ولّدت استقالة المندوب الأممي والعربي المشترك للأزمة السورية الأخضر الابرهيمي خلافاً قوياً بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون من جهة، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي من جهة أخرى، على اختيار بديل للمستقبل بالمهمة المزدوجة نفسها.
وعلمت “النهار” استناداً الى تقرير ديبلوماسي ورد الى بيروت من نيويورك أن بان يريد أن يكون للمنظمة الدولية موفدها الخاص بها، من دون أن يكون في الوقت نفسه مندوباً للجامعة العربية. أما العربي فمتمسك بأن يبقى الموفد الجديد لتلك الأزمة بالصفة المشتركة الأممية والعربية، استناداً الى القرار الذي سبق أن اتخذته جامعة الدول العربية باحالة ملف معالجة الأزمة السورية على المنظمة الدولية التي لا تزال قائمة بعدما عجزت الجامعة عن معالجتها.
وذكر أن أسماء عديدة مرشحة لتسلم مهمة المندوبية، منها من جنسية أوروبية ومنها من جنسية عربية. وعرف من الفئة الأولى الاسبانيان خافيير سولانا وميغيل انخل موراتينوس. ومعلوم أن الاول كان يشغل منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي. إلا أن تقدمه في السن قد لا يجعله يقبل بهذه المهمة نظراً الى ما تستدعي اتصالاته ولقاءاته من سفر بين نيويورك ودمشق وعواصم أخرى. أما الإسم الثاني المتداول فهو موراتينوس الذي شغل منصب الموفد الأوروبي الى عملية السلام في الشرق الأوسط، واكتسب خبرة واسعة في أوضاع المنطقة، وفي مقدمها سوريا. والإسم الثالث المطروح في مكتب الأمين العام للامم المتحدة في نيويورك هو كمال مرجان، تونسي، ديبلوماسي وسياسي، (66 عاماً) حقوقي الثقافة. وشغل مناصب عدة في هيئات عليا للإغاثة في أنحاء مختلفة من العالم منذ عام 1977، وعيّنه الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً شخصياً له في جمهورية الكونغو. كما كان وزيراً للدفاع في بلاده على خمس سنوات، ثم وزيراً للشؤون الخارجية.
ومما جاء في التقرير أنه لم يبت بعد ما إذا كان بان سيتجاوب مع طلب العربي أم لا. وعلمت “النهار” أن دولاً عربية مؤثرة، اتصلت بالامين العام للامم المتحدة لثنيه عن توجهه الجديد، وهي كانت وراء اتخاذ قرار عربي جامع بإحالة ملف الأزمة السورية على مجلس الأمن بعد العجز العربي عن معالجته، وبعدما كان مجلس وزراء الخارجية العرب قد جمّد عضوية سوريا في الجامعة، ولا يزال، وناصب المجلس الرئيس السوري بشار الأسد العداء، ودعمت الجامعة المعارضة السورية بتزويدها السلاح أو المساعدات المالية بأشكال مختلفة.
لا شك في أن الإبقاء على مهمة الموفد الى الأزمة السورية واحدة بين منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يكون أكثر تأثيراً، وأي فصل بينهما هو إضعاف لمهمة الموفد، وعلى الأقل منع أي دور للجامعة في مسألة الأزمة، ما دام أن الاتصال مقطوع بين الجامعة والنظام، وتالياً هو محصور فقط بالأمم المتحدة، وهذا في نظر ديبلوماسيين لبنانيين تراجع في التعامل مع الأزمة وحصرها بالجانب الدولي وقطع الطريق على أي دور عربي، وهذا يعني إحياء لدور النظام المرفوض من معظم الدول العربية الفاعلة والمؤثرة.
ويرى مسؤول بارز أن هامش تحرّك الموفد الجديد، سواء كان فقط أممياً أو أممياً عربياً، سيكون صعباً، نظراً الى المعطيات الجديدة التي حققها النظام، في خطوات الى الأمام، فيما المعارضة تراجعت وتشرذمت. صحيح أن رئيس “الائتلاف الوطني السوري” للمعارضة احمد الجربا قابل الرئيس الأميركي وسيقابل رؤساء آخرين، إلا أن أياً منهم لن يتمكن من منع التجديد للأسد في الثالث من حزيران المقبل، وهو ما يرفضه المعارضون وملايين المشردين داخل البلاد وخارجها في لبنان والأردن وتركيا. كما أن واشنطن لا تزال ترفض مدّ المعارضة بالأسلحة المناسبة لمواجهة قوات الأسد التي تهاجم مواقع للمعارضة من الجو والبر.
ولفت الى أن الكثير من الصعوبات تنتظر الموفد الجديد بعد إفشال محاولات جنيف للحوار بين المعارضة وفريق الأسد، إضافة الى المواجهات العسكرية المتواصلة التي يشنها الجيش السوري بإمرة الأسد، والتي لم تتوقف ساعة واحدة.
النهار
