أحداث وتقارير اخبارية

أحداث الأحد 13 أذار 2016

اجتماع باريس اليوم لحلحلة عقد المفاوضات

باريس – رندة تقي الدين ؛ حفر الباطن، لندن – «الحياة»

وجّه وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحذيراً إلى الحكومة السورية أمس من محاولة «استغلال» وقف النار الساري منذ أسبوعين من أجل كسب مزيد من الأراضي، قائلاً إن «للصبر حدوداً»، وجاء موقفه في إطار تصريحات أدلى بها في المملكة العربية السعودية بعد محادثات أجراها مع كبار المسؤولين، وسط توقعات بأن يشرح اليوم لعدد من نظرائه الأوروبيين في باريس الخطوات التي تتخذها بلاده مع روسيا لضمان التزام النظام السوري الهدنة وتنفيذ الإجراءات الإنسانية التي تطالب بها المعارضة ومن ثم حلحلة عقد المفاوضات.

وقال معارضون أمس، إن الحكومة السورية «تنسف» مفاوضات جنيف قبل بدئها غداً الإثنين، بعد اعتبارها مصير «رئاسة» بشار الأسد لسورية «خطاً أحمر»، ودعوتها فصائل المعارضة إلى عدم المجيء إلى المفاوضات إذا كان هدفها البحث في «انتقال» يُخرجه من السلطة. وانتقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أيضاً المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بسبب قوله إن المفاوضات ستبحث في إجراء انتخابات رئاسية بعد 18 شهراً، شارحاً أن «الانتخابات البرلمانية نص موجود في وثائق فيينا، أما الرئاسة فلا يحق له ولا لغيره كائناً من كان، أن يتحدث عن انتخابات رئاسية (…) فهي حق حصري للشعب السوري». وشدد على أن الوفد الحكومي إلى جنيف لن يقبل وضع ملف الرئاسة على جدول أعمال المفاوضات، متوجهاً إلى الموفد الدولي بالقول: «لن نقبل بعد الآن بخروجك عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك». وتابع أن «تعريف المرحلة الانتقالية في مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد ومن حكومة قائمة إلى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر»، في رفض صريح لما تطالب به المعارضة.

في المقابل، وصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة إلى جنيف بعد ظهر أمس، وضم رئيس الوفد المفاوض أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد علوش، الذي قال: «حضرنا لتشكيل هيئة انتقالية من دون وجود الأسد في السلطة»، في رفض مباشر للشروط التي وضعها المعلم. أما منذر ماخوس الناطق باسم الهيئة العليا، فقال لقناة «العربية»: «أعتقد أنه (المعلم) يضع مسامير في نعش جنيف، وهذا واضح… المعلم يوقف جنيف قبل أن يبدأ».

وتستضيف باريس اليوم الأحد لقاء يجمع وزير خارجية فرنسا جان مارك إرولت مع نظرائه الأميركي جون كيري والألماني فرانك فالتر شتاينماير والإيطالي باولو جنتيلوني والبريطاني فيليب هاموند ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وسط توقعات بأن تتناول المحادثات الموسعة بينهم أزمات سورية وليبيا واليمن وأوكرانيا، وفق إعلان الخارجية الفرنسية. وقال مصدر فرنسي متابع للملف السوري لـ «الحياة»، إن باريس قلقة من اتجاه أميركي للعمل على الملف السوري في شكل ثنائي منفرد مع روسيا و «تناسي» الدول الأخرى المحسوبة في إطار تحالف في المواقف حول سورية، ومن بينها فرنسا وبريطانيا والسعودية وتركيا. وأوضح أن هذه الدول تعتبر أن كيري يتساهل في كثير من المواقف مع الروس، خوفاً من أن يخرجوا من الحوار الجاري بينهم وبين الولايات المتحدة في شأن الأزمة السورية. وزاد المصدر موضحاً: «مبدئياً، هناك مجموعة مهمتها التحقق من خروقات وقف القتال في سورية، لكن هذه المجموعة لا تصدر شيئاً عمداً، لأن الجانبين الأميركي والروسي يتفقان على ضرورة عدم تسريب أي خبر عن محادثاتهما، كما أنهما لا يريدان أي تدخل في هيئة التحقق من الخروقات، ما يزيد من عدم الصدقية في عملها. وهكذا، تجد الدول التي تقف مع الولايات المتحدة وتؤيد وقف القتال في سورية، نفسَها مشاركة في مسار من دون صدقية للتحقق من وقف القتال، وهذا يجعلها مستاءة من هذا الوضع، على أساس أن المعارضة السورية التزمت هذا المسار (الهدنة) بعد تأكيدات قُدمت إليها من الدول الداعمة، أنها ستكفل وقف القتال ودخول المساعدات الإنسانية، بينما ترى أن النظام وروسيا مستمران في قصف المعارضة، وأن النظام يواصل تقدمه على الأرض ويستعيد بعض الأماكن، وكل ذلك له نتائج سلبية».

وقال المصدر إن الهيئة التي تتولى مراقبة وقف النار تضم 18 دولة، لكن رئاستها لأميركا وروسيا، مضيفاً أن لبنان عضو في الهيئة لكن مقعده يبقى فارغاً، في حين أن إيران تحضر الاجتماعات لكنها تبقى صامتة. وكشف أن الفرنسيين تأكدوا من معلومات عن قيام الروس بجرف قاعدة جوية كان الإيرانيون يعملون على تطويرها في سورية، وهو أمر أثار استياء طهران.

في غضون ذلك، أوردت «شبكة شام الإخبارية» المعارضة، أن المعارضة في محافظة حماة أسقطت أمس طائرة حربية من نوع ميغ بعد استهدافها بمضادات أرضية، مشيرة إلى سقوطها قرب مدينة محردة بالريف الشمالي وهبوط الطيار بمظلته قرب قرية المغير الخاضعة لسيطرة النظام.

 

المعلم ينتقد دي ميستورا ويلوّح بالانسحاب من المفاوضات

دمشق – أ ف ب

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق اليوم (السبت)، أنه «لا يحق» لموفد الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا التحدث عن انتخابات رئاسية في سورية. وأن الوفد الحكومي لن ينتظر أكثر من 24 ساعة وصول المعارضة إلى مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمشاركة في المفاوضات المرتقبة الإثنين.

وقال المعلم إنه خلال جولة المفاوضات الأولى في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي: «انتظرنا طويلاً ولم يأتوا، وحين أتوا جلسوا في الفندق»، مشدداً على أنه «يجب أن يأتوا إلى مبنى الأمم المتحدة للحوار وإلا (فإن) وفدنا سينتظر 24 ساعة ويعود، لن نضيع وقتنا».

وخلال الجولة الأولى وصل وفد الحكومة إلى جنيف قبل يوم واحد من وفد «الهيئة العليا للمفاوضات»، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة والتي تم تشكيلها في الرياض. وبقي أعضاء الهيئة في الفندق يومين قبل التوجه إلى مبنى الأمم المتحدة.

وقالت الهيئة وقتها أن مشاركتها في جنيف «ليست للتفاوض».

وعلى صعيد الانتخابات، قال المعلم أن «النقطة التي أريد أن أتوقف عندها ما قاله دي ميستورا عن انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 18 شهراً»، مشيراً إلى أن «الانتخابات البرلمانية هي نص موجود في وثائق فيينا، أما الرئاسة فلا يحق له ولا لغيره كائناً من كان أن يتحدث عن انتخابات رئاسية… فهي حق حصري للشعب السوري».

وكان دي ميستورا أعلن أمس، أن انتخابات رئاسية وتشريعية ستجرى في سورية بإشراف الأمم المتحدة في غضون 18 شهراً.

وصرح دي ميستورا بأن المفاوضات المقررة في جنيف بين 14 و24 آذار (مارس) الجاري، ستتناول «ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة، ودستور جديد وإجراء انتخابات في الأشهر الـ18 المقبلة اعتباراً من موعد بدء المفاوضات أي 14 آذار الجاري».

وأكد المعلم من جهته أنه «بالعودة إلى الوثائق الأممية لا يحق للسيد دي ميستورا اقتراح جدول أعمال، هذا ما يجب أن يتم التوافق عليه بين المتحاورين».

وتابع: «نحن لن نحاور أحداً يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الأسد خط أحمر وهو ملك للشعب السوري، وإذا استمروا في هذا النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف».

وأكد المعلم أنه «ليس هناك شيء في وثائق الأمم المتحدة يتحدث عن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسة، ولذلك لا بد من التوافق على تعريف المرحلة الانتقالية وفي مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد ومن حكومة قائمة إلى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر».

ويعتبر مصير الأسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة بأن لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصر النظام على أن مصير الأسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.

 

وصول رئيس وفد المعارضة السورية وكبير المفاوضين إلى جنيف

جنيف (سويسرا)، موسكو – أ ف ب، رويترز

وصل رئيس الوفد المفاوض الممثل للمعارضة السورية أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد علوش اليوم (السبت) إلى جنيف، استعداداً للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مقررة الإثنين وفق ما أفاد مراسل لوكالة «فرانس برس».

ووصل الزعبي وعلوش معاً بعد ظهر اليوم إلى أحد الفنادق في وسط جنيف من دون الإدلاء بأي تصريح.

من جهة ثانية، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن علوش قوله إن المعارضة تهدف إلى الاتفاق في جنيف على تشكيل هيئة حكم انتقالية لا مكان فيها لبشار الأسد.

وقال علوش للوكالة الروسية في جنيف «حضرنا لتشكيل هيئة انتقالية من دون وجود الأسد في السلطة».

 

فرنسا وبريطانيا تطلبان من كيري تنسيقاً أفضل في شأن سورية

باريس – رندة تقي الدين

تستضيف باريس اليوم الأحد لقاء يجمع وزير خارجية فرنسا جان مارك إرولت مع نظرائه الأميركي جون كيري والألماني فرانك فالتر شتاينماير والإيطالي باولو جنتيلوني والبريطاني فيليب هاموند ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وسط توقعات بأن تتناول المحادثات الموسعة بينهم أزمات سورية وليبيا واليمن وأوكرانيا، وفق إعلان الخارجية الفرنسية. وعُلم أن فرنسا وبريطانيا ستطلبان من كيري اليوم تنسيقاً أفضل في شأن سورية، علماً أن لقاء باريس يأتي عشية الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف السورية – السورية، وبعد يوم من مشاورات أجراها كيري مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر فرنسي متابع للملف السوري لـ «الحياة»، إن باريس قلقة من اتجاه أميركي للعمل على الملف السوري في شكل ثنائي منفرد مع روسيا و «تناسي» الدول الأخرى المحسوبة في إطار تحالف في المواقف حول سورية، ومن بينها فرنسا وبريطانيا والسعودية وتركيا. وأوضح أن هذه الدول تعتبر أن كيري يتساهل في كثير من المواقف مع الروس خوفاً من أن يخرجوا من الحوار الجاري بينهم وبين الولايات المتحدة في شأن الأزمة السورية. وزاد المصدر موضحاً: «مبدئياً، هناك مجموعة مهمتها التحقق من خروقات وقف القتال في سورية، لكن هذه المجموعة لا تصدر شيئاً عمداً لأن الجانبين الأميركي والروسي يتفقان على ضرورة عدم تسريب أي خبر عن محادثاتهما، كما أنهما لا يريدان أي تدخل في هيئة التحقق من الخروقات، ما يزيد من عدم الصدقية في عملها. وهكذا، تجد الدول التي تقف مع الولايات المتحدة وتؤيد وقف القتال في سورية نفسها، مشاركة في مسار من دون صدقية للتحقق من وقف القتال، وهذا يجعلها مستاءة من هذا الوضع، على أساس أن المعارضة السورية التزمت هذا المسار (الهدنة) بعد تأكيدات لها من الدول الداعمة لها أنها ستكفل وقف القتال ودخول المساعدات الإنسانية، بينما ترى أن النظام وروسيا مستمران في قصف المعارضة وأن النظام يواصل تقدمه على الأرض ويستعيد بعض الأماكن، وكل ذلك له نتائج سلبية».

وتابع المصدر أن باريس وشركاءها الأوروبيين والعرب وتركيا «مستاؤون من استمرار الأمور على هذا النمط». وينقل الأوروبيون عن الأميركيين، في هذا الإطار، إن لديهم هاجساً من إمكان أن يترك الروس المفاوضات إذا كانوا موضع اتهام بعدم الالتزام باتفاق الهدنة. لكن باريس، بحسب المصدر، تعتبر أن ليس هناك أي احتمال لأن يترك الجانب الروسي المفاوضات «لكن الأميركيين مقتنعون بأن أي حل لسورية لا يمكن إلا أن يكون عبر الروس، ولذا فهم يتخوفون من أي قضية قد تؤدي إلى خروج الروس من المحادثات». وزاد المصدر أن «باريس تتفهم كلياً ضرورة التحاور مع الروس، ولكن ذلك لا ينبغي أن يكون مناقضاً لكل ما تم الاتفاق عليه» بين الدول الغربية الداعمة للمعارضة. وقال المصدر إن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة السورية رياض حجاب مدرك لكل ذلك والتحفظات التي يبديها تهدف إلى طمأنة القوى المعارضة على الأرض، مضيفاً أن حجاب «في العمق يعرف انه ينبغي التوجه إلى المفاوضات في جنيف، وعرض موقف المعارضة على أقل تقدير».

ولفت المصدر إلى أن من يشارك في قوة التحقق من وقف العمليات القتالية ١٨ دولة، من بينها إيران التي لا تتكلم خلال الجلسات، مضيفاً أن لبنان مشارك لكنه لا يحضر الاجتماعات لأسباب غير معروفة ويبقى مقعده فارغاً في الاجتماعات. ومهمة هذه القوة التي ترأسها أميركا وروسيا مراقبة وقف النار في سورية مرة في الأسبوع لكنها ستبدأ الاجتماعات مرتين في الأسبوع بدءاً من الأسبوع المقبل. وتمنح الرئاسة الأميركية والروسية لهذه القوة امتيازات لممثليهما على الدول الـ18 الأخرى، فمثلاً هم يرفضون وضع لائحة بكل الخروقات التي تحصل لأنهم لو فعلوا ذلك لظهر أن الأمور لا تسير بالشكل الجيد الذي يدّعونه. وتابع المصدر أن هناك مشكلة في الصيغة التأسيسية لقوة مراقبة وقف النار، إذ يُفرض عليها عدم التصريح علناً، وعلى ضوء هذا، لم يعد لفرنسا أو بريطانيا دور عملي في إظهار الخروقات أو توقعها، وهذا ما ستقوله هاتان الدولتان لكيري في اجتماع اليوم في باريس.

 

فرنسا ترفض «أي تنازلات» أوروبية لتركيا

باريس – أرليت خوري ؛ أنقرة، صوفيا، أثنيا – أ ف ب، رويترز

طغت قضية المهاجرين التي باتت تشكل مشكلة أوروبية وداخلية لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، على الموضوع الأساس لاجتماع عقده الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الإليزيه أمس مع 15 قيادياً اشتراكياً ديموقراطياً أوروبياً، والمتمثل في دعم النمو والاستثمار في أوروبا ضماناً لمستقبل الوحدة الاقتصادية والمالية، في ظل احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد.

وكرر هولاند رفضه «تقديم أي تنازلات لتركيا» مقابل تشديدها مراقبة حدودها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وقال: «وافقت تركيا على إعادة استقبال اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان بطريقة غير شرعية في مقابل تعويضات، وليس وارداً تقديم تنازلات في مجال التأشيرات وحقوق الإنسان».

ويقدر عدد اللاجئين الموجودين في تركيا بحوالى 2.7 مليون. وليس واضحاً نوعية الحوافز التي قد يعتمدها الأوروبيون لحمل أنقرة على التعامل معهم بفاعلية من أجل وقف تدفق المزيد منهم إلى دولهم، علماً أن أنقرة طالبت خلال قمة عُقدت في بروكسيل الأسبوع الماضي بمضاعفة مساعداتها البالغة ٣ بلايين دولار، وإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى أوروبا، واستئناف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ترقب عقد الاتحاد الأوروبي قمة الأسبوع المقبل للمصادقة على الاتفاق مع تركيا، أكدت أنقرة أن الاتفاق «سيحترم القانون الدولي»، مشددة على أنها ستفعل «كل ما هو مطلوب بطريقة قانونية لوقف تنفيذ المهاجرين رحلات خطرة»، بعدما قضى مئات غرقاً هذه السنة خلال محاولتهم بلوغ الجزر اليونانية.

إلى ذلك، رأى هولاند أن اوروبا تواجه «أزمة عميقة» بسبب قضية اللاجئين التي «يجب أن نجعل إجراءات معالجتها فاعلة ومطابقة لقيمنا». وتمسك بتوزيع اللاجئين على دول أوروبا، رغم معارضة بعضها، مذكراً بأن فرنسا وافقت على استقبال ٣٠ ألف لاجئ خلال سنتين. وأشار إلى أن هذا التوزيع يستدعي «تأمين حماية للحدود الخارجية، وهو ما يجب أن تنفذه أوروبا كلها».

وأكد هولاند أن «حماية الحدود الخارجية تلغي ضرورة عودة الحدود الداخلية»، ما يعتبره كثيرون مساً باتفاق شينغن للانتقال الحر للأفراد داخل دول الاتحاد، وتخفيفاً للعبء الملقى على اليونان المضطرة إلى إبقاء أعداد من اللاجئين على حدودها مع مقدونيا اليونان وسط «ظروف لا تحتمل».

وفي ظل مخاوف من أن تصبح بلغاريا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين بعدما أغلقت الدول على طول طريق غرب البلقان الذي يسلكه اللاجئون، حدودها هذا الأسبوع، طالب رئيس وزرائها بويكو بوريسوف، في رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، بأن يشمل الاتفاق بين أوروبا وتركيا حدود بلاده مع تركيا واليونان إضافة إلى حدود البحر الأسود مع الاتحاد وتركيا.

في المقابل، تحفظت قبرص عن تسريع طلب انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في حال تطبيق الاتفاق الذي انتقدته وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكليتنر بشدة قائلة: «أتساءل إذا كنا نأخذ أنفسنا أو قيمنا في شكل جدي، أو أننا نرمي بها عرض الحائط».

على صعيد آخر، وصف رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الوضع في مخيم إيدوميني المحاذي للحدود مع مقدونيا بأنه «عار على الحضارة الأوروبية». وقال: «نتحمل عبئاً كبيراً وأنجزنا واجباتنا عبر تأمين 50 ألف مكان لاستقبال اللاجئين، وتعهد بناء 10 آلاف مكان إضافي أسبوعياً».

وليل الجمعة – السبت، أنقذ خفر السواحل الإيطالي 12 مهاجراً من أصل باكستاني من زورق مطاطي صغير قبالة جزيرة كوس اليونانية.

 

«النصرة» تقتحم مقرات جماعة معارضة مدعومة من الغرب

بيروت – رويترز

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الأحد) إن جبهة «النصرة» ذراع تنظيم «القاعدة» في سورية اقتحمت مقرات جماعة مسلحة معارضة مدعومة من الغرب وصادرت أسلحتها خلال معركة الليلة الماضية في شمال غربي البلاد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «النصرة» احتجزت أيضاً العشرات من مقاتلي «الفرقة 13» وهي إحدى الجماعات المسلحة التي تلقت مساعدات عسكرية أجنبية من بينها صواريخ أميركية مضادة للدبابات.

وقالت «الفرقة 13» التي يتزعمها القيادي البارز أحمد السعود عبر «تويتر»: «داهمت (جبهة النصرة) جميع مقراتنا وسلبت السلاح والعتاد»، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وكانت «النصرة» اتهمت الفرقة في بيان بمهاجمة بعض قواعدها في محافظة إدلب غرب البلاد، وقال البيان: «في خطوة غير متوقعة فوجئ الجميع بفصيل (الفرقة 13) يقتحم مقرات جبهة (النصرة) في مدينة معرة النعمان بإدلب» وأشار البيان إلى اعتقال عدد من مقاتلي الجبهة.

وجاءت الاشتباكات بعد أسبوعين من اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وعشية محادثات السلام في جنيف بين حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة السورية.

ولا يشمل وقف القتال الذي وافقت عليه القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة والدول الداعمة لها جبهة «النصرة» أو تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

 

بعد اتساع رقعة التظاهرات المدنية في شمال سوريا: جبهة النصرة تستشعر الخطر وتعتدي على المتظاهرين

منهل باريش

«القدس العربي»: اشتبك نشطاء مدنيون مع عناصر من تنظيم جبهة النصرة في مدينة معرة النعمان إثر دخول عناصر التنظيم بين المتظاهرين والبدء بالهتاف لصالح الجبهة، ليتطور الوضع إلى اشتباك بالأيدي بعد أن حاول عناصر النصرة سحب أعلام الثورة وانزالها من أيدي حامليها، حسب شهود عيان وشرائط مصورة بثها نشطاء إعلاميون في المدينة.

وصرح ناشط مدني من مدينة معرة النعمان – فضل عدم ذكر اسمه – في حديث لـ«لقدس العربي» أن «متظاهرين اثنين على الأقل تعرضا للطعن بالسكين، أحدهما أصيب في كف يده وآخر جُرح في ساعده». وحصلت «القدس العربي» على نسخة من وثيقة موقعة من الشيخ أبو ياسين، قائد فوج معرة النعمان في حركة أحرار الشام الإسلامية كجهة أولى، ومن أبو أنس حارم قائد ما يعرف بالقاطع الجنوبي في جبهة النصرة، توكد إدعاء أحد المصابين ورغبته في تشكيل لجنة قضائية مشتركة من مندوبين عن دار القضاء والهيئة الشرعية بالمعرة.

إلى ذلك، زادت أعداد نقاط التظاهر في المناطق المحررة بشكل لافت، يوم الجمعة الماضي، وشملت غالبية مدن وبلدات وقرى شمال سوريا. لكن تظاهرة مدينة إدلب غابت بعد أن اجتمع رئيس مجلس شورى جيش الفتح، والقيادي في جبهة النصرة أبو عبد الرحمن زربة، بنشطاء مدينة ادلب وابلغهم منع رفع أي علم سوى راية جيش الفتح. وأبلغ ناشط من المدينة «القدس العربي» أن رئيس مجلس الشورى حملهم مسؤولية «اقتتال محتمل بين الفصائل إن خرجت المظاهرة»، ما دفع النشطاء الى الغاء المظاهرة في المدينة المحررة والتي يسيطر جيش الفتح على إدارتها المدنية.

ويستعد نشطاء مدنيون للاحتفال بالذكرى الخامسة لانطلاقة الثورة السورية، من خلال أنشطة وبرامج تجدد التمسك بمبادئ الثورة في الحرية والكرامة.

وشهدت مدن أريحا والأتارب وسراقب أكبر المظاهرات إلى جانب مدينة حلب. وغطت أعلام الثورة السورية ساحات التظاهر في تلك المناطق. وصرح عضو لجنة الحراك في مدينة سراقب، أسامة الحسين، لـ» القدس العربي» أن اللجنة تعمل على «اطلاق برنامج كامل يستمر عدة أيام. وستقام خلاله عدة أنشطة منها عروض سينمائية وغنائية للأطفال وأمسية شعرية ومباراة كرة قدم بين فريقي سراقب وكفرنبل».

وأكد الحسين «أن المظاهرات هي بهدف احياء ذكرى الثورة وليست موجهة ضد أي طرف سوى النظام وميليشياته»، مضيفا أن مقاتلين من عدة فصائل شاركوا بصفاتهم الشخصية وليس بأسماء فصائلهم، ومنهم قادة في أحرار الشام.

ونشر القيادي العسكري في حركة أحرار الشام حسام سلامة صورة له ولأبي عزام الشامي القيادي في حركة أحرار الشام، خلال مشاركتهما في مظاهرة مدينة اعزاز الحدودية مع تركيا في الريف الشمالي لحلب.

وعن مظاهرة الأتارب، قال الناشط الإعلامي والميداني أحمد عبيد، ابن البلدة، أن عدداً من القادة العسكريين «حضروا المظاهرة، وقام المتظاهرون بحملهم على الأكتاف، ورفع المتظاهرون لافتات ضد الاحتلال الروسي، وأخرى تستنكر الحديث عن التقسيم وتتوعد وجود المليشيات الأجنبية».

و قصف الطيران الحربي أطراف بلدة الأتارب وقام بخرق جدار الصوت خلال المظاهرة، بهدف بث الرعب في نفوس المتظاهرين، ما دفع المنظمين الى إنهائها حرصاً على سلامة  المشاركين.

ويبدو من ردود فعل جبهة النصرة على المظاهرات المدنية أنها تستشعر خطرا من عودة الحراك المدني، وأنه موجه ضدها، خصوصا بعد مظاهرة مدينة معرة النعمان التي حضرها قادة في الجيش السوري الحر، هتف له المتظاهرون. وهذا كان مؤشرا على أن الحاضنة الشعبية والمدنية مازالت تفضل فصائل الجيش الحر على تلك التي لا تنتمي إلى الثورة السورية وتريد إقامة دولة إسلامية أو تتبع تنظيم «القاعدة».

ويرى مراقبون أن جبهة النصرة بدأت تخسر من حاضنتها الشعبية بعد أن بدأت بالتدخل في شؤون الحياة العامة للمواطنين. وتأتي تلك الصدامات مع المتظاهرين المدنيين لتنبئ بمصير شقيقتها «الدولة الإسلامية» بعد أن بدأت بالاعتداء على فصائل الثورة واعتقال الناشطين، حيث تستمر جبهة النصرة باعتقال الناشط حسام هزبر من مدينة معرة النعمان بعد أن أخرجت أربعة من زملائه كانت اعتقلتهم في مظاهرة مدينة إدلب قبل نحو أسبوع.

 

بعد خطة الحرب الأوروبية ـ التركية على الهجرة: هل سيتمكن اللاجئون من الوصول إلى أوروبا؟

إسماعيل جمال

إسطنبول ـ «القدس العربي»:على الرغم من الإعلان الرسمي عن النقاط الأساسية في الخطة الأوروبية ـ التركية للحرب على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إلا أن الكثير من التفاصيل الإجرائية التي لم تتضح بعض ستحدد مدى إمكانية استمرار الهجرة عبر الخطوط والطرق القديمة التقليدية. في حين بدأ الحديث مبكراً عن خطوط وطرق بديلة سيلجأ لها المهربون والمهاجرون من أجل مواصلة سعيهم في الوصول إلى القارة العجوز.

وخلال القمة الأوروبية التركية الأولى التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفق الجانبان على خطة عمل تتضمن جملة من القرارات، أبرزها تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا ودول الاتحاد في حزيران/يونيو 2016.

وفي القمة الثانية التي عقدت قبل أيام في بروكسل اقترح رئيس الوزراء التركي أحمد داود على القادة الأوروبيين «إلغاء التأشيرة المفروضة على مواطنيه اعتبارًا من حزيران/يونيو المقبل، وتقديم 3 مليارات يورو إضافية، لصالح اللاجئين السوريين (علاوة على ثلاثة مليارات مماثلة مقررة سابقًا) واستقبال الاتحاد لاجئا واحدا من تركيا، مقابل كل مهاجر غير قانوني يعاد إليها من دول الاتحاد».

وفي إطار البنود الرئيسية المعلنة، تبرز عدة تساؤلات هامة أبرزها، هل ستشمل اتفاقية إعادة القبول اللاجئين السوريين أم لا؟ وهل سيتم إعادة اللاجئين الموجودين حالياً في الجزر اليونانية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتمكن سفن الناتو التي بدأت الانتشار في بحر إيجه من مراقبة ومنع جميع سفن الهجرة التي تنطلق من السواحل التركية باتجاه الجزر اليونانية؟ والأهم: هل سيتمكن المهربون والمهاجرون من التحايل على الخطة وابتداع طرق جديدة تقودهم إلى هدفهم المنشود في الوصول إلى أوروبا؟

اتفاقية إعادة القبول

تركيا ومنذ بداية الحديث عن اتفاقية «إعادة القبول» أكدت على لسان كبار مسؤوليها أن هذه الاتفاقية لا تشمل اللاجئين السوريين. وتوقع مراقبون أن المهاجر الذي ستعيده أوروبا لتركيا سيكون على الأغلب من الدول غير المصنفة في الاتحاد على أنها مناطق غير آمنة ولا سيما دول المغرب العربي.

وعلى الرغم من إعلان السفير التركي في باريس «حقي عقل» الأربعاء، أنه لا يمكن تطبيق اتفاقية «قبول إعادة المهاجرين» بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ما لم تلغ تأشيرة الدخول المفروضة على المواطنين الأتراك من دول الاتحاد، إلا أن عمليتي إرجاع للاجئين حصلت بين تركيا واليونان خلال الأيام الماضية.

فالخميس، أعادت السلطات اليونانية، عدداً من المهاجرين غير القانونيين، من جنسيات مختلفة، إلى تركيا، حيث تم تسليمهم وفقاً لاتفاقية «إعادة القبول» حسب البيان التركي الرسمي الذي أوضح أن أغلبهم يحملون جنسيات أفغانية، ومغربية وباكستانية، وسبق ذلك استقبال تركيا من اليونان قرابة 300 لاجئ أغلبهم من جنسيات جزائرية ومغربية وتونسية.

وتواجه اتفاقية إعادة القبول التي سيقرها الاتحاد خلال قمته المقبلة في الثامن عشر من الشهر الجاري انتقادات حقوقية ودولية واسعة، وهو ما أعرب عنه مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان الذي أعتبر عمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الواردة في مشروع الاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي وإعادتهم إلى تركيا، بأنها «غير شرعية» وقال: «تثير قلقا شديدا. أنا قلق خصوصا إزاء احتمال الترحيل الجماعي والتعسفي الذي يعتبر غير شرعي».

الجزر اليونانية

الوزير التركي المكلف الشؤون الأوروبية فولكان بوزكير، قال الخميس، إن بلاده لن تعيد المهاجرين المتواجدين في الجزر اليونانية إلى أراضيها في إطار الاتفاق مع أوروبا، موضحاً أن «الاقتراح الذي قدمته تركيا لا يشمل المهاجرين المتواجدين في الجزر اليونانية» وأن مجمل من سيشملهم قرار الإعادة يقدرون «بعشرات الآلاف» وليس بـ»الملايين».

وفي قرار يعتبر الأصعب على طالبي الهجرة، أعلن الوزير اليوناني لشؤون الهجرة «يانيس موزالاس» الخميس، أن بلاده تعتبر تركيا «بلداً ثالثاً آمناً» فاتحاً بذلك طريقاً شرعياً لإعادة طالبي اللجوء إلى هذا البلد المجاور، تنفيذاً لخطة الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ونقل عن الوزير قوله: «في إطار أن تركيا تستقبل أصلاً 2،5 مليون لاجئ، وبما أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين يتدخلان هناك لمراقبة المخيمات واحترام حقوق الإنسان، فإن تركيا هي في الواقع بلد آمن».

وبموجب القانون الدولي، فإن اليونان قادرة على اتخاذ هذا القرار الأحادي «ولكن عملياً يجب أن تتعاون تركيا» بقبولها استعادة طالبي اللجوء، الذين انطلقوا من أراضيها، في حين قال المفوض الأوروبي لشوؤن الهجرة ديمتريس افراموبولوس، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إن «وصف تركيا بالبلد الآمن هو قرار أوروبي، ولكن يجب أن تكون هناك توضيحات إضافية». بينما أكد قانونيون يونانيون، على أن الحكومة ليست ملزمة برفع هذا القرار إلى البرلمان للموافقة عليه.

وما زالت قوارب الهجرة الصغيرة تنطلق يومياً من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية، فبعد مصرع 24 مهاجراً قبل أيام في بحر إيجه، لقي، الخميس، خمسة أشخاص بينهم طفلة رضيعة، مصرعهم نتيجة غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين، في بحر إيجة بالقرب من السواحل التركية.

إغلاق طريق البلقان

بعد تصريح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، الاثنين الماضي، حول «إغلاق حدود دول البلقان في وجه اللاجئين» جاء الإجراء الفعلي الأقوى من قبل سلوفينيا التي قررت حكومتها اشتراط حيازة الراغبين في الدخول إلى أراضيها، لتأشيرة دخول أوروبية، الأمر الذي يعني منع آلاف اللاجئين العالقين في مخيم إدومني في اليونان من إكمال طريقهم لأوروبا.

وحسب وكالة «الأناضول» اقترب عدد اللاجئين في مخيم إدومني من 15 ألفا، وقال بابار بالوج، المنسق الأممي لشؤون اللاجئين في المخيم، أنّ الأوضاع السائدة في المخيم لم تتحسن، بل تتراجع نحو الأسوأ مع مرور الزمن، معتبراً أن إغلاق الحدود لن يكون حلاً لأزمة اللاجئين.

وتطرق بالوج إلى قرار سلوفينيا الأخير، الذي طالبت فيه اللاجئين بالحصول على تأشيرة دخول أوروبية، كي تسمح لهم بدخول أراضيها، قائلاً: «علينا أن ندرك أنّ هؤلاء لاجئون وليسوا سائحين، فهؤلاء يتوجهون إلى القارة الأوروبية، استناداً إلى قانون الحماية الدولية، وعلى الدول الأوروبية تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين، وفق القوانين الدولية في هذا الخصوص».

وتغلق السلطات الصربية منذ أيام حدودها مع مقدونيا، إذ أعلنت الداخلية الصربية، الثلاثاء الماضي، أنها ستفرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على اللاجئين والمهاجرين القادمين من الحدود البلغارية والمقدونية، لافتة إلى أنها ستحذو بهذه الخطوة حذو سلوفينا، وقال رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فوتشيتش، تعليقاً على أزمة اللاجئين، إنّهم لن يسمحوا بأن تكون صربياً مرتعاً للاجئين، وإنهم سيعاملون من تبقى من اللاجئين داخل أراضي صربيا، معاملة إنسانية لائقة.

من جانب آخر أعلن وزير الدفاع البلغاري، نيكولاي نينجيف، زيادة التدابير الأمنية على حدودها، توخياً لحدوث موجه لجوء تجاه أراضيها، بعد إعلان دول البلقان، إغلاق حدودهم بوجه اللاجئين، موضحاً أن بلاده تستعد لإرسال قوات عسكرية إلى المناطق المتاخمة لإدومني اليونانية، وأنّ هذه القوات ستكون مسلحة، لكنها لن تستخدم السلاح إلا في حالات الضرورة القصوى

من جهتها أعلنت الحكومة المجرية، المعروفة بمواقفها المناهضة لاستقبال اللاجئين منذ اليوم الأول من تدفقهم، رفع مستوى التدابير الأمنية في المناطق الحدودية، نتيجة تفاقم أزمة اللاجئين التي اعتبرتها بمثابة أزمة حقيقية في البلاد. وقال وزير الداخلية المجري، ساندرو بينتر، أنّ حكومة بلاده ستعزز وجود الجيش والشرطة في المناطق الحدودية، وإنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وصول اللاجئين إلى أراضيها.

وعلى غرار المجر، بدأت الحكومة النمساوية بمد أسلاك شائكة على عدد من معابرها الحدودية.

(ألبانيا ـ الأدرياتيكي) الطريق البديل المحتمل

ومن غير المعروف مدى قدرة الإجراءات الجديدة على القضاء بشكل تام على طرق الهجرة التقليدية، لكن المخاوف تتزايد من لجوء المهربين واللاجئين لطرق جديدة تمكنهم من الوصول إلى أوروبا وتجاوز الإجراءات الجديدة.

أول هذه الطرق التي بدأ الحديث عنها هو طريق «ألبانيا ـ الأدرياتيكي» الذي ربما يلجأ إليه المهاجرون في الوصول أوروبا عبر إيطاليا من خلال سواحل الأدرياتيكي انطلاقاً من ألبانيا. لكن وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو، قال إنه لا يوجد ما يدل على تدفق هائل للمهاجرين عبر هذا الطريق بعد، مشيراً إلى أن التعاون مع تركيا يهدف للحيلولة دون ذلك.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن ألفانو، الخميس، قوله: «حتى الآن ليس لدينا أي دليل على تدفق هائل للمهاجرين من ألبانيا عبر البحر الأدرياتيكي نحو سواحلنا»، مضيفاً: «لقد اعتدنا على تقديم تنبؤات ولكن أيضا مراقبة الواقع والمنطق يوحي أنه مع إغلاق طريق البلقان فإن طريق البحر سوف يفتح بدلاً عنه وهذا لم يتم حتى اللحظة». وقال: «كل ما قمنا به من جهد بالتعاون مع تركيا في الأيام الماضية يهدف بدقة لتجنب فتح الطريق إلى شمال أوروبا من ألبانيا مروراً عبر إيطاليا، بدلاً من اللجوء إلى السبيل البري من خلال مقدونيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والنمسا»، مستدركاً: «نحن ننسق مع ألبانيا على هذا الصعيد على مستوى رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية في البلدين».

مهاجرون: سنصل بطرق أخرى

وبينما عبر لاجئون متواجدون في تركيا عن إحباطهم من القرارات الأوروبية التركية الأخيرة، رأى آخرون أن لا شيء يمنعهم من مواصلة طريقهم إلى أوروبا وأنهم سيبحثون في طرق جديدة من أجل الوصول إلى هدفهم المنشود، معتبرين أنه «لا يوجد شيء نخسره».

وأكد آخرون أن طريقهم في الأصل غير شرعي والقرارات القانونية لا تغير في قراراهم ووضعهم بشيء، بينما قال البعض إنهم سيعملون على استصدار وثائق مزورة تتطابق مع الشروط القانونية الجديدة ومواصلة طريقهم لليونان للجوء إلى أوروبا.

ويتوقع مراقبون أن تنشط خلال الفترة المقبلة مساعي الهجرة من خلال طريق ليبيا ـ إيطاليا حيث تتركز عمليات المراقبة العسكرية في بحر إيجه في الفترة الأخيرة، كما ستنشط الهجرة عبر طريق تركيا ـ ليبيا وهو الطريق الذي كان نادراً ما يستخدم خلال الفترة الماضية لطوله وارتفاع سعره، وبسبب قرب الجزر اليونانية.

كما يتحدث البعض عن الرحلة البرية عبر الحدود مع بلغاريا والرحلة البحرية إلى أوكرانيا شرق البلقان عن طريق البحر الأسود، ومن غير المعروف مدى جدوى هذه الطرق وقدرتها على تجاوز الإجراءات والقوانين الأوروبية الجديدة.

 

ممرض سوري يقدم خدماته للاجئين في تركيا على دراجة نارية

بعد عامين من اعتنائه بأبناء بلده المصابين جراء الحرب الطاحنة في سوريا، بمخيم أطمة شمالي محافظة إدلب، اضطر الممرض عبد الله أبو خالد (30 عاما)، قبل عام ونصف العام من الآن، إلى الانتقال إلى تركيا نظرا لنقص المعدات الطبية والأدوية. إلا أن انتقال «أبو خالد»، لم يحل دون مواصلته مهنة التمريض، والوقوف إلى جانب اللاجئين السوريين، المقيمين في مدينة ريحانلي التابعة لولاية هطاي التركية. ويستخدم أبو خالد دراجته النارية، للوصول إلى منازل مرضاه من مختلف الأعمار، بأسرع وقت ممكن. ويقول أبو خالد، إنه يعاين أحيانًا أكثر من 100 مريض يوميًّا، سواء في المركز الطبي الذي يعمل به، أو في منازل المرضى، وإنه يقدم الخدمات لهم، من قبيل إيصال الدواء، وتغيير ضمادات الجرحى، وإجراء جلسات العلاج الطبيعي للأشخاص الذين فقدوا أطرافا لهم.. ويضيف بالقول «عملت في القطاع الصحي في سوريا مدة 12 عاما، وأنا الآن سعيد لمواصلتي مهنتي متطوعا، أحيانا بعد عودتي للمنزل يرنُّ هاتفي في وقتٍ متأخر، إلا أني أسارع للذهاب فربما يكون المريض طفلا». وأعرب أبو خالد عن السعادة البالغة التي تنتابه عند رؤيته الابتسامة ترتسم على وجوه المرضى بعد شفائهم.(الاناضول)

 

أردوغان يهدي دراجة هوائية لطفلٍ سوري ضربه بائع تركي

اسطنبول ـ أهدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دراجة هوائية لطفلٍ سوري، ضربه بائع تركي، وطرحه أرضًا في مشهد عنيف، الخميس الماضي، في ولاية إزمير غربي البلاد.

ووفق مصادر أمنية، فإن شرطة الولاية المذكورة، توصلت، السبت، إلى منزل الطفل “حسن خانطوماني” (6 أعوام)، كان قد ظهر في مقطع فيديو، قبل يومين، وهو يتعرض للضرب بشكل عنيف، على يد بائع تركي، ما أثار موجة غضب كبيرة داخل البلاد وخارجها.

بدوه زار والي إزمير “مصطفى طوبراق”، منزل الطفل، والتقى بوالديه عبد الجليل، وروعة، حيث هنأهما بسلامة نجلهما، مقدمًا دراجة هوائية باسم الرئيس أردوغان، للصغير حسن.

وأكد طوبراق، في تصريح للأناضول، رفضه الكامل لكافة أشكال العنف، موضحًا أن أهالي إزمير يتمتعون بخصال التسامح والمحبة والسلام، بحسب قوله

وشدد الوالي، أن “الحادثة تعتبر حالة فردية صدرت من بائع يمثل نفسه”، مستشهدًا في ذلك بردة الفعل الغاضبة التي أبداها الأهالي ضد البائع، أثناء ضربه الطفل الصغير.

وحول مصير الشخص الذي طرح الطفل أرضًا، ويُدعى “موسى د”، أوضح طوبراق، أن التحقيقات مازالت مستمرة بحقه، وأنهم سيقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحول زيارته لمنزل اللطفل، قال الوالي “أتينا لزيارة حسن وعائلته بتعليمات من الرئيس، أردوغان، وأهديناه دراجة هوائية”.

بدوره قال حسن “عفوت عن الشخص الذي طرحني أرضًا، كنت أبيع المناديل في المنطقة، وقام بضربي لأنني لمست دراجته البخارية، أثناء مروره، لقد خفت كثيرًا ولم أخبر أحدًا من أهلي بذلك”.

من جانبها قالت والدة حسن “لم أعلم بما حدث لولدي، إلا لما جاءت الشرطة لمنزلنا، وإخبارنا بالواقعة، فحسن لم يخبرنا شيئًا مطلقًا”، مضيفة “الرجل الذي ضرب ولدي لديه أسرة، وأطفال مثلنا، نحن عفونا عنه، وسأكون شاكرة للدولة إن عفت عنه”.

وكان مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة، بأحد أذقة ولاية إزمير، رصد الواقعة، وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وخارجها، وأثار موجة غضب كبيرة.

وظهر في الفيديو البائع وهو يلاحق الطفل، وعندما أمسك به، قام برفعه عاليًا في الهواء وطرحه أرضًا بشكل عنيف للغاية، غير أن المارة تصدوا للبائع بعد فعلته، وقام بعضهم بضربه، انتقامًا للطفل الصغير.

 

سورية:”الجبهة” تسيطر على مقرات وأسلحة الفرقة 13 بمعرة النعمان

أمين محمد

تطور خلاف بين عائلتين، في مدينة معرة النعمان، شمال غربي سورية، إلى معركة بين “جبهة النصرة” وفصائل من “الجيش السوري الحر”، انتهت بسيطرة الجبهة على المدينة بالكامل.

وذكر أحد ناشطي المدينة، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “الجبهة” سيطرت، فجر اليوم الأحد، على مقرات وأسلحة “الفرقة 13″، التابعة لـ”الجيش السوري الحر” داخل المدينة، مشيرا، في حديث مع “العربي الجديد”، عبر السكايب، إلى أن “مقاتلي الفرقة انسحبوا من المدينة إلى منطقة مجهولة، حقنا للدماء”.

وأكد الناشط أن ستة من مقاتلي “الفرقة” قُتلوا قبيل الانسحاب، كما قُتل عدد من عناصر “الجبهة” أثناء المواجهات، التي احتدمت، مساء السبت، رغم نداءات صدرت من عدد من وجهاء المدينة للتهدئة.

وحاول أهالي المدينة الحيلولة دون تفاقم الخلاف، بخروجهم في مظاهرات ليلية نادت بإيقاف الاقتتال، وتحكيم الشرع، بدلاً من تحكيم السلاح، وسحب الأرتال إلى الجبهات، ولكن عناصر “الجبهة” دخلوا المدينة بعد عودة الأهالي إلى بيوتهم، وفق مصادر محلية.

وأكد أحد القادة الميدانيين في “الفرقة 13″، في حديث مع “العربي الجديد”، أن جبهة النصرة استخدمت الأسلحة الثقيلة في اقتحام مدينة معرة النعمان، لافتا إلى أنه “لم يجد تفسيرا لهذا الأمر”، مشيرا إلى أن “هناك محاولات لتطويق الاقتتال كي لا يتسع نطاقه أكثر”.

وكانت مدينة معرة النعمان قد شهدت مظاهرات حاشدة في الجمعتين الأخيرتين، إثر سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة “عودة الروح” للثورة السورية، التي تحيي بعد أيام ذكرى مرور خمس سنوات على انطلاقتها.

 

أسعد الزعبي لـ”العربي الجديد”:لا معنى للمفاوضات دون رحيل الأسد

جنيف ــ العربي الجديد

قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف، أسعد الزعبي، إنه ليس هناك معنى للمفاوضات إذا لم يتم الحديث عن تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات تفضي إلى رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد.

 

وأضاف الزعبي، في تصريحات خاصة بـ”العربي الجديد”، إن ما يهم وفد المعارضة هو وقف نزيف الدم وخراب البلاد، وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالحصول على الحرية والكرامة.

 

وأشار إلى أن النظام السوري لم يلتزم بالهدنة وخرقها عشرات المرات، كما أن المساعدات الإنسانية لم تصل جميع المناطق، وهذا ما سيتم طرحه في أول زيارة للأمم المتحدة، وشدد على أن يجب إيصال المساعدات لجميع المناطق بما فيها داريا.​

 

إلى ذلك، يتواصل قدوم وفد المعارضة السورية إلى جنيف السويسرية للمشاركة في الجولة الثانية من مفاوضات السلام حول سورية. وتبدأ المفاوضات غدا في مقر الأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بوفد النظام السوري، في حين يلتقي وفد المعارضة بعد غد الثلاثاء.

 

ويعمل وفد المعارضة على التحضير لملفات التفاوض، بعد أن تمت تهيئة الظروف اللوجستية للوفد بشكل أفضل من الجولة السابقة، وتنطلق باكورة اجتماعاته مساء اليوم الأحد، للتحضير لزيارة مبنى الأمم المتحدة.

 

وزراء الخارجية الغربيون يجتمعون قبل مفاوضات السوريين بجنيف

باريس ــ عبد الإله الصالحي

تحتضن باريس، اليوم الأحد، اجتماعا حول سورية، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، عشية جولة مفاوضات جديدة حول الأزمة السورية في جنيف، برعاية الأمم المتحدة.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، الأسبوع الماضي، خلال زيارته إلى القاهرة، إلى تقييم الأوضاع في سورية، في ظل الهدنة، ورسم معالم الأفق السياسي للمفاوضات في جنيف.

وكان آيرولت أكد أن اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، وألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، وبريطانيا، فيليب هاموند، وإيطاليا، باولو جنتيلوني، والاتحاد الأوروبي، فيديركا موغيريني، سيبحثون مدى صمود الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 27 فبراير/شباط الماضي، ودعم المعارضة السورية في مفاوضاتها مع وفد النظام السوري في جنيف.

ومن المتوقع أن يطالب الجانب الفرنسي، باسم الأوروبيين، من واشنطن، “المشاركة في الميدان عن قرب، في مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في سورية”، كما أن فرنسا تصر على التأكد من أن الغارات الروسية المتواصلة تستهدف فقط “تنظيم الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”، وليس مقاتلي المعارضة المعتدلة.

اقرأ أيضا: سورية:لاءات المعلم تهدد محادثات جنيف والمعارضة تتمسك بهيئة الحكم

وأكدت مصادر مطلعة، لـ”العربي الجديد”، أن فرنسا “تريد أن يكون للأوربيين دور أساسي في رعاية مفاوضات جنيف، وأن لا يبقى زمام الأمور منحصرا بين واشنطن وموسكو”.

وعقد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أمس السبت، مشاورات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حول انتهاكات الهدنة في سورية، تمهيدا لجولة المفاوضات في جنيف بين المعارضة والنظام السوري.

وحذر كيري، أمس، من الرياض، من أن “للصبر حدودا” في هذا المجال، ودعا روسيا وإيران، الحليفتين الرئيسيتين لنظام الأسد، إلى العمل بما يضمن أن “يحترم نظام الأسد الاتفاق على وقف الأعمال القتالية”، مشددا على أن جولة المفاوضات الجديدة في جنيف تمثل “خطوة حاسمة للتوصل إلى حل سياسي”.

ويكتسب اجتماع باريس أهمية خاصة، لكون جولة المفاوضات غير المباشرة الجديدة في جنيف، بين وفدي المعارضة والنظام السوري، تترافق لأول مرة مع هدنة لا تزال سارية، رغم بعض الانتهاكات المتفرقة، في ظل ضغوط دولية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الذي دخل عامه السادس.

وكانت المعارضة صعدت من موقفها، أمس السبت، وطالبت برحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، “حيا أو ميتا”، على أن تكون هذه بداية المرحلة الانتقالية في سورية.

ومن جانبه، شدد النظام السوري على أن مصير الأسد “خط أحمر”، مؤكدا أن بحث هذا الأمر مع المعارضة في مفاوضات جنيف غير وارد.

ومن المنتظر أن تبدأ الجولة الجديدة من المفاوضات، غدا الاثنين، في جنيف، وتستمر على مدى أسبوعين.

 

بابار أحمد…مفتاح بروباغندا “الجهاد على الإنترنت”: “داعش” فضائي

لندن ــ كاتيا يوسف

في مقابلته الصحافية الأولى، يروي بابار أحمد (41 عاماً)، الرجل البريطاني الذي سُجن لاعتباره المفتاح الأوّل لولادة بروباغندا الجهاد على الإنترنت، أنّه كان ساذجاً في دعمه للقاعدة في طالبان. ويقول لـ”بي بي سي” البريطانية إنّه “لم يدرك أنّه يساند أسامة بن لادن”.

ويصف أحمد، تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بالغريب جدّاً عن معتقداته وإيمانه. وحُكم على أحمد في عام 2014 في الولايات المتحدة الأميركية بالسجن، عقب اعترافه بتوفير مواد الدعم للإرهاب، وحثّ المسلمين على مواقع موالية للجهاد، ومنها “عزام للنشر” على إرسال الأموال والمعدّات إلى طالبان.

من جهته، أبدى أحمد ندماً لإنشائه مواقع تدعم طالبان، حتى قالت القاضية الأميركية، جانيت هول، إنّ ذلك لا ينفي حقيقة أنّ ما قام به أمّن حماية لبن لادن في أفغانستان.

في المقابل، أنكر أحمد معرفته بأنّه كان يدعم بن لادن، وكان يجهل آنذاك ماهيّة زعيم القاعدة، على الرّغم من أنّه تقنياً أو في الواقع كان يقوم بذلك، كما قال. وأكمل أن “لا علم له بما كان ينوي بن لادن القيام به، ومنها التخطيط لتفجيرات 9/11 في ذلك الوقت”.

يضيف أحمد، أنّه فعل ذلك بنيّة طيّبة، لكنّه “اكتشف بعد فوات الأوان أنّ الوضع كان معقّداً، وأنّه ما كان يفترض به الدفاع أو تقديم الدعم لتلك الجماعة، مهما كان يحدث”.

سُجن أحمد لمدّة تسع سنوات ونصف من دون محاكمة، كما وُضع في سجن انفرادي عاما ونصف العام. بيد أنّ المسؤولين هناك عرضوا عليه الاعتراف بذنبه، حتى يتمكّن من العودة إلى بريطانيا في غضون عام، ليوافق من جانبه على الفور.

كذلك، لم تحاكم السلطات البريطانية أحمد، لكنّه صرّح بأنّه “إرهابي في نظر القانون الأميركي”.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ أحمد، الذي عاد إلى بريطانيا في يوليو/تموز 2015 بعد الإفراج عنه، أكّد أنّه لو حوكم هنا لكان تصرّف على نحو مختلف، كونه كان يواجه عقوبة بالسجن لعامين تقريباً، بيد أنّه حُكم عليه في عام 2014 بالسجن 12 عاماً، وذلك بعد أن أخذ بعين الاعتبار تمضيته 10 أعوام في السجن حتى إطلاق سراحه في عام 2015.

ومع صعود “داعش”، يقول أحمد إنّه “بعدما سمع عن اختطافهم الناس والصحافيين وقطع رؤوسهم على شاشات التلفزيون، يشعر بأنّ ذلك الأمر “فضائي” بالنسبة له، وأنّ الجهاد في الدين الإسلامي عمل نبيل يقضي بحماية الأبرياء”. وأضاف أنّه “يفهم غضب الكثيرين من ما يتعرّض له المسلمون في بعض مناطق العالم، لكنّه حذّر الشباب من الانجذاب إلى الجماعات العسكرية، والتفكير قبل الإقدام على أي خطوة”. وأضاف: “لا تسمحوا للآخرين باستغلالكم، ولا تدعوا أحدا يفتي لكم بأنّ السبيل الوحيد إلى الجنّة هو بجلب البؤس إلى الناس الأبرياء”. ونصح الشباب بأن يكونوا أذكياء، وأن يجروا البحوث الكافية الخاصّة بهم قبل اتخاذ أي قرار.

 

“تيار الغد السوري”..شغبٌ على المعارضة ام تمهيد للتقسيم؟

شهدت العاصمة المصرية تأسيس تجمع سوري جديد، الجمعة الماضي، أطلق عليه اسم “تيار الغد السوري”، ويتزعّمه الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا. وكان من اللافت حضور شخصيات بارزة خلال حفل الإعلان عن التيار، الذي اختار العاصمة السورية دمشق مقراً رسمياً له.

 

الحفل أقيم بحضور نزيه النجاري ممثلا عن وزير الخارجية المصرية سامح شكري، والقيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي والمستشار الأمني لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محمد دحلان، ومدير مكتب إقليم كردستان العراق حميد دربندي ممثلاً عن رئيس الإقليم مسعود برازاني، ورئيس المجلس الكردي السوري إبراهيم برو، والنائب عقاب صقر ممثلاً عن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ومسؤول جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية وسام حبشي ممثلاً عن رئيس الحزب سمير جعجع.

 

رئيس التيار أحمد الجربا قال في كلمته “قضيتنا سنحسمها بقرارنا الحر الواحد الذي يحمي التنوع والتعددية من أجل سوريا التي تتسع لأحلام الجميع وحتى لمغامراتهم. إن سوريا التي نريدها هي دولة على مقاس أحلام أبنائها لا بقياس كوابيس السلطان ومرتزقته، وغيرهم ممن جاؤوا من كل أفجاج الأرض. سوريا التي نريدها هي التي نعمل لها ونراها: دولة سيدة مدنية حرة تراعي التنوع والتعددية، وتحترم الاختلاف، بل تشجعه. دولة ديموقراطية تلتزم دستوراً يصوغه شعبها على أرضها … دولة اللامركزية الموسعة التي تعتبر وحدة الجغرافيا نتاجٌ لاحترام التعددية، والتزام شروطها و متطلباتها”.

 

وأضاف “إننا كتيار نؤمن بكل وضوح وجرأة بالحل السياسي المستند إلى مبادئ جنيف -1- ومندرجاته مرتكزين الى مستخلصات مؤتمر القاهرة … ولكننا لن نسقط البندقية أو نؤخر ترتيبها قبل إنجاز الحل الذي نحذر من تلاعب النظام به وتمييعه. إن غدنا الذي نريده هو الغد المتصالح مع سوريا الثورة… مع العالم الحر والأصدقاء في العالم وما أكثرهم… وقبل ذلك مع المحيط العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية، التي نخص مشيرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكر خاص على رعايته للقضية السورية واستضافته لمؤتمر القاهرة، وحسن استضافته لجمعنا هذا”. ولم يستبعد الجربا أن يكون لتياره ذراع مسلح في الأراضي السورية.

 

وتوجه إلى الأكراد في سوريا قائلاً “لن يفوتني هنا التنويه إلى وشائج الأخوة ومعموديات الدم والملح التي تجمعنا بأهلنا الكورد خارج حدود الجغرافيا السورية، والتي ارتسمت تاريخياً وتجسدت بأبهى صورها في العلاقة مع الأخ والصديق الرئيس مسعود البارزاني، الذي نخصه بتحية مستحقة عما قام ويقوم به لصالح قضية شعبنا”.

 

ويثير التيار الجديد تساؤلات كثيرة حول الأهداف التي يسعى لتحقيقها، والتوقيت الذي اختير للإعلان عنه، وسط تطورات كبرى تشهدها الأزمة السورية وفي مقدمتها محادثات السلام في جنيف، والحديث المتكرر عن سيناريو الفدرالية كحل للأزمة التي تدخل عامها السادس بعد أيام، خصوصاً أن الجربا يعد أبرز المتنفّذين في ما يعرف باسم مقاطعة الجزيرة التي أعلن فيها حزب “الاتحاد الديموقراطي” الكردي الإدارة الذاتية، وعيّن ابن عم الجربا، المنحدر من عشيرة شمر، الشيخ حميدي دهام الهادي الجربا حاكماً مشتركاً للمقاطعة مع هدية يوسف.

 

يشار إلى أن مصادر دبلوماسية كانت قد كشفت لـ”المدن”، في وقت سابق من أواخر العام الماضي، عن دور للجربا بتنسيق مع القاهرة وموسكو ودولة خليجية “تربطها علاقة متذبذبة مع المعارضة السورية”، في تشكيل مجلس عسكري، يهدف إلى إجراء محادثات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، خلال مرحلة معينة.

 

مهمة هذا المجلس، بحسب المصادر، هي الدخول في محادثات مباشرة مع النظام السوري عند إنجاز ملف الأزمة السياسية ضمن المخطط الروسي. وبينما يبدو هذا المجلس خالياً من الصلاحيات أو التأثير، لغياب حيثية عسكرية له داخل سوريا، ترى المصادر عكس ذلك، وتؤكد أن القوة العسكرية لهذا المجلس موجودة داخل سوريا، وهي حالياً تشهد دعماً واسعاً من قبل واشنطن وموسكو، وتتألف من “وحدات حماية الشعب”، و”وحدات حماية المرأة” الكرديين، و”التحالف العربي السوري”، و”جيش الثوار”، و”بركان الفرات”، و”قوات الصناديد”، و”تجمع ألوية الجزيرة”، و”المجلس العسكري السرياني”. وتلك القوى شكّلت تحالفاً في ما بينها سمّي “قوات سوريا الديموقراطية”.

 

سوريا:حملة “الثورة مستمرة”تنطلق الاسبوع المقبل

مهند الحوراني

انخفض مستوى العنف بعد تطبيق اتفاق “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، لكنه لم ينعدم بسبب استمرار خروق النظام والطيران الروسي، إلا ان هذا الانخفاض ترك متنفسا لكثير من السوريين لتجديد الحراك السلمي، من خلال التظاهرات، تأكيداً على أن هذا الحراك كان مساراً أساسياً في الثورة السورية.

 

الأسبوعان الماضيان شهدا حراكاً شعبياً كبيراً في مختلف المناطق السورية، حيث سجل نشطاء قرابة أكثر من 100 نقطة تظاهر في كافة المواقع التي تسيطر عليها المعارضة، جنوباً وشمالاً. ومع اقتراب الثورة من دخول عامها السادس، تتضافر جهود المكاتب الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالتحضير لحملة “الثورة مستمرة” التي ستنطلق في 15 إلى 18 آذار/مارس من العام الحالي.

 

عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية وأحد القائمين على الحملة ياسر الرحيل، قال لـ”المدن”: “انطلقت فكرة التحضير للحملة بعد عودة الروح للثورة في يوم الجمعة الفائت، حيث عاودت الثورة انطلاقتها بعد خروج المتظاهرين في عموم سوريا. لذلك وجب التنسيق والدعم الاعلامي لهذه الفعاليات على الصعيد المدني والإعلامي”. وأضاف “تتم من الآن دعوة جميع المؤسسات والفعاليات المدنية، في سوريا وخارجها، للمشاركة بالحملة، وتحت راية علم الثورة وشعار الثورة مستمرة”.

 

وتشارك عشرات المواقع الإعلامية في التحضير لهذه الحملة، ودعمها بالترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويشرح الرحيل “إلى الآن يشارك أكثر من عشرين مؤسسة وجهة مشاركة، والعدد قابل للزيادة مع الدعوات الموجهة للجميع، وذلك لرغبة الجميع في التوحد تحت راية واحدة وشعار الثورة مستمرة”. ولفت إلى أن “الحملة ستنطلق بـ15 وتختم بـ18 (الشهر الحالي) بعاصفة تغريدات لجميع منتجات الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتشمل المنتجات فيديوهات وصور وبوسترات واحصائيات تذكر بثورة السوريين، وثباتهم على مطالبهم التي تدعي لإسقاط الاسد والاحتلال ورفض التقسيم والقمع”.

 

وحول برنامج الحملة، قال الرحيل “سوف يتم نشر الصور والبروموهات تدريجياً بالأيام الأولى، بالإضافة لتقارير تغطية إعلامية مع قنوات تلفزيونية في عموم سوريا، وكذلك رفع لافاتات وصور من مناطق سيطرة النظام”. وأضاف أن الحملة سترفع علم الاستقلال “في مدن الشمال السوري، وذلك بمشاركة واسعة من الجيش السوري الحر ضمن أسلوب جديد وخاص”، ولفت إلى أن الحملة تحضر مفاجآت ستكشف في حينها.

 

أهداف حملة “الثورة مستمرة” تتلخص في إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن الشعب السوري موجود ويطالب بحقوقه وتطلعاته نحو وطن افضل لجميع السوريين بكافة أطيافهم وانتماءاتهم. ويقول الرحيل بهذا الصدد ” تهدف الحملة أولاً إلى تجديد الروح لدى الشعب الثائر في سوريا وخارجها.. بالإضافة لإيصال صوت الداخل عبر القنوات والراديوهات المحلية والعربية”. وأشار الرحيل إلى أنه “على الرغم من الحصار والدمار لم تخرج التظاهرات للمطالبة بالطعام والغذاء، بل كانت شعارات الثورة ومطالبها الاولى هي الأساس”.

 

التحضيرات لهذا التحرك على الأرض، تقابله تحضيرات لمواكبته على مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول عضو الهيئة السورية للإعلام وليد السليمان، لـ”المدن”: “الحملة تعبر عن مرحلة ضرورية من عمر الثورة، ومع الهدنة وتمدديها، سيكون هذا الحراك مضاعفاً جداً، وسيظهر المدنيين في المناطق المحررة للعالم أجمع انهم مستمرون بثورتهم، حتى تحقيق مطالبهم بسوريا جديدة بعيدة عن ظلم الاسد ونظامه الفاسد”.

 

المعلم: سنغادر جنيف بعد 24 ساعة..والأسد “مُلك السوريين

قال وزير الخارجية السورية وليد المعلم، إنه “لا يحق” للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا التحدث عن انتخابات رئاسية في سوريا أو “اقتراح جدول أعمال الحوار السوري-السوري”، وأعلن رفض بلاده وضع ملفي الانتخابات الرئاسية، والتشريعية التي تبدأ في 13 نيسان/أبريل، على طاولة البحث في محادثات السلام التي تنطلق الإثنين المقبل في جنيف،

 

واعتبر المعلم، خلال مؤتمر صحافي عقده السبت في دمشق، أن الحديث عن الانتخابات “حق حصري للشعب السوري”، وأن الانتخابات البرلمانية “استحقاق دستوري يجب احترامه وهي لا تتعارض مع الحوار في جنيف”. وأضاف المعلم أن “دي ميستورا عندما يتحدث عن الدستور فهو يعرف أن حكومة الوحدة الوطنية التي ستناقش في المستقبل هي التي تعين لجنة دستورية لوضع دستور جديد، أو تعديل الدستور القائم، ثم يتم الاستفتاء على ما يتم التوافق عليه في لجنة الدستور من قبل الشعب السوري وبعد إقراره يصبح نافذا”.

 

وأشار المعلم إلى أن وفد الحكومة السورية سيتوجّه إلى جنيف، الأحد، للمشاركة في المحادثات مع وفد المعارضة، بوساطة الأمم المتحدة، لكنه “لن يكرر الأخطاء التي جرت في الجولة السابقة ولن يبقى هناك لأكثر من 24 ساعة” إذا لم يصل وفد المعارضة السورية. وأكد أن مفهوم الانتقال السياسي لدى دمشق، هو أن يشترك الطرف الآخر في حكومة جديدة، وأن يعدّل الدستور الحالي فقط، أما مسألة الرئاسة، والرئيس السوري بشار الأسد فذلك “خط أحمر”، لأن الأسد “ملك للسوريين”. وخاطب المعارضة وحلفائها قائلاً “لن نضيع وقتكم، ولا تضيعوا وقتنا” في النقاش حول مصير الأسد.

 

وفي ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، قال المعلم إن عدد المرشحين زاد عن 11 ألفاً، معتبراً أن هذا الأمر “يؤكد تمسك السوريين بالحياة والمشاركة في رسم مستقبل بلاده”، ودعا السوريين إلى التصويت بكثافة “في هذا الاستحقاق الدستوري لكي نقدم للمجتمع الدولي رسالة واضحة عن طبيعة شعبنا”.

 

في المقابل، أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات في بيان، السبت، أنها ستحضر محادثات السلام في جنيف، لكنها اتهمت النظام بالاستعداد لتصعيد الحرب. وقالت الهيئة العليا إن مشاركتها تأتي “بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا”. لكنّها شككت بفرص التوصل إلى اتفاق مع النظام لإنهاء الأزمة.

ونقلت وسائل إعلام عن معارض في صفوف الهيئة قوله، إن كلام المعلم هو رصاصة في نعش جنيف، ودليل واضح على أن النظام لا يأخذ أي شيء على محمل الجد في محادثات جنيف.

 

وكان المعارض السوري والرئيس المشترك لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” هيثم مناع، قد أعلن رفضه حضور المفاوضات، واصفاً محادثات جنيف بأنها “مشروع الفشل”، وكان قد قاطع الجولة الأخيرة من المحادثات لعدم توجيه الدعوة للأكراد.

 

لافروف وكيري يستكملان التحضير لجنيف السوري

يبحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي السبت، الملف السوري، وذلك تحضيراً لانطلاق جولة المفاوضات المقبلة في جنيف. ومن المتوقّع أن يعقد كيري اجتماعاً مع نظرائه الفرنسي والإيطالي والألماني، في باريس السبت، بمشاركة وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريديريكا موغريني، لبحث آخر التطورات حول الأزمة السورية.

 

في موازاة ذلك، دعا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، السبت، إلى توحيد المعارضة السورية لتسهيل مهمة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، معتبراً أن ذلك شرط أساسي لانطلاق مفاوضات مباشرة بينها وبين الحكومة السورية. وقال بوغدانوف إن موسكو متفائلة بالمفاوضات، معتبراً أن “وجود قرار، وتفاهم متبادل لدى مجموعة الدول الداعمة لسوريا”، يعد “دافعاً للتفاؤل”.

 

وكان كيري قد أعلن، من الرياض، أنه سيبحث هاتفياً مع نظيره الروسي لافروف، في الهدنة السورية، وكشف بعد تناوله الإفطار مع نظيره السعودي عادل الجبير، أن “مراقبين أميركيين وروس سيلتقون في العاصمة الأردنية عمان وفي جنيف، السبت، لمناقشة انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الحكومة السورية”.

 

وقال كيري إن مثل هذه الانتهاكات لا يجب أن تعرقل محادثات السلام. وأضاف “لكننا أوضحنا بشكل جلي أن نظام الأسد لا يمكنه أن يستخدم هذه العملية كوسيلة لاستغلال الموقف بينما يحاول آخرون مخلصين الالتزام بها. وللصبر حدود”. وأضاف “مستوى العنف وفقاً لكل الروايات تراجع بنسبة 80 إلى 90 في المئة وهو أمر مهم جداً جداً.. ما نريد القيام به هو مواصلة العمل على تقليل هذه النسبة”.

 

وكان كيري قد شدّد بعد لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير، في قاعدة عسكرية خارج حفر الباطن في السعودية، أنه “حان الوقت الآن لمواصلة المضي قدماً لإنهاء الصراعات في سوريا واليمن”. كما شدّد على إجراء محادثات السلام في جنيف في موعدها المقرّر.

 

استمرار الخلاف بشأن مصير الأسد عشية مفاوضات جنيف  

يستأنف أطراف الأزمة السورية غدا الاثنين مفاوضات غير مباشرة تترافق للمرة الأولى مع هدنة لاتزال صامدة رغم الخروقات، وسط تباين مواقف المعارضة والنظام بشأن مصير الرئيس بشار الأسد.

 

وعشية هذه المفاوضات، صعّدت المعارضة موقفها أمس السبت، فطالبت برحيل الأسد حيّا أو ميتا، مؤكدة أن مصيره خارج إطار البحث.

وقال كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية محمد علوش إن مفاوضات جنيف تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا لا مكان فيه للأسد، مؤكدا أن المرحلة الانتقالية “لا يمكن أن تبدأ بوجود هذا النظام أو رأس هذا النظام في السلطة”.

 

وشدد علوش -في تصريحات للصحفيين عقب وصول وفد المعارضة برئاسة أسعد الزعبي أمس السبت إلى جنيف- على أن المعارضة جاءت إلى المفاوضات من أجل أن “تعيد السلطة للشعب السوري، وأن تخلصه من الاستبداد والديكتاتورية التي مارسها النظام السوري طيلة أربعين عاما”.

خط أحمر

وجاءت تصريحات كبير المفاوضين السوريين ردا على ما قاله وزير الخارجية السوري وليد المعلم في وقت سابق من أن النظام السوري خط أحمر.

 

وأضاف المعلم في مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق “لن نحاور أحدا يتحدث عن مقام الرئاسة، وبشار الأسد خط أحمر وهو ملك للشعب السوري، وإذا استمروا في هذا النهج فلا داعي لقدومهم إلى جنيف”.

 

وتابع بأن تعبير الفترة الانتقالية في مفاوضات جنيف يعني الانتقال من الحكومة الحالية إلى حكومة أخرى، ومن الدستور الحالي إلى دستور آخر.

 

ويوم الجمعة الماضي، كشف موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا أن المفاوضات ستتركز على ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جامعة ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية برعاية أممية في مهلة 18 شهرا تبدأ مع انطلاق المفاوضات الاثنين.

 

وتختلف الحكومة والمعارضة بشأن رؤيتهما للمرحلة الانتقالية، ففي حين تتحدث دمشق عن حكومة وحدة وطنية موسعة تضم أطيافا من المعارضة، تريد المعارضة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية دون أن يكون للأسد أي دور فيها.

 

تمثيل الأكراد

أما نقطة اللقاء الوحيدة بين النظام والمعارضة فهي الرفض الكامل لمشروع الفيدرالية، الذي يفضله الأكراد الذين عانوا سنوات طويلة من التهميش في سوريا.

 

ولم يدع الأكراد للمشاركة في أي من جولتي مفاوضات جنيف، على الرغم من مطالبة روسيا بضرورة تمثيل حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأهم في سوريا.

 

وأقر دي ميستورا الجمعة بأن “أكراد سوريا فئة أساسية في البلاد، وبالتالي يجب إيجاد صيغة يمكن من خلالها أن يتمكنوا من التعبير عن رأيهم بشأن الدستور وإدارة البلاد”.

 

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه “على دي ميستورا أن يتخذ القرار الصائب” فيما يتعلق بضرورة مشاركة الأكراد.

 

وعشية استئناف مفاوضات جنيف، يجري وزير الخارجية الأميركي جون كيري محادثات اليوم الأحد في باريس, مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

 

وستخصص هذه المحادثات لبحث الملف السوري والوضع في ليبيا واليمن وأوكرانيا, وفق بيان صادر عن الخارجية الفرنسية.

 

وكان كيري قد أعلن أمس السبت بالعاصمة الأردنية عمّان عن محادثات مع موسكو بشأن الهدنة السورية قبل انطلاق مفاوضات جنيف.

 

وأضاف أن مستوى العنف في سوريا تراجع بنسبة 80 إلى 90%، ولكنه قال “لا يمكن للنظام استخدام هذه العملية الهدنة المعلنة لاستغلال الموقف بينما يحاول الآخرون مخلصين الالتزام بها”.

 

مسار الحل السوري.. جنيف في مشهد ثالث  

من مدينة درعا في فبراير/شباط 2011 بدأت فصول الثورة السورية التي سرعان ما تحولت إلى حرب طاحنة استعصت على الكثير من الحلول، بدءا من مبادرات عربية إلى اجتماعات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وعدة عواصم عربية وأوروبية.

 

وفي بداية الأزمة السورية حاولت جامعة الدول العربية إيجاد حل للأزمة السورية ضمن البيت العربي، فأرسلت مبعوثين وتبنت قرارات لم تحل دون تسعير الحرب واتخاذها مسارا دمويا وبعدا إقليميا دوليا وسط مناخ من التجاذبات وما زال لهيبها مستعرا.

 

وفي ظل العسكرة غير المسبوقة والمجازر المتصلة ودخول تنظيمات “إرهابية” إلى الواجهة بدأت مساع أممية مرتبكة لمحاولة وقف العنف، حيث تم في 2 أبريل/نيسان 2012 الاتفاق على وقف لإطلاق النار بموجب خطة لمبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان، لكنه لم يصمد. واستقال أنان من مهمته، ليخلفه السياسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي الذي قاد المسار السياسي إلى أولى محطاته في جنيف.

وبدأت حلقات جنيف باجتماع 30 يونيو/حزيران 2012، حيث اتفقت مجموعة عمل مؤلفة من الدول الخمس الكبرى وألمانيا وتركيا ودول عربية على مبادئ مرحلة انتقالية، كانت محل تأويلات مختلفة، خاصة ما يتعلق بمصير الرئيس الأسد الذي أصبح العقبة الكأداء في أي محادثات لاحقة.

صراع الأحلاف

ومع الفجوة الكبيرة في المواقف وتشكل حلف وحلف مضاد واعتبار المعركة في سوريا معركة جيواستراتيجية، بدا أن الظروف قد نضجت أميركيا لتوجيه ضربة للنظام بعد أن اتهمته المعارضة بشن هجوم كيميائي كبير على الغوطة الشرقية، لكن اتفاقا روسيا أميركيا في سبتمبر/أيلول 2013 قضى بإتلاف الترسانة السورية من الأسلحة الكيميائية أبعد فرضية إسقاط النظام عسكريا، كما أدخل روسيا لاعبا أول في المسألة السورية.

 

ومع استمرار القتال استمرت أيضا المساعي الدبلوماسية، وفي يناير/كانون الثاني 2014 (بين 22 و31 منه) عقدت مفاوضات جنيف 2 بين المعارضة والنظام، بضغط من الولايات المتحدة وروسيا، وانتهت دون نتيجة ملموسة، كما عقدت جولة ثانية في 15 فبراير/شباط، أعلن المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي استقالته بعد ثلاثة أشهر بما يشير إلى عقم الحلول السياسية.

 

وفي 17 أغسطس/آب 2015، يدعم مجلس الأمن الدولي بالإجماع مبادرة للتوصل إلى حل سياسي، تلاها تدخل روسيا المباشر في سوريا وشنه هجمات واسعة على معاقل المعارضة مساندة للنظام.

 

وبعد شهر من التدخل الروسي، اجتمعت 17 دولة كبرى في العاصمة النمساوية فيينا -بينها روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران وتركيا- لبحث الحل السياسي في سوريا بغياب ممثلين عن المعارضة والنظام، واتفق المجتمعون على السعي إلى وضع أطر انتقال سياسي، فيما اختلفوا على مستقبل الرئيس بشار الأسد.

 

وفي اجتماع ثان بفيينا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، توصلت الدول الكبرى إلى خريطة طريق تنص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية يناير/كانون الثاني 2016 من دون الاتفاق على مصير الأسد أيضا.

 

وفي التاسع من يناير/كانون الثاني 2016 اجتمعت في الرياض للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في سوريا مكونات معارضة سياسية وعسكرية، شكلت الهيئة العليا للمفاوضات لإجراء المباحثات مع النظام في جنيف.

المسار الصعب

وتحرك مجلس الأمن الدولي ليتخذ في 18 ديسمبر/كانون الأول بالإجماع القرار 2254 -بناء على تفاهم أميركي روسي- يحدد خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة في يناير/كانون الثاني، وينص على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، دون أن يشير إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد أيضا.

 

وبعد سلسلة من التأجيلات أقر اجتماع جنيف لإجراء محادثات بين النظام والمعارضة، لكن  المعارضة السورية المجتمعة في الرياض رفضت المشاركة فيها قبل تطبيق مطالب إنسانية في سوريا، تتعلق بإيصال مساعدات إلى المناطق المحاصرة، ووقف قصف المدنيين، وأعلن المبعوث الأممي الجديد ستيفان دي ميستورا تأجيل المفاوضات، رغم اجتماعه مع ممثلي الحكومة السورية.

 

وفي استمرار للمساعي الدولية لمحاولة إنجاح جنيف 3 عقد بميونيخ في ألمانيا يوم 11فبراير/شباط مؤتمر ميونيخ الذي ضم مجموعة العمل الدولية حول سوريا بمشاركة 17 دولة لبحث معالجة المشكلات الإنسانية ووقف إطلاق النار.

 

وضمن التفاهمات الروسية الأميركية، اعتمد مجلس الأمن في 26 فبراير/شباط بالإجماع قرارا مشتركا أعدته الولايات المتحدة وروسيا يدعم اتفاقا حول وقف الأعمال العدائية في سوريا دخل حيز التطبيق يوم السبت 27 فبراير/شباط، وبدأ تنفيذ هدنة في سوريا تفاوتت التقييمات بشأنها، لكن حظيت بتأييد الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة.

 

ومع قرب جولة مفاوضات جنيف-3، ما زالت الأطراف المتفاوضة تحاول رفع سقف مطالبها السياسية، معتمدة على تفسيرات متباينة حول المقررات السابقة في جنيف1 وفيينا والتفاهم الأميركي الروسي الذي أخرج القرار 2254.

 

والمحادثات، التي من المزمع أن تستمر عشرة أيام وفي ظروف الهدنة المقبولة عموما لواشنطن وموسكو، ينتظر أن تتجاوز إرث السنوات الخمس الدامية والكثير من الخلافات وعدم الثقة وتضع قطار الحل على سكة الانطلاق.

 

المعارضة السورية بجنيف وجدل الحضور والغياب  

على أعتاب جنيف-3، تتحضر المعارضة السورية للمشاركة “من أجل حقن الدم السوري” ووسط متغيرات أبرزها “الهدنة المترنحة” ورغبة أميركية روسية بتحقيق خرق ما، لكن خلافا ما زال دائرا حول تركيبة المعارضة المفاوضة للنظام.

 

ويعد تمثيل المعارضة بالاجتماعات الدولية “ملفا ملغوما” أثر على سير المفاوضات أكثر من مرة وبالتالي على إمكانية الحل، وإن كان يأتي في سياق تدويل الأزمة السورية والتجاذبات الإقليمية والدولية التي يحصر بعضها التمثيل في أطراف دون أخرى.

 

وفي مؤتمر جنيف-2 الذي عقد في يونيو/حزيران 2012 احتكر الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية آنذاك تمثيل المعارضة، ولم تدع أطراف أخرى للمحادثات غير المباشرة أو لم توافق على الحضور لأسباب متعددة، لكن مرحلة ما بعد التدخل الروسي فرضت واقعا جديدا جعل تمثيل المعارضة ملفا أساسيا للنقاش.

تمثيل أوسع

وكان مؤتمر فيينا حول سوريا، الذي انعقد يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2015، قد دعا إلى تمثيل أوسع للمعارضة، وكذلك القرار الأممي رقم 2254 (في ديسمبر/كانون الأول) الذي دعا إلى جمع أوسع طيف ممكن من المعارضة التي يختارها السوريون، والتي ستقرر ممثليها للتفاوض وتضع مواقفها التفاوضية بما يمكّن من إطلاق العملية السياسية، وفق نص البيان.

 

وفي سياق محاولات لملمة شتات المعارضة أو فرض فريق منها، جرت عام 2015 اجتماعات بموسكو حضرها عدد من المعارضين وممثلين للنظام، كما حصلت اجتماعات مماثلة بمصر أهمها “مؤتمر القاهرة” في يونيو/حزيران 2015 والذي أصدر وثيقة “خارطة الطريق للحل السياسي التفاوضي من أجل سوريا ديمقراطية” تنص خصوصا على “استحالة الحسم العسكري للنزاع” وكذلك استمرار منظومة الحكم الحالية.

 

وفي مسعى من المملكة السعودية للم شمل المعارضة، اجتمع من يوم 8 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول أكثر من مئة معارض سوري بالعاصمة الرياض، في محاولة لتشكيل جبهة موحدة استباقا لمفاوضات مع النظام لم تجر رغم حصول الاجتماع أواخر يناير/كانون الثاني.

 

ولأول مرة، حضرت اجتماعات المعارضة فصائل مسلحة، ومن بينها “جيش الإسلام” وحركة “أحرار الشام”. وضم الاجتماع أيضا الائتلاف الوطني، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وتحالف الجبهة الجنوبية -الذي ينشط في جنوب سوريا- إضافة إلى أعضاء من مؤتمر القاهرة والمجلس الوطني الكردي وشخصيات مستقلة وناشطين.

 

وأفرز مؤتمر الرياض انتخاب هيئة عليا للمفاوضات ضمت أعضاء من هيئة التنسيق، ومن الائتلاف الوطني، إضافة إلى ممثلين من الفصائل المقاتلة ومستقلين، وممثل عن المجلس الوطني الكردي، وعين رياض حجاب منسقا لها وأسعد الزعبي رئيسا.

 

الرئيسي والثانوي

ورغم أهمية الحضور في مؤتمر الرياض والذي حاول أن يجمع طيفا واسعا من التنظيمات السياسية وكذلك بعض الفصائل المسلحة، فإن أطيافا أخرى في المشهد السوري استبعدت أو لم تدعَ.

 

وغابت عن الاجتماع الفصائل المسلحة الكردية ومن بينها وحدات حماية الشعب، وكذلك الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير برئاسة قدري جميل، و”تيار قمح” الذي يرأسه هيثم مناع، وتيارات أخرى مما يعرف بمعارضة الداخل.

 

وفي رد فعل على مؤتمر الرياض، نظمت أطراف سياسية سورية مؤتمرا موازيا بمدينة المالكية في محافظة الحسكة (شمال شرق سوريا) شارك  فيه حزب “الاتحاد الديمقراطي الكردي” وهيئة التنسيق الوطنية و”تيار قمح” بالإضافة لعدد من الأحزاب الكردية والسريانية والآشورية ومنظمات مدنية.

 

وتدعو روسيا إلى مشاركة الأكراد في مفاوضات جنيف، واعتبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن عدم دعوتهم سيعد “فشلا للمؤتمر ودليل ضعف المجتمع الدولي”. لكن الهيئة المنبثقة عن مؤتمر الرياض على لسان منسقها رياض حجاب هددت بعدم حضور مؤتمر جنيف إذا دعي أي طرف ثالث.

 

وفي خضم هذا الاختلاف، تسعى الأمم المتحدة -ممثلة بمبعوثها إلى سوريا ستفان دي مستورا- إلى ضمان إنجاح المحادثات المزمعة يوم 14 من الجاري بتأكيدها عدم دعوة أي طرف لم يدع إلى محادثات الشهر الماضي، لكن إمكانية مشاركة أطراف أخرى تبقى واردة بالمراحل اللاحقة، وفق دي مستورا. بينما ينتظر السوريون أن تأخذ المباحثات مسارا جديا ليروا ضوءا نهاية النفق المظلم.

 

كيف تحولت الثورة السلمية بسوريا لحرب مأساوية؟  

تحولت الثورة السورية بعد بدايتها قبل خمس سنوات من ثورة سلمية إلى حرب أهلية مأساوية بسبب سياسة الحكومة التي قمعت “المحتجين المعتدلين” بشدة وعززت صفوف “المتطرفين” بإطلاق سجنائهم من السجون والسماح لهم بالتنظيم والنشاط.

هذا ما انتهى إليه تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة السورية التي كتبت عنها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أيضا، لكن من زاوية أخرى تتعلق بتأثير التهدئة الحالية ومؤشرات الأمل الذي بدأ ينتاب السوريين بانفراج أوسع لأزمتهم.

 

ونقل تقرير واشنطن بوست عن معارضين “معتدلين” مقيمين في بلدة غازي عنتاب التركية أقوالا بأن الاحتجاجات الأولى ضد النظام السوري ربيع 2011 كانت سلمية وكانت أعداد المحتجين تتزايد يوميا قبل أن ينضم إليها “الإسلاميون المتطرفون” الذين أطلقتهم السلطة بالآلاف من سجونها بموجب عفو أصدره الرئيس بشار الأسد.

 

واشنطن بوست:

كثير من السوريين والمراقبين رأوا في وقت مبكر أن الإفراج عن “المتطرفين” يمكن أن يكون مقصودا لتحويل الثورة من سلمية إلى “عنيفة” لإقناع المجتمع الدولي بأن النظام أفضل الشرين

وأضاف هؤلاء المعارضون أن النظام السوري كان ينفذ حملات اعتقالات واسعة ضدهم بالتزامن مع إطلاقه تلك الأعداد من “المتطرفين”.

 

وقال التقرير إن كثيرا من السوريين والمراقبين رأوا في وقت مبكر أن الإفراج عن “المتطرفين” يمكن أن يكون مقصودا لتحويل الثورة من سلمية إلى “عنيفة” لإقناع المجتمع الدولي بأن النظام أفضل الشرين.

 

ونسب التقرير إلى السفير الأميركي آنذاك لدى سوريا روبرت فورد قوله “الأمر يتعلق بالأرقام، لقد أفرج الأسد عن كثير من السجناء الإسلاميين في 2011″، مضيفا أن النظام كان على علم بأن هؤلاء المفرج عنهم سينضمون إلى الاحتجاجات ويرجح أنهم سيرتكبون أعمال عنف يستطيع استغلالها ليبرر عنفه ضد الاحتجاجات “لكنني لا أعتقد أن النظام كان يتوقع بروز جبهة النصرة ولا تنظيم الدولة الإسلامية ونموهما إلى حجمهما الحالي”.

 

وأشار التقرير إلى أن تغيّر ميزان القوى وسط المحتجين لصالح “الإسلاميين المتطرفين” حدث عندما حمل المحتجون السلاح أولا ليدافعوا عن المحتجين السلميين ويردوا عنهم رصاص النظام، وثانيا لشن حرب صريحة، الأمر الذي شجع تدفق الأموال من تركيا والخليج لشراء السلاح “الذي كان يذهب معظمه إلى الإخوان المسلمين”، وبعد فترة قصيرة ظهرت “التنظيمات الأكثر تطرفا”.

 

وقال السفير فورد إن الثوار الأوائل مرروا لعبة النظام بسماحهم بصعود “المتطرفين” وتسهيلهم بروز تنظيم الدولة “ولم يعوا لعبة النظام إلا في عام 2014، كما أنهم لا يزالون ينسقون مع جبهة النصرة”.

 

ويقول “المعارضون المعتدلون” إن اي خيار آخر لم يكن متوفرا لديهم، فالولايات المتحدة تلكأت في الوفاء بوعودها بالدعم، وإنهم شعروا بأنهم في حاجة لأي مساعدة يحصلون عليها لمواجهة النظام الذي بدأ باستخدام الرصاص، ثم الغارات، ثم الصواريخ البالستية والأسلحة الكيميائية.

 

نيويورك تايمز:

التهدئة أثبتت أنها أكثر إيجابية وصمودا مما كان يُتوقع، وقد خففت العنف كثيرا منذ أن بدأت في 27 فبراير/شباط الماضي

وأورد التقرير أن عدد المعتقلين من النشطاء منذ 2011 وحتى اليوم بلغ 117 ألفا بينهم 65 ألفا لا يزالون في الاعتقال، وأنهم يتعرضون حتى اليوم للاعتقال من قبل النظام وتنظيم الدولة.

 

أما صحيفة نيويورك تايمز فقد نشرت تقريرا عن التهدئة الحالية ووصفتها بأنها جزئية وقالت إنها أثبتت أنها أكثر إيجابية وصمودا مما كان يُتوقع وأنها خففت العنف كثيرا منذ أن بدأت في 27 فبراير/شباط الماضي.

 

وأضافت أن المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا يشعر بالارتياح حيال نتائج التهدئة بما يكفي لعقد جولة جديدة من المحادثات بين النظام والمعارضة التي ستبدأ غدا قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الخامسة لقيام الثورة السورية.

 

وقالت إنه رغم استمرار الغارات والقصف يوميا، فإن حصيلة القتل ومستوى الخوف انخفضا كثيرا، وإن دي ميستورا قال الأسبوع الماضي إن وقف إطلاق النار الذي خُطط له ليستمر أسبوعين من الممكن أن يستمر إلى أجل غير محدد.

 

وكتبت أيضا عن الاحتجاجات التي نُظمت خلال الهدنة وعن مؤشرات جديدة على ضغوط تمارسها روسيا على الأسد والضغوط العسكرية الكبيرة التي يتعرض لها تنظيم الدولة في سوريا

 

المعارضة:المرحلة الانتقالية تبدأ برحيل الأسد أو موته

علوش: تصريحات المعلم لا يعتد بها.. وخروقات النظام للهدنة تجاوزت 350 خرقا

دبي – العربية.نت

اعتبر محمد علوش، كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية إلى جنيف، مساء السبت، أن المرحلة الانتقالية تبدأ “برحيل” رئيس النظام السوري بشار الأسد “أو بموته”، وأشار إلى أن تصريحات وزير خارجية النظام وليد المعلم الأخيرة “لا يعتد بها”.

وقال في حديث مقتضب مع مجموعة صغيرة من ممثلي وسائل الإعلام من مقر إقامته في جنيف “المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تبدأ بوجود هذا النظام أو رأس هذا النظام في السلطة”.

وحول خرق الهدنة في سوريا، قال علوش إن خروقات النظام تجاوزت 350 خرقاً، مشيراً إلى أن أي خرق للهدنة سيواجه بالرد.

ووصل رئيس الوفد المفاوض الممثل للمعارضة السورية أسعد الزعبي، وكبير المفاوضين محمد علوش يوم السبت إلى جنيف، استعدادا للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات المقررة يوم الاثنين.

وردت المعارضة على تصريحات مستفزة لوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم بالقول إنها تريد هيئة انتقالية بدون بشار الأسد، وهو ما رفضه المعلم الذي هاجم أيضا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وأكد المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق، يوم السبت، أنه إذا كان الهدف من مفاوضات جنيف نقل السلطة فستفشل.

وزعم المعلم أنه “ليس هناك شيء في وثائق الأمم المتحدة يتحدث عن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسة، ولذلك لا بد من التوافق على تعريف المرحلة الانتقالية. وفي مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد، ومن حكومة قائمة إلى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر”.

وكان دي ميستورا أعلن الجمعة أن انتخابات رئاسية وتشريعية ستجرى في سوريا بإشراف الأمم المتحدة في غضون 18 شهرا، وصرح بأن المفاوضات المقررة في جنيف بين 14 و24 مارس ستتناول “3 مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة، ودستور جديد وإجراء انتخابات في الأشهر الـ18 المقبلة اعتبارا من موعد بدء المفاوضات أي 14 مارس الحالي”.

في حين اعتبر المعلم أنه “لا يحق” لدي ميستورا التحدث عن انتخابات رئاسية في سوريا.” وأضاف المعلم: “الانتخابات البرلمانية نص موجود في وثائق فيينا. أما الرئاسة فلا يحق له ولا لغيره كائناً من كان أن يتحدث عن انتخابات رئاسية فهي حق حصري للشعب السوري”.

كما شدد على أن وفد النظام لن ينتظر في جنيف إلا 24 ساعة، وإذا لم تبدأ المفاوضات فسينسحب. وشدد على أن بشار الأسد “خط أحمر”، بحسب تعبيره.

وقال “نحن لن نحاور أحداً يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الأسد خط أحمر وهو ملك للشعب السوري، وإذا استمروا في هذا النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف”، متناسياً ثورة عمرها أكثر من 5 سنوات قامت في وجه هذا النظام ونفس هذا الرئيس، الذي اعتبره خطا أحمر.

مسامير في نعش المفاوضات

في المقابل، اعتبر المتحدث الرسمي للهيئة العليا للمفاوضات السورية منذر ماخوس في اتصال مع الحدث أن كلام المعلم عن رفض انتقال السلطة ما هو إلا وضع مسامير في نعش المفاوضات، لاسيما أن جل المطروح اليوم إلى جانب فك الحصار طبعاً وإدخال المساعدات إلى البلدات المحاصرة هو هيئة حكم انتقالية.

كما اعتبر أن كلام المعلم عن انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت مظلة النظام أشبه بكارثة كبرى، كما أن تلك التصريحات تؤكد أن النظام يدير ظهره لكافة القرارات الدولية.

 

النصرة تحتجز العشرات من أفراد الجيش السوري الحر بإدلب

بيروت – رويترز

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن “جبهة النصرة” اقتحمت مقرات “الفرقة 13” من الجيش السوري الحر، وصادرت أسلحتها خلال معركة الليلة الماضية في إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد، إن “جبهة النصرة” احتجزت أيضا العشرات من مقاتلي “الفرقة 13″، وهي إحدى الجماعات المعارضة التي تلقت مساعدات عسكرية أجنبية من بينها صواريخ أميركية مضادة للدبابات.

وقالت “الفرقة 13″، التي يتزعمها القيادي البارز أحمد السعود، على “تويتر”: “داهمت جبهة النصرة جميع مقراتنا وسلبت السلاح والعتاد”، لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.

واتهم بيان لـ”جبهة النصرة” الفرقة بمهاجمة بعض قواعدها في محافظة إدلب. وقال البيان: “في خطوة غير متوقعة… فوجئ الجميع بفصيل (الفرقة 13) يقتحم مقرات جبهة النصرة في مدينة معرة النعمان”. وأشار البيان إلى اعتقال عدد من مقاتلي الجبهة.

 

سوريا.. حركة أحرار الشام تسقط طائرة حربية للنظام

بيروت – فرانس برس

أسقطت حركة أحرار الشام الإسلامية، يوم السبت، طائرة حربية تابعة للنظام السوري في محافظة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن، إن “حركة أحرار الشام أطلقت صاروخين حراريين على طائرة حربية للنظام السوري كانت تحلق فوق قرية كفرنبودة” الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في ريف حماة الشمالي.

وأشار إلى أن “صاروخا واحدا فقط أصاب الطائرة التي سقطت في مناطق واقعة تحت سيطرة النظام في محافظة حماة، إلا أن مصير طاقمها لا يزال مجهولا”.

وتناقلت صفحات مؤيدة للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي أن قائد الطائرة وهي من طراز “ميغ 21” نجح في الخروج بأمان وأنقذته قوات النظام على الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها الفصائل الإسلامية والمقاتلة طائرات حربية تابعة للنظام السوري. كما أن تنظيم داعش أسقط في يناير 2015 طائرة حربية لقوات النظام فوق دمشق، ما أسفر عن مقتل قائدها.

 

“انتخابات دمشق البرلمانية” في لقاء وزاري بباريس

شادي شلالا – باريس – سكاي نيوز عربية

كشفت مصادر فرنسية أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، سيبحث مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا في باريس الأحد، عزم الحكومة السورية تنظيم انتخابات برلمانية في أبريل المقبل، في خطوة تخالف سير مباحثات السلام.

وسيلتقي كيري مع نظرائه الأوروبيين ومفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية، حيث من المتوقع أن تتصدر الأزمة السورية جدول الأعمال بالإضافة إلى الملف الليبي والأوضاع في أوكرانيا.

 

ويعقد اللقاء الوزاري قبل يوم من انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات السورية في جنيف، تحت رعاية المبعوث الدولي، ستافان دي ميستورا، الذي قال الجمعة إن المباحثات ستطرق إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في سوريا خلال عام ونصف.

 

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد قال، إن الوزراء الأوروبيين سيطلبون من واشنطن دورا أكبر وأكثر شفافية في عملية مراقبة الهدنة في سوريا، والحرص ألا تقوم روسيا بخرقه واستهداف المجموعات المسلحة التي تصفها دول عدة بالمعتدلة.

 

كما سيبحث الوزراء مسألة الانتخابات البرلمانية المقبلة في سوريا، التي أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، أنها ستنظم في 13 أبريل المقبل، والتي أوضحت فرنسا ودول أوروبية أخرى معارضتها لها ووصفها الرئيس الفرنسي بغير الواقعية.

 

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن سوريا، يطالب بوقف إطلاق النار، كخطوة أولى في خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.

 

وتثير المفاوضات الثنائية التي تجريها واشنطن مع موسكو انطباعا لدى الأوروبيين بتجاهلهم، لاسيما في مسألة الهدنة، ويشككون بالشفافية في ما يخص النتائج أو الخروقات التي سجلت وتسجل ويعتبرون أن السكوت عنها يصب في صالح النظام.

 

ويتوقع أن يرد المجتمعون على تصريحات وزير الخارجية السوري، التي قال فيها إن مصير الرئاسة السورية خط أحمر وإن ما يتم التباحث حوله خلال المرحلة الانتقالية هو حكومة تضم أطرافا من المعارضة ودستور جديد.

 

وسيناقش الوزراء الملف الليبي، حيث يثير الوضع المتأزم وتمدد تنظيم داعش قلقا لدى القادة الأوروبيين، وتسعى باريس إلى إقناع شركائها والولايات المتحدة بفرض عقوبات على شخصيات سياسية ليبية تعتبر أنها تعيق تقدم الحل السياسي.

 

وقال وزير الخارجية الفرنسي ان الوضع في ليبيا ينعكس بشكل سلبي وكبير على المنطقة، ويهدد الدول المحيطة بها مثل تونس، مؤكدا أن هذا التهديد يطال الدول الأوروبية.

 

أما المسألة الأخرى التي سيتم بحثها، فهي قضية أوكرانيا، وسيناقش الوزراء الأوروبيين ما آلت إليه المحادثات مع الولايات المتحدة بخصوص تطبيق اتفاقية مينسك، لا سيما لجهة الانتخابات المحلية.

 

بعد 5 سنوات.. وقائع لا تنسى وآثار غير متوقعة للصراع السوري

لخمس سنوات فكر الغرب بعدم التدخل في فوضى اندلعت بالشرق الأوسط، لذا في خمس مواقع حدثت أمور لم يخطر على بال أحد أنها ستحدث.

 

الأمر تطلب مقتل الآلاف قبل أن يتم تخطي أول خط أحمر للبيت الأبيض. كان ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، غاز السارين، بضواحي دمشق.

 

لم يتخيله الكثيرون لكنه حدث فعلا في 2013، والمقاطع انتشرت على يوتيوب.

 

بعدها بأشهر.. دخل المتطرفون إلى سوريا، وهنا في مطار هاتاي التركي شاهدنا العشرات من ليبيا وموريتانيا ومصر يشددون على أنهم عمال إغاثة، تركيا سمحت للكثيرين مثلهم بالعبور إلى سوريا، وداعش تأصلت على عتبات أوروبا والناتو.

 

نشر العنف هو من طبيعة الحروب، وعبر الحدود إلى العراق حدث أمر ثالث لم يتوقع. إذ تعرض الأيزيديون، وهم أقلية، إلى وحشية داعش.

 

إذ تم استخدام النساء كعبيد للجنس، والأطفال كجنود، أما الرجال فتمت تصفيتهم.

 

وليس من الواضح عدد القتلى لكن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أنها مذبحة.

 

الأمر تطلب أربعة أعوام من اليأس لتشتعل أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، حتى أن نهوض وسقوط الاتحاد السوفييتي لم ينتج عنه أزمة مماثلة.

 

ومع عدم رؤية أفق لنهاية الأزمة أو الحرب حاليا أو حتى مستقبلاً في الشرق الأوسط.. قرروا المغادرة… إلى ألمانيا.. أو اليونان.. أو أي دولة بينهما أو أبعد منهما.

 

مخاطرين بحياتهم .. ومسلطين الضوء على أسوأ أو أفضل ما في الأشخاص الذين يستقبلونهم.

 

حقيقة بسيطة تفضح أيضاً كيف جعلتنا الحرب عاجزين أمام إنسانيتنا.. لا نعرف عدد الأشخاص الذين قتلوا .. منذ يناير لعام 2014 .. التي كانت آخر مرة أحصت فيها الأمم المتحدة مقتل 100 ألف شخص.

 

(الخارجية الإيرانية تُرسل رسالة “بأعلى صوت”: سوريا ستصبح مستنقعا للسعودية.. ولن نسمح للإرهابيين بالإطاحة بالأسد)

 

ومنذ ذلك الوقت لم تتمكن من التحقق مما يكفي من المعلومات.

 

وفي هذه الحرب التي تعتبر المشاهد منها الأكثر انتشاراً على وسائل التوصال الاجتماعي،  فإن البعض يقول أن عدد القتلى يصل إلى 470 ألفاً.. وبعد خمس سنوات لا يزال من الصعب معرفة العدد الذي سيتوقف عنده هذا الرقم.

 

روسيا: على المعارضة السورية التخلي عن مطالب تنحي الأسد فورا عن منصبه

روسيا (CNN)— قال أليكسي بورودافكين، مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن على المعارضة السورية التخلي عن مطالبها بتنحي الرئيس السوري، بشار الأسد فورا عن منصبه.

 

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية على لسان بورودافكين قوله: “كون مثل هذه المطالب غير الواقعية لا يمكن أن تتحقق على الصعيد العملي يدل على أن هؤلاء المعارضين المتشددين ببساطة غير جاهزين في الحقيقة لخوض مفاوضات وتوصل إلى اتفاق.”

 

وتابع قائلا: “إن التعاون بيننا والأمريكيين في كل من المجالين العسكري والدبلوماسي يقع على مستوى عال، وتجري اتصالات العمل بشكل يومي، ونبحث جميع القضايا بأسلوب هادئ وعملي، الأمر الذي يعطي أساسا للأمل في أن نظام وقف الأعمال القتالية، الذي بادرت به روسيا والولايات المتحدة، سيستمر وستدعمه جميع الأطراف المعنية.”

 

وأنتقد المسؤول الروسي موقف تركيا ورفضها لحضور وفد عن الأكراد إلى مفاوضات جنيف، حيث قال: “نحن نطالب بمنح الأكراد تمثيلا في المفاوضات، ونقول لزملائنا الأمميين والأمريكيين إنه ابتزاز من قبل تركيا التي تقول إنها ستفشل المفاوضات في حال قدوم الأكراد السوريين للمشاركة فيها.. إنه أمر غير مقبول، بل مرفوض بتاتا.”

 

المعارضة السورية: الحكم الانتقالي أساس التفاوض.. وعلى النظام الحديث عن مصير السوريين قبل الأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أكد أسعد الزعبي، رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية، في محادثات جنيف، السبت، أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي هو أساس المفاوضات مع النظام السوري، وذلك بعد تصريح وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن الرئيس بشار الأسد “خط أحمر”، مؤكدا أن حكومته “لن تتفاوض حول الرئاسة”.

 

اقرأ.. المعلم: الأسد خط أحمر.. ما قاله الجبير “تافه”.. ومن يريد التدخل البري فليتفضل وسنرسلهم في صناديق بلاستيكية

 

وقال الزعبي: “تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية هي أساس العملية التفاوضية”، وذلك وفق ما نقله حساب الهيئة العليا للمفاوضات على موقع “تويتر”.

 

وأضاف: “مازال تطبيق البندين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254 ناقصاً وعلى الأسد إطلاق سراح المعتقلين، إذا كان جاداً في الحديث عن المفاوضات”، وتابع: “على نظام الأسد وأبواقه الحديث عن مصير السوريين وإنقاذهم قبل الحديث عن مصير الأسد في سوريا”.

 

ونشرت الهيئة العليا للمفاوضات صورة للزعبي مع كبير المفاوضين والمسؤول السياسي في “جيش الإسلام” محمد علوش، بعد وصولهم إلى جنيف، استعدادا للمشاركة في المحادثات المقررة، الاثنين المقبل.

 

وقال علوش: “وصلنا قبل المؤتمر الصحفي لوليد المعلم، وكلماته عدم الجدية تجاه المفاوضات”.   وكان المعلم قال، في مؤتمر صحفي، في دمشق، عصر السبت، “سنذهب إلى جنيف ولا نعرف مع من سنتحاور ووفدنا بعد 24 ساعة إن لم يجد أحدا سيعود ويتحمل الطرف الآخر مسؤولية الفشل”.

 

وليد جنبلاط لمونت كارلو الدولية : تخطئ المعارضة السورية في الذهاب الى جنيف

في حديث حصري مع مونتي كارلو الدولية رد الزعيم اللبناني وليد جنبلاط على اسئلة رئيس التحرير كمال طربيه بالقول انه عرض مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولند الانعكاسات المدمرة على الاقتصاد والنقد والمجتمع اللبناني الناجمة عن استمرار الشغور الرئاسي وتعطل المؤسسات. واعتبر جنبلاط انه من غير المفهوم وقف تنفيذ الهبة السعودية لتمويل تسليح الجيش اللبناني بحجة الخوف من وقوع هذا السلاح.

 

بايدي حزب الله ورأى جنبلاط ان هذا الأمر لم يحصل سابقا وبالتالي فإن الجيش اللبناني يقوم بعمليات جبارة لمحاربة الإرهاب.

 

بشان حزب الله حمل جنبلاط الحزب وحلفائه المسؤلية المباشرة عن استمرار الفراغ الرئاسي وتعطيل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية الا انه اعلن معارضته لتصنيف حزب الله تنظيما ارهابيا وقال ” هناك فارق كبير جدا بين حزب الله وتنظيم داعش.واذا كان الخليج مستاء من حزب الله نتيجة التوتر بين الخليج والجمهورية الاسلامية في ايران فعلى الخليج كما جامعة الدول العربية اعتبار الجناح العسكري لحزب الله ارهابي كما ذهبت الى ذلك المجموعة الاوروبية “..

 

أخيرا اعتبر جنبلاط أن لا افق لمفاوضات جنيف وان مشاركة المعارضة في هذه المفاوضات أمر خاطئ وأنحى باللائمة على السياسة الامريكية التي تركت الشعب السوري يتعرض للذبح على حد تعبيره.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى