اجتماع الرياض لإقرار «وثيقة موحدة» للمعارضة
لندن – «الحياة»
باشرت وفود منصات المعارضة السورية في الرياض استعداداتها للاجتماع الحاسم الذي تستضيفه الرياض بدءاً من الأربعاء لتوحيد منصات المعارضة السورية في وفد واحد قبل التوجه إلى محادثات جنيف نهاية الشهر الجاري. وأفادت مصادر بأن الشخصيات المشاركة ستسعى الى حسم النقاط الخلافية بينها، وأن الهدف الرئيسي هو إصدار «وثيقة موحدة» تتوافق عليها المنصات والفصائل المختلفة.
تزامناً، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيراه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو محادثات في مدينة أنطاليا في جنوب تركيا أمس تمهيداً للقمة الثلاثية في سوتشي الأربعاء أيضاً بين الرؤوساء الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان لبحث تحريك المسار السياسي في سورية بعد الهزيمة الوشيكة لـ «داعش». ووصف لافروف الاجتماع بأنه «منتج جداً»، لكنه لم يخل من خلافات روسية- تركية حول دعوة المكونات الكردية في سورية إلى سوتشي. في موازاة ذلك، سيطرة القوات النظامية وحلفاؤها مجدداً على مدينة البوكمال في شرق البلاد. وتعد البوكمال شديدة الأهمية لسورية وحلفائها إذ تتيح السيطرة عليها تأمين المناطق الحدودية بين العراق وسورية ولبنان، وهو هدف إستراتيجي لإيران. وتولى قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني إدارة عمليات معارك البوكمال خلال الأيام الماضية (للمزيد).
وشاركت منصات موسكو والرياض والقاهرة في الاجتماعات التحضيرية في السعودية. وقال فراس الخالدي، أحد المشاركين في الاجتماع عن «منصة موسكو»، إن وفدها يضم 11 شخصاً. وقال ممثل المنصة قاسم الخطيب إن الجلسات التمهيدية التي بدأت أمس اتفقت على تشكيل لجنة تحضيرية، تضم 8 أعضاء: اثنان من «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سورية»، وممثل من لجنة التنسيق، وإثنان من المستقلين، وممثل من كل من منصة موسكو والقاهرة والرياض. وأوضح أن اللجنة التحضيرية ستقوم بدراسة وتحضير الوثائق اللازمة والبيان الختامي للاجتماع.
وتحدث الخطيب عن القضايا الرئيسية التي ما زالت سبباً في استمرار الخلافات بين المنصات، موضحاً إن من بينها، مصير الرئيس بشار الأسد، وما إذا كان ينبغي أن يغادر في بداية الفترة الانتقالية، أم يبقى في منصبة خلال تلك الفترة. والنقطة الخلافية الثانية تتعلق بالدستور. وأوضح الخطيب «هناك من كان يريد أن يعمل بالدستور الذي وضعه الأسد سنة 2012، وهذا ما تريده موسكو، وهناك من يريد أن يعمل بدستور الخمسينات». وزاد «أعتقد بأن الاجتماع سيعد وثيقة لتوقيعها من جانب المشاركين جميعاً. يجب الانتقال إلى تشكيل وفد موحد لتمثيل المعارضة للمشاركة في مفاوضات جنيف».
إلى ذلك، اجتمع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران في تركيا أمس، في إطار التحضيرات لقمة سوتشي الثلاثية حول سورية. ووصف لافروف الاجتماع بأنه «منتج جداً». وأشار في بيان إلى أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على «كل النقاط الأساسية»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقال جاويش أوغلو إن الوزراء الثلاثة «ناقشوا بإيجاز» موضوع نشر قوات روسية وإيرانية حول «منطقة خفض التوتر» في إدلب «في أقرب وقت».
كما أشار إلى أن رؤساء الأركان الروسي والتركي والإيراني سيجتمعون قبل القمة في سوتشي لإجراء «محادثات تقنية» حول هذا الموضوع.
وأعرب جواد ظريف من جانبه عن الأمل بأن تكون أعمال «قمة الأربعاء جيدة وتطوى صفحة الإرهاب السوداء والمرة في سورية»، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي. كما أوضح في تغريده على «توتير»: «نعمل مع شركائنا الأتراك والروس على تطوير نظام وقف إطلاق النار، الذي حققناه في سورية وإعداد حوار شامل بين السوريين»
«وحدات حماية الشعب الكردية» تهاجم موقعاً تركياً في إدلب
أنقرة – رويترز
قالت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء اليوم (الإثنين)، إن «وحدات حماية الشعب الكردية» السورية هاجمت موقع مراقبة للجيش التركي في إدلب في سورية بقذائف «هاون»، وأضافت أنه لم تقع إصابات.
وذكرت الوكالة التي تديرها الدولة أن الجيش التركي رد بعد الهجوم الذي أصاب موقع المراقبة في منطقة دارة عزة وبعض التجمعات السكنية.
القوات النظامية وحلفاؤها يستعيدون البوكمال من «داعش»
لندن – «الحياة»
سيطرت القوات النظامية السورية وحلفاؤها مجدداً على كامل مدينة البوكمال الواقعة في شرق البلاد على الحدود مع العراق، بعد طرد تنظيم «داعش» منها. وكانت القوات النظامية أعلنت مطلع الشهر السيطرة على البوكمال وطرد «داعش» منها، غير أن التنظيم شن هجمات مضادة عبر خلايا نائمة في المدينة، وعاد للسيطرة على معظمها مجدداً قبل الهجوم الكبير في اليومين الماضيين للقوات النظامية.
ويعني طرد «داعش» من البوكمال أن بضع قرى على نهر الفرات ومناطق متناثرة في الصحراء القريبة وجيوباً معزولة في أجزاء أخرى من البلاد لا تزال خاضعة للتنظيم الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في سورية والعراق.
وقال مصدر عسكري سوري لوكالة «فرانس برس» «سيطر الجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة على كامل مدينة البوكمال»، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على «إزالة الألغام والمفخخات التي خلّفها تنظيم داعش في المدينة».
وتمكنت القوات النظامية في التاسع من الشهر الجاري من طرد التنظيم من المدينة بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرته عليها، لكن عناصر التنظيم تمكنوا بعد أيام عدة من السيطرة عليها مجدداً.
وتأتي السيطرة على المدينة أمس إثر هجوم بدأه الجيش مع حلفائه الخميس بدعم جوي روسي.
وأفاد المصدر العسكري بأن التنظيم «أبدى مقاومة عنيفة وحاول استخدام المفخخات والانتحاريين، لكن محاصرة المدينة مكنت الجيش من حسم المعركة والسيطرة عليها بالكامل».
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن الجيش وحلفاءه «يقضون على آخر بؤر إرهابيي داعش في المدينة»، مشيرة إلى أن «عناصر الهندسة يواصلون تفكيك الألغام والعبوات الناسفة والمفخخات في الشوارع والأحياء».
كما أفادت «وحدة الإعلام الحربي» التابعة لـ «حزب الله» بأن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا بالكامل على البوكمال، موضحة أن الجيش السوري وحلفاءه «يحررون مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي في شكل كامل وبذلك يكون الجيش السوري وحلفاؤه قد طردوا داعش من آخر معقل له على الأراضي السورية».
وذكر «الإعلام الحربي المركزي» أن الجيش السوري يسيطر على أكثر من 85 في المئة من مساحة البوكمال «فيما فرّ نحو 150 مسلحاً من فلول تنظيم «داعش» المتبقية في البوكمال إلى شرق نهر الفرات عبر الأنفاق».
وأشار إلى أن هؤلاء الفارين «قام بعضهم بتسليم أنفسهم إلى قوات سورية الديموقراطية»، التي تنشط في المنطقة بدعم من «التحالف الدولي».
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استعادة الجيش السوري مع حلفائه من «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني والمجموعات المقاتلة العراقية السيطرة على المدينة، مشيراً إلى انسحاب عناصر التنظيم من الأحياء الشرقية باتجاه نهر الفرات الذي تقع المدينة غربه.
وتتركز الاشتباكات حالياً وفق «المرصد»، في محيط البوكمال التي كانت تعد آخر معقل بارز للتنظيم في سورية، حيث لا يزال يسيطر على 25 في المئة من مساحة محافظة دير الزور الغنية بالنفط والحدودية مع العراق.
وأحصى «المرصد» مقتل 31 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مقابل أكثر من خمسين عنصراً من «داعش» داخل المدينة وعلى أطرافها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
ومني التنظيم الذي كان أعلن عام 2014 إقامة «الخلافة الإسلامية» على مناطق واسعة في سورية والعراق المجاور، بسلسلة هزائم ميدانية كبرى في البلدين، آخرها بلدة راوة قبل يومين التي كانت تعد آخر بلدة تحت سيطرة التنظيم في العراق قرب الحدود مع سورية.
وتمكنت «قوات سورية الديموقراطية»، وهو تحالف يضم عناصر من العرب والأكراد وتدعمه الولايات المتحدة، من طرد التنظيم من أغلب المناطق التي سيطر عليها في شمال البلاد بما في ذلك معقله الرئيسي في الرقة.
وشن الجيش السوري وحلفاؤه هجوماً عبر وسط سورية وشرقها بدعم من القوات الجوية والصواريخ الروسية.
وتجنبت الحملتان إلى حد كبير أي مواجهة بينهما عبر اتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا. لكن مسؤولين سوريين وإيرانيين قالوا إن دمشق تسعى إلى استعادة السيطرة على مناطق في يد «قوات سورية الديموقراطية».
يذكر أن مدينة البوكمال القريبة جداً من الحدود العراقية والتابعة لمحافظة دير الزور السورية تعد من النقاط الرئيسية التي استخدمها «داعش» للتنقل بين العراق وسورية.
إلى ذلك، استعادت وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة السيطرة على قريتي حران وحردانة شمال شرقي مدينة حماة، بعد طرد تنظيم «جبهة النصرة» والمجموعات المنضوية تحت زعامته.
وانتهت المواجهات باستعادة السيطرة على القريتين المذكورتين والقضاء على العديد من عناصر التنظيم، وفرار العشرات منهم، حيث يواصل الجيش السوري عملية تعقبهم.
كذلك تمت استعادة قريتي قصر علي وعرفة، بعد القضاء على آخر تجمعات «جبهة النصرة» وتحصيناتها فيهما.
كما قام عناصر الهندسة في القوات النظامية بتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات، التي زرعها عناصر «النصرة» في المنازل والأراضي الزراعية، لعرقلة تقدم وحدات القوات النظامية.
وتواصل وحدات من قوات النظام تقدمها في إطار العملية العسكرية التي بدأتها لاجتثاث تنظيم «جبهة النصرة» من ريف حماة الشرقي، وذلك بعد إعلانه خالياً تماماً من عناصر «داعش»، حيث استعادت خلال الأسبوع الماضي السيطرة على قرى الحازم وربدة وسرحا القبلية والحسناوي وأبو الغر وبلدة قصر شاوي بعد القضاء على آخر تجمعات «داعش» وتدمير تحصيناتهم فيها.
وفي حمص، لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 27 آخرون نتيجة سقوط صاروخين أطلقهما مسلحون، بعد ظهر أمس على مطحنة في مدينة حمص السورية.
وقال مصدر في شرطة حمص لوكالة «سبوتنيك» الروسية إن «الصاروخين تسببا بدمار كبير في مكان سقوطهما، ما أدى إلى بقاء أعداد كبيرة من الأشخاص تحت الأنقاض، وبالتالي فحصيلة الضحايا غير نهائية».
وكانت وكالة «سانا» السورية الرسمية أفادت في وقت سابق أمس بأن مجموعات مسلحة تتحصن في عدد من مناطق ومزارع ريف حمص الشمالي استهدفت بقذيفتين صاروخيتين «مطحنة الوليد» على الأطراف الشمالية للمدينة، ما تسبب بمقتل 6 وإصابة 44 عاملاً، جروح بعضهم خطرة جداً، ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للزيادة.
ولفتت الوكالة إلى أن الاعتداء تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في مبنى المطحنة وتجهيزاتها وآلاتها.
سوريا: مصرع 9 بقصف للنظام… ومقتل قائد من الحرس الثوري
لافروف: اتفقنا مع أنقرة وطهران على جميع القضايا الرئيسية
عواصم ـ «القدس العربي» ووكالات: قتل 9 مدنيين، أمس الأحد، جراء هجمات نفذتها قوات النظام السوري على مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق. وحسب مراسل الأناضول، فقد شنت قوات النظام، هجمات مكثفة على مدن حرستا وعربين ودوما، وبلدات عين ترما ومسرابا والمرج، في الغوطة الشرقية.
وأكد أن قوات النظام تشن هجمات عنيفة على الغوطة الشرقية، باستخدام المدافع والقنابل العنقودية، فضلا عن الغارات الجوية، بينما دعت الأمم المتحدة أمس أطراف النزاع في سوريا إلى تجنب استهداف المدنيين خصوصاً في دمشق والغوطة الشرقية المحاصرة، في ضوء التصعيد المستمر منذ أسبوع، الذي أوقع عشرات القتلى.
وأشارت الأناضول إلى أن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح جراء هجمات النظام على مدينة دوما، فيما قتل 4 مدنيين في هجمات مماثلة على بلدة مسرابا وفقا لتقديرات أولية. ولفت إلى قيام فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، بنقل المصابين إلى مستشفيات ميدانية، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا جراء مواصلة النظام هجماته على المنطقة.
ميدانياً سيطر جيش النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه مجدداً، أمس الأحد، على مدينة البوكمال الواقعة شرقي البلاد على الحدود مع العراق، بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة، وفق ما أكد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس. وقال المصدر «سيطر الجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة على كامل مدينة البوكمال»، مشيراً الى أن العمل يجري حالياً على «إزالة الألغام والمفخخات التي خلفها تنظيم داعش في المدينة».
من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، أن قائداً في الحرس الثوري الإيراني ومقاتلاً إيرانياً أقل رتبة لقيا حتفهما في قتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في الأيام القليلة الماضية. ويقاتل الحرس الثوري دعما للرئيس السوري بشار الأسد منذ عدة سنوات.
وعلى صعيد الجهود للتوصل الى حلول في سوريا، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأحد، إنه «توصل لاتفاق» مع نظيريه التركي والإيراني بشأن «جميع القضايا الرئيسية» المتعلقة بالقمة المرتقبة حول سوريا في مدينة سوتشي الروسية، حسب وكالة «تاس» الروسية (خاصة).
كلام لافروف، الذي لم يحدد طبيعة هذه القضايا، جاء في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع ضمه مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مدينة أنطاليا التركية (جنوب غرب)، أمس، في إطار الأعمال التحضيرية لقمة سوتشي المقررة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
انشقاقات في «درع الفرات» باتجاه «سوريا الديمقراطية» في ريف حلب
عبد الرزاق النبهان:
حلب – «القدس العربي»: أعلنت مجموعة مقاتلين بريف حلب الشمالي الشرقي، شمال البلاد، الانشقاق عن فصائل درع الفرات التي تدعمها تركيا والانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية المكونة أساساً من وحدات الحماية الكردية.
وجاء في بيان أطلعت عليه «القدس العربي»، أنهم انضموا إلى عملية درع الفرات من أجل تحرير بلدهم من رجس داعش الإرهابي، إلا أنهم رأوا كذباً بالوعود التي وعدوا بها لتحرير مناطقهم على حد تعبيرهم. وزعم البيان، إن تركيا كان لديها أهداف وأطماع استعمارية من خلال دعمها لدرع الفرات، حيث اكتشفوا ذلك مؤخراً، وهو ما دفعهم إلى الانشقاق عن درع الفرات والانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تحارب الإرهاب في سوريا بحسب البيان. وأكدت مصادر محلية لـ»القدس العربي»، انشقاق نحو 80 مقاتلاً بعتادهم العسكري من درع الفرات بقيادة المدعو أبو سياف الشحيل، وذلك بعد عبورهم للساجور من مدينة جرابلس باتجاه منبج. وأشارت المصادر إلى أن المنشقين غالبيتهم من أبناء مدينة دير الزور، حيث من المتوقع التحاقهم بمجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية «قسد».
من جهتها أقرت غرفة عمليات حوار كلس وقوع انشقاقات ضمن صفوف درع الفرات وانضمامهم إلى قوات سوريا الديمقراطية. وأكدت في بيان اطلعت عليه «القدس العربي»، أن هناك نشاطاً استخباراتياً ودعاية وإعلاماً معادياً لصالح قوات «قسد» ينشط في المنطقة ويغرر بهؤلاء ويدفعهم لسرقة السلاح والذخيرة من خلال إيهامهم بأن المنطقة الشرقية وخصوصاً محافظة دير الزور قد تحررت وأنه سيتم استقبالهم وتنظيمهم ضمن فصيل جديد وبرواتب مغرية للعمل ضد النظام.
واتهمت جهات نافذة «لم تسمها» بالعمل على خلق حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار في منطقة درع الفرات وخلخلة صفوف الجيش الحر، واستدراج هؤلاء المغررين والإيقاع بهم وزجهم في الصفوف الأولى في مقتلة معارك لا تخدم سوى أعداء الثورة ومشاريع الانفصال أو زجهم في السجون ليتم المساومة عليهم وابتزاز أهاليهم لاحقاً.
ودعت جميع الفصائل والأمنيات والمجالس الثورية والشرفاء ومنابر الإعلام الحر للتصدي لهذا الأمر الخطير بكل الوسائل المتاحة وتدارك الأمر قبل استفحاله.
يشار إلى أن ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لفرقة ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ مناطق سيطرت ﺩﺭﻉ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ في ريف حلب شمالي سوريا، كانت قد أعلنت السبت الماضي ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ بقيادة ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ «ﺃﺑﻮ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﺮﻱ» ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻼﻧﺸﻘﺎﻕ ﺑﺴﻼﺣﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻗوات ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ «قسد»، حيث أكدت على ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ.
مؤتمر «الرياض ـ 2»… إنعاش للثورة السورية أم وأد لما بقي منها؟
هبة محمد:
دمشق – «القدس العربي»: تسود حالة من التوتر ازاء المخرجات التي قد تنتج عن مؤتمر «الرياض 2» الامر الذي يضع المعارضة السورية أمام تحد كبير، في الحفاظ على مبادئ الثورة، والحيلولة دون تعويم الأسد، فيما يرى الكثيرون ان مؤتمر «الرياض2» هو تمهيد وتدريب عملي لمؤتمر «سوتشي» الذي سيحضره من تبقى من حلفاء الأسد الداخليين، فيما راح آخرون للاعتقاد بأن المملكة العربية السعودية تستعد لمقايضة الملف السوري بملفات أكثر أهمية لها داخلياً وخارجياً.
مصدر مسؤول فاعل في مؤتمر الرياض فضل حجب هويته، قال لـ «القدس العربي»: ما قد بدأت به روسيا ضمن مساعيها الحثيثة في حرف مسار الثورة السورية بدءاً من مؤتمر أستانة وصولاً الى سوتشي، سوف تسلمه اليوم عبر يافطة مؤتمر الرياض، الى المملكة العربية السعودية، للاستمرار بهذا النهج تحت اسم بلد عربي اسلامي يحمل رمزية خاصة.
وأضاف، «بما ان المؤتمر سيتضمن توسعة هيئة المفاوضات فإنه عملياً سيضمن إعطاء الحصة الأكبر من القرار التفاوضي للمخابرات المصرية ولضباط قاعدة حميميم الروس. وكلا الطرفين يتماهيان مع النظام جملة وتفصيلاً، أي أن النظام سيفاوض نفسه في جنيف القادم وهو مطمئن أن الأسد سيبقى جاثماً على صدور السوريين».
وبحسب ما ذكره المصدر، فإن مؤتمر الرياض 2، ستكون غالبية المقاعد فيه للمنصة السياسية المحسوبة على روسيا، والمقربة من النظام السوري، ومنصة القاهرة، حيث أن هذه المنصات التي تعتبر الأقرب للقبول ببقاء الأسد قد حظيت بـ 31 مقعداً، بينما حصل الائتلاف السوري على 23 مقعداً.
من جانبها، حصلت المعارضة السورية المسلحة، على 21 مقعداً، أما المجالس المحلية، والشخصيات المستقلة والنساء، كان عدد مقاعدهم 75 مقعداً في مؤتمر الرياض2.
ومن أبرز الشخصيات المستقلة المدعوة للمؤتمر، يحيى قضماني، خالد محاميد، عبد القادر السنكري، يحيى العريضي، سميرة المسالمة، بسمة قضماني، مرح البقاعي، فرح الأتاسي.
بالإضافة إلى، ثابت عبارة، احمد طعمة، ابراهيم الجباوي، احمد رحال، ايمن العاسمي، سامر الحريري، رائد الصالح، عارف دليلة، عيسى ابراهيم العلي، فؤاد علوش، عبدالجبار العكيدي، عوض العلي، سليمان عبيد، جمال النمري، مطيع البطين، حسن الدغيم، أحمد البري، طارق الكردي، خالد شهاب الدين، أياد شمسي، أحمد خليل، اسعد الزعبي وغيرهم الكثير.
وبحسب المصدر، فإن «خالد المحاميد» هو المتسلم لملف الشخصيات المستقلة، حيث أن الشخصيات المستقلة التي تم اختيارها من قبل محاميد، تُعرف بميولها لمنصتي القاهرة وموسكو، وفي المقابل، فإن الكتل التي تعتبر مناهضة لبقاء الأسد بأي شكل من الأشكال ستكون هي الأقل عدداً في الاجتماع، وبالتالي ستكون عاجزة عن رفض أي مشروع قرار يحمل في طياته بقاء النظام السوري وعلى رأسه «بشار الأسد».
وسوف يمثل المعارضة المسلحة في مؤتمر الرياض2، كل من احمد عثمان، هيثم رحمة، خالد الزامل، مصطفى هاشم، خليل الأغا، بشار الزعبي، تيسير علوش، احمد جباوي، عبداللطيف الحوراني، احمد العودة، زياد الحريري، بشار فارس، فهد القاضي، محمد علوش. كما اشار المصدر، الى ان بعض الشخصيات المعارضة التي تم اختيارها لحضور المؤتمر، سيكون وجودها مقتصراً على «شرف المشاركة» حيث أن عدداً لا يستهان به من تلك الشخصيات هي شخصيات لا علاقة لها بالحراك السياسي، وغير حاملة لأي رؤية واضحة، ولن يكون لها أي تأثير، وتمثيلها سيكون مجرد ورقة بيد الشخصية التي قامت بدعوتها إلى المؤتمر، أي «وجودها سيكون لزيادة الأعداد لكسب رأي معين فقط».
وعلى سبيل المثال، أحد المدعوين إلى مؤتمر الرياض 2، يدعى العميد «عبد الله الحريري»، ويتحدر من محافظة درعا جنوبي سوريا، وكان مسؤول مطار «رفيق الحريري» في بيروت في وقت سابق، كما شغل منصب النائب لـ «رستم غزالي» لعقود طويلة، وتحت ظرف ما خرج من سوريا عام 2013، دون أي بيان انشقاق عن النظام السوري، ودون أي مشاركة في الثورة السورية، ومواقفه لا تزال أكثر ميولاً لمواقف النظام السوري والرؤية الروسية.
وأشار المصدر، إلى وجود العديد من الشخصيات المدعوة للمؤتمر، التي تتبنى منهج العميد «عبد الله الحريري»، أي هي شخصيات تم تصنيفها على أنها شخصيات معارضة، دون أي مواقف معارضة لها.
السوريون الذين قبلوا ان يحضروا «مؤتمر الرياض2 « فهم على اكثر من محور، بعضهم سيقبل من اجل اغراءات الاسم او الشهرة او السمعة او المكاسب مادية كانت هي الحافز له بالذهاب الى الرياض، والبعض الآخر هم من السوريين الثوريين المحافظين على مبادئ الثورة فهم من يعول عليهم الشعب السوري بالتمسك بتبني موقف الشعب السوري بإزاحة بشار الاسد واركان احكمه والانتقال عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية، وهي النقطة التي تحاول السعودية وامركيا وروسيا ان تلغيها وذلك من خلال هذه المؤتمرات واخرها مؤتمر الرياض، بهدف الوصول الى حكومة اصلاحية بمرجعية بشار الاسد ونظام حكمه.
هل «الرياض-2» معبر لـ «سوتشي»؟
وترى مصادر سياسية متطابقة في المعارضة السورية، بان مؤتمر الرياض2، لن يكون فيه أي دور مؤثر للسوريين، خاصة في ظل التوازنات التي شهدتها المرحلة التحضيرية له.
حيث سيكون المؤتمر بداية وبوابة عبور لنقل الملف السوري بشكل كامل إلى روسيا، التي تتجهز لمؤتمر سوتشي، وبالتالي قلب توازنات المعارضة السورية، بحيث تصبح الكتلة الأكبر للمعارضة الظاهرة دولياً، هي الكتلة التي لم تعد ترى برحيل الأسد شرطاً أساسياً في سوريا، خاصة مع وجود منصتي القاهرة وموسكو.
المحلل السياسي محمد العطار ذهب الى ان مؤتمر «رياض 2» وسيلة لتمرير المخطط الروسي في حرف الثورة بإيادي عربية إسلامية، وأضاف «هذا المخطط نفسه يخدم المخطط الامريكي الكبير في المنطقة، فامريكا التي ما زالت تدعم الحشد الشيعي في العرق وتدعم قسد في سوريا الى الآن هي نفسها من تصعد إعلاميا ضد ايران، فكيف يستقيم الامر بالتصعيد الاعلامي ضد ايران ودعم عسكري حقيقي لايران ومواقفها الفعلية.
وقال في اتصال مع «القدس العربي» ان القيادة السعودية ترغب «عبر مؤتمر الرياض في تثبيت اركان حكمها واعطاء صورة جديدة لها تتماشى مع مصالح الغرب، المهام الموكلة لها كدولة مركزية دينية في المنطقة، فالسعودية تمضي بالمشروع الأمريكي للوصول الى أهدافها، ومن ضمن المشروع الامريكي المزاوجة بين المشروع الأمريكي والمشروع الروسي، وكسب تأييد موسكو بهدف تثبيت اركان حكم الملك الجديد» بحسب رأيه.
فيما قال الخبير الاستراتيجي «سليمان جدعان» ان مؤتمر الرياض 2 «سيقصي المعارضة النزيهة ولا استبعد ان يكون منهم الدكتور رياض حجاب، الذي حافظ على الحد الأدنى من ماء وجه المعارضة ورفض بقاء الأسد في مستقبل سوريا، وسيستبدله بممثلين وتجار وصيارفة وقادة كرتونيين، فيما تفرض المقايضة السعودية على جميع من سيحضر أن يقول (نعم) لبشار الأسد رئيساً مؤبداً لسوريا، فسوريا في المعادلة السعودية الروسية الآن هي مجرد تفصيل صغير في صفقة تجارية كبيرة، وعلى السوريين الأحرار أن يرفعوا أصواتهم برفض الصفقات المشبوهة، الكبيرة والصغيرة».
حكومة الأسد تصادر ممتلكات المقترضين المتعثرين
عدنان عبد الرزاق
قالت مصادر مطلعة في دمشق إن المصارف الحكومية بدأت في حملة لوضع يدها على ممتلكات المقترضين المتعثرين، في الوقت الذي تعد فيه حكومة بشار الأسد أيضا مشروع قانون لملاحقة المقترضين المتعثرين دولياً.
وأوضحت المصادر، لـ “العربي الجديد”، أن نقل ممتلكات المتعثرين جاء بعد تعذّر بعض حالات البيع بالمزاد العلني، لاعتبارت تتعلق بعدم إقبال المشترين وتعدد مالكي بعض العقارات والمنشآت.
وأضافت أن “توجيهات عليا صدرت بتسريع استرداد القروض البالغة أكثر من 350 مليار ليرة (الدولار يعادل 480 ليرة)، حتى لو اضطرت المصارف إلى بيع الممتلكات بالمزاد العلني، أو وضعت يدها على ملكيات المقترضين أو الكفلاء”.
وقال المحلل المالي علي الشامي، إن المصارف الحكومية تحاول تأمين سيولة لضخها في الأسواق، بعد الإعلان عن عودة الإقراض، وإن بمبالغ صغيرة لا تتجاوز 3 ملايين ليرة بنسب فائدة مرتفعة، تتراوح بين 11% و13% على حسب نوع القرض ومدته.
وأشار الشامي، لـ “العربي الجديد”، إلى أن المصارف السورية تكبدت خسائر تقدر بنحو 143 مليار ليرة، العام الماضي، وتراجعت إيداعاتها، لأن نسبة الفائدة رغم ارتفاعها تبقى أقل من نسبة التضخم التي لحقت بالليرة السورية.
كما تعد حكومة الأسد مشروع قانون يتعلق بالمحاكم المصرفية، يتضمن ملاحقة المقترضين دولياً، فضلاً عن مصادرة أموال زوجاتهم وأولادهم، بعد التراجع عن مادة في القانون، كانت تجيز الحجز على الأقارب من الدرجة الرابعة.
وبحسب تصريحات صحافية مؤخرا لرئيس محكمة الاستئناف المصرفية في دمشق، ماهر العلبي، تمت إضافة مواد جديدة لمشروع القانون تتضمن حبس المقترض لمدة تصل إلى عامين، ويحق للقاضي الاجتهاد في المدة على حسب قيمة القرض وتعذر دفعه.
وقال العلبي إن مشروع القانون يتضمن مادة تتعلق بتعميم اسم المتعثر الذي صدر بحقه حكم قضائي، على الشرطة الدولية “الإنتربول”، لأن بعض المتعثرين خارج سورية.
وحول ملاحقة زوجات وأقرباء المقترضين المتعثرين، أشار العلبي إلى أن بعض المتعثرين نقلوا أموالهم لزوجاتهم وأولادهم لتعقيد المشكلة، وهو ما لحظه القانون الجديد، حيث تم وضع مادة تضمنت الحجز على أموال زوجة وأولاد المتعثر.
ويبلغ عدد قضايا الديون المتعثرة، نحو 1500 قضية، منها 975 دعوى لصالح ثلاثة مصارف حكومية، فضلاً عن قرارات بمنع السفر بحق 685 مقترضاً.
لهذه الأسباب ترمي إيران بثقلها في معركة البوكمال السورية/ محمد أمين
أكدت معارك مدينة البوكمال السورية أن إيران ماضية في مشروعها الهادف للسيطرة على هذه المدينة المهمة، ومحيطها. ويكشف مقتل قائد بارز في “الحرس الثوري” الإيراني في المعارك أن قوات النظام ليس لها الدور القيادي في معارك البوكمال وفي ريف دير الزور الشرقي كله، الذي بات منكوباً وخالياً من أغلب سكانه. واستطاعت قوات النظام والمليشيات المساندة لها “السيطرة” على المدينة، بعد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومليشيات إيرانية من جهة، وبين تنظيم “داعش” من جهة أخرى، والذي لا يزال يسيطر على مناطق في ضفتي نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.
وقال مصدر عسكري لوكالة “فرانس برس”، أمس الأحد، “سيطر الجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة على كامل مدينة البوكمال، وهي تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي خلفها تنظيم داعش في المدينة” التي نجح عناصر التنظيم في السيطرة عليها قبل أسبوع، بعد أيام من إعلان النظام السوري طردهم منها. وكانت مصادر إعلامية تابعة للنظام قالت إن قوات الأخير ومليشيات إيرانية تقاتل معها “أحكمت الحصار على آخر بؤر وأوكار مسلحي تنظيم داعش في مدينة البوكمال”، مشيرة إلى اشتباكات وصفتها بـ “العنيفة” مع من تبقى من مسلحي “داعش” في أطراف المدينة. وأوضحت المصادر أن قوات النظام و”حلفاءها” تمكنوا من عزل مدينة البوكمال من جهتي الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن وحدات الاقتحام في هذه القوات وصلت إلى دوار الساعة في مدينة البوكمال وتواصل تقدمها، وأن الوحدات المقتحمة تتقدم بحذر وبطء في شوارع المدينة بسبب كثرة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في كل مكان. وذكرت وكالة “سانا” التابعة للنظام أن قوات الأخير سيطرت بشكل كامل على الطريق بين الميادين والبوكمال وبلدة السكرية ومنطقة حمدان في محيط البوكمال آخر المعاقل المهمة للتنظيم في سورية، مشيرة إلى أن انتزاع السيطرة على البوكمال يعني أن التنظيم “قد أصبح بحكم المنتهي تماماً”. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن قوات النظام فرضت سيطرتها على معظم البوكمال، مشيراً الى معارك في الأجزاء الأخيرة من المدينة، وسط محاولات من تنظيم “داعش” لتنفيذ هجمات معاكسة تمكنه من استعادة السيطرة على ما خسره من المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية، وفق المرصد.
وفي السياق، وضعت إيران ثقلها في معركة مدينة البوكمال، إذ تؤكد مصادر محلية أن المليشيات المدعومة من “الحرس الثوري” الإيراني هي من تخوض غمار المعركة، فيما لم يكن لقوات النظام دور كبير في الاشتباكات، لكن “الانتصار” ينسب لها لأسباب إعلامية وسياسية. وجاء مقتل اللواء الإيراني خير الله صمدي، المستشار العسكري لقائد “فيلق القدس”، قاسم سليماني، السبت الماضي، بالمعارك الدائرة في البوكمال، ليؤكد حرص طهران على السيطرة على هذه المدينة في إطار سعيها المعلن إلى فتح ممر بري يربط إيران بالعاصمة السورية دمشق ومنها إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. وبعد اختفاء تنظيم “داعش” من غربي العراق وشرقي سورية يصبح الطريق مفتوحاً أمام طهران لتحقيق “الهلال الشيعي” الذي يمكنها من الهيمنة على جزء كبير من العراق وسورية، لكن يبقى على المليشيات الإيرانية فرض سيطرتها الكاملة على البادية السورية المرتبطة ببادية الأنبار العراقية، حيث لا يزال عناصر التنظيم ينتشرون فيها.
وأشار “المرصد” إلى أن اشتباكات مدينة البوكمال ترافقت مع اشتباكات “عنيفة” على الضفاف الغربية لنهر الفرات، على بعد نحو 35 كيلومتراً إلى الغرب من البوكمال، مشيراً إلى أن قوات النظام سيطرت على بلدة الصالحية. وأوضح “المرصد” أن التنظيم “بات بذلك محاصراً في نحو 7 بلدات وقرى ممتدة بين محكان المحاذية للميادين والصالحية”، مشيراً إلى أنباء عن انسحاب عناصر التنظيم من القرى قبيل حصارهم من قبل قوات النظام على ضفة الفرات الغربية. ولم ينته وجود تنظيم “داعش” في محافظة دير الزور شرقي سورية، إذ لا يزال، وفق مصادر محلية، يسيطر على المنطقة الممتدة من مدينة العشارة حتى مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي في منطقة الشامية جنوب نهر الفرات، كما لا يزال يسيطر على المنطقة الممتدة من بلدة غرانيج حتى البوكمال في منطقة الجزيرة شمال نهر الفرات، لكن معطيات ميدانية ترجح انسحاب التنظيم من هذه المناطق خلال الأيام القليلة المقبلة باتجاه مناطق في البادية السورية لا يزال يسيطر عليها.
وبالتزامن مع تقدم قوات النظام ومليشيات إيرانية في منطقة الشامية جنوب النهر تتحرك “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) شمال النهر في منطقة الجزيرة، في مسعى للسيطرة عليها بشكل كامل حتى الحدود السورية العراقية. ومر أكثر من 70 يوماً على حملة “عاصفة الجزيرة” العسكرية التي مكنت “قوات سورية الديمقراطية” من السيطرة على أهم وأكبر حقول النفط والغاز ومحطات التجميع في محافظة دير الزور الغنية بالنفط، والمتوقع أن تكون محور صراع قادم. وذكرت مصادر في “سورية الديمقراطية” أن “قسد” سيطرت، أول من أمس، على قرية ذبيان شمال شرقي مدينة دير الزور بنحو 50 كيلومتراً، مشيرة إلى مقتل عدد من مسلحي تنظيم “داعش” في الاشتباكات. ولا يزال مستقبل محافظة دير الزور غير واضح، إذ لا يزال تنظيم “داعش” لاعباً في الصراع، رغم أنه فقد القدرة على المناورة بشكل يمكنه من استعادة مناطق مهمة. كما أن التنافس بين قوات النظام و”قوات سورية الديمقراطية” من المرجح أن يتصاعد مع اقتراب نهاية تنظيم “داعش”، إذ لم يعد هناك ما يحول دون صدام عسكري قد يقع، إذ يسعى كل طرف إلى توسيع نطاق سيطرته في منطقة منكوبة باتت عملياً بلا سكان. ونزح أغلب المدنيين من مدينة دير الزور وريفها نتيجة القصف الجوي والعمليات العسكرية المستمرة منذ عدة أشهر، ومخاوف من عمليات انتقامية من الممكن أن ترتكبها قوات النظام ومليشيات إيرانية، تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم “داعش”. ووصل عدد كبير من مدنيي ريف دير الزور الشرقي إلى مناطق تقع تحت سيطرة “قسد” في ريف الحسكة الجنوبي، لكنهم يعيشون في ظروف صعبة ومأساوية، إذ لم تولي منظمات دولية هؤلاء النازحين ما يكفي من الاهتمام.
العربي الجديد
الاغتيالات في درعا تؤرق المدنيين والمقاتلين
محمد أبازيد
شهدت محافظة درعا في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً غير مسبوق في وتيرة الاغتيالات لشخصيات مدنية وعسكرية عديدة في آن واحد، ويعود ذلك بشكل رئيسي لانشغال فصائل المعارضة بقتالها قوات النظام والتنظيمات المتطرفة.
منذ بداية تأسيسها في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، كانت محكمة دار العدل أكثر الجهات المستهدفة بالعبوات الناسفة وعمليات الاغتيال من قبل النظام و”داعش”، وكان أبرز المستهدفين الرئيس السابق للمحكمة أسامة اليتيم، حيث تم اغتيال أواخر 2014 من قبل حركة “المثنى الإسلامية”، التي بايعت تنظيم “داعش لاحقاً. كما تم اغتيال نائب رئيس لمحكمة بشار الكامل، في أيلول/سبتمبر عام 2015.
رئيس محكمة “دار العدل في حوران” عصمت العبسي، أكد لـ”المدن”، أكد أن سبب ازدياد وتيرة الاغتيالات في الجنوب هو انتقال المواجهة العسكرية إلى المواجهة الأمنية، والغاية منها تصفية القيادات والنخب الموجودة بالجنوب.
وأشار العبسي إلى أن استهداف المحكمة بالتحديد جاء لأنها تعتبر اليوم المسؤولة عن ملاحقة هذه الخلايا بالتعاون مع فصائل الجيش الحر، بالإضافة لكونها الصرح القضائي الأبرز الموجود في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وأضاف “هذا طبعاً ما يزعج الطغاة والغلاة ليقوموا باستهداف المحكمة بكوادرها بمختلف وظائفهم من قضاة وأمنيين”. وتابع “هناك ملاحقة حثيثة لهذه الخلايا، وتم إلقاء القبض على عدد كبير من عناصرها، ويجري التحقيق معهم في ظل تحري الدقة والعدل، بحيث لا يظلم إنسان”.
ولفت العبسي إلى أن الفصائل تقوم بتعزيز الحواجز والخطة الأمنية، وتلتزم الشفافية العالية في اطلاع المحكمة على كل التحقيقات التي تحدث، بالإضافة إلى سرعتها في تنفيذ طلبات الاستدعاءات. واعتبر أن اتساع رقعة المساحة الجغرافية الخاضعة لسيطرة المعارضة في درعا، وضعف قدرة الفصائل المسلحة على إدارتها وقلة التنسيق الأمني بين الفصائل، كانت أسباباً أدت إلى تزايد وتيرة عمليات الاغتيال وتفجير العبوات الناسفة.
من جهته، يقول قائد “جيش الثورة” سليمان الشريف، إن أهم الوسائل لوقف عمليات الاغتيال هي تفعيل الحواجز، معتبراً أنها لا تقوم بدورها بشكل حقيقي. وشدد على أن “متابعة الخلايا المتواجدة بيننا استناداً للمعلومات التي جمعت من خلال إلقاء القبض على أفراد منهم، لها دور هام في محاربة هذه الظاهرة، وهذا أيضاً يحتاج إلى التخلي عن الفصائلية والعشائرية التي نواجهها في كثير من الأحيان”.
وأكد الشريف على ضرورة الاعتماد والتعاون مع محكمة “دار العدل”، لأنها الجهة القضائية الرسمية المخولة بالتحقيق والبحث كما أنها تملك كافة الملفات المتعلقة بهذا الأمر. ولفت إلى تعاون الفصائل مع “جيش الثورة” في هذه المسألة، حيث بدأت فصائل عديدة أبرزها “فوج المدفعية” وفرقة “فلوجة حوران” وغيرها، بالتنسيق مع الجيش.
وأردف الشريف “نأمل أن يشعر الجميع بالمسؤولية تجاه هذا الأمر، ولا بد أن نربط زيادة وتيرة زرع وتفجير العبوات بأمرين، الأول: الشتات الذي تعيشه المنطقة والسعي من عصابة بشار الأسد والدول الراعية له لإدامته بشكل رئيسي. الثاني: سعي إيران وروسيا لإثبات فشل الثورة والثوار في إدارة وحماية المناطق التي يسيطرون عليها”.
ووفقاً لإحصائية حصلت عليها “المدن” من “مركز توثيق الشهداء في درعا”، فقد بلغ عدد ضحايا الاغتيالات في درعا، منذ بداية عام 2017 إلى شهر تشرين الأول/اكتوبر بلغ 195، في حين قتل 169 عام 2016، و105 في عام 2015، و70 في عام 2014.
“المختفون”.. قصص من سوريا
“المختفون”.. قصص من سوريا يستشهد الفيلم بقصة باسل خرطبيل الذي أعدم في سجون المخابرات السورية
مقاطع غير مشاهدة من قبل يرويها الفيلم الجديد الذي أصدرته شركتا الإنتاج “حكواتي” و”بانياك فيلم” عن مهندس البرمجيات والناشط باسل خرطبيل الصفدي، الذي أعدم في سجون المخابرات السورية، والذي اعتقل في العام 2012، وتعرّض لشتى أنواع التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، وتم عزله عن العالم الخارجي، إلى أن تم إعدامه في تشرين أول/ أكتوبر العام 2015، كما أكدت عائلته، في وقت امتنع فيه النظام عن الإدلاء بأية معلومات عنه بعد إعدامه.
الفيلم الذي يحمل اسم “المختفون” عُرض في مهرجان الأفلام الوثائقية الدولي (IDFA) المنعقد في أمستردام في الفترة بين 15 و26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. ويتناول الفيلم، الذي أخرجته ياسمين فضّة، حالات التعذيب والاختفاء القسري في سوريا، مستشهداً بقصة باسل الصفدي، والقس الإيطالي باولو دالوليو، الذي أُعدم على يد تنظيم “داعش”. ووفقاً لفضّة فإنّ هذا الفيلم “ليس فقط شاهداً على مثل هذه الأحداث، بل إنه يوفر إمكانية فريدة من نوعها لنقل هذه التفاصيل إلى العالم الخارجي”. علماً أن “المختفون” هو الفيلم الثالث للمخرجة، ياسمين فضة، بعد فيلمها “ملكات سوريا” الذي روت فيه معاناة اللاجئات السوريات في الأردن، وحصلت من خلاله على جائزة “أفضل مخرج عربي” في مهرجان أبو ظبي العام 2014.
تجدر الإشارة إلى أنّ باسل خرطبيل، المعروف باسم باسل الصفدي، قدّم مساهمة كبيرة في الوصول إلى المعلومات عبر الانترنت في سوريا، وكان ناشطاً بارزاً في الدفاع عن حرية التعبير. وأثار الإعلان عن إعدام الصفدي موجة استنكارات واسعة من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية وكذلك دول أبرزها الولايات المتحدة التي حمّلت السلطات السورية مسؤولية إعدام الصفدي.
الاتحاد الدولي للصحافيين يساوي بين النظام السوري ومعارضته
بات الاتحاد الدولي للصحافيين أول جهة دولية تدخل على خط التسوية بين النظام والمعارضة في سوريا، من دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، فأعطى في جلسة واحدة عضويته لكل من “رابطة الصحافيين السوريين” المعارضة و”اتحاد الصحافيين السوريين” التابع للنظام، وهي تسوية منطقية ستندرج على كل جوانب الحياة السورية لاحقاً، من زاوية تعاطي العالم مع الحدث السوري وممثليه، وسط الاستقطاب السوري الذي لم يجد طريقه للحل بعد سبع سنوات من الثورة في البلاد.
وبغض النظر عن الجانب الأخلاقي المتمثل بأن اتحاد الصحافيين السوريين، الرسمي، جهة قمعية تابعة للمخابرات السورية ولا تقوم بأي عمل لحماية الصحافيين مثلما ينبغي بل تمارس عليهم أدواراً رقابية وقمعية، بعكس مبادئ الاتحاد الدولي نفسه، إلا أن حصوله على الاعتراف الدولي هو جزء من قبول المجتمع الدولي عموماً ببقاء النظام و”انتصاره” في الحرب السورية، وتمهيد لتصالح أوسع مع مؤسسات النظام التي كانت، إلى وقت قريب جداً، مقاطعة من قبل العالم.
من جهة أخرى يمثل إعطاء العضوية للرابطة المعارضة تأكيداً على أن الثورة السورية مستمرة عبر بعض الجهات التي أفرزتها وتأكيد على وجود أصوات معارضة لا تعترف بشرعية مؤسسات النظام، وكأن النتيجة الوحيدة التي أدت إليها الثورة في البلاد هي إحداث الشرخ الحالي في المجتمع السوري بين الموالين والمعارضين، وتحديداً خلافهم حول مفهومي الشرعية والانتماء.
وتجب الإشارة إلى أن اتحاد الصحافيين الرسمي حصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي، بينما كان انضمام الرابطة المعارضة كعضو مشارك فقط، بسبب بعض المعوقات اللوجستية، علماً أن الاتحاد الدولي غض النظر للمرة الأول في تاريخه عن شرط أساسي لعضويته بقبول عضو لا يملك مقراً ثابتاً داخل البلد الذي يحمل أعضاؤه جنسيته، حيث تعمل الرابطة من خارج الأراضي السورية.
والحال أن الخطوة أدت، بشكل غير مقصود ربما، إلى تبادل الاتهامات بين الجانبين، وتحديداً من جهة النظام الذي فسر حصوله على العضوية الدولية عبر وكالة أنباء “سانا” بأنها “قطعت الطريق على بعض المجموعات الصحافية التي تعمل خارج سوريا وكانت تحاول الانتساب للاتحاد الدولي بإسم سوريا” وأن اتحاد الصحافيين “خاض معركة حقيقية بدعم من الاتحاد العام للصحفيين العرب في وجه من حاول وادعى أنه يتحدث باسم الصحافيين في سوريا” حسب تعبير رئيس اتحاد الصحافيين موسى عبد النور.
وقال رئيس الرابطة علي عيد في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للرابطة أن قبول عضوية الرابطة جرى من دون أي اعتراض، وبناء على وثائق تثبت مهنية الرابطة والتزامها بحماية حقوق الصحافيين، والدفاع عن قضيتهم، مشيراً إلى أن القرار أتى بعد عدة جولات ومناقشات ومراسلات بناء على طلب العضوية الذي تقدمت به الرابطة لأكثر من مرة خلال العام الماضي، وجرى تأجيل البت في الطلب، وصولاً إلى الحصول على العضوية في أول أيام اجتماع تنفيذية الفدرالية الدولية في في تونس، السبت.
وأضاف عيد أن عضوية الاتحاد الدولي تضع الرابطة أمام استحقاقات كبيرة في متابعة دورها كجهة تمثل الصحافيين، كما أنها تفتح الباب لأعضائها للحصول على البطاقة الدولية التي يصدرها الاتحاد، وهو أكبر منظمة عالمية للصحافيين، تأسس للمرة الأولى عام 1926، ثم أعيد تأسيسه مرة أخرى عام 1946، واستقر على شكله الحالي بعد إعادة تأسيسه للمرة الثالثة عام 1952، ويمثل هذه الأيام أكثر من 600 ألف صحافي في 120 دولة حول العالم.
يذكر أن “رابطة الصحافيين السوريين” تجمع مهني ديموقراطي مستقل تأسس في 20 شباط/فبراير 2012، وتم تسجيلها رسمياً حسب قانون الجمعيات الفرنسية في 6 تموز/يوليو 2013، وساهمت بتأسيس ميثاق الشرف الأخلاقي للصحافيين السوريين، وملتزمة به، وتعمل على تمكين دور حرية الإعلام والتعبير عن الرأي في سوريا.
إلى ذلك وصف تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” في شهر نيسان/أبريل الماضي ما يجري في سوريا بأنه “جنون همجي يديره بشار الأسد”، في معرض تصنيفها لسوريا بأنها “أكثر دول العالم فتكاً بحياة الصحفيين”.
وجاء في التقرير حينها: “إذا كانت الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية تخنق التعددية الإعلامية وحرية الصحافة، فإن الحروب والنزاعات الطويلة غالباً ما تحمل في طياتها سموماً فتاكة تُهدد حرية الإعلام، فبعد ستة أعوام على اندلاع الحرب الدموية في سوريا، أصبحت هذه الأخيرة أكثر دول عالم فتكاً بحياة الصحافيين، علماً أنها لا تزال تراوح مكانها في المركز 177″، علماً أن النظام نفسه يتصدر قائمة المنتهكين لحرية الإعلام في البلاد حسب تقارير مستقلة، ويطال ذلك القمع الصحافيين الموالين للنظام ولا يتوقف على ملاحقة الأصوات المعارضة فقط.
بيت جن: النظام يستعين بـ”سرايا التوحيد” ضد المعارضة
استعادت قوات النظام، تساندها مليشيا “سرايا التوحيد” الدرزية، تلالاً في محيط بلدة كفور حور القريبة من بلدة بيت جن المُحاصرة، على سفح جبل الشيخ الشرقي في ريف دمشق الغربي. وتقدمت قوات النظام ومليشيا “سرايا التوحيد”، صباح الأحد، وبسطت سيطرتها على التلال، عقب اشتباكات مع “قوات اتحاد جبل الشيخ” المعارضة، بحسب مراسل “المدن” ينال الحمدان.
وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مليشيا “سرايا التوحيد” بقيادة الرائد المتقاعد فراس الكريدي، بعملية مشتركة مع قوات النظام في تلال كفور حور. وتتبع “سرايا التوحيد” شكلياً إلى “الفرقة الرابعة” من قوات النظام، ولكن تمويلها إيراني، عبر وزير لبناني سابق، سبق وزار بلدة حضر في جبل الشيخ، منذ شهور. “سريا التوحيد” كانت قد لاقت فشلاً في محافظة السويداء، ولم تتمكن من تجنيد مقاتلين دروز هناك.
وتنتشر “سرايا التوحيد” من منطقة جبل الشيخ إلى أقصى محافظة القنيطرة، المحاذية للجولان السوري المحتل، بقيادة الكريدي، وشقيقه أكرم. وتتخذ “السرايا” من قرية بقعسم مركزاً رئيسياً، وتضم مئات المقاتلين من الطائفة الدرزية. ويتلقى كل عنصر فيها راتباً شهرياً بمقدار 120 ألف ليرة سورية (ما يعادل 220 دولاراً أميركياً).
الهجوم الأخير لقوات النظام ومليشيا “سرايا التوحيد” جاء بعد اجتماع بين قائد “السرايا” ورئيس “فرع الأمن العسكري في سعسع” العميد أسامة زهرالدين، شقيق الضابط الشهير في قوات النظام عصام زهرالدين، الذي قتل مؤخراً في ديرالزور. وتناول الاجتماع العمل ضد فصائل الجيش الحر في منطقة جبل الشيخ، كي “لا تبقى عائقاً وحجراً يرمى به أهالي حضر” بحسب مصادر “المدن”.
وشنت قوات النظام، الأحد، هجوماً على التلة الفرنسية، سبقه هجوم على تلال “فجر 1” و”فجر 2″، اللتين سيطرت عليهما فصائل “اتحاد جبل الشيخ” في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وسقط على إثر الهجوم 5 قتلى من “سرايا التوحيد”.
وبات “فوج الحرمون” والحاضنة الشعبية له في قرى جبل الشيخ “المُصالحة”، الحلقة الأضعف في المنطقة، بعد الاتهامات التي وجهها “اتحاد فصائل جبل الشيخ” لها بالتخاذل وتسهيل عبور قوات النظام والمليشيات نحو مناطق بيت جن، بالإضافة إلى النقاط التي سلمتها للنظام والتي أصبحت مرابض للمدفعية التي تقصف بها قوات النظام بيت جن.
ماذا تريد “أحرار الشام” من معركة إدارة المركبات العسكرية؟
محمد مروان الإمام
أطلقت “حركة أحرار الشام الإسلامية”، قبل أسبوع، معركة في مدينة حرستا من الغوطة الشرقية المُحاصرة، لتحرير إدارة المركبات العسكرية والمنطقة المحيطة بها. وبدأت الحركة العمل بشكل فردي، من دون دعوة أي فصيل معارض للمشاركة أو المساندة، واستطاعت التقدم خلال ثلاثة أيام والسيطرة على مبنى الإدارة الرئيسي و”الرحبة 446″ في الإدارة، ليبقى المعهد الفني وبعض المباني تحت سيطرة النظام حتى اللحظة.
وتمكنت المعارضة من السيطرة على أكثر من 60 في المائة من إدارة المركبات العسكرية، مع تثبيت نقاطها فيها ومحاولتها التقدم باتجاه المعهد الفني، وأحياء العجمي والحدائق في مدينة حرستا والتي تعتبر أهم طرق إمداد إدارة المركبات العسكرية من خارج الغوطة الشرقية. فيما تغيب أخبار المعركة في وسائل إعلام النظام الرسمية والبديلة، مع غياب واضح لإعلاميي النظام المرافقين لـ”الحرس الجمهوري” عن معركة إدارة المركبات.
وكانت مصادر “المدن” قد أكدت أن قوات النظام سحبت أبرز قادتها الميدانيين من محيط جوبر وعين ترما، ونقلتهم باتجاه مدينة حرستا، مع اعطائهم مهلة تنتهي الإثنين، لاستعادة النقاط التي خسروها، وإلا فسيتم نقل مجموعات “الفرقة الرابعة” مع منصات صواريخ أرض–أرض، إلى مدينة حرستا.
وعلى الرغم من تبني “الأحرار” للمعركة إلا أن معظم المقاتلين هم من “لواء فجر الأمة” سابقاً، الذي انضم إليه عشرات من مقاتلي الحركة، في أيار/مايو 2017، لينضوي التشكيل الجديد تحت راية “حركة أحرار الشام الإسلامية” بعدما تمّ تعيين قائد “فجر الأمة” أميراً عاماً لـ”أحرار الشام” في الغوطة الشرقية.
وُيلاحظ من البيان الذي صدرته “الأحرار”، في اليوم الثالث للمعركة، معلنة انطلاقها، أنه نُشِرَ من خارج الغوطة الشرقية، أي من الشمال السوري. فطريقة الصياغة، والحديث عن خروقات النظام، والضامنين التركي والروسي، رغم أن مدينة حرستا لم تدخل ضمن أي اتفاق لـ”خفض التصعيد”، تشير إلى أن قيادة المعركة في الأيام الأولى كانت من خارج الغوطة الشرقية.
وتُشير بعض المصادر إلى أن قرار فتح معركة إدارة المركبات، قد يكون لإعادة “أحرار الشام” كقوة كبيرة في عمق العاصمة. وذلك ربما تمهيداً للمشاركة في المفاوضات والمؤتمرات التي من المفترض أن تُعقد خلال الفترة المقبلة، في حال تمكنت “الأحرار” من تحرير أكبر القطع العسكرية في سوريا، والسيطرة الكاملة على مدينة حرستا وفتح طريق حرستا-عربين الرئيسي.
مصادر “المدن” أشارت إلى إن “أحرار الشام” بدأت التجهيز للمعركة منذ أكثر من شهرين، وتلقت في سبيل ذلك دعماً مالياً كبيراً. المصادر أكدت أن الأوامر جاءت للقيام بالعمل بشكل فردي، وباسم “أحرار الشام” فقط، إلا أن الضغط الكبير الذي تعرض له مقاتلو الحركة، نتيجة المساحات الكبيرة في الإدارة، وصعوبة الاقتحام من قبل فصيل واحد. الأمر الذي دفع قيادة الحركة في الغوطة الشرقية لاصدار بيان يُعلن إزالة اسمها من بيانات المعركة، واعتماد مصطلح “ثوار الغوطة الشرقية”. وذلك في دعوة مباشرة لكل من يود الالتحاق، بشكل شخصي، أو لأي فصيل في الغوطة بغرض المساندة النارية من جبهات أخرى. مقاتلو حرستا كانت لهم تجارب سابقة في إدارة المركبات وخسروا المئات فيها، بسبب صعوبة السيطرة عليها.
ويتوقع أن اختيار الحركة إدارة المركبات العسكرية هدفاً لها، جاء لأنها غير قادرة على إطلاق معارك نحو دمشق من جبهات أخرى بسبب سيطرة بقية الفصائل عليها، وسط نية الأحرار الواضحة بالانفراد بالعملية. هذا فضلاً عن الأهمية العسكرية والاستراتيجية لإدارة المركبات العسكرية، كأكبر ثكنة تابعة للنظام بقيت صامدة في عمق الغوطة لأكثر من خمس سنوات، مع سيطرة النظام بالكامل على طرق إمدادها مع دمشق.
وكانت قيادة “أحرارالشام” في الغوطة الشرقية، قبيل المعركة، تفاوض الروس عبر وسطاء لفتح طريق تجاري من مدينة حرستا، عوضاً عن مخيم الوافدين الذي يسيطر عليه “جيش الإسلام”، بحسب مصادر “المدن” في دمشق. إلا أن المفاوضات لم تثمر بسبب إصرار النظام على إطباق الحصار وإغلاق جميع منافذ الغوطة الشرقية مع مدينة دمشق.
وبعد إزالة اسم “الأحرار” من بيانات المعركة، وإطلاق مصطلح ثوار الغوطة الشرقية، واعتماد اسم المعركة “بأنهم ظُلموا” كشعار للتسجيلات المصورة، سارع عشرات الشباب في الغوطة الشرقية للالتحاق بجبهة إدارة المركبات. وبقيت الحركة تنتظر تحركاً فعلياً من “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن”. وحضر “فيلق الرحمن” بمشاركة خجولة لمدة ساعات، وانسحب بعدها من دون سابق إنذار، ومن دون إشارة لإمكانية العودة مرة أخرى. فيما شهدت جبهات “الفيلق” مع قوات النظام في جوبر وعين ترما هدوءًا غير مسبوق منذ إعلان انطلاق معركة إدارة المركبات.
“جيش الإسلام” لم يكتفِ بعدم المشاركة في المعركة، بل استمر في إغلاق الطريق بين بلدتي مديرا الخاضعة لسيطرة “الفيلق” ومسرابا الخاضعة لسيطرته، أمام حركة الإسعاف والدفاع المدني، وذلك بعد إغلاق الكثير من الطرق بالأنقاض نتيجة القصف بصوارخ عنقودية وارتجاجية من الطيران الروسي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية. ولم يستجب “جيش الإسلام” لنداءات الدفاع المدني والمجالس المحلية بفتح الطريق المغلق منذ الاقتتال الأخير بينه وبين “فيلق الرحمن”.
ويتساءل أهل الغوطة الشرقية، الذين يقضون أوقاتهم في عد القذائف والغارات الجوية، وبعد أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى، عن دور روسيا الذي وصفه قادة أكبر الفصائل في الغوطة بعد توقيع اتفاقيات “خفض التصعيد” بـ”الضامن”. فروسيا لم تحرك ساكناً أمام تصعيد حصار النظام على الغوطة الشرقية منذ شهرين، الأمر الذي تسبب بمجاعة لم تشهدها الغوطة من قبل. قوات النظام كانت قد كثفت من عملياتها العسكرية على مختلف جبهات الغوطة، وعاد القصف ليطال كل مناطقها، قبل عملية “الأحرار” في إدارة المركبات.
ويستمر النظام بإغلاق الطرق التجارية ورفض فتح معبر “مخيم الوافدين” أو معابر أخرى، على الرغم من أن ذلك البند هو الأول في اتفاقيات “خفض التصعيد” التي وقعها “جيش الإسلام” في القاهرة، و”فيلق الرحمن” في جنيف، بضمانة روسية. ويتفاقم الوضع الإنساني مع اشتداد الحصار، وفقدان المواد الغذائية، وتدمير مستودعات الإغاثة في مدينة دوما، مع توقف أغلب الأفران والمطابخ الخيرية عن العمل بسبب شدة القصف، فضلاً عن الاستهداف المباشر لفرق الدفاع المدني والفرق الإسعافية بالصواريخ العنقودية.
المشاركة الروسية المباشرة من قاعدة حميميم في قصف كامل الغوطة بالصواريخ الارتجاجية والعنقودية والصواريخ الموجهة، هو إجراء انتقامي يسقط معه كل الكلام عن “مناطق خفض التصعيد”. إلا أن هدوء جبهات “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” مع قوات النظام، تثير سؤالاًَ مؤلماً: هل يكون وقف القصف على تلك الجبهات من قبل الروس، مقابلاً لعدم المشاركة في معركة إدارة المركبات؟
لماذا نجحت “الزنكي” في مواجهة “تحرير الشام”؟
عقيل حسين
رغم عدم تفاؤل كثيرين بالاتفاق الموقع بين “حركة نور الدين زنكي” و”هيئة تحرير الشام”، عقب المواجهات التي اندلعت بينهما مؤخراً، إلا أن صمود “الحركة” على مدار أسبوع من الاشتباكات شبه الشاملة، يعطي مؤشراً مهماً يستدعي التوقف عنده. للمرة الأولى يستطيع فصيل في الشمال مقاومة هجمات “هيئة تحرير الشام”، التي سبق لها وفككت نحو عشرين من قوى المعارضة العسكرية، بما فيها فصائل كبرى، بل إن “الزنكي” استطاعت أن تفرض على “الهيئة” هدنة لم تكن الأخيرة لتقبلها مع أي من الفصائل الأخرى التي قوضتها، رغم كل النداءات التي كانت توجه لها وتتمنى عليها القبول بالحوار والتحكيم.
النتائج الأولية للمواجهة الحالية لا تعتبر مفاجأة بأي حال، فعلى الدوام اعتقد الكثيرون أن “حركة نور الدين زنكي” هي الفصيل العسكري الوحيد الذي يمكن أن يشكل حجر عثرة أمام “هيئة تحرير الشام”. وهو اعتقاد استند إلى عوامل يرتبط بعضها بطبيعة الحركة وبنيتها الداخلية، وبعضها يتعلق بطبيعة العلاقة بين الحركة ومحيطها من جهة، وما وفرته قيادة الفصيل من شروط موضوعية للاستمرار والنجاح من جهة أخرى.
فعلى الصعيد البنيوي، ركزت “الزنكي” معظم ثقلها الكمي والنوعي في المنطقة التي تأسست فيها، قبل ستة أعوام، إذ تعتبر من أولى الفصائل التي تشكلت في ريف حلب الغربي. فمن بلدة “قبتان الجبل” الصغيرة، أنطلقت “الحركة” بشكل رسمي في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ليتبعها تأسيس عدد كبير من الألوية والكتائب في المنطقة نفسها. ولكن على عكس معظم تلك التجمعات، التي أسسها ضباط وصف ضباط منشقين من أبناء المنطقة، فإن “الزنكي” تأسست على يد تاجر معروف بميوله السلفية، قبل الثورة، هو الشيخ توفيق شهاب الدين، الذي لم يعرف عنه قبل العام 2011 أي اهتمام بالسياسة.
الانتماء المناطقي للمؤسسة، والخلفية السلفية للمؤسس، عاملان أساسيان سيلعبان على الدوام دوراً مركزياً في بقاء وتوسع الحركة لاحقاً، بينما تلاشت، واحدة بعد الأخرى، فصائل ريف حلب الغربي التي بنيت على يد كوادر عسكرية متخصصة كـ”جيش المجاهدين” و”حركة حزم”، اللتين أجهزت عليهما “جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام” مع معظم فصائل المنطقة، بينما تكفلت الخلافات الداخلية والانقسامات في القضاء على الفصائل الأخرى.
فهمت قيادة “حركة نور الدين زنكي” مبكراً سر انهيار الآخرين، بل واستفادت غالباً من تلك الانهيارات، إلى حد اتهامها بالوقوف، سراً او علانية، خلف تصفية بعض هذه الفصائل، إذ ظل عامل التنافس والحساسيات بين أبناء المنطقة الواحدة حاضراً دوماً.
لكن ما فات هذه الفصائل، أو ما لم يكن بإمكانها القيام به، كان حاضراً بوضوح على طاولة قائد “الزنكي” ومعاونيه المخلصين، الذين ركزوا على استراتيجية التجذر في دائرة جغرافية ضيقة ومضمونة، تتوسع بحذر مدروس، بما يضمن عدم السقوط في فخ التضخم العشوائي، الذي كان عاملاً حاسماً في انهيار الآخرين.
كان أساس تبني هذه الاستراتيجية هو وعي قيادة “الزنكي” بأن ما سيحميها في النهاية، هو توفر حاضنة شعبية مؤمنة بها، ومقاتلين منتمين إليها باعتبارها ملاذاً لا مجرد فصيل يوفر التسليح والتمويل. ومن أجل ذلك ركزت قيادة “الزنكي” في مناطق نفوذها على نقطتين أساسيتين هما؛ تأمين الخدمات وتوفير الأمن للسكان في هذه المناطق، والتركيز على ضم أكبر عدد ممكن من الشباب فيها إلى صفوف “الحركة”، الأمر الذي شكل حالة انتماء أكثر تجذراً وتعقيداً من حالة الانتماء الأولي والعابر، أو حتى المتوهم، الذي كان السمة الغالبة على العلاقة داخل أغلب الفصائل المتضخمة الأخرى. أضف إلى ذلك استعداد “الحركة” الدائم للدفاع عن المنتمين لها، والقيام بهجمات انتقامية فورية ضد الفصائل التي تتعرض لكوادرها، الأمر الذي يفسر عدم تعرضها لأي انشقاقات مهمة منذ تأسيسها.
ولم يقتصر احتواء “الحركة” لأبناء المنطقة التي تنشط فيها على المقاتلين فقط، بل ضمت المئات من الكوادر الإدارية والفنية، وأوكلت إليها مهام مؤسسات الخدمة المدنية التي أنشأتها في هذه المنطقة. كما استقطبت معظم النخب من المثقفين والناشطين من أبناء ريف حلب الغربي، إذ أسست قيادة “الزنكي” مكتباً سياسياً، ومجلساً للشورى وداوئر أخرى، يفترض أنها تمارس أدواراً في توجهات “الحركة” وسياساتها، لكن كثيرين يجمعون على أنها مجرد جوائز ترضية، بينما قرار الحركة الحقيقي بيد زعيمها الدائم توفيق شهاب الدين، الرجل الذي استطاع أن يحقق ما عجز عنه كل السلفيين الحلبيين في الثورة.
ففي الوقت الذي لم تستطع فيه “حركة الفجر” السلفية الجهادية، التي ينتمي مؤسسوها إلى ريف حلب الغربي أيضاً، استقطاب عدد يزيد على العشرات منذ تأسيسها عام 2011، إلى حين اندماجها في “هيئة تحرير الشام” مطلع العام الحالي 2017، وبينما اجتذبت “حركة أحرار الشام” النخب من سلفيي المدينة وريفها، تاركة الصراع على السلفيين الجدد، خاصة من الشباب والمراهقين، لتنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”، فإن كلاً من “حركة نور الدين زنكي” و”لواء التوحيد”، اللذين تأسسا على يد سلفيين أيضاً، لم يباليا بالخلفية الإيديولوجية للمنتمين إليهما.
لكن إن كان القائد الرمزي لـ”للواء التوحيد”، الذي قضى في قصف جوي عام 2013 قد افتقد لميزات الحنكة والدهاء، والحزم والسطوة التي يتمتع بها مؤسس “الزنكي”، فإن النتائج التي آل إليها حال الفصيلين اليوم، من انفراط عقد “لواء التوحيد” ووراثة “الجبهة الشامية” لما تبقى منه، يكشف عن مدى النجاح الذي أمكن لـ”الزنكي” تحقيقه، رغم أن الاثنين تحركا وفق المبادئ المرنة التي تتمتع بها المدرسسة السلفية الدعوية، التي ينتمي إليها كل من عبدالقادر الصالح وتوفيق شهاب الدين. هذه المبادئ التي كانت العامل الأول والرئيس في انفتاح الجماعتين على الجمهور من كافة الفئات والخلفيات، وهو ما يتعارض مع الميل السلفي التقليدي، القائم على الاصطفاء المدرسي والنقاء الطوباوي.
سلفية شفافة إذاً، لكنها كانت كافية، مع مغامرات مكلفة، كان آخرها وأصعبها التحالف مع “جبهة النصرة”، لتلبية حاجة المقاتلين إلى حضور العامل الديني في الجهة التي يرفعون رايتها، بقدر يكفي لمواجهة خطاب التكفير والمزاودة الدينية الذي أنهك كل فصائل الثورة. وبالطبع، فمن المحبذ أن يكون هذا الحضور سلفياً، باعتباره الخطاب السائد اليوم، مع ضرورة ألا يكون مبالغاً فيه فيؤدي إلى التنفير.
معادلة جعلت من سلفية “الزنكي” مشكوكاً بها دائماً من جانب القوى والشخصيات السلفية في العالم العربي، وخاصة منطقة الخليج، إلا أنها كانت كافية رغم ذلك للحصول على دعم العديد منها. ويكفي الإشارة إلى أن أول جهة رفعت “الزنكي” لواءها، كانت “جبهة الأصالة والتنمية” السلفية المدعومة من جمعيات سعودية وكويتية، من دون أن يعيق ذلك حصول “الحركة” على دعم قوى الثورة والمعارضة الوطنية “باعتبارها جزءاً من الجيش الحر”. الأمر الذي أهلها أيضاً للحصول على حصة أساسية من التمويل والتسليح الذي قدمته الدول الداعمة للمعارضة، عبر غرفة العمليات المشتركة في تركيا “الموم”.
وتوقف دعم “الموم” بشكل نهائي مطلع العام 2017، مع إعلان قيادة “الحركة” انضمامها إلى “هيئة تحرير الشام”، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة وإن لم يكن مفاجئاً تماماً، خاصة وأن هذا الإعلان جاء عقب ابداء “الحركة” دعمها للهجوم الذي كانت قد شنته “جبهة تحرير الشام” قبل ذلك بأسابيع فقط على 5 من فصائل الجيش الحر في الشمال، بحجة مشاركتها في مؤتمر أستانة. بل إن “الزنكي” كانت رأس حربة الهجوم الذي قضى على “تجمع فاستقم كما أمرت”، في حلب، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في الوقت الذي كانت المدينة قد دخلت حالة الحصار التي فرضتها قوات النظام وحلفاؤها عليها.
خطوة الاندماج مع “تحرير الشام”، على إشكاليتها، وما رافقها وسبقها من طعنات وجهتها الحركة للطيف الثوري، اعتبرها البعض مجرد تكتيك آخر تلجأ إليه قيادة “الزنكي”، التي لم يتصور هؤلاء أن يرتكب زعيمها خطأ ساذجاً من هذا المستوى. وبغض النظر عن صحة هذه الفرضية، فإن الأيام أثبتت أن “الحركة” التي انفصلت عن “هيئة تحرير الشام” بعد خمسة شهور من تشكيلها، قد استفادت بشكل واضح من هذه التجربة الخاصة.
ومن دون هذه التجربة، لما أمكن لقيادة “الزنكي” إقامة علاقات متقدمة جداً مع طيف واسع من التيار الجهادي الناشط في سوريا، خاصة الطيف الذي غادر غالبيته أيضاً “هيئة تحرير الشام” مؤخراً، احتجاجاً على سياسات “الهيئة” الأخيرة، بقيادة أبي محمد الجولاني وفريقه.
وبهذا الصدد، تبدو أكثر من لافتة المواقف الجماعية التي عبرت عنها شخصيات وتجمعات من الجهاديين غير السوريين “المهاجرين”، في بيانات ولقاءات مع قيادة “الزنكي” مؤخراً، عن عدم تأييد “هيئة تحرير الشام” في هجومها على “الحركة”. تطور مهم يشير إلى نجاح جديد لـ”حركة نور الدين الزنكي”، في ميدان الإعلام والخطاب الشعبي، الذي كان دائماً ما تبدأ منه هزائم الفصائل المحلية في مواجهة الجماعات الجهادية التي تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال. وحده ربما “جيش الإسلام”، كان قد سبق “الزنكي” إلى الاستثمار في هذا الميدان ونجح في ذلك.
وكما أفادت “الزنكي” ثورياً وشعبياً بعد موقفها من هجوم “هيئة تحرير الشام” على “حركة أحرار الشام” الصيف الماضي، فإن صمودها بمواجهة “تحرير الشام” أخيراً، قد مكنها من إعادة تقديم أوراق اعتمادها كفصيل ثوري، وجعل أكثر المهاجمين لها حتى الأمس القريب، يعلنون تأييدها مجدداً، إذ اعتبر كثيرون أنها في مواجهتها هذه، إنما تخوض معركة وجود الثورة.
ورغم أن هناك من الوسط الثوري من يحذر من رفع سقف التأييد لـ”الزنكي” إلى هذا المستوى، وتناسي جناياتها على الثورة خلال الشهور الـ12 الأخيرة. ورغم أن هناك في التيار الجهادي من يؤيد خطاب “هيئة تحرير الشام” ويشكك بمواقف “الحركة” ويحذر من تقلباتها وتغير اصطفافاتها بين كل فترة وأخرى، مذكرين بخمسة اندماجات سبق لـ”الزنكي” ان دخلتها وغادرتها سابقاً. إلا أن الواضح بقوة، هو أن “الحركة” في طريقها لتسجيل جولة نجاح جديدة على طريق صعب وملغم، يتفق الجميع، خصوماً ومؤيدين، على أنه من دون هذه الوصفة الخاصة التي امتلكتها وطورتها “الزنكي”، ما كان لها أن تستمر إلى اليوم.
إختراقات وخسائر لمليشيات النظام في ريفي حلب وحماة
خسرت مليشيات النظام أكثر من 20 عنصراً، في الساعات الـ48 الماضية، خلال معاركها مع المعارضة المسلحة على جبهات ريف حماة الشمالي الشرقي وريف حلب الجنوبي، شرقي سكة حديد الحجاز، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.
وتمكنت المعارضة من تدمير 4 دبابات ومدرعتين، وعدداً من السيارات رباعية الدفع التابعة للمليشيات في محاور السعن–الرهجان والبليل–أبو دالة وخناصر–الرشادية، التي شهدت قتالاً عنيفاً بين الطرفين.
وحققت مليشيات النظام تقدماً ملحوظاً في محور السعن شمال شرقي حماة، وسيطرت على قرية شخيتر، واشتبكت مع المعارضة في قرى وبلدات كسور ومستريحة وخربة الرهجان ودوش وحسيوات، ورصدت نارياً الطرق المؤدية إلى بلدتي الرهجان وأم ميال. تقدم مليشيات النظام بدأ فجر الأحد، بعدما مهدت لها بالمدفعية والصواريخ، مستهدفة القرى التي تتمركز فيها المعارضة، كما شنت المقاتلات الحربية غاراتها على الأهداف ذاتها.
ولم تتمكن مليشيات النظام من الاحتفاظ بمواقعها طويلاً في محور السعن، وانتقلت مضطرة من الهجوم إلى الدفاع للتصدي للمعارضة المسلحة التي باغتتها في أكثر من محور بالهجوم البري، وقصفت مواقعها بالهاون وصواريخ الغراد. وقالت المعارضة إنها حققت إصابات بالغة في صفوف المليشيات، وأجبرتها على الانسحاب نحو مواقعها الخلفية في حسناوي وسرحا شمالي السعن.
وفي ناحية الحمراء، وفي محور البليل–أبو دالة، تمكنت المليشيات من السيطرة على تلة البليل بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة بين الطرفين، واستهدافها مواقع المعارضة بوابل من القذائف المدفعية والصاروخية. المليشيات لم تكن قادرة على الصمود في التل الذي رصدته المعارضة بأسلحتها المتوسطة والثقيلة، ما أجبرها على الانسحاب ليلاً نحو مواقعها القديمة.
الصواريخ الأميركية المضادة للدروع “تاو”، والتي تمتلكها فصائل “جيش النصر” و”جيش العزة” و”جيش ادلب الحر” و”الفرقة 23″، كان لها فضل كبير في وقف زحف المليشيات المدججة بالدبابات والمدرعات، مع فارق النيران الثقيلة التي تتمتع بها المليشيات أثناء المعركة. وباتت المليشيات تخشى التقدم بعتادها المدرع بعدما أمسى صيداً سهلاً للصواريخ المضادة للدروع خلال اليومين الماضيين.
الناطق الإعلامي باسم “جيش النصر” محمد رشيد، أكد لـ”المدن”، أن “جيش النصر” دمر ثلاث دبابات لمليشيات النظام خلال الساعات الـ72 الماضية في جبهات ريف حماة الشمالي الشرقي، وأجبر المليشيات على التراجع من مواقعها المتقدمة في أطراف تلة البليل، بعد مقتل عدد كبير من عناصرها أثناء الهجوم المعاكس للمعارضة.
وفي منطقة جبل الحص في ريف حلب الجنوبي لم يكن وضع المليشيات ميدانياً أفضل من جبهات ريف حماة الشمالي الشرقي. وخسرت المليشيات 10 عناصر، السبت، في كمين للمعارضة في المنطقة الواقعة بين محمية الغزلان وقرية الرشادية. كما خسرت المليشيات دبابة واغتنمت المعارضة آليات وأسلحة. وعاودت المليشيات الهجوم نحو الرشادية، الأحد، بعدما قصفتها بالمدفعية والصواريخ واستهدفها الطيران الحربي بالغارات الجوية. وعلى الرغم من هذا التمهيد لم تتمكن المليشيات من التقدم نحو القرية.
وشهدت جبهات منطقة جبل الحص في ريف حلب الجنوبي، خلال الأيام القليلة الماضية، حشداً لمقاتلين من أبناء العشائر قالوا إنهم سيشاركون في معارك التصدي للمليشيات التي تحاول السيطرة على قراهم في المنطقة. ويعتبر أولئك المقاتلون رأس الحربة الذي عرقل تقدم المليشيات في المنطقة حتى الآن.
وعلى الرغم من أن المعارضة المسلحة ما تزال تبدو متماسكة في مناطق شرقي سكة الحجاز، وتكبد المليشيات خسائر كبيرة في صفوفها وعتادها بشكل يومي، إلا أنها خسرت خلال أسبوع عدداً من القرى والبلدات، وباتت المليشيات أقرب من أهدافها الأولية، أي الوصول إلى الرهجان وأبو دالة، وكسر الحائط الدفاعي للمعارضة غربي خناصر.
لافروف: اتفاق روسي-إيراني-تركي على القضايا الرئيسية السورية
قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، بعد اجتماع مغلق مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إنه تمت مناقشة كل المسائل المرتبطة بالأزمة السورية.
وأضاف لافروف في تصريحات مقتضبة، أن الاجتماع بحث كذلك إمكانية مشاركة الأكراد في مؤتمر الحوار الوطني السوري، المتوقع انعقاده في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في سوتشي.
وأوضح لافروف أن الاجتماع الوزاري الذي انعقد في أنطاليا، يأتي في إطار التحضيرات لقمة رؤساء الدول الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، التي ستستضيفها مدينة سوتشي الروسية، الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على المسائل الهامة، والتي سيتم إطلاع الرؤساء عليها.
وسيسعى القادة الثلاثة إلى وضع خريطة طريق، أو تصور لحل نهائي للأزمة السورية، باعتبارهم الضامنين لعملية أستانة. ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع اجتماع مؤتمر “الرياض-2” الموسع، الذي تنظمّه وزارة الخارجية السعودية لأطياف ومنصات المعارضة بغية توسيع “الهيئة العليا للمفاوضات”، بين يومي 22 و24 من تشرين الثاني/نوفمبر.
وأكد وزير الخارجية الروسية أن عسكريي روسيا وتركيا وإيران على اتصال دائم حول التعاون في مناطق خفض التصعيد في سوريا. وأضاف “كان العمل مثمراً جداً، واتفقنا على جميع القضايا الرئيسية وسنخبر الرئيس تقييماتنا حول الاتجاه المستقبلي، كيف نعزز عملية أستانة، التي يجب أن تهيء الظروف الملائمة حتى تمتلك عملية جنيف بعض الأدوات الفعالة لحل المشاكل المذكورة في قرار مجلس الأمن 2254”.
يأتي ذلك في ما يواصل الجيش التركي انتشاره المستمر منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر في محافظة إدلب شمال سوريا، في إطار تشكيله نقاط مراقبة بمنطقة خفض التوتر في المحافظة.
ووصل موكب من العربات التابعة للجيش التركي مساء السبت، إلى نقاط المراقبة التي تعتزم أنقرة إنشائها في إدلب وغربي حلب على الخط المحاذي لمنطقة عفرين.
ووفقاً لوكالة “الأناضول”، تمركز الموكب العسكري التركي في المرحلة الأولى في منطقة قريبة من عفرين، قبل أن ينتقل إلى خط إدلب-عفرين، في وقت لاحق.
وقال “المرصد السوري لحقوق الانسان”، إنه من المرتقب أن تنتشر القوات التركية في منطقة الشيخ عقيل، المحاذية لمناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.
وأضاف أن الشمال السوري يشهد استمرار عمليات دخول آليات تركية إلى المناطق المتاخمة لمواقع سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين. ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وتم إدراج إدلب ومحيطها ضمن “مناطق خفض التوتر”، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
الجيش السوري يسيطر للمرة الثانية على البوكمال
محاصرة البوكمال مكنت الجيش السوري من حسم المعركة
دمشق- سيطر الجيش السوري وحلفاؤه مجددا الأحد على كامل مدينة البوكمال الواقعة في شرق البلاد على الحدود مع العراق، بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية منها.
وقال مصدر عسكري “سيطر الجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة على كامل مدينة البوكمال” مشيرا إلى أن العمل يجري حالياً على “إزالة الألغام والمفخخات التي خلّفها تنظيم داعش في المدينة”.
وتمكّن الجيش السوري في التاسع من الشهر الجاري من طرد التنظيم الجهادي من المدينة بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرته عليها، لكن عناصر داعش تمكنّت بعد أيام عدة من السيطرة عليها مجددا.
وأثارت عودة احتلال داعش للمدينة الكثير من اللغط، وسط مبرّرات أوردها البعض من الموالين لدمشق بأن الجيش كان أعلن إحكام قبضته على البوكمال، لأسباب تكتيكية لقطع الطريق على قوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت أنها ستتجه لتحريرها.
وتأتي السيطرة على المدينة الأحد إثر هجوم بدأه الجيش مع حلفائه الخميس بدعم جوي روسي. وأفاد المصدر بأن التنظيم “أبدى مقاومة عنيفة وحاول استخدام المفخخات والانتحاريين، لكن محاصرة المدينة مكّنت الجيش من حسم المعركة”.
بدوره أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استعادة الجيش مع حلفائه من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني والمجموعات المقاتلة العراقية السيطرة على المدينة، مشيراً إلى انسحاب عناصر التنظيم من الأحياء الشرقية باتجاه نهر الفرات الذي تقع المدينة غربه.
وتتركز الاشتباكات حاليا وفق المرصد، في محيط البوكمال التي كانت تعدّ آخر معقل بارز للتنظيم في سوريا، حيث لا يزال يسيطر على 25 في المئة من مساحة محافظة دير الزور الغنية بالنفط والحدودية مع العراق.
ومُني التنظيم الذي كان أعلن في العام 2014 إقامة “الخلافة الإسلامية” على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بسلسلة هزائم ميدانية كبرى في البلدين، آخرها بلدة راوة قبل يومين التي كانت تعدّ آخر بلدة تحت سيطرة التنظيم في العراق قرب الحدود مع سوريا.
واشنطن بوست: إيران تسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي السورية
ترجمة منال حميد – الخليج أونلاين
في الوقت الذي تحتفل فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بانتهاء المعارك في جنوب سوريا، يستعد نظام بشار الأسد وإيران للمرحلة التالية من الحرب الطويلة، التي يحاولان فيها غزو بقية أجزاء البلاد.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالاً للكاتب جوش روجين، قال فيه: “دفعت إيران بالآلاف من المقاتلين إلى الأراضي التي تمّت استعادتها مؤخراً، وباشرت ببناء قواعد عسكرية، رغم أن القوات المدعومة أمريكياً تحتلّ أراضي شرق نهر الفرات جنوب شرق سوريا، ومتواجدة أيضاً على طول الحدود مع إسرائيل والأردن في الجنوب الغربي”.
وتقول الصحيفة إن إيران أعلنت صراحة عن عزمها مساعدة نظام بشار الأسد من أجل استعادة كل سوريا، كما رُصِدَ قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في دير الزور شرقي سوريا، وذلك مؤشر على أن إيران تدرك أهمية السيطرة على المناطق الغنية بالنفط.
وشُوهِد سليماني أيضاً وهو يتجوّل في البوكمال القريبة من مدينة القائم العراقية، وهي آخر حلقة تسعى إيران لبسط سيطرتها عليها من أجل استكمال مدّ الجسر البري القادم من طهران صوب بيروت.
في الاتفاق الذي أُعلن عنه مؤخراً بخصوص سوريا، أعلنت روسيا عن دعمها لضمان بقاء قوات الأسد خارج المناطق المحررة، وتوفير فرصة لخروج المقاتلين الأجانب، إلا أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن أن بلاده لا تعتزم دفع إيران نحو سحب قواتها من سوريا. فما الذي يمكن أن تفعله أمريكا إزاء هذا الموقف؟
قدمت مجموعة من كبار الدبلوماسيين والمسؤوليين السابقين في أمريكا اقتراحات حول كيفية منع إيران من الاستيلاء على ما تبقّى من سوريا المحررة، والوفاء بوعود ترامب حول احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة.
ويدعو الكاتب واشنطن إلى العمل، على وجه السرعة، من أجل منع إيران من تحقيق نصر كامل في سوريا، بحسب ما جاء في تقرير للمعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي.
ويطالب كذلك الولايات المتحدة بإعلان سياسة واضحة في سوريا تسهم في إزالة أي شكوك بخصوص ما يطرح من شكوك عن إمكانية أن تسحب واشنطن نفسها، فضلاً عن قواتها، من الملفّ السوري عقب نهاية تنظيم الدولة، وضرورة وجود إشارت واضحة بأن الوجود الأمريكي على الأرض سيبقى لضمان عدم عودة تنظيم الدولة، خاصة أن هذا الوجود يمكن أن يوفر ضماناً لمرحلة إعادة الإعمار.
ويؤكد الكاتب أنه على واشنطن العمل على زيادة مساعدتها للمجتمعات السنية لتتمكّن من العيش خارج نطاق سيطرة نظام الأسد، وتقديم الدعم اللازم للجماعات المحلية التي تدعمها واشنطن، وتوفير الفرصة لها لبدء حركة اقتصادية جديدة.
ويدعو الولايات المتحدة أيضاً للعمل على منع الحلفاء الإقليميين من تقديم المساعدة لإيران والسماح لها بنقل أسلحتها وقواتها إلى سوريا، وهو أمر يتطلّب مراقبة الشحنات التي تأتي عبر البحر، وكذلك عن طريق العراق.
يقول الجنرال المتقاعد، تشارلز والد، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى منع إيران من استكمال بناء الهلال الشيعي، “ومن ثم فإننا بحاجة إلى مواصلة العمل لمنع مثل هذا النفوذ الإيراني”.
وعلى الولايات المتحدة العمل مع الحلفاء الإقليميين لمنع إيران من نقل الأسلحة والقوات إلى سوريا، ومراقبة الشحنات عبر البحر، وضمان مراقبة القوات التي تدعمها الولايات المتحدة في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق. ويمكن لهذه التحرّكات أن تتحقق من قبل النفوذ الإيراني دون أي نزاع مسلّح مع طهران.
وتشير الصحيفة إلى أن إيران ليس لديها رغبة ببقاء بعثة عسكرية طويلة الأمد في سوريا، ولكن دروس الانسحاب من العراق عام 2011 ما زالت حاضرة في أذهان القادة العسكريين. فوزير الدفاع، جيمس ماتيس، تعهّد الأسبوع الماضي، ببقاء قواته في سوريا لمنع عودة تنظيم الدولة، وحتى يتم الانتهاء من عملية سياسية جديدة في سوريا.
وتبدو مصلحة الأمن القومي الأمريكي واضحة؛ وهي ألّا يُسمح لإيران بالسيطرة طويلة المدى على المناطق المحررة، لأن وجودها هناك سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.
ويرى معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لمهمة الطوارئ السورية، أن تحالف الولايات المتحدة مع القوات المحلية كان مفتاح هزيمة تنظيم الدولة، ولكن تحرير السوريين من سيطرة داعش يجب ألا يوقعهم تحت سيطرة إيران؛ لأن ذلك يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.
ويختم الكاتب مقاله بالقول، قيل دائماً إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، لكن الصحيح أنه لا يمكن التوصل إلى حل دبلوماسي في الوقت الذي تواصل فيه إيران والأسد تحقيق انتصارات عسكرية.
الخارجية الإيطالية تعلن عن مؤتمر لـ”أصوات سورية”
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 20 نوفمبر 2017
روما – أعلنت وزارة الخارجية الايطالية، عن إنعقاد مؤتمر تحت عنوان “الأصوات السورية مهمة”، والذي يلتئم عصر الاثنين في قاعة المؤتمرات التابعة لجمعية الصحافة الأجنبية في روما.
وأضاف بيان للخارجية، قصر (فارنيزينا)، أن “هذا الحدث يتم تنظيمه من قبل معهد الشؤون الدولية (IAI) كجزء من مشروع يروج له مركز المجتمع المدني والديمقراطية (CCSD)” غير الحكومي السوري “وبدعم من المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن التابعة لوزارة الخارجية”.
وذكر البيان أن “المؤتمر سيفتتح من قبل رئيس (IAI) فرديناندو نيلّي فيروتشي، ويضم من بين المشاركين، المؤسِّسة والمديرة المشاركة لمركز المجتمع المدني والديمقراطية، رجاء التللي”.
وحسب موقع مركز المجتمع المدني والديمقراطية السوري على الانترنت، فإن المركز منظمة “مستقلة”، تعمل على “دعم وتقوية المجتمع المدني والديمقراطية ، وتعزيز قيم الحرية والعدالة والعيش المشترك من خلال تحليل الواقع وصياغة الحلول وتطبيقها”.
منصة موسكو تُطالب بمساواة عدد مقاعدها مع الائتلاف بمؤتمر الرياض للمعارضة السورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 20 نوفمبر 2017
روما- قالت مصادر في إئتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية إن منصّة موسكو طالبت بزيادة حصتها من المقاعد ومن المدعوين إلى مؤتمر (الرياض 2) ليماثل عدد مقاعد ومدعوي الائتلاف.
وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن منصة موسكو اعترضت على عدد المدعوين منها للمشاركة بمؤتمر الرياض2، الذي تبدأ أعماله يوم الأربعاء القادم، واشترطت على رعاة المؤتمر أن يكون لها 23 مدعواً حالها كحال الائتلاف، بدلاً من 7 مدعوين وُجهت لهم الدعوة من المنصة.
وقالت المصادر إن الرعاة “ليسوا بوارد التجاوب مع طلبات وشروط منصة موسكو، والعدد المحدد لم يتم زيادته حتى الوقت الراهن، ومن المستبعد أن يتم زيادته لأن ذلك إن تم سيدفع الائتلاف الوطني للتفكير بتعليق مشاركته في المؤتمر، وهو الجهة المعارضة الأساسية المعترف بها كممثل رئيس للمعارضة السورية”.
ترافق ذلك مع إطلاق سياسيين وناشطين سوريين لحملة لرفض مشاركة منصة موسكو في الوفد التفاوضي الذي سينتج عن المؤتمر، ووجهوا رسائل للمجتمعين في الرياض يطالبونهم بعدم ضم منصة موسكو إلى وفد المفاوضات الذي “سيمثل الثورة السورية”، باعتبار “مواقف منصة موسكو تتطابق مع مواقف النظام السوري”.
ودعت الحملة إلى “تكثيف الرسائل والشعارات والحملات والتظاهرات لمناهضة مشاركة منصة موسكو في مؤتمر الرياض في وفد المفاوضات”.
