حسين عبد الحسين – صحيفة الرأي/
نقلت «خدمة ابحاث الكونغرس» عن ديبلوماسي غربي مقيم في سورية، لم تذكر اسمه، ان نظام الرئيس بشار الاسد اصبح في حكم المنتهي.
وقال الديبلوماسي: «انتهى (النظام السوري)… انها مسألة وقت، قد تحصل المسألة على نار خفيفة، او بطريقة قذافية مجنونة، لكن الوضع متوتر جدا هنا… يمكنك ان تشعر بالتوتر في الجو».
بيد ان تقرير الخدمة، اشار الى ان المجتمع الدولي منقسم حول كيفية التعامل مع الملف السوري، وان «مجلس الامن فشل بتاريخ 27 ابريل في اصدار بيان صحافي بالاجماع يدعو فيه قادة سورية الى وقف العنف ضد شعبهم»، وان روسيا هي التي تعارض ادانة تصرفات النظام السوري.
ونقلت الخدمة عن مسؤول روسي ان «الوضع في سورية، على الرغم من التوتر المتزايد، لا يمثل تهديدا للسلام والامن الدوليين».
وتابع التقرير انه حتى تاريخ 28 ابريل، تم تسجيل مقتل اكثر من 500 سوريا، وان «الخبراء حذروا من ان تؤدي الاحداث الى انقسامات داخل القوى الامنية».
واضاف: «الآن مع دخول سورية في ازمتها، يهتم المراقبون في معرفة كيف سيؤثر عدم الاستقرار الطويل (او التغيير المحتمل في الطاقم هناك) على اولويات السياسة الخارجية الاميركية في لبنان، بما في ذلك (اولوية) استقرار لبنان ومكافحة حزب الله، والحد من النفوذ الايراني، وحل الصراع العربي الاسرائيلي».
ولفت التقرير الى ان الاحداث المندلعة في سورية منذ منتصف مارس الماضي، شكلت التحدي الاول من نوعه لبشار الاسد منذ توليه السلطة خلفا لابيه الراحل حافظ الاسد قبل 11
عاما.
وافاد: «لطالما عاشت سورية في ظروف اجتماعية اقتصادية وسياسية مشابهة للظروف التي ولدت عدم رضى (شعبي) حول الوضع القائم في الديكتاتوريات العربية الاخرى، بما في ذلك نسب البطالة العالية، والتضخم العالي، ومحدودية الترقي (الاجتماعي)، وانتشار الفساد، وغياب الحريات السياسية، ووجود قوى امنية قمعية».
واضاف: «ولطالما اعتبر المراقبون ان تفشي الدولة البوليسية، وانخفاض مستوى استخدام الانترنت، والحساسية المفرطة تجاه التوتر الطائفي السني العلوي ستشكل حصنا في وجه انتشار الاضطرابات… الا ان هذه الافتراضات ثبت ان لا اساس لها».
وتطرق التقرير الى لبنان، واعتبر ان «من الواضح ان سورية قلقة من ان مسؤولين كبار فيها ستتم تسميتهم كمتهمين محتملين في عملية اغتيال (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري في العام 2005»، وان «سورية لا تعتبر ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جسما دوليا شرعيا»، وانها «عملت خلف الكواليس لعرقلة تحقيق المحكمة فيما ارسلت اشارت ان اي تحرك (قضائي) ضد مسؤوليها سيؤدي الى زعزعة الامن في لبنان».
عن الحكومة في لبنان، ذكر التقرير ان «ترشيح (نجيب) ميقاتي رئيسا للحكومة جاء على الاغلب بعد موافقته على طلبات حزب الله تجاه المحكمة».
اما عن السياسة الاميركية تجاه الاسد، فاعتبر ان ادارة الرئيس باراك اوباما حاولت، على مدى السنتين الماضيتين، اتباع «سياسة الانخراط» مع سورية. بيد ان «استخدام حكومة الاسد للعنف لاحتواء التظاهرات المتنامية في انحاء البلاد قد يؤدي الى اعادة صياغة في المواقف في الكونغرس، حيث يطالب بعض الاعضاء باعتماد تشدد اكبر في وجه دمشق، فيما يرى اعضاء غيرهم ضرورة «الاستمرار في سياسة الانخراط من اجل احتواء المضاعفات السلبية للاضطرابات».
