة بـ«مجزرة» التريمسة في سوريا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوقف حمام الدم في البلاد. وأكد أمين عام المنظمة أكمل الدين إحسان أوغلي في بيان أنه يدين «بشدة المجزرة الشنيعة التي جرت في بلدة التريمسة بريف حماه بسوريا بتاريخ 12 يوليو (تموز) 2012، والتي أسفرت عن المئات من القتلى والجرحى من المدنيين العزل». كما ندد «بتواصل عمليات القتل والمجازر التي تستهدف الشعب السوري خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك» الذي يبدأ نحو 20 يوليو بحسب البيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها للمذبحة التي راح ضحيتها ما يقرب من مائة من المدنيين السوريين في قرية التريمسة في ضواحي حماه. وقال ألكسندر لوكاشينكو، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تعرب عن تضامنها مع الشعب السوري وتنادي بسرعة وقف إراقة الدماء والعنف المسلح ضد المدنيين من جانب كل الأطراف. وإذ قالت الخارجية الروسية إنها لا تستبق نتائج التحقيقات في هذه الجريمة.

المعارضة السورية تطالب بتدخل أممي بعد مجزرة التريمسة التي ذهب ضحيتها أكثر من 220 شخصا

النظام يتهم «قنوات الإعلام الدموي» بالشراكة مع المجموعات الإرهابية المسلحة باقترافها

بيروت: بولا أسطيح

طالبت قوى المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار «عاجل وحاسم» بحق النظام السوري إثر المجزرة التي راح ضحيتها نحو 220 قتيلا في بلدة التريمسة بريف حماه حسب لجان التنسيق المحلية. وحمّلت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الموفد الدولي والعربي كوفي أنان وكذلك إيران وروسيا حليفتا نظام الرئيس بشار الأسد مسؤولية المجزرة.

وفي وقت اتهم فيه النظام السوري عبر وكالة الأنباء الرسمية (سانا) «قنوات الإعلام الدموي» بالشراكة مع المجموعات الإرهابية المسلحة باقتراف المجزرة، أعرب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان عن «صدمته وروعه» للتقارير الصادرة من سوريا معتبرا أن ذلك يشكل «انتهاكا لالتزام الحكومة وقف استخدام الأسلحة الثقيلة في أماكن سكنية والتزامها بالنقاط الست لخطة السلام».

وأعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود أن المراقبين مستعدون للتوجه إلى التريمسة للتحقق مما حصل، «عندما يكون هناك وقف جدي لإطلاق النار». وقال مود في مؤتمر صحافي في دمشق إن بعثة المراقبين الدوليين «مستعدة للتوجه إلى التريمسة والتحقق من الوقائع إذا أو عندما يحصل وقف جدي لإطلاق النار»، مؤكدا أن المراقبين الموجودين في محافظة حماه تمكنوا أول من أمس من معاينة «استمرار الاشتباكات في محيط التريمسة التي استخدمت فيها وحدات آلية والمدفعية والمروحيات». ورأت فرنسا أن «مجزرة التريمسة بوسط سوريا تشير في حال تأكد وقوعها إلى هروب إلى الإمام قاتل يقوم به النظام»، داعية مجددا مجلس الأمن الدولي إلى «تحمل مسؤولياته». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو خلال مؤتمر صحافي: «إن هذه المأساة تعكس كم يترتب على الحكومة السورية القيام بخطوة أولى في اتجاه وقف أعمال العنف» لافتا إلى أن «تشديد الحزم ينبغي أن يمر من الآن فصاعدا عبر التهديد بعقوبات من مجلس الأمن»، وأضاف: «حان الوقت ليتحمل الكل مسؤولياته، فرنسا تتحمل مسؤولياتها».

كذلك أبلغ أحد قادة مقاتلي المعارضة المسلحة القريب من المنطقة واسمه الحركي أبو محمد، وكالة الصحافة الفرنسية ليل الخميس الجمعة أن الهجوم أدى إلى سقوط «أكثر من 200 قتيل». وبحسب أحد الناشطين القاطنين في المنطقة فإن حصيلة القتلى مرتفعة خصوصا بسبب قصف القوات الحكومية لمسجد في البلدة كان عدد كبير من السكان لجأوا إليه.

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، وصف أبو غازي الحموي، عضو مجلس ثوار حماه الوضع الراهن في التريمسة بـ«الضبابي» بعد انقطاع الاتصال مع شهود عيان على المجزرة كانوا قد تواصلوا معنا بوقت سابق، وقال: «كما العادة يسعى النظام حاليا لإخفاء آثار جرائمه قبل دخول المراقبين الدوليين للبلدة وهو كان قد منعهم أمس من التقدم للتريمسة بعدما كانوا قد وصلوا إلى بلدة محردة». وشرح الحموي تفاصيل المجزرة لافتا إلى أنه «وبعدما كان قد تم تطويق البلدة من 4 اتجاهات تعرضت للقصف الشديد، وحين حاولت قوات الأمن اقتحامها تصدى لها الجيش السوري الحر بعدما كان قد حاول تأمين ملاذ آمن لخروج المدنيين»، وأضاف: «لكن هؤلاء وخلال هروبهم تفاجأوا بعدد من الشبيحة جاءوهم من القرى المجاورة فقضوا على معظم سكان التريمسة بالسلاح الخفيف والأبيض ورموا عددا منهم في نهر العاصي».

وطالب رئيس المجلس عبد الباسط سيدا خلال مؤتمر صحافي مجلس الأمن بعقد اجتماع عاجل يخصص لحماية الشعب من القتل الذي يتعرض له من النظام السوري وباجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، كما طالب بتحقيق دولي من مجلس حقوق الإنسان والجمعيات الدولية للتحقيق بالمجازر التي حصلت. ودعا سيدا إلى رفع وتيرة المظاهرات في كل أنحاء سوريا، لافتا إلى أن سوريا غدت أسرة واحدة في مواجهة نظام الأسد. وإذ أكد أن «لا حل من دون رحيل الزمرة القاتلة ولا حوار مع القتلة»، شدد على أن «الثورة مستمرة»، داعيا «الدول الصديقة إلى التحرك من أجل مساندة الشعب السوري وخلاصه من براثن النظام المارق»، مشيرا إلى أن «المرحلة الحالية هي مرحلة مفصلية وسوريا الجديدة ستكون وفية لأصدقائها».

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان «لا نعتبر الوحش بشار المسؤول وحده عن الجريمة المروعة.. بل إن المسؤول عن هذه المجزرة وعن سابقاتها هو كوفي أنان والروس والإيرانيون وكل دول العالم التي تدعي مسؤوليتها في حماية السلم والاستقرار العالميين ثم تلوذ بالصمت والمراوغة».

وأشارت الجماعة إلى أن هذه المجزرة الأخيرة «ستنضم إلى ما سبقها من مجازر العصر الكبرى» ذاكرة من بينها مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 ومجزرة سريبرينيتسا عام 1995. وحذر البيان من أنه «سيكون بعد المجزرة ما هو أفظع وأقسى ما دام أدعياء التحضر في العالم مصرين على الاستهانة بالدم السوري وترك هذا الوحش طليقا يقتل من أبناء سوريا من يشاء». في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر إعلامي لم تسمه أن «قنوات الإعلام الدموي بالشراكة مع المجموعات الإرهابية المسلحة ارتكبت مجزرة بحق أهالي قرية التريمسة في ريف حماه في محاولة لتأليب الرأي العام ضد سوريا وشعبها واستجرار التدخل الخارجي عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي».

ونفى المصدر ما بثته قناة «الجزيرة» وقال إنه «عار عن الصحة»، لافتا إلى أن «الجهات المختصة بالتعاون مع أهالي القرية أفشلت مجددا محاولات الإرهابيين تنفيذ أوامر مجلس إسطنبول ومكتبه العسكري تمهيدا لاجتماع مجلس الأمن يوم الجمعة».

وكانت السلطات السورية قالت في وقت سابق، إن قواتها وتلبية لنداءات أهالي التريمسة اشتبكت مع مسلحين نفذوا جريمة في بلدة التريمسة، وقال التلفزيون السوري، إن مجموعة إرهابيين مسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي على الأهالي في بلدة التريمسة. قوات السورية قتلت «عددا كبيرا من الإرهابيين» في التريمسة ولا ضحايا مدنيين (مصدر عسكري).

ولكن اللافت والمثير أن مصدرا عسكريا سوريا أكد أمس، أن القوات المسلحة السورية قتلت يوم الخميس الماضي «عددا كبيرا من الإرهابيين» في التريمسة في محافظة حماه (وسط)، حيث نفذت «عملية نوعية» لم تؤد إلى وقوع ضحايا بين المواطنين.

وقال المصدر، إن «بعض الوحدات المسلحة قامت صبيحة الخميس الماضي بعملية نوعية استهدفت تجمعات لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة»، وأسفرت عن «القضاء على أوكار المجموعات الإرهابية ومقتل عدد كبير من عناصرها».

وأكد المصدر أن القوات السورية نجحت في القضاء على «الإرهابيين»، من «دون وقوع أي ضحايا في صفوف المواطنين».

وأشار المصدر العسكري إلى أن القوات النظامية قامت بعد ذلك بـ«عملية تفتيش الأوكار، حيث عثرت على جثث عدد من المواطنين ممن كانت المجموعات الإرهابية المسلحة قد اختطفتهم سابقا وقامت بتصفيتهم»، كما ألقت القبض على «عشرات الإرهابيين وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والوثائق بينها بطاقات شخصية لعناصر من جنسيات غير سورية».

التريمسة تدفع ثمن موقعها داخل محيط متداخل طائفيا

تأخرت في الانضمام للثورة وشهدت على عمليات خطف متبادلة

بيروت: «الشرق الأوسط»

تقع قرية التريمسة في ريف حماه داخل موزاييك طائفي ومناطقي معقد، إذ يحيط بالقرية التي شهدت أول من أمس مجزرة مروعة، قرى ذات غالبية علوية وأخرى يعيش فيها مسيحيون. ويفصل القرية عن منطقة محردة، ذات الغالبية المسيحية، 10 كيلومترات فيما تقع بالقرب منها بلدتان سكانها بمعظمهم علويون وهما سلحب وأصيل. وهو الأمر الذي أخر مشاركة أهالي التريمسة في الثورة السورية، وفق ما يقول ناشطون. وذلك خوفا من ردود فعل تأتي من القرى المجاورة لا سيما العلوية منها، التي تؤيد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بشكل مطلق.

«إلا أن نزول أهالي حماه بالآلاف إلى الشوارع ومطالبتهم برحيل نظام الحكم دفع بالمناطق الريفية إلى حسم أمرها والانضمام إلى الثورة»، هذا ما يؤكده حسان وهو ناشط وعضو في تنسيقيات ريف حماه للثورة السورية. ويضيف: «ريف حماه تأخر بالانضمام للثورة السورية على عكس بقية المدن المنتفضة التي بدأت الثورة من أريافها» ويعزو الناشط المعارض ذلك «إلى وجود قرى ومناطق موالية للنظام وأخرى تقف على الحياد».

القرية التي يقطن فيها ما يزيد عن 11000 نسمة وتقع على نهر العاصي، يؤكد حسان أنها «شكلت بعد انخراط سكانها بالمظاهرات المعارضة للنظام، بؤرة للانتفاضة الشعبية في ريف حماه، فأصبحت إلى جانب اللطامنة وكفر زيتا وحلفايا مراكز أساسية تنظم فيها التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد».

ويضيف: «مع اشتداد الحملة الأمنية التي يقودها النظام ضد قرى ريف حماه ومن بينها التريمسة صارت المظاهرات الشعبية تعتمد أكثر على الجيش الحر لحماية نفسها من آلة القمع الأسدية، الأمر الذي أظهر الكثير من الحساسيات الطائفية مع القرى المحيطة ودفعها إلى تكوين ميليشيات خاصة بها تقيم الحواجز وترتكب عمليات خطف».

وكانت القرية قد شهدت في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي عمليات خطف متبادلة بينها وبين قريتي سلحب والبطين حيث تقطن غالبية علوية. ويقول ناشطون إن «حواجز نصبت بين الطرفين وتم خطف شبان على أساس انتماءاتهم الطائفية». ويوجد في ريف حماه أكثر من 50 قرية، تتوزع على مناطق سهل الغاب، ومحردة، والسلمية، ومصياف. ويعتبر ناشطون من المنطقة أن التقسيم الطائفي لهذه القرى يجعل من احتمال حدوث توترات مذهبية بين سكانها عاليا دائما. ويتركز الوجود العلوي المحدود والموالي للنظام في قرى مصياف، يقابله أغلبية سنية معارضة له في بقية المناطق، كما تعيش أقلية مسيحية في منطقة محردة، وأخرى إسماعيلية في منطقة السلمية.

ويقول أحد المعارضين السوريين المتحدرين من ريف حماه «إن قرية التريمسة دفعت ثمن موقعها الجغرافي الواقع بمحاذاة قرى علوية موالية لنظام الأسد»، مشيرا إلى أن «أهالي التريمسة وبقية القرى الثائرة في ريف حماه استنجدت بالجيش الحر لحماية نفسها بينما قامت القرى العلوية بالاستقواء بالجيش النظامي لممارسة المجازر بحق أهل التريمسة».

يذكر أن قرية التريمسة تقع في منطقة سهل الغاب التابعة لمحافظة حماه وتطل على نهر العاصي على طريق حماه محردة السقيليبة، تبعد عن مدينة حماه 35 كيلومترا، ويعتمد أهلها لتحصيل عيشهم على الزراعة.

في جمعة «إسقاط أنان خادم الأسد وإيران» مظاهرات منددة بمجزرة «تريمسة»

اشتباكات وقصف.. وقتلى إثر إطلاق الرصاص على المتظاهرين

بيروت: كارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط»

وصل عدد المظاهرات يوم أمس الجمعة والتي حملت عنوان «إسقاط أنان خادم الأسد وإيران» ونددت بمجزرة التريمسة في ريف حماه، إلى 490 مظاهرة في 315 نقطة في مختلف أنحاء سوريا، بحسب ما أفاد المركز السوري المستقل لإحصاء المظاهرات، فيما وصل عدد القتلى إلى 60 وفق الحصيلة الأولية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بينهم ما لا يقل عن 24 قتيلا من القوات النظامية خلال اشتباكات بعد منتصف ليل الخميس والجمعة وصباح الجمعة في محافظات حلب وحمص ودرعا وإدلب.

وقد ذكر ناشطون في حماه أنّ المظاهرات عمّت أحياء غرب المشتل وجنوب الملعب وباب قبلي والعليلات وكازو والتعاونية والقصور والبياض والفيحاء وطريق حلب والشيخ عنبر والدباغة والصابونية كما وقعت إصابات في حي الحميدية إثر إطلاق قنبلة مسمارية على مظاهرة في الحي كما انتفضت بلدات وقرى كفرزيتا وخطاب واللطامنة وطيبة الإمام وقسطون وحمادي عمر وكرناز والعقيربات بريف حماه تنديدا بمجزرة تريمسة، كما قتلت طفلة برصاص قناص في حي الحميدية بمدينة حماه بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي حمص حيث خرجت مظاهرة أيضا نصرة لقتلى مجزرة تريمسة، ذكر المرصد أنّ خمسة مواطنين قتلوا بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما اثر سقوط قذيفة على منزله في بلدة تلدهب بمنطقة الحولة وأربعة آخرين في أحياء عدّة في المدينة بينهم ثلاثة من الجيش الحر.

وفي محافظة دمشق وريفها، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في حي المزة بدمشق قرب مبنى السفارة الإيرانية الجديد لافتا إلى أنّ المعلومات الأولية أظهرت مقتل الأشخاص الذين كانوا في داخلها. وذكر المركز الإعلامي السوري عن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيشين الحرّ والنظامي في مخيم اليرموك بدمشق.

وأكّد أحد الناشطين في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» سقوط ثمانية قتلى والعديد من الجرحى جراء قصف القوات النظامية التي استخدمت فيها قذائف الهاون خلال استهداف مظاهرة مسائية في حي برزة بالعاصمة وأدّى أيضا إلى انهيار العديد من المنازل، لافتا أيضا إلى تعرّض منطقة البساتين في حي كفرسوسة قرب الطريق السريع جنوبي دمشق للقصف بقذائف الهاون من قبل القوات النظامية، الأمر الذي جعل الأهالي يتركون المنطقة وينزحون إلى مناطق مجاورة، أكثر أمنا. مشيرا أيضا إلى إطلاق قوات النظام الرصاص مباشرة على متظاهرين في حي المهاجرين قرب القصر الجمهوري وقامت بعدها بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة.

كذلك، قال ناشطون في كفر سوسة إن قوات النظام تطلق قذائف الهاون على حقول عند مشارف المدينة لإجبار مقاتلي الجيش الحر المختبئين هناك على الخروج، وأشار مجلس قيادة الثورة في دمشق إلى أن القوات النظامية اقتحمت الحي ونفذت فيه حملة مداهمات.

كما أفاد ناشطون باندلاع اشتباكات بين الجيشين النظامي والحر في حي الحجر الأسود بعد هجوم الأمن على مشيعين في الحي ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى، إضافة إلى اشتباكات مماثلة في حي القدم ترافقت مع قصف بالدبابات وانتشار أمني مكثف، وهو أمر تكرر أيضا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق المتاخمة للعاصمة.

وقد خرجت مظاهرات بعد صلاة الجمعة من أربعة مساجد في حي المزة بمدينة دمشق فرقت قوات الأمن واحدة منها بإطلاق رصاص في الهواء ونفذت حملة اعتقالات. كما خرج أبناء أحياء كفرسوسة والميدان وقبر عاتكة والمزة والحجر الأسود ومشروع دمر ومخيم اليرموك والقدم وركن الدين ونهر عيشة وجورة الشريباتي والسيدة زينب في مظاهرات حاشدة نصرة لبلدة التريمسة وطالبت بإسقاط النظام، وتمكّنت مدن وبلدات دوما وعربين ومنين وبيبلا وسقبا ووادي بردى وداريا وجديدة عرطوز والمليحة بريف دمشق من المشاركة في مظاهرات يوم الجمعة رغم الحصار الأمني الذي تتعرض له المنطقة منذ فترة، كما قتل مواطن بعد إطلاق النار عليه إثر اعتقاله من قبل القوات النظامية في مدينة حرستا، ومواطنان أحدهما طفل إثر إطلاق رصاص في مخيم اليرموك بدمشق.

وفي اللاذقية خرجت كذلك، مظاهرات في مناطق وأحياء عدّة، فيما أشار المرصد إلى مقتل مواطن جراء القصف العنيف الذي تعرضت له بلدة دورين بريف اللاذقية.

أما في محافظة درعا التي شهدت فيها بلدة داعل اشتباكات ليل أمس، بين قوات النظام والجيش الحر، سقط قتيل و11 جريحا نتيجة القصف بالهاون من قبل قوات النظام على حي المخيم.

وتعرض، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، حي الحراك لقصف مدفعي من قبل قوات النظام، وسمعت أكثر من خمسة انفجارات، وقصفت المدينة من قبل الحواجز العسكرية التابعة للنظام بعد سماع تكبير الأهالي بسبب ما جرى في قرية التريمسة.

كما تم تفريق مظاهرة منددة بمجزرة التريمسة، في الشيخ مسكين بالرصاص من قبل قوات النظام. وخلال ساعات النهار، فقد انطلقت مظاهرات غاضبة في عدد من المدن والبلدات في ريف درعا نددت بالمجزرة الوحشية وشملت بلدات الحراك والمسيفرة والجيزة وتسيل صيدا وبصرى الحرير وعلما وناحتة وأم ولد وخربة عزالة والكتيبة والغارة الشرقية واليادودة وأحياء القصور ودرعا البلد في مدينة درعا.

وفي مدينة دير الزور، قتل مواطن إثر استهداف سيارته برصاص قناصة قرب حي الحويقة.

وفي إدلب أيضا، قتل 13 مواطنا أحدهم على الحدود السورية التركية وثمانية عند اقتحام قوات النظام قرية الرامي بريف إدلب واثنان آخران من بلدتي بينين قرية أورم جراء القصف المروحي الذي تعرضت له البلدتان. كما استمر القصف على قرى فركيا وشنان وكفرحايا وسرجة وارتفع، بحسب المرصد السوري، إلى خمسة عدد القتلى في قرية الرامي التي تستخدم فيها الطائرات الحوامة والدبابات الأمر الذي أدى إلى نزوح أبنائها، كما تشهد اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الحر والقوات النظامية السورية التي تكبدت خسائر فادحة حيث دمرت وأعطبت 3 من آلياتها الثقيلة وقتل ما لا يقل عن سبعة من عناصرها.

وفي محافظة حلب حيث قتل 7 مواطنين، أحدهم طفل جراء القصف على بلدة تل رفعت بريف حلب ومقاتلان اثنان خلال اشتباكات وقعت مع القوات النظامية على أطراف بلدة أعزاز ومواطن آخر إثر استهداف سيارته من قبل قوات النظام في حي السكري كما قتلت سيدة وابنها إثر إطلاق الرصاص في حي السكري بمدينة حلب ومواطن مسن فارق الحياة إثر إصابته بنوبة قلبية خلال احتجازه بالسجن المركزي في المدينة.

وقال ناشطون إن رئيس محكمة محردة بريف حماه طلال حوشان المكلف من قبل النظام بالتحقيق في مجزرة القبير انشق وهو «الآن بتركيا ومعه أدلة تثبت أن نظام الأسد هو من ارتكب مجزرة القبير».

كما شهد مخيم اليرموك القريب من دمشق وأحد أكبر المخيمات الفلسطينية في البلاد، خرجت مظاهرات مناهضة للنظام غاضبة من عدة مساجد بعد صلاة الجمعة، وتجمعت قبل أن تجوب شوارع المخيم لأكثر من ثلاث ساعات، قبل أن تطلق قوات الأمن والشبيحة النار على المتظاهرين في شارع فلسطين، حيث أصيب العشرات وقتل نحو أربعة من المتظاهرين، بينهم طفل سقط برصاص قناص، ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة، استمرت لعدة ساعات.

مساعٍ غربية للتصويت في مجلس الأمن رغم التهديد الروسي بالفيتو

مصادر دبلوماسية أوروبية: لن نساوم على الفصل السابع وغرضنا ليس إحراج الروس بل وقف المجازر

باريس: ميشال أبو نجم

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى معركة «تكسير عظام» بسبب الخلاف الناشب حاليا بين الغربيين ممثلين بالأعضاء الثلاثة دائمي العضوية «الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا وبريطانيا ومعهم البرتغال» من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى. وبعد يومين من المناقشات المكثفة حول طبيعة ومحتوى وشراك القرار المفترض أن يصدر عن المجلس قبل العشرين من الشهر الحالي ليقرر مصير بعثة المراقبين الدوليين، ومهمة المبعوث العربي الدولي كوفي أنان وخطته، يبدو أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية واسعة الاطلاع على ما يدور في نيويورك من مداولات، إن الغربيين مصممون على الذهاب إلى طرح مشروع القرار الذي تقدموا به يوم الخميس الماضي مباشرة عقب مداخلة كوفي أنان على التصويت، حتى لو أدى ذلك إلى استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لإجهاضه.

وينص مشروع القرار الغربي الموضوع تحت الفصل السابع على إعطاء قوى النظام الأمنية مهلة عشرة أيام لإخراج أسلحتها الثقيلة والانسحاب من المدن والعودة إلى ثكناتها ووقف القصف الذي يستهدف المدن والقرى تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية «فورية» وفق ما تنص عليه الفقرة 41 من الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة. وتلحظ هذه الفقرة عقوبات متنوعة لكنها لا تنص على استخدام القوة المسلحة لفرض احترام القرار الدولي.

ويمدد مشروع القرار مهمة المراقبين الدوليين 45 يوما «بدلا من 90 يوما التي يقترحها الروس» كما أنه يضع خطة أنان تحت الفصل السابع التي يدعو الطرفين (النظام والمعارضة) إلى تطبيقها بما فيها الوقف الفوري لكل أعمال العنف، والانطلاق بعملية الانتقال السياسي بموجب ما نصت عليه «ورقة جنيف» الصادرة عن «مجموعة العمل» نهاية الشهر الماضي. وأفادت المصادر الغربية أن الغرض ليس إحراج الروس والصينيين، بل تبني قرار دولي من شأنه وقف المجازر المتواصلة في سوريا؛ لأن التجربة أظهرت أن القرارات «المائعة» الصادرة عن مجلس الأمن لم تكن كافية، وحان الوقت ليتحمل كل طرف مسؤولياته.

وسبق للروس والصينيين أن استخدموا مرتين حق النقض لإجهاض مشروعين تقدم بهما الغربيون بشأن سوريا. غير أن واشنطن وباريس ولندن يريدون المواظبة على محاورة الجانب الروسي سعيا وراء إقناعه بالحاجة إلى التجاوب مع ما طلبه كوفي أنان الذي طالب المجلس يوم الخميس الماضي بتشديد الضغوط المشتركة والمتواصلة على طرفي النزاع والتلويح بتدابير واضحة في حال عدم تجاوبهما. وبالنظر إلى المجزرة الأخيرة بالقرب من حماه، يرى الغربيون أنه يتعين على النظام القيام بالخطوة الأولى، أي سحب الأسلحة الثقيلة وإخراج القوات من المدن ووقف القصف وأعمال العنف.

ويعكس عزم الغربيين بالذهاب إلى التصويت رغبتهم في «امتحان الروس» واختبار ما يريدونه حقيقة بعد التصريحات والإشارات التي صدرت عنهم، والتي توحي كلها بأنهم آخذون في تغيير موقفهم. وفي هذا الصدد، قال مصدر فرنسي رفيع المستوى، إن الروس يبعثون بإشارات عن تطور موقفهم إزاء النظام السوري والخروج من المأزق، ولكن عندما تحين الساعة يعودون إلى ردود فعلهم القديمة.

وكانت العواصم الغربية قد رفضت مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا في نيويورك يوم الأربعاء معتبرة أنه «دون المستوى المطلوب» وتحديدا لأنه يتجاهل الفصل السابع. وبالمقابل، أبدت المصادر الغربية «مرونة» بشأن مهلة الأيام العشرة التي يمكن إعطاؤها للنظام. وتساءلت هذه المصادر قائلة: «هل يريد الروس أن يكونوا مسؤولين عن حرب أهلية حقيقية، يبدو أن الوضع متجه إليها في سوريا؟ وبرأيها أن الروس يتخذون القرار الخاطئ ولأسباب خاطئة».

ومن جهته أعلن مساعد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إيغور بانكين، أن فرض العقوبات على النظام السوري خط أحمر ينبغي عدم تجاوزه، فيما هددت سفيرة الولايات المتحدة، سوزان رايس، بعدم تمديد مهلة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا، ما لم يستخدم المجلس العقوبات للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقت العنف.

ويستبقي أنان الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن حتى العشرين من يوليو (تموز) الحالي للاتفاق على قرار جديد حول الوضع في سوريا ومستقبل بعثة المراقبين.

وأمس، أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا دعت فيه كل أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة المأساة السورية، في إشارة ضمنية إلى روسيا والصين. وأعلنت باريس أنها ترغب في توفير «أوسع أكثرية» من أعضاء المجلس لدعم مشروع القرار الغربي معتبرة أن «التشدد» الذي طالب به أنان يجب أن ينعكس في ما ينص عليه الفصل السابع من غير الوصول إلى استخدام القوة العسكرية.

ولا تبدو المصادر الغربية «متحمسة» للنتيجة التي عاد بها أنان من جولته في كل من سوريا وإيران والعراق، وتحديدا بالنسبة لما قاله عن توصله إلى «مقاربة أمنية مشتركة» مع الرئيس الأسد لوضع حد للعنف، ورأت في ما حصل في التريمسة «تكذيبا» لما اقترحه الأسد الذي «يعد ولا يفي» فضلا عن أنه يقبل كل المبادرات ولا ينفذ أيا منها. ولذا، تدعو هذه المصادر إلى «الحزم» في التعامل مع النظام السوري لتفادي الحرب الأهلية التي ستخرج عن النطاق السوري، وتصيب البلدان المجاورة مشيرا إلى لبنان والأردن وتركيا والعراق.

البنتاغون يؤكد مراقبة الترسانة السورية من الأسلحة الكيماوية عن كثب

قلق لدى واشنطن من قيام الحكومة السورية بنقل أجزاء كثيرة من ترسانة أسلحتها الكيماوية

واشنطن: هبة القدسي

حذرت الولايات المتحدة، أمس، الجمعة، سوريا بأنها «ستتحمل المسؤولية» إذا لم تضمن أمن أسلحتها الكيميائية، إثر ورود مقال لمح إلى نقل بعض تلك الأسلحة خارج أماكن تخزينها.

وفي عددها الصادر أول من أمس، الخميس، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى احتمال نقل أسلحة كيميائية من أماكنها، وذلك نقلا عن تقارير استخباراتية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، قائلة: «قلنا بوضوح مرات عدة إن الحكومة السورية مسؤولة عن حماية مخزونها من الأسلحة الكيميائية».

وأضافت خلال زيارة لوزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، إلى كمبوديا، أن «الأسرة الدولية ستطالب بمحاسبة المسؤولين السوريين الذين يفشلون في تحمل هذه المسؤولية».

وأوضح ويليام سبيكس مدير مكتب وزير الدفاع الأميركي أن الولايات المتحدة لا تزال تراقب عن كثب انتشار تلك المواد الحساسة والأسلحة في سوريا. ورفض سبيكس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» التعليق على التقارير الصحافية المنشورة حول ترسانة الأسلحة الكيماوية التي تملكها سوريا، مؤكدا مراقبة البنتاغون للمواقع السورية والترسانة السورية من تلك الأسلحة. فيما رفض البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية التعليق على تلك التقارير.

وأوضح سبيكس أن الجنرال مارتن ديمبسي التقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ونائب وزير الدفاع الروسي الجنرال نيكولاي ماكاروف في مبني البنتاغون مساء الخميس، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات العسكرية والمصالح الأمنية المشتركة في أفغانستان والمحيط الهادي والدفاع الصاروخي، كما ناقش المسؤولان العسكريان الوضع المتدهور في سوريا.

وكان الجنرال مارتن ديمبسي قد أوضح في جلسة استماع بالكونغرس حول الأسلحة الكيماوية السورية قبل شهرين إلى أن البنتاغون يرصد كافة المواقع لتلك الأسلحة ويراقب الموقف عن كثب، وطلب شرح موقف تلك الأسلحة لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في جلسة مغلقة.

وتوجد عدة سيناريوهات لتوجهات الحكومة السورية حول تلك الأسلحة الكيماوية، وتشير بعض المصادر إلى أن الرئيس السوري ربما لا ينوي استخدامها لكنه يقوم بنقلها كشكل من أشكال الخديعة والتمويه على أمل أن تعمل فكرة الاحتمال بشن هجوم كيماوي على تخويف الدول التي تتعاطف مع المعارضة المسلحة. ويؤكد بعض المحللين أن السبب الأبرز وراء استمرار بقاء الأسد في السلطة هو اختلاف المجتمع الدولي بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع الأزمة السورية وخوفه من قيام الأسلحة باستخدام تلك الأسلحة في حملته لقمع المعارضة. وقال جوزيف هوليداي ضابط استخبارات سابق بالجيش الأميركي ومحلل بمعهد دراسات الحرب: «في الوقت الذي يحقق فيه الثوار مكاسب في بعض المناطق واستمرار تعرض نظام الأسد لتهديدات فإنه قد يلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية» ويشير مسؤولون أميركيون آخرون إلى أن الأسد ربما يحاول تأمين تلك الأسلحة الكيماوية بعيدا عن خصومه وتأمين عدم سقوطها في أيدي المعارضة المسلحة أو ما يطلق عليه النظام السوري الجماعات الإرهابية. وهناك تفسير لسيناريو ثالث أن الأسد يريد بهذه الخطوة تعقيد جهود القوى الغربية الساعية لتعقب تلك الأسلحة.

وبغض النظر عن السيناريوهات ونوايا الحكومة السورية، فإن واشنطن تقلق من أن الأدلة على وجود تلك الأسلحة الكيماوية قد تتسبب في تصاعد الصراع داخل سوريا. وقال أحد المسؤولين الأميركيين: «إن خطر تلك الأسلحة يمهد لسابقة يتم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل أمام أعيننا وهو ما يشكل خطرا لا يصدق على أمننا القومي».

وتملك سوريا مخزونا «غير معلن» من غاز السارين الخاص بالأعصاب وغاز الخردل والسيانيد. ويتابع المجتمع الدولي بقلق مصير تلك الأسلحة في ظل الصراع الجاري والعنف المتبادل بين القوات الحكومية والمعارضة.

من جانبها، حملت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند النظام السوري مسؤولية ضمان حماية الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام مؤكدة أن المجتمع الدولي سيحاسب أي مسؤول سوري يخل بهذه الالتزامات. وقالت: «قلنا بوضوح عدة مرات إن الحكومة السورية مسؤولة عن حماية مخزونها من الأسلحة الكيماوية والأسرة الدولية ستطالب بمحاسبة المسؤولين السوريين الذين يفشلون في تحمل هذه المسؤولية».

وتشير مصادر إلى أن إدارة أوباما بدأت في عقد جلسات إحاطة سرية حول تلك المعلومات الاستخباراتية في ظل قلق المسؤولين الأميركيين بشأن المخزون الذي تملكه سوريا من غاز السارين المميت. وتأتي تلك الاستخبارات في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون من الضغط على روسيا للانضمام للجهود الدولية المبذولة لإزاحة الأسد من منصبه. فيما يشير تيار إلى أن خطر تلك الأسلحة قد يعمل على تسريع الجهود الدولية لتنسيق تدخل خارجي للتخلص من الأسد بينما يتخوف تيار آخر من أن وجود تلك الأسلحة قد يخيف الدول من مخاطر الدخول في مواجهة ضد جيش مزود بأسلحة دمار شامل.

تدفق النازحين على دمشق حرك الثورة في قلبها

أتوا معهم بقصص الألم والظلم مما أصاب أهالي العاصمة بعدوى الغضب

دمشق: مبعوث خاص *

تجتاح الثورة، التي أغرقت معظم بقاع سوريا في حمام دماء، الآن العاصمة بصور تمثل تحديا للافتراضات المسلم بها منذ فترة طويلة بشأن تشبث الرئيس بشار الأسد بالسلطة، حتى في المدينة التي كان من المفترض أنها معقل نظامه الحصين.

ومقارنة بمدن مثل حمص وحماه ودير الزور، حيث تعتبر عمليات القصف والمعارك أمرا معتادا، ما زالت دمشق تتمتع بحالة من الهدوء النسبي. وعلى الرغم من ذلك، لم يعد بمقدور النظام التباهي بأن العاصمة تعتبر واحة للهدوء أو أن أغلبية صامتة من سكانها موالية للنظام. فالمدينة الآن مثقلة بمشاعر الغضب وتبدو على شفا الانفجار.

وتظهر على الجدران في معظم الأحياء كتابات معادية للنظام. وفي كل ليلة، يسمع صدى صوت القصف المدفعي في الأحياء المجاورة التي أصبحت تحت قبضة الثوار في الشوارع، مما يقض مضاجع الأثرياء والفقراء على حد سواء. ويزيد عدد المظاهرات، التي تنظم فيها مجموعات صغيرة احتجاجات مفاجئة وسريعة، حتى في بعض الأحياء الأكثر ثراء بالمدينة. وقد قوضت الإضرابات الأخيرة من جانب التجار في أسواق دمشق الشهيرة الاعتقاد الذي مفاده أنهم سوف يدعمون النظام.

وأول من أمس، اقتربت أعمال العنف بشكل أكبر، من خلال قصف قوات النظام للحقول المتاخمة لحي كفرسوسة، الذي ظل في حالة من الاضطراب لفترة طويلة والواقع على الحدود الجنوبية الشرقية للمدينة، باعثا سحبا من الدخان في عنان السماء وأصوات انفجارات تتردد أصداؤها بشوارع المدينة.

ويتمثل أحد الأسباب وراء التحول في المزاج العام في العدد الهائل من البشر الذين قد تدفقوا إلى دمشق خلال الأشهر الأخيرة، باحثين عن ملاذ بعيدا عن المعركة الدائرة في الأماكن الأخرى من الدولة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إجمالي عدد المشردين في سوريا يقدر بـ500 ألف شخص، ومع أنه لا أحد يعلم على وجه التحديد عدد من شقوا طريقهم متجهين إلى العاصمة، فقد تضخم عدد سكان المدينة بشكل ملموس، مع تزاحم الأسر في غرف الفنادق واستئجارهم شققا رخيصة الثمن ونزولهم ضيوفا بمنازل أقاربهم.

وقد أتوا معهم بقصص الألم والظلم، على النحو الذي أصاب أهالي دمشق بجانب من عدوى الغضب التي قد حافظت على استمرارية الثورة بجميع مناطق سوريا لمدة نحو 16 شهرا آخر.

«وجود اللاجئين جعلنا نشعر بالمأساة، لا أن نسمع أو نقرأ عنها فقط كما لو كانت مدونة في كتاب»، كلمات قالها سامر (30 عاما) ناشط من دمشق استضاف أسرة مؤلفة من 10 أفراد من حي البياضة في حمص في شهر مارس (آذار). ويسترجع بكاء واحدة من أفراد الأسرة وهي تعرض له صورا لابنها على هاتفها الجوال. كان جسد ابنها قد تمزق إربا إربا جراء قصف بالقنابل في حمص.

قال سامر، الذي طلب على غرار آخرين ممن أجريت مقابلات معهم لأجل هذا المقال، الاكتفاء بذكر اسمه الأول فقط لخوفه على سلامته: «عجزت عن الكلام وشعرت كما لو أنني أنا من أحتاج للمساعدة في تلك اللحظة».

معظم هؤلاء الباحثين عن ملاذ نساء وأطفال قتل أزواجهم وآباؤهم أو ظلوا في مدنهم الأصلية لمواصلة القتال أو لحماية ممتلكاتهم.

غير أن نشطاء قد أتوا أيضا مدفوعين بحماسهم لتنظيم هذا النوع من المظاهرات المعادية للنظام التي قد وقعت حتى الآن على نطاق محدود في العاصمة.

«أتيت لدمشق لأنني أرغب في التظاهر»، يقول أحمد، وهو ناشط نزح من حي الخالدية المحاصر بحمص، الذي أصبح يتعرض لقصف شبه يومي من قبل قوات النظام الساعية لطرد الثوار الذين أحكموا سيطرتهم عليه. وأضاف قائلا: «أفتقد التظاهر». كان أحمد يمتلك متجر ملابس، لكنه فقد هذا المتجر الذي كان يعتبر مصدر دخله، كما فقد منزله خلال الانتفاضة. ومنذ 20 يونيو (حزيران)، يعيش مع أسرته في حي السيدة زينب جنوب دمشق، جنبا إلى جنب مع سكان حمص السابقين الذين يقدر عددهم بـ7000 شخص. ويمضي وقته في الاختلاط بالسكان المحليين، مشاركا تجاربه مع الثورة في حمص ومشجعا إياهم على تنظيم مظاهرات.

حالة من السخط سائدة بين فئة التجار

* ثمة إشارات أخرى دالة على أن حالة السخط تتزايد بين سكان دمشق الأصليين، وبالأخص طبقات التجار السنة الذين ظل صمتهم منذ فترة طويلة يؤول على أنه نوع من الدعم الضمني لنظام الأسد. سجلت مذبحة 25 مايو (أيار) التي راح ضحيتها 108 أشخاص على الأقل في قرية الحولة على طريق حمص نقطة تحول، حيث كانت بمثابة الحافز الذي حرك أول موجة عصيان من قبل تجار أسواق دمشق، الدكاكين المكونة من عدة طوابق في مركز المدينة التي تعتبر محور الحياة التجارية في العاصمة.

بعد ثلاثة أيام من المذابح، أغلق التجار متاجرهم كنوع من الاحتجاج، استجابة لمناشدة من جماعات حقوقية. وعلى الرغم من ذلك، فقد أشار كثير من أصحاب المتاجر إلى أن موجة الإضراب تبعت زيارة للسوق من قبل رجلين هددا بإحراق متاجر هؤلاء الذين لا يمتثلون للمناشدة. ومع ذلك، قال أصحاب المتاجر إنه قد أثلج صدورهم أن يجدوا مبررا للتعبير عن غضبهم، وكذلك مبررا يقدمونه لقوات النظام عند مرورهم بالأسواق في محاولة لحمل التجار على إعادة فتح متاجرهم.

تحدث صاحب أحد المتاجر عن الإضراب قائلا: «كنا نأمل بالفعل أن يحدث ذلك».

كان الإضراب الثاني نهاية الأسبوع الماضي أوسع انتشارا، حيث شمل عدة أحياء في دمشق، إضافة إلى الأسواق. وحاولت السلطات منعه، بإرسال رسائل نصية تحث فيها الناس على عدم المشاركة فيها، ثم نشر قوات أمن مسلحة بمدافع رشاشة وبنادق لفتح المتاجر التي أغلقها أصحابها. وتجمع أصحاب المتاجر بالقرب من متاجرهم، متخذين أهبة الاستعداد لفتحها بسرعة لدى ظهور قوات الأمن.

ولم تشهد دمشق بعد هذا النوع من المظاهرات واسعة النطاق التي اجتاحت كثيرا من المدن السورية الأخرى في الأيام الأولى من الثورة. ويعزو كثير من النشطاء ذلك إلى العدد الضخم من السكان الذين ينتمون إلى أقليات في دمشق، وعلى وجه الخصوص إلى الأقليات المسيحية والعلوية المنتسبين للشيعة، الذين ما زال كثير منهم يدعمون النظام ويخشون التأثير المتنامي للثورة التي يرون أن معظم المشاركين فيها من السنة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ثمة شعورا سائدا بين سكان المدن الذين يتمتعون بمستويات معيشية مرتفعة نسبية بأنه حتى هؤلاء الدمشقيون غير الراضين عن النظام ليسوا مستعدين لتحمل مستويات العنف التي تشهدها تلك الأجزاء من الدولة التي تعتبر في حالة ثورة مفتوحة.

ويبقى امتلاكهم مزيدا من الخيارات من عدمه موضع تساؤل. لقد تسببت سلسلة من التفجيرات وقعت خلال الأشهر الأخيرة في سفك الدماء في شوارع العاصمة. ويكثف الجيش السوري الحر من وجوده.

شهد حي كفرسوسة، الذي يعد مركزا لبعض أفخم مراكز التسوق وأيضا مراكز قوات الأمن الرئيسية في العاصمة، وقوع اشتباكات كثيرة بين الثوار وقوات النظام. بيد أن القصف الذي وقع هناك، أول من أمس (الخميس)، يجسد مدى بدء كثير من أجزاء الحي في الخروج عن نطاق سيطرة النظام.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن عن تشكيل كتيبة جديدة تابعة للجيش السوري الحر من خلال مقطع فيديو نشر على موقع «يوتيوب». وقد صرحت الكتيبة، التي تطلق على نفسها اسم «المقداد بن عمرو» والمؤلفة من نحو 50 رجلا مسلحا مقنّعا، بأنها قد تشكلت للقتال في وسط المدينة. وجاء في بيان الكتيبة الوارد بمقطع الفيديو أن النظام «يعلم، مثلما يعلم الجميع، أن نهايته ستكون في دمشق».

* أعد التقرير مراسل خاص لصحيفة «واشنطن بوست» في دمشق تم حجب اسمه لدواع أمنية.. وساهمت في كتابة التقرير ليز سلاي من أنطاكيا بتركيا

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»

الجيش الحر يدعو إلى «الثورة المسلحة».. ويشكك في انشقاق العميد طلاس

دعا أركان النظام والعسكريين إلى الانشقاق

بيروت: كارولين عاكوم

دعا الجيش السوري الحر، الشعب السوري إلى «النفير العام» وتحويل الثورة إلى ثورة مسلحة للتصدي للمجازر التي يرتكبها النظام. في حين توقع قائد الجيش الحر، العقيد رياض الأسعد، أن يرتكب النظام المزيد من المجازر مثل التي وقعت في قرية التريمسة بالقرب من ريف حماه، ولذلك فإنه لا بد من الاستعداد إلى هذه المرحلة الصعبة، داعيا جميع العاملين بالدولة إلى الإضراب العام لإحداث شلل في ربوع البلاد للرد بشكل عملي على مجازر الأسد.

وحض نائب الجيش الحر، العقيد مالك الكردي، السوريين على حمل السلاح ومواجهة النظام، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ندعو إلى ثورة مسلحة يشترك فيها كل أبناء الشعب.. ندعوه للنفير العام وحمل السلاح للوقوف إلى جانب الجيش الحر بكل الوسائل المتاحة لديه. ونحن سنحاول بكل إمكاناتنا دعمهم بالأسلحة الخفيفة للدفاع عن أنفسهم وعن عائلاتهم»، لافتا إلى أن «الشعب السوري – وحتى النساء منه – قادر على استخدام الأسلحة، لا سيما أن شبابه تطوع في الخدمة العسكرية، وسبق للجميع أن درسوا مادة التربية العسكرية في المدارس، قبل أن يطلب النظام إيقافها منذ نحو 3 سنوات»، مضيفا «استطعنا بأسلحتنا المتواضعة إضعاف النظام، وبالتالي فإن دعم الشعب العملي لنا سيسهم في الوصول إلى هدفنا. عندما يحمل كل الناس السلاح، وعندما يغادر كل موظف وظيفته، وعندما يترك كل عسكري ثكنته ودبابته، عندها سنصل معا إلى إسقاط هذا النظام المجرم».

في حين توقع الكردي أن يقوم النظام بتنفيذ المزيد من المجازر بحق أبناء سوريا، الذين يعتبرونه محتلا لبلدهم، في المرحلة المقبلة. كذلك، لفت الكردي إلى أن «الجيش الحر كان قد أصدر بيانا دعا فيه العسكريين إلى الانشقاق، وإننا سنقاتل كل من يقف مع النظام»، مؤكدا «ليس هناك من خيار ثالث، إما مع الجيش الحر أو مع النظام».

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بانشقاق العميد مناف طلاس، قال الكردي «عندما خرج طلاس من سوريا عبر الحدود التركية، ولم يسلم نفسه للسلطات التركية، وهناك من هربه بطريقة غير معروفة، وهو حتى الآن لم يصرح، أو يتواصل معنا، وبالتالي هناك عشرات علامات الاستفهام تطرح حول هذا الأمر»، مضيفا «لم نجزم بأي شيء لم نتأكد منه، لكن من المتوقع أن يكون طلاس أحد رجال النظام الذي يدعي انشقاقه .

من جهتها، منحت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر، في بيان لها «كل أركان النظام من مدنيين وعسكريين، ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء، مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي للانشقاق الفوري المعلن قبل فوات الأوان.

عشرات القتلى واستمرار القصف بسوريا

قتل في سوريا السبت 68 شخصا بينهم عشرة أطفال، في وقت كثف فيه جيش النظام من قصفه الجوي والبري على مدينة وقرى حمص المحاصرة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد يوم سقط فيه أكثر من مائة شخص في احتجاجات حملت عنوان “إسقاط أنان خادم الأسد وإيران”.

 ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 16 شخصا في كل من حمص وريف دمشق و12 في حماة و11 في إدلب وعشرة في دير الزور واثنين في درعا وواحد في الحسكة.

حمص

وفي استمرار للتصعيد العسكري ومحاولة كسر الجيش الحر هاجمت قوات النظام مدينة الرستن في محافظة حمص براجمات الصواريخ واستخدمت قذائف الهاون، كما اشترك الطيران المروحي بقصف المدينة المحاصرة منذ أكثر من شهر.

وحذر ناشطون من حدوث مجزرة في الرستن إذ بات النظام يستخدم الطيران الحربي بكثافة فارضا سيطرة على الطرق ومدمرا لكل ما يتحرك، مع انتشار كثيف للقناصة يستهدفون المدنيين ومقاتلي الجيش الحر على السواء.

ووجه الناشطون نداءات استغاثة مع اشتداد القصف وشح المواد الطبية وما يلزم للإسعافات الأولية، وقال الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبد الله إنه بمعدل خمسة جرحى من ذوي الإصابات المتوسطة يقضون يوميا لعدم إمكانية علاجهم.

وأضاف العبد الله أن حمص القديمة تقصف ليل نهار، وقال إن أحياء جورة الشياح والقرابيص وجوبر والسلطانية والخالدية تدك بالقذائف والمدفعية ليل نهار ويحاصر فيها أكثر من 1100 أسرة تعيش أوضاعا مأساوية “لا تليق حتى بالبهائم”.

وقال إن الأمر وصل إلى أن تتقاسم أربع أسر غرفة واحدة برجالها ونسائها وأطفالها، مضيفا أن هناك أكثر من سبعمائة جريح لا يتلقون عناية طبية بسبب الحصار مما يفضي بهم إلى الموت البطيء من جراح يمكن معالجتهم منها.

وقالت شبكة شام الإخبارية إن المناطق الشرقية الواقعة في الريف الشمالي من حمص وهي بلدة الزعفرانة وقرى المكرمية والسعن والهاشمية وديرفول تعرضت لقصف مدفعي عنيف تسبب بسقوط قتيل وعشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال وهدم لعدد من المنازل.

قصف ومواجهات

وأفاد ناشطون بأن قوات الأمن أطلقت النار على عدد من أهالي منطقة مخيم فلسطين، في العاصمة دمشق، أثناء تشييعهم القتلى الذين سقطوا أمس بنيران قوات النظام، وقد شهدت العاصمة أمس مواجهات عنيفة وانفجار سيارة مفخخة على طريق المزة.

وفي ريف دمشق قال ناشطون إن قوات النظام داهمت حرستا وكناكر ومضايا بالدبابات والعربات المدرعة، كما سقط قتلى وجرحى عندما قصفت قوات النظام قرية دير العصافير، وأشار الناشطون إلى أن اشتباكات دارت بين مقاتلي الجيش الحر والجيش النظامي في الغوطة الشرقية.

من جهة أخرى بث ناشطون صورا لعناصر من كتيبة هارون الرشيد التابعة للجيش الحر وهي تفكك عبوة ناسفة في سيارة مفخخة كانت متوقفة أمام جامع جوبر الكبير في ريف دمشق، واتهم الناشطون قوات النظام بوضعها لتفجيرها في المتظاهرين.

كما تتعرض مدينة إعزاز في ريف حلب -المحاصرة منذ أسبوعين- لقصف مدفعي الآن، وكانت قد استيقظت صباحا على قصف صاروخي من المطار العسكري، وهو أيضا ما أصاب حي الحميدية بدير الزور ومدن الموحسن والبوليل بريف المدينة.

وفي درعا شنت قوات النظام حملة عسكرية كبيرة على مدينة خربة غزالة وداهمتها اليوم بمئات من قوات الجيش والأمن السوري، ويقوم جنود النظام بعمليات اعتقال ونهب، كما تعرضت قرى الغارية الشرقية والغربية لقصف عنيف.

أما حماة فقد أضرب تجارها تنديدا بمجزرة قرية التريمسة التي راح ضحيتها أكثر من مائتي شخص، وقد حاولت قوات النظام إنهاء الإضراب بالقوة ونفذت عمليات اعتقال في حي باب قبلي والشيخ عنبر، وفي حي الأربعين -الذي يتعرض لقصف الآن- قتل شاب برصاص قناص وسقط عدد من القتلى والجرحى بانفجار في مدرسة فاطمة السقا.

6وأفاد ناشطون أن انفجارات وقعت في حي طريق حلب بمدينة حماة وسط إطلاق نار كثيف، ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن مصدر محلي أن شاحنة محملة بالمتفجرات استهدفت مقرا أمنيا في منطقة محردة بريف حماة أسفر عن مقتل وجرح مدنيين وعسكريين.

وفي إدلب استمرت قوات النظام باستهداف قرى في جبل الزاوية، وقال ناشطون إن قرية كفر حايا تعرضت للقصف اليوم، كما قصف جبل الأكراد ومصيف سلمى في اللاذقية وسط استمرار اشتعال الغابات المحيطة بالمنطقة.

روسيا مستعدة لحل وسط إزاء سوريا

                                            روسيا قالت إنها مستعدة للتوصل إلى حل وسط عند مناقشة قرار دولي جديد بشأن سوريا في مجلس الأمن

قالت روسيا إنها مستعدة لقبول حل وسط بشأن القرار الدولي المتعلق بسوريا. وبينما أبدت إيران استعدادها للاضطلاع بدور من أجل حوار بين الحكومة والمعارضة السوريتين؛ حث الرئيس التونسي إيران وروسيا على التخلي عن دعمهما لنظام الرئيس بشار الأسد، ودعا إلى تشكيل قوة حفظ سلام عربية في فترة انتقالية تعقب تنحي الأسد.

فقد قال ألكسندر بانكين نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي إن روسيا مستعدة للتوصل إلى حل وسط عند مناقشة قرار دولي جديد بشأن سوريا يتعلق بتمديد ولاية بعثة المراقبين الدوليين، لكنه أوضح أن ثمة خطا أحمر لا يمكن تخطيه.

وأضاف أنه سيكون من المستحيل أن تستمر عملية السلام وأن يتم تمديد ولاية بعثة المراقبين “بينما عصا العقوبات موجهة ضد طرف واحد في الملف السوري هو الحكومة”.

واعتبر بانكين أن دعوات بعض ممثلي المعارضة السورية إلى إبعاد المبعوث الخاص كوفي أنان عن عملية التسوية في سوريا غير لائقة، مشيراً إلى أن المعارضة نفسها متورطة في عمليات عنف.

ومن المقرر أن يتوجه مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان إلى روسيا الاثنين المقبل للتباحث في القرار الأممي المرتقب بشأن سوريا.

وقال مصدر في الخارجية الروسية إن “الوضع الحالي في سوريا وآفاق التوصل إلى تسوية بين الأطراف (المعارضة والنظام) ستكون في صلب المحادثات”.

وتأتي زيارة أنان في خضم خلافات مستفحلة بين مشروعي قرار وضعت أولهما روسيا ووصفه الغرب بالضعف، وآخر غربي قالت روسيا إنه غير مقبول وتعهدت باستخدام حق النقض لإفشاله.

ويقترح مشروع القرار الروسي تمديد مهمة المراقبين العسكريين للأمم المتحدة في سوريا تسعين يوما، ولا يتحدث عن أي عقوبات.

أما المشروع الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة فيستند إلى المادة 41 من الفصل السابع ويهدد دمشق بعقوبات إذا لم توقف خلال عشرة أيام كل أشكال العنف وتسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن وفق خطة أنان، كما يقترح تمديدا للبعثة الأممية بسوريا لمدة 45 يوما فقط.

استعداد إيراني

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست إن طهران مستعدة للاضطلاع بدورها إلى جانب دول أخرى من أجل حوار بين الحكومة والمعارضة في سوريا واستعادة الأمن والاستقرار فيها.

وجدد مهمنباراست انتقادات طهران لبعض دول المنطقة “التي تعتقد أنه بإمكانها حل الأزمة السورية عبر تسليح المتمردين”.

وأكد مجددا دعم إيران لخطة أنان من أجل حل الأزمة السورية. واعتبر أن هذه الخطة رغم فشلها حتى الآن تبقى “الحل الأفضل لإنهاء الأزمة السورية”.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني بعد أيام من زيارة أنان لطهران ودعوتها للعب دور إيجابي في إيجاد حل للأزمة السورية.

وقد عرضت طهران -الحليف الأساسي لدمشق- مرات عدة استخدام نفوذها للمساعدة في حل الأزمة السورية، لكن هذا العرض رفض من المعارضة السورية وبعض الدول الغربية والعربية التي تتهم طهران بتقديم مساعدة عسكرية لنظام الرئيس بشار الأسد لقمع المعارضة.

تونس ومصر

من ناحية أخرى حث الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إيران وروسيا على التخلي عن دعمهما لنظام الرئيس بشار الأسد. وفي مقابلة مع الجزيرة دعا المرزوقي إلى تشكيل قوة حفظ سلام عربية في فترة انتقالية تعقب تنحي الأسد.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي عبر أمس -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي الزائر- عن دعم بلاده الكامل للشعب السوري في ثورته، لكنه عبر عن رفضه للتدخل الأجنبي العسكري في سوريا، معتبرا أن هناك إجراءات كثيرة غير ذلك يجب القيام بها.

الأسلحة الكيمياوية.. ترسانة بيد الأسد

تعود مسألة “الأسلحة الكيمياوية” في سوريا إلى واجهة الأحداث الدولية بعد أن كشفت صحف غربية مؤخرا أن دمشق تقوم بحماية وتخزين ترسانتها الكيمياوية غير المعلنة. وجاء ذلك في ظل استمرار القتل والمجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، مما أدى لانسداد أفق الحل السياسي وتصاعد الأصوات المطالبة باللجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتجدد الحديث عن الأسلحة الكيمياوية السورية عندما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في عددها الصادر الخميس الماضي نقلا عن تقارير استخباراتية إلى احتمال نقل الأسلحة الكيمياوية السورية سرا من مواقع تخزينها.

وفي هذا الصدد كشف مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه لصحيفة غارديان البريطانية إن الأسلحة الكيمياوية السورية قد فرقت وتخضع لحراسة وحدة عسكرية مخصصة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن هذه الوحدة تدين بالولاء لنظام الأسد لكنها لم تتورط في أعمال القتل الدائر في سوريا.

ولم يعرف ما إذا كانت الخطوة السورية هي مجرد إجراء أمني احتياطي وسط الفوضى التي يشهدها البلد أم أنه إجراء أكثر من هذا؟ لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جورج ليتل رد على هذه التقارير بالقول “من المهم جدا أن يبقي النظام السوري على سيطرته على مخزونه من الأسلحة الكيمياوية”، وأضاف “نراقب ذلك من كثب، ليست الولايات المتحدة وحدها بل الأسرة الدولية”.

وفي يونيو/حزيران الماضي رد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا على المخاوف الغربية عندما صرح لوكالة رويترز أن “ترسانة الأسلحة الكيمياوية في سوريا ليست في خطر”, وقال “نحن على يقين من أن هذه المواقع يجري تأمينها ولم نطلع على أي أدلة تفيد بأن أيا منها تعرض لخطر المساس به”.

ومنذ بدأت الأزمة في سوريا أبدت الدول الغربية خشيتها من وصول الأسلحة الكيمياوية السورية إلى أيدي جماعات “إرهابية” في حال سقوط نظام بشار الأسد أو فقدانه السيطرة على المناطق التي يعتقد أنها تحوي هذه الأسلحة، كما أبدى آخرون تخوفهم من استخدام الأسد لهذه الأسلحة كورقة ضد المدنيين والمعارضين.

وكان قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد قد كشف في مقابلة مع الجزيرة في يونيو/حزيران الماضي أن طائرات حربية تابعة للنظام السوري ألقت قنابل كيمياوية على بعض المناطق حيث سجلت حالات تسمم فيها. وأضاف الأسعد أن النظام وزع أقنعة واقية من الأسلحة الكيمياوية على بعض قواته تحضيرا لضرب المناطق الشمالية بهذه الأسلحة المحرمة.

ترسانة

ولا توجد معلومات دقيقة عن حجم الترسانة الكيمياوية السورية، لكن التقارير الغربية تشير إلى أنها تتضمن كميات كبيرة من غازات الخردل الذي يسبب حروقا خطيرة للجلد عند ملامسته، والأعصاب القاتل (فياكس)، والسارين السام بالإضافة إلى المدفعية والصواريخ التي توصلها إلى أهدافها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد  الجنرال يائير نافيه -مساعد رئيس الأركان الإسرائيلي- أن سوريا تملك “أكبر ترسانة أسلحة كيمياوية في العالم” تم تطويرها منذ أربعين عاما. وقال إن من بين الغازات الموجودة في ترسانتها غاز السارين، وغاز الأعصاب وغاز الخردل.

وفي 2009 أصدرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية تقريرا أكدت فيه أن لسوريا برنامج أسلحة كيمياوية ولديها غازات يمكن المهاجمة بها عن طريق طائرات أو صواريخ بالستية أو مدفعية.

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال في أغسطس/آب 2011 عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين قولهم إن لسوريا خمسة مواقع تنتج فيها أسلحة كيمياوية، منها غازات الخردل والأعصاب والسارين. لكنهم اعترفوا بصعوبة تحديد هذه المواقع لأنها موزعة في مناطق متعددة.

وبحسب نفس الصحيفة فقد اكتشف مفتشو الأمم المتحدة أن سوريا كانت تبني سرا مفاعلا نوويا بمساعدة كوريا الشمالية قبل أن تهاجم إسرائيل الموقع وتدمره في أواخر 2007.

وعن المواقع التي تنتشر فيها مخزونات الأسلحة الكيمياوية السورية، تشير نفس التقارير الغربية إلى أنها توجد في حوالي ست مدن وبلدات، بما في ذلك العاصمة دمشق، واللاذقية وحلب.

أشارت مجلة دير شبيغل إلى أن المعلومات المتوفرة هي تقديرية، بسبب عدم انضمام سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تمتلك سجلات لمخزونات الأسلحة الكيمياوية لدولها الأعضاء فقط

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية في وقت سابق أن المراقبين الدوليين يتوقعون وجود القسم الأكبر من الأسلحة الكيمياوية في قاعدة السفير العسكرية المحصنة الواقعة على بعد عشرين كيلومترا جنوب شرق مدينة حلب ذات الكثافة السكانية.

وأشارت المجلة إلى أن المعلومات المتوفرة عن حجم ما تملكه سوريا من هذا النوع من الأسلحة هي معلومات تقديرية، بسبب عدم انضمام سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تمتلك سجلات لمخزونات الأسلحة الكيمياوية لدولها الأعضاء فقط.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت سوريا بعد غزو العراق في 2003 وانهيار نظام صدام حسين باختبار أسلحة كيمياوية، وهو ما نقته دمشق وقتها واعتبرتها “اتهامات ومزاعم زائفة جاءت استجابة لتحريضات إسرائيلية وخدمة لأهدافها ومطامعها التوسعية”.

كما قالت جامعة الدول العربية وقتها إن الاتهامات الأميركية لسوريا ليس لها مصداقية لأن القوات الأميركية والبريطانية لم تثبت بعد وجود الأسلحة الكيمياوية التي اتهمت العراق بامتلاكها.

وبدوره رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون قال في ديسمبر/كانون الأول 2002 إن إسرائيل تشتبه في أن العراق نقل أسلحة كيمياوية وبيولوجية إلى سوريا لإخفائها عن مفتشي الأمم المتحدة. لكنه أكد عدم امتلاكه أدلة بهذا الخصوص.

الأهالي يروون تفاصيل مجزرة تريمسة

                                            روى أهالي قرية تريمسة بريف حماة في سوريا تفاصيل المجزرة المروعة التي شهدتها قريتهم أول أمس وقتل فيها أكثر من مائتين، الأمر الذي أثار غضبا دوليا واسعا، وتعالت الأصوات المطالبة بتحقيق دولي، وأخرى داعية لتدخل حازم من قبل مجلس الأمن الدولي لوضع حد لـ”حمام الدم النازف” في سوريا منذ نحو 16 شهرا.

ففي أول صور نشرت عبر الإنترنت لمن بقي حيا من أهالي القرية بعد مجزرة الخميس، قال شباب من القرية إن قوات النظام السوري أحاطت بالقرية من جوانبها الأربعة قبيل وقوع المجزرة، وإن الطائرات كانت تحلق فوق القرية وتصور كل التفاصيل، وكانت الدبابات والطائرات تقصف منازل القرية.

وأظهرت الصور أشلاء بشرية كثيرة متراكمة فوق بعضها لشباب وفتية وأطفال، وملابس مضرجة بالدماء.

وصرخ أحد الشباب “حتى بيت الله لم يسلم من قصفهم”، وأظهرت صور مئذنة مسجد القرية وقد طالها الكثير من التدمير، وقال آخر بصوت غاضب “أكثر من 220 جثة وضعنا بهذا المسجد”.

وتحدث أهل القرية بغضب شديد عن الطبيب مصطفى الناجي الذي كان “كل ذنبه أنه يعالج أبناء القرية بالمجان”، وأكدوا أن قوات نظام بشار الأسد ذبحوه في عيادته قبل أن يحرقوا أطفاله وأطفالا آخرين بالقرية.

وروى الأهالي كيف قام أفراد القوات السورية بالقبض على العديد من شباب القرية وطعنهم في صدروهم وحناجرهم.

كما أظهرت صور الفيديو من بقي حيا من أطفال القرية وهم يتظاهرون بالشوارع حاملين بأيديهم بقايا الصواريخ والقذائف التي ألقيت على قريتهم، وآخرون يحملون بقايا من ملابس الضحايا، وذلك على مرأى المراقبين الدوليين الذين لم يسمح لهم بدخول القرية إلا بعد 13 ساعة من وقوع المجزرة.

كما تعالت الأصوات ضد خطة المبعوث العربي والأممي لسوريا كوفي أنان التي فشلت لغاية الآن في إنهاء العنف في سوريا.

وبينما كان التلفزيون الرسمي السوري يحمل “جماعات مسلحة إرهابية” مسؤولية المجزرة، أظهر شريط الفيديو أهالي القرية وهم يهتفون ضد الرئيس بشار الأسد وتعهدوا بإسقاطه.

تواصل التنديد الدولي بمجزرة التريمسة

                                            تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بمجزرة قرية التريمسة بريف حماة بسوريا التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص، وسط مطالب بضرورة فتح تحقيق دولي فيها، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن عدم التحرك الدولي لممارسة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد لوقف العنف هو بمثابة إعطائه ترخيصا لمزيد من القتل.

فمن جانبه، دان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ما وصفها بالجريمة الشنعاء التي ارتكبت ضد المدنيين في بلدة التريمسة، ودعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار وفق الفصل السابع لإيقاف العنف في سوريا.

وأعربت قطر عن إدانتها للمجزرة، وطالبت بفتح تحقيق فوري وجدي، ودعت دول العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والتحرك سريعا لوقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري.

كما دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس الجمعة مجلس الأمن “لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة في نطاق كل ما يتيحه ميثاق منظمة الأمم المتحدة من وسائل لوقف نزيف الدماء في سوريا وحماية الشعب السوري”.

قالت المنظمة في بيان إن الأمين العام أكمل الدين إحسان أوغلو أدان بشدة “المجزرة الشنيعة” التي جرت في بلدة التريمسة بريف حماة بسوريا. وندد “بتواصل عمليات القتل والمجازر التي تستهدف الشعب السوري”، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

تنديد أميركي

كما جددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون دعوتها إلى إنهاء حكم الأسد، واعتبرت أن هجوم النظام السوري على قرية التريمسة يقدم دليلا قاطعا على أن النظام قتل مدنيين أبرياء عمدا، وأكدت أن هذه الأعمال لن تمر دون عقاب.

وكتبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس على صفحتها على موقع تويتر إن التقارير الواردة عن مجزرة التريمسة بريف حماة وسط سوريا بمثابة “كابوس”، معتبرة أن الوضع الميداني يجسد “بطريقة مأساوية الحاجة لتدابير ملزمة في سوريا”.

وأضافت رايس في “تغريدة” ثانية عبر تويتر أن “النظام السوري استخدم المدفعية والدبابات والمروحيات ضد رجاله ونسائه، وقام بتوجيه عصابات الشبيحة حاملين سكاكين على أطفاله”.

من جانبه، دان الاتحاد الأوروبي المجزرة وأكد أنها انتهاك صارخ لخطة المبعوث العربي والدولي كوفي أنان، واعتبر الاتحاد أن استخدام الدبابات والطائرات “جريمة ينبغي أن يحاسب مرتكبها”.

كما ندد الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند بالمجزرة، وحذر كلا من روسيا والصين من أن عدم القيام بأي تحرك تجاه سوريا سيجلب الفوضى والحرب.

وفي كندا، قال وزير الخارجية جون بيرد إن ما جرى في التريمسة “لا يغتفر”، ودعا مجلس الأمن إلى الاتفاق على قرار بشأن سوريا.

ترخيص للقتل

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن عدم تمكن مجلس الأمن من الاتفاق على موقف موحد للضغط على الرئيس السوري لوقف العنف هو بمثابة إعطائه “ترخيصا لارتكاب المزيد من المجازر”.

وقال بان إنه يتعين على مجلس الأمن “إرسال رسالة قوية إلى الجميع مفادها أنه ستكون هناك عواقب” إذا لم تحترم خطة السلام التي وضعها أنان.

أما أنان فاعتبر أن استخدام الحكومة السورية للمدفعية والدبابات وطائرات الهليكوبتر ضد قرية التريمسة ينتهك التزاماتها بموجب خطة السلام التي وافقت عليها.

من جانبها، نددت موسكو بالمجزرة التي تعرضت لها بلدة التريمسة، وطالبت بإجراء تحقيق فوري، معتبرة أن ما حصل يصب في مصلحة من يريد إشعال حرب طائفية.

من ناحية أخرى، أفاد تقرير أصدره فريق المراقبين الدوليين في سوريا بأن الهجوم على قرية التريمسة جاء امتدادا لعملية للقوات الجوية السورية.

ووصف التقرير ما جرى في التريمسة بأنه الأسوأ منذ اندلاع الثورة قبل 16 شهرا. وقال فريق المراقبين إن قوات الأمن السورية منعتهم بداية من دخول قرية التريمسة، ثم سمحت لهم بدخولها بعد ذلك بساعات.

التريمسة.. رسالة الأسد لشعبه والعالم

تلقي مجزرة التريمسة، وهي الأحدث في سلسلة مجازر دامية تشهدها سوريا، الضوء على أبعاد نفسية جديدة خاصة بالرسائل التي يوجهها نظام الرئيس السوري بشار الأسد لشعبه وللمجتمع الدولي، وذلك كلما أبدى استعداده لقبول مبادرات لحل الأزمة.

وبينما تزعم الحكومة السورية أن “عصابات إرهابية” تتحمل مسؤولية هذه المجزرة، التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص، تتهم المعارضة جيش النظام السوري بتنفيذها.

وتؤكد المعارضة وفقا لشهود عيان أن جيش النظام أقام وحدات تفتيش عند مداخل القرية التي تقع بريف حماة ثم قام بقصفها، لدرجة أن غالبية السكان غادروها قبل أن يتوغل بصحبة مليشيات ويقتل العديد من السكان الذين لم يغادروا ديارهم.

إثارة الفتنة

يرى المعارض السوري عضو المجلس الوطني صادق الموصلي أن النظام السوري يستعرض قوته، مؤكدا أن وقوع المجزرة في هذه القرية تحديدا ليس محض صدفة.

ويوضح الموصلي، الذي يعيش في ألمانيا، أن قرية التريمسة تسكنها أغلبية سنية محاطة بقرى ذات أغلبية شيعية، وهي نفس الصورة التي كانت واضحة في مجازر سابقة، ما يدل على محاولة نظام الأسد إثارة فتنة دينية بين أبناء الشعب السوري وكسب العلويين في صفه في الوقت نفسه.

لكن الموصلي لا يتوقع نجاح هذا التخطيط، ويشير إلى أن السنة والشيعة يكافحون سويا ضد نظام بشار الأسد في جميع أنحاء سوريا، الأمر الذي يدفع النظام للجوء إلى وسائل قاسية بهدف إخضاع الشعب.

ومن جانبها، لا تستبعد الناطقة باسم لجان التنسيق الوطنية السورية رفيف جويجاتي أن تكون مليشيات الشبيحة متورطة في هذه المذبحة وما سبقها من مذابح في أنحاء سوريا.

وتوضح جويجاتي طبيعة هذه المليشيات المعروفة بقيامها بأعمال تخدم النظام وتقول إن أعضاءها هم من تجار سلاح ومخدرات سابقين وأشخاص كانوا يعملون في تجارة الرقيق، كان معظمهم في السجون وأفرج عنهم للقيام بأعمال تخدم النظام.

ويحصل الشبيحة على أجر يومي يختلف بشكل كبير من يوم لآخر، غير أن جويجاتي لا تستطيع الجزم بالمعيار الذي يحدد على أساسه الأجر اليومي، وما إذا كان يتغير وفقا لعدد الضحايا أو الاعتداءات التي يقوم بها الشبيحة.

وتؤكد جويجاتي أن مليشيات الشبيحة لا تقتصر على طائفة بعينها بل إنها تعكس كل أطياف المجتمع السوري، وهم يتلقون أموالا طائلة ولذلك يحافظون على الوفاء للنظام.

فرص الحوار

ولا يغفل المحللون التكتيك الواضح وراء توقيت وقوع هذه المجازر، إذ يشير الموصلي إلى أن نشاط المليشيات يزيد بوضوح قبل عقد اجتماعات مجلس الأمن، مما يعني أن النظام يرغب في إرسال رسالتين، أولهما للمجتمع الدولي والثانية للداخل السوري الذي يرغب النظام في إشعاره بأنه قادر على فعل كل شيء رغم مساعي وضغوط المجتمع الدولي، مؤكدا أن الوقت أصبح متأخرا جدا للحديث عن خيارات أخرى للتعامل مع النظام السوري.

وبدروها، لا ترى جويجاتي أي فرصة للحوار مع النظام السوري وتقول “لا فرصة للمفاوضات ولا للحوار مع الأسد ورجاله، لأن هذا سيكون معناه الحوار مع القتلة.. سفكت الكثير من الدماء ولقي الكثير من الناس حتفهم، كما جرى اعتقال الكثيرين وتعذيبهم في السجون”.

كما تشكك المعارِضة السورية في جدوى مناشدة بعض الأطراف مجلس الأمن والمجتمع الدولي التدخل لوقف العنف، ولا تتوقع إمكانية حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية، مشيرة إلى أن هذه المجازر هي الرد الدائم الذي يلي إعراب الأسد عن استعداده لقبول مبادرات لحل الأزمة، سواء كانت قادمة من الجامعة العربية أو من المبعوث العربي والدولي المشترك كوفي أنان.

مجازر يُتهم بها النظام السوري

                                            في ما يلي ذكر لبعض ما قال ناشطو الثورة السورية إنها “مجازر” ارتكبتها قوات الجيش النظامي السوري وعصابات “الشبيحة”.

– 20/12/2011: المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن 111 شخصا قتلوا في ما سماها “مجزرة كفر عويد” بجبل الزاوية في محافظة إدلب شمال غرب البلاد. وقال إن هذه “المجزرة” نفذتها القوات السورية “بحق مواطنين ونشطاء مطلوبين للسلطات الأمنية السورية حاولوا الفرار إلى البساتين خوفا من الاعتقال”.

– 4/2/2012: لجان التنسيق المحلية تقول إن حوالي 220 شخصا بينهم أطفال قتلوا في قصف للجيش السوري بالدبابات وقذائف الهاون على حي الخالدية في حمص، وأشارت اللجان إلى أن أكثر من 500 شخص جرحوا في هذا القصف.

وبدورها طالبت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا بإحالة المسؤولين عن “المجزرة المروعة” إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتهمت الرئيس بشار الأسد بتحويل أحياء حمص إلى “ساحة حرب حقيقة” وخوض “حرب إبادة جماعية” ضد أبنائها.

– 27/2/2012: ناشطون يقولون إنهم اكتشفوا جثث 64 شابا تعرضوا لعملية قتل جماعي ذبحا في حي بابا عمرو بمدينة حمص، كما تم خطف نساء واقتيادهن إلى جهة مجهولة.

وقال الناشطون إن عصابات موالية للنظام نفذت هذه المجزرة أثناء نزوح السكان من الحي، وأوضحوا أن هؤلاء النازحين تم إيقافهم عند حاجز بين منطقة إبل والطريق الدولي، وتم نقلهم في أربع حافلات، وتم إنزال الشيوخ على الطريق وذبح كل الشباب، حيث وجدت جثثهم في منطقتين الأولى بين قريتيْ الغجر والتنونة، والثانية شمال سد الشنداخية.

– 28/2/2012: لجان التنسيق المحلية تقول إن 26 شخصا قتلوا في “مجزرة جديدة” ارتكبها الأمن في حي بابا عمرو بحمص بينهم ثلاث نساء وطفلان.

– 12/3/2012: ناشطون سوريون يقولون إن قوات تابعة للنظام السوري قتلت 87 شخصا معظمهم من النساء والأطفال في حييْ كرم الزيتون والعدوية بحمص، مؤكدين أن معظم الجثث عليها آثار تعذيب، وبعضها أحرق أصحابها وهم أحياء، بينما ذبحت أخرى بالسكاكين.

– 13/3/2012: ناشطون سوريون يقولون إن قوات الأمن ارتكبت “مجزرة جديدة” بعدما أعدمت أربعين شخصا بجوار جامع بلال في مدينة إدلب، جاؤوا للتعرف على جثث جرى إعدام أصحابها في وقت سابق.

وأوضح الناشطون أن قوات الأمن قتلت سبعة أشخاص كانوا يحاولون الفرار إلى بلدة بنش بإدلب لكن الأمن كمن لهم وقتلهم، وحين جاء سكان الحي للتعرف على الجثث عاجلهم الأمن والشبيحة بوابل من الرصاص، مما أدى إلى مقتل أربعين شخصا على الأقل.

– 15/3/2012: شبكة شام الإخبارية تعلن أنها وثقت أسماء 23 ضحية اكتشفت جثثهم بجانب مزرعة وادي خالد في الجهة الغربية من مدينة إدلب، وأوضحت أن الجثث كانت مقيدة الأيدي بأربطة بلاستيكية ومعصوبة الأعين، وقالت إن الضحايا أعدموا رميا بالرصاص في الرأس.

وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يؤكد المعلومات نفسها ويقول إن من بين القتلى خمسة أطفال وسيدة، بالإضافة لأربعة عسكريين منشقين عن الجيش السوري أحدهم برتبة ملازم طيار ونقيب، وقتيل يحمل الجنسية التركية.

– 1/4/2012: ناشطون سوريون يقولون إن قوات الأمن والجيش النظامييْن ارتكبت مجزرة بحق 18 شخصا من الفارين إلى السهول خوفًا من الحملة الأمنية في الغارية الغربية بدرعا، حيث أعدمتهم جميعا بالسكاكين وحرقت بعض جثثهم.

– 7/4/2012: الهيئة العامة للثورة السورية تقول إن قوات الجيش والأمن السوري ارتكبت “مجزرة مروعة” في اللطامنة بريف حماة، شملت تصفية ثلاث عائلات كاملة، فضلا عن القتل العشوائي برشاشات المدرعات التي اجتاحت المدينة بعد قصف عنيف.

وأكدت الهيئة أن قتلى هذه “المجزرة” بلغوا سبعين شخصا، بينهم أكثر من عشرين جثة محترقة ومشوهة بالكامل لم يعرف أصحابها، إضافة إلى عشر جثث اختطفتها قوات الأمن التي كانت تتحرك في البلدة بسيارات الدفع الرباعي.

– 10/4/2012: ناشطون سوريون يقولون إن قصف قوات النظام لبلدة اللطامنة أدى إلى تدمير خمسة منازل، وأسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا، 17 منهم أطفال، وثمانية من النساء، إضافة إلى عشرات الجرحى معظمهم أطفال ونساء. وبين القتلى -حسب الناشطين- أفراد عائلتين كاملتين كانوا يقيمون عزاء في قتلى سقطوا قبل أيام في اللطامنة، وهم من آل الصالح عائلة الرائد المنشق جميل الصالح.

– 10/4/2012: ناشطون يؤكدون أن بلدة تل رفعت في ريف حلب إلى الشمال من حماة حدثت فيها “مجزرة” أخرى أوقعت أكثر من 45 قتيلا، معظمهم اكتشفت جثثهم متفحمة، وبينهم عائلة بأكملها، جراء تعرض البلدة لقصف مدفعي وقصف من المروحيات.

وفي وسط سوريا، وثقت لجان التنسيق المحلية سقوط 52 قتيلا في حمص، في حين وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عشرين قتيلا منهم أعدموا ميدانيا من قبل قوات النظام في حي دير بعلبة.

– 21/4/2012: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف عن “مجزرة مروعة قام بها عناصر جيش النظام” في أورم الجوز بإدلب عند حاجز الرامي، وذلك بحق سبعة من المواطنين خلال توجههم للمشاركة في مظاهرات يوم الجمعة في مدينة أريحا، وألقيت جثثهم في بئر قريب، وحين استخرج الأهالي الجثث كانت قد انتفخت وتشوهت بشكل تعذر معه التعرف على هويات أغلب الضحايا.

– 25 مايو/أيار 2012: الناشطون السوريون يؤكدون أن قوات النظام السوري ارتكبت مجزرة في مدينة الحولة بمحافظة حمص، راح ضحيتها أكثر من مائة شخص بينهم عشرات الأطفال، كما أكد رئيس فريق المراقبين الدوليين في سوريا روبرت مود أن المراقبين الذين ذهبوا إلى الحولة تمكنوا من إحصاء “أكثر من 32 طفلا تحت سن العاشرة مقتولين، إلى جانب عدد من الجثث التي تعود إلى نساء ورجال، ويقدر عددها بنحو ستين”.

ـ 7 يونيو/حزيران 2012: ناشطون سوريون يؤكدون أن 86 شخصا قتلوا في مجزرة بمزرعة القبير في قرية معرزاف بريف حماة، وقالوا إن جماعات من المسلحين الموالين للنظام اقتحموا 18 منزلا في المزرعة وأعدموا كل من فيها بالرصاص والأسلحة البيضاء، وأحرقوا جميع المنازل وجثث الضحايا قبل انسحابهم.

ـ 10 يونيو/حزيران 2012: ناشطون سوريون يقولون إن مجزرة جديدة وقعت في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال البلاد إثر قصف مُركّز على المدينة من قبل جيش النظام. وأحصى الناشطون نحو عشرين قتيلاً ونحو مائتي جريح بينهم نساء وأطفال. وأظهرت صور بثوها على شبكة الإنترنت جثثا مقطوعة الرؤوس وأخرى مشوهة الملامح.

ـ 12 يونيو/حزيران 2012: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتهم قوات النظام بارتكاب مجزرة في دير الزور قتل فيها 31 شخصا وأصيب أكثر من سبعين آخرين، وذلك بعدما استهدف قصف مدفعي للجيش النظامي مظاهرة في الجبيلة تندد بالمجازر التي حصلت بالمناطق الأخرى من البلاد وتنادي بالحرية وإسقاط النظام.

ـ 15 يونيو/حزيران 2012: لجان التنسيق المحلية تتحدث عما قالت إنها مجزرة جديدة في حمورية بريف دمشق. وقالت إن قوات الأمن وعناصر “الشبيحة” قتلوا تسعة أشخاص رميا بالرصاص ثم قاموا بذبحهم.

ـ 12 يوليو/تموز 2012: لجان التنسيق المحلية تقول إن أكثر من 220 قتيلا سقطوا في مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري في بلدة التريمسة بريف حماة، في حين نقل التلفزيون السوري عن مصدر رسمي قوله إن من قُتلوا في التريمسة قضوا بنيران ما سماها “مجموعات إرهابية مسلحة”.

وأضافت لجان التنسيق أن بلدة التريمسة تعرضت منذ ساعات الفجر الأولى من يوم 12 يوليو/تموز 2012 لقصف جوي ومدفعي عنيف، بينما أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن الجيش النظامي نفذ عمليات إعدام بحق عشرات المواطنين بينهم عائلات كاملة.

كما نقلت الهيئة عن الأهالي أن الضحايا ذبحوا بالسكاكين وأحرقت جثثهم, وعثر على بعض جثث الضحايا في مسجد البلدة وفي الأراضي الزراعية المجاورة، وأضافت الهيئة أن العديد من القتلى هم نازحون من بلدة خنيزير.

اتساع ظاهرة الانشقاقات بالجيش السوري

                                            كواحد من الجنود الذين انشقوا عن الجيش السوري، كان الملازم عدنان صليبي يُدفع إلى الصفوف الأمامية لوحدات تقاتل مدينة حمص التي انتفضت ضد الرئيس السوري بشار الأسد منذ الشهور الأولى للثورة التي مضى عليها نحو 17 شهرا.

ونقلت وكالة رويترز عن صليبي قوله إنه ورفاقه (من الطائفة السنية) كان يزج بهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الاحتجاجات التي تقع غالبا في مناطق (سنية)، في حين يبقى الجنود من (الطائفة العلوية) التي ينتمي إليها الأسد في المؤخرة، الأمر الذي أثر سلبا في معنويات معظم الجنود السنة، على حد قوله.

وأضاف أن العلويين يسيطرون على الجيش السوري من خلال هيمنتهم على قيادات الضباط والأخطر على جهازيْ المخابرات والشرطة السرية، وهما مكلفان بمنع حدوث أي معارضة أو انشقاق.

ويؤكد صليبي أنه فور أن سنحت له الفرصة للهرب استغلها فوصل مع رفيق له سالمين إلى تركيا، وكانا من بين موجة جديدة من المنشقين السنة الذين تركوا في الأسابيع القليلة الماضية الجيش السوري الذي يعاني من نقص في قوات المشاة، ويعتمد أكثر على المدفعية الثقيلة لقصف البلدات المحتجة.

وتقول المعارضة السورية إن أكثر من 17 ألف شخص قتلوا في الثورة الشعبية ضد نظام الأسد، بينما يقول الرئيس السوري إنه يدافع عن بلاده في مواجهة “إرهابيين” مدعومين من الخارج.

تكتيك لمنع الانشقاق

ويلجأ الأفراد الموالون للأسد في الجيش السوري إلى تكتيكات سوفياتية قديمة لمنع الجنود من الفرار من الجبهة بما في ذلك التهديد بالقتل.

وقال صليبي “عندما كنت أخدم في حمص كنت أخشى من المخابرات العسكرية خلفي أكثر من خشيتي من المتمردين أمامي”، مضيفا أن الجيش أصبح آلة قتل ونهب، وأن أولوية الضباط أن يؤتى لهم بتلفزيونات ذات شاشات عريضة من المنازل التي ندخلها أو مقتنيات أخرى ثمينة.

وخدم صليبي -وهو من محافظة اللاذقية الساحلية- في مدينة حمص بالداخل في إطار سياسة قديمة للجيش السوري بعدم السماح للجنود بالخدمة في بلداتهم الأصلية.

وفي محاولة من الجيش السوري لثني المنشقين، يقوم بإسقاط منشورات قرب الحدود، في تحذير ضمني للمنشقين في المرحلة الأخيرة من رحلة الهرب بأن ذويهم الذين تركوهم خلفهم سيعانون.

وتقول واحدة من تلك المنشورات “هذه فرصتك الأخيرة لتنقذ نفسك” وأنت بلا حول ولا قوة أمام الجيش السوري العربي، وتنصح الجنود بالعودة إلى ذويهم وإلى من يحبون حتى لا يصبحوا وقودا لكراهية الآخرين، وقتل آلاف الجنود أو سجنوا لمحاولتهم الهرب أو الاشتباه في أنهم يسعون إلى ذلك.

وتقول مصادر المعارضة أن نحو 2500 ضابط وفرد من رتب أدنى هم سجناء في سجن صيدنايا السيئ السمعة إلى الشمال من العاصمة السورية دمشق، وإن السلطات أخلته من السجناء السياسيين لإفساح المكان أمام السجناء العسكريين.

ويعبر مئات اللاجئين السوريين إلى تركيا يوميا لينضموا إلى أكثر من 30 ألفا في الأراضي التركية بالفعل، ومن بينهم أفراد عسكريون سلموا أنفسهم للسلطات التركية التي ترسلهم بعد ذلك إلى معسكرات خاصة، وهناك آخرون ينضمون مباشرة إلى مقاتلي المعارضة أو إلى ذويهم.

ولا يعرف عدد الجنود المنشقين من الجيش السوري إلا أن المعارضة تقدرهم بعشرات الآلاف، انشقوا على الجيش الذي يبلغ قوامه 300 ألف فرد.

وتقول مصادر في الجيش السوري الحر المعارض أنه مع سيطرة العلويين على معظم قيادات الجيش كان أغلب المنشقين من السنة وذوي رتب أدنى، وإن شهدت الآونة الأخيرة فرار جنود من الأقليات الدينية خاصة الدروز.

المراقبون: الأسد استخدم الطائرات في مذبحة التريمسة

أكدوا على أن القصف استهدف المساجد والعيادات وقاموا بتوثيق شهادات أهل القرية

العربية.نت

أكد المراقبون الدوليون في سوريا أن ما جرى في قرية التريمسة ما هو إلا امتداد لعملية جوية نفذتها القوات الجوية السورية.

كما عمل المراقبون – خلال تفقدهم ومعاينة أماكن القصف في قرية التريمسة بريف حماة وسط البلاد والذي خلف أكثر من 150 قتيلاً – على توثيق شهادات أهالي القرية، مؤكدين في الوقت ذاته أن القصف البري والجوي استهدف المنازل والمساجد والعيادات.

وأكد المراقبون على أن الوضع في محافظة حماة لا يزال حرجاً، إذ تواصل القوة الجوية السورية استهداف المناطق المأهولة شمالي مدينة حماة بشكل مكثف، مشيرين إلى أنهم شاهدوا مروحيات عسكرية قامت إحداها باطلاق صواريخ.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم بعثة المراقبين سوسن غوشة – أثناء ردها على أسئلة لفرانس برس – أن “وفدا من المراقبين توجه إلى التريمسة للتحقق مما جرى وقد تمكنوا من دخول البلدة”، موضحة أن الموكب “تألف من 11 مركبة”.

وأضافت غوشة “علمنا بالأمس أنه كان هناك وقف لإطلاق النار، لذا أرسلنا دورية إلى التريمسة في مهمة استطلاعية قامت بتقييم الوضع”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن القوات النظامية قصفت الخميس الماضي بلدة التريمسة في هجوم بالدبابات والمروحيات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا، بينما أعلن الجيش السوري من جهته أنه قتل عددا كبيرا من “الإرهابيين” في التريمسة، نافياً قتل أي مدني.

يصعب التأكد من عدد القتلى من مصدر مستقل منذ توقفت الأمم المتحدة عن إحصاء الضحايا في أواخر العام 2011، بينما يتعذر تقصي الحقائق الميدانية والأمنية بسبب القيود المفروضة على حركة الصحافيين.

فريق المراقبين يحقق بمجزرة “التريمسة“

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن مراقبي المنظمة الدولية في سوريا دخلوا قرية التريمسة وسط البلاد للتحقيق في مجزرة قال الناشطون إن القوات الحكومية ارتكبتها بمساعدة “الشبيحة” الموالين للأسد وراح ضحيتها عشرات الأشخاص.

وقالت سوزان غوشة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه تم إبلاغ الأمم المتحدة السبت بوقف إطلاق النار في التريمسة لذا ارسلت دورية في مهمة استطلاع وتقييم للوضع.

وأضافت أن الدورية تضم خبراء مدنيين وعسكريين.

وكان رئيس بعثة المراقبين الجنرال روبرت مود أعلن في مؤتمر صحفي في دمشق أن بعثة المراقبين الدوليين “مستعدة للتوجه إلى التريمسة والتحقق من الوقائع عندما يحصل وقف جدي لإطلاق النار”.

مراقبو الامم المتحدة يصلون إلى موقع المذبحة بسوريا

بيروت (رويترز) – دخل مراقبو الامم المتحدة قرية التريمسة بوسط سوريا يوم السبت بعد يومين من اعلان ناشطين ان نحو 220 شخصا قتلوا هناك بنيران طائرات هليكوبتر حربية وأفراد ميليشيا “الشبيحة” الموالين للنظام الحاكم وهو الامر الذي فجر غضبا دوليا.

ووصفت الولايات المتحدة قادة سوريا بالقتلة بعد الهجوم الذي شنته قوات الرئيس السوري بشار الاسد على قرية والذي خلف عشرات القتلى لكن لا تزال حالة الجمود قائمة بين القوى الدولية بشأن كيفية انهاء اراقة الدماء.

وندد الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بما وصفه مراقبو المنظمة الدولية على الارض بانه قصف “عشوائي” شمل اطلاق صواريخ من طائرات هليكوبتر على بلدة التريمسة في محافظة حماة المضطربة. وشكك في التزام الاسد بخطة السلام التي ترعاها المنظمة الدولية في سوريا.

وأكدت سوسن غوشة المتحدثة باسم الامم المتحدة في دمشق وصول فريق المراقبين الذي ارسل الى التريمسة يوم السبت لجمع معلومات بشأن أعمال القتل التي وقعت في البلدة.

ورفضت سوريا مزاعم وقوع مذبحة وقالت ان الهجوم الذي وقع يوم الخميس كان عملية عسكرية ناجحة قتل فيها عدد كبير من “الارهابيين” ليس بينهم أي مدنيين.

واستمرت اراقة الدماء يوم السبت حيث قال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض الذي يقع مقره في بريطانيا ان 33 شخصا قتلوا كثيرون منهم في قصف الجيش في محافظة حمص.

وتقول روايات نشطاء المعارضة ان عدد القتلى في التريمسة يتراوح بين اكثر من 100 الى اكثر من مثلي هذا الرقم وفي الحالتين فهي واحدة من اكثر الحوادث دموية خلال الانتفاضة التي دخلت شهرها السابع عشر.

وقال رجل غير معروف في فيديو مصور يفترض انه التقط في التريمسة ونشر على الانترنت يوم السبت ان المنطقة محاطة من جميع الجهات بالدبابات والعربات المدرعة بينما تحلق الطائرات الهليكوبتر في الجو.

واضاف انهم أحرقوا الناس امام اعين اهالي المنطقة وامسكوا بالرجال وطعنوهم وكان يشير الى صدر احد الرجال ثم الى شريان في رقبته.

وتابع انه تم ذبح ابن عمه كما اقتلعوا اعين عدد من الاشخاص.

وذكرت احدى الجماعات ان مقاتلي المعارضة سارعوا بتعزيز القرية بعد تعرضها لهجوم بالمشاة والمدفعية والطيران مما ادى الى اندلاع معركة بين الجانبين استمرت سبع ساعات.

وعلى غرار النمط الذي شوهد في مناطق اخرى خلال الانتفاضة اتهم مقاتلو المعارضة ميليشيات موالية للاسد تعرف باسم الشبيحة وينتمي افرادها للاقلية الشيعية مثل الرئيس السوري باقتحام القرية التي تقطنها اغلبية سنية وقتل جيرانهم في هجوم طائفي وصفه البعض بالتطهير العرقي.

وقال ناشط من التريمسة يدعى احمد لرويترز ان هناك 60 جثة في المسجد بينها 20 جثة مجهولة الهوية. واضاف ان جثثا اخرى تتناثر في الحقول والقنوات والمنازل.

واظهر فيديو مصور على الانترنت جثث 15 شابا تغطي الدماء وجوههم وملابسهم. وكان اغلبهم يرتدون قمصانا وسراويل من الجينز. ولم يكن بينهم نساء او اطفال.

اظهرت لقطات فيديو اخرى صفوفا من الجثث الملفوفة بالاغطية والملاءات والاكفان وكانت الدماء تنزف من بعضها. وازاح احد الرجال غطاء ليكشف عن جثة محترقة. وقام رجال بدفن الجثث في حفرة.

وفي مسجد مكتظ بالنساء المكلومات والرجال المصابين بالذهول تم تجميع الجثث والتعرف عليها وتجهيزها. وكان الاطفال يخطون بحذر شديد بين الجثث التي تملأ الارض.

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) عن مصدر عسكري لم تكشف عنه قوله إن هذه العملية “جرت استجابة لاستغاثات الأهالي في بلدة التريمسة بريف حماة والذين تعرضوا لمختلف أنواع الأعمال الاجرامية على يد المجموعات الإرهابية المسلحة التي نفذت عمليات قتل وترويع بحق المواطنين الآمنين وتفجير عدد من المساكن.”

وبينما تلقي واشنطن باللوم في اعمال القتل على القوات الموالية للاسد قالت الصين انها تندد بشدة “بالسلوك الذي يضر بمدنيين ابرياء” لكنها لم تذكر من الذي تعتقد انه نفذ الهجوم.

وقال ليو وي مين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب “نحث مجددا جميع الاطراف المعنية في سوريا على اتخاذ خطوات عملية والتوقف الفوري عن جميع اعمال العنف (و) العمل بجد على حماية المدنيين.”

وتواصل الصين وروسيا عرقلة الجهود الغربية لفرض عقوبات اشد صرامة على سوريا او اتخاذ اي خطوة ترى الدولتان انها تدعم “تغيير النظام” في دمشق.

وتعارض روسيا اصرار الغرب على ضرورة رحيل الاسد وتقول ان عملية السلام يجب أن تأتي من داخل سوريا. وتستضيف موسكو كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة الخاص للسلام هذا الاسبوع في الوقت الذي سيستأنف فيه الدبلوماسيون بمجلس الامن جهودهم للحد من الخلافات بشأن تصعيد الضغوط على دمشق.

ووصف عنان الاحداث في التريمسة بانها “تذكير قاتم” بالسخرية من قرارات الامم المتحدة الداعية للسلام وكتب رسالة الى مجلس الامن حثه فيها على معاقبة سوريا بسبب عدم التزامها.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم السبت إنه لا يزال هناك وقت للتوصل لحل سياسي لتفادي اندلاع حرب أهلية في سوريا لكنه حث روسيا على التوقف عن عرقلة الجهود الرامية الى الاتفاق على قرار في مجلس الأمن.

وتابع خلال مقابلة بمناسبة العيد الوطني لفرنسا “أبلغت (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بأن أسوأ شئ يمكن أن يحدث هو حرب أهلية في سوريا ومن ثم فلنعمل سويا للتوصل لحل سياسي لتفاديها. لا يزال هناك وقت.”

ويقول منتقدو امتناع القوى الغربية عن شن عمل عسكري مباشر ان هذه القوى تستخدم روسيا ككبش فداء.

وقالت إيران وهي مؤيد رئيسي للاسد يوم السبت ان الامر يحتاج الى مساعدة مزيد من الاطراف في الجهود الدولية المبذولة لحل الصراع.

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الايراني في تعليقات نشرت في صحيفة “ايران” أنهم “مستعدون للقيام بدور مناسب في ترسيخ الاستقرار والامن في كل دول المنطقة بما فيها سوريا.”

ويتسم موقف واشنطن وحلفائها العرب والاوروبيين بالتحفظ ازاء قوات المعارضة المنقسمة على نفسها لكنها تعتقد ان تراجع الدعم للاسد داخل النخبة من خلال انشاق مسؤولين كبار مؤخرا ربما يسمح مع مرور الوقت بفترة تحول سياسي دون وجود الاسد على الساحة.

(شاركت في التغطية اريكا سولومون في بيروت وخالد يعقوب عويس في عمان وستيفاني نيبهاي في جنيف وميشيل نيكولاس في الامم المتحدة وجون ايرش في باريس – إعداد رفقي فخري للنشرة العربية – تحرير محمد هميمي)

من اوليفر هولمز

سورية: وفاة زعيم شيوعي وقيادي في الجبهة الحاكمة

روما (14 تموز/يوليو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

توفي السبت في دمشق يوسف فيصل رئيس الحزب الشيوعي السوري (الموحد) السابق وعضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع حزب البعث عن عمر يناهز الـ 86 عاما

والفيصل بقي لعقود رئيس لأحد أحزاب الحركة الشيوعية في سورية، ويشارك في الجبهة الوطنية التقدمية، وله نواب في مجلس الشعب، كما له صحيفة أسبوعية تصدر باسمه (النور)

ومن المقرر وفق ما صرّح قياديين في الحزب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن يتم مواراة الفيصل الثرى الأحد بمراسم رسمية في دمشق غالباً

ويذكر أن الحزب الشيوعي السوري تأسس عام 1924، وكان حزباً لبنانياً سورياً وبقي كذلك حتى خمسينات القرن الماضي حيث استقل الحزب اللبناني

تعرّض الحزب لانقسامات عدة خاصة بعد عام 1972، بعد أن دخل الحزب في الجبهة الوطنية التقدمية التي أسسها حزب البعث في نفس العام، حيث كان دخوله في الجبهة مدار خلاف داخل الحزب أدى إلى انقسامه في العام نفسه، حيث انفصل عنه فريق كبير بقيادة رياض الترك، الذي اعتقل بعد عدة سنوات وأمضى حوالي عشرين عاماً في السجن

تعرض الحزب لانقسام آخر عام 1983، حيث تزعم خالد بكداش أحد الفريقين المنقسمين وتزعم يوسف الفيصل الفريق الثاني، واعترف حزب البعث بالفريقين وادخل ممثلاً واحداً لكل منهما في قيادة الجبهة ووزيرين لكل حزب في الحكومة وأربعة نواب، ومازال الحزبان شريكان في الجبهة حتى الآن

أضعفت الانقسامات المتكررة الحزب حتى أصبح عدد التاركين للحزب أضعاف الباقين فيه، والذين لا يتجاوز عددهم على أية حال عدة آلاف

منظمة العفو الدولية: المعارضون السوريون يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان

قالت روفيرا بعض انصار المعارضة لجأوا الى اساليب وحشية مع استهدافهم افراد قوات الامن.

قالت مسؤولة كبيرة في منظمة العفو الدولية يوم الجمعة ان بعض مقاتلي المعارضة السورية يرتكبون انتهاكات لحقوق الانسان خلال قتالهم القوات الحكومية على الرغم من ان هذه الحوادث تتضاءل بجانب حملة العنف التي تشنها الحكومة

وقالت دوناتيلا روفيرا وهي محققة لدى منظمة العفو الدولية قضت عدة اسابيع في سوريا في الاونة الاخيرة ان من الواضح ان بعض انصار المعارضة لجأوا الى “اساليب وحشية” مع استهدافهم افراد قوات الامن .

واضافت “أسروا اشخاصا ورأينا أدلة على قيامهم بضربهم..وفي بعض الحالات قاموا بقتلهم.

“هل الامر يمكن ان يسوء عن ذلك؟ بالتأكيد يمكن.”

وقالت في كلمة القتها في وقت سابق امام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ان قوة المعارضة المسلحة تتزايد ومع زيادة الاشتباكات يقوم الافراد بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان من خلال ضرب واعتقال وقتل القوات الحكومية.

وتتعقب منظمة العفو الدولية هذه الانتهاكات الى حد ما من خلال الشرائط المصورة التي يبثها على موقع يوتيوب على الانترنت افراد “الجيش السوري الحر” المعارض عند مقابلتهم المعتقلين.

وشددت روفيرا على ان الحكومة مسؤولة الى حد كبير عن تصاعد العنف في سوريا قائلة ان قوات الاسد استهدفت قرى بأكملها في محاولتها اخماد الثورة الاخذة في الانتشار.

وفي احدث مذبحة تحدثت عنها التقارير قالت المعارضة ان القوات الحكومية هاجمت قرية التريمسة في محافظة حماة المتمردة بطائرات هليكوبتر ومدفعية ودبابات يوم الخميس.

وقدرت مصادر المعارضة ان مجمل عدد القتلى يتراوح بين 100 واكثر من 200 على الرغم من عدم ظهور رواية مستقلة بشأن الهجوم.

وانحى التلفزيون الرسمي السوري باللائمة في المذبحة على”جماعات ارهابية مسلحة.” وقالت دمشق مرارا انها تواجه تمردا مدعوما من الخارج تشنه جماعات مختلفة من بينها قوى متحالفة مع القاعدة.

وقالت روفيرا ان تقارير منظمة العفو الدولية الواردة من سوريا تشير الى ان المقاتلين المؤيدين للرئيس السوري بشار الاسد قاموا في بعض الحالات باحراق ما يصل الى نصف المنازل ومعظم المستوصفات في بلدات للقضاء على المعارضين وهم يستهدفون على نحو متزايد المدنيين العزل ومن بينهم الفرق الطبية التي تعالج المعارضين الجرحى.

واضافت انه تم العثور على ثلاثة مساعدين طبيين قتلى في مدينة حلب.

وقالت ان “الثلاثة اعتقلوا وبعد اسبوع تم العثور على جثثهم وقد بدت عليها اثار تعذيب واضحة. فقد اقتلعت اظافرهم وخلعت اسنانهم..واشعلت النار في جثثهم.

“لقد كان ذلك لاعطاء رسالة واضحة بان المشاركة في مثل هذه الاشكال من المهام الانسانية ليست فكرة جيدة.”

ومن المتوقع ان يصوت مجلس الامن الدولي الاسبوع المقبل على تمديد تفويض عمل مراقبي الامم المتحدة في سوريا والذين تتعلق مهمتهم الاصلية بمراقبة وقف لاطلاق النار لم يتماسك ابدا.

وقالت روفيرا ان من المهم السماح ببقاء المراقبين للمساعدة في جمع المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الانسان.

واضافت”وقت الافلات من العقاب انتهى.”

ويتصاعد العنف في سوريا منذ تفجر الاحتجاجات في مارس اذار عام 2011 .وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ان الاضطرابات اسفرت عن سقوط اكثر من 17 الف قتيل من المعارضين والمدنيين والقوات الحكومية.

BBC © 2012