قرار دولي بالإجماع لإدخال مساعدات إنسانية إلى سورية… وتهديد بإجراءات
أقر مجلس الأمن بالإجماع أمس مرور المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود مع الدول المجاورة وداخل سورية عبر خطوط القتال «من خلال أقصر الطرق»، في قرار صدر بعدما وافقت روسيا والصين عليه. وتضمن القرار مطالبة للنظام بوقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة التي سقط المزيد منها أمس في أكثر من منطقة بينها حي الإنذارات الذي دُمّرت أجزاء منه في حلب.
وشدد القرار ٢١٣٩ الذي صوتت روسيا لمصلحته بعد توقعات متضاربة بإمكان اعتراضها عليه أو على الأقل امتناعها عن التصويت، على اعتزام مجلس الأمن «اتخاذ مزيد من الخطوات في حال عدم الامتثال للقرار».
وأكد المجلس في قراره الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، «قيام الأطراف فوراً برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان بما فيها حمص القديمة ونبل والزهراء ومعضمية الشام واليرموك والغوطة الشرقية وداريا وغيرها من المواقع»، مشدداً على «مسؤولية الحكومة السورية بالدرجة الأولى عن حماية المدنيين ووقف استهدافهم بالأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة».
وأكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور أن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول مباشرة عن الانتهاكات الإنسانية وأن «الوضع الإنساني هو نتيجة أعمال متعمدة يقوم بها أفراد معينون وبالتالي لهم سلطة وقفها» مشيرة بالاسم إلى «الأسد، وإلى تنظيم النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام». وقالت إن مقاتلي التنظيمين «استكملوا بالتعصب الديني التعصب الديكتاتوري الذي يمارسه الأسد».
وقالت إن أهمية القرار تعود إلى أنه «يدعو إلى العمل فوراً لرفع المعاناة الإنسانية وينص على التحرك بخطوات إضافية في حال عدم التقيد به».
وأضافت أن «النظام السوري لا يمكن الوثوق بوعوده وهو يمارس الكذب»، داعية مجلس الأمن إلى ضرورة «التحرك في حال عدم تقيّد أي طرف بالقرار».
وأعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين أن «التحرك لإصدار قرار إنساني في مجلس الأمن جاء بعد الفشل في محاولات التحرك لتغيير النظام». وقال إن «الهدف الأساسي من القرار تسهيل وصول المساعدات الإنسانية»، متهماً المعارضة السورية «بمواصلة استهداف المدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية وارتكاب الانتهاكات الجسيمة ومحاصرة المناطق الآهلة وبينها نبل والزهراء».
وأشار تشوركين إلى أن القرار وإن نص على إمكان العودة إلى اتخاذ إجراءات إضافية «ولكن ذلك لن يتم بشكل تلقائي لفرض عقوبات». وختم بأن «الحل الوحيد هو من خلال تسوية سياسية».
وأكد السفير الأردني الأمير زيد بن رعد أن الأردن «يفتخر بكونه أحد المشاركين في صياغة القرار بتكليف وزاري عربي». وقال إن «القرار يتناول مختلف أبعاد الكارثة الإنسانية التي أصبحت لا تحتمل». وأشار إلى أن الانتهاكات ضد المدنيين لم «تقتصر على الاعتداءات على المدنيين بشتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً بل وصل إلى استخدام الحصار لتجويع المدنيين» في انتهاكات «وصل بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية». وقال إن الآثار الهائلة على دول الجوار ستكون طويلة الأمد مما «يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط». وأكد أن «القرار لن يؤثر سلباً على المسار السياسي بل أنه يدعمه ويعززه».
وشدد بن رعد على «أهمية التزام الأطراف السوريين التنفيذ الكامل والفوري للقرار الملزم وعلى كافة الأطراف وخصوصاً السلطات السورية السماح بعبور المساعدات عبر الحدود وخطوط النار».
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار مجلس الأمن، معتبراً أن «تطبيقه سريعاً وبنية جيدة سيقلل من معاناة المدنيين». وقال إن التقارير مستمرة عن ارتكاب مجازر ومذابح على امتداد الأراضي السورية وأن «الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها مسؤولة عن أعداد لا تحصى من أعمال القتل والإخفاء والاستخدام المروع للبراميل المتفجرة والتعذيب على نطاق واسع» وإن «مجموعات المعارضة نفذت إعدامات وجندت الأطفال واستخدمت تكتيكات لإرهاب المدنيين».
ودافع السفير السوري بشار الجعفري عن «التزام حكومة بلادي ببيان مجلس الأمن» الصادر في أكتوبر ٢٠١٣ والمتعلق بالمساعدات الإنسانية. واعتبر «أن القرار الصادر عن مجلس الأمن لا يجيز تجاوز الحكومة السورية في إجراءات إيصال المساعدات عبر الحدود مع الدول المجاورة».
وقدمت الدول الداعمة للقرار بعض التنازلات لروسيا من خلال حذف الفقرة التي تشير إلى فرض عقوبات تحت المادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة على الأطراف التي لا تتقيد بالقرار وجاء التعديل الأخير لتلك الفقرة ليؤكد «استعداد المجلس لاتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم التقيد بالقرار» من دون تحديد طبيعة هذه الإجراءات.
لكن الدول المؤيدة للمشروع الغربي – الأردني تمسكت بالفقرة التي تطلب من «الأطراف وخصوصاً السلطات السورية السماح سريعاً ومن دون معوقات بدخول المساعدات عبر خطوط القتال وعبر الحدود لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين».
وأسقطت المسودة الأخيرة لمشروع القرار الإشارة إلى «حزب الله» و «فيلق القدس» باعتبارها من التنظيمات الأجنبية التي تقاتل في سورية، لكنها أبقت على الدعوة إلى المقاتلين الأجانب إلى مغادرة سورية فوراً.
وجاء تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الإنساني لسورية في وقت تصاعدت هجمات القوات النظامية على أكثر من جبهة، كان أبرزها في محافظة القنيطرة في الجولان على خط التماس مع القوات الإسرائيلية. ونقل التلفزيون الحكومي السوري عن مسؤول عسكري أن جنود الجيش والدفاع الوطني سيطروا أمس على رسم الحور ورسم السد في جنوب مدينة القنيطرة. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) أن القوات الحكومية بالفعل تقوم بهجمات في تلك المنطقة بغطاء جوي. وأشار «المرصد»، في هذا الإطار، إلى «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة في محيط بلدة الهجّة بريف القنيطرة الجنوبي، ترافق مع تنفيذ الطيران الحربي لغارة جوية على المنطقة».
وفي محافظة ريف دمشق، أشار «المرصد» أيضاً إلى وقوع «اشتباكات عنيفة» بين قوات النظام والمعارضة في محيط بلدة القسطل بالقلمون بالتزامن مع قصف على أطراف مدينة يبرود ومحاولات للتقدم نحوها.
وفي حلب سُجّل استمرار قصف مروحيات النظام للأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في عاصمة الشمال السوري، كما سُجّل دمار كبير وضحايا في حي الإنذارات الذي ضُرب بالبراميل المتفجرة.
أما في محافظة الحسكة بشمال شرقي سورية فقد سجّل مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي انتصاراً على «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وتمكنوا من طردها من بلدة تل براك التي تقع على الطريق بين مدينتي الحسكة والقامشلي.
سورية: ترحيب عالمي بقرار مجلس الأمن لدعم وصول المساعدات الانسانية
وصوت مجلس الامن بالاجماع على قرار غير ملزم يطالب برفع الحصار عن المدن في سورية ووقف الهجمات والغارت على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية.
وفي هذا السياق، أكد مندوب سورية الدائم في مجلس الامن بشار الجعفري، ان “الحكومة السورية تحرص على تحسين الواقع الإنساني وهو من اولوياتها”، لافتا الى ان “موافقة الحكومة السورية على فتح جسر جوي ثالث من مدينة اربيل إلى مدينة القامشلي”.
واشار الجعفري، الى ان “الحكومة السورية تتحمل الجزء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية الموزعة في البلاد بنسبة تبلغ 75 % من هذه المساعدات”، مشددا على ان”بعض الحكومات اصرت على الرد على الانفتاح والتعاون الإيجابي الحكومي السوري بحملتها التضليلية والكذب الفج”.
وشدد الجعفري، على ان “الحكومة السورية تلتزم بتعهداتها الدولية”، لافتا الى “وجود تشجيع وتحريض واضحان وفظان للمجموعات المسلحة التي تأتمر بأوامر بعض الدول”.
ورأى الجعفري ان “اختزال البعض للمشهد السوري المعقد بابعاده التدخلية العربية والإقليمية والدولية بالبعد الإنساني المسيس فقط هو تعميق للأزمة الإنسانية واتجار بها”.
من جهته، أكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، أن “وكالات الإغاثة الدولية تعمل في سورية رغم الظروف الخطيرة”، املا ان “يخفف القرار الدولي بشان وصول المساعدات الانسانية من معاناة السوريين”.
وشدد بان كي مون على ان “نصف سكان سورية بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة”، لافتا الى أن “فريقي النزاع في سورية يستخدمان حصار المدنيين كتكتيك للحرب”.
في سياق متصل، رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بتبني مجلس الامن الدولي لقرار حول المساعدات الانسانية لسورية، معلناً في الوقت نفسه ان مطالب مجلس الامن “يجب ان تستتبع بافعال”.
وقال فابيوس في بيان ان “فرنسا ترحب بهذا القرار الذي ساهمت فيه بشكل كبير”. وأضاف ان “مطالب مجلس الامن هذه يجب ان تستتبع بافعال. وينص القرار على آلية متابعة للتاكد منه، وتبني اجراءات اضافية في حال لم تتم ملاحظة اي تحسن ملحوظ”.
وأكد ان “فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود لكي يحترم النظام اخيرا عمل الناشطين الانسانيين ووكالات الامم المتحدة لصالح الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الان”.
كذلك أشار مندوب الصين الدائم في الامم المتحدة لي باو دونغ إلى أن بلاده تشعر بالقلق من تدهور الوضع الانساني في سوريا، لافتاً إلى أنها قدمت مساعدات انسانية عبر قنوات عدة وستواصل توفير العون إلى الشعب السوري.
يذكر أن بعض الدبلوماسيين يشككون بفعالية هذا القرار في غياب عقوبات تلقائية لارغام دمشق على السماح بمرور قوافل المساعدات الانسانية.
الأمن السوري يعتقل المعارض أكرم البني
اوقفت عناصر من جهاز امن الدولة السوري الكاتب والصحافي المعارض والسجين السابق اكرم البني في دمشق، وفق ما ذكر شقيقه المحامي انور البني، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان لوكالة “فرانس برس”.
وقال انور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية “اوقف جهاز امن الدولة اكرم البني ظهر امس السبت في وسط دمشق”، مشيراً الى انه يجهل اسباب توقيفه.
ودخل اكرم البني في السابق السجن مرات عدة، كان آخرها بين 2007 و2010 مع 11 معارضاً آخرين، اثر توقيعهم على “اعلان دمشق” الذي طالب بـ”تغيير ديموقراطي وجذري” في سورية.
وكان عضواً في حزب العمل الشيوعي المحظور في سورية. واعتقل بين 1978 و1980، ثم من 1987 الى 2001 خلال عهد الرئيس السابق حافظ الاسد، والد الرئيس الحالي بشار الاسد.
على صفحته على موقع “فايسبوك” كتب انور البني “لم يكتف هذا النظام بسرقة عشرين عاما من عمره بالسجن. لم يكتف هذا النظام بما تركته هذه السنوات الطوال في السجن من اثر على صحته. لم يشف غليله سبعون عاماً في السجن دفعتها هذه العائلة الصغيرة في سورية، لانها عائلة حرة تؤمن بالانسان”، في اشارة الى سنوات اخرى امضاها في السجن انور البني نفسه وافراد آخرون من عائلته.
وجاء على صفحته على”فايسبوط” الحرية لاكرم البني. الحرية لكل المعتقلين، الحرية لسورية”.
واكرم البني في الثامنة والخمسين، وهو مسيحي من حماة في وسط سورية.
ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري، اعتقل النظام عشرات الاف الاشخاص عشوائياً، وفق منظمات مدافعة عن حقوق الانسان تتحدث ايضا عن انتهاكات ووفيات نتيجة التعذيب في السجون.
«يونسكو» تدعو لإبعاد المواقع التراثية في سورية عن الصراع العسكري
أكدت المديرة العامة لمنظمة «يونسكو»، إيرينا بوكوفا أن الوضع في سورية يتدهور بوتيرة سريعة مما يهدد بفقدان وتدمير التراث الثقافي الفريد في سورية.
وقالت في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: «إن سورية حتى الآن تُستخدم ثلاثة مواقع مسجلة بقائمة التراث العالمي هي مدينة تدمر، وقلعة الحصن، وقلعة حلب لأغراض عسكرية، وهذا يزيد من مخاطر الدمار الوشيك».
واعتبرت أن الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي تشكل ضربة ضد هوية وتاريخ الشعب السوري، بل وتشكل ضربة ضد التراث العالمي للبشرية.
وناشدت بإزالة سريعة لجميع الوجود العسكري من المواقع الثقافية مع التمسك بالالتزامات الدولية لجميع الأطراف المشاركة في الصراع.
فيما حثت جميع أطراف النزاع في سورية على الامتناع عن استخدام الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية، وتجنب تعريض هذه الممتلكات إلى مزيد من الدمار أو التلف، وأشارت إلى الالتزام الوارد في اتفاقية «لاهاي» التي عقدت في عام 1954، والخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
مجلس الامن يدعو الى رفع الحصار عن المدن ووقف الهجمات والغارات على المدنيين في سوريا
“رويترز”
صوت مجلس الامن بالاجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارت على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية.
وبعدما هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبور والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه.
وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لاجبار النظام السوري على ادخال المساعدات الانسانية.
ويدعو القرار “جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة” وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد ان “تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية”.
كما طلب مجلس الامن في قراره “من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين (…) وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة” في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.
ويطلب القرار “من كل الاطراف وخصوصا السلطات السورية بان تسمح من دون تاخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود”.
وتطالب الوكالات الانسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من ارسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الامر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الان.
ومطالب مجلس الامن تتوجه “الى كل الاطراف” الا انها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بانها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.
وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت الى ازالة انتقادات قاسية الى النظام.
ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل آلي الا انه يترك الباب مفتوحا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.
وبناء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيكون بامكان مجلس الامن “اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار”. الا انه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.
وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال احدهم “سنحاول جعل هذا القرار عملانيا. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فان الروس قد يعارضون اية ضغوط عليه”.
ولارضاء موسكو ندد قرار مجلس الامن ب”زيادة الهجمات الارهابية” في سوريا، مع العلم ان النظام السوري يؤكد ان الحرب في سوريا هي “ضد الارهابيين”.
وسبق ان اصدر مجلس الامن قرارا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الانسانية الى سوريا الا انه بقي حبرا على ورق.
السعودية تسعى إلى تزويد المعارضة السورية بأسلحة من باكستان
دبي- (أ ف ب): تجري السعودية التي تسعى إلى توحيد وتعزيز قدرات المعارضة السورية، محادثات مع باكستان لتزويد مقاتلي المعارضة باسلحة مضادة للطائرات والدروع بما يسمح بقلب التوازنات على ارض المعركة، بحسبما افادت مصادر قريبة من هذا الملف.
وترفض الولايات المتحدة حتى الآن تقديم هذا النوع من الاسلحة إلى مقاتلي المعارضة السورية خشية وقوعها بأيدي الفصائل المتطرفة، الا ان فشل محادثات جنيف يشجع الامريكيين على تغيير موقفهم، بحسب معارضين سوريين ومحللين.
وخلال زيارة سريعة إلى شمال سوريا الاسبوع الماضي، وعد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا مقاتلي المعارضة بانهم سيحصلون قريبا على أسلحة نوعية.
وذكرت مصادر سعودية قريبة من الملف ان السعودية ستحصل على هذه الاسلحة من باكستان التي تصنع نموذجها الخاص من الصواريخ المضادة للطيران المحمولة على الكتف (مانباد) والمعرفة باسم “انزا”، اضافة الى الصواريخ المضادة للدروع.
وذكرت هذه المصادر أن رئيس الاركان الباكستاني الجنرال راحيل شريف زار مطلع شباط/ فبراير السعودية حيث التقى ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز.
وبدوره، زار الامير سلمان على رأس وفد رفيع باكستان الاسبوع الماضي. وكان وزير الخارجية الامير سعود الفيصل زار ايضا باكستان قبل وصول الامير سلمان.
ولم يؤكد أي من البلدين هذه المعلومات رسميا.
ويؤكد مقاتلو المعارضة ان حصولهم على اسلحة مضادة للطيران وللدروع يسمح لهم بقلب ميزان القوى لمصلحتهم اذ ان قوات النظام السوري تستخدم القصف الجوي، بما في ذلك رمي البراميل المتفجرة من على متن مروحيات.
وذكرت المصادر نفسها ان تأمين الاسلحة يترافق مع اذن باستخدام تسهيلات للتخزين في الاردن.
القنابل العنقودية للنظام السوري تحصد حياة أكثر من 120 سورياً
إسطنبول- الأناضول: أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري استخدم القنابل العنقودية المحرمة دولياً؛ في تسع محافظات شملت عشرات المناطق، وتسبب هذا النوع من الأسلحة بمقتل ما لا يقل عن 120 مدنياً بينهم 58 طفلاً و14 امرأة؛ كان آخرها مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في بلدة كفرزيتا بمحافظة حماة.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن عدد المصابين بالقنابل العنقودية يتجاوز 1470 مصاباً، لافتاً إلى صعوبة الوصول للرقم الحقيقي لأعداد المصابين؛ بسبب المساحات التي ينتشر فيها هذا النوع من الأسلحة؛ والآثار التي تتركها على المكان.
ووثقت الشبكة عدة حالات لاستخدام قوات النظام القنابل العنقودية؛ كما نقلت شهادات مدنيين تعرضوا للقصف.
يديعوت أحرونوت: بوتين يدعم النظام السوري بالخبراء والأسلحة تحسبا من سيطرة منظمات الجهاد العالمي
تل أبيب- (يو بي اي): ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عاد إلى دعم النظام السوري بالأسلحة والضباط والمستشارين الروس من أجل منع سقوط سوريا بأيدي منظمات الجهاد العالمي التي تحارب ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين في موسكو قولهم إن عشرات الضباط والخبراء من الجيش الروسي وصلوا إلى سوريا في الأسابيع الأخيرة واندمجوا في القتال إلى جانب الجيش السوري ضد قوات المتمردين.
وأشارت الصحيفة إن هذا الدعم الروسي للنظام السوري يأتي بعد عام من إخلاء روسيا لخبرائها وعائلاتهم من سوريا بسبب تصاعد القتال في الدولة.
ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فإن بين الضباط الروس الذين وصلوا إلى سوريا مؤخرا، ضباط من أعلى الرتب العسكرية الذين أصبحوا مستشارين مهنيين لرئيس أركان الجيش السوري والضباط الأعضاء في هيئة الأركان العامة للجيش السوري.
ويعمل ضباط روس آخرون كمستشارين مهنيين لقادة الوحدات الميدانية السورية، ويقدمون المشورة أحيانا لضباط برتب متدنية أكثر، وفي موازاة ذلك زاد الروس بشكل كبير من المساعدة التي يقدمونها للجيش السوري في المجالات اللوجيستية والاستخباراتية.
وتابعت الصحيفة أن روسيا وضعت تحت تصرف سوريا “قدرات استخباراتية بحجم دولة عظمى” من أجل العثور على قوات المتمردين وتوجيه ضربات إليهم.
وقال الصحيفة إن عودة الخبراء والضباط الروس إلى سوريا تمت بموجب تعليمات مباشرة أصدرها بوتين، من أجل منع تفتت الجيش السوري ومنع انهيار النظام بكل ثمن، مشيرة إلى أن النظام السوري قبل نشوء الأزمة كان يخدم مصالح روسيا الإقليمية في الشرق الأوسط.
ووفقا للدبلوماسيين الغربيين فإن بوتين يتخوف من احتمال تحول سوريا إلى أفغانستان ومن سقوط نظام الأسد بأيدي منظمات الجهاد العالمي المقربة من تنظيم القاعدة، وأنه يسعى في هذه الأثناء إلى الحفاظ على نظام الأسد في ظل المحادثات الجارية حول مستقبل سوريا في جنيف.
وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا تزود سوريا بالأسلحة عن طريق مرسى الأسطول الروسي في ميناء طرطوس، وأن هذا الدعم الروسي يتم على الرغم من معارضة أميركية لدعم كهذا.
وقال الدبلوماسيون الغربيون أن الرسالة الروسية من هذه الخطوات هي أنها وفية لحليفها في الوقت الذي تنازلت فيه واشنطن عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ولا تدعم وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي للوصول إلى رئاسة مصر.
الأكراد يسيطرون على بلدة استراتيجية قرب الحسكة.. و«داعش» تختطف 160 منهم
النظام يقصف يبرود بالبراميل المتفجرة ومقاتلو المعارضة يفتحون جبهات أخرى
بيروت: «الشرق الأوسط»
قصف الطيران الحربي النظامي بلدة يبرود ومحيطها في القلمون بالبراميل المتفجرة، أمس، مما تسبب في نزوح المزيد من السكان باتجاه المناطق الحدودية اللبنانية، تزامنا مع إحكام مقاتلين أكراد سيطرتهم على بلدة استراتيجية في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، إثر معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وإقدام مقاتلي الأخير على خطف عشرات المواطنين الأكراد كانوا في طريقهم إلى القامشلي.
وفي حين ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن «بلدة تل براك الواقعة على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي باتت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي»، أوضح المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردي، ريتوار خليل، لـ«الشرق الأوسط» أن «اقتحام هذه البلدة لم يكن بسبب موقعها الاستراتيجي فقط، بل لأنها كانت قاعدة انطلاق المقاتلين الجهاديين لتنفيذ عمليات قتل وسطو ضد المدنيين الأكراد».
وأشار خليل إلى أن «السيطرة على تل براك أدت إلى سقوط 17 قرية تقع في محيطها كانت خاضعة للقوى الجهادية»، مؤكدا أن «المقاتلين الأكراد تمكنوا من قتل أكثر من 27 عنصرا من الكتائب الإسلامية المتشددة، إضافة إلى أسر 42 آخرين».
وكانت مواجهات عنيفة وقعت بين الطرفين في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واستمرت حتى السابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، قُتل فيها ما لا يقل عن 21 مقاتلا من «الدولة الإسلامية». ويسعى المقاتلون الأكراد إلى بسط سيطرتهم على المناطق التي يقطنون فيها في شمال وشمال شرقي سوريا، وإبقائها خارج سيطرة القوات النظامية ومقاتلي المعارضة، بينما تسعى «داعش» إلى إقامة منطقة نفوذ خالصة لها في المنطقة الحدودية مع تركيا، وصولا إلى ريف حلب الشمالي.
وتراجع نفوذ «الدولة الإسلامية» في بعض المناطق، نتيجة المعارك التي تخوضها منذ فترة مع مجموعات أخرى من المعارضة المسلحة، بينها «جبهة النصرة»، إلا أن عناصر هذه الجبهة تقاتل إلى جانب «الدولة الإسلامية» ضد الأكراد.
وفي موازاة سيطرة المقاتلين الأكراد على بلدة تل براك في الحسكة، ذكرت وكالة «باسنيوز» الكردية أن عناصر تابعين لتنظيم «الدولة الإسلامية خطفوا 160 كرديا كانوا في طريقهم من بلدة كوباني إلى القامشلي». وأوضحت الوكالة أن «مقاتلي (داعش) استولوا على 12 سيارة كانت تقل ما يقارب من 160 راكبا كرديا، قرب قرية (عالية) التي تبعد 20 كيلومترا غرب تل تمر في محافظة الحسكة، حيث تعرضت تلك السيارات لكمين نصبه مسلحو (داعش) بالتعاون مع بعض أهالي المنطقة المناصرين لهم، واختطفوا السيارات تباعا».
وبحسب الوكالة، فإن «أغلب الركاب عمال كانوا متجهين إلى معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان، واقتيدوا إلى جهة مجهولة، في حين أفرج المسلحون عن النساء والأطفال الذين كانوا ضمن الركاب».
وتكررت في الفترة الأخيرة حوادث خطف المواطنين الأكراد من قبل «داعش» أثناء مرورهم بالمناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم، لكن عملية الخطف هذه تعد الأكبر حتى الآن.
من جهة أخرى، تواصلت المعارك العنيفة في مدينة يبرود بمنطقة القلمون، في ريف دمشق الشمالي، إذ شن الطيران الحربي لقوات النظام غارات كثيفة على يبرود ومحيطها. وبحسب ما نقله ناشطون، تركز القصف الجوي، أمس، على مناطق في جبل مار مارون قرب مدينة يبرود وفي محيط بلدة راس العين والجبال المحيطة ببلدة رنكوس. وألقى براميل متفجرة على مدينة يبرود، وسط استمرار نزوح مئات المدنيين من القلمون باتجاه عرسال اللبنانية.
وجاء ذلك بينما فتحت كتائب الجيش الحر والكتائب الإسلامية المقاتلة في القلمون جبهتي النبك والرحيبة بقصف مواقع للنظام، وذلك لتخفيف الضغط على يبرود، مما استدعى ردا من قوات النظام، التي صعدت قصفها المدفعي على المدينة، وتركز القصف على حي الصالحية والسوق الرئيس وسط المدينة، مع تواصل الاشتباكات العنيفة في محيطها.
وأعلنت القيادة العسكرية الموحدة في القلمون والتابعة للجيش الحر تمكّنها من إحباط محاولات تسلل لقوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني من جهة مزارع ريما والسحل.
وفي درعا، أغارت طائرات النظام على عدة مناطق في المدينة وبلدات المزيريب وعتمان وطفس وتل شهاب واليادودة.
وفي القنيطرة، جنوب سوريا، أفاد ناشطون بمقتل قائد العمليات العسكرية لقوات النظام السوري في قرية الهجة، إضافة لـ20 جنديا آخر في اشتباكات عنيفة دارت في محيط القرية، وسط أنباء عن تجاوز قتلى النظام خلال الأيام الثلاثة الماضية، على محوري الهجة والدواية، أكثر من 170 قتيلا، فضلا عن تدمير عشر دبابات، وذلك إثر عملية واسعة شنتها قوات النظام على القطاعين الأوسط والغربي، بهدف استعادة مناطق سيطر عليها الجيش الحر في وقت سابق.
مقاتلو «داعش» يضغطون على عائلات في الرقة وحلب للزواج ببناتها
لا تتخطى فترة الارتباط عادة مدة الشهرين بسبب تنقلهم بين الجبهات
بيروت: «الشرق الأوسط»
تتزايد ظاهرة زواج مقاتلين أجانب جاءوا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بفتيات سوريات، خصوصا في مدينتي الرقة وحلب شمال وشرق سوريا، حيث ترضخ بعض العائلات إلى طلب أمراء «داعش» وعناصرها بالزواج من بناتها خوفا من الانتقام والثأر في حال رفضوا ذلك.
ولا تتخطى فترة زواج المهاجرين الجهاديين بالفتيات السوريات مدة الشهرين بسبب تنقلهم من جبهة إلى أخرى، وفق ما يؤكد الناشط في ريف حلب منذر الصلال لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «هذه الظاهرة تتزايد بشكل كبير في مناطق ريف حلب التي يتواجد فيها عناصر داعش». ويذكر الصلال أن «مقاتلي الجيش الحر ولدى إلقائهم القبض على أحد أمراء تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب وجدوا في سيارته عددا من عقود الزواج».
وبرغم أن بعض المقاتلين الأجانب الذين يأتون إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش» يصطحبون عائلاتهم معهم، لكن الشبان منهم يفضلون الزواج بفتيات سوريات لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم. وتثير هذه الزيجات حساسية اجتماعية، خصوصا في المناطق العشائرية التي تحرص العائلات فيها على معرفة أصول الأشخاص الذين يودون الارتباط ببناتها.
وقبل أقل من أسبوعين، أقدمت الطالبة الجامعية فاطمة العبد الله العبو (22 عاما) على الانتحار في ريف الرقة بتناولها السم عندما حاول والدها إجبارها على الزواج من «مهاجر تونسي» ينتمي إلى تنظيم «الدولة الإسلامية». وبحسب ناشطين معارضين، فإن «الطالبة فاطمة كانت تدرس في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وتنتمي لعشيرة العجيل وهي من سكان قرية السحلبية»، التي تقع غرب مدينة الرقة.
وأثارت هذه الحادثة موجة غضب كبيرة بين أهالي الرقة الذين يتحدرون بغالبيتهم من أصول عشائرية تراعي الأعراف والتقاليد. وذكر بعض الناشطين في الرقة حادثة أخرى لفتاة تزوجت من أحد قيادات «داعش» ليكون مصيرها المستشفى بعد أن تعرضت لاعتداءات جسدية من قبله. وبعد إحكام الدولة الإسلامية سيطرتها على الرقة وفشل محاولات جبهة «النصرة» و«أحرار الشام» طردهم من المدينة، تتزايد رغبة قادة التنظيم المتشدد في السيطرة والتغلغل أكثر في مجتمع مدينة الرقة ومن ضمن الأساليب المتبعة مصاهرة العشائر والزواج من فتياتها، إما بوسائل تقليدية أو بالضغط.
ويؤكد ناشطون في الرقة أن «بعض عناصر التنظيم أقدموا على الزواج من فتيات في الرقة لا يرغبن بالزواج من أشخاص غرباء مجهولي الهوية لا يمتلكن عنه أي معلومة أو عن أحواله الشخصية». ونقلت مواقع إخبارية تابعة للمعارضة أن تنظيم «الدولة» طرد عددا كبيرا من العائلات النازحة التي كانت تقطن في معسكرات الطلائع لتسكن بدلا منها عناصرها المتزوجين حديثا. ومنذ سيطرته على الرقة، فرض تنظيم «الدولة الإسلامية» قوانين متشددة تقيد الحريات الشخصية الأساسية، حيث فرض زيا محددا للنساء يتضمن ارتداء النقاب والكفوف، ومنع التدخين والنراجيل. وأقدم التنظيم قبل أيام على جلد امرأتين، ما أثار موجة استنكار كبيرة ضد «التنظيم» الذي بات يذكر سكان المناطق المحررة بممارسات ليست ببعيدة عن ممارسات النظام السوري.
الأردن يجدد نفيه تدريب مسلحين سوريين على أراضيه.. والائتلاف يؤكد تأهيلهم من «سي آي إيه»
وزير الداخلية الأردني لـ «الشرق الأوسط» : لن نسمح بدخول المسلحين أو العبور إلى أي اتجاه
عمان: محمد الدعمة – بيروت: نادر عبد الله
نفى مسؤولون أردنيون بارزون لـ«الشرق الأوسط» نفيا قاطعا أنباء وجود آلاف المقاتلين السوريين المُدربين في الأردن، والذين يتجهزون لدخول الأراضي السورية؛ من أجل ما سموها «معركة دمشق». لكن مصادر قيادية في الائتلاف السوري المعارض جددت تأكيد تلك التقارير وقالت إن اختصاصيين في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.إيه) دربوا هؤلاء المقاتلين داخل الأراضي الأردنية لكن «على نطاق ضيق وضمن مهام محدودة».
وأكد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات المسلحة الأردنية لن تسمح قطعيا بدخول المسلحين إلى الأراضي الأردنية أو العبور من الأردن إلى أي اتجاه كان». وأضاف أن «المسلحين من سوريا هم من يحاول الدخول إلينا، خاصة أن الجانب السوري لا يضبط حدوده بالدرجة الكافية». واعتبر أن «أساس المشكلة يكمن في غياب السيطرة على الحدود من الجانب السوري، أما من الجانب الأردني فهناك سيطرة وإحكام شديدان للحدود، علما بأن أي دولة في العالم لا تستطيع السيطرة على حدودها مائة في المائة».
ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، إن «هذه الأنباء عارية عن الصحة، وتتعارض مع الموقف الأردني الثابت منذ بداية الأزمة السورية والذي التزم بعدم إذكاء الصراع والعنف والتمسك بالحل السياسي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «من لديه البراهين على ذلك فليتقدم بنشرها وتقديمها». وجدد موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري في سوريا، والداعي إلى حل سلمي للأزمة التي تمر بها سوريا منذ ثلاث سنوات.
وطالب الوزير المومني «جميع وسائل الإعلام بالابتعاد عن المصادر المجهولة في طرح القضايا الحساسة، وتحري الدقة والمصداقية بها».
كما قال مسؤول أردني آخر لـ«الشرق الأوسط» فضل عدم الكشف عن هويته، إنه «بين الحين والآخر تخرج علينا وسائل إعلام عالمية بأنباء منسوبة إلى المعارضة (السورية) أو النظام (السوري) عن تدريب قوات من المعارضة لزجها في الصراع الدائر في سوريا، وإن هذه الإشاعات ازدادت العام الماضي عندما بدأت تدريبات (الأسد المتأهب) المشتركة بين الأردن والولايات المتحدة وبمشاركة 19 دولة». وأضاف: «إننا نتوقع مثل هذه الإشاعات خلال الشهرين المقبلين عندما يبدأ الحديث عن التدريبات المشتركة بنسختها الثالثة بين الأردن والولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تبدأ نهاية مايو (أيار) المقبل».
ويشار إلى أن هناك برامج تدريبية مشتركة بين الأردن والولايات المتحدة على مدار العام، كما أنشأ الأردن مركزا لتدريب القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في منطقة ياجوز، شمال العاصمة عمان، إضافة إلى إقامة مركز لتدريب الشرطة في منطقة الموقر شرق عمان حيث استفاد من المركزين كل من قوات من السلطة الفلسطينية والعراق وليبيا وأفغانستان ودول أخرى.
وفي المقابل، أكدت مصادر قيادية في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» التوجه لمشاركة عدد من المقاتلين السوريين المدربين في الأردن برعاية أميركية في معركة دمشق، المفترض انطلاقها من الجبهة الجنوبية لفك الحصار النظامي عن ريف العاصمة.
وقال ممثل «الائتلاف السوري المعارض» في أميركا نجيب الغضبان لـ«الشرق الأوسط» إن «هؤلاء المقاتلين دربوا من قبل اختصاصيين في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي .إيه) في معسكرات داخل الأراضي الأردنية»، موضحا أن «عمليات التدريب التي بدأت منذ مدة طويلة بقيت محدودة على نطاق ضيق وتختص بمهام محددة».
وفي حين رجح الغضبان أن «يشارك المقاتلون المدربون في الأردن بمعركة درعا المتوقع انطلاقها قريبا للوصول إلى العاصمة»، طالب بـ«توسيع دائرة التدريب ليصبح على نطاق أوسع»، مشددا على «ضرورة نقل رعاية هذه التدريبات من وكالة الاستخبارات إلى وزارة الدفاع الأميركية، لأن الوكالة قد تسعى إلى تسخيرها لمصالحها في حين سيكون الأمر خاضعا للمأسسة والقوانين إذا ما سلم الأمر لوزارة الدفاع (الأميركية)».
وأكد الغضبان أن «الصراع لم يعد سوريا – سوريا، فالنظام يحصل على دعم عسكري كبير من إيران وروسيا، ويحق لنا، نحن أيضا، أن نحصل على دعم لوجيستي من حلفائنا، ليكون ذلك رسالة للنظام بأنه لن يستطيع أن يحسم الصراع عسكريا».
ويضع الغضبان موافقة الأردن على إقامة معسكرات تدريب لمقاتلي المعارضة السورية في «سياق علاقات التنسيق مع الإدارة الأميركية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الأردن حاول طمأنة النظام السوري بأن سياساتها لن تكون معادية له، خوفا من إقدام الأخير على تنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي الأردنية، لكن ذلك لن يمنع أن يكون مصدر تمويل الجبهة الجنوبية من الأردن»، علما أن مجلس الأمن درس أمس قرارا يتعلق بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، تقدم به الأردن إلى جانب لوكسمبورغ وأستراليا.
وكانت صحيفة «الثورة» الرسمية في سوريا حذرت الأردن قبل أيام، من «اللعب بالنار» في مسألة التصعيد على الجبهة الجنوبية، متهمة إياه بالتنسيق مع الولايات المتحدة في إحداث تصعيد على هذه الجبهة بعد انتهاء الجولة الثانية من مفاوضات «جنيف2». واتهمت الصحيفة الأردن بالموافقة «على مشروع الطرح الأميركي في تسخين الجبهات»، مهددة بأن «من يلعب بالنار تحترق أصابعه، فكيف بمن يوقدها بأصابعه المشتعلة؟».
وتزامنت تهديدات الصحيفة مع تعليق كتبه السفير السوري في الأردن بهجت سليمان على صفحته في موقع «فيسبوك»، متوعدا من خلاله «الأميركيين والأردنيين في حال فتحت الجبهة الجنوبية لإسقاط النظام السوري»، مشيرا إلى أن «المخطط يسير بالمنطقة باتجاه الهاوية التي ستبتلع الجميع».
ويتكتم قياديون ميدانيون في الجبهة الجنوبية المحاذية للحدود الأردنية على إعلان أي معلومات تتعلق بوجود مقاتلين جرى تدريبهم في الأردن. وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الأعلى في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة ليست في المقاتلين بل في السلاح النوعي الذي ننتظر وصوله لإحراز تقدم ميداني على النظام»، نافيا «وجود أي معسكرات للمعارضة السورية في الأردن على اعتبار أن درعا تضم عددا من المناطق الآمنة وفيها معسكرات تدريب لتخريج عناصر من الجيش الحر».
وقلل القيادي الميداني من أهمية الكلام عن معركة ستنطلق من درعا للوصول إلى العاصمة وفك الحصار عن ريفها، موضحا أن «المسافة بين درعا ودمشق تتجاوز المائة كيلومتر ما يعني أن المعركة تحتاج إلى أسلحة ثقيلة غير متوفرة لدى المعارضة حاليا»، علما أن الكتائب العسكرية لا تنظر إلى الهجوم على دمشق من الجنوب بوصفه مهمة سهلة، انطلاقا من غياب وجود سلاح «رادع للطيران الحربي»، واقتصار السلاح المتوفر لديهم على صواريخ مضادة للطيران غنموها من مواقع نظامية.
هجمات مكثفة على يبرود ودرعا وحلب وباريس تنتظر من المجتمع الدولي أفعالاً
قرار دولي لفك الحصار ووقف الغارات
لم يأبه نظام بشار الأسد إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صوّت بالاجماع أمس، على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية، واستمرت طائرات نظام دمشق بإلقاء البراميل المتفجرة على المدن السورية ولا سيما حلب ودرعا ويبرود، حيث يشن هجوماً عنيفاً في محاولة لانتزاع السيطرة على المنطقة القريبة من دمشق من يد المعارضة.
فقد تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع أمس، قراراً ينص على إرسال المساعدات الإنسانية للسوريين في مختلف المناطق ويطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، ويهدد باتخاذ إجراءات في حال لم يتم الالتزام بهذا القرار.
وبعد ان هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، عادت ووافقت عليه.
ويدعو القرار الذي حمل الرقم 2139 «جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة» وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد ان «تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية».
كما طلب مجلس الامن في قراره «من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين(..) وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة»، في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.
ويطلب القرار «من كل الاطراف وخصوصا السلطات السورية بان تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود».
وتطالب الوكالات الانسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من ارسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الامر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الان.
ومطالب مجلس الامن تتوجه «الى كل الاطراف»، الا انها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بانها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.
وقال السفير الفرنسي جيرار ارو بعد صدور القرار ان مجلس الامن «تجنب عار البقاء صامتا»، الا انه اعتبر ان من الضروري «ترجمة القرار الى افعال ملموسة».
اما السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور فطلبت «من جميع الدول الاعضاء الضغط على دمشق لتطبيق القرار بشكل عاجل».
واصدر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بيانا بعيد صدور القرار قال فيه «لن نتردد بالعودة الى مجلس الامن في حال لم يتقيد نظام الاسد بما هو وارد في هذا القرار». كما اعتبر نظيره الفرنسي لوران فابيوس ان هذا القرار يجب ان «يستتبع بأفعال».
وقال فابيوس في بيان ان «فرنسا ترحب بهذا القرار الذي ساهمت فيه بشكل كبير».
واضاف ان «مطالب مجلس الامن هذه يجب ان تستتبع بافعال. وينص القرار على آلية متابعة للتاكد منه، وتبني اجراءات اضافية في حال لم تتم ملاحظة اي تحسن ملحوظ».
وقال وزير الخارجية الفرنسي ايضا ان «فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود لكي يحترم النظام اخيرا عمل الناشطين الانسانيين ووكالات الامم المتحدة لصالح الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الان».
اما السفير الروسي فيتالي تشوركين فاعتبر ان التعديلات التي فرضتها موسكو ادت الى التوصل الى «نص متوازن»، مشددا على «عدم وجود عقوبات تلقائية» في حال عدم التقيد بالقرار. واقترح قيام مجلس الامن باصدار قرار جديد للتنديد بتنامي الارهاب في سوريا.
وفي الاطار نفسه اعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش انه «لا بد من احترام سيادة سوريا واخذ رأي حكومتها بعين الاعتبار» خلال القيام بالعمليات الانسانية.
من جهته، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل بان يساهم هذا القرار بـ«التخفيف من قسم من عذابات الشعب السوري»، مشيرا الى ان ملايين السوريين لا يزالون «خارج نطاق» عمل الوكالات الانسانية.
وتفيد الامم المتحدة بان نحو 200 الف شخص محاصرون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في حين ان 45 الفا غيرهم محاصرون في مناطق سيطرة المعارضة.
وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت الى ازالة انتقادات قاسية للنظام.
ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل تلقائي الا انه يترك الباب مفتوحا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.
وبناء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، سيكون بامكان مجلس الامن «اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار»، الا انه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.
وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال احدهم «سنحاول جعل هذا القرار عملانيا. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فان الروس قد يعارضون اية ضغوط عليه».
ولارضاء موسكو، ندد قرار مجلس الامن بـ«زيادة الهجمات الارهابية» في سوريا، مع العلم ان النظام السوري يؤكد ان الحرب في سوريا هي «ضد الارهابيين».
ونفذ الطيران الحربي السوري أمس سلسلة غارات على بلدة يبرود ومحيطها في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال دمشق، وعلى منطقتي حلب ودرعا، بحسب ما ذكر المرصد السوري وناشطون.
واوضح المرصد ان «خمسة مواطنين استشهدوا بينهم سيدة وابنتها وطفل جراء إصابتهم في قصف بالبراميل المتفجرة على مناطق في قرية فافين» في محافظة حلب، مشيرا الى سقوط عدد من الجرحى ايضا لم يعرف عددهم.
من جهة ثانية قال المرصد «ان الطيران الحربي نفذ غارات جوية عدة على مناطق في جبل مار مارون قرب مدينة يبرود وفي محيط بلدة رأس العين في القلمون والجبال المحيطة ببلدة رنكوس». كما اشار الى القاء الطيران المروحي براميل متفجرة في محيط يبرود التي تعتبر آخر نقطة تجمع رئيسية في القلمون لمقاتلي المعارضة.
وبدأت القوات النظامية هجوما على يبرود منذ نحو اسبوعين في محاولة للسيطرة عليها. وتسبب الهجوم بنزوح مزيد من السوريين، بعضهم في اتجاه المنطقة اللبنانية الحدودية.
في الجنوب، افاد المرصد عن غارات جوية نفذها الطيران الحربي السوري على مناطق في مدينة درعا وبلدات المزيريب وعتمان وطفس وتل شهاب واليادودة والنعيمة.
ا ف ب، رويترز، سي ان ان
سوريا.. قتلى بانفجار قرب مستشفى بأطمة
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف مستشفى ميدانيا ببلدة أطمة على الحدود السورية التركية، الأحد، في وقت تصاعدت فيه حدة الاشتباكات في مناطق عدة بسوريا.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن شهود عيان أن حوالي 50 شخصا أصيبوا بجراح في التفجير.
وتقع أطمة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون من أجل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وقال الشاهد عبد الله صالح: “هناك 50 مصابا يجري نقلهم إلى معبر باب الهوى ومستشفى آخر في أطمة”.
قصف على يبرود
إلى ذلك، واصلت القوات الحكومية قصفها على مدينة يبرود في منطقة القلمون بريف دمشق براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، في حين شهدت حلب وحماة ودرعا وإدلب غارات جوية عنيفة، كما شهدت حمص اشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.
وقال ناشطون إن الطيران الحربي شن 3 غارات جوية على محيط تلة القوز وتلال العقبة في مدينة يبرود، كما تعرضت بلدات زاكية والمليحة بريف دمشق وعدة مناطق بالغوطة الشرقية وداريا ودوما لقصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.
وذكرت مصادر المعارضة أن 7 من القوات الحكومية قتلوا في حي جوير، أثناء استهداف حاجز بلدة الديرخبية في الغوطة الغربية لريف دمشق بالهاون والرشاشات الثقيلة.
وأوضح ناشطون أن الهجوم الذي شنته القوات الحكومية على يبرود منذ نحو أسبوعين في محاولة للسيطرة عليها تسبب في نزوح أعداد كبيرة من السوريين بعضهم باتجاه المنطقة اللبنانية الحدودية.
وعززت قوات الجيش السوري حملتها العسكرية، الهادفة إلى حسم ما سمي بمعركة الجنوب، وتحديدا في محافظة درعا الحدودية مع الأردن، حيث كثفت هجماتها على عدد من مدن وبلدات المحافظة، التي طالت بشكل خاص مدن وبلدات إنخل والنعيمة وغباغب وصيدا، مخلفة عددا من القتلى والجرحى.
ويتزامن ذلك مع مواجهات مسلحة، إذ استهدف مقاتلو المعارضة مقار الجيش في نوى ومنطقة السجن المركزي ودمروا آلياته.
وشن الطيران الحربي السوري منذ ساعات الصباح، 3 غارات جوية على دير الزور، استهدفت بشكل خاص الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في المدينة، ومحيط مطار دير الزور العسكري.
نشطاء: مقتل تسعة في انفجار سيارة ملغومة ببلدة أطمة السورية
بيروت (رويترز) – قال نشطاء إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار سيارة ملغومة يوم الأحد قرب مستشفى ميداني في بلدة أطمة السورية قرب الحدود مع تركيا.
والمستشفى مملوك لغسان عبود وهو رجل أعمال مقره الخليج يدير قناة اورينت التلفزيونية الخاصة التي قالت إن عدد القتلى في الهجوم عشرة.
ولم يتضح على الفور من نفذ الهجوم. وتقع أطمة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون من أجل الاطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وقال الشاهد عبد الله صالح “هناك 50 مصابا ويجري نقلهم إلى (معبر) باب الهوى ومستشفى آخر في أطمة.” واضاف ان اضرارا لحقت بالمستشفى.
واندلعت الانتفاضة الشعبية ضد الأسد في مارس آذار عام 2011 وكان المحتجون يطالبون بمزيد من الحقوق وتحولت إلى أعمال عنف بعد قمع قوات الأمن السورية للمحتجين.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية – تحرير محمد هميمي)
مجلس الأمن يقر بالاجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الانسانية في سوريا
الأمم المتحدة (رويترز) – اقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم السبت بالاجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الانسانية في سوريا يتضمن تهديدا باتخاذ “خطوات إضافية” في حالة عدم الالتزام بما ورد به ويطالب بالسماح بتدفق المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الانسان من الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.
وايدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحميان الحكومة السورية من استصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي ضدها طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وكان البلدان استخدما حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.
وقال الأمين العام للامم المتحدة بان جي مون للمجلس “كان ينبغي الا تكون هناك ضرورة لهذا القرار. المساعدة الإنسانية أمر لا يقبل التفاوض .. انها امر يجب السماح به بحكم القانون الدولي.”
واضاف بعد التصويت “مما يصيبني بصدمة شديدة أن الجانبين يستخدمان المدنيين كتكتيك حرب.”
ويطالب القرار الأمين العام للامم المتحدة برفع تقرير الى المجلس خلال 30 يوما بشأن تطبيق القرار و”يبدي استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال.”
ويقول دبلوماسيون إن روسيا لن توافق على الارجح على اي خطوة ضد حكومة الأسد اذا ثبت عدم التزامها بالقرار.
وتقول الأمم المتحدة إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة وإن أكثر من 100 الف قتلوا في الحرب الاهلية في سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 136 الفا قتلوا منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس اذار 2011 .
وجاء في النص “يطالب القرار كافة الاطراف وخاصة السلطات السورية بالسماح فورا لوكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين بادخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون اعاقة بما في ذلك عبر خطوط الصراع وعبر الحدود.”
كما طالب ايضا “كافة الاطراف بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين وكذلك وقف الاستخدام العشوائي للاسلحة في المناطق المأهولة بما في ذلك القصف المدفعي والجوي مثل استخدام القنابل البرميلية واساليب الحرب ذات الطبيعة المسببة لاصابات غير ضرورية ومعاناة ليس هناك داع لها.”
ويبحث الاعضاء الغربيون بمجلس الامن الدولي اصدار قرار بشأن المساعدات الإنسانية منذ نحو عام. وبعد اشهر من المحادثات اصدر المجلس بيانا غير ملزم في الثاني من أكتوبر تشرين الأول يحث على تسهيل دخول المساعدات إلا ان هذا البيان لم يسفر سوى عن تقدم إداري طفيف.
وحثت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة فاليري أموس مجلس الأمن على العمل من اجل اتاحة دخول المزيد من المساعدات الإنسانية الى سوريا. وعبرت أموس أكثر من مرة عن خيبة أملها من ان العنف والروتين ابطآ توصيل المساعدات بشدة.
وقالت أموس في بيان بعد التصويت “اتمنى ان تسهل موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة على قرار انساني توصيل المساعدات الى من هم في أمس الحاجة اليها في سوريا.”
من ميشيل نيكولز
(اعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير دينا عادل)
اجراءات مجلس الأمن بخصوص الأزمة في سوريا
الأمم المتحدة (رويترز) – أصدر مجلس الأمن الدولي خمسة قرارات بخصوص الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ ثلاث سنوات فيما اعاقت روسيا والصين ثلاث محاولات اخرى لاصدار قرارت من المجلس الذي يضم 15 عضوا.
ويهدف القرار الخامس الذي صدر يوم السبت الى دعم دخول المساعدات الإنسانية الى سوريا ويهدد باتخاذ “خطوات إضافية” في حالة عدم امتثالها ويطالب بدخول المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.
وفيما يلي مشروعات القرارات التي ناقشها وصوت عليها مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا:
التصويت الأول – الرابع من أكتوبر تشرين الأول 2011
اعترضت روسيا والصين على مشروع قرار اوروبي يدين سوريا ويلمح الى إمكانية فرض عقوبات عليها اذا استمر قمعها الدموي للمحتجين. وأيدت تسع دول مشروع القرار وامتنعت عن التصويت أربع دول هي البرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيا.
وكان مشروع القرار نسخة مخففة من مسودات سابقة تضمنت تهديد سوريا بعقوبات اذا تجاهلت المطالب الدولية بوقف قمعها للمحتجين. وحذفت من المسودات اللاحقة كلمة عقوبات إلا ان هذا لم يكن كافيا لارضاء روسيا والصين.
التصويت الثاني – الرابع من فبراير شباط 2012
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار غربي عربي يدعم خطة لجامعة الدول العربية تقترح تسليم الرئيس بشار الأسد السلطة الى نائب لافساح المجال أمام عملية تحول ديمقراطي. وصوتت باقي الدول الأعضاء الثلاثة عشر لصالح مشروع القرار.
وشكت روسيا من أن مشروع القرار غير مناسب ويمثل محاولة منحازة “لتغيير النظام” في سوريا.
التصويت الثالث – 19 يوليو تموز 2012
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعمه الغرب هدد بفرض عقوبات على السلطات السورية اذا لم توقف العنف. وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار -الذي ينص على تمديد عمل بعثة تابعة للأمم المتحدة في سوريا تراقب وقف اطلاق النار الذي لم ينجح – فيما امتنعت جنوب افريقيا وباكستان عن التصويت.
القرار الأول – 14 ابريل نيسان 2012
أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالاجماع قرار نشر فريق يصل قوامه الى 30 مراقبا غير مسلح لمراقبة هدنة هشة وقصيرة في سوريا.
وقبل الموافقة على دعم المسودة التي صاغتها الولايات المتحدة طلبت روسيا من وفود الولايات المتحدة وأوروبا تخفيفها بحيث لا تتضمن “مطالبة” سوريا بالامتثال للقرار. واستخدمت في القرار الذي اقره المجلس لغة أكثر لينا “تدعو” سوريا الى تطبيقه.
القرار الثاني – 21 ابريل نيسان 2012
أقر مجلس الأمن الدولي بالاجماع قرارا يسمح بنشر زهاء 300 مراقب عسكري غير مسلح بشكل مبدئي في سوريا لمدة ثلاثة اشهر.
وجاء في مشروع القرار الروسي الاوروبي أن نشر بعثة المراقبين التابعة للامم المتحدة سيكون “رهن تقييم من جانب الأمين العام للامم المتحدة (بان جي مون) للتطورات ذات الصلة على الأرض بما في ذلك توقف العنف.”
القرار الثالث – 20 يوليو تموز 2012
وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على تمديد عمل بعثة المراقبة في سوريا لمدة 30 يوما أخيرة.
القرار الرابع – 28 سبتمبر ايلول 2013
أقر مجلس الأمن الدولي بالاجماع قرارا يطالب بالتخلص من الاسلحة الكيماوية السورية إلا انه لم يهدد بعقاب فوري ضد حكومة الأسد في حالة عدم امتثالها للقرار.
وجاء القرار بعد اسابيع من الجهود الدبلوماسية المكثفة بين روسيا والولايات المتحدة. واعتمد القرار على اتفاق بين البلدين تم التوصل اليه في جنيف في وقت سابق من سبتمبر ايلول عقب هجوم بغاز السارين على احدى ضواحي دمشق أدى لمقتل المئات في 21 أغسطس اب.
ولم ينص القرار على اتخاذ أي اجراء عقابي في شكل ضربات عسكرية او فرض عقوبات اذا لم تلتزم به سوريا. وبناء على اصرار روسيا اوضح القرار أن أي اجراء من هذا القبيل يستلزم صدور قرار اخر من المجلس. لكن روسيا اوضحت انها لن تدعم استخدام القوة ضد حكومة الأسد وهي حليف وثيق لها.
(اعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير ملاك فاروق)
