أحداث الأربعاء، 23 تشرين الثاني 2011
الجمعية العامة تدين القمع في سورية بـ 122 صوتاً
نيويورك – راغدة درغام؛ القاهرة – محمد الشاذلي؛ الرياض، الكويت، أنقرة، واشنطن – «الحياة»، أ ف ب
صوتت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة امس بأكثرية 122 صوتاً على قرار يدين استمرار «السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان» ويدعوها إلى «وقف الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين»، وإلى تطبيق الخطة العربية فوراً، ويطلب من «الأمين العام للأمم المتحدة دعم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية في حال طلب منه ذلك».
وامتنع كل من لبنان والجزائر واليمن عن التصويت على القرار، وتغيب العراق وجيبوتي عن الجلسة، بينما وقفت الدول العربية الأخرى إلى جانب القرار الذي لم تعارضه سوى ١٣ دولة، معظمها لاتينية وأفريقية وشملت إيران، وامتنعت ٤١ دولة عن التصويت بينها روسيا والصين. وانضمت الكويت إلى قائمة الدول الراعية للقرار إلى جانب المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والمغرب والأردن. وصوتت مصر، رئيسة حركة عدم الانحياز، لمصلحة القرار.
وفي واشنطن أكد مستشار الأمن القومي توم دونيلون في خطاب أمام معهد بروكينغز عن الشرق الأوسط أن «التغيير حتمي في سورية» وأن من شأنه أن «يوجه صفعة استراتيجية لايران» معتبراً أن ادارة باراك أوباما وقفت على الجهة الصحيحة من التاريخ بدعوتها الى تنحي بشار الأسد من السلطة.
وكانت سورية قد فشلت في منع التصويت على قرار الجمعية العامة إذ دعمتها ٢٠ دولة فقط وعارضتها ١١٨، وامتنعت ٢٩ عن التصويت.
واعتبرت وفود دولية الدعم الواسع لقرار إدانة سورية «ضوءاً أخضر لمجلس الأمن» نظراً للأكثرية الكبرى وراء القرار. إلا أن سفير المملكة العربية السعودية عبدالله المعلمي قال لـ «الحياة» «إن التحرك في مجلس الأمن لا بد أن ينتظر قرارا عربياً، ومجلس الجامعة لا يزال يسعى نحو بذل جهود لإرسال فريق المراقبين العرب إلى سورية». واعتبر أن السبيل للخروج من عنق الزجاجة في الأزمة السورية لا بد أن يكون عبر برنامج التسوية العربي».
وشن السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري حملة على الدول التي شاركت في رعاية القرار متهماً بعضها بالقيام «بالتهييج الطائفي والمذهبي بهدف إذكاء الفتنة في البلاد» وبعضها الآخر بإيواء «جماعات مسلحة» تنطلق من «دول مجاورة لسورية». واعتبر أن القرار «محاولة انقلابية مدعومة من الخارج» واصفاً الربيع العربي بأنه «نسخة من اتفاقية سايكس بيكو».
من جهة أخرى اكد مصدر مسؤول في السفارة السعودية في دمشق صحة ما تناقلته بعض مواقع الإنترنت عن مقتل مواطن سعودي في حمص، وقال إن المواطن السعودي القتيل هو حسين بن بندر بن خلف العنزي، وقد قتل فجر الإثنين الماضي. وعلمت السفارة أن العنزي كان في زيارة لأقاربه في مدينة حمص. وأضاف المصدر أن «المملكة تنظر بقلق شديد إلى هذا الاعتداء الآثم، وأن السفارة قامت بالاتصال بالجهات السورية المختصة لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة، ومطالبتها بالقبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة، وستتابع ذلك معها». ودعت السفارة المواطنين السعوديين المقيمين في سورية بالابتعاد عن مناطق التوتر حفاظاً على سلامتهم، وطلبت منهم الاتصال المستمر بالسفارة لتتمكن من التواصل معهم أو ذويهم.
ويأتي مقتل المواطن السعودي بعد الهجوم الذي تعرضت له حافلة كانت تنقل حجاجاً أتراكاً عائدين إلى بلادهم. وأصيب شخصان بجروح في هذا الهجوم الذي وقع قرب حمص. واتهم رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الحكومة السورية بأنها لم تمنع الهجوم على الحجاج، متهماً دمشق بالفشل في حمايتهم. وقال أن حماية مواطني دولة أجنبية مسألة شرف بالنسبة إلى أي بلد. ودعا القيادة السورية إلى العثور على مرتكبي الهجمات على البعثات الديبلوماسية التركية وتقديمهم للعدالة فوراً.
وفي أقوى انتقاد يوجهه أردوغان حتى الآن للأسد، سخر من وعد الرئيس السوري بالقتال حتى الموت ضد معارضيه، وقال «انت تتحدث عن القتال حتى الموت. لماذا لم تقاتل حتى الموت من اجل مرتفعات الجولان؟».
وفي القاهرة التقى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أمس وفداً من المعارضة السورية ضم الهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية برئاسة طلال محمد التركاوي والمجلس الوطني الكردي السوري برئاسة عبد الحميد درويش. وجاء اللقاء في إطار الاتصالات الجارية بين العربي وممثلي المعارضة وبينما يستعد «المجلس الوطني السوري» لعقد مؤتمر وطني في مقر الجامعة يمكن أن يبدأ بعد اجتماعات مجلس الجامعة غداً الخميس.
وأكد مصدر مسؤول في الجامعة لـ «الحياة» أن المؤتمر سيعقد برعاية الجامعة وبمشاركتها في المقر بعد اتفاق مختلف أطياف المعارضة. وأكد عضو الأمانة العامة لـ «المجلس الوطني» جبر الشوفي لـ»الحياة» أن المشاورات مع أطراف المعارضة تدور حول الاتفاق على رؤية سياسية موحدة لمرحلة ما قبل وما بعد سقوط النظام.
وكان المجلس قد اعلن في بيان اصدره أن هدف المشاورات هو تشكيل «لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن قوى سياسية وشخصيات مستقلة تتولى الدعوة لعقد المؤتمر الوطني» بهدف «الإعداد للمرحلة الانتقالية برعاية الجامعة».
وعلى الصعيد الأمني ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن 26 قتيلاً قتلوا امس في مناطق مختلفة بينهم أربعة فتية صغار السن في الحولة في حمص، وثلاثة أشقاء في إدلب، فيما استمر توغل قوات الجيش وقوى الأمن في أحياء محافظات حمص وإدلب وحماة حيث تواصلت الاعتقالات والمداهمات.
مسؤول في «المجلس الوطني الكردي»: لا نسعى للإنفصال وموقف المعارضة من حقوقنا «ضبابي»
القاهرة – محمد الشاذلي
التقى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أمس وفداً من المعارضة السورية ضم الهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية برئاسة الدكتور طلال محمد التركاوي والمجلس الوطني الكردي السوري برئاسة عبدالحميد درويش.
وسلم الوفد الكردي رسالة للأمين العام للجامعة أكد فيها أن الكرد السوريين يعتبرون انفسهم جزءاً رئيسياً من المعارضة والحراك الوطني وانهم مشاركون في الثورة للوصول إلى سورية دولة الحق والقانون دولة الديموقراطية والتعددية.
وقال عضو وفد المجلس الوطني الكردي إلى الجامعة الدكتور كاميران حاج عبدو في تصريحات لـ «الحياة» إن المجلس يمثل عشرة أحزاب كردية وعدداً من ممثلي شرائح المجتمع الكردي من المستقلين، ليعبر عن طموح وإرادة الشعب الكردي في سورية وليناضل مع بقية أطراف المعارضة السورية من اجل تغيير النظام الاستبدادي و «بناء دولة ديموقراطية تعددية لا مركزية».
وأعرب كاميران عن أسفه لتشتت المعارضة السورية، داعياً إلى توحد صفوفها، مشيراً إلى لقاءات مع المجلس الوطني السوري الذي يترأسه الدكتور برهان غليون بهذا الشأن.
كما اوضح أن المجلس الوطني الكردي نقل للمجلس الوطني وجهة نظره نحو سورية المستقبل، متوقعاً بنهاية المطاف تحالفاً لقوى المعارضة المختلفة. ولفت «إلى أن عدم توحد المعارضة شيء طبيعي مثل كثير من الأقطار المجاورة التي ظلت محرومة من السياسة، وهو ما يحدث في سورية منذ العام 1963 والتي لم تعرف انتخابات حتى النقابية منها».
وقال إنه من الطبيعي ألا تتجه المعارضة لتشكيل حزب واحد موحد، وإنما معارضة وتوجهات «وبعد إسقاط النظام ستكون صناديق انتخاب يقرر الشعب فيها مصيره بنفسه، وأن واجب المعارضة هو تمكين الشعب من الوصول إلى هذه الخطوة». وأكد كاميران وقوف مجلسهم مع أي مبادرة لتوحيد الجهود، وليس الانفراد، وعلى أسس سليمة تؤمن بالتعددية وبالمجموعات العرقية.
وتابع ان الأحزاب الكردية (أربعة أحزاب) مؤسسة في إعلان دمشق وبالتالي فإن المجلس الوطني الكردي موجود بشكل غير مباشر في المجلس الوطني السوري، قائلاً إن المجلس للأسف لم يتلمس من المعارضة بشكل عام إيماناً أو قناعات بالحقوق الكردية واصفاً الوضع بالـ «الضبابية» حول الحقوق الكردية.
وقال إن المجلس مع إسقاط بنية النظام، بمعنى التفكير الاستبدادي لا بد أن يزال، وليس أشخاصاً، مصراً على ما سماه بـ «حقائق» لا بد أن تحترم حيث تتكون سورية من قوميتين: العربية والكردية، ولا بد أن يبني مستقبل سورية على هذا الأساس.
وشدد كاميران على أنه لا يجوز أن يغيب المكون الكردي عن أي اجتماع للمعارضة. أما ما يخص الحقوق الكردية فيرى المجلس بأنه يجب ان يتم اقرار الوجود القومي الكردي دستورياً واقرار حقه بتقرير مصيره بنفسه أسوة بشعوب العالم كافة. وقال إنه «يريد طمأنة الاشقاء العرب بأن المجلس الوطني الكردي أقر حق تقرير المصير ضمن اطار سورية موحدة، وليس لدينا أي نية للانفصال، والأكراد لا يهددون وحدة سورية، إنما وحدة سورية مهددة من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالحقوق الكردية».
أردوغان يجزم بحتمية سقوط الأسد
والسفير الأميركي يرجئ عودته الى دمشق
قبل أيام من الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب للبحث في الوضع السوري، شدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لهجته حيال الرئيس السوري بشار الأسد متوقعا أن يسقط عاجلا أم آجلا، وقت يتزايد الحديث عن احتمال اقامة تركيا منطقة عازلة داخل الحدود السورية تشكل منطلقا للمعارضة المسلحة ضد النظام. وفي خطوة بالغة الدلالة أرجأت واشنطن عودة سفيرها روبرت فورد الى دمشق. أما موسكو، فوصفت دعوة الدول الغربية المعارضة السورية الى عدم محاورة النظام بأنها “استفزاز سياسي دولي”. (راجع العرب والعالم)
في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ لندن مقرا له، أن 12 مدنيا قتلوا امس برصاص قوى الامن السورية في أنحاء البلاد، فيما تحدث مصدر رسمي عن مقتل أربعة “ارهابيين” خلال عملية قامت بها السلطات السورية في مدينة حمص.
وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان عودة فورد الى دمشق لن تتم هذا الاسبوع كما كان مقررا، لكنها ستحصل قبل نهاية السنة.
وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند بأن الولايات المتحدة ستتشاور مع حلفائها “في شأن الموعد الملائم لعودته”.
وكان فورد غادر سوريا فجأة في نهاية تشرين الاول بسبب “تهديدات تطاول أمنه الشخصي”. ومذذاك، استدعت دول عربية وأوروبية عدة سفراءها في سوريا للتشاور.
وقالت نولاند: “نريد أن نتأكد من انه سيكون في مأمن عند عودته، وأن سوريا ستكون راغبة في الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة فيينا (لحماية الديبلوماسيين) بحيث يتمكن من ان يكون فاعلا ويخرج للقاء الناس”.
وأثار فورد استياء النظام السوري حين انتقده علنا، وخصوصا في صفحة السفارة بموقع “فايسبوك”، وحين توجه مرتين الى مدن كانت تشهد تظاهرات مناهضة للنظام.
(و ص ف، رويترز)
سورية تعتمد على العراق ولبنان لمواجهة العقوبات.. و36 قتيلا اغلبهم في حمص.. وجوبيه: الغرب لا يفكر بالتدخل عسكريا
الامم المتحدة تدين القمع في سورية ودمشق تعتبر القرار ‘اعلان حرب’
نيويورك ـ باريس ـ موسكو ـ دمشق ـ نيقوسيا ـ ‘القدس العربي’: دانت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وذلك في تصعيد للضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الاسد، مع استمرار الحملات الامنية في المدن السورية التي ادت الى مقتل 36 مدنيا بينهم اطفال.
وقال ناشطون معارضون إن 36 شخصا’قتلوا امس بينهم خمسة’أطفال اغلبهم في مدينة حمص.
وقال ناشطون معارضون إن قوات أمنية وعسكرية تساندها العربات المدرعة اقتحمت حي البياضة في حمص ومدن وبلدات عدة في محافظتي حماة ودرعا.
ونقلت لجان التنسيق المحلية أن قلعة المضيق في حماة تعرضت لقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي بالرشاشات بينما تتمركز المدرعات على سفح البيدر.
وجاءت الادانة في الامم المتحدة ف قرار حصل على 122 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا وامتناع 41 عن التصويت. واتهم مندوب سورية في الامم المتحدة الدول الاوروبية التي دعمت القرار وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا ‘بالتحريض على الحرب الاهلية’.
ودان القرار ‘بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان’، مشيرا الى ‘عمليات القتل التعسفية’ و’اضطهاد’ المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان.
وكانت الصين وروسيا صوتتا بالفيتو على قرار لمجلس الامن الدولي يدين حملة القمع في سورية منذ اذار (مارس) والتي تقول الامم المتحدة انها خلفت اكثر من 3500 قتيل.
وقال مارك ليال غرانت سفير بريطانيا في الامم المتحدة اثناء مناقشة القرار ان ‘المجتمع الدولي لا يمكنه ان يظل صامتا’، مؤكدا اخفاق الحكومة السورية في تنفيذ خطة وقف العنف التي تقدمت بها الجامعة العربية.
وابلغ السفير السوري بشار الجعفري اللجنة التي تضم الدول الاعضاء بالامم المتحدة وعددها 193 دولة ‘هذا المشروع قدم في اطار إعلان حرب سياسية واعلامية ودبلوماسية على بلدي’.
واضاف قائلا ‘انه اعلان حرب يهدف الي التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية’.
وبالتزامن مع ذلك، دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي ‘لتجنب المزيد من اراقة الدماء’ في سورية، كما قال.
من جهته، صرح اردوغان امام الكتلة البرلمانية لحزبه ‘العدالة والتنمية’ في مجلس النواب مخاطبا الرئيس السوري ‘عليك التنحي من اجل خلاص شعبك وبلادك والمنطقة’.
فيما اكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء من الكويت ان الدول الغربية لا تفكر بالتدخل عسكريا في سورية، مشيرا الى ان المعارضة ترغب في متابعة التحرك السلمي فيما الدول العربية لم تطلب منها التدخل.
وقال جوبيه في مؤتمر صحافي في الكويت التي يزورها في اطار جولة اقليمية ‘ليست لدينا النية للتدخل عسكريا (في سورية)، اولا لان المجلس الوطني السوري يرغب بالاستمرار بالعمل السلمي، كما ان الدول العربية لم تطلب هذا التدخل’.
كما اكد جوبيه ان استصدار قرار من مجلس الامن حول سورية يتيح التدخل العسكري سيصطدم بالفيتو الروسي.
وارجع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف تصرفات الدول الغربية تجاه سورية الى رغبة هذه الدول في استخدام الاستفزاز لاستعادة مواقعها التي تخسرها على الساحة الدولية، داعياً لإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية عبر حوار السلطات والمعارضة والتخلي عن العنف في الشرق الأوسط.
وبالتوازي، اعلن المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه انه ‘يجري مشاورات موسعة مع عدد من الشخصيات والقوى السياسية السورية بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه مبادرة جامعة الدول العربية’.
واتفق مسؤولون في المجلس الوطني مع ‘عدد من الشخصيات الوطنية ومسؤولي قوى سياسية وناشطين من الحراك الثوري في القاهرة’ على ‘تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن قوى سياسية وشخصيات مستقلة تتولى الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني سوري يشرف على الإعداد للمرحلة الانتقالية برعاية الجامعة العربية’، بحسب البيان.
وعلى صعيد العقوبات الاقتصادية المتوقعة من الجامعة العربية بعد اجتماع الخميس قال مسؤول سوري فضل عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ‘نحن نعرف كيفية التعامل في الشدائد كوننا نعاني منذ سنوات من العقوبات’. وقال ‘ان كانت روسيا حصننا السياسي فإن العراق ولبنان وإيران هم اوكسجيننا الاقتصادي’.
وبعد ان تجاهل نظام دمشق المهلة التي وجهت اليه لانهاء العنف الدموي، من المتوقع أن تعلن الجامعة العربية في اجتماع الخميس عقوبات اقتصادية على سورية بعد ان علقت عضويتها.
وأعلن محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية في مقابلة نشرتها صحيفة ‘الأعمال’ السعودية الاقتصادية مجموعة من التدابير التي قد تخنق البلاد.
وهذه العقوبات تشمل بحسب التويجري ‘السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سورية والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة’ ،الا انه اشار الى ان ‘ذلك يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء’.
وكشف الأمين العام المساعد ان ‘اجتماعا استثنائيا للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري’. وقال انه يجري العمل بحيث ‘لا تطول العقوبات الاقتصادية الشعب السوري’.
ويقوم العراق الذي تحكمه الاغلبية الشيعية منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 بدعم الاسد المتحدر من الاقلية العلوية، فالعراق لا يرغب في ان يتولى السنة السلطة في دمشق.
وصرح مسؤول حكومي عراقي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي لفرانس برس ‘لا اتوقع ان يشارك العراق في تطبيق اي عقوبات اقتصادية على سورية’.
ويشير المركز السوري للاحصاء في احصاءات نشرها في 2009 الى ان 52,5 بالمئة من الصادرات السورية و16,4 بالمئة من الواردات تحصل مع الدول العربية.
وتتجه البضائع السورية نحو العراق (31,4 بالمئة) ثم الى لبنان (12,7 بالمئة) ثم الى المانيا (9,2 بالمئة) ونحو السعودية (5,2 بالمئة) كما تستورد سورية بالدرجة الاولى من الصين (10,8 بالمئة) ومن السعودية (10,1 بالمئة) ومن تركيا (7 بالمئة) ومن الامارات (5 بالمئة) ومن لبنان (4,1 بالمئة) ومن مصر (4,1 بالمئة).
اما لبنان الذي تحكمه حكومة مقربة من دمشق وتجمعه بسورية حدود طويلة فمن الممكن ايضا ان يسمح بتجاوز العقوبات.
ويقول تاجر سوري ‘خضعنا لفترة طويلة لحظر غربي، وهذا دفع العديد من السوريين الى تاسيس شركات في الخارج بما في ذلك في لبنان لارسال واستقبال البضائع. لقد أصبحنا شديدي الابتكار ولكن أولئك الذين يقع العبء عليهم هم الفقراء رغم ما تدعيه جامعة الدول العربية’.
عدد من عناصر القوات المسلحة السورية لجأوا الى الاردن ‘بطرق غير مشروعة‘
عمان ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ان عددا من العناصر التي تنتمي للقوات المسلحة السورية لجأت الى الاردن ‘بطرق غير مشروعة’، فيما نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة وجود وحدات منشقة عن الجيش السوري في المملكة.
وقال جودة في مقابلة مع التلفزيون الاردني بثت مساء الاثنين امس الثلاثاء ان ‘عددا من الاخوة السوريين جاءوا الى الاردن، بعضهم عبروا الحدود بطريقة مشروعة، وآخرون دخلوا بطرق غير مشروعة’.
واضاف انهم ‘لجأوا الى الاردن وهم بالعشرات او المئات’، مشيرا الى ان ‘جزءا منهم في فترة ما كانوا ينتمون للقوات المسلحة السورية، لكنها رتب صغيرة ولكن عددهم بالعشرات فقط’.
من جانب آخر، نفى جودة وجود مخيم مخصص لاستقبال اللاجئين السوريين في الاراضي الاردنية.
وقال ‘ليس صحيحا ان هناك استراتيجية اردنية لاستقطاب اللاجئين، ولكن نحن دائما مستعدون لكل طارىء’.
واضاف ‘لا نستقطب ولا نقول للاجئين تفضلوا اقطعوا الحدود، لكن المملكة الاردنية الهاشمية استراتيجيتها واضحة وفي مكانها وخطط الطوارىء عند الجميع موجودة’.
غول: سوريا بلغت نقطة اللاعودة
لندن- (ا ف ب): قال الرئيس التركي عبد الله غول الاربعاء اثناء زيارة دولة إلى بريطانيا إن سوريا بلغت “نقطة اللاعودة” في حملة القمع التي يشنها نظام الرئيس بشار الأسد على المتظاهرين المطالبين برحيله.
وقال غول في خطاب “للأسف بلغت سوريا نقطة اللاعودة”، مضيفا ان المنطقة بأسرها يمكن ان تنجر من جراء الازمة السورية الى “الاضطرابات واراقة الدماء”.
وجاء تصريح غول بعد دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي “اجل خلاص شعبك وبلادك والمنطقة”.
وقال أردوغان موجها حديثه إلى الأسد “إن القتال ضد شعبك.. ليس بطولة بل هو جبن”.
وامام الحضور في لندن قال غول إن مصير سوريا، حيث يلوح شبح حرب اهلية، امر “هام للمنطقة بأسرها إذ تقع سوريا على خطوط تماس طائفية”.
واضاف “في الواقع ليس فقط بالنسبة لسوريا بل ايضا بالنسبة الى المنطقة بأسرها علينا مسؤولية الدفاع عن وحدة الاراضي والوحدة السياسية للبلدان بأي ثمن”.
وتابع “لا ينبغي السماح للانقسامات الحديثة والقديمة بين البلدان وداخلها في المنطقة ان تتجذر”.
واضاف غول ان “تعريف هذا النضال الديموقراطي بموجب خطوط طائفية ودينية وعرقية سيجر المنطقة بأسرها الى الاضطرابات وإراقة الدماء”.
واسفر قمع السلطات السورية للحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف اذار/ مارس الماضي عن سقوط اكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للامم المتحدة.
تأكيدات مباشرة من عمان لواشنطن: إذا إستخدمتم الفصل السابع بالعقوبات ضد سورية سنلجأ للمادة 50 لاستثناء دول الجوار
بسام البدارين
عمان ـ ‘القدس العربي’: واجه رئيس الوزراء الأردني الخبير بالقانون الدولي والهيئات الدولية عون الخصاونة الحماس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة وصارمة على النظام السوري الحالي بالسلاح الأفضل الذي يحمله رئيس حكومة الأردن الحالي في جعبته وهو ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر الخصاونة كقاض دولي من الخبراء في تطبيقاته.
وقد حصل ذلك قبل عدة أيام عندما قابل الخصاونة مسؤولا بارزا في الإدارة الأمريكية حضر لتدريب عواصم المنطقة على كيفية المشاركة بفعالية في نظام العقوبات الأخير المقترح على سورية.
خلال الحديث طلب رئيس الوزراء الأردني من المسؤول الأمريكي العذر رسميا ومسبقا لان بلاده لن تلتزم بأي حال بأي نظام عقوبات جديد على سورية يمكن أن يؤذي الأردن أو يمس بحقوقه الأساسية في التجارة والإقتصاد.
المفاجأة كانت عندما قال الخصاونة: ببساطة إذا فرضتم عقوبات جديدة صارمة بموجب الفصل السابع سنستخدم المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة.
حسب الشروحات الرسمية الأردنية هذه المادة تعطي الدول المجاورة التي تتضرر جدا من أي عقوبات دولية الحق في الإستثناء وعدم المشاركة في هذه العقوبات وهي حصريا المادة التي كان الأردن أول من إستخدمها على مستوى العالم في الحصار القوي الذي فرض على العراق قبل أن يستخدمها الاخرون.
ذلك بلغة سياسية لا يعني إلا حقيقة واحدة فعمان تعتذر مبكرا من الأمريكيين وغيرهم على أساس أنها لن تكون طرفا في أي عقوبات جديدة صارمة تفرض على السوريين إستنادا إلى حقوقها التي تضمنها المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة كدولة جوار.
السؤال الآن: هل هذا موقف سياسي جديد للأردن بعد الجدل الذي أثارته دعوة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد وهي الدعوة التي لاحظ وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب في جلسة خاصة بان العالم إختبأ وراءها حتى يصطاد النظام السوري.
طبعا الجواب غير متاح بسرعة فالمشاورات التي تجري في مكتب رئيس الوزراء الأردني توصلت لإستنتاجات محددة أهمها: إذا كنا لن نلتزم بحصار سورية وإذا فرضت عقوبات بموجب الفصل السابع فكيف سنسمح وتحت أي ظرف بإستخدام الأرض او الحدود الأردنية في أي عمل عدائي تجاه النظام السوري؟… على الأقل هذا الإنطباع الذي فهمته ‘القدس العربي’ مباشرة من رئيس الوزراء الأردني بعدما شاركته في عشاء سياسي أقامه النائب البارز في البرلمان خليل عطيه.
في عمق الحديث الأردني الرسمي عن الموضوع السوري يمكن تلمس بعض التوضيحات المفصلية فالخصاونة رفع ‘فيتو’ بوجه أي محاولة لمشاركة أردنية محتملة في نظام عقوبات ضد سورية وفيتو آخر ضد أي أفكار لسحب السفير الأردني على أساس أن قرار الجامعة العربية بالخصوص إختياري وليس إجباريا وعلى أساس ان العقوبات العربية التي فرضها مجلس الجامعة ليست منطقية في الواقع ولا يوجد ما يساندها قانونيا في ميثاق الجامعة العربية.
ولذلك أسباب حسب الحيثيات الأردنية فمناطق الشمال برمتها تعتمد على التجارة مع سورية والحدود مع دمشق هي المنفذ البري الوحيد المتاح أمام التجار الأردنيين لتصدير بضاعتهم لأوروبا وهنا شرح الخصاونة لبعض النواب الذين سألوه عن تطورات الموقف الأردني من سورية: لا نملك لأسباب مفهومة إستخدام ميناء حيفا وبقية حدودنا مع الأشقاء العرب لا تنفعنا لوجستيا في التصدير لأوروبا.. ذلك يعني أن منفذنا الوحيد هو سورية التي نعتمد عليها في تصدير منتوجاتنا وعبور شاحناتنا.
لذلك تقول عمان اليوم أنها لن تسحب السفير ولن تغلق الحدود ولن تشارك في نظام عقوبات صارم ضد سورية بموجب الفصل السابع ولسنا بصدد تأمين منطقة عازلة أو إستقبال منشقين.
بإختصار، قال وزير الخارجية ناصر جوده في جلسة خاصة – لنا مصالح حيوية لا مجال للمجازفة فيها.
بقيت إذا وفي التحليل السياسي مسألة التنحي التي أثارت الكثير من الجدل مؤخرا ودفعت وزير الخارجية السوري وليد المعلم لتهديد عمان ضمنيا عندما قال بأن الأيام دين وإقتراض بين دول الجوار.
هنا حصريا اجتهد كثيرون لتوضيح الأمر وشرحه سواء في الديوان الملكي الأردني وفي بعض الصحف المحلية أو في الإطار الدبلوماسي وإرتكز التوضيح على النقطة التالية: الصحفية في بي بي سي أصرت ولأكثر من 20 دقيقة متتالية على طرح السؤال بصيغ متنوعة على الملك عبدلله الثاني بعنوان’لو كنت مكان بشار الأسد.. ما ذا تفعل؟’ .. مقابل هذا الإصرار والطرح المتتالي للسؤال نفسه خرجت العبارة الإفتراضية التي يقول فيها الملك الأردني ‘لو كنت مكان الرئيس لرتبت الأمور قم تنحيت’.
القصد هنا حسب المعنيين كان واضحا وهو نصيحة وقراءة للمشهد وليس موقفا سياسيا جديدا للأردن كما قال المحلل السياسي عريب الرنتاوي.
العنزي يؤجج الخلاف بين الرياض ودمشق والأخيرة تقول أنه إرهابي ومتطرف
كامل صقر:
دمشق ـ ‘القدس العربي’ فيما تأكد رسمياً مقتل المدعو حسين العنزي السعودي الجنسية داخل سورية وتحديداً في المناطق المتوترة من أحياء حمص التي تشهد أكبر موجة عنف منذ اندلاع الأحداث في سورية، اشتعلت أزمة خلافية سببها مقتل العنزي بين دمشق والرياض وإذ قال مصدر مسؤول في السفارة السعودية بدمشق تعليقاً على مقطع فيديو تناقلته بعض مواقع الإنترنت لمواطن سعودي مقتول في سورية.
وأضاف المصدر أنه ‘اتضح للسفارة صحة الخبر وأن الاسم الصحيح للمواطن السعودي المقتول حسين بن بندر بن خلف العنزي وقد قتل فجر يوم الاثنين في مدينة حمص السورية’.
وأوضحت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ‘واس’ أن المواطن السعودي كان في زيارة لأقاربه في مدينة حمص، ولم تتلق أي اتصال من قبل الجهات السورية المختصة أو من قبل ذويه حول هذه الجريمة، وأضاف المصدر يقول: ‘إن المملكة تنظر بقلق شديد لهذا الاعتداء الآثم، وإن السفارة قامت بالاتصال بالجهات السورية المختصة لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة ومطالبتها بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وستتابع ذلك معها’.
لكن المصادر المعنية في سورية تقول ان العنزي هو مواطن سعودي من مواليد العام 1984 وهو لم يكن في زيارة لأقاربه في حمص السورية بل قدِم من السعودية للالتحاق بإحدى المجموعات المسلحة التي وصفتها المصادر بـ ‘الإرهابية والمتطرفة’، وأن وجوده (العنزي) في حمص لا يمت للزيارات الاجتماعية بصلة، وأضافت المصادر لـ ‘القدس العربي’ بأن العنزي كان يلقب بين أعضاء المجموعة التي التحق بها باسم ‘بندر’ وأنه تلقى تدريبات في منطقة وادي خالد على الحدود مع تلكلخ السورية.
ولم تصدر السلطات السورية الرسمية أية توضيحات بهذا الخصوص حول حقيقة الأمر كما لم تردّ دمشق على بيان السفارة السعودية لديها، وربما يؤجج مقتل العنزي الخلاف بين دمشق والرياض، وكان العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر بياناً بخصوص الأحداث التي تشهدها سورية في آب (أغسطس) الماضي قال فيه ان ‘ما يحدث في سورية لا تقبل به السعودية’، موضحاً أن ‘الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب’، معلنا عن قيام المملكة العربية السعودية باستدعاء سفيرها من دمشق للتشاور حول الأحداث الجارية في سورية.
19 محاميا لا يزالون معتقلين في سوريا رغم رفع الطوارىء
أ. ف. ب.
نيقوسيا: دان ناشط حقوقي الاربعاء استمرار السلطات السورية في احتجاز 19 محاميا رغم رفع حالة الطوارئ، مؤكدا تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والجسدي والاخفاء القسري.
وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي انور البني لوكالة فرانس برس انه “خلال الاشهر الثمانية الماضية اعتقل اكثر من 122 محاميا ما زال 19 منهم قيد الاعتقال”.
واكد البني ان “جميعهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والمعنوي والإخفاء القسري دون معلومات لمدد تتراوح بين أيام وأكثر من شهرين”.
واورد رئيس المركز لائحة باسماء المحامين الذيم ما زالوا قيد الاعتقال وبينهم محمد عصام زغلول المعتقل منذ أكثر من شهرين في دمشق ومحمد العثمان رئيس فرع نقابة المحامين في حماة (وسط) وسلام عثمان (حلب) ومصطفى أسو من الحسكة (شمال) وزياد بكور ونهاد الدروبي من حمص (وسط).
ودان رئيس المركز “كل الاعتقالات للنشطاء والمواطنين بسبب التعبير عن رأيهم والتعذيب الذي يمارس ضدهم وانتهاك حصانة المحامين وتجاوز القوانين بالنسبة لمدة الاحتجاز”.
واشار الى “اختفاء المئات قسريا دون أي خبر عنهم منذ مدة تزيد عن خمسة أشهر ودون إحالتهم لأي جهة قضائية أو خبر عنهم لأهاليهم عن مكان وجودهم أو أوضاعهم رغم الإلغاء الصوري لحالة الطوارئ وتحديد مدة الاعتقال كحد أقصى بستون يوما قانونيا”.
وطالب الناشط السطات السورية “بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واحترام قوانينها التي وضعتها وعلى الأقل إحالة المعتقلين إلى القضاء خلال المدة المحددة بالقانون”.
واكد رئيس المركز انه “بصدد إقامة دعاوى على وزير الداخلية ووزير العدل بالنسبة للحالات التي زادت فيها مدة الاعتقال عن الحد المسموح به قانونا باعتبارها حجز حرية خارج القانون وهو جرم يعاقب عليه القانون والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين وحرمان أهليهم من مقابلتهم أو على الأقل معرفة أماكنهم والاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم”.
غول: سوريا بلغت “نقطة اللاعودة”
أ. ف. ب.
لندن: قال الرئيس التركي عبد الله غول الاربعاء اثناء زيارة دولة الى بريطانيا ان سوريا بلغت “نقطة اللاعودة” في حملة القمع التي يشنها نظام الرئيس بشار الاسد على المتظاهرين المطالبين برحيله. وقال غول في خطاب “للأسف بلغت سوريا نقطة اللاعودة”، مضيفا ان المنطقة بأسرها يمكن ان تنجر من جراء الازمة السورية الى “الاضطرابات واراقة الدماء”.
وجاء تصريح غول بعد دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي “اجل خلاص شعبك وبلادك والمنطقة”. وقال اردوغان موجها حديثه الى الاسد “ان القتال ضد شعبك .. ليس بطولة بل هو جبن”.
وامام الحضور في لندن قال غول ان مصير سوريا، حيث يلوح شبح حرب اهلية، امر “هام للمنطقة بأسرها إذ تقع سوريا على خطوط تماس طائفية”. واضاف “في الواقع ليس فقط بالنسبة لسوريا بل ايضا بالنسبة الى المنطقة بأسرها علينا مسؤولية الدفاع عن وحدة الاراضي والوحدة السياسية للبلدان بأي ثمن”.
وتابع “لا ينبغي السماح للانقسامات الحديثة والقديمة بين البلدان وداخلها في المنطقة ان تتجذر”. واضاف غول ان “تعريف هذا النضال الديموقراطي بموجب خطوط طائفية ودينية وعرقية سيجر المنطقة بأسرها الى الاضطرابات وإراقة الدماء”.
الصين: قرار لجنة حقوق الانسان حول سوريا “يؤتي نتائج عكسية”
من جانبها، اعتبرت الصين الاربعاء ان القرار الذي اصدرته لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة بشأن الوضع في سوريا وتضمن ادانة للقمع المستمر منذ ثمانية اشهر من جانب النظام السوري للمحتجين المناوئين له “يؤتي نتائج عكسية”.
وكانت الصين ضمن 41 بلدا امتنعت عن التصويت على القرار الذي ادان بشدة “استمرار انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة والمنهجية” من جانب النظام السوري والتي اوقعت بحسب الامم المتحدة اكثر من 3500 قتيل. وقال ليو وايمين المتحدث باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي “ان اللجوء الى قرار للضغط على بلدان اخرى هو امر يؤتي نتائج عكسية لا تؤدي لتهدئة الوضع”.
وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا الشهر الماضي الفيتو لنقض مشروع قرار لمجلس الامن الدولي يدين الحملة التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الاسد على معارضيه، مبررتين موقفهما بان قرارا كهذا سيستخدم كذريعة للقيام بتغيير النظام.
وادانت العواصم الغربية الفيتو الروسي-الصيني معربة عن اسفها تجاهه، حيث قالت الولايات المتحدة انها “غاضبة جدا” بينما اعتبرت فرنسا يوم إجهاض القرار “يوم حزن” للشعب السوري ولمجلس الامن.
وبعد ذلك بأيام حثت بكين دمشق على التعجيل بتنفيذ اصلاحات في خروج عن سياستها الدائمة القائمة على عدم التدخل في الشؤون السورية. كما كررت بكين الاربعاء دعوتها لجانبي الصراع في سوريا لوقف العنف والبدء بعملية سياسية شاملة.
مقتل اربعة مدنيين برصاص قوات الامن في سوريا الاربعاء
ميدانيا، قتل اربعة مدنيين برصاص قوات الامن السورية الاربعاء خلال قمعها الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس “سقط برصاص الامن اليوم (الاربعاء) شهيدان في حيالين، في ريف حماة (وسط) وشهيدان في حي البياضة في مدينة حمص (وسط)”.
واضاف ان قوى الامن اعتقلت في دير الزور (شرق) العشرات من طلاب كلية العلوم الذين خرجوا في تظاهرة مناهضة للنظام، كما نفذت حملة اعتقالات في حرستا في ريف دمشق.
وقال عبد الرحمن ان حصيلة قتلى الثلاثاء برصاص قوات الامن السورية ارتفعت الى 34 قتيلا الاربعاء بعد وفاة شاب متأثرا بجروح اصيب بها في الحارة في محافظة درعا (جنوب)، مشيرا الى ان القتلى هم 29 مدنيا وخمسة عسكريين منشقين.
=واوضح ان “القتلى ال34 موثقين بالاسماء، وهم قتلوا خلال مداهمات واطلاق رصاص عشوائي واطلاق رصاص من حواجز يوم الثلاثاء بينهم 11 في محافظة حمص (وسط) و3 في محافظة حماة (وسط) و6 في محافظة درعا (جنوب) و6 في محافظة ادلب (شمال غرب) و3 في محافظة دير الزور (شرق)”.
واضاف المرصد ومقره لندن ان “خمسة منشقين قتلوا الثلاثاء في محافظتي حمص ودرعا”. ودانت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الثلاثاء حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وذلك في تصعيد للضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الاسد.
وتؤكد المعارضة السورية حدوث انشقاقات في الجيش السوري بسبب استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف اذار/مارس الماضي والذي اسفر عن سقوط اكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للامم المتحدة.
المصالح الدوليّة تتحكم في مصير النظام السوري
واشنطن وموسكو تلوّحان بـ “دبلوماسية السفن الحربية” ضد الأسد
محمد نعيم
اختلفت آراء الخبراء حول إمكانية تعرّض نظام الأسد لعمل عسكري دولي، وانشطر الخبراء إلى فصيلين، وفي تصريح خاص لـ إيلاف استبعد أحدهما العمل العسكري اعتماداً على رؤى استراتيجية، بينما يرى الآخر أن لغة السلاح هي الوحيدة التي تُقصي النظام السوري، كما حدث مع نظيره السابق في ليبيا.
محمد نعيم من القاهرة: تباينت رؤى الخبراء السياسيين والاستراتيجيين حول إمكانية العمل العسكري الدولي ضد النظام السوري.
وفي حديث خاص لـ “إيلاف”، أعرب المبشّرون بالخطوة العسكرية ضد الأسد عن قناعتهم بضرورة تغاضي المجتمع الدولي عن الحلول السياسية للأزمة السورية، خاصة أن الأسد لا يعترف إلا بلغة السلاح، بينما اعتبر الفريق الآخر أن الوضع السوري يختلف عن نظيره السابق في ليبيا، إذ تلعب مسألة التحالفات الدولية دوراً كبيراً في تباين المواقف حيال بشار الأسد.
الخبير الاستراتيجي أحمد عز الدين، كان في طليعة الخبراء، الذين استبعدوا العمل العسكري ضد سوريا، وفي حديث خاص لـ “إيلاف” رأى: “أن تلويح دول الناتو بالعمل المسلح ضد النظام السوري، لا يعدو كونه مناورة لحسم الموقف لمصلحة الشعب السوري، وربما يبدو الوضع في سوريا أكثر تأزماً عن نظيره الليبي، بسبب الموقف الروسي الموالي والداعم لبشار الأسد.
ولعل ذلك كان واضحاً في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف، التي أدلى بها الثلاثاء، إذ اعتبر أن تلويح الغرب بالعمل عسكرياً ضد سوريا “استفزاز سياسي”، وبعبارة أخرى، تعرب الخارجية في موسكو بهذه التصريحات عن استعدادها للدفاع عن بشار الأسد، ورفضها تبني الاستراتيجية العسكرية في التعامل معه، وهو الموقف الذي يختلف تماماً عن الموقف الذي تبناه الناتو مع النظام الليبي السابق”.
دبلوماسية السفن الحربية
على الرغم من ذلك، أكد الخبير عز الدين في تصريحاته لـ “إيلاف”، أن الولايات المتحدة وكندا وروسيا اعتمدت خلال الأيام القليلة الماضية سياسة (دبلوماسية السفن الحربية) gunboats diplomacy في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، ففي الوقت الذي تضع الولايات المتحدة خيار العمل العسكري مع إيران على الطاولة، تعلن موسكو أنها لن تسمح بالتدخل الأميركي والغربي بشكل عام في سوريا.
وأكد عز الدين ما سرّبته وسائل إعلام عبرية عن وجود حشود وتحركات عسكرية أميركية وكندية وروسية في المنطقة، وأضاف: “دبلوماسية السفن الحربية فرضت نفسها بقوة على أرض الواقع خلال الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إذ عبرت حاملتا الطائرات الأميركيتان (بوش) USS Bush، و(ستانينيس) USS Stennis مضيق هرمز، ودخلتا مياه الخليج العربي، واستقرتا قبالة السواحل الإيرانية”.
أما في ما يتعلق بالموقف الروسي إزاء تحركات واشنطن العسكرية غير التقليدية في مياه الخليج العربي، فرأى الخبير الاستراتيجي أحمد عز الدين، أنها استبقت خطوة روسية مناظرة، واستند عز الدين في حديثه إلى ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، التي بثت خبراً مفاده: “أن سفن الأسطول الروسي تتأهب للوصول إلى سوريا”، وتزامن ذلك – وفقاً للخبير الاستراتيجي – مع ما سرّبته وسائل إعلام اسرائيلية نقلاً عن مصادر وصفتها بالمقرّبة من القصر الرئاسي السوري حول دخول ثلاث سفن روسية إلى المياه الإقليمية السورية، وأن تلك السفن تستعد للرسو في ميناء طرطوس.
وأعرب الخبير الاستراتيجي أحمد عز الدين عن قناعته بأن تلك المعطيات ستجمد أي عمل عسكري ضد النظام السوري، خاصة الولايات المتحدة وحلفاؤها المؤيدون لتبني الخيار العسكري ضد الأسد، وستتلاشى أية مواجهة عسكرية غير محسوبة مع موسكو، إذ إن المفهوم الاستراتيجي للمواجهة المتوقعة سيخرج عن إطار إسقاط نظام قمعي، ليتوسع ويدخل في بوتقة صراع المحاور عسكرياً، أو بعبارة أخرى تحول منطقة الشرق الأوسط إلى ساحة قتال دولية، وهو الفخ الذي تتفادى الإدارة الأميركية السقوط فيه.
حرب (الوكالة) والقوى العربية
على النقيض من ذلك، وفي حديث خاص لـ “إيلاف”، يرى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة: “أن الحديث السوري عن دعم موسكو لبشار الأسد، ووصول قطع بحرية روسية إلى ميناء طرطوس، لا ينطوي على مصداقية من مصدر رسمي، باستثناء قصر الرئاسة السوري، الذي يسعى بشكل غير مباشر إلى الترويج لوجود لتحالفات دولية داعمة، وأخرى مناهضة لنظام الأسد، وإن كانت الصين وروسيا قد صوّتتا في مجلس الأمن ضد أي قرار يقضي بتدويل الأزمة السورية، فلا يعني ذلك أنهما سيتدخلان عسكرياً ضد القوى الغربية، حال تفعيل الخيار العسكري ضد الأسد، فالمسألة في النهاية مسألة مصالح تربط بين القوى الدولية العظمى، وما يحاول نظام الأسد تصديره للعالم من دعم روسيا والصين لنظامه عسكرياً، هو مسعى أخير إلى إنقاذ نظامه من السقوط”.
لم يستبعد الدكتور طارق فهمي ما وصفه بـ “حرب الوكالة”، وتدخل قوى عربية في إطار تلك الاستراتيجية للعمل عسكرياً ضد النظام السوري.
وأضاف: “هناك قوات قطرية، وأخرى أردنية، شاركت في عمليات حلف الناتو العسكرية التي استهدفت نظام معمّر القذافي، ومن غير المستبعد أن تشارك – وربما منفرده – في التعامل عسكريًا مع نظام بشار الأسد، ولعل ذلك هو ما فطن إليه النظام السوري، عندما بعث بصهره آصف شوكت ليلتقي بالعاهل الأردني في عمّان، ويحذره من مغبة مشاركة قوات أردنية في هجوم غربي على سوريا”.
إلى ذلك، يرى الدكتور فهمي أن الولايات المتحدة، وربما القوى الغربية، تسعى إلى تفعيل الخيار العسكري ضد سوريا، ليس من أجل إسقاط نظام بشار الأسد فقط، وإنما لاستغلال الأراضي السورية في تكوين (رأس جسر) يمكن عن طريقه توجيه ضربة عسكرية مستقبلاً للمنشآت النووية الإيرانية، وربما قاد هذا التوقع حكومة طهران إلى دعم النظام السوري بقوة، تفادياً لتمكين القوى الغربية من ضرب نظام بشار الأسد.
سقوط ورقة النظام السوري
في مقابل هذه الآراء المتباينة، تناولت تسريبات عبرية ما وصفته بالحشود والتحركات العسكرية الروسية قبالة السواحل السورية، مشيرة إلى أن البارجات الروسية لن تقف في ميناء طرطوس، وإنما ستقوم بنشاط عملياتي لإحباط عمليات الدعم اللوجيستي والعسكري، الآتية من تركيا ولبنان، للثوار والمتمردين في سوريا، انطلاقاً من قناعة موسكو بأنها تقوم بمهمة مكافحة قراصنة وعناصر إرهابية في مياه البحر الأبيض المتوسط، إلا أن تلك السفن، وفقاً للتسريبات العبرية، تعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن تخصصها في الحرب الالكترونية EW.
وفي المياه عينها، بحسب التسريبات العبرية، تقف سفن الأسطول الكندي، التي سبق وشاركت في عمليات الناتو، التي أسقطت النظام الليبي، ونقلت صحيفة معاريف العبرية في هذا الصدد تصريحات لوزير الدفاع الكندي “بيتر مكاي” Peter MacKay، الذي تعهد بأن أسطول بلاده لن يغادر مياه البحر الأبيض المتوسط، إلا بعد إسقاط الأنظمة الديكتاتورية في منطقة الشرق الأوسط، ملمحاً إلى سقوط ورقة أحد هذه الأنظمة، في إشارة إلى نظام بشار الأسد، إلا أنه أضاف: “هناك العديد من الخطوات الاستباقية، التي ينبغي انتظارها، قبل التصعيد العسكري ضد الرئيس السوري”.
وكشفت التسريبات العبرية عن أن القطع الحربية الكندية الموجودة في مياه البحر الأبيض المتوسط هي البارجة (فينكوفير) HMCS Vancouver، و(شارلتوان) HMCS Charlottetown، كما ألمحت التسريبات عينها إلى أن وزير الدفاع الكندي هو الشخصية الغربية السياسية البارزة التي تدعم على طول الخط توجيه عملية عسكرية ضد النظام السوري.
القوات الأمنية تطلق النار على أطفال مدرسة في ريف حمص.. وتقتل 4 وتجرح العشرات
ناشط لـ «الشرق الأوسط»: القصف العشوائي يدمر البيوت في حي البياضة بحمص
جريدة الشرق الاوسط
لندن: «الشرق الأوسط» طرابلس (شمال لبنان): صهيب أيوب
يستمر النظام السوري في تصعيد عملياته العسكرية مع تزايد الضغوط العربية والدولية والداخلية، وأمس قتل 13 شخصا على الأقل، بينهم 4 أطفال، عندما أطلقت قوات الجيش والأمن السوري النار على تجمع أطفال مدرسة طيور الجنة في منطقة الحولة في ريف حمص، فأصيب العشرات، بينهم حالات خطيرة. وقتل على الفور أربعة أطفال هم عمار عميد إسماعيل (13 عاما) وشحادة أيمن القاسم (15 عاما) وعبد القادر ماهر رسلان (10 أعوام) وموسى الفرملي (11 عاما).
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «4 فتيان (10 و11 و13 و15 عاما) قتلوا برصاص طائش أطلقه رجال الأمن بشكل عشوائي من حاجز أمني وعسكري مشترك يقع بين كفر لاها وتلدو في قرى الحولة في ريف حمص». من جهتها، أوردت لجان التنسيق المحلية المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا لائحة بأسماء الفتيان الأربعة الذين «استشهدوا في الحولة».
كما أعلن المرصد «استشهاد مواطن في بلدة تلبيسة إثر إطلاق رصاص عشوائي من حواجز عسكرية أمنية مشتركة في محيط البلدة ومقتل عسكري منشق برصاص قوات الأمن السورية في مدينة القصير».
وفي مدينة حمص، قتل شخصان أحدهما «مختل عقليا إثر إطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الأمن السورية في حي الخالدية، حيث يسمع إطلاق كثيف للنار و(قتل الثاني) في حي كرم الزيتون». وأضاف «استشهد مواطن من حي دير بعلبة إثر إطلاق الرصاص عليه من سيارة للأمن على حاجز في شارع الزير، كما أصيب خمسة أشخاص بجراح إثر إطلاق رصاص عشوائي من قوات الأمن في حي القصور».
وفي إدلب (شمال غرب)، أعلن المرصد «مقتل ثلاثة أشقاء إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص على سيارتهم». وفي ريف حماة (وسط) قتل مواطن برصاص الأمن الذين كانوا يطلقون النار خلال عملية مداهمات في بلدة صوران.
وقالت مصادر محلية في حمص، إن حاجزا جديدا نصبته قوات الجيش السوري بين بلدتي كفر لاها وتلدو في منطقة الحولة، وقطع الطريق بين البلدتين وراح يطلق النار بشكل عشوائي أدى إلى إصابة تجمع من الأطفال كانوا في مدرستهم (طيور الجنة) القريبة من الحاجز. ولفتت المصادر إلى ملاحظة وجود رجال ملتحين ويرتدون ملابس غريبة بين القوات السورية التي قامت بإطلاق النار، كما لفتوا إلى أنه تم نشر قناصة على أسطح المنازل القريبة من الحاجز المذكور. وجاء ذلك بعد اقتحام البلدة أمس بالدبابات والمدرعات وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.
من جهته، أكد ناشط سوري في مدينة طرابلس في شمال لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن حي البياضة في حمص محاصر منذ يومين من قبل قوات الأمن السورية، مشيرا إلى أن «الحي اقتحم صباح أمس بدبابات وآليات مدججة بالسلاح والعساكر، حيث قامت قوات الأمن باعتقال أشخاص ظهروا في فيديوهات على (يوتيوب) والإعلام العربي والغربي»، مؤكدا أن «قوات النظام أطلقت النار على الناس في الشوارع وعلى من حاول الفرار منهم أو من غيرهم، وقامت بقصف بيوت السكان قبل دخول الحي مما أدى إلى وقوع ثمانية قتلى من بينهم رجل مسن والسعودي حسين العنيزي الذي كان عند أقاربه وعشرين جريحا».
وقال الناشط، إن «منافذ الحي محاصرة كاملة، ولا تزال الاتصالات والكهرباء مقطوعة منذ أكثر من عشرين يوما عن جزء من المنطقة»، مضيفا «إن قوات الأمن حفرت خندقا عند مدخل شارع الزير لمنع هروب الناس»، موضحا أن «الناس شيعت شهداءها فور خروج الأمن من الحي بعد استعادة قدرتهم على التحرك، لكن الأمن عاد ومنع الأهالي من البكاء على قتلاهم». وأشار الناشط إلى أن «حارات حمص ومن بينها حي البياضة عاشت ليل أمس على أصوات الرصاص الحي، الذي عبر جدران البيوت الخارجية، وعلى أصوات القنابل الصوتية، ليكمل النظام كذبه وافتراءه على الثورة والثوار، فلا يزال يريد أن يكمل خطته لحرف الثورة عن مسارها بإيهام الناس بأنه يحارب عصابات يطلق النار عليها، ولكنه يصيب الأشخاص الآمنين ويقتل الأطفال والنساء وأشخاصا معوقين جسديا أو عقليا». وأضاف الناشط، أن «حي البياضة محاصر بحواجز أمنية تقطع أوصال الأحياء الداخلية، حيث يوجد حاجزان في شارع القاهرة، الفاصل بين حي البياضة وحي الخالدية، وحاجزان آخران في شارع الستين الفاصل بين حي البياضة وحي دير بعلبة، يضاف إلى الحواجز الطيارة، والتي تعد وسيلة للكمائن، ويوجد بجانب كل حاجز مدرعات أو مصفحات، وتقوم الحواجز بعد غروب الشمس بإطلاق النار عشوائيا لإرهاب المواطنين لمنعهم من الخروج والتظاهر ضد طاغية الشام».
وأكد الشاب الذي ينشط في طرابلس لدعم الثورة في حمص، أن «حي البياضة تعرض لحصار خانق وقصف عشوائي على المباني وتطويق كافة مداخله ومخارجه، فلم يتمكن الناس من الخروج من بيوتهم لجلب قوت أطفالهم، رغم قلته بالإضافة لقطع الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية فيه». وأوضح الناشط أن قناصي الحواجز أغلقوا كل الشوارع الفرعية وفرضت حالة منع تجول منذ ظهر أمس ودخلت سيارات أمنية ومدرعات ناقلات جند ودبابات وتم اعتقال عشرات الشباب والنساء من منازلهم وأطلق النار على كل شخص خرق الحصار، حيث أصيب عدد من الشباب بجروح عدة». وأكد أن الحي دخلته 6 مدرعات و7 دبابات مصفحة، وعناصر محمولة على متن 12 سيارة (زيل)».
كما سجل أمس دخول المدرعات إلى الأحياء الصغيرة في بلدة تلبيسة القريبة من الحولة، وإطلاقها النار بشكل عشوائي على المنازل في الأحياء الداخلية، ما أسفر عن إصابة مسجد عثمان بن عفان بطلقة من مدرعات الـ«بي إم بي»، خلفت أضرارا بالغة بالمسجد، كما تضرر محل تجاري في ساحة الحرية وسط البلدة، ومنزلان آخران في الحي الجنوبي. كما قتل الشاب عيسى شحود الخليل (27 عاما) بعد إصابته برصاصة في رقبته وفارق الحياة لعدم التمكن من إسعافه وسط استمرار إطلاق النار في أغلب الأحياء.
وفي مدينة حمص، عاش أهالي أحياء الخالدية والبياضة وكرم الزيتون ظهر أمس، أجواء حرب جراء إطلاق قوات الأمن والجيش للنار عشوائيا وبشكل مستمر وإطلاق النار العشوائي تزامنا مع انطلاق تشييع جنائز لشهداء سقطوا في الحيين أول من أمس. وقال ناشطون إن الشاب ناصر قاسم استشهد بإطلاق نار من قوات الأمن في حي كرم الزيتون. من جانبها، أعلنت السلطات السورية أنها ألقت القبض على 14 مطلوبا في دير بعلبة والأوراس في محافظة حمص، وأن بينهم «رئيس مجموعة إرهابية مسلحة» قامت «بعمليات خطف وقتل واغتصاب»، بحسب وكالة «سانا» التي ذكرت أيضا أن الجهات المختصة بريف حمص ألقت «القبض على خمسة مسلحين في منطقة الرستن وتلبيسة وتسعة آخرين في تلكلخ».
وفي مدينة القصير التي أعلن فيها إضراب عام، حدادا على أرواح نحو أربعة قتلى سقطوا من أبنائها خلال اليومين الماضيين، قالت مصادر محلية، إن سيارتين (زيل) كانتا تقلان جنودا في الجيش السوري من القصير إلى حاجز قرية البرهانية غرب المدنية وقريبا من الحدود مع لبنان، راحتا تطلقان النار عشوائيا خلال عبورها الطريق الممتدة في البساتين والأراضي الزراعية، لإثارة الذعر بين الأهالي، كما أكدت المصادر أن سيارة «بيك آب» تابعة للأمن العسكري قامت برمي جثة مجند منشق وقد أصيب بطلق ناري في الرأس أمام الجامع الكبير في ساحة السيدة عائشة وسط البلدة، ولم تحدد المصادر هوية الجندي.
وفي ريف حماه قال ناشطون إن حالة من القلق والرعب تسيطر على الأهالي في أغلب بلدات وقرى ريف حماه بعد تحول قراهم إلى ثكنات عسكرية، ناهيك عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها في الأصل جراء انعدام الخدمات الأساسية وانقطاع إمدادات الوقود عنهم منذ عدة أيام ففي بلدة حيالين هناك انتشار كثيف للآليات العسكرية ولأعداد كبيرة قوات الأمن في محيط البلدة وسط استمرار حملات المداهمة والاعتقال. وفي مدينة السقيلبية تمركزت قوات الأمن والجيش وبأعداد مكثفة، حيث توجد عشرات الآليات العسكرية ونحو 300 جندي، كما لوحظ تمركز عدد كبير من القوات في مدينة محردة عند الدوار.
أهالي بلدة لبنانية يمنعون الجيش من اعتقال لاجئ سوري
نواب في 14 آذار: هل صدر أمر رسمي من قيادة الجيش اللبناني بتنفيذ هذه المهمة لحساب مخابرات الأسد؟
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: بولا أسطيح
تعرضت دورية للجيش اللبناني مساء أول من أمس لإطلاق نار واعتداء بالحجارة من قبل العشرات من أبناء منطقة عرسال البقاعية الواقعة على الحدود مع سوريا، على خلفية سعي الدورية لتوقيف، بحسب قيادة الجيش، «مطلوبين للعدالة»، وبحسب أهالي عرسال «لاجئين سوريين».
وأفادت قيادة الجيش أنه «خلال قيام دورية من الجيش بتعقب مطلوبين للعدالة في بلدة عرسال – البقاع، تعرضت لإطلاق نار وللاعتداء بالحجارة من قبل عدد كبير من الأشخاص الذين احتشدوا حول عناصر الدورية، ما أدى إلى إصابة آليتين بأضرار جسيمة»، لافتة إلى أنه «وعلى أثر ذلك تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وعملت على تفريق المحتشدين وإعادة الوضع إلى طبيعته، فيما تستمر هذه القوى بملاحقة مطلقي النار الذين فروا إلى جهة مجهولة، بالإضافة إلى المحرضين ضد عناصر الجيش لتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء المختص».
ورد رئيس بلدية عرسال علي محمد الحجيري التعرض للدورية لكون «عناصر الجيش قدموا بسيارات مدنية ما أدى لاختلاط الأمر على أبناء المنطقة الذين ظنوا أن السيارات تابعة للسفارة السورية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعضهم كان يرتدي البزة العسكرية وبعضهم الآخر كان بلباس مدني وكانوا يطاردون لاجئا سوريا لدينا في المنطقة».
وأكد الحجيري أنه «تم حل الإشكال وأن اللاجئ المطلوب غادر المنطقة»، لافتا إلى أن «أهالي عرسال لم يقصدوا التعرض للجيش والمؤسسة العسكرية التي تضم عددا كبيرا من أبنائهم». وأضاف: «عرسال تستضيف اليوم نحو 40 عائلة سورية في منازل أبنائها ونحن نهتم بهم ونرفض التعرض لهم».
وبلهجة تصعيدية، استنكر النواب عن قوى 14 آذار، محمد كبارة ومعين المرعبي وخالد الضاهر، ما سموه بـ«الاعتداء الذي تعرضت له بلدة عرسال المناضلة في البقاع عشية الذكرى الـ68 للاستقلال، ما يثبت أن الاستقلال مفقود والسيادة منتهكة». وقالوا بعد اجتماع لهم، إنه «بعد التدقيق في المعلومات تبين أن مجموعة بثياب مدنية تضم عناصر ملتحية من ميليشيا حزب السلاح، دخلت بلدة عرسال ليل الاثنين وحاولت خطف المواطن السوري من آل قرقوز، فما كان من أهل البلدة إلا أن تصدوا لها سلميا، بالحجارة والعصي ومنعوها من تنفيذ عملية الخطف، ولا سيما أن السيد قرقوز غير مطلوب في لبنان بموجب أي مذكرة قضائية، بل قد يكون مطلوبا لنظام الأسد».
وأضاف المجتمعون: «بما أن عرسال ليست أرضا مستباحة، ولأن من يحاول خطف مواطن سوري لاجئ إليها، ويعيش في حمى أهلها وهو غير مطلوب قضائيا بأي تهمة في لبنان، فإنه يعتدي على السيادة اللبنانية وعلى كرامات أهل عرسال، فقد تم إحباط عملية الخطف ليتبين لاحقا أن من بين المدنيين الذين شاركوا فيها عناصر من مخابرات الجيش اللبناني». واعتبروا أن «ما يثير الدهشة والاستغراب هو أن تقوم هذه العناصر بتنفيذ مهمة لحساب المخابرات الأسدية، ما يطرح تساؤلا شديد الخطورة: هل صدر أمر رسمي من قيادة الجيش اللبناني بتنفيذ هذه المهمة لحساب مخابرات الأسد؟».
وشدد المجتمعون على أن «عرسال ليست بلدة سائبة والجيش الذي نحب ونقدر ونحترم ليس كتائب الأسد»، لافتين إلى أنه «تم تأمين حماية العناصر العسكرية اللبنانية التي كانت ترتدي ثيابا مدنية في منزل أحد المختارين في عرسال حفاظا على سلامة هذه العناصر». وإذ طالب النواب الثلاثة «قيادة الجيش اللبناني بإجراء تحقيق شفاف في الاعتداء الذي تعرضت له بلدة عرسال حفاظا على سمعة الجيش واحتراما للسيادة اللبنانية في ذكرى استقلال صار مفقودا»، حذروا من أن «مثل هذه الممارسات تعرض السلم الأهلي للخطر».
في المقابل، أدان النائب عن منطقة بعلبك الهرمل كامل الرفاعي «التعرض للجيش اللبناني والتعدي على صلاحياته»، مذكرا أنه «موجود في عرسال وعلى الحدود مع سوريا بطلب من جماعة قوى 14 آذار التي كانت تنادي ليل نهار بضرورة ضبطه للحدود». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، اعتبر الرفاعي أن «الإشكال الذي وقع في عرسال يتحمل مسؤوليته قياديو 14 آذار الذين يتمادون بخطابهم السياسي في التعرض للمؤسسة العسكرية»، وقال: «من تعرضوا للجيش معروفون وبالأسماء وهم بالوقت الحالي متوارون عن الأنظار ولكن قيادة الجيش أكدت لنا أنها ستلاحقهم حفاظا على هيبة المؤسسة العسكرية». ولفت الرفاعي إلى أن «المطلوبين الذين كانت تلاحقهم الدورية ليسوا من اللاجئين السوريين بل هم متهمون بعمليات تهريب من وإلى سوريا».
الرياض تطالب بالتحقيق.. وأحد أقاربه يؤكد: أمطروه بالرصاص بعد أن عرّف عن جنسيته
السعودي حسين العنزي.. طالب الهندسة الميكانيكية في «ديربي» آثر قضاء العيد مع أخواله في حمص
جريدة الشرق الاوسط
مكة المكرمة: طارق الثقفي
أكدت السفارة السعودية لدى سوريا صحة نبأ مقتل الشاب حسين بن بندر بن خلف العنزي، 26 عاما، على أيدي القوات السورية في حمص، مهيبة بالابتعاد عن مناطق التوتر حفاظا على سلامتهم.
وأشار مصدر مسؤول في السفارة في بيان له نشر في وقت لاحق فجر أول من أمس، إلى أن المملكة تنظر بقلق شديد لهذا الاعتداء الآثم، وأن السفارة قامت بالاتصال بالجهات السورية المختصة؛ لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة، ومطالبتها بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وستتابع ذلك معها.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين المقيمين في سوريا، الابتعاد عن مناطق التوتر حفاظا على سلامتهم، وتدعوهم إلى الاتصال المستمر بها لتتمكن من التواصل معهم أو ذويهم لأي طارئ، لا قدر الله.
من جانبه عد شامان بن بندر العنزي، شقيق حسين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن شقيقه «هو شهيد الوطن والأمة العربية والإسلامية»، موضحا أن ذلك «يزيدنا فخرا واعتزازا أن نعلم أنه مات وهو يفاخر بأنه سعودي رافعا في يده جواز سفره الأخضر بشموخ أمام أعين الشبيحة».
وقال شامان العنزي، إن شقيقه حسين «هو أول شهيد سعودي يختلط دمه مع دماء السوريين، في ثورة الشرف والأخلاق ضد القمع والقهر والظلم، ذهب حسين لمعايدة أجداده وأخواله، لم يذهب مقاتلا ولا محاربا، ولكن إرادة الخالق جل شأنه أرادت أن يوارى الثرى وهو شهيد بملابسه».
وأفاد أن الشعب السوري شعب مظلوم ثار بإرادة الرجال ضد الظلم والقهر والتنكيل، وشاءت الأقدار أن يمتد الظلم إلى أسرته، مؤكدا أن ما حصل «قضاء لا نقول إزاءه إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، رحل حسين شهيدا أبيا آثر زيارة أخواله ومعايدتهم بعد أن ركن إلى التطمينات الرسمية السورية التي فندت كل المزاعم بوجود مظاهرات وكان ذنبه أن صدقها».
فيما قال عمر المعلى العنزي، ابن عمة حسين العنزي ورفيق دربه في بريطانيا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن ابن خاله حسين من مواليد 1985، وكان أحد الطلاب السعوديين المبتعثين في بريطانيا، درس اللغة التحضيرية في مدينة برايتون، ثم انتقل لإتمام دراسته التحضيرية إلى مدينة كوفينتري، حيث أكمل سنته التحضيرية في جامعتها، لينتقل بعدئذ إلى جامعة ديربي في مدينة ديربي متمما دراسته الأكاديمية بها ومتخصصا في الهندسة الميكانيكية. وأشار عمر العنزي إلى أن حسين ركن إلى التطمينات الرسمية السعودية مفضلا زيارة أخواله حيث إنه من أم سورية، واختار اليوم الثاني من أيام عيد الحج الأكبر لزيارتهم، في مدينة حمص، وبعد أن فرغ من زيارتهم استوقفته إحدى نقاط التفتيش في إحدى حارات حمص، حيث اصطدم بحسب شهود عيان نقلوا لنا تفاصيل العملية و- الحديث للعنزي – مع عدد من أفراد الشبيحة.
وأضاف أنهم طلبوا منه إبراز هويته فلم يتردد في إبراز جواز السفر السعودي لهم من جيبه، وحين تم التأكد من هويته أمطروه بوابل من الرصاصات القاتلة توزعت على جميع أجزاء جسده، في رجليه وبطنه وصدره ورأسه ليردوه قتيلا على الفور.
وبين أن اجتماع جامعة الدول العربية والتجاذبات السياسية التي ازدادت وتيرتها في الأيام القلائل الأخيرة، جعلت من السعوديين مرمى حجر من أفراد الشبيحة، حيث يتم استهدافهم بشكل مباشر، اتساقا مع بقية الدول العربية التي طالبت القيادة السورية بالكف عن قتل الشعب السوري.
وأفاد العنزي، أن مراقبين كانوا موجودين قبيل إطلاق الرصاص على الشاب حسين، ذكروا أن أفراد الشبيحة قاموا بسب وشتم السعوديين وكيل الشتائم قبيل قتل الشهيد، متسائلا عن كرم الضيافة وحرمة الآمنين في معتقدات القيادة السورية التي تقتل الزائرين والآمنين والضيوف.
ووصف عمر العنزي الجريمة بالبشعة التي تتنافى مع الدين والقيم والعادات والمواثيق معتبرا أن أفراد الشبيحة وبتعليمات من القيادة السورية يسجلون سابقة في قتل العزل، وزاد «جريمة القتل في حق طالب أعزل ليست من أخلاق الرجال».
واستطرد ابن عمة المتوفى بالقول في صوت محشرج: «لدى الشهيد 4 إخوة شامان الأكبر وثامر الأصغر وهو يتوسطهما، بالإضافة إلى أختين»، حيث عرف عن حسين أنه شاب دمث الخلق، عذب السجية، معتز بوطنه، محب لأقاربه، زارهم في سوريا وهم في أشد الظروف وأحلكها، يتلمس احتياجاتهم.
ولم يتمالك عمر نفسه من البكاء وهو يتساءل: بأي ذنب قتل؟! لقد خرج من بريطانيا بطريقة رسمية والسلطات البريطانية كانت على علم ببراءته، ولو لاحظت عليه أي سلوك خارج عن القانون لبادرت بريطانيا باعتقاله، حيث توجه بشكل شرعي إلى دمشق عبر مطار دمشق.
واختتم العنزي بالقول: «وردتنا أنباء بأنه تم دفن الشهيد حسين، وأن هناك أشخاصا قاموا بتصوير جثمانه وإنزاله عبر الـ(يوتيوب)، ونحن صوتنا مع صوت السلطات السعودية التي تطالب بإجراء تحقيق حول الطريقة التي قتل بها».
لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تدين قمع النظام السوري للمدنيين
لبنان واليمن وروسيا امتنعت عن التصويت.. والسفير السوري يصف القرار بـ«إعلان حرب»
أدانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وذلك في تصعيد للضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الأسد. وجاءت الإدانة في قرار حصل على 122 صوتا مقابل 13 صوتا، وامتناع 41 عن التصويت.
ويقول القرار إن «اللجنة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتدين أيضا الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال، وتطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات».
وعلى الرغم من أن القرار الذي صدر من الجمعية العامة أمس لا يحمل تبعات قانونية على سوريا، فإنه يعتبر أول تحرك دولي للتنديد في استخدام القوة ضد المدنيين في سوريا. وامتنع لبنان واليمن والجزائر عن التصويت، بينما باقي الدول العربية أيدت القرار، ماعدا العراق الذي لم يحضر الجلسة. وبينما تقدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بمشروع القرار، شاركت 6 دول عربية في رعايته هي السعودية وقطر والأردن والمغرب والكويت والبحرين.
وقبل بدء التصويت، تحدث المندوب السوري، ليليه ممثلون عن إيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية، كلهم منددين باتخاذ الجمعية العامة موقفا ضد العنف في سوريا.
وكانت سوريا قد سعت لإفشال التصويت على مسودة القرار، وطلبت التصويت على رفض المسودة، ولكن عارضت 118 دولة ذلك وفرضت التصويت على قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. واعتبر المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن التحرك الدولي والغربي هو «عبارة عن رسم اتفاقية جديدة لمعاهدة سايكس – بيكو»، في إشارة إلى رسم حدود جديدة للدول العربية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية.
وعشية التصويت على المشروع، اتهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الدول الأوروبية التي دعمته بـ«التحريض على الحرب الأهلية»، ووصف القرار بأنه «إعلان حرب» على دمشق.
وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193 دولة «هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدي». وأضاف قائلا إنه «إعلان حرب يهدف إلى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية».
وبينما كانت 61 دولة قد اقترحت مشروع القرار، أيدتها 122 دولة، بينما عارضتها 13 دولة، منها إيران وكوريا الشمالية وزيمبابوي. وكان لافتا أن كلا من الصين وروسيا كانتا من بين 41 دولة امتنعت عن التصويت. وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة «نحن دائما نرفض القرارات المحددة بالدول المعينة مما دفعنا للامتناع عن التصويت». وأضاف أنه من الضروري «ألا يستخدم تصويت اليوم كذريعة للتدخل» في الشؤون السورية. ولكن مع ذلك، لم تستخدم موسكو حقها في التصويت ضد مشروع القرار، بعدما كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في تصويت مجلس الأمن حول مشروع قرار يدين العنف في سوريا الشهر الماضي.
وفور الانتهاء من التصويت، أصدر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بيانا قال فيه، إن «التصويت يظهر تحرك المجتمع الدولي القوي للتنديد بالانتهاكات الشديدة والمتواصلة ضد حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام السوري، ويطالبون بانتهاء فوري للعنف ضد المدنيين». وشدد جوبيه على أهمية مبادرة الجامعة العربية، مذكرا بأن القرار يطالب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بإعلان دعمه لجهود الجامعة العربية لوقف سفك الدماء في سوريا. واعتبر المندوب الدائم الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر ويتيغ أن «التصويت يعطي رسالة قوية جدا وواسعة النطاق إلى سوريا، وأنه يظهر عزلة (الرئيس السوري بشار) الأسد ويعطي أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سببا للتفكير في موقفهم تجاه سوريا».
يمان القادري طالبة في كلية الطب.. انقطعت أخبارها منذ اعتقالها إثر مشاركتها في مظاهرة ضد النظام
المعارضة السورية تخصص مظاهرات الثلاثاء لـ«زهرة دمشق»
جريدة الشرق الاوسط
خصصت المعارضة السورية يوم أمس، يوم وفاء للطالبة الجامعية يمان القادري التي تتهم المعارضة مجموعة من الشبيحة الموالين للرئيس السوري بشار الأسد باختطافها من جامعة دمشق بعد خروجها بمظاهرة مع زملائها تطالب برحيل النظام السوري ومحاكمة رموزه.
ووضعت معظم الصفحات المعارضة على الـ«فيس بوك» بما فيها صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد صورة الشابة السورية المختطفة وكتبوا تحتها «لا تتركوا زهرة سوريا بين مخالب الذئاب».
وفي تفاصيل اختطاف الفتاة الجامعية، قال أحد الناشطين المعارضين لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ 3 أسابيع تقريبا، وبالتحديد يوم الأربعاء من الشهر الجاري، احتشد عدد من الطلاب والطالبات في حرم جامعة دمشق (كليات الطب) وبدأوا بالهتاف للحرية، وكالعادة هجم عليهم «شبيحة» كلية طب الأسنان مع بعض العناصر الأمنية المزروعين في الجامعة، وقاموا باعتقال 5 شباب و7 بنات احتجزوهم في مبنى التدريب الجامعي».
وأضاف الناشط أن اعتقال الطالبات أثار «غضبا عند الطلاب فتجمعوا عند المبنى مطالبين بالإفراج الفوري عن زميلاتهم، فدخلت حرم الجامعة نحو 25 سيارة أمنية وقام عناصرها بتوزيع العصي الكهربائية، وأدوات القمع على الشبيحة، وأقفلت مباني الكلية والأبواب الرئيسية مع قدوم حافلتين من رجال الأمن قاموا بفض التجمعات وضرب الموجودين، ونقلوا المعتقلين إلى الفروع الأمنية، وشارك في عمليات القمع بعض موظفي كلية طب الأسنان».
وتابع الناشط «في صباح اليوم التالي وعلى خلفية مظاهرة الأربعاء السابق ذكرها، قام 10 من الشبيحة بخطف طالبة عمرها 18 سنة، ويسميها زملاؤها (زهرة كلية الطب) وأحيانا (زهرة دمشق) وآخرون يلقبونها (ياسمينة دمشقية) لأن يمان القادري، برأي زملائها، مثالية الأخلاق وإحدى أجمل طالبات جامعة دمشق وأكثرهم نشاطا وحيوية».
وأضاف الناشط: «اعتقلوها هي وزميلها على باب الكلية التي تدرس فيها، لأنها كانت تشارك بمظاهرة للطلاب ضد النظام السوري، وساعدتهم على الاعتقال إحدى الشبيحات على مرأى من الجميع، ثم نقلوهما معا إلى مركز احتجاز، وهناك أطلقوا سراح زميلها الذي كان ناشطا بالمظاهرة أكثر منها، فتحولت الحال عندها من اعتقال إلى خطف».
وأشار الناشط إلى أن تخصيص يوم الثلاثاء ليمان القادري هدفه الضغط على النظام السوري من أجل إطلاق سراحها هي وجميع الطلاب والطالبات الذين اعتقلهم نظام الأسد «بسبب مطالبتهم بالحرية والديمقراطية وتسليط الضوء على قضيتهم العادلة». وكان ناشطون معارضون قد أنشأوا على موقع الـ«فيس بوك» الكثير من الصفحات لدعم الفتاة المختطفة التي يقيم أهلها في المملكة العربية السعودية وأتت إلى سوريا منذ سنتين لدراسة الطب.
وكتب أحد المشاركين على الصفحات الداعمة للطالبة المختطفة «حنا معاك للموت يا يمان. وأيضا للحياة. أن نحيا من أجل أن نبني سوريا حرة جديدة سيتطلب وقتا وجهدا وصبرا. ونريد أن تكون يمان معنا في إعادة القداسة لكل سوري، فهي ستكون طبيبة وتعمل لإنقاذ الناس وإطالة أعمارهم وتحسين صحتهم»، فيما كتب مشارك آخر «اليوم سيصدح كل الأبطال الأحرار باسمك ولن نسكت حتى تنقطع حلوقنا أو حتى تخرجي إلينا حرة طليقة يا يمان الحرية لك ولكل الحرائر المعتقلات».
وشهدت الجامعات السورية في الفترة الأخيرة حراكا ملحوظا حيث خرجت الكثير من المظاهرات الطلابية المطالبة بإسقاط النظام السوري ورحيل بشار الأسد، قوبلت هذه المظاهرات بالقمع من قبل الأمن والشبيحة. وقد وصل الحراك المعارض إلى الجامعات الخاصة حين شهدت جامعة القلمون خروج أكثر من مظاهرة تم قمعها بقسوة.
المعارضة تنفذ طلب الجامعة العربية وتجتمع الأسبوع المقبل في مؤتمر «ما بعد النظام السوري»
سرميني لـ «الشرق الأوسط» : التواصل مستمر مع الجيش السوري الحر للوصول إلى خطة موحدة وواضحة
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: كارولين عاكوم
جاء إعلان المجلس الوطني السوري عن تحضيره لعقد مؤتمر وطني للإعداد لـ«المرحلة الانتقالية»، ليشكل خطوة عملية في ما يتعلق بتنفيذ طلب الجامعة العربية حول دعوة المعارضة إلى توحيد صفوفها. هذه المعارضة التي وإن «اختلفت في ما بينها على التفاصيل، إلا أنها تبقى مجتمعة تحت هدف أساسي واحد وهو إسقاط النظام الذي لا يزال يمعن في قتل مواطنيه»، بحسب عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» انعقاد المؤتمر الأسبوع المقبل في القاهرة بعدما تم تشكيل لجنة تحضيرية له تضم ممثلين عن كل القوى السياسية المعارضة وشخصيات مستقلة. وأضاف «الدعوة إلى هذا المؤتمر جاءت بالتنسيق مع جامعة الدول العربية التي دعت في مبادرتها إلى توحيد صفوف المعارضة السورية، وكلنا متفقون على توحيد الجهود لإسقاط النظام».
وعما إذا كان عقد هذا المؤتمر يعني التوصل إلى اتفاق شامل بين أطياف المعارضة، اعتبر سرميني أن هذه الجهود «تدل على أن هناك سعيا حثيثا من كل أطراف المعارضة للعمل على توحيد صفوفها، وقد وصلنا إلى مرحلة مهمة في هذا الإطار». وفي حين لفت إلى أن أهم الخلافات بين أطياف المعارضة، ترتكز على رفض التدخل الخارجي وكيفية إسقاط النظام، يرفض سرميني ما يطلق عليه تسمية «معارضة الداخل» و«معارضة الخارج»، وقال: «المجلس الوطني يجمع بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج، والفصل بين الاثنتين هو محاولة من النظام للإظهار أن هناك شرخا في المعارضة». وعن أهم ما سيصدر عن هذا المؤتمر، لفت إلى أن ورقة العمل التي سيقدمها المؤتمرون سترتكز على «الرؤية السياسية للمرحلة القادمة» و«خريطة طريق للمرحلة الانتقالية». ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر مذكرة خاصة بـ«مرحلة ما بعد النظام السوري» سترفع إلى المجلس الوزاري العربي، حيث ستشكل محددات وضوابط لإدارة الفترة الانتقالية بمشاركة مختلف القوى السياسية السورية.
من جهة أخرى، وفي حين أصدر المجلس الوطني السوري بيانا له، نفى فيه ما تناقلته وسائل الإعلام على لسان الدكتور برهان غليون حول طلبه من وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، التدخل لدى السلطات التركية لوقف العمليات التي ينفذها الجيش السوري الحر، أكد سرميني لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات التي جرت بين هيغ وغليون تركزت على تقديم الدعم لحماية المدنيين بكل الطرق، وتقديم لهم مساعدات مادية ولوجيستية. وقد أكد المجلس في بيانه، اعتزازه بالجنود والضباط السوريين الأحرار الأبطال الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل مواطنيهم وإخوانهم المطالبين بالحرية وقرروا الانحياز إلى صفوف الشعب والثوار. أما في ما يتعلق بالعلاقة بين المجلس الوطني والجيش السوري الحر، وعما إذا كان هناك أي تنسيق بينهما، لا سيما بعد إعلان الأخير تشكيل المجلس العسكري، قال سرميني «هناك تواصل دائم بين الطرفين، لكن حتى الآن ليس هناك أي خط واضح في شكل العلاقة، إنما التواصل مستمر من أجل الوصول في مرحلة قريبة إلى خطة موحدة وواضحة». وأضاف «في وضع كالذي نعيشه اليوم لا يزال النظام فيه مستمرا في قتل شعبه، لا بد من وجود أداة وطنية للدفاع عنهم وعمل الجيش السوري الحر يندرج ضمن مبدأ حماية المدنيين، للحد قدر الإمكان من قتل المزيد من الشعب يوما بعد يوم، كذلك، فإن وجود هذا الجيش وإكمال مسيرته أمر ضروري، لا سيما أنه يشكل نواة للجيش السوري الوطني في المستقبل».
أزمة محروقات تواجه الحكومة السورية.. ومواطنون واثقون أنها لن تنتهي قبل نهاية النظام
جهات حكومية تؤكد أنها «مفتعلة» وأن السبب هو العقوبات الاقتصادية
جريدة الشرق الاوسط
لم ينتظر أبو أحمد كي تحل الحكومة السورية أزمة المازوت، ومع وصول أول يوم بارد في السنة هذا العام، سارع إلى تحويل مدفأة مازوت إلى مدفأة حطب. كيف ذلك؟ سأله الجيران، لأن هذا غير ممكن. فأجاب: «لا أحد يسألني كيف، لقد تدبرت الأمر لأني على يقين أن أزمة المازوت طويلة ولن تجد حلا قبل أن يسقط النظام!».
أبو أحمد وكثر غيره من السوريين، يربطون بين النظام الحالي وأزمة الوقود التي تعيشها البلاد. فهم يعتبرون أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا، ومنع شراء النفط السوري، يعد سببا أساسيا في الأزمة. إذ أن المازوت والغاز من المواد المدعومة، والدولة لا يمكنها الاستمرار في توفيرهما من دون أن يكون هناك واردات للخزينة العامة. ويضاف إلى ذلك مشكلة أهم، تتعلق بالحل العسكري الذي اختاره النظام للقضاء على الاحتجاجات، ما يعني نشر مئات الدبابات في طول البلاد وعرضها، وهو أمر يحتاج إلى آلاف الليترات يوميا لتسييرها. وما يزيد من سوء الوضع، الانفلات الأمني في بعض المناطق الذي يؤدي إلى عمليات نهب وسرقة تتعرض لها صهاريج الوقود، من قبل عصابات المهربين الذين أطلقت يدهم في تلك المناطق.
الموالون للنظام يظنون أن السبب الأساسي في أزمة الوقود التي تعاني منها سوريا، هو العقوبات الاقتصادية، والعصابات المسلحة التي تسرق صهاريج المازوت وتتعمد هدرها في مجارير الصرف الصحي للانتقام من النظام ومن مؤيديه. وقد وقعت أكثر من حادثة من هذا النوع في ريف حماه وإدلب، إلا أن المحتجين كانوا ينسبونها للشبيحة وعصابات التهريب المتعاونة معهم. وأيا كانت الأسباب، فإن أزمة المازوت إحدى أهم الأزمات التي تواجه الحكومة السورية، والتي أدت إلى أزمة في توفر مادة الغاز التي باتت تستخدم للتدفئة، وأيضا في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية.
والشهر الماضي، عادت وزارة الكهرباء إلى فرض سياسة التقنين. وراحت الكهرباء تنقطع يوميا بشكل روتيني بمعدل ساعتين أو أكثر، حسب المناطق. وتتنامى المخاوف لدى السوريين من حصول أزمة في توفر الكهرباء بعد تلويح تركيا بوقف إمداد سوريا بالكهرباء، ضمن حزمة عقوبات تفكر بفرضها على النظام السوري. ويرى موظفون حكوميون أن هذه الأزمات «مفتعلة»، ويردون ذلك إلى أن كثرة الحديث عن شح المازوت جعل كثيرين من الناس تسارع، وقبل حلول الشتاء، إلى تخزين المازوت بكميات مضاعفة، ما أدى إلى ظهور أزمة مع حلول الشتاء حين أصبح الطلب ملحا… هذا عدا صعوبات التوزيع جراء الوضع الأمني السيئ.
ومع أن المؤسسة العامة للمحروقات أكدت أنها «زادت مخصصات الشهر الماضي بنسبة 17% وسيتم زيادة مخصصات الشهر الحالي بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%»، فإن حدة الأزمة لم تتراجع، وشكى عدد من محطات الوقود من عدم وصول الكميات التي تمت زيادتها، ولا تزال مخصصاتهم ثابتة كما كانت مع تزايد طول طابور المواطنين أمام أبوابها. وصار مألوفا في المدن السورية أن يشاهد طابور غالونات بلاستيكية مصفوفة مثل دمية القطار، تلتف على عدة أدوار لتشغل كامل مساحة المحطة وتمتد نحو الرصيف، وأصحابها إلى جوارها يقفون مجموعات يتبادلون الأحاديث ريثما يصلهم الدور. وإلى جانبهم، طوابير الشاحنات والسيارات بانتظار التزود بمادة المازوت إضافة لصف عشرات الغالونات لتعبئتها بشكل فردي، وسط ازدحام سير خانق.
ورغم مأساوية الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأمنية في سوريا، فإن الناشطين الشباب حولوا تلك الأزمات إلى مادة للتندر ووزع رسم كاريكاتوري لبرميل مازوت وقد تحول إلى قبر، إلى جواره مدفئة تنتحب. كما غير عدد من السوريين صور بروفايلاتهم على موقع «فيس بوك»، إلى صورة طابة المازوت الخاصة بالمدفئة، وقد كتب عليها «خلصت»، في تهكم على الكلمة الشهيرة التي أطلقها إعلاميون مدافعون عن النظام في حديث عن انتهاء الأزمة منذ 6 شهور، بأنها «خلصت»، أي انتهت.
بشار، أب لطفلين، يعيش في منطقة لا تشهد أحداثا في ريف طرطوس، يرى أن أزمة المازوت ليست وليدة الظروف الراهنة، بل هي أزمة قديمة وقد وعدت الحكومة بحلها منذ عامين. ويقول: إن المادة ستكون متوفرة وهناك زيادة للمخصصات لتلبي الطلب، إلا أن شيئا من تلك الوعود لم يتحقق، ويشير إلى أن اضطراب الأوضاع في البلاد جعل هذه الأزمة تطفو على السطح وتتفاقم. ويرى بشار أن «السياسات الاقتصادية الفاشلة تقودنا من أزمة إلى أخرى، فعندما رفعوا سعر المازوت تسببوا بأزمات كبيرة في الصناعة والزراعة والمعيشة، وعندما تراجعوا وخفضوا السعر مع بداية اندلاع الأحداث، تسببوا في خلخلة الميزانية وشح المادة نتيجة الإقبال عليها، وفتح الباب واسعا أمام التهريب والسوق السوداء».
من يدفع ثمن هذا الفشل هم «أصحاب الدخل المحدود»، بحسب فايزة التي تعمل موظفة في مؤسسة حكومية وتعيل 4 أطفال بعد وفاة زوجها في الأحداث. تقول: إن «تلك السياسات هي التي دفعت إلى تفجر الأوضاع في البلاد، فالمواطن لم يعد يحتمل المزيد من التخبط، وبات يفضل الموت على الحياة في كنف هكذا نظام لا يهتم بالانعكاسات السلبية لخططه على حياة الغالبية العظمى من أبناء شعبه». وتتساءل فايزة: «ألم يكن بإمكان الحكومة أن تضع قوانين تضمن عدالة توزيع المازوت على الناس، وتحد من تهريبه من قبل الفاسدين؟»، قبل أن تجيب «كان بالإمكان ولكن الفساد نخر النظام وحكومته وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه». لتختم كلامها بالقول: «لست ضد النظام ولا أريد إسقاطه وأفضل الأمن والاستقرار على أي شيء آخر… لكن سياساتهم هي التي أسقطتهم… كانوا يعملون كمن يحفر على رأسه».
أحد العاملين في محطة محروقات في دمشق، شكى من تزايد الطلب على المازوت، وخاصة الناس العاديين من «أصحاب الغالونات سعة 20 أو 50 ليترا»، وذلك لصعوبة توزيع المازوت على البيوت، خاصة مع وجود طلبات لها الأولوية من «طبقة المدعومين وأصحاب الواسطات الذين لم يتأثروا بالأزمة وهم عادة لا يتأثرون بأي أزمة». وقد تنتظر الأسرة من ذوي الدخل المحدود ومن خارج دائرة «المدعومين»، شهرا لتلبية طلبها من شركة المحروقات، لذا فإن مخصصات المحطات التي كان يذهب أغلبها للسيارات والمركبات، لا تكفي لسد حاجة الناس الآنية ممن يطلبون 20 ليترا للتدفئة، تكفي ليومين أو ثلاثة. ويقول العامل في المحطة «غالبا تنفد المادة قبل تلبية طلبات الجميع».
في المقابل، لا تمل الجهات الرسمية المسؤولة عن المحروقات من التأكيد في وسائل الإعلام الرسمية على أن المازوت متوفر في كافة المحطات، وأنه «سيتم تلبية الطلب على المادة بما يغطي الاحتياجات كافة» ولدى شركة المحروقات نية «بزيادة مخصصات الشهر الحالي بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%»، دون أن ينفي موظفو شركة المحروقات وجود «ضغط على المادة». أما الأزمة برأيهم فهي «مفتعلة» بسبب «غياب الرقابة واستغلال بعض أصحاب المحطات حاجة المواطنين للمادة وبيعها بسعر أعلى عما هو محدد، إضافة لعدم تقديم الشكاوى من قبل المواطنين للجهات المعنية بالرقابة»، والإصرار على أن «المادة متوفرة وفي وضع جيد، خاصة مع استمرار عمليات الاستيراد وفق العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، إضافة للعمل في الإنتاج المحلي الذي يغطي جزءا من الطلب أيضا». ويقولون إن الجهات المعنية تعمل على تفعيل دور الرقابة لمنع «احتكار المادة أو التلاعب بأسعارها»، حيث إن مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تؤكد بدورها أن «مادة المازوت متوفرة بالمحطات وتراقب من قبل دوريات حماية المستهلك، بالإضافة إلى أن كل محافظة قامت بتشكيل لجان محلية ضمن المحافظة لمراقبة المادة» وأن «كافة الإجراءات لتأمين المادة ومراقبتها تمت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتأمين مادة المازوت ومنع تهريبها». ألزمت وزارة الاقتصاد كافة محطات الوقود بتركيب كاميرات تلفزيونية للمراقبة توضع تسجيلاتها عند الطلب تحت تصرف لجنة مكافحة التهريب أو الجهات المختصة، ويتم التدقيق بالأشخاص والكميات المسلمة والمباعة، إضافة لعدم تزويد أي محطة بالمادة في حال تنظيم ضبط عدلي بحقها إلا بعد صدور حكم قضائي بحقها. كما تؤكد المديرية على أنه تم تشديد الرقابة على صهاريج المازوت وضبط حركتها ومنع عمليات نقل كميات المازوت من محطة إلى أخرى إلا بعد الموافقة الرسمية. ومع ذلك فإن سجلات المديرية تشير إلى أن عدد ضبطيات المخالفات المنظمة لمادة المحروقات بلغ 1150 ضبطا من بداية السنة وحتى نهاية الشهر العاشر الماضي، إضافة إلى إغلاق نحو 200 محطة وقود مخالفة في كل البلاد.
الجزائر تدعو سوريا للرد بإيجابية على المبادرة العربية
جوبيه: لا نية لتدخل عسكري لأن المجلس الوطني يرغب بالاستمرار في العمل السلمي
جريدة الشرق الاوسط
أعرب وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي عن أمله في أن تقدم السلطات السورية ردا «إيجابيا» على اقتراحات الجامعة العربية فيما يتعلق بالأزمة السورية. وقال مدلسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي كاريل شوار زنبارج بعاصمة التشيك براغ نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس: «لقد تطرقنا مطولا إلى حالة سوريا ونحن نأمل أن تتمكن من إحلال السلم والطمأنينة وخاصة الحوار بين مواطنيها».
وأضاف «هذا الجهد الذي نبذله ضمن الجامعة العربية هو الذي يسمح لنا بأن نأمل أن تقوم السلطات السورية بالرد بشكل إيجابي على اقتراحات الجامعة العربية كي نتمكن والسلطات السورية من التوصل إلى السلم المدني والحوار في هذا البلد».
ولفت مدلسي إلى إن سوريا بلد «جد هام» وأن تاريخها العريق قدم «الكثير» للإنسانية و«من الطبيعي أن نساعد هذا البلد كي يعود إلى سابق عهده».
وأكد مدلسي أن الجامعة العربية تأمل أن يوقع الطرف السوري على البروتوكول الذي عرض عليه.
وقال إن «الوزراء العرب سيعقدون اجتماعهم بناء على الرد السوري وسيستخلصون النتائج وآمل بكل بساطة أن نتمكن في مواصلة العمل معا».
وتأتي تصريحات مدلسي عشية سفره إلى القاهرة لحضور اجتماع لجنة المبادرة العربية حول سوريا التي تضم إلى جانب الجزائر كلا من قطر ومصر وعمان والسودان ثم حضور اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس من الكويت، أن الدول الغربية لا تفكر بالتدخل عسكريا في سوريا، مشيرا إلى أن المعارضة ترغب في متابعة التحرك السلمي، فيما الدول العربية لم تطلب منها التدخل.
وقال جوبيه في مؤتمر صحافي في الكويت التي يزورها في إطار جولة إقليمية «ليس لدينا النية للتدخل عسكريا (في سوريا)، أولا لأن المجلس الوطني السوري يرغب بالاستمرار بالعمل السلمي، كما أن الدول العربية لم تطلب هذا التدخل». كما أكد جوبيه أن استصدار قرار من مجلس الأمن حول سوريا يتيح التدخل العسكري سيصطدم بالفيتو الروسي.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده ستستمر بالتحرك من خلال «تشديد العقوبات» ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي قال إنه «فقد كل شرعية»، ومن خلال التنسيق مع الدول العربية. إلا أن جوبيه حذر من «مخاطر حصول مواجهات داخل المجتمع السوري»، وذلك في وقت يتخوف فيه مراقبون من احتمالات حرب أهلية في سوريا.
أردوغان يدعو الأسد للتنحي و”حقوق الإنسان” تدين القمع
أكدت الجامعة العربية، أمس، أن الاجتماع المقرر لمجلس الجامعة حول سوريا في القاهرة، سيعقد غداً (الخميس)، كما هو مقرر، لكنه سيعقد في أحد فنادق القاهرة بعيداً عن مقر الجامعة القريب من ميدان التحرير الذي يشهد مظاهرات حاشدة، في وقت دانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس (الثلاثاء)، “حملة القمع” التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، ورأت فيها دمشق “تحريضاً على الحرب الأهلية”، في وقت واصل رئيس الحكومة التركية التصعيد ضد النظام السوري، داعياً للمرة الأولى الرئيس بشار الأسد إلى التنحي .
وأعلن المجلس الوطني السوري أنه بصدد الإعداد مع عدد من القوى السياسية السورية لمؤتمر وطني هدف الإعداد “للمرحلة الانتقالية برعاية الجامعة العربية” .
ودانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة حملة القمع الحكومية السورية ضد المحتجين . وصوتت 122 دولة لمصلحة الإدانة، مقابل رفض 13 دولة، وامتناع 41 عن التصويت . وقال مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري: إن مشروع القرار الذي قدمته الدول الغربية “إعلان حرب يهدف إلى التأثير في استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية، ومنعنا من السير قدماً في برامجنا السياسية الوطنية” . واتهم الدول الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا ب”التحريض على الحرب الأهلية” .
وكانت البعثة الدبلوماسية المصرية وزعت رسالة أعربت فيها عن اعتراضها على مشروع القرار قبل التصويت عليه، فيما دعمته تركيا .
ودعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأسد إلى التنحي، محذراً من أنه قد يلقى مصيراً دموياً مثل “قادة دكتاتوريين سابقين” . وسخر من وعده بالقتال حتى الموت، قائلاً إنه “لم يبد نفس الاستعداد للتضحية بحياته لاستعادة مرتفعات الجولان المحتلة”، مؤكداً أن تركيا لا تنوي التدخل في شؤون سوريا الداخلية، إلا أنه “لا يمكننا أن نبقى غير مبالين” .
على الأرض، أفاد ناشطون عن مقتل 13 شخصاً برصاص قوات الأمن السورية في حمص وحماة وسط البلاد، وفي إدلب (شمال غرب)، وأن “قوات الأمن نفذت حملة اعتقالات أسفرت عن اعتقال 23 شخصاً على الأقل في حيي البياضة والخالدية في حمص، فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الجهات المختصة في حمص “ألقت القبض على 14 مطلوباً في دير بعلبة والأوراس، كما ألقت القبض على 5 مسلحين في الرستن وتلبيسة، و9 في تلكلخ” . (وكالات)
“حقوق الإنسان” أدانت “إنتهاكات السلطات السورية المنهجية” وأردوغان شبّه تعنّت الأسد بـ”هتلر وموسوليني وتشاوشسكو”
أجواء مجالس المقرّبين من دمشق “سلبية جدًا” ونصرالله جَمَع كوادره وتناول “سيناريوات الحرب”
عشية اجتماع جامعة الدول العربية لبحث تطورات الأوضاع السورية في ضوء المراوحة المستمرة على صعيد تطبيقات المبادرة العربية المقترحة لوقف العنف في سوريا، لفت الإنتباه إجتماع سعودي – قطري رفيع بحث خلاله ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني “المواضيع ذات الإهتمام المشترك والمستجدات العربية والإقليمية” لا بد وأن الأحداث السورية إحتلت حيّزًا طليعيًا فيها.. في وقت برزت إدانة لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد معارضيها، وجاء في متن القرار الذي حظي بأكثرية 122 صوتاً مقابل إعتراض 13 صوتاً وإمتناع 41 عن التصويت، أنّ اللجنة تدين “بقوة إنتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان”، وخصّت بالذكر في هذا المجال “عمليات القتل التعسفية وإضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان” في سوريا.. الأمر الذي اعتبره مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري “تحريضًا على الحرب الأهلية”، متهمًا معدّي هذا القرار بأنهم قدّموه “في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على سوريا”.
في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دعوة الرئيس السوري بشار الاسد إلى التنحي “لمنع المزيد من إراقة الدماء” في سوريا، وتوجه أردوغان في كلمة أمام مجلس النواب التركي إلى الأسد بالقول: “عليك التنحي من أجل خلاص شعبك وبلادك والمنطقة”، مشبّهًا في المقابل مواقف الأسد بأنها شبيهة “بتعنّت هتلر أو موسوليني”. وأضاف: “أن تحارب حتى الموت ضد رغبة شعبك، فهذا ليس عملاً بطولياً. وإذا أردت أمثلة على قادة قاوموا حتى الموت ضد شعوبهم، هناك هتلر وألمانيا النازية وموسوليني وحتى نيكولاي تشاوشسكو في رومانيا، وإذ كنت لا تريد أن تعتبر من مصير هؤلاء أنظر إلى مصير معمر القذافي الذي قُتل بعدما وجّه السلاح ضد شعبه وكان قد استخدم عباراتك نفسها”.
وتزامنًا، أعلن “المجلس الوطني السوري” المعارض أنه بصدد الإعداد مع عدد من القوى السياسية السورية لعقد مؤتمر وطني يشرف على “المرحلة الانتقالية في سوريا برعاية جامعة الدول العربية”، موضحاً في بيان أنه “يُجري مشاورات موسعة مع عدد من الشخصيات والقوى السياسية السورية بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه مبادرة الجامعة”، وأشار المجلس إلى أنه “من المقرر أن تصدر عن المؤتمر مذكرة خاصة بمرحلة ما بعد النظام السوري الراهن سترفع إلى المجلس الوزاري العربي، حيث ستشكل محددات وضوابط لإدارة الفترة الانتقالية بمشاركة كافة القوى السياسية السورية”.
وعلى الضفة المقابلة، نقلت أوساط كبار المسؤولين المقربين من النظام السوري في لبنان لموقع “NOW Lebanon” أجواء “سلبية جدًا” تسود مجالس هؤلاء المسؤولين على خلفية الأزمة السورية، موضحةً أنّ “الحديث في مجالس المقربين من النظام السوري يؤكد ارتفاع أسهم الحرب في المنطقة”.
وإذ توقعت “أن تشهد الفترة الممتدة حتى نهاية العام الجاري جميع أنواع التصعيد في المنطقة، لا سيما تجاه سوريا”، نقلت هذه الأوساط عن القيادة السورية إعتبارها أنّ “المبادرة العربية ولدت كي تموت تمهيدًا لاتخاذها ذريعة نحو المضيّ قدمًا باتجاه خطوات تصعيدية تقود إلى نقل الملف السوري من جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي بهدف إقامة نظام إقليمي جديد لا دور لسوريا فيه”.
وفي السياق عينه، نقلت الأوساط عينها أنّ “حزب الله يعرب عن اعتقاده بأنّ إسرائيل باتت تتحيّن الفرصة لشن حرب كبيرة بعدما استعدت لها عسكريا وباتت على جهوزية تامة لاندلاعها”، وكشفت هذه الأوساط عن “اجتماع عقده أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في الآونة الأخيرة مع عدد من كوادر الحزب العليا، تم خلاله استعراض الوضع وخطورته”، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ “السيد نصرالله أبلغ المجتمعين بأنّ المعطيات تشير إلى أن الحرب ستقع إذا ما استمر الوضع على تأزمه الراهن”، ونقلت عن السيد نصرالله قوله في هذا الإجتماع: “علينا أن نستعد لاندلاع الحرب”، متناولاً “السيناريوات المحتملة للحرب ومنها قيام إسرائيل باجتياح سوريا عن طريق البقاع اللبناني، بينما يدخل الأتراك من الناحية الثانية إلى الأراضي السورية”.
وختمت الأوساط المقرّبة من النظام السوري بالإشارة إلى أنّ “كل المعطيات الراهنة تشي بأنّ الأمور في المنطقة ذاهبة نحو مزيد من التعقيد، والحرب واقعة في نهاية المطاف، ومن دلائل قرب وقوعها إحالة الجامعة العربية الوضع في سوريا إلى مجلس الأمن”.
مقتل 25 بسوريا ولجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم تدين النظام
دمشق – قتل 25 شخصا الثلاثاء برصاص قوات الامن السورية فيما اصدرت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يدين استمرار النظام السوري في قمع الحركة الاحتجاجية ضده.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان “اربعة فتيان (10 و11 و13 و15 عاما) قتلوا برصاص طائش اطلقه رجال الامن بشكل عشوائي من حاجز امني وعسكري مشترك يقع بين كفرلاها وتلدو في قرى الحولة” في ريف حمص (وسط). من جهتها، اوردت لجان التنسيق المحلية المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا لائحة باسماء الفتيان الاربعة الذين “استشهدوا في الحولة”.
كما اعلن المرصد “استشهاد مواطن في بلدة تلبيسة اثر اطلاق رصاص عشوائي من حواجز عسكرية امنية مشتركة في محيط البلدة ومقتل عسكري منشق برصاص قوات الامن السورية في مدينة القصير”.
وفي مدينة حمص، قتل شخصان احدهما “مختل عقليا اثر اطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الامن السورية في حي الخالدية حيث يسمع اطلاق كثيف للنار و(قتل الثاني) في حي كرم الزيتون”.
واضاف “استشهد مواطن من حي دير بعلبة اثر اطلاق الرصاص عليه من سيارة للامن على حاجز في شارع الزير كما اصيب خمسة اشخاص بجراح اثر اطلاق رصاص عشوائي من قوات الامن في حي القصور”.
وفي ادلب (شمال غرب)، اعلن المرصد “مقتل ثلاثة اشقاء اثر اطلاق قوات الامن الرصاص على سيارتهم”.
وفي ريف حماة (وسط) قتل مواطن برصاص الامن الذين كانوا يطلقون النار خلال عملية مداهمات في بلدة صوران”.
وتحدث المرصد ايضا عن “استشهاد فتى يبلغ 12 عاما اثر اطلاق الرصاص على تظاهرة في دير الزور” وعن “استشهاد مواطن يبلغ من العمر 37 عاما اثر اطلاق رصاص من قوات الامن في بلدة كفرنبل بمحافظة ادلب على تظاهرة مساء اليوم”.
وفي محافظة ادلب ايضا، “استشهد مواطنان اثر اصابتهما بشظايا رشاشات ثقيلة عندما كانا يعملان بورشة بناء بقرية معرشمشة قرب مدينة معرة النعمان” وفق المصدر نفسه.
وفي اطراف درعا (جنوب)، قال المرصد ان “ثمانية مواطنين سوريين استشهدوا هم اربعة مدنيين واربعة عساكر منشقين اثر اطلاق رصاص مساء الثلاثاء من قبل قوات امنية وعسكرية خلال مداهمات بحثا عن مطلوبين للسلطات السورية”.
وفي نيويورك، دانت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وذلك في تصعيد للضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الاسد.
وجاءت الادانة في قرار حصل على 122 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا وامتناع 41 عن التصويت. واتهم مندوب سوريا في الامم المتحدة الدول الاوروبية التي دعمت القرار وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا “بالتحريض على الحرب الاهلية”. ودان القرار “بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان” مشيرا الى “عمليات القتل التعسفية” و”اضطهاد” المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان، داعيا الى وقف العنف.
وفي باريس، رحب وزير خارجية فرنسا الان جوبيه بالقرار وقال ان “التصويت دليل على تحرك المجتمع الدولي لادانة هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري، ليطلب الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين ويدعو سوريا الى اتاحة المجال للجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الانسان للقيام بمهمتها على الارض”.
وفي لندن، اشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ “بالتاييد الواسع للقرار، الذي رعته خصوصا الاردن والمغرب والسعودية والكويت وقطر والبحرين وتركيا”.
الا ان المبعوث السوري في الامم المتحدة بشار جعفري اتهم الدول الاوروبية بشن “حرب اعلامية وسياسية ودبلوماسية على سوريا والتدخل في شؤوننا الداخلية”.
وقال ان بريطانيا وفرنسا والمانيا “جزء من تصعيد العنف في بلادي” و”تنشر الفتنة العنيفة” في سوريا.
واضاف ان مشروع القرار “تناسى الاشارة الى الجماعات المسلحة التي تعبث بامن المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة”.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء ان اندلاع “حرب اهلية شاملة” في سوريا هو “امر محتمل فعلا”، وذلك اثر لقائه الرئيس التركي عبدالله غول في لندن. واضاف ان تركيا التي تبنت نهجا حازما جدا حيال سوريا والجامعة العربية “اثبتتا نهجا قياديا يستحق الترحيب” في شان الملف السوري، لافتا الى ان “هذا الامر يوفر لنا سبيلا لوضع حد لوحشية هذا النظام الذي افلس معنويا”.
ودانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون “باشد العبارات القمع الوحشي في سوريا” وذلك خلال لقائها وفدا من المعارضة السورية، وفق ما نقلت متحدثة باسمها الثلاثاء في بيان.
والتقت اشتون اعضاء في المجلس الوطني السوري المعارض في اطار “الجهود الراهنة لاجراء حوار مع ممثلين للمعارضة يتمسكون باللاعنف وبالقيم الديموقراطية”.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قال امام الكتلة البرلمانية لحزبه “العدالة والتنمية” في مجلس النواب مخاطبا الرئيس السوري “عليك التنحي من اجل خلاص شعبك وبلادك والمنطقة”.
ووجه اردوغان انتقادات جديدة الى الاسد الذي اكد في مقابلة نشرتها الاحد صحيفة “صنداي تايمز” استعداده “الكامل” للقتال والموت من اجل سوريا اذا اضطر لمواجهة تدخل اجنبي. وقال اردوغان مخاطبا الاسد “ان القتال ضد شعبك .. ليس بطولة بل هو جبن”.
وتابع “اذا اردت امثلة على قادة قاوموا حتى الموت ضد شعوبهم، انظر الى المانيا النازية، انظر الى هتلر، وانظر الى موسوليني وتشاوشيسكو في رومانيا”.
وبالتوازي، اعلن المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه انه “يجري مشاورات موسعة مع عدد من الشخصيات والقوى السياسية السورية بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه مبادرة جامعة الدول العربية”.
واتفق مسؤولون في المجلس الوطني مع “عدد من الشخصيات الوطنية ومسؤولي قوى سياسية وناشطين من الحراك الثوري في القاهرة” على “تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن قوى سياسية وشخصيات مستقلة تتولى الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني سوري يشرف على الإعداد للمرحلة الانتقالية برعاية الجامعة العربية”، بحسب البيان.
وكان المجلس الوطني السوري اعلن الاحد مشروع برنامجه السياسي الذي يشمل “الية اسقاط النظام” واجراء انتخابات لجمعية مهمتها وضع دستور جديد.
والمجلس الوطني السوري الذي اعلنت ولادته رسميا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر في اسطنبول ضم للمرة الاولى تيارات سياسية متنوعة لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا وكذلك احزاب كردية واشورية.
ميدانيا وفي حمص، افاد المرصد ان “قوات الامن نفذت حملة اعتقالات اسفرت عن اعتقال 23 شخصا على الاقل في حيي البياضة والخالدية الذي يشهد تضييقا للخناق وتعزيزا للحواجز الامنية والعسكرية”.
من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الجهات المختصة في حمص “القت القبض على 14 مطلوبا في دير بعلبة والاوراس (…) كما القت القبض على خمسة مسلحين فى منطقة الرستن وتلبيسة وتسعة اخرين في تلكلخ” مشيرة الى انها ضبطت كمية من الاسلحة معهم.
وقال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ان عددا من العناصر التي تنتمي للقوات المسلحة السورية لجأت الى الاردن “بطرق غير مشروعة”، فيما نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة وجود وحدات منشقة عن الجيش السوري في المملكة. وقال جودة في مقابلة مع التلفزيون الاردني بثت مساء الاثنين الثلاثاء ان “عددا من الاخوة السوريين جاؤوا الى الاردن، بعضهم عبر الحدود بطريقة مشروعة، وآخرون دخلوا بطرق غير مشروعة”.
وتتحدث اوساط المعارضة السورية عن حدوث انشقاقات في الجيش النظامي السوري اثر استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف اذار/مارس الماضي ما اسفر عن سقوط اكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للامم المتحدة.
ا ف ب
بعد يوم دام لقي خلاله 33 حتفهم
قتلى ومداهمات واعتقالات بسوريا
قُتل اليوم تسعة أشخاص برصاص قوات الأمن السوري في أنحاء متفرقة من البلاد، يأتي هذا بعد يوم دام سقط خلاله 33 شخصا بينهم خمسة عسكريين منشقين في وقت تستمر فيه الاعتقالات والمداهمات وخروج المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت لجنة التنسيق المحلية إن القتلى سقطوا في طرطوس ودرعا وحماة وريف دمشق.
في سياق متصل قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن الأمن السوري قام بتصفية أربعة ناشطين يعدون من أوائل المشاركين والمنظمين للمظاهرات السلمية بعد مداهمة المزارع الموجودة بمنطقة البحار بدرعا البلد.
وفي تطور لافت، أكدت الهيئة قيام قوات الأمن والشبيحة صباح اليوم بنبش قبر الشاب السعودي حسين بن بندر خلف العنزي -الذي قتلته قوات الأمن قبل أيام بحمص- وأخذته إلى جهة مجهولة.
من جانبه بيّن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه يملك أسماء 28 مدنيا قتلوا يوم الثلاثاء خلال مداهمات وإطلاق رصاص عشوائي وإطلاق رصاص من حواجز.
وأضاف المرصد أن الجنود المنشقين الخمسة قتلوا في محافظتي حمص ودرعا.
وسقط هؤلاء القتلى في اليوم نفسه الذي دانت فيه لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة حملة “القمع” التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات الأمن والجيش دخلت بأعداد كبيرة إلى مدينة حرستا بريف دمشق ترافقها طائرات مروحية تحضيرا على ما يبدو لاقتحام كبير.
وأضافت الهيئة أن قوات الأمن شنت أيضا حملة اعتقالات في مدينة تلدو بحمص وبلدة طفس بريف درعا، كما اقتحمت قوات الأمن المنازل وحرقت الدراجات النارية وخربت الممتلكات.
وأشارت إلى إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات بمنطقة الكورنيش الغربي ومن الجهة الجنوبية قرب الطريق العام في مدينة الرستن بحمص.
المظاهرات مستمرة رغم الحملة الأمنية
تواصل المظاهرات
هذه الحملة الأمنية لم تمنع خروج المظاهرات، حيث شهدت بلدة كفر نبودة بحماة “مظاهرة صباحية حاشدة” للتنديد بالقمع والحصار الذي يمارس بحق البلدة والبلدات والمدن الأخرى، كما خرجت مظاهرة طلابية صباحية في مدينة الحولة بحمص “وفاء للأطفال الشهداء”، بحسب الهيئة العامة للثورة السورية.
في غضون ذلك أدت كتيبة تطلق على نفسها اسم “كتيبة القعقاع” القسم أمام مظاهرة ليلية حاشدة في محافظة دير الزور، وتعهد الجنود في تسجيل بُث على الإنترنت بحماية الثوار السوريين حتى تحقيق حريتهم وسقوط نظام الأسد.
وكان ناشطون معارضون قالوا إن قوات أمنية وعسكرية تساندها العربات المدرعة اقتحمت أمس حي البياضة في حمص ومدن وبلدات عدة في محافظتي حماة ودرعا.
ونقلت لجان التنسيق المحلية أن قلعة المضيق في حماة تعرضت لقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي بالرشاشات بينما تتمركز المدرعات على سفح البيدر.
محامون معتقلون
في غضون ذلك قال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الناشط والمحامي أنور البني الأربعاء إنه خلال الأشهر الثمانية الماضية اعتقل أكثر من 122 محاميا ما زال 19 منهم قيد الاعتقال رغم رفع حالة الطوارئ.
وأكد أن جميعهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والمعنوي والإخفاء القسري دون معلومات لمدد تتراوح بين أيام وأكثر من شهرين.
وأعلن البني أنه بصدد إقامة دعاوى على وزير الداخلية ووزير العدل بالنسبة للحالات التي زادت فيها مدة الاعتقال عن الحد المسموح به قانونا باعتبارها حجز حرية خارج القانون، “وهو جرم يعاقب عليه القانون والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين وحرمان أهليهم من مقابلتهم أو على الأقل معرفة أماكنهم والاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم”.
من جهتها نددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بما أسمته مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات الأمنية السورية بحق المناضل الحقوقي المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا.
وطالبت الرابطة بالإلغاء الفوري لمذكرة توقيف أوسو، وإطلاق سراح كل المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والمطالبين بالتغيير السلمي.
أردوغان للأسد: ارحل الآن
غل وكاميرون يحذران من حرب بسوريا
حث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي عن الحكم الآن، تجنبا لإراقة مزيد من الدماء, وذلك في وقت حذرت فيه تركيا وبريطانيا من حرب أهلية في سوريا.
وفي تصريحات اعتُبرت الانتقادَ التركيَّ الأعنفَ للنظام السوري منذ بدء الاحتجاجات في منتصف مارس/آذار الماضي, قال أردوغان مخاطبا الأسد في كلمة له بالبرلمان التركي أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم “”تنحّ حتى لا تُراق المزيد من الدماء، وحتى لا تتسبب في مزيد من الظلم، ومن أجل سلامة الناس والبلاد والمنطقة”.
مصائر السابقين
ودعا أردوغان الرئيس السوري إلى أن يأخذ العبرة من زعماء سلكوا منهجا مماثلا للذي يسلكه تجاه شعبه, وأشار في هذا السياق إلى الزعيمين النازي الألماني أدولف هتلر الذي انتحر, والفاشستي الإيطالي بينيتو موسوليني الذي أُعدم وصلب, والرئيس الروماني الأسبق تشاوسيسكو الذي أعدم وزوجته مباشرة على أثر ثورة شعبية.
وقال أردوغان أيضا مخاطبا الأسد إنه في حال لم يأخذ درسا من مصير أولئك فليعتبر من مصير العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي قتل بُعيد اعتقاله في مدينة سرت قبل أكثر من شهر.
وتابع رئيس الوزراء التركي –الذي كان يتحدث بعد يوم من إطلاق النار داخل سوريا على حافلة تقل حجاجا أتراكا عائدين إلى بلدهم- إن محاربة الأسد شعبه جبن وليس بطولة.
وفي الإطار ذاته, قال الرئيس التركي عبد الله غل -في تصريحات بلندن لصحيفة الغارديان البريطانية- إن سوريا وصلت إلى طريق مسدود، وإن التغيير لا مفر منه، لكن لا بد من بذل أقصى جهد لمنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
وأضاف غل -الذي التقى في لندن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون- “لا نعتقد أن الطريق السليم لإحداث التغيير هو من خلال التدخل الخارجي، لا بد من أن يقوم الشعب بهذا التغيير، والحرب الأهلية ليست أمرا يريد أحد أن يشاهده، ولا بد من بذل كل جهد لمنعها لأنها خطيرة للغاية”.
وذكر أنه كان يتحدث بانتظام إلى الأسد حتى أشهر قريبة، ونصحه بالسماح بإجراء انتخابات حرة، وبإطلاق السجناء السياسيين، وإعلان جدول زمني واضح للإصلاحات. وقال للغارديان “فات وقت حدوث هذا الآن، يبدو أنه اختار مسارا مختلفا، وبصراحة لم تعد لدينا أي ثقة فيه”.
الحرب الأهلية
من جهته, حذر كاميرون من أن سوريا قد تنزلق نحو الحرب الأهلية, وهو ما حذرت منه أيضا قبل أيام عواصم غربية منها واشنطن. وقال كاميرون “أجرينا اليوم مناقشات مهمة بشأن سوريا حيث باتت حرب أهلية كاملة احتمالا حقيقيا الآن. تركيا والجامعة العربية أظهرتا قيادة محل ترحيب، وهذا يعطينا سبيلا لوقف وحشية هذا النظام المفلس أخلاقيا”.
وقال أيضا عقب اجتماعه بالرئيس التركي إنهما بحثا مسألة الحوار مع المعارضة السورية التي قد تمثل السوريين في “انتقال شامل”، على حد تعبيره.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قد التقى أول أمس ممثلين للمعارضة السورية، وقال إن الرسالة الموجهة إلى نظام الأسد هي أن بقية العالم تـُجري محادثات مع تلك المعارضة، وتتطلع إلى مستقبل مختلف لسوريا.
والتقى أمس مسؤولون بارزون في مكتب كاميرون وفدا يضم أعضاء في المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطني السورييْن.
وفي بروكسل التقت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون وفدا من المجلس الوطني السوري. وقال متحدث باسم أشتون إنها أدانت القمع العنيف المستمر للمحتجين في سوريا, ورحبت بجهود المعارضة السورية لتوحيد صفوفها, ودعتها إلى العمل مع الجامعة العربية من أجل انتقال ديمقراطي في سوريا.
فيسك: أحداث مصر تثلج صدر الأسد
لا شك أن ما يتعرض له المحتجون المصريون من قمع لإصرارهم على انصياع الجيش المصري لمتطلبات الديمقراطية الحقيقية, يصادف هوى في نفس النظام السوري, إذ يأتي في وقت يطارد فيه الزعماء الغربيون الرئيس السوري بشار الأسد لقمعه الوحشي للمظاهرات المعارضة له, كما يرى الكاتب روبرت فيسك.
ويمضي فيسك في مقاله بصحيفة ذي إندبندنت فيقول “طبعا. سوريا ليست مصر، وهذا على ما أعتقد هو سبب صمت الأوباماهات والكلينتونات والكامرونات والساركوزات وأمير قطر عن أحداث القاهرة”.
ويعطي ذلك المزيد من الوقت لدمشق للحديث عن الديمقراطية والإصلاح والتعددية السياسية والدستور الجديد، بينما يقارع جيشها التمرد المسلح الذي انتشر من حمص، المدينة التي أضحت اليوم مركز حرب طائفية شرسة.
هل لا يزال ممكنا، أن نتصور أن بإمكان الأسد استخدام بالونة الأكسجين الصغيرة التي وفرتها له مصر ليثبت أنه حقا -حقا- يعني ما يقول عن الديمقراطية والتعددية إلخ.
فالدكتور فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري مؤمن بأن بلاده تتغير, إذ قال لي بالمقر الجديد للخارجية السورية “سوريا تغيرت وسوريا القديمة لن تعود”. وقال “ستكون بلدا يضمن حرية الصحافة، بلدا تكون الكلمة الأخيرة فيه لصندوق الاقتراع”.
وشدد المقداد على أن الغزو الأنجلو أميركي للعراق تسبب في انتكاسة لخطط الإصلاح، ورغم أن لدي شكوكي بهذا الموضوع, فإني سجلت اقتناع الوزير بأن أوباما اتخذ القرار الصحيح في الانسحاب من العراق.
وأضاف “اليوم، سمعت أن عدد الجنود الأميركيين الشبان الذين قتلوا بالعراق، بصرف النظر عن العدد الضخم للضحايا بين المدنيين وصل 4600، هذه مسألة ينبغي للشعب الأميركي أن يسأل نفسه بشأنها، هل كانت تستحق أن تنفق عليها أربعمائة مليار دولار”.
وفي ليبيا، سمعت أن التكلفة كانت ثلاثين ألف قتيل. وغني عن القول إن علي أن ألفت انتباهه إلى المسألة البسيطة المتعلقة بالخسائر بين المدنيين في سوريا ودعوى الأمم المتحدة بأن 3500 قد توفوا هل يستحق ذلك كل هذا العناء؟
لا شك أن الدكتور مقداد هو الرجل المناسب للرد على هذا السؤال، إذ كان المسؤول الذي اختاره الرئيس بشار الأسد لمواجهة العائلات الثكلى في درعا عندما قتل اثنان من المراهقين تحت التعذيب من قبل شرطة أمن الدولة بعد كتابة شعارات مناهضة للأسد على جدران المدينة في فبراير/ شباط الماضي.
يقول الدكتور مقداد “ما حدث ينبغي ألا يكون قد حدث, لقد أُرسلت إلى محافظة درعا لتقديم التعازي لذوي القتلى، وقد واجهت ناسا غاضبين، وقلت لهم إن الرئيس لم يكن يريد أن يحدث ما حدث وقدمت لهم تعازيه، وقالوا إنهم يعلمون أن أخطاء قد ارتكبت وليس لدى الرئيس ما يفعله حيال ذلك, وقام الرئيس بعدها بإقالة المحافظ وشكل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما حدث, وما أعرفه بالفعل هو أن الجماعات المسلحة تقتل المتظاهرين”.
ولكن المتظاهرين الذين قتلوا على أيدي “الجماعات المسلحة” ليسوا هم من تظهر صورهم على يوتيوب من حمص, ومع ذلك، فإن هذه “المجموعات المسلحة” تقتل اليوم بالتأكيد جنود الأسد بأعداد كبيرة جدا، وتنفي جماعات المعارضة وقوفها وراء هذا التمرد، على الرغم من أنها تعبر عن إحباطها بشكل يجعل الجميع يتهمونها بذلك (الوقوف وراء التمرد).
ويعتقد مقداد أنه ينبغي للصحفيين الأجانب أن يكونوا في سوريا، ولكنه يقول لي إنه لا يريد لي أن أخاطر بحياتي في حمص إذ أن “الحكومة البريطانية سوف تنحي باللائمة علينا إذا قتلت”.
ناشطون سوريون: السلطات تعاقب حمص بقطع الخدمات الأساسية عنها
النظام حوّل عمال النظافة إلى شبيحة
بيروت – محمد زيد مستو
يتهم مواطنون ونشطاء في مدينة حمص بسوريا، السلطات السورية، بقطع الخدمات الأساسية عنها، لتشديد الخناق على الأحياء المعارضة.
ويشتكي أهالي المدينة من انقطاع متواصل في الكهرباء والاتصالات، وتوقف البلديات عن تقديم الخدمات المتعلقة بالطرق والإصلاحات داخل الأحياء، منوهين إلى تراكم كميات كبيرة من القمامة داخل الأحياء، بسبب توقف عمال النظافة عن تأدية عملهم.
ويتهم نشطاء في مدينة حمص السلطات السورية، بتوقيف ترحيل القمامة منذ أشهر، وتوظيف العمال المسؤولين عن إزالتها، لقمع المظاهرات مع “الشبيحة”، فيما يشير آخرون إلى خشية عمال النظافة من دخول الأحياء المعارضة نتيجة انتشار القناصة التابعين للجيش السوري.
ويقول ناشط إعلامي من المدينة، إن السلطات السورية حوّلت عمال البلديات المسؤولين عن ترحيل القمامة، إلى “شبيحة” يشاركون في قمع الاحتجاجات، ويساهمون في طلاء عبارات مؤيدة للنظام خلال الاقتحامات التي تشنها قوات الأمن والجيش على المدينة.
ويضيف الناشط أبو مالك من اتحاد صفحات حمص، أن عمال البلديات يحضرون إلى بعض الأحياء مرة كل عشرة أيام لإزالة القمامة، في حين تبقى أحياء أخرى بأكوام من القمامة لأسابيع، ما دفع ناشطين بالتطوع لإزالتها.
عمل تطوعي
ويوضح عضو المكتب الإعلامي لمجلس الثورة في حمص وليد فارس (اسم حركي)، أن البلديات في أحياء المدينة أوقفت الخدمات الأساسية المتعلقة بتعبيد الطرق وإصلاح الأعطال الكهربائية منذ أشهر.
ويضيف فارس أن قطع الخدمات عن أحياء كثيرة في المدينة ساهم بتشجيع العمل التطوعي، حيث بدأ الأهالي بتنظيم أنفسهم والمشاركة الجماعية في تنظيف الأحياء، مشيراً إلى أنه شاهد طلبة جامعيين وأساتذة مدارس يساهمون في تجميع القمامة من الشوارع.
وأردف فارس في حديثه لـ”العربية.نت” عبر برنامج “سكايب” على الإنترنت، أن الأهالي يجمعون مبلغ 1500 ليرة سورية (30 دولاراً)، لاستئجار سيارات خاصة تقوم بترحيل القمامة في كل مرة، كما يتطوعون لإصلاح الأعطال الكهربائية في أعمدة الكهرباء العمومية.
ويفسر فارس إقدام السلطات على تعليق الخدمات الأساسية عن أحياء المدينة، بمعاقبة الأحياء المعارضة، في حين لا تعاني الأحياء المعروفة بولائها للنظام السوري، حسب تعبيره.
ويواجه النظام السوري تلك الانتقادات، فيما يعاني السوريون خلال الأسابيع الأخيرة من صعوبة كبيرة في الحصول على أسطوانات الغاز والمحروقات، التي تشهد انخفاضاً حاداً في سوريا.
ويتهم المحتجون النظام السوري بتوجيه مقدرات الدولة لدعم الحملة الأمنية ومعاقبة الأحياء والمدن المنتفضة، ما أسهم في رفع أسعار الغاز والمحرقات بشكل كبير.
فرنسا: جوبيه يلتقي غليون
باريس (23 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أعلنت الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية آلان جوبيه سيلتقي مجددا بعد ظهر الاربعاء رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون
وقالت إن رئيس الدبلوماسية الفرنسية “يؤكد دعم فرنسا والمجتمع الدولي لبناء معارضة ديمقراطية موحدة، تمثل جميع القوى الديمقراطية السورية للتحضير لانتقال سلمي في البلاد، غداة التصويت على إدانة العنف في سوريا من قبل الجمعية العامة للأمم النتحدة”، منوهة بـ”أهمية التعاون الوثيق الذي اقامته الجامعة العربية مع المجلس الوطني السوري”، وفق تعبيرها
هذا وقد نفى المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو وجود اية علاقة بين فرنسا والجيش السوري الحر، وقال “ليس لدينا اتصالات مع الجيش السوري الحر”، كما أعرب في ذات عن “دعم كل الجهود على المستوى السياسي للمعارضة الديمقراطية السورية من أجل أن تنظم نفسها والإستعداد للانتقال الديمقراطي في البلاد” حسب قوله
وكانت صحيفة (لوكنار انشينه) الفرنسية نقلت عن مصادر من وزارة الدفاع الفرنسية ان ضباطا فرنسيين وبريطانيين سيعملون على اعداد كتائب الجيش السوري الحر وهم مستعدون لتدريبهم بمجرد تلقيهم الأوامر، وان الاستخبارات الفرنسية ناشطة في شمال لبنان وفي تركيا حيث يلجأ المنشقون، كما
ميركل تدعو إلى قرار من مجلس الأمن يتضمن فرض اجراءات عقابية ضد دمشق
برلين (23 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
دعت المستشارة الألمانية الاتحادية انجيلا ميركل إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن فرض اجراءات عقابية ضد دمشق
وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين اليوم الاربعاء “نظرا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ينبغي على مجلس الأمن في النهاية أن يصدر قراراً واضحاً” وأضافت “إن ألمانيا تنظر إلى الوضع في سورية بذهول” حسب تعبيرها
وتابعت القول “إن مما يثلج الصدر هو تطور الوضع في تونس، حيث الانتفاضة الشعبية التي جاءت بما صار يعرف بالربيع العربي” مشيرة إلى “الشكوك التي تحيط بتطورات الوضع في مصر” على حد قولها
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قراراً، بموافقة 122 صوتاً، بينما صوتت 13 دولة ضد القرار وامتنعت 41 عن التصويت، يطالب القيادة السورية بالوقف الفوري لانتهاك حقوق الانسان والحقوق الأساسية وكذلك بتطبيق خطة عمل جامعة الدول العربية دون إبطاء، وبالتعاون الكامل مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة في شهر آب/أغسطس الماضي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أوروبا ترحب بقرار لجنة حقوق الإنسان الأممية حول سورية
بروكسل (23 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
عبر الإتحاد الأوروبي عن “الترحيب” بالقرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدين الرد العنيف للسلطات السورية على حركة الإحتجاجات في البلاد
وأشار مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إلى إرتياح أوروبا لهذا القرار، بإعتبار أنه “يعبر عن رأي طيف واسع من الأطراف الدولية، بدليل الأغلبية الواضحة التي حصل عليها”، على حد قوله
وعبر المتحدث عن أمل أن أوروبا أن “يمهد هذا القرار لخطوات أخرى في مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة العنف في سورية”، ورأى أنه “خطوة يجب ألا تكون الوحيدة”، وفق كلامه
ويذكر أن قرار لجنة حقوق الانسان الأممية أدان العنف في سورية ودعا الحكومة في دمشق لتطبيق خطة الجامعة العربية لإنهاء الأزمة في البلاد،
ووصفت السلطات السورية القرار المعني بـ”غير المتوازن”
سورية: تقارير عن مقتل العشرات والحكومة تنتقد قرار لجنة حقوق الإنسان
قال ناشطون سوريون الأربعاء إن حصيلة القتلى في مختلف المناطق السورية المضطربة ارتفعت إلى 33 قتيلا.
في هذه الأثناء انتقد المتحدث باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، قرار لجنة حقوق الإنسان الدولية، قائلا إنه “مسيء” للمنظمة الدولية و”غير متوازن”.
وجاء في بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا أن 28 مدنيا قتلوا الثلاثاء من قبل قوات الأمن، بالإضافة إلى 5 منشقين. وأوضح البيان أن القتلى “سقطوا خلال عمليات الدهم وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي من نقاط التفتيش التي نصبتها قوات الجيش”.
ومن بين القتلى 11 شخصا في مدينة حمص المحاصرة (وسط) و6 في درعا (جنوب) و6 في إدلب (شمال شرق) و3 في دير الزور (شرق) و 2 في حماه (وسط).
يدعو القرار الجديد الحكومة السورية إلى إنهاء العنف ووقف انتهاكات حقوق الإنسان
في المقابل أعلنت السلطات السورية انها نفذت حملة اعتقالات طالت اكثر من ثلاثين شخصا قالت السلطات انهم “مسلحون مطلوبون” وذلك في مناطق دير بعلبة والاوراس والبياضة والرستن وتلبيسة وتلكلخ.
وقال سكان من حمص لبي بي سي ان المدينة تعاني ازمة في الخدمات فالكهرباء والاتصالات تنقطع باستمرار واكوام القمامة تنتشر في الشوارع، بينما استمرت المظاهرات المسائية في العديد من الاحياء وفي الحولة في ريف حمص استمر الانتشار المسلح لقوى الامن والجيش بكثافة
وفي دير الزور قالت مصادر حكومية انه تم تفكيك عبوة ناسفة في حديقة النيل في ساحة السبع بحرات وسط المدينة قدر وزنها بـ 20 كيلوغراما.
وقالت مصادر حكومية إن 8 من الجنود ورجال الامن سقطوا في اشتباكات مع مسلحين في حمص وادلب وحماة ودرعا.
إدانه
وجاء تصاعد وتيرة العنف في سورية رغم تزايد الإدانة الدولية لما يوصف بـ “حملة القمع العنيف” من قبل السلطات ضد المعارضين.
وأصبح رئيس الوزراء التركي ثاني مسؤول في المنطقة بعد العاهل الأردني عبد الله الثاني يدعو بشكل مباشر إلى تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد.
وأدانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة الرد العنيف الذي تواجه به قوات الأمن والجيش المحتجين السوريين إذ صوت 122 مندوب لصالح القرار في حين عارضه 13 بمن فيهم المندوب السوري.
ولا ينص القرار الجديد على فرض عقوبات على سورية لكنه يدعو الحكومة السورية إلى إنهاء العنف ويدين “انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة” هناك. ويدعو القرار أيضا الحكومة السورية لتطبيق خطة الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية.
وأدان القرار “بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى ما وصفه بـ “عمليات القتل التعسفية” و”اضطهاد” المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان.
“قرار غير متوازن”
يدين مشروع القرار بشدة “استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية”
ووصف الناطق الرسمي باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، قرار لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بأنه “مسيء لسمعة الأمم المتحدة وغير متوازن”.
وقال في مقابلة خاصة مع بي بي سي: “ننوه ان هذا القرار قد رفضته 13 دولة وامتنعت عن التصويت عليه 41 دولة اخرى. وبدبلوماسية شديدة، اقول ان هذا القرار مسيء لسمعة الامم المتحدة اولا وغير متوازن لما نراه في سورية ثانيا”.
وأوضح أن القرار “لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات السفير السوري في الأمم المتحدة الذي قدم وثائق موضوعية ومدعمة ومن هنا يأتي عدم التوازن”.
وأضاف قائلا: “أما سياسيا فهو يأتي ضمن الحملة السياسية ضد سورية التي تحتاج في هذا الوقت الى كل الجهود للوساطة، وليس الى التجييش ضدها في المحافل الدولية. لكن بكلمة اخيرة اقول اذا كانت الجامعة العربية قد فقدت توازنها فلا عتب على الامم المتحدة”.
ويذكر ان قرار اللجنة دعا الحكومة السورية لتطبيق خطة الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية.
وحول التصعيد التركي الاخير تجاه سورية عقب الاعتداء على حافلتين للحجاج الاتراك في الاراضي السورية ابتعدت مواقف الناطق السوري عن التصعيد حيث نفى مقدسي في تصريحاته لبي بي سي ان تكون اية جهات حكومية تقف خلف الاعتداء، مؤكدا أن الهجوم كان من تدبير “إرهابيين مسلحين”.
وقال مقدسي “نأسف بشدة لحصول هذه الحادثة ضمن الأراضي السورية. ونؤكد ان النيران التي طالت الحافلة ليست نيران صادرة عن أي جهة عسكرية او امنية سورية بل هي نيران صادرة عن عناصر ارهابية مسلحة، علما بأن هذه المنطقة التي تعرضت فيها الحافلة للهجوم هي بالأصل تتعرض لحوادث أمنية من هذا النوع”
وأشار إلى أن هذه الحوادث “تطال أصلا المواطنيين السوريين الابرياء قبل أي جنسيات اخرى”.
وأشار مقدسي إلى تصريح مستشار الرئيس التركي، رشاد هورمزلو، الذي قال انه لا يعتقد بأن ما حصل رسالة سورية ونحن نؤكد من جانبنا مضمون ما جاء في تصريح هورمزلو. ونضيف ايضا ان رسائل سورية لجيرانها هي الحرص على حسن الجوار وعلى امن واستقرار الجيران الذي نأمل ان يكون شعورهم وفعلهم مشتركا بين الطرفين اي انهم حريصون ايضا على حسن جوار سورية وامنها واستقراها”.
وأكد في نهاية حديثه لـ بي بي سي أن السلطات المختصة تتولى التحقيق “بحيثيات الحادث المؤسف وستتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمن جميع زوار سورية”.
المزيد من بي بي سيBBC © 2011