ما دخل دين دولة إلا وأفسدها.. وأفسدته
محمد السماك
الإسلاميون في طريقهم إلى الحكم. الثورة التي أنجبها جيل المعاناة من الشباب وجيل الرفض للظلم والاستبداد، فتحت لها الأبواب للإمساك بالقرارات أو المساهمة فيها. أسئلة كثيرة جديدة تطرح لفهم مسارات الإسلام السياسي ونقدها، بعد إرهاصات مثيرة للقلق والخوف.. قلق على الديموقراطية وخوف على الحريات وحقوق المرأة، وتساؤل حول علاقات ينسجونها مع الغرب ونأي بالنفس عن فلسطين… نشرت «السفير» مساهمتي كل من الشيخ شفيق جرادي والمفكر سعيد ناشيد والدكتور طلال عتريسي والدكتور قاسم عز الدين، واليوم ننشر مساهمة الدكتور مشير باسيل عون والأستاذ محمد السماك… على أن نتابع النشر قريباً.
أياً كانت طبيعة العلاقة بين الدولة المدنية والدولة الدينية فإن الإسلام لا يقول بالدولة الدينية. بمعنى الدولة التي يتولى الحكم فيها رجال دين باسم الله أو بوكالة منه، أو حتى بوكالة عنه.
ان عدم القول بالدولة الدينية ليس جديداً. انه سابق حتى لقيام الدولة العلمانية التي عرفها المجتمع الأوروبي انطلاقا من فرنسا في العام 1905 أي قبل أكثر من مئة عام من خلال مبدأ فك الارتباط بين الدين والدولة. فالعلمانية كانت في الأساس ثورة ضد الدولة الدينية في أوروبا، ولأن الدولة الدينية ليست موجودة أصلا في الاسلام، فإننا لا نحتاج بالضرورة إلى العلمانية للثورة على شيء غير موجود أساساً.
مرت الدولة في الإسلام في مراحل متعددة، وفي كل مرحلة كانت تأخذ شكلا مختلفا. أنشأ النبي دولة المدينة المنورة على قاعدة المجتمعين المختلفين اللذين يشكلان أمة واحدة. مجتمع المسلمين الذين آمنوا به وبدعوته، ومجتمع أهل الكتاب، وكانت أكثريتهم من اليهود (صحيفة المدينة). فالنبي المؤسس للدولة الأولى في الاسلام لم يلغ الآخر المختلف دينياً، ولم يصهره، ولم يحاول تذويبه في بوتقة مجتمع المؤمنين به رغماً عنه، ولكنه أقر له بخصوصياته المختلفة «لكم دينكم ولي ديني»، واحترم إيمانه لأنه في الأساس إيمان برسالة سماوية كتاباً ورسلاً وأحكاماً وتشريعات، تشكل في الوقت ذاته جزءا أساسياً من الإيمان بالإسلام.
توجد قاعدة إيمانية للدولة في الإسلام تقول بالعلاقة الوطنية على أساس احترام إيمان الآخر المختلف. لكن لا توجد قاعدة دينية تفرض قيام العلاقة الوطنية على أساس دين الأكثرية أو على أساس دين الرئيس. بعد الدولة النبوية، قامت دولة الخلافة. هنا يجدر التوقف أمام الأمر التالي، وهو انه لم يبايع أي من الخلفاء الراشدين، على قاعدة انه مرجع ديني. وفي الأساس لم يجر البحث في لقاء «سقيفة بني ساعدة» عن المرجع الديني ليتبوأ القيادة الأولى بعد وفاة الرسول. لكن التنافس كان حاداً بين المهاجرين والأنصار، وبين أهل قريش وأهل المدينة على خلفية قبلية وعلى خلفية شخصية.
وخلال المراحل التي مرت بها دولة الخلافة في عهودها الأربعة، جرى اقتباس الكثير من تشريعات دول الجوار غير الاسلامية لادارة الشؤون العامة. وذلك على قاعدة ان الحكمة هي ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها.
جرت الدولة الأموية ثم الدولة العباسية وكذلك الدولة الأندلسية على هذا المنوال، فكان يشارك في إدارة شؤونها وزراء ومسؤولون أساسيون من غير المسلمين، مسيحيين ويهوداً، حتى صلاح الدين الأيوبي بعد أن حرر القدس من الفرنجة (الصليبيين) عيّن يهودياً وزيراً للمالية.
لم تغب هذه الظاهرة ـ القاعدة عن الدول السلطانية، ولا حتى عن دولة المماليك، وان عرفت تراجعاً حادا تواصل حتى أواخر الدولة العثمانية. كان دور الفقهاء المسلمين يقتصر على العمل على إبراز القواعد الفقهية التي تضمن التزام الحكام بالعمل على حراسة أمور الدين، وعلى ضبط سلوكهم الأخلاقي بما لا يتناقض مع ما تدعو إليه الشريعة وما تؤكد عليه من ضوابط أخلاقية عامة، وهم لم يعملوا على وضع نظام للحكم. حتى انه لم يكن يُنظر إلى معارضة الحاكم على أنها حق، بل كانت توصم بأنها خروج على إجماع الأمة. وبهذا المعنى كانت المعارضة تصنف على أنها مشروع فتنة أو دعوة إلى الفتنة وليست حقاً سياسياً. وهذا ما نشهده حتى اليوم في بعض دول العالم الاسلامي.
من أجل ذلك، عندما أكدت «وثيقة الأزهر» انه «لا دولة دينية في الإسلام»، لم يكن الأزهر في ذلك يعيد اكتشاف الدولاب، فـ«الأزهر» كمؤسسة دينية يشكل استمرارا لتراث اسلامي فقهي غني، وعلى قاعدة هذا التراكم التراثي كان أحد كبار أئمته الشيخ محمد عبده قد أرسى في مطلع القرن الماضي القاعدة التي تقول «ان الاسلام أسقط الكهنوت في الحكم وفي العبادة». فالمسلم، في ممارسته لأركان العبادة لا يحتاج بالضرورة إلى رجل دين، لأنه «لا رهبانية في الاسلام» كما يقول عليه السلام. فدور علماء الدين تفسيري لا تقريري، فلا هم يتوسطون بين الانسان وخالقه، ولا هم يملكون سلطة لادارة شؤون الناس والمجتمع.
إن إسقاط الكهنوت في الحكم يعني إسقاطه ـ وهو أصلا غير موجود ـ في العمل السياسي، ومن ذلك العمل الحزبي، وهذا يعني ان لا حكومة دينية، ولا حزبية دينية، ولا سلطة تحكم أو تتحكم باسم الدين.
يقول ابن قيم الجوزية (توفي 751 هـ/1350م) في رسالته «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»: «السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل فيه وحي فإن أردت القول لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فهو غلط، فقد جرى من الخلفاء الراشدين وجرى عليهم من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن..».
ثم اننا عندما نقول لا دولة دينية في الاسلام، فإننا نسفه الادعاءات التي تزعم ان الاسلام انتشر بحد السيف. نعم توسعت الدولة في الاسلام بحد السيف، شأنها في ذلك شأن كل الدول والامبراطوريات التي سبقتها (الرومانية واليونانية والبيزنطية) وشأن الدول والامبراطوريات التي جاءت من بعدها (البريطانية والاسبانية والبرتغالية والروسية والأميركية)، لكن الاسلام كدين، انتشر بالإيمان. ذلك ان القاعدة الإيمانية في الاسلام هي «اللاإكراهية»، بينما القاعدة التوسعية لدى كل دولة أو امبراطورية هي الاكراهية. يعني ذلك ان توسع الدولة شيء وانتشار الاسلام شيء آخر. والتاريخ يشهد ان الاسلام كان ينتشر حتى عندما كانت الدولة في حالة انحسار، من سيبيريا في الشمال، حتى الصين في الشرق، وامتداداً حتى أندونيسيا في الجنوب حيث مئات الملايين من المسلمين، ما عرفت هذه المناطق جندياً مسلماً واحداً.
لقد كانت للمسلمين دول. لكن لم تكن لهم دولة دينية بالمعنى الذي عرفته وعانت منه أوروبا في فترة ما قبل الثورات. فدور المتخصصين في علوم الدين الاسلامي اقتصر في دولة المسلمين على التفسير وإعداد الفتاوى، ولم يشمل ممارسة السلطة او الحكم المباشر. كان العالِم بالدين أحياناً مستشاراً للحاكم وأحيانا أخرى سجينه. ولا نعرف انه كان ولو لمرة واحدة هو نفسه الحاكم.
كان العالم بالدين الإسلامي شارحا للعقيدة مبينا لأحكامها، ولم يكن جزءا منها. على غرار ما فعل بعض رجال الدين المسيحي في أوروبة. فالشارح يبقى على مسافة من العقيدة، أما اللاهوتي الآخر فإنه يتكامل معها بل وحاول ان يجعلها تتكامل معه.
الأول شارح والثاني مشرع. والفرق كبير بين الاثنين.
لذلك قالت «وثيقة الأزهر» بقيام شرعة السلطة الحاكمة «على رضى الشعوب واختيارها الحر» من خلال اقتراع علني يتم في نزاهة وشفافية وديموقراطية باعتباره ـ أي الاختيار الرضائي الحر ـ البديل القوي المنظم للبيعة (ولم تقل الوثيقة بقيام شرعة السلطة على رضى الله أو على اختيار الله). فالأساس في الحكم، أي حكم، هو العدل بين الناس «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» (المائدة ـ 42). وهذا هو الفرق بين الحكم والتحكم.
في الدولة الدينية تكون الأولية في التكريم كما هو مفهوم، للمؤمنين بدين الدولة. وهذا مبدأ مرفوض في الاسلام، بل انه يتناقض مع الاسلام لأن الكرامة هبة إلهية يتساوى فيها كل الناس. وهذه المساواة هي التي تقوم عليها الدولة المدنية ايضا باعتبارها أداة شرعية لتنفيذها، ولذلك فإن مهمة السلطة الحاكمة في الدولة المدنية هي المساواة بين المواطنين في تحقيق العدل واحترام الحقوق والمحافظة على هذه الكرامة الإنسانية. ومن هنا أهمية ان تقوم شرعة السلطة الحاكمة على رضى الشعوب واختيارها تكريساً للالتزام بمقتضيات ومفاعيل هذه الكرامة الإنسانية.
ان حرية العقيدة والرأي، حتى حرية الكفر مضمونة في الإسلام. «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الكهف 29)، وهي حرية أصيلة تقوم على قاعدة «لا إكراه في الدين قد تبــين الرشد من الغيّ» (البقرة ـ 256)، لا إكراه في الدين ليس بمعنى «لا» الناهية فقط ـ أي لا تكرهوا الناس على الإيمان، ولكن بمعنى «لا» النافية أيضاً ـ أي بمعنى لا يكون إيمان بالإكراه. وليس من الحكمة ولا من العقل في شيء ان يمنح الله الإنسان هذا الحق بالحرية وان يمنح إنسان آخر نفسه سلطة مـصادرة هذا الحــق أو الطعن به.
ان من طبيعة الدولة الدينية احتكار العقيدة، وهو احتكار يعكس رفض أي عقيدة اخرى أو على الأقل يعكس الضيق بها، وغالباً ما يتحول هذا الشعور بالضيق إلى ممارسة التضييق عليها. وهذه الدولة ما كانت لتكون أساسا ـ دولة دينية ـ الا لأنها تعطي نفسها حق احتكار الطريق إلى الله وإدانة كل من يخالفها سلوك أي طريق آخر. ولذلك عندما يرفع الإسلام الإكراه عن إيمان الناس والحكم على ما في ضمائرهم، فإنه يترفع عن احتكار الإيمان، لما في الاحتكار من إلغاء للآخر وتسفيه له ولعقيدته.
ومن هنا فإن قبول التعدد الديني، بل القول به والدعوة إليه والعمل به منذ دولة المدينة النبوية، هو تشريع تأسيسي لقبول الاختلاف والتنوع الذي تقول به الآن أيضاً الدولة المدنية.
قد يختلط على بعض الناس مفهوم الدولة المدنية بمفهوم الدولة العلمانية. ليس صحيحا انهما شيء واحد، أو ان كلا منهما يكمل الآخر.
الدولة العلمانية تقوم على مبدأ فك الارتباط بالدين جملة وتفصيلا وليّ ذراع رجالاته. أما الدولة المدنية فتقوم على مبدأ احترام الأديان وإطلاق حرية رجالاتها وعلمائها تحت سقف سلطة لا دينية.
الأولى ـ العلمانية ـ تعالج إشكالية العلاقة بين الدين والدولة بالاستبعاد والعزل وبالإلغاء والبتر، وتعالج الثانية ـ المدنية ـ هذه العلاقة بالانفتاح وبالتكامل والتعاون. ما كانت الدولة الشيوعية مثلا دولة مدنية. كانت دولة علمانية. ولو كانت مدنية لما واجهت المصير المأساوي الذي أودى بها.
ولعل في استعادة الكنيسة الارثوذكسية، اليوم، موقعها المؤثر في المجتمع الروسي وفي الدولة الروسية، واستعادة الإسلام دوره في مجتمعات دول آسيا الوسطى التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي السابق بعد انهياره، أكثر من دليل على ان العلمانية الالغائية للدين قد تعيش، وقد تعمر عقودا عدة، ولكنها في الحسابات الأخيرة، غير قابلة للاستمرار إلا قهراً. وغير قادرة على النجاح إلا وهما. وأسوأ انواع الفشل هو النجاح الوهمي.
فالقبضة الحديدية، دينية كانت أو معادية للدين، قد توحد مجتمعا متنوعا ومتعددا إلى حين. لكن عندما تنحل هذه القبضة، أو تضعف أو تتراخى، لسبب أو لآخر، ينفرط عقد الوحدة، ويعود كل مؤمن إلى سرب إيمانه. ولقد عرفنا ذلك قبل الاتحاد السوفياتي وقبل الاتحاد اليوغسلافي اثر انحلال القبضة العثمانية وانهيار الامبراطورية وقيام سلسلة الدول العنصرية والطائفية على أنقاضها.
وهناك تجارب عدة أخرى عرفتها الإنسانية في الشرق وفي الغرب، تعلمنا درساً أساسياً هاما هو ان الضامن الوحيد لاستقرار ولنجاح أي مجتمع متنوع أو متعدد، سواء كان ذلك في دولة صغيرة مثل لبنان، أو في دولة كبيرة مثل الهند، هو في اعتماد نظام مدني يحترم الدين ولكن لا يحكم به ولا يتحكم بأهله، ولا ينتهك أديان الآخرين أو يحجر عليها أو يضيّق على أهلها.
فما دخل دين دولة الا وأفسدها وأفسدته. الدين يفسد الدولة من حيث انه يجعل من الاختلافات السياسية، وهي اختلافات متحركة ومتغيرة، خلافات مع الدين بما يمثله من ثوابت عقدية وقيمية وأخلاقية.
واجهت الكنيسة الكاثوليكية هذا الأمر في أوروبا الغربية. وواجهته الكنيسة الارثوذكسية في أوروبا الشرقية، ودفعت الكنيستان ثمن ذلك غالباً جداً. ولا يزال هذا الثمن يستنزف صدقية كل منهما حتى اليوم. فالدولة الحديثة في الغرب وفي الشرق قامت على أساس فك الارتباط بالدين. فخسر الدين بذلك دوره، وعجز في الوقت ذاته عن ان يقيم دولة قابلة للحياة والاستمرار.
ولم يكن الإسلام بمنأى عن هذه الظاهرة السلبية أيضاً، وذلك منذ ان اصبح الحكم في الدولة يمارس «بأمر الله». ولأنه لم يكن حكما سديداً دائماً، فقد سقطت الدولة ولم يسقط أمر الله. وسواء كان سقــوط الدولة بأمر الله أو لأنها ادعت الحكم بأمر الله، فإن النتـيجة واحدة، وهي ان تجربة المزاوجة بين الدين والدولة ما كانت في مصلحة الدولة ولا في مصلحة الدين.
والدولة تفسد الدين من حيث قدرتها على تحويله إلى أداة للتصارع اليومي على النفوذ والتنافس على السلطة. ونظراً لكثرة المتصارعين والمتنافسين، ونظراً لتعدد أهوائهم وتطلعاتهم وأفكارهم، فإن استغلال الدين الواحد يعرضه للتناتش وتاليا للمتمزق إلى أديان. ولذلك يصبح الصراع على السلطة صراعاً على الدين ومن ثم صراعاً مع الدين. وهذا أسوأ وأخطر ما تتعرض له أي عقيدة دينية.
لا يعرف التاريخ تجربة واحدة صنع فيها الدين دولة دينية حققت العدالة بين الناس على اختلاف عقائدهم وانتماءاتهم، واحترمت حقوق الإنسان وكرامته كما يقول بذلك الدين نفسه هناك تجارب عدة تشهد بنجاح دين ما في إقامة دولة، لكن هذه الدولة كانت تنتهي دائماً بكارثة على الدين وبمأساة على الدولة.
عرف الإسلام دولة صنعها مؤمنون متدينون، ولم يعرف دولة دينية حكمها رجال الدين باسم الله أو بتفويض منه. ولأن الإسلام يقول بعلماء دين وليس برجال دين ـ كما أسلفنا ـ، فإنه يميّز بين القول بدولة إسلامية دينية والقول بدولة مؤمنين بالإسلام ديناً.
ان الاختلاط على المستوى العالمي ـ كما هو على مستوى الدولة الواحدة ـ يعزز حاجة الإنسانية إلى الدولة المدنية التي تحترم الدين وتصون حرية العبادة وتكفل احترام قواعد الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث وسواها. فالله واحد وان تعددت الطرق إليه. والإسلام يقول ان الدين واحد والشرائع مختلفة. كما يقول بتنوع الناس أجناساً وثقافات. ولذلك فإن من حسنات الدولة المدنية، بل من مقوماتها التي تؤكد على جدواها بل حتى على ضرورتها، انها تفتح المجالات واسعة امام المؤمنين، جميع المؤمنين من أديان ومذاهب وعقائد مختلفة، لسلوك الطريق الذي يعتقد كل منهم انه يمكن ان يوصله إلى الحقيقة الإلهية، دون ان ينكر أي منهم على الآخرين حقهم في اختيار الطريق الذي يعبّر عن إيمانهم.
السفير
