المسألة الكردية في سورية والموقف التركي –مقالات مختارة-

فورد وسورية: طابخ السم آكله/ علي العبدالله

في مقابلة مطولة مع مطبوعة عربية، أطلق السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد لخياله العنان في عملية إعادة تصوير المشهد السياسي السوري ودوره فيه، بحيث يحقق هدفين رئيسين: رسم صورة إيجابية لدوره، وتصفية حساب مع الإدارة الأميركية السابقة.

لم تكن محاولة رسم صورة إيجابية لدوره بالعملية السهلة لأن في الملف صفحات تقود إلى نتيجة أخرى، مختلفة، إن لم تكن مناقضة، لما حاول السفير ترويجه. ثلاث قضايا رئيسة، بعضها تجاهل هو الاقتراب منها وقفز الصحافي عنها، تناولها يمكن أن يعيد التوازن إلى الصورة التي رسمت ويسمح بإطلاق أحكام مختلفة على موقف السفير والإدارة أكثر دقة وموضوعية، وبتحديد المسؤوليات على النتائج وتبعاتها. أولى تلك القضايا موقف السفير من الثورة كفعل شعبي هدفه تغيير الواقع السياسي القائم في سورية. فقد عكست حواراته، وتحركاته في دمشق، قبل إغلاق السفارة، وفي الخارج، أنه ليس مع الثورة، وأنه تحفظ عليها منذ البداية، وقد تجلى ذلك في سؤال تشكيكي وتحريضي طغى على أسئلته لمن التقاهم من المعارضين: الأخطار التي تنطوي عليها الثورة على الأقليات الدينية والمذهبية. بدأ بالسؤال حين كانت تظاهرات السوريين تصدح بشعار «واحد… واحد… واحد… الشعب السوري واحد».

وقد اعتبر في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ عام 2013 أن «عدم تقديم ضمانات للأقليات، العلويين بخاصة، سبب رئيس في فشل الثورة، كرر الموقف ذاته في مقالة له في جريدة النيويورك تايمز. وقد تصاعد تحفظه مع ظهور المنظمات والفصائل الإسلامية كاشفاً عن أعراض إسلاموفوبيا عميقة. وقوله في المقابلة: «في 2013، قلت للمعارضة السورية: يجب أن تكونوا منفتحين إزاء الأسد. إذا أقنعتم الأسد بتغيير رئيس المخابرات الجوية والعسكرية والأمن السياسي والاستخبارات العامة. إذا تغير رئيس المصرف المركزي ووزير المال٬ ثم يعيَّن مستقلون بدلاً منهم من دون سيطرة الأسد يمكن قبول بقائه»، لا يعكس حقيقة موقفه من الثورة والتغيير فقط بل ويكشف مدى سطحية فهمه للنظام السوري. وأما ثاني تلك القضايا فموقفه من «المجلس الوطني السوري» حيث ناصبه العداء وحرض عليه ومارس ضغوطاً على أعضاء وتكتلات فيه محاولاً دفعها إلى الانسحاب منه، وقدم إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تقارير سلبية عن أدائه، قبل أن يكلف باحثاً في مركز بروكنز في الدوحة بوضع خطة وإصلاحه خلال أسبوعين أو حله وتشكيل بديل سياسي له، ما حصل عندما شكل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، المؤسف أن معارضين ممن تصدروا المجلس والائتلاف قد ساعدوه في ضرب «المجلس» وتشكيل «الائتلاف»، وهاهم الآن يدعون إلى إصلاح «الائتلاف» وعدم تشكيل بديل بذريعة أنه يحظى باعتراف دولي يجب أن لا نهدره متناسين أن «المجلس» كان يحظى بالاعتراف ذاته عندما طالبوا بتجاوزه.

وقد ختمها في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة عام 2016 بتقديم شهادة سلبية عن المعارضة المعتدلة، ناهيك بما قاله في محاضراته في مراكز البحث والجامعات ضدها. وأما ثالثة الأثافي، كما تقول العرب، فموقفه من تسليح الجيش السوري الحر، حيث تقلب في موقفه من رفض التسليح والوقوف ضد اقتراح هيلاري بيترايوس بينيت عندما كان على رأس عمله، إلى تبني التسليح بعد خروجه من وظيفته، شباط 2014، ومطالبته في مقالة له في النيويورك تايمز يوم 10/6/2014 تحت عنوان «سلحوا المعارضة السورية» بتزويده بأسلحة ثقيلة بما في ذلك صواريخ مضادة للطائرات، قال في المقالة: «من المؤكد أنه لا يوجد حل عسكري، ولكن من الممكن إنقاذ شيء في سورية من خلال تهيئة الظروف لإجراء مفاوضات حقيقية تجاه حكومة جديدة. وهذا يتطلب تمكين المعارضة المسلحة المعتدلة». وعودته إلى معارضة التسليح، فقد نقلت عنه صحيفة ماكلاتشي، بعد اجتماعه مع قادة من الجيش السوري الحر في تركيا، قوله: «إن أمام المعتدلين فرصة ضئيلة ليصبحوا قوة قابلة للحياة، سواء ضد الأسد أو المتطرفين، قدر عددهم بعشرين ألفاً، وأضاف باختصار «ليس من المنطقي الاستمرار بإرسال المساعدة إلى الجانب الخاسر». هنا يمكن أن نذكر واقعة دالة بهذا الخصوص، فبعد ضربة الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية زار عدد من نشطاء دوما وداريا، خلال جولة لهم على الأمم المتحدة والإدارة الأميركية لتقديم صورة عن الهجوم الكيماوي، الخارجية الأميركية والتقوا بالسفير الذي ترك الحديث عن الهجوم الكيماوي وأجرى مع الدارانيين تحقيقاً أمنياً عن عملية إسقاط مروحية للنظام فوق داريا يريد أن يعرف نوع السلاح الذي أسقطها ومن أين حصلوا عليه، وقد بلغ به الموقف حد اتهام مقاتلي داريا بالتواصل مع المتطرفين.

يبقى حديثه عن احتمال خسارة الكرد مراهنتهم على أميركا جديراً بالانتباه وأخذه على محمل الجد لأن السياسة الأميركية تتبنى في تعاطيها مع الملفات وإدارة الأزمات فحوى نظرية «التقاطع» التي طرحها زبغينيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي في إدارة كارتر، في كتابه «أميركا في العصر التكنتروني» الذي نشره عام 1966، والتي تقول «بإجراء تحالفات وتعاون مع أية دولة أو قوة تتقاطع مصالحها مع المصالح الأميركية في ملف أو قضية ما، لأن محصلة التحالف ستصب في طاحونة الطرف الأقوى فيه».

* كاتب سوري.

الحياة

 

 

 

 

تركيا في الخلاف السعودي القطري/ بكر صدقي

على رغم عمق التحالف القطري ـ التركي، طوال السنوات الماضية، كانت سرعة استجابة الحكومة التركية في الاصطفاف الصريح إلى جانب قطر مفاجئة. ذلك أنها تغامر، بهذا الاصطفاف، بعلاقاتها مع السعودية، وهو ما كانت لا تتمناه بكل تأكيد. صحيح أن الموقف التركي من انقلاب عبد الفتاح السيسي حافظ على حدَّته، طوال السنوات التالية على الانقلاب، لكن أنقرة حرصت على ألا ينعكس ذلك على علاقاتها مع الرياض. وإلى اليوم، ما زالت القيادة التركية تأمل بعدم تحول هذه العلاقة من الفتور إلى العداء الصريح على رغم أن الطرف السعودي يواصل تصعيده الإعلامي ضد الحكومة التركية، وصولاً إلى مغازلة حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في سوريا الذي تناصبه الحكومة التركية العداء.

غير أن وقوف الحكومة التركية إلى جانب قطر لم يقتصر على تصريحات لفظية أو إعلان موقف، بل تجسد بصورة عملية في المجالين التجاري والعسكري. واليوم فإن أحد الشروط الثلاثة عشر التي يطالب المحور السعودي قطر بالانصياع لها هو تفكيك القاعدة العسكرية التركية التي تم تعزيزها بالجنود بعد نشوب الأزمة الخليجية.

من هنا إلى أين؟

بصرف النظر عن البحث عن الطرف المسؤول عن اندلاع هذه الأزمة، تبدو لائحة الشروط المشار إليها تعجيزية ومهينة لدولة مستقلة ذات سيادة. من هنا يبدو أن التصعيد سيستمر ما لم يتم الوصول إلى حل وسط يقدم فيها القطبان المتواجهان تنازلات متبادلة حفاظاً على المصالح المشتركة. أما الإصرار على تنفيذ جميع تلك الشروط المستحيلة، فهو بمثابة دفع الطرف المستهدف إلى الحائط وإرغامه على اتخاذ خيارات بديلة من المرجح أنه لا يريدها. وأعني بذلك عدم ترك أي مخرج لقطر غير الاحتماء بإيران. ومنذ اللحظة الأولى لظهور الخلاف على السطح وإيران تبدي استعدادها وترحيبها بهذا الاحتمال.

فهل تتجه الأمور، إذن، إلى رسم تحالفات إقليمية جديدة تكون فيها قطر وتركيا مع إيران في صف واحد في مواجهة المحور السعودي ـ الإماراتي ـ المصري؟

إذا عدنا إلى ما يخص تركيا من هذه التطورات لرأينا أنها أصلاً لم تكن في حالة عداء حدي مع إيران، على رغم وقوفهما في خندقين متواجهين في الصراع السوري. ولطالما اتسمت العلاقات بين البلدين بشيء من التعقيد الذي ينطوي، في وقت واحد، على تنافس على الهيمنة الإقليمية وتعاون اقتصادي وتجاري، وحتى سياسي في الشؤون المتعلقة بمواجهة المخاطر المشتركة (تجاه الغرب أساساً). أضف إلى ذلك أن العلاقات التركية – الروسية التي انتقلت من التوتر الشديد، بسبب الصراع الدائر في سوريا، إلى التعاون الوثيق في الملف السوري نفسه، قد بلغت درجة من التقارب سمحت بإدخال إيران شريكاً ثالثاً، مع روسيا وتركيا، في التحكم بمسار الوقائع السورية من خلال «عملية آستانة».

كل ذلك مقابل ابتعاد أنقرة، أكثر وأكثر، عن حليفتها التقليدية، الولايات المتحدة، وكذا الاتحاد الأوروبي. ويعود ذلك، إلى حد كبير، إلى «كعب أخيل» تركيا المتمثل في مشكلتها الكردية المزمنة. ففي حين اختارت واشنطن التعاون مع «وحدات حماية الشعب» الكردية في حربها على داعش في سوريا، تتجه تركيا باطراد إلى شن حرب على المناطق التي يسيطر عليها الحزب الكردي، والبداية من منطقة عفرين، كما تشير آخر الأخبار الواردة من هناك. وفي أحدث تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وسائل إعلام روسية، تحدث الرجل بصراحة عن استعداد بلاده لـ»عملية عسكرية واسعة» في شمال سوريا، على غرار عملية درع الفرات، لمنع قيام «دولة كردية» هناك، حسب تعبيره. ولم يستثن أردوغان، في تصريحاته المذكورة، منبج والرقة من الاستهداف التركي، والأولى هي الآن تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية بمظلة أمريكية، والثانية يتوقع تحريرها قريباً من داعش على يد التحالف الأمريكي ـ الكردي نفسه.

لا تخلو هذه التصريحات، بطبيعة الحال، من التهويل بما أن تركيا لن تلجأ إلى الصدام العسكري مع القوات الأمريكية في شمال سوريا، مهما تصاعد الخلاف بين الحليفين الأطلسيين. ولكن يمكن أخذ التهديد على محمل الجد فيما يتعلق بعفرين ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة القوات الكردية غربي نهر الفرات. خاصةً وأن هذه المناطق غير محمية بمظلة أمريكية، بل بمظلة روسية يبدو أنها انحسرت على وقع احتدام الصراع الروسي ـ الأمريكي في الأسابيع الأخيرة. من هنا تكتسب تصريحات أردوغان أهميتها لأنها جاءت عبر وسيلة إعلام روسية.

فإذا كانت تركيا قد قلصت أهدافها، من انخراطها في الصراع الداخلي السوري، من إسقاط نظام بشار الكيماوي إلى إسقاط «الدولة الكردية» المفترضة في الشمال السوري، وتتعاون مع إيران وروسيا في «عملية آستانة» التي تتجه إلى تقسيم الأراضي السورية إلى مناطق نفوذ ثابتة للدول المنخرطة، وتزداد الفجوة عمقاً بينها وبين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فهذه جميعاً من عوامل تقارب أكثر متانة مع المحور الإيراني. ومن شأن إصرار المحور السعودي ـ الإماراتي ـ المصري على عزل قطر ودفعها إلى الحائط أن يرغم الدوحة على الانضواء في المحور الآخر. وبذلك تكون طهران قد فازت بنقطتين لمصلحتها في صراعها مع جوارها العربي، تركيا وقطر. ولن تقتصر مكاسب إيران على ذلك، بل من المحتمل أن تشمل أيضاً حركة حماس الفلسطينية، وحركة الإخوان المسلمين بصورة عامة، وكلتاهما مستهدفتان مباشرةً من المحور السعودي.

ترى هل هذا ما عناه حسن نصر الله في خطابه الأخير بمناسبة «يوم القدس» حين تحدث عن «عشرات آلاف المجاهدين» الذين هدد بهم إسرائيل؟ أعني هل كان يقصد ما هو أوسع من الميليشيات الشيعية متعددة الجنسيات، كما فسر أكثر المعلقين اللبنانيين؟

٭ كاتب سوري

القدس العربي،

 

 

 

أميركا والكرد.. بين الأمن والأخلاق/ خورشيد دلي

بعد أيام من تحذير السفير الأميركي السابق في دمشق، روبرت فورد، من خداع الإدارة الأميركية كرد سورية، واستخدامهم ورقةً في معركة تحرير الرّقة من “داعش”، ومن ثم وقف الدعم عنهم، وتركهم لمصيرهم، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إنه ضد إجراء استفتاء في إقليم كردستان العراق. وقد وجهت التصريحات الأميركية هذه وغيرها الأنظار إلى العلاقة الأميركية – الكردية، وإلى الإشكالات التي تثيرها هذه العلاقة، على شكل جدل وأسئلة ومخاوف لا تنتهي، وهي من نوع، كيف تنظر الولايات المتحدة إلى الكرد وقضيتهم أو قضاياهم؟ هل تنطلق في سياستها تجاه الكرد من اعتبار القضية الكردية سياسيةً، بوصفها تخص شعباً محروماً من حقوقه الوطنية، أسوة بالعرب والفرس والأتراك، أم إنها تدخل في إطار الأولويات الأمنية الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط؟

يمكن القول إنه، منذ العشرينيات وحتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، أي حتى تاريخ حرب الخليج الأولى 1991، لم تكن علاقات الولايات المتحدة بالحركة الكردية سياسية علنية كما حالها الآن مع كرد العراق وسورية، بل كانت علاقاتٍ أمنيةً سريةً، تندرج في الإطار الاستخباراتي، وكانت الولايات المتحدة تنظر دائماً إلى الكرد على أنهم عامل بشري أمني مهم في منطقة استراتيجية مهمة، تتجاذبها التيارات القومية والدينية والمصالح النفطية والاقتصادية، أي أن جوهر السياسة الأميركية تجاه الكرد لم يكن يقوم على اعتبار قضية الكرد شأناً كردياً مستقلاً، بل على اعتبارها أولويةً أمنيةً، يمكن استخدامها في الظرف المناسب ضد هذا الطرف الإقليمي المعني بالقضية الكردية أو ذاك، حسب أولويات السياسة الأميركية وأجندتها.

كانت القاعدة الذهبية في هذه المعادلة أن الغرب، بشقيه الأميركي والأوروبي، يسعى دوماً إلى

“الكرد، على الرغم من تجربتهم المريرة مع الإدارات الأميركية، لم يحسنوا فهم السياسة الأميركية” وضع دول المنطقة أمام واقع القضية الكردية بتشابكاتها المعقدة، وعندما يحقّق مصالحه مع هذه الدول، فإنه يضع الكرد أمام الأمر الواقع الصعب، ليكونوا بذلك هم ضحية هذه السياسة نفسها. فعلى الأقل، هذا ما حصل مع انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، فعلى الرغم من أن اتفاقية سيفر عام 1920 أقرت في بنودها 62 – 63 -64 إقامة كيان قومي كردي في المنطقة، إلى جانب الكيانات الأخرى التي أقيمت، إلا أن الغرب سرعان ما تنصّل من هذه البنود، عندما لاحت، في الأفق، ملامح تحالف بين القائد التركي الصاعد، كمال أتاتورك، والثورة البلشفية في روسيا الطامحة إلى الوصول إلى البوسفور، فكانت اتفاقية لوزان التي قضت عملياً على الآمال الكردية، خصوصاً بعد أن تفرغ أتاتورك للداخل، وقمع ثورات الكرد بقسوة شديدة حتى نهاية عهده. وفي التجربة التاريخية لعلاقة الكرد بالولايات المتحدة، هناك لحظات تاريخية عديدة تحولت إلى انتكاساتٍ مأساوية، عبرت في الوجدان الكردي عن خيانة الغرب للأماني التي دافع الكرد من أجلها طويلاً، في حين كان الساسة في الغرب يقولون، مع كل انتكاسة كردية: إنهم كانوا يقومون بواجبهم، وعلى الكرد أن يميّزوا بين النشاط الاستخباري والعمل التبشيري. هذا ما قاله وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، رداً على مناشدات الملا مصطفى البرزاني له، عقب الانتكاسة الكردية في عام 1975. وعليه، الذاكرة الكردية مليئة بصور الخيبة والفجيعة والأقدار… تلك الصور النابعة من مأساة السياسة على مذبح الاستراتيجيات الغربية المرتبطة بالمصالح والعلاقات والتحالفات الدولية.

في أحيان كثيرة، تبدو العلاقة الكردية الأميركية خاضعةً لشكل الحدث نفسه، وعلاقته بالدول المعنية بالقضية الكردية على شكل دورة الأقدار والمصالح. تبدأ الدورة مع حدوث مأساة كردية هنا أو هناك، ومعها تطفو إلى سطح الأحداث الدعائم الإنسانية والسلمية التي يتقرّب الغرب

“القراءة الظاهرية للسياسة الأميركية تجاه القضية الكردية تبدو متناقضةً بين بعديها الأمني والأخلاقي” على أساسها من الكرد. وفي اللحظة التي تتحوّل فيها هذه المأساة واقعاً سياسياً وكيانياً على الأرض، تبدأ الدورة بالنزول، وكأنها أمام امتحانٍ على مذبح المصالح والاعتبارات الأمنية لعلاقة الغرب بالدول الإقليمية المعنية بالقضية الكردية. هذه القراءة، على الرغم من تاريخيتها، لم تعد في نظر كردٍ كثيرين حاضرةً في راهن العلاقة، أو على الأقل، تغيرت ظروفها والعوامل التي تتحكم بها، إذ يقول هؤلاء إنه يجب ألا نقلل من وضع الكيان الكردي الناشئ في العراق، وتحوله إلى شكلٍ من أشكال الدولة، وكذلك تحول كرد سورية إلى لاعبٍ مهم في الأزمة السورية. وفي الإجمال، تحول الكرد، في عموم المنطقة، إلى رقم صعب في المعادلات الإقليمية والدولية. بمعنى آخر، ثمّة من يرى أن القراءة الأميركية للكرد ودورهم في مستقبل المنطقة تغيرت على وقع الحرب ضد “داعش” وأهمية دورهم في تفكيك خريطة المنطقة، وإعادة تركيب الشرق الأوسط.

ما سبق لا يلغي قناعة بعضهم بأن الكرد، وعلى الرغم من تجربتهم المريرة مع الإدارات الأميركية المتعاقبة، إلا أنهم لم يُحسنوا فهم السياسة الأميركية، فهم إما نظروا إليها بصفتها الإمبريالية والاستعمارية، ويجب تالياً محاربتها أو التعامل معها بصفتها قوة ضاربة في كل زمان ومكان. وبالتالي، يمكن الاعتماد عليها من دون حساب. وفي الحالتين، تبقى معادلة أن يكون الكرد هم الضحية قائمة، ففي الحالة الأولى، تحولوا إرهابيين، كما هو التصنيف الأميركي لحزب العمال الكردستاني. وفي الحالة الثانية، تحولوا عملاء للإمبريالية والصهيونية، يعملون لتقسيم العراق والمنطقة، في نظر تيارات قومية وإسلامية متشدّدة كثيرة، فضلاً عن النظام الرسمي العربي.

في الواقع، إذا كانت القراءة الظاهرية للسياسة الأميركية تجاه القضية الكردية تبدو متناقضةً بين بعديها الأمني والأخلاقي، إلا أنها، في الجوهر، تعبر عن ثابت المصالح الذي يستخدم كل الوسائل الممكنة لتحقيق الأجندة.

العربي الجديد

 

 

 

 

تركيا ومعركة عفرين: هل انتهى شهر العسل مع الأكراد؟/ منهل باريش

«القدس العربي»: أكد مصدر محلي لـ»لقدس العربي» أن القوات الروسية «عززت معسكرها الصغير قرب بلدة كفرجنة على طريق اعزاز- عفرين». وبث ناشطون كرد شريطا مصورا ينفي ما تم تداوله من شائعات بمغادرة المعسكر اظهر تمركز القوات الروسية فيه.

ويأتي هذا التعزيز بعد أيام من مغادرة قسم من القوة الروسية باتجاه مدينة حلب، حيث اعتبرت تلك المغادرة بمثابة اتفاق تركي روسي على إطلاق يد تركية في احدى عشر قرية عربية سيطرت عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية مع «جيش الثوار» في شباط (فبراير) 2016.

وكان «لواء المعتصم» فشل في المفاوضات الجارية مع «قوات سوريا الديمقراطية» من أجل انسحابها من تل رفعت وباقي القرى رغم الرغبة الأمريكية.

ومع قطع قوات النظام الطريق الواصل بين عفرين وحلب في منطقة نبل والزهراء يوم الخميس الماضي تسود المنطقة حالة من التوتر، لما اعتبر تفاهما سياسيا وعسكريا يجري بين تركيا وروسيا ومن خلفها النظام وإيران واتفاقا على ضرب الخاصرة الكردية الرخوة في كانتون عفرين.

وعسكرياً دفعت تركيا بعشرات الآليات والدبابات الى منطقة اعزاز وصولا الى مارع جنوباً، إضافة الى المحور المقابل لبلدة أطمة السورية قرب معبر باب الهوى. وبات معلوما أن هدف تركيا هو السيطرة على جبل الشيخ بركات، وإقامة قاعدة عسكرية فيه تمنع توسيع مناطق سيطرة الوحدات على الجبهة الجنوبية الساكنة بين الحدود الإدارية لمحافظة ادلب ومنطقة عفرين، خصوصاً أن تلك هي الطريق الوحيد امام حركة المدنيين وسيارت التجارة وصهاريج النفط القادمة من مناطق سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» بين الباسوطة ودارة عزة.

واقتصرت العمليات العسكرية للجيش التركي على قصف بعض مواقع «وحدات حماية الشعب» بالمدفعية والقذائف الصاروخية وتحليق طيران الاستطلاع التركي، من دون تسجيل أي قصف جوي أو توغل بري للمدرعات أو المشاة في عمق الجبهة الممتدة من منغ وكفر خاشر ومرعناز.

واكتفت القوات التركية باتخاد بعض القواعد المجاورة لفصائل الجبهة الشامية وباقي الفصائل المرابطة هناك وتدشيمها، وتركزت في عدة نقاط أهمها جبهتي جبرين وكفر كلبين.

تركيا التي تستشعر خطر «وحدات حماية الشعب» وتصنفها كمنظمة إرهابية تريد في هذه الخطوة تقليص نفوذ القوة الكردية وقطع ذراعها المتقدم جنوب بلدة مارع وصولا الى أبواب مدينة الباب شرقاً، وهي المنطقة التي تقدمت اليها الوحدات وجيش الثوار خلال فترة الحرب على تنظيم «الدولة».

ويبدو ان الهدف الثاني هو اغلاق بوابة الممر الكردي الى منطقة الساحل السوري، وهو حلم منظري حزب الاتحاد الديمقراطي وبعض الحالمين في قيام «روج افا» او غرب كرستان في المستقبل القريب.

وبدأ التهديد والحشد التركي الضاغط على قيادة الوحدات يؤتي أكله إذ ارتفعت أصوات مطالبة بانسحاب «الوحدات» من مناطق شرق عفرين وعدم زج المنطقة في صراع مع الجيش التركي سيكون المدنيون أول الخاسرين فيها. هذا وتضم عفرين نحو نصف مليون لاجئ غالبيتهم من مدينة حلب، بالإضافة الى الخسائر المحتملة لاقتصاد الحرب الذي انعكس بشكل جيد على المنطقة وناسها بسبب انتقال اعداد كبيرة من المعامل وورش التصنيع الحلبية اليها.

من جهة أخرى يستشعر الكثير من القيادات التركية أن تحالفا رباعياً يضم تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري بدأ يتشكل ضد حزب «الاتحاد الديمقراطي» وذراعه العسكري. فهذه القوى كلها يجمعها وإن بدرجات متفاوتة عداء للولايات المتحدة، وتريد أن تقوض نفوذهها من خلال الضغط على حلفائها. ويفاقم المسالة أن واشنطن ليس لديها عمليا حليف عربي قوي في سوريا، وهي التي أبعدت كل الشركاء العرب المحتملين وفضلت «وحدات حماية الشعب» على بقية الفصائل.

وتبرر واشنطن ذلك بأن «الوحدات» هي أكثر قوى عسكرية منضبطة في سوريا، وأنها لم تجد في الفصائل العربية انضباطا معقولاً، ناهيك عن رفض فصائل الجيش الحر قتال تنظيم «الدولة» مفضلة إما قتال الأسد أو قتالهما بالتوازي. ذلك طبعاً بالإضافة إلى ارتباط غالبية فصائل الجيش الحر بعلاقة ممتازة بتركيا وهو ما لا يريح واشنطن بطبيعة الحال.

لكن أمريكا لا يبدو أنها مهتمة كثيرا للتحرك التركي، فهي التي قدمت مقترح انسحاب «الوحدات» و»جيش الثوار» من البلدات الـ 11. وربما يكون رفض مطلبها هو بمثابة ضوء أخضر لتركيا لأخذها بالقوة. فالبنتاغون يركز عملياته على منطقة شرق الفرات وهو غير مكترث بمنطقة غرب الفرات أو عفرين، تاركاً لموسكو مهمة ترتيب المسائل بين الأطراف المتصارعة بما تراه مناسباً بعد انسحاب داعش من تلك المناطق، وتعقيدات الصراع بين الأطراف.

في المقابل فان التفاهم بين أنقرة وحليفها الروسي حول مصير تلك البلدات لم يكتمل بعد. فالأخيرة، غالباً، لا تمانع من تقدم فصائل درع الفرات إلى جوارها، بل على العكس ، قد يسهل ذلك عملية ضم حلفاء سوريين الى جيش النظام من أجل «محاربة الإرهاب» في شمال سوريا بشراكة تركية.

القدس العربي»

 

 

صراع إقليمي ودولي على تركة داعش في سوريا والعراق

واشنطن – تركز كل القوى العسكرية المشاركة في المعارك على الأراضي السورية جهودها لفرض وجودها في شرق البلاد في محاولة للسيطرة على الأراضي التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية وفي نفس الوقت ضمان حدود مع العراق الذي يعتبر بالنسبة إلى إيران وحلفائها ممرا بريا.

ويبدو السباق الحالي للسيطرة على الأراضي في سوريا وكأنه تنافس بين إيران والولايات المتحدة أساسا. وقد أحدثت كل منهما محورا خاصا بها، من خلال تواجد أميركي يمتد من الشمال إلى الجنوب من ناحية، وتمركز إيراني من الشرق إلى الغرب من ناحية ثانية.

وتكشف التقارير الدولية عن سباق يجري بين القوى العراقية المؤيدة للغرب وتلك المؤيدة لإيران للسيطرة على الطرقات في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش في غرب العراق. وتقول جريدة التايمز اللندنية إن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد منح شركة مقاولات أميركية عقدا لإعادة بناء خط الطريق السريع بين بغداد والحدود الأردنية.

وتتحدث الأنباء عن أن الميليشيات الشيعية قد عملت على شق طرقات خاصة بها في اتجاه الحدود في الشمال وهي تعمل على فتح طريق نحو دمشق عبر المناطق التي تسيطر عليها من الحدود الإيرانية بالقرب من مدينة بعقوبة في الشرق في اتجاه الحدود مع سوريا من خلال معبر أم جريس.

وتقول التايمز إن النزاع الدولي يشتد حول خطط إيران للسيطرة على طريق يؤمّن لطهران العبور نحو البحر الأبيض المتوسط من خلال العراق وسوريا والمناطق التي يسيطر عليها حزب الله في لبنان.

ويقول معين الكاظمي، القيادي في قوات بدر المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي إن قوات الحشد الشعبي باتت تسيطر تماما على الطريق الذي يستخدمه داعش لنقل عتاده وعناصره عبر الحدود العراقية السورية. ويكشف الكاظمي “هذه الطريق ستعيد العلاقات ما بين سوريا وجنوب لبنان”.

وتنقل صحيفة التايمز عن المحلل الساسي العراقي هشام الهاشمي قوله إن لإيران مصلحة في الترويج لطريق تسيطر عليها على حساب تلك التي يخطط لها الأميركيون، معتبرا أن “الطريق الدولية قد تضر بمصالح إيران وستعمل طهران على بقاء الطريق بين دمشق وطهران مفتوحة”.

وبات ظهور قاسم السليماني قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني مؤشرا على أولويات إيران في سوريا والعراق. ويقول مركز ستراتفور الأميركي للأبحاث الأمنية والإستراتيجية إنه لمعرفة هذه الأولويات لا بد من تتبع تحركات القائد العسكري الإيراني.

في سبتمبر 2016، ظهر قاسم السليماني في جنوب حلب قبل أن تبدأ القوات الموالية لنظام بشار الأسد هجومها الأخير الذي أدى إلى تطبيق الحصار على المدينة واستعادة السيطرة عليها. وبعد ذلك بسبعة أشهر، شوهد في محافظة حماة شمال سوريا مع ميليشيات موالية تدعمها إيران، كانت تستعد لمواجهة معركة شرسة مع فصائل المعارضة على مشارف المركز الإقليمي هناك.

وفي 12 يونيو الماضي، قام سليماني بزيارة وحدات الميليشيات الأفغانية التي تقودها إيران على الحدود بين سوريا والعراق، معبرا عن شكره وامتنانه لهم على انتصاراتهم الأخيرة التي حققوها في المنطقة. وفي هذه المرة، أعطى وجوده إشارة غير مباشرة إلى القوات لمواصلة سباقهم نحو الحدود العراقية.

الفائز بالسباق

تدخل فصائل المعارضة السورية، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في مواجهة ضد قوات الأسد، المدعومة من إيران وروسيا، لاستعادة السيطرة على المواقع التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية. لكن على الرغم من اتضاح خط نهاية السباق أمام كل من الفريقين، إلا أن لكل منهما مصالحه الخاصة التي تجعله على استعداد تام للمخاطرة بقتال منافسه لضمان تأمين تلك المناطق.

ويرى إبراهيم محمد إبراهيم، مدير المركز الإعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي في أوروبا، أن سوريا أصبحت مختبرا لكل التقاطعات والمخططات الدولية. ويعتقد إبراهيم أن الميليشيات الإيرانية موجودة منذ 6 سنوات وهي تحارب وتسيطر وتعتقل، لكن ما يحصل اليوم على الحدود العراقية السورية هو محاولة إضفاء شرعية على هذا الوجود عبر فرض واقع جديد.

ويقول لـ”العرب” مبينا “لكن هذا وحسب المعطيات والقراءات لن يحصل بسبب تعارضه مع مصالح العديد من مراكز القرار الدولية والإقليمية، وإصرار النظام وإيران في هذا الاتجاه لا يمكن استبعاد حرب أميركية إيرانية”.

وطبقا للوضع القائم، اضطرت إيران إلى الاعتماد الكامل على النقل البحري (الذي هو عرضة للاعتراض من قبل القوات البحرية الدولية) والنقل الجوي (الذي يتسم بقدرته المحدودة وصعوبة إخفائه) لتزويد القوات الموالية في سوريا ومقاتلي حزب الله في لبنان بالموارد اللازمة.

ولكن إذا تم إنشاء هذا الممر البري، فمن شأنه أن يُحدث تغييرا جذريا في طرق الإمدادات، مما سيزيد بشكل كبير من كمية العتاد والأفراد التي سترسلها إيران إلى المنطقة الغربية في الوقت الذي ستؤسس فيه ترابطا إقليميا قويا عبر الشرق الأوسط.

وبالفعل بدأت إيران بالدعوة إلى إنشاء هذا الممر الذي سيربط عاصمتها بسوريا وصولا إلى الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، لكنه لن يأخذ حيز التنفيذ إلا إذا سيطرت قواتها الموالية وحلفاؤها من السوريين على الحدود العراقية.

ويرى المعارض السوري محمد يحيى مكتبي أن هذه الخطوة ليست مستغربة وتنسجم تماما مع مشروع إيران التوسعي (مشروع تصدير الثورة) في المنطقة. ويقول لـ”العرب” موضحا “هذا المشروع قائم على زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتن والقلاقل في بلدان المنطقة؛ وكل ذلك تحت عنوان محاربة الإرهاب لكن في حقيقة الأمر إيران وحرسها الثوري رعاة للإرهاب من خلال نشرهم ودعمهم للميليشيات الطائفية في سوريا والعراق واليمن ولبنان”.

ويؤكد مكتبي أن إيران تريد “المحافظة على الطريق الواصلة بين طهران إلى الضاحية الجنوبية في لبنان عبر العراق وسوريا للاستمرار في كذبة ‘محور المقاومة والممانعة’ عند الشعوب العربية، وهذا كله يحدث في ظل عدم تحويل زخم تصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية ضد إيران وممارساتها إلى أفعال حقيقية، تلجم هذه الممارسات العدوانية التوسعية وتضع حداً لإجرام إيران”.

وفي ظل المعارك المحتدمة، تركز الولايات المتحدة فقط على هدفها الرئيسي وهو القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. ومن ثم، فإن تحرك القوات الموالية للنظام ومواصلة زحفها نحو الشرق يزيد من مخاوف واشنطن من تداخل ذلك مع جهود التحالف بقيادة الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم داعش.

وتنقسم هذه الجهود حاليا إلى عمليتين: الهجوم على الرقة، بقيادة قوات سوريا الديمقراطية والزحف البطيء نحو الشمال الشرقي باتجاه وادي نهر الفرات، الذي تقوده تشكيلات المعارضة بدعم أميركي مثل جيش مغاوير الثورة. ومع اقتراب القوات الموالية لنظام بشار الأسد لهذه المناطق يزداد خطر وقوعها في اشتباكات مع القوات الأميركية وإرباك عمليات تطهير المناطق من داعش التي يقوم بها المعارضون في المنطقة.

ولكن حدث ما لا يُحمد عقباه. ففي غضون الأسابيع القليلة الماضية، قصفت الهجمات المدفعية والغارات الجوية لقوات النظام مواقع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بالقرب من مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.

وفي 18 يونيو أسقط التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة طائرة مقاتلة سورية من طراز سو-22 بريف الرقة الجنوبي بعد أن أصابت قوات المعارضة بالقرب من المدينة. وكنتيجة لذلك أعلنت روسيا في اليوم التالي تعليق “قناة الاتصال الجوي” بينها وبين القوات الأميركية وهددت باستهداف طائرات التحالف الأميركي في المجال الجوي غرب نهر الفرات.

وفي الجنوب، بالقرب من الحدود الأردنية، ضربت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قافلة للجيش السوري وفصيلا مسلحا يدعمه الحرس الثوري الإيراني كانا يتجهان صوب قاعدة التنف حيث تتمركز قوات أميركية خاصة. وأسقطت طائرة مقاتلة أميركية طائرة من دون طيار إيرانية بعد أن اقتربت من مواقع عسكرية أميركية في المنطقة.

السباق النهائي

وقف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وفصائل المعارضة كالشوكة في الحلق بالنسبة إلى القوات الموالية لنظام بشار الأسد في شرق سوريا، لكنه على الأرجح لن يستطيع عرقلة زحف حلفاء النظام نحو الحدود. ومن ناحية، لم تنته قوات سوريا الديمقراطية بعد من معركتها في الرقة والتي قد تستمر لعدة أشهر أخرى، مما سيتيح الفرصة أمام القوات الموالية للنظام للتحرك باتجاه مدينة دير الزور. ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من الدعاية الإعلامية التي صورت وصول قوات الأسد، برفقة السليماني، إلى الحدود العراقية شرق التنف، لكنها سلطت الضوء في الوقت نفسه على ضعف قوة فصائل المعارضين للنظام في المنطقة. وتحظى القوات الموالية بفرصة أفضل في الوقت الحاضر للوصول إلى مواقع تنظيم الدولة الإسلامية على طول وادي نهر الفرات والاستيلاء عليها مقارنة بالفرصة المتاحة أمام قوات المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة.

وبغض النظر عن نهاية السباق إلى الحدود العراقية بفوز أحد الأطراف، يكمن الخطر الأكبر في احتمال حدوث اشتباكات شرسة بين قوات النظام وفصائل المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة في منافسة ستحتدم بغرض الاستحواذ على الأرض. وفي هذا الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران، يمكن لهذه المناوشات أن تزيد من العداء.

ويؤكد الباحث السياسي السوري محمود الحمزة أن إيران تخطط أبعد من سوريا فهي تسعى عن طريق هذه الميليشيات العسكرية والأحزاب السياسية التي تحمل رايات طائفية والتي زرعتها في لبنان وسوريا والعراق واليمن لضرب الدول العربية. ويقول لـ”العرب” “تريد إيران أن تؤسس إمبراطورية فارسية باستخدام خلايا نائمة في سوريا مثلما تستخدمها في العراق وفي اليمن، وتريد إيران أن تفتح ممرات تربط هذه الدول برا بأراضيها لسهولة التحرك”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد ألقى بالاتهامات التي تدين واشنطن بتدبيرها للهجوم الإرهابي المزدوج الذي تم تنفيذه في طهران في 7 يونيو، بينما تفكر الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة على إيران. لذلك، وعلى الرغم من أن المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تقترب من نهايتها، فثمة معركة جديدة وشرسة يمكن أن تظهر في الأفق إذا لم تأخذ القوات المتنافسة في حرب شرق سوريا حذرها. ويرى مراقبون أن قضية الطرق الدولية من وإلى بغداد تعبر عن عمق الصراع الذي ستشهده البلاد بعد القضاء على داعش وتعكس الصراع الدائر حول مستقبل النفوذ الايراني، ليس في العراق فقط، بل في سوريا ولبنان والمنطقة عموما.

العرب

 

 

 

 

كيف أصبح زبون إيران الكردي نجماً سعوديا؟

رأي القدس

تعتبر المسألة الكرديّة في تركيّا وسوريا والعراق وإيران إحدى القضايا الكبرى المفتوحة في الإقليم مما جعلها موضوعاً دائماً للتدخّلات الإقليمية والدولية، وقد سمح هذا الجرح التاريخي المفتوح منذ عقود طويلة – معطوفاً على أزمات المنطقة العميقة – لإمكانيات التنافس والتدخّل والتوظيف بحيث وجدت دول عديدة في الأحزاب والحركات المسلحة الكثيرة الكرديّة استعداداً للعمل ضد أنظمة بلدانها (أو مع أنظمة بلدانها ضد شعوبها!)، وضد القوى الكرديّة الأخرى، كما هو حال الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني في العراق، وحال حزب العمال الكردستاني التركي وفرعيه السوري (حزب الاتحاد الديمقراطي) والإيراني (الحياة الحرّة).

شكّل اندلاع الثورة السورية عام 2011 فرصة كبيرة لحزب العمال الكردستاني وتشكيلاته المحلّية السورية، فردّاً منهما على تدخل تركيا لصالح الثورة السورية قام النظامان الإيراني والسوري بدعم حزب «الاتحاد الديمقراطي» وتسليحه وتسليمه مهمة فصل المناطق الكردية عن الحراك الثوري ضد نظام الأسد وصدّ فصائل المعارضة السياسية والعسكرية.

ما لبث الحزب أن فتح قنوات اتصال مع الأوروبيين والأمريكيين وكانت تلك فرصة تاريخية لحذفه من قائمة المنظمات الإرهابية وتعهيده، هو نفسه، مهمة «مكافحة الإرهاب» التي راجت مع انتشار الحركات الجهادية السلفية المسلّحة التي ظهرت بعد القمع الرهيب الذي تعرّض له الحراك المدني والعسكري الثوري.

مقابل التصعيد الكبير للقتال في المناطق التي ينتشر فيها حزب العمال الكردستاني ضد السلطات التركية، وسيطرته المباشرة على مناطق سورية كبيرة، والتوسّع من جبال قنديل إلى سنجار العراقية، فقد عمل الحزب على منع أي حراك في المناطق الكرديّة الإيرانية، عملاً بترتيبات صفقته الواضحة مع إيران.

مع دخوله على خط محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، زادت قائمة زبائن الحزب المذكور، الذي تم التغاضي عن كونه على «قائمة الإرهاب» الأوروبية، وخوضه حرباً ضروساً ضد تركيّا (تدخل ضمن أساليبها العمليات الانتحارية ضد المدنيين)، كما تم تجاهل تحالفه العضويّ مع نظامي علي خامنئي وبشار الأسد، وصار الحزب على رأس قائمة الزبائن، الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها، والتي لم تكتف بتقديم الغطاء الجوّي والدعم العسكري له بل صارت أحياناً ترفع علم الحزب على مركباتها العسكرية أو تسمح له برفع الأعلام الأمريكية لحمايته، وتم تفريغه، في سوريا والعراق، للمهمّة المطلوبة منه حاليّاً: قتال تنظيم «الدولة».

الحزب الكرديّ الذي، من بين إنجازاته الكثيرة، اضطهاده لكل الأحزاب الكرديّة التي تقف في وجهه، انضاف زبونان جديدان لقائمة طالبي خدماته هما السعودية والإمارات.

رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي» صالح مسلم (الذي من تصريحاته الشهيرة خلال الأزمة السورية إبعاد التهمة عن نظام الأسد بعد قصفه ريف دمشق بالأسلحة الكيميائية واتهام المعارضة بقصف نفسها!) أصبح فجأة ضيفاً دائماً على الوسائل الإعلامية للسعودية والإمارات غير أن المهمة المطلوبة منه لا علاقة له بقمع معارضيه الأكراد والسوريين، أو بقتال تنظيم «الدولة»، وتتلخّص، حاليّاً، بكيل الاتهامات لتركيا… وقطر وتأييد الحصار ضد الأخيرة.

يدخل الأمر إذن في عقد توظيف إضافيّ جديد ومجز للحزب الكرديّ السعيد الحظّ، والذي تكاثر محبّوه وأصدقاؤه وزبائنه، الذين يجمع بين كثيرين منهم، على ما يبدو، هذا العداء القديم لتركيا، والمستجدّ لقطر، ولو كانت غنائمه، في النهاية، تصبّ في صالح إيران.

غير أن هذه العلاقة الزبائنية الجديدة لا يمكن أن تمرّ من دون أن تترك أسئلة مزعجة ومنها، على سبيل المثال، من هم أعداء السعودية الحقيقيون: هل هي قطر التي تتشارك معها الحدود البرّية والأنساب والعشائر والدين والمذهب والمصالح، وتركيّا التي تواجه إيران وحلفاءها في سوريا والمنطقة العربية، وتعبّر بصراحة عن استعدادها للدفاع عن الخليج العربي ضد أعدائه، أم إيران وحلفاؤها المتربّصون بها في اليمن والخليج العربي والعراق وسوريا ولبنان، وبينهم زبونها الجديد: حزب العمال الكردستاني التركي؟

القدس العربي

 

 

 

 

 

هل قررت السعودية إشهار «الورقة الكردية» في وجه تركيا رداً على موقفها من الأزمة الخليجية؟/ إسماعيل جمال

إسطنبول ـ «القدس العربي»: للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، منحت الصحف السعودية الكبرى التي تديرها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر مساحة واسعة لحوار صحافي مع صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري والذي تقول تركيا إنه يمثل امتدادا لتنظيم العمال الكردستاني الإرهابي وإنه يمثل تهديداً على أمنها القومي.

فبعد أيام من حوار أول نشرته صحيفة «الرياض» وخصص لتوجيه اتهامات وشتائم وإهانات لتركيا، أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» حواراً جديداً مع مسلم الذي كال الاتهامات إلى تركيا وقطر وأبدى تأييده لخطوات «دول الحصار» اتجاه قطر وحرض على اتخاذ خطوات مباشرة ضد تركيا.

هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات الأخرى التي سعت من خلالها السعودية ـ على ما يبدو ـ إلى توجيه رسائل غير مباشرة إلى تركيا بإمكانية لجوئها إلى اللعب في الورقة الكردية ضد أنقرة التي أعلنت وقوفها إلى جانب قطر في الأزمة الأخيرة وأرسلت قواتها إلى قاعدتها العسكرية في الدوحة. مصدر تركي مقرب من الحكومة التركية رفض الكشف عن اسمه قال لـ«القدس العربي»: «مما لا شك فيه ومن الواضح جداً أن السعودية تحاول إيصال رسالة إلى تركيا مفادها أن بإمكانها اللجوء إلى إبراز الورقة الكردية في وجه تركيا إذا واصلت أنقرة الوقوف إلى جانب قطر».

وتحدث مسلم الذي تعتبره أنقرة «زعيم منظمة إرهابية» في حواره الأخير مع الصحافة السعودية عن ما وصفه بـ«الأحلام العثمانية وكراهية الأتراك للعرب» متهماً تركيا وقطر بدعم داعش والنصرة، واعتبر أن تركيا لا يحق لها تأسيس قاعدة عسكرية في قطر وأن أردوغان «جلب المصائب للشرق الأوسط».

إلى جانب ذلك، استضافت الصحف ووسائل الإعلام السعودية طوال الأيام الماضية شخصيات كردية معادية لأنقرة في توجه لافت، كل ذلك جاء بالتزامن مع حملات منظمة جرى العمل عليها على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب من خلالها مغردون خليجيون بالرد على الموقف التركي من الأزمة من خلال تقديم الدعم إلى الأكراد في سوريا وتركيا ودعم تكوين دولة للأكراد في تركيا.

هذا الدعم قالت وسائل إعلام تركية إنه بدأ بالفعل، حيث نشرت قبل أيام صحيفة «يني شفق» المقربة من الحزب الحاكم تقريراً قالت فيه إن اجتماعاً جرى في مدينة الحسكة السورية بين شخصيات أمريكية وسعودية وإماراتية لدعم توجهات ما تسمى «الإدارة الذاتية» في شمالي سوريا.

الحديث عن دعم فعلي او اجتماعات مباشرة بين أطراف سعودية والأكراد في سوريا وإن لم يجري تأكيده من أطراف أخرى إلا انه يؤشر إلى جانب ما أظهره الإعلام السعودية إلى أن دوائر صنع القرار في المملكة تضع الملف على رأس أولوياتها وتجعله خياراً سريعاً للرد على الموقف التركي في حال تراجع العلاقات الحالية بشكل أكبر.

وحسب تطورات الأحداث منذ اندلاع الأزمة الخليجية، فإن العلاقات بين المملكة وتركيا لم تصل إلى هذا المستوى بعد، وعلى الرغم من الدعم التركي المباشر والصريح لقطر في الأزمة، إلا أن أنقرة ما زالت تسخر جميع إمكانياتها الدبلوماسية من أجل الحفاظ على علاقاتها مع المملكة وعدم إغضابها وما زالت تحاول لعب دور الوسيط لإنهاء الأزمة رغم عدم تحقيق تقدم في الجهود الواسعة التي قادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدار الأسابيع الماضية.

ويعتبر تقديم الدعم السياسي أو العسكري إلى المتمردين الأكراد في تركيا أو الوحدات الكردية في سوريا من أكثر الملفات حساسية في السياسية التركية، وتصنفه أنقرة على أنه ملف يتعلق بأمنها القومي، وبذلك فإن أي مؤشرات أكيدة على وجود دعم سعودي رسمي للأكراد من شأنه أن يُدخل العلاقات بين البلدين في نفق مظلم، وأن تبدأ مرحلة الصدام المباشر كما هو الحال مع واشنطن التي يتهمها أردوغان بدعم الإرهاب بسبب تقديمها الأسلحة للوحدات الكردية في سوريا.

والثلاثاء، وتطبيقاً للتوجيهات الرسمية بالحفاظ على العلاقات مع السعودية، نشرت وسائل الإعلام التركية المقربة من الحكومة حواراً مطولاً مع السفير السعودي في أنقرة وليد الخريجي، الذي اعتبر أن أي قوة إقليمية تخطيء إذا ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، في إشارة إلى الموقف التركي على ما يبدو.

وقال: «تخطئ أي قوى إقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة، ونتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة، وفي هذا الإطار تندرج مسألة القاعدة التركية في قطر والتي من شأنها أن تعقد الوضع بدلا من السعي في علاجه، فقد كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد كونها طرفا محايدا يسعى للوساطة.. إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر».

وأضاف السفير: «بالنسبة إلى المملكة لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البلاد، فأنقرة تعلم جيدا أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن القوات السعودية المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة».

القدس العربي»

 

 

 

قراءة تركية لخرائط الشرق: التقسيم السوري والعراقي والمحوران الجديدان/ باسم دباغ

تدخل المنطقة مع معركة طرد تنظيم “داعش” من مدينة الرقة، مرحلة لا يبدو أنها ستقل عنفاً عن سابقاتها، متمحورة على إعادة رسم خرائط النفوذ في كل من سورية والعراق، وذلك بعد إعادة ترتيب المحاور في المنطقة الذي بدأ مع حصار قطر، بين محورين رئيسيين، الأول مكون من كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بقيادة الولايات المتحدة وبدعم وتعاون وثيق مع إسرائيل، أما المحور الثاني فيتكون من كل من تركيا وإيران وروسيا بالتعاون مع النظام السوري وحكومة بغداد.

وبات تقاسم تركة “داعش” إحدى العقد الأساسية في إعادة تموضع المحاور السابقة، وبعد محاولات عديدة من قبل النظام السوري والمليشيات ذات الولاء الإيراني بالتقدم باتجاه معبر التنف مع العراق والذي تسيطر عليه قوات مدعومة من قبل المحور السعودي الإماراتي بدعم أميركي، يبدو أن مساء يوم الأحد كان فارقاً لناحية وصول التصعيد بين المحورين إلى أوجه. وبينما كان النظام السوري برفقة قوات تابعة لحزب الله اللبناني يحاول التقدم جنوب منطقة الطبقة الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية التي تقودها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للعمال الكردستاني) وتتعاون مع قوات النخبة السورية قليلة العدد والتابعة لرئيس الائتلاف السوري السابق، أحمد الجربا، والمدعوم من الإمارات، قام الطيران الأميركي، بإسقاط طائرة سورية من نوع سوخوي ٢٢، لأول مرة بشكل مباشر، تلاها اشتباكات عنيفة بين قوات سورية الديمقراطية والنظام السوري جنوب مدينة الطبقة.

لم تمض ساعات حتى قامت طهران باستعراض واضح للقوة، بإطلاق صواريخ باليستية، للمرة الأولى منذ الحرب العراقية ــ الإيرانية، باتجاه محافظة دير الزور السورية وليس محافظة الرقة، فيما بدا محاولة لرسم حدود النفوذ ولردع الأميركيين عن محاولة منع النظام السوري من فك الحصار على قواته في دير الزور وإعادة السيطرة عليها.

برر الحرس الثوري إطلاقه ستة الصواريخ بالانتقام من قيام “داعش” بعمليات في قلب العاصمة الإيرانية، طهران، في السابع من شهر يونيو/حزيران الحالي، إذ انطلقت الصواريخ الإيرانية من قواعد في كل من محافظتي كرمنشاه وكردستان (غرب البلاد) عابرة مسافة 650 كيلومتراً فوق الأراضي العراقية باتجاه كل من حقل التنك النفطي وريف مدينة الميادين.

وبينما التزمت الخارجية التركية الصمت عن إطلاق الصواريخ الإيرانية وإسقاط الطائرة السورية، كان الموقف الروسي واضحاً، بإدانة قيام الطيران الأميركي إسقاط مقاتلة النظام. وعلى الرغم من أن بيان التحالف الدولي أكد بأن واشنطن حاولت التواصل مع الروس لردع النظام السوري من دون جدوى، لم يحل ذلك دون صدور تهديد روسي مباشر لأميركا باعتبار طائراتها فوق الأجواء التي تتواجد فيها قوات روسية، هدفاً يمكن إسقاطه.

إعادة التموضع التركي

رغم الخلافات الكبيرة بين أطرافه، تشكل المحور الثاني تحت ضغط الضرورة بإعادة تموضع تركيا الحذر للغاية، بعد التصعيد الكبير الذي تقوده بشكل أساسي كل من أبوظبي والرياض، والذي أعلن الحرب على إيران “عبر حصار قطر ودعم الأكراد”، مما أدى إلى خلط كبير في الأوراق.

وجدت تركيا أن مصالح أمنها القومي مستهدفة بشكل مباشر، بعد زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الرياض، حيث افتتح المحور السعودي الإماراتي حربه، بحصار قطر، التي تعتبرها تركيا حليفاً استراتيجياً وقف إلى جانب أنقرة في مواجهة المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز الماضي، بينما كان المحور السابق من الداعمين للمحاولة، تمويلاً وتحريضاً، وكذلك بعد دعم المحور ذاته تفتيت كل من سورية والعراق، سواء عبر دعم تنظيم استفتاء إقليم كردستان العراق من قبل الإمارات، أو بعد الدعم غير المباشر لقوات الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للعمال الكردستاني) بدفع بعض القوات العربية محدودة القوة والمدعومة منه كقوات النخبة بتأمين تغطية لسيطرة القوات الكردية وتوسيع نفوذها بالسيطرة على محافظة الرقة وطرد داعش منها.

يعتبر مراقبون أتراك أن الاستراتيجية الإماراتية ــ السعودية تقوم على إقامة منطقة عازلة كردية على الحدود التركية ومنطقة عازلة عربية سنية على الحدود العراقية السورية، في إطار إبعاد النفوذ الإيراني عن حدود هذه الدول العربية بشكل أساسي من خلال الأكراد، ما يهدد الامن القومي التركي والإيراني ووحدة أراضيهما برأي كل من أنقرة وطهران.

وفيما يتخوف الإيرانيون بشكل أساسي من استقلال إقليم كردستان العراق، ترى أنقرة بأن توسيع نفوذ الاتحاد الديمقراطي سيشكل تهديداً وجودياً على الأمن القومي التركي، لأنه سيشرعن تواجد العمال الكردستاني على حدودها الجنوبية في إطار فيدرالية سورية سيعمل الأخير على فرضها بكل السبل.

ولا تبدو الاستراتيجية الإماراتية السعودية في التحالف مع الأكراد واقعية، لأن كل حقائق التاريخ والجغرافية والاقتصاد، لن تترك لإقليم كردستان العراق لو انفصل و”استقل”، أو لمناطق سيطرة الاتحاد الديمقراطي الحالية، أي منفذ بعيداً عن إيران أو تركيا، وسيضطران بالضرورة في المستقبل للعودة إما لطهران أو إلى أنقرة.

الدفع بتركيا نحو روسيا وإيران

رغم كل المحاولات التركية لتجنب الدخول في أي اصطفافات والتصعيد ضد كل من أبوظبي والرياض، وجدت الإدارة التركية نفسها مضطرة للإعلان بشكل رسمي عن قاعدتها في قطر ومن ثم إرسال تعزيزات إلى القاعدة تم الاعلان عنها بشكل رسمي، يوم الأحد، وذلك بعد التصعيد الكبير ضد الدوحة وصولاً إلى حديث الاعلامي الموالي للرياض وأبوظبي عن قلب نظام الحكم في قطر.

أما في السياق السوري، فلم تترك الإدارة الأميركية أمام تركيا أي بديل عن التوجه نحو روسيا والتنسيق مع إيران، بسبب إصرارها على التعاون مع الاتحاد الديمقراطي في معركة الرقة، رغم العروض المختلفة التي قدمتها أنقرة لواشنطن. وبدأ التنسيق التركي مع كل من روسيا وإيران من خلال مؤتمرات أستانة المتوالية التي نجحت في النهاية في إنشاء مناطق تخفيف تصعيد في كل من من محافظة إدلب وحلب وريف حماة وصولاً إلى ريف حمص، بينما استمر التصعيد في محافظة درعا ولم يتوقف إلا قبل أيام.

لم يقتصر التنسيق التركي الروسي على الأزمة السورية، بل تجاوزه للتعاون في مجال إنشاء خط السيل التركي لنقل الغاز الروسي عبر الأراضي التركية إلى أوروبا، وصولاً إلى التصريحات الروسية المتوالية عن التوافق مع أنقرة حول بيعها منظومة “أس 400” الصاروخية الدفاعية لأنقرة، فيما يعتبر خرقاً كبيراً في نظام التسليح التركي المعتمد على الغرب، ولو أنه تم في حقبة الحرب الباردة لما أبقت الحكومة التركية في موقعها أكثر من أيام قبل حصول انقلاب عسكري.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، يوم الأربعاء الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة صباح الموالية للحكومة التركية، عن قلقه من التقارب التركي الروسي. وبحسب الصحيفة، فقد أكد تيلرسون أن أهداف الإدارة الأميركية تقوم “على عدم تعقيد العلاقات مع تركيا بشكل أكبر، والعمل على إيجاد سبل لإعادة الانخراط بين الجانبين وتعزيز العلاقات التركية الأميركية”، حتى يكون للولايات المتحدة بعض التأثير على خيارات تركيا وخاصة في ما يتعلق بنوعية الديمقراطية التركية.

على الجانب العراقي، يبدو التعاون الإيراني ــ التركي ــ العراقي أكثر وضوحاً، بالتعاون بين القوات المسلحة العراقية وقوات حراس نينوى التابعة لمحافظ موصل السابق، أثيل النجيفي، والتي قامت القوات التركية بتدريبها، وذلك عبر إنشاء حواجز (نقاط سيطرة) مشتركة في الموصل. وأكد محمد يحيى، أحد القادة الميدانيين في قوت حراس نينوى، في تقرير من إعداد موقع “الجزيرة” الانكليزية، تم بثه السبت الماضي، بأن “حرس نينوى ليس تابعاً لأثيل النجيفي، لكن عناصره تعمل تحت قيادة القوات العراقية وإن كانوا يودون تصفية حساباتهم مع النجيفي عليهم أن يفعلوها خارج الإطار العسكري”. في غضون ذلك، لم تتوقف هجمات المعارضة السورية المدعومة من قبل أنقرة في درع الفرات على “قوات سورية الديمقراطية”، في محاولة لاستعادة السيطرة على المدن والبلدات الواقعة غربي أعزاز والتي ينحدر منها هؤلاء المقاتلون، بعد سيطرة المليشيات الكردية عليها بدعم روسي في وقت سابق من العام الماضي. ولا تزال هذه القرى والبلدات خالية من سكانها، حتى أن كلاً من المجلس العسكري لكل من تل رفعت ومنغ ومرعناز المدعومين من أنقرة، أعلنوا، يوم الإثنين، إنهاء تكليف لواء المعتصم بإدارة المفاوضات مع قوات الاتحاد الديمقراطي حتى انسحاب الأخيرة من البلدات.

إسرائيل المستفيد الأكبر

وتبدو دولة الاحتلال الاسرائيلي أكبر المستفيدين من كل تحركات المحور السعودي الإماراتي، فكل الاستراتيجية لا تخدم أي طرف مثلما تخدمها؛ فمن جهة عملت وزارة الخارجية السعودية على استهداف حركة “حماس”، بينما تصب اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، في مصلحة إسرائيل أيضاً، إذ إنها تقضي بتنازل مصر عن الجزيرتين لصالح السعودية مقابل مساعدات مالية، ما يحيل المضيق برمته من مياه إقليمية مصرية إلى مياه إقليمية دولية تمتلك فيها كل من السعودية ومصر  كيلومترين من أصل 8 كيلومترات تشكل عرض المضيق، وبالتالي سيصبح المضيق مياهاً إقليمية وستخسر مصر إحدى أهم أوراقها ضد إسرائيل في أي مرحلة مقبلة. أما تقسيم سورية والعراق، فسيكون هو الآخر، تحقيقاً لواحدة من أهم الأحلام التي لطالما راودت تل أبيب، فلن يكون هذا التقسيم فقط بداية لتفتيت الدول الوحيدة المؤهلة لمواجهة إسرائيل في أي وقت، بل سيشرعن أيضاً وجود إسرائيل كدولة يهودية بما ينهي حق العودة إلى الأبد، بينما ستستمر عمليات قضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتهويد القدس.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

صفقة أردوغان وبوتين الجديدة في سوريا: هل ستدفع تركيا ثمن دخول «عفرين» في «إدلب»؟/ إسماعيل جمال

اسطنبول-«القدس العربي»: أكدت وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة أن الجيش الروسي بدأ بالفعل خلال الأيام الماضية بسحب قواته من داخل مدينة عفرين شمالي سوريا لتمهيد الطريق أمام الجيش التركي الذي أنهى استعداداته لاقتحام المدينة وطرد الوحدات الكردية منها، وذلك وسط حراك سياسي وعسكري واسع يسبق هذه العملية.

الخطوة الروسية إن تمت بالفعل تعتبر تحولاً مهماً في مجريات الأحداث في شمالي سوريا، وتؤشر حسب التطورات والمعطيات الحالية إلى وجود صفقة جديدة جرى الاتفاق عليها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول تسوية الأوضاع في شمالي سوريا بشكل عام، ومحافظة إدلب لاحقاً بشكل خاص.

فمن المعروف أن تركيا لا يمكنها القيام بتحرك عسكري حقيقي في شمالي سوريا دون التوصل إلى توافقات وتفاهمات مع الطرفين الأمريكي والروسي أو أحدهما على الأقل، وهو ما حصل بالفعل إبان عملية درع الفرات التي قام بها الجيش التركي في مدن جرابلس ودابق والباب شمالي سوريا.

هذه التوافقات تمثلت في الحصول على غطاء أمريكي مقابل التركيز في الهجوم على تنظيم “الدولة” وعدم مهاجمة الوحدات الكردية المدعومة من واشنطن، لكن الأهم كانت التوافقات مع روسيا التي شملت السماح بالوصول إلى الباب مقابل عدم الاشتباك مع النظام والمساعدة في التفاهمات التي جرت في حلب ونتج عنها في المحصلة سقوط المدينة بيد النظام.

ويبدو أن الصفقة الجديدة بين موسكو وأنقرة تتعلق بشكل أساسي بمحافظة إدلب، حيث يتوقع أن تُكمل روسيا سحب قواتها من عفرين وتوفر الغطاء السياسي والعسكري لتركيا من أجل تطهير المدينة من مسلحي وحدات حماية الشعب وبالتالي توجيه ضربة مهمة لمساعي الوحدات الكردية ربط مناطق سيطرتها في شرق وغرب نهر الفرات وهي الخطة الأخيرة قبيل إعلان كيان كردي على معظم الحدود السورية مع تركيا وهو ما ترى فيه أنقرة التهديد الأكبر لأمنها القومي.

وحسب صحيفة «يني شفق» التركية، فإن الجيش الروسي سحب فعلياً 3 وحدات عسكرية تتألف قرابة 200 جندي من أماكن تواجدها في مدينة عفرين إلى منطقة «نبل» التي يسيطر عليها النظام السوري, وقالت الصحيفة أن الجيش الروسي يكون بذلك أنهى تواجده في المدينة، في المقابل قالت الصحيفة إن الجيش الأمريكي أرسل تعزيزات ضخمة إلى الوحدات الكردية في محيط الرقة على متن قرابة 120 شاحنة محملة بالعتاد العسكري الثقيل.

والخميس، قال موقع «خبر7» التركي، إن هناك مؤشرات على بدء روسيا سحب قواتها التي تتمركز داخل مدينة عفرين وكانت تقدم الحماية والدعم للوحدات الكردية في المدينة. وحسب الموقع، فإن الدبلوماسية التركية قادت طوال الفترة الماضية مباحثات واسعة مع روسيا وتوصلت إلى تفاهمات «شبه نهائية» مع موسكو عقب 9 جلسات مباحثات هاتفية تقضي بانسحاب الجيش الروسي من المدينة ومنح الجيش التركي الضوء الأخضر لمهاجمة الوحدات الكردية فيها.

وبعد أسابيع من قيام الجيش التركي بنقل حشود عسكرية ضخمة إلى مناطق سيطرته المتاخمة لمدينة عفرين وعلى خط المواجهة مع الوحدات الكردية، قالت وسائل إعلام تركية إن الجيش أنهى جميع استعداداته من أجل القيام بعملية عسكرية واسعة في المدينة.

وفي مقابل ذلك، يبدو أن الثمن الذي سوف يدفعه أردوغان لبوتين يتمثل في المساعدة بإنهاء تواجد جبهة فتح الشام «النصرة سابقاً» في محافظة إدلب التي دعت أنقرة سابقاً إلى ضرورة إنهاء تواجدها في المدينة وباتت تصنفها على رأس المنظمات الإرهابية في سوريا بعد أن كانت ترى فيها تنظيماً معارضاً للنظام السوري.

وفي هذا الإطار، يتوقع أن تشهد اجتماعات الأستانة 5 التي سوف تعقد في الرابع والخامس من الشهر الجاري الاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق مناطق «تخفيف الاشتباك» الذي جرى توقيعه في الجلسة الماضية من مباحثات الأستانة على أن يتركز الاتفاق الجديد حول آلية نشر قوات مراقبة من البلدان الثلاثة الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران.

وقبل أيام، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن هناك تنسيقاً بين أنقرة وموسكو للعمل على آلية تقضي بوجود قوات روسية وتركية في منطقة إدلب السورية، وإيرانية وروسية في محيط دمشق، وأردنية وأمريكية في درعا، وهناك مقترح روسي لإرسال قوات محدودة من قرغيزيا وكازخستان إلى سوريا.

التنسيق الذي يتركز حول محافظة إدلب يبدو أنه وصل إلى مراحل متقدمة، وحسب ما نشرت صحيفة «حرييت» التركية فإن الجيش التركي سوف يبدأ في إقامة قاعدة عسكرية كبيرة على قمة «جبل الشيخ حسن الراعي» في محيط إدلب، وذلك في إطار الاتفاق على مراقبة وقف إطلاق النار بالتعاون مع الجيش الروسي.

مصادر أخرى توقعت أن تتمثل مهمة القاعدة العسكرية التي ينوي الجيش التركي إقامتها في التحضير لآلية يتم خلالها إنهاء تواجد النصرة في المحافظة، وذلك من خلال إعادة ترتيب صفوف المعارضة السورية وتوحيدها تحت مسمى واحد ليتمكن هذا الكيان الجديد تدريجياً من طرد النصرة من المحافظة.

وفي هذا الإطار، تتواصل المباحثات على أعلى المستويات بين أنقرة وموسكو من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذه المقترحات والتفاهمات، والجمعة، جرى اتصال هاتفي مطول بين بوتين وأردوغان تركز على بحث الملف السوري، في حين من المقرر أن يجري لقاء آخر بين الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين التي تنعقد بعد أيام في ألمانيا.

وتبدو العلاقات الروسية التركية في أحسن حالاتها منذ أزمة إسقاط الطائرة بين البلدين، وفي أكبر مؤشر على ذلك أكد مسؤول روسي، الجمعة، أن موسكو وأنقرة توصلتا لاتفاق نهائي لبيع أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي إس400 وتبقى بعض التفاصيل المتعلقة بالحصول على قرض مالي، لتكون أنقرة بذلك أول دولة من حلف شمال الأطلسي تحصل على هذه المنظومة الروسية المتقدمة.

ويبدو أن أنقرة تجد صعوبات أكبر في التوصل إلى تفاهمات مشابهة مع الولايات المتحدة التي ما زالت ترفض أي هجوم يستهدف الوحدات الكردية التي تقوم حالياً بالمشاركة في معركة الرقة ضد تنظيم «الدولة» بدعم مطلق من واشنطن التي يبدو أنها تحركت في محاولة لمنع العملية التركية.

فالمبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة» بريت ماكغورك زار أنقرة الجمعة، وأجرى مباحثات مع مساعد وزير الخارجية التركي ومسؤولين في وزارة الدفاع، وذلك بعد لقائه بمسؤولين أكراد في مدينة الطبقة حيث دعت أنقرة سابقاً إلى إقالته بسبب ما قالت إنها لقاءات أجراها مع قيادات من تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي.

والجمعة أيضاً، وبعد لقاء جمع وزيري الدفاع الأمريكي والتركي في واشنطن، جرى اتصال هاتفي استمر لـ40 دقيقة بين أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعرب الرئيس التركي عن «إحباطه» جراء قرار واشنطن تسليح الوحدات الكردية الذي وصفته أنقرة مراراً بـ»القرار الخاطئ» وهددت بالتحرك بشكل أحادي ضد أي خطر على أراضيها من سوريا «وفق قواعد الاشتباك».

ورغم اعتماد أنقرة بشكل أكبر على الغطاء الروسي في محاولة للرد على الخطوات الأمريكية، إلا أنها تخشى أن تواجه اتهامات أمريكية بالإضرار في الحرب على «داعش» في حال هاجمت الوحدات الكردية في عفرين التي قالت بدورها إن أي هجوم تركي سوف يعيق تقدم عملية الرقة.

القدس العربي»