قوات الأسد تقترب من حدود الأردن
الدمام – منيرة الهديب لندن، بغداد – «الحياة»
أعلنت القوات النظامية السورية سيطرتها على عدد من التلال الاستراتيجية التي تزيد مساحتها على 100 كيلومتر مربع قرب الحدود الأردنية. وأكد فصيل في «الجيش الحر» سيطرة القوات الموالية على هذه المناطق بعد انسحاب «جيش أحرار العشائر» من المنطقة فجأة، في وقت تضاربت الأنباء حول مقتل عشرات من عناصر كتائب «سيد الشهداء» العراقية الموالية لإيران في قصف قرب الحدود العراقية– السورية.
وقال مسؤول عسكري لـوكالة الأنباء السورية «سانا»، إنه «تم القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين في بئر الصابون وتل جارين وتل رياحي وتل أسدي». وأشار إلى أن العملية مستمرة باتجاه بئر الصوت لحماية النقاط العسكرية المتقدمة باتجاه الحدود الأردنية. وكانت القوات النظامية استعادت الشهر الماضي السيطرة على عدد من البلدات والقرى والتلال والنقاط الاستراتيجية في ريف السويداء الشرقي، وقطعت خطوط إمداد فصائل المعارضة من الحدود الأردنية حتى ريف دمشق والغوطة، وما بين البادية شرقاً واللجاة غرباً، وصولاً إلى ريف درعا الشرقي.
و «جيش أحرار العشائر»، الذي كان يطلق عليه سابقاً «القيادة الجنوبية»، هو تحالف سوري معارض تابع لـ «الجيش الحر»، وينشط في درعا والقنيطرة وأجزاء من محافظة السويداء.
وأكد مسؤولون في المعارضة السورية ثبات موقفهم تجاه الأزمة، مؤكدين أن دعم السعودية والدول المجاورة يزيدهم صلابة. وقال القائد العام لحركة «تحرير الوطن» العقيد الركن فاتح حسون لـ «الحياة»، إنه «ليس جديداً على الثورة السورية الموقف الثابت والمشرف للسعودية تجاه الثورة السورية»، مشيراً إلى «وقوف المملكة مع نداءات واستنجادات الشعب السوري منذ اليوم الأول». وأضاف: «لن تبدل المملكة موقفها… وهذا الموقف نلمسه كوفد مفاوض في كل مفصل من مفاصل المفاوضات».
وفي بغداد، تضاربت الأنباء في شأن مقتل عشرات العناصر وجرح غيرهم من فصيل مسلح عراقي مقرب من إيران في قصف قرب الحدود العراقية– السورية التي تمركزت فيها فصائل الحشد الشعبي التي تسمى «الحشد الولائي»، في مقابل تجمعات أخرى يطلق عليها «الحشد السيستاني».
وحمّلت كتائب «سيد الشهداء»، أحد فصائل الحشد الشعبي، الجيش الأميركي عواقب القصف المدفعي الذي استهدف عناصرها على الحدود العراقية- السورية، فيما دعت الجهاتِ المختصةَ، ولا سيما الحكومة العراقية، إلى فتح تحقيق كبير بهذا الصدد.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، أن قوات التحالف الدولي لا تملك صلاحيات تنفيذ ضربات من دون موافقة حكومة بغداد.
وقال العبادي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن قوات التحالف لا تملك صلاحيات تنفيذ ضربات من دون موافقة بغداد، معلناً موافقته على توقيتات خطط عسكرية لاستعادة الأراضي المتبقية تحت سيطرة «داعش»، في إشارة إلى بلدات تلعفر (نينوى) والحويجة (كركوك) والقائم (الأنبار) والتي ما زالت تحت سيطرة تنظيم «داعش».
وقال الناطق باسم «الحشد الشعبي» كريم النوري لـ «الحياة»، إن «الحكومة العراقية بدأت اليوم (أمس) إجراءاتها لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع قوات التحالف الدولي لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى مقتل عشرات من الحشد الشعبي».
وكانت «كتائب سيد الشهداء» أعلنت أمس، سقوط 41 قتيلاً وحوالى 40 جريحاً من عناصر التشكيل بقصف جوي أميركي قرب الحدود العراقية- السورية.
وقال نائب الأمين العام للكتائب أحمد الموسوي إن «قوات كتائب سيد الشهداء تعرضت للقصف الأميركي داخل الحدود العراقية»، مبيناً أن «عناصر الحشد الشعبي الموجودة في قاعدة (h3) أبلغت الحكومة العراقية بهذا القصف، والعملياتُ المشتركة تم إبلاغها أيضاً».
ونفى الناطق باسم التحالف الدولي العميد ريان ديلون، قيام طيران التحالف الدولي بقصف قوات الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية- السورية. وقال إن «مزاعم حصول ضربات التحالف ضد قوات الحشد الشعبي بالقرب من الحدود العراقية- السورية غير دقيقة، لم تنفذ أي ضربات هناك في الساعات الماضية».
في المقابل، نشرت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» شريطاً لعملية قالت إنها استهدفت قوات عراقية قرب الحدود العراقية- السورية بصواريخ موجهة.
تركيا تقصف ريف عفرين بعد تحذيرات أردوغان من هجوم وشيك
لندن – «الحياة»
قصفت القوات التركية منطقة راجو الواقعة في ريف عفرين، شمال سورية، والتي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب الكردية». وتحدثت مصادر متطابقة عن خسائر مادية ووقوع جرحى جراء القصف. وشهدت المنطقة خلال الأسابيع الماضية قصفاً من قبل القوات التركية والفصائل المدعومة منها استهدف مناطق في ريف عفرين ومناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» بريف حلب الشمالي، بالتزامن مع قصف من قبل «سورية الديموقراطية» على مناطق سيطرة الفصائل المتحالفة مع أنقرة بريف حلب الشمالي ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى في معظم المناطق التي تعرضت للقصف.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الريف الشمالي لحلب، يشهد تجدد القصف المتبادل بين «سورية الديموقراطية» من جهة، والقوات التركية والفصائل المدعومة منها من جهة أخرى، حيث استهدفت «سورية الديموقراطية» مناطق في بلدة كلجبرين التي تسيطر عليها الفصائل. في حين قصفت القوات التركية مناطق في بلدة تل رفعت التي تسيطر عليها «سورية الديموقراطية». كما استهدفت القوات التركية في قرية جلبرا الواقعة بريف عفرين، في ريف حلب الشمالي الغربي. وهناك تبادل منتظم للصواريخ والمدفعية في الأسابيع الأخيرة بين القوات التركية وعناصر «وحدات حماية الشعب «الذين يسيطرون على جزء من الحدود الشمالية الغربية لسورية.
في موازاة ذلك، قصفت قوات النظام مناطق في بلدة عندان الواقعة في ريف حلب الشمالي.
وبعد أيام من تغيير كبار قادة الجيش التركي، جدد الرئيس رجب طيب أردوغان الإنذارات بتحرك عسكري ضد المقاتلين الأكراد في سورية الأمر الذي قد يقوض المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد «داعش».
وعززت تركيا، صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة، جزءاً من الحدود الشمالية الغربية لسورية مطلع الأسبوع بالمدفعية والدبابات، وقال أردوغان إن تركيا «مستعدة للتحرك».
وأفاد في خطاب ألقاه بمدينة ملطية في شرق تركيا: «لن ندع التنظيم الانفصالي في سلام بالعراق وسورية» في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» في سورية وقواعد «حزب العمال الكردستاني» في العراق. وأضاف: «نعلم أنه إذا لم نجفف المستنقع فلا يمكننا التخلص من الذباب».
وجاءت تصريحات أردوغان في أعقاب تعيين ثلاثة قادة جدد للجيش والقوات الجوية والبحرية في تركيا الأسبوع الماضي، وهي تحركات قال محللون ومسؤولون إنها تستهدف في جانب منها على الأقل الاستعداد لأي حملة ضد «وحدات حماية الشعب».
واجتاحت القوات التركية شمال سورية العام الماضي لانتزاع أراض من «داعش» مع قطع شمال شرقي سورية الذي يسيطر عليه الأكراد عن جيب عفرين الكردي إلى الغرب. وحالت القوات التركية بذلك دون سيطرة الأكراد على كامل منطقة الحدود والتي تمثل أسوأ سيناريو بالنسبة لأنقرة.
وتركزت الاشتباكات الأخيرة حول بلدتي تل رفعت ومنغ بالقرب من عفرين واللتين تسيطر عليهما «وحدات حماية الشعب الكردية» والمقاتلون المتحالفون معها.
وقال أردوغان إن التوغل العسكري التركي العام الماضي وجه ضربة «لمشاريع إرهابية» في المنطقة ووعد باتخاذ مزيد من الإجراءات. وقال: «سنقوم بتحركات جديدة ومهمة قريباً».
خطة كردية لإدارة الرقة «بعد طرد تنظيم الدولة» وخلاف مع التحالف بشأن دير الزور
اشتداد الاشتباكات يدفع الأهالي للفرار… و«الجيش الحر» يدين الهجوم على مقراته في الغوطة الشرقية
حلب ـ «القدس العربي» من عبد الرزاق النبهان: كشف ناشطون من أكراد سوريا، عن عرض مجلس سوريا الديمقراطية خطة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يهدف لإدارة محافظة الرقة في شمالي سوريا، بعد طرد تنظيم «الدولة الإسلامية» منها، بينما تجري عملية فرار من المدينة مع اشتداد الاشتباكات فيها في ظل وضع إنساني خطير وحرارة صيف حارقة يواجهها الأهالي فيها.
ويأتي ذلك عقب اجتماعات عقدت بين مسؤولين أكراد وقادة من التحالف الدولي في بلدة عين عيسى شمالي الرقة، والتي تتخذ مقراً لقيادة العمليات العسكرية في حملة السيطرة على المدينة، وذلك في حضور قادة أمنيين وعسكريين سياسيين من أجل مناقشة إدارة المدينة ما بعد التنظيم.
وقال نائب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية عبد القادر عفيدلي في تصريحات صحافية إن اجتماعاتهم العسكرية والسياسية مع التحالف الدولي زادت مؤخراً حيث تمت مناقشة مسألة ضم الرقة إلى الفيدرالية.
في المقابل قال نائب رئيس المجلس المحلي لمحافظة الرقة محمد حجازي: إن الأكراد يتسابقون مع الزمن قبل الوصول إلى حل في سوريا، خاصة بعد التسريبات عن اتفاق أمريكي – روسي للحل، ولفت حجازي إلى أن مفاوضات تجري منذ أسبوع في إحدى المدن التركية بين أعضاء مجلس محافظة الرقة التابع للمعارضة السورية ومسؤولين أمريكيين من أجل تسليم المدينة إلى أبنائها، حيث أن هناك اتجاهاً من التحالف بتسليم الرقة لأهلها من أجل الاستقرار والقضاء على الإرهاب بوجود دور لتركيا.
من جهة أخرى كشفت مصادر إعلامية كردية، عن وجود خلافات بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المكونة أساساً من وحدات الحماية الكردية، والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بشأن معركة دير الزور ضد تنظيم «الدولة». فقد نقلت وكالة «باسنيوز» الكردية عن مصادر مطلعة بأن التحالف الدولي لا يحبذ مشاركة «قسد» في حملة السيطرة على دير الزور الغنية بالنفط والغاز، في حين تصرّ «قسد» على وجود دور أساسي لها في المعركة.
ورجح المصدر الأسباب التي دفعت التحالف الدولي إلى رفض مشاركة «قسد» نتيجة موقف العشائر العربية الرافض لوجود وحدات الحماية الكردية، فضلاً عن الضغوط التركية على الجانب الأمريكي في هذا الشأن.
من جهة أخرى قال نازحون فروا من مدينة الرقة إن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ونقص الموارد زاد من معاناتهم وتركهم للمدينة. وفي مخيم للنازحين في قرية عين عيسى شمالي الرقة قال نازحون وصلوا منذ وقت قريب إنهم يتسلمون الخبز والماء لكنهما لا يكفيان في مواجهة قيظ الصيف.
من جهته أدان الجيش السوري الحر والمجلس العسكري لمدينة دمشق وريفها الهجوم الذي قامت به بعض الفصائل المعارضة على مواقعه في الغوطة شرق العاصمة دمشق .ودعا المجلس في بيانه، «تلك الفصائل للعودة إلى دائرة العقل والحق وإعادة توجيه أشرعتهم مع رياح الثورة السورية».
في هذه الاثناء نشر الدفاع المدني في الغوطة الشرقية بريف دمشق أمس إحصائية، لقصف القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها على بلدة عين ترما، خلال شهر حيث قتل 50 مدنياً وأُصيب 74 آخرون، جراء حملة القصف التي تشنها قوات النظام وطائراته الحربية على بلدة عين ترما.
إيران تدفع بعجلة التشيع شمال سوريا وعشائر عربية تعلن محاربة مشروعها الطائفي
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: بالرغم من سعيها الحثيث لصنع أذرع لها في كل محافظة سورية كلٍ حسب نسيجها السكاني، بهدف تنفيذ أجنداتها الطائفية، وتمويل ميليشيات تقاتل إلى صفها لأطماع سياسية توسعية على الأراضي السورية، تفشل حكومة طهران اليوم أمام العشائر السنية السورية التي أعلنت رفض مشاريعها الطائفية في المنطقة، وبراءتها من احد أبرز أزلامها في مناطق شمالي وشمالي شرق سوريا «نواف البشير» الذي شغل منصب شيخ عشيرة البكارة، وعضوية مجلس العشب سابقاً بين عامي 1988 و1992.
أعلن مجلس قبيلة البكارة خلال اجتماع امس ضم شيوخ القبيلة ووجهاء ونخب العشائر السورية في الشمال السوري، تحت عنوان «نحن أهل السنة» عن براءة العشيرة من نواف البشير ورفضهم للمشاريع الإيرانية في تشيع العشائر السورية «السنية» التي اعتبرت نفسها العمق السني في المنطقة، حيث أكد مجلس القبيلة ان خلايا إيران في المنطقة تنشط بمباركة النظام السوري وجهود أزلامه.
واكد مجلس قبيلة البكارة عدم مسؤوليته عن تصرفات البشير، واستنكارهم لادعاءاته حول تمثيل العشيرة، مشراً إلى استمرار أبناء القبيلة في موقفهم الثوري حتى تحقيق أهدافه وثوابت الثورة، وأن من يمثل الثورة هم آلاف الشهداء والمعتقلين والجرحى الذين ثاروا ضد النظام من أبناء هذه القبيلة خاصة، ومئات الآلاف من أبناء شعب السوري.
وتحدث ابراهيم الحبش رئيس المكتب الإعلامي لمجلس قبيلة البكارة في سوريا في لقاء مع «القدس العربي عن انشقاق البشير عن صفوف المعارضة وإعلانه الطاعة الكاملة لحكومة طهران والنظام السوري وتمويل نواف البشير ودعمه إيرانياً لتشكيل قوة عسكرية من العشائر السورية تنفذ أهداف طهران التي دأبت على زرع ولاءات لها في المنطقة، حيث قال: بعد أن انسحب نواف البشير من صفوف المعارضة والتحق بالنظام السوري وذلك حسب الرغبة الإيرانية وبوساطتها، لتكون له ضامناً وكفيلاً لصفح اجهزة النظام الأمنية وأفرع مخابراته، مقابل ممارسة البشير دوراً كبيراً في نشر التشيع داخل قبيلة البكارة.
وأضاف: فعلاً بعد وصول البشير بدأ بخطاب يمهد فيه داخل القبيلة للتشيع مستغلاً نسب هذه القبيلة وارتباطها بنسب آل البيت، ثم أرسل ابنيه «أسعد وليث» إلى لبنان لتشكيل مجموعات وخلايا تعمل على دعوة أبناء القبيلة المتواجدين على الأراضي اللبنانية إلى مشروع النواف الجديد.
وأجرى أبناء نواف البشير الكثير من المقابلات الشخصية والجماعية في لبنان ضمن إطار مشروعهم الإيراني، وكثفوا دعوتهم إلى التشيع وتشكيل مليشيات من أبناء العشائر بحجة تحرير مدينة دير الزور، وعرضوا عليهم رواتب مغرية مقابل هذا الدور، إلا أن هذه الدعوة باءت بالفشل لأسباب عزاها المتحدث إلى «ايمان هؤلاء الشبان بان قبيلة البكارة هي عربية سنية ولا يمكن ان تخرج عن نسيج الشعب السوري».
وفي الخطوة التالية توجه نواف البشير إلى محافظة حلب لتعزيز حملته في الدعوة إلى التشيع ونشرها في صفوف قبيلة بكارة حلب التي بدأ بها «عمر عاشور» صاحب الدور الأبرز في التوسط للبشير لدى النظام بعد مصالحته له، ودخوله تحت عباءة إيران.
وأثارت مواقف نواف البشير موجة غضب داخل قبيلة البكارة وابناء عشائرها، تجلت في اجتماع النخب ومشايخ ووجهاء القبيلة في كل مكان يتواجدون فيه، ليتم التنسيق فيما بينهم، وإصدار بيان تبرأوا فيه من نواف، ومن موقفه وأكدوا أيضاً خلال البيان على متابعة ثورتهم إلى جانب الشعب السوري حتى تحقيق أهدافها وقاموا بتأسيس مجلس قبيلة البكارة الذي تولى إدارة شؤون القبيلة.
وأكد المتحدث ان أبناء قبيلة البكارة من مثقفين وجهات اجتماعية واقتصادية وجميع أبناءها سيستمرون بالنضال من اجل اسقاط النظام والحفاظ على وحدة سوريا والتصدي لأي مشروع تقسيم وخصوصاً المشروع الإيراني الهادف إلى تشيع أبناء القبائل، مؤكدًا على الانخراط مع بقية طوائف الشعب السوري في مشروع بناء دولة مدنية تحفظ حقوق مكونات الشعب كافة.
وأشار رئيس المكتب الإعلامي لمجلس قبيلة البكارة إلى ان أبناء القبيلة ونخبها «سيبذلون جهودهم في الحفاظ على عروبة قبيلة البكارة وسنيتها وعدم انسلاخها عن نسيج الشعب السوري، وهذا ما أكده أيضاً العسكريون وتشكيلاتهم ضمن صفوف الجيش الحر على الأهداف ذاتها والالتزام بمهامهم الوطنية، وذلك ضمن الاجتماع الذي حضره وفود ومشايخ وممثلون لثمانٍ وعشرين عشيرة من قبيلة البكّارة، منتشرين في معظم بلدات ومدن محافظة إدلب إضافة إلى شيوخ العشائر من أهالي ريف حلب الجنوبي وريف حماة الشّمالي، ومشايخ قبيلة البكّارة من النّازحين من أهالي دير الزور والرّقة».
ورأى الناشط الحقوقي «ناصر عزوز» من اهالي دير الزور في لقاء مع «القدس العربي» ان إيران تستغل دائماً المناخ السياسي والعسكري في سوريا وتسعى إلى زراعة ولاءات وأذرع عسكرية لها تضمن توسيع نفوذها، ثم تدعم هذه الأذرع مادياً وتغري شبانها لتشكيل قوى فاعلة على الأرض، في نسخة تحاكي ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، وميليشيات حزب الله اللبناني، بيد ان نشاطها اليوم بين عشائر وقبائل سوريا سيصطدم بموقف عربي عشائري يؤكد على مصارعة المشروع الفارسي والوقوف بوجهه في سبيل تثبيت الهوية السنية.
وضع فريد في الجنوب السوري: الأردن ترك «وحيداً» وإسرائيل «تلعب منفردةً»… وروسيا تسمح للأسد بـ «عدم الانضباط» وطهران «تبتز» عمان
انفجار كبير أخاف أهل إربد والرمثا ولا قنوات مع دمشق
بسام البدارين
عمان – «القدس العربي»: مرة أخرى يتكرر المشهد… انفجار ضخم جداً لقذيفة من الوزن الثقيل في الأرض السورية قرب الشريط الحدودي مع الأردن يربك أهالي قرى ومدن شمال المملكة. ففي العادة تحصل مثل هذه الانفجارات ولكن بحجم وصوت أقل وتربك سكان قرية أو اثنتين.
كان انفجار فجر الثلاثاء ضخماً للغاية، وأثار الخوف حتى عند سكان مدينة إربد الأردنية المكتظة إلى جانب سكان مدينة الرمثا المجاورة.
لم تكشف السلطات الأمنية الأردنية عن خلفية الانفجار، لكن يبدو أن الأمر يتعلق بقذيفة مدفعية من الوزن الثقيل ألقيت في المنطقة التي يفترض أن جميع الأطراف ملتزمة بخفض توترها، وبصورة تظهر أن خفض التوتر فعلاً لايزال بعيد المنال، أو مفتوحاً على كل احتمالات الصراع بالرغم من ما يسمى بالضمانات الروسية.
واضح تماماً حسب المحللين والخبراء أن النظام السوري يملك بعض هوامش المناورة، أو لديه تفويض من حليفه الروسي بعدم الانضباط بين الحين والآخر.
الهدف في هذه الحالة واضح ومحدد سياسياً، وهو إنهاك وإضعاف ما تبقى من معارضة مسلحة في عمق درعا، وبالتالي في مقابل حضن الحدود الأردنية على أمل أن يساهم هذا الإنهاك في خفض سلاح المعارضة وليس خفض منسوب التوتر العسكري. فاللعبة العسكرية في سوريا بدأت تتخذ منحنيات لها علاقة بطاولة التفاوض في مناخ التسوية الكبرى المقبلة.
هذا الوضع لا يربك لجان المتابعة الأردنية مع الأمريكيين والروس فقط، ولا يقلل من شأن وأهمية اتفاقيات وسيناريوهات خفض التوتر لكنه يقود إلى تلك الفوضى والفراغ المتأثر بأجندة سياسية لها علاقة دوما بشعور النظام السوري بأن الاتجاهات الميدانية تحسم لمصلحته.
أصوات القذائف التي تنفجر في حضن القرى الحدودية الأردنية، وفي عمق قرى الجبل على حدود البادية الشمالية أصبحت مألوفة والخبراء هناك يرددون المقولة الشهيرة التي نقلتها «القدس العربي» قبل عامين عن رئيس مجلس النواب الأسبق سعد هايل السرور وهو يقول بأن الأردن «سيسهر ليله الطويل بصرف النظر عن هوية من حسم المعركة في سوريا».
يبدو واضحاً خصوصاً مع انفجار فجر الثلاثاء أن العبء الأساسي في حالة السهر الطويل لا علاقة له بالسياسيين، فالقوات المسلحة الأردنية تقوم بواجباتها الضخمة على الحدود وسط فوضى الأجندات السياسية وبكفاءة تدفع الأردنيين في القيادة والشعب للاطمئنان.
توفر المؤسسة العسكرية الأردنية حتى الآن أرضية خصبة للاستثمار السياسي، وتراقب كل صغيرة وكبيرة، وواجباتها لا تشمل فقط منع تصدير الأزمة بتفاصيلها للمملكة وحماية حدود الوطن الأردني بل مكافحة الإرهاب وتجار المخدرات والمهربين والعصابات أيضاً.و بكل الأحوال تبدو نخبة السياسيين غير قادرة على الاستثمار في الجانب السياسي، وهو استثمار صعب ومعقد بكل الأحوال.
خلال ندوة مغلقة في أحد مراكز الجامعة الأردنية قال وزير الخارجية أيمن الصفدي عبارة تختصر الموقف: «لا توجد لدينا قنوات مع النظام السوري .. ونتواصل بمصداقية مع موسكو». الخطاب هنا واضح، ويشكل الأساس في عدم وجود اتصال مباشر مع النظام السوري الذي يرغب دوماً في الحفاظ على لعبة تقول بأن درعا كانت ولا تزال مشكلة أردنية.
الحكومة الأردنية سبق أن احتفلت تقريباً بإنجاز مشروع ما سمي بـ «سيناريو خفض التوتر» في درعا بعد اتصالات مكثفة وغرفة عمليات ثلاثية بوجود مسؤولين من واشنطن وموسكو.
الفرحة في جانبها السياسي هنا يبدو أنها تواجه صعوبات حتى تنجز وتتم، فقنوات موسكو أكثر تحفظا في الأسابيع الثلاثة الماضية تحديدا، والقنوات الأمريكية أقل اهتماما بما يجري على الحدود السورية مع الأردن وتركيزها مكثف بما يجري على الحدود العراقية مع سوريا.
الوضع أردنياً معقد إلى حد ما في جانبه السياسي، فالاستثمار لأكثر من عشرة أشهر تقريباً في اجتماعات تنسيقية مع الروس والأمريكيين سبقت سيناريو خفض التوتر انتهت بوضع ميداني اليوم، فكرته أن الأمريكيين تقريبا يخلون الساحة، ولا يظهرون اهتماماً بالجبهة الأردنية السورية من دون أن يتبع ذلك طبعاً أي تقليص في مستويات منظومة الأمن الحدودي الأردني.
الأمر يبدو سياسياً وليس عسكرياً فقد اهتم الأمريكيون أصلا بالمسألة منذ نحو عام من أجل إسرائيل وليس الأردن في المقام الأول. والجديد المثير في الموضوع وحسب معلومات خاصة سربت لـ «القدس العربي» بأن إسرائيل وعندما يتعلق الأمر بحدود هضبة الجولان وأمنها الدفاعي وجدت ضالتها لترتيب ذاتي وخاص مع الأمريكيين والروس وبدون تنسيق مع الأردن، وهذه نقطة التحول الأساسية التي تضاف إلى نقاط أخرى تعكس مستوى التوتر بين الأردن وإسرائيل.
تل أبيب بمعنى آخر تعزف منفردة في مسألة الجنوب السوري، ونظام الرئيس بشار الاسد لا يمانع استقبال الرسائل منها عبر موسكو وواشنطن، والأمريكيون خذلوا الجيش الحر والمعارضة المسلحة، وأوقفوا برامج التدريب والتسليح عبر الأردن، وروسيا تسمح لنظام دمشق الذي يضغط عليه الإيرانيون بالتوازي بعدم الانضباط أحياناً.
مستوى التواصل بين الأردن والمعارضة المسلحة على الحدود يتأثر سلباً بالقطع المفاجئ للإمدادات الأمريكية. والوضع أصبح فريداً من الناحية السياسية، فدمشق تطلق كل القنوات مع عمان، وروسيا تلعب مع كل الأطراف، وإيران تبتز الأردن بتعطيل فتح حدوده مع سوريا والعراق، وإسرائيل تلعب وحدها في السياق، والأمريكيون يخففون تورطهم.
خلاصة القول المربكة: عمان تتفاعل مع موسكو .. هذا صحيح لكنها تقترب من صيغة أنها مضطرة لأن تلعب وحدها في ملف معقد، وهذا أيضاً صحيح إلى حد كبير اليوم.
ألف شاحنة أسلحة متطورة من أمريكا للمسلحين الأكراد تضع تركيا أمام «خطر إستراتيجي أزلي»
إسماعيل جمال
إسطنبول ـ «القدس العربي»: مع كل قافلة جديدة من شاحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تقدمها الإدارة الأمريكية للمسلحين الأكراد المنتشرين على الحدود التركية شمالي سوريا تتزايد المخاوف والهواجس السياسية والعسكرية لدى المسؤولين الأتراك الذين يرون في هذه الأسلحة وسيلة لزيادة «الخطر الإستراتيجي» لهذه القوات وتحويله إلى «أزلي» عبر هذا الكم الهائل من الأسلحة.
ومنذ أن كانت أنقرة تواجه مشروعا سياسيا لإقامة كيان كردي في شمالي سوريا وتعتبره «خطراً إستراتيجياً على أمنها القومي»، باتت اليوم تواجه مشروعا عسكريا مدعوما من أقوى دولة في العالم بات يسيطر على ثلثي الحدود السورية مع تركيا ويسعى لربط ما تبقى ما هذه المناطق تحت ذريعة الحرب على تنظيم الدولة ـ كما تقول أنقرة- لإعلان كيان كردي شمالي سوريا.
وبكميات هائلة وغير متوقعة ضخت وزارة الدفاع الأمريكية ـ البنتاغون- شاحنات أسلحة متطورة ومعدات عسكرية مختلفة إلى (قوات سوريا الديمقراطية) التي تتشكل في أغلبيتها العظمى من وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول تركيا إنها الامتداد السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي، وذلك على الرغم من معارضة تركيا وتحذيرها من أن التنظيم يشكل تهديداً على أمنها القومي وأن هذه الأسلحة سوف تستخدم لاحقاً ضد القوات التركية وفي سبيل إقامة «الكيان الكردي».
وحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، فإن الولايات المتحدة أرسلت، الثلاثاء، مساعدات عسكرية إضافية إلى الوحدات الكردية شملت مؤخراً 112 شاحنة محملة بمعدات عسكرية جرى نقلها من العراق إلى سوريا، وحسب التقديرات التركية جرى قبل ذك إرسال 909 شاحنات من الأسلحة، ليصل إجمالي عدد الشحنات إلى أكثر من 1000. وزارة الدفاع الأمريكية كشفت سابقاً عن أن الأسلحة التي يتم إرسالها إلى الوحدات الكردية تضمنت 12 ألف بندقية AK47 (كلاشينكوف)، و6 آلاف بندقية آلية، و3 آلاف و500 رشاش آلي، و3 آلاف قاذفة «آر بي جي» أمريكية الصنع، وألف قاذفة صواريخ من طرازي «إيه تي 4» الأمريكية و«إس بي جي 9» الروسية المضادة للدبابات، و235 قذيفة هاون، و100 قناصة، و450 منظارا ليليا، و150 منظار أشعة تحت الحمراء.
لكن عقب ذلك، أرسلت مئات الشاحنات والآليات المدرعة قالت مصادر تركية مؤخراً إنها شملت أسلحة أكثر تطوراً وصواريخ مضادة للدروع وراجمات بالإضافة إلى كاسحات ألغام، لكن السفارة الأمريكية في أنقرة نفت قبل أيام بشكل قاطع تقارير إعلامية تركية قالت إن واشنطن أرسلت أيضاً دبابات وعربات مصفحة من طراز همر وآليات عسكرية أخرى.
وقبيل انطلاق عملية الرقة، قدمت واشنطن ما قالت إنها ضمانات لتركيا بأن تطلعها على قوائم الأسلحة المقدمة ولا تقوم الوحدات الكردية باستخدام هذه الأسلحة ضد أنقرة وسحبها عقب انتهاء الحرب على داعش، لكن الحكومة التركية لم تعد تثق بهذه «الوعود» لا سيما وأنها تلقت بالسابق وعداً من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بسحب الوحدات الكردية من مدينة منبج عقب طرد تنظيم الدولة، وهو ما لم ينفذ حتى اليوم.
وخلال الأيام الماضية، بثت مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب مقاطع فيديو تظهر فيها راجمات صواريخ متطورة وهي تطلق رشقات قالوا إنها استهدفت القوات التركية وقوات المعارضة السورية المتعاونة معها في محيط مارع وعفرين شمالي سوريا.
ويخشى الجيش التركي الذي أكد مسؤولون أتراك أنه يستعد لتنفيذ عمليات جديدة شمالي سوريا تستهدف الوحدات الكردية خاصة في عفرين أن يواجه مقاومة شديدة بأسلحة متطورة وفتاكة لا سيما احتمال ضرب الأراضي التركي بصواريخ بعيدة المدى أو استهدف الآليات العسكرية التركية بصواريخ مضادة للدروع متقدمة يمكنها تدمير الدبابات وناقلات الجند وهو ما يزيد المخاوف من فاتورة الخسائر البشرية لأي عملية عسكرية مقبلة.
كما تخشى أنقرة التي حققت تقدماً غير مسبوقاً في الحرب على تنظيم «بي كا كا» في الداخل التركي إلى أن يؤدي وصول جزء من هذه الأسلحة إلى المسلحين في الداخل التركي إلى إعادة تقوية التنظيم بالداخل ورفع درجة الخطر الذي يشكله، لا سيما وأنه جرى خلال الأشهر الماضية ضبط عدة صواريخ متطورة مضادة للدروع والطائرات في مناطق انتشارك مسلحي بي كا كا في جنوب شرقي البلاد.
إلى ذلك تبدو الخشية الأكبر تتعلق بالأثر الأبعد لهذه الأسلحة، والمتعلق برفع القدرة العسكرية لهذه القوات وتحولها تدريجياً إلى جيش شبه منظم يمتلك أسلحة متطورة وأعداد ضخمة من المقاتلين المسلحين، وهو ما يجعل تدريجياً فكرة إقامة كيان كردي قوي على الحدود التركية «أمر واقع».
وفي هذا الإطار، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر قبل أيام من أن «جهات عدة تحاول تطويق تركيا عبر منظمة «بي كا كا» الإرهابية التي تغيّر اسمها باستمرار»، في إشارة إلى الوحدات الكردية في سوريا، بينما لجأ العديد من الكتاب الأتراك إلى التحذير من أن واشنطن تسعى فعلياً لحصار تركيا من خلال الدعم العسكري الهائل للوحدات الكردية في شمالي سوريا.
لقاءات إسرائيلية روسية أميركية سبقت وقف إطلاق النار بسورية
القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن لقاءات سرية جمعت الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، وعقدت في العاصمة الأردنية عمان، سبقت الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار جنوبي سورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاءات عقدت بموازاة اللقاءات الثلاثية التي ضمت في عمان مندوبين عن روسيا والولايات المتحدة والأردن، وسبقت إعلان وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب سورية، في الثامن من تموز/يوليو الماضي.
وبحسب هآرتس فإنه على جانب اللقاء الذي عقد في العاصمة عمان، فقد عقد لقاء آخر بين ممثلي كل من روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة، في إحدى العواصم الأوروبية، وإن إسرائيل طالبت خلال هذه اللقاءات بأخذ مصالحها الأمنية بعين الاعتبار، وأن يكون الاتفاق ليس مجرد اتفاق للمدى القصير والمتوسط، كما اعتبرت كل من روسيا والولايات المتحدة، اللتين سعتا لتكريس الاتفاق لتسهيل مهمة تركيز الجهود الحربية ضد داعش.
وتبين الصحيفة أن إسرائيل سعت إلى أن يكون الاتفاق طويل المدى، وأن يشمل أيضا إبعاد القوات الإيرانية وقوات حزب الله وباقي المليشيات الشيعية من الأراضي السورية كليا، وليس فقط على مسافة 20 كلم من الحدود مع الجولان.
وادعت إسرائيل أن هذا المطلب أساسي من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة ومنع أي إخلال بالميزان الديمغرافي داخل سورية نفسها، وهو ما يؤثر سلبا على الاستقرار في الدول السنية المجاورة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه كان هناك توافق تام في الموقفين الأردني والإسرائيلي بهذا الخصوص.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من إعلان نتنياهو غداة إعلان الاتفاق عن تأييده له، والقول إنه يأخذ الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية بعين الاعتبار، إلا أنه عاد بعد ذلك وهاجم الاتفاق بعد تسلم إسرائيل نسخة من المسودة، إذ اكتشف بحسب الصحيفة الإسرائيلية، أن الاتفاق لا يتطرق إطلاقا إلى الوجود الإيراني في سورية ولا المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن اكتشاف “هذه الثغرات” في الاتفاق دفع بنتنياهو إلى مهاجمته في السادس عشر من تموز/يوليو، أثناء زيارته لفرنسا، وقبل توجهه لدول أوروبا الشرقية. معلنا يومها أن الاتفاق الروسي الأميركي يكرس عمليا الوجود الإيراني في سورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو كرر موقفه من أن الاتفاق سيئ لإسرائيل، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها الكابينيت الإسرائيلي الأسبوع الماضي لمناقشة الاتفاق المذكور.
ولفتت الصحيفة إلى أن الانتقادات الإسرائيلية للاتفاق في المرحلة الأولى جاء فيها أن روسيا ستضمن أخذ الاعتبارات والمصالح الأمنية الإسرائيلية بعين الاعتبار عند تطبيق الاتفاق.
كما أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده لن تتعاون مع روسيا في سورية إلا بشرط إخراج القوات الإيرانية منها.
تغيير القيادات الكردية في سوريا: صراعات “العمال الكردستاني”؟
سعيد قاسم
كشف مصدر أمني خاص لـ”المدن”، أن المتحدث السابق باسم “وحدات حماية الشعب” الكردية ريدور خليل، مُعاقبٌ ومنقول إلى مقرات حزب “العمال الكردستاني” في سفوح جبال قنديل في العراق. وكانت “الإدارة الذاتية” قد قامت قبل أيام من انطلاق عملية “غضب الفرات” الخاصة بـ”قوات سوريا الديموقراطية” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في الرقة، قبل ثلاثة شهور، بالإعلان عن بعض التغيرات التي طالت أيضاً رئيس “المجلس التشريعي” في مقاطعة الجزيرة حكم خلو، ضمن حملة “مكافحة الفساد”.
وكانت مصادر إعلامية في “المجلس الوطني” الكردي (الهيكل السياسي الذي يضم أحزاباً سياسية معارضة لحزب الاتحاد الديموقراطي) قد تحدثت سابقاً عن اغتيال ريدور خليل، ضمن اجتماع أمني جرى في مدينة المالكية “ديرك”، كان مخصصاً لمناقشة سيطرة “الحشد الشعبي” العراقي على أجزاء من الحدود السورية-العراقية، فيما رجحت مصادر أخرى أن يكون خليل، قد جرى توقيفه، لرفضه سيطرة “الحشد الشعبي” على مناطق من جبال سنجار، إذ إن “العمال الكردستاني” كان قد وفّر ممراً لـ”الحشد” عبر قرية كوجو بهدف السيطرة على منطقة البعاج الحدودية.
المصدر الأمني أكد لـ”المدن” أن التَغيِيرات شملت أيضاً إقصاء الرئيس المشترك لحزب “الاتحاد الديموقراطي” آسيا عبدالله، ونقلها إلى جبال قنديل.
وتُعتبر حملات “مكافحة الفساد” أسلوباً يتبعه “الاتحاد الديموقراطي” لإقصاء بعض المسؤولين فيه، وتتم محاكمة هؤلاء في محاكم سرية، ليتم استبدالهم بآخرين يتم جلبهم من معسكرات “العمال الكردستاني” في العراق.
إقصاء ريدور خليل وعبدالله، جاء بعد معلومات عن استبعاد شاهين جيلو، من منصب رئاسة مقر “وحدات حماية الشعب” في جبل كراتشوك. ولم تقتصر التغيُّرات على الجوانب العسكرية، إنما يعتزم حزب “الاتحاد الديموقراطي”، خلال الشهرين القادمين، القيام بانتخابات لهيكليته الإدارية، إذ صادق “المجلس التأسيسي لفيدرالية شمال سوريا”، أواخر تموز/يوليو، على “قانون التقسيمات الادارية” للمناطق الخاضعة لسيطرة “الاتحاد الديموقراطي”، كما أقرّ إجراء انتخابات لـ”الكومينات” في 22 أيلول/سبتمبر المقبل، ولـ”الادارة المحلية” في 2 تشرين الثاني/أكتوبر المقبل.
وبحسب قانون التقسيمات الادارية الجديد، فإن المناطق الخاضعة لسيطرة “الاتحاد الديموقراطي” تحولت إلى ثلاثة أقاليم، يضم كل منها مقاطعتين؛ إقليم الجزيرة ويضم مقاطعتي الحسكة والقامشلي، وإقليم الفرات ويضم مقاطعتي كوباني وتل أبيض، وإقليم عفرين ويضم مقاطعتي عفرين والشهباء.
ونشرت وسائل اعلام مقربة من “الاتحاد الديموقراطي”، أنباءً عن اجتماع عُقد هذا الأسبوع في بلدة عين عيسى شمالي الرقة، بحضور مسؤولين عسكريين من “التحالف الدولي”، وممثل الخارجية الأميركية للشؤون السياسية. وخرج الاجتماع بالاتفاق على أن “مجلس سوريا الديمقراطي/مسد” هو المرجعية السياسية لـ”مجلس الرقة المدني”، وأن الرقة ستكون الإقليم الرابع في “فيدرالية شمال سوريا”.
وكان “مجلس الرقة المدني” قد رفض التقسيمات الإدارية التي أعلنها “الاتحاد الديموقراطي”، وقال رئيس المجلس سعد الشويش، إنهم يرفضون اقتطاع مدينة تل أبيض من الرقة، مضيفاً أنهم سيشتكون إلى “التحالف الدولي” وإن لم يستجب لهم سيحملون السلاح للوقوف بوجه التقسيم الجديد.
وتحدثت مصادر كردية مطلعة عن خلاف بين “الوحدات الكردية” والولايات المتحدة، بسبب استبعاد “الوحدات” من عملية استعادة ديرالزور، واعتماد “التحالف” بصورة رئيسية على قوات “مغاوير الثورة” و”قوات النخبة”. ورجحت تلك المصادر سبب الاستبعاد إلى الطبيعة العشائرية في ديرالزور، والتي ترفض وجود قوات غريبة عن المنطقة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن إمكانية قيام الولايات المتحدة بتشكيل “جيش وطني” نواته قوات “مغاوير الثورة”، مع امكانية ضم قوات “بيشمركة روج” التي تتبع لـ”المجلس الوطني الكردي” إليه، بحسب ما قال نائب رئيس “الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة” عبد الباسط حمو.
ويعزو بعض المراقبين التغيرات العسكرية المستمرة في قيادة “وحدات حماية الشعب” إلى الصراع بين تيار جميل باييق، ذي الصبغة الأممية، وتيار مراد قريلان، المُقرّب من إقليم كردستان العراق. ويوضح هؤلاء أن باييق، حوّل “العمال الكردستاني” خلال السنوات الخمس الماضية إلى أداة تخدم المشروع الشيعي في المنطقة، متهمين إياه بإفشال جهود “حزب الشعوب الديموقراطية” في تركيا لتحقيق السلام الداخلي في تركيا، في حين يرجح البعض الآخر أن تكون الولايات المتحدة هي وراء التغييرات في قيادة “الوحدات” في الآونة الأخيرة، خاصة أن عمليات التصفية جاءت بوتيرة عالية خلال العام الماضي، بعد اعتماد الولايات المتحدة على “الوحدات” في الحرب ضد “داعش”، وشملت التصفية أهم مؤسسي “وحدات حماية الشعب”؛ حسين شاويش، وباهوز اردال، ومرادلي سليمانوف.
وكان مسؤول أميركي قد كشف مؤخراً، أن الولايات المتحدة هي من طلبت من “الوحدات” تغيير اسمها الى “قوات سوريا الديموقراطية” قبل الإعلان عن تشكيل “قسد” رسمياً بناءً على مخاوف تركية من تشكيل عسكري ذي طابع قومي كردي.
وما يلفت الانتباه، هو أن التغيّرات في هيكلية المؤسستين المدنية والعسكرية لـ”الاتحاد الديموقراطي”، طوال سنوات سيطرته على المناطق الكردية وبعض المناطق العربية في الشمال السوري، جاءت في غالبيتها لصالح النظام السوري، واتجهت في منحى تصاعدي لاستلام الأكراد المقربين من النظام مناصب قيادية.
نص هدنة الجنوب السوري: لا ذكر لإيران وحزب الله
سلّطت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، الضوء على كواليس الاتفاق الأميركي-الروسي على وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، والاعتراض الاسرائيلي على الصيغة النهائية لنص الاتفاق، الذي عبّر عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد أيام على إعلان الهدنة، قائلاً إنه تجاهل المخاوف الإسرائيلية من تعاظم النفوذ الإيراني في سوريا.
وكشفت الصحيفة أن وفداً اسرائيلياً شارك في سلسلة من الاجتماعات السرية الثلاثية والرباعية، مع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والأردن، في عمان وعاصمة أوروبية، عبّر مراراً عن مخاوف تل أبيب من نفوذ ايران، وطالب بإخراج قواتها من سوريا ككل وليس فقط من المنطقة القريبة من الحدود السورية-الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر اسرائيلي قوله، إن عمّان وتل أبيب قدّمتا للولايات المتحدة ملاحظات “متشابهة جداً” حول الاتفاق. وتابع المسؤول أن الخلاف الأساسي هو أن الطرفين الأميركي والروسي يعتبران الهدنة في الجنوب طريقة عملية لإرساء الاستقرار على المدى القريب، مما سيسمح للتركيز على محاربة “داعش” وإخماد حرائق الحرب السورية. بينما ترى اسرائيل أنه من الضرورة أن ينبثق الاتفاق من وجهة نظر استراتيجية على المدى البعيد، تركّز على مدى النفوذ الإيراني في سوريا بعد انتهاء الحرب.
وطالب الوفد الإسرائيلي بألا يقتصر الحل فقط على إبعاد الوجود الإيراني مسافة 20 كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية، بل يجب إخراج ايران بالكامل من سوريا. وقال المسؤول الإسرائيلي إنه ينبغي على الأميركيين والروس مطالبة إيران بسحب مقاتلي “الحرس الثوري” وحزب الله وسائر الميليشيات الشيعية من الأراضي السورية. وحذّر المسؤول من أن بقاء الإيرانيين سيحول سوريا إلى قاعدة للصواريخ “مثل لبنان وغزة”، تهدد أمن اسرائيل والأردن.
ونبّه المسؤول الإسرائيلي من أن الوجود الإيراني سيؤثر على التوازن بين الشيعة والسنة في سوريا، وسيهدد أيضاً أمن البلدان السنية المجاورة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة الإسرائيلية “صُدمت” عند تسلّم النص النهائي للاتفاق، مضيفاً أنه “تعارض روحاً ونصاً” مع الملاحظات الإسرائيلية، وأنه لم يأتِ على ذكر ايران وحزب الله، بل تحدث في صيغة عامة عن منع الفصائل المسلحة الأجنبية من دخول مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا، قرب الحدود مع الأردن واسرائيل.
ريف حلب:مع تأخر العملية ضد “الوحدات”..هل ينفع “وخز الإبر”؟
خالد الخطيب
تمكنت “وحدات حماية الشعب” الكردية من تهجير غالبية سكان بلدة كلجبرين في ريف حلب الشمالي، الذين يتجاوز عددهم 20 ألفاً. وتواصل “الوحدات” استهداف البلدة الواقعة بين مدينتي مارع جنوباً وإعزاز شمالاً بالمدفعية والصواريخ، وأوقعت العشرات من الأهالي بين قتيل وجريح، ومعظم الذين سقطوا بنيران “الوحدات”، خلال الأسبوع الماضي، هم من الأطفال والنساء، ممن قتلوا وجرحوا في منازلهم.
تصعيد “وحدات الحماية” على خطوط القتال وقصفها المكثف شمل أطراف إعزاز، ومارع التي شهدت مقتل وجرح 10 أشخاص على الأقل خلال اليومين الماضيين. ومنعت “الوحدات” المزارعين المقيمين في مناطق المعارضة من الوصول إلى حقولهم التي تقع بالقرب من مناطق الاشتباك، وقتلت عدداً منهم قنصاً في مواقع متفرقة غربي مارع وجنوبها.
ولم يكن رد المعارضة على مستوى تصعيد “الوحدات”، واقتصر على القصف المتقطع لمواقعها حول تل رفعت، بالهاون، واستهدفت المدفعية التركية دفاعات “الوحدات” غربي إعزاز وعلى سفح جبل برصايا وفي بلدات عين دقنة ومنغ والشيخ عيسى ومطار منغ العسكري، وهي مناطق عسكرية هجّرت “الوحدات” سكانها منذ أن سيطرت عليها مطلع العام 2016، بدعم روسي.
ويأتي تصعيد “الوحدات” مع توسّع الاستياء الأهلي في مناطق سيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي، على خلفية القصف المتواصل على مدنهم وبلداتهم، وسط مخاوف من استمرار القصف وتهجير أبناء المناطق القريبة من خطوط المواجهات نحو المخيمات الحدودية الممتلئة بعشرات آلاف النازحين على أية حال. الاستياء الشعبي في مناطق سيطرة المعارضة في ريف حلب، في جزء منه، ناتج عن تأخر المعركة المقررة ضد “الوحدات” في عفرين، والخسارة التي منيت بها المعارضة في معركة عين دقنة نهاية تموز/يوليو.
مصدر عسكري في المعارضة، أكد لـ”المدن”، أن “وحدات الحماية في عفرين ومناطق ريف حلب التي تسيطر عليها، تعاني من التخبط وهي متخوفة من اقتراب العملية العسكرية التي لوحت بها تركيا في وقت سابق ضدها”، وأشار المصدر إلى وجود “تحضيرات جدية هذه المرة من قبل المعارضة التي كثفت اجتماعاتها مؤخراً مع المسؤولين العسكريين الأتراك لتقييم إمكاناتها ووضع خطط تتناسب والأهداف التي من المفترض أن تسعى العملية العسكرية لتحقيقها”.
المصدر أكد بأن المعركة ستكون على عاتق المعارضة، إذا ما انطلقت فعلاً، وأقصى ما يمكن أن تفعله تركيا هو التحرك ضمن إطار الدعم اللوجستي والتسليح والتوجيه العملياتي، وكذلك استمرار الحملة الإعلامية وتوجيه رسائل هنا وهناك لجس نبض الفاعل الأميركي من جهة، وتأكيد مطالبها وإصرارها على موقفها بعدم السماح بوجود كيان كردي على حدودها الجنوبية من جهة أخرى.
وأوضح المصدر أنه في حال تأخرت المعركة فإنه “يتوجب على فصائل المعارضة المتواجدة في ريف حلب الخروج من تحت عباءة الاملاءات، وقيامها عبر مجموعات (غير مسيطر عليها) بتوجيه ضربات (وخز أبر) هنا وهناك، وعلى امتداد الجبهة، لتلفت من خلالها انتباه الدول المتحكمة بالصراع، إلى أن هذا المشروع التقسيمي الانفصالي لن يمر”.
المعارضة كانت قد جرّبت العمل ضمن مجموعات عسكرية “غير مسيطر عليها” كما وصفها المصدر العسكري المعارض، وأنشأت غرفة عمليات “أهل الديار” مطلع حزيران/يونيو 2017. وقال القائمون على غرفة العمليات إنها “تشكيل عسكري مقاوم يجمع أبناء البلدات المغتصبة من قبل الوحدات تحت مظلة واحدة بهدف شن هجمات موجعة ضدها والضغط عليها وإجبارها على الانسحاب”، على خلفية فشل المفاوضات آنذاك بين المعارضة و”الوحدات”.
عمليات “أهل الديار” لم تحقق حتى الآن الغاية من تشكيلها، وخسرت في المقابل عدداً من مقاتليها في “العملية النوعية” الوحيدة التي تعمقت فيها في قلب مناطق سيطرة “الوحدات” في عين دقنة، بالقرب من مطار منغ، منتصف تموز/يوليو. وكان السبب الأبرز خلف تلك الخسارة المدوية للمعارضة هو معرفة “الوحدات” بتوقيت ووجهة العملية العسكرية والتي كانت من المفترض أن تكون سرية. المعلومات التي حصلت عليها “الوحدات” من عملائها مكنتها من نصب كمين للمعارضة لتنقض عليها فور دخولها البلدة، التي كانت المحطة الأهم في العملية. وبقية الأعمال التي قامت بها “أهل الديار” كانت اشتباكات متقطعة في أكثر من محور وقصف بالمدفعية لمعاقل “الوحدات” بالقرب من تل رفعت.
وفي وقت لاحق لتشكيل “أهل الديار” أعلنت مجموعات أخرى إطلاق تشكيل عسكري جديد تحت اسم “كتائب ثوار إعزاز”، في 27 تموز/يوليو، والذي أكد عدم تبعيته للفصائل المعارضة المعروفة في المنطقة، ومجمل الأعمال التي قامت بها تلك الكتائب هو قصف مواقع “الوحدات” بالهاون وبشكل متكرر. فعلياً، لم يكن لهذا التشكيل الجديد أي أثر في الميدان.
ربما تنزلق “الوحدات” في فخ التصعيد ويتم جرّها إلى معركة فاصلة، قريباً، إذا ما استمرت على نهجها العدواني الذي تسبب بتهجير آلاف المدنيين مؤخراً. المعارضة تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء القصف العنيف الذي يتعرض له المدنيين في مناطق سيطرتها، وستعمل على إيقافه حتى لو كلفها ذلك القتال لوحدها ضد “الوحدات”.
قائد “فرقة السلطان مراد” العقيد أحمد العثمان، أكد لـ”المدن”، أن الأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام التركية، والتصعيد الإعلامي الذي يتحدث عن تفاصيل جديدة بخصوص المعركة، هو مجرد تهويل لا صلة له بالواقع، على الأقل في الوقت الراهن، ويندرج في إطار الضغط على “وحدات الحماية” والحلفاء، الذين يمنعون أي عمل عسكري ضدها في ريف حلب “على الرغم من توحشها في الفترة الأخيرة وتعمدها قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين الذين خرجوا ضدها مناشدين طردها من مناطق ريف حلب وعفرين”. وفي الوقت نفسه، لم ينفِ العقيد العثمان إمكانية شنّ معركة ضد “الوحدات”.
صراع نفوذ بين فصائل إسلامية في الغوطة الشرقية
احتدام صراعات المصالح
دمشق – تحولت الغوطة الشرقية في الأيام الأخيرة إلى مسرح لمواجهات بين فصائل إسلامية، في إطار صراع على النفوذ للسيطرة على هذه المنطقة القريبة من دمشق.
ومعلوم أن الغوطة الشرقية تم إعلانها منطقة خفض تصعيد بعد توصل روسيا لاتفاق مع جيش الإسلام وبعض الفصائل التابعة للجيش الحر في القاهرة الشهر الماضي.
ورغم الاتفاق لم تهدأ هذه المنطقة، حيث يواصل النظام قصفه وقضم المزيد من الأراضي من ناحية عين ترما، مستغلا انشغال فصائلها في المعارك في ما بينها. وآخر هذه المعارك تلك التي جدت بين حركة أحرار الشام وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا) من جهة وفيلق الرحمان من جهة ثانية.
واندلعت المواجهات نتيجة انشقاق العشرات من الجبهة والأحرار وانضمامهم إلى فيلق الرحمان، ما دفعهما إلى محاولة تحجيم النفوذ المتنامي للأخير.
ويرى متابعون أن المفارقة الغريبة في مشهد الغوطة هو التعاون بين أحرار الشام وفتح الشام، مع العلم أنه قبل أسابيع قليلة كانت الأخيرة قد طردت عناصر الأحرار من معظم مناطق نفوذهم في إدلب (شمال غرب).
ويقول هؤلاء إن ما يحرك مثل هذه الفصائل هو الحسابات الضيقة التي تختلف من منطقة إلى منطقة، فقد يتحدون في هذه الجهة ويتواجهون في جهة أخرى.
بالمقابل لا يستبعد البعض أن يكون ما حصل في إدلب ليس سوى مسرحية رعتها تركيا، وأن تحالف فتح الشام والأحرار اليوم في الغوطة هو من صنيعة أنقرة، التي أبدت تململا واضحا إزاء الاتفاق الذي أبرم في القاهرة ولم يشمل الفصائل التي تدعمها من قبيل أحرار الشام، وهي تعمل على تقويضه.
وكانت مواجهات قد جدت الأيام الماضية بين جيش الإسلام وفصائل من الحر من جهة وبين جبهة فتح الشام من جهة أخرى.
وأدان المجلس العسكري لمدينة دمشق وريفها في بيان الهجوم الذي قامت به بعض الفصائل على مواقعه في الغوطة.
واعتبر المجلس في بيانه، “أن أهلنا في الغوطة الشرقية لا يمكن أن يفسروا
هذه الأفعال إلا بأنها خيانة لمبادئ الثورة السورية ومحاولة لإجبار الثوار الأحرار على الرضوخ للإملاءات الخارجية والأجندات اللاوطنية”.
البيانوني ينتقد مشاركة الاخوان في مؤتمر تدعمه ايران
قال إنهم لا يمثلونه ودعا الجماعة إلى اتخاذ موقف
بهية مارديني
قال علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في سوريا، إنه يتبرأ من مشاركة تنظيم الإخوان في مؤتمر أقيم في لندن، معروف أن إيران تدعمه وتوجّهه، ودعا قيادة الجماعة إلى اتخاذ الموقف المناسب.
إيلاف: أشار المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في سوريا صدر الدين البيانوني إلى أنه علم أن “إبراهيم منير، ومعه بعض الإخوة المصريين شاركوا في المؤتمر العاشر للمنتدى المسمّى (منتدى الوحدة الإسلامية) في لندن، والذي تشرف عليه وتوجّهه وتموّله إيران، التي كشفت خلال السنوات الأخيرة عن وجهها الدموي الكالح وعدائها السافر للعرب والمسلمين وجماعة الإخوان المسلمين”.
عفو مرسي
يشار إلى أن إبراهيم منير أحمد هو “نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، والمتحدث باسم الإخوان المسلمين في أوروبا والمشرف العام على موقع (رسالة الإخوان) ويعيش في لندن، وهو أحد مؤسسي منتدى الوحدة الإسلامية في لندن، ولد في العام 1937 في مصر، وحكم عليه بالأشغال الشاقة لـ 10 سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام 1965م، وعمره كان وقتها 28 سنة.
وفي 26 يوليو 2012، أصدر الرئيس المصري السابق محمد مرسي عفوًا عامًا عنه نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 لسنة 2012، بحسب ويكيبيديا.
خيانة لـ”الشهداء”
وأضاف البيانوني في بيان تلقت “إيلاف” نسخة منه، “إذا كان بعض الإخوان يغضّون الطرف في الماضي عن مثل هذه المشاركات لبعض الاعتبارات.. فإن المشاركة في هذا المؤتمر، في ظل مواقف إيران المعلنة المعادية للأمة، تعتبر خيانة لدماء الشهداء المسفوحة من قبل الميليشيات الإيرانية في كل مكان وخروجًا على مواقف جماعة الإخوان المسلمين وسياساتهم المعتمدة”.
استدرك قائلًا “لما كان إبراهيم منير لا يمثل نفسه في مثل هذه المؤتمرات وإنما يمثل الجماعة التي يتبوّأ فيها موقعًا قياديًا، فإني أعلن استنكاري وبراءتي من هذه المشاركة التي لا تمثلني”. ودعا “الإخوة في قيادة الجماعة إلى اتخاذ الموقف المناسب”.
المجلس الإسلامي السوري يحرم بيع عقارات للشيعة الإيرانيين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر المجلس الإسلامي السوري، الثلاثاء، فتوى أكد فيها على تحريم بيع العقارات للطائفة الشيعية من الإيرانيين، لفت فيها إلى دور إيران المساند للنظام السوري والأطماع التوسعية لطهران.
جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الرسمي للمجلس جاء فيه: “لا يخفى على كل متابع دورُ إيران في مساندة النظام السوري ،كما لا يخفى على ذي لب أطماع إيران في التوسع وتصدير مشروعها الصفوي الفارسي، وأحلامها في إعادة مجدها السياسي وبناء إمبراطوريتها، ومن وسائلها في ذلك: إحداث التغيير البشري (الديمغرافي)، إما عن طريق القتل الجماعي لتقليل عدد أهل السنة، أو عن طريق زيادة التهجير للسيطرة على المدن الكبرى، مع جلب الشيعة من أفغانستان وباكستان وإيران وغيره وتجنيسهم وإعطائهم المال لشراء العقارات والأراضي، وإحلالهم في بلاد المسلمين السنة، وكل ذلك بمساعدة النظام السوري لهم وتسهيل معاملاتهم مقابل حمايته من الانهيار، مع حرص ايران على فتنة أهل السنة عن دينهم بالترهيب والترغيب، ونشر التشيع، وبناء الحسينيات والأضرحة والمزارات في المناطق التي يستولون عليها، لتغيير تاريخها وهويتها.”
وأضاف التقرير: “بناء على ما سبق فلا يجوز بيع العقارات والأراضي في سوريا للشيعة الإيرانيين وغيرهم، وهذا البيع باطل لا تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا يجوز مساعدتهم بالسمسرة وغيرها لشراء الأراضي.”
ولفت البيان إلى أن “إيران ومعها عموم الشيعة الذين يشترون هذه العقارات مساندون للقتلة المجرمين في سوريا، وهم رأس الحربة في القتل والتدمير الحاصل؛ فالواجب قتالهم ومدافعتهم، وإخراجهم من الديار، لا تثبيتهم فيها؛ فهم أعداء محاربون محتلون، ومن كان عدوا محارباً للمسلمين فلا تجوز معاملته بما يقوّيه ويعينه على تحقيق أهدافه، ويعتبر ذلك من التعاون على الإثم والعدوان..”
