أحداث الاثنين، 16 كانون الثاني 2012

 عشرات القتلى… والمعارضة تعتبر «عفو» الأسد «تسويقاً وهمياً»

القاهرة – محمد الشاذلي

دمشق، نيقوسيا، لندن – «الحياة»، أ ف ب، رويترز – اصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن «مرتكبي الجرائم» التي وقعت على خلفية الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها الحادي عشر. ويشكل اطلاق المعتقلين احدى اربع نقاط في خطة لاخراج سورية من الازمة اقترحتها الجامعة العربية ووافقت عليها دمشق. غير ان المعارضة السورية اعتبرت خطوة العفو «تسويقا وهميا للمصالحة»، ودعت إلى خطوات عربية بغطاء دولي لحمل النظام السوري على وقف العنف. في موازة ذلك سقط ما لا يقل عن 27 مدنيا امس في هجمات على حمص وادلب وريف دمشق الذي تتعرض احياءه، خاصة الزبداني ومضايا إلى قصف منذ عدة ايام.

وفيما يقوم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي حاليا بجولة تشمل البحرين وسلطنة عمان وتتضمن البحث في الملف السوري، أكد مسؤول عربي أن الجامعة «قررت عدم إرسال أي مراقبين جدد» قبل اجتماع مجلسها على مستوى وزارء الخارجية في 22 كانون الثاني (يناير) الجاري والمخصص للبحث في الوضع في ضوء التقرير المقرر أن يقدمه رئيس بعثة المراقبين الفريق أول محمد الدابي.

وتعقد اللجنة العربية المعنية بالأزمة اجتماعا السبت المقبل في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وبمشاركة أعضاء اللجنة وزراء خارجية مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والسعودية والأمين العام للجامعة لمناقشة التقرير الشامل للمراقبين العرب.

وترفع اللجنة ما ستتوصل إليه من توصيات إلى اجتماع مجلس الجامعة في اليوم التالي. وصرح مصدر في الجامعة بأن «قرار استمرار البعثة أو سحبها أو تعديل مهامها هو قرار يعود إلى وزراء الخارجية العرب كونهم الجهة صاحبة القرار».

وأكد ديبلوماسي مصري لـ»الحياة» أن الخيارات محدودة أمام اجتماع مجلس الجامعة واللجنة الوزارية، ولكن كلا الاجتماعين سيقومان بعثة المراقبين في ضوء التقرير الشامل لرئيسها الدابي ويقرران ما إذا كانت البعثة تستمر لشهر آخر أم أن وجودها غير ذي جدوى، وبالتالي سحبها واتخاذ المزيد من الاجراءات التصعيدية ضد الحكومة السورية.

من ناحيته، أعلن «المجلس الوطني السوري» تأييده إرسال قوات عربية إلى سورية. وطالب عضو المكتب التنفيذي للمجلس ورئيس المكتب الإعلامي الدكتور أحمد رمضان في تصريحات إلى»الحياة» أمس «ان لا تبقى أي خطوة عربية للحل في سورية مكتفية بقوة الدفع العربية فقط وإنما ينبغي لها غطاء دولي». وقال رمضان «إن الضعف أصاب المبادرة العربية لأنها لم تكن لها قوة دفع دولية من خلال مجلس الأمن وبالتالي قام النظام الحاكم في سورية بالمرواغة في التوقيع ثم في التطبيق وتفتيت المبادرة وعدم الالتزام بها».

يأتي ذلك فيما اصدر الرئيس السوري عفوا عاما عن «الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث» التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات.

ويشمل العفو المعتقلين المخالفين «لقانون التظاهر السلمي» و»جرائم حمل وحيازة الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين من دون ترخيص» و»مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي بحسب قانون العقوبات العسكرية» في اشارة الى المنشقين عن الجيش. وسارعت جماعة «الاخوان المسلمين» الى التشكيك في هذا العفو، معتبرة انه «مادة للترويج الإعلامي، يحاول النظام من خلالها تعمية الرأي العام وتسويق مشروعه الوهمي عن المصالحة والحوار والإصلاح». واضاف البيان «هذا هو العفو الثالث الذي يصدره بشار الأسد خلال الأشهر العشرة الماضية»، مضيفا ان «تنفيذ مراسيم العفو المشار إليها يقتضي ان يعود الليلة الى أسرهم ما يقرب من مئة ألف مواطن.. على النظام ان يعيدهم الى اهليهم او ان يكشف مصيرهم حتى تكتسب مراسيم العفو المذكورة جديتها ومصداقيتها».

ميدانيا، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن قصف متواصل وحصار تتعرض له احياء ريف دمشق بينها الزبداني ومضايا وحي بابا عمرو في حمص.

وفي إطار زيارات المراقبين، أعلن المرصد أن فريقاً من المراقبين زار بانياس «برفقة الكثير من سيارات الأمن واقتصرت الزيارة فقط على الأحياء الموالية للنظام… ولم يزر الفريق الأحياء الجنوبية الثائرة التي تجري فيها عمليات انتهاك لحقوق الإنسان في شكل يومي».

وأعلن المرصد أيضاً أن «اكثر من عشرة آلاف مواطن تظاهروا فى الزبداني…لاستقبال فريق المراقبين العرب مطالبين بإسقاط النظام»، كما «تظاهر أيضاً آلاف المواطنين في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب خلال استقبال فريق لجنة المراقبين العرب».

الأردن ساحة نضال إلكتروني لناشطين سوريين

عمان – تامر الصمادي

يتذكر الشاب السوري مهدي حسن (29 عاماً) اللحظات الأولى التي دفعته واثنين من رفاقه إلى إطلاق صفحة على «فايسبوك» بعنوان «اشتقنالك يا شام بدنا نرجع»، ساعين من خلالها إلى محاكاة ثورات الربيع العربي.

يقول مهدي لـ «الحياة»: «خلقت لدينا ثورة الياسمين في تونس الدافع إلى إنشاء تلك الصفحة، لنحكي فيها آمالنا وآلامنا وأحلامنا التي وأدها نظام الأسد، فلكل منا حكاية»… «التواصل مع جميع أبناء سورية في الداخل والخارج، والبحث عن بصيص أمل ينهي الظلم الذي يتعرض له الشعب، كان الهدف من إنشاء الصفحة»، يقول الشاب الذي هُجِّر وعائلته من مدينة درعا عام 1982.

ويضيف: «تطورت الفكرة قبيل الثورة بأسبوعين، إذ أنشأنا صفحة أخرى بعنوان شبكة شام، التي باتت أشبه بالإطار السياسي».

لم يَدُرْ في خلد هؤلاء الشبان أن «شام»، الشبكة التي ابتدأت بثلاثة هواة يعيشون قسراً خارج حدود الوطن، ستحتضن مئات العاملين على صفحاتها من الداخل السوري، وأنها «ستبكي سورية أمام العالم بعد أن تعمدت بالدم خلال الثورة، مقدمة ثمانية شهداء من خيرة مراسليها، فضلاً عن عشرات المعتقلين».

أخذت «شام» على عاتقها أن تكون «سفيرة الجرح السوري إلى العالم»، يقول القائمون عليها، مستعينة بمقاطع فيديو يسجلها مراسلون متطوعون داخل المدن الثائرة.

في إحدى الشقق السكنية بالعاصمة الأردنية عمان، يعيش ناشطو الشبكة لحظات فارقة في حياتهم، فحكايات الثورة وقصص الموت التي يرويها أهالي القتلى تتملك هؤلاء الذين تسمروا على أجهزة حاسوب محمولة، ليرصدوا الصورة، وينقلوا حدثاً بات يجسد معالم الثورة المستمرة منذ 9 أشهر.

وفي غمرة الأحداث المتسارعة يتلقى الشاب أحمد (28 عاماً) رسالة على هاتفه المحمول هذا نصها: «تظاهرة حاشدة في الميدان، والأمن والشبيحة يطلقان النار».

يقفز صوب جهازه المحمول، ويسرع إلى التواصل مع المتواجدين على الأرض عبر خدمة «السكايب»، بحثاً عن تفاصيل ما جرى، وتدعيمها بشهادات حية، لترفع تباعاً على الصفحة التي يشاهدها حول العالم 6 ملايين، وفق ما ترصده العدادات الإلكترونية من أرقام يومية.

لم تنل قصص الموت ومشاهد الدماء من عزيمة أحمد كما يقول، متحدثاً عن رفاقه في الشبكة الذين يواصلون العمل بشكل يومي حتى ساعات الفجر الأولى.

«دمشق وأهلها يستحقون منا الكثير. الثورة مستمرة وبشار إلى زوال»، يقول أحمد، الذي كان يجتر أحزانه لفقدانه العديد من أقاربه خلال الاحتجاجات.

ويتحدث ناشطو الشبكة عن «بداياتهم الصعبة»، حينما تفجرت الثورة في مدينة درعا ولم يجدوا من يتابع تغطياتهم، لانتشارهم المحدود في العالم الافتراضي.

سارع هؤلاء إلى البحث عن الصفحات والمواقع الأكثر شهرة على الشبكة العنكبوتية، وبدأوا يحمّلون عليها أخبار الثورة، ومشاهد الفيديو التي حملت شعار الشبكة وعنوانها الإلكتروني.

وشكلوا بعد ذلك مجموعات شبابية للتواصل مع القنوات الفضائية، ساعين إلى تزويدها آخر الأخبار العاجلة، والمقاطع المصورة، والشهادات الميدانية التي وثَّقت جرائم النظام، وفقاً للشبكة، التي أصبحت في وقت متقدم من عمر الثورة مصدراً مهماً تستند إليه وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

كما أنشأت الشبكة غرفاً إلكترونية خاصة، للتواصل مع المراسلين المنتشرين في مختلف المحافظات، تركزت مهمتهم على تحري الأخبار والتأكد من صدقيتها، في ظل تشكيك متواصل من قبل النظام بالمعلومات والمقاطع التي تبثها الشبكة.

وفي تطور لعمل «شام» على الأرض، يتحدث الشاب جعفر (23 عاماً) عن أجهزة بث مباشر وهواتف ثريا أرسلتها الشبكة إلى الداخل السوري عن طريق التهريب، للتواصل بشكل أكبر مع المراسلين وشهود العيان.

ويؤكد جعفر أن العاملين بالشبكة الذين يتلقون التبرعات لمواصلة عملهم، خليط «من أبناء الطوائف السنية والعلوية والدرزية والمسيحية، الذين فرقتهم الطائفة وجمعتهم دعوات إسقاط النظام».

الشاب جعفر، المختص بتحميل مقاطع الفيديو الآتية من ساحات التوتر بين الثوار وقوى الأمن، يتحدث أيضاً عن إنشاء 1100 قناة على موقع «يوتيوب» ليتمكن المراسلون من رفع المقاطع عليها، ومن ثم على الصفحة الرسمية للشبكة.

يقول لـ «الحياة»: «العاملون في شام كرسوا حياتهم للثورة، وللدماء التي فاضت بها مدينتي درعا».

ويتابع: «قتل الشبيحة ابن عمي في أول أيام الثورة، واعتقلوا شقيقي، وهجّروا والدي. سنواصل الطريق حتى النصر أو الشهادة».

الشاب محمد (23 عاماً) هو أحد مراسلي الشبكة في الداخل، لجأ أخيراً إلى الأردن وفر من كابوس الاعتقال. اتسعت عيناه حزناً على فقد رفاقه: «اعتقلت أكثر من 40 يوماً بتهمة العمل مع الشبكات الإعلامية، والتعاون مع القنوات التلفزيونية، والتحريض على النظام».

يشير بيديه إلى هاتفه النقال الذي يحتوي عشرات المقاطع التي صوّرها خلال تغطيته الأحداث، والتي توثق عمليات اقتحام تتعرض لها المنازل، ومطاردات الأمن ومن يوصفون بالشبيحة للثوار.

وبينما تحاول «شام» تكثيف تواجدها في جميع النقاط الساخنة، والبحث عن عن مراسلين جدد في كل مدينة، تسعى مجموعات شبابية أخرى إلى خوض تجربة الإعلام المرئي لأول مرة، في محاولة لتأكيد مطالب الثورة وإيصال صوتها للعالم.

في العاصمة عمان أيضاً، أطلقت مجموعة السوريين قناة «سورية الشعب»، التي اعتمدت منذ انطلاقتها على التبرعات والعمل التطوعي.

حملت القناة على عاتقها «فضح الانتهاكات التي يتعرض لها المناوئون للنظام».

محمد أوسي (28 عاماً) أحد أبرز العاملين في القناة، يرى أن «الظلم الذي يمارسه النظام السوري على أبناء شعبه منذ 40 عاماً، دفعه إلى التطوع في (سورية الشعب)»، التي تعتمد على بث مقاطع الفيديو ونقل الشهادات الحية.

وتغص مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بصفحات ومجموعات بريدية مؤيدة للثورة، وينشط العاملون فيها على نشر مستجدات الوضع هناك من خلال التقاط الصور الثابتة والمتحركة، التي لا تخضع للمونتاج والفوتوشوب.

ويؤكد الشاب علي (28 عاماً) وهو أحد الناشطين على تلك الصفحات، أنّ تحوُّل «المواطن إلى صحفي ثائر، دق الإسفين الحقيقي في نعش النظام، وكشف زيف كذبه»، بعد أن منع العديد من وسائل الإعلام الدخول إلى الأراضي السورية، وتغطية التظاهرات الشعبية.

الأسد أصدر عفواً ومعتقلون أطلقوا

اللجنة العربية قد تناقش إرسال قوات

أصدر الرئيس السوري بشار الاسد عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة خلال الاحتجاجات المستمرة ضده منذ عشرة أشهر، فيما اعلنت جامعة الدول العربية انها علقت ارسال مراقبين الى سوريا في الوقت الحاضر في انتظار التقرير الذي سيقدمه المراقبون الموجودون هناك حالياً الى مجلس الجامعة المقرر انعقاده في القاهرة في 22 كانون الثاني الجاري لتقويم عملهم، ونفت ان يكون هناك أي اقتراح امام الجامعة لارسال قوات عربية الى سوريا لوقف قمع المتظاهرين.

 وأفادت الوكالة العربية للانباء “سانا” ان الرئيس السوري “اصدر مرسوما تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ 15 آذار 2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم”. ولكن “لا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام الا اذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012”. واوضحت أن العفو سيشمل “كل من لديه سلاح غير مرخص” ومن ينتهكون قانون التظاهر السلمي و”مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي” المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.

 وصرح أحد المراقبين العرب بان “الحكومة السورية أطلقت دفعات من الموقوفين بعد مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا يأتي في اطار تطبيق بنود البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية”. وأضاف أن “السلطات السورية اطلقت اليوم دفعات من المساجين، على أن يتم اطلاق دفعات أخرى غداً بعد انهاء الاجراءات الادارية المتعلقة بهؤلاء الموقوفين، والذين يتوقع أن يصل عددهم الى نحو 2000 معتقل”.

المراقبون

في غضون ذلك علَّقت جامعة الدول العربية ارسال مراقبين جدّد الى سوريا في اطار بعثة المراقبين العرب المعنيين بالتحقّق من التزامات الحكومة السورية الواردة في المبادرة العربية الرامية الى انهاء العنف.

 ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ” المصرية عن مصدر مسؤول في الجامعة لم تذكر اسمه ان “الجامعة قرَّرت عدم ارسال أي مراقبين جدد الى سوريا قبل عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في 22 كانون الثاني الجاري للبحث في الوضع في سوريا في ضوء التقرير المقرَّر أن يقدمه رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي”. وقال إن “اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية ستعقد اجتماعاً يوم 21 من الشهر الجاري لمناقشة التقرير الشامل الذي طلبته في اجتماعها السابق من الفريق الدابي حول مجمل ما رصدته فرق المراقبة العربية في المدن والمناطق السورية التي وجدت فيها لما يقرب من شهر من مشاهدات ووقائع وأحداث”، مشيراً الى أن اللجنة سترفع توصياتها الى المجلس الوزاري للجامعة.

وسئل هل تواصل بعثة المراقبين عملها في سوريا بعد انتهاء مهلة الشهر المحدد في بروتوكول البعثة فأجاب أن “قرار استمرار البعثة أو سحبها أو تعديل مهماتها يعود الى وزراء الخارجية العرب كونهم الجهة صاحبة القرار”.

 وغداة تصريح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأنه قد تكون ثمة حاجة الى تدخل قوات عربية للمساعدة على وقف اراقة الدماء في سوريا، قال مندوب احدى الدول في الجامعة العربية “ليست هناك مقترحات لارسال قوات عربية الى سوريا في الوقت الحالي… لا توافق عربي أو غير عربي على التدخل عسكرياً في الوقت الحاضر في سوريا”.

 بيد ان الامين العام للجامعة نبيل العربي قال في المنامة، ان فكرة ارسال جنود عرب الى سوريا لاحتواء العنف، يمكن ان تطرح خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة الوضع السوري في 21 كانون الثاني الجاري في القاهرة. وسئل عن كلام امير قطر، فأجاب: “كل الافكار مطروحة للنقاش”.

 مقتل 6 عمال

 أمنياً، قتل ستة عمال سوريين وأصيب نحو 16 بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت اوتوبيسا كانوا فيه بمحافظة ادلب في شمال غرب سوريا .

 وقالت “سانا” ان ” عبوة ناسفة انفجرت لحظة مرور ميكروباص تابع لشركة غزل ادلب مما أدى الى تدهور الباص واستشهاد ستة عمال واصابة 16 آخرين”.

 وأشارت الى ان ستة جنود قتلوا على ايدي هذه الجماعات المسلحة دفنوا في مدينة حمص.

 أما المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ لندن مقراً له، فأعلن ان عدد القتلى من المدنيين في حمص أمس وصل الى سبعة. وقال ان قريتين في محافظة ادلب تتعرضان لنيران كثيفة من المدافع الرشاشة من  الجيش وان كثيرين اصيبوا.

 هيغ

وفي مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية للتلفزيون شكك وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في صدق الاسد في موضوع العفو الذي طرحه، وقال انه يأمل في ان تحيل الجامعة العربية المسألة السورية على الامم المتحدة اذا فشلت بعثة المراقبين في وقف العنف. ورفض فكرة فرض منطقة حظر طيران على سوريا قائلا انه ليست ثمة فرصة لموافقة مجلس الامن على قرار كهذا وانه قرار غير ضروري في اي حال، مشيراً الى ان “نظام الاسد لا يقمع شعبه اساساً باستخدام الطائرات”.

جوبيه

* في يانغون، ندد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بـ”صمت” مجلس الامن حيال سوريا، معتبرا ان الوضع “لا يحتمل”. وقال ان “المجزرة مستمرة وكذلك صمت مجلس الامن “.

 وأضاف :”الجامعة العربية اعطت نفسها مهلة حتى 19 كانون الثاني لتقويم الوضع على الارض وارغب في ان تضع تقريرا يكون موضوعيا قدر الامكان وان ترفعه الى مجلس الامن … آمل كغيري الا تكتفي الجامعة العربية بمهمة المراقبين”.

كشف مفاوضاته الأخيرة مع الأسد وتوقّع له نصيحة من طهران

أوغلو: لقاء مسيحي – إسلامي في تركيا وخفض للتوتر الإيراني

62 زيارة مكوكية بين دمشق وانقرة في الاعوام التسعة الاخيرة، ومسار طويل من المساعي والجهود دعما للرئيس السوري الشاب بشار الاسد لقيادة سوريا نحو التغيير سردها وزير الخارجية التركي داود اغلو في بيروت امس. بدا الديبلوماسي المحنك كأنه “يقول ما عنده” في استعادته لتطورات الاعوام الاخيرة من العلاقات بين انقرة ودمشق، او كأنه يقول:  “اللهم اني قد بلغت”. علاقات كانت في افضل احوالها، رغم غياب الحقوق الديموقراطية وحرية التعبير والاعلام، كما قال بوضوح: “كان لدينا امل كبير في قدرة قائد شاب وشخص محترم بنظر شعبه على القيام بمعجزة في تحقيق تغيير وإن بطيء من الداخل وعبر العلاقات المؤسساتية الثنائية. امضينا 8 اعوام من الدفاع المتواصل عنه، تخللتها حربا لبنان وغزة والوساطات مع اسرائيل والمحافل الدولية. ومع انطلاق قطار التحول العام من تونس ومصر وليبيا تعزز اقتناعنا بأن ثمة توجها عاما يعصف بالمنطقة، على غرار ما حصل في اوروبا الشرقية ودول البلقان”.

“لا احد يمكنه وقف مجرى التاريخ”. عبارة كررها رئيس الديبلوماسية التركية: “لا يمكن ان نغلق المجتمعات. ثمة جيل جديد في العالم العربي”. من هذه العوامل وغيرها، انطلقت المساعي التركية لتشجيع القيادة السورية على التوجه صوب الاصلاحات.

من هذه العناصر ايضا، انطلقت الاجتماعات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والاسد، وحفلت اللقاءات الثنائية بين نيسان وآب الماضيين باقتراحات قدمها الاتراك تضمنت اقتراحات لقوانين محاربة الفساد والاعلام الحر وتعزيز الشفافية والادارات المحلية ومشاركة المواطنين في السياسة وقانون الانتخاب. طبعا الى مشروع تجنيس الاكراد واعادة من تركوا سوريا منذ احداث 1982 والسماح لهم بالقيام بالعمل السياسي. في اختصار “عرضنا عليه الشروع في الحوار(…) وفي مصالحة وطنية بقيادته، بتعبير آخر قيادة المشروع الاصلاحي”.

يسترجع اوغلو آخر اجتماع جمعه بالرئيس السوري. امضينا معا 7 ساعات متتالية، حاول خلالها اقناعه بالشروع في بعض الخطوات مع تأكيد ان لا “اجندة خارجية” وراء المواقف التركية.

أضاف: “كان لدينا طلب وحيد، ألا يتدخل الجيش وترك الامر للشرطة او على الاقل تفادي استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. أما في درعا، فناشدناه الاكتفاء بمعاقبة المسؤولين عن الاخطاء، وحضور الجنازات بدل دعوة الناس الى دمشق”. ومن العناوين التي تضمنتها الاقتراحات ايضا، الانسحاب من حماه ودير الزور وادخال وسائل الاعلام، وتبني قانون اعلامي جديد وخطاب يعلن خلاله برنامجه، على أن يليه استفتاء حول رفع المادة 8 من الدستور والشروع في انتخابات نهاية 2011، على أن يعد بعدها البرلمان الجديد دستورا يخضع لدوره للاستفتاء، فاجراء انتخابات رئاسية. وتوقف عند تدمير المساجد في دير الزور، ناقلا انطباعا تركيا مفاده “سعي القيادة في دمشق الى استخدام أنقرة لشراء وقت وإزهاق المزيد من الارواح”.

وقال ان زيارته الى ايران تناولت ايضا الاوضاع في العراق وسوريا، مبديا تفاؤله بالنتائج التي يمكن ان تؤدي اليها المفاوضات في الملف النووي. وقال: “تحدثت الى مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون ووافقت ان تلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني سعيد جليلي. وأبلغت الجانبين بالمسعى. وسيأتي نظيري الايراني علي أكبر صالحي الى تركيا وسنحدد تاريخا. نريد خفض التوتر حيال الملف النووي الايراني”. وتوقع أن توجه ايران “نصيحة” الى الرئيس الاسد بالاستماع الى شعبه.

وردا على سؤال لـ”النهار” عن جولته على القيادات الروحية والسياسية اللبنانية، وهل يسعى الى طمأنة الأقليات ولا سيما المسيحيين حيال الصعود الاسلامي في المنطقة قال: “لا نريد أن يعاني المسيحيون في العالم العربي ولا يجب أن ينظر الى أي مجموعة مسيحية كمواطنين درجة ثانية، أكانوا الاقباط في مصر أو الآشوريين في سوريا او الموارنة والارثوذكس في لبنان. وسألتقي الرئيس أمين الجميل الذي اقترح عقد اجتماع للقادة المسيحيين والمسلمين حول دور المسيحيين في المرحلة الجديدة في تركيا”.

أضاف: “لا نريد ان يكون لبنان ضحية اخرى للتشنج سواء في سوريا او العراق. والواضح ان القادة اللبنانيين يرون الاخطار ونأمل في ألا يتأثر لبنان سلبا بالاحداث. بيروت تمتاز بحرية التعبير والتنظيم والانتخابات، هذا رصيدكم فحافظوا عليه”.

الأسد يصدر عفواً جديداً … واشتباكات في حمص واستهداف عمال وقطار في إدلب

المبادرة العربية في طورها الثاني: تدخل عسكري أجنبي؟

هل انتهت المبادرة العربية لحل الأزمة السورية في شكلها الحالي، أم أن اقتراح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني البحث في ارسال قوات عربية الى سوريا، هو مجرد تتمة طبيعية للمشروع العربي الذي وُلِد ولادة متعثرة وكانت خطوة ارسال المراقبين العرب الى سوريا كمينا للقيادة السورية، ومقدمة ضرورية للانتقال الى الطور الثاني من التدخل الخارجي في الوضع الداخلي السوري؟

الاقتراح القطري ليس عابرا ولا هو بالتأكيد من بنات افكار الامير وحده. هو يأتي مع قرب نهاية الشهر الاول (والاخير كما يبدو) من مهمة المراقبين العرب، التي ستخضع يوم السبت المقبل لمراجعة جديّة في اجتماع اللجنة العربية الخاصة بالازمة السورية في القاهرة، بعدما كانت الشكوك قد لاحقتها منذ اللحظة الاولى، لاسيما من قبل الدول العربية التي اقترحتها ورعتها وموّلتها، بالاضافة الى الدول الاجنبية التي أيّدتها في البداية، ثم تراجعت فورا عن ذلك التأييد، فضلا عن الشكوك التي ثارت حول أدائها، سواء من قبل النظام السوري او من قبل معارضيه جميعا من دون استثناء، بحيث تحولت وبسرعة شديدة الى مضيعة للوقت والجهد والمال، والى هدف للهجمات المتبادلة، ثم الى ذريعة للاعلان المبكر عن عجز العرب عن حل الازمة السورية.

علامات الاستفهام التي طرحها الاقتراح القطري، دارت كلها حول المصدر الفعلي للفكرة، هل هو فرنسي ام بريطاني ام انه اميركي، وما الذي يعنيه القول بأن الأزمة السورية باتت تتطلب تدخلا عسكريا، من الجيوش العربية التي لا تملك القدرة على إرسال وحدات عسكرية الى سوريا، لكنها تملك الرغبة ربما في توفير مبرر لطلب الدعم او بالتحديد التدخل من جيوش اجنبية، قادرة او حتى راغبة بالاقدام على مثل هذه الخطوة اذا توفر لها غطاء عربي كاف.

جرس الانذار قُرِع في انقرة، التي قالت إنها لم تسمع بالاقتراح القطري قبل اعلانه، لكنها تشتبه في أنه منسّق سلفا مع الاوروبيين او الاميركيين، وحتى مع بعض العرب، الذين يمكن أن يحملوا هذه الفكرة في وقت من الأوقات الى تركيا للطلب منها أن توفر وحدات عسكرية للتدخل وأيضا أن توفر قواعد وممرات لهذه القوات التي قد تتضمن بعض الجنود العرب، لكنها بالتأكيد ستعتمد في تشكيلاتها القتالية على جيوش غير عربية.

تعاملت أنقرة بقدر من التحفظ مع الاقتراح القطري عبّر عنه وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو بقوله في لقاء مغلق مع عدد من الصحافيين اللبنانيين إن بلاده ستنتظر التقرير العربي عن مهمة المراقبين العرب، وستنتظر بالتالي الموقف العربي الرسمي من الفكرة التي لا تزال تحمل اسم أمير قطر وحده، وما اذا كان يمكن أن تتحول الى مبادرة عربية جديدة، تنهي المبادرة الراهنة، وتفتح الازمة السورية على افق جديد وخطير.

وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في المنامة، أن فكرة ارسال جنود عرب الى سوريا لاحتواء «العنف»، يمكن ان تبحث خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية في القاهرة في 21 الحالي.

وقال العربي، ردا على سؤال حول بحث فكرة ارسال قوات عربية الى سوريا التي قال أمير قطر إنه يؤيدها، «كل الافكار مطروحة للنقاش». وكرر مجددا ضرورة إنهاء العنف في سوريا حيث أرسلت الجامعة العربية مراقبين، وذلك بعد أن كان أكد أمس الأول، خلال زيارة لسلطنة عمان، أنه سيتم تقييم عمل مهمة المراقبين خلال الاجتماع الوزاري السبت.

وكان العربي اعتبر أمس الاول أن «تقدما جزئيا حصل» في عمل بعثة المراقبين العرب، مضيفا «إلا أن هناك يوميا نزيفا للدم في سوريا والجامعة تسعى الى حقن الدماء والأمر يحتاج الى إعادة نظر وهذا ما سوف نبحثه في الاجتماع المقبل للجنة الوزارية». واعتبر أن مهمة بعثة المراقبين العرب «قد تستكمل ولكن بصورة مختلفة».

وكان مندوب احدى الدول الأعضاء في الجامعة قال لوكالة «رويترز» امس «ليست هناك مقترحات لارسال قوات عربية إلى سوريا في الوقت الحالي… لا يوجد توافق عربي أو غير عربي على التدخل عسكريا في الوقت الحالي في سوريا».

امير قطر

وكان الشيخ حمد أعرب، أمس الأول، عن تأييده لارسال قوات عربية الى سوريا لوقف اعمال «العنف».

وقال أمير قطر، ردا على سؤال لقناة «سي بي اس» الاميركية عما اذا كان من الضروري ارسال قوات عربية الى سوريا، «لانهاء اعمال القتل، يجب ارسال عدد من الجنود الى سوريا».

وحول نفوذ قناة «الجزيرة» على الثورات العربية، قال الشيخ حمد إن هذا الامر طرح له «مشاكل كثيرة» مع قادة الدول العربية، لكنه اضاف إن الدوحة تدعم «شعوب هذه الدول التي تطالب بالعدالة والكرامة. واذا كان هناك تأثير فاعتقد انه ايجابي».

عفو رئاسي سوري

واصل الرئيس السوري بشار الأسد تنفيذ البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، عبر إصداره عفوا عاما عن جميع الجرائم التي ارتكبت خلال الاحتجاجات والمستمرة منذ عشرة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) العربية السورية أن الأسد أصدر مرسوما «قضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15 آذار الماضي وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم».

ويشمل العفو بشكل خاص مخالفات القوانين المتعلقة بالتظاهرات السلمية وحيازة أسلحة أو المنشقين عن الجيش. ويشكل إطلاق سراح هؤلاء إحدى أربع نقاط في الخطة العربية التي وافقت عليها دمشق.

ويتضمن المرسوم عفوا «عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين من دون ترخيص، المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31 كانون الثاني الحالي».

كما يعفو المرسوم «عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100و101 من قانون العقوبات العسكرية». واعلن الاسد، في المرسوم، «أنه لا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31 الحالي».

واعلن وزير الاعلام السوري عدنان محمود أن السلطات السورية سمحت لاكثر من 140 وسيلة اعلام اجنبية منذ كانون الاول العام 2011 بتغطية «الاحداث الجارية» في سوريا منذ 15 اذار. وقال إن الوزارة «منحت موافقات لمختلف وسائل الإعلام التي تقدمت بطلبات للدخول إلى سوريا من أجل تغطية الأحداث الجارية، وإنها تقوم بتسهيل عمل الإعلاميين في مختلف المناطق السورية».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) «تواصلت الانتخابات الحزبية في عدد من فروع حزب البعث العربي الاشتراكي بالمحافظات لانتخاب ممثلي مؤتمرات الشعب الحزبية إلى المؤتمر القطري الحادي عشر».

المراقبون

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعا على المستوى الوزاري في 22 الحالي لبحث نتائج بعثة المراقبين، التي ستنتهي من وضع تقريرها النهائي في 19 الحالي، على ان تناقشه اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري في 21 الحالي.

وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إن «الجامعة قررت عدم إرسال أي مراقبين جدد الى سوريا قبل عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في 22 كانون الثاني الحالي لبحث الوضع في سوريا في ضوء التقرير المقرر أن يقدمه رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق محمد مصطفى الدابي». وأضاف إن «قرار استمرار البعثة أو سحبها أو تعديل مهامها يعود إلى وزراء الخارجية العرب كونهم الجهة صاحبة القرار».

وفي اطار زيارات المراقبين الى المناطق السورية، اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن فريقا من لجنة المراقبين العرب زار مدينة بانياس، امس، «برفقة الكثير من سيارات الامن واقتصرت الزيارة فقط على الاحياء الموالية للنظام، ولم يزر الفريق الاحياء الجنوبية الثائرة التي تجري فيها عمليات انتهاك لحقوق الانسان بشكل يومي». كما زار وفد من المراقبين بلدة الزبداني امس الاول.

ردود فعل

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري الى «التوقف عن قتل ابناء شعبه». وقال، في خطاب في افتتاح مؤتمر في بيروت حول الاصلاح والانتقال نحو الديموقراطية، «اليوم اقول مرة اخرى للرئيس السوري بشار الاسد: اوقف العنف، توقف عن قتل ابناء شعبك، فطريق القمع مسدود». واضاف إن «الذين يمارسون السلطة بالقوة أو بالإكراه إنما يعجّلون بسقوطهم. فعاجلا أم آجلا، ستتخلى عنهم شعوبهم».

ودعا الامين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح للانتخابات الرئاسية المصرية عمرو موسى الجامعة العربية الى التشاور بشأن ارسال قوات عربية الى سوريا. وقال، على هامش المؤتمر، إن «اقتراح ارسال قوات عربية الى سوريا مهم جدا. اعتقد انه على الجامعة العربية أن تدرسه وأن تجري مشاورات بشأنه».

واعتبر موسى أن «الوضع في سوريا خطير، والدماء التي تسيل لا تبشّر بالخير ابدا»، داعيا الى «انهاء هذا الوضع والتعامل مع المواطنين تعاملا سليما». وقال «يجب أن يعلم كل العرب أن العالم العربي دخل مرحلة تغيير جذري، والوقوف او محاولة الوقوف ضد هذه المرحلة لم ينجح».

وكرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، في مقابلة مع صحيفة «الخبر» الجزائرية نشرت امس، رفضه اي تدخل اجنبي في سوريا. وقال «إذا تدخلت اي قوة فهذا يعني اندلاع الحرب في كل المنطقة، ما سيفتح المجال لتدخل الجميع، تركيا وإسرائيل وإيران وحزب الله، ما يعني انفجار سوريا ومعها كل المنطقة، وعليه يصبح الأمر عملية انتحارية».

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، في مدينة قم امس الاول، ان «الاميركيين والاوروبيين يعتقدون انه يجب تحطيم رأس المقاومة، اي سوريا، وفي هذا السياق فانهم عملوا على تهريب الاسلحة المختلفة عبر حدود هذا البلد». واضاف «من الضروري اجراء الاصلاحات في سوريا، ويجب ارساء الديموقراطية ولكن ليس من قبل الدجّالين في المنطقة، وانما يجب ان يتم هذا الامر شريطة تكريس جبهة المقاومة».

وكان مسؤولون اميركيون اتهموا «ايران بتزويد سوريا باسلحة للمساعدة على قمع الاحتجاجات». وقال احدهم إن «قائد فيلق القدس الجنرال الايراني قاسم سليماني زار العاصمة السورية خلال الشهر الحالي، والتقى اعلى المسؤولين في الحكومة السورية بمن فيهم الرئيس الاسد». ورأى ان «هذا الامر مرتبط بدعم ايران لمحاولات الحكومة السورية قمع شعبها»، معتبرا ان واشنطن لديها كل الاسباب للاعتقاد بان ايران تزوّد القوات السورية بمعدات عسكرية وذخائر. وتابع إن «الحكومة الاميركية مقتنعة بان ايران تزود سوريا بذخائر لاستخدامها في عمليات القمع».

وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، لمحطة «سكاي نيوز» التلفزيونية، أن الدول الغربية لا تنوي التدخل عسكريا في سوريا. وقال «لم نبحث في امكانية اقامة منطقة حظر جوي»، موضحا ان النظام السوري لا يعتمد على سلاحه الجوي لقمع حركة الاحتجاج. وتابع «ان مجلس الامن الدولي ليس في وارد اتخاذ قرار (حول سوريا) فكيف بالاحرى بالنسبة الى قرار مشابه لما اتخذ بحق ليبيا».

وادان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه «صمت» مجلس الامن الدولي حيال سوريا. وقال، في مؤتمر صحافي في رانغون، إن «المجزرة مستمرة وكذلك صمت مجلس الامن الدولي»، مؤكدا ان هذا الوضع «اصبح لا يحتمل».

وكشفت مجلة «در شبيغل» الألمانية، امس، عن أن «سفينة حربية ألمانية قامت بمهمة تجسسية قبالة شواطئ سوريا». وقالت «تم رصد السفينة الألمانية التي تقل 85 بحارا على مسافة قريبة من الشواطئ السورية تصل إلى 15 ميلا بحريا فقط أثناء قيامها بمهمة تجسسية بالمنطقة». وأضافت أن «المهمة السرية التي تم تكليف السفينة بإنجازها تمت من دون علم البرلمان الألماني، وكانت تستهدف جمع معلومات باستخدام أجهزة استشعار عن بعد سمعية وبصرية».

ميدانيا

ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) «قتل ستة عمال واصيب 16 في انفجار عبوة زرعتها مجموعة ارهابية مسلحة على طريق في ادلب شمال غرب سوريا. وفي المنطقة ذاتها فككت عناصر الهندسة عبوتين زنة كل منهما 25 كيلوغراما زرعتهما مجموعة إرهابية مسلحة على جانب طريق بليون كنصفرة في جبل الزاوية بإدلب».

واعلن «المرصد السوري لحقوق الانسان»، في بيان، ان «11 شخصا قتلوا، بينهم ثمانية في مدينة حمص». وكان اعلن امس الاول «مقتل 3 اشخاص في حمص، فيما توفي 3 اصيبوا بجروح الجمعة». وذكر ان «تفجيرا استهدف سكة القطار في قرية حيلة التابعة لناحية محمبل بمحافظة ادلب ما ادى الى انحراف قطار محمل بالوقود كان متجها من بانياس الى حلب عن مساره واصابة سائقه بجروح».

واعلن المرصد ان «اشتباكات بين الجيش والامن النظامي من جهة ومجموعات منشقة من جهة ثانية اندلعت في مدينة الحولة في محافظة حمص، واسفرت حسب النتائج الاولية عن تدمير ناقلتي جند مدرعة وحاجز امني ومنزل كانت تشغله قوات الامن في حي تل دهب في الحولة ما ادى الى مقتل وجرح ما لا يقل 20 من الجيش والامن النظامي».

(«السفير»، سانا، ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)

لجوء معارض سوري بارز الى تركيا ونائب برلماني الى القاهرة بعد انشقاقه

اعلن المعارض البارز نواف البشير انه لجأ الى تركيا والتحق بالمجلس الوطني الذي يضم غالبية اطياف المعارضة السورية كما اعلن النائب في مجلس الشعب السوري عماد غليون بعد ان غادر سوريا الى القاهرة دعمه للحركة الاحتجاجية التي تشهدها سوريا منذ منتصف اذار.

وقال رئيس عشيرة “البكارة” وعضو الامانة العامة لاعلان دمشق المعارض نواف البشير في تصريح بثته قناة العربية انه “عضو في المجلس الوطني السوري واتيت (الى تركيا) من اجل تفعيل المعارضة والتنسيق مع الداخل”.

واكد البشير ايمانه “بان الثورة السورية هي طريقنا وان الشباب السوري في ساحات الوطن يقدم اغلى التضحيات من اجل غد افضل ومن اجل كرامة الشعب السوري ومن اجل اسقاط هذا النظام ولا نقول تنحيه”.

كما اشار البشير الى انه اجبر على اللقاء الذي اجرته معه القناة الفضائية السورية “تحت التهديد والوعيد”.

من جهة ثانية، اعلن النائب عماد غليون دعمه “للحراك الثوري” في بلاده وذلك خلال

لقاء منفصل اجرته معه “العربية” وقال “لقد اقسمنا على تحقيق مصالح الشعب السوري

وحمايته وعندما نتوقف عن استطاعتنا القيام بهذا الدور نكون قد حنثنا بالقسم الذي اديناه”.

واضاف غليون “لا اريد ان انتسب الى معارضة معينة بل اريد المعارضة التي تحقق مصالح الشعب السوري التي توصل الشعب السوري الى حريته وكرامته وبناء مجتمع تعددي ديمقراطي يحفظ حقوق جميع الاعراق والفئات واطياف المجتمع السوري”.

واكد ان “المعارضة وسيلة وليست غاية” مشيرا الى انه “لا نرجو شيئا، يكفي ان نستطيع التعبير عن انفسنا والمساهمة في الحراك الذي يقوم به الشباب الرائع في الساحات”.

(ا ف ب)

لجوء معارض سوري بارز إلى تركيا ونائب برلماني إلى القاهرة بعد انشقاقه

نيقوسيا- (ا ف ب): اعلن المعارض البارز نواف البشير الاثنين انه لجأ إلى تركيا والتحق بالمجلس الوطني الذي يضم غالبية اطياف المعارضة السورية كما اعلن النائب في مجلس الشعب السوري عماد غليون بعد ان غادر سوريا الى القاهرة دعمه للحركة الاحتجاجية التي تشهدها سوريا منذ منتصف اذار/مارس.

وقال رئيس عشيرة البكارة وعضو الامانة العامة لاعلان دمشق المعارض نواف البشير في تصريح بثته قناة العربية انه “عضو في المجلس الوطني السوري واتيت (الى تركيا) من اجل تفعيل المعارضة والتنسيق مع الداخل”.

وأكد البشير ايمانه “بأن الثورة السورية هي طريقنا وان الشباب السوري في ساحات الوطن يقدم اغلى التضحيات من اجل غد افضل ومن أجل كرامة الشعب السوري ومن اجل اسقاط هذا النظام ولا نقول تنحيه”.

كما اشار البشير إلى انه أجبر على اللقاء الذي أجرته معه القناة الفضائية السورية “تحت التهديد والوعيد”.

وكان البشير اشار خلال لقاء اجرته معه الفضائية السورية إلى أهمية إعطاء فرصة للإصلاح السياسي متمنيا على الشعب السوري والمتظاهرين السلميين الحريصين على الوطن ووحدته ألا يسمعوا للقنوات التحريضية الفضائية وأن يعطوا الفرصة للاصلاح السياسي بقيادة الرئيس بشار الاسد.

وأضاف البشير في لقاءه مع الفضائية “ليعلم القاصي والداني بأن سوريا عريقة وشامخة بقيادة الرئيس الأسد، وهي تعلم الإنسانية الحضارة والحوار”.

ومن جهة ثانية، اعلن النائب عماد غليون دعمه للحراك الثوري في بلاده وذلك خلال لقاء منفصل اجرته معه العربية وقال “لقد اقسمنا على تحقيق مصالح الشعب السوري وحمايته وعندما نتوقف عن استطاعتنا القيام بهذا الدور نكون قد حنثنا بالقسم الذي اديناه”.

واضاف غليون “لا اريد ان انتسب الى معارضة معينة بل اريد المعارضة التي تحقق مصالح الشعب السوري التي توصل الشعب السوري الى حريته وكرامته وبناء مجتمع تعددي ديمقراطي يحفظ حقوق جميع الاعراق والفئات واطياف المجتمع السوري”.

واكد أن “المعارضة وسيلة وليست غاية” مشيرا الى انه “لا نرجو شيئا، يكفي ان نستطيع التعبير عن انفسنا والمساهمة في الحراك الذي يقوم به الشباب الرائع في الساحات”.

وينتمي غليون إلى حركة الاشتراكيين العرب التي تحولت إلى حركة العهد الوطني وهو أحد الاحزاب التي تشكل الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا وهي تحالف يرأسه حزب البعث العربي الاشتراكي وتسهم في ادارة البلاد.

باريس: إيران انتهكت الحظر المفروض عليها من خلال تزويدها سوريا بالسلاح

تظاهرة نسائية ضد الرئيس السوري في بابا عمرو

باريس- (ا ف ب): اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين أن إيران انتهكت مرات عدة الحظر المفروض عليها من خلال تزويدها سوريا بالسلاح بحسب مجموعة خبراء تابعين للامم المتحدة.

وصرح مساعد المتحدث باسم الوزارة رومين نادال خلال لقاء صحافي أن “مجموعة خبراء الامم المتحدة حول إيران ابلغت مجلس الامن الدولي بعدة حالات انتهاكات من قبل إيران أو إلى إيران لقراري حظر الاسلحة 1747 و1929 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي”.

وكان نادال يرد على أسئلة حول معلومات أمريكية بأن طهران تزود دمشق بالاسلحة لمساعدتها على قمع المتظاهرين.

وقال “ان تزويد الاسلحة غير شرعي ويثير الصدمة لانه يصب في صالح نظام اختار القمع الذي اشار اليه مجلس الامن الدولي مرارا بانه يرقى إلى مستوى (جرائم ضد الانسانية).

واضاف “اننا نندد بهذه الانتهاكات وندعو إيران وسوريا إلى الالتزام التام بقرارات مجلس الامن الدولي”.

وكان مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى صرحوا لوكالة فرانس برس الجمعة ان “الحكومة الامريكية واثفة من ان ايران زودت سوريا باسلحة” لاستخدامها خلال عمليات القمع. واوضحت هذه المصادر ان الجنرال الايراني قاسم سليماني قائد كتيبة القدس (القوة الخاصة للحرس الثوري) كان في دمشق في كانون الثاني/ يناير.

وينص القرار 1747 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 24 اذار/ مارس 2007 على حظر على تصدير الاسلحة الايرانية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وفي حزيران/ يونيو 2010 تبنى مجلس الآمن الدولي القرار 1929 الذي ينص على اجراءات جديدة تشدد خصوصا الحظر الجزئي على بيع الاسلحة إلى إيران.

الاختيار وتركماني أبرز الأسماء لمنصب أمين قطري مساعد لحزب البعث السوري ما لم تحدث مفاجأة

كامل صقر:

دمشق ـ ‘القدس العربي’ بعد أقل من شهر واحد يلتئم المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية، وعلى الأرجح فإنه سيكون آخر مؤتمر قطري يعقده بعثيو سورية وحزبهم العتيق حاكماً لسورية.

تحضيرات البعثيين على قدم وساق وسط عاصفة سياسية وأمنية تضرب البلاد منذ أشهر، وهم حالياً يستكملون انتخاب أعضاء المؤتمر والذي سيكون على الأغلب بحدود 1800 عضو بعثي منتخَب سيشارك في أعمال المؤتمر، وسيكون لكل 850 بعثيا سوريا ممثل واحد في أعمال المؤتمر.

لا يوجد في دستور حزب البعث ما ينص على أن الحزب هو القائد للدولة والمجتمع السوري، وتلك السمة وُضعت في دستور البلاد فقط وتحديداً في المادة الثامنة منه والذي يعكف خبراء قانونيون حالياً على إعداد مشروعه الجديد الذي ستُحذَف منه تلك المادة، وبالتالي ليس ثمة مادة من هذا القبيل سيُلغيها البعثيون في مؤتمرهم المرتقب، لكن المرجح حسبما يرشح من مؤسسات حزب البعث نفسه، أن المؤتمر سيوصي بأن يأخذ الحزب بالتغييرات الداخلية التي ستشهدها البلاد لاحقاً وأن يتماشى معها.

أعضاء المؤتمر سينتخبون حوالي 90 عضواً منهم ليكونوا في ما يسمى ‘اللجنة المركزية لحزب البعث’، التي ستنتخب أعضاء القيادة القطرية الجدد، عادة كان انتخاب التسعين عضواً يجري سابقاً على مبدأ الولاءات وكان جلّهم وزراء أو وزراء سابقين ومديرين عامين وأمناء فروع حزبية وشخصيات نافذة في الدولة وأحياناً كان يُترك لقيادة البعث اختيارهم، ويقول مراقبون ان أعضاء اللجنة المركزية في هذا المؤتمر سيكونون مقياساً واختباراً لمدى استيعاب حزب البعث للتغيرات الكبيرة التي طرأت في بلده الذي يقوده منذ عقود.

المعنيون في مؤسسة البعث الحاكم يؤكدون صعوبة التكهن بطبيعة وأسماء أعضاء القيادة القطرية القادمة لحزب البعث لكنهم يتداولون ما مفاده أن أغلب الأسماء الحالية في القيادة ستُطوى صفحتها وأن أسماء جديدة ستخرج للعلن، والأبرز فيما يتداوله البعثيون حالياً وفق ما قاله أحد البعثيين لـ’القدس العربي’ هو أن اسمين بارزين يتوقع أن يكون أحدهما أميناً قطرياً مساعداً للحزب، وهما اللواء حشام الاختيار (رئيس مكتب الأمن القومي السابق) والعماد حسن تركماني وزير الدفاع السابق الذي ترأس مؤخراً خلية الأزمة السورية خلفاً لمحمد سعيد بخيتان، علماً بأن الاختيار وتركماني عضوان حاليان في القيادة القطرية، ما لم تحدث مفاجأة من العيار الثقيل وتُبعِد الاسمين معاً من هذا الموقع.

وحسبما رشح أيضاً فإن قيادة البعث أصدرت مؤخراً قراراً باعتبار عدد من السفراء السوريين في الخارج من البعثيين باعتبارهم أعضاء أصلاء في أعمال المؤتمر وهذا يوحي بحسب مراقبين إلى أن قيادة البعث تنوي أن تضم لصفوفها أحد السفراء البارزين.

الحكومة السورية الموسّعة تتصدّر المشهد وتقسّم المعارضة

حديث أهل السياسة في دمشق يتركز هذه الأيام على مسألة الحكومة الموسعة. وفيما بادرت تيارات سياسية معارضة إلى الإعلان عن قبولها المبدئي بالمشاركة في حكومة موسعة، حسمت أحزاب «هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي» أمرها لجهة رفض المشاركة في أي حكومة قبل وقف إراقة الدماء

طارق عبد الحي

دمشق | يبدو المشهد السياسي في دمشق مشغولاً بمسألة الحكومة الموسعة التي خرج البحث فيها إلى العلن إثر حديث الرئيس السوري بشار الأسد عنها في خطابه الأخير، مشيراً إلى كونها حكومة تضم مختلف الأطراف بدلاً من تسمية حكومة وحدة وطنية. وقد سبق ذلك تسريب شبكة دمشق الإخبارية المعروفة بموالاتها للنظام أنباءً عن طرح حكومة جديدة ذكرت أنه ستدعى إليها أسماء معارضة مثل ميشيل كيلو وحسن عبد العظيم وعارف دليلة، وهو ما تلاقى مع تسريبات عن مبادرة روسية لتسمية المعارض هيثم منّاع لرئاسة حكومة تضم شخصيات معارضة.

وبعد خطاب الأسد الأخير، بدأت الاتصالات للبحث في شكل الحكومة الموسّعة، مع إعلان بعض الشخصيات المعارضة أو المستقلة تأييدها لمثل هذا الطرح الذي تجاهله معارضون آخرون، كأن الأمر لا يعنيهم. هكذا يشير المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة حسن عبد العظيم، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «الهيئة ليست معنية بالحكومة الجديدة، فهي لا تزال متمسكة بالمبادرة العربية وضرورة زيادة أعداد المراقبين إلى أكثر من ألف، وتزويدهم بالخبرات الفنية المطلوبة على أيدي مدربين من الأمم المتحدة، إضافة إلى دعمهم بالقدرات اللوجستية مع دخول الإعلام إلى المناطق الساخنة، ووقوفه على حقيقة ما يجري. فالأولوية لحماية المتظاهرين ووقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين، وبعد ذلك من الممكن عقد مؤتمر برعاية عربية لبحث العملية السياسية. أما في ظل استمرار العنف وقمع المتظاهرين وعدم اعتراف النظام بالأزمة، فلا يمكن الاشتراك في الحكومة. فالأهمية هي حماية المتظاهرين قبل أي شيء». ويتابع عبد العظيم «إن الهيئة معنية بوحدة قوى المعارضة في إطار واحد، لكن ثمة أطراف لا تريد التوحد ولا ترضى بالهيئة، ونحن مهتمون بالتواصل مع من لديه بوادر للالتقاء على رؤية واحدة وخطاب سياسي واحد، وهو مطلب شعبي وعربي ودولي يعزز وحدة قوى الانتفاضة السلمية». ويكشف عبد العظيم عن استعداد الهيئة «لدرس موضوع الاستعانة بقوات ردع عربية من دول صديقة للشعب السوري، ومن المقرر بحث الأمر في اليومين المقبلين، فالمهم بقاء الحل العربي، ولكن ليس على حساب قتل الشعب».

كلام هيئة التنسيق في الداخل يقابله كلام المعارض الأكثر إثارة للجدل في الآونة الأخيرة هيثم مناع الذي نفى بشدة مسألة وجوده في الحكومة في حضرة النظام، قائلاً «إذا طلب مني غداً (الرئيس السوري بشار الأسد) تأليف حكومة، فسأطلب منه أن يتنحّى أولاً عن رئاسة الجمهورية».

في المقابل، يقول رئيس تيار بناء الدولة المعارض لؤي حسين، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «الحديث عن حكومة موسّعة لا معنى له، ولا دور لمثل هذه الحكومة في حل الأزمة، بل هي التفاف لتقويض الانتفاضة السورية وضرب جميع أهدافها. فالحكومة مجرد هيكلية إدارية لا معنى لها في القرار السياسي والحياة السياسية في البلاد، وقد راج هذا الكلام منذ أشهر من قبل بعض الدول الحليفة للنظام، كمحاولة لتسوية الصراع وإبقائه من دون حل جذري». وأضاف «نحن في تيار بناء الدولة نرفض المشاركة في مثل هذه الحكومة بل سنواجه أي طرح من شأنه إجهاض الانتفاضة أو الحيلولة دون تحقيق أهدافها». لكنه يستدرك قائلاً: «يمكن القبول بالتفكير في سلطة ائتلافية تشارك فيها كل الأطراف السياسية والاجتماعية المعنية في البلاد، بحيث تكون بديلاً للسلطة الحالية، وتؤسس لمرحلة انتقالية، تمهيداً لانتخابات تقبل بها جميع الأطراف، هذا إن طرحت السلطة ذلك الآن، أما بعد ذلك فلكل حادث حديث. وقتها ستكون المسألة متأخرة للغاية»، مذكراً بأن «حلول السلطة تأتي متأخرة، ولو كانت في وقتها لجنّبت البلاد الكثير من المشاكل». وتساءل «ألم يكن تعديل الدستور في بداية الأزمة ليجنّب البلاد هذه المخاطر؟». كذلك يرفض حسين جملة وتفصيلاً أي دعوة لدخول قوات عربية إلى سوريا لما من شأنه أن «يزيد من وتيرة العنف والانقسام، ويجر البلاد إلى مزيد من الفوضى»، مشيراً إلى أن «الكرة الأساسية ليست مع النظام ولا الرئيس، بل هناك قوى مجتمعية وناشطون أفرزهم الحراك الحاصل، ومنهم من كان قبل ذلك، وهؤلاء ليسوا ضمن هيكلية الأحزاب، ولكنهم صانعو الحياة السياسية في سوريا».

وتتألف الحكومة في سوريا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بعد موافقة القيادة القطرية لحزب البعث. وهنا يطرح السؤال الأول: هل سيختار الرئيس بنفسه شخصية معارضة لرئاسة الحكومة، وبالتالي من هي الشخصية التي ستكون مقبولة من قبل النظام وتعبّر عن رأي المعارضة؟ أم ستبقى الرئاسة لحزب البعث من دون طرح اسم معارض لكي يتولّى ترؤسها؟

وفيما تشير أغلب التسريبات الإعلامية إلى ترشيح المعارض الشيوعي قدري جميل لرئاسة الحكومة الموسّعة المقبلة، فقد حاولت «الأخبار» الاتصال برئيس «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» لكن الوصول إليه كان متعذراً .

وكان جميل قد أعلن في تصريحات سابقة، عقب خطاب الرئيس الأسد الأخير ودعوته إلى حكومة موسعة، أن من المهم الاتفاق على صلاحيات ومهمات الحكومة والآجال الزمنية لتنفيذ مهماتها وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة، مشدداً على أهمية أن تمتلك الحكومة المرتقبة صلاحيات سياسية استثنائية وواسعة، باعتبار أن حل الأزمة «سياسي بامتياز»، ويتطلب وقف العنف وخلق مناخ الحوار. وعمّا إذا كانت صلاحيات هذه الحكومة ستشمل المؤسسات الأمنية وعملها، قال «هذه المؤسسات تتبع للدولة، ومن مهمات أيّ حكومة العمل المشترك والتنسيق مع كل أجهزة الدولة ومؤسساتها». وعن توقعاته بشأن استعداد السلطات لمنح الحكومة هذه الصلاحيات، توقّع التوصل إلى توافق ما مع السلطة، قائلاً «لم نتطرق إلى ذلك بعد، لكننا لن نشارك في حكومة وحدة وطنية ليس لها صلاحيات». وعمّا إذا كانت السلطات أجرت اتصالاً مع حزبه لمعرفة موقفه من تأليف الحكومة الموسعة، قال «رسمياً لم تجر اتصالات، لكن عقدنا لقاءات شبه رسمية وشخصية جرى خلالها جسّ النبض وتبادل الآراء». وأشار إلى أن «رغبة بعض قوى المعارضة في سقوط النظام تلاشت نهائياً، وخاصة أن التدخل الخارجي العسكري بات مستبعداً جداً، وثبت أن النظام قوي والجيش متماسك، ما جعل الحديث عن إسقاط النظام غير واقعي وغير عملي، وخاصة في ظل الوضع الدولي الحالي».

وفي السياق، رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر أن «المشاركة في الحياة السياسية المقبلة تبدأ من الحكومة الموسّعة التي تمثّل فرصة جيدة للجميع للمشاركة في فريق العمل للنهوض بسوريا المقبلة». وطالب حيدر بمنح هذه الحكومة صلاحيات واسعة مثل «العمل الميداني الطارئ والمستعجل للخروج من الأزمة، والعمل على المستوى الاستراتيجي لتغيير السياسات الاقتصادية السابقة»، مشيراً إلى أنه «يجب منحها صلاحيات الحوار مع كل قوى المعارضة الأخرى لإشراكها في الحياة السياسية، ويجب أن يكون لها دور سياسي على عكس الحكومة الحالية». وعن الحوار بين حزبه والسلطة، قال «التقينا أغلب القيادات السياسية والأمنية، وأغلب أصحاب القرار في البلاد، وأيّدنا فكرة الحكومة الموسعة التي طرحوها علينا، وخاصة أننا أول من طالب بها».

بدوره، قال رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين، عمر أوسي، إنه يجب أن تضم الحكومة وزراء أكراداً يمثلون الشارع الكردي في سوريا ويلامسون هموم الكرد كسوريين، عندها فقط يمكن أن نسميها حكومة موسعة.

وأضاف أوسي، في تصريح له أمس، «لن نرضى بعد اليوم بأن يجري إقصاء الأكراد وتهميشهم في الحياة الحزبية والسياسية الوطنية السورية. من حقهم الطبيعي أن يمثّلوا في الحكومة وفي البرلمان وفي جميع مؤسسات الدولة». ورأى أوسي أن «استثناء المكوّن الكردي من الحكومة العتيدة، كما جرى في السابق مع الحكومات المتعاقبة في سوريا، يخرج حكومة عرجاء لا تمثّل جميع شرائح الشعب السوري وأطيافه».

حديث أهل السياسة يقابله رفض مطلق من قبل الناشطين على الأرض، كما يشير إلى ذلك الناشط والمدون حسين غرير بقوله: «أعتقد أنها مسرحية سياسية هزلية لن يكتب لها النجاح، لأن الغاية منها ليس إحداث تغيير جذري في معنى السياسة لدى النظام السوري، بل هو تجسيد حقيقي لما تعنيه السياسة بالنسبة إليه، بما هي مجرد تجميل للواقع من دون العمل على تغييره. كذلك فإنه لم يعرف عن الدكتور قدري جميل، المرشح الحالي لرئاسة الحكومة بحسب التسريبات، لم يعرف عنه أنه معارض للنظام سابقاً ولا حالياً. وبذلك تكون هذه الحكومة هي ائتلاف بين مختلف (الأطياف) السياسية التي تتنافس على خطب ودّ النظام وأجهزته الأمنية».

أبرز هيئات المعارضة السورية

تتألف المعارضة السورية من تنظيمات وهيئات عدة لم تتمكن بعد من التوحّد، أبرزها «المجلس الوطني السوري» الذي أعلن عن ولادته في إسطنبول، ولقد وقّع المجلس على اتفاق، تنصّل منه لاحقاً، مع «هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي»، وأبرز قادتها حسن عبد العظيم وهيثم مناع. وإلى جانب هاتين الهيئتين، يبرز دور «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» برئاسة قدري جميل (الصورة)، كذلك أعلن في منتصف أيلول عن ولادة «ائتلاف القوى العلمانية والديموقراطية السورية» في باريس. وبرز بعد عشرة أشهر من الاحتجاجات ما يعرف بـ«لجان التنسيق المحلية» التي يعمل في إطارها ناشطون ميدانيون. وأعلن عن ولادة «الهيئة العامة للثورة السورية» التي قالت في بيانها التأسيسي إنها «تتألف من 44 مجموعة ولجنة».

بان كي مون: الوضع في سوريا “غير مقبول”

أ. ف. ب.

أبوظبي: وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين الوضع في سوريا بأنه “غير مقبول”، وأعرب عن الأمل بأن يتصرف مجلس الأمن الدولي بطريقة أكثر “تنسيقًا وجدية” لوقف إراقة الدماء في هذا البلد.

وقال الأمين العام في مؤتمر صحافي في أبوظبي إن “الوضع بلغ نقطة غير مقبولة. آمل بصدق أن يقوم مجلس الأمن بمعالجة (هذه الأزمة) بطريقة جدية ومنسقة”.

وأضاف بان كي مون “من المهم أن تكون للأمم المتحدة كلمة، وأن تتحرك بشكل منسق”، وتابع “أعرف أن هناك بعض الخلافات في الرأي بين أعضاء مجلس الأمن، إلا أن عدد الضحايا بلغ حدًا غير مقبول، ولا يمكننا أن نترك الوضع يتواصل على هذا النحو”.

وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض في مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لمنع صدور قرار يدين النظام السوري. وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر قدمت موسكو مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين العنف من جهتي النظام والمعارضة على حد سواء، الأمر الذي رفضته الدول الغربية.

وطلبت الولايات المتحدة من روسيا التخلي عن مشروع قرارها، ودعم إصدار قرار أكثر حزمًا، أعدّته واشنطن بالتعاون مع دول أوروبية عدة.

“قافلة حرية” جديدة ستحاول دخول سوريا من تركيا

أ. ف. ب.

اسطنبول:  اعلن منظمو قافلة انسانية من اجل سوريا الاثنين انهم سيحاولون دخول البلاد مجددا في 15 اذار/مارس المصادف الذكرى الاولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد نظام دمشق بعد فشل محاولة اولى في الاسبوع الفائت.

وقال المتحدث باسم المبادرة مؤيد سكاف لوكالة انباء الاناضول “ستجتمع قافلة الحرية مجددا في غازي عنتاب (جنوب شرق تركيا) في 15 اذار/مارس، لان هذا الموعد تاريخ انطلاق الثورة السورية ضد نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد”.

وتابع سكاف “سنتخذ اجراءات للحد من الثغرات في التنظيم وسنعمل ببرنامج وتنسيق افضل”.

واعترضت الشرطة التركية الخميس الفائت حوالى 200 ناشط سوري في “قافلة الحرية” على بعد حوالى 15 كلم من نقطة كيليس اونجوبينار الحدودية بسبب رفض السلطات السورية ان تسمح لها بدخول الاراضي السورية.

والغيت قافلة اخرى كان مخططا ان تدخل سوريا من الاردن بسبب عدم منح السلطات الاردنية ترخيصا لها.

واعرب المجلس الوطني السوري الذي يشمل اغلبية تيارات المعارضة السورية عن دعمه “قوافل الحرية”.

وتشهد سوريا منذ 15 اذار/مارس 2011 حركة احتجاج ضد النظام تتعرض لقمع دموي اسفر مذاك عن مقتل اكثر من 5000 شخص بحسب الامم

معارض سوري يلجأ إلى تركيا ونائب إلى القاهرة بعد انشقاقه

أ. ف. ب.

نيقوسيا: أعلن المعارض البارز نواف البشير الاثنين أنه لجأ إلى تركيا، والتحق بالمجلس الوطني، الذي يضم غالبية أطياف المعارضة السورية، كما أعلن النائب في مجلس الشعب السوري عماد غليون، بعدما غادر سوريا إلى القاهرة دعمه للحركة الاحتجاجية، التي تشهدها سوريا منذ منتصف آذار/مارس.

وقال رئيس عشيرة البكارة وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق المعارض نواف البشير في تصريح بثته قناة العربية إنه “عضو في المجلس الوطني السوري، وأتيت (إلى تركيا) من أجل تفعيل المعارضة والتنسيق مع الداخل”.

وأكد البشير إيمانه “بأن الثورة السورية هي طريقنا، وأن الشباب السوري في ساحات الوطن يقدم أغلى التضحيات من أجل غد أفضل ومن أجل كرامة الشعب السوري، ومن أجل إسقاط هذا النظام، ولا نقول تنحّيه”.

كما أشار البشير إلى أنه أجبر على اللقاء، الذي أجرته معه القناة الفضائية السورية “تحت التهديد والوعيد”. وكان البشير أشار خلال لقاء أجرته معه الفضائية السورية إلى أهمية إعطاء فرصة للإصلاح السياسي، متمنيًا على الشعب السوري والمتظاهرين السلميين الحريصين على الوطن ووحدته ألا يسمعوا للقنوات التحريضية الفضائية، وأن يعطوا الفرصة للإصلاح السياسي بقيادة الرئيس بشار الأسد.

وأضاف البشير في لقائه مع الفضائية “ليعلم القاصي والداني بأن سوريا عريقة وشامخة بقيادة الرئيس الأسد، وهي تعلم الإنسانية الحضارة والحوار”.

من جهة ثانية، أعلن النائب عماد غليون دعمه للحراك الثوري في بلاده، وذلك خلال لقاء منفصل أجرته معه العربية، وقال “لقد أقسمنا على تحقيق مصالح الشعب السوري وحمايته، وعندما نتوقف عن استطاعتنا القيام بهذا الدور، نكون قد حنثنا بالقسم الذي أديناه”.

وأضاف غليون “لا أريد أن انتسب إلى معارضة معينة، بل أريد المعارضة، التي تحقق مصالح الشعب السوري، التي توصل الشعب السوري إلى حريته وكرامته وبناء مجتمع تعددي ديمقراطي يحفظ حقوق جميع الاعراق والفئات واطياف المجتمع السوري”.

واكد ان “المعارضة وسيلة، وليست غاية”، مشيرًا الى انه “لا نرجو شيئًا، يكفي أن نستطيع التعبير عن أنفسنا، والمساهمة في الحراك الذي يقوم به الشباب الرائع في الساحات”.

وينتمي غليون إلى حركة الاشتراكيين العرب، التي تحولت إلى حركة العهد الوطني، وهو أحد الاحزاب التي تشكل الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا، وهي تحالف يرأسه حزب البعث العربي الاشتراكي، وتسهم في ادارة البلاد.

مقتل 10 أشخاص برصاص عناصر موالية للنظام السوري

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن عن مقتل خمسة مدنيين وخمسة عسكريين منشقين الاثنين برصاص قوات النظام السوري وسط استمرار اعمال العنف والاعتقالات في خضم الانتفاضة السورية المستمرة منذ منتصف آذار/مارس 2011.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا، ان “عناصر مسلحة موالية للنظام السوري اطلقت النار عشوائيا” في حمص (وسط) الاثنين ما اسفر عن مقتل خمسة مدنيين وجرح تسعة اخرين كما قتل خمسة منشقين خلال اشتباكات مع الجيش في ريف ادلب (شمال غرب).

وذكر المرصد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه “استشهد في حي عشيرة الواقع في حمص خمسة مواطنين بينهم سيدة اثر اطلاق رصاص عشوائي على مخبز الخطيب واحراقه من قبل مسلحين من الشبيحة بحسب الاهالي كما اصيب تسعة اخرين بجراح بعضهم بحالة خطرة”.

وفي ريف ادلب، قال المرصد “دارت اشتباكات عنيفة على الطريق بين بلدتي معراتة وارنبا بين الجيش ومجموعات منشقة اسفرت عن انشقاق عشرين عسكريا استشهد خمسة منهم وتمكن الاخرون من الفرار”.

كما اشار المرصد الى “اطلاق نار كثيف في قرية بليون بجبل الزاوية (ريف ادلب) التي تجمع فيها مئات المنشقين” مشيرا الى ان “القوات السورية تستخدم القذائف المدفعية”.

واضاف المصدر نفسه ان “خمسة مواطنين اصيبوا بجراح اثر اطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الامن السورية في مدينة اريحا” في المنطقة ذاتها.

وفي شمال البلاد، نفذت قوات الامن حملة اعتقالات في المدينة الجامعية في حلب “حيث بدأ التكبير من قبل الوحدة 11 بعد منتصف ليل الاحد الاثنين وردت عليها الوحدة 13” واسفرت الحملة بحسب المرصد عن اعتقال تسعة طلاب لايزال مصيرهم مجهولا.

وبحسب تقديرات للامم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر فان القمع خلف اكثر من خمسة آلاف قتيل في سوريا واشار مسؤول في الامم المتحدة الى سقوط 400 قتيل منذ نشر المراقبين العرب.

مكتب ارتباط بين المجلس الوطني السوري والجيش الحر

انشأ المجلس الوطني السوري وقيادة “الجيش السوري الحر” خلال لقاء بينهما ليل السبت الاحد في تركيا “مكتب ارتباط دائم” يتولى التنسيق المشترك كما افاد المكتب الاعلامي للمجلس في بيان.

وقال البيان “انشأ كل من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني وقيادة الجيش الحر خطا ساخنا لمتابعة التطورات الداخلية ومتابعتها على المستويين الميداني والسياسي، إضافة إلى تكون مكتب ارتباط دائم يتولى التنسيق المشترك”.

وأوضح المصدر أن “لقاءات ستتم قريبا يشارك فيها خبراء عسكريون تهدف الى وضع خطط واليات تعزز من قدرات الجيش الحر في مواجهة قوات النظام وتسعى إلى توفير الحماية للمناطق المدنية وخاصة التي يحاول النظام الدموي اقتحامها أو قصفها باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة”.

واضاف ان وفدا من المجلس ضم عددا من الخبراء بحث بالتفصيل مع قيادة “الجيش الحر”، “الاداء الميداني لوحدات الجيش السوري الحر في مختلف المناطق”.

وتابع ان البحث تناول ايضا “الاحتياجات الخاصة بتعزيز أدائها الدفاعي ووسائل حمايتها للمتظاهرين، والخطوات المتسارعة لتأمين الإمداد اللازم لتقوية الأداء وزيادة مقدرات الصمود في وجه هجمات النظام وأجهزة أمنه وشبيحته”.

وأكد المصدر أن نقاشا موسعا جرى بشان “اعادة هيكلة وحدات الجيش وبناء هيكلية حديثة ومرنة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الانتشار للوحدات العسكرية وسرعة انتقالها، وقدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من الضباط والجنود الذين ينحازون يوميا للثورة ويعلنون التحاقهم بالجيش الحر”.

وكان قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الاسعد اعلن في وقت سابق هذا الشهر ان عدد المنشقين عن الجيش النظامي بات يناهز الاربعين الفا، ومعظمهم موجودون داخل الاراضي السورية.

وتسببت حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي بدأت في سوريا منذ منتصف آذار/مارس وحملة القمع التي تواجهها بها السلطات بمقتل اكثر من خمسة الاف شخص حتى الآن، بحسب تقديرات الامم المتحدة.

ايران انتهكت الحظر المفروض عليها وزودت سوريا بالسلاح

أ. ف. ب.

باريس:  اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين ان ايران انتهكت مرات عدة الحظر المفروض عليها من خلال تزويدها سوريا بالسلاح بحسب مجموعة خبراء تابعين للامم المتحدة.

وصرح مساعد المتحدث باسم الوزارة رومين نادال خلال لقاء صحافي ان “مجموعة خبراء الامم المتحدة حول ايران ابلغت مجلس الامن الدولي بعدة حالات انتهاكات من قبل ايران او الى ايران لقراري حظر الاسلحة 1747 و1929 الصادرين عن مجلس الامن الدولي”.

وكان نادال يرد على اسئلة حول معلومات اميركية بان طهران تزود دمشق بالاسلحة لمساعدتها على قمع المتظاهرين.

وقال “ان تزويد الاسلحة غير شرعي ويثير الصدمة لانه يصب في صالح نظام اختار القمع الذي اشار اليه مجلس الامن الدولي مرارا بانه يرقى الى مستوى +جرائم ضد الانسانية+.

واضاف “اننا نندد بهذه الانتهاكات وندعو ايران وسوريا الى الالتزام التام بقرارات مجلس الامن الدولي”.

وكان مسؤولون اميركيون رفيعو المستوى صرحوا لوكالة فرانس برس الجمعة ان “الحكومة الاميركية واثفة من ان ايران زودت سوريا باسلحة” لاستخدامها خلال عمليات القمع. واوضحت هذه المصادر ان الجنرال الايراني قاسم سليماني قائد كتيبة القدس (القوة الخاصة للحرس الثوري) كان في دمشق في كانون الثاني/يناير.

وينص القرار 1747 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 24 اذار/مارس 2007 على حظر على تصدير الاسلحة الايرانية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وفي حزيران/يونيو 2010 تبنى مجلس الامن الدولي القرار 1929 الذي ينص على اجراءات جديدة تشدد خصوصا الحظر الجزئي على بيع الاسلحة الى ايران.

مع إستمرار القتل والعنف وعدم قدرة المراقبين على تهدئة الأوضاع

الجامعة تدرس إرسال قوات عربية إلى سوريا في اجتماعها المقبل

مع اقتراب موعد انعقاد اللجنة الوزارية العربية، التي ستتناول الأزمة السورية، بات اقتراح إرسال قوات عربية إلى دمشق يطرح بقوة، بل إنه أحد الخيارات، التي قد تدرسها الجامعة في اجتماعها، بحسب أمينها العام نبيل العربي.

الجامعة خلال استماعها للتقرير الأول لرئيس المراقبين العرب في سوريا

دبي: قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الأحد في المنامة إن فكرة إرسال جنود عرب إلى سوريا لاحتواء العنف، يمكن أن تُبحث خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية في 21 كانون الثاني/يناير الجاري في القاهرة.

وخلال مؤتمر صحافي في عاصمة البحرين، قال العربي، ردًا على سؤال حول بحث فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا، التي قال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إنه يؤيّدها، “كل الأفكار مطروحة للنقاش”.

وأكد العربي مجددًا على ضرورة إنهاء العنف في سوريا، حيث أرسلت الجامعة العربية مراقبين، وذلك بعدما كان أكد السبت خلال زيارة إلى سلطنة عُمان أنه سيتم تقويم عمل مهمة المراقبين خلال الاجتماع العربي المقبل.

إلا أن مصادر في الجامعة في القاهرة، أكدت أن الجامعة لم تتلق أي اقتراحات رسمية من أي جهة بخصوص إرسال قوات إلى سوريا. ونقل عن مندوب إحدى الدول الأعضاء في الجامعة قوله: “ليست هناك مقترحات لإرسال قوات عربية إلى سوريا في الوقت الحالي، ولا يوجد توافق عربي أو غير عربي حول التدخل عسكرياً”.

تصاعد الحديث عن إرسال قوات عربية يتزامن مع إستمرار العنف والقتل في سوريا، حيث يقتل بشكل شبه يومي نحو 20 شخصاً، وتصل تقديرات الأمم المتحدة لعدد القتلى منذ اندلاع الانتفاضة إلى”5″ آلاف قتيل، لكن تقديرات الهيئة العامة للثورة السورية تشير إلى أن عدد القتلى يتجاوز 6200 قتيل.

وكانت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» قالت أمس إن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعًا على المستوى الوزاري يوم 22 يناير (كانون الثاني) لبحث نتائج بعثة المراقبين، التي أوفدتها الجامعة إلى سوريا، لمراقبة مدى تنفيذها للمبادرة العربية.

ومن المقرر أن تنتهي بعثة المراقبين من وضع تقريرها النهائي بخصوص عملها في سوريا يوم 19 يناير (كانون الثاني)، وأن تناقشه لجنة الجامعة المعنية بسوريا يوم 21من الجاري، وسيتخذ المجلس الوزاري للجامعة في اجتماعه في اليوم التالي القرار بشأن إنهاء مهمة البعثة أو تمديدها أو زيادة عدد أفرادها.

تأتي هذه التطورات في وقت نوّه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، بأنه يميل إلى تأييد إرسال قوات إلى سوريا.

ودعا موسى على هامش المؤتمر، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكو”، إلى التشاور بشأن إرسال قوات عربية إلى سوريا، وقال للصحافيين “هذا الاقتراح مهم جدًا، وأعتقد أن على الجامعة العربية دراسته وإجراء مشاورات بشأنه، فالوضع في سوريا خطر، والدماء التي تسيل لا تبشِّر بالخير أبدًا”.

من جانبه، أكد منسق العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري رضوان زيادة أن الاقتراح، الذي تقدم به أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، المتمثل في إرسال قوات عربية إلى سوريا يتوافق مع مطالب المجلس، ويعبّر «عن الدعم القطري والخليجي لحلّ الأزمة السورية».

وأكد في لقاء مع صحيفة «الراي» الكويتية أن خطاب الرئيس بشار الأسد «لم يُقنع المجتمع الدولي، ولا الدول العربية، ولا حتى مناصريه»، مشيرة إلى أنه «خطاب النهاية»، داعيًا مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعًا في 19 من الشهر الجاري، إلى «إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن»، والكفّ عن «إعطاء المزيد من المهل للنظام».

وتابع: «خطاب الأسد يشبه خطاب معمّر القذافي على مستوى استعمال العبارات والكلمات الموجّهة إلى المعارضة السورية. وخطابه يدل على شخصية غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية، وهو بكل بساطة خطاب النهاية. والخطاب لم يقنع، لا المجتمع الدولي، ولا الدول العربية، والنقطة الأساسية، التي يمكن الكشف عنها، بعد خطابه الأخير، هي أنه فقد كل الأوراق، ولم يعد قادرًا حتى على إقناع مناصريه».

كما أعلن الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري عن تأييده المقترح القطري بإرسال قوات عربية إلى سوريا، مجدداً دعمه للشعب السوري.

الجامعة تدرس إرسال قوات.. والقتلى في تصاعد

بان كي مون للأسد: حان وقت زوال حكم الفرد * جوبيه: آمل ألا تكتفي الجامعة بمهمة المراقبين

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين بيروت: يوسف دياب لندن: «الشرق الأوسط»

في وقت تتصاعد فيه أعداد القتلى في سوريا، حيث وصلت إلى أكثر من 6200، حسب إحصاءات «الهيئة العامة للثورة السورية»، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن الاجتماع الوزاري المقبل للجامعة سيناقش اقتراحا طرحته دولة قطر بإرسال قوة حفظ سلام عربية إلى سوريا. وحسب مصادر الجامعة، فإن الاجتماع سيعقد يومي 21 و22 يناير (كانون الثاني) لبحث الملف السوري. وقال العربي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: «إن الوضع في سوريا غير مقبول لوجود أعمال عنف وقتلى»، مشيرا إلى أن «الدول العربية تحركت لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة وضرورة حماية المدنيين السوريين ووقف أعمال العنف أيا ما كان مصدره».

وفي بيروت، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بشار الأسد إلى «التوقف عن قتل أبناء شعبه»، وقال في خطاب في افتتاح مؤتمر حول الإصلاح والانتقال نحو الديمقراطية: «اليوم أقول مرة أخرى للرئيس السوري: أوقف العنف، توقف عن قتل أبناء شعبك، فطريق القمع مسدود.. حان الوقت لسقوط حكم الفرد».

من جهته، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن بلاده «تتطلع إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر عدالة في إصدار القرارات الدولية وفرض تطبيقها»، مجددا «التزام لبنان بأن يكون في مقدمة الداعمين للشعوب العربية في سعيها لتحقيق تطلعاتها».

إلى ذلك، أدان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، أمس «صمت» مجلس الأمن الدولي حيال سوريا، معتبرا أن الوضع أصبح «لا يحتمل». وقال جوبيه في مؤتمر صحافي في رانغون: «إن المجزرة مستمرة والقمع لم يتوقف والعنف لا يزال مستمرا». وأضاف: «الجامعة العربية أعطت نفسها مهلة حتى 19 يناير (كانون الثاني) لتقييم الوضع على الأرض وأرغب أن تضع تقريرا موضوعيا قدر الإمكان وأن ترفعه إلى مجلس الأمن الدولي». وتابع: «آمل كغيري ألا تكتفي الجامعة العربية بمهمة المراقبين».

نبيل العربي: الجامعة ستناقش اقتراح قطر إرسال قوات إلى سوريا

مصادر مطلعة تستبعد قبول الدول العربية * الرئيس التونسي يرفض أي تدخل أجنبي في سوريا معتبرا أنه يمثل «عملية انتحارية»

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن «الاجتماع الوزاري المقبل للجامعة العربية، سيناقش اقتراحا طرحته دولة قطر، بإرسال قوة حفظ سلام عربية إلى سوريا».

وفي حين دعا الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، إلى دراسة الاقتراح القطري، نوهت مصادر في الجامعة بصعوبة تبني الاقتراح المتعلق بإرسال قوة عربية مشتركة إلى سوريا لوقف العنف.

وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أمس إن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعا على المستوى الوزاري يوم 22 يناير (كانون الثاني) لبحث نتائج بعثة المراقبين، التي أوفدتها الجامعة إلى سوريا لمراقبة مدى تنفيذها للمبادرة العربية. ومن المقرر أن تنتهي بعثة المراقبين من وضع تقريرها النهائي بخصوص عملها في سوريا يوم 19 يناير (كانون الثاني) وأن تناقشه لجنة الجامعة المعنية بسوريا يوم 21، وسيتخذ المجلس الوزاري للجامعة في اجتماعه في اليوم التالي القرار بشأن إنهاء مهمة البعثة أو تمديدها أو زيادة عدد أفرادها.

وأشار العربي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إلى أن «الدول العربية تحركت منذ فترة لحل الأزمة في سوريا لإيجاد مخرج لها»، لافتا إلى «وجود خطة لتسوية هذه الأوضاع على أن يقرر السوريون مصيرهم بأنفسهم». وشدد العربي على أن «الوضع في سوريا غير مقبول لوجود مشكلات وأعمال عنف وقتلى»، مشيرا إلى أن «الدول العربية تحركت لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، وضرورة حماية المدنيين السوريين، ووقف أعمال العنف أيا كان مصدره».

ومن بيروت، دعا عمرو موسى، إلى «دراسة الاقتراح الذي تقدم به أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، المتعلق بإرسال قوة عربية مشتركة إلى سوريا لوقف العنف، لأن الوضع لم يعد يحتمل»، ولكنه رأى أن «الأمر بحاجة للدراسة بين مختلف القادة العرب، لنرى من سيقبل، كما علينا أن نرى إن كانت سوريا ستقبل أيضا».

وشدد على أن «الحكم على عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا يأتي بعد تقريرها النهائي»، مؤكدا أن «الجامعة العربية تقوم بما هي قادرة عليه».

وقال موسى على هامش مشاركته في مؤتمر «الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية»، الذي ينعقد في بيروت، قال: «إن التدويل قائم، ولو كان بشكل غير كامل، والتدويل بالمعنى الجدي هو طرح الملف السوري أمام مجلس الأمن للدراسة واتخاذ قرارات فيه»، مؤكدا أن «مجلس الأمن الدولي ليس في وارد التدخل في سوريا الآن بأي شكل كان، وشدد على أن «الإصلاحات يجب أن تتم، لا أن يتم الحديث عنها فقط، لأن حركة التغيير الكبرى بدأت، وهذه الحركة لن تتراجع».

من جهة ثانية استبعدت مصادر عربية مطلعة، أمس، قبول الدول العربية بمقترح قطر. وذكرت مصادر عربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الجامعة العربية ترفض التعليق على أي مبادرات تطرح بشأن سوريا، خاصة خطاب الرئيس بشار الأسد، الذي قالت إنه نسف فيه المبادرة العربية، واتهمها بالتآمر.

وأشارت المصادر إلى أن الطرح القطري بإرسال قوات عربية إلى سوريا من الصعب أن يحظى بقبول الدول العربية، وبالتالي الرد عليه سيكون في حال تقديم قطر هذا المقترح خلال الاجتماع الوزاري المقبل، المقرر له يوما 21 و22 من الشهر الحالي.

وتوقعت المصادر أن يحدث توافق عربي على فكرة تفعيل المبادرة العربية ودعم بعثة الجامعة بالمال وزيادة الأعداد. وأوضحت المصادر: «أما إذا حدثت مفاجآت تتعلق بحدة العمليات الدموية، فقد يتفق على نقل الملف إلى الأمم المتحدة».

وكان أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أعرب عن تأييده لإرسال قوات عربية إلى سوريا لوقف أعمال العنف في هذا البلد، في أول دعوة من هذا النوع تصدر عن قائد عربي.

وفي هذا الإطار، أعرب الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، في مقابلة، نشرت أمس، مجددا عن رفضه أي تدخل أجنبي في سوريا، معتبرا أنه يمثل «عملية انتحارية»، وينذر بـ«انفجار» المنطقة.

وقال المرزوقي، في مقابلة مع صحيفة «الخبر» الجزائرية: «إن شبح التدخل الأجنبي في سوريا نظري»، مؤكدا: «نحن – التونسيين – ضد أي تدخل أجنبي مهما كانت صفته، بسبب أن الوضع في هذا البلد هو أعقد بكثير منه في ليبيا».

وأوضح: «إذا تدخلت أي قوة، فهذا يعني اندلاع الحرب في كل المنطقة، مما سيفتح المجال لتدخل الجميع، تركيا وإسرائيل وإيران وحزب الله، مما يعني انفجار سوريا ومعها كل المنطقة، وعليه، يصبح الأمر عملية انتحارية».

وردا على سؤال الصحيفة حول مقارنة بين تدخل محتمل في سوريا وتدخل الحلف الأطلسي في ليبيا، قال المرزوقي: «بكل وضوح وصراحة أنا لم أكن مع تدخل الناتو في ليبيا (…) ولم نقبل التدخل إلا بعد أن صارت الأمور لا تطاق، وكان ذلك دون أدنى قناعة، عملا بالمثل التونسي الذي يقول: (لا يدفعك لما هو مر إلا ما هو أمر منه)».

وأبدى الرئيس التونسي قلقه من انزلاق المعارضة السورية إلى التشرذم والطائفية.

وقال المرزوقي: «أنا قلق جدا على الثورة السورية، لأنها تطيفت وتسلحت وتشرذمت، وهنا يكمن الخطر الأكبر، وهذا ما قلته لأصدقائي السوريين، فبرهان غليون، رئيس المجلس الوطني، صديقي منذ عشرين سنة، وهيثم مناع، الذي يرأس التنسيقية، صديق شخصي أيضا».

وأضاف: «التقيت الاثنين هنا في تونس، وطلبت منهما الاجتماع في محاولة للوصول إلى جبهة وطنية تعيد الثورة السورية إلى مسارها الطبيعي، وهو ألا تكون طائفية، وأن تكون سلمية، وبعيدة عن أي تدخل خارجي، تنسقها قيادة موحدة تعطي أفقا للشعب السوري، أما إذا استمر التشرذم والتطيف والتسلح، فإن الثورة السورية ستفشل، وهذه مأساة».

عدد قتلى الانتفاضة السورية يتجاوز 6275.. والعفو الرئاسي لا يعكس ارتياحا

مسؤولون في «مجلس الثورة السورية» لـ«الشرق الأوسط»: نطالب بتكرار السيناريو الليبي

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: يوسف دياب

أعلنت أمس «الهيئة العامة للثورة السورية» أن «قوات الأمن قتلت بالرصاص سبعة أشخاص في مناطق سورية عدة». مشيرة إلى أن «ضحايا النظام السوري تجاوزا حاجز الـ6275 مواطنا سوريا منذ انطلاقة الثورة (في 15 مارس/ آذار 2011) حتى اليوم». واعتبرت أن «مرسوم العفو الصادر اليوم (أمس) من الرئيس السوري بشار الأسد، يدل على أن هذا النظام في مأزق لأنه من أول الثورة وحتى الآن يصدر أول عفو رئاسي عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وهو يتضمن العفو عن جرائم حمل وحيازة الأسلحة، إلا أنه غير ذي جدوى مع استمرار حصار المدن ومواصلة أعمال القتل والقمع».

وفي وقت لا يزال فيه الوضع على الأرض على سخونته رغم صدور العفو الرئاسي، أعلن عضو «مجلس ثوار حماه» أبو غازي الحموي لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمليات العسكرية والأمنية على الأرض لم تتوقف». مشيرا إلى أن «ما يزيد على 20 دبابة وأكثر من 30 ناقلة جند ومدرعة اقتحمت (أمس) مدينة كفر نبودة في ريف حماه، من أجل قمع مظاهرة سلمية، مما أدى إلى سقوط ستة شهداء، ولا تزال القوى العسكرية منتشرة في المدينة بشكل واسع». كاشفا أن «هذه العملية أحدثت انشقاق عدد من الجنود الذين اشتبكوا مع رفاقهم على خلفية إطلاق النار على المدنيين العزل». ولفت الحموي إلى أن «الانتشار الأمني الكثيف لا يزال على حاله داخل مدينة حماه، واليوم (أمس) قتلت القناصة الفتى أحمد النعسان، ابن الـ16 عاما في الطريق من دون أدنى سبب». مشيرا إلى أن «المظاهرات الليلية لا تتوقف داخل مدينة حماه، ويحميها عناصر الجيش السوري الحر، والجيش النظامي لا يجرؤ على مهاجمتهم ليلا خوفا من وقوعه في كمان الجيش الحر».

إلى ذلك، بقيت الأوضاع في مدينة حمص على حالها، وأوضح المسؤول في «تنسيقية الثوار»، أبو غالب الأيوبي أن «أحياء المدينة لا تزال تحت الحصار لكن كل هذه الإجراءات القمعية لن توقف الثورة السلمية، مع وضع مائة خط تحت كلمة (سلمية)». وأكد الأيوبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الثوار يحميهم إخوتهم من عناصر الجيش السوري الحر». مشيرا إلى أن «هؤلاء العناصر سلموا البعثة دبابة كانوا استحوذوا عليها من الجيش النظامي قبل أيام، وذلك لإثبات أن من يدافع عن حمص هم أهلها وأبناؤها ولا وجود لعصابات مسلحة كما يسوق النظام أكاذيبه». وأعلن المسؤول في تنسيقية الثوار، أنه «لا قيمة لمرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره رأس النظام (الرئيس بشار الأسد) على الأرض، لكن هذا العفو يتضمن اعترافا بالثورة وبالمأزق الذي يتخبط فيه النظام، وأن ساعة الحسم قد اقتربت»، وسأل: «هل هذا العفو هو لإخراج المزيد من الشبيحة من السجن لاستخدامهم ضد المتظاهرين؟». وقال: «أولويتنا كثوار هو أن نتخلص من بشار الأسد وزمرته بطريقة سلمية، لكن إذا استمر القتل، فإننا نصر على تدخل دولي وعلى تكرار السيناريو الليبي، وعندها سنكون مضطرين للتعامل مع الشيطان من أجل التخلص من هذا النظام وعصاباته».

بان كي مون للأسد: أوقف القتل وحان وقت سقوط حكم الفرد

حوري لـ«الشرق الأوسط»: مواقفه أظهرت حزم الأمم المتحدة في دعم خيارات الشعوب العربية

الاثنيـن 22 صفـر 1433 هـ 16 يناير 2012 العدد 12102

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: يوسف دياب

قبل أن ينهي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زيارته الرسمية للبنان التي دامت ثلاثة أيام ويغادر بيروت متوجها إلى أبوظبي، أطلق جملة من المواقف التي شكلت رسائل في أكثر من اتجاه، كانت معبرة جدا على صعيد دعم الأمم المتحدة لـ«الربيع العربي»، فدعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى «وقف العنف والقتل لأن أفقهما مسدود، وحان الوقت لسقوط تسلط الشخص الواحد».

وشدد كي مون في كلمة ألقاها في افتتاح «مؤتمر الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية» في فندق «فينيسيا» في بيروت صباح أمس، على أن «أحداث العام الماضي غيرت المنطقة والعالم، فقد كتبت الشعوب تاريخا جديدا لا يزال في بدايته»، مؤكدا وجوب أن «تتحقق الديمقراطيّة لكل شعوب المنطقة»، وقال: «لهذا نحن مجتمعون اليوم هنا»، مستشهدًا بتحذير الفيلسوف العربي ابن خلدون للذين يتولّون السلطة بأنّهم «يستطيعون أن يحكموا فقط بإرادة الشعب، وإلا سقطوا»، ورأى أن «هذا ما حصل في عام 2011 في هذه المنطقة».

وإذ ذكّر بأنّه دعا «في بداية الثورة في تونس ومصر القادة العرب إلى الاستماع إلى تطلعات الشعوب الحقيقية وما تريده»، قال «إن البعض منهم استمع والبعض الآخر لم يستمع، واليوم أقول مجددًا للرئيس السوري (بشّار الأسد) أوقف العنف وقتل الشعب، فأفق هذا الطريق مسدود»، مشددا على أنّ «رياح التغيير هبّت في المنطقة وقد تحقّق الكثير في تونس، وقد حان الوقت لتتمتّع كل الشعوب العربيّة بالحقوق التي تريدها، وحان الوقت لسقوط تسلّط الشخص الواحد وإرساء الحقوق الأساسيّة لكل شعوب المنطقة».

ولفت إلى أنّ «الديمقراطيّة بحاجة إلى وقت لتُبنى وهي لا تتحقّق بعد انتخابات واحدة أو اثنتين»، وقال: «أعتقد أنّ هناك 4 نقاط أساسيّة لتحقّقها، فيجب أولا أن تكون الإصلاحات حقيقيّة، كون الشعب لا يريد حكما متسلطًا إنّما يريد تغييرا حقيقيا على مختلف المستويات، ويريد أن يتمتع بحقوقه، وثانيا أنّ من يستغل الفروقات ليس له مكان في الديمقراطية وبالتالي يجب نزع فتيل النزاعات الطائفيّة لإرساء حقوق الإنسان العالميّة، وعلينا أن نحمي حقوق الأقليات، وفي الوقت عينه يجب عدم تعزيز طائفة أو إثنية على حساب الآخرين، وثالثًا يجب أن تكون المرأة أساس التطوّر في المنطقة، ورابعًا يجب تحقيق طموح الشباب ويجب خلق 15 مليون وظيفة في هذا الإطار، خصوصا أن الشباب شارك في الربيع العربي»، مشيرا إلى أن «الكرامة والعدالة مهدّدتان بوجود الحكم السلطوي».

وأردف بان كي مون قائلا «لقد تنحّى الرئيس التونسي (السابق زين العابدين بن علي) في ظل الثورة الشعبيّة، وقد تحقّق ذلك بفضل (الشاب التونسي الذي أحرق نفسه وكان شرارة الثورة التونسية) محمد البوعزيزي، الذي التقيت عائلته، وكانت أمُّه تبكي لأنّه كان يساعد عائلته وقد انتُهِكت كرامته كإنسان، وقالت إنها فخورة بما فعله، كما التقيت بالقاهرة شبابا شاركوا بالثورة المصرية، وفي طرابلس الغرب زرت مكانًا حيث قتَل (الرئيس الليبي الراحل معمر) القذّافي معارضيه السياسيين، وتوصّلت إلى نتيجة واحدة هي أنّه لا يمكن أن يكون هناك نزاع بين الشعب والقائد، وهذا ينطبق في العالم بأسره، ولذا فلنستمع لشعبنا ونحترمه ولنعمل معا لبناء مجتمعات مزدهرة مبنية على الإنصاف والفرص للجميع، بعيدًا عن الفقر، وأتطلع لنعمل معا لتحقيق هذا الهدف». في سياق آخر، رأى أنه «يجب أن يتوقّف العنف ضد المدنيين (الفلسطينيين) من قبل السلطات الإسرائيليّة، وكذلك الاستيطان الذي هو أمر غير قانوني يعرقل بناء دولتين، دولة فلسطينيّة تعيش إلى جانب دولة إسرائيليّة، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق السلام».

وفي كلمة ألقاها في المؤتمر، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «نتطلع إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر عدالة في إصدار القرارات الدولية وفرض تطبيقها ولنا في التجربة مع إسرائيل خير دليل حيث لا تزال تحتل جزءا من أرضنا وتنتهك سيادتنا على مرأى من العالم». ولفت إلى أن «لبنان سيبقى نموذجا للحرية وللديمقراطية وللعيش المشترك». ورأى أن «الربيع العربي أطلق تغييرات وصلت إلى كل بلدان العالم»، معتبرا أن «الانتقال إلى الديمقراطية هو عملية دقيقة مليئة بالفرص والتحولات»، مشددا على أن «الديمقراطية التي باتت خيار الشعوب الأمثل لا تتعزز من دون بناء الدولة القوية والقادرة والعادلة وبناء المؤسسات ومحاربة الفساد ونبذ التطرف والإرهاب»، مجددا «التزام لبنان بأن يكون في مقدمة الداعمين للشعوب العربية في سعيها لتحقيق تطلعاته».

إلى ذلك اعتبر عضو كتلة «المستقبل» عمّار حوري، أن مواقف بان كي مون «أظهرت أن الأمم المتحدة أصبحت أكثر حزما في دعم خيارات الشعوب العربية وخصوصا الشعب السوري». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلاصة الأولى من نتائج زيارة السيد بان كي مون هي أن الربيع العربي بات حقيقة قائمة ومن يقول غير ذلك يكون كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال، والثانية أن الحرية والديمقراطية باتت قدر شعوب العالم، والثالثة أن الهروب من مقتضيات الالتزام تجاه المجتمع الدولي لم تعد متاحة، إذ إن لبنان لا يمكنه أن يطلب من الأمم المتحدة إبقاء قوات (اليونيفيل) والحفاظ على القرار 1701 ثمّ يهاجمها، والخلاصة الرابعة هي أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قائمة ومستمرة وغير قابلة للنقاش». وقال حوري «لقد أكد بان كي مون المؤكد في موضوع المحكمة الدولية، وكان واضحا وحازما بأن التمديد لبروتوكول سيحصل ونقطة على السطر، وكل الأبواق التي كانت تتحدث عن تعديل في بروتوكول المحكمة ستتوقف».

تفاقم الأزمة السورية يثير المخاوف من وقوع حرب أهلية

الاضطرابات الأمنية والانشقاقات بين صفوف المعارضة تزيد من احتمالات الاقتتال الداخلي

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: أنطوني شديد*

تنزلق سوريا في صراع طويل الأمد، يتسم بالفوضى، وربما يصبح غير قابل للتفاوض، بعد فشل بعثة الجامعة العربية في وقف العنف في سوريا، وعجز المجتمع الدولي عن ممارسة ضغوط كبيرة على حكومة سوريا تتسم بالتحدي بقدر ما تتسم المعارضة السورية بالتشتت والتبعثر.

وقد أصبحت المعارضة تتحدث بشكل أقل عن احتمالات سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، بينما ازداد حديثها عن وقوع حرب أهلية، يجادل البعض بأنها قد بدأت بالفعل، خاصة مع كون الحكومة قد بدأت تفقد سيطرتها على بعض المناطق، وانحسار سلطتها في ضواحي العاصمة، وأجزاء من عدة مدن رئيسية، مثل حمص وحماة.

وحتى العاصمة، دمشق، التي ظلت هادئة لشهور، قد أصبحت مكتظة الآن بنقاط التفتيش، بينما أصبح سكانها خائفين من أصوات إطلاق النار.

ويؤكد ازدياد عمق المأزق المدى الذي بلغه خروج الأحداث عن نطاق السيطرة؛ حيث تم مؤخرا حرق مركز للشرطة، في بلدة تبعد نحو نصف ساعة بالسيارة من دمشق، وردت الحكومة على ذلك بقطع الكهرباء والمياه عن البلدة، وذلك وفقا لما ذكره مجموعة من الدبلوماسيون، مما دفع السكان لاستخراج الماء بالدلاء من بئر للمياه لبعض الوقت، كما أصبح البعض شديدي الخوف من قيادة سياراتهم على الطرق السريعة الرئيسية في الليل.

وقد كثرت الأخبار عن عمليات التطهير الطائفي الذي يحدث في الأحياء التي كانت مختلطة يوما ما في حمص، المدينة التي وصفها سياسي لبناني بأنها «ستالينغراد الثورة السورية»؛ حيث تحولت بعض الطرق إلى حدود خطرة للغاية بالنسبة لسيارات الأجرة التي تحاول عبورها. وقد أشار أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، التي تمت إذاعة مقتطفات منها أول من أمس قائلا: «إن القوات العربية يجب أن تتدخل في سوريا (لوقف أعمال القتل)»، وهو ما عكس شعور الأمير باليأس الشديد.

وقال دبلوماسي غربي موجود في دمشق، وهي المدينة التي كانت تسمى يوما ما «المنطقة الخضراء السورية» لشدة هدوئها: «ليس هناك أي أمل على الإطلاق، بل إن الأمور قد أصبحت أكثر قتامة من أي وقت مضى، وأنا لا أعرف إلامَ ستصير الأمور، ولا أستطيع أن أقول لكم ما سيحدث، ولا أعتقد أن أحدا بإمكانه أن يفعل ذلك».

وهذه اللوحة القاتمة التي يرسمها الدبلوماسيون، والأهالي، والشخصيات المعارضة، وحتى بعض مؤيدي الحكومة، تشير إلى وجود صورة أكثر تعقيدا بكثير من تلك التي يعرضها الرئيس الأسد، الذي ألقى خطابا مكونا من 15000 كلمة يوم الثلاثاء، معلنا فيه أنهم، بلا شك، سيهزمون «هذه المؤامرة». وقد ظهر بشكل علني في اليوم التالي، وهو أول ظهور له منذ اندلاع الانتفاضة في المناطق النائية المعزولة في سوريا في مارس (آذار) الماضي.

وربما كان من بين أحد الأدلة الأكثر وضوحا على تأزم الوضع في سوريا: وصول إحدى السفن الروسية، الأسبوع الماضي، إلى سوريا، قيل إنها كانت تحمل على متنها ذخيرة، يبدو أنها تشير إلى عزم الحكومة على مواصلة القتال حتى النهاية.

وقال عبد الرحمن، 30 عاما، وهو أحد الناشطين في مدينة عربين التي تقع بالقرب من العاصمة، الذي انضم إلى مسيرة احتجاجية هناك يوم الجمعة الماضي، شارك فيها نحو 1000 شخص: «يقترب السوريون، يوما بعد يوم، من قتال بعضهم البعض؛ حيث نجح بشار في تقسيم السوريين إلى مجموعتين – واحدة معه وواحدة ضده – والأيام المقبلة سوف تشهد سفك المزيد من الدماء في الشوارع».

وقد كان للدبلوماسية وللتدخل المسلح، كما في حالة ليبيا، دور حاسم في سير الأحداث في الثورات العربية الأخرى. وقد برزت سوريا باعتبارها البلد الذي يقابل المأزق الموجود به بالداخل طريقا مسدودا في الخارج.

ولا تزال سوريا تعول على دعم روسيا والصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بينما يوجد لديها حلفاء في العالم العربي، مثل العراق والجزائر، التي قال وزير خارجيتها يوم الأربعاء إن سوريا «تبذل المزيد من الجهد في الوقت الحالي».

لكن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حث الأسد، على وقف العنف ضد المتظاهرين، وقال إن عصر الأسر الحاكمة، وحكم الفرد الواحد، يقترب من نهايته في العالم العربي.

وعبر دبلوماسي آخر في دمشق عن رأيه الذي اتسم بالقدرية قائلا: «لم يعد هناك أي شيء أكثر من ذلك يستطيع أي شخص، على الصعيد الدولي، القيام به، كما لم يعد هناك أيضا أي شيء أكثر من ذلك تستطيع جامعة الدول العربية أن تقوم به».

وكان ينظر إلى موافقة سوريا في الشهر الماضي على السماح لـ165 مراقبا من جامعة الدول العربية بمراقبة تنفيذ الاتفاق، الذي بدا ميتا حتى بعد إعلانه، والذي تعهدت الحكومة السورية بمقتضاه بإنهاء العنف وإطلاق سراح المعتقلين وسحب قوات الجيش من المدن، على أنها آخر أداة من أدوات الدبلوماسية.

لكن في الأسبوع الماضي، استقال أحد المراقبين، الجزائري أنور مالك، معلنا عن اشمئزازه، قائلا إن البعثة لم تفلح فقط سوى في إعطاء الأسد غطاء لمواصلة حملته القمعية، كما يقول نشطاء المعارضة إن المئات لقوا حتفهم منذ وصول المراقبين.

وقال مالك، في إحدى المقابلات التي أجراها: «لقد كان بشار يبحث عن درع، وقد وجد هذه الدرع لدينا؛ حيث فشلت البعثة في تحقيق أي شيء حتى الآن»، مضيفا أن ثلاثة مراقبين آخرين، على الأقل، سوف ينسحبون هم أيضا.

وقد انتقد زعيم البعثة، الجنرال محمد أحمد الدابي، الذي كان يدير في السابق وكالة الاستخبارات العسكرية السودانية سيئة السمعة، مالك، قائلا إنه ظل قابعا في غرفته في الفندق، بدلا من القيام بعمله. لكن نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أقر بالمصير الذي ستنتهي إليه سوريا، سواء أكان بها مراقبون أم لا؛ حيث قال في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون المصري: «نعم، أخشى وقوع حرب أهلية في سوريا؛ حيث إن الأحداث التي نراها ونسمع عنها الآن قد تؤدي إلى وقوع مثل هذه الحرب».

وقد عكس قوله هذا قلقا متزايدا في الكثير من العواصم، من احتمال تفاعل الأزمة السورية مع غيرها من الأزمات الأخرى التي توشك على الاندلاع في المنطقة. وقال بيتر هارلينغ، وهو محلل متخصص في الشؤون السورية لدى منظمة «مجموعة الأزمات الدولية»: «لم أر شيئا مشؤوما بهذا الشكل يتبلور في المنطقة منذ 15 عاما».

وإضافة إلى الخطابات السابقة، لم يكن خطاب الأسد الذي ألقاه يوم الثلاثاء موجها إلى المتظاهرين الذين يعملون على إسقاط نظامه الذي دام أحد عشر عاما، بل إلى مؤيديه الذين يدعمون إظهاره لثقته في ذاته ووعوده بإجراء إصلاحات منها الاستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة وحدة وطنية، على حد قول محللين.

وقال أحد سكان دمشق، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، رفض الكشف عن هويته: «لقد فهموا أخيرا.. هذا أول مؤشر إيجابي من جانبهم». كان الشاب قد حاول الاشتراك في المؤتمر الجماهيري يوم الأربعاء، لكنه تعطل بسبب الازدحام المروري. وأضاف: «لقد انتقلوا من وضع الدفاع إلى الهجوم». وما زال الأسد يقود حكومة موالية له إلى حد كبير، فعلى عكس ليبيا، لم تحدث حركة انشقاقات واسعة النطاق في صفوف القيادة أو حتى في السلك الدبلوماسي، إلى الحد الذي جعل تخلي رجل دين ذي مرتبة متوسطة من المؤسسة الدينية الرسمية مؤخرا حدثا جللا يستحق الإشادة ويعتبر نصرا في نظر المعارضة. ولم تتغير الحسابات بالنسبة لكثيرين عنها في بداية الثورة. وعلى الرغم من انشقاق بعض الجنود عن الجيش، لا تزال قوات الأمن، التي تهيمن عليها الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، متماسكة. ويعني ولاء هذه القوات مع دعم المسيحيين الخائفين، الذين يمثلون معا أكثر من خمس تعداد السكان، أن سقوط النظام لن يحدث في القريب العاجل أو ربما يكون غير مرجح.

ومع ذلك يتحدث المواطنون والدبلوماسيون السوريون عن تآكل سلطة الأسد باعتباره تراجعا لهيبة الدولة. وقد قللت السفارات عدد العاملين بها، ويتحدث سكان دمشق عن تنامي القلق بعد الانفجارين اللذين حدثا في منطقة محصنة من العاصمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت موظفة في بنك تبلغ من العمر 29 عاما رفضت ذكر اسمها: «لا يحدث أي شيء حولنا، لكنه التوتر.. لا أعلم، إنه وصل إلى منزلنا الآن. لقد كانت الانفجارات الأخيرة قريبة منّا. إنه أمر مثير للقلق والتوتر».

في حمص المحاصرة التي يشتهر سكانها بحس الدعابة، سخر السكان من الحقيقة المرة. وانتشرت نكتة هذه الأيام تحكي عن زوج أحضر معه إلى المنزل دجاجة وطلب من زوجته طهيها في الفرن، لكن لم يكن هناك وقود. فأخبرته بعدم وجود كهرباء، فلتت الدجاجة وصاحت قائلة: «الله، سوريا، بشار وبس».

ويقر ناشطون بتزايد الفراغ في الشوارع المحاصرة؛ حيث لا يستطيع المعارضون في المنفى التواصل مع حركة الاحتجاجات داخل سوريا. وقال وسام طريف، الناشط في جمعية «أفاز» لحقوق الإنسان: «إنهم لا يدركون الموقف على الأرض، ويتحملون هم مسؤولية ذلك». وحذر وسام من تنامي وجود الأسلحة دون قيادة؛ حيث أوضح قائلا: «إن الوضع جد خطير. سوف يملأ أحدهم الفراغ في النهاية، لكننا لا نعرف من هو الذي سيقوم بذلك».

وينظر أحد سكان دمشق؛ حيث بات انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة أمرا معتادا هذه الأيام، إلى المستقبل بذهول. وقال: «كل طرف يحاول إقصاء أو الحط من شأن الآخر. يرفض كل طرف الاعتراف بالآخر. عندما تتحدث معهما، سيقنعك كل طرف أن الله يقف إلى جانبه».

(شاركت هويدا سعد في إعداد هذا التقرير من بيروت وشارك نيل ماك فاركوهار من الأمم المتحدة)

* خدمة «نيويورك تايمز»

اللاذقية توثق مجازرها بالصوت والصورة

تضعها أمام الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: يوسف دياب

خطا «المجلس الأعلى لثوار محافظة اللاذقية» خطوة متقدمة على صعيد انتفاضته الشعبية الواسعة، التي أطلق عليها اسم «ثورة الكرامة»؛ إذ إنه وبموازاة تزخيمه للحراك الشعبي والمظاهرات اليومية، لجأ إلى توثيق «جرائم القتل والمجازر» التي طالت المدنيين، وأودت بحياة العشرات من الضحايا وأغلبهم من الشباب، ومعظمها باتت موثقة بالصوت والصورة، واضعا إياها أمام الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والمحكمة الجنائية الدولية.

وتفيد هذه الوثائق، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بأن «النظام في سوريا استخدم الحل الأمني والعمل العسكري الممنهج على نطاق واسع منذ بداية ثورة الكرامة، لقمع وإرهاب الأهالي العزل ومنعهم من حقهم في الخروج بمظاهرات سلمية مناهضة للظلم والقمع والقبضة الأمنية التي مارسها النظام منذ توليه الحكم، والتي يكفلها لهم القانون الدولي والدستور السوري في مادته 39 التي تقول: «للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور، وينظم القانون ممارسة هذا الحق».

ويقول «المجلس الأعلى لثوار محافظة اللاذقية» في وثيقته: «من خلال رصدنا ومشاهدتنا للأحداث التي جرت في مدينة اللاذقية منذ تاريخ 24 – 3 – 2011، تم جمع الكثير من الانتهاكات والمجازر التي قام بها النظام السوري، المخالفة للقانون الدولي والدستور السوري الحالي وهذه بعضها:

مجزرة الشيخ ضاهر

* في تاريخ 26 – 3 – 2011 خرجت مظاهرة حاشدة توجهت إلى ساحة الشيخ ضاهر في مدينة اللاذقية بالقرب من مقر الشرطة العسكرية، وكانت قوات من الأمن والشرطة العسكرية متمركزة هناك، وعندما وصل المتظاهرون إلى ساحة الشيخ ضاهر فتح الأمن النار عليهم فوقعت مجزرة أسفرت عن وقوع الكثير من الشهداء والجرحى، وقد أحصيت أسماء بعض الشهداء وهم: أحمد محمد ديب أندرون (24 عاما)، وائل عبد القادر العك (28 عاما)، محمد العبسي (42 عاما)، محمد علي خزندار (29 عاما)، صفوان أحمد مزوق (25 عاما)، محمد بارود، أحمد اللدي، علاء نافذ سلمان، محمد بكسراوي وطلال جاموس.

مجزرة الخطاب الأول

* أما المجزرة الثانية فوقعت بعد خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الأول، الذي ألقاه بتاريخ 30 – 3 – 2011 بعدما خرجت مظاهرة حاشدة من حي صليبة في اللاذقية، وكانت هناك قوات كبيرة من الأمن والجيش متمركزة عند إشارة ابن العلبي بمشروع صليبة، وقد سلك المتظاهرون حي الطابيات مرورا بمنطقة الرمل وصولا إلى ساحة اليمن، وتحديدا بين مدرسة 6 تشرين ومدرسة التجارة، وهناك فتحت قوات الأمن والجيش النار بشكل رهيب ومباشر على المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء، نذكر منهم: إسماعيل اللري (42 عاما)، أبو محمد ماوردي (54 عاما) ومحمد عبد النور.

مجزرة العلبي

* كان موعد المجزرة الثالثة في 15 – 4 – 2011، عندما خرجت مظاهرة بعد صلاة العصر برفقة الشيخ حسن صاري من جامع الرحمن في حي الطابيات لتشييع الشهيد عمر صمودي الذي قتل على يد رجال الأمن، وإثر دفن هذا الشهيد في مقبرة سوق الجمعة سلك المتظاهرون طريق سوق الجمعة – الشاليهات – الرمل الجنوبي – حي الطابيات، ولما وصلوا إلى شارع بورسعيد المؤدي إلى مشروع صليبة، وتحديدا حي ابن العلبي، أصبحت الأعداد كبيرة جدا وتتجاوز السبعين ألف متظاهر، حتى قدرت أكبر مظاهرة خرجت في اللاذقية، فما كان من قوات الأمن المدعومة من الجيش المتمركزة هناك إلا أن فتحت النار على الحشود بشكل مباشر وبطريقة مرعبة، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى الذين قدر عددهم بمائة وخمسين، وكانت هذه المجزرة مروعة جدا وأظهرت وحشية النظام وقوات الأمن، ولم يستطع المتظاهرون حينذاك سحب جثث جميع الذين سقطوا بالرصاص المباشر؛ لأن القناصة تكفلت باصطياد كل من يحاول الاقتراب لإسعاف المصابين الذين ما زالوا أحياء، وقد امتلأ يومها مستشفى الطابيات بالجثث وبالجرحى، في حين اختطف الأمن عددا من الجرحى وأخذهم إلى أماكن مجهولة، ولم يعرف حتى الآن مصيرهم ولم تكتفِ قوات الأمن والشبيحة بهذه المجزرة إنما عمدت إلى اقتحام المستشفى وأخذ معظم جثث الشهداء من داخلها، ومن بين شهداء هذه المجزرة: طارق ثروة زينبو (21 عاما)، عبد السميع أحمد ياسين (32 عاما)، فاروق عدنان ياسين (42 عاما)، محمد حسن بلانوام (32 عاما)، محمد سليمان عثمان (41 عاما)، أحمد محمد صهيوني، أيمن ديب، تامر طريفي، رامي ديب، عبد الله حميد، عبد شيخ خميس، فادي حسن عمر، فادي قزازو، محمد جبور، محمد غزال ومحمد غضة مجزرة «جمعة العشائر»

* أما المجزرة الرابعة فوقعت بالقرب من مخيم الطلائع في حي الرمل الجنوبي في «جمعة العشائر» بتاريخ 10 – 6 – 2011، وذلك إثر خروج مظاهرة حاشدة من جامع المهاجرين وجامع أسامة في حي الرمل وكانت مظاهرة سلمية تهتف بالحرية وإسقاط النظام، وقد تجمع المتظاهرون يومها في ساحة الرمل المعروفة بـ«ساحة التكاسي»، ولدى توجه الحشود إلى شارع مخيم الطلائع (الذي أصبح مكانا لتجمع الجيش والأمن بعد اندلاع الأحداث في اللاذقية) وبوصولهم إلى قرب مخيم الطلائع بدأ إطلاق النار عليهم بشكل مباشر من داخل المخيم من قبل قوات الأمن والجيش، بالرصاص الحي والقنابل البسمارية والصوتية، وكان يوما عصيبا على أهالي هذا الحي لما تكبدوا من خسائر بشرية ومادية؛ حيث سقط الكثير من الشهداء والجرحى بالإضافة للخسائر المادية الفادحة من حرق للمنازل والسيارات، وقد عرف من الشهداء الذين سقطوا في هذه المجزرة: إسماعيل ميليش، إبراهيم الأعرج، إبراهيم الشيخ، خالد البنا (فلسطيني، 26 عاما)، رامي بكور، زاهر نجيب فيضو (19 عاما)، ماهر فيصل الخطيب (26 عاما)، مصطفى الجندي (37 عاما)، فادي رحماني (33 عاما)، سامر إدلبي، عز الدين ممدوح شريقي، فادي عمرو حسيب.

وزير الإعلام السوري: منحنا تراخيص لـ147 وسيلة إعلام.. فازداد التحريض

ناشطون: أغلب التراخيص تمنح لوسائل إعلام في دول موالية وسط اعتقالات متزايدة للصحافيين

جريدة الشرق الاوسط

قال وزير الإعلام السوري عدنان محمود، إنه سمح لأكثر من 140 وسيلة إعلام أجنبية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011 بتغطية «الأحداث الجارية» في سوريا.

وقال الوزير، إن الوزارة «منحت موافقات لمختلف وسائل الإعلام التي تقدمت بطلبات للدخول إلى سوريا من أجل تغطية الأحداث الجارية وإنها تقوم بتسهيل عمل الإعلاميين في مختلف المناطق السورية». وأعلن أنه «تم منح موافقات لـ147 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية من محطات تلفزيون عالمية وصحف ووكالات أنباء للدخول إلى سوريا منذ بداية ديسمبر 2011»، موضحا «دخل منها إلى سوريا 116 وسيلة حتى اليوم إلى جانب 90 وسيلة إعلامية معتمدة في سوريا وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم». وتابع أن «الوزارة تقوم بإعطاء تصاريح عمل لوسائل الإعلام لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد وتأمين زيارات ميدانية وجولات في المحافظات وإجراء لقاءات مع كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والمسؤولين الذين تطلبهم هذه الوسائل»، مؤكدا حرية عمل الإعلاميين وتنقلهم في سوريا وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وقال الوزير عدنان محمود أيضا، إن الكثير من وسائل الإعلام الموجودة في سوريا قامت بزيارات إلى عدة محافظات سوريا منها حمص ودرعا وحماه وإدلب ومناطق ريف دمشق وحلب، وإن وسائل إعلام عربية وأجنبية تقوم بمرافقة فرق بعثة مراقبي جامعة الدول العربية أثناء قيامها بمهامها في المحافظات. وأشار الوزير إلى أن حجم التحريض والتزييف وقلب الحقائق ازداد من قبل بعض وسائل الإعلام في محاولة لتغييب المشهد الحقيقي عن الرأي العام العالمي، إضافة إلى ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية من قبل المجموعات المسلحة ضد المواطنين السوريين والمؤسسات الخدمية وقوات حفظ النظام.. منذ بدء عمل بعثة المراقبين ودخول أعداد إضافية من مختلف وسائل الإعلام.

وقتل جيل جاكييه، أحد المراسلين، والذي استفاد من هذه التصاريح ويعمل لحساب شبكة «فرانس 2»، الأربعاء إثر سقوط قذيفة في حمص في وسط سوريا، بينما كان يقوم بإعداد تحقيق برفقة عدد من زملائه. ولم يتمكن أي شاهد من تحديد ما إذا كان إطلاق القذيفة جاء من قبل مسلح أو الجيش. وفتحت نيابة باريس تحقيقا حول جريمة قتل عمد، بينما قالت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية إن الرئاسة الفرنسية تشتبه في تضليل من جانب السلطات السورية.

وأكد الوزير السوري، أن الوزارة تعمل بشكل دائم على تسهيل عمل الإعلاميين لنقل حقيقة ما يجري في سوريا إلى الرأي العام العالمي والإسهام في إنجاح مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية وتقديم كل ما يساعدها في إنجازها لعملها.

وينتقد ناشطون النظام السوري الذي يضيق على المراسلين الصحافيين، ولا سيما المعتمدين داخل البلاد، حيث تتولى وزارة الإعلام مهمة تنظيم جولات إعلامية لهم إلى المناطق الساخنة بعد الانتهاء من العمليات العسكرية، ويجري إطلاعهم على معلومات محددة ولقاء أشخاص بعينهم، ولا يتاح لهم التجول بحرية، بحيث تخرج تقاريرهم متطابقة مع تقارير الإعلام الرسمي، كما يمنع تصوير المظاهرات المناهضة للنظام ولقاء الناشطين على الأرض، كما منعت الناشطين الحقوقيين داخل البلاد من الإدلاء بأي معلومات لوسائل الإعلام، تحت التهديد بالاعتقال.

وقال نشطاء إن صحافيين أجنبيين تم اعتقالهما في مدينة دوما خلال المظاهرات، مع مترجمة من مدينة دوما، وتمت مصادرة الأجهزة التي كانت بحوزتهما، وفي حين أطلق سراح الصحافيين مكثت المترجمة معتقلة مع شاب من الأهالي كان يرافق الصحافيين، أما موفد إحدى القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية إلى سوريا، فقد أصدر ناشطون بيانا تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع يحذر الثوار من التعامل معه بعدما بث تقارير تنسجم مع تقارير الإعلام الرسمي السوري، واتهم بتزييف الوقائع على الأرض، وكشف عن أماكن الناشطين الذين أدلوا بمعلومات له لأجهزة الأمن السورية. وبعد ذلك قامت القناة باستدعاء موفدها بحسب ما أكده ناشطون. وحسب المراقبين فإنه منذ بدأت الأحداث في سوريا في شهر مارس (آذار) الماضي تحولت البلاد إلى منطقة خطرة على الصحافيين، فهم إما مع (الثوار) تحت طائلة الاعتقال والملاحقات وإما مع النظام تحت طائلة التشهير والتربع على قوائم العار، مع تحريم دخولهم إلى المناطق المتوترة، حيث يصبحون عرضة للضرب وتحطيم الكاميرات والطرد.

وحسب مراقبين للأوضاع فإن الإعلام الذي ينشط على الساحة السورية هو الإعلام الرسمي والإعلام الخاص الموالي للنظام، وبعض وسائل الإعلام اللبنانية والإيرانية الموالية للنظام، مع الإشارة إلى تغطيته لا تتجاوز دائرة المناطق الهادئة والواقع تحت سيطرة النظام. ويقول ناشطون إن أغلب وسائل الإعلام التي منح لها ترخيص هي من دول تدعم النظام السوري كروسيا والصين ودول أوروبا الشرقية وفنزويلا ولبنان وإيران مع قلة قليلة من دول أخرى كفرنسا وبريطانيا وأميركا. في حين يحظر عمل قناتي «العربية» و«الجزيرة» التي تنفرد ببث مباشر للمظاهرات التي تخرج في البلاد، وذلك بواسطة مراسلين من الناشطين، استعاضوا عن غياب الإعلام بصناعة إعلام خاص بهم يقوم بتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات من خلال وسائل الاتصال المختلفة هاتف جوال وإنترنت.

وقال ناشطون إن مراسل من شبكة «سي إن إن» كان مع المراقبين العرب في مدينة الزبداني أمس، وحضر مظاهرة مناهضة للنظام هناك، وإنه بمجرد مغادرتهم للمدينة جرى إطلاق النار والقصف على المدينة. وقالوا إن نحو أربع سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر شوهدت في المنطقة. ونقل عن مراسل «سي إن إن» قوله «كنا ضمن وفد المراقبين العرب عندما تحركت مظاهرة ضخمة جدا ضد الأسد في الزبداني.. كانت الساعة نحو الواحدة بعد الظهر». وقال إن المواطنين الذين قابلوا المراقبين كانوا يستميتون لإخبار المراقبين بقصصهم. ولدى خروج المراقبين من مدينة الزبداني تم إيقاف المراقبين العرب من قبل حاجز تفتيش للجيش لأكثر من ساعة من غير توضيح الأسباب، وقام الجيش بعدها بفتح الحاجز.. ولحظة مرور سيارة المراقبين العرب عبر الحاجز، تتبعها سيارة الصحافيين سمع إطلاق نار ولم يكن واضحا من يطلق النار على من ولماذا.

حي الزراعة الموالي للأسد.. سكانه يستقون المعلومات من الإعلام الرسمي

المعارضون يقولون إن قصور المتنفذين فيه أصبحت مقر انطلاق للشبيحة

جريدة الشرق الاوسط

عند مدخل مدينة اللاذقية الساحلية، تنتصب صورة ضخمة للرئيس السوري بشار الأسد، يتجمع حولها عدد كبير من رجال الأمن المولجين مهمة حمايتها، من تخريب متعمد، طالما تلذذ السوريون المنتفضون في ممارسته بحق تماثيل الرئيس بشار الأسد وصور والده الراحل، منذ اندلاع الثورة السورية حتى الآن.

على بعد مئات الأمتار، يقع حي الزراعة، أكثر الأحياء موالاة لنظام الأسد، حيث ينتمي معظم سكانه إلى الطائفة العلوية التي يتحدر منها الرئيس السوري. هنا، لا يكتفي الناس برفع الصور واللافتات المؤيدة لنظام الحكم، بل يوزعون في الساحة الرئيسة، صور ما يسمونهم «شهداء الأمن والجيش». يقول صهيب الشاب الجامعي الذي يدرس الهندسة في جامعة تشرين، وينزل في جميع المسيرات التي تؤيد الرئيس «بشار الأسد رئيسنا، ورمز وطنيتنا، لن نقبل أن يمسه أحد، سندافع عنه بأرواحنا وبأغلى ما نملك». لا يقيم الشاب المتحمس، أي اعتبار للضحايا الذين يسقطون كل يوم برصاص الأمن السوري والمجموعات المساعدة له «نحن في حالة حرب كونية ضد سوريا، الدول العربية والغرب يدعمون المجموعات الإرهابية المسلحة، بالسلاح والمال والإعلام، آخر عمليات هذه المجموعات كان في حي الميدان داخل دمشق. في ظل كل ذلك كيف تبقى الدولة صامتة، ولا تتحرك لردع الإرهابيين والتخلص منهم». يستقي صهيب جميع معلوماته من وسائل الإعلام الرسمية وبصورة خاصة من تلفزيون الدنيا المقرب من النظام «هناك فيديوهات واضحة تشير إلى جرائم المجموعات الإرهابية، كان أوضحها ذبح الجنود السوريين في جسر الشغور، ورمي جثث آخرين في نهر العاصي في حماه، كيف لا أصدق الإعلام الرسمي؟».

في هذا الحي الذي يقع شرق المدينة، تنتشر قصور فخمة، تعود لأقارب الرئيس السوري وبعض المتنفذين الذين يدورون في فلكهم. يقول أحد الناشطين المعارضين الذي صار يتردد إلى الحي في الفترة الأخيرة دون إعلان هويته: «هذه القصور تحولت إلى مقرات للشبيحة ينطلقون منها، وعبرها يتم توزيع السلاح على الناس». ويضيف: «قصر فواز الأسد (ابن عم الرئيس الرحل حافظ الأسد) ومنزل أيمن جابر (رجل أعمال متنفذ، يدعم النظام السوري) تحولت إلى بؤر للشبيحة، يجتمعون هناك ويتلقون الأوامر لقمع المظاهرات المعارضة».

ويشير الناشط المعارض إلى أنه «في حي الزراعة الموالي، تم الاعتداء على مراقبي بعثة الجامعة العربية وإحراق سيارة لهم، مما عرقل مهمة المراقبين ومنعنا نحن الذي نسكن في وسط البلد، حيث الأحياء المنتفضة من لقاء المراقبين وشرح معاناتنا لهم».

وكان ناشطون معارضون نشروا على «يوتيوب» أشرطة فيديو تظهر مجموعات من الموالين للنظام السوري يتحلقون حول سيارة المراقبين المحترقة ويهتفون للرئيس السوري. بعد اعتدائهم على البعثة، التي كان من المقرر أن تتفقد الأوضاع في مدينة اللاذقية.

ويعتقد الناشط الذي يقطن في حي الصليبة المعارض بأغلبيته للنظام السوري وتخرج من أزقته معظم المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام أن «النظام نجح في شد العصب الطائفي، ليس فقط في حي الزراعة وإنما في كافة الأحياء التي يسكنها علويون، فأوهم أهالي هذه الأحياء بأن وجودهم مهدد في حال سقوطه، هذا ما دفع الناس ليس فقط للوقوف مع النظام بل والدفاع عنه عبر قمع الأحياء الأخرى وممارسة التشبيح عليها». ويضيف «الناس في الأحياء الموالية، لا تصدق الإعلام الرسمي ولا كلام الرئيس السوري، الذي يتحكم بأفعالها، هو الغرائز الطائفية التي استطاع النظام استثارتها».

وعن حدوث احتكاكات طائفية بين الأحياء ذات اللون الطائفي الواحد يقول الناشط «هناك أحياء موالية، الحياة فيها طبيعية، الناس يملأون المقاهي والأسواق ويذهبون إلى بيوتهم بأمان. في المقابل هناك أحياء قررت الانتفاض على الظلم ورفض الغبن الذي فرض عليها عبر أربعين عاما، ينتشر القناصة على أسطحتها، ويمنع سكانها حتى من التكبير للتعبير عن معارضتهم، عدا عن مئات العائلات التي فقدت ضحايا من أبنائها وصبغت منازلها بالحزن، وأخرى لا تعرف مصير من أعتقل من أفرادها». ويضيف: «هذا التناقض سيزيد من الاحتقان الطائفي الذي صنعه النظام وسيجعل التكهن باحتمالاته، سيناريوهات لا تدعو للتفاؤل أبدا».

يذكر أن حي الزراعة يعد من المشاريع السكنية الجديدة، حيث كان الهدف منه توسيع مدينة اللاذقية، ويعود تاريخه إلى السبعينات من القرن العشرين. وهو يعد اليوم من أكثر المناطق تنظيما ونشاطا، ويكتسب أهميته من كونه مدخل اللاذقية الأساسي ومن كونه الحي الأقرب إلى جامعة تشرين التي تعد أهم عصب حيوي في اللاذقية.

ويتكون الحي من شارع رئيسي يسمى أوتوستراد الزراعة، وخمسة شوارع موازية له شرقا وصولا إلى حدود السكن الجامعي لجامعة تشرين، إضافة لمنطقة باب اسبيرو التي تتكون من ثلاثة شوارع تلي الشوارع الخمسة شرقا وصولا أيضا لقسم آخر من جامعة تشرين الحكومية.

لا مقترحات لدى الجامعة لإرسال قوات وزيادة المراقبين معلّقة إلى “المراجعة“

بريطانيا تستبعد التدخل العسكري في سوريا وجوبيه يدين الصمت وكي مون لـ “وقف القتل”

أكد مندوب إحدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أمس، أن الجامعة لم تتلق أي مقترح حول تدخل عسكري عربي في سوريا، مشيراً إلى أنها ستدرس الوضع عندما تجتمع على مستوى اللجنة الوزارية المعنية السبت المقبل، ومن ثم على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تقرير بعثة المراقبين العرب التي نفت الجامعة تعرضها لإطلاق نار في حمص (وسط)، وأكدت تعليق إرسال المراقبين إلى حين عقد الاجتماعين، في وقت أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عن الجرائم المرتكبة منذ منتصف مارس/آذار الماضي، تاريخ اندلاع الاحتجاجات، وحتى أمس، الأمر الذي ردت عليه دول غربية ومعارضون بتأكيد انتظارهم الأفعال، واستبعد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أي تدخل عسكري في سوريا، مقللاً من شأن تصريحات عربية عن التدخل، فيما اعتبر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن على النظام السوري “وقف قتل شعبه”، ودان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه “صمت” مجلس الأمن الدولي تجاه الأحداث .

وكان الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح للانتخابات الرئاسية المصرية عمرو موسى دعا الجامعة إلى التشاور بشأن إرسال قوات عربية إلى سوريا، فيما تقرر أن تعقد اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية اجتماعا السبت المقبل لمناقشة التقرير الشامل للبعثة، وسترفع ما تتوصل إليه من توصيات إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة الذي يعقد في اليوم التالي . وأكد مصدر أنه لن يتم إرسال مراقبين جدد في الوقت الراهن انتظارا لنتائج الاجتماعات .

ونفت الجامعة ما تردد في عدد من وسائل الإعلام حول تعرض أفراد من بعثتها في حمص لإطلاق نار، وأكد فريق البعثة في بيان أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى باب هود حيث انفجرت السبت سيارة مفخخة، كما أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المكان أمس، بعد سماعهم إطلاق نار .

وأعلن مصدر رسمي أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر عفواً عاماً عن “الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث” منذ اندلاعها في آذار/مارس الماضي، وقالت مصادر قانونية ل”الخليج” إن مواد المرسوم تشمل مرتكبي جرائم إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية ومن نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة . وتشمل المقيمين في الخارج، كما تشمل جرائم الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور، والاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات من ممارسة وظائفها، والجرائم المتعلقة بالتظاهر والشغب .

دولياً، دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أمس، الرئيس السوري بشار الأسد إلى وقف العنف، وقال “أقول مرة أخرى للرئيس السوري بشار الأسد: أوقف العنف، توقف عن قتل أبناء شعبك، فطريق القمع مسدود” .

ودان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه “صمت” مجلس الأمن الدولي حيال سوريا، معتبرا أن الوضع أصبح “لا يحتمل” . وقال إن “المجزرة مستمرة وكذلك صمت مجلس الأمن الدولي” .

وقلّل وزير خارجية بريطانيا وليم هيغ من أهمية تصريحات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حول إرسال قوات عربية إلى سوريا، مشيراً إلى أن قطر واحدة من 22 دولة في الجامعة العربية . وقال في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز” إن “جامعة الدول العربية يجب أن تنظر في مثل هذه الأنواع من المقترحات” . وأعلن أن الدول الغربية لا تنوي التدخل عسكريا في سوريا، ولا في إيران . وقال “لم نبحث إمكانية إقامة منطقة حظر جوي” .

على الأرض، قتل 6 عمال سوريين وأصيب نحو 16 بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقلهم في محافظة إدلب شمالي غرب سوريا . واعتقل حاجز للمخابرات الجوية بريف دمشق السبت القيادي المعارض “محمد جبر المسالمة” عضو هيئة التنسيق الوطنية في درعا .

الرئيس التونسي يعتبر التدخل الأجنبي في سوريا “عملية انتحارية”

أعرب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في مقابلة نشرت أمس، مجدداً عن رفضه أي تدخل أجنبي في سوريا معتبراً أنه يمثل “عملية انتحارية” وينذر ب”انفجار” المنطقة .

وقال المرزوقي في مقابلة مع صحيفة “الخبر” الجزائرية “إن شبح التدخل الأجنبي في سوريا نظري”، مؤكداً “نحن التونسيين ضد أي تدخل أجنبي مهما كانت صفته، بسبب أن الوضع في هذا البلد هو أعقد بكثير منه في ليبيا” . وأوضح “إذا تدخلت أية قوة فهذا يعني اندلاع الحرب في كل المنطقة، ما سيفتح المجال لتدخل الجميع، تركيا و”إسرائيل” وإيران وحزب الله، ما يعني انفجار سوريا ومعها كل المنطقة، وعليه يصبح الأمر عملية انتحارية” . (أ .ف .ب)

دروز سوريا يرفضون عزل الأقليات

 زياد سالم-السويداء

يصنف مراقبون محافظة السويداء في الجنوب السوري على أنها موالية لنظام الرئيس بشار الأسد، معلّلين ذلك بأن قرابة 95% من سكانها ينتمون لطائفة الموحدين الدروز وأن فكر الأقليات يميل إلى موالاة السلطة. ويعزو آخرون عدم اشتعال الثورة فيها كباقي المناطق إلى ما حدث في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2000 بداية حكم بشار حين نشبت احتجاجات على خلفية مقتل أحد الطلاب بنيران البدو، واقتحام الجيش في حملة كلفت السويداء 23 قتيلاً فضلا عن الحصار بالمدرعات لشهور عديدة.

لكن متابعين يؤكدون أن السويداء تمكنت من الانخراط في الثورة عبر سلسلة احتجاجات بمناطق مختلفة، إلى جانب مشاركة أبنائها في المناطق الثائرة حيث ينتشرون طلبًا للعمل والدراسة.

بذور الثورة

قبيل اندلاع احتجاجات درعا بأيام قام الرئيس الأسد في الثاني عشر من مارس/ آذار بزيارة للسويداء قال الإعلام إنها نابعة من رغبته في الاطلاع على حال القرى الفقيرة، ورغم أنها لم تحقق مطالب السكان فإنها حسب ما قاله الناشط سليم -أحد منظمي المظاهرات- نجحت في التخفيف من الشعور بالتهميش، كما أدت إلى نشوء فئة تعتقد أن الأسد هو الحامي للأقليات، مما أدى إلى انقسام الأهالي بين مؤيد ومعارض وأكثرية صامتة.

واصطدم الناشطون في السويداء منذ بداية الاحتجاجات بظاهرة الشبيحة التي كانت في رأي الناشط جهاد “العقبة الكبرى”، فأي خللٍ في إدارتها سيحقق هدف النظام في إشعال الاقتتال الأهلي ليكون بديلاً عن رواية العصابات المفترضة في المناطق الأخرى.

ويرى جهاد أن الشبيحة هم إما أناس مضللون ومسيرون بعقدة الأقليات وإما مستفيدون من الامتيازات المالية والوظيفية.

ويشير الناشط عصام إلى قيام الدرزي اللبناني وئام وهاب بفتح مكاتب لحزبه (التوحيد) في ريف دمشق والسويداء لتسليح بعض أبناء الطائفة للزج بهم في حرب طائفية، ويرى أن زيارة وفد رجال الدين من دروز لبنان برفقة طلال أرسلان للرئيس الأسد بتاريخ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2011 قد أثارت حفيظة الزعامات الدرزية في السويداء، حيث أصدر شبلي الأطرش بيانًا طالب فيه دروز لبنان بالكف عن العبث بمصيرهم خدمةً لمصالحهم الضيقة.

تصعيد الثورة

ومع أن أول شهداء السويداء (ساطع هنيدي) -الذي قتل عند أحد حواجز الأمن في 22 أبريل /نيسان- كان مدنيا، فقد حرص النظام على إرسال جثث ستين من عناصر الأمن والجيش من أبناء السويداء لإقناع الأهالي بأنهم ضحايا الثورة، مما دفع النشطاء للحذر حرصا على مشاعر الأهالي.

وتعود أولى الاحتجاجات إلى السابع والعشرين من مارس/آذار حين قام نحو ثمانين محاميا باعتصام نقابي للاحتجاج على قتل المدنيين، وطالبوا الرئيس بالإصلاح وإطلاق الحريات ومحاسبة المسؤولين.

وفي التاريخ ذاته انطلق اعتصام الشموع الذي استمر أياما، وتمكن من جمع المئات، وانطلقت فكرته إلى مناطق سورية أخرى، ومع حرص المعتصمين على الصمت وحتى التنظيف في النهاية فلم يصبر الأمن والشبيحة عن قمعهم.

وفي الرابع عشر من أبريل/ نيسان انطلق هتاف الحرية في ساحة السرايا أمام مبنى المحافظة، وتلتها مظاهرة يوم الاستقلال في القريا -مسقط رأس سلطان الأطرش- في ساحة الشعلة بالسويداء، وأسفرت عن إصابة الكثيرين، وبعدها بيومين احتج المئات بمدينة شهبا على القمع وتكسير صور الأطرش على أيدي الشبيحة.

وفي جمعة آزادي بتاريخ 20 مايو/ أيار قدمت السويداء القافلة الأولى من المعتقلين، وفي السابع من يوليو/ تموز تمكن قرابة أربعمائة محتجٍ في ساحة الفخار من التصدي للشبيحة والأمن وإطلاق صوت السويداء نصرةً لحماة.

وتوسّعت رقعة الاحتجاج، وانضمت نقابات المحامين والمهندسين، كما ذاع صيت شهبا بعد مظاهرة الخامس عشر من يوليو/ تموز حين احتشد حوالي سبعمائة متظاهر برغم الحصار الأمني لجرأة الأهالي في حماية المتظاهرين.

ولا يزال ثوار السويداء يدفعون عجلة الحراك لإشغال القوى الأمنية وتخفيف الضغط عن المحافظات الثائرة، ومن أجل وضع محافظتهم في المكان الذي تستحقه على خارطة الحدث الثوري السوري.

مصدر بها تحدث عن تعليق إرسال المراقبين

الجامعة تبحث نشر قوة عربية بسوريا

قال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إنها ستعلق إرسال مراقبين إلى سوريا حتى تجتمع الأحد المقبل اللجنة الوزارية المكلفة بالأزمة السورية، لتبحث تقريرا شاملا لرئيس المراقبين، في لقاء قد يبحث نشر قوة عربية حسب الأمين العام السابق للجامعة عمرو موسى، في وقت أعلنت فيه دمشق عفوا شاملا عمن اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات، وتحدثت المعارضة عن مكتب ارتباط للتنسيق مع الجيش الحر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المصدر -الذي لم تذكر اسمه- قوله أمس إن الجامعة لن ترسل مزيدا من المراقبين إلى أن تلتئم لجنتها الوزارية لبحث تقرير يرفعه رئيس البعثة الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي.

قوة فصل

وتحدث الأمين العام السابق للجامعة عمرو موسى في لقاء مع صحيفة “دايلي ستار” عن اجتماع سيبحث استبدال البعثة بقوة عربية “للفصل بين الجيش والمدنيين”.

وأكد الأمين العام للجامعة نبيل العربي ضمنا احتمالَ طرح الاقتراح، حين قال أمس في المنامة “كل الأفكار مطروحة للنقاش” معلقا على سؤال عن فكرة إرسال قوات عربية.

لكن مندوبا عربيا قال “ليست هناك مقترحات لإرسال قوات عربية”، مشيرا إلى غياب التوافق عربيا ودوليا على التدخل العسكري حاليا.

وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أول زعيم عربي طرح هذا الأسبوع احتمال إرسال قوات عربية.

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الوزراء العرب لإحالة الملف إلى مجلس الأمن، وأبدى أسفه لعدم تحرك هذه الهيئة نحو فرض عقوبات على دمشق، وأبدى أملا في أن يقر الاتحاد الأوروبي إجراءات ردعية جديدة على نظام بشار الأسد في الأيام العشرة القادمة.

مكتب ارتباط

ويأتي الحديث عن تعليق إرسال المراقبين في وقت أعلنت فيه المعارضة إنشاء خط ساخن ومكتب ارتباط مع الجيش السوري الحر، لتنسيق عمل الهيئتين.

وتحدث بيان لـالمجلس الوطني السوري عن لقاء بين الهيئتين في هذا الاتجاه السبت، تعقبه لقاءات أخرى تضم خبراء عسكريين لـ”تعزيز قدرة الجيش الحر في مواجهة قوات النظام وحماية المناطق المدنية”.

كما قال إن اللقاء ركز على إعادة هيكلة وحدات الجيش الحر لإنشاء بنية عصرية ومرنة تسمح بانتشار سريع، وتستطيع التعاطي مع التدفق اليومي للضباط والجنود المنشقين.

ويقول قائد الجيش الحر رياض الأسعد إن 40 ألف منشق التحقوا بالتنظيم منذ بدأت الاحتجاجات قبل عشرة أشهر.

وكان عميد منشق اسمه مصطفى أحمد الشيخ تحدث الأسبوع الماضي عن مجلس خاص سينشأ للإشراف على كل العمليات العسكرية، والمساعدة في تنظيم الانشقاقات.

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أكثر من خمسة آلاف مدني قتلوا في الاحتجاجات.

عفو رئاسي

لكن دمشق ترى الاحتجاجات “مؤامرة” دولية تنفذها “عصابات إرهابية” قتلت أكثر من ألفين من عناصر الأمن، وتقول إنها ملتزمة بالإصلاحات.

وأعلنت دمشق أمس عفوا رئاسيا شاملا ينتهي أجله نهاية الشهر، يخص من انتهكوا “قانون التظاهر السلمي”، ويشمل الجرائم المتعلقة بالحيازة غير الشرعية للسلاح والفرار من الجيش.

السجين السابق كمال اللبواني

وقالت قناة الدنيا المقربة من السلطات إن المراقبين بحثوا أمس مع الشرطة موضوع العفو الثالث الذي يصدره بشار منذ بدأت الاحتجاجات.

لكن المعارضة شككت فيه، وذكّرت بأن أغلب المعتقلين محتجزون دون محاكمة في مراكز اعتقال تابعة للشرطة أو الجيش.

واعتبر الإخوان المسلمون -وهم أحد أهم مكونات المجلس الوطني- العفو دعاية من النظام لإضفاء المصداقية على “خططه اللاعقلانية” المتعلقة بالمصالحة والحوار الوطنيين.

وتحدثت “حملة آفاز” قبل ثلاثة أسابيع عن 69 ألف شخص اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات، أُفرج عن 32 ألفا منهم.

وقال السجين السياسي السابق كمال اللبواني -الذي أفرج عنه الشهر الماضي بعد ست سنوات من الاعتقال، وانتقل إلى الأردن- “ليست المشكلة فيمن حُوكموا أو صدرت بحقهم أحكام ويوجدون في سجون مدنية، لكن المشكلة في من سُجنوا ولا نعرف أين هم أو أي شيء عنهم”.

21 قتيلا بسوريا بينهم منشقون

أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بأن 21 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن في أعمال عنف لم تنحسر على الرغم من خطة سلام عربية يتحقق من تنفيذها مراقبون أوفدتهم جامعة الدول العربية.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن تسعة من القتلى سقطوا في حمص، وأربعة في الحسكة وواحدا في كل من حلب وإدلب إضافة إلى خمسة جنود منشقين في إدلب.

وأضافت أن فلسطينيا يقطن في مخيم العائدين بحمص يعمل سائق سيارة أجرة قتل أيضا اليوم، إذ وجده الأهالي محترقا هو وسيارته.

وذكرت الهيئة أن قوات الأمن قصفت الزبداني بريف دمشق، في حين سقط جرحى في مضايا جراء قصف من الجيش، كم سُمع دوي انفجار قوي قرب حي القدم في دمشق.

وفي حمص ناشد أهالي حي بابا عمرو المجتمع الدولي التدخل بسرعة قبل هجوم مرتقب يقولون إن قوات الأمن تعد له. وفي حلب اقتحمت قوات الأمن المدينة الجامعية واعتقلت عددا من الطلاب. وفي منطقة جبل الزاوية قصفت الدبابات بلدتي بليون وكنصفرة ثم اقتحمتهما.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أن إطلاق مليشيات تابعة لنظام بشار الأسد النار بشكل عشوائي أسفر عن مقتل خمسة من بينهم امرأة، وإصابة تسعة في مدينة حمص.

وأضاف المرصد أن خمسة جنود قتلوا حين حاولوا الانشقاق عن الجيش السوري خلال اشتباك مع مسلحين في محافظة إدلب الشمالية الغربية مشيرا إلى أن 15 جنديا تمكنوا من الانشقاق.

من جانبها، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن “مجموعة إرهابية مسلحة” قتلت بالرصاص العميد محمد عبد الحميد العواد وأصابت سائقه في ريف دمشق.

أعمال عنف

وقد اندلعت أحدث أعمال عنف بعد يوم من حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسد على التوقف عن قمع الشعب قائلا “توقف عن قتل شعبك”.

وتقول الأمم المتحدة إن قمع الأسد للاحتجاجات أسفر حتى الآن عن سقوط خمسة آلاف قتيل، وتقول السلطات السورية إن ألفي فرد من قوات الأمن قتلوا. ووردت أمس أنباء عن مقتل 32 من المدنيين والجنود.

وقد سقط المئات في سوريا قتلى منذ إرسال المراقبين في 26 ديسمبر/كانون الأول، في الوقت الذي تحاول فيه القوات الموالية للرئيس الأسد القضاء على الاحتجاجات السلمية التي بدأت قبل عشرة أشهر، وعلى مقاومة مسلحة لحكمه أعقبت انشقاقات في الجيش احتجاجا على أساليب قمع المظاهرات.

ويجتمع وزراء خارجية الجامعة العربية الأحد القادم لمناقشة مستقبل بعثة المراقبين التابعة للجامعة التي أرسلت الشهر الماضي للتحقق من مدى احترام سوريا لخطة السلام العربية.

وتطلب الخطة من سوريا وقف إراقة الدماء وسحب الجيش من المدن والإفراج عن محتجزين وإجراء حوار مع المعارضة والسماح بدخول وسائل الإعلام.

واقترحت قطر التي تقود لجنة الجامعة العربية حول سوريا تدخل قوات عربية لوقف القتل، ومن المرجح أن تعارض الاقتراح عدة دول عربية منها العراق ولبنان والجزائر.

العربي: الظروف لا تسمح بتطبيق سيناريو كوسوفو أو ليبيا في سوريا

قيادي معارض يقول إن النظام سيمنع دخول أي قوة عربية

العربية.نت

قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية اليوم الاثنين إن الظروف لا تسمح بتطبيق سيناريو ما حدث في كوسوفو أو ليبيا على الوضع في سوريا، وذلك في رد ضمني على الدعوات التي ترددت أخيراً عن إرسال قوات عربية إلى سوريا.

وتأتي تصريحات العربي قبل أيام من اجتماع مرتقب لمجلس الجامعة العربية لمناقشة تقرير المراقبين العرب لسوريا.

ومن جانبه قال جبر الشوفي، عضو المجلس الوطني السوري، إن النظام في دمشق سيمنع أي قوة عربية من دخول البلاد، وأكد الشوفي أيضاً أهمية المناطق الآمنة لحماية المدنيين.

انشقاقات كبيرة

وكان النظام السوري تعرض لسلسلة من الانشقاقات أخيراً أبرزها عماد غليون النائب في مجلس الشعب عضو لجنة الموازنة الذي أعلن انضمامه الى المعارضة السورية.

وقال غليون عقب الانشقاق إن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس الشعب يرغبون في الانشقاق، غير أن الظروف ليست مواتية لإعلان ذلك، إذ إن النظام منع كل المسؤولين وأعضاء المجلس من السفر.

غليون قال أيضا إن الوضع المالي صعب جداً في سوريا، مضيفا أن الفساد متفش جدا في النظام السوري بل وصل إلى درجة أصبح معها معلناً، مشيراً إلى أن هناك ما وصفها بالمافيا التي تحمي الفساد.

كما وصل شيخ مشايخ البكّارة نواف البشير إلى تركيا. وقالت السلطات السورية في وقت سابق إن البشير أصيب في مدينةِ دير الزور واعتقل على الحدود السورية التركية.

وأكد الشيخ البشير، في حديث لـ”العربية” أنه أُجبر، وهو داخل السجن، على إجراء لقاء على الفضائية السورية تحت التهديد والوعيد بقصف منزله وعائلته. وحمل الشيخ نواف النظام السوري مسؤولية سلامة أفراد عائلته.

عدم التدخل

وفي إيران أكد الحرس الثوري الإيراني أنه لم يتدخل حتى الآن في شؤون سوريا الداخلية.

وقال مسؤول عسكري في الحرس الثوري إن ما يجرى في سوريا شأن داخلي وأن إيران ملتزمة باتفاقية دفاعية مع سوريا ولن تتخلى عنها في حال تعرضها لاعتداء خارجي. الرد الإيراني جاء تعقيبا على تقارير أمريكية تحدثت عن تورط فيلق القدس التابع للحرس الثوري بقيادة الجنرال قاسم سليماني بتزويد سوريا بأسلحة لمساعدتها في قمع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

على صعيد آخر أفرجت السلطات السورية عن عشرات المعتقلين من سجونها ممن اعتقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام، وذلك بموجب قرار العفو الذي أصدره بشار الأسد.

وقالت السلطات السورية إن المفرج عنهم لم يتورطوا في أي من ما وصفته جرائم إرهابية وفقاً لقرار العفو الذي أصدر أمس الأحد، ويشار إلى أن أفرادا من بعثة لجنة المراقبين العرب حضروا عملية الإفراج عن السوريين.

محللان: إيران تسعى لإطالة أمد النظام السوري ولا تملك إنقاذه

  طالباها بالاهتمام بمشاكلها وشؤونها الداخلية

العربية.نت

عبّر معارض سوري ومحلل سياسي كويتي عن اعتقادهما بأن إيران لا تملك أن تقدم مساعدة حقيقية وجادة لسوريا، وإن كانت ستسعى بقدر استطاعتها لإطالة أمد النظام في دمشق والذي قدم – حسب قولهما – خدمات مجانية لإيران لم تقدمها أي دولة لحليف أو دولة أخرى في الشرق الأوسط.

وقال وليد البني، عضو الأمانة العامة مدير المكتب المركزي للعلاقات الدولية للمجلس الوطني السوري المعارض، إنه على إيران أن تهتم بشؤونها الداخلية ومشاكل شعبها، فالسوريون لا يريدون منها خيراً أو شراً، وهي – حسب قوله – غير قادرة على حماية نفسها من التهديدات التي تواجهها.

وقال البني إن النظام الإيراني سيحاول كل ما في وسعه من أجل إنقاذ حليفه بشار الأسد، فما قدمه بشار لإيران مجاناً لم يقدمه نظام آخر في المنطقة لدولة أجنبية في هذه المنطقة العربية، موضحاً أن الإيرانيين سيسعون لإطالة عمر النظام ما أمكنهم ذلك، لكن الشعب السوري حسم أمره نهائياً.

وشدد على أن النظام السوري لن يكتب له البقاء وبالتالي إيران ستخسر حليفاً استراتيجياً لها في “محور الشر” وستحاول قدر الإمكان أن تساعده ولكن لن يكون بمقدورها مساعدته في الاستمرار.

وحول الوضع الميداني في سوريا قال البني إن الوضع لايزال على ما هو عليه وعمليات القتل لاتزال مستمرة، وكذلك الاعتقالات والنظام لن يستطيع أن يقدم شيئاً للمضي للأمام باتجاه راحة الشعب السوري وإيقاف آلته الهمجية التي تفتك بالشعب.

وأشار البني إلى أن الجامعة العربية حاولت وفشلت في تقديم حلول حقيقية بحكم ما تملكه من إمكانيات وحدود قدراتها، وأوضح أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لن يحتملا ما يحدث من سوريا من قتل وسفك للدماء يومياً، ولن يسمحا باستمرار المأساة، وأنه عاجلاً أم آجلاً سيتدخل المجتمع الدولي لإيجاد حل لوقف آلة القتل التي تفتك بالشعب السوري التي يعاني منها منذ أكثر من 10 أشهر.

خوف من الحصار

ومن جانبه قال فهد الشليمي، رئيس المنتدي الخليجي للأمن والسلام، إن إيران لها مشاكل في مضيق هرمز وفي لبنان وفلسطين والكويت، فالإيرانيون متشعبون بشكل كبير، وبالنسبة لسوريا فإنها دولة عربية والضحية هو شعب عربي وهم لا يتدخلون من أجل الشعب ولكن من أجل الحفاظ على بعض النظم التي يمكن أن تقف معهم.

وأوضح أن إيران لم تطلق صاروخاً واحداً عندما تم الاعتداء على حزب الله وسوريا، ولم تقدم دعماً فعلياً وأخذت موقف المتفرج.

ولكنه أشار إلى أن إيران قد تقدم تسهيلات ودعماً بسهولة للنظام في سوريا.

ونوّه الشليمي إلى أن الحرس الثوري الإيراني يتفوق على النخب الحاكمة في إيران، وغالباً ما تأتي التصريحات والتهديدات من الحرس وليس من الإدارة السياسية.

وختم الباحث السياسي بالقول إن إيران خائفة من الحظر الاقتصادي الشامل الذي من الممكن أن يحرمها من عائدات النفط، والتي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار يومياً.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق إنه لا يتدخل في الأحداث السورية وأن ما يحدث شأن داخلي لا صلة له به.

الرئيس السوري يصدر عفواً عاماً عن جرائم الاحتجاجات.. ومعارضون يعتبرونه مهزلة

وزارة الإعلام: منح موافقات لـ 147 وسيلة إعلامية بتغطية الأحداث

بيروت – محمد زيد مستو

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها سوريا منذ 15 مارس/آذار من العام الماضي، فيما انتقده معارضون ونشطاء بشدة واصفاً البعض قرار العفو بـ”المهزلة”.

وبحسب نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن العفو شمل الجرائم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما شمل ما اعتبرها الجرائم المتعلقة بالتظاهر السلمي، وجرائم حمل وحيازة السلاح من قبل المواطنين السوريين، وجرائم الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة العسكرية.

وشدد نص العفو على أن المتوارين عن أحكام العفو العام، لن يستفيدوا منه، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31 من الشهر الجاري.

مهزلة

في المقابل انتقد نشطاء ومعارضون سوريون قرار العفو، معتبرين أنه جاء لتجريم الثورة واتهام المحتجين بارتكاب جرائم.

واعتبر كمال لبواني عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني، قرار العفو بـ”المهزلة”، التي تؤكد تجريم النظام السوري لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون.

وقال لبواني في تصريح لـ”العربية.نت”، إن مرسوم العفو الذي اعتبر الفرار من الخدمة العسكرية جريمة، هو بمثابة شرف للجنود الذين رفضوا إطلاق النار على المدنيين، داعياً العسكريين الذين أعلنوا انشاققهم عن الجيش السوري والانضمام إلى الجيش الحر لعدم تسليم أنفسهم.

وأكد المعارض السوري البارز، أن على الرئيس السوري محاكمة الشبيحة والأمن الذين أطلقوا النار على المواطنين السوريين، بدل العفو عن المطالبين بحقوقهم. وحث السلطات إلى عرض عشرات الآلاف من السجناء في المعتقلات السرية على القضاء للاستفادة من قرار العفو لإثبات حسن النوايا حسب تعبيره.

كما جدد لبواني الذي أفرجت عنه السلطات السورية قبل نحو شهرين، مطالبته بشار الأسد بالتنحي، معتبراً أن الأسد هو من عليه أن يطلب العفو من الشعب بعد ارتكاب كل الجرائم بحقه.

ترخيص للإعلاميين

في سياق آخر أكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود أن وزارته منحت موافقات لمختلف وسائل الإعلام التي تقدمت بطلبات للدخول إلى سوريا من أجل تغطية الأحداث الجارية.

وقال وزير الإعلام في تصريح له اليوم، إنه تم منح موافقات لـ 147 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية من محطات تلفزة عالمية وصحف ووكالات أنباء للدخول إلى سوريا منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، دخل منها إلى سوريا 116 وسيلة حتى اليوم إلى جانب 90 وسيلة إعلامية معتمدة في دمشق وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بإعطاء تصاريح عمل لوسائل الإعلام لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد وتأمين زيارات ميدانية وجولات في المحافظات وإجراء لقاءات مع كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والمسؤولين الذين تطلبهم هذه الوسائل مؤكدا على حرية عمل الإعلاميين وتنقلهم في سوريا وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

كما اتهم الوزير بعض وسائل الإعلام التي دخلت إلى البلاد بنقل صورة أحادية الجانب وارتباطها بأجندات ومواقف سياسية مسبقة تجاه سوريا، معتبراً أن حجم التحريض والتزييف وقلب الحقائق من قبل بعض وسائل الإعلام، تضاعف مع بدء عمل بعثة المراقبين العرب ودخول أعداد إضافية من مختلف وسائل الإعلام.

وتتهم السلطات السورية مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية، بالتحريض ضد سوريا، والمشاركة في مؤامرة كونية ضد النظام، وهو ما دفع المسؤولين السوريين إلى منع وسائل إعلام عربية ودولية منها “العربية”، من الدخول إلى سوريا الشهر الماضي، بتهمة التحريض وتزييف الأخبار.

أنور البني لـ آكي: العفو الرئاسي ناقص ما لم يأت ضمن منظومة إجراءات كاملة

روما (16 كانون الثاني/ يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكّد رئيس مركز حقوقي سوري أن عدد السوريين المعتقلين الذين تم تحويلهم إلى القضاء هم نسبة بسيطة جداً من العدد الإجمالي للمعتقلين على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات، وطالب بمعرفة عدد المعتقلين المفرج عنهم بالعفو الذي أصدره الرئيس السوري عن معتقلي الاحتجاجات، ورغم ترحيبه به إلا أنه شدد على أنه يبقى ناقصاً ما لم يأت ضمن منظومة إجراءات كاملة

وقال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “من حيث المواد الواردة فيه من المفروض أن يشمل العفو جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي بدأت قبل عشرة أشهر، ولكن حتى الآن لم نتأكد من الإفراج عنهم، ولا نعرف عدد من طالهم هذا العفو” حسب تأكيده

وتابع القول “من الممكن أن نعتبره خطوة إيجابية إذا خرج جميع المعتقلين، رغم أنها ستكون خطوة غير كافية، ويبقى ناقصاً ما لم يكن ضمن منظومة إجراءات كاملة، لكننا لا نعرف من سيخرج، وبالأساس من غير المعقول أن يخرج الناس من المعتقلات ليُقتلوا بالخارج في الشوارع خلال التظاهرات، وما هي الضمانات أن لا تعود السلطة لاعتقال الناس على نفس الجرم مرة ثانية بعد الإفراج عنهم، فالتظاهر من حق للإنسان يمكن له أن يمارسه، وليس مقبولاً الاعتداء عليه أو اعتقاله نتيجة ذلك” وفق قوله

ونبّه البني الذي يتابع مع آخرين ملفات المعتقلين السوريين “الذين تحولوا إلى القضاء هم نسبة بسيطة جداً من العدد الإجمالي للمعتقلين، وهذا العفو يشمل من تم تحويله للقضاء فقط”، وأضاف “يجب أن نلاحظ أيضاً أن العفو شمل حيازة السلاح وليس استعماله، كما لم يشمل تهريب السلاح، وبطبيعة الحال لم يشمل السجناء السياسيين وسجناء الرأي القدامى” على حد قوله

وتابع “المطلوب الاعتراف بحق الناس في التظاهر والتعبير عن الرأي والحديث، ويجب وقف استخدام العنف والقوة ضدهم، وجميع المعتقلين على هذه الخلفية هم أناس لم يخطئوا ولم يرتبطوا أي جريمة، والمخطئ هو السلطة التي اعتقلتهم دون سبب منطقي” وفق جزمه

وكان الرئيس السوري قد أصدر الأحد مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15 آذار/ مارس تاريخ بدء الاحتجاجات في سورية، وهو الثالث الذي يصدره الرئيس السوري خلال الأشهر العشرة الماضية، ويشمل المعتقلين يشمل المخالفين لقانون التظاهر السلمي، وجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وجرائم الفرار الداخلي والخارجي، وهذا البند موجه للمنشقين عن الجيش ولا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 15 يوماً

وكانت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سورية قد شككت في هذا العفو، واعتبرته “مادة للترويج الإعلامي”، ومحاولة من النظام لـ “تسويق مشروعه الوهمي عن المصالحة والحوار والإصلاح”، وأضافت “إن تنفيذ مراسيم العفو المشار إليها يقتضي أن يعود الليلة إلى أسرهم ما يقرب من مئة ألف مواطن على النظام أن يعيدهم إلى أهليهم أو أن يكشف مصيرهم حتى تكتسب مراسيم العفو المذكورة جديتها ومصداقيتها” حسب تعبيرها

وتشكك المعارضة السورية عموماً بمصداقية السلطة السورية في تطبيق هذا العفو، وتشير إلى احتمال تلفيق تهم لم يشملها العفو للمعتقلين، كما تذكّر بوجود أماكن احتجاز خارج إطار القانون وبعيدة عن أعين المراقبين

ولا يعرف أحد عدد المعتقلين في سورية منذ بدء الانتفاضة، وتقدّر بعض أوساط المعارضة عددهم بعشرات الآلاف، فيما تذهب بعض قوى الحراك الشعبي بعيداً في تقدير عددهم بأكثر من 200 ألف معتقل ويسمح قانون التظاهر الذي صدر في أعقاب الانتفاضة لقوى الأمن باحتجاز المعتقل لمدة لا تزيد عن 60 يوماً قبل أن تقوم الجهة المعنية بتحويله للقضاء

سوريا: مقتل واختطاف مدنيين وعسكريين رغم وجود المراقبين

قالت المعارضة السورية إن 11 شخصا قُتلوا الاثنين على أيدي قوات الأمن والعناصر الموالية للنظام، بينما أفادت مصادر الحكومة بمقتل ثمانية أشخاص، أحدهم ضابط رفيع برتبة عميد، واختطاف آخر برتبة رائد على أيدي “مجموعات إرهابية مسلَّحة”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقرُّه العاصمة البريطانية لندن، إن عناصر تابعة للنظام السوري “أطلقوا النار بشكل عشوائي في مدينة حمص الواقعة وسط البلاد، ممَّا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وذكر المرصد أيضا أن خمسة جنود قُتلوا خلال اشتباك مع مسلحين في محافظة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد، وذلك عندما حاولوا الانشقاق عن الجيش، مشيرا إلى أن 15 جنديا تمكنوا من الانشقاق.

مقتل عميد

من جانبها، قالت الوكالة العربية السورية الرسمية للأنباء (سانا) إن “مجموعة إرهابية مسلحة” قتلت بالرصاص العميد محمد عبد الحميد العواد، وأصابت سائقه بجروح، حيث استُهدف الضابط في منطقة الغوطة بالقرب من العاصمة دمشق أثناء توجهه إلى عمله.

وذكرت الوكالة أيضا أن ستة أشخاص قُتلوا جرّأء انفجار عبوة ناسفة زرعتها “مجموعة إرهابية مسلحة” على جانب الطريق بين مدينة أريحا وبلدة المصطومة في محافظة إدلب.

وقالت “سانا” إن العبوة انفجرت لحظة مرور حافلة صغيرة (ميكروباص) تابع لشركة غزل إدلب، ما أدَّى إلى تدهورها ومقتل 6 عمال وإصابة 16 آخرين بجروح.

سيقرِّر مجلس الجامعة خلال اجتماع الأحد ما إذا كان سينهي بعثة المراقبين في سوريا أم سيمدِّدها

وأضافت الوكالة أن مسلَّحين قتلوا أيضا المهندس حيدر عباس اسماعيل العامل في السكك الحديدية، وذلك بإطلاق النار عليه أمام منزله الكائن في حي الشماس بمدينة حمص.

وأضافت أن مسلحين اختطفوا أيضا الرائد محمد شمس الدين حسن، مدير ناحية أرمناز في إدلب، وذلك بعد أن اعترضوا السيارة الخاصة التي كان يستقلها أثناء توجُّهه إلى مقرِّ عمله من بلدته نبُّل الواقعة في ريف حلب.

يُذكر أن أعمال العنف في سوريا لم تنحسر على الرغم من مبادرة السلام العربية ووجود بعثة مراقبين عرب إلى البلاد في السادس والعشرين من الشهر الماضي في مهمة ترمي لرصد مدى التزام السلطات السورية بتطبيق بنود تلك المبادرة.

فقد تحدَّثت التقارير عن مقتل المئات، من مدنيين وعسكريين، منذ وصول المراقبين إلى البلاد التي تشهد انتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ الخامس عشر من شهر مارس/آذار الماضي.

اجتماع وزاري

وتأتي هذه التطوُّرات قُبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل لمناقشة مستقبل بعثة المراقبين التابعة للجامعة، ولتقييم تقرير رئيس البعثة، الفريق مصطفى الدابي، بشأن التزام دمشق بوقف إراقة الدماء، وسحب الجيش من المدن، والإفراج عن المحتجزين، وإجراء حوار شامل مع المعارضة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مجلس الجامعة سيقرِّر خلال الاجتماع ما إذا كان سينهي بعثة المراقبين في سوريا، أم سيتم التجديد لها، لطالما أن البروتوكل الموقَّع مع السلطات السورية في التاسع عشر من الشهر الماضي نصَّ على أن مدَّة البعثة هي شهر واحد قابل للتمديد شهرا آخر برضا الطرفين.

العربي يقول إن وجود المراقبين شجع السوريين على التظاهر السلمي.

وكان نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية، قد دافع عن مهمة بعثة المراقبين في سوريا، قائلا إن وجودها “قد أنقذ حياة سوريين وشجَّع المزيد من المواطنين على التظاهر السلمي”.

إرسال قوَّات

لكن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر، اقترح الأحد إرسال قوات عربية لوقف ما سمَّاه “إراقة الدماء في سوريا”. وقد ذكرت مصادر في الجامعة العربية أن الوزراء العرب سيناقشون الاقتراح في اجتماعهم المقبل.

وتقول الأمم المتحدة إن قمع السلطات السورية للاحتجاجات قد أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 5000 قتيل، بينما تقول دمشق إن ما يربو على 2000 من عناصر قوات الأمن والشرطة قد لقوا حتفهم منذ بداية الأحداث.

وبينما تقول المعارضة إن احتجاجاتها ضد النظام “سلمية” وتخرج للمطالبة بالحرية، يقول النظام إنه يواجه “مسلَّحين يستهدفون عناصر الجيش والشرطة والمدنيين”.

المزيد من بي بي سيBBC © 2012

سوريا: عفو عام ومناشدة اممية

أصدر الرئيس السوري بشار الاسد يوم الاحد مرسوماً منح بموجبه عفوا عاما عن “الجرائم” المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت في البلاد من تاريخ الخامس عشر من مارس / آذار 2011 ولغاية الخامس عشر من يناير / كانون الثاني 2012.

ويشمل قرار العفو المنشقين عن الجيش السوري الذين يسلمون انفسهم للسلطات قبل نهاية الشهر الجاري والمتظاهرين الذين عبروا عن احتجاجهم بطرق سلمية، واولئك الذين سلموا اسلحة غير مرخصة للجهات الحكومية.

وتقول الامم المتحدة إن السجون السورية تضم اكثر من 14 الف معتقلا.

في غضون ذلك، ناشد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة الرئيس السوري الكف عن اللجوء الى العنف لقمع الاحتجاجات المتواصلة في سوريا منذ اكثر من عشرة شهور.

وقال بان في كلمة القاها في العاصمة اللبنانية بيروت إن ما وصفه “بالنظام القديم” الذي ساد في العالم العربي والمتمثل بالحكم الفردي وحكم الاسر على وشك ان ينتهي.

وقال بان في كلمة القاها في مؤتمر حول الديمقراطية والاصلاح السياسي عقد في بيروت “اكرر قولي للرئيس السوري الاسد، اوقف العنف، كف عن قتل شعبك، لأن طريق القمع طريق مغلق.”

وتقول الامم المتحدة إن اكثر من خمسة آلاف سوريا قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس الاسد في مارس / آذار المنصرم.

من جانبها، تقول السلطات السورية إن حوالي الالفين من افراد قواتها الامنية قتلوا في الفترة ذاتها على ايدي من تطلق عليهم “ارهابيون مسلحون.”

وكان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد قال يوم امس السبت إن على الدول العربية ارسال قوات الى سوريا لوقف العنف المتصاعد فيها.

وكانت تلك المرة الاولى التي يدعو فيها زعيم عربي علنا الى تدخل عسكري في سوريا.

الا ان جامعة الدول العربية قالت يوم الاحد إن المنظمة لم تتسلم اي طلب رسمي لارسال قوات الى سوريا.

ونقلت وكالة رويترز عن مندوب احدى الدول العربية قوله “لم يتم تداول اي مقترح عربي رسمي بارسال قوات عربية الى سوريا في الوقت الراهن، وليس هناك اي اتفاق عربي او غير عربي يقضي بالتدخل عسكريا في سوريا الى الآن.”

“البعض اصغى”

وقال بان في كلمته “منذ انطلاق الثورات في تونس ومصر وغيرها، دعوت الزعماء العرب الى الاصغاء لشعوبهم. ولقد اصغى البعض منهم لهذه الدعوة واستفاد، اما الآخرون، فها هم يحصدون العاصفة.”

واكد بان ان الامم المتحدة تدعم عمليات التغيير الجارية في ليبيا ومصر وتونس واليمن.

وقال “نحن ملتزمون التزاما اكيدا بمساعدة الدول العربية في هذه الفترة الانتقالية بكل السبل.”

كما حض الامين العام للمنظمة الدولية اسرائيل على “انهاء احتلالها للاراضي العربية والفلسطينية،” قائلا إن “المستوطنات، القديمة منها والجديدة، غير شرعية، وهي تعمل بالضد من فكرة انبثاق دولة فلسطينية قابلة للاستمرار.”

المزيد من بي بي سيBBC © 2012

العربي لبي بي سي: وجود المراقبين العرب شجع السوريين على التظاهر السلمي

دافع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن أداء بعثة مراقبي الجامعة في سوريا، في وقت اعلنت فيه الهيئة العامة للثورة عن سقوط 24 قتيلا برصاص القوات الحكومية الخميس.

وقال العربي في لقاء مع بي بي سي إن البعثة ساعدت على إنقاذ الأرواح، معربا عن اسفه للهجوم الذي شنه الرئيس السوري بشار الأسد على الجامعة في كلمة القاها يوم الثلاثاء الماضي.

ولمح إلى أنه تبادل عبارات قوية مع الرئيس الأسد في محادثات خاصة بعيدا عن الإعلام.

وردا على الانتقادات التي توجه للبعثة، والتي وصفها انور مالك المراقب الجزائري المستقيل بانها مهزلة، قال الأمين العام للجامعة إن وجود المراقبين شجع مزيدا من السوريين على المشاركة في المظاهرات السلمية.

قتلى

في هذه الاثناء، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن عدد القتلى برصاص القوات الحكومية ارتفع الخميس إلى أربعة وعشرين شخصا.

وقالت الهيئة إن القتلى سقطوا في حمص ودير الزور وادلب وحماة وريف دمشق.

واضافت أن عدة أحياء في حمص شهدت إطلاقا للنار وانشقاقا على أكثر من حاجز عسكري.

ويقول ناشطون معارضون إن مجموعة من الجنود انشقت أيضا في معرة النعمان قرب ادلب مما دفع قوات الجيش إلى قصف المنطقة.

ويواصل الجيش والأمن عملية عسكرية في مدينة القورية بدير الزور استخدمت فيها الدبابات والعربات العسكرية.

لجنة تحقيق

على صعيد متصل، أعلنت السلطات السورية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل صحفي فرنسي في حمص الأربعاء.

وكان جيل جاكيي الصحفي في قناة “فرانس2” لقي مصرعه في مدينة حمص السورية، ليصبح بذلك أول صحفي غربي يُقتل خلال الاحتجاجات في سوريا.

وانطلقت الاحتجاجات السورية منتصف مارس/ آذار الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد مما أوقع أكثر من 5000 قتيل حسب تقديرات الأمم المتحدة.

المزيد من بي بي سيBBC © 2012

الأزمة السورية: جهود يومية للحصول على معلومات موثوقة في بيروت المجاورة.

المترجمون السوريون الأحرار

بيروت – بعد مرور منتصف ليل إحدى ليالي الأسبوع الماضي، اجتمع ما يقارب العشرين سوري حول حاسوب محاولين أن يعرفوا ماذا حصل بالضبط في جامعة دمشق ذلك اليوم.

نشرت على الشبكة العنكبوتية أنباء عن إصابة ثلاثة طلاب بطلق ناري في الجامعة. بينما قال التلفزيون الرسمي السوري أن العدد هو خمسة طلاب وأن القاتل متمرد من الذين ينتفضون ضد الرئيس بشار الأسد.

كان هذا مريحاً بشكل مريب بالنسبة للناشطين السوريين اللذين لهما أصدقاء في الجامعة وطلبا عدم ذكر أسمائهما. وهما الآن لاجئان في بيروت لأسباب مختلفة: أحدهما جاء إلى بيروت هرباً من الخدمة العسكرية الإلزامية، والآخر غادر مدينته في سورية بعد أن تلقى تهديدات هاتفية.

وبينما كانا جالسين في قبو صغير في شرق بيروت، يبحثان في الروايات القليلة عن الحادثة الموجودة على الشبكة العنكبوتية في غرف المحادثة، ويتحدثان إلى أصدقائهما عى برنامج سكايب Skype، تبين أن الحصول على معلومات مفيدة أمر صعب.

“نحن لا نعرف شيئاً” قال الشاب الذي هرب بسبب التهديدات في دمشق بإحباط. “ربما غداً سنعرف شيئاً عمّا حصل اليوم.”

في كل يوم يمر على بيروت، هناك نضال مستمر للحصول على معلومات موثوقة عن جار لبنان المضطرب، حيث دخلت الانتفاضة ضد النظام فيه شهرها العاشر.

قدرت الأمم المتحدة عدد المتظاهرين الذين سقطوا برصاص الأمن السوري بـ5000 متظاهر منذ شهر آذار الماضي، ومازال نظام الأسد يمنع دخول أي صحفيين أجانب إلى البلاد.

وقد اتخذ كثير من الصحفيين والنشطاء والمنشقين منذ بدء الأزمة مدينة بيروت كموقع للمراقبة، فهم يأملونأ أن يحصلوا على قطفات وشهادات مباشرة عمّا يسميه أغلب المراقبين الخارجيين حملة قمع همجية وقاسية من قبل قوات جيش الرئيس بشار الأسد.

ومن جانبه يدعي نظام الأسد أنه في صراع حياة أو موت ضد ميليشيات إسلامية تقوم بشن حرب نيابةً عن دول سنية مثل المملكة العربية السعودية. وتصر الحكومة السورية على أنها تواجه “مجموعات إرهابية مسلحة” قتلت أكثر من 1,000 من عناصر الأمن.

إن التحقق من تلك المعلومات –كحصيلة الضحايا، أو تقارير عن حوادث بعينها، أو حتى أسئلة بديهية عن نظرة الشعب السوري بمجمله تجاه الانتفاضة– أمرٌ مستحيل عملياً أو شديد الخطورة.

وقد رأى الوضع في سوريا بشكل مباشر عدد قليل من الصحفيين المستقلين، الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى البلاد وتحدوا بشجاعة دوريات الجيش السوري على الحدود والرحلات الليلية الخطرة على الدراجات النارية. كما أن تقاريرهم عن المدن المحاصرة مثل حمص وإدلب سيئة بشكل دائم، حيث أنها تصف مهاجمة المتظاهرين من قبل القوات الحكومية، نقص الإمدادات الطبية والغذائية، وتمرد مسلح متزايد يهدد بحرف مسار الثورة أو حتى تغييرها كلياً.

كما وجد الصحفيون الذين تم السماح لهم بدخول البلاد رسمياً أنفسهم مرفقين دائماَ بمؤيدي الحكومة.

ولم يترك هذا الكثير من الخيارات للذين في بيروت وبقية أنحاء العالم، فأصبحوا يسربون أي معلومات تصلهم حتى لو كانت منقولة عبر شخص واحد أو أكثر.

“إن هذا محبط حقاً،” قال شكيب الجبري، وهو ناشط سوري في بيروت يعمل كمنسق إعلامي للثورة. “بالنسبة لي كشخص يجب أن يعرف الكثير دائماً، عدم مقدرتي على الحصول على معلومات موثوقة يسبب لي الإحباط. لذلك أستطيع أن أتخيل كيف هو حال الصحفيين.”

ويعتبر الجبري، 30 عاماً، أحد الأشخاص المعدودين الذين يلعبون دوراً رئيسياً في نشر الأخبار عن سوريا ضمن بيروت. يعمل مع بعض الناشطين الآخرين على تأكيد أنباء الاشتباكات وأعداد القتلى لكي تنشر في تقارير ومجموعات الناشطين.

يمضي كل يومه تقريباً على الشبكة العنكبوتية، يتحادث مع ناشطين وأناس موثوقين يعيشون في المدن السورية الساخنة مثل حمص وحماه وينشر رواياتهم على صفحته في موقع تويتر Twitter.

وككل الذين ينشرون الأخبار خارج سوريا، يصر الجبري على أنه لن ينشر أي خبر عن أي حادث ما لم يتوفر له فيديو مصور أو مصادر موثوقة متعددة. بعض الأنباء لا يمكن تأكيدها أبداً. (بعد مرور أسبوع على حدث جامعة دمشق، قال الجبري لصحيفة هافينغتون بوست The Huffington Post بأن إطلاق النار “تم تأكيده، ولكن التفاصيل ما تزال غير واضحة.”)

ويؤكد صحفيون في بيروت على أنهم حتى لو أخذوا معلومات من نشطاء مثل الجبري، فإنهم يتواصلون مع مصادرهم الخاصة في سوريا.

“يجب أن تفعل ذلك كما تفعل أي شيء في الصحافة: تأخذ من مصدرين، ثم تأخذ من مصدرٍ ثالث،” قالت ريما مروش، وهي صحفية أحد والديها سوري الجنسية وتعمل لصالح صحيفة لوس أنجيليس تايمز Los Angeles Times في بيروت. “لا أستخدم خبراً إلا في حال رآه مصدري بعينيه. وإن لم يره، أطلب منه أن يصلني عبر سكايب Skype أو هاتف ثريا (هاتف بالأقمار الصناعية) بشخصٍ شاهد الحدث بنفسه.”

مع ذلك تتحمل مصادر معارضة مسؤولية أخطاء ومبالغات هامة –بما يتعلق بعدد القتلى، أو عن مدى همجية أساليب قوى الأمن – وأيضاً حذف بعض الأخبار: بعض مجموعات المعارضة المنظمة، على سبيل المثال، تحتفظ بسجلات دقيقة لهجمات المتظاهرين على قوى الأمن، كما يتجنبون نقاش دور الإسلاميين المتشددين في الثورة.

“هناك ميل إلى التقليل من أهمية هجومات المتظاهرين [على قوات الأمن]، ولكن يعود ذلك إلى عدم رغبة الناس على الأرض بالحديث عنها،” قال الجبري. “ولكننا نعلم أنه علينا نشر هذ القصص، لأننا إن لم نفعل ذلك، سيفعله غيرنا، وسنفقد مصداقيتنا.”

“لقد وقعنا بكثير من الأخطاء طبعاً لأن الشباب في سوريا كانوا يتعلمون بالممارسة،” قال ناشط ومختص آخر بنشر المعلومات في بيروت يسمي نفسه كنان.

“نحن الآن نقول أنه إن لم يتوفر لدينا فلم على موقع يوتيوب YouTube يبين ما يحدث، ذلك يعني أن المظاهرة لم تحدث، القمع لم يحدث، والقتل لم يحدث،” كما شرح لنا كنان – مما يعني أنهم يعلمون أنه من دون دليل مصوَّر قد لا يصدق العالم تقاريرهم. “لقد أصبح فلم اليوتيوب يساوي بالأهمية المظاهرة نفسها.”

وبالنتيجة، يقول كنان، طور الناشطون على الأرض تقنيات معقدة لتصوير ورفع الأفلام على الانترنت، ويتضمن ذلك التأكد من أن يقوم بخطوات العملية عدة أشخاص، وفي بعض الحالات يتم تحديد موقع المصور في منطقة مناسبة للتصوير قبل يومين من المظاهرة المخطط لها.

“سابقاً كان لدينا شخص واحد مسؤول عن كل شيء – تنظيم المظاهرة، تصويرها، ورفعها على الأنترنت – ولكن تبين لاحقاً أنها ليست فكرة جيدة،” كما قال.

لقد تم قتل الكثير من المصورين الهواة، منهم شاب معروف جيداً يبلغ الـ24 من العمر وردت أنباء عن أنه قتل على يد قوات الأمن بينما كان يصوّر في الأسبوع الماضي.

وأضاف كنان معترفاً برغبته بشرح القصة أكثر عندما نشرها لاحقاً “لقد أصبح الضغط لا يُحتمل، يمكنك تخيل شخص يعود إلى منزله في آخر النهار وهو يعلم أن الفلم الذي خاطر بحياته لتصويره لا يبين كل ما مرّ به، فيحاول أن يتمم الصورة بطرق أخرى.”

بالطبع، إن تزايد شهود العيان المبتدئين لم يزد دائماً المصداقية. فقد ذكر عدد من خبراء الأخبار في بيروت الأسبوع الماضي أن بعض قنوات الأخبار الرئيسية قامت بتوزيع هواتف أقمار اصطناعية مجاناً في أنحاء سوريا، وأن التزامهم بالمعايير المهنية كان قليلاً جداً.

كما أجرت قناة العربية –وهي قناة قضائية عربية– مقابلة الاثنين الماضي بالبث المباشر مع شخص عرّف عن نفسه بأنه عضو في بعثة المراقبين التي أرسلتها الجامعة العربية وقد ادعى بأنه أصيب بطلق ناري من قبل القوات الحكومية.

انتشر الخبر بشكل سريع جداً في الإنترنت لعدة ساعات، حتى أعلن مسؤولون في الجامعة العربية أنه كان خدعة.

“لقد كانت وسائل الإعلام في بعض الأحيان غبر مسؤولة،” قال ناشط لبناني ينتمي إلى أهم مجموعة دعم للمعارضة في بيروت، وقد طلب عدم ذكر اسمه. “لقد كان تمييز المعلومات الجيدة أسهل بكثير سابقاً لأنها كانت تأتي من نشطاء يمتلكون الخبرة ومواطنين صحفيين. أما الآن قد أصبح الجميع “نشطاء” و”مواطنين صحفيين”.

ولكن الصحفيين والنشطاء الرائدين في بيروت يصرون على أنهم مرتاحون للأخبار التي ينشرونها، متضمنة أعداد القتلى، وأسماؤهم ومناطق سكنهم، ولكن تلك المعلومات لا يمكن تأكيدها عن طريق مراسل من داخل المشرحة.

وإذا قامت الحكومة السورية بتفنيد تلك الأخبار، يهز النشطاء أكتافهم غير آبهين ويشيرون إلى منع النظام وسائل الإعلام من الدخول.

“الشيء المضحك،” أضاف الجبري، “أننا بسببهم نتحكم بالرواية بشكل كامل.”

المصدر:

Huffington Post

Syria Crisis: In Neighboring Beirut, A Daily Struggle For Credible Information

الأزمة السورية: جهود يومية للحصول على معلومات موثوقة في بيروت المجاورة.