300 مراقب إلى سورية شرط احترام الهدنة
نيويورك – راغدة درغام ؛ باريس – رندة تقي الدين
دمشق، بيروت – أ ف ب، أ ب – تبنى مجلس الأمن بالإجماع امس القرار ٢٠٤٣ الذي تطلب تنازلات غربية وروسية للتوصل إلى حل وسط لشروط وظروف نشر بعثة المراقبة الدولية في سورية «أنسميس»، لمراقبة وقف العنف المسلح وتطبيق خطة أنان ذات النقاط الست.
وقضت التسوية بين مشروع القرار الروسي والغربي بإعطاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سلطة تقويم الظروف الميدانية في سورية خصوصاً ما يتعلق منها بوقف العنف بكل أشكاله قبل نشر البعثة. وكانت نقطة الاختلاف الجوهرية بين مشروعي القرارين تمثلت في محاولة روسيا الدفع بنشر المراقبين سريعاً من دون الإشارة إلى إنجاز وقف العنف وسحب القوات السورية إلى الثكنات، فيما أصرت الدول الغربية في مشروعها على ضرورة تحقق شروط ميدانية قبل نشر البعثة، أهمها تطبيق الحكومة السورية تعهداتها لجهة وقف تحركات جنودها ووقف استخدام السلاح الثقيل وسحب قواتها إلى الثكنات، وهو ما سيتحقق منه بان كي مون قبل اتخاذ قرار نشر البعثة.
وفي الوقت نفسه زار خمسة من المراقبين الدوليين مدينة حمص امس للمرة الأولى منذ وصول البعثة إلى سورية، وجالوا في الأحياء التي تعرضت للقصف واحتشد حولهم الأهالي متظاهرين ومطالبين بالتدخل العسكري لحمايتهم. وساد هدوء نسبي في حمص خلال زيارة المراقبين.
وسارع بان عقب تبني القرار إلى دعوة «الحكومة السورية والأطراف الأخرى إلى إيجاد الظروف المناسبة لنشر البعثة». وشدد على «الحاجة إلى أن تنهي الحكومة السورية كل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وأن توقف تحديداً استخدام السلاح الثقيل وتسحب قواتها وسلاحها الثقيل من المراكز السكنية». وقال إنه «يتوقع من الحكومة السورية أن تضمن بفعالية عمل البعثة بما فيه حرية الحركة الكاملة وغير المقيدة»، وأنه يتطلع إلى «التوصل إلى اتفاقية بين الأمم المتحدة والحكومة السورية حول قدرات النقل الجوي المناسبة».
وتمكنت الدول الغربية من الإبقاء على تضمين بعثة «أنسميس» قدرات جوية لكنها خصصت لأغراض النقل لا المراقبة، على أن يتوصل الأمين العام إلى اتفاق في شأن القدرات الجوية مع الحكومة السورية. وأشار ديبلوماسيون إلى أهمية هذا الأمر لأنه «سيسمح بالانتشار والتحرك السريع والدينامي للمراقبين»، الذين نص القرار على «ضرورة ضمان الحكومة السورية حرية تحركهم الكامل وغير المعوق».
وتنازلت الدول الغربية عن الفقرة التي تهدد بفرض عقوبات على الحكومة السورية تحت الفصل السابع في حال عدم الامتثال، واستعيض عنها بالنص على «دراسة خطوات إضافية وفق ما هو مناسب» بعد تقويم تطبيق القرار.
لكن السفيرة الأميركية سوزان رايس هددت «بعدم الموافقة على تجديد ولاية البعثة بعد ٩٠ يوماً في حال تواصل العنف» وأكدت على غرار نظرائها الفرنسي والبريطاني والألماني، أن «الصبر قد نفد» وأن على المجلس «فرض إجراءات صارمة في حال مواصلة النظام السوري عدم احترامه لمجلس الأمن ومواصلته ذبح شعبه».
ودعا القرار «كل الأطراف بما فيها المعارضة إلى وقف كل أشكال العنف المسلح فوراً». كما دعا «المعارضة المسلحة والعناصر ذات الصلة إلى احترام مندرجات اتفاق التفاهم المبدئي» الموقع بين الأمم المتحدة والحكومة السورية.
وطلب القرار من الأمين العام «تقديم تقرير فوري إلى مجلس الأمن حول أي إعاقة لأداة البعثة ولايتها بشكل فعال من أي طرف» وتقديم تقرير حول تطبيق القرار خلال ١٥ يوماً من تبنيه.
وقالت رايس إن الولايات المتحدة صوتت لصالح القرار «لكننا على بينة من كل المخاطر آخذين في الاعتبار سجل الأسد الحافل بعدم احترام الوعود وحقوق الإنسان». وقالت إن «الولايات المتحدة تدعم تطبيق النقاط الست ولكن يجب أن نكون مستعدين لكل الخطوات إذا استمر نظام الأسد في ذبح الشعب السوري».
وشدد السفير الروسي فيتالي تشوركين على ضرورة التقيد الكامل من أعضاء مجلس الأمن بالقرار ٢٠٤٣ معتبراً أن «أي انحراف في الابتعاد عن بنوده لن يكون مقبولاً والنموذج الليبي يجب أن يصبح من الماضي». ودعا تشوركين المعارضة السورية إلى «احترام خطة أنان ووقف العنف». وحض «الدول المؤثرة على المساهمة في تطبيق القرار الذي وجه رسالة مهمة وهي أن مجلس الأمن له صلاحية في دعم التسوية السياسية، أما مجموعة الأصدقاء (أصدقاء سورية) فعليهم احترام قرار مجلس الأمن وأن لا يعملوا على تقويضه».
وشدد السفير المغربي محمد لوليشكي على ضرورة توافر الظروف المناسبة لنشر البعثة مشيراً إلى دعوة اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية مجلس الأمن إلى الإسراع في نشر المراقبين. وقال إن استمرار العنف «لا يزال يشكك بصدق التزام الطرفين التزاماتهما» ما جعل جامعة الدول العربية تنادي «بوقف العنف بشكل كامل». وقال إن «إنشاء البعثة من شأنه مراقبة وتعزيز وقف العنف بكل أشكاله ودعم تنفيذ خطة أنان».
وقال السفير السوري بشار الجعفري إن حكومته كانت «منذ بدء الأزمة على أي مبادرة مع الحفاظ على سيادتها». وأضاف أن «ارسال مراقبين حياديين كان مطلباً سورياً بامتياز لوقوف الرأي العام الدولي على حقيقة الأمور بعيداً عن التضليل الإعلامي». وشدد على التزام «الأطراف الدولية وقف تمويل الأطراف المسلحة».
ورحب «المجلس الوطني السوري» بقرار مجلس الأمن وقال جورج صبرا المتحدث باسم المجلس إن القرار «مطلب الشعب السوري والشباب الثائر الذي يتظاهر يومياً في شوارع البلاد».
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في بيان مساء امس «أن هذا القرار يمثل رسالة قوية إلى سورية. وإني سررت أننا تمكنا من العمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء مجلس الأمن خصوصاً مع روسيا وتمكنا من الوصول إلى القرار ٢٠٤٣ الذي سيتيح انتشار مئات المراقبين على الأرض». وأكد أن عليهم أن يراقبوا «التزام النظام السوري الكامل بحرية التظاهرات التي تمثل واجباً تتضمنه خطة أنان». وتابع جوبيه «إنني أدرك المخاطر التي واجهتها الأسرة الدولية باتخاذ هذا القرار ولكن علينا واجب تجاه مأساة الشعب السوري أن نبذل كل ما في وسعنا من اجل إعطاء الفرصة للحل السلمي».
وقال مصدر فرنسي رفيع لـ «الحياة» إن موقف روسيا شهد تطوراً ملموساً إزاء سورية لأن روسيا تحركت في مجلس الأمن ولم تعد تقول إن الأزمة السورية شأن داخلي ولا حاجة لتدخل مجلس الأمن وهذا تقدم كبير.
وأوضح المصدر أن نص القرار الذي تم التصويت عليه لم يكن فرنسياً بل تقدمت به روسيا وعدلته فرنسا وزادت فيه عناصر لم تكن موجودة شددت على ضرورة تنفيذ كامل لمهمة كوفي أنان. وقال المصدر إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون كانت تريد حسب ما قالته في اجتماع باريس أن يكون قرار مجلس الأمن أقوى وأن يتم التصويت عليه بعد انتشار القوة وتنفيذ خطة أنان كي لا تكون رهينة النظام السوري.
وكانت مجموعة مؤلفة من خمسة مراقبين دوليين قامت بجولة في حمص امس للمرة الأولى منذ قدوم البعثة إلى سورية. علماً أن السلطات السورية اعترضت سابقاً على زيارة المراقبين إلى حمص التي باتت تعتبر «عاصمة الثورة» بحجة الوضع الأمني والحرص على سلامتهم. وشملت الجولة حي بابا عمرو، الذي سيطرت عليه القوات الحكومية مطلع آذار (مارس)، اضافة إلى أحياء الزهراء وفيروزة وزيدل.
وبعد ذلك زارت البعثة حي جورة الشياح والقرابيص اللذين تعرضا لقصف عنيف في الأيام الماضية، وزارت بعثة المراقبين حي الخالدية حيث التقت مجموعة من سكان الحي وعدداً من قيادات «الجيش السوري الحر» وكان الأهالي يهتفون بنداءات تدعو إلى التدخل العسكري. كما ابلغوا المراقبين أن الوضع سيعود إلى ما قائد “كتيبة الفاروق” المعارضة وقائد المراقبين الدوليين أثناء جولة في شوارع حمص (أ ف ب).jpg كان عليه بعد مغادرتهم حمص.
وكان الوضع هادئاً بشكل عام خلال زيارة المراقبين إلى المدينة، فيما نقل ناشطون أن الجيش النظامي قام بإخفاء دباباته ومدرعاته في ملاجئ ومبان رسمية خلال وجود المراقبين. وذكر الناشطون أن المراقبين ابلغوهم انهم سيبيتون الليل (امس) في احد فنادق حمص.
إلى ذلك سمع امس دوي انفجار قوي في مطار المزة العسكري في دمشق، وأفاد ناشطون في العاصمة السورية بأن القوات النظامية عمدت بعد وقوع الانفجار إلى قطع الطريق المؤدي إلى دمشق من جانب مطار المزة في ظل استنفار امني واعتلاء القناصة اسطح المباني المجاورة.
وشهدت دمشق في الأسابيع الماضية اشتباكات متفرقة بين القوات النظامية ومنشقين وقع معظمها ليلاً، قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 نيسان (أبريل) الماضي.
المراقبون دخلوا حمص بعد توقف القصف العنيف
ومجلس الأمن قرَّر بالإجماع نشر 300 آخرين
“الجيش الحر” و”المجلس الوطني” يرحبان ويطالبان بالمزيد
واشنطن لم تخف تشاؤمها ورغبتها في عدم التجديد في حال عدم الالتزام
تبنى مجلس الأمن بالاجماع قراراً صاغته روسيا ودول اوروبية يقضي بنشر 300 مراقب عسكري غير مسلح في سوريا بشكل مبدئي لمدة ثلاثة أشهر لمراقبة وقف هش للنار بدأ منذ أسبوع. وجاء التصويت غداة زيارة المراقبين الدوليين مدينة حمص السورية بعد هدوء اعقب اشهراً من القصف. (راجع العرب والعالم)
ونص القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين والمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين الـ300 “سريعا” و”لفترة اولية تمتد تسعين يوما”.
ولكن على الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون ان يحدد اولا ما اذا كان “تعزيز” وقف النار يتيح هذا الانتشار. وحتى الان، لا يزال وقف النار الذي اعلن رسميا في 12 نيسان عرضة لانتهاكات منتظمة.
ولم يحدد القرار الذي حمل الرقم 2043 عدد “العناصر المدنيين” في بعثة المراقبين، ووصف عملية ارسال المراقبين الـ300 بانها “انتشار اولي” مع امكان زيادة هذا العدد.
وكان مجلس الامن تبنى السبت الماضي قرارا اول يسمح بارسال فريق تمهيدي محدود الى سوريا يضم 30 مراقبا.
وبعثة المراقبين مكلفة الاشراف على وقف النار في سوريا والمساعدة في تطبيق خطة النقاط الست التي وضعها المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي انان والتي تلحظ ايضا اجراء حوار سياسي بين النظام السوري والمعارضة والافراج عن المعتقلين منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية في اذار 2011.
وطلب القرار من الحكومة السورية “السهر على حسن اداء (البعثة) لمهمتها” وخصوصا “ان تضمن لها فورا حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها في شكل كامل ومن دون معوقات”. كما طالب بمنح المراقبين وسائل اتصال من دون اعتراض وضمانات امنية. وشدد على “ضرورة ان تتوافق الحكومة السورية والامم المتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة (طائرات او مروحيات)” تستخدمها البعثة.
ولا يتضمن البروتوكول الذي وقع الخميس بين الامم المتحدة والسلطات السورية، والذي يحدد الاليات العملية لمهمة بعثة المراقبين، اي ذكر لهذه المسألة.
كذلك، طالب القرار دمشق بأن تفي “في شكل واضح وكامل” بالوعود التي قطعتها لكوفي انان لجهة سحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن السورية. وأشار الى ان وقف العنف من جانب الحكومة والمعارضة “غير كامل بشكل واضح”، وحذر من ان مجلس الامن قد يتخذ “خطوات أخرى” في حال عدم الالتزام بشروطه.
وطلب مجلس الامن من الامين العام للامم المتحدة ان يقدم اليه تقريرا كل 15 يوما حول تطبيق هذا القرار، واعرب عن “عزمه على التحقق من مدى تقدم تطبيق القرار وعلى بحث اجراءات جديدة اذا اقتضت الضرورة”.
وتوعد مشروع اول للقرار تقدم به الاوروبيون الجمعة النظام السوري بعقوبات اذا لم يف بالتزاماته، وهو بند رفضته روسيا.
وإثر التصويت على القرار، شدد المندوب الفرنسي لدى المنظمة الدولية السفير جيرار ارو على ان “الوضع الميداني لا يزال يثير القلق”، مضيفا ان “انتشار اول عشرة مراقبين في سوريا لم يبدل في شيء السلوك القاتل للنظام”، ومذكرا بالهجمات التي تتعرض لها مدينتا حمص وادلب. وركز على الضمانات التي يجب ان يحصل عليها فريق المراقبين، وخصوصا “استخدام وسائل نقل جوي لا يمكن في اي حال من الاحوال الاستغناء عنها”.
وأكد نظيره البريطاني مارك ليال غرانت ان النظام السوري “واصل من دون رحمة ذبح شعبه”، لكنه تدارك ان “بعثة (مراقبين) تستطيع العمل في شكل فاعل يمكن ان يكون لها تأثير ايجابي على الارض، وذلك عبر انقاذ حياة اشخاص وتحضير انتقال (سياسي) في الوقت نفسه”.
واعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين ان “لهذا القرار اهمية اساسية للمضي قدما في عملية التسوية السياسية في سوريا”.
وبعد صدور القرار لم تخف المندوبة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس عدم رضا واشنطن عن دعم نشر بعثة مراقبين في سوريا وسط العنف المتواصل و”الاهتياج القاتل” من جانب الحكومة السورية. واضافت ان الولايات المتحدة لن تدعم تجديد التفويض بعد 90 يوما اذا لم تنفذ الحكومة السورية خطة انان وانها ستسعى إلى فرض عقوبات على سوريا اذا حدث ذلك.
ورد تشوركين: “ان ما يبدو من تشاؤم رايس في شأن بعثة المراقبة غير مفيد”.
ورحبت القيادة المشتركة لـ “الجيش السوري الحر” في الداخل بقرار مجلس الامن، مؤكدة التزامها وقف النار. وقال الناطق باسمها العقيد الركن قاسم سعد الدين ان القرار “خطوة جيدة نتمنى ان تثمر النجاح ووقف القتل والتدمير من جانب النظام”، مضيفا: “نحن ملتزمون وقف النار، وحماية المدنيين تقع على عاتق المجتمع الدولي انسانيا واخلاقيا”.
وطالب “المجلس الوطني السوري” المعارض المجتمع الدولي بالضغط من أجل زيادة عدد المراقبين الدوليين بعدما رحب بالقرار.
موسكو: الأزمة تدخل مرحلة حساسة فإما الحوار أو الحرب الأهلية
«هشـاشـة» التهـدئـة في سـوريـا تثير سباقاً روسياً ـ أوروبياً في نيويورك
تسابق الأوروبيون والروس أمس على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لزيادة عديد المراقبين في سوريا، الذين سيصل 30 منهم إلى دمشق الأسبوع المقبل، فيما أعلن المتحدث باسم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، أحمد فوزي أن الوضع في سوريا «ليس جيدا ووقف إطلاق النار هش جدا».
وغداة توقيع دمشق والأمم المتحدة اتفاقا أوليا ينظم عمل بعثة المراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار، تصاعدت الهجمات ضد القوات الأمنية السورية، حيث أدت إلى مقتل 18 عنصرا، بينهم 10 سقطوا في تفجير كبير في القنيطرة في الجولان، فيما اتهمت المعارضة القوات الأمنية «بقتل 14 مدنيا». وأعلنت واشنطن أنها طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة أنان «في وقف الهجمات التي تشنها الحكومة على مناهضيها».
وقال رئيس فريق المراقبين العقيد المغربي أحمد حميش إن فريقه امتنع عن القيام بجولات ميدانية يوم أمس الجمعة، «لتجنب أن يؤدي وجودنا الى تصعيد». وانتقد نائب أنان، ناصر القدوة المعارضة والنظام، لكنه خص القوات الحكومية لرفضها وقف القتال بشكل نهائي. وقال، لقناة «فرانس 24»، انه «ليست هناك معالم كافية لوقف إطلاق النار وإن الموقف ليس جيدا، وهناك اسباب عديدة للقلق بسبب عدم التنفيذ خاصة من جانب الحكومة السورية وربما من جانب بعض الأطراف الأخرى كذلك».
وقدمت روسيا والدول الأوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الأمن بشأن إرسال قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا تتألف من 300 عنصر. وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين ان بلاده اقترحت مشروع قرار جديد «وتأمل اقراره صباح السبت».
ويستند النصان بشكل كبير الى قرار مجلس الامن 2042 الذي صادقت عليه الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن، وينص على ارسال مجموعة مراقبة طليعية مؤلفة من 30 مراقبا الى سوريا.
واقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا ارسال 300 مراقب اضافة الى عناصر مدنية من بينهم خبراء في السياسة وحقوق الانسان والامن العام. ويقترح النص الروسي كذلك ارسال 300 مراقب، ولكن لا يسمح سوى بإرسال عدد «محدود» من الخبراء المدنيين بعد موافقة الحكومة السورية عليهم.
ويتضمن النص الأوروبي مزيدا من الضغط على دمشق بتأكيده «ضرورة ان توافق الحكومة السورية بسرعة» على الاستخدام «المستقل» للطائرات من قبل بعثة المراقبين الدولية المقترحة. ولا يتضمن نص المشروع الروسي اشارة الى مسألة استخدام الطائرات والطوافات.
وفي حين لا يتضمن مشروع القرار الروسي أي شروط، فإن المسودة الأوروبية تقول انه يمكن نشر القوة «بسرعة» بعد ان يقدم الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا الى المجلس يقول فيه انه «مرتاح» لان السلطات السورية طبقت تعهدها بسحب كل قواتها والاسلحة الثقيلة من المدن والقرى.
وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه قال لشبكة «بي إف إم» الفرنسية، «هذه فرصتنا الأخيرة لتفادي حرب أهلية. لدينا هذا الاتفاق (الذي أبرمه انان) مع كل شركائنا، وبالتالي علينا أن نعطيه فرصة لبضعة أيام أخرى. يجب أن نعطي مهمة انان كل فرصة للنجاح».
وهناك سبعة مراقبين موجودين بالفعل في سوريا. وقال احمد فوزي إن الفريق الطليعي بالكامل المكون من 30 من مراقبي وقف إطلاق النار سينشر في سوريا الأسبوع المقبل، وإن الترتيبات جارية لإرسال ما يصل إلى 300 مراقب أعزل إلى هناك.
وأضاف فوزي، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن «الوضع على الأرض ليس جيدا. انه وقف إطلاق نار هش جدا»، مشيرا الى انه يوجد كل يوم مزيد من «الضحايا».
وأشار فوزي الى ان الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية ينص على «دخول بلا قيود» وحرية المراقبين في التنقل والاتصال بالأشخاص في إطار تفويضهم، موضحا أن الشروط تنطبق أيضا على الفريق بالكامل البالغ قوامه 300 فرد. وتابع «تتعاون السلطات السورية مع فرقنا على الأرض إلى حد معين. لكن كانت هناك ما نعتقد أنها رغبة حقيقية من الجانب السوري في ابرام هذا الاتفاق ودعم نشر المراقبين». وأضاف «بمجرد أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يجيز نشر ما يصل الى 300 مراقب، سنكون جاهزين للانتشار بسرعة شديدة جدا».
وأعلن الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي إكمال الدين احسان اوغلي ان المنظمة ستشارك في بعثات المراقبة التابعة للامم المتحدة في سوريا.
روسيا
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ختام اجتماع مع وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرتسي في موسكو، «على الجميع أن يلتفوا حول خطة أنان وقرار مجلس الأمن الدولي الذي أيد هذه الخطة، ويبذلوا ما بوسعهم لإصدار قرار ثانٍ يصادق إرسال بعثة المراقبين الكاملة التشكيل في سوريا». وأضاف «من الضروري أيضا ممارسة الضغوط على جميع المجموعات التي تحمل السلاح في سوريا من دون استثناء للتعاون من أجب تطبيق خطة أنان».
وشدد لافروف على أن «المسؤولية الرئيسية عن سلامة المواطنين وحفظ الأمن تقع على عاتق السلطات السورية»، لكنه أضاف إن «السلطات السورية لا تواجه معارضة فقط من قبل المتظاهرين، الذين لديهم الحق في التعبير السلمي عن آرائهم، بل أيضا من قبل جماعات مسلحة تنفذ عمليات إرهابية من ضمن أمور أخرى». وتابع «هناك قوى، بينها خارج سوريا، ترغب في إحباط خطة أنان، ولهذا يتعين على الجميع الالتفاف حولها وحول قرار مجلس الأمن الذي يوافق عليها».
وشدد لافروف على ان موسكو «لا تقبل على الإطلاق بتطبيق السيناريو الليبي في سوريا»، مضيفا أنه «يجب على الشعوب نفسها أن تقرر مصير بلدانها، ويجب على الأطراف اللاعبين في الخارج العمل بكل دقة وحذر، وتشجيع الحوار، وألا تحاول فرض وصفات ما».
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أنه يتوقع أن يقوم وفد جديد من المعارضة السورية بزيارة موسكو الأسبوع المقبل. وقال «استقبلت موسكو وفد هيئة التنسيق الوطنية وننتظر في الأسبوع المقبل وصول ممثلين عن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير. ومن المقرر أيضاً وصول غيرهم من السياسيين، بمن فيهم أولئك الذين يشكلون المجلس الوطني السوري».
وأضاف «دخلت تطورات الأحداث في البلاد مرحلة حساسة إذ تواجه خيارين: الانتقال إلى الحوار الوطني أو الانحدار إلى الحرب الأهلية. وعلى كل من يشارك في النزاع الداخلي أن يختار»، مؤكدا ان «المهمة الملحة الآن تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار».
واعتبر لوكاشيفيتش انه «على الرغم من الخروق والاستفزازات التي سجلت في الفترة الأخيرة، لا تزال الهدنة قائمة. ويعتبر هذا الأمر إنجازاً كبيراً قد يؤدي فقدانه إلى موجة جديدة من العنف وتدهور الوضع».
واشنطن
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند أن واشنطن طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة انان «في وقف الهجمات التي تشنها الحكومة على مناهضيها».
وقالت ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اوضحت لشركائها في اجتماع «المجموعة الرائدة لاصدقاء سوريا» في باريس أول من أمس انه «حتى ونحن نخطط للافضل، علينا كذلك ان نكون مستعدين اذا لم ننجح لنزيد الضغوط» على سوريا. وقالت كلينتون ان ذلك يشتمل على صدور قرار جديد من مجلس الامن بموجب الفصل السابع الذي يخول القوى الخارجية اتخاذ اجراءات من بينها العمل العسكري في حال تعرض السلام العالمي الى تهديد.
غير ان نولاند قالت «في ما يتعلق بالمساعدة العسكرية فإن سياستنا لم تتغير». وأوضحت ان «الضغط سيكون على شكل زيادة العقوبات ومنع السفر وفرض ضغوط مالية وحظر على الاسلحة تطاول النظام».
وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) ان رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بحث مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، في الدوحة، «آخر تطورات الأوضاع في المنطقة».
ميدانيات
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «قتل 14 مدنيا في اعمال عنف»، فيما ذكرت وسائل اعلام سورية رسمية ان «18 عنصر امن قتلوا».
وأوضح المرصد «قتل خمسة مدنيين في القصف المستمر على مدينة حمص، وثلاثة في القصف على القصير في محافظة حمص، واثنان بنيران القوات النظامية في بلدة عقربا وقرية دف الشوك في ريف دمشق، وواحد في انفجار عبوة بحاوية قمامة على طريق مطار حلب الدولي، وواحد في مدينة الباب في محافظة حلب، وآخر في قرية حيط في محافظة درعا. كما قتل ناشط مناهض للنظام في ادلب». وتابع «خرج آلاف السوريين في تظاهرات تحت شعار سننتصر ويهزم الأسد، داعين المراقبين الى اخذ مطالبهم بالاعتبار».
وأشار المرصد الى «مقتل 12 عنصرا من القوات النظامية بتفجير عبوة بحافلة كانت تقلهم في سحم الجولان في القنيطرة».
(«السفير»، سانا، أ ف ب، أ ب، رويترز، أ ش أ)
أهم النقاط في الاتفاق بين دمشق والأمم المتحدة
في الآتي أهم النقاط في الاتفاق الأولي الذي وقّعته دمشق والأمم المتحدة أمس الأول، حول آلية عمل المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في سوريا:
مسؤولية الحكومة السورية
ـ وقف جميع أشكال العنف المسلح، وسحب جميع التشكيلات العسكرية التابعة للجيش السوري وأسلحتها الثقيلة من داخل المناطق السكنية وحولها، وإعادتها إلى ثكناتها أو أماكن انتشارها المؤقتة. وتطبيق النقاط التي تم الاتفاق عليها مع الوسيط الدولي كوفي انان.
ـ ستتأكد الحكومة السورية من المحافظة على الأمن وتطبيق القانون، من خلال استخدام الشرطة ووكالات تطبيق القانون الأخرى بطريقة لا تتناقض مع حقوق الإنسان الدولية.
ـ ستضمن (الحكومة السورية) سلامة جميع عناصر الأمم المتحدة «من دون الإضرار بحرية حركة جميع العناصر»، و«وصول جميع العاملين في إيصال المساعدات بشكل حر وكامل إلى كل الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة».
ـ لم يتم التوصل إلى اتفاق حول استخدام الأمم المتحدة للطائرات أو الطوافات. قد يتم «بحث هذا الأمر والاتفاق عليه في وقت آخر».
ـ ستسمح الحكومة السورية «بوصول أعضاء الأمم المتحدة إلى أي منشأة وموقع وشخص ومجموعة لهم مصلحة» في الوصول إليهم.
ـ يمكن للقوات المسلحة السورية «مواصلة الحفاظ على أمن الأصول والمنشآت الإستراتيجية، مثل المرافئ والمطارات والطرق السريعة ومصافي التكرير…الخ».
مسؤولية المجموعات المسلحة
هذه المسؤوليات يجب أن يؤكدها (انان) مع الجماعات المسلحة والعناصر المرتبطة بها:
ـ وقف كامل للقتال ووقف دائم لأعمال العنف المسلح بكل أشكاله.
ـ إعطاء حرية كاملة لعناصر الأمم المتحدة، وعدم تهديد أمنهم، والسماح بوصول العاملين في إيصال المساعدات بشكل حر وكامل إلى كل المناطق التي تحتاج إلى مساعدة.
ـ على جماعات المعارضة المسلحة وقف «كل الأعمال العدائية ضد تشكيلات الجيش السوري، وقواعده، ومواكبه والبنية التحتية… وضد الوكالات الحكومية والمباني والبنية التحتية، بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة والعامة، وعدم الوقوف في وجه عودة الخدمات العامة».
ـ يجب عليها أيضا «التعهد بوقف كل النشاطات غير الشرعية بناء على القانون السوري، ومن ضمنها الاغتيالات والخطف والتخريب، وإعادة جميع الممتلكات الخاصة والعامة التي سرقت إلى أصحابها الشرعيين».
ـ عليها «الامتناع عن القيام بتدريبات، وإعادة التسلح، وإعادة التجمع، أو إعادة تأليف مجموعات مسلحة… والتوقف عن الظهور بأسلحة خاصة وعامة… والتعهد، بناء على القانون السوري، بعدم القيام بنشاطات، مثل إقامة نقاط تفتيش، أو دوريات أو نشاطات مسلحة، والسماح الآمن بعودة جميع الأشخاص الذين تأثروا (بالأحداث) إلى أماكن سكنهم».
تعريف الأسلحة الثقيلة
جميع الأسلحة التي تحمل فوهات فوق 14,4 ملليمترات، ومن ضمنها قطع المدفعية والدبابات والهاون والقذائف المحمولة على الكتف والأسلحة المضادة للدبابات والأنظمة المضادة للطائرات. أما ناقلات الجند المدرعة لا تعتبر من الأسلحة الثقيلة إذا تم تفكيك فوهاتها من عيار يتعدى 7,62 ملليمترا.
الانسحاب من المناطق السكنية
هذا الأمر يعني نقل الجيش إلى ثكناته، أو أماكن تموضعه المؤقتة على بعد 2 إلى 3 كيلومترات خارج المناطق المأهولة بالسكان (مدن، وقرى). هذا الأمر لا ينطبق على الثكنات الموجودة فعلا داخل المدن والقرى.
(رويترز)
فنلندا تستعد لارسال عشرة مراقبين الى سوريا
أ. ف. ب.
هلسنكي: اعلنت هلسنكي الاحد ان عشرة عسكريين فنلنديين سيصلون في الرابع من ايار/مايو الى سوريا في اطار بعثة من 300 مراقب دولي كلفتهم الامم المتحدة مراقبة وقف اطلاق النار في هذا البلد.
وقال وزير الخارجية الفنلندي اركي تيومويا كما نقلت عنه الاذاعة العامة ان “ما مجموعه عشرة مراقبين فنلنديين سيغادرون” الى سوريا.
وتوقعت الاذاعة ان ينتشر هؤلاء في سوريا في الرابع من ايار/مايو.
واوضح اللفتنانت كولونيل يوكا هونكانن قائد مجموعة مراقبي الهدنة في الشرق الاوسط التي مقرها في طبريا باسرائيل ان اثنين من المراقبين العشرة الذين يشاركون حاليا في مجموعة مراقبة الهدنة في مرتفعات الجولان سيتوجهان الاسبوع المقبل الى دمشق.
وقال الضابط الفنلندي “سارسل الى سوريا الاسبوع المقبل ضابطا احتياطيا يشغل حاليا مهمة مراقب لخط (الهدنة بين اسرائيل وسوريا منذ حرب حزيران/يونيو 1967) وضابطا اخر برتبة كابتن”.
ولفت اللفتنانت كولونيل رولف كولبرغ المكلف تدريب المراقبين الفنلنديين الى ان “لديهم جميعا خبرة في الشرق الاوسط وبعضهم عاد لتوه في اذار/مارس من مهمات نفذها لمصلحة مجموعة مراقبي الهدنة”.
واضاف كولبرغ “الامر الاكثر غرابة هو قلة المعلومات” حول مهمة المراقبين الدوليين في سوريا، متابعا “سنرى ماذا سيحصل. نحن مستعدون لكل شيء”.
وقال ايضا “هناك دائما اخطار معينة”، ناقلا عن رفاق له في مجموعة مراقبي الهدنة في دمشق ان “عصابات من اللصوص المسلحين تستغل حاليا الوضع في سوريا”، مبديا خشيته من ان يتعرض المراقبون لهجمات وخصوصا انهم غير مسلحين.
واضاف كما نقلت عنه الاذاعة “يبدو انه لم يتم استخدام الالغام في شكل كثيف لكنهم حاولوا نصب كمائن على طرق تؤدي الى بعض المدن الامر الذي يثير قلقا بالتاكيد”.
واكد العسكري الفنلندي انه لا يملك معلومات حتى الان عن تزويد الامم المتحدة للمراقبين بناقلات جند مدرعة.
أنان يدعو سوريا للتوقف “نهائيًا” عن استخدام أسلحة ثقيلة
أ. ف. ب.
جنيف، بيروت: دعا كوفي انان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا، دمشق الى التوقف “نهائيا” عن استخدام اسلحة ثقيلة كما صرح المتحدث باسمه الاحد. وقال المتحدث احمد فوزي الذي قرأ بيانا له ان انان يرحب بالقرار بشأن بعثة المراقبة الدولية ويعتبر “ان على الحكومة السورية ان تتوقف نهائيا عن استخدام اسلحة ثقيلة وان تسحبها من المناطق السكانية”.
ميدانيًا، اقتحمت القوات السورية النظامية مدينة دوما في ريف دمشق صباح الاحد بحسب ما افاد ناشطون في المكان فيما لا يزال الهدوء يخيم على مدينة حمص (وسط) التي يتواجد فيها مراقبان دوليان. وقال مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق في بيان ان القوات النظامية “اقتحمت دوما منذ ساعات الصباح الاولى بعدد من الدبابات (..) تحت غطاء ناري ومدفعي كثيف جدا”.
واظهرت مقاطع بثها ناشطون على الانترنت سحب الدخان في سماء المدينة واصوات اطلاق نيران ثقيلة واصوات تكبير من المساجد. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان بسقوط قتيلين في المدينة الاحد احدهما برصاص قناصة والاخر باطلاق نار عشوائي.
وقال عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق محمد السعيد لوكالة فرانس برس ان القوات النظامية “تدخل بشكل يومي الى المدينة لكن الاقتحام اليوم هو الاشد”. واعتبر السعيد ان الهدف من اقتحام المدينة هو “تأديبها بعد التظاهرات الحاشدة التي خرجت فيها ولانها مركز احتجاجات الريف الدمشقي”.
وتشهد مدينة دوما باستمرار تظاهرات حاشدة تطالب باسقاط النظام، كان آخرها تظاهرة ضخمة يوم الجمعة، في ما اطلق عليه الناشطون اسم “جمعة سننتصر ويهزم الاسد”. وتقع دوما على بعد حوالى عشرة كيلومترات عن العاصمة دمشق، ويبلغ عدد سكانها نحو مئة الف نسمة.
واستولى المنشقون على المدينة في 21 كانون الثاني/يناير لفترة وجيزة بعد قتال عنيف مع قوات الامن قبل ان يستعيد الجيش السيطرة عليها بعد ذلك. ومنذ ذلك الوقت شهدت المدينة اقتحامات متعددة واشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين.
وفي قرية حتيتة التركمان بريف دمشق، قتل مواطن برصاص حاجز امني بعد منتصف الليل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وفي بانياس (غرب) قتل عنصر امن واصيب ثلاثة بجراح جراء اطلاق نار على دورية امنية ليل السبت الاحد بحسب المرصد الذي اشار الى ان “هذه الحادثة هي الاولى من نوعها منذ قرابة العام”.
وفي حمص (وسط) اكد ناشطون لفرانس برس ان الهدوء ما زال يخيم على المدينة وريفها صباح اليوم في ظل وجود مراقبين فيها. وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبد الله في اتصال مع فرانس برس “خيم الهدوء صباح اليوم على مدينة حمص وريفها”.
واضاف “وقف اطلاق النار من جانب قوات النظام سببه وجود المراقبين كما بات معلوما”. وابدى العبد الله تخوفه من “تجدد العنف عندما يغادر المراقبون”.
مقتل ثلاثة مدنيين في حمص رغم وجود مراقبين اثنين في المدينة
أ. ف. ب.
بيروت: قتل ثلاثة مدنيين في مدينة حمص الاحد بنيران القوات النظامية، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، رغم وجود مراقبين اثنين في المدينة منذ السبت.
وقال المرصد في بيان “استشهد ثلاثة مواطنين اثر اطلاق الرصاص في احياء الخالدية والغوطة والمخيم”.
وكان المسؤول في بعثة المراقبين نيراج سنغ افاد وكالة فرانس برس في وقت سابق ان اثنين من المراقبين الدوليين الذين زاروا حمص السبت بقيا فيها “تلبية لرغبة السكان”.
وكانت احياء حمص شهدت منذ صباح السبت هدوءا ووقفا للقصف واطلاق النار حسب ناشطين في المدينة، وذلك قبل ساعات من وصول فريق المراقبين اليها.
وقام فريق المراقبين الدوليين الاحد بجولة في مدن ريف حمص، ومدينة حماة.
تظاهرات مستمرة في دوما تطالب باسقاط النظام السوري
خروقات لوقف إطلاق النار والمراقبون يواصلون جولاتهم
أ. ف. ب.
تواصلت خروقات وقف اطلاق النار في عدد من المناطق السورية الاحد بينما ساد الهدوء مدينة حمص. واقتحمت القوات النظامية صباح اليوم دوما بعدد من الدبابات حيث أظهرت مقاطع بثها ناشطون على الانترنت سحب الدخان في سماء المدينة وأصوات إطلاق نيران ثقيلة.
دمشق: تواصلت خروقات وقف اطلاق النار في عدد من المناطق السورية الاحد بينما ساد الهدوء مدينة حمص (وسط) التي بقي فيها اثنان من فريق المراقبين الدوليين “تلبية لرغبة السكان”، غداة تبني مجلس الامن قرارا بارسال 300 مراقب الى سوريا.
وقد اقتحمت القوات النظامية صباح اليوم دوما (10 كلم شمال دمشق) منذ ساعات الصباح الاولى بعدد من الدبابات (..) تحت غطاء ناري ومدفعي كثيف جدا” بحسب ما افاد مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق. واظهرت مقاطع بثها ناشطون على الانترنت سحب الدخان في سماء المدينة واصوات اطلاق نيران ثقيلة واصوات تكبير من المساجد.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان بسقوط قتيلين في المدينة الاحد احدهما برصاص قناصة والاخر باطلاق نار عشوائي. كما قتل اربعة جنود نظاميين على الاقل في تفجير عبوة ناسفة بناقلة جند مدرعة في محيط المدينة.
وقال عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق محمد السعيد لوكالة الأنباء الفرنسية إن القوات النظامية “تدخل بشكل يومي الى المدينة لكن الاقتحام اليوم هو الاشد”. واعتبر السعيد ان الهدف من اقتحام المدينة (100 الف نسمة) هو “تأديبها بعد التظاهرات الحاشدة التي خرجت فيها ولانها مركز احتجاجات الريف الدمشقي”.
وتشهد مدينة دوما باستمرار تظاهرات حاشدة تطالب باسقاط النظام، كان آخرها تظاهرة ضخمة يوم الجمعة، في ما اطلق عليه الناشطون اسم “جمعة سننتصر ويهزم الاسد”. وفي ريف دمشق ايضا، قتل مواطن برصاص حاجز امني بعد منتصف الليل في قرية حتيتة التركمان، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقتل ثلاثة مواطنين في قرية الرامي بجبل الزاوية بنيران القوات النظامية (شمال غرب) كما سقط عنصر امن واصيب ثلاثة بجراح جراء اطلاق نار على دورية امنية ليل السبت الاحد في بانياس (غرب)، بحسب المرصد.
وفي حمص (وسط)، “خيم الهدوء صباح اليوم على المدينة وريفها” حسبما قال المتحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبد الله. واعتبر العبد الله ان “وقف اطلاق النار من جانب قوات النظام سببه وجود المراقبين كما بات معلوما”.
وابدى تخوفه من ان “العنف سيتجدد عندما يغادر المراقبون”. وكان المسؤول في طليعة بعثة المراقبين نيراج سينغ افاد وكالة فرانس برس الاحد ان اثنين من المراقبين الدوليين الذين زاروا مدينة حمص (وسط) السبت بقيا فيها.
واوضح المسؤول في الامم المتحدة “لقد كانت زيارة طويلة التقى جنود حفظ السلام خلالها السلطات المحلية وجميع الاطراف وتكلموا الى الناس وقاموا بجولة في المدينة وتوقفوا في عدد من المناطق”. وبين شريط بثه ناشطون على الانترنت عددا من جنود حفظ السلام بينهم العقيد احمد حميش رئيس الفريق وهم يتحدثون مع السكان في غرفة خلال زيارتهم لمدينة حمص.
واظهر مقطع الفيديو احد سكان حي الخالدية وهو يتحدث الى المراقبين بالانكليزية “من فضلكم ابقوا معنا، ان هذا مهم جدا” مضيفا “ان القصف يتوقف عندما تكونون هنا”. وفي مقطع اخر للاجتماع نفسه، تعهد الملازم اول المنشق عبد الرزاق طلاس احد قادة كتيبة الفاروق التي قاتلت القوات النظامية في بابا عمرو، بحماية المراقبين.
ويقول طلاس للعقيد حميش في الشريط “لقد دخلتم الى سوريا لوقف القتل (..) اننا في الجيش الحر مسؤولون عن حماية المواطنين ونضمن لكم سواء جاء مراقبان او عشرة ان يكونوا في عهدتنا لا يصابون باذى ولا يحدق بهم اي خطر على حياتهم”.
ويزور الفريق اليوم تلبيسة والحولة والرستن (ريف حمص)، ثم يتوجهون الى حماة ومن ثم الى القصير (ريف حمص) قبل الانتقال الى دمشق، حسبما افاد هادي العبدالله. سياسيا، رحب المبعوث الدولي كوفي انان بقرار مجلس الامن ارسال مراقبين الى سوريا، مطالبا “الحكومة السورية بالتوقف نهائيا عن استخدام اسلحة ثقيلة وان تسحبها من المناطق السكانية”.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا السبت الحكومة السورية الى “ان تؤمن سريعا الظروف الضرورية لانتشار بعثة” المراقبين ال300 التي نص عليها القرار الدولي 2043. وشدد بان على “ضرورة ان تضع الحكومة السورية حدا للعنف وانتهاكات حقوق الانسان”، وخصوصا ان تسحب اسلحتها الثقيلة من المدن السورية.
وتبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه السبت قرارا يتيح ارسال 300 مراقب غير مسلحين الى سوريا، لكن انتشار هؤلاء الفعلي يبقى رهنا بقرار من بان كي مون.
انفجار في مطار المزّة والعمليات العسكرية متواصلة
بيروت: كارولين عاكوم
في وقت ساد «الهدوء الحذر» صباح أمس أحياء حمص خلال زيارة المراقبين الدوليين للمدينة، بعد قصفها لثلاثة أشهر متواصلة من دون توقّف حتى بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، ليعود ويتجدّد بعد الظهر على حي الخالدية وجورة الشياح فور خروج المراقبين – فقد أكد ناشطون سوريون سماع دوي انفجار ضخم في مطار المزة العسكري في دمشق، وقالوا لـوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات النظامية عمدت بعد وقوع الانفجار إلى قطع الطريق المؤدي إلى دمشق من جانب مطار المزة، في ظل استنفار أمني واعتلاء القناصة أسطح المباني المجاورة، كما أفاد ناشطون آخرون بأن إطلاق نار كثيف حصل داخل المطار بعد وقوع الانفجار. لكن الإخبارية السورية، نفت الخبر وأكدت أن الانفجار الذي سمع في المطار ناجم عن تدريبات دورية. ومساء، أشارت معلومات إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي السوري في منطقة النزرية في حمص، على الحدود اللبنانية – السورية، وقد سمع صوت القصف إلى داخل الأراضي اللبنانية.
وعلى صعيد التحركات الميدانية والعمليات العسكرية التي أوقعت 4 قتلى كحصيلة أولية منها 3 في حمص، فبعد مظاهرات جمعة «سننتصر ويهزم الأسد» التي عمّت معظم المناطق السورية، كانت درعا يوم أمس محط عمليات قوات النظام، التي نفذت فيها حملة مداهمات واعتقالات واسعة بحسب ما أفاد به ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد الناشطون بتنفيذ قوات النظام حملة مداهمات في قرية حيط، بينما سمعت أصوات إطلاق الرصاص في منطقة الكرك الشرقي، في محافظة درعا.
وأفاد ناشطون في تنسيقيات المحافظة بأن انفجارا عنيفا هز بلدة المسيفرة في ريف حوران تلاه إطلاق نار من القوات الموجودة شرق المسيفرة وحاجز المسيفرة. بينما قالت مصادر محلية في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور (شرق) إن انفجارا عنيفا هز منطقة الكتف تبعه إطلاق نار كثيف وانتشار للجيش النظامي والأمن، حيث جرى اقتحام البساتين المجاورة بأعداد كبيرة من الجند مدعومين بالمدرعات، وإثر الانفجار قامت قوات الأمن والجيش بإطلاق النار العشوائي بكثافة من حاجز النفوس في الشارع العام، مما أدى إلى إصابة مواطن في كتفه، كما سمع صوت انفجار آخر في منطقة الهجانة مع انتشار للدبابات بجانب القبان.
كذلك، أفادت لجان التنسيق المحلية بأن قوات النظام قامت بحملات دهم وإحراق للمنازل وإطلاق النار لترويع الأهالي في مناطق حيط وبصر الحرير، كما أكدت أن قوات النظام اقتحمت الكرك الشرقي وخرجت مظاهرة صباحية في منطقة الكتيبة هتفت للحرية وإسقاط النظام، إضافة إلى انتشار الأمن والجيش في السهول المحيطة ببلدة المسيفرة.
وفي حماه، أعلنت لجان التنسيق المحلية أن قوات النظام انتشرت على أسطح المدارس في حي الأربعين وقامت بإطلاق النار بشكل كثيف من الرشاشات الثقيلة، كما سمع في سهل الغاب إطلاق نار متقطع من رشاشات الحواجز المنتشرة في المنطقة منذ الصباح باتجاه القرى، بينما شوهدت الدبابات تجول في بلدة كفرنبودة.
وفي حلب، أعلنت لجان التنسيق عن إطلاق النار من حواجز شارع حلب ومن حاجز بدران وقرب البلدية، كما سمعت أصوات دوي ستة انفجارات من شارع حلب ناتجة عن قذائف دبابة.
كما أعلن اتحاد التنسيقيات عن سماع أصوات انفجارات قوية هزت جدران المنازل من جهة شارع حلب عند أمن الدولة.
وفي ريف دمشق، حيث أعلنت لجان التنسيق، عن سماع أصوات انفجارات قوية في عربين، مرجحة أنها أصوات مدافع، وخرجت مظاهرة خلف مسجد الدقاق في أبو حبل باتجاه السوق وتعرضت لهجوم من قبل عناصر الأمن والشبيحة، التي قامت عندها بحملة اعتقال عشوائية طالت أكثر من 20 شابا.
وفي حماه، فقد أفادت لجان التنسيق بإطلاق نار كثيف في منطقة خطاب، من رشاشات مضادة للطيران باتجاه البلدة من الحاجز الغربي.
وفي دير الزور، فقد أفيد بقصف جوي ومدفعي عنيف استهدف منطقتي العشيرة والشعيطات في البوكمال، بينما اقتحمت قوات الأمن مدعومة بالمدرعات والأسلحة الثقيلة منطقة البساتين بحي الكتف في البوكمال أيضا.
وفي محافظة إدلب (شمال غربي)، قالت (سانا) إن «الجهات المختصة عثرت الليلة أول من أمس على سبع جثث مرمية في بئر مهجور بموقع الشيخ يوسف بالقرب من بلدة أورم الجوز في منطقة أريحا بريف إدلب». وذلك في وقت قامت به السلطات السورية بإخلاء «سبيل 30 موقوفا» ممن قالت (سانا) إنهم «تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين».
من جهة أخرى، فقد اتهمت وكالة الأنباء السورية (سانا) «المجموعات الإرهابية المسلحة» بمواصلة عملياتها الإرهابية بحق المدنيين وقوات حفظ النظام والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، كما اتهمتها باستهداف خط لنقل النفط تابع لشركة الفرات للنفط قرب منطقة أبو حمام، مما أدى إلى اندلاع حريق عند نقطة التفجير، واختطاف أربعة عناصر من قوات حفظ النظام بريف إدلب. كما ذكرت أن الجهات المختصة عثرت على سبع جثث مرمية في بئر مهجورة بالقرب من بلدة أورم الجوز في منطقة أريحا بريف إدلب، معلنة كذلك أنه تم إخلاء سبيل 30 موقوفا تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.
الثوار السوريون غاضبون من المراقبين الدوليين
بيروت: نيل ماك فاركوهار*
اندلعت المظاهرات في أنحاء سوريا أول من أمس وانصبّ غضب المتظاهرين على مراقبي الأمم المتحدة الذين قرروا عدم التجول أيام الجمعة وهو اليوم المعتاد للتجمعات الحاشدة التي يقمعها النظام. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم، عمّت أعمال العنف البلاد ومن بينها انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق مما أدى إلى مقتل 10 جنود في الجنوب بحسب وكالة الأنباء الرسمية، بينما أوضحت مقاطع مصورة نشرت على موقع «يوتيوب» عن مدينة حمص المنكوبة ما بها من ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف الناتج عن قصف القوات الموالية للنظام لحي سكني في وسط المدينة. ونُقل على لسان العقيد أحمد حميش، الضابط المغربي، رئيس فريق طليعة المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة في سوريا، في دمشق قوله إنهم سيتفادون القيام بجولات خلال يوم الجمعة وهو ما أكد شكوك الكثيرين ممن ذاقوا مرارة ظلم النظام في تمتع البعثة بأي سلطة أو نفوذ. وأضاف قائلا: «لا نريد أن نستخدم كأداة لتصعيد الموقف».
وقوبلت هذه التصريحات بدهشة من البعض خاصة في دمشق، حيث قال المعارضون للنظام إنهم واجهوا الاعتقال والقنابل المسيلة للدموع وقوات الأمن التي كانت تحاول قمع المظاهرات وكل الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار «المزعوم». من النقاط الست لخطة السلام التي تم التفاوض عليها تحت إشراف الأمم المتحدة السماح للسوريين بحرية التظاهر. وقال ياسر وهو أحد المتظاهرين ويبلغ من العمر 30 عاما في حي جوبر: «ليس لدي أي أمل في المراقبين. لماذا أتوا إلى سوريا إذا لم يتجولوا أيام الجمعة». الجدير بالذكر أن هذا الحي لا يبعد كثيرًا عن وسط دمشق وشهد اعتداء من بلطجية النظام على المتظاهرين. وقال: «لا نرى أي تغيير، فنحن نتظاهر، وقوات الأسد تقتلنا والمراقبون يتفرجون».
وكان المتظاهرون في حمص، التي تحملت أكثر من شهرين من القصف، يتمتعون بحسّ ساخر، حيث كان يظهر في بداية كل مقطع مصور لمظاهرة شخص يحمل ورقة تشير إلى المكان والزمان. وكُتب على إحدى تلك الورقات يوم الجمعة في حمص كلمات باللغة العربية تتخللها بعض الكلمات الإنجليزية: «عزيزي المراقب، نحن في الانتظار. ملحوظة: حمص مدينة في سوريا، هل يمكنك المجيء من فضلك؟».
وقال أبو عمر ناشط يبلغ من العمر 28 عامًا والذي تم الاتصال به هاتفيًا ساخرًا إن النظام السوري لم يعد يعتبر المدينة جزءا من سوريا كما يبدو من عدم عزمه احترام اتفاق وقف إطلاق النار أو سحب قواته كما هو وارد في خطة السلام. وقال: «لا تزال الدبابات تنتشر في كل ركن من المدينة، وكذلك نقاط التفتيش. ما معنى وقف إطلاق النار إذن؟».
وقال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، في خطابه إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء إن النظام السوري رفض طلب المراقبين بزيارة حمص. وقال المتحدث باسم كوفي أنان والذي شارك في التفاوض على الاتفاق، أحمد فوزي، إن الاتفاق لا يتضمن أي بند يمنع المراقبين من التجول يوم الجمعة، لكنهم كانوا منشغلين بإعادة تنظيم أنفسهم والقيام ببعض الأعمال الإدارية خلال الأسبوع الحالي. وصل مجلس الأمن مساء الجمعة إلى اتفاق مبدئي حول قرار لزيادة عدد مراقبي التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في سوريا من 23 إلى 300. وصرح مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، غيرارد أرود، لوكالة «أسوشييتدبرس» بأن الاتفاق المقترح، الذي يجمع بين نصين متباينين مقترحين من قبل روسيا والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، سيُرسل إلى العواصم خلال الليل. ويعتزم المجلس عقد اجتماع في الحادية عشرة من صباح يوم السبت للتصويت على الاتفاق.
ويؤكد الخطاب الرسمي في سوريا، على الأقل على شاشة تلفزيون الدولة، أن البلاد هادئة مما يجعل الصورة تبدو مثل تلك التي تظهر على البطاقات السياحية. وظهر المصلون وهم يغادرون المساجد عائدين إلى منازلهم دون أن يشاركوا في أي مظاهرات أو احتجاجات. كذلك أذاع التلفزيون مجموعة من المقاطع المصورة الملتقطة لأنحاء مختلفة من البلاد ومن بينها مناطق ساخنة مثل حمص وحماة ودرعا لا يظهر بها أي مظاهر لاحتجاجات تماما، بل ظهرت الشوارع خالية من البشر. ربما يكون المقطع المصور الخاص بحمص من الأرشيف، حيث لم تظهر أي صور لمبانٍ متهدمة بفعل القصف، وإن لم تتعرض الأحياء التي يسكنها العلويون إلى أي هجوم من قبل النظام.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» مقتل 18 من أفراد الأمن في مختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن «الجماعات الإرهابية المسلحة مستمرة في تنفيذ عملياتها الإرهابية».
* شارك مراسل «نيويورك تايمز» في دمشق وهويدا سعد من بيروت في إعداد التقرير
* خدمة «نيويورك تايمز»
الناشطون السوريون يؤكدون أن النظام يسوق للحرب الأهلية
معارضون يرفضون «وضع العلويين جميعا في سلة واحدة»
بيروت: «الشرق الأوسط»
في الوقت الذي تكثر فيه الأخبار عن تصاعد وتيرة الأحداث الطائفية في مختلف مدن سوريا لا سيما مدينة حمص التي شهدت ارتكاب مجازر وأعمال خطف وتهجير قالت المعارضة إنها «ممنهجة» وهدفها تهجير سكان المدينة ذات الغالبية السنية، ما يزال الكثير من الناشطين المعارضين لنظام الأسد يعتقدون أن سيناريو الحرب الأهلية هو من صنيعة النظام وقد يكون ورقته الأخيرة التي سيفشل في استثمارها. يدعم هؤلاء الناشطون رأيهم بالإشارة إلى محدودية الظواهر الطائفية في البلاد، جازمين أن طبيعة الصراع في سوريا هي بين نظام استبدادي من جهة وشعب يطلب الحرية والكرامة والعدالة من جهة أخرى.
لا ينفي فؤاد وهو واحد من مئات الناشطين الذين فروا من مدينة حمص بعد اجتياح أحيائها من قبل الجيش النظامي أن أعمال عنف وقعت في المدينة على خلفية طائفية وتحديدا بين السنة الذين يعارضون نظام الأسد والعلويين الذين يوالونه. يقول: «النظام استطاع أن يخوف أبناء الطائفة العلوية الذين يسكنون في 3 أحياء تقريبا من مدينة حمص». ويضيف: «أجهزة الأمن دفعت مجموعات من الشبيحة إلى ارتكاب أعمال لا أخلاقية بحق سكان الأحياء المعارضة، مما برر لاحقا وجود ردود فعل». في هذا السياق يضع الناشط الحمصي، الذي شهد معظم مظاهرات المدينة ونظم بعضها، الأعمال الطائفية العنيفة التي ارتكبت هناك. ويرفض تعميم حالة مدينته التي تحمل «خصوصية معينة» كما يقول على «بقية المدن السورية». ويضيف: «إذا كان النظام استطاع توريط بعض علويي حمص في معركة بقائه فهذا لا يندرج على بقية أبناء الطائفية العلوية المتواجدين في مختلف محافظات البلاد». ويؤكد فؤاد أن في سوريا توجد ظواهر طائفية محدودة بتأثير كبير من النظام ولا يوجد مناخ عام طائفي.
ويفضل محمد، الناشط في تنسيقيات العاصمة دمشق، أن يستنجد بالتاريخ لدحض رواية احتمال الحرب الأهلية التي يروج لها حاليا فيقول: «في تاريخ سوريا المعاصر لم تحدث أي نزاعات على أساس طائفي»، مشيرا «أن هناك تراكما طويلا من التعايش والألفة الاجتماعية بين مختلف الطوائف ما يجعل احتمال وقوع صراع طائفي أمرا مستبعدا». ويضيف محمد «في أسواق دمشق مثلا هناك تجار مسيحيون وعلويون وسنة ودروز تجمعهم مصالح مشتركة، لا يمكن لهؤلاء أن ينقسموا على أساس طائفي، في سوريا توجد علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية بين الطوائف تشكل نسيجا معقدا يجعل احتمال فرز الناس على خلفية طائفية أمرا مستحيلا».
وعن تشنج الوضع الطائفي في بعض مناطق دمشق وريفها، يشير محمد «أن لهذه الأعمال سياقاتها التي أسس لها النظام السوري حيث شيد في بعض مناطق ريف دمشق كالكسوة وبرزة مساكن للضباط العسكريين الذين يتحدرون من الطائفة العلوية بحجة وجود قطع للجيش السوري قريبة في هذه المناطق» وينفي الناشط أن تكون المشكلات بين السكان الذين يقطنون مناطق معارضة في معظمها لنظام الأسد وأهالي المساكن المحاذية لهم أساسها طائفي».من جهته يرفض عدنان أحد الناشطين العلويين الذين انضموا إلى الحراك الشعبي «وضع العلويين جميعا في سلة واحدة» يقول: «نعم، هناك علويون يقفون مع النظام ويدافعون عنه ويرتكبون أعمال عنف، لكن هؤلاء لا يعبرون عن رأي أكثرية الطائفة». ويضيف: «شريحة كبيرة من العلويين تشعر بالخوف من البديل لكنها لا تؤيد هذا النظام بشكل جذري». وهذا ما يدفع عدنان إلى الوثوق بأن الطائفة العلوية ستتخلى عن الأسد عاجلا أم آجلا حين تشعر بالأمان وهذا – كما يقول الناشط المعارض – من مسؤولية المعارضة «أن تعمل على تنضيج رؤية للمستقبل تكفل حقوق جميع الجماعات».
ويجزم عدنان أن العلويين لن يدخلوا في حرب مع الأكثرية السنية دفاعا عن نظام الأسد، مشيرا أن عائلة الأسد اضطهدتهم كما اضطهدت بقية السوريين وزجت بخيرة شبابهم في السجون وتركت قراهم مهملة وفقيرة.
نظام الأسد يصعّد العنف وعشرات الشهداء في حلب ودرعا
مجلس الأمن يؤكد أن وقف النار غير كامل ويقرّر نشر 300 مراقب
بعدما تحول الشعب السوري إلى شعب نازح ومشرد وشهيد وجريح ومعتقل ودمار شامل ممنهج وقتل على كل الجبهات لأكثر من 12 شهراً، قرر مجلس الأمن الدولي أمس إرسال 300 مراقب الى سوريا لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي لم يكن كاملاً وفق المجلس، فيما كانت قوات بشار الأسد تنقل قصفها حمص التي زارها مراقبون دوليون تحت الرصاص أمس، إلى حلب ودرعا حيث أحرقت أكثر من 40 منزلاً وعدداً من المحلات وسط عمليات سلب ونهب.
وأمام إصرار النظام السوري على الاستمرار في عمليات القتل الذي أسقط أمس 37 شهيداً معظمهم في درعا وحلب، ومساعي التعمية على المراقبين الدوليين التي اعتبرت برلين أن عهدها انتهى بقرار أمس الذي شككت واشنطن في تمديده أكثر من ثلاثة أشهر، طالب “المجلس الوطني السوري” بتدخل عسكري دولي لوقف المجازر التي يرتكبها النظام السوري مرحباً بالقرار الدولي الذي أعلن “الجيش السوري الحر” التزامه به.
فقد تبنى مجلس الامن الدولي بإجماع اعضائه الـ15 أمس قراراً يتيح ارسال 300 مراقب لوقف اطلاق النار في سوريا، لكن اعضاءه لا يزالون منقسمين حول فرص النجاح في ضمان انتشار سريع لهذه البعثة. ولكنهم اتفقوا حسب البيان الصادر أمس، على إعراب المجلس “عن قلقه حيال استمرار العنف(..) ويأخذ علماً بأن وقف العنف المسلح بكل اشكاله هو تالياً غير كامل”.
وقامت روسيا حليفة دمشق بإعداد القرار وتولت فرنسا والصين وباكستان والمغرب والمانيا رعايته بمعزل عن بريطانيا والولايات المتحدة.
ووفق القرار، على الامين العام للامم المتحدة ان يحدد ما اذا كان “تعزيز” وقف اطلاق النار يتيح انتشار المراقبين الذين سيكونون تحت حماية القوات السورية. ويتعرض وقف اطلاق النار لانتهاكات مستمرة.
وصرحت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس “على الامين العام ان يقيم بعناية ما اذا كانت الظروف ملائمة. ترى الولايات المتحدة ان كيفية التعاطي مع البعثة الاولية (التي تضم ثلاثين مراقبا) وحرية تحركها واحترام او عدم احترام الحكومة السورية لالتزامها وضع حد للعنف، ستكون عناصر مهمة في تقييمنا لفاعلية المهمة”.
وقالت رايس امام المجلس “لقد نفد صبرنا” مذكرة “بقائمة الوعود الطويلة التي اخل بها” النظام السوري. واضافت محذرة “لا يجوز لاحد ان يعتبر ان موافقة الولايات المتحدة على تمديد المهمة بعد تسعين يوما هو امر مسلم به”.
وتملك واشنطن حق النقض (الفيتو) في المجلس ويمكنها تاليا تعطيل اي تمديد لمهمة المراقبين. واعتبرت ان الامر لا يتعلق بـ”30 او 300 مراقب” بل بـ”ضغوط اقوى من الخارج” يمكن ان تقنع الرئيس السوري.
واذ اكد انه يدرك الاخطار، اعتبر السفير الفرنسي جيرار ارو انه ينبغي “ارسال المراقبين في اقرب فرصة”، واضاف “نعلم ان الوضع سيئ، وان السوريين لا يحترمون التزاماتهم(…) لكنها فرصتنا الاخيرة”. وقال ارو “قد نجدد مهمتهم (المراقبون) اذا كانت ذات فائدة”.
وقال المندوب البريطاني ليال غرانت إن توسيع بعثة المراقبين “تقدم الفرصة الأخيرة لضمان حل الأزمة السورية”. أضاف: “إنها خطوة غير مسبوقة لنشر عناصر غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة في بيئة خطيرة بهذا القدر.. إنها محفوفة بالمخاطر. البعثة ستفشل في مهامها إذا واصل النظام خرق تعهداته وعرقلة عمل البعثة”.
واعتبر نظيره الروسي فيتالي تشوركين ان المراقبين يستطيعون “ممارسة تأثير يساهم في الاستقرار”، مشددا على اهمية “دعم المهمة وضمان نجاحها”.
وأمل تشوركين ان يتحلى المراقبون “بالشجاعة والمهنية وان ينتقدوا الحكومة وأيضا المعارضة” السورية.
ورحب وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي أمس بالقرار وقال “مع هذه البعثة المعززة بات للمجتمع الدولي اداة لمراقبة الوضع في سوريا. لقد ولى زمن الألاعيب والممارسات التكتيكية الصغيرة”.
وبعثة المراقبين مكلفة الاشراف على وقف اطلاق النار في سوريا والمساعدة في تطبيق خطة النقاط الست التي وضعها موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان التي تلحظ ايضا اجراء حوار سياسي بين النظام السوري والمعارضة والافراج عن المعتقلين منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية في آذار (مارس) 2011.
وأسفرت الازمة في سوريا عن اكثر من تسعة الاف قتيل منذ 13 شهرا وفق الامم المتحدة.
وطلب القرار من الحكومة السورية “السهر على حسن اداء (البعثة) لمهمتها” وخصوصا “ان تضمن لها فورا حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها في شكل كامل ومن دون معوقات”. وشدد القرار على “ضرورة ان تتوافق الحكومة السورية والامم المتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة (طائرات او مروحيات)” تستخدمها البعثة، كذلك طالب القرار دمشق بأن تفي “في شكل واضح وكامل” بالوعود التي قطعتها لكوفي انان لجهة سحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن السورية.
وطلب المجلس من بان ان يرفع اليه تقريرا خلال 15 يوما، ثم كل 15 يوما حول تطبيق القرار، وان يبلغه “فورا” في حال قام النظام السوري او المعارضة بعرقلة مهمة البعثة.
واضافة الى العسكريين الـ300، ستضم البعثة “مكونات مدنية” اي عددا غير محدد من الخبراء في مجالات مختلفة.
وفي سوريا زار فريق المراقبين الدوليين المكلف مراقبة وقف إطلاق النار حمص أمس حيث تعرض المدنيون الذين حاولوا التجمهر حول المراقبين للرصاص، وارتكب جيش النظام في حبط التابعة لدرعا انتهاكات خطيرة تمثلت بحرق أكثر من 40 منزلاً بالكامل وأكثر من أربع محلات تجارية مع تكسير وإحراق أكثر من 90 دراجة نارية ونهب وسرقة أملاك خاصة لسكان الحي.
كما قالت “لجان التنسيق المحلية في سوريا” إن عدد الشهداء أمس بلغ 37 شهيداً معظمهم في حلب ودرعا.
وأمام استمرار خرق وقف النار من قبل قوات الأسد، طالب “المجلس الوطني السوري” مجلس الأمن الدولي بتدخل عسكري “يوقف جرائم النظام”.
وقال المجلس في بيان “إننا نكرر مطالبتنا من مجلس الأمن الدولي ومن دول العالم بالرد الحازم والعاجل(..) بتدخل عسكري حاسم يوقف جرائم النظام الدموي بحق الشعب السوري الأعزل”. وجاء في البيان “أن مدينة حمص وبخاصة أحياء البياضة والخالدية تتعرض لقصف همجي وحصار غير إنساني، هدفه تهجير سكان هذه الأحياء وإفراغها سكانياً بشكل كامل”.
ورحب المجلس الوطني السوري بقرار المجلس. وقال الناطق باسمه جورج صبرا ان المجلس يرحب بارسال مزيد من المراقبين الى سوريا معتبرا ان هذا القرار “هو مطلب الشعب السوري والشباب السوري الثائر الذي يتظاهر يوميا في شوارع البلاد”. واضاف “ننتظر ان يزداد هذا العدد بحيث يصبح اكثر فعالية”، معتبرا ان “300 مراقب عدد غير كاف في بلد مثل سوريا تعم الثورة جميع المدن والقرى فيه”.
ورحبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل بقرار مجلس الامن الدولي، مؤكدة التزامها وقف اطلاق النار.
وقال المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد الركن قاسم سعد الدين ان قرار مجلس الامن ارسال 300 مراقب “خطوة جيدة نتمنى ان تثمر النجاح ووقف القتل والتدمير من جانب النظام”، مضيفا “نحن ملتزمون بوقف اطلاق النار، وحماية المدنيين تقع على عاتق المجتمع الدولي انسانيا واخلاقيا”.
واضاف متحدثا من حمص “نتمنى ان يسفر ارسال المراقبين عن تنفيذ فعلي لخطة (المبعوث الدولي) كوفي انان، وان لا تبقى الخطة حبرا على ورق”.
وقال سعد الدين ردا على سؤال ان “القوات النظامية تقصف اماكن تواجد الجيش الحر عن بعد ولا تتقدم تجنبا للالتحام الميداني(..) الا ان القصف الاعنف يطال مناطق المدنيين للحيلولة دون خروج تظاهرات في هذه المناطق”.
(رويترز، أ ف ب، يو بي أي، أ ب، أ ش أ)
20 قتيلا بسوريا والمعارضة تتهم النظام بالخداع
أفاد ناشطون سوريون اليوم الأحد بسقوط 20 قتيلا برصاص قوات الأمن والجيش النظامي، معظمهم في دوما بريف دمشق وفي محافظة إدلب، وذلك بعد أقل من يوم على تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح توسيع نطاق بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ عشرة أيام.
وفي الوقت الذي زار فيه اثنان من فريق المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة مدينة الرستن في حمص ثم انتقلا إلى حماة، اتهمت المعارضة السورية نظام الرئيس بشار الأسد بخداع المراقبين.
وحذرت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري باسمة قضماني بعثة المراقبين من أن النظام دائما يلجأ إلى حيل ومحاولات للالتفاف على التزاماته، وطالبت مجلس الأمن بأن يبحث كل أسبوعين عما إذا كان التطبيق يسير بشكل سليم أم لا.
يأتي هذا في وقت قال ناشطون اليوم الأحد إن جنود الجيش السوري النظامي الموجودين عند نقاط التفتيش في شوارع مدينة الرستن، التي تعد أحد معاقل المعارضة، خلعوا زي الجيش وارتدوا زي الشرطة.
ويعد سحب جنود الجيش النظامي من المدن والقرى من بين الالتزامات المنوط بنظام الأسد تنفيذها بعد توقيعه على خطة سداسية البنود أعدها المبعوث الأممي والعربي المشترك كوفي أنان لتسوية الأزمة السورية.
وفي السياق نفسه، قال ناشطو الثورة السورية إنّ الجيش قصف بالمروحيات مدينة موحسن بريف دير الزور، وشنت قوات الأمن حملة دهم واسعة في حرستا بريف دمشق وإنخل بدرعا وفي قريتي العيدو ومرج الزاوية في ريف اللاذقية، وأضافوا أن جنودا سوريين مدعومين بالدبابات قتلوا ثلاثة أشخاص شرقي دمشق.
وبينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شخصين قتلا في بلدة دوما بريف دمشق وإن ثالثا لقي حتفه في قرية حتيتة، نقلت رويترز عن الناشط المحلي عمر حمزة قوله إن عدد القتلى أربعةٌ، وإن اثنين قتلا حين قصف الجيش مباني في دوما التي شهدت احتجاجات في الآونة الأخيرة ضد الرئيس بشار الأسد وإن اثنين قتلا في منطقة أخرى من دمشق.
ومن جهته، ذكر مجلس قيادة الثورة أن قوات حكومية معززة بأكثر من 15 دبابة اقتحمت اليوم الأحد مدينة دوما، وقصفت عددا من المنازل والمزارع في عدد من الأحياء، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
وأظهرت لقطات فيديو على الإنترنت، قال ناشطون إنها التقطت في دوما، الدخان يتصاعد من المباني الرمادية وأصوات إطلاق نار كثيف في الخلفية، وأظهر مقطع الجنود وهم يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص بالقرب من دبابة.
وفي جبل الزاوية بمحافظة إدلب، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار من قبل القوات النظامية في قرية الرامي، كما أفاد بمقتل أربعة من القوات النظامية على الأقل إثر تفجير عبوة ناسفة بناقلة جند مدرعة في محيط مدينة دوما.
طليعة المراقبين بدأت زيارة بعض المدن السورية لمراقبة وقف إطلاق النار (الجزيرة)
المراقبون بحماة
في غضون ذلك، زار فريق من المراقبين الدوليين محافظة حماة والتقى محافظها، ثم اتجه إلى عدد من الأحياء الساخنة في المدينة.
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن مصدر محلي في حماة قوله إن أربعة مراقبين زاروا مدينة حماة والتقوا محافظها أنس ناعم، وأضاف أن المحافظ قدّم للمراقبين شرحاً لما تعرضت له المحافظة من أعمال تخريب وقتل على يد من وصفها بـ”المجموعات المسلحة”.
وبعد لقائهم المحافظ، زار المراقبون أحياء الحاضر والأربعين وجنوب الملعب حيث التقوا بعض الناشطين.
وكان فريق المراقبين الدوليين زار أمس السبت مدينة حمص، وقال الناطق باسم المراقبين الدوليين ميراج سينغث إنهم زاروا بعض أحياء مدينة حمص، والتقوا جميع الأطراف في المدينة.
من جهة أخرى، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عدد القتلى في سوريا منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 وحتى 20 أبريل/نيسان الجاري بلغ 12358 قتيلا.
وأوضح المرصد، في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أن هذا العدد يشمل 966 امرأة و829 طفلا و996 من العسكريين، في حين قضى 464 تحت التعذيب.
أنان للنظام: أوقف استخدام الأسلحة الثقيلة
بعد قرار أممي بنشر 300 مراقب
طالب المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان، النظام، بالتوقف نهائيا عن استخدام أسلحة ثقيلة وسحبها من المناطق السكانية، واصفا قرار مجلس الأمن الدولي بإرسال ثلاثمائة مراقب إلى سوريا باللحظة الحاسمة لاستقرار البلاد، كما لقي القرار ترحيباً دولياً واسعاً.
ودعا أنان في بيان صدر في جنيف كلا من الحكومة السورية والمعارضة لإلقاء أسلحتهم والعمل مع المراقبين لدعم الوقف الهش لإطلاق النار الذي بدأ سريانه قبل عشرة أيام.
وقال إن على الحكومة بشكل خاص، أن تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وتسحب -كما تعهدت- مثل هذه الأسلحة والوحدات المسلحة من المراكز السكنية، وتنفذ التزاماتها بالكامل بموجب الخطة المؤلفة من ست نقاط.
وختم البيان بأن عمل المراقبين يجب أن يساعد على خلق ظروف مؤاتية لبدء عملية سياسية تلبي متطلبات وهواجس وتطلعات الشعب السوري.
في الأثناء لقي قرار نشر ثلاثمائة مراقب عسكري غير مسلح بسوريا، لمدة ثلاثة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار، ترحيباً دولياً واسعا، كما رحبت به أطراف المواجهة في سوريا.
ونص مشروع القرار الروسي الأوروبي -الذي يأتي في إطار خطة أنان القاضية بوقف إطلاق النار- على أن نشر بعثة المراقبين سيكون رهن تقييم من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتطورات ذات الصلة على الأرض بما في ذلك وقف العنف.
ويطالب القرار دمشق باحترام كامل وواضح لوعدها بسحب أسلحتها من المدن، وبضمان أمن المراقبين وتمكينهم من إنجاز مهمتهم بحرية كاملة بما في ذلك توفير وسائل انتقال جوية ملائمة.
وأعرب أعضاء المجلس في مشروع القرار عن نية المجلس اللجوء إلى تدابير أخرى يراها مناسبة إذا فشلت خطة أنان.
حيادية وموضوعية
من جانبه، رحب السفير الروسي بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين بالقرار، وقال عقب التصويت عليه إن الهدف الرئيسي هو الاحترام الدائم والواضح من جانب كل الأطراف لأحكام القرار.
وأضاف أن أي انحراف فيما يخص التفسير أو انحراف عن الأحكام غير مقبول، وأكد ضرورة التزام الحكومة السورية والمعارضة بإنجاح خطة أنان.
من جانبه، رفض سفير الصين لي باودونغ أي إجراءات من شأنها عرقلة مهمة أنان، كما طالب بالبدء بإرسال المراقبين الدوليين بأسرع ما يمكن، بشرط أن تحترم البعثة سيادة سوريا وتلتزم معايير الحيادية والموضوعية.
وبينما قال السفير الفرنسي جيرارد أرو إن أعمال القتل والعنف التي يمارسها النظام السوري لا تزال مستمرة، متهما النظام بأنه يستخف بموقف المجتمع الدولي، قال وزير الخارجية آلان جوبيه إنه يتعين أن ينتشر المراقبون بأسرع وقت ودون عراقيل، مهددا دمشق باللجوء إلى كل الخيارات الممكنة إذا لم تحترم تعهداتها.
أما سفير المملكة المتحدة بالمجلس مارك ليال غرانت فأوضح أن النظام السوري لم يقم بالكثير ليثبت أن لديه نية في حل الأزمة، حيث استمر في قصف حمص والمدن الأخرى وقيّد حركة الفريق المتقدم لإخفاء “أعماله الوحشية”.
وأضاف أن مثل هذه البعثة الأممية يمكن أن تعمل على تغيير الآليات على الأرض، خاصة وأنها تأتي بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والأمم المتحدة بشأن طبيعة وطريقة عمل البعثة بشرط الحصول على حرية الحركة واستخدام طرق النقل الجوي.
أطراف المواجهة
وفي نبرة تحذير للنظام السوري، أكدت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة سوزان رايس أن بلادها يمكن ألا تمدد مهمة بعثة المراقبين الدوليين بعد ثلاثة أشهر في حال تواصل العنف، وأضافت “لقد نفد صبرنا” مشيرة إلى قائمة الوعود التي أخل بها نظام الأسد.
وقالت إنه إذا لم يتم احترام وقف العنف وإذا لم يتمتع المراقبون الدوليون بحرية تحرك كاملة ولم يسجل تقدم سريع وذو دلالة في الجوانب الأخرى من خطة أنان، عندها “علينا أن نخلص إلى أن هذه المهمة لم تعد ذات فائدة”.
في المقابل قال سفير سوريا بشار الجعفري إن بلاده هي التي طلبت نشر مراقبين أمميين لكشف تجاوزات من وصفها بالعصابات المسلحة.
وأضاف أن سوريا أبلغت أنان أمس أنها نفذت البند الثاني من خطته بكل فقراته، مؤكدا أن قوات الشرطة ستتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنها ستبقى جاهزة للرد على “العصابات المسلحة” إذا واصلت أعمال العنف.
وانتقد الجعفري بعض وسائل الإعلام التي قال إنها تقوم بدور “لشيطنة النظام والجيش السوري وتتجاهل أعمال العصابات المسلحة”.
بدورها رحبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل بالقرار، وأكدت التزامها بوقف إطلاق النار. في السياق رحب المجلس الوطني السوري بالقرار، واعتبره مطلب الشعب.
اعتقال طبيب سوري أثناء عمله في مشفى الهلال الأحمر
الدكتور جلال نوفل معتقل للمرة الثانية خلال 6 أشهر
دمشق – جفرا بهاء
قامت قوات الأمن ظهر اليوم الأحد باعتقال الطبيب والناشط السياسي جلال نوفل، وذلك من مقر عمله في مشفى الهلال الأحمر بدمشق.
ومن الملاحظ أن النظام السوري كثَّف حملة الاعتقالات مؤخراً، والتي طالت العديد من المثقفين والناشطيبن في الوقت الذي يفترض فيه أن يفرج عن المعتقلين وفقاً للبروتوكول الموقع مع المبعوث الأممي كوفي عنان.
والدكتور جلال نوفل (اختصاصي في الطب النفسي) معارض سياسي يساري سبق له أن اعتقل في زمن حكم حافظ أسد أكثر من مرة، ولمدة تقارب التسع سنوات على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي المحظور في سوريا، كما اعتقل في الشهر العاشر من السنة الماضية مع عدد من الناشطين في مظاهرة عرنوس وسط دمشق، ومكثوا في السجن لنحو أسبوعين تعرض خلالهما للتعذيب والضرب.
وكتبت زوجة نوفل الناشطة خولة دنيا على صفحتها على الفيسبوك أنها لا تعرف من اعتقل زوجها، “ولكن يوم الثلاثاء الماضي كانت هناك أخبار عن تعميم اسمه على الحواجز، كما نشر ناشطون على الإنترنت”. يذكر أن الدكتور نوفل ينتمي إلى الطائفة الدرزية.
من الجدير بالذكر أن عدد المعتقلين وصل حتى مارس/آذار الماضي 20561 معتقلاً، منهم 2365 معتقلاً في دمشق، و5751 معتقلاً في ريف دمشق، و3726 معتقلاً في درعا، و1286 معتقلاً في حماة، و1120 معتقلاً في حمص، و1016 معتقلاً في حلب. وعدد المعتقلين الرجال وصل إلى 18979 معتقلاً، وعدد المعتقلات 211 معتقلة، بالإضافة إلى 453 طفلاً معتقلاً.
القوات السورية تقتحم دوما بريف دمشق وسقوط 29 قتيلا
عنان يدعو سوريا إلى وقف استخدام الأسلحة الثقيلة وسحبها مع القوات وفق خطته
العربية.نت
أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن سقوط 29 قتيلاً بنيران قوات النظام السوري، كما أكدت مصادر لـ”العربية” أن قوات النظام تطلق النار على المحتجين في حي الأربعين بحماة بعد مغادرة المراقبين.
واقتحمت القوات النظامية السورية مدينة دوما منذ ساعات الصباح الأولى بعدد من الدبابات تحت غطاء ناري ومدفعي كثيف جدا، وفق ما قاله مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق في بيان له اليوم الأحد.
وأظهرت مقاطع بثها ناشطون على الإنترنت سحب الدخان في سماء المدينة وأصوات إطلاق نيران ثقيلة، وأصوات تكبير من المساجد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قتيلين في المدينة اليوم الأحد أحدهما برصاص قناصة والآخر بإطلاق نار عشوائي.
وبحسب وكالة “فرانس برس” قال عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق محمد السعيد إن القوات النظامية “تدخل بشكل يومي إلى المدينة، لكن الاقتحام اليوم هو الأشد”.
واعتبر السعيد أن الهدف من اقتحام المدينة هو “تأديبها بعد التظاهرات الحاشدة التي خرجت فيها، ولأنها مركز احتجاجات الريف الدمشقي”.
وتشهد مدينة دوما باستمرار تظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط النظام، كان آخرها تظاهرة ضخمة يوم الجمعة، فيما أطلق عليه الناشطون اسم “جمعة سننتصر ويهزم الاسد”.
وتقع دوما على بعد حوالى عشرة كيلومترات عن العاصمة دمشق، ويبلغ عدد سكانها نحو مئة ألف نسمة.
واستولى المنشقون على المدينة في 21 كانون الثاني/يناير لفترة وجيزة بعد قتال عنيف مع قوات الأمن قبل أن ينسحبوا وتسقط المدينة بعد ذلك بيد الجيش.
ومنذ ذلك الوقت شهدت المدينة اقتحامات متعددة واشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين.
وفي قرية حتيتة التركمان بريف دمشق، قتل مواطن برصاص حاجز أمني بعد منتصف الليل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
عنان يدعو إلى وقف استخدام الأسلحة الثقيلة
من جانبه قال الوسيط الدولي كوفي عنان اليوم الأحد إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشر 300 مراقب آخرين لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا يمثل لحظة حاسمة لاستقرار البلاد.
ودعا عنان في بيان صدر في جنيف كلا من قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة إلى إلقاء أسلحتهم والعمل مع المراقبين العزل لدعم الوقف الهش لإطلاق النار الذي بدأ سريانه قبل عشرة أيام.
وقال عنان يجب أن تكف الحكومة خاصة عن استخدام الأسلحة الثقيلة، وأن تسحب هذه الأسلحة والوحدات المسلحة من المراكز السكنية، وأن تنفذ بالكامل التزاماتها بموجب الخطة المؤلفة من ست نقاط، مشيرا إلى خطته للسلام التي قبلها الجانبان لإنهاء العنف المستمر منذ 13 شهرا.
تكليف اثنين من المراقبين الدوليين بالبقاء في حمص
الملازم الأول عبد الرزاق طلاس أكد أنه سيضمن أمن البعثة في المناطق التي يسيطر عليها
العربية.نت
قال الناطق الإعلامي باسم المراقبين الدوليين في سوريا ناريج سينغ بعد زيارة المراقبين لحمص إنه تم تكليف اثنين فقط من المراقبين بالبقاء في حمص.
وأضاف أن البعثة قامت بزيارة مناطق مختلفة من حمص، والتقى طاقمها السلطات المحلية وجميع الأطراف اضافة الى الأهالي. ولفت إلى أن المراقبين سيقدمون تقريرا بملاحظاتهم الى المبعوث الاممي العربي والامم المتحدة. وأكد أنه في نهاية الزيارة، تم تكليف اثنين من المراقبين العسكريين البقاء في حمص.
تكليف المراقبين البقاء في حمص، جاء بعد تصريحات للملازم الأول في الجيش السوري الحر وقائد كتيبة الفاروق في حمص، عبد الرزاق طلاس، لقائد فرقة المراقبين الدوليين العقيد المغربي أحمد حميش، يؤكد فيها أن الجيش الحر يطالب ببقاء 2 على الأقل من المراقبين في حمص، ويضمن أمن البعثة في المناطق التي يسيطر عليها.
وعدّد على مسمع المراقبين خلال جولتهم اليوم على أحياء عدة في حمص، شتى أنواع الأسلحة التي يستعملها الجيش السوري في قمع الثورة وضرب الجيش الحر. كما طالب ببقاء 2 من المراقبين على الأقل في حمص “ليرتدع” جيش النظام عن القصف، مؤكداً أن الأخير لم يهاجم أحياء حمص أثناء تواجد المراقبين فيها.
من جهته، طالب الناطق باسم مجلس قيادة الثورة في حمص، خالد أبو صلاح، بإبقاء مراقبين دوليين في حمص لردع جيش النظام عن مهاجمتها. وتساءل إذا كانت الأحياء الـ 11 التي زارتها البعثة أحياء مسلحة أو مدنية. وأكد لقائد فرقة المراقبين على أنه ما أن تخرج البعثة من المنطقة حتى يعاود الجيش قصف الأحياء. وشكك في احترام الأمم المتحدة ومجلس الأمن للسوريين في ظل استمرار القصف والعنف حتى مع وجود المراقبين.
ناشطين سوريين متهمون بحيازة منشورات محظورة
البني: الاعتقالات والإحالة إلى القضاء بتهم معدة سلفاً تؤكد أن الحراك حراك سلمي
العربية.نت
وجَّه القضاء العسكري السوري الأحد تهمة “حيازة منشورات محظورة”، بقصد توزيعها، بحق ثمانية ناشطين، بينهم رزان غزاوي، كانوا قد أوقفوا مع الناشط والإعلامي مازن درويش، في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 16 فبراير/شباط.
وقال مدير المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية أنور البني لوكالة فرانس برس “قررت النيابة العامة العسكرية إيقاف ناشطين بعد أن استجوبتهم ووجهت لهم تهمة حيازة منشورات محظورة بقصد توزيعها”.
وأشار البني إلى “أن الناشطين هم هنادي زحلوط ويارا بدر ورزان غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل وبسام الأحمد وجوان فرسو وأيهم غزول”.
وأوضح الحقوقي أن الناشطين “جزء من المجموعة التي اعتقلت بتاريخ 16 فبراير/شباط من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، مشيراً إلى أن “مصير الآخرين لا يزال مجهولاً ومنهم رئيس المركز مازن درويش”.
واعتبر البني “أن ما يجري من اعتقالات وإحالات إلى القضاء بتهم معدة سلفاً وجاهزة للناشطين السلميين يؤكد أن الحراك حراك سلمي، وأن السلطات تسعى بكل جهدها لإخماد هذا الحراك السلمي ووأده وقمع حرية التعبير والرأي، وكل ما من شأنه فضح الانتهاكات التي تجري في سوريا من قبل السلطات”.
ودان مدير المركز “هذه الإجراءات والاعتقالات”، مطالباً “بإطلاق سراحهم فوراً مع الآلاف من النشطاء السلميين المعتقلين ووقف حملة القمع والقتل والاعتقال وسحب جميع المظاهر العسكرية المسلحة من المدن”.
والمركز الذي يرأسه درويش، هو المنظمة الوحيدة في سوريا المتخصصة في متابعة وسائل الإعلام والإنترنت، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
وساهم المركز سابقاً بدور كبير في شجب قرارات أصدرتها وزارة الإعلام، فانتقد على سبيل المثال الحظر المفروض على توزيع عدد كبير من الصحف والمجلات في سوريا، وفقاً لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.
وتابع المركز نشاطاته، رغم إغلاقه من قبل السلطة منذ 4 سنوات، بدون ترخيص.
وفي حمص “استجوب قاضي التحقيق الناشطة يارا شماس، ابنة الحقوقي ميشيل شماس، ووجهت لها تهمة نشر أنباء كاذبة، والانتماء إلى جمعية سرية، بالإضافة إلى ثماني تهم أخرى، وتقرر توقيفها”، بحسب البني.
وقال البني “إن ما جرى مع زميلنا وابنته واضح أنه للضغط على المحامي شماس لنشاطه وصوته الواضح في الدفاع عن المعتقلين السياسيين، ورؤيته النقدية لما يجري في سوريا”.
وطالب البني “بإطلاق سراح يارا وكل المعتقلين السياسيين والكف عن استخدام عائلات النشطاء للضغط عليهم”.
وكانت عناصر من الأمن السوري اعتقلت 12 شابا وشابة، بينهم يارا شماس ومجموعة من أصدقائها أثناء وجودهم في مقهى نينيار، الواقع في حي باب شرقي في دمشق مساء السابع من مارس/آذار.
أنور البني: إطلاق سراح المعتقلين وفقاً لخطة أنان يحتاج لعفو من مجلس النواب وليس الرئيس
روما (21 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
رأى الناشط الحقوقي والمتابع لشؤون المعتقلين السياسيين في سورية المحامي أنور البني، أن رئيس الجمهورية لا يملك دستورياً حق إصدار العفو العام عن السجناء في سورية وإنما مجلس الشعب
وبشأن ما يُشاع عن قرب صدور عفو عام في سورية عن سجناء، قال البني لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “قانونياُ ودستورياً أرى أن رئيس الجمهورية لا يملك الحق لإصدار عفو عام وفق الدستور الجديد، وهو لا يملك الصلاحيات الدستورية لذلك، وإصدار أي عفو عام بحاجة لمجلس الشعب وفق هذا الدستور، فالدستور منح الرئيس حق إصدار المراسيم التشريعية ولم يمنحه صراحة حق منح العفو العام صراحة وبقي الأمر ضبابياً”.
وأوضح البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية “العفو الخاص من صلاحيات الرئيس، وهو يتناول أشخاص بأسمائهم، أما العفو العام فهو بحاجة لمجلس نواب، وهو يتناول مواد قانونية من قانون العقوبات بغض النظر عن الأشخاص والأسماء”
وأضاف “يجب الانتباه والحذر إلى أي المواد يجب أن يشملها هذا العفو، ودراسة على ماذا تم تحويل الناس للمحاكم والقضاء، لأن هذا العفو يجب أن لا يقتصر على مواد عقوبات التظاهر فقط، وإنما يجب أن يشمل كافة المواد التي تم تحويل المحتجين والمعتقلين للقضاء أو لوحقوا بسببها، وهناك شريحة واسعة من المواد القانونية التي يجب أن يشملها، منها تحقير الدولة وتحقير الرئيس ونشر أنباء كاذبة محاولة تغيير نظام الحكم وغيرها الكثير من المواد التي يحاكم على أساسها الناشطون”
وشدد البني على ضرورة عدم شمول هذا العفو للميليشيات والشبيحة وعناصر الأمن ممن ارتكبوا جرائم ضد المواطنين، وقال “لا يمكن اعتبار أن كل من شارك في الأحداث الأخيرة يجب أن يشمله العفو العام، إنه أمر مرفوض، هناك جرائم قام بها الشبيحة والميليشيات وغيرهم، فأي عفو عام يجب أن يشملهم؟ يجب أن يحاكموا على ما ارتكبوا من قصف للمدن وقتل للناس ونهب للبيوت وتعذيب للمواطنين”.
وعبّر البني عن تشاؤمه من إمكانية إطلاق سراح المعتقلين من السجون والمعتقلات السورية وفق خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة الرعبية كوفي أنان، وقال “ليصدروا عفواً عاماً وعندها نتحدث، هم لن يقوموا بذلك، ولن يطلقوا سراح المعتقلين، لأنهم بالأساس لن يطبقوا خطة أنان وفق ما ادّعوا”
سوريا: الجيش يقتحم دوما شرقي دمشق والمراقبون يزورون حماه
قال ناشطون سوريون معارضون إن الجيش اقتحم بلدة دوما شرق العاصمة دمشق وإن القوات الأمنية قتلت ستة اشخاص على الاقل الأحد، بينما ذكرت وكالة سانا الحكومية أن بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة زارت مدينة حماه وسط البلاد.
وأكدت مصادر المعارضة أن الجنود المدعومين بالدبابات دخلوا بلدة دوما.
وأظهرت مقاطع فيديو بثت على شبكة الانترنت، قالت المعارضة إنها التقطت في دوما، سحبا من الدخان ترتفع من مباني البلدة.
كما سمع في خلفية شريط الفيديو اصوات إطلاق النار الكثيف.
وأظهر أحد مقاطع الفيديو جنودا يلبسون خوذات ويرتدون سترات مضادة للرصاص وهم يقفون جوار دبابة.
ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن أحد نشطاء دوما قوله “هؤلاء المراقبين التابعين للأمم المتحدة هم نكتة كبرى”.
وأضاف الناشط الذي عرف نفسه باسم محمد “يتوقف القصف وتختفي الدبابات عندما يزورون مكانا ما، وعندما يغادرون يتواصل القصف”.
وذكر محمد أن شخصين على الأقل قتلا في إطلاق نار عشوائي في دوما.
ولم يعرف سبب اندلاع القتال في دوما.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا لها، إن أربعة جنود على الأقل قتلوا لدى سقوط قنبلة على مركبتهم خارج بلدة دوما.
لكن وكالة الأنباء الحكومية سانا لم تذكر أي تقارير عن نشوب قتال في دوما، لكنها ذكرت أن ضابطا واحدا على الأقل قتل في انفجار قنبلة في قافلة عسكرية بمدينة حلب شمالي البلاد.
تأتي هذه التطورات، بينما تواصل بعثة المراقبين الدوليين التابعة للأمم المتحدة عملها داخل الأراضي السورية، وبعد يوم من تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بإرسال 300 مراقب إضافي إلى البلاد.
وذكرت سانا أن بعثة المراقبين زارت حماه وسط البلاد، حيث التقت بمحافظ المدينة.
ترحيب
وقد رحب المبعوث الدولي كوفي عنان بقرار مجلس الأمن إرسال 300 مراقب دولي إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار فيها ووصف الأمر بأنه ” لحظة حاسمة من أجل الاستقرار في البلاد”.
وطالب عنان في بيان صدر الأحد في جنيف القوات الحكومية والمعارضة بإلقاء السلاح والتعاون مع المراقبين الدوليين لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ من عشرة أيام.
وقال عنان إنه يجب ” على الحكومة الكف عن استخدام الاسلحة الثقيلة وان تسحب كما تعهدت مثل هذه الاسلحة والوحدات المسلحة من المراكز السكنية وان تنفذ بالكامل التزاماتها بموجب الخطة المؤلفة من ست نقاط” في إشارة إلى خطة السلام التي قبلها الجانبان لانهاء العنف المستمر منذ 13 شهرا.
وأضاف عنان أن عمل ” بعثة المراقبين يجب أن يساعد على خلق الظروف المؤاتية لإطلاق عملية سياسية ملحة” داعيا في الوقت نفسه “الحكومة والمعارضة والشعب السوري بأكمله إلى الاستعداد للمشاركة في هذه العملية باعتبارها قضية ذات أولوية قصوى”.
وجاءت تصريحات عنان غداة تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا تخضع مهمتم لتقييم الأمين العام للأمم المتحدة.
ونص القرار، الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس، على وجوب نشر المراقبين العسكريين غير المسلحين الـ 300 على الأراضي السورية “بشكل عاجل”.
سوريا: تفجير خط انابيب في دير الزور شرقي البلاد
الاحتجاجات مستمرة في المدن والبلدات السورية رغم القصف
قالت وكالة الانباء السورية الحكومية ان مسلحين فجروا السبت خط انابيب نفط في محافظة دير الزور شرقي البلاد، قرب الحدود مع العراق، وان حريقا اندلع في موقع الهجوم بمنطقة ابوحمام.
وقالت الوكالة ان “مجموعة ارهابية مسلحة فجرت لغما من صنع محلي في خط انابيب قرب ابو حمام بمحافظة دير الزور، مما ادى الى اشتعال حريق”، لكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل.
من جانب آخر قالت الوكالة ان السلطات الحكومية افرجت عن 30 محتجزا كانت اعتقلتهم بزعم مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لنظام حكم الرئيس السوري بشار الاسد، بعد ان “تبين ان اياديهم ليست ملطخة بالدم” حسب تعبير الوكالة.
وبالافراج عن هؤلاء بلغ عدد المفرج عنهم من قبل السلطات الحكومة قرابة اربعة آلاف منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
ويأتي الاعلان عن الافراج عن هؤلاء في وقت تتعرض فيه مهمة المراقبين الدوليين للاشراف على وقف النار الى التهديد بالانهيار بسبب العنف المتواصل منذ بدء مهامهم في الثاني عشر من الشهر الحالي.
يشار الى ان الافراج عن المعتقلين هو احد البنود الستة الواردة ضمن خطة السلام التي اعدها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان للسلام في سوريا، وانهاء نحو 13 شهرا من العنف الدموي.
وتقدر مصادر الامم المتحدة عدد قتلى الانتفاضة السورية بلغ حتى الآن اكثر من تسعة آلاف قتيل.
الا ان المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، يقدر عدد الضحايا باكثر من 11 ألف قتيل.
واوضح المصدر ان 47 شخصا آخر قتلوا يوم الجمعة، منهم 29 مدنيا.
واضاف المرصد ان القوات الحكومية قتلت هؤلاء المدنيين خلال قصفها مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وقال المرصد ان 17 جنديا حكوميا قتلوا في الانفجارات والمواجهات مع مسلحي المعارضة.
في هذه الاثناء اعلنت منظمة العفو الدولية عن قلقها من مصير اختصاصي القلب الدكتور محمد الرفاعي الذي اعتقل في دمشق في السادس عشر من فبراير/شباط، والذي يعتقد انه تعرض للتعذيب لانه عالج محتجين جرحى.
كما عبرت المنظمة عن قلقها من مصير طبيب آخر هو محمد العمار، الذي يعتقد انه ناشط سلمي اعتقل في التاسع عشر من مارس/آذار في مدينة درعا جنوبي البلاد، التي تعد مهد الانتفاضة السورية.
استمرار العنف في سوريا وعنان يحث على الامتثال للهدنة
Sun Apr 22, 2012 6:53pm GMT
بيروت (رويترز) – اقتحم جنود سوريون مدينة في شرق دمشق يوم الاحد وقصف المتمردون قافلة عسكرية في شمال البلاد بينما حث الوسيط الدولي كوفي عنان الجانبين على العمل مع فريق مراقبي وقف اطلاق النار الموسع التابع للامم المتحدة.
وتم نشر عدد محدود من المراقبين العسكريين غير المسلحين بالفعل في الاسبوع الماضي في اطار فريق طليعي للاشراف على وقف اطلاق النار الذي بدأ منذ عشرة ايام وأدى للحد من اعمال العنف لكنه لم يوقف اراقة الدماء المستمرة منذ 13 شهرا بشكل نهائي.
ووافق مجلس الامن الدولي يوم السبت على نشر 300 مراقب عسكري أعزل في سوريا في اطار خطة عنان لوقف اعمال القتل واطلاق الحوار السياسي بين الرئيس بشار الاسد ومعارضين يسعون لاسقاطه.
وقال عنان ان قرار مجلس الامن يمثل “لحظة حاسمة لاستقرار البلاد” بعد أكثر من عام من الاضطرابات التي أدت الى مقتل أكثر من تسعة الاف شخص.
ودعا الامين العام السابق للامم المتحدة في بيان كلا من قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لالقاء السلاح والعمل مع المراقبين لدعم وقف اطلاق النار.
وقال عنان “يجب ان تكف الحكومة عن استخدام الاسلحة الثقيلة بشكل خاص وان تسحب كما تعهدت مثل هذه الاسلحة والوحدات المسلحة من المراكز السكنية”
ويقول معارضو الرئيس الاسد ان قواته واصلت قصف معاقل المعارضة في انتهاك للهدنة في حين تقول السلطات ان “مجموعات ارهابية مسلحة” واصلت حملة التفجيرات ضد اهداف حكومية.
وزارت مجموعة من المراقبين مدينة حماة بوسط سوريا وبلدة الرستن القريبة منها. واظهرت لقطات فيديو على الانترنت قال نشطاء انها التقطت في الرستن المراقبين وهم يسيرون في البلدة بصحبة مقاتلين معارضين.
وفي حماة قال نشطاء ان القوات السورية فتحت النار لمنع حشد من الناس من مقابلة المراقبين في الميدان الرئيسي في المدينة. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا.
وقال ناشط محلي في حماة يدعى مصعب ان حماة -حيث سحق والد الاسد انتفاضة اسلامية مسلحة منذ 30 عاما اسفرت عن مقتل عدة الاف – تعتبر الاكثر هدوءا منذ بدء وقف اطلاق النار.
وأضاف “اننا لم نعد نرى الدبابات. لقد اخفوها داخل المباني الحكومية. لكن القوات ما زالت موجودة. الهدنة لها تأثير ولكن ليس الى الحد الذي يمكننا فيها التظاهر بحرية.”
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا اليوم الاحد من بينهم ستة في محافظة حمص.
واضاف المرصد ان الباقين قتلوا عندما فتحت قوات الامن النار في محافظة ادلب في الشمال بعد ان اقتحم جنود تدعمهم الدبابات بلدة دوما.
وقال ان اربعة جنود على الاقل قتلوا اثر تفجير عبوة ناسفة بناقلة جند مدرعة في مدينة دوما.
واظهرت لقطات فيديو على الانترنت قال ناشطون انها في دوما الدخان يتصاعد من المباني واصوات اطلاق نار كثيف في الخلفية. واظهر مقطع الجنود وهم يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص بالقرب من دبابة.
ولم تشر وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) الى القتال في دوما لكنها قالت ان “مجموعة ارهابية مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة حافلة على طريق الرقة -حلب تقل عددا من الضباط وصف الضباط من احدى الوحدات العسكرية ما ادى الى استشهاد احد العناصر واصابة 42 اخرين من الضباط وصف الضباط.”
كما قالت الوكالة السورية ان “مجموعة ارهابية مسلحة” اخرى استهدف بعبوة ناسفة قطارا لشحن القمح المستخدم لصنع الخبز في ادلب.
ووصف وزراء غربيين وعرب اجتمعوا في باريس الاسبوع الماضي بعثة المراقبة بانها “الفرصة الاخيرة” للسلام في سوريا. وقالت الولايات المتحدة انه اذا لم تسمح دمشق بعملية رصد كافية فان مجلس الامن يجب ان يعمل من اجل فرض عقوبات على سوريا.
وتبنى مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع قرارا صاغته روسيا ودول أوروبية يوم السبت يسمح بنشر ما يصل الى 300 مراقب عسكري أعزل بشكل مبدئي في سوريا لمدة ثلاثة أشهر.
وقال القرار ان نشر البعثة سيعتمد على تقييم الامين العام للامم المتحدة بان جي مون لمدى الالتزام بخطة عنان المكونة من ست نقاط. ومن المقرر ان يقدم بان تقريره لمجلس الامن كل 15 يوما.
كما اشار القرار الى ان وقف الحكومة والمعارضة للعنف لم يتم بشكل كامل وحذر من ان المجلس سينظر في اتخاذ “خطوات اخرى” في حالة عدم الالتزام بالقرار.
وحث القرار سوريا على سرعة الاتفاق مع الامم المتحدة بشأن استخدام المراقبين لوسائل “النقل الملائمة” وهو الامر الذي يحتاج الى موافقة دمشق.
واوضحت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا انها تريد ان تكون “الخطوات الاخرى” التي يتخذها المجلس عقوبات.
وفي القاهرة قالت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري المعارض بسمة قضماني ان هناك حاجة لبعثة مراقبين اكبر للاشراف على وقف اطلاق النار.
وقالت بعد اجتماع مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان المجلس طلب من عنان منذ اليوم الاول زيادة عدد المراقبين لان 300 مراقب لا يكفون لحماية الشعب السوري.
وقال عنان ان “عمل البعثة يجب أن يساعد على تهيئة الظروف التي تؤدي الى بدء عملية سياسية مطلوبة بشدة يمكن أن تعالج بواعث القلق والتطلعات المشروعة للشعب السوري.”
ومضى يقول “أدعو الحكومة والمعارضة وكل أبناء سوريا الى الاستعداد للانخراط في مثل هذه العملية باعتبار أن لها أولوية قصوى.”
(اعداد ابراهيم الجارحي للنشرة العربية بيروت – تحرير أحمد حسن)
من دومينيك ايفانز
منظر استراتيجي أمريكي: سورية غاطسة في حرب أهلية وواشنطن لن تتدخل عسكريا
رأى مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن مارك لينش إن سورية غاطسة في حرب أهلية واستبعد تدخل بلاده عسكريا في الشأن السوري، معتبرا أن الحديث عن إقامة مناطق عازلة في الأردن وتركيا (جتوب وشمال سورية) “مجرد كلام.
وبينما نفى وجود صفقات سرية بين أمريكا والحركات الإسلامية، أوضح لينش أن الثورات الحالية خلقت هوية عربية موحدة جديدة؛ فـ”اليمنيون كانوا يرون أنفسهم فيما يحدث في مصر. الشعارات الشعبية في الشوارع العربية هي نفسها والمشاعر ذاتها. الشعب يريد إسقاط النظام، فالمظاهرات والشعارات أعادت توحيد الشعوب العربية”. وأقرّ أيضا بأن “السياسة الأميركية أصبحت أكثر واقعية، فإذا حدثت انتخابات سينجح الإسلاميون، وإذا أردنا ديمقراطية يجب أن نفكّر في التعامل مع الإسلاميين”.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة الغد الأردنية أجراها معه في واشنطن المحلل السياسي والخبير في الحركات الإسلامية محمد ابو رمان، أكد لينش أن “الحرب الأهلية قد بدأت فعلاً في سورية”، لكنه استبعد أي تدخل عسكري حاليا هناك. فرغم وجود “تيار أميركي يدفع بذلك، إلاّ أن الحكومة والمؤسسة العسكرية يعرفون إن إمكانيات ذلك محدودة”.
يشار إلى أن لينش، كبير الخبراء الأمريكيين في التنظيمات الإسلامية، اصدر أخيرا كتاب بعنوان: “الانتفاضات العربية: ثورات غير منتهية في الشرق الأوسط الجديد”.
وتاليا إجابات الخبير الأمريكي عن أسئلة متعلقة بالأزمة السورية، عبثية السلام بين العرب وإسرائيل واحتمالات ضرب إيران:
الحديث هنا في واشنطن عن “سيناريو التدخل العسكري” وهواجس اليوم التالي لسقوط النظام ونذر الحرب الأهلية، كيف تقرأ المرحلة القادمة في سورية؟
– أعتقد أن سورية في حرب أهلية الآن، ليس في المستقبل. لكن لا أتوقع أي تدخل أميركي عسكري، أو ممكن في المستقبل القريب. إلى الآن لا تريد أميركا أو الدول الغربية الأخرى أن تتدخل عسكرياً، بالنسبة لي هذا توجه جيد، لأنني ضد التدخل العسكري، وكان هنالك حوار عام في أميركا وأوروبا، وهنالك داعمون لهذا الخيار، مثل جان ماكين وكثير من المثقفين، يرون أنّ التدخل العسكري ضروري وملحّ، وهم يقولون إن أميركا تتدخل عسكرياً لسببين؛ الأول لحماية المدنيين والشعب السوري. الثاني لأنّ نظام بشار الأسد عدو، وحليف إيراني.
أما في الإدارة الأميركية (البيت الأبيض) ووزارة الخارجية، وفي البنتاغون، ومراكز التفكير، فيفهمون أن الإمكانيات محدودة لتدخل عسكري ناجح. المعارضة السورية ضعيفة مفككة، ويختلف الوضع عن ليبيا، كان هنالك معارضة واحدة، تسيطر على أرض، ومجتمع دولي موحد، وقرارات مجلس أمن. أما في سورية فليس ممكناً أن يتم التدخل العسكري، ولا قصف جوي، أو مناطق آمنة، لا يوجد أي إمكانيات حقيقية وبراغماتية للتدخل، فهي محدودة، لذلك لا تريد أميركا او فرنسا أو بريطانيا التدخل العسكري.
لكنهم يتحدثون عن المناطق الآمنة؟
– مجرد كلام، في الوقت نفسه يعتقدون أن بشار الأسد فقد الشرعية، ويجب أن يتغير النظام إلى الديمقراطية. الرهان ما يزال هنا على الدبلوماسية، ضغوط سياسية ومهمة كوفي عنان، والأمل معقود أنه بعد تدهور الاقتصاد وبعد كل القتل سيختار الشعب السوري بنفسه أن يرحل بشار الأسد، لكن هنالك خوفا حقيقيا في واشنطن من الحرب الأهلية والفوضى، لذلك يريدون هذا الطريق الوسطى، إسقاطه داخلياً. لا أحد يريد احتلالا أميركيا لسورية، ولا توجد خيارات عسكرية.
• هنالك حديث اليوم في واشنطن عن احتمالات ضربة إسرائيلية لإيران، وقد طغى هذا الموضوع على التغطية الإعلامية لزيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لواشطن ولقائه الرئيس أوباما؟
إن شاء الله لا. فلا أظن أننا نريد أي حرب مع إيران، وهنالك مخاوف وشكوك من أي تدخل عسكري أو خيارات شبيهة، لكن في اميركا، المشكلة تكمن بأنّ واشنطن لا تعرف عن خطط إسرائيل. والسؤال هو عن إسرائيل بدرجة أساسية، ومدى إمكانية أن تختار ضرب إيران، لذلك هنالك مناقشات مكثفة ومستمرة على المستويات العليا بين واشنطن وإسرائيل حول هذا الموضوع.
إسرائيل ربما تفضل أن تقوم واشنطن بشن الهجوم، واشنطن رفضت، بينما تحاول أن تسيطر على السياسة الإسرائيلية، لكن هذا صعب جداً، في الوقت نفسه إدارة أوباما لديها معارضة شديدة للقنبلة النووية الإيرانية، فكل المناقشات الاستراتيجية تدور في الإجابة عن سؤال: كيف نتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. في اميركا الجواب في العقوبات، وممكن في المفاوضات، وضغوط، لكن ليست حربا.
• تراهن أوساط دبلوماسية عربية على دور فعّال للإدارة الأميركية بعد الانتخابات المقبلة الوشيكة، بخاصة إذا تم إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما، على تحريك مفاوضات التسوية، والضغط بهذا الاتجاه، هل تؤيد هذه القراءة؟
– إدارة أوباما تعتقد أنّ الرئيس قد دفع الثمن لمحاولاته في الفترة الأولى بدون أي مقابل، هو حاول وفشل. أنا شخصياً ليس لدي أمل في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، إذ لا توجد أي إمكانيات للسلام في هذه الظروف. لكن لا أحد في واشنطن أو إسرائيل أو في العالم العربي، يريد أن يفكر بهذه الواقعية!
يبدو لي أن عملية السلام ماتت قبل أعوام، والآن، بعد الانتخابات فيما إذا كان أوباما أو روني لن يتغير شيء. أوباما أكثر اهتماما بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكثر قدرة على التواصل والفعل، لكنني أعتقد أنه لا توجد إمكانيات لتحقيق ذلك. هذا ليس بسبب واشنطن بل رام الله وغزة وتل آبيب. الإسرائيليون ليس لديهم اهتمام بالسلام، لا يريدونه، والفلسطينيون ليس لديهم إمكانيات للسلام، وأميركا لا تستطيع تغيير ذلك.
• يلاحظ المراقبون تغيراً في المقاربة الأميركية تجاه الإسلام السياسي في المنطقة، مع الربيع الديمقراطي العربي، بل يصل بعض السياسيين العرب إلى الحديث عن “صفقة” بين أميركا والإسلاميين، بوصفك أحد الباحثين الرئيسين في واشنطن في قضايا الإسلام السياسي والشرق الأوسط، ومقربا حالياً من المستشارين الكبار للرئيس أوباما، هل هنالك تحولات كبرى في هذه العلاقة؟
– لا يوجد أي تحالف أو صفقة بين أميركا والإسلاميين. هذا غير صحيح. لكن هنالك تغيرا حقيقيا في أسلوب التفكير تجاه الإسلاميين، بدأ هذا التحول في الأعوام الأخيرة من إدارة بوش واستمر مع إدارة أوباما. فبعد أحداث
11/ 9 كان تعامل السياسة الأميركية مع الإسلاميين كقوى موحدة بدون فروق أو اختلافات نوعية فيما بينهم، القاعدة كالإخوان المسلمين. لذلك استهدفت إدارة بوش بالخطاب والفعل الإسلاميين بصورة عامة، وحاولت تهميشهم أو مصارعتهم.
بعد ذلك أصبح التفكير في الإسلاميين أكثر واقعية ومنطقية، وبدأ الأميركيون يفهمون الاختلافات بين التيارات الإسلامية والفروق بينهم، وأعتقد أن العراق كان مهماً جداً في ترسيم هذا التحول الأميركي. ففي 2007، مع الصحوات العراقية، بدأ التحالف مع قوى إسلامية، قبل ذلك كان العدو في العراق هو القاعدة والإسلاميين (كل القوى الإسلامية السنية)، بعد الصحوات حدثت تحالفات مع الإسلاميين.
لدى العسكريين والأمنيين، تغيرت الأفكار عن الإسلاميين، هم يفهمون اليوم الاختلافات الواقعية وبفعالية. بعد عام 2007 أصبحت سياسات الإدارة الأميركية الاستراتيجية بالنسبة للإسلاميين، تتمثل في تمزيقهم والتمييز بينهم، تتعاون مع الوسطيين وتُهمّش المتشددين.
لاحظ أن الرئيس أوباما لا يتحدث عن الحرب على الإرهاب، بل قدّم مقاربة جديدة في خطاب القاهرة وما بعده، فهو يحاول التواصل مع المسلمين والإسلاميين الوسطيين، أكثر من بوش، وأوباما يقبل النجاح الانتخابي للإخوان المسلمين، لكن في الوقت نفسه يقول بوضوح: يجب أن يحترم الإسلاميون حقوق الإنسان والمرأة والأقليات.
لا يوجد تحالف أو صفقة، لكن السياسة الأميركية أصبحت أكثر واقعية، فإذا حدثت انتخابات سينجح الإسلاميون، وإذا أردنا ديمقراطية يجب أن نفكّر في التعامل مع الإسلاميين.
• كنت من الباحثين القلائل، مع زميلك ناثان براون تتحدثون منذ أعوام عن التحولات في خطاب الإسلاميين، نحو القبول أكبر بالديمقراطية والإصلاح السياسي، ضد “الصورة النمطية” عنهم في مراكز التفكير في واشنطن. اليوم والإسلاميون في موقع السلطة والقرار في دول عربية، هل تعتقد أنّهم سيلتزمون بهذا الخط الفكري والسياسي؟
– تغيرت الظروف، لا نعرف، هنالك فرق مهم جداً بين الليبرالية والديمقراطية، لم أقل أن الإسلاميين هم ليبراليون، قلت إنهم ديمقراطيون، وهذا اختلاف مهم جداً.
أعتقد أن الإسلاميين في هذه الفترة لم يفعلوا أي شيء، يقول لي أنهم ليسوا ديمقراطيين، شاركوا في الانتخابات وكتابة الدساتير، هم سياسيون وجزء من المجتمع، وهذا شيء عادي.
لكن ليسوا ليبراليين، لذلك يجب أن يختاروا كيف يستعملون السلطة، أعتقد أن في كل دولة وبلد سنرى اختيارات مختلفة. في تونس يختلف المشهد عن مصر، وكذلك حال الحزب الجديد في لييبا أو حزب الإصلاح في اليمن، كل له ظروف مختلفة، وشخصيات مختلفة، أنا لا أتوقع موقفا إسلاميا موحدا في الفترة المقبلة.
الامتحان سيكون الدستور، أي كتابة الدساتير، فيما إذا كان الإسلاميون سيقبلون حقوق الإنسان والأقليات، وكيف يفكرون في مكانة الشريعة من النص الدستوري والنظام السياسي. فهنالك فرق كبير بين موقع السلطة والمعارضة، فالأخيرة سهلة والأولى صعبة.
سيواجه الإسلاميون – في الفترة المقبلة – مشكلات كبيرة، بسبب التنافس الانتخابي والسياسي داخل الوسط الإسلامي نفسه. إخوان مصر لديهم منافسون من السلفيين وحزب الوسط، سيكون الأمر صعبا جداً لهم، وسيناريوهات المنافسة والتحالف والتمزق ممكنة، وهذا مشهد جميل لدارسي العلوم السياسية.
• ماذا عن السلفيين، ما هي ردود الفعل الأولية في واشنطن والعواصم الغربية على تحولهم نحو العمل السياسي في مصر ودخولهم على خط المشهد العربي الجديد؟
– أوساط الباحثين في واشنطن لم تقرأ عن السلفيين ولا تعرف من هم، ولم تقابلهم، بعكس حالة الإخوان المسلمين، إذ اشتغل الباحثون والخبراء الأميركيون في الأعوام العشرة الماضية على دراستهم ومعرفتهم.
القراءة الحالية، لدى مراكز البحث الأميركية، ما تزال سطحية وقاصرة، تربطهم بما تعتبره تشدداً أو مواقف متطرفة تجاه المرأة والديمقراطية والغرب، فيما ينقسم الباحثون تجاه انخراط السلفيين في مصر باللعبة السياسية إلى اتجاهين؛ الأول، ينظر إليهم من زاوية واحدة، وهي أنهم متشددون مثل القاعدة، وأنّهم خطر على العملية الديمقراطية. أما الثاني، فيرى الوجه الآخر من العملة، بذريعة أن دخولهم المشهد السياسي، سيغير من أفكارهم ويطورها ويعزز الاعتدال والواقعية لديهم، كما حدث قبلهم مع جماعة الإخوان المسلمين.
