سيكون بمقدور المغتربين السوريين المكلفين بالخدمة العسكرية في سوريا دفع البدل النقدي من جديد، وذلك بعد أن صدر مرسوم رئاسي اليوم الأربعاء يقضي بخفضه من 15 ألف دولار إلى 8 آلاف دولار.
فوفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2014 القاضي بتعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007. ويقضي المرسوم الجديد بخفيض البدل النقدي للمكلف المقيم خارج سورية ليصبح 8 آلاف دولار، وتخفيض مدة إقامته في الخارج لتصبح 4 أعوام بدلاً من 5 أعوام.
كما سمح المرسوم الجديد للسوريين المقيمين في لبنان بدفع البدل النقدي بعد أن كان يستثني لبنان صراحة: “في أي دولة عربية عدا لبنان”. إذ جرت العادة ومنذ عهد الأسد الأب على اعتبار أن لبنان هو جزء لا يتجزأ من سوريا، فلا يعامل كبقية الدول العربية!
لكن قيمة البدل النقدي للمكلف الذي ولد في دولة عربية أو أجنبية، وأقام فيها أو في غيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف ارتفعت لتصبح 2500 دولار بعد أن اقتصرت في السابق على 500 دولار فحسب.
تخبط
هكذا، يواصل النظام السوري تخبطه بعد اندلاع الثورة السورية في تحديد بدل الخدمة العسكرية النقدي للمكلفين المقيمين خارج سورية، إذ صدرت ثلاثة مراسيم رئاسية خاصة به في غضون ثلاث سنوات.
فبعد مرور أشهر قليلة على اندلاع الثورة، وتحديداً في نهاية تموز من العام 2011، أصدر الأسد مرسومه التشريعي الأول في هذا الصدد والقاضي بخفض البدل النقدي من 6500 دولار إلى 5000 دولار. وجاء ذلك المرسوم في مرحلة كان فيها النظام السوري لا يزال يأمل في نجاح “الإصلاحات” التي عرضها على جموع المحتجين السوريين لإيقاف التظاهرات. وكانت في مجملها إصلاحات غير سياسية، تتفاوت بين زيادة الرواتب وبعض التعديلات الإدارية ومنها تخفيض البدل النقدي للخدمة العسكرية.
وفي العام 2013، كان الأسد قد فقد الأمل تماماً من نجاح أي “إصلاح” يعرضه على السوريين لإيقاف الاحتجاج. كما كانت الأزمة المالية تحكم قبضتها على عنق النظام، إذ انخفضت الإيرادات الحكومية مع بداية العام 2013 بنحو 48 بالمئة مقارنة بالعام 2011، وذلك تحت ضغط تدني الفوائض الإقتصادية، وتراجع الإنتاج النفطي بنسبة 90 في المئة، كما تراجعت الإيرادات الضريبية لعام 2012 بأكثر من النصف.
وفي هذه الأجواء أصدر الأسد المرسوم التشريع الثاني والذي قضى برفع قيمة البدل النقدي المتوجب على المكلف المقيم خارج الأراضي السورية من خمسة آلاف إلى 15 ألف دولار أميركي، ولمن كانت إقامته لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بدلاً من أربع سنوات.
وشكل ذلك صدمة لبعض السوريين المقيمين في الخارج والعازمين على دفع البدل ليتمكنوا من زيارة ذويهم في سوريا، إذ بدا المرسوم الرئاسي، وهو يثقل كاهلهم بهذا المبلغ الضخم، وكأنه يستهدف جميع الإيرادات بأي طريقة لمواصلة الحرب من دون التفكير في قدرتهم على الدفع. لكن النتيجة الحقيقية للمرسوم كانت عكسية تماماً، إذ امتنعت الغالبية الساحقة منهم عن دفع البدل النقدي الكبير، ما تسبب في تراجع الإيرادات بدلاً من زيادتها.
واحتاج النظام السوري المشغول بالحرب على السوريين عاماً وبضعة أشهر لكي يفهم تلك الحقيقة، وليقوم اليوم الأربعاء بخفض البدل النقدي للخدمة العسكري من جديد إلى 8000 دولار. وهو ما قد يفتح الباب مجدداً لبعض المقيمين في الخارج لمدة تجاوزت أربع سنوات لزيارة أهلهم وذويهم في سوريا من جديد، بعد أن حرمهم المرسوم السابق من ذلك.
المدن
