وفد الجامعة العربية يلتقي الأسد اليوم والعربي يدعو إلى اصلاحات «حقيقية»
الدوحة – محمد المكي أحمد
دمشق، لندن، نيقوسيا – «الحياة»، اف ب، رويترز – أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن الوفد الذي شكله مجلس وزراء الخارجية العرب، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعضوية وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان وقطر والامين العام للجامعة، يصل اليوم الى دمشق من الدوحة، ويلتقي الرئيس بشار الاسد بعد ظهر اليوم.
وقال العربي لـ «الحياة» ان العناوين التي يحملها الوفد «موجودة في مبادرة وزراء الخارجية العرب وتتلخص في وقف اطلاق النار واطلاق سراح المعتقلين والبدء في حوار سياسي شامل» بين الحكومة السورية والمعارضة.
وأعرب عن امله في «أن تقبل القيادة السورية هذه المبادرة، وتبدأ بمشروع حقيقي للاصلاح السياسي». وقال انه «لا يدري» ماذا يمكن ان يحصل اذا لم تبدأ القيادة السورية بهذا الاصلاح.
وعن لقاءاته مع المعارضة السورية، قال: «اتصلت بكل المعارضة السورية، وقابلت عددا كبيرا منهم والتقيت أعضاء المجلس الوطني السوري، وهذا (اللقاء مع المعارضة السورية) تسبب في نوع من عدم الاتفاق بيني وبين الحكومة السورية. أنا أعتبر أن من صلاحيات الأمين العام للجامعة أن يلتقي أي شخص من المعارضة ما دام يمثل معارضة سليمة». ونفى أن يكون أعضاء اللجنة العربية التقوا المعارضة السورية. وقال «لا، لم يجتمعوا بالمعارضة، أنا الذي اجتمعت معهم».
ونقل العربي عن المعارضة مطالبتها الجامعة العربية «بالعمل على وقف القتال وحماية المدنيين، واذا لم تستطع ذلك فقد طالبت باحالة الموضوع على مجلس الأمن ليتخذ ما يراه مناسبا». واضاف: «نحن لا نرغب في ذلك وحتى الآن نحاول اقناع (القيادة السورية) ولا اقول الضغط عليها، ببدء الاصلاح ووقف اطلاق النار والدخول في عملية اصلاح حقيقي».
وسئل عن غضب الشعب السوري من الجامعة العربية، فاجاب ان «الجامعة تطالب منذ اربعة اشهر بوقف اطلاق النار وحقن الدماء واجراء اصلاحات سياسية، وهذه النقطة التي تثيرها مشروعة وأسمعها في كل الوقت. لكن هل تستطيع الجامعة العربية أن تجبر اي دولة؟».
واضاف: «اذا كان هناك انتفاضة شعبية والشعب ينزل الى الشارع ففي نهاية المطاف لا بد من الاستجابة للمطالب المشروعة للشعوب».
وبمناسبة زيارة الوفد العربي دعا المجلس الوطني السوري الذي يمثل معظم اطياف المعارضة إلى اضراب عام اليوم، وقال ان هذا الإضراب مقدمة لإضرابات أكبر وصولا إلى العصيان المدني. وطالب بتوفير المناخ المناسب للحوار، موضحا ان ذلك يتطلب وقف العنف وسحب الجيش وقوى الأمن من كل المدن والقرى، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين وكشف مصير المفقودين والمغيبين وتسليم جثامين القتلى. واضاف: «ما يتطلبه الوضع السوري هو توفير المناخ المناسب للبدء بعملية الانتقال السلمي للسلطة، وبناء نظام ديموقراطي تعددي».
واعلن المجلس رفض اجراء اي حوار مع النظام «طالما يستمر في قتل المدنيين». كما دعا الى دخول مراقبين عرب ودوليين وهيئات حقوق الإنسان للاطلاع على حقيقة الأوضاع وتوثيقها، وكذلك دخول وسائل الإعلام العربية والدولية المستقلة لتغطية الوقائع والأحداث.
وانتقد المجلس ضمنا مبادرة الجامعة العربية لبدء حوار مع السلطات السورية في ظل استمرار الحملة الامنية على الارض. وعبر عن «قلقه وقلق الشعب السوري من أن تسوي هذه المبادرة بين الضحية والجلاد، وتعطي مهلة أخرى للنظام كي يسفك مزيدا من الدماء البريئة». وأكد أن «أمن السوريين ووحدتهم الوطنية حق وواجب على أشقائهم في جامعة الدول العربية»، وحمّلها مسؤولية العمل على صون هذا الحق والدفاع عنه.
امنيا، اعلنت امس منظمات حقوقية سورية ان مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة معرة النعمان، بمحافظة ادلب، بين الجيش السوري ومنشقين. وذكرت ان سبعة عسكريين بينهم ضابط قتلوا في المواجهات وجرح آخرون.
وقال سكان ونشطاء ان قوات من الجيش اشتبكت مع منشقين عند حاجز على المدخل الجنوبي للمدينة التي تؤوي جنودا انشقوا خلال هجوم عسكري استهدف محافظة حمص في أحد أكبر الهجمات التي استهدفت الانتفاضة. وقال أحد السكان إنه تمت مهاجمة حاجز الجيش ردا على عملية عسكرية ليل الاثنين استهدفت المنشقين.
اللجنة الوزارية العربية اليوم في دمشق
و”المجلس الوطني” يشدد على الحماية
قبيل وصول اللجنة الوزارية العربية المكلفة إيجاد حل للأزمة السورية الى دمشق ابدى “المجلس الوطني السوري” قلقه “لان المبادرة العربية “لا تميز بين الجلاد والضحية “. ودعا إلى توفير المناخ المناسب للحوار موضحا أن الأجواء التي يطالب بها تتضمن توفير حماية فورية للمدنيين وفقا للقوانين الدولية من القتل ووقف العنف وسحب الجيش وقوى الأمن من كل المدن والقرى وحل القوات الشعبية المعروفة بـاسم “الشبيحة “. وطالب بالسماح لمراقبين عرب واجانب لدخول سوريا فورا للاشراف على الوضع. وحض السوريين على المشاركة في اضراب عام اليوم الأربعاء تمهيداً لإضرابات أشمل وأكبر “وصولاً إلى العصيان المدني”.(راجع العرب والعالم)
اللجنة العربية
وفي الدوحة، صرح الامين العام الجامعة الدول العربية نبيل العربي بأن اجتماعاً تشاورياً مغلقاً سينعقد مساء الثلثاء (أمس) او صباح الاربعاء (اليوم) في الدوحة بين وزراء الخارجية العرب المكلفين ابلاغ القيادة السورية المبادرة العربية لحل الازمة في سوريا.
وقال: “سنعقد اجتماعاً تشاورياً الليلة او غداً صباحاً او ربما في الطائرة التي ستنقلنا الى دمشق اذا تعذر وصول الجميع الى الدوحة هذا المساء”. وتوقع ان تلتقي اللجنة الوزارية قرابة الساعة 15:00 بتوقيت دمشق المسؤولين السوريين “لابلاغهم المبادرة التي اتفق عليها 21 وزيراً للخارجية، خلال اجتماعهم الاسبوع الماضي في القاهرة والذي خصص للوضع في سوريا. وأضاف أن “المأمول من اجتماع اللجنة مع القيادة السورية غدا ان تتحقق كل المطالب التي يطالب بها وزراء الخارجية العرب لوقف العنف والبدء بحوار وطني وتحقيق الإصلاحات”.
والى العربي، وصل الى الدوحة وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، ويتوقع أيضاً وصول وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر. ويرأس وفد الجامعة الى سوريا رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وصرح المندوب السوري لدى الجامعة العربية السفير يوسف أحمد لصحيفة “العرب” القطرية أمس بأن حكومته “ترحب بزيارة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على رأس اللجنة العربية الوزارية”.
على صعيد آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان “مسلحين يعتقد انهم منشقون هاجموا قافلة أمنية… عند المدخل الجنوبي لمدينة معرّة النعمان التابعة لريف أدلب مما أدى الى استشهاد سبعة من عناصر القافلة بينهم ضابط وجرح آخرين”.
جوبيه: سقوط النظام السوري “لا يمكن تفاديه“
أكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه انه “من شبه المؤكد أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيسقط تحت ضغط الاحتجاجات والعقوبات لكن هذا سيستغرق وقتا
بسبب التعقيدات السياسية داخليا وإقليميا”.
وقال جوبيه لإذاعة “انتير” الفرنسية، “صحيح أن قرار فرض عقوبات على سوريا تمت عرقلته في مجلس الأمن في نيويورك…
السلطة السورية ترحّب … والمجلس الوطني يدعو إلى إضراب عام
المبادرة العربية تواجه الشكوك والشروط المتبادلة
يصل اليوم إلى دمشق وفد وزراء الخارجية العرب المكلف إبلاغ القيادة السورية المبادرة العربية لانهاء الأزمة عبر الدعوة إلى اجراء حوار بين السلطة والمعارضة في الجامعة العربية، وسط دعوة رسمية الى تظاهرات مؤيدة للرئيس بشار الاسد في دمشق ودعوة مقابلة من المجلس الوطني المعارض الى اضراب عام اليوم يمهد لعصيان مدني، في ما يشكل تحديا مزدوجا لفرص نجاح الحل العربي الذي يصطدم بالشكوك والشروط المتبادلة من طرفي الازمة.
وتبدأ اللجنة مهمتها في دمشق اليوم بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد ثم تغادر، ما لم يطرأ جديد على برنامجها. وأشارت مصادر دبلوماسية لـ«السفير» الى أن اللجنة لم تطلب لقاء المعارضة الداخلية، رغم أن هذه الاخيرة طلبت مثل هذا اللقاء لتقديم مذكرة عن رؤيتها للحل. وأضافت «ثمة شكوك بأن اللجنة التي ترأسها قطر ترفض الاعتراف بهذه المعارضة وتفضل الحديث مع معارضة الخارج، المتمثلة بالمجلس الوطني».
وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في الدوحة، أن اجتماعا تشاوريا مغلقا سيعقد بين وزراء الخارجية العرب المكلفين بإبلاغ القيادة السورية المبادرة العربية لحل الأزمة.
وقال العربي «سنعقد اجتماعا تشاوريا الليلة (أمس) أو غدا (اليوم) صباحا أو ربما في الطائرة التي ستقلنا إلى دمشق إذا تعذر وصول الجميع إلى الدوحة هذا المساء». وأعلن أن اللجنة ستلتقي المسؤولين السوريين «لإبلاغهم المبادرة التي اتفق حولها 21 وزيرا للخارجية، خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في القاهرة والذي خصص للوضع في سوريا».
وبالإضافة إلى العربي، وصل إلى الدوحة وزير الشؤون الخارجية العماني، ويتوقع أيضا وصول وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر. ويترأس وفد الجامعة إلى سوريا رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وكان العربي قال، أمس الأول، إن «المأمول من اجتماع اللجنة مع القيادة السورية ان تتحقق كل المطالب التي يطالب بها وزراء الخارجية العرب لوقف العنف والبدء في حوار وطني وتحقيق الإصلاحات».
وقال مندوب سوريا لدى الجامعة العربية يوسف أحمد لصحيفة «العرب القطرية» ان بلاده «ترحب بزيارة الشيخ حمد على رأس اللجنة العربية الوزارية». وأضاف ان «سوريا تفتح أبوابها لأي مسؤول عربي».
وبحث أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، في الدوحة بحضور رئيس الحكومة القطرية، «العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وكانت مصادر دبلوماسية تركية قالت لقناة «ان تي في» إن
داود اوغلو سيناقش خلال زيارته قطر والأردن «التطورات في ليبيا وانتفاضة الشعب السوري من بعد الربيع العربي، إضافة إلى المرحلة الانتقالية التي تشهدها تونس عقب الانتخابات».
المعارضة السورية
وطالب «المجلس الوطني السوري» المعارض، قبل ساعات من وصول الوفد الوزاري العربي، بمراقبين دوليين. وشدد على انه «لا يمكن التحاور مع حكومة الرئيس بشار الأسد، خاصة أنها تواصل عمليات قمع المتظاهرين».
وأضاف «تأتي مبادرة الجامعة العربية في ظروف يستمر فيها النظام السوري بســياسة استهداف المدنيين التي تدفع أبناء شعبنا إلى المطالبة بإيجاد حلول سريعة ومجدية لحماية المدنيين والمتظاهرين السلميين من عمليات القتل والاعتقال والتشريد التي تمارسها السلطات السورية، والتي تدخل في مجال الجرائم ضد الإنسانية». وتابع «المجلس الوطني السوري يعبر عن قلقه وقلق الشعب السوري من أن تساوي هذه المبادرة (العربية) بين الضحية والجلاد، وتعطي مهلة أخرى للنظام كي يسفك مزيدا من الدماء البريئة».
وقال «ما يتطلبه الوضع السوري هو توفير المناخ المناسب للبدء بعملية الانتقال السلمي للسلطة، وبناء نظام ديموقراطي تعددي خال من كل من تلوثت يداه بدم السوريين وشارك في نهب ثرواتهم». ودعا إلى «وقف العنف وسحب الجيش وقوى الأمن من كل المدن والقرى وحل عصابات الشبيحة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الحراك الثوري، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين وتسليم جثامين القتلى». كما دعا إلى «دخول مراقبين عرب ودوليين وهيئات حقوق الإنسان للاطلاع على حقيقة الأوضاع وتوثيقها وكذلك دخول وسائل الإعلام العربية والدولية المستقلة لتغطية الوقائع والأحداث».
وفي بيان ثان، قال المجلس انه «يدعو جميع أبناء الشعب في المحافظات والمدن والقرى السورية كافة إلى مشاركة إخوانهم في درعا وحمص ودير الزور وغيرها من المناطق من خلال إعلان الإضراب العام الأربعاء». وأضاف ان «هذا الإضراب سيكون مقدمة لإضرابات أشمل وأكبر وصولا إلى العصيان المدني القادر على إسقاط النظام بالقوى الذاتية للشعب السوري العظيم».
كما أعربت «هيئة تنسيق قوى التغيير الوطني الديموقراطي»، في بيان، «عن قناعتها بأن السلطة السورية لا تنوي التخلي عن خيارها الأمني العسكري». وحذرت «من مخاطر انزلاق سوريا بصراعات أهلية دامية وتدخل عسكري خارجي»، مشددة على أنه «لا معنى للحديث عن مبادرة الجامعة العربية ما لم تتوافر مقدماتها وعلى رأسها وقف العنف والقتل والاعتقالات وسحب الجيش وقوى الأمن وإطلاق سراح جميع الموقوفين».
وأطلقت «حركة سوريا الوطن»، وهي تنظيم سياسي اجتماعي وطني لم يحصل على الترخيص الرسمي بعد. وقالت رئيسة الحركة مجد نيازي، في مؤتمر صحافي في دمشق، إن «التنظيم ينطلق من الولاء لسوريا أرضا وشعبا، ويدافع عن السيادة الوطنية ضد أي مساس ويعكس تطلعات الشعب للنهوض بسوريا دولة ديموقراطية تعددية تسودها العدالة الاجتماعية وتكفل حقوق جميع السوريين».
وأضافت «إننا نريد ثورة إصلاح وتغيير، لا ثورة أحقاد وانتقام، ما يتطلب ألا يكون هناك منتصر في أزمتنا لأن انتصار الدولة على شعبها لا يعد انتصارا والعكس صحيح، فسوريا تتسع للجميع من دون إقصاء أو تخوين، فكلنا يريد الخير لسوريا وان اختلفنا في الأسلوب».
موسكو وبكين
وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي فجر أمس، أن موسكو ترى أن بمقدور مجلس الأمن أن يقول الكلمة «البناّءة» بخصوص الوضع في سوريا. وذكر «أعضاء مجلس الأمن بأن مشروع القرار الروسي ـ الصيني بشأن الوضع في سوريا يظل مطروحا على طاولة مداولاتهم»، مشيرا إلى أن مشروع القرار هذا يستهدف تسوية النزاع في سوريا وليس تأجيجه».
وأضاف ان «الخطوات التي قامت بها جامعة الدول العربية على المسار السوري في الآونة الأخيرة شجعتنا وبعثت على الأمل». واعتبر أن «استراتيجية بعض أعضاء المجتمع الدولي، وهي استراتيجية التهديد والضغط والعقوبات التي تفاقم الوضع في البلاد، أصبحت باطلة».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو «نأمل ان تتمكن كل الأطراف في سوريا من وضع مصالح البلاد والشعب أولا وان تنبذ العنف وتتفادى اراقة الدماء والاشتباكات وان تحل خلافاتها عبر حوار يجرى بطريقة سلمية».
واضافت «نرى انه يتعين على الحكومة السورية ان تسارع بتنفيذ وعودها بالحرية وان تستجيب لمطالب الشعب المعقولة». وتابعت ان مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط وو سيكه سيزور سوريا ومصر من 26 إلى 30 تشرين الأول.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بحثت مع وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي، في بكين، التطورات في سوريا وإيران وشمال إفريقيا.
ميدانيات
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان «مسلحين يعتقد انهم منشقون هاجموا قافلة امنية عند المدخل الجنوبي لمدينة معرة النعمان التابعة لريف ادلب ما ادى الى استشهاد سبعة من عناصر القافلة بينهم ضابط وجرح آخرين». واوضح ان القافلة كانت مؤلفة «من 40 حافلة امن وسيارات رباعية الدفع وسيارات مكافحة الارهاب».
واشار الى «مقتل ثلاثة مدنيين في مدينة حمص برصاص دورية لقوات الامن وتحت وطأة التعذيب والثالث بعد ساعات من خطفه من جانب ميليشيات مدنية موالية للنظام». واعلن وصول «تعزيزات امنية الى بلدة الحولة (ريف حمص) بعد اشتباكات امس (الاول) التي سقط فيها عدد من الجرحى واحرقت اربعة منازل نتيجة القصف بالرشاشات الثقيلة من قبل الجيش».
(«السفير»، سانا، ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا، د ب ا)
معارض: النظام السوري الغى دوري كرة القدم لأنه حوّل الملاعب لمراكز اعتقال وتعذيب
وفد عربي يتوجه إلى قطر لبحث الأزمة السورية ومعارك بين قوات الأسد ومنشقين عن صفوف الجيش
القاهرة ـ نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات: توجه وفد من جامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية اليوم الأربعاء.
وصرح بن حلي قبل مغادرته بان الوفد سينضم إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والذي يصل إلي الدوحة قادما من الرياض حيث سيشارك في اجتماع تشاوري للجنة اليوم الاربعاء في الدوحة، وذلك قبل سفر اللجنة على طائرة خاصة إلى سورية للقاء القيادة السورية لبحث بدء الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة بمقر وإشراف الجامعة العربية للنظر في تنفيذ الإصلاحات السياسية والآليات التي تحدد ذلك بما يحقق التطلعات التي ينشدها الشعب السوري.
وقال إن اللجنة الوزارية شكلها مجلس الجامعة العربية برئاسة قطر وتضم قطر رئيسا وعضوية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والأمين العام للجامعة العربية من أجل وقف العنف وبدء حوار وطني سوري.
جاء ذلك فيما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان هجوما لمسلحين يعتقد بأنهم ‘منشقون’ استهدف ظهر الثلاثاء قافلة امنية، ما اسفر عن مقتل سبعة من عناصر القافلة بينهم ضابط في شمال غرب سورية ومقتل مسن بعد خطفه امس.
واوضح المرصد ان القافلة كانت مؤلفة ‘من اربعين حافلة امن وسيارات رباعية الدفع وسيارات مكافحة الارهاب’، وتعرضت للهجوم حوالى الساعة 13.00 (10.00 تغ).
وقال أحد السكان قدم اسمه على أنه رائد في مكالمة هاتفية ‘اندلعت معركة بالأسلحة النارية عصرا عند الحاجز الكبير الذي يحرسه جنود وأفراد من المخابرات العسكرية. هناك أيضا دبابات منتشرة’.
واضاف المرصد ان ‘سيارات الامن المتواجدة في داخل معرة النعمان بالاضافة الى ثلاث سيارات اسعاف هرعت الى المكان حيث تم اغلاق المنطقة بشكل كامل’، مشيرا الى ان ‘اطلاق النار ما يزال مستمرا حتى الآن’.
وفي حمص (وسط) اكد المرصد العثور على ‘جثمان رجل مسن متحدر من حي الانشاءات ومؤذن بأحد مساجدها على طريق تدمر (ريف حمص)’، مشيرا الى ان ‘مجموعة من الشبيحة (عناصر مدنية موالية للنظام) كانت قد اختطفته فجر امس(الثلاثاء)’.
واضاف المرصد ‘سمع قبل قليل اصوات اطلاق رصاص في احياء البياضة والخالدية والقرابيص في حمص حيث احترق محل تجاري صباح اليوم (امس) في شارع الزير نتيجة اصابته بقصف رشاشات ثقيلة’.
كما اكد ‘اعتقال تسعة اشخاص على حواجز في مدينة حمص بالاضافة الى اعتقال سبعة مواطنين من قبل حاجز على مدخل بلدة تلبيسة (ريف حمص)’.
وفي ريف حمص، اشار المرصد الى وصول ‘تعزيزات امنية الى بلدة الحولة بعد اشتباكات يوم امس التي سقط فيها عدد من الجرحى واحراق اربعة منازل نتيجة القصف بالرشاشات الثقيلة من قبل الجيش’.
الى ذلك نددت منظمة العفو الدولية الاثنين بـ’مناخ الخوف’ السائد في المستشفيات الحكومية السورية التي تحولت، بحسب المنظمة الحقوقية، الى ادوات لقمع الحركة الاحتجاجية المستمرة ضد النظام وذلك من خلال استهداف الاطباء والمرضى.
وقالت المنظمة في تقرير من 39 صفحة نشر الاثنين ان ‘الحكومة السورية جعلت من المستشفيات ادوات للقمع في محاولتها سحق المعارضة’.
ووصف التقرير كيف ان اشخاصا يخضعون للعلاج في اربعة مستشفيات حكومية على الاقل تعرضوا للتعذيب ولاشكال اخرى من سوء المعاملة على ايدي افراد من الطاقم الطبي، وذلك تحت اشراف عناصر امنيين.
واضافت انه وعلى العكس من ذلك ايضا فان ‘افراد طواقم طبية يشتبه في انهم قدموا العلاج لمتظاهرين وجرحى آخرين اصيبوا في حوادث مرتبطة بالانتفاضة تعرضوا بدورهم للاعتقال والتعذيب’.
من جهة اخرى، وفي الامم المتحدة اعلن المعارض السوري رضوان زيادة، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان والاستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن ان عدد المعارضين السوريين الذين يسجنهم نظام بشار الاسد يقدر بـ 30 الفا.
وقال زيادة خلال مؤتمر صحافي الاثنين ان ‘النظام السوري الغى دوري كرة القدم لانه حول الملاعب الى مراكز للاعتقال والتعذيب’.
وفد عربي يتوجه إلى قطر لبحث الأزمة السورية
القاهرة ـ نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات: توجه وفد من جامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية اليوم الأربعاء.
وصرح بن حلي قبل مغادرته بان الوفد سينضم إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والذي يصل إلي الدوحة قادما من الرياض حيث سيشارك في اجتماع تشاوري للجنة اليوم الاربعاء في الدوحة، وذلك قبل سفر اللجنة على طائرة خاصة إلى سورية للقاء القيادة السورية لبحث بدء الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة بمقر وإشراف الجامعة العربية للنظر في تنفيذ الإصلاحات السياسية والآليات التي تحدد ذلك بما يحقق التطلعات التي ينشدها الشعب السوري.
مؤتمر وطني كردي داخل سوريا
بهية مارديني
علمت “إيلاف” أن بعض الأحزاب الكردية السورية دعت إلى عقد اجتماع تحت اسم “المؤتمر الوطني الكردي” هذا اليوم الأربعاء داخل سوريا.
وعلّق المعارض السوري الكردي البارز صلاح بدرالدين في تصريح خاص لـ”ايلاف” أن “الموقف من أي عمل أو حراك في الساحة القومية والوطنية الكردية ومن اي طرف كان وفي هذه الظروف الشديدة الدقة والخطورة يخضع الى عدة اعتبارات” .
واعتبر أن أولها “الموقف من الانتفاضة الثورية السورية المندلعة منذ سبعة أشهر في مختلف المناطق والمدن والبلدات بما فيها المناطق الكردية ومواقع التواجد الكردي وثانيها الموقف من الشعار الوطني العام وهو اسقاط النظام رئيسا ومؤسسات وفكرا وثقافة الذي ترفعه الثورة السورية الوطنية السلمية وتتبناه غالبية السوريين بمختلف أطيافهم وتياراتهم السياسية بما فيها الحراك الانتفاضي الشبابي الكردي، وثالثها الموقف من الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في اطار سوريا تعددية ديموقراطية جديدة” .
وأوضح أن هذا الموقف من حيث المنطلقات والمبادىء الوطنية والقومية العامة، أما في مجال الجوانب المشخصة للساحة الكردية فأكد بدر الدين “أن الدعوة الى هذا “المؤتمر” والتحضير له لم تصدر من الاجماع القومي – الوطني الكردي ولامن لجنة تحضيرية مشتركة، بل من عدد من الأحزاب التي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من الحركة السياسية في حين أن الحركة الوطنية الكردية واسعة تشمل مختلف القطاعات الجماهيرية والفئات الاجتماعية والشخصيات الوطنية التاريخية المناضلة والمستقلين والمرأة وعلى رأسها الحركة الشبابية التي صنعت وقادت الانتفاضة في المناطق الكردية منذ الأسابيع الأولى. وقررت مقاطعة “المؤتمر” في حين وقفت هذه الأحزاب الداعية ” للمؤتمر، “وقفة المتفرج بل أساء بعضها وما زال الى الشباب والتنسيقيات، كما أن قيادات بعض هذه الأحزاب تقف في صف السلطة الاستبدادية منذ عقود وبعضها يدعو إلى التحاور مع النظام والمشاركة في مشروعه الداعي الى مؤتمر المصالحة”.
من جهة أخرى، وكما تدل المصادر المطلعة فان الدعوة لهذا “المؤتمر” والى جانب رضا السلطات المحلية وموافقتها المسبقة رأى بدر الدين أنها “لم تخلُ من مداخلات من خارج الحدود لها مصالح تاريخية مشتركة مع نظام الأسد أو في الطريق الى اعادة التحالف معه بحجة مواجهة أعداء مشتركين من دون الانطلاق من مصالح الشعب السوري وثورته الوطنية الديموقراطية التي يشكل الكرد السورييون جزءًا أساسيا لايتجزء منها”.
واعتبر أن “هناك توافقا عاما بين قوى الحراك الشبابي الكردي ومعظم التيارات الوطنية والقومية الكردية وكل الحريصين على الوطن والشعب في الساحة الكردية على كون المهمة الأولى والأساسية في هذه المرحلة هي تعزيز صفوف الانتفاضة الثورية وتوحيد الجهود في هذا السبيل وتقريب لحظات اسقاط نظام الاستبداد وتعزيز العلاقة وترسيخها بين الطيف الكردي المنتفض من جهة وبين قوى الثورة السورية وتنسيقياتها المناضلة حتى تحقيق مظلة وطنية ديموقراطية جامعة بمعزل عن هيمنة التيارات الشمولية والأصولية الاسلاموية منها والقوموية تمثل المعارضة الوطنية بصدق في الداخل والخارج وصولاً إلى ترسيخ العلاقات الكردية العربية والوحدة الوطنية ورد كل المخططات العاملة على تفريق صفوف الانتفاضة في المناطق الكردية أو شق صفوفها تمهيدا للالتحاق بمشروع النظام اسوة بجماعات سياسية سورية أخرى من أتباع النظام والموالين له التي بدأت تتحرك بدمشق بالتزامن مع وصول وفد جامعة الدول العربية”.
وأشارت مصادر متابعة لـ”ايلاف” إلى أحتمال انعقاد مؤتمر كردي آخر جامع خارج سوريا سيحدد مواقف التيارات الكردية من الاحداث الجارية في سوريا ومن مستجداتها ومن الحراك الدار حاليا ليصل الى توافق نوعي.
اللاجئون السوريون في تركيا يريدون مواجهة الرصاص بالرصاص
لميس فرحات
بات الخيار الأول بالنسبة لعدد من اللاجئين السوريين في مخيم يايلاداغي في تركيا، هو القتال ضد الرئيس السوري بشار الاسد ونظامه.
وتقول صحيفة التايم الأميركية أن هؤلاء لا يملكون السلاح أو الدعم العسكري اللازم للدخول في معركة ضد النظام، اسوة بما حدث في ليبيا، وهم يشعرون بالغضب بسبب إهمال المجتمع الدولي لهم، ويطالبون بالأسلحة لأنهم غير مستعدين لتلقي الرصاص بصدورهم العارية بعد الآن.
يجلس سامر، وهو محامي سوري هرب إلى تركيا لينجو من الموت، في خيمة بلاستيكية إلى جانب مجموعة من الرجال يخوضون نقاشاً حاداً حول الوضع الراهن في سوريا، ويبحثون عن إجابة لسؤال معقد: من المسؤول عن هذه الأزمة؟
أصر سامر على أن الانتفاضة في سوريا بعيدة عن الإيحاءات الطائفية، مشيراً إلى أن هذه المزاعم والاتهامات تهدف إلى إضعاف المعارضة وصرف الأنظار عن مطالبها الأساسية لمزيد من الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وأضاف: “النظام يختبئ وراء حجة الطائفية. الطائفة العلوية ليست تابعة بأكملها للنظام”.
أدى تعليق سامر الأخير إلى موجة من الغضب، فقفز حسين المصري، لاجئ آخر كان يستمع إلى الجدل الدائر، فخلع قميصه ليكشف عن الندوب التي امتدت أفقياً عبر ظهره، وقال: “العلويون جميعهم مع النظام، أنظر ماذا فعلوا بي! كان عمري 12 عاماً عندما جلدوني بقضيب معدني”.
“لقد عانى الكثير من السوريين بسببهم، من ضمنهم أنا وابني، لقد صعقوا طفلي بالكهرباء في أعضائه التناسلية”، اضاف المصري، فيما اشاح ابنه مصطفى (19 عاماً) بنظره محاولاً أن يركز على يديه تفادياً للإحراج.
عائلة المصري، مثل معظم سكان المخيمات، من الطائفة السنية من محافظة ادلب شمال غرب سوريا، كانوا يقطنون في قرية جسر الشغر، وبعرف عنهم بأنهم من المعارضين للنظام الحاكم.
“الحرب الطائفية، هذا هو مصير سوريا”، قال رجل آخر، فيما هز الآخرون برؤوسهم موافقين على ما سمعوه، لكن سامر قاطعه قائلاً: “نحن لا نحتاج الى اسلحة، بل نريد منطقة حظر طيران لتشجيع الجيش على المزيد من الانشقاقات”.
“معظمنا لديه خبرة في المجال العسكري، لأننا أدينا الخدمة العسكرية الإجبارية”، قال المصري، فأيده نهاد هشاري (45 عاماً) الذي قال بغضب: “أقسم بالله، لو كان أخي مع النظام السوري، فسوف أقتله بيدي”. واضاف: “نحن في انتظار الحرب، وحده الانقلاب ينقذنا من الحرب الطائفية”.
ويبدو أن عدداً قليلاً من السوريين اللاجئين في تركيا يأملون في التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، فقد مرت نحو سبعة أشهر منذ بدء الثورة الشعبية ضد الحكم الاستبدادي للأسد ونظامه البعثي. وفي ظل عدم وجود نهاية واضحة في الأفق، من المرجح أن تتحول الاحتجاجات إلى جنازات يومية، تقابلها الدولة بعنف مستمر ينتج عنه مزيداً من القتل.
وفيما لا يزال الأسد يتحدث عن تشكيل لجان لدراسة تنفيذ الإصلاحات، يستمر الآلاف من السوريين بالنزول إلى الشوارع مطالبين بإعدامه.
ونقلت الـ “تايم” عن بعض اللاجئين في مخيم يايلاداغي على الحدود السورية-التركية، قولهم أنهم يريدون تدخلاً عسكرياً في سوريا، على غرار حلف شمال الأطلسي في ليبيا، بينما يرفض البعض الآخر هذا الخيار، مشيرين إلى الانقسامات الكبيرة في أوساط المعارضة السياسية.
وعلى الرغم من تأسيس المجلس الوطني السوري مؤخراً بهدف توحيد الجماعات المتباينة تحت مظلة واحدة، يبدو أن نجاح هذه الخطوة مستبعد في الوقت الراهن. فيرى البعض أن المجلس الوطني يميل إلى المبادئ الاسلامية، والبعض الآخر يقول انه لا يحظى بوجود حقيقي على أرض الواقع في سوريا بل هو مجرد وسيلة للمنفيين لحضور المؤتمرات والمطالبة بدور في الثورة.
في البداية، حظي رئيس المجلس الوطني السوري والناطق الرسمي برهان غليون، بترحيب واسع من قبل المعارضين، لكن نجمه بدأ يخفت بعد توجيه انتقادات له بعدم القدرة على جمع المعارضة المشتتة والمقسمة في الخارج.
ولم يقدم المجلس الوطني الأعلى أي اقتراح حتى الآن عن خططه وبرنامجه بشأن تصور جديد لسوريا ، في حين يتلطى وراء دعوات غامضة عن “الحماية الدولية” وليس “التدخل الدولي”، وشروط أخرى من هذا القبيل.
ويشدد المجلس على أن الاحتجاجات يجب أن تبقى سلمية، لكن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 3000 ضحية، الأمر الذي يجعل من الصعب احتواء الثورة. ويسعى المجلس إلى بدء حملة من العصيان المدني في سوريا، داعياً السوريين الى إضراب عام يوم الاربعاء.
غير أن هذه التدابير ليست كافية بالنسبة لكثير من اللاجئين في مخيم يايلاداغي الذين يقولون انهم يريدون القتال في سوريا، فأشارت الصحيفة أن مواقفهم تعكس العداء العميق تجاه النظام، وأن الخيار العسكري هو ببساطة أفضل خيار استراتيجي بالنسبة لهم.
ونقلت الـ “تايم” عن مروان سالم (37 عاماً)، وهو محام من جسر الشغور، قوله: “سوريا محتلة من قبل النظام وقوات الأمن. والطريقة الوحيدة لإزالة محتل هو من خلال المقاومة”، مشيراً إلى أن “النظام لن يسقط من دون مقاومة مسلحة”.
من جهته، يرى جهاد ( 38 عاماً) الذي هرب من إحدى بلدات مدينة إدلب السورية، أن الخيار العسكري هو أفضل الخيارات لإنهاء الأزمة السورية، واضاف: ” تتلقى الصفعة مرة، ومرتين، وثلاث، ثم ماذا؟ نحن بحاجة إلى أسلحة”.
يعقد جهاد أمله على الجيش السوري الحر، مجموعة من المنشقين عن الجيش السوري، ومقرها الرئيسي في مخيم للاجئين في تركيا. وأضاف: “لا نستطيع الانتظار حتى ينشق مزيد من الجنود، نحن في حاجة إلى المدنيين المسلحين”.
من جهة أخرى، يقول محمد سيف (29 عاماً)، الذي أصيب بطلق ناري في ساقه اثناء الاحتجاجات في سوريا، أنه يريد الانتقام من نظام الأسد، وذلك لن يكون إلا عبر القتال.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى حجم الغضب في صدور السوريين اللجئين، فنقلت عن سيف قوله: “لقد واجهت الرصاص بالصدر العاري ولن أفعل ذلك مرة أخرى. إن شاء الله، سوف أحارب بالسلاح، مثل الليبيين. لماذا ساعدهم العالم بأجمعه(تدخل الناتو) ولا يساعدونا؟ هل حياتنا أقل قيمة من حياة الليبيين؟”.
وفد الجامعة العربية يزور سوريا اليوم والمجلس الوطني يطالب بمراقبين
الإضراب العام سلاح المعارضة الجديد في وجه القمع والإعتقالات
وكالات
يزور وفد الجامعة العربية اليوم سوريا في محاولة منه لبحث الأزمة في البلاد، التي تشهد احتجاجات شعبية تتعرّض لقمع عنيف، في وقت أعلنت فيه المعارضة إضرابًا عامًا في كل المحافظات، كخطوة أولى باتجاه إعلان العصيان المدني.
دمشق: يغادر وفد وزاري عربي برئاسة قطر الأربعاء الدوحة متوجّهًا إلى دمشق لبدء وساطة بين النظام السوري والمعارضة، كما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال العربي قبل مغادرته الدوحة “سنبدأ لقاءاتنا مع المسؤولين السوريين حوالى الساعة 15:00 في دمشق (12:00 ت.غ) لإطلاعهم على المبادرة التي اتفق عليها 21 وزير خارجية”.
وكان وزراء الخارجية العرب دعوا في 16 الجاري في بيان صدر في ختام اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة إلى عقد مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة السورية و”أطراف المعارضة بكل أطيافها خلال 15 يومًا”، إلا أن سوريا تحفظت عن هذا البيان.
وقرر الوزراء العرب تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية وزراء خارجية كل من الجزائر والسودان وسلطنة عُمان ومصر والأمين العام للجامعة العربية.
وحددوا مهمة اللجنة على انها “الاتصال بالقيادة السورية لوقف كل أعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية واطراف المعارضة لتنفيذ الاصلاحات السياسية التي تلبّي طموحات الشعب السوري”.
هذا، وطالب المجلس الوطني السوري بمراقبين من الأمم المتحدة قبل الزيارة المرتقبة لوفد الجامعة العربية. كما رفض المجلس الدخول في أي حوار مع الحكومة ما دامت مستمرة في قمع المظاهرات، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص على الأقل، ودعا أيضا إلى إضراب عام في مختلف أرجاء البلاد.
وتستقبل المعارضة السورية وفد جامعة الدول العربية بإضراب عام يشمل كل المحافظات السورية كخطوة أولى باتجاه إعلان العصيان المدني.
وقد دعا المجلس الوطني السوري “جميع أبناء الشعب في المحافظات والمدن والقرى السورية كافة إلى مشاركة إخوانهم في درعا وحمص ودير الزور وغيرها من المناطق من خلال إعلان الإضراب العام، مقدمة لإضرابات أشمل وأكبر، وصولاً إلى العصيان المدني، القادر على إسقاط النظام بالقوى الذاتية للشعب السوري”.
واعتبر المجلس أن “تنفيذ هذا الإضراب العام في مختلف أنحاء سوريا هو إيذان بأن ثورة الكرامة والحرية المجيدة تدخل مرحلة جديدة من نضالها لتحقيق أهدافها، وللتعبير عن الاستمرار في المقاومة السلمية حتى تحقيق النصر”.
ميدانياً، أفاد ناشط حقوقي أن شخصين قتلا برصاص الأمن في سوريا. وفي ريف ادلب (شمال غرب)، ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية ان “مواطنًا قتل في مدينة سراقب الواقعة في ريف ادلب (شمال غرب) واصيب ثلاثة بجروح اثر اطلاق الرصاص من حاجز عسكري جنوب المدينة بشكل عشوائي”.
واشار مدير المرصد الى اصابة “خمسة اشخاص بجروح، أحدهم إصابته حرجة اثر اطلاق الرصاص من قبل قوات الامن لتفريق مظاهرة حاشدة خرجت في ساحة الجامع الكبير في مدينة معرّة النعمان، يشارك فيها الطلاب الذين رفضوا الذهاب إلى مدارسهم”.
واضاف “كما يجري إطلاق رصاص في الهواء الآن من عربات مدرعة تابعة للأمن تجول شوارع المدينة بقصد ترهيب الاهالي”. وفي حمص (وسط)، تابع عبد الرحمن “ان اطلاق نار عشوائي من قبل رجال الامن اثناء عملية مداهمة في حي كرم الزيتون اسفر عن مقتل شخص”. ولفت إلى “اطلاق قذائف ار بي جي على حي دير بعلبة واطلاق نار كثيف في حي الدبلان وحي الغوطة”.وافاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان ان تسعة عسكريين بينهم ضابط قتلوا اثر اصابة الحافلة التي كانت تقلهم وسط سوريا بقذيفة اطلقها مسلحون يعتقد انهم منشقون.
وذكر عبد الرحمن ان “مسلحون اطلقوا قذيفة ار بي جي على حافلة كانت تقل عناصر من الجيش في قرية الحمراة الواقعة على طريق حماة-السلمية (وسط) ما اسفر عن مقتل 9 عسكريين بينهم ضابط”.
برلمانيون أميركيون يريدون إحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية
من جانب آخر، اعتبر برلمانيون أميركيون في رسالة الى السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس أمس الثلاثاء أن على مجلس الأمن الدولي أن يكلف المحكمة الجنائية الدولية النظر في أعمال العنف التي ترتكب في سوريا ضد معارضي النظام.
وجاء في الرسالة التي وضعها السناتور ريتشارد دوربن، الرجل الثاني في الغالبية الديموقراطية، ووقعها أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين بن كاردن وروبرت ميننديز وبرباره بوكسر “من المهم أن يتطرق مجلس الأمن الى الشكوك ذات الصدقية حول الجريمة ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
واضاف البرلمانيون، الذين طالبوا بمزيد من الضغوط الأميركية على النظام السوري، “نكتب كي نعبّر عن قلقنا المتزايد حيال الوضع في سوريا، حيث يتواصل عنف الحكومة ضد المتظاهرين المسالمين ويتكثف”.
وندد البرلمانيون خصوصًا باستعمال الحكومة السورية “قناصة مقنعين”، وكذلك “قصف الأحياء السكنية والقيام بعمليات إخفاء وتعذيب”. وطلب هؤلاء من سوزان رايس مواصلة جهودها في الأمم المتحدة للتوصل في مجلس الأمن إلى قرار يدين سوريا.
لكن الأسرة الدولية منقسمة حول سوريا. فروسيا والصين، حليفا النظام والعضوان الدائما العضوية في مجلس الأمن الدولي، استعملا في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر حق النقض على مشروع قرار أوروبي، يهدد النظام السوري بفرض “إجراءات موجّهة” كي يوقف القمع.
وجاء نشر هذه الرسالة في وقت غادر فيه السفير الأميركي لدى دمشق روبرت فورد، الذي انتقد بقوة نظام الرئيس بشار الأسد، سوريا لأسباب تتعلق بـ “تهديدات على أمنه الشخصي”.
وتشهد سوريا حركة احتجاجية سقط خلالها أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، بينهم 187 طفلاً على الأقل منذ 15 آذار/مارس، بحسب الامم المتحدة، التي حذرت من مخاطر وقوع “حرب اهلية”. ويتهم النظام السوري “عصابات إرهابية مسلحة” بزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.
اتهامات أميركية لسوري متهم بالتجسس على معارضي النظام بأنه على صلة بسفير دمشق
الادعاء قال إن سويد يعمل لصالح المخابرات في دمشق وأبلغها باجتماع عقده مناوئون للنظام في فرجينيا
جريدة الشرق الاوسط
كشف ممثلو ادعاء أميركيون عن أن رجلا سوري المولد متهما بالتجسس على المحتجين المناهضين للحكومة السورية في الولايات المتحدة كان على صلة بسفير دمشق في واشنطن عماد مصطفى.
وتزايدت التوترات بالفعل بين واشنطن ودمشق مع استدعاء السفير الأميركي لدى سوريا بسبب ما قالت عنه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس، إنه تهديدات ضده بتحريض من الحكومة.
وأعقبت الخطوة الأميركية استدعاء دمشق لسفيرها لدى الولايات المتحدة عماد مصطفى للتشاور.
واعتقل محمد سويد (47 عاما) في فرجينيا الشهر الحالي بتهمة التجسس لصالح سوريا على محتجين في الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لترهيبهم واحتمال إلحاق الضرر بهم أو بأسرهم في سوريا.
وقال ممثلو الادعاء في مذكرة أصدروها في وقت متأخر من مساء الجمعة (نشرت أمس) ويطلبون فيها أن يبقى سويد قيد الاحتجاز إلى حين محاكمته «يجري المدعى عليه (سويد) اتصالات منتظمة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السورية منهم السفير السوري لدى الولايات المتحدة».
وأضافوا أن سويد عمل لصالح المخابرات السورية وأجرى اتصالات مع السفير وأرسل له رقم هاتفه الشخصي وأنجز له بعض المهام لكنهم لم يحددوها. كما ذكرت لائحة الاتهام أن سويد بعث برسالة مشفرة في أبريل (نيسان) الماضي إلى جهاز المخابرات السورية عبر البريد الإلكتروني ذكر فيها تفاصيل اجتماع لمحتجين في فرجينيا.
وقال ممثلو الادعاء «لم يكن ينبغي للسفير السوري لدى الولايات المتحدة أن يعرض بقاءه في أميركا للخطر بتلقيه تقارير ومعلومات من مجرد عميل»، ليس من الكوادر العليا. وقال محامي سويد إن موكله كان على اتصال بالسفير وبدبلوماسيين آخرين مثله مثل الأعضاء البارزين في الجالية السورية وإنه ليس هناك ما يشوب مثل هذه الاتصالات. وذكر المحامي هيثم فرج «ولد السيد سويد في سوريا وهو فخور بأصله السوري وتقيم عائلته في سوريا ولديه مخاوف على وطنه خلال فترة شديدة الاضطراب». وأضاف «يتعرض السيد سويد للاضطهاد بسبب آرائه، ولأن هذه الآراء تتعارض مع السياسة السائدة الآن»، حسبما أوردته وكالة «رويترز».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أحد ممثلي السفارة السورية، وفي وقت سابق هذا الشهر نفت السفارة أن سويد يعمل لحسابها أو أنه أمد أي شخص في السفارة بمعلومات عن «محتجين أميركيين أو غير ذلك».
ويواجه الرئيس السوري بشار الأسد ضغوطا في سوريا من متظاهرين يطالبون بإنهاء حكمه في اشتباكات قدرت الأمم المتحدة أنها خلفت 3 آلاف قتيل. وجرى تقديم مذكرة الادعاء بعدما حكم قاض أميركي بإمكانية إطلاق سراح سويد إلى حين محاكمته. وطعن ممثلو الادعاء في الحكم خشية أن يهرب. وتشير مذكرة الادعاء إلى أن سويد حصل على جوازي سفر جديدين من السفارة السورية وسعى للحصول على جواز سفر فنزويلي مزور وتحدث عن الهروب عبر الحدود التي يسهل اختراقها بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتوضح أوراق القضية أن زوجته عملت بالقنصلية السورية في واشنطن لعامين مما قد يساعده في استخراج جواز سفر للهرب من الولايات المتحدة. وكشفت الوثائق أيضا عن أن الشرطة عثرت على بندقية «كلاشنيكوف» نصف آلية و500 قطعة ذخيرة بمنزله في فرجينيا. وقال محامي سويد إن السلاح مرخص ومسجل في الولاية.
واشنطن: سفيرنا سيعود لدمشق للاستماع للشعب السوري.. ولإقناع الأسد بالرحيل
الخارجية الأميركية: صحيفتا «البعث» و«الثورة» وجهتا تهديدات لفورد وشجعتا العنف ضده من مواطنين وبلطجية
جريدة الشرق الاوسط
واشنطن: محمد علي صالح
بعد استدعاء السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد، واستدعاء سوريا لسفيرها في واشنطن عماد مصطفى، قالت الخارجية الأميركية إنها لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، لحرصها على «الاستماع مباشرة لآراء الشعب السوري. ولمواصلة محاولة إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بالرحيل». وقالت الخارجية إن فورد لم يستدع نهائيا، لكن هناك خوفا على حياته بسبب التهديدات، وخاصة من الإعلام السوري.
وقال مراقبون في واشنطن إن الخارجية الأميركية تريد التأكيد على عدم قطع العلاقات مع سوريا في هذا الوقت بالذات. ورغم أن فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، قالت إن الاستدعاء كان بسبب الخوف على حياة السفير، فإنها أشارت إلى أنه سوف يعود «بعد نهاية المشاورات التي يجريها هنا»، وإنه، عندما يعود، ستحمّل الحكومة الأميركية الحكومة السورية مسؤولية المحافظة على أمنه، حسب قوانين جنيف.
وقال المراقبون إن تركيز الخارجية الأميركية في البداية كان على «أمن» السفير فورد، لكن، حسب تصريحات نولاند، صارت الخارجية الأميركية تركز على «مشاورات» يجريها السفير في واشنطن. ويبدو أن هذا تمهيد لعودة السفير، رغم أن نولاند اعترفت، في مؤتمرها الصحافي اليومي، أنه لا يوجد تهديد معين يستهدف حياة السفير. وركزت على هجوم نشر في صحيفتي «البعث» و«الثورة» السوريتين.
وقال مصدر في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إنه «ربما كان قرار استدعاء السفير خطأ. ربما صدر أمر من هنا له بالعودة شفقة عليه وخوفا على حياته، من دون مراجعة شاملة لأصداء الأمر».
وقال المصدر إنه لا يعرف إذا كان القرار صدر من هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، أم من مسؤول أقل منها. وأضاف «ربما قال له شخص هنا: إذا شعرت أن الهجوم زاد عليك، تعالَ إلى هنا».
وقال المصدر إن المسؤولين عن الشأن السوري في الخارجية قضوا «كل اليوم تقريبا» يحاولون إقناع الصحافيين بأن هناك فرقا بين «استدعاء» و«قطع علاقات» و«مشاورات». وأضاف: «ربما سيتم التحقيق في هذا الموضوع. يبدو أن ناسا هنا لم يخططوا كثيرا لما بعد استدعاء السفير فورد». وانتقد المصدر توقيت سحب السفير في وقت تتفاقم فيه الأوضاع في سوريا، وقال «كيف نقول إنه استدعي للراحة في هذا الجو المتوتر، وبينما يتحدث مسؤولون أميركيون في الكونغرس عن عمليات عسكرية في سوريا؟»، في إشارة لتصريحات أدلى بها مؤخرا السيناتور البارز جون ماكين، التي رجح فيها خيار العمليات العسكرية، خصوصا بعد انتهاء العمليات في ليبيا.
وقالت نولاند إنها لا تملك وثيقة عن خطة معينة لإيذاء السفير الأميركي، ولكن «نحن نشعر بالقلق إزاء حملة التحريض التي تستهدف السفير فورد شخصيا في وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة السورية. ونحن قلقون إزاء الوضع الأمني العام الذي تعيش فيه سوريا». وأضافت: «لهذا، أود أن أغتنم هذه الفرصة، وأدعو الحكومة السورية إلى أن تنهي فورا الحملة التشويهية الدعائية الخبيثة والمخادعة ضد السفير فورد».
ورغم استدعاء السفير السوري في واشنطن، فإن نولاند قالت إن السفير فورد سيعود إلى دمشق بعد «استكمال المشاورات التي يجريها هنا». وعندما يعود «سوف يتعين على حكومة سوريا توفير الأمن له، والوفاء بالتزاماتها حسب اتفاقية فيينا، تماما كما فعلنا نحن لحماية السفير مصطفى هنا». وأضافت أن «النقطة الأساسية» هي أن الحكومة الأميركية تحمي السفير مصطفى هنا، وتتوقع نفس الشيء من الحكومة السورية فيما يتعلق بالسفير فورد.
ورغم أن المتحدثة باسم الخارجية الأميركي ركزت على التهديدات الإعلامية، فإنها رفضت الحديث عن معلومات ربما جمعتها وكالات الاستخبارات الأميركية عن تهديدات معينة.
وفي إجابة عن سؤال إذا كانت تهديدات الصحف والإذاعات والتلفزيونات السورية «تهديدات بالاعتداء على السفير» أو مجرد «هجوم قوي على سياساته»، قالت إنها لا تريد أن تهبط إلى مستوى الإعلام السوري، وتنقل أشياء يقولها. لكنها أشارت إلى تهديدات في صحيفة «البعث» يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي صحيفة «الثورة» يوم 18 من الشهر نفسه.
وكانت صحيفة «البعث» قد ذكرت في مقال نشر بذلك التاريخ أن «الهجمة على سوريا التي يقودها داخليا السفير الأميركي بدمشق روبرت فورد، تستخدم أداة محلية ذات بنية فكرية وتنظيمية طائفية إرهابية، وبدعم أطلسي (تركي – فرنسي) ورجعي عربي».
وأضافت نولاند أن الخطر هو «أن أنواع الأكاذيب التي تنتشر حول السفير فورد يمكن أن تؤدي إلى العنف ضده، سواء من مواطنين أو بلطجية من نوع أو آخر». وأن هذا الهجوم الإعلامي «محاولة لصرف الانتباه داخل سوريا بعيدا عن المطالب المشروعة للمتظاهرين المسالمين».
وردا على أسئلة انتقادية ومتشككة من كثير من الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي حول أسباب سحب فورد، قالت نولاند إنه لا يوجد شرط معين لإعادة السفير، وإنه كان قد استدعي «لإجراء مشاورات.. إننا نريد أيضا أن نمنحه فترة راحة. وإننا ننوي أن يعود. ولكن أيضا نغتنم هذه الفرصة ونقول للحكومة السورية إنها يجب أن توقف هذا النوع من التحريض الإعلامي».
وعن استدعاء السفير السوري في واشنطن، قالت إن الخارجية السورية لم تبلغ ذلك للخارجية الأميركية، وإن الأخيرة تزود السفير السوري عماد مصطفى «بالحماية والأمن في إطار اتفاقية فيينا». وفي نفس الوقت «تستدعيه من وقت لآخر لتقول له إن سلوك النظام غير مناسب، كما فعلنا قبل بضعة أسابيع». وكانت واشنطن قد استدعت مصطفى في وقت سابق احتجاجا على الهجمات المتكررة التي تعرض لها السفير الأميركي في دمشق.
وردا على سؤال إذا كانت اجتماعات السفير فورد مع قادة المعارضة في سوريا، ونشره لآرائه في الإنترنت، تعد خرقا لاتفاقية جنيف وأنه «تعدى حدوده»، قالت نولاند: «سفراؤنا في جميع أنحاء العالم صرحاء جدا حول سياسة الولايات المتحدة. ونحن نشجع سفراءنا لاستخدام، ليس فقط الاتصالات الرسمية، وليس فقط الخطب، وليس فقط التصريحات الصحافية، ولكن، أيضا، وسائل الإعلام التكنولوجية الجديدة، وأن يشتركوا عبرها في حوارات مع مواطني الدول التي هم فيها». وأضافت: «من الشائع جدا أن للسفراء الأميركيين في الدول الأخرى مواقع وصفحات في الإنترنت، بهدف تأسيس علاقات تفاعلية مع شعوب تلك الدول».
«لم يتغير موقفنا. وذلك لأن الأغلبية العظمى من المعارضة السورية ما زالت تتحدث لصالح احتجاجات سلمية، وغير عنيفة، وضد التدخل الأجنبي من أي نوع، وخاصة التدخل العسكري الأجنبي». وأضافت: «نحن نحترم ذلك».
وكررت نولاند الانتقادات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت: «نحن نرى أن الوقت قد حان للأسد ليتنحى جانبا. حان الوقت لوضع حد لأعمال العنف، حان الوقت لإجراء حوار حول مستقبل ديمقراطي في إطار سلمي حقيقي».
وفي إجابة عن سؤال حول الانتظار لسحب السفير منذ أن أرسل إلى سوريا، بعد قطيعة دبلوماسية دامت 6 سنوات، قالت نولاند: «عندما جاءت هذه الإدارة، بذلت جهدا كبيرا وبحسن نية لإجراء إصلاحات داخلية، وللتعبير عن مبادئنا، حتى مصالحنا، وقيمنا، وتوقعاتنا. كان ذلك في سوريا، أو في إيران، أو في كوريا الشمالية. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية في أماكن أخرى. لكنها لم تثمر في إيران وفي سوريا. ليس لأن الولايات المتحدة لم تكن ترغب في تحقيق أهدافها، ولكن لأن هذين النظامين اختارا مسارا مختلفا، اختارا مسارا سلبيا، ومسارا عنيفا».
وعن المجلس الوطني السوري المعارض، قالت نولاند إنه «يبدو أنه يقوم بتوحيد الجماعات الأخرى. لكن، حتى هذا الأسبوع، قال المجلس نفسه إنه لا يدعي أنه يمثل جميع الفئات». وقالت إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع المجلس، وأيضا، مع الكثير من الجهات المعارضة الأخرى وجماعات المعارضة في سوريا. وإن واشنطن تود أن ترى هذه المجموعات وقد توحدت، أو تعاونت قدر الإمكان. وإنها تركز على هذه الوحدة أو التعاون بصرف النظر عن الانتماءات. وعلى أهمية توحيد كلمة «السوريين من جميع مشارب الحياة، سواء كانت علوية، أو سنية، أو درزية، أو مسيحية».
وعن وفد الجامعة العربية الذي سيصل إلى دمشق هذا الأسبوع، قالت نولاند: «نحن طبعا نؤيد جهودهم، وإعلانهم أن رسالتهم رقم واحد لنظام الأسد هي وقف العنف بجميع أشكاله، ووقف التخويف، والوحشية، والاعتقالات، والتعذيب». وأضافت: «ثانيا: شعب سوريا ينبغي أن يسمح له بممارسة حقه في الاحتجاج. ثالثا: ينبغي أن يبدأ تحول سلمي، بما في ذلك الحوار». وأضافت: «سنرى إذا كان الأسد سوف يستمع هذه المرة. لكننا، لا نتوقع الكثير».
وعن الاتهامات التي وجهت إلى السفير السوري في واشنطن بأنه يهدد المعارضين السوريين الموجودين في الولايات المتحدة، قالت نولاند: «احتججنا أكثر من مرة وبشدة. ودعوناه إلى هنا لهذا السبب. والموضوع الآن في يد السلطات الأمنية والقضائية. وهناك شخص اتهم، والقضاء سوف يأخذ مجراه».
المعارضون والناشطون السوريون يختلفون في قراءة الخطوة الأميركية بسحب السفير من دمشق
زيادة لـ«الشرق الأوسط»: هي رسالة تحذير أميركية شديدة اللهجة ولا نتوقع عودته قريبا
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: بولا أسطيح
اختلفت مواقف الناشطين السوريين من الخطوة الأميركية المفاجئة بسحب السفير الأميركي روبرت فورد من دمشق، إلا أن التوجه العام اعتبرها مقدمة لإمكانية تدخل دولي في سوريا لحماية المدنيين، وأنها تطور في موقف واشنطن إزاء الأحداث.
وفي أول موقف رسمي عن المجلس الوطني السوري من الموضوع، اعتبر رئيس المركز السوري للدراسات الاستراتيجية، عضو المجلس الوطني رضوان زيادة أن «سحب السفير يعد رسالة تحذير أميركية شديدة اللهجة لدمشق ومقدمة لتصعيد أميركي قريب للحد من المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري بعد الانتهاء من المسألة الليبية والتفرغ للملف السوري»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لعل التصريحات الأميركية العالية اللهجة التي نسمعها مؤخرا أكبر دليل على تطور الموقف الأميركي باتجاه التصعيد».
وتوقع زيادة «ألا يعود السفير الأميركي قريبا إلى دمشق على الرغم من تأكيدات الخارجية الأميركية بأنه عائد»، وأضاف: «شهدنا سحب السفير الأميركي من دمشق مع اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري وهو لم يعد إلا بعد 5 سنوات من القطيعة السورية الأميركية وبالتالي الحال اليوم ليس أفضل بكثير».
وإذ شدّد زيادة على أن «لا المعارضة السورية ولا المجلس الوطني السوري طالبوا بسحب السفراء الأجانب من دمشق»، لفت إلى أن «من مصلحة المعارضة اليوم بقاء هؤلاء ليكونوا شهود عيان على ما يجري في سوريا وليراقبوا ما يقترفه النظام السوري بحق المتظاهرين»، وأضاف: «السفير فورد أظهر شجاعة استثنائية من خلال تحركاته باتجاه المعارضة بالداخل السوري. نحن كنا نأمل بقاءه ليمارس دوره المتميز ولكن حملة التحريض الواسعة التي يشنّها عليه النظام وضعت على ما يبدو سلامته الشخصية بخطر».
واستبعد زيادة أن تسحب باقي الدول الغربية سفراءها من دمشق، داعيا بعض الدول العربية «لاتخاذ خطوة مماثلة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا خاصة بعض الدول التي تتخذ مواقف غير مشرفة بحق الشعب السوري كلبنان»، وقال: «موقف الحكومة اللبنانية يسيء للعلاقات التاريخية بين الشعبين وهي يجب أن تحاسب على تواطئها مع النظام».
وردا على سؤال عن إمكانية أن تكون الخطوة الأميركية مقدمة لتدخل دولي في سوريا، قال زيادة: «هذا الموضوع تتم مناقشته جديا في دوائر صنع القرار ونحن كمجلس وطني بتنا ندفع باتجاه صدور قرار عن مجلس الأمن يحمي المدنيين من خلال فرض حظر جوي وإقامة منطقة عازلة على الحدود التركية تضم الجنود المنشقين».
وقد أثار سحب السفير الأميركي، سلسلة من ردود الفعل المتضاربة بين الناشطين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي. فاعتبر أحد الناشطين أن «سحب السفير الأميركي من دمشق يمكن ربطه بحديث السيناتور الأميركي جون ماكين وللمرة الأولى عن إمكانية للتدخل العسكري في سوريا لحماية المدنيين»، مضيفا: «وهذا يعني أن التدخل العسكري أصبح قريبا جدا لإنهاء حكم الديكتاتورية الأسدية في سوريا».
وقد ردّ عدد من الناشطين على هذه القراءة، معتبرين أنه «لو صح هذا السيناريو لكانت الولايات المتحدة الأميركية أغلقت سفارتها في دمشق أو على الأقل طردت السفير السوري من واشنطن أو حتى اعترفت بالمجلس الوطني السوري».
الصين تحث النظام السوري على تنفيذ وعود الإصلاحات
قبل يوم واحد من وصول مبعوثها إلى دمشق
جريدة الشرق الاوسط
في تطور لافت، دعت بكين أمس السلطات السورية إلى تلبية مطالب السوريين المناهضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وتنفيذ وعود الإصلاح التي كان النظام السوري قد أطلقها. وجاء هذا «الضغط» من بكين قبيل زيارة مبعوث بكين الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق.
ويرى مراقبون أن التحذير الصيني الجديد للسلطات السورية يأتي كرسالة لها بأن حق النقض (الفيتو) الذي كانت قد صوتت بكين به ضد قرار يدين النظام في مجلس الأمن في وقت سابق من الشهر الحالي لا يعني أن بكين تقف بشكل مطلق مع النظام.
ولم تلعب الصين دورا بارزا في انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكنها تحركت سريعا لتطبيع علاقاتها مع حكومات أطاحت بها تلك الانتفاضات مثلما جرى في ليبيا. ومعروف أن الصين تلحظ في علاقاتها الدولية مصالحها الاقتصادية قبل كل شيء.
وقالت جيانغ يو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أمس «نأمل أن تتمكن كل الأطراف في سوريا من وضع مصالح البلاد والشعب أولا، وأن تنبذ العنف وتتفادى إراقة الدماء والاشتباكات، وأن تحل خلافاتها عبر حوار يجري بطريقة سلمية»، حسبما أوردته وكالة «رويترز». وأضافت في إفادة صحافية تدلي بها بانتظام «نرى أنه يتعين على الحكومة السورية أن تسارع بتنفيذ وعودها بالحرية، وأن تستجيب لمطالب الشعب المعقولة»، ومضت قائلة إن مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط وو سيكه سيزور سوريا ومصر من 26 (اليوم) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول)، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل. وقاومت الصين وروسيا في الآونة الأخيرة مسعى غربيا لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يدين حملة الحكومة السورية على المحتجين المؤيدين للإصلاح، التي بدأت منذ 6 أشهر.
اشتباكات دامية بين قوات الأسد ومنشقين تسفر عن مقتل 7 من عناصر الأمن
استمرار حملات الدهم والاعتقالات في حمص.. ومظاهرة حاشدة في سوق الحميدية بدمشق
جريدة الشرق الاوسط
وقعت اشتباكات دامية أمس بين قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد ومجموعة من المنشقين عند حاجز مقام على المدخل الجنوبي لبلدة معرة النعمان، مما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الأمن بينهم ضابط. وجاء ذلك بينما انطلقت مظاهرة في سوق الحميدية العريقة في مدينة دمشق أمس شارك فيها محامون وطلاب في كلية الحقوق.
وتؤوي بلدة معرة النعمان جنودا انشقوا خلال هجوم عسكري استهدف محافظة حمص في وسط البلاد في إحدى أكبر الهجمات التي تستهدف الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ سبعة أشهر وانشقاقا في صفوف الجيش.
وقال أحد السكان قدم اسمه على أنه رائد في مكالمة هاتفية مع وكالة رويترز «لقد اندلعت معركة بالأسلحة النارية عصرا عند الحاجز الكبير الذي يحرسه جنود وأفراد من المخابرات العسكرية. هناك أيضا دبابات منتشرة»، وقال إن الحاجز هوجم ردا على عملية عسكرية الليلة الماضية استهدفت المنشقين الذين يقيمون حول مصنع للدجاج على مشارف معرة النعمان.
وتقع البلدة في منطقة زراعية على الطريق السريع الرئيسي في شمال البلاد على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من مدينة حمص وعلى بعد 70 كيلومترا من مدينة حلب المركز التجاري الرئيسي في سوريا.
وكانت معرة النعمان معقلا لمقاومة الرئيس السابق حافظ الأسد في الثمانينات عندما سحقت قواته معارضين إسلاميين ويساريين لحكمه وقتلت عشرات الآلاف.
من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن منشقين شنوا هجوما على قافلة أمنية، مما أسفر عن مقتل سبعة من عناصرها بينهم ضابط.
وأوضح المرصد أن القافلة كانت مؤلفة «من أربعين حافلة أمن وسيارات رباعية الدفع وسيارات مكافحة الإرهاب»، وتعرضت للهجوم نحو الساعة 13,00 (10,00 ت.غ).
وأضاف المرصد أن «سيارات الأمن الموجودة في داخل معرة النعمان بالإضافة إلى ثلاث سيارات إسعاف هرعت إلى المكان حيث تم إغلاق المنطقة بشكل كامل»، مشيرا إلى أن «إطلاق النار ما يزال مستمرا حتى الآن».
وفي حمص (وسط) أكد المرصد العثور على «جثمان رجل مسن متحدر من حي الإنشاءات ومؤذن بأحد مساجدها على طريق تدمر (ريف حمص)»، مشيرا إلى أن «مجموعة من الشبيحة (عناصر مدنية موالية للنظام) كانت قد اختطفته فجر اليوم (أمس)»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف المرصد «سمع قبل قليل أصوات إطلاق رصاص في أحياء البياضة والخالدية والقرابيص في حمص حيث احترق محل تجاري صباح اليوم (أمس) في شارع الزير نتيجة إصابته بقصف رشاشات ثقيلة»، كما أكد «اعتقال تسعة أشخاص على حواجز في مدينة حمص بالإضافة إلى اعتقال سبعة مواطنين من قبل حاجز على مدخل بلدة تلبيسة (ريف حمص)».
وفي ريف حمص، أشار المرصد إلى وصول «تعزيزات أمنية إلى بلدة الحولة بعد اشتباكات يوم أمس التي سقط فيها عدد من الجرحى وإحراق أربعة منازل نتيجة القصف بالرشاشات الثقيلة من قبل الجيش».
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس (آذار) حركة احتجاجية لا سابق لها سقط خلالها أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بينهم 187 طفلا على الأقل بحسب الأمم المتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع «حرب أهلية».
وفي سياق متصل، انطلقت على نحو مفاجئ مظاهرة في سوق الحميدية العريقة في مدينة دمشق، وذلك بعد ظهر يوم أمس ورغم الوجود الأمني الكثيف في السوق منذ انطلقت أول مظاهرة في هذه السوق في شهر مارس الماضي، وقال مشارك في المظاهرة إن أغلبية رفاقه كانوا محامين وطلاب حقوق، وعند الساعة الثالثة من بعد الظهر بدأ الشباب بالهتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» ويا «حمص نحن معاكي للموت». وخلال دقائق هجمت عناصر الأمن بملابس مدنية والشبيحة بالعصي وانهالوا بالضرب على من يمسكون به من الشباب، وجرى اعتقال أكثر من خمسة عشر شابا، كما تمت ملاحقة المشاركين الهاربين إلى الحارات، حيث وصلت تعزيزات من قوى الشرطة وتم نشر الشبيحة على مداخل السوق. وقال ناشطون إن الشابة كندة العامود تم اعتقالها في مظاهرة الحميدية، لدى مبادرتها إلى تخليص زميلها من أيدي الشبيحة، وعندما أخبرتهم أنه خطيبها تم اعتقالهما معا. وكندة العامود طالبة علم اجتماع بالسنة الثانية، وهي من أهالي السلمية التابعة لمحافظة حماه، وأنشأ رفاقها صفحة لها على موقع «فيس بوك» للتضامن معها.
وتكتسب مظاهرة الحميدية أهميتها بأنها تأتي في مكان سبق وشهد أولى المظاهرات التي انطلقت في سوريا منذ ما قبل اندلاع الأحداث في درعا، كما أن لسوق الحميدية العريقة أهمية رمزية كبيرة لتاريخها الطويل الذي شهد أهم المظاهرات الشبابية التي شهدتها دمشق أثناء فترة الانتداب الفرنسي من أجل نيل الاستقلال والحرية.
على صعيد آخر قام شباب سوريون بتنفيذ ما أطلقوا عليه وصف «عملية نوعية» وهي وضع مجسمات رمزية لمشانق علقت فيها صور الرئيس بشار وهو يعدم، وتم توزيع المجسم في عدة مناطق وسط العاصمة، وتأتي تلك «العملية» ضمن سلسلة من العمليات السلمية المبتكرة للتعبير عن الاحتجاج إذ سبق وقام مجموعة من الشباب بوضع مسجلات صوت يتم تشغيلها عن بعد على حاويات القمامة في بعض الأحياء الراقية وتتضمن التسجيلات صوت الرئيس الأسد يدلي بأحد الخطابات، وقال الشباب الذين قاموا بالعملية إنه يلقي بخطابه في المكان اللائق.
إلى ذلك، حذر ناشطون في محافظة درعا، من قيام النظام بإدخال قوات من الفرقة الرابعة في الجيش خلال اليومين الماضيين إلى مدينة درعا تمهيدا للقيام بعملية عسكرية موسعة هناك، ترافقت مع حملة تمشيط للأحياء والمزارع. وفي قرية خربة غزالة اقتحمت قوات الأمن والشبيحة مدعومة بالجرافات القرية صباح أمس، ووسط إطلاق نار كثيف مدينة خربة غزالة، بهدف فك الإضراب المستمر منذ عشرة أيام، ويعد هذا الاقتحام الخامس خلال الأيام العشرة الأخيرة، وجرى خلالها مصادرة الدراجات النارية وإحراقها.
«العفو الدولية» تندد بـ«مناخ الخوف» في المستشفيات السورية
قالت إن النظام حولها إلى أدوات لقمع المعارضين
جريدة الشرق الاوسط
استنكرت منظمة العفو الدولية «مناخ الخوف» السائد في المستشفيات الحكومية السورية التي تحولت، بحسب المنظمة الحقوقية، إلى أدوات لقمع الحركة الاحتجاجية المستمرة ضد نظام الرئيس السور بشار الأسد منذ منتصف مارس (آذار) وذلك من خلال استهداف الأطباء والمرضى.
وقالت المنظمة في تقرير من 39 صفحة نشر أول من أمس إن «الحكومة السورية جعلت من المستشفيات أدوات للقمع في محاولتها سحق المعارضة».
ووصف التقرير كيف أن أشخاصا يخضعون للعلاج في أربعة مستشفيات حكومية على الأقل تعرضوا للتعذيب ولأشكال أخرى من سوء المعاملة على أيدي أفراد من الطاقم الطبي، وذلك تحت إشراف عناصر أمنيين، وأضافت أنه وعلى العكس من ذلك أيضا فإن «أفراد طواقم طبية يشتبه في أنهم قدموا العلاج لمتظاهرين وجرحى آخرين، أصيبوا في حوادث مرتبطة بالانتفاضة، تعرضوا بدورهم للاعتقال والتعذيب».
ونقلت المنظمة في تقريرها عن ممرض قوله إنه شاهد بأم عينه قوات الأمن وهي تدهم المستشفى حيث يعمل وتعمد نزع جهاز التنفس الاصطناعي عن شخص واحد على الأقل كان يتلقى العلاج، وتقتاده بينما هو غائب عن الوعي إلى جهة مجهولة.
وأضافت المنظمة أن «الكثير من الناس اختاروا، بعدما روعوا بما شاهدوه خلال حالات استشفاء، أن يتلقوا العلاج إما في عيادات خاصة وإما في مستوصفات عشوائية سيئة التجهيز».
ونقل التقرير عن أفراد في طاقم المستشفى الوطني في مدينة حمص، أحد معاقل الحركة الاحتجاجية ضد الأسد، قولهم إن عدد حالات الاستشفاء للمصابين بالرصاص تراجع كثيرا منذ مايو (أيار) على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الذي سجل منذ ذلك الحين خلال أعمال العنف التي لا تزال مندلعة في تلك المدينة.
وجاء في التقرير أن «الطواقم الطبية في سوريا باتت في وضع صعب، فهي مجبرة على الاختيار بين معالجة الجرحى والمحافظة على أمنهم». وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن اعتقال 250 طبيبا منذ اندلاع الانتفاضة. من جهة أخرى، وفي الأمم المتحدة أعلن المعارض السوري رضوان زيادة، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان والأستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن، أن عدد المعارضين السوريين الذين يسجنهم نظام بشار الأسد يقدر بـ30 ألفا.
وقال زيادة خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس إن «النظام السوري ألغى دوري كرة القدم لأنه حول الملاعب إلى مراكز للاعتقال والتعذيب».
حمص والقصير تحت الحصار.. وتحذيرات من كارثة إنسانية
ناشط حمصي لـ «الشرق الأوسط»: النظام يحضر لمظاهرة تأييد بالتزامن مع زيارة الوفد العربي
جريدة الشرق الاوسط
تكاد تكون مدينتا حمص والقصير السوريتان، الأكثر معاناة بعد «جمعة شهداء المهلة العربية»، بسبب الحصار العسكري والأمني المفروض عليهما، عقابا لهما على المظاهرات الحاشدة التي اعتاد المعارضون على تنظيمها بشكل دائم ومتواصل للمطالبة بإسقاط النظام، وخصوصا أن المتظاهرين استلهموا في جمعتهم الأخيرة ما حصل في ليبيا والنهاية التي بلغها العقيد معمر القذافي وأبناؤه والمقربون منه.
وفي حين أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قتل المدنيين برصاص الأمن مستمر في أحياء حمص، بالتزامن مع المظاهرات الليلية التي تخرج في أحياء عدة من مدينة حمص على الرغم من العمليات الأمنية والعسكرية، أعلن الناشط في منسقية حمص أبو جعفر الحمصي، أن «مدينة حمص تعيش أياما صعبة للغاية، بفعل الحصار المفروض عليها من قبل الجيش والأمن السوريين». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش الموجود داخل حمص أكثر من عدد السكان، بحيث إن الحواجز منتشرة بشكل غير مسبوق والهدف من ذلك خنق أي تحرك شعبي أو مظاهرات محتملة إلى حين انتهاء اللجنة العربية من مهمتها في دمشق». وقال إن «الأمن طلب من جميع موظفي الدولة وعائلاتهم ضرورة الانتقال يوم الأربعاء (اليوم) إلى دمشق لتنظيم مظاهرة مؤيدة للنظام، بالتزامن مع الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة العربية، كما أن الأمن حجز كل الحافلات الخاصة والأوراق الثبوتية العائدة لها ولأصحابها لإلزامهم بالنزول إلى المظاهرة في دمشق». ووصف أبو جعفر حمص بأنها «مدينة جريحة وتنزف دما، وهي تتعرض للقصف وللعمليات الأمنية والعسكرية، وكأنها إحدى مناطق فلسطين المنكوبة، وأهلها يفتقدون حاليا الخبز والماء والكهرباء ووسيلة الاتصال»، مشيرا إلى أن «المحال التجارية التي يؤيد أصحابها النظام تفتح بشكل طبيعي وتبيع المواد الغذائية بثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي، أما المحال والمتاجر التي يملكها المعارضون فتعرضت للنهب والإحراق».
ولفت إلى أن الجيش «يفرض حظرا للتجول داخل المدينة، ولا يسمح لأحد بالخروج إلا ما بين الساعة الثامنة صباحا والثالثة بعد الظهر، وسيرا على الأقدام لأنه يحظر استعمال السيارة أو الدراجات النارية، كما أن المنزل الذي يضيء الكهرباء ليلا بواسطة مولد يتعرض للقصف فورا»، موضحا أنه «لا يسمح لأكثر من عشرة أشخاص بالسير في موكب الجنازة كي لا تتحول إلى مظاهرة». وأضاف أنه «حتى المساجد لم تسلم من اعتداءات النظام، فكل مسجد يرفع فيه الأذان يتعرض للقصف بواسطة الدبابات مباشرة».
أما مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، فمأساتها لا تقل عن مأساة حمص، كما يقول عضو منسقية المدينة محمود خليل الذي لفت إلى أنها (القصير) مطوقة من ثلاثة محاور، وهي المشتل – المحطة، والمدخل الرئيسي والطريق الدولي المؤدي إلى العقربية لجهة الحدود اللبنانية. وأكد خليل في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «ما يزيد على عشرة آلاف عنصر من الجيش النظامي السوري ومن الأمن والشبيحة، مع عشرات الدبابات والمدرعات يضربون طوقا محكما حول القصير، بعد حملة المداهمات والاعتقالات التي بدأت منذ يوم الجمعة الماضي، وما زالت مستمرة رغم سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، واعتقال عشرات الرجال». ولفت المنسق إلى أن «الجيش والأمن لم يكتفيا بالحصار الخارجي، بل عمدا مع الشبيحة إلى تقطيع أوصال المدينة وعزل حاراتها عن بعضها البعض، عبر إقامة 22 حاجزا في داخلها، وفرض منع للتجوال، بحيث إن أي شخص يتحرك يطلق عليه النار فورا». وقال: «الكهرباء واتصالات الهاتف الثابت والجوال مقطوعة عن المدينة منذ الجمعة، باستثناء من لديه خط هاتف يعمل عبر الثريا، كما أن الشبيحة أطلقوا النار على خزانات المياه، فضلا عن أن المواد الغذائية فقدت من معظم البيوت والناس لا تستطيع الذهاب إلى المتاجر؛ لأنها مغلقة بفعل منع التجوال ليلا نهارا، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية في القصير، إن لم يرفع الحصار عنها خلال ساعات، خصوصا مع فقدان المياه والأدوية للمرضى وحليب الأطفال والمواد الغذائية». أضاف أن «الحصيلة الأولية للضحايا الذين سقطوا منذ ثلاثة أيام في القصير ستة شهداء هم رئيف العتر الذي قتلوه أمام ولده، وإبراهيم السمرة وعبد القادر مطر، والثلاث فتيات اللاتي قتلن عندما كن مع والدتهن التي أصيبت إصابة خطيرة، فضلا عن اعتقال ما يزيد على 80 شخصا بينهم ثمانية مشايخ (رجال دين) لأنهم يواظبون على رفع الأذان والصلاة في المساجد»، مشيرا إلى أن «معظم شباب القصير يبيتون في البساتين وفي العراء لأن كل شاب يبقى في منزله مصيره الاعتقال أو القتل». وأعلن أن «الأمر وصل بجماعة الأمن والشبيحة إلى إطلاق النار على الأبقار وقتلها في بلدتي سرقجة والبرهانية من دون أي سبب، وهذا قمة الإجرام».
درعا الأولى بين المدن السورية في أعداد الضحايا.. ومعارضون: ماضون حتى النهاية
شاب «درعاوي» على صفحته في «الفيس بوك»: أي مواطن تعود أصوله لتلك المدينة يعتبر متهما في نظر النظام
جريدة الشرق الاوسط
تعتبر مدينة درعا التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة قبل أن تنتقل إلى بقية المدن السورية، والتي تم اقتحامها مرات عديدة، واجتاحتها دبابات الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، الأخ الأصغر للرئيس السوري، من أكثر المدن التي قدمت قتلى للانتفاضة بعد أن قارب عددهم الـ627 شخصا ما عدا آلاف الجرحى الذين وقعوا في ساحات التظاهر. وبالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمدينة وشملت الحقول والمزارع والبساتين والمنازل والسيارات الزراعية، حيث أشعلت عناصر فرقة ماهر الأسد النار في تلك الممتلكات بقصد التخريب والانتقام من الأهالي المطالبين بحريتهم، فرض النظام السوري حصارا قاسيا عليهم، شمل المواد الغذائية والأدوية وغيرها من مستلزمات الحياة، محولا المدينة إلى ثكنة عسكرية تنتشر فيها دبابات الجيش وسيارات الأمن وحواجز للتفتيش.
ويكتب شاب «درعاوي» غادر المدينة في منصف شهر مايو (أيار) الماضي على صفحته على موقع «فيس بوك»: «أصبحت المواطن الذي تعود أصوله إلى مدينة درعا، متهم في نظر النظام السوري لمجرد امتلاكه هذا الانتماء». ويضيف: «لقد تم إلقاء القبض علي، على أحد الحواجز في ريف دمشق فقط لأن بطاقة هويتي التي قام عنصر الأمن بالاطلاع عليها تحتوي على مكان ولادتي، مدينة درعا، مع العلم أني لست مطلوبا واسمي لم يكن على القوائم التي يحملها هذا العنصر».
المدينة التي تعد من أقدم المدن العربية، وتقع في جنوب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية – السورية، استمرت في التظاهر ضد نظام الأسد رغم كل الجراح والآلام التي مرت بها. هذا ما يجعل خبراء متابعين للثورة السورية يجدون فيها «مؤشرا لصمود الشارع السوري المنتفض واستمراره في مواجهة آلة القمع الشرسة التي يستخدمها النظام ضده». ويشير معارض سوري يعيش في الداخل إلى أن «الحل الأمني الذي اتبعه الرئيس بشار الأسد لم يجدِ نفعا، فالمتظاهرون لم يتعبوا ولم ييأسوا رغم شعور التخلي الذي يشعرون به تجاه الدول العربية والمجتمع الدولي، وإنهم مصرون على متابعة ثورتهم حتى سقوط النظام».
ويرجع المعارض الذي رفض الكشف عن اسمه هذا الإصرار عند المتظاهرين إلى عدة عناصر أبرزها «القمع المتمادي الذي مارسه النظام السوري ضد شعبه لما يزيد على 40 عاما، سواء في عهد الأسد الأب (حافظ) أو في عهد بشار الابن، مما جعل المجتمع السوري يملك طاقة هائلة للانتفاض على النظام الاستبدادي، ومن ثم فإن المجازر الراسخة في ذاكرة الشعب السوري وآلاف المفقودين في أقبية السجون، هذا كله تراكم مع الوقت وانفجر في لحظة واحدة، ولا يمكن إخماده أبدا». ويضيف المعارض: «السوريون يعلمون جيدا أنهم في حال تراجعوا عن احتجاجاتهم سيعود النظام أقسى مما كان وسيذيقهم أبشع صنوف الإذلال وسوء المعاملة».
كما يلفت المعارض السوري إلى أن «المتظاهرين لم يعد لديهم ما يخسروه، فهم يقدمون أرواحهم في سبيل ثورتهم، أما النظام، ففي كل يوم يخسر الكثير، سواء بالاستنزاف الاقتصادي أو العسكري أو بنفاد رصيده السياسي لدى معظم دول العالم، حيث أعلن بعضها، أن بشار الأسد فقد الشرعية وعليه أن يرحل».
المجلس الوطني السوري يدعو لإضراب عام وتوفير حماية دولية عشية وصول الوفد العربي
الشيشكلي لـ «الشرق الأوسط»: لا تعنينا الزيارة ونرفض مبدأ الحوار مع النظام بالمطلق
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: بولا أسطيح
تستقبل المعارضة السورية اليوم، بالداخل والخارج، وفد جامعة الدول العربية، الساعي لوقف الاقتتال والبحث عن طريقة عاجلة لإقرار برنامج الإصلاحات السياسية المطلوبة، ولإطلاق عجلة الحوار بين المعارضة والنظام، بإضراب عام يشمل كل المحافظات السورية كخطوة أولى باتجاه إعلان العصيان المدني.
وقد دعا المجلس الوطني السوري «جميع أبناء الشعب في المحافظات والمدن والقرى السورية كافة إلى مشاركة إخوانهم في درعا وحمص ودير الزور وغيرها من المناطق من خلال إعلان الإضراب العام مقدمة لإضرابات أشمل وأكبر وصولا إلى العصيان المدني القادر على إسقاط النظام بالقوى الذاتية للشعب السوري». واعتبر المجلس أن «تنفيذ هذا الإضراب العام في مختلف أنحاء سوريا هو إيذان بأن ثورة الكرامة والحرية المجيدة تدخل مرحلة جديدة من نضالها لتحقيق أهدافها، وللتعبير عن الاستمرار في المقاومة السلمية حتى تحقيق النصر».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أكد المعارض السوري عضو المجلس الوطني أديب الشيشكلي أن «قرار الإضراب العام اتُخذ من قبل الأمانة العامة للمجلس بغضّ النظر عن زيارة وفد جامعة الدول العربية»، لافتا إلى أن «هذا الإضراب هو النشاط الثوري الأول للمجلس وتجربة لنجاح التنسيق بين المعارضة في الخارج والناشطين في الداخل، كما أنه بمثابة أول مسعى لتوحيد الصفوف والقرارات».
وأوضح الشيشكلي أن «الإضراب العام سيكون مقدمة لسلسلة من الإضرابات المتوقع أن ترتفع وتيرتها، التي ليس مستبعدا أن تتحول لأسبوعية، وصولا لإعلان العصيان المدني».
وإذ جزم الشيشكلي بأن «المجلس الوطني يرفض مبدأ الحوار مع النظام بالمطلق»، أوضح أن «الشعب السوري قال كلمته خلال المظاهرات، رافضا الحوار مع نظام مجرم يفتقد لحد أدنى من المصداقية». وأضاف: «زيارة وفد الجامعة العربية لا تعنينا لأننا نرفض دعوتهم للحوار، ونحن لا نحملهم أي رسالة للأسد، بل نستغيث بهم للسعي لتوفير الحماية الفورية للمدنيين، ووقف العنف، وسحب الجيش من المدن والقرى، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، والطلب بدخول مراقبين عرب ودوليين، والسماح لكل وسائل الإعلام بدخول الأراضي السورية».
وشدد الشيشكلي على أن «كل من يقبل محاورة النظام لا يمثل المعارضة السورية ولا الشعب السوري»، مستغربا ما يحكى عن دعوة الرئيس السوري لمؤتمر حوار في الداخل، وقال: «أشبعنا النظام لفا ودورانا وألاعيب سياسية ومراوغة، ولو كان صادقا لأقرن وعوده منذ البدء بأفعال، وهو ما لم ولن يحصل».
وأصدر المجلس الوطني السوري المعارض بيانا عشية وصول وفد الجامعة العربية، جدد فيه رفض الحوار مع النظام، ودعا إلى توفير حماية دولية للمتظاهرين، والسماح بدخول مراقبين دوليين وعرب إلى سوريا.
وقد انكب الناشطون السوريون عبر صفحات التواصل الاجتماعي للتعبئة للإضراب، وعمموا أكثر من اقتراح لضمان نجاح الإضراب وأهدافه، ومنها: «عدم الذهاب إلى العمل إن كان ممكنا، وإن لم يكن بالإمكان فالتأخر قدر المستطاع صباحا، وإلقاء اللوم على الإضراب الذي قام به بعض سائقي التاكسي، وعدم التوجه للمدارس والجامعات، والامتناع كليا أو جزئيا عن استخدام الأجهزة الجوالة، والامتناع عن شراء الحاجيات والتبضع، وعدم ارتياد المقاهي وأماكن اللهو..».
ومن الشعارات التي اقترح الناشطون عبر صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» على «فيس بوك» رفعها اليوم: «اذهب لعملك تقتل شعبك.. أغلق دكانا تغلق قبرا، الإضراب الإضراب حتى يسقط الكذاب، أغلقت محلي لأني لا أشعر بالأمان بوجود الشبيحة»، وغيرها. وقد وزعت الهيئة العامة للثورة السورية بيانا أيدت فيه الإضراب على أن يحمل شعارين أساسيين: «أيها العرب لا توغلوا أيديكم في دمائنا أكثر.. ولن نرضى بأقل من تنحي بشار الأسد ومحاكمته». ودعت الهيئة جميع التنسيقيات وتجمعات الحراك الثوري والشعب السوري «للالتزام بالإضراب العام وملازمة المنازل باستثناء العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية».
«الوطني السوري» يلوم الأسرة الدولية على التردد في الاعتراف به
باريس: سنتخذ القرار الملائم عندما يقدم إلينا طلب الاعتراف رسميا بالمجلس
جريدة الشرق الاوسط
باريس: ميشال أبو نجم
في الوقت الذي يصل فيه إلى دمشق، اليوم، وفد لجنة الجامعة العربية لمناقشة المبادرة التي أطلقتها الجامعة في اجتماعها الأخير بالقاهرة مع السلطات السورية، طالب أعضاء في المجلس الوطني السوري المجتمع الدولي بالإسراع في الاعتراف بالمجلس وبكونه يمثل الشعب السوري على غرار ما حصل مع المجلس الانتقالي الليبي.
وفي لقاء حصل في معهد العلوم السياسية في باريس وشارك فيه عبد الحميد الأتاسي، عضو السكرتارية العامة للمجلس، وشادي جنيد والدكتور أسامة شربجي وهما عضوان فيه، شدد الثلاثة على أهمية الاعتراف الدولي الآن بالمجلس الذي «من دونه لن يستطيع المجلس أن يحقق الكثير»، وفق ما قاله جنيد.
ولام الأخير المجتمع الدولي الذي يكثر من الشروط قبل أن يخطو الخطوة المطلوبة أحيانا بحجة المطالبة ببلورة برنامج مفصل لمستقبل ما ستكون عليه سوريا بعد قلب النظام وتفاصيل مثل موقع سوريا والنظام السياسي وحجم كل طرف فيه ووضع المرأة وخلاف ذلك. وانتقد جنيد ضمنا الدول الغربية التي تريد للدول العربية أن تخطو الخطوة الأولى باتجاه الاعتراف بالمجلس قبل أن تقدم بدورها على ذلك. وفي رأيه أن العرب «لن يتحركوا من غير أن تتحرك الدول الكبرى»، وهو يعني بذلك البلدان الغربية، وعلى رأسها فرنسا التي كانت أول من سارع إلى الاعتراف بالمجلس الليبي المؤقت وعملت على دفع الآخرين إلى الاحتذاء بحذوها، وهو ما فعلته تباعا جاذبة وراءها الكثير من الدول العربية، وعلى رأسها قطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها.
وأبدى جنيد دهشته لما يعتبره التردد في المسارعة للاعتراف بالمجلس وللحجج التي ترفع هنا وهناك. وقال: «بداية، اتهمونا بأننا لا نمثل أحدا. والآن وبعد أن قام المجلس وأعطانا الثوار والمتظاهرون الشرعية واعتبرونا ممثلين لهم، فإذا بمسائل أخرى تثار لتبرير الانتظار».
وطالب الأتاسي الأسرة الدولية بتوفير حماية للمدنيين السوريين وإيقاف عمليات القتل الجارية منذ سبعة أشهر. غير أنه امتنع عن تفسير ما يعنيه تحديدا، مكتفيا بالقول إن هناك «وسائل كثيرة متوافرة للمجتمع الدولي من غير أن تعني التدخل الأجنبي في الشؤون السورية».
ونبه الأتاسي إلى أن غياب «أفق الحل» سيعني دفع الشباب إلى خيار العنف وهو ما تدفع إليه السلطة.
وإزاء الإشاعات التي تطلق من هنا وهناك حول حصول المجلس على تمويل خارجي، شدد المشاركون الثلاثة على دحض هذه الإشاعات، مؤكدين أن المجلس لم يحصل على أموال من أحد، وأن أعضاءه يمولون نشاطاتهم ذاتيا أو بمساهمات من الناشطين.
وفي موضوع الاعتراف، قالت الخارجية الفرنسية أمس، إن باريس «لا تطرح شروطا» للقيام بهذه الخطوة، لكنها في المقابل طالبت بـ«أخذ وضع المعارضة السورية بعين الاعتبار»، في إشارة واضحة إلى انقسامها بين الداخل والخارج وحاجتها إلى الاتفاق على برنامج واضح تنضوي تحته جميع مكوناتها. وأفاد الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو بأن باريس «مستمرة في الحوار» مع المعارضة السورية بكل فئاتها، وهي «تواكبها» وتشجعها على تنظيم صفوفها، وأنها «ستعمد إلى اتخاذ قرار عندما يأتيها طلب رسمي من المجلس الوطني للاعتراف به». وخلاصة فاليرو هي الدعوة لترك المعارضة لتقوم بعملها مع مواكبتها وتوفير الدعم لها.
وكانت مصادر فرنسية رفيعة المستوى قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن باريس «ليست لديها مشكلة من حيث المبدأ» للاعتراف بالمجلس الوطني. ورغم أنها تسعى للتوافق مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي، فإنها «ستقدم عليها منفردة إذا وجدت أن الأمور نضجت لذلك».
دمشق تضيف عملتي الروبل واليوان إلى تعاملاتها تحسبا لـ«عقوبات أوروبية أشد»
كشفت عن نقص احتياطي الدولار الأميركي لتمويل مشاريع أحجم الاتحاد الأوروبي عن تمويلها
جريدة الشرق الاوسط
وسط سلسلة العقوبات التي فرضت مؤخرا على النظام السوري جراء قمع المظاهرات المناوئة للنظام منذ منتصف مارس (آذار) الماضي والتي أخذ أغلبها طابعا اقتصاديا، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة أن العملتين الروسية والصينية أضيفتا إلى قائمة أسعار صرف العملات الصادرة عن المصرف تحسبا لاتخاذ الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد على سوريا.
ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة عن أديب ميالة أن «العملة الروسية (الروبل) والعملة الصينية (اليوان) قد أضيفتا منذ يومين اثنين إلى قائمة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي (…) لبدء التعامل بالروبل واليوان كعملة قابلة للتحويل»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح الحاكم للصحيفة أن هذا القرار تم «تحسبا لاتخاذ الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد بحق سوريا وشعبها»، وأضاف أن «الولايات المتحدة قد سبق لها أن طبقت عقوبات بحق سوريا وشعبها منعت بموجبها التعامل بالدولار الأميركي إلى جانب منع تعامل السوريين ببطاقتي الاعتماد العالمية الفيزا والماستر كارد»، وأشار إلى أن هذه العقوبات هي «في حقيقتها عقوبات موجهة ضد الشعب السوري، بعكس ما يقولون»، لافتا إلى أن «الحكومة السورية والسلطة السورية تحاولان حماية الشعب السوري من هذه العقوبات».
وأكد ميالة أن الاحتياطي الاستراتيجي من الدولار الأميركي يبلغ 18 مليار دولار إلا أنه نقص بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل مشاريع أحجم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبعض المؤسسات الأوروبية عن تمويلها بسبب العقوبات المفروضة. وأوضح ميالة أنه من الطبيعي ألا توقف سوريا تمويل هذه المشاريع، ولفت إلى أن هذه المشاريع التي تم البدء بتنفيذها «هي مشاريع حيوية» وأن إيقافها «هو أذى موجه للشعب السوري عكس ما تدعي دول الغرب».
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية حظرا على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي وتزويد البلاد بالقطع النقدية والأوراق المالية.
ومن جهة أخرى، منع عدد كبير من أركان النظام ومنهم بشار الأسد من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.
وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الأحد الماضي في بروكسل من أن الاتحاد مستعد لاتخاذ عقوبات جديدة بحق سوريا إذا لم يكف نظامها عن قمع المظاهرات. وتشهد سوريا منذ منتصف مارس حركة احتجاجية لا سابق لها سقط خلالها أكثر من 3 آلاف قتيل بينهم 187 طفلا على الأقل منذ 15 مارس بحسب الأمم المتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع «حرب أهلية». ويتهم النظام السوري «عصابات إرهابية مسلحة» بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
الخارجية الأميركية تطالب سوريا بوقف انتهاكات الأراضي اللبنانية وترسيم الحدود
عبرت عن قلقها من اعتقال وقتل منشقين سوريين قرب الحدود
جريدة الشرق الاوسط
واشنطن: هبة القدسي
أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ حيال التقارير الإخبارية التي تحدثت عن تعرض معارضين سوريين للقتل والاعتقال عند الحدود مع لبنان، وأدانت توغل الجيش السوري في الأراضي اللبنانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر «نحن ندين هذه الانتهاكات لسيادة لبنان، ونكرر مطالبنا بأن يقوم لبنان وتقوم سوريا بترسيم الحدود في أقرب فرصة، وفقا لقراري مجلس الأمن 1680 و1701». وأضاف «إننا قلقون للغاية من المؤشرات بشأن تعرض منشقين سوريين للاعتقال، وربما القتل، خلال عمليات قرب الحدود مع لبنان، وندعو دمشق لاحترام سيادة لبنان ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة لحكومة لبنان، واعتبار قرار مجلس الأمن رقم 1559 هو أساس تحقيق الاستقرار في لبنان، وندعو لبنان للوفاء بالتزاماته الدولية وحماية الفارين من عنف ووحشة نظام الأسد».
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ثلاثة سوريين قد قتلوا برصاص الجيش السوري عند الحدود اللبنانية – السورية في منطقة البقاع، في عملية توغل للجيش السوري في الأراضي اللبنانية لملاحقة الفارين من سوريا. ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية السورية المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد، هرب نحو خمسة آلاف سوري إلى لبنان. والتقى نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، جيك والاس أمس، الرئيس اللبناني ميشال سليمان ونبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة، ووزير المالية السابق محمد شطح. وأكد المبعوث الأميركي خلال اللقاء وجهة النظر الأميركية في ضمان ألا تخلق حالة عدم الاستقرار في سوريا، نوعا من التوتر في لبنان. وجدد التزام الولايات المتحدة بوحدة وسيادة واستقلال لبنان.
كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التحركات التي تقوم بها سوريا داخل الأراضي اللبنانية، ودعا إلى وقف فوري لكل عمليات التوغل واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وقال مون في تقريره لمجلس الأمن الدولي «أشجب بقوة عمليات التوغل والمداهمة التي تقوم بها القوات الأمنية السورية في المدن والقرى اللبنانية التي نتج عنها قتلى وجرحى». وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من أن تؤدي هذه التحركات إلى إثارة مزيد من التوتر داخل لبنان وأبعد منه.
من جانبه، طالب رضوان زيادة، عضو المجلس الانتقالي السوري، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بفرض حظر جوي على سوريا وتكرار سيناريو القضاء على نظام القذافي في ليبيا باستخدام القوة العسكرية. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «يجب تطبيق فرض حظر جوي على سوريا، لأنه للأسف لا توجد خيارات أخرى، لأن النظام السوري لم يستمع إلى أي نداءات أو مطالبات برحيله، ويصر نظام الأسد على دفع السوريين للمطالبة بالحماية الدولية والتدخل العسكري من خلال استمراره في عمليات القتل والقمع الوحشية، فالوضع في سوريا أصبح غير محتمل، والمتظاهرون يطالبون باستخدام السلاح للدفاع عن أنفسهم».
واتهم الناشط السوري الحكومة اللبنانية بإعطاء الضوء الأخضر للقوات السورية للتوغل في أراضيها وملاحقة المنشقين السورين الفارين إلى لبنان. وقال «توغل الجيش السوري في الأراضي اللبنانية ليس المرة الأولى، لأن النظام اللبناني متواطئ مع النظام السوري، ويؤكد ذلك موقف الحكومة اللبنانية من عدم تأمين اللاجئين وتوفير الحماية الكاملة لهم وفقا للمعاهدات الدولية».
ويقول إليوت إبرامز، نائب مستشار الأمن القومي السابق والباحث بمعهد العلاقات الخارجية، إن «الهدف الأميركي والأوروبي والتركي هو إنهاء حكم عائلة الأسد، ويمكن لصانعي السياسة الأميركية بلوغ هذا الهدف من خلال أربع خطوات مهمة، أولاها تشجيع المعارضة لإثبات أنها تسعى إلى سوريا غير طائفية وديمقراطية، والثانية عزل نظام الأسد من بقية الطائفة العلوية التي تمثل 10 في المائة إلى 15 في المائة من السوريين الذين يتخوفون من انتقام السنة السوريين منهم إذا سقط نظام الأسد، وأن يتعهد المجلس الوطني السوري الذي تشكل من 140 عضوا في أوائل الشهر الحالي بتوفير الحماية لجميع الأقليات العلوية والأكراد والجماعات المسيحية.
قتلى وجرحى بينهم رجال أمن واضطرابات في مناطق سورية عدة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن هجوماً لمسلحين يعتقد أنهم “منشقون” استهدف، أمس، قافلة أمنية، ما أسفر عن مقتل سبعة من عناصر القافلة بينهم ضابط، شمالي غربي سوريا، ومقتل مسن بعد خطفه .
وذكر المرصد أن “مسلحين يعتقد أنهم منشقون هاجموا قافلة أمنية عند المدخل الجنوبي لمدينة معرة النعمان التابعة لريف إدلب، ما أدى إلى استشهاد سبعة من عناصر القافلة بينهم ضابط وجرح آخرين” . وأضاف أن القافلة كانت مؤلفة “من أربعين حافلة أمن وسيارات رباعية الدفع وسيارات مكافحة الإرهاب”، وتعرضت للهجوم زهاء الساعة 00 .13 . وتابع المرصد إن “سيارات الأمن داخل معرة النعمان إضافة إلى ثلاث سيارات إسعاف، هرعت إلى المكان حيث تم إغلاق المنطقة بشكل كامل”، مشيراً إلى أن “إطلاق النار مازال مستمراً” .
في حمص (وسط)، أكد المرصد العثور على “جثمان رجل مسن متحدر من حي الإنشاءات ومؤذن بأحد مساجدها على طريق تدمر (ريف حمص)”، مشيراً إلى أن “مجموعة من الشبيحة كانت اختطفته فجر (الثلاثاء)” .
وقال “سمع أصوات إطلاق رصاص في أحياء البياضة والخالدية والقرابيص في حمص، حيث احترق محل تجاري في شارع الزير نتيجة إصابته بقصف رشاشات ثقيلة” .
وأكد “اعتقال تسعة أشخاص على حواجز في مدينة حمص، إضافة إلى اعتقال سبعة على حاجز على مدخل بلدة تلبيسة (ريف حمص)” .
في ريف حمص، أشار المرصد إلى وصول “تعزيزات أمنية إلى بلدة الحولة بعد اشتباكات أول أمس، سقط فيها عدد من الجرحى، وإحراق أربعة منازل نتيجة القصف بالرشاشات الثقيلة” . (أ .ف .ب)
تباينت رؤاها حول دور “الجامعة” في الحل والتقت على تأكيد المطالب
شخصيات سورية تؤكد أهمية وقف العنف والحوار الفوري
التقت شخصيات سورية معارضة على تأكيد أهمية وقف العنف في البلاد، واللجوء إلى حوار وطني شامل في أقرب وقت ممكن على قاعدة وقف الدم والإفراج عن المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى أن الدور العربي في الأزمة، يجب أن يساهم في الحل، ويرعى انتقالاً سلمياً للسلطة إلى الشعب، من دون المشاركة في إدارته، كونه شأناً سورياً داخلياً .
واعتبر أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي رجاء الناصر أن المطلوب من وفد الجامعة العربية تنفيذ ما طرح في المبادرة العربية لجهة إيقاف العنف وإيقاف القتل اليومي وإطلاق سراح المعتقلين، وخلق مناخات تساعد على حل سياسي للأزمة . وقال يجب أن يكون واضحاً أن مهمة الجامعة رعاية انتقال سلمي وسلس للسلطة من نظام استبدادي شمولي إلى تعددي ديمقراطي، وهذه المطالبة الرئيسية لكل القوى السورية، أما ما تطلبه المعارضة الخارجية في ما يتعلق بالحوار لنقل السلطة لها فقط، فإننا نؤكد أننا ندعو إلى انتقال سلس وديمقراطي، وهذا لا يعني انتقال السلطة لنا أو لغيرنا .
من جهته، قال المعارض طيب تيزيني إن هناك حالة من العنف تعم مناطق سورية ويجب أن تنتهي من أجل أن يكون هناك إمكانية لتحقيق الحوار الذي لا يمكن أن يتم فعلاً إن لم يكن في بيئة مناسبة، ونطلب من وفد الجامعة منع العنف واعتبار الرصاص حراماً على الدم السوري وإخراج السجناء، وتأكيد ضرورة إبعاد أي احتمال لنشوء حرب طائفية ورفض أي إمكانية للاستقواء بالخارج عبر أدوات مسلحة .
وقال رئيس المبادرة الوطنية للأكراد في سوريا عمر أوسي “نحن في المبادرة من حيث المبدأ نرفض أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية لسوريا حتى لو كان من الجامعة العربية، ومبادرة الجامعة التي تضمنت إجراء حوار تحت إشرافها بالقاهرة نرفضها قطعياً، فالشأن السوري داخلي بامتياز . وأضاف: من المفترض قبل أن يأتي وفد الجامعة أن يضع حداً للتدخل العربي والإقليمي السلبي في الشأن السوري، لكي يكون موقف الجامعة حيادياً، ومساعدة ودعم القيادة السورية لتنفيذ الإصلاحات .
وعبر فيصل يوسف الناطق باسم حركة الإصلاح الكردية عن اعتقاده أن الأزمة تستدعي تضافر كل الجهود باتجاه الحل، وقال: أعتقد أن البدء بالأزمة يبدأ بسحب الجيش من المدن ووقف قمع المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين السياسيين والبدء بحوار جدي مع كل أطياف المعارضة الوطنية خلال فترة قصيرة، والتجاوب مع وفد المبادرة العربية أفضل من خيارات أخرى، ونحن كأبناء القومية الكردية نرتأي حلاً وطنياً لبناء دولة ديمقراطية . وأضاف الأمور عندما تكون تحت سقف الجامعة العربية لا يكون هناك مجال للتدخل الخارجي وتبقى في إطار البيت العربي .
وأكد الأمين العام للحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض علي حيدر أن هناك إشكالية في المبادرة العربية أنها جاءت في وقت ملتبس على خلفية الفيتو الثنائي لروسيا والصين في مجلس الأمن .
العربي يؤكد التزام استضافة مؤتمر الحوار السوري
رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، التعليق على سؤال عن توقعاته بمدى تجاوب القيادة السورية مع قرار وزراء الخارجية العرب الذي صدر مؤخراً عن اجتماعهم الاستثنائي بالإعداد لمؤتمر حوار وطني يضم القيادة السورية والمعارضة في الداخل والخارج، تحت قبة الجامعة، مؤكداً التزام الأخيرة استضافة مؤتمر للحوار الوطني السوري .
وشدد العربي في تصريحات قبل توجهه إلى الرياض، أمس، للمشاركة في تشييع جنازة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وبعدها إلى الدوحة لحضور اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، على التزام الجامعة استضافة مؤتمر الحوار خلال 15 يوماً، تنفيذاً لقرار وزراء الخارجية العرب، وأعرب عن تطلعه أن “تتحقق كل المطالب التي يطالب بها وزراء الخارجية العرب لوقف العنف والبدء في حوار وطني وتحقيق الإصلاحات” .
في غضون ذلك، توجه وفد من الجامعة العربية برئاسة أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة، أمس، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية اليوم الأربعاء . وصرح بن حلي قبل مغادرته بأن الوفد سينضم إلى الأمين العام للجامعة، حيث سيشارك في اجتماع تشاوري للجنة في الدوحة قبل سفر اللجنة على طائرة خاصة إلى سورية للقاء القيادة السورية لبحث بدء الحوار بين الحكومة والمعارضة بمقر وإشراف الجامعة .
ستاتيكو لبنان مستمر حتى تنجلي أوضاع سوريا…. وحزب الله يسعى إلى تمتين حكمه إستعدادًا لأسوأ السيناريوات السورية“
العرب “متيقّنون من عدم تجاوب النظام السوري مع مبادرتهم”.. ويتأنّون بخطواتهم خشية “فتائله”
إنقسم المشهد السوري مع زيارة وفد جامعة الدول العربية دمشق للتداول في مخارج الأزمة السورية بموجب المبادرة التي تبنتها الجامعة، بين جمْع النظام السوري أنصاره في ساحة الأمويين بدمشق كدلالة على كونه لا يزال يحظى بأرضية شعبية تتبنى خياراته السياسية والأمنية، وبين إضراب عام دعا إليه “المجلس الوطني السوري” المعارض في مختلف المدن والمحافظات السورية إحتجاجًا على مساواة المبادرة العربية بين “الضحية والجلاد” وإيذانًا بانتقال الثورة السورية إلى مرحلة جديدة ستشهد خطوات تصاعدية وصولاً إلى إعلان “العصيان المدني حتى إسقاط النظام”.
وفي معطيات هذا المشهد، أفادت مصادر دبلوماسية عربية موقع “NOW Lebanon” أنّ “وفد الجامعة العربية عقد عشية انتقاله إلى دمشق اجتماعًا تنسيقيًا في الدوحة جرى خلاله إعداد وجدولة أجندة مباحثاته مع القيادة السورية بشكل يتيح إيصال موقف عربي صارم بوجوب وقف آلة القتل والقمع فورًا في سوريا كمدخل وحيد لتعزيز فرص الحلول السياسية للأزمة السورية”، إلا أنّ المصادر نفسها لفتت في المقابل إلى أنّ “معظم أعضاء الوفد العربي يكاد يكون متيقنًا من عدم تجاوب النظام السوري مع المبادرة العربية، لكنّ المشهد الدموي في سوريا يوجب على الدول العربية هذه المحاولة باعتبارها فرصة أخيرة للنظام السوري عليه أن يغتنمها إذا كان يريد فعلاً الإستجابة لمطالب الشعب السوري بالإصلاح والعدالة الإجتماعية وإقفال الباب أمام التدخلات الدولية في الشأن السوري، وذلك لن يكون إلا عبر إستجابته للمبادرة العربية التي ترمي إلى تجنب إخراج الحلول المطروحة للأزمة السورية عن إطار البيت العربي”.
المصادر العربية التي توقعت بأن “يسمع الوفد العربي من القيادة السورية مفردات خشبية من مثل “المؤامرة” و”الممانعة” و”المقاومة” و”العصابات المسلحة” في معرض إنكارها وجود عمليات عسكرية وأمنية قمعية للشعب السوري، وتسويق التظاهرات التي يحشدها النظام السوري على أنها تعبّر عن التفاف الأغلبية الساحقة من السوريين حوله”، أكّدت في المقابل أنه “إذا استمر النظام السوري على مكابرته ولم يبد أي تجاوب مع مهمة الوفد العربي، فإن جامعة الدول العربية ستدرس في اجتماعها المقرر بنهاية فترة السماح العربية (15 يومًا)، الخطوات العملية الواجب اتخاذها في سبيل وقف حمام الدم السوري، لأنّ الدول العربية لم يعد بإمكانها الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له الشعب السوري من تقتيل وتنكيل”.
إلى ذلك، نقل مسؤول لبناني رفيع المستوى لموقع “NOW Lebanon” أنه لمس خلال لقاءاته في الآونة الأخيرة مع عدد من المسؤولين العرب “موقفًا حاسمًا بدعم جامعة الدول العربية الثورتين السورية واليمنية على غرار ما كان الموقف حيال الثورات في كل من تونس ومصر وليبيا، لكنّهم أشاروا في الوقت عينه إلى أنّه فيما تتجه الأمور في اليمن إلى تنحي الرئيس علي عبدالله صالح في وقت قريب، تجد الدول العربية نفسها مضطرة إلى التأنّي في خطواتها تجاه الملف السوري نظرًا لما يملكه النظام في سوريا من فتائل تفجيرية يمكنه إشعالها في أية لحظة في أكثر من ساحة عربية، لا سيما في لبنان وفلسطين والعراق، بالإضافة إلى خطر تسعيره نار الفتنة الطائفية والمذهبية في سوريا والتي من شأنها أن تحصد عشرات ألوف الأرواح في سوريا”، موضحًا أنّه “من هذا المنطلق يصعب على الموقف العربي الرسمي التطور بسرعة واتخاذ خطوات غير مدروسة العواقب ضد النظام السوري”.
وحيال ذلك، سمع المسؤول اللبناني “أسفًا عربيًا لكون الشعب السوري متروكًا لمواجهة آلة قتله باللحم الحيّ، وسخطًا عربيًا متزايدًا من موقف موسكو المعادي للشعب السوري والمدافع عن أعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري بحق معارضيه السلميين”، إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أنّ “روسيا ستشعر في نهاية المطاف خطأ موقفها هذا ولكن بعد أن يكون قد فاتها القطار السوري، كما حصل معها في مختلف محطات الربيع العربي، وآخرها في ليبيا”.
وفي هذا السياق، أعرب المسؤول عن “ثقة عربية متزايدة بحتمية وصول الثورة السورية في نهاية المطاف إلى تحقيق أهدافها، وذلك بالإستناد إلى ما يبديه الشعب السوري من تصميم وعزيمة بالدرجة الأولى, ومن ثم عبر المواقف الدولية الآخذة في تضييق الخناق أكثر فأكثر على النظام السوري، سياسيًا واقتصاديًا”، مشيرًا في المقابل إلى أنّ “كل الخيارات التي يمتلكها هذا النظام ستفضي في محصلتها إلى سقوط حكمه، فالإصلاحات السياسية الجدية المطالب بها إنما ستقود إلى انهيار قبضة “حزب البعث” الحاكم وبالتالي سقوط حكم الأسد لسوريا، أما إذا استمر على وتيرة القتل والقمع التي يمارسها حاليًا لسحق معارضيه فإنّ ذلك سيقابله إتساع البقعة الجغرافية للثورة الشعبية الداعية لإسقاطه على مساحة الخارطة السورية مع ارتفاع وتيرة الإنشقاقات في صفوف الجيش السوري، وذلك بالتزامن مع اتساع مروحة العقوبات السياسية والإقتصادية المفروضة عليه أوروبيًا ودوليًا ما سيفقد النظام السوري غطاء طبقة التجار والإقتصاديين السوريين التي يراهن عليها لعدم تمدد الثورة إلى كل من دمشق وحلب، بما سيشكل منعطفًا مفصليًا في مخاض الثورة السورية وسيؤدي عند حصوله إلى سرعة تهاوي النظام السوري وأجهزته”.
أما الأوضاع اللبنانية في خضم هذه التطورات، فقد أكد هذا المسؤول بأنّها “ستستمر على وضعية الستاتيكو الراهنة حتى تنجلي الأوضاع في سوريا”، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ “حزب الله سيسعى في هذه المرحلة إلى إحكام قبضته على المفاصل السياسية والأمنية اللبنانية أكثر فأكثر والسيطرة على القرار اللبناني الرسمي تحسبًا لتطورات المشهد السوري، بمعنى أنّ الحزب سيحاول ما استطاع لتسخير الدولة اللبنانية في خدمة النظام السوري ومنع سقوطه، لكنّ حزب الله سيسعى في الوقت عينه إلى تمتين أواصر حكمه الذاتي في لبنان إستعدادًا لأسوأ السيناريوات في سوريا، بشكل يتيح له فرض سطوة إيران المباشرة على الساحة اللبنانية ومنافذها البرية والبحرية والجوية لتعويض خسارتها البوابة السورية إلى هذه الساحة إذا ما سقط نظام الأسد”.
باريس: إسقاط الأسد شبه مؤكد
أكد وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحت ضغط الاحتجاجات الداخلية والعقوبات الخارجية أمر “شبه مؤكد”، لكن ذلك سيستغرق وقتا بسبب التعقيدات السياسية داخليا وإقليميا.
وقال جوبيه لإذاعة فرنسا الدولية “سينتهي هذا بسقوط النظام ولا يمكن تفادي ذلك تقريبا، لكن للأسف قد يستغرق وقتا لأن الوضع معقد لوجود خطر نشوب حرب أهلية بين الفصائل السورية”.
وأضاف جوبيه أن معظم الدول العربية تعارض اتخاذ إجراء ضد النظام السوري، عكس تركيا التي قال إنها تقترب من الموقف الغربي وبدأت ممارسة ضغوط على الحكومة السورية لوقف الحملة العسكرية والأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.
وأشار إلى أنه متأكد من أن النظام السوري سينتهي بالسقوط، على الرغم من أن الصين وروسيا ما تزالان تقفان ضد أي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي بحق نظام الرئيس بشار الأسد.
وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا في وقت سابق حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدين العنف الذي تنفذه السلطات السورية ضد المحتجين، وهو ما اعتبره جوبيه “وصمة على جبين مجلس الأمن الدولي الذي لم يقل شيئا تقريبا عن هذا القمع الهمجي”.
ووسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته على نظام الأسد والحكومة السورية بعد أن رفضت الصين وروسيا مشروع القرار الدولي.
وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة آلاف شخص على الأقل قتلوا جراء الحملة الأمنية التي يشنها الجيش وقوات الأمن السوريان ضد المحتجين المطالبين منذ أشهر بإسقاط النظام.
ورافقت الاحتجاجات الشعبية ضد النظام انشقاقات وسط الجيش السوري، ودخل المنشقون في مواجهات مسلحة مع القوات النظامية في بعض المدن.
تواصل القتل ووفد الجامعة يلتقي الأسد
أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن الرئيس بشار الأسد، التقى اليوم باللجنة العربية الوزارية التي تزور دمشق، لبدء جهود الوساطة بين النظام السوري والمعارضة.
وتبحث زيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق الأزمة بين النظام والمتظاهرين المطالبين منذ أشهر بإسقاطه.
وقد انتدب هذه اللجنة مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة، الذي عقد اجتماعا استثنائيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في العاصمة المصرية القاهرة لبحث الأزمة السورية.
وكان هذا الاجتماع قد أعطى النظام السوري مهلة أسبوعين لبدء الحوار مع معارضيه، وكلف بمتابعة الموضوع لجنة يترأسها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وتضم بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وعمان والسودان.
واستبق الزيارة تجمع لمتظاهرين في ساحة الأمويين والشوارع المحيطة بها وسط دمشق مؤيدين للنظام ومعلنين رفضهم لما سموه التدخل الخارجي في الشأن السوري وأبدوا تأييدهم “للخطوات الإصلاحية” التي سبق أن أعلن عنها النظام السوري.
وحمل المشاركون في المسيرة أعلام سوريا وروسيا والصين وحزب الله اللبناني ولافتات داعمة للأسد، كما خرجت مسيرة مماثلة في محافظة الحسكة شمالي شرقي البلاد شارك فيها الآلاف دعما للنظام.
وبحسب الداعين للمسيرات، فإن رسالة الكرنفال هي “مبايعة الرئيس بشار الأسد أمام عيون زوار سوريا، وحتى نري العرب من هم أشبال سوريا الأسد”.
قتلى المظاهرات
ميدانيا أفادت لجان التنسيق المحلية بمقتل أحد عشر برصاص الأمن السوري في عدد من المدن السورية، سبعة منهم في حمص.
وفي مدينة الصنمين بمحافظة درعا أعلن المرصد أن سبعة أشخاص أُصيبوا بجروح إثر اطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الأمن، وتوفي رجل يبلغ من العمر 63 عاما إثر إصابته برصاص قوات الأمن في مدينة البوكمال بمحافظة ديرالزور.
كما دار اشتباك بين القائمين على حواجز للجيش السوري جنوب مدينة معرة النعمان وشمالها بمحافظة إدلب، وبين مسلحين يعتقد أنهم منشقون.
كما أصيب خمسة أشخاص بجروح أحدهم إصابته خطيرة إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق مظاهرة في ساحة الجامع الكبير بمدينة معرة النعمان.
وفي محافظة ريف دمشق، أصيب خمسة أشخاص بجروح إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص لتفريق مظاهرة في بلدة حمورية. كما أفاد ناشطون بأن قوات الأمن السوري أطلقت رصاصا حيا في حي الحجارية بدوما بريف دمشق مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين.
وفي حمص أفاد المصدر ذاته بقصف حي باب الدريب السكني بالقنابل المسمارية وإطلاق رصاص كثيف مما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات.
إضراب
من ناحية أخرى يتواصل في عدة مدن سورية إضراب عام دعا إليه يوم أمس المجلس الوطني السوري -الذي يضم معظم أطياف المعارضة- احتجاجا على ممارسات النظام ضد المتظاهرين السلميين.
وقد شهدت مناطق حي القدم في دمشق وكل من عامودا والحراك في درعا وحمص وبصرى الشام إضرابات تمثلت في إغلاق المحال التجارية والامتناع عن الذهاب للمدراس والدوائر الحكومية.
وكان المجلس قد دعا في بيان له أمس “جميع أبناء الشعب في المحافظات والمدن والقرى السورية كافة إلى مشاركة إخوانهم في درعا وحمص ودير الزور، وغيرها من المناطق من خلال إعلان الإضراب العام يوم الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول”.
وأكد البيان أن هذا الإضراب -الذي جاء احتجاجا على ما وصفه بالوسائل الوحشية التي يستخدمها النظام ضد المحتجين- سيكون “مقدمة لإضرابات أشمل وأكبر، وصولا إلى العصيان المدني القادر على إسقاط النظام بالقوى الذاتية للشعب السوري العظيم”.
كما طالب المجلس بتدخل عربي ودولي بشكل فوري لحماية المدنيين، رافضا أي حوار مع النظام ما دام يواصل حملته العسكرية ضد المتظاهرين المسالمين، حسب تعبيره.
سوريا تبيع نقدا أجنبيا لحماية الليرة
شرع البنك المركزي السوري للمرة الأولى ببيع النقد الأجنبي لشركات الصرف المحلية بشكل مباشر للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، وذلك في مواجهة الضغوط الناتجة عن العقوبات الأوروبية والأميركية على نظام الأسد.
ونقلت صحيفة الوطن شبه الرسمية عن محافظ البنك المركزي السوري أديب ميالة أن بيع هذا الأخير قطعا من النقد الأجنبي لشركات الصرافة نوع من التدخل الصريح للسيطرة على سعر صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الليرة في الأسواق المحلية.
وشهد سعر صرف الليرة مقابل الدولار واليورو تذبذبا في اليومين الماضيين، حيث بلغ صرف الدولار مقابل الليرة أكثر من 54 ليرة، أي أكثر من سعره شبه المستقر المتراوح بين خمسين و51 ليرة، كما صعد اليورو في الأيام الأخيرة ليبلغ 73 ليرة قبل أن يعود إلى مستوى 71 ليرة.
وقال أديب ميالة لصحيفة الوطن شبه الرسمية إن البنك المركزي لديه مخزون من العملات الأجنبية “يكفي للوفاء بالتزامات الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الخدمية والإستراتيجية التي توقف الاتحاد الأوروبي عن تمويلها”.
احتياطي كاف
ونقل عن المسؤول السوري يوم أمس أن حجم الاحتياطي الإستراتيجي بالعملة الأميركية يناهز 18 مليار دولار فضلا عن المعادن النفيسة، وأنه تراجع بنحو 1.2 مليار دولار بعد سحب مؤسسات أوروبية تمويلاتها لمشاريع بسوريا.
ونفى ميالة ما قيل إنها شائعات راجت قبل أشهر من عدم توفر السيولة الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة، مشيرا إلى أن الرواتب صرفت قبل أوانها. ويشغل القطاع الحكومي بسوريا أكثر من مليون ومائة ألف وظيفة، فضلا عن مئات الآلاف في أجهزة الجيش والأمن.
وبخصوص قرار اعتماد العملة الروسية (الروبل) في أسعار الصرف بسوريا، أوضح محافظ البنك المركزي أن التعامل لن يشمل الأفراد في بداية الأمر، بل سيقتصر على تسديد المبالغ المالية للصفقات المبرمة، خصوصا وأن التجارة الخارجية بين دمشق وموسكو تسدد بالروبل.
للإشارة فإن صندوق النقد الدولي توقع انكماش الاقتصاد السوري بـ2% في 2011 ليكون أول انكماش له منذ العام 2003.
إضراب عام بعدة مدن سورية
حشود مؤيدة للأسد تستبق وفد الجامعة
خرج مئات الآلاف من السوريين صباح اليوم وسط العاصمة دمشق في مظاهرة مؤيدة لنظام الرئيس بشار الأسد، قبيل وصول وفد من جامعة الدول العربية إلى سوريا لبحث الأزمة هناك، في حين شهدت مدن سورية إضرابا عاما دعا إليه يوم أمس المجلس الوطني السوري، الذي يقود المظاهرات المناهضة للنظام.
وتجمع المتظاهرون في ساحة الأمويين والشوارع المحيطة بها وسط دمشق، معلنين رفضهم لما سموه التدخل الخارجي في الشأن السوري وأعربوا عن تأييدهم “للخطوات الإصلاحية” التي سبق أن أعلن عنها النظام السوري.
وحمل المشاركون في مسيرة ساحة الأمويين أعلام سوريا وروسيا والصين وحزب الله اللبناني ولافتات داعمة للأسد، كما خرجت مسيرة مماثلة في محافظة الحسكة شمالي شرقي البلاد شارك فيها الآلاف دعما للنظام.
وجاءت هذه المظاهرات بعد دعوات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى تجمع مليوني في ساحة الأمويين تحت عنوان “كرنفال شجرة العائلة السورية”.
رسالة لوفد الجامعة
وبحسب الداعين له، فإن رسالة الكرنفال هي “مبايعة الرئيس بشار الأسد أمام عيون زوار سوريا، وحتى نري العرب من هم أشبال سوريا الأسد”.
وبدأت الدعوة لهذه الفعالية قبل أسبوع تقريبا، وقالت مصادر شبه رسمية إن الهدف منها هو “إرسال رسائل سورية واضحة في التأكيد على الرفض الشعبي لأي طرح عربي ربما يشكل انتهاكا للسيادة السورية”.
ويتزامن خروج المسيرات مع الزيارة المرتقبة اليوم لوفد من جامعة الدول العربية سيصل إلى دمشق لبحث الأزمة بين النظام والمتظاهرين المطالبين منذ أشهر بإسقاطه.
وقد انتدب هذه اللجنة مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة، الذي عقد اجتماعا استثنائيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في العاصمة المصرية القاهرة لبحث الأزمة السورية.
وكان هذا الاجتماع قد أعطى النظام السوري مهلة أسبوعين لبدء الحوار مع معارضيه، وكلف بمتابعة الموضوع لجنة يترأسها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وتضم بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وعمان والسودان.
إضراب عام
وبالمقابل يتواصل في عدة مدن سورية الإضراب العام الذي دعا إليه يوم أمس المجلس الوطني السوري -الذي يضم معظم أطياف المعارضة- احتجاجا على ممارسات النظام ضد المتظاهرين السلميين.
وعم الإضراب كلا من بلدة عامودا والحراك في درعا وتل شهاب والحولة ودوما وجرجناز وحمص وبصرى الشام وحي القدم في دمشق، حيث أغلقت المحال التجارية وامتنع الناس عن الذهاب إلى المدراس والدوائر الحكومية.
وكان المجلس قد دعا في بيان له أمس “جميع أبناء الشعب في المحافظات والمدن والقرى السورية كافة إلى مشاركة إخوانهم في درعا وحمص ودير الزور، وغيرها من المناطق من خلال إعلان الإضراب العام يوم الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول”.
وأكد البيان أن هذا الإضراب -الذي جاء احتجاجا على ما وصفه بالوسائل الوحشية التي يستخدمها النظام ضد المحتجين- سيكون “مقدمة لإضرابات أشمل وأكبر، وصولا إلى العصيان المدني القادر على إسقاط النظام بالقوى الذاتية للشعب السوري العظيم”.
كما طالب المجلس بتدخل عربي ودولي بشكل فوري لحماية المدنيين، رافضا أي حوار مع النظام ما دام يواصل حملته العسكرية ضد المتظاهرين المسالمين، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق قال رئيس المجلس برهان غليون إنه كان يأمل أن تكون زيارة اللجنة الوزارية العربية لدمشق بداية لوقف العنف في سوريا.
وأضاف غليون في نشرة سابقة للجزيرة أن “سيف القمع ما زال مسلطا على أبناء الشعب السوري من قبل النظام، الذي يرفض إيقاف العنف حتى أثناء زيارة الوفد العربي لدمشق”.
ثورة سورية مرنة
قال الكاتب الإيراني المقيم في الغرب أمير طاهري إن الانتفاضة التي بدأت بسوريا في شهر مارس/آذار الماضي تشمل كافة أطياف المجتمع، رغم أنه كان هناك اعتقاد بأنها لن تدوم سوى أيام قليلة عندما بدأت في مدينة درعا.
وأوضح الكاتب في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال أن نظام الرئيس بشار الأسد كان “الأكثر وحشية” بين الأنظمة العربية في قمع المتظاهرين، تماما مثل “وحشية” والده الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي نجح بها في قمع انتفاضة بمدينة حماة عام 1982، حيث قضى على الآلاف.
وقال الكاتب إنه بعد ثمانية أشهر لم تتوقف الأحداث بسوريا، بل اتسعت لتشمل معظم المدن، ومنذ مارس/آذار قُتل ثلاثة آلاف واعتُقل 15 ألفا آخرين أو اختفوا، كما أن آلافا آخرين هربوا إلى تركيا والعراق والأردن ولبنان، على حد قوله.
وأكد الكاتب أن ميزان القوى في سوريا بدأ يميل لغير صالح فريق الأسد، وهو الفريق الذي صور نفسه حاميا لوحدة سوريا من الانزلاق في فتنة دينية وطائفية، كما أنه استخدم شعار العلمانية الذي يرفعه وسيلة ودعاية للتخويف من أن وقوع السلطة بيد الإخوان المسلمين سيعني عهدا من الظلام والإرهاب الديني.
وقال الكاتب إن سوريا التي صورها الأسد لم تعد موجودة، فمنذ الاستقلال عام 1946 تجاوزت تركيبها العرقي والطائفي وتوجهت إلى نموذج الدولة الوطنية مثل أي بلد عربي آخر.
لكن الحركة المطالبة بالديمقراطية كشفت أن سوريا تبني وحدتها على التنوع، فكل طوائفها الثماني عشرة تشارك في الثورة وكلها تتعرض للقمع، والأمر يختلف عن ما حدث عام 1982، فليس السنة وحدهم من يتحركون هذه المرة.
وأوضح الكاتب أن ما يميز الثورة في سوريا حاليا هو الطابع العفوي، إذ يوجد تحرك شعبي بهدف واضح، ولم يخرج من المساجد أو الثكنات أو مكتب آخر يحصل على دعم خارجي، ولا يوجد زعيم أو مرشد، فالتحرك يسعى بكل بساطة لقطع تقاليد حكم الرجل القوي.
وقال الكاتب إن الحركة الديمقراطية في سوريا عازمة على بناء مجتمع قوي يكون الحاكم فيه لخدمة الشعب لا متسلطا عليه، وهذا العزم يتجلى في القيادة غير المركزية للثورة، وهي أحد أسباب عجز النظام عن إخماد الثورة.
متزامنا مع زيارة الوفد العربي
دعوة لإضراب عام في سوريا
دعا المجلس الوطني السوري -الذي يضم معظم أطياف المعارضة- إلى إضراب عام اليوم الأربعاء في كل أنحاء سوريا، في يوم تستعد فيه دمشق لاستقبال وفد وزاري عربي، على وقع اشتباكات سقط فيها عشرة جنود من الأمن.
وقال المجلس في بيان أمس إنه “يدعو جميع أبناء الشعب في المحافظات والمدن والقرى السورية كافة إلى مشاركة إخوانهم في درعا وحمص ودير الزور، وغيرها من المناطق من خلال إعلان الإضراب العام يوم الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول”.
وأكد البيان أن هذا الإضراب -الذي جاء احتجاجا على ما وصفه بالوسائل الوحشية التي يستخدمها النظام ضد المحتجين- سيكون “مقدمة لإضرابات أشمل وأكبر، وصولا إلى العصيان المدني القادر على إسقاط النظام بالقوى الذاتية للشعب السوري العظيم”.
كما طالب المجلس بتدخل عربي ودولي بشكل فوري لحماية المدنيين، رافضا أي حوار مع النظام ما دام يواصل حملته العسكرية ضد المتظاهرين المسالمين، حسب تعبيره.
وفد عربي
ويأتي هذا البيان قبل يوم من زيارة يقوم بها وفد من الجامعة العربية برئاسة قطرية إلى سوريا، لبحث إمكانية إطلاق حوار وطني بين المعارضة وحكومة الرئيس بشار الأسد.
وكانت مجموعة من المعارضة السورية في الداخل قالت إن إمكانية إجراء الحوار الحقيقي ما زالت قائمة، ودعت الجامعة العربية لمد يد العون.
وقال محمد الهباش -وهو عالم مسلم وعضو مستقل في مجلس الشعب السوري- لوكالة الأنباء الألمانية “نؤمن بإجراء حوار حقيقي وجاد يؤدي إلى إنهاء الصراع في سوريا دون أي تدخل أجنبي من الخارج”.
وأضاف الهباش أن مجموعة من الشخصيات المعارضة ستطلع الوفد العربي على تفاصيل مبادرة أطلقتها المجموعة، وتنص على أن ترسل الدول الشقيقة مثل مصر والجزائر والسودان مسؤولين رفيعي المستوى لمراقبة وقف علميات العنف، وضمان انسحاب الجيش والشرطة وعناصر الأمن من القوى والمدن السورية.
عشرة قتلى
وعلى الصعيد الميداني، قال ناشطون وسكان إن منشقين عن الجيش السوري قتلوا عشرة جنود أمس الثلاثاء في هجمات على قوافل عسكرية أرسلت لسحق احتجاجات قبل يوم من زيارة الوفد العربي.
وأكد ناشطون أن قتالا دار في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا، حيث تجمع جنود انشقوا عن الجيش أثناء هجوم عسكري في محافظة حمص بوسط البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن مسلحين يُعتقد أنهم منشقون قتلوا سبعة جنود في هجوم لقافلة عسكرية مؤلفة من أربعين حافلة أمن وسيارات رباعية الدفع وسيارات مكافحة الإرهاب، كانت موجودة عند المدخل الجنوبي لمدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب (شمال).
كما أكد سكان محليون أن ثلاثة جنود قتلوا في هجوم على قافلتهم قرب مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب.
وأشار سكان أن قتالا دار خلال الليل في سهل حوران جنوب البلاد على الحدود مع الأردن، حيث توجد أطول حملة قمع منذ بدأت الانتفاضة، وكذلك في تلبيسة بالقرب من حمص.
آلاف المعتقلين
وعن الاعتقالات، قال المرصد إن قوات الأمن اعتقلت تسعة أشخاص على حواجز بمدينة حمص، بالإضافة إلى سبعة آخرين عند مدخل تلبيسة.
ومن جهتها أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن عناصر من قوات الأمن والشبيحة اعتقلوا عشرة طلاب خرجوا في مظاهرة من مدرسة ابتدائية في حي القدم بالعاصمة دمشق.
وقال مؤسس مركز دمشق لحقوق الإنسان رضوان زيادة إن النظام السوري يعتقل أكثر من ثلاثين ألف شخص منذ بدء “حملته القمعية”.
هل تتخلى الصين عن النظام السوري؟
جددت الخارجية الصينية اليوم حثها للنظام السوري على الاستجابة لتطلعات شعبه إلى الديمقراطية، مما يعيد إلى الواجهة الجدل القائم بشأن رؤية الصين الإستراتيجية للربيع العربي بوجه عام، وعلاقتها مع النظام السوري بوجه أخص.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو قد دعت اليوم جميع الأطراف في سوريا إلى وضع مصالح البلاد والشعب أولا ونبذ العنف، وأن تتفادى إراقة الدماء للوصول إلى حل عبر الحوار.
كما خصّت المتحدثة السلطات السورية بدعوتها للمسارعة إلى تنفيذ وعودها بالحرية والاستجابة “لمطالب الشعب المعقولة، مضيفة أن مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط وو سيكه سيزور سوريا ومصر في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
بين النقض والنقد
وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في الخامس من الشهر الجاري، وأحبطتا مشروع قرار أوروبيا يدين النظام السوري لقمعه المحتجين ويهدده بعقوبات.
وأثار هذا الموقف انتقادات حادة من القوى الغربية، إذ لم يتفق البلدان على استخدام حق النقض منذ عام 2008 عندما رفضا مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على نظام رئيس زيمبابوي روبرت موغابي.
ومع أن المندوب الصيني برر رفضه بأن القرار سيعقّد الأزمة الراهنة بدلا من إنهائها، فإن المندوب الفرنسي جيرار آرو أوضح أن الدول التي تبنت القرار كانت قد حذفت منه الإشارة الصريحة إلى العقوبات.
وفي الأسبوع التالي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده والصين مستعدتان لاقتراح مشروع قرار لمجلس الأمن “أكثر توازنا” من المشروع الأخير، بحيث يدين العنف المرتكب سواء من جانب نظام الرئيس بشار الأسد أو من جانب المعارضة.
وفي السادس عشر من الشهر الجاري، قال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي إن جلسة مغلقة شهدت مشاحنات بين الدول الأوروبية من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى، وقال المندوب الفرنسي في الاجتماع إنه يتعين على دعاة منهج عدم اتخاذ إجراء بشأن سوريا أن يستخلصوا العبر من أحدث التطورات.
غموض الموقف
ويبدو أن الصين قد ارتأت عقب هذا الموقف التخفيف من حدة التوتر عبر تغيير خطابها تجاه الأزمة في سوريا، ففي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري لوحت الصين برفع الغطاء عن النظام السوري ما لم يسرع بتنفيذ وعوده الإصلاحية، وصرحت بأن صبرها تجاه سوريا ربما ينفد حتى مع رفضها مسودة القرار في الأمم المتحدة.
ولم يغفل المتحدث باسم الخارجية الصينية ليو وي مين التأكيد على أن الصين تعارض العنف ولا تريد أن ترى المزيد من إراقة الدماء، فيما يبدو أنه استدراك لحفظ ماء الوجه إزاء الانتقادات الغربية، فضلا عن رفع المتظاهرين في عدة مناطق سورية لافتات تندد بالموقف الصيني/الروسي المشترك، وتصريح المجلس الوطني السوري بأن الفيتو أعطى النظام مشروعية أكبر لقتل المتظاهرين السلميين.
وبالرغم من ذلك، ما زال النظام السوري يرى في كل من روسيا والصين النافذة الأهم على العالم الخارجي في ظل العقوبات الأوروبية والأميركية، فبعد أن هدد وزير الخارجية وليد المعلم في يوليو/تموز بأن بلاده ستنسى وجود أوروبا على الخارطة، تحدث حاكم المصرف المركزي أديب ميالة قبل أيام عن إمكانية التحول نحو الروبل الروسي واليوان الصيني كبديل لليورو والدولار، كما توجه مدير المصرف التجاري السوري مؤخرا إلى الصين لبحث إمكانية فتح حسابات للمصارف السورية هناك.
واحتلت الصين قبل سنوات مركز الصدارة في حجم التبادل التجاري مع سوريا، إذ تؤكد الإحصائيات ارتفاعه المطرد منذ عام 2000 ليصل إلى 2.2 مليار دولار عام 2009 بالرغم من الأزمة العالمية، ويتوقع مراقبون أن يتجاوز ثلاثة مليارات دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة.
ومع استمرار المصالح التجارية والعسكرية القائمة بين البلدين، قد لا يعدو الاعتراف الصيني الأخير بأن للشعب السوري “مطالب معقولة” كونه مناورة دبلوماسية، إذ سبق صدور تصريحات مماثلة عن إيران وروسيا –وهما من أهم حلفاء النظام السوري- دون أن تشهد المواقف السياسية تغيرا بالغ الشأن، مما يزيد من تعقيد المهمة أمام المعارضة السورية التي ما زالت تسعى لكسب شرعية دولية لمجلسها الوطني الانتقالي.
بدء الاجتماع بين وفد الجامعة العربية والرئيس السوري في دمشق
مقتل 9 عسكريين في هجوم على حافلة تقلهم
بيروت – محمد زيد مستو، دبي – العربية.نت
ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الرئيس السوري بشار الأسد التقى الاربعاء مع اللجنة العربية الوزارية التي تزور دمشق لبدء وساطة بين النظام السوري والمعارضة.
وأكد التلفزيون على شريط اخباري عاجل “بدء لقاء الرئيس الاسد مع اللجنة الوزارية العربية”، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
ووصل وفد الجامعة العربية الى دمشق ظهر اليوم الأربعاء إلى العاصمة السورية دمشق، واستجابت عدة مدن سورية للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها هيئة تنسيقيات الثورة بمناسبة زيارة الوفد.
ففي البوكمال و حوران وحرستا وإدلب وسراقب وكفر عميم لوحظ إغلاق المحال التجارية المنتشرة في المدينة استجابة للدعوة، وكذا الحال في دير بعلبة التابعة لحمص.
وفي دير بعلبة أيضا قال شهود عيان إن القوات الأمنية دكت منازل السكان في الحي الجنوبي بالقذائف، وأطلقت النار عشوائيا في شوارع البلدة.
وأفادت الأنباء من حمص أن كتائب أمنية و عصابات للشبيحة أطلقت الرصاص على المنازل لإرهاب الأهالي و إجبارهم على فتح محلاتهم بعد الإضراب العام الذي شمل غالبية المدينة.
وفي حماة خرجت مظاهرة حاشدة في حي الصابونية شارك فيها العديد من طلاب المدارس، لتدخل المصفحات إلى الحي الصابونية في محاولة لتفريق التظاهرات.
أما حرستا فأفادت الأنباء أن قوات المخابرات الجوية شنت منذ صبيحة اليوم حملة مداهمات على منازل المواطنين، في ظل انتشار كثيف للأمن والشبيحة وقوات من الفرقة الرابعة منعاً لخروج أي تظاهرة في المدينة.
وفي الطيبة بحوران شل الإضراب العام حركة البلدة، وكذلك قام الأهالي بإغلاق جميع الطرق الرئيسية.
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ، أن تسعة عسكريين سوريين بينهم ضابط قتلوا في هجوم على حافلة كانت تقلهم وسط البلاد .. إلى ذلك ، سقط أكثر من ثمانية قتلى في مختلف أنحاء سوريا اليوم، منهم طفلة تبلغ سنة ونصف السنة من عمرها في حمص.
دعوة الإضراب
وجاءت الدعوة للإضراب بالتزامن مع زيارة وفد الجامعة العربية اليوم إلى سوريا.
واعتبر المجلس الوطني السوري أن المبادرة العربية تساوي بين الضحية والجلاد وفق تصريح له، وأضاف أن المبادرة تعطي مهلة أخرى للنظام السوري كي يسفك المزيد من الدماء كما حمّل المجلس الجامعة العربية مسؤولية أمن الشعب السوري.
وقال المجلس في بيان له أمس إنه “يدعو جميع أبناء الشعب في المحافظات والمدن والقرى السورية كافة إلى مشاركة إخوانهم في درعا وحمص ودير الزور، وغيرها من المناطق من خلال إعلان الإضراب العام يوم الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول”.
وأكد البيان أن هذا الإضراب -الذي جاء احتجاجاً على ما وصفه بالوسائل الوحشية التي يستخدمها النظام ضد المحتجين- سيكون “مقدمة لإضرابات أشمل وأكبر، وصولا إلى العصيان المدني القادر على إسقاط النظام بالقوى الذاتية للشعب السوري”.
كما طالب المجلس بتدخل عربي ودولي بشكل فوري لحماية المدنيين، رافضا أي حوار مع النظام ما دام يواصل حملته العسكرية ضد المتظاهرين المسالمين، على حد تعبيره”.
وفي المقابل خرجت مسيرات مؤيدة للنظام السوري إلى ساحة الامويين في العاصمة دمشق.
وبث التلفزيون السوري صورا لمتظاهرين يرفعون أعلاما ولافتات ترفض التدخل الخارجي في الشأن السوري، وكذلك تشيد بمواقف روسيا والصين الداعمة للنظام السوري والتي أفشلت قرارا كان من المحتمل صدوره من مجلس الأمن يندد بالقمع الذي يستهدف المحتجين المدنيين.
رسالة برلمانية أمريكية
ومن جانبهم وجه برلمانيون أمريكيون رسالة الى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس تؤكد على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتكليف المحكمة الجنائية الدولية النظر في أعمال العنف التي ترتكب في سوريا ضد معارضي النظام.
وندد البرلمانيون خصوصا باستعمال الحكومة السورية “قناصة مقنعين” وكذلك “قصف الأحياء السكنية والقيام بعمليات إخفاء وتعذيب”.
وطلب هؤلاء من سوزان رايس مواصلة جهودها في الأمم المتحدة للتوصل في مجلس الأمن على إدانة سوريا.
ويأتي نشر هذه الرسالة بعيد أيام من مغادرة السفير الأمريكي لدى دمشق روبرت فورد لأسباب تتعلق ب”تهديدات على أمنه الشخصي”.
دمشق تنتقد تقرير “العفو الدولية”
ومن جانبها انتقدت وزارة الصحة السورية تقريراً لمنظمة العفو الدولية اتهم فيه الحكومة السورية بتحويل المستشفيات العامة إلى “أدوات للتعذيب والقمع” واعتبرت الاتهامات “باطلة”.
واعتبرت وزارة الصحة، أن الاتهامات التي أوردها تقرير منظمة العفو الدولية حول عمل بعض المستشفيات الوطنية في مدينتي حمص وبانياس وفقاً لما تناقلته بعض وكالات الأنباء “اتهامات باطلة ومليئة بالمغالطات والافتراءات”.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أمس الثلاثاء، الحكومة السورية، بتحويل المستشفيات العامة إلى “أدوات للتعذيب والقمع”، في سعيها للقضاء على المعارضة وملاحقتها.
وقالت المنظمة في تقرير، إن المصابين في أربعة مستشفيات سورية حكومية على الأقل تعرضوا للتعذيب وأنواع أخرى من سوء المعاملة، وإن بعض أفراد الطواقم الطبية وغير الطبية ساهموا في تلك الانتهاكات.
مظاهرات مسائية
وميدانيا، أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا، بمقتل 7 أشخاص 5 منهم في حمص، فيما قُتل اثنان آخران في محافظة إدلب شمال البلاد أمس الثلاثاء.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مظاهرات مسائية خرجت في مدن وبلدات وقرى إدلب ومعرة النعمان وكفرنبل وبسقلا وسرمين وكفر يحمول وحزانو وبنش تطالب بإسقاط النظام وتتوعد الرئيس السوري بأن دوره بعد القذافي، رغم التواجد الأمني والعسكري الذي يهيمن على المحافظة.
وفي محافظة حماة أصيب ستة أطفال بجراح إثر إطلاق الرصاص من قبل قوات الأمن لتفريق مظاهرة خرجت مساء أمس الثلاثاء في قرية الحواش بسهل الغاب، التي سُمعت فيها أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف حسب المرصد السوري.
وأضاف المرصد أن مظاهرات مسائية عديدة شهدتها معظم أحياء حمص رغم التضييق الأمني وحصار بعض الأحياء، في وقت استمر فيه قصف بعض الأحياء بالأسلحة الثقيلة، ما خلّف 5 قتلى من المدنيين.
اعتقال طلاب مدارس
وفي مدينة بانياس الساحلية قام الأمن بملاحقة طلاب وطالبات شاركوا في مظاهرات مطالبة بإسقاط النظام، واعتقل خمسة منهم.
وخرجت هذه المظاهرات رغم الحصار الذي فرضته قوات الأمن على مدارس المدينة، لمنع خروج المظاهرات الطلابية التي تزايدت منذ بداية الشهر الجاري في الأحياء الجنوبية لمدينة بانياس والقرى المجاورة لها.
كما هاجمت قوات الأمن مظاهرة طلابية في مدينة دوما بريف دمشق، وفرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع حسب لجان تنسيق محلية.
وفي حي القدم التابع لمدينة دمشق، تحدثت الهيئة العامة للثورة السورية عن اعتقال عشرة طلاب خرجوا في مظاهرة من مدرسة ابتدائية في الحي.
وأفادت الهيئة العامة بأن قوات الأمن والشبيحة وموالين للنظام، اعتدوا بالضرب والطعن بالسكاكين على عشرات المحتجين، بعد خروج العشرات في مظاهرة بسوق الحميدية وسط العاصمة دمشق بعد ظهر أمس.
الأحداث السورية الجارية تصعّب عبور تنظيم القاعدة إلى العراق
عكست وضعاً أمنياً مستقراً بتراجع أعداد الإرهابيين
بغداد – طارق ماهر
أفادت تقارير استخباراتية أمريكية بأن توسع الاضطرابات في سوريا انعكس على تدفق المقاتلين الأجانب الذين أصبحوا يواجهون صعوبات بالغة وهم يحاولون اجتياز الحدود السورية العراقية، وذلك للالتحاق بتنظيم القاعدة وتنفيذ عمليات إرهابية في العراق.
وبيَّن القادةُ الأمنيون أن تدفق الإرهابيين في العراق تراجع كثيراً، إلا أن الأمر في أيدِي السلطات السورية، وبحسب التقارير فقد أدى توسعُ الاضطراباتِ في سوريا إلى انكماشٍ في أعدادِ الإرهابيين العابرين إلى العراق.
وقال وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي: “نحن مركّزون على بعض الحدود وبعض النقاط الحدودية تحديداً مع بعض الدول المجاورة، ومع الخبرة أصبحنا نعرف أين هي مواقع التسلل والتهديد وأين الأماكن موجودة، وضعنا طائرات مراقبة للحدود، ولكن أن تمنع التسلل بشكل مطلق فهذا أمر صعب”.
وتدعمُ بغداد الدولة السورية في العلن، وفي وقتٍ تحاولُ فيه إدارةُ أوباما فرضَ العزلةِ على نظام دمشق الذي شددَ أخيراً الحراسةَ ميدانياً على الحدود خوفاً من العودةِ المعاكسة للمتطرفين.
وعلَّق المحلل السياسي راضي المترفي قائلاً: “اشتعال الوضع داخل سوريا أدى إلى تراجع الملف العراقي، وأصبح ممولو الإرهاب ومن يدعمه والإرهابيون ينظرون إلى الوجود في سوريا، فأصبح العراق تقريباً خالياً من إرهابيين غير العراقيين أو قلة من الإرهابيين من جنسيات أخرى موجودين أصلاً في العراق”.
الحكومة الألمانية: قلق بالغ لتقرير العفو الدولية الأخير حول سورية
برلين (26 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
عبر مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان ماركوس لونينغ عن بالغ قلقه لما ورد في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول الوضع في سورية
وأوضح لونينغ في بيان نشره المركز الألماني للاعلام “جاءت البيانات التي أعلنتها منظمة العفو الدولية بكل أسف لتزيد من الأخبار المفزعة جداً التي ترد من سورية منذ أشهر” وأضاف “إنه ﻷمر مقزز يدل على انعدام الضمير أن يتم تعذيب أشخاص في حاجة لمساعدة طبية وهم في محنتهم تلك” حسب تعبيره
وتابع القول “أطالب بشار الأسد ونظامه إنهاء مظاهر العنف والقمع ضد المواطنين فوراً واحترام رغبة الشعب السوري في أن يحيا في ظل الكرامة والحرية” على حد قوله
وخلص إلى القول “سنستمر في العمل مع شركائنا على مواصلة عزل القيادة السورية بسبب تصرفاتها التي تحتقر الإنسانية” حسب تعبيره
الوزارية العربية تصل دمشق وسط عدم تفاؤل بنجاح مهمتها
روما (26 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
وصلت اللجنة العربية المكلفة من قبل جامعة الدول العربية إلى العاصمة دمشق برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية وزراء خارجية الجزائر والسودان وعُمان ومصر والأمين العام للجامعة العربية، واتجهت مباشرة إلى القصر الجمهوري حيث بدأت اجتماعها مع الرئيس السوري مباشرة
ومن المقرر أن تبحث مع القيادة السورية ما آلت إليه المبادرة العربية الأخيرة التي أقرها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ منتصف تشرين أول/أكتوبر الجاري والذي دعت فيه القيادة السورية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل ورفع كل المظاهر العسكرية والتخلي عن المعالجة الأمنية وحماية المدنيين، وعقد مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة السورية والمعارضة بجميع أطيافها في مقر الجامعة خلال خمسة عشر يوماً
وكانت سورية قد وافقت على استقبال الوفد العربي دون أن تعلن موافقتها على المبادرة العربية، وأعلنت تحفظها “جملة وتفصيلاً” على القرار العربي
وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية شنت هجوماً عنيفاً على الجامعة العربية واتهمتها بـ”العمل وفق أجندة قوى دولية عدوانية كأمريكا وإسرائيل وأوربا”، ورأت أن الجامعة العربية “تمارس فعلاً تخريبياً مضاداً للمصالح العربية”، وسرعان ما عادت القيادة السورية ووافقت على استقبال الوفد الوزاري العربي قبل نهاية المهلة العربية بأيام
ردود فعل المعارضة السورية متباينة حول قرار الجامعة العربية، خاصة وأن بعض أطراف المعارضة في الخارج كانت تعوّل على تجميد عضوية سورية في الجامعة. ورفضت بعض قوى المعارضة المبادرة العربية وذكّرت بالمهل العديدة التي مُنحت للنظام السوري ولم يستجب لأي منها، وشددت على أن السوريين لن يرضخوا لأي مبادرة تُطرح تحت جنازير الدبابات، فيما رحّبت بعض القوى المعارضة الأخرى من حيث المبدأ بقرار الجامعة ورأت أنه قرار عربي قادر على إبعاد شبح التدخل العسكري الخارجي على أن يتم تنفيذ شروط الجامعة كاملة وخاصة مقدماتها وقف العنف وسحب الجيش والقوات الأمنية من المدن وإطلاق سراح المعتقلين
ويرى بعض المراقبين أن عدم استجابة النظام السوري لمبادرة الجامعة العربية ربما سيؤدي إلى وضع جدول زمني لتعليق عضويتها بالجامعة ومؤسساتها، وسيفتح الباب أمام قرار أممي نوعي يقطع نهائياً الصلة بالنظام السوري
المجلس الوطني السوري يوجه نداءً للمشاركة في الإضراب العام
روما (25 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
دعا المجلس الوطني السوري المعارض، السوريين إلى المشاركة في الاضراب العام الذي أعلن عنه يوم غد الأربعاء السادس والعشرين من الشهر الجاري
وجاء في بيان صادر عنه “إن المجلس الوطني السوري إذ يؤكد اعتزازه الكبير بالكفاحية العالية للشعب السوري وشباب الثورة وتصميمهم الكبير على قهر الطغيان، فإنه يدعو جميع أبناء الشعب في المحافظات والمدن والقرى السورية كافةً إلى مشاركة إخوانهم في درعا وحمص ودير الزور وغيرها من المناطق من خلال إعلان الإضراب العام يوم الأربعاء 26 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك مقدمةً لإضرابات أشمل وأكبر وصولاً إلى العصيان المدني القادر على إسقاط النظام بالقوى الذاتية للشعب السوري العظيم” حسب تعبيره
وخلص البيان إلى القول “إن تنفيذ هذا الإضراب العام في مختلف أنحاء سورية هو إيذانٌ بأن ثورة الكرامة والحرية المجيدة تدخل مرحلة جديدة من نضالها لتحقيق أهدافها، وتعبيرٌ عن الاستمرار في المقاومة السلمية حتى تحقيق النصر” على حد قوله
سورية: الأسد يلتقي وفد الجامعة العربية وأنباء عن مقتل تسعة عسكريين في اشتباكات
عقد الرئيس السوري بشار الاسد اجتماعا في دمشق يوم الأربعاء مع اللجنة الوزارية العربية التي تضم وزراء خارجية قطر ومصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان.وتقتصر لقاءات اللجنة في دمشق على الرئيس السوري دون أي من اطراف المعارضة.
ووصف رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اللقاء مع الاسد بالصريح والودي، وقال ان اجتماعا ثانيا مع الرئيس السوري سيجري في ال30 من الشهر الجاري مشيرا الى انه لمس حرص الحكومة السورية على العمل مع اللجنة العربية للتوصل الى حل للازمة السورية.
أما حسن عبد العظيم منسق قوى المعارضة فقال لبي بي سي إن عدم لقاء اللجنة مع المعارضة أمر غير مقبول مطالبا اللجنة بالالتزام بقرار الجامعة لحل الأزمة.
في غضون ذلك دعت المعارضة السورية إلى اضراب عام في البلاد تضامنا مع بلدات وقرى حوران التي اعلنت اضرابا منذ خمسة ايام وقد وزعت منشورات في بعض شوارع حمص تحمل اسم «تنسيقيات شباب حمص» تدعو الى الإضراب تزامناً مع وصول وفد الجامعة العربية.
تأييد
وفي المقابل احتشد عشرات الآلاف من السوريين الاربعاء في ساحة الامويين وسط العاصمة دمشق للتعبير عن تأييدهم للرئيس السوري بشار الأسد.
وبث التلفزيون السوري الرسمي وقائع هذه المسيرات التي حملت فيها الجموع صورا للأسد والأعلام السورية.
وجاءت المسيرات تلبية لدعوة تجمعات شبابية سورية إلى التظاهر تأييدا للرئيس السوري تحت عنوان “الشعب السوري عائلة واحدة” في كرنفال اسموه “شجرة عائلة سور”.
حمص
من ناحية أخرى أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل تسعة عسكريين بينهم ضابط بعد استهداف حافلة كانت تقلهم بقذيفة أطلقها مسلحون وسط البلاد.
وذكر المرصد أن “مسلحين اطلقوا قذيفة ار بي جي على حافلة كانت تقل عناصر من الجيش في قرية الحمرات الواقعة على طريق حماة-السلمية ما اسفر عن مقتل 9 عسكريين بينهم ضابط”.
ويأتي ذلك غداة هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم “منشقون” على قافلة امنية ما اسفر عن مقتل سبعة بينهم ضابط عند المدخل الجنوبي لمدينة معرة النعمان التابعة لريف ادلب.
وفي حمص قال سكان المدينة لبي بي سي أن اصوات الانفجارات واطلاق النار تسمع منذ فجر الاربعاء وبشكل كثيف في أحياء الخالدية ودير بعلبة والبياضة والقصور حيث تقع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين ومنشقين عن الجيش.
وقام الجيش السوري بمنع دخول السيارات الى هذه الاحياء.
وذكر المرصد السوري أن ثلاثة مدنيين قتلوا برصاص قوات الأمن الأربعاء بينهم طفلة.
وأفادت تقارير رسمية نقلا عن المستشفى الوطني في حمص أنه استقبل 14 جثة وجميعها مصابة بطلقات نارية بينما تقوم قوى الجيش والأمن بعمليات تمشيط بالرصاص ومداهمات لاعتقال مطلوبين في بلدة تلبيسة قرب حمص.
“افتراءات”
على صعيد آخر، انتقدت وزارة الصحة السورية تقرير منظمة العفو الدولية الذي تناول أداء بعض المستشفيات الحكومية في حمص وبانياس واصفة ما تضمنه بـ”الافتراءات”.
وأبدت الوزارة استغرابها لما ورد في التقرير واعتبرت أنه “مملوء بالمغالطات والافتراءات”.
وأعرب وزارة الصحة عن أملها بـ” ألا يتم الزج بالقطاع الصحي بمثل هذه الاتهامات التي تهدف إلى التشويش والإساءة لهذا القطاع في سبيل خلق حالة من عدم الثقة تحقيقاً لأهداف دعائية مغرضة باتت مكشوفة للجميع”.
وأشار بيان للوزارة إلى ما ” تعرض له القطاع الصحي في سورية مؤخراً من خسائر بشرية ومادية فادحة نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية والمجموعات التخريبية على الأطباء والطواقم الإسعافية”.
المزيد من بي بي سيBBC © 2011
انباء عن مقتل سبعة من عناصر الامن شمالي سورية
افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان هجوما شنه من يعتقد بانهم “منشقون” عن الجيش استهدف ظهر الثلاثاء قافلة امنية ما اسفر عن مقتل سبعة من عناصر القافلة بينهم ضابط في شمال غرب سورية.
وذكر المرصد ان “مسلحين يعتقد انهم منشقون هاجموا قافلة امنية عند المدخل الجنوبي لمدينة معرة النعمان التابعة لريف ادلب ما ادى الى استشهاد سبعة من عناصر القافلة بينهم ضابط وجرح اخرين”.
واوضح المرصد ان القافلة كانت مؤلفة “من اربعين حافلة امن وسيارات رباعية الدفع وسيارات مكافحة الارهاب تعرضت للهجوم ظهر الثلاثاء”.
واضاف المرصد ان “سيارات الامن المتواجدة داخل معرة النعمان بالاضافة الى ثلاث سيارات اسعاف هرعت الى المكان حيث تم اغلاق المنطقة بشكل كامل” مشيرا الى ان “اطلاق النار ما يزال مستمرا حتى الآن”.
واكد شاهد عيان من المدينة لوكالة رويترز ان حاجزا كبيرا للجيش والامن على اطراف البلدة تعرض للهجوم من قبل منشقين عن الجيش عصر الثلاثاء.
واضاف الشاهد ان الهجوم جاء ردا على هجوم قام به الجيش استهدف مزرعة للدواجن في المنطقة تحصن فيها المنشقون عن الجيش.
وحسب الوكالة لجاء الى البلدة عدد من الجنود المنشقين الذين انشقوا خلال الحملة على مدينة حمص.
على صعيد المجلس دعت المعارضة السورية في الخارج الى يوم اضراب في سورية الاربعاء مع وصول وفد الجامعة العربية الى العاصمة السوية دمشق برئاسة رئيس وزراء قطر في اطار الجهود العربية لحل الازمة السورية.
وقال المجلس الوطني السوري في المنفى انه يرفض الحوار نظام الاسد مع استمرار العمليات العسكرية.
وجاء في بيان للمجلس انه يشعر بالقلق ان المبادرة العربية لم تميز بين “الضحية والقاتل” ودعا الى تأمين الحماية الدولية للمدنيين السوريين والسماح للمراقين العرب والدوليين بدخول سورية فورا للاطلاع على الاوضاع ميدانيا.
وتشهد محافظة درعا منذ خمسة ايام اضرابا عاما احتجاجا على مقتل عدد من المدنيين في المحافظة الاسبوع الماضي.
وتشهد سورية منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاجية لا سابق لها سقط خلالها اكثر من ثلاثة آلاف قتيل بينهم 187 طفلا على الاقل منذ 15 اذار/مارس بحسب الامم المتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع “حرب اهلية”.
ويتهم النظام “عصابات ارهابية مسلحة” بزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.
المزيد من بي بي سيBBC © 2011
الاسد يلتقي بلجنة وزارية عربية ومقتل 13 في اشتباكات
عمان (رويترز) – قتل 13 شخصا على الاقل في اشتباكات في الوقت الذي شل فيه الاضراب مناطق في سوريا بينما اجتمع الرئيس السوري بشار الاسد الذي خرج انصاره في مظاهرات تأييد مع وزراء عرب يدعون الى انهاء اشهر من العنف.
وقال التلفزيون الحكومي السوري ان الاسد التقى مع لجنة وزارية من الجامعة العربية يزور سوريا للضغط على الاسد من اجل اجراء محادثات مع المعارضة. ولم يعط التلفزيون الحكومي اي تفاصيل.
ونظم أبناء مدينة حمص في وسط سوريا التي تمثل معقلا للاحتجاجات المناهضة للاسد اضرابا عاما يوم الاربعاء احتجاجا على تصعيد الحملة العسكرية ضد المحتجين والتي تقول الامم المتحدة انها أدت الى مقتل ثلاثة الاف شخص.
وقال نشطاء وسكان إن أغلب الموظفين بقوا في بيوتهم كما أغلقت معظم المتاجر في المدينة التي يسكنها مليون نسمة. وقال ساكن ان مسلحين مناهضين للاسد فرضوا الاضراب بالقوة. وتسبب اطلاق الجيش السوري النار الذي أدى الى مقتل أربعة أشخاص يوم الاربعاء الى خلو الشوارع من المارة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن مسلحين يشتبه بأنهم منشقون عن الجيش قتلوا تسعة جنود في هجوم على حافلة بقذيفة صاروخية في بلدة حمرة شمالي حمص. والهجوم هو الاحدث في حملة تمرد مسلحة تسير بالتوازي مع الاحتجاجات في الشوارع.
ويواجه الاسد ضغوطا دولية بسبب حملة القمع وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط السوري وشركات سورية مما يساعد على دفع الاقتصاد الى الركود.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه يوم الاربعاء “سينتهي هذا الامر بسقوط النظام. أوشك هذا المصير ان يكون حتميا.”
واضاف جوبيه للاذاعة الفرنسية “سينتهي هذا بسقوط النظام ولا يمكن تفادي هذا تقريبا لكن للاسف قد يستغرق وقتا لان الوضع معقد لوجود خطر نشوب حرب أهلية بين فصائل سورية اذ أن الدول العربية المجاورة لا تريد منا أن نتدخل.”
وفي ساحة الامويين بوسط دمشق تظاهر عشرات الالاف تأييدا للاسد في مظهر دعم أصبح أسبوعيا وتنظمه السلطات.
وأظهر التلفزيون الرسمي السوري المتظاهرين المؤيدين للاسد وهم يرفعون الاعلام السورية وصورا للرئيس السوري وقالوا انهم يتظاهرون تحت شعار “عاش الوطن وقائد الوطن”.
وجرت المظاهرة قبل ان تصل اللجنة الوزارية من ست دول عربية الى دمشق لعقد محادثات مع الرئيس السوري بعد دعوة وجهتها يوم 16 أكتوبر تشرين الاول الى المعارضة والحكومة لبدء حوار في غضون 15 يوما بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وقال نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية ان الوفد تقوده قطر ويشمل أيضا مصر والجزائر وعمان والسودان واليمن وانه يأمل أن يتوقف العنف ويبدأ حوار وتتحقق اصلاحات.
وتقول حكومة الاسد انها جادة بشأن الاصلاحات السياسية التي تؤكد أن المسلحين يحاولون تقويضها. وتقول المعارضة ان الاسد ليست لديه نية لتخفيف قبضته على السلطة ويشيرون الى زيادة عمليات القتل والتعذيب والاعتقالات والاغتيالات.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الوفد العربي يجب أن يطالب بأن تسمح سوريا بدخول مراقبين مستقلين ومدنيين لمراقبة أداء قوات الامن.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة “السبيل الوحيد للتأكد من حماية المدنيين هو ارسال مراقبين على الارض يمنع وجودهم انتهاكات أجهزة الامن.”
وادراكا للتداعيات الاقليمية التي ستحدث اذا سقط نظام الاسد ينتقد قادة المنطقة بحذر الرئيس السوري بينما يكافحون لاحتواء توتر اقليمي واحتجاجات.
وفي حمص قال سكان ان موظفين شاركوا في الاضراب للمرة الاولى وان عددا قليلا من متاجر بيع الطعام فتحت أبوابها. وأظهرت لقطات فيديو بثت على شبكة الانترنت محلات مغلقة على جانبي شارع رئيسي في منطقة الحولة الريفية المجاورة.
وفي درعا ورد أن تأثير الاضراب كان أكبر وقال ساكن يدعى جاسم ” هناك اغلاق تام. شوارع درعا خاوية وحتى محلات القصابين والصيدليات التي كانت مفتوحة أغلقت الان.”
وتمنع سوريا معظم وسائل الاعلام الاجنبية من العمل مما يجعل من الصعب التحقق من الروايات المختلفة للنشطاء والسلطات.
