روسيا تستعد لاستخدام قواعد إيرانية
لندن، موسكو، دمشق – «الحياة»
تتجه القوات النظامية السورية إلى استكمال سيطرتها على الأحياء الدمشقية الثلاثة، برزة والقابون وتشرين، وذلك مع بدء مغادرة الدفعة الرابعة من عناصر المعارضة حي برزة اليوم، إلى إدلب أو جرابلس. وأعلنت موسكو عن تنسيق مع طهران للعودة إلى استخدام قواعد جوية إيرانية إذا اضطرت لذلك في عملياتها السورية. وتواصلت المعارك العنيفة بين «قوات سورية الديموقراطية» وعناصر «داعش» في الرقة أمس.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه «من المنتظر أن يبدأ صباح اليوم خروج رابع دفعة من حي برزة الواقع عند الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق». وأكدت المصادر أن هذه الدفعة ستكون الأخيرة، وستقل جميع من تبقى من الرافضين لـ «التسوية والمصالحة مع النظام»، إلى الشمال السوري، حيث ستتجه الدفعة الرئيسية نحو إدلب، فيما وردت معلومات أنه سيتم نقل من يرغب من الخارجين من برزة نحو جرابلس ضمن الدفعة ذاتها. ومع استكمال خروج هذه الدفعة، تكون القوات النظامية استكملت سيطرتها على الأحياء الدمشقية الثلاثة برزة والقابون وتشرين، بعد خروج دفعات من المسلحين وعوائلهم والمدنيين الرافضين التسوية، نحو الشمال السوري. ولا تزال الاشتباكات العنيفة متواصلة بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، وفصائل المعارضة من «جيش أسود الشرقية» و «قوات أحمد العبدو» وفصائل أخرى، على محاور في محيط منطقتي سد الزلف عند الحدود الإدارية لريف السويداء مع ريف دمشق، وسط قصف متبادل بين طرفي القتال، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف طرفي القتال وفق ما أعلن «المرصد».
إلى ذلك، قالت مصادر سورية رسمية ومعارضة إن ما لا يقل عن 20 مدنياً قتلوا نتيجة استهداف طائرات «التحالف الدولي» حافلة تقل مدنيين من قريتي رطلة والكسرات بريف الرقة الجنوبي، كانوا يغادرون المدينة قبل بدء معارك استعادتها من «داعش». وأفاد نشطاء حقوقيون بأن انفجارات متتالية هزت الرقة خلال ساعات الليل، بسبب غارات مكثفة نفذتها طائرات «التحالف الدولي» على أحياء الرقة.
كما تواصلت المعارك بين «قوات سورية الديموقراطية» وعناصر «داعش» أمس. وقال مصدر لـموقع «سمارت» الإخباري إن عشرات العناصر من «قوات سورية الديموقراطية» وعناصر «داعش» قتلوا وجرحوا في المواجهات. ويحاول «داعش» منع تقدم «قوات سورية الديموقراطية» إلى مشارف الرقة، بعد سيطرتها على مدينة الطبقة الاستراتيجية، في إطار حملة «غضب الفرات»، المدعومة من التحالف الدولي.
ونفى طلال سلو الناطق باسم «قوات سورية الديموقراطية» وجود أي اتفاق مع «داعش» لتخصيص «ممر آمن» لعناصره للخروج من الرقة باتجاه الجنوب، لافتاً إلى أن «سورية الديموقراطية» تحاصر الرقة حالياً من كل الجهات، باستثناء الجهة الجنوبية. وكشف سلو أن روسيا طلبت من قواته الاشتراك في الحملة العسكرية على الرقة، قائلاً لموقع «كوردستان 24»: «رفضنا، لأننا ضمن التحالف الدولي الذي تقوده أميركا». وجاء النفي رداً على تصريحات مصدر في وزارة الدفاع الروسية قال خلالها إن لدى موسكو معلومات تفيد بتوصل القادة الأكراد في «قوات سورية الديموقراطية» و «داعش» إلى اتفاق يمنح عناصر التنظيم «ممراً آمناً» للخروج من الرقة باتجاه الجنوب، شريطة عدم توجههم إلى منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي. وتحظى تدمر بأهمية خاصة لدى روسيا والنظام، إذ سبق أن سيطر عليها «داعش» مرتين. وأصبحت المدينة معقلاً رئيسياً للقوات الروسية في البادية السورية، باعتبارها بوابةَ السيطرة على خزان سورية النفطي في دير الزور والتوغل باتجاه الحدود السورية- العراقية.
وأعلن السفير الروسي في إيران لوان جاغاريان، أن هناك احتمالاً كبيراً لاستخدام القواعد الجوية الإيرانية مجدداً لشن هجمات ضد المعارضة السورية.
وقال جاغاريان لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية إن «الجانبين الإيراني والروسي ينسقان في شكل مستمر في القضية السورية»، لافتاً إلى أن «زيارة علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني روسيا، كانت في هذا الإطار».
وأوضح أن «استخدام بلاده قاعدة همدان الجوية غرب إيران ليس مستبعداً، بل إن الأمر يتعلق بمسار الأزمة في سورية»، مضيفاً «اتفقنا مع المسؤولين الإيرانيين حول هذه القضية وسنتفق مرة أخرى إذا كانت حاجة لذلك».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 16 آب (أغسطس) الماضي، أن قاذفات روسية من طراز «سوخوي- 34» ضربت أهدافاً لـ «داعش» في سورية انطلقت من قاعدة «نوجه» الجوية في محافظة همدان غرب إيران.
موسكو تعرب عن «استعدادها الدائم» للحوار مع واشنطن حول حل سياسي في سورية
موسكو، لندن-»الحياة»
أكد إيغور ليفيتين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو الدائم لإجراء حوار بناء مع واشنطن حول التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية ومحاربة الإرهاب الدولي.
ونقلت «وكالة سبوتنيك» الروسية للأنباء عن ليفيتين قوله في مؤتمر «منتدى البلطيق» الذي عقد في لاتفيا أن «الوقت حان لاتخاذ قرار سواء كان بتعميق التوتر أو البدء بتحسين العلاقات من أدنى مستوى وصلت إليه أخيراً… فقد وصل العالم إلى نقطة خطيرة ووصل الوضع لتوتر في العلاقات بين روسيا والغرب وحل هذه المسألة يعتمد على الخبراء»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن حل جميع المشكلات، لكن يجب الابتعاد من حافة الهاوية خطوة خطوة».
وأكد ليفيتين استعداد موسكو «لإقامة حوار بناء مع الغرب ولاسيما مع واشنطن». وقال: «هذا الحوار يعتمد حل الأزمة في سورية والشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب الدولي وغيرها من المشكلات الراهنة”.
وكانت وزارة الخارجية الروسية اعتبرت أن علاقات موسكو مع حلف الناتو تمر بأسوأ حالاتها منذ أيام الحرب الباردة، وقالت في بيان الأسبوع الماضي إن «العلاقات بين الجانبين تعاني من أزمة عميقة هي الأشد منذ الحرب الباردة»، مؤكدة أن «تصعيد التوتر في العلاقات لم يكن اختيار روسيا بل هو نتيجة مباشرة للممارسات الهدامة والسلبية التي اعتمدها الحلف على مدى سنوات طويلة بهدف تحقيق الهيمنة العسكرية والسياسية في الشؤون الأوروبية والعالمية».
ودعت روسيا مراراً إلى تشكيل جبهة دولية موسعة لمحـــاربة الإرهاب بتفويض من الأمم المتحدة، إلا أن هذه الدعوات المتكررة لم تلق آذاناً صاغية لدى إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
ألمانيا تقرر مصير قواتها في تركيا الشهر المقبل
برلين – رويترز
قال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الأحد) إن بلاده، التي توترت علاقتها بتركيا بسبب سلسلة من الخلافات، ستقرر في غضون أسبوعين ما إذا كانت ستسحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجيرليك الجوية التركية.
ويتمركز حوالى 250 جندياً ألمانياً في قاعدة إنجيرليك لتقديم الدعم في الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المتشدد.
وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها تبحث نقل جنودها من إنجيرليك إلى الأردن أو دولة أخرى في المنطقة لأن الحكومة التركية ترفض التصريح لمشرعين ألمان بزيارة القاعدة.
وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا بشدة، وكلاهما من أعضاء «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، بعد خلافات ديبلوماسية متتالية.
وتمثل أحدث خلاف في غضب تركيا من منح ألمانيا اللجوء للأتراك المتهمين بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة في تموز (يوليو). وتسببت المحاولة في إطلاق حملة تطهير داخل الجيش والقضاء والأجهزة الحكومية.
وقال المسؤول في الخارجية الألمانية الذي طلب عدم نشر اسمه، «ما زلنا نعقد محادثات مع الجانب التركي في شأن إنجيرليك وسنعمل على التوصل إلى حل حتى منتصف حزيران (يونيو) المقبل».
وكان مسؤولون أتراك قالوا لـ «رويترز»، إن قيام مشرعين ألمان بزيارة إلى قاعدة إنجيرليك لن تكون مناسبة في التوقيت الحالي.
مركل تدعو أوروبا إلى «أخذ زمام مصيرها بيدها»
ميونيخ، برلين – رويترز
قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس (الأحد) إن أوروبا لا يمكنها بعد الآن الاعتماد بشكل كامل على حلفائها، في إشارة إلى اجتماعات صعبة خلال قمتين لـ «مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى» و«حلف شمال الأطلسي» (ناتو).
ولم تذكر مركل بالاسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انتقد كبار حلفاء بلاده في «ناتو» ورفض التصديق على اتفاق عالمي حول تغير المناخ، لكنها قالت في خطاب في ميونيخ إن الأيام التي كان يمكن لأوروبا الاعتماد فيها كلية على آخرين «ولت بدرجة ما».
وأوضحت: «شهدت ذلك في الأيام القليلة الماضية… ولذلك السبب أقول فقط إن علينا نحن الأوروبيون أن نأخذ مصيرنا في أيدينا. بالطبع هناك صداقة مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا العظمى، وحسن جوار كلما تسنى ذلك مع دول أخرى حتى مع روسيا».
وأضافت: «علينا أن نعرف ما يجب أن نقاتل لأجله في مستقبلنا بأنفسنا.. لمصيرنا كأوروبيين».
ووضعت قمة استغرقت يومين لـ «مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى» ترامب في مواجهة زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان حول قضايا عدة، بما تسبب في إحباط ديبلوماسيين أوروبيين من اضطرارهم للعودة إلى ملفات كانوا يأملون إنها حسمت بالفعل منذ فترة طويلة.
لكن رئيس «المجلس الأوروبي» دونالد توسك قال أمس إنه متفاءل في الوقت الراهن أكثر من الفترة التي تلت الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدما عقد زعماء في الاتحاد الأوروبي محادثات مع ترامب في بروكسيل.
وقال: «ما أنا متأكد منه تماماً بعد ذلك الاجتماع هو أنه على رغم بعض التعبيرات والسلوكيات الاستثنائية وما شابه، فإن شركاءنا في مجموعة السبع أكثر مسؤولية من أول انطباع جاءنا بعد الانتخابات في الولايات المتحدة».
وعن فرنسا، قالت مركل إنها تتمنى للرئيس إيمانويل ماكرون النجاح وأضافت: «أينما يمكن لألمانيا المساعدة.. ألمانيا ستساعد لأنها ستزدهر فقط إذا كانت أوروبا مزدهرة».
في المقابل، قال الناطق باسم المستشارة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم، إن مركل على قناعة تامة بأهمية العلاقات عبر الأطلسي وهي تشعر أن من الصواب تسليط الضوء على الخلافات في العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة بغية الحفاظ على هذه العلاقات.
وقال زايبرت في مؤتمر صحافي دوري في برلين اليوم «كلمات المستشارة تعبر عن نفسها. إنها واضحة ومفهومة». وأضاف «من تتكلم هي شخصية على قناعة عميقة بالعلاقات عبر الأطلسي».
ومضى بالقول «لأن العلاقات عبر الأطلسي مهمة للغاية بالنسبة إلى هذه المستشارة فمن الصائب من وجهة نظرها التحدث بصراحة عن الخلافات».
بعد تهجير الدمشقيين… مفروشات حي القابون في مزادات الشبيحة وأسواق النظام السوداء
هبة محمد
دمشق ـ «القدس العربي»: أظهرت أشرطة مصورة بثها ناشطون موالون للنظام السوري من داخل حي القابون شرق العاصمة دمشق، صوراً لقوات الأسد وهي تقوم بسرقة وتفريغ محتويات منازل الحي والمحال التجارية من الأثاثات والأغراض وتجهيزات المحال والمراكز التجارية، في عملية معروفة باسم «التعفيش» وهي ما اعتاد عليه السوريون بعد كل امتداد جديد لنفوذ قوات النظام السوري، وتوسع رقعة سيطرتها التي تتواصل مع استكمال عمليات التهجير القسري التي تجري برعاية روسية إيرانية، بحق أهالي المناطق المناوئة لحكم النظام السوري.
ووثق ناشطون موالون للنظام عبر اشرطة مصورة ومسربة اطلعت «القدس العربي» عليها، دخول حافلات وسيارات تعود لعناصر من قوات النظام السوري، إلى حي القابون عقب خروج أهالي الحي، وسرقوا الأثاث من المنازل، والبضائع من المحال التجارية، وساقوها إلى أسواق جديدة أنشئت في ظروف الحرب، وتنتعش عقب كل تهجير في محيط دمشق.
وقال عضو المكتب الإعلامي لحي القابون «عدي عودة» في تصريح خاص لـ»القدس العربي»، «بأن عناصر الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والقوات الخاصة قد دخلوا الحي بعد سنوات من حصاره، وجردوه من كل شيء، وسرقوا ممتلكات الثوار المهجرين بالكامل، حتى وصلت بهم الأمور إلى قضبان الحديد وخزانات المياه البلاستيكية، والأدوات المهربائية والمعدات ما صغر منها وما كبر».
وأضاف بأن حي القابون بات خالياً تقريباً، إلا من بضع عائلات وعدد من الشيوخ وكبار السن، ممن لا يفوق عددهم الـ 100 نسمة، فاستباحت قوات النظام وشبيحته أملاك الأهالي وأغراضهم، وساقوهم إلى ما يسمى بـ «سوق الحرامية» بالقرب من شارع الثورة، او أسواق حي جرمانا الموالي للنظام، والذي ينتعش بعد كل عملية تهجير بالقرب من العاصمة، مثله مثل باقي الأسواق التي تعرف بـ «أسواق السنة» أو «تشليح السنة» المنتشرة في حي المزة 86 أهم مركز للسوق السوداء في محيط العاصمة، إضاقة إلى «مساكن السومرية» وهي أرض تم الاستيلاء عليها من أراضي مدينة معضمية الشام، دون تعويض أصحاب الأرض، وأنشئت عليها مساكن عسكرية تخدم سرايا الدفاع التي تحولت فيما بعد إلى الفرقة الرابعة.
وأكد مصدر من داخل القابون، فضل حجب هويته في اتصال مع «القدس العربي» ان النظام السوري يقوم حالياً باستملاك بيوت الدمشقيين المهجرين من الحي، وكل من سجيل اسمه لدى النظام قبيل مغادرة كتائب المعارضة القسرية إلى شمال سوريا، وقال: «أضحى القابون منطقة عسكرية بالكامل، وأصبح عبارة عن دشمة يتمركز في بيوتها عشرات الشبيحة، ويتوجب الآن على كل من يملك أوراقاً ثبتوية وسندات ملكية «طابو» بالاعتراض على استملاك منزله خلال شهر رمضان فقط، فيما سيضع النظام يده على جميع ممتلكات الأهالي وكل بيوت الحي ممن فقدوا أوراقهم وثبوتياتهم، بحجة ان هذه العقارات ملك للإرهابيين وستصبح ملك النظام».
وحسب مصادر أهلية فإن استملاك بيوت المهجرين قد بدأ فعلياً في العاصمة دمشق ومحيطها، وخاصة في المناطق التي هجّر أهلها، وتم منع النازحين إلى البلدات المجاورة من العودة إلى بيوتهم، فيما أدخل النظام السوري شبيحته وعناصر الميليشيات العراقية والإيرانية مع عائلتهم اليها، كمدينة داريا في الغوطة الغربية، وحي دمر الذي استملك عناصر الحرس الجمهوي وأفرع الأمن منازله وعقاراته.
ألمانيا تبدأ في تشديد ومراجعة إجراءات اللجوء للسوريين
علاء جمعة
برلين ـ «القدس العربي»: نشرت مجلة «دير شبيغل» أن السلطات الألمانية بدأت بتشديد إجراءات فحص وتدقيق قرارات منح اللجوء للأشخاص، الذين ذكروا في طلباتهم أنهم يتحدرون من سوريا. وذلك بعد تداعيات فضيحة الضابط الألماني فرانكو إيه والذي إدعى أنه لاجئ سوري.
ووفقاً للمجلة فقد أمر «المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين» في ألمانيا موظفيه بتشديد مراجعة القرارات الخاصة بطلبات اللجوء التي ذكر فيها مقدموها أنهم متحدرون من سوريا.
وحسب تقرير المجلة، أمر المكتب موظفيه بإجراء مراجعة إضافية بصورة عشوائية لقرار واحد على الأقل من بين 20 قراراً متعلق بطلبات اللجوء الخاصة بهذه الفئة، وذلك بالتحقق من الالتزام بكافة معايير الجودة. ووفقا لـ»دير شبيغل»، كانت تقتصر المراجعة العشوائية لقرارات اللجوء وقت ذروة أزمة اللاجئين، على انتقاء قرار واحد من بين 100 قرار.
يذكر أن الرئيس السابق لـ «المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين»، فرانك-يورغن فايسه، اعترف باشتراكه في المسؤولية عن واقعة جندي الجيش الألماني فرانكو إيه المتهم بانتحال صفة لاجـئ سوري.
وقال في تصريحات صحـافية مؤخـراً: «ثمة أخطاء جسيمة حدثت هنا، ويتعين علي أن أتحـمل أنا أيضـاً المسـؤولية عن ذلك».
ويشار إلى أن المكتب أجرى في نهاية 2016 جلسة استماع للجندي المنتحل لصفة لاجئ سوري بالفرنسية، ومنحه في أعقاب ذلك حماية ثانوية كلاجئ حرب قادم من سوريا. وتشتبه السلطات الألمانية في الملازم أول اليميني المتطرف، بأنه كان يخطط لشن هجوم إرهابي، ويقبع فرانكو إيه. في الوقت الحالي في السجن على ذمة التحقيق.
وكانت تقارير إعلامية ألمانية قد كشـفت عن تـعثر وتلكؤ دائرة الهجرة واللاجئين الاتحادية في ألمانيا بحسـم ملفـات طالبي اللجوء.
وصرحت متحدثة باسم الدائرة، لمجـموعة صحف ألمانية أن سبب التأخر في حسم الطلبات المتـراكمة يعود إلى النقص في عدد الموظفين المسؤولين عن حسم الملفات، بعد التحقيقات التي تجرى لكشـف مـلف الضـابـط الألماني فرانكو إيه الذي ادعى أنه لاجئ سوري وحصل على حق الحماية الثانوية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى «بطء وتأخر تراجع عدد الطلبات المتراكمة» حسب المتحدثة.
وأشارت صحيفة بيلد الألمانية الواسعة الانتشار إلى أن الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين اكتشفت أخطاء في كثير من الملفات المحسومة سابقاً والتي راجعتها على خلفية فضيحة فرانكو، إذ كانت هناك أخطاء في 10 ـ 15 بالمائة من 1000 ملف تمت مراجعته حتى الآن من أصل 2000 ملف تنوي الدائرة مراجعتها.
وقالت المتحدثة، إنه سيتم إجراء التحقيق و»توضيح تام دون أي نقص» لملابسات فضيحة فرانكو ومن أجل ذلك تم تشكيل لجنة خاصة تضم «موظفين مختصين في دراسة الملفات ذوي خبرة تم تعيينهم من العاملين في الدائرة» وهو ما أدى إلى نقص في عدد هؤلاء وبالتالي التأخر والبطء في حسم ملفات جديدة.
النظام السوري يبدأ بتهجير الدفعة الأخيرة من حي برزة
جلال بكور
دخلت حافلات التهجير إلى حي برزة، شرق مدينة دمشق، اليوم الاثنين، تمهيداً لنقل الراغبين بعدم مصالحة النظام السوري من أهالي الحي ومقاتلي المعارضة إلى الشمال السوري، في حين أفادت مصادر بأن النظام ينوي تهجير دفعة جديدة من حي القابون المجاور.
وذكرت مصادر لـ”العربي الجديد”، أنّ الدفعة الأخيرة من المهجرين من حي برزة، شرق مدينة دمشق، بدأوا بالصعود إلى الحافلات تمهيدا لنقل قسم منهم إلى إدلب، وقسم إلى جرابلس في الشمال السوري.
وأشارت إلى أن عدد هؤلاء لن يتم تحديده، إلا بعد خروج الحافلات لعدم تثبيت لوائح مسبقا بأسماء من يريدون الخروج.
وكان النظام السوري قد أبلغ المعارضة في حي برزة، عصر أمس الأحد، بأن الموعد المحدد لتهجير الدفعة الأخيرة من الحي هو صباح اليوم الاثنين.
ومن المتوقع أن تدخل قوات النظام السوري إلى الحي بعد تهجير الدفعة الأخيرة، على أن تقوم قوات النظام برفع الحصار المفروض على الحي، وفق الاتفاق المبرم مع المعارضة.
وفي شأن متصل، ذكرت مصادر لـ”العربي الجديد”، أن النظام أبلغ من تبقى من الأهالي في حي القابون المجاور لحي برزة، نيّته تهجير دفعة جديدة وأخيرة من الحي للراغبين بالخروج إلى إدلب أو جرابلس، وسيتم تحديد موعد الخروج بعد انتهاء شهر رمضان.
وكان النظام قد هجّر دفعتين من مقاتلي المعارضة والمدنيين من حي القابون، بعد اتفاق فرضه على المعارضة، إثر حملة عسكرية شرسة استمرت عدة أشهر، سيطر خلالها النظام أيضا على حي تشرين، المجاور لحي القابون وبساتين برزة وحرستا الغربية.
التحالف يحذّر قوات النظام والمليشيات في البادية السورية
ألقى طيران التحالف الدولي، مساء الأحد، مناشير تحذيرية لقوات النظام والمليشيات الإيرانية في نقطة مقهى الشحمي، في البادية السورية على مقربة من الحدود مع الأردن والعراق.
إلقاء المناشير جاء بعد تقدم طفيف أحرزته قوات النظام والمليشيات على طريق دمشق-بغداد، وبذلك تصبح قوات النظام على بعد نحو 55 كيلومتراً عن قاعدة التنف العسكرية، التي تسبب تقدّم قوات النظام والمليشيات إليها بإبادة رتل كامل من قبل الطيران الأميركي قبل نحو أسبوعين.
ونشر مركز “عدالة حمورابي” الإخباري صوراً للمناشير، وقال إنها طالبت قوات الأسد ومليشيات إيران بالعودة “إلى نقطة حاجز ظاظا”، وتضمنت المناشير أيضاً مهلة زمنية يتوجّب على قوات الأسد والمليشيات مغادرة المنطقة في غضونها.
وكان طيران “التحالف الدولي” قد شنّ غارة على موكب عسكري لقوات النظام والمليشيات في 19 من أيار/مايو الحالي، لدى تقدمه باتجاه قاعدة التنف العسكرية، على الحدود العراقية-الأردنية-السورية.
وتسيطر فصائل “قوات الشهيد أحمد العبدو” و”أسود الشرقية” و”جيش مغاوير الثورة” من المعارضة السورية على قاعدة التنف، التي تقيم فيها أيضاً قوات أميركية وبريطانية خاصة، ومستشارين نرويجيين.
تهجير برزة: لماذا “كُسِّرَت”رتبة العميد قيس فروة؟
رائد الصالحاني
من المفترض أن تخرج، الإثنين، الدفعة الأخيرة من المُهجّرين قسرياً من حي برزة الدمشقي، باتجاه الشمال السوري. وسيتم نقل رافضي “التسوية” مع النظام إلى مدينتي إدلب وجرابلس، وذلك بعدما كان النظام قد رفض الإخلاء إلى جرابلس في الدفعات السابقة. وشهد حي برزة مساء الأحد، تظاهرة لمدنيين وعناصر من المعارضة المسلحة، تخللها إطلاق نار في الهواء، مطالبين بتأجيل خروج الدفعة الأخيرة إلى ما بعد شهر رمضان.
إخلاء الدفعة الأخيرة يأتي بعد أكثر من عشرة أيام على توقف المفاوضات لأسباب متعددة، منها ما صار واضحاً كعملية نقل مجموعات من “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش الإسلام” و”هيئة تحرير الشام” نحو الغوطة الشرقية، بسلاحهم الفردي ومرافقة “الحرس الجمهوري” و”الدفاع الوطني” راعيي الاتفاق. وخرجت عشرات السيارات، قبل أسبوع من الحي باتجاه الغوطة الشرقية، عبر “ضاحية الأسد”. وعادت تلك القافلة أدراجها إلى برزة، بعد ساعتين، بسبب خلاف مع مجموعة تابعة لـ”الفرقة الرابعة”، قامت بإيقاف القافلة في منتصف الطريق، بحجة نقل كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الثقيلة والطعام، خلافاً لـ”المتفق عليه” أو الذي لم تكن تعلم به “الفرقة الرابعة”. وتم تطويق القافلة بالكامل، والسيطرة على السيارات الإضافية بما فيها من ذخائر وأسلحة ثقيلة وغذائيات ودخان، وإعادة العناصر بسلاحهم الفردي نحو حي برزة.
صفحات تابعة لـ”الفرقة الرابعة” في مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت بشكل غير مباشر كلاً من “الدفاع الوطني” الذي يتزعمه في المنطقة فادي صقر، و”الحرس الجمهوري” الذي يتزعمه العميد قيس فروة، بتهريب “ذخائر ومسلحين” باتجاه الغوطة الشرقية. الصفحات أكدت مصادرة كافة السيارات وتسليمها لـ”الجهات المختصة”، فيما لم يصدر عن إعلام النظام الرسمي أي تصريح حول تلك العملية. واستهدفت العملية بشكل مباشر كلاً من قيس فروة وفادي صقر، اللذين عُرفا بعلاقتهم الودية مع بعض قيادي الفصائل في حي برزة، ومشاركتهم التجارة باتجاه الغوطة الشرقية قبل السيطرة على أحياء القابون وتشرين وتدمير كافة الأنفاق التي تربط المنطقة بالغوطة الشرقية. ولكل من فروة وصقر نصيب من التجارة التي تمارسها الفصائل باتجاه الغوطة، عبر تسهيل مرور البضائع عبر حواجز النظام المحيطة بالحي، إضافة إلى تسهيل مرور الذخائر عبر عناصر تابعين لـ”اللجان الشعبية” و”الدفاع الوطني” في عش الورور ذي الغالبية العلوية المحاذي لحي برزة. صفحات “الفرقة الرابعة” أطلقت عليهم اسم “دواعش الداخل” في دليل على تعاملهم مع فصائل الحي قبل محاصرته من قبل قوات النظام.
وقالت مصادر عسكرية تابعة للنظام، في تصريح غير مباشر لـ”المدن”، إنه وبعد حادثة نقل المجموعات من حي برزة إلى الغوطة الشرقية، والتي جرت بشكل سري جداً وبعيداً عن الوسط الإعلامي الموالي والمعارض، قامت قيادة الأركان بـ”كسر” رتبة “قيس فروة” من عميد إلى عقيد، بعد اتهامه بتسهيل إدخال الأسلحة الثقيلة والغذائيات إلى الغوطة الشرقية. ولم يتسنَ لـ”المدن” التحقق من تلك المعلومات.
حادثة إيقاف الإخلاء باتجاه الغوطة الشرقية أثرت على سير المفاوضات بشكل مباشر، ولم يعد الخروج إلى الغوطة متاحاً الآن. وبات يُفرض على كل من يرفض “التسوية” و”المصالحة” التهجير القسري باتجاه الشمال السوري، وعلى رأسهم قائد “أحرار الشام” في حي برزة حسان هاشم، والذي كان طرفاً أساسياً في المفاوضات مع القيادي في “اللواء الأول” الملقب بـ”المنشار”.
ويحيط الغموض بملف حي برزة بعد خروج آخر دفعة نحو الشمال السوري، إذ لم يتبقَ من مقاتلي المعارضة إلا قلة قليلة داخل الحي، مع عدم توضيح من قبل “لجنة المصالحة” ماهية التفاوض الخاص بالحي، والذي لم يتم التصريح عنه حتى الآن. ولا يزال الكلام محصوراً بـ”خروج الغرباء” عن الحي فقط، رغم إخلاء المئات من أبناء حي برزة باتجاه الشمال في الدفعات الماضية.
مصادر “المدن” تؤكد أن حي برزة لن يخضع في الأيام القادمة بشكل كامل لسيطرة النظام، وستبقى فيه عناصر لحماية الحي بالتنسيق مع “راعي” الاتفاق “الحرس الجمهوري” و”الدفاع الوطني”، مع تسليم السلاح الثقيل ودخول مؤسسات “الدولة” إليه وإعطاء مهلة ستة أشهر للمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية لـ”تسوية أوضاعهم” كما حدث في مناطق الريف الدمشقي التي خضعت لاتفاقات “مصالحة” مع النظام.
في المقابل، وفي حي القابون الدمشقي المجاور، الذي خضع قبل أسبوعين تقريباً لسيطرة النظام بشكل كامل، لا تزال مليشيات “الدفاع الوطني” و”الحرس الجمهوري” تفرض طوقاً أمنياً في محيطه، يمنع خروج أو دخول المدنيين إليه، واستمرار عمليات “التعفيش” وإحراق كابلات الكهرباء لاستخراج النحاس منها. وتُشاهد سحب الدخان الأسود يومياً فوق حي القابون، مع رصد سيارات تخرج من الحي محملة بالأثاث المنزلي وخزانات المياه والردم والألمنيوم، ليتم بيعها في “ضاحية الأسد” والتل وصحنايا في ريف دمشق.Q5zyx.dpuf
الرقة: لماذا ترفض روسيا الاتفاق بين “داعش” و”قسد”؟
عبدالقادر ليلا
يبدو أن حملة “غضب الفرات” التي تقودها “قوات سوريا الديموقراطية” والمدعومة من “التحالف الدولي” وصلت إلى مراحلها النهائية قبل اقتحام مدينة الرقة، عاصمة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وتمتد خطوط الاشتباك الحالية من قرية الحمرات شرقاً حتى السلحبية غرباً، على شكل قوس شمالي المدينة، بطول 25 كيلومتراً تقريباً، يحيط بالمدينة من ثلاث جهات، ما عدا الجهة الجنوبية التي بقيت مفتوحة باتجاه البادية.
ويشتد الخناق على التنظيم يومياً بعد أن أصبحت “قوات سوريا الديموقراطية” على بعد 3 كيلومترات شمالي مدينة الرقة. وسيطرت “قوات النخبة” التابعة لـ”قسد” على معمل الغاز شمال غربي المدينة. ووصل “لواء ثوار الرقة” التابع لـ”قسد” والذي يرفع راية الثورة السورية، إلى تل البيعة في الشمال الشرقي. وبعد طرد التنظيم من قرية كديران غرباً والسيطرة على الطرف الشمالي لسد المنصورة، تكون كل الطرق البرية إلى المدينة قد انقطعت، ولم يبقَ أمام التنظيم إلا عبور النهر بالقوارب للتوجه جنوباً، بحثاً عن الدعم والامداد. وهذا يعني إعاقة حركته، خاصة أن الطائرات من دون طيار تكاد لا تفارق شريط النهر على طول خط الاشتباك.
منذ بداية شهر رمضان انهمرت على المدينة عشرات القذائف والصواريخ، وشاركت القاذفة العملاقة “B-52″ في تحويل المدينة إلى جحيم حقيقي. والجديد في الجولة الراهنة من القتال هو ضرب المدينة لأول مرة بالمدفعية الأميركية والبريطانية المتمركزة في معمل السكر شمالي المدينة، وسط حالة من الذعر والخوف والتخبط بين المدنيين. وعلق المدنيون في حرب بشعة، فالتنظيم يمنع خروجهم و”التحالف الدولي” يقصفهم بصواريخه، وسط تردي الحالة الانسانية ونقص الكوادر الطبية والأدوية وانقطاع الكهرباء التام منذ يومين، والشح في المحروقات والطحين.
المدنيون كانوا ضحايا الهجمة الرمضانية، إذ قُتل منهم أكثر من 35 شخصاً، منهم عائلات بأكملها قضت جراء انهيار الأبنية فوق رؤوسها، بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى. وبدأ دفن الضحايا في الحدائق العامة نظراً لصعوبة الوصول إلى المقبرة، بعدما تحولت إلى خط اشتباك وقنص.
تنظيم “الدولة” والذي يحاول انكار هزائمه، وفي محاولة قد تكون الأخيرة لرفع معنويات مقاتليه، قام في أول يوم من رمضان بسحل جثتين في أسواق المدينة، زاعماً أنها لجنود من “قوات سوريا الديموقراطية”. كما طافت مواكبه شوارع المدينة مع اطلاق نار ابتهاجاً بـ”فتوحات جنود الدولة الاسلامية” في مدينة ماراوي في الفلبين، واعتبروا ذلك “فتحاً” وأن “الله عوضهم عن خسارتهم”.
وشدد التنظيم على أصحاب المحال التعامل بالدرهم والدينار، وحذر من التعامل بالعملة الورقية، بينما أباح لنفسه التعامل بالدولار في تعاملاته النفطية والضريبية.
وتفيد المعلومات الواردة من الرقة عن وجود “صفقة تسوية” بين “قوات سوريا الديموقراطية” وتنظيم “الدولة”، تقضي بانسحاب التنظيم وتسليم المدينة مقابل تأمين ممر آمن لمقاتليه وعوائلهم نحو الجنوب. الناطق باسم “قوات سوريا الديموقراطية” نفى وجود أي اتفاق. غير أن الدلائل على الأرض تشير إلى وجود الاتفاق، خاصة أن هناك صفقات سابقة من هذا النوع، ليس آخرها التسليم والخروج من سد الفرات في مدينة الطبقة، عبر وسطاء محليين من أبناء المنطقة.
وما سيسهل عملية التفاوض هذه، هو هروب قسم من وجهاء “مكتب العشائر” نحو مناطق سيطرة “قسد”. ويشاع أن بعض الشخصيات المؤثرة عشائرياً، قدّمت ضمانات بـ”الأمان” لمقاتلين محليين من “داعش” بمجرد إلقاء سلاحهم وحلق لحاهم. وقد ترددت معلومات عن مشاهدة مقاتلين من “داعش” في مناطق “قسد” ومخيمات النازحين، ممن تمت “تسوية أوضاعهم” بضمانات عشائرية.
روسيا بدورها، هددت باستهداف قوافل التنظيم المتجهة جنوباً، باعتبار هذه الاتفاقات لا تعنيها طالما هي ليست طرفاً فيها، ولا يتم اشراكها في “الحرب على الارهاب”. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت، في 25 أيار/مايو، رتلاً من “داعش” خرج من الرقة باتجاه تدمر، بعد الاتفاق مع “قسد”. وبذلك، لا تريد روسيا لاتفاق تسليم الرقة أن يمر، ولا تريد منح الولايات المتحدة نصراً سهلاً في الرقة، بل تحرص على أن تكون الحرب قاسية ومكلفة، حتى وإن كانت كلفتها من دماء المدنيين. ولا ترغب موسكو في “تسوية” بين “قسد” و”داعش”، تضمن خروج مقاتلي التنظيم، بل تريد التخلص منهم في الرقة، حتى لا يشكلوا عبئاً عليها في البادية السورية. فانتشار التنظيم في البادية سيشكل حرباً إضافية لا يرغب الروس في خوضها في البادية، وهم يبحثون عن انتصار سهل على المعارضة هناك. وهذا النوع من المعارك في البادية قد لا يكون فيه منتصرون ومهزومون، بشكل واضح، بل سيكون أشبه بحروب الاستنزاف لقوات النظام ومليشياته المُتعبة سلفاً. وبهذا أصبح تنظيم “الدولة” كرة نار يلقيها كل طرف إلى الآخرين. وضمن هذه المعطيات تدخل مدينة الرقة كورقة لعب بين الأطراف الإقليمية والدولية، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير المدينة، وقتل أهلها، ثمناً لصراعاتهم. فهذه المنطقة أرض مفتوحة لتصفية الحسابات.
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، كان قد قال الأحد، إن وقوع ضحايا مدنيين في سوريا لا مفر منه، على عكس كل القيم التي قال الأميركيون إنهم يقاتلون من أجلها. ويخشى من هذا التصريح، أنه يفتح المجال لتمرير محرقة تطال كل شيء، وقد بدأت معالمها تتضح.
ولم يتبقَ لدى التنظيم الكثير من الخيارات، ولا الوقت، فإما أن يقاتل في معركة هزيمته فيها شبه محسومة، أو ينسحب نحو الجنوب الذي تعمدت قوات “التحالف الدولي” و”قسد” تركه كمنفذ له باتجاه البادية، ومنها للانتشار إما باتجاه الأنبار العراقية أو الميادين السورية، المقر الجديد للتنظيم. وفي كل الأحوال، فإن منطقة البادية ستكون مكان تشتيت القوى للتنظيم، وفقدان سيطرته وتحكمه، بعد أربع سنوات من سكن الفلل والقصور.
القرار الأميركي بالحسم أصبح الآن أكثر حتمية، وربما خلال أيام قليلة ستبدأ ملحمة الرقة أو تنتهي.
التنافس في شرق سوريا يعكر العلاقة بين الأكراد وروسيا
دمشق – احتدام التنافس على شرقي سوريا الذي يعتبره الكثيرون مفتاح الحل للأزمة السورية، بات يؤثر بشكل واضح على العلاقات بين القوى الموجودة على الأرض، وخاصة العلاقة بين روسيا والأكراد.
وتبدي موسكو تبرما واضحا من سير الأمور في محيط الرقة، في ظل تلمسها لتوجه يقضي بفتح طريق لعناصر داعش للفرار من المدينة باتجاه ريف حمص وتحديدا تدمر.
وكان مصدر في وزارة الدفاع الروسية قد أعلن السبت عن توصل قيادات كردية في تحالف قوات سوريا الديمقراطية إلى اتفاق يُمنح بموجبه مقاتلو التنظيم ممراً آمنا للخروج من الرقة باتجاه ريف حمص.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصدر قوله إن موسكو لن تسمح بتطبيق هذا الاتفاق وأن سلاح الطيران الروسي والقوات الخاصة الروسية على الأرض ستمنع خروج مقاتلي داعش من الرقة باتجاه الجنوب.
وسارع تحالف سوريا الديمقراطية إلى نفي وجود مثل هذا الاتفاق.
ولا يستبعد متابعون إقدام الوحدات على هذه الخطوة، فالقرار في النهاية ليس بيدها وإنما بيد الجيش الأميركي المشرف على عملية الرقة. وقبل أيام جددت قوات سوريا الديمقراطية تعهدها بألا يلحق أي ضرر بمقاتلي تنظيم الدولة بالرقة إذا ما استسلموا في نهاية الشهر الجاري، ودعتهم إلى إلقاء أسلحتهم قبل الهجوم المتوقع على المدينة.
ولطالما كانت العلاقة بين أكراد سوريا وموسكو متميزة رغم أن روسيا لم تعمد إلى مدّهم بالسلاح كما قامت به الولايات المتحدة.
ومنذ تدخل موسكو مباشرة في الأزمة السورية في سبتمبر 2015، سجل تعاون روسي كردي في أكثر من جبهة، وبات هناك وجود روسي معلن في عدد من مناطق الوحدات الكردية على غرار مدينة عفرين على الحدود التركية السورية. ومعلوم أن هذه العلاقة كانت أحد أسباب الخلاف بين روسيا وتركيا التي تعتبر الوحدات الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يحارب من أجل انفصال شرقي تركيا.
واليوم يبدو أن الكيمياء الموجودة بين روسيا والوحدات التي يملك جناحها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي فرعا له في موسكو، بدأت تتلاشى، على ضوء تزايد حدة التنافس بين واشنطن وموسكو في شرق سوريا.
مقبرة جماعية تضم مئات الجثث شرق الطبقة
دبي – قناة العربية
عثرت #قوات_سوريا_الديمقراطية الكردية، الأحد، على مقبرة جماعية شرق مدينة #الطبقة، دفن فيها تنظيم #داعش المئات من ضحاياه.
وذكرت المعلومات أن المقبرة تقع في منطقة صحراوية على مسافة أربعة كيلومترات شرق المدينة، التي سيطرت عليها “قوات سوريا الديمقراطية” في مايو.
وأضافت المعلومات أن مسلحي التنظيم جلبوا لهذه المقبرة جثث عناصر النظام السوريين والموظفين في مؤسسات تابعة للنظام، الذين أعدموا بعد الاستيلاء على المدينة في أغسطس 2014.
يذكر أنه في عام 2016، تم اكتشاف مقابر جماعية “داعشية” أيضاً في محيط مدينة #تدمر.
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على سورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 29 مايو 2017
بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على سورية حتى الأول من شهر حزيران/يونيو 2018، وذلك تماشياً مع سياسته المتبعة منذ بداية الأزمة في هذا البلد عام 2011.
كما قام المجلس الوزاري الأوروبي، في الوقت نفسه، بإضافة أسماء 3 وزراء في الحكومة السورية على لائحة العقوبات وباتت تشمل 240 شخصية و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على قطاع النفط السوري وقيوداً على العديد من الاستثمارات وقام بتجميد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيود على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسورية.
لكن البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي حول العقوبات، أعاد التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الملتزم بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سورية، قائلا إن “الاتحاد يعتقد بألا وجود لحل عسكري للصراع، ويدعم بقوة عمل المبعوث الأممي الخاص بسورية ومحادثات جنيف بين السوريين”، حسب النص.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن تصميمه الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المتأثرين بالصرع سواء الموجودين داخل البلاد أو في دول الجوار، وكذلك الاستعداد للمساهمة بإعادة إعمار سورية عند بدء عملية الانتقال السياسي التفاوضي على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
هذا وباستثناء المسار الإنساني، لا يعد الاتحاد الأوروبي فاعلاً على الساحة الدولية، فهو ليس طرفاً من الأطراف المؤثرة سياسياً في عملية التفاوض بين السوريين.
وقد قامت العديد من الشركات الأوروبية بالالتفات على العقوبات المفروضة على سورية، والتي أخفقت، بنظر المراقبين، في تحقيق هدفها المعلن، وهو إحداث تغير في السياسة الرسمية السورية.
