الرئيسية / صفحات سورية / جوهر التوافقات السورية: تغيير النظام

جوهر التوافقات السورية: تغيير النظام


فايز سارة *

يكاد يتفق السوريون جميعاً على فكرة تغيير النظام في سورية، ولهذا التوافق ضرورات أبرزتها الاحداث الاخيرة، رغم ان تغيير النظام، كان بين أمور مطلوبة منذ سنوات طويلة، غير ان ذلك لم يصل الى ما فرضته تداعيات الأزمة السورية الراهنة من ضرورات للتغيير ومن دفع اطراف سياسية واجتماعية مختلفة للسير في هذا الاتجاه.

لقد بدت مطالب المتظاهرين الاولى عندما انطلقت حركة الاحتجاج في آذار الماضي محدودة. اذ ركزت على الحرية والكرامة، والتي تندرج في اطار مطالب اصلاحية، كان يمكن للنظام تحقيقها، وتكريسها واقعاً في الحياة السورية، غير ان الوقائع دفعت في اتجاه آخر، اذ ان رد السلطات القمعي والدموي على تلك المطالب الاصلاحية التي وصفت رسمياً بأنها «مطالب محقة» في وقت لاحق، دفعت المتظاهرين الى توسيع قوس مطالبهم في اتجاه المطالبة باسقاط النظام، الامر الذي يعني مغادرتهم مطالب الاصلاح الى التغيير.

وتغيير النظام، وان بدا مطلباً سياسياً، فانه في الواقع يتجاوز ذلك الى الابعد، ليصل الى تغيير انماط الحياة والتفكير والتدبير، وهو أمر ينعكس على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اضافة الى انعكاساته على السياسة بوصفها علم وفن ادارة المجتمعات، مما يعني ان توسيع المتظاهرين مطالبهم، جاء تعبيراً عن عدم رضاهم عن مختلف جوانب حياتهم التي باتوا يودون استبدالها كلياً او جزئياً حسب الاستطاعة.

ولا يقتصر التوجه الى تغيير النظام على حركة الاحتجاج والتظاهر في سورية، بل قطاع من النخبة السورية الثقافية والاجتماعية، اضافة الى الجماعات والاحزاب السياسية، يتبنون مطلب تغيير النظام، وهو أمر مثبت في برامجهم وشعاراتهم المعروفة قبل انطلاق الاحداث الحالية، والتي أعطت مطلب تغيير النظام زخماً اكبر، مما دفع هيئة تنسيق المعارضة السورية التي تشكلت أخيراً، وجمعت قسماً كبيراً من المعارضة السورية الى تأكيد توجهها نحو تغيير النظام من خلال تبني مشروع مؤتمر وطني، ينقل النظام باتجاه الديموقراطية والتعددية، وهو ما كان قد اشار الى توجه يماثله الاجتماع التشاوري الذي عقده مثقفون سوريون معارضون أخيراً بصورة علنية في دمشق، وقد صدرت اشارات اخرى للتغيير عبر فكرة مؤتمر انقاذ وطني طرحتها شخصيات وطنية وفاعليات سياسية، وكذلك عبر مبادرة لجان التنسيق المحلية، التي ابرزت رؤية قطاع من المتظاهرين لتغيير ديموقراطي مطلوب للنظام في سورية.

ان توجه الجماعات السياسية والحراك الشعبي العام نحو تغيير النظام، يستند الى نشاط سوري عام، تكرس في سنوات العقد الماضي من خلال حراك عام، اطلقت فيه وثيقتا الـ 99 والالف لعامي 2000 و2001 بما فيهما من مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، تمثل توجهاً الى نظام مغاير وبديل للنظام القائم في البلاد،

وجرى تكريس مطلب تغيير النظام لدى الجماعات السياسية المعارضة على نحو واضح في اطلاق تحالف اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في اواخر العام 2005، وأكدت مقررات مجلسه الوطني اواخر 2007 مطلب التغيير.

لقد قابلت السلطات السورية مطالب التغيير في العقد الماضي بمستوى كبير من التجاهل من جهة وفي الدخول بمواجهات مع المطالبين بالتغيير، فتم اغلاق المنتديات والتضييق على الحريات العامة بتصعيد السلوك الامني اضافة الى توالي الاعتقالات ضد النشطاء من المثقفين والمعارضين السياسيين، غير ان ذلك لم يمنع من اشارات الى ضرورات الاصلاح من جانب النظام والحزب الحاكم في مؤتمر حزب البعث عام 2005، لكن من دون ان تجد التوجهات الاصلاحية طريقاً للتنفيذ.

ان تصاعد الازمة الراهنة، دفعت النظام الى استعادة الحديث عن الاصلاح، بل للمضي في خطوات اعتبرت بمثابة خطوات اصلاحية من طراز رفع حالة الطوارئ والسماح بالتظاهر، وبالتوجه نحو اصدار قوانين بينها قانون للاحزاب السياسية، وقانون جديد للاعلام، ثم تطور الامر في الخطاب الاخير للرئيس الى قول بامكان تغيير الدستور كلياً او جزئياً في ضوء الحوار المرتقب، وباعتبار ان الدستور هو الناظم العام للحياة الوطنية بقطاعتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبسياقاتها السياسية، فان ذلك يعني التوجه الى تغيير النظام عند عتبة معينة.

خلاصة الامر اليوم ان السوريين متفقون على مبدأ تغيير النظام بما يعنيه من تغيير انماط حياتهم في التفكير والتدبير، غير ان ثمة تمايزاً في المستويات التي ينبغي ان يذهب اليه هذا التغيير. فالنظام يرى ان التغيير لا ينبغي ان يتعدى اصلاحات واسعة محكومة في حدوده، وتحت قيادته. فيما يطالب الآخرون بانتقال نحو نظام مغاير يقوم على الديموقراطية والتعددية والمواطنة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. وفي ظل واقع الاختلاف هذا يظهر كلام سوري، اخذ يتردد كثيراً في الآونة الاخير، عن نظام انتقالي يكون حلقة وسيطة بين النظام الحالي والنظام المقبل. وسؤال المرحلة يتجسد في قول: هل يكون النظام الانتقالي مفتاحاً لتوافق سوري عام على محتوى التغيير المقبل، وفسحة لانتقال سلمي وهادىء نحو نظام جديد في سورية؟

* كاتب سوري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حسم الصراع السوري محلياً وتأجيجه عالمياً ؟/ عادل يازجي

    خطوط التماس الإقليمية في المشهد السوري ساخنة ومتوترة سياسياً وعسكرياً، وهي تحتمل أكثر ...