بان: الأسد لم يلتزم تعهده وقف العنف
دمشق، جنيف، نيويورك، لندن – «الحياة»، رويترز، ا ف ب، ا ب – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «انزعاجه» من «عدم التزام» الرئيس السوري بشار الأسد بتعهداته وقف عمليات قواته ضد المحتجين، بعد مقتل متظاهرين في حمص التي زارتها بعثة إنسانية دولية أمس.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أمس على أن عدم وفاء الأسد بوعده وضع نهاية لعمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين أمر «مزعج». وقال للصحافيين إن «عدم التزامه (الرئيس السوري) بكلمته أمر يثير الانزعاج. آمل صادقاً أن يستجيب لكل مناشدات المجتمع الدولي ودعواته». وكان الأسد أكد لبان الاربعاء الماضي أن عمليات قواته في المدن السورية توقفت.
وجاء موقف بان بعد بضع ساعات من مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح آخرين اثر فتح قوات الأمن النار على متظاهرين خرجوا إلى ساحة الحرية في حمص (وسط سورية) للهتاف ضد النظام خلال زيارة بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة للمدينة.
وفي جنيف، ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اثناء جلسة استثنائية أمس باستمرار عمليات القمع في سورية، مشدداً الضغط على دمشق من أجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي لدى افتتاح الجلسة إن انتهاكات حقوق الإنسان «مستمرة حتى اليوم في سورية»، مشيرة إلى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الأزمة في آذار (مارس) الماضي، منهم 350 منذ بداية الشهر الجاري.
وأكدت بيلاي أن «قوات الأمن تواصل خصوصاً استخدام القوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة» ضد المتظاهرين. وكررت أن «هذه الاعمال بحجمها وطبيعتها يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية». وتمت الدعوة إلى عقد هذه الجلسة الاستثنائية بطلب من 24 دولة عضو، بينها أربع دول عربية من المجلس هي السعودية والأردن وقطر والكويت.
ومن المرتقب أن يصوت المجلس اليوم على مشروع قرار يدعو السلطات السورية إلى «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد الشعب». ويطالب مشروع القرار أيضاً بـ «إرسال لجنة تحقيق مستقلة في شكل عاجل» لـ «إجراء تحقيقات في شأن انتهاكات حقوق الانسان في سورية منذ آذار، وتحديد المرتكبين للتأكد» من إمكان محاسبتهم.
وقال مندوب سورية لدى المجلس فيصل الحموي إن «اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة»، وان التصويت عليه «لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الأزمة في سورية»، فيما دعت مندوبة الولايات المتحدة ايلين دوناهوي إلى إجراء «تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطات السورية».
ميدانيا، بثت شبكتا «أوغاريت» و «شام» المعارضتان شرائط مصورة على الإنترنت لإطلاق قوات الأمن النار على مئات متظاهرين في ساحة الحرية في حمص لتفريقهم بعد مغادرة بعثة الأمم المتحدة. وأظهرت أربعة أشرطة إصابة اربعة أشخاص مباشرة في الرأس.
ووصلت البعثة الأممية برئاسة مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة رشيد خاليكوف، إلى دمشق السبت الماضي على أن تبقى حتى الخميس المقبل، لتقويم الوضع الإنساني ورصد «كيفية تقديم دعم الأمم المتحدة للخدمات العامة وكيفية تلبية حاجات إنسانية محددة محتملة».
وقال مسؤول في الأمم المتحدة لـ «الحياة» في نيويورك إن البعثة «التقت حتى الآن ممثلين من الصليب الأحمر وشركاء آخرين ومع وزارة الخارجية السورية». وأكد أنها «زارت ضاحيتي المعضمية ودوما في ريف دمشق، ومستشفيات خاصة وعامة». وأضاف: «لم تكن هناك قيود على تحرك البعثة سوى المتعلقة بالأمن، إذ يرافق أفرادها عناصر من الأمن السوري».
وقُتل أمس شخصان آخران قرب حماة برصاص ميليشيا «الشبيحة» الموالية للنظام، بحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان» الذي قال إن «الشبيحة كانوا يحتفلون بعد تصريحات الأسد على التلفزيون السوري، وفتحوا النار في منطقة مصياف، ما أسفر عن مقتل اثنين واصابة أربعة». وأضاف أنهم «هاجموا أيضاً المتاجر التي يملكها معارضو الاسد».
وأصدر الأسد أمس قراراً بتشكيل لجنة لشؤون الأحزاب، فيما عُلم أن عدداً من رجال الأعمال ومثقفين ونواب مستقلين بدأوا إعداد وثائق لتقديم طلبات في الأيام المقبلة لترخيص أحزاب، كما تسلم أمس «رسالة من الرئيس العراقي جلال طالباني تؤكد دعم العراق لسورية في وجه ما تتعرض له من مخططات تستهدف أمنها واستقرارها»، بحسب بيان رئاسي.
إلى ذلك، أعلن رئيس «المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير» خليل معتوق أن السلطات السورية أفرجت أمس عن رئيس «الرابطة السورية لحقوق الانسان» عبدالكريم الريحاوي الذي اعتقل في 11 آب (اغسطس) الجاري، من دون احالته الى القضاء. وشكل الريحاوي مصدراً مهماً للمعلومات للصحافة الأجنبية منذ بدء الانتفاضة الشعبية، استناداً إلى شبكة واسعة من الناشطين في المدن والبلدات.
وفي القاهرة، قال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إنه «متشائم» حيال الوضع في سورية، داعياً دمشق إلى «الاستفادة من تجربتي مصر وتونس»، فيما جدد الأزهر مطالبته نظام الأسد بـ «وقف إراقة الدماء فوراً»، معتبراً أن «الأمر جاوز الحدَّ، ولا مفر من وضع حد لهذه المأساة العربية الإسلامية».
سوريا معزولة في مجلس حقوق الإنسان
جوبيه: ليبيا ستترك تداعيات على سوريا
وجدت سوريا نفسها امس معزولة في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بعدما قالت المفوضة السامية للمجلس نافي بيلاي امام جلسة استثنائية لهذا المجلس، الذي يتخذ جنيف مقراً له، إن اكثر من 2200 قتيل سقطوا في سوريا التي تشهد احتجاجات منذ آذار الماضي. وتعرض النظام السوري لانتقادات عنيفة من المندوبين الاميركي والفرنسي وكذلك من المندوبين السعودي والمصري. وفيما تحدث ناشطون سوريون عن مقتل عشرة اشخاص برصاص عناصر موالية للنظام السوري في حمص وحماه، اصدر الرئيس السوري بشار الاسد قراراً بتأليف لجنة لشؤون الاحزاب. (راجع العرب والعالم)
واغتنم الغرب فرصة انهيار نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا لتذكير الرئيس السوري بشار الاسد بضرورة التخلي عن السلطة. وصرح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه للقناة الاولى في التلفزيون الفرنسي: “اعتقد ان هذا الامر ستكون له تداعيات كبيرة على سوريا. نلاحظ بوضوح اليوم ان نظاماً ديكتاتورياً لم يعد قادراً على البقاء في السلطة ضد تطلعات الشعوب”. وكرر انه لن يحصل تدخل عسكري في سوريا، “لكننا سنزيد ضغطنا. اعتقد ان بشار الاسد لن يكون قادراً على البقاء في السلطة”.
ومعلوم ان الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا دعت الخميس الاسد الى “التنحي” عن السلطة. ويستعد الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات اليوم على سوريا في مجال النفط الذي يعتبر القطاع الذي يوفر واردات مهمة للنظام.
وأبرز المندوب المصري لدى مجلس حقوق الانسان هشام بدر الدين “ضرورة وقف النار في سوريا واتخاذ تحركات عاجلة لإستعادة الثقة المفقودة وتوفير الشروط اللازمة لبدء حوار وطني شامل يجمع كل اطياف المجتمع السوري”.
وأمل المندوب السعودي الوزير المفوض أحمد فهد المارك عن الأمل في أن “تساهم الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في تحسين الأوضاع في سوريا وان ترفع المعاناة وتوقف نزف الدم الذي يتعرض له السوريون منذ بضعة أشهر والتوصل إلى صيغة توافقية لمشروع قرار تحظى بتأييد الجميع”.
ورفض المندوب السوري فيصل خباز الحموي اتهامات الامم المتحدة بأن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية. واتهم “الدول الكبرى” بالقيام بحملة تضليل لاضعاف حكومته التي قال إنها تنفذ اصلاحات سياسية.
(رويترز، و ص ف، ي ب أ)
محاولة «تدويل» في جنيف والأسد يتلقى دعم العراق ويشكّل لجنة شؤون الأحزاب
إسقاط غربي للحدث الليبي … على سوريا
لم يتأخر الربط الغربي لما جرى في ليبيا، بسوريا، على حد ما عبرت عنه كل من باريس ولندن بعد ساعات على سقوط طرابلس بقبضة المعارضة المسلحة، وذلك فيما واصلت دول غربية، مدعومة بأخرى عربية، محاولة تدويل الأزمة السورية عن طريق السعي من جنيف الى تحويل ملفها حول «انتهاكات لحقوق الإنسان» إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفيما كانت دمشق تتلقى رسالة دعم من بغداد، اصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قرارا قضى بتشكيل لجنة لشؤون الأحزاب.
أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فقد خلص الى أن الأسد لم يلتزم بوعده بوقف العمليات العسكرية معتبرا انه أمر «يثير القلق»، قائلا «من المزعج انه لم يف بوعده. آمل صادقا أن يستجيب لكل مناشدات المجتمع الدولي ودعواته».
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان سقوط النظام الليبي «ستكون له تداعيات كبيرة على سوريا»، مضيفا «اعتقد ان بشار الاسد لن يكون قادرا على البقاء في السلطة».
أما نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ، فقد قال في كلمة ألقاها في لندن، «لقد حان الوقت لرحيل الأسد» معتبرا ان وجوده «اصبح غير مطروح بالنسبة لمستقبل سوريا كشأن القذافي بالنسبة لليبيا».
الى ذلك، بحث مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي «وجهات النظر الأميركية في ما يتعلق بسوريا، وخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس الماضي الذي قال فيه إنه لابد أن يتنحى الرئيس السوري بشار الأسد».
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الأسد اصدر قرارا جمهوريا قضى فيه بان «تشكل لجنة لشؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية (اللواء محمد الشعار) رئيسا، والأعضاء نائب رئيس محكمة النقض القاضي محمد رقية والمحامي إبراهيم محمد وجيه المالكي والدكتور محمود حسن مرشحة والمحامي علي ملحم. وتتولى اللجنة المهام المحددة بقانون الأحزاب».
إلى ذلك، أعلن منسق عام «هيئة التنسيق الوطني للتغيير في سوريا» حسن عبد العظيم، لـ«السفير»، أن هيئة التنسيق، التي تضم 15 حزبا، ستجتمع قريبا لتقرر إن كانت ستتقدم بطلبات ترخيص لأحزابها وفقا لقانون الأحزاب الجديد. وقال إنه مضطر للرجوع للمكتب السياسي للحزب، الاتحاد العربي الديموقراطي، وللهيئة التنفيذية لهيئة التنسيق الوطنية، لاتخاذ قرار «التقدم بطلب ترخيص للأحزاب أم لا؟».
ويرى عبد العظيم أن الترخيص لأحزاب المعارضة يساعدها على العمل، ولكن بعد أن يشير إلى أن مقدرة الأحزاب على العمل ضمن إطار الدستور الحالي معدومة. ورأى أن موضوع تنازل حزب البعث «عن المادة الثامنة (في الدستور) لا زال كما يبدو غير محسوم، وبالتالي يخالف الحزب كل الواقع الجديد الموجود».
واعتبر عبد العظيم أن ما يحصل في سوريا هو «انتفاضة شعبية» و«أزمة وطنية حادة»، وأن هذا الأمر يشكل أولوية لا تشريعات لقوانين جديدة. وقال أن «الأولوية هي وقف العنف والاعتقالات ومن ثم سحب الجيش وإطلاق سراح المعتقلين والتعامل مع الأزمة الموجودة عبر وضع دستور جديد، بحيث تأتي القوانين متفرعة عن الدستور لا العكس». ورأى تعليقا على الحوار التلفزيوني للأسد أمس الأول، أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة وأنها كانت لتحدث تأثيرا لو جاءت قبل عدة أشهر، وتحديدا قبل خطاب مجلس الشعب.
وذكرت «سانا» أن الأسد تلقى رسالة من الرئيس العراقي جلال الطالباني، نقلها وزير الأمن الوطني العراقي فالح فياض، «تؤكد دعم العراق لسوريا في وجه ما تتعرض له من مخططات تستهدف أمنها واستقرارها». وأضافت «دار الحديث بين الأسد وفلاح حول علاقات التعاون الأمني القائم بين سوريا والعراق، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار البلدين والمنطقة».
مجلس حقوق الإنسان
وفي جنيف، قالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، لدى افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان، إن «انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة حتى اليوم في سوريا»، مشيرة إلى «سقوط 2200 قتيل منذ بدء الأزمة في آذار الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان».
وأضافت «أن قوات الأمن تواصل خصوصا استخدام القوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة» ضد المتظاهرين. وكررت بيلاي «إن حجم وطبيعة هذه الأعمال يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية».
ودعا مشروع قرار قدمته نحو 25 دولة عضوا في المجلس من بينها أربع دول عربية، هي الأردن والكويت وقطر والسعودية بالإضافة إلى تونس وهي ليست عضوا، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن «جرائم ضد الإنسانية». وسترفع اللجنة تقريرا بحلول نهاية تشرين الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة «والهيئات المعنية». وأرجئت الجلسة على أن تستأنف اليوم للتصويت على قرار يدعو السلطات السورية إلى «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد الشعب».
ويطالب مشروع القرار أيضا «بإرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل إلى المكان لإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار» والى «تحديد المرتكبين للتأكد من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم».
وتأتي هذه الجلسة بعد نشر تقرير الخميس الماضي لبعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان قالت فيه ان القوات السورية ارتكبت انتهاكات «قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية» وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية. وقد منعت البعثة من دخول سوريا، الا انها توجهت الى البلدان المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من سوريين هربوا من بلادهم. ولم تنتظر الدول الغربية تقرير الوفد التابع لمجلس حقوق الإنسان الذي جال في مناطق سورية.
وقال مندوب سوريا لدى المجلس فيصل خباز الحموي «إن اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة»، وان التصويت عليه «لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الأزمة في سوريا». ورفض مزاعم الأمم المتحدة بأن القوات السورية ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية»، واتهم «الدول الكبرى» بالقيام بحملة تضليل لإضعاف حكومته التي تنفذ إصلاحات سياسية. وقال إن دمشق مستعدة للسماح لمحققين من الأمم المتحدة بدخول بلاده بمجرد أن تكمل لجنة قضائية سورية عملها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل «إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن هذا العرض».
وأدانت الكويت وقطر والسعودية «العنف في سوريا»، لكنها شددت على ضرورة احترام سيادة جميع الدول. وقال المندوب الكويتي لدى المجلس ضرار عبد الرزاق رزوقي «ندعو جميع الأشقاء في سوريا للتعاون. لا نزال على ثقة من أن الحكمة ستسود» في النهاية.
وقال مندوب السعودية احمد فهد المارك إن «الدعوة الصادقة التي وجهتها السعودية للأشقاء في سوريا على لسان الملك عبد الله لتغليب الحكمة والعقل تنبع من حرص السعودية على أمن سوريا واستقرارها ووحدتها، ورغبتها الأكيدة في وقف العنف وحقن الدماء ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوري في الإصلاح والتقدم». ودعا «الأشقاء في سوريا إلى الابتعاد عن العنف والوقف الفوري لاستخدام القوة، وذلك حفاظا على حرمة النفس البشرية وحقها في العيش بكرامة».
وقال مندوب مصر السفير هشام بدر إن «مصر تشعر بقلق بالغ من التدهور الخطير للوضع في سوريا، وارتفاع مستوى العنف وزيادة أعداد الضحايا». وأضاف «إن الوضع الحالي في سوريا يستلزم تحركا سريعا قبل أن يصل إلى نقطة عدم العودة، وهناك ضرورة لإجراء إصلاحات على المستوى الوطني مع التأكيد على أن الإصلاح المخضب بالدماء لا يجدي نفعا».
وأضاف إن «الحلول الأمنية لم تعد مجدية، وأن الأمر يستلزم الاعتماد على تبني مخرج سياسي يتأسس على حوار وطني يضم جميع القوى السياسية، وبما يقود إلى تبني حلول وطنية خالصة». وتابع أن «مصر على قناعة بأن سوريا لديها القدرة على الخروج من الأزمة الحالية في ظل ما نعرفه عن الشعب السوري من صلابة في مواجهة لتحديات».
وقالت المندوبة الأميركية آيلين تشيمبرلين دوناهو إن الجلسة «تؤكد على العزلة الدولية المتزايدة للأسد». وأضافت «لدينا ادعاءات يعتد بها وأدلة موثقة بأن الأسد استخدم دبابات وأسلحة آلية وقنابل وقناصة ضد محتجين مسالمين ومدافعين عن حقوق الإنسان. مدنيون أبرياء يتعرضون لمذابح».
والصين وكوبا وروسيا من بين الدول التي تريد حذف الإشارة إلى «جرائم ضد الإنسانية» من مشروع القرار مقابل الانضمام إلى الدول الموافقة عليه. كما أنها أعلنت رفضها للتدخل في سيادة الدول. وقال مندوب روسيا فاليري لوشكينين «إنها ليست تظاهرات سلمية فقط. إنهم يرفضون الانخراط في حوار ويصرون على الإطاحة بالسلطة وغالبا ما يستخدمون السلاح». ورحب بالعرض السوري السماح لمحققين من الأمم المتحدة بدخول سوريا ووصفه بأنه يعكس «اتجاها بناء» وانفتاحا على الحوار الدولي.
الوفد الدولي في حمص
وتضاربت التقارير حول ما حصل خلال زيارة بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى حمص. وقال المتحدث باسم الأمين العام بان كي مون فرحان حق إن «تطورات حصلت خلال تظاهرة في حمص، وتم إبلاغ اللجنة بضرورة المغادرة لأسباب أمنية»، مضيفا «إن اللجنة لم تتعرض لأي إطلاق نار».
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن «ان ستة أشخاص قتلوا وجرح آخرون عندما اطلق رجال الأمن النار على متظاهرين في حمص لدى سماعهم خبر زيارة بعثة انسانية تابعة للامم المتحدة»، لكن حق اكد ان التظاهرات جرت في شارع بعيد عن مكان وجود اعضاء البعثة الذين لم يتوجهوا الى المناطق التي شهدت اطلاق نار.
لكن «سانا» ذكرت إن «مسلحين أقدموا على إطلاق النار على عناصر الشرطة أمام مبنى محافظة حمص بالتزامن مع مرور وفد من هيئة الأمم المتحدة ما أدى إلى استشهاد شرطي وإصابة آخر». وقال محافظ حمص غسان عبد العال أن «المسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع كيا وقاموا بإطلاق النار على عناصر الشرطة المتواجدين أمام مبنى المحافظة»، مشيرا الى «أنه تمت ملاحقة السيارة وتوقيفها».
وفي حين أشار المرصد الى أن «مواطنين قتلا وجرح أربعة في مدينة مصياف بالقرب من حماه اثر اطلاق المحتفلين بحديث الأسد الرصاص في شارع معارض للنظام السوري»، ذكرت «سانا» ان «باصا مخصصا لنقل الركاب تعرض لاعتداء من قبل مسلحين في منطقة محردة بحماه امس (الاول) ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة عسكري «.
وذكرت «سانا» ان «الجهات المختصة في الأمانة العامة لجمارك التنف على الحدود السورية العراقية ضبطت أمس (الاول) كمية كبيرة من الأسلحة الحربية المتطورة كانت موضوعة في مخبأ سري في حافلة عراقية كانت اتية إلى سوريا».
من جهة ثانية، أعلن المحامي ورئيس «المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير» خليل معتوق أن السلطات السورية أفرجت عن الناشط عبد الكريم ريحاوي الذي اعتقل في 11 آب في مقهى في دمشق.
(«السفير»، سانا، ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)
جوبيه: تداعيات كبيرة لسقوط ليبيا على سوريا
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه، امس، ان سقوط النظام الليبي «ستكون له تداعيات كبيرة على سوريا».
وقال جوبيه، لقناة «تي اف 1» التلفزيونية، «اعتقد ان هذا الامر ستكون له تداعيات كبيرة على سوريا. نلاحظ بوضوح اليوم ان نظاما ديكتاتوريا لم يعد قادرا على البقاء في السلطة ضد تطلعات الشعوب».
وكرر انه لن يحصل تدخل عسكري في سوريا «لكننا سنزيد ضغطنا. اعتقد ان (الرئيس السوري) بشار الاسد لن يكون قادرا على البقاء في السلطة».
وحول مستقبل ليبيا، قال جوبيه «ينبغي ان نواكب ليبيا»، وذلك بعد اقتراحه في وقت سابق عقد اجتماع في باريس لمجموعة الاتصال حول ليبيا. واضاف «يمكن ان يعقد مؤتمر في باريس الاسبوع المقبل. تحدثت الى جميع شركائنا، الاميركيين والبريطانيين والالمان والايطاليين واخرين. هذا الاقتراح قوبل بترحيب كبير».
وكرر جوبيه انه يجهل مصير الرئيس الليبي معمر القذافي. وقال «على المقاتلين على الارض ان يخوضوا معركتهم، لكننا لا نرغب في تصفيته (القذافي) جسديا. حتى لو كان الانتصار غير كامل، فان النظام انتهى الان بالتأكيد».
(ا ف ب)
خطـة «كـرة الثـلج» الأميـركيـة لإسـقاط الأسـد
سامي كليب
حين قرر قيصر روسيا طرد اليهود من دولته، وقف ببابه رجل يهودي وخلفه زوجته وأبناؤه وقال راجيا: «يا سيدي لو تركتني عندك عامين فسأجعل كلبك يتحدث الروسية كأي إنسان آخر». نظر القيصر إليه باستغراب شديد وأجابه محذِّرا: «سأقبل عرضك، ولكن لو لم ينطق الكلب فسوف أعدمك وعائلتك». فرح اليهودي وعاد مع عائلته إلى منزله ليواجه غضب زوجته التي ما إن اجتازت عتبة البيت حتى صاحت به :«ماذا فعلت بنا؟ أتريده أن يقتلنا؟». ضحك زوجها اليهودي وأجاب: «بعد عامين سيموت القيصر أو أموت أنا أو يموت الكلب، الزمن كفيل بتغيير كل شيء يا حبيبتي».
يبدو أن واشنطن قد فهمت تماما أسرار الاستراتيجية السورية، وبين هذه الأسرار لعبة الزمن. الرئيس الراحل حافظ الأسد أتقنها تماما وربح الكثير من المعادلات عبر خياراته الذكية بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. الرئيس الحالي بشار الأسد ورث عن أبيه قيمة الانتظار، ومفادها انه ينبغي تثبيت الأمن الداخلي بحزم وانتظار متغيرات إقليمية ودولية. منطقة الشرق الأوسط حبلى بالمتغيرات والمفاجآت.
ولأن واشنطن فهمت الاستراتيجية السورية، فهي ستحاول بكل الوسائل منع نظام الأسد من الإفادة من لعبة الوقت. تقول معلومات موثوقة من واشنطن، إن السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد عاد مؤخرا من بلاده بخطة عمل واضحة لتسريع الخطوات بغية إسقاط نظام الأسد. إنها «كرة الثلج»، وتقضي هذه الخطة بدفع المعارضة لتوحيد صفوفها بأسرع وقت ممكن، والاتفاق على بيان سياسي لا يتعدى الصفحة الواحدة يكون عنوانا للمرحلة المقبلة. كما تقضي بالبحث جديا عن عدد من الضباط السوريين الذين يمكن أن يشكِّلوا مجلسا عسكريا، ولا تعارض واشنطن أن يكون جل هؤلاء من الطائفة العلوية، شرط الالتزام بعدد من الشروط المتعلقة بالانتخابات الحرة والإصلاحات والمصالح الأميركية والعلاقة مع إسرائيل.
كان السفير الأميركي الذي يتقن لغات عديدة بينها العربية، قد استُقبل في واشنطن في مطلع آب الحالي استقبالا لافتا حيث خصّه الرئيس باراك أوباما بلقاء طويل نسبيا، والتقى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومسؤولي الأمن القومي والاستخبارات. تقول المعلومات إن فورد عاد من تلك اللقاءات بكلمة السر التالية :«قرارنا أن الأسد فقد شرعيته، وان أي كلام عن إصلاحات لم يعد نافعا، والمطلوب منه الآن فقط وقف العمليات العسكرية وسحب الجيش».
جاء الموقف الأميركي هذا بعد تقارير وافية حملها فورد حول حركة المعارضة السورية وتحديدا «التنسيقيات»، وجاء أيضا بعد زيارته مدينة حماه، التي بقيت ظروفها غامضة حتى وقت قريب لجهة كيفية وصوله إلى تلك المدينة الحساسة ولقاءاته بمسؤوليها المحليين والمعارضة فيها، والتي يغلب عليها الطابع «الاخواني».
حين عاد فورد من حماه، روى كيف انه فوجئ بان الإسلاميين يقيمون هناك دولة داخل الدولة، فلهم قيادة خاصة وتراتبية في المناصب، وعندهم ترتيبات أمنية ووسائل حماية خاصة.
كيف وصل فورد إلى حماه؟
تشير مصادر أمنية إلى أن السفير الأميركي استخدم حيلة ذكية في الوصول إلى حماه. لجأ إلى اتفاق سابق بين دمشق وواشنطن يسمح للملحق العسكري الأميركي فقط بالتنقل عبر المناطق السورية بمجرد أن يقدِّم طلبا إلى القيادة العسكرية. أي أن الملحق قادر على التحرك قبل حصوله على الموافقة أو حتى من دونها. تحرَّك السفير بسيارة الملحق واسمه. جاء الرد الرسمي السوري غاضبا. تم منعه لاحقا من التحرك في مسافة تزيد على 25 كيلومترا. ردت واشنطن بموقف مماثل حيال السفير السوري هناك. لكن فورد عاد بعد فترة ليطلب رسميا الذهاب إلى مدينة حلب. جاءه الرد السوري بان الحفاظ على أمنه الشخصي يمنع وزارة الخارجية السورية من منحه الإذن، أجاب: «هل هذا يعني أن الأمن السوري عاجز عن حفظ الأمن في تلك المنطقة؟». يبدو أن دمشق قررت عدم إجابته على سؤاله، لأنها فهمت المغزى.
تم تقديم زيارة فورد إلى مدينة حماه على أنها عمل بطولي. كانت واشنطن تنتظر أن يؤدي ذلك إلى تأجيج التظاهرات في المدينة ومحيطها، ولكن أيضا إلى تأجيج الشعور العربي السني ضد نظام الأسد. وثمة هدف ثالث بقي بعيدا عن الأنظار ويتعلق برغبة الإدارة الأميركية في التجاوب مع مطلب أنقرة. كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد أفهم الإدارة الأميركية، ومعها بعض القادة العرب وسوريا نفسها، بان حماه هي «قضية شخصية» وانه تعهد بحمايتها. يبدو انه قال الأمر نفسه لبعض قادة الإخوان المسلمين.
بادر أوباما وقبله كلينتون إلى تهنئة السفير الأميركي على ما قام به في حماه. تأكدت الإدارة الأميركية من أن فورد، ذا التاريخ الناجح جدا في عدد من الدول العربية والإسلامية في عهد جورج بوش (من الجزائر والمغرب وتركيا ومصر إلى العراق فسوريا)، كان الخيار الأفضل لأوباما إلى دمشق رغم الامتعاض الأولي للجمهوريين وبعض الديموقراطيين. نجح أوباما في فرض وجهة نظره بالنسبة للسفير على أعضاء الكونغرس الأميركي.
كان لافتا أن يبقى فورد في دمشق، بينما جل السفراء الخليجيين خرجوا من سوريا بضغط أميركي أولا واحتجاجا على القمع الأمني للمتظاهرين ثانيا. والأغرب أن يبقى السفير في العاصمة السورية بعد أن أعلن أوباما نفسه أن على الأسد الرحيل، وانه بات فاقدا الشرعية.
هذا بالضبط ما يحمل على الاعتقاد بان الرجل يحمل فعلا خطة مدروسة لدعم الشارع السوري ضد القيادة. ثمة كلام جدي لدى بعض الأوساط العائدة حديثا من واشنطن بأن البحث جار عن كيفية تحريك «كرة الثلج» في الشارع. يقال إن المطالب الملحة من قبل الغرب، لكن أيضا من قبل تركيا، لوقف العمليات العسكرية وسحب الجيش تمهد لتطبيق تلك الخطة. تبين للأميركيين أن «التنسيقيات» هي السبيل الأفضل لتحريك الشارع وليس وجوه المعارضة المعروفة. كان لقاء هيلاري كلينتون مع عدد من أركان المعارضة مخيبا لآمال الإدارة الأميركية. جرت لقاءات أخرى بعيدة عن الأضواء مع عدد من المعارضين الآخرين. اقتنعت الإدارة الأميركية بأنه لا بد من التحرك في الداخل السوري، وهذا يفترض توفير مناخ جيد لذلك. الضغط سيزداد في المرحلة المقبلة لسحب الجيش.
الأوساط السورية شبه الرسمية تشير إلى أن القيادة أدركت منذ البداية أن التساهل في الموضوع الأمني سيجعل إمكانية تأثير الخارج على الشارع كبيرا. كان هذا أحد أهداف تشديد القبضة الأمنية، وليس فقط القلق من المسلحين أو من توسع رقعة التظاهرات.
سعى الأميركيون قبل فترة قصيرة إلى الترويج لفكرة أن الأسد نفسه ليس مسيطرا تماما على القرار الأمني. تباحثوا في هذا الأمر مع عدد من رموز المعارضة. سرت معلومات تقول بان واشنطن ومعها بعض حلفائها يبحثون عن شخصية بديلة من قلب النظام نفسه. ترددت أسماء كثيرة، بعضها سني الطائفة وبعضها علوي، لكن بقاء القيادة متماسكة طيلة الأشهر الماضية، ومشارفة شهر رمضان على الانتهاء، أقنعت الجميع بصعوبة المراهنة على انشقاق داخلي، فكان الاتجاه نحو تبني اتجاهين في خطة «كرة الثلج»: أولهما استمرار البحث عن بدائل للنظام من قلب النظام، وثانيهما تفعيل حركة الشارع ودعمه وتقديم نصائح حثيثة للتنسيقيات بغية توحيد صفوفها وتنظيم عملها. ليس غريبا والحالة هذه أن تجاهر بعض رموز المعارضة في القول لزوارها انه ما عاد بالإمكان قلب النظام من دون تدخل خارجي، برغم انتقاد جزء من هذه المعارضة للتدخلات الأجنبية.
تركيا وقطر والسعودية
في بحثها عن مناطق إسناد خارجية لتطبيق خطة «كرة الثلج»، ضغطت الإدارة الأميركية على دول الخليج لاستصدار موقف ضد سوريا. جاء الموقف الخليجي الرسمي من قبل بيان مجلس التعاون أو البيان الذي صدر عن الملك السعودي عبد الله مفاجئا للقيادة السورية. تفيد معلومات دبلوماسية دقيقة في دمشق أن الأسد كان غالبا ما يتلقى اتصالات من كبار المسؤولين الخليجين يؤكدون له فيها أنهم إلى جانبه، وأنهم لا يريدون سقوطه، وإنما عليه أن ينتهي سريعا من العمليات الأمنية. يؤكد هؤلاء أن الملك عبد الله نفسه كان المبادر في الشهر الأول من الاحتجاجات السورية إلى الاتصال بالأسد وإبلاغه موقفه المؤيد. لم تنقطع الاتصالات الخليجية. كان نائب رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد للمقربين منه انه يصدِّق الرواية السورية حول وجود مسلحين، وكان يحرص على استمرار الاتصالات بالأسد. تشير المعلومات الدبلوماسية نفسها الى أن اتصالات بعض القادة الخليجيين لم تنقطع حتى بعد سحب السفراء. سعى البعض لتبرير ذلك والقول بان القيادة السورية تتفهم موقفهم.
لم ترد دمشق على المواقف الخليجية. لا بل إنها حرصت منذ البداية على عدم المجاهرة باستيائها من القيادة القطرية رغم كل ما تقوله عن دور قناة «الجزيرة» في تأجيج الشارع السوري. لم يقل الرئيس الأسد شيئا في مقابلته المتلفزة عن الموقف الخليجي. ثمة من يفسر ذلك بالحرص على إنجاح المساعي الهادفة إلى إبقاء الاتصالات مع الخليج قائمة، وخصوصا مع السعودية والإمارات.
تنفرد قطر في استثارة الاستياء السوري. يقال إن اتصالات أميرها بالرئيس الأسد بقيت مستمرة خصوصا في الشهرين الأولين للازمة السورية، لكن مواقفه مريبة. ينحو البعض صوب القول بان خطة «كرة الثلج» الأميركية كانت بحاجة إلى ذراع إعلامية قوية. دخلت فضائيتا «الجزيرة» و«العربية» في دائرة الاتهامات السورية المباشرة، طال الاتهام أيضا صحفا تابعة للسعودية وقطر.
يقول البعض الآخر إن اتصالات أمير قطر مع طهران تصب في خانة معرفة حقيقة الموقف الإيراني من النظام السوري وإمكانية إقناع القيادة الإيرانية بان سقوط الأسد لن يؤثر على علاقة طهران بدمشق لاحقا، وان لإيران مصلحة في شيء من الحياد حاليا في المشهد السوري في مقابل أن يقدم لها الغرب تسهيلات لجهة رفع العقوبات انطلاقا من سياسة «الخطوة خطوة» التي طرحت مؤخرا. يقول أصحاب هذه النظرية إن ثمة محاولات حثيثة للتوجه صوب إيران وإقناعها بان الإخوان المسلمين ليسوا ضدها، وأنهم يتفهمون أكثر من أي طرف آخر الموقف الإيراني القائل بان ما يحصل في الوطن العربي هو صحوة إسلامية. ثمة من يسخر من هذه المعلومات ويقول إن إيران لا تقبل أي نقاش حول احتمال سقوط النظام السوري. على العكس تماما كثفت إيران جهودها الدبلوماسية (زيارة رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في إيران علاء الدين بروجردي إلى القاهرة) وإغراءاتها الدولية (إحياء الوساطة الروسية في الملف النووي)، أو الإقليمية (تقارب مع السعودية وقطر) بغية مساعدة النظام السوري والتصدي للتدخلات الأميركية.
العلاقات المتقدمة بين إيران ومصر تعطي مفعولها. يقول مسؤول مصري مقرب من المؤسسة العسكرية إن المجلس العسكري لا يريد سقوط نظام الأسد، ويشير إلى أن جدلا قام مؤخرا في أوساط القيادة المصرية بعد أن طرح البعض إمكانية تحميل إيران وسوريا مسؤولية الهجوم على ايلات. رفض القادة العسكريون ذلك. هل للتقارب الإيراني المصري دور في ذلك؟
كان احد ضيوف الرئيس الأسد نقل عنه مؤخرا موقفا واضحا حيال إيران. قال الرئيس السوري انه يعتبر الموقف الأوروبي من بلاده «قبيحا». شرح أن الأوروبيين طلبوا منه غير مرة فك التحالف مع إيران أو تسهيل مصالحهم مع طهران، وأكد انه رفض ذلك غير مرة، لا بل انه قال إن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك كان على حق حين قال للرئيس الحالي نيكولا ساركوزي انه لن يحصل على شيء في مقابل تقاربه من القيادة السورية، لان شيراك يعرف انه لم يحصل على شيء بالنسبة للملف الإيراني. الموقف السوري واضح إذاً حيال الأهمية الوجودية لهذا التحالف.
أما بالنسبة لتركيا فيشرح دبلوماسي مقرب من دول الخليج أن السعودية ليست مرتاحة أصلا إلى التفرد التركي بالملف السوري. يؤكد أن بيان الملك عبد الله جاء معتدلا حيث انه تحدث عن ضرورة «الحكمة» في الملف السوري. كان لا بد من صدور موقف سعودي، ليس بفعل الضغوط الأميركية فقط، وإنما لان الرياض لا تقبل بان تصبح أنقرة هي «الراعي السني» لأهل سوريا أو المنطقة.
يتعزز هذا الاعتقاد حول الاستياء السعودي من التفرد التركي، بعد المعلومات التي رشحت عن الاتصالات التركية -الإيرانية الأخيرة. زيارة وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو لطهران أثارت السعودية وبعض دول الخليج. اضطرت تركيا لشرح الموقف لاحقا للقيادة السعودية. مفاد الموقف أن الهدف هو وقف العنف في سوريا وتهدئة الأوضاع وإقناع الأسد بسحب جيشه وليس أي شيء آخر.
ليس مهما من وجهة النظر السورية معرفة أي دولة إقليمية مستاءة من الأخرى. الأهم هو رصد تأثير ذلك على الداخل السوري. حين طرحت الإدارة الأميركية فكرة أن تطلب السعودية وتركيا من الأسد التنحي، كانت هذه الإدارة تدرك تماما أن الاستياء السعودي من الرعاية الأميركية للدور التركي في الملف السوري واضح. سعت واشنطن لإرضاء الرياض ولكن هدفها بقي نفسه: لا بد من تشكيل محور إقليمي سني يساهم في تكبير «كرة الثلج» من جهة، ويشكل حاجزا أمام التدخل الإيراني.
في هذا المسعى ثمة دول عربية تضغط على حركة حماس للخروج نهائيا من سوريا. يحاول البعض جر الحركة إلى الموقف العام للإخوان المسلمين وللاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لجهة المجاهرة بشجب النظام السوري. يصطدم ذلك بمواقف عدد من القادة البارزين في الحركة. يؤكد رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لزواره أن أحدا لم يقدم للحركة ويدعمها كما فعل الرئيس بشار الأسد. يقول مسؤول حماسي آخر إن ذهاب الحركة إلى قطر يشابه إلى حد بعيد مع ذهاب الرئيس ياسر عرفات إلى تونس، أي الدخول في مرحلة إنهاء الحركة، وان استقرارها في مصر قد يلغي دورها المقاوم. لكن الأكيد أن الضغوط تكبر لفك التحالف بين حماس ودمشق، وذلك بذريعة أن تغيير المشهد السوري يعني وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة أو إلى جزء أساسي من السلطة في سوريا، وان وضع الحركة مع النظام المقبل سيكون أفضل.
لصالح من ياعب الوقت؟
يتغير المشهد الإقليمي في الوقت الراهن. تشتد المعارك التركية مع الأكراد. توحي إيران بأنها دخلت مجددا إلى الملف الكردي (إعلان عن اعتقال الرجل الثاني في حزب العمال الكردستاني مراد قره يلان ثم نفي ذلك). يغلي العراق امنيا وسياسيا على وقع المفاوضات بشأن مستقبل القوات الأميركية. تلتهب إسرائيل بالعملية الفدائية في ايلات ثم الهجمات الهمجية على غزة. تتوتر العلاقات المصرية الإسرائيلية. تنشط الحركة الفلسطينية بشأن إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. يضغط الأميركيون على إسرائيل للاعتذار من تركيا بشان مجزرتهم ضد الأتراك في «أسطول الحرية» إلى غزة. تعتقد واشنطن انه لا بد من هذا الاعتذار في مقابل دعم الإدارة الأميركية للجهود الإسرائيلية ضد الدولة الفلسطينية. الأتراك ينتظرون الاعتذار وأمامهم كل الاحتمالات.
وسط هذا المشهد ، يمكن لـ«كرة الثلج» الأميركية أن تستمر في سوريا، ولكن ثمنها سيكون باهظا جدا. القيادة السورية لن تترك الملف الأمني يفلت من يدها مرة ثانية، و«التنسيقيات» تعلم أن أي استعادة للقوة على مستوى القيادة السورية يعني دفع ثمن باهظ لاحقا. سعى الرئيس الأسد لسحب البساط عبر حواره المتلفز أمس الأول وتحديد مواعيد روزنامة واضحة للإصلاحات. سارعت المعارضة للقول إن الأمر تأخر. المعركة الداخلية مرشحة إذاً لخضات لن تهدأ قريبا. المعركة مستمرة وقد تطول والرئيس الأسد تعمد في لقائه المتلفز التأكيد على قوة الدولة والأمن، تماما كما تعمد الحديث بالتفصيل عما جرى في اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث، ذلك أن الحزب يبقى أولوية بالنسبة للنظام في المرحلة المقبلة. المعركة طويلة، لكن التوترات في المنطقة تعيد الأمور إلى منطق اليهودي الذي كان ينتظر عند باب القيصر. فلمصلحة من سيلعب الزمن؟
المطلب الملحّ توحيد المعارضة وليس برلمان مؤقت تملؤه
تكوين مجلس انتقالي سوري لم يبصر النور رغم كل المؤتمرات
بهية مارديني من القاهرة
أعاد معارضون أسباب فشل المعارضة السورية في تكوين مجلس انتقالي يجمع أطياف الحراك السياسي إلى أن المطلب الملحّ هو توحيد المعارضة، وليس تأسيس مجلس وطني مؤقت تملؤه المعارضة وليس ممثلي الشعب، في حين رأى آخرون أن توحيدها بكل أطيافها أمر غير ممكن ولا واقعي.
القاهرة: قال الدكتور هيثم رحمة المنسق العام للائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية في تصريح خاص لـ”ايلاف” إن الائتلاف الوطني “دعا الى مؤتمر اسطنبول لتوحيد المعارضة عبر مبادرة ارسلت إلى المؤتمرات التي عقدت، فوافق عليها مؤتمر النشطاء السوريين والعلماء المسلمين ومؤتمر بروكسل والجيش السوري الحر، وبعد طلب وقت وصل إلى ثمانية أيام من قبل المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، وافقوا من حيث المبدأ وقدموا ورقة عمل، كما قدم الجميع أوراق عمل في الموضوع نفسه”.
وأوضح رحمة “هدفنا كان جمع ممثلين عن المؤتمرات وعن المستقلين وعن الاحزاب، والأمر يتعلق بالخارج فقط، لأن الداخل يمكن أن نتواصل معه لاحقاً، لأن لكل منا امتداداته في الداخل”، واعتبر” أن المهم كان أن يجلس الجميع، ونخرج بالتوافق على مظلة تمثل المعارضة السورية”.
وقال “عندما ذهبنا إلى إسطنبول للقاء التحضيري للاجتماع الموسع، وجدنا أنفسنا أمام أناس لديهم مبادرة أخرى، وقد عكفوا أسبوعاً على دراستها مع مجموعة تكنوقراط من الولايات المتحدة الاميركية، وقد شكلوا لجانًا، وحددوا موعد اللقاء، وصرحوا لوسائل الإعلام بأن المجتمعين سيعلنوا عن تأسيس مجلس وطني سوري”.
وأضاف “لقد حاولنا جاهدين أن نغيّر وجهة النظر نحو مشروع لتوحيد المعارضة في الخارج مبدئياً وعدم الخوض في تأسيس مجلس وطني بمعنى البرلمان على مستوى سوريا، فهذا شأن يجب أن يكون للشعب، وليس للمعارضة، ولكننا لم نصل إلى نتيجة، وطالبنا بمعلومات إضافية عما فعله المجتمعون منذ أسبوع، فلم نحصل على شيء إلا على أسماء المرشحين للمجلس المراد تأسيسه”.
وأشار الى “لقد فكرنا بالأمر ملياً، وتأكدنا من أن المطلب الملحّ هو توحيد المعارضة، وليس برلمان سوري مؤقت تملأه المعارضة وليس ممثلي الشعب”.
وقال “مع تغييب كل المؤتمرات، باستثناء مؤتمر انطاليا، الذي لديه شروط على المسالة أيضاً، رأينا عدم المشاركة، وهكذا كان، ولم نصدر البيان المقتضب إلا للتأكيد للفرقاء والكتل التي وافقت وساندت مبادرتنا لتوحيد المعارضة”.
مؤكدا “أننا ماضون في مبادرة توحيد المعارضة، والتعاون مع كل المؤتمرات التي عقدت وعدم تغييب أو إقصاء أحد من أطراف المعارضة السورية الوطنية”.
وكان الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية قد اعلن انسحابه من مؤتمر اسطنبول، وكذلك المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، اضافة الى انسحابات عدة لم يتم الاعلان عنها.
من جانبه اعتبر عبيدة فارس مدير المعهد العربي للتنمية والمواطنة (لندن) في تصريح خاص لـ”ايلاف” أنه “بلا شكّ فإنّ هناك حاجة كبيرة لتشكيل مجلس وطني سوري، يشكّل واجهة للحراك السوري في الخارج، ويكمّل الحراك الميداني، وهي حاجة تزداد مع اتساع نطاق الحراك الشعبي، وتأثيره المتزايد على الوضع السياسي في الداخل السوري”.
وقال “مما لا شكّ فيه أيضًا فإنّ الحراك السوري المعارض قد تأخّر في تشكّله، نتيجة لظروف موضوعية متعدّدة، منها التشتّت الجغرافي للمعارضة في أكثر من خمسين بلداً على الأقل، ومنها أن المعارضة مقسّمة أيديولوجياً وسياسياً وفكرياً، كما هي حال كل الأحزاب السياسية في العالم. إضافة إلى العوامل السلبية الإضافية، مثل دخول رأس المال، الذي يريد أن يدير العملية السياسية بالعقلية التجارية”.
وأشار فارس إلى “أن الحديث عن توحيد للمعارضة، وجمع كل الأطياف، أمر غير ممكن ولا واقعي، فحتّى في البلدان التي تعيش ديمقراطيات عريقة لا يمكن الحديث عن توحيد للمعارضة، فلكل طيف اتجاهه ورؤيته، وإن كان من الوارد أن تتفق الأحزاب المعارضة أو حتى الأحزاب الموالية على بند معيّن، أو على قضية معيّنة، ولكنها من غير الممكن أن تتوحّد كلها في إطار واحد، وإلاّ انتفت أسباب انتماءتها الفكرية والسياسية.
والذين يُطالبون بتوحيد المعارضة في إطار واحد، على نمط الجبهة الوطنية التقدّمية، إنّما يريدون أن يقدّموا إلى الشارع رؤية توهم بأن المعارضة ممزّقة، ويوحوا بقصد أو بدون قصد أنّ النظام لا بديل منه، وهذا أمر لا يستند إلى الحقيقة، فكل الأنظمة في العالم لها بدائل، ولا يوجد في بلد واحد معارضة موحّدة على قلب رجل واحد، بل إننا نجد تيارات داخل الحزب الواحد في الديمقراطيات العريقة، بعضها قد يعارض الآخر”.
ورأى “أنّ ما تحتاجه الساحة السياسية في سوريا، كما في أي بلد آخر، هو جبهة أو مجلس متجانس، يتّفق أعضاؤه على برنامج للعمل، وليس فقط على الهدف القصير المدى الذي تتشاطره المعارضة السياسية مع الحراك الشعبي، وهو إسقاط النظام، فقد وصلنا إلى مرحلة الرؤى والبرامج المتكاملة، ولم تعد هناك حاجة إلى المجالس التي تعتمد الأسس التمثيلية، من دون وجود رؤية واضحة”.
من هنا، بحسب فارس، “يمكن القول إن اللقاء التشاوري الذي عُقد في اسطنبول خلال الأسبوع الفائت، والذي انتهى إلى تشكيل نواة لمجلس وطني، يمثّل منعطفاً مهماً في الحراك السياسي، لما احتواه من تمثيل سياسي واسع من جهة، ولاعتماده على الخبرات الشابة في مقابل الأسماء الكبيرة في المعارضة التقليدية، والتي شكّلت العقبة الأساس في نجاح مشاريع متعددة”.
اعتقال تسعة محامين في الرقة
تضامنًا مع المدن المنتفضة، نظم محاميو مدينة الرقة اعتصامًا امام نقابة المحامين، رافعين شعارات “كلنا مع سوريا ومع ثورة الشعب السوري” وبوجود امني كبير، وقد اعتقلت القوى الامنية تسعة محامين، منهم المحامية رنا ابراهيم الخليل، التي اعتدى عليها الامن بطريقة سيئة جدًا، بحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الانسان، تلقت “ايلاف” نسخة منه. وأكدت دخول المعتصمين بهو النقابة، وان المحامي العام يقوم بتصوير المعتصمين.
بدورها دانت ست منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك اعتقال المحامين في محافظة الرقة، وأبدت قلقًا بالغًا على مصيرهم، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم من دون قيد أو شرط. كما دانت استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للحريات الأساسية وللدستور السوري.
ورأت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح) واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) في البيان، الذي تلقت “ايلاف” نسخة منه، رأت هذه المنظمات “في استمرار اعتقال الاساتذة المحامين في محافظة الرقة، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه”.
وذكّرت” السلطات السورية “أن هذه الإجراء يصطدم أيضًا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز/يوليو 2005 وتحديدًا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق، ومن بينها المواد (9 و14 و19 و22) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات،والتي تطالب الدولة الطرف (سوريا) بأن تطلق فورًا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدًا لكل ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ، التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
مجلس حقوق الانسان يصوت لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن سوريا
أ. ف. ب.
جنيف: صوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الثلاثاء على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية الاربع في المجلس — السعودية والاردن وقطر والكويت — غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل اربعة اصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.
ويدعو هذا القرار خصوصا الى “ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل” الى المكان ل”اجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا” خلال الاشهر الاخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي ادت الى مثل هذه الانتهاكات” و”كشف مرتكبيها للتأكد” من امكانية محاسبتهم على افعالهم.
ومن المفترض ان ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وتنقل استنتاجاتها الى الامين العام للامم المتحدة والهيئات المختصة.
وقالت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاثنين لدى افتتاح الجلسة ان انتهاكات حقوق الانسان “مستمرة حتى اليوم في سوريا”، مشيرة الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في اذار/مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.
واكدت ان “قوات الامن تواصل خصوصا استخدام القوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة” ضد المتظاهرين.
وكررت بيلاي ان “حجم وطبيعة هذه الاعمال يمكن ان ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية”.
وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي ان “اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة” والتصويت عليه “لن يكون من شأنه سوى اطالة امد الازمة في سوريا”.
واضاف ان القرار “دوافعه سياسية 100 بالمئة” ويوجه “رسالة خاطئة”.
واضاف ان سوريا ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا “عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل”.
ويأتي ذلك بعد نشر تقرير الخميس لبعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان قالت فيه ان القوات السورية ارتكبت انتهاكات “قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية” وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد منعت البعثة من دخول سوريا، الا انها توجهت الى البلدان المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من الاف السوريين الذين هربوا من بلادهم.
واشار التقرير خصوصا الى عمليات “تعذيب وممارسات اخرى مهينة ولاانسانية قامت بها قوات الامن والجيش بحق مدنيين”.
ولفت الى “ارادة واضحة لاطلاق النار بغرض القتل، ومعظم اصابات الضحايا بالرصاص حددت في الرأس والصدر وعموما في القسم الاعلى من الجسم”.
واثناء جلسة عقدها في 29 نيسان/ابريل الماضي دان مجلس حقوق الانسان سوريا لفتحه النار على متظاهرين مسالمين وطالب حينها باجراء تحقيق في البلاد، الامر الذي لم يحصل.
الأسد لا يحمي الأقليات بل يحتمي بها
قالت صحيفة لوموند إن النظام السوري يبدع في تنويع أدواره، وذلك بإظهار نفسه ضروريا للتوازن الداخلي والإقليمي.
وترى الصحيفة أن الرئيس بشار الأسد قضى السنوات العشر الأولى من حكمه في لعب دور المقاوم للمشاريع الإسرائيلية، وبطل رفض تدخلات الإمبريالية الجديدة، والناطق باسم الكرامة العربية، وحامي الفلسطينيين الذي يطمح لإعادة حقوقهم، كما يسعى لإثبات خطأ واشنطن في قلقها على المسيحيين، وذلك بحرصه على الظهور بمظهر حامي الأقليات.
وأوضحت أن الأكاديميين والبرلمانيين الغربيين يجدون دائما طقوسا في اللقاءات التي يحضرونها، وتتمثل في شخصيات دينية مسلمة ومسيحية يتم اختيارها بعناية.
وقالت الصحيفة إن حقيقة حماية النظام السوري للأقليات لا تحتاج وقتا كبيرا حتى تنجلي لأولئك الذين يغمضون عيونهم عن مجازر الأجهزة الأمنية السورية ضد عموم أفراد الشعب يوميا، وهم يقولون إن هذا النظام هو من يضمن حقوق المسيحيين ليس في سوريا فحسب، بل في كامل الشرق الأوسط، كما أنهم ينسون أن معظم الضحايا من أغلبية السكان، وهم المسلمون السنة.
وقالت الصحيفة إن المثير هو “أن مسؤولا، مثل النائب اللبناني نبيل نيكولا المقرب من ميشال عون، أعلن يوم 23 مايو/أيار الماضي على قناة المنار التابعة لحزب الله أن سقوط النظام السوري يعني إبادة الأقليات في المنطقة”.
لكن نيكولا لم يقل ضد من يحمي النظام السوري هذه الأقليات ويضمن مستقبلها، فإذا كان هذا العدو هو الإخوان المسلمون فيجب أن نعلم أنهم ليسوا بالقوة المخيفة، فهم محكوم عليهم بالإعدام منذ عام 1980، كما أن رهان القوة الذي دخلوا فيه مع النظام انتهى بتخليهم عن العنف، ومهما يكن الأمر فإن الاحتجاجات في سوريا أثبتت أنهم ليسوا هم من أطلقها، بل أيدوها ودعموها فقط، وهم لا يتحكمون فيها ولا يوجهونها، كما أن حضورهم في الاحتجاجات ليس كبيرا.
وأوضحت الصحيفة أن ما يخيف أصدقاء النظام السوري هو سقوط الأسد، وهو من الأقلية العلوية التي أحاطت نفسها بحزام أمني لمواجهة الأغلبية المحرومة من أي حق سياسي، والقضية ليست دينية أبدا، بل كان الدين مجرد أداة فقط. وخلافا لدعاية النظام، لا يوجد أي توجه لطرد المسيحيين إلى بيروت، أو وضع العلويين في الأكفان أو إبادة الإسماعيليين أو استئصال الدروز والبهائيين واليزيديين، بل العكس هو الصحيح، ففي عموم الأقليات والأغلبية السنية المهمشة يوجد توجه للوصول إلى نظام لا يعتمد الإقصاء.
وقالت الصحيفة إن حافظ الأسد مثل بشار الأسد اعتمد منطق الأقليات لصف التأييد للنظام، واستخدما وسائل كثيرة منها الأيديولوجيا لفئة، والإغراءات المادية لفئة أخرى، وتحقيق الطموح لفئة ثالثة، إضافة إلى التشكيك بل ترهيب الأقليات من الأغلبية السنية التي تمثل نحو 80% من السكان، وجعلا منها بعبعا لتخويف باقي الأقليات، وهذا خاصة في السبعينيات وبداية الثمانينيات، واشتغلت دعاية النظام على مواجهة أي انفتاح سياسي على الإخوان المسلمين قد يوصلهم إلى السلطة، فتم تصويرهم بالمتعصبين والدمويين والرجعيين وخونة بلادهم وعملاء الغرب.
وقالت الصحيفة إن النظام الذي يزعم الدفاع عن الأقليات يعمد إلى اضطهادها، فالآشوريون ومعهم السريانيون والكلدانيون، ويبلغون مليون نسمة، مضطهدون مثل الأكراد، كما أن الأرمن والشركس يتهمون بالانفصالية عندما يطالبون بحقوقهم، فلا حق لهم في التكلم بلغتهم ولا تعليمها ولا استخدامها في أي مجال، حتى في العبادة!
وهكذا لا تكون ورقة حماية الأقليات سوى ذريعة لاستمرار تشديد القبضة على السلطة، وتخويف الأقليات، ثم ادعاء حمايتها.
سقوط القذافي يزيد الضغط على الأسد
علقت افتتاحية تايمز على سقوط نظام القذافي في ليبيا بأنه سيزيد الضغط على أسد سوريا.
وقالت الصحيفة إن الأمر لم يستغرق طويلا ليكتشف الأمين العام للأمم المتحدة أن الأسد كان “كاذبا”. فقد قال بان كي مون أمس إنه من المزعج أن الزعيم السوري نكث بوعده بعد تأكيده بأنه أوقف كل العمليات العسكرية ضد المعارضة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى مع تضييق الثوار الليبيين الخناق على طرابلس “كان الزعيم السوري الواهم ما زال يبدي نفس الغطرسة وجنون العظمة التي مرغت أنف نظام العقيد معمر القذافي في الوحل”.
فقد قال الأسد للتلفاز السوري أمس إن بلاده لن تنحني للضغط الخارجي وإن أي عمل عسكري ضد سوريا ستكون له عواقب أخطر على المعتدي منه على سوريا. وأصر على أنه غير قلق، رغم أن الموقف الأمني صار أكثر تشددا، وقال إننا قادرون على التعامل معه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعبارة “التعامل معه” يعني “المزيد من إراقة دماء المدنيين بدم بارد وقصف القرى والاعتقالات العشوائية وتعذيب أي شخص يسير في الشارع”. وفي نفس المقابلة تحدث الأسد عن انتخابات برلمانية توقع عقدها في فبراير/ شباط القادم، واقترح إصلاحات تسمح بقيام تجمعات سياسية غير حزب البعث.
رحيل فوري
وعلقت الصحيفة على ذلك بأنه من الواضح أن الأسد لم يستوعب بعد الفقدان الكامل للثقة أو الإيمان أو حسن النية تجاهه وعلاقاته الوحشية وزمرة زبانية الأمن الموالين له. وأضافت أنه لا شيء أقل الآن من رحيله الفوري لإنقاذ سوريا.
ومضت في القول إن انتصار الثوار في ليبيا ربما شجع معارضة سوريا الجريئة لكنه لم يجعل رحيل الأسد أكثر تأكيدا.
وهناك دول عربية أخرى تريد رحيله أيضا. فالسعودية غاضبة لقمع المسلمين السنة وتعيش حالة من الرعب خشية انتقال العدوى لها، ولهذا فهي تقود المقاطعة الدبلوماسية العربية.
والأردن يخشى أن حربا أهلية في شمال حدوده يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على توازنه السياسي والعرقي والديني الهش.
ولبنان ما زال أسير وحدات حزب الله المسلحة التي تمول من دمشق.
وإيران القوة غير العربية الوحيدة التي تدعم نظام الأسد، ما زالت بحاجة للمحافظة على رأس جسرها في دمشق، ولكن لا بد أنها تعيد الآن حساباتها وترى أنه يمكن الاستغناء عنه.
وبعد أن أخذت بريطانيا زمام المبادرة في حشد التحالف ضد القذافي، فإنها، بالإضافة لأميركا، مستعدة للقيام بذلك مجددا بسوريا. وهذا لن يستلزم عمليات عسكرية. فليس هناك توافق ولا قدرة ولا اهتمام سياسي بهذا المسار. لكن هذا لا يعيق لندن وكل الغرب عن تصعيد كل أنواع الضغوط الأخرى على دمشق.
وهذه العزلة ستؤدي بالنهاية إلى تصدعات سياسية. وستتراجع القوات السورية عن إطلاق النار على مواطنيها. وسيرى رجال الأعمال السوريون أن تجارتهم قد دُمرت. ولن تعود الأقليات السورية تشعر بأنها محمية من قبل نظام متخبط.
وختمت تايمز بأن الصين وروسيا ما زالتا، لأسباب أنانية إلى حد كبير، تقدمان لسوريا قدرا من الحماية. لكن بعد ليبيا قد تكونان على استعداد للتخلي عن طاغية دمشق. فسوريا دولة عريقة وكان لها شرف قبل آل الأسد وستسترده مرة أخرى.
المصدر:تايمز
مشروع قرار إحالة إلى الجنائية
الجيش السوري يعاود اقتحام المدن
عادت القوات الأمنية والعسكرية السورية لتقتحم عديد المدن والبلدات السورية أمام تواصل المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، في وقت تسربت فيه أنباء عن مشروع قرار أميركي أوروبي بمجلس الأمن الدولي يشمل عقوبات جديدة ضد نظام بشار الأسد.
وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن قوات أمنية تدعمها قوات عسكرية اقتحمت مدينة حرستا في ريف دمشق بعد قطع جميع خطوط الاتصالات وشبكة الانترنت، وأصيب عشرة أشخاص في اشتباكات مع الأمن ببلدة الكسوة.
كما اقتحمت قوات الأمن المدعومة بالدبابات مناطق: الميادين والقرية والطيانة في محافظة دير الزور، التي بلغ عدد المعتقلين فيها 300 شخص خلال 24 ساعة، وأكثر من ثلاثة آلاف منذ بداية اقتحامها حسب المصادر الحقوقية.
وقالت مصادر للجزيرة إن انفجارات قوية هزت بلدة الرستن بمحافظة حمص بعد تحليق مكثف للطيران الحربي السوري فوق المدينة، كما سُمع إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات في حي الغوطة بالمدينة التي ارتفع فيها عدد القتلى إلى عشرة أشخاص منذ أمس الاثنين حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما داهمت قوات الأمن بلدات: كفر نبودة والقصابية وقلعة المضيق التابعة لمحافظة حماة، وأفادت المصادر أن قوات الأمن السورية اعتقلت عشرات الناشطين في حي الرمل بمدينة اللاذقية.
وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن عدداً من المدرعات والحافلات التي تقل عناصر أمنية ومن يوصفون بالشبيحة وصلت إلى إدلب، كما قطعت الكهرباء عن مدن وبلدات في محافظة درعا.
وعلى الرغم من التشديد الأمني خرجت مظاهرات مسائية في مختلف المناطق بسوريا، فقد قال ناشطون إن نحو 20 ألف شخص تظاهروا في مدينة تدمر بحمص التي استقدمت إليها تعزيزات عسكرية، كما خرجت مظاهرة ضخمة في منطقة الصابونية في حماة، تعرضت لهجوم من عناصر الأمن ومن يوصفون بالشبيحة.
انتقادات
على الصعيد السياسي اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يستطيع البقاء في السلطة، مضيفا أن السقوط الوشيك لنظام معمر القذافي في ليبيا ستكون له تداعيات كبيرة على سوريا.
ومن جهته، شدد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على ضرورة معالجة ما يجري في سوريا بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن “مطالب الشعب السوري شرعية، وأن هناك مواثيق موقعة لدى الجامعة العربية بشأن حقوق الإنسان”.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إن الرئيس السوري لم يفِ بتعهداته للمتظاهرين بوقف العمليات العسكرية، وطلب من الأسد “التجاوب مع المناشدات الدولية التي تطالبه بالكف عن قتل مواطنيه”.
مشروع قرار
وقالت مصادر دبلوماسية إنه يتم إعداد قرار بمجلس الأمن الدولي سيدعو إلى فرض عقوبات جديدة من المجلس على النظام السوري.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يتضمن عقوبات على عدة شركات سورية، ويدعو إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد ذكرت في فترة سابقة أن العقوبات المقترحة قد تشمل حظرا على الأسلحة، مما قد يثير مشكلة مع روسيا باعتبارها المزود الرئيس لسوريا بالأسلحة.
وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أوصت بإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن حكومة دمشق قد تكون متورطة في ارتكاب جرائم حرب.
قتلى واعتقالات بقمع احتجاجات سوريا
قالت مصادر سورية للجزيرة إن قوات الأمن والجيش السوريين يحاصران بلدة القورية بمحافظة دير الزور تمهيدا لاقتحامها، في وقت ارتفع فيه عدد قتلى الاحتجاجات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 15 مدنيا، واعتقل عشرات الناشطين بحي الرمل في اللاذقية.
وقُتل مواطنان عند محاولتهما الفرار من مخيم الرمل الجنوبي في اللاذقية باتجاه الحدود السورية التركية. وقد قتل 12 آخرون في مدينة الرستن ومنطقة الزعفرانية في حمص بينهم عسكريون منشقون، كما قتل شخص واحد في بلدة الحراك بمحافظة درعا.
وقال نشطاء إن القوات السورية قتلت ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص خلال زيارة فريق للشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة، كما ذكرت المنظمة الدولية أن عدد القتلى في حملة القمع التي يشنها نظام الرئيس بشار الأسد على المحتجين منذ خمسة أشهر وصل إلى 2200 شخص.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين في نيويورك إن وضعا احتجاجيا تطور في حمص خلال زيارة الفريق ونُصحت البعثة بالرحيل لأسباب أمنية. وأضاف أن البعثة لم تتعرض لإطلاق النار.
وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن عدداً من المدرعات والحافلات التي تقل عناصر أمنية ومن يوصفون بالشبيحة وصل إلى تخوم قرية مَعَرْشُورين وقرية كفرومة بإدلب، حيث تمركزت دبابات الجيش عند جسر سراقب الغربي.
كما قُطعت الكهرباء عن مدن وبلدات في محافظة درعا لا سيما مركز المدينة وخربة غزالة والجيزة وبُصرى الشام.
كذلك، دخلت عربات الأمن إلى حي جوبر بدمشق ومدينة إنخل بدرعا ومدينة حرستا بريف دمشق ودير الزور حيث جرت حملة مداهمات واعتقالات شملت عددا من المواطنين.
وخرجت مظاهرات مسائية في مختلف المناطق بسوريا، حيث قال ناشطون إن نحو عشرين ألف شخص تظاهروا في مدينة تدمر بحمص التي استقدمت إليها تعزيزات عسكرية.
وقال اتحاد التنسيقيات إن مظاهرة ضخمة خرجت في منطقة الصابونية في حماة بعد صلاة التراويح تعرضت لهجوم من عناصر الأمن ومن يوصفون بالشبيحة.
كما انسحب الجيش من مدينة معضمية الشام بريف دمشق المدينة مع الإبقاء على سيارات الأمن في الطرقات.
وأوردت وكالة سانا الرسمية للأنباء أن اثني عشر عسكريا من عناصر الجيش والقوى الأمنية والشرطة قتلوا برصاص من وصفتها الوكالة بالمجموعات الإرهابية المسلحة وجرى تشييعهم.
انتقادات
ومع تزايد إراقة الدماء خرجت دول عربية عن صمتها ودعت إلى وقف العنف، بينما وسعت أميركا والاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات التي يفرضانها على سوريا وطالبا الأسد بالتنحي.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن السقوط الوشيك لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا ستكون له “تداعيات كبيرة على سوريا”، مشددا على أن الأسد “لا يستطيع البقاء في السلطة”.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يشعر بالقلق لعدم وفاء الأسد بوعد قطعه الأسبوع الماضي بإنهاء عمليات الشرطة والجيش ضد المحتجين، وقال بان للصحفيين “من المزعج أنه لم يف بوعده، آمل صادقا أن يستجيب لكل مناشدات المجتمع الدولي ودعواته”.
انتهاكات
واتهمت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي جنود الجيش وقوات الأمن في سوريا باستخدام القوة المفرطة بما في ذلك المدفعية الثقيلة في مواجهة محتجين مسالمين.
وقالت بيلاي لـمجلس حقوق الإنسان أمس إن أكثر من 2200 قد قتلوا منذ بدأت الاحتجاجات الحاشدة في منصف مارس/آذار الماضي منهم 350 شخصا ذكرت التقارير أنهم قتلوا في أنحاء سوريا منذ بداية شهر.
ودعت مسودة قرار قدمتها 25 دولة منها دول عربية خلال جلسة عاجلة للمجلس إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم مزعومة ضد الإنسانية.
ولم تقترح أي دولة حتى الآن تحركا ضد سوريا على غرار ما فعله حلف شمال الأطلسي لدعم المعارضة الليبية المسلحة التي تسعى للإطاحة بالقذافي لكن من شأن سقوط النظام الليبي أن يشجع خصوم الأسد في سوريا.
دمشق تهون من العقوبات الغربية
قللت وزارة النفط السورية الاثنين من تأثير العقوبات الأميركية والغربية عموما على قطاعي النفط والغاز بسوريا، وقالت إن ضررها سيكون محدودا وسيشمل شركات نفطية أوروبية تمتلك حصص إنتاج في مشاريع في البلاد.
وأوردت صحيفة الثورة الحكومية بسوريا أن البلاد تنتج 75% من حاجتها من المشتقات البترولية وتستورد أقل من 20% من حاجتها من البنزين و25% من مادة المازوت و15% من الوقود، وأضافت أن أي عجز في هذه المشتقات يمكن تجاوزه بترشيد الاستهلاك بشكل طفيف.
وأوردت الصحيفة ثلاثة خيارات أمام السلطات السورية للتعامل مع فائض الإنتاج من النفط، والذي يعادل قرابة 120 ألف برميل يوميا من أصل 384 ألفا، حيث يمكن لدمشق أن تقايض هذه الكمية بمشتقات بترولية مع دولة تربطها علاقات جيدة مع سوريا.
والخيار الثاني هو إبرام دمشق اتفاقا مع إحدى مصافي النفط الأجنبية بحيث تقوم بتكرير النفط الخام وتحوله إلى مشتقات مقابل أجر لعملية التكرير، والخيار الأخير هو إبرام سوريا عقودا طويلة الأمد مع دول صديقة لها كروسيا والصين لاستيراد النفط الخام لسوريا وتزويدها بمشتقات نفطية.
واعتبرت الصحيفة الحكومية أن هذا الخيار الأخير يبقى الأفضل إن حسمت دول الاتحاد الأوروبي أمرها وفرضت حظرا نفطيا على دمشق.
الخيار الأسوأ
وأما الخيار الذي سيلحق أكبر ضرر بقطاع النفط والغاز بسوريا فهو أن تواصل البلاد بيع نفطها الخام بواسطة عقود مباشرة لشركات غير أميركية وأوروبية، حيث سيخضع النفط لشروط التفاوض، فمثلا عوض بيع البرميل بـ107 دولارات تبعا للأسعار دوليا فإنه سيباع بنحو 100 دولار عندما يتضمن التفاوض شراء سوريا مشتقات نفطية.
ويتوقع أن يحسم الاتحاد الأوروبي اليوم في عقوبات اقتصادية ضد قطاع النفط والغاز الحكوميين، خصوصا فرض حظر على استيراد النفط وفق مسودة توصل إليها سفراء الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي.
السفير الأمريكي في سوريا يقوم بزيارة مفاجئة لبلدة جاسم بمحافظة درعا
الصين تدعو إلى “أكبر قدر من ضبط النفس” في البلاد
دبي – العربية.نت
قام السفير الأمريكي في سوريا، روبرت فورد، بزيارة مفاجئة إلى بلدة جاسم في محافظة درعا بجنوب البلاد، في ثاني زيارة يقوم بها منذ يوليو/تموز لمنطقة هزتها الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية.
وقال أحد السكان لرويترز: جاء بالسيارة هذا الصباح رغم أن جاسم مليئة بعناصر الأمن، وخرج وأخذ يتجول لبعض الوقت. كان حريصاً على ألا يُرى وهو يتحدث مع الناس حتى لا يسبب لهم على ما يبدو أي ضرر.
ومن جانب آخر، دعت الصين إلى “أكبر قدر من ضبط النفس” في سوريا في وقت وافق فيه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة على قرار يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن “الصين تتابع بانتباه كبير مجريات الأحداث في سوريا وتدعو كل الاطراف في سوريا الى إبداء اكبر قدر من ضبط النفس وتجنب أعمال العنف”.
وقال ما تشاوتشو الناطق باسم الخارجية الصينية “يعود الامر لسوريا لكي تقرر مستقبلها”.
وقد صوّت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
واعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية في المجلس غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتاً مقابل أربعة أصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.
وكانت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، عارضتا بشدة في الأشهر الماضية اعتماد قرار ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقد دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في 11 اغسطس/آب الماضي الصين وروسيا والهند الى تكثيف الضغوط على النظام السوري لإرغامه على وقف قمع المعارضين.
الجيش السوري يعاود اقتحام عدة مدن.. والمحامون يعتصمون رفضاً للقمع
بعد تفقد اللجنة الأممية عدة مناطق سورية
دبي – العربية.نت
قال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن الجيش اقتحم صباح اليوم، الثلاثاء مدينة القورية بـ 55 دبابة وعدد كبير من المدرعات والقوات الأمنية، فيما أكد شاهد العيان أبو مصعب لـ”العربية” أن الأمن السوري أطلق النار بكثافة على القورية صباحا وقام الشبيحة بحرق بعض المنازل بينما نفذ رجال الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت الأطفال.
وأضاف الاتحاد سقوط حوالي 6 جرحى من كفرنبودة حتى الآن، في مداهمات ليلية شنتها قوات الأمن السوري على بلدة كفرنبودة.
فيما تحدثت التنسيقيات أيضا أن حوالي 100 باص من الأمن والشبيحة بدأت عملية مداهمة لبلدات كفرنبودة والقصابية وقلعة المضيق في الصباح الباكر اليوم، و تعرض 6 من كفرنبودة لجراح.
ومن جانبه أكد تجمع أحرار دمشق انتشار 500 عنصر من الأمن في حرستا وشن عمليات تجريب واسعة.
وفي دير الزور تم اقتحام مدرسة عبد المنعم رياض وتجهيزها كسجن أو كمعسكر، وذلك بعد رفع كافة المقاعد على سطح المدرسة، وتجهيز الإنارة في الباحات، كما تعمل القوات على تجهيز مدرسة علي بن أبي طالب لنفس الغرض أيضا.
وفي حمص قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن “إن ستة أشخاص قتلوا وجرح آخرون عندما أطلق رجال الأمن والشبيحة النار على متظاهرين في حمص”.
وأوضح عبد الرحمن أن “مئات المتظاهرين خرجوا في شارع عبد الرحمن الدروبي في وسط حمص لدى سماعهم خبر زيارة بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة”.
يذكر أن تظاهرات حمص جرت في شارع بعيد عن مكان وجود أعضاء بعثة الأمم المتحدة الذين لم يتوجهوا الى المناطق التي شهدت إطلاق نار.
وذكرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية اليزابيث بايرز أن البعثة ستتيح للأمم المتحدة التفكير في وسائل تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان وضمان عمل المرافق العامة من كهرباء ومياه وشرب وصحة.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد أعلنت الاثنين أن حصيلة “ضحايا القمع” في سوريا ارتفعت الى 2200 قتيل.
المحامون يعتصمون
ومن جانبها ، دعت لجنة “محامو سوريا من أجل الحرية” كافة المحامين في سوريا إلى الاعتصام في فروع نقابة المحامين بمختلف المحافظات، وفي وقت واحد اليوم، الثلاثاء عند الساعة الثانية ظهراً.
ويهدف الاعتصام، حسب بيان اللجنة، إلى تحقيق الاستقلالية الكاملة لنقابة المحامين وإلغاء تبعيتها لحزب البعث، احترام حصانة المحامين، وإدانة عمليات القتل والقمع التي تستهدف المتظاهرين العزل.
بحسب قراءة زوار “العربية.نت” للأحداث عبر الاستفتاء الأسبوعي
الحسم في سوريا سيأتي عن طريق انقسامات الجيش أو التدخل الخارجي
انقسم قراء “العربية.نت”، بنسبتين متطابقتين، إلى رأيين مختلفين حول سؤال الاستفتاء الأسبوعي الذي كان حول حسم الوضع في سوريا، فرأى فريق أن الحسم سيأتي من انقسام في صفوف الجيش، ورأى آخرون أن الحسم سيأتي عن طريق التحرك الإقليمي والدولي، بنسبتين متساويتين بلغت 47%.
بينما لم يختر سوى 6% من إجمالي المشاركين في الاستفتاء الذين بلغ عددهم 19,837 رأي أن الحسم سيأتي عن طريق تدخل العشائر السورية لوقف حمام الدم الذي ينتشر في كافة المدن والمحافظات السورية على يد نظام بشار الأسد.
وأيَّد في الاستفتاء 9,285 قارئاً وجهة نظر أن الحسم سيأتي عن طريق انقسام في صفوف الجيش، بينما قال 9,372 مشاركاً أنه سيكون عن طريق التحرك الإقليمي والدولي، وبلغ عدد الذين اختاروا “تدخل العشائر 1,180 قارئاً.
وتشهد سوريا حالياً احتجاجات واسعة تطالب بإسقاط حكومة الأسد، انطلقت من محافظة درعا في شهر مارس/ آذار الماضي، ويقول ناشطون إن أغلب القتلى سقطوا في محافظة درعا التي انطلقت منها الاحتجاجات.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن حوالي 2,000 شخص قتلوا جراء عمليات القمع التي تقوم بها قوات الأمن السورية ضد المحتجين.
ويؤكد النظام السوري أنه يواجه “مجموعات مسلحة إرهابية” يحملها مسؤولية أعمال العنف والفوضى في البلاد، وأعلن عن إجراء إصلاحات، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن تطبيقها قبل “استتباب الأمن”.
سورية: السفير الامريكي شوهد في درعا
قالت الانباء الواردة من سورية ان السفير الامريكي لدى دمشق روبرت فورد قام بزيارة مفاجأة الى بلدة جاسم الواقعة في محافظة درعا جنوبي البلاد، وهي ثاني زيارة يقوم بها بعد زيارة قام بها في يوليو/تموز الى حماة.
ونسبت وكالة رويترز للانباء الى احد سكان البلدة قول ان السفير فورد “جاء بسيارته هذا الصباح، على الرغم من ان (بلدة) جاسم مليئة بعناصر المخابرات، وخرج الينا وقضى معنا وقتا وتفقدنا، وكان حريصا ان لا يُرى وهو يتحدث مع الناس، حتى لا يتسبب في اذيتهم”.
ويأتي هذا التطور بعد ان دعت الامم المتحدة الحكومة السورية الى وقف “القمع الدموي” للاحتجاجات في سورية، وطالبت دمشق بالتعاون في مجريات التحقيق الذي تجريه للوقوف على حقيقة مزاعم بارتكاب القوات السورية جرائم ضد الانسانية في اطار قمعها للمحتجين.
وصوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، في جلسة عقدها الثلاثاء بمقره في جنيف، بثلاثة وثلاثين صوتا مقابل اربعة اصوات، لصالح قرار يدين العنف الذي تمارسه السلطات السورية ضد المحتجين، وارسال لجنة تقصي حقائق حول ما قيل عن ارتكاب السلطات فظائع تصل الى مستوى جرائم ضد الانسانية.
اما الدول الاعضاء الباقية في المجلس، من مجموع 47 دولة عضو، فقد غابت او امتنعت عن التصويت.
وقالت الصين انها ترفض اي اجراءات من شأنها فرض تدخل غير ضروري في الشأن الداخلي السوري.
واعتبر السفير السوري لدى مقر الامم المتحدة فيصل الحموي في جنيف ان القرار “سياسي مئة في المئة”.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي قد ذكرت في الاجتماع الاول للمجلس الاثنين ان قتلى الاحتجاجات في سورية بلغ حتى الآن نحو 220 قتيل، منذ بدء المظاهرات في مارس/آذار الماضي.
وقالت بيلاي ان “خطورة الانتهاكات المستمرة والهجمات الوحشية ضد المتظاهرين السلميين في ذلك البلد تتطلب اهتمامنا المتواصل”.
واضافت: “حتى اليوم قتل اكثر من 2200 شخص منذ بدء التظاهرات الحاشدة في منتصف اذار/مارس, حيث تردد ان اكثر من 350 شخصا قتلوا منذ بداية شهر رمضان”.
وقد تمت الدعوة الى عقد هذه الجلسة الاستثنائية بطلب من 24 دولة عضوا، بينها اربع دول عربية من المجلس هي السعودية والاردن وقطر والكويت.
وطالب القرار “بارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل” الى المكان لاجراء “تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية منذ شهر اذار/مارس”، والى “تحديد الضالعين فيها للتأكد” من امكانية محاسبتهم على افعالهم.
واعتبر الحموي ان اللغة المستخدمة في مشروع القرار “مقيتة” وان التصويت عليه “لن يكون من شأنه سوى اطالة امد الازمة في سورية”.
مغادرة حمص
وجاء الاعلان عن تقديرات الامم المتحدة في وقت طلبت السلطات السورية من بعثة الامم المتحدة مغادرة مدينة حمص بسبب ما اثاره وجودها من تظاهرات كما صرح متحدث باسم الامم المتحدة.
وقال فرحان حق مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة للصحافيين ان “البعثة توجهت اليوم الاثنين الى حمص كما كان مقررا وكانت هناك تظاهرة وطلب من البعثة المغادرة لاسباب امنية”.
من جهة اخرى قتل ستة اشخاص واصيب عدد كبير اخر برصاص قوات الامن السورية خلال مظاهرة جرت في المدينة لدى انتشار نبأ وصول البعثة.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن “ان ستة اشخاص قتلوا وجرح اخرون عندما اطلق رجال الامن والشبيحة النار على متظاهرين في حمص “.
واوضح عبد الرحمن ان “مئات المتظاهرين خرجوا في شارع عبد الرحمن الدروبي في وسط حمص لدى سماعهم خبر زيارة بعثة انسانية تابعة للامم المتحدة”.
من جانبه اوضح حق ان تظاهرات حمص جرت في شارع بعيد عن مكان وجود اعضاء بعثة الامم المتحدة الذين لم يتوجهوا الى المناطق التي شهدت اطلاق نار.
وذكرت المتحدثة باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية اليزابيث بايرز ان البعثة ستتيح للامم المتحدة التفكير في وسائل تلبية الاحتياجات الانسانية للسكان وضمان عمل المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصحة.
وفي نيويورك اعتبر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن عدم التزام الرئيس السوري بشار الأسد بوعده بوقف العمليات العسكرية ضد المحتجين المطالبين بالإصلاح أمر “يثير القلق”.
وكان الرئيس السوري قد قال إن الاضطرابات التي عمت سورية خلال الأشهر الاخيرة قد اتخذت طابعا عسكريا في الأسابيع القليلة الماضية، ولكنه أكد ان حكومته قادرة على التعامل مع ذلك الموقف، وقال إنه يتوقع إجراء الإنتخابات التشريعية في فبراير شباط 2012.
وحذر الأسد في مقابلة مع التلفزيون السوري من أي تدخل عسكري في سورية وقال إن مثل ذلك الأمر ستكون له تداعياته الخطيرة.
وأكد أن دعوات الدول الغربية الى تنحيه وفي مقدمها الولايات المتحدة “ليس لها اي قيمة”.
سقوط القذافي يلقي بظله على الشارع السوري
يُجمع المعارضان السوريان، ميشال كيلو وفاتح جاموس، على أن سقوط النظام الليبي سيمثّل حافزاً إضافياً للمحتجين السوريين، من دون أن يخفيا خشيتهما من تكرار سيناريو التدخل الأجنبي على الأراضي السورية
محمد الشلبي
دمشق | في الوقت الذي كان يحتفل فيه الشعب الليبي بسقوط نظام معمر القذافي، ومحاصرة العقيد مع من بقي من رجالاته في طرابلس، كان الشارع السوري يتابع باهتمام حوار الرئيس بشار الأسد مع التلفزيون السوري. وسرعان ما استقبلت الأوساط السورية بمختلف أطيافها، خبر سقوط الطاغية بردود فعل متباينة، أهمها المعارضون للنظام، الذين وجدوا أخيراً دافعاً قوياً ومشجعاً، لاستمرار خروجهم للتظاهر، مطالبين بسقوط النظام السوري، من دون التوقف أمام ما جاء في حوار الأسد.
الكاتب والمفكر السوري المعارض ميشال كيلو، وجد في سقوط نظام معمر القذافي حدثاً استثنائياً، سيؤثر على مجريات الأحداث السورية. وقال لـ«الأخبار»: «الجميع كان يتوقع سقوط نظام الطاغية القذافي، لكن لا أحد منا على علم بقدر تأثير هذا الحدث على مجريات الأحداث السورية، سواء على الشارع المنتفض، أو على النظام السوري بسلطاته المختلفة».
وأكد المعارض السوري أن «سقوط نظام القذافي ما هو إلا دليل واضح جداً، على أن عجلة التغيير التي تشهدها المنطقة، ستستمر في سيرها بلا توقف، ولا أحد الآن يستطيع إيقافها. على الرغم من القوى العسكرية الهائلة، والقاعدة الشعبية الكبيرة التي كان يمتلكها القذافي، إلا أن نظامه سقط في وقت أقل بكثير، مما كان متوقعاً له، هذا ما يمكن حدوثه في أي بلد عربي لاحقاً».
ورفض كيلو النظرية السياسية التي تناقلها الشارع السوري المعارض، والتي تقول إن السياسة الروسية تخلت عن العقيد القذافي ونظامه، مقابل كسب دعم دولي للمحافظة على النظام السوري، معرباً عن اعتقاده بأن «روسيا لم تعد إحدى القوى المقررة أو المؤثرة في المنطقة العربية الآن». وطالب النظام السوري بأن يتوقف عند سقوط نظام معمر القذافي، ويعيد قراءته للأحداث السورية، مشدداً على أنه يجب «على النظام السوري الآن، أن يجد حلاً معتدلاً ومقنعاً لجميع الأطراف». وأضاف: «دعونا نتذكر هنا ما قاله الرئيس في خطابه الأول أمام مجلس الشعب: هناك مطالب محقة للناس في الشوارع، وعلينا تحقيقها والاستجابة لها. على النظام الآن أن يسارع في تحقيق هذه المطالب، قبل أن يدركه الوقت».
كذلك يبدي كيلو خشيته من تكرار السيناريو الليبي في سوريا، داعياً «السلطات السورية إلى أن تقرأ سيناريو الأحداث الليبية بدقة متناهية، منذ بدايتها وصولاً إلى سقوط نظام القذافي». وأضاف: «لا أحد في النظام السوري يستطيع منع حدوث تدخل عسكري محتمل، على الأراضي السورية، إن تطلبت المصالح الدولية ذلك، إلا في حال وجود ممانعة داخلية كاملة لحدوث مثل هذا التدخل». وتابع: «لطالما وجد الغرب ذريعة وحجة في الديموقراطية، للتدخل السياسي والعسكري على دول مختلفة، وحتى لا نقدم له مبرراً في ذلك، علينا أن نحقق ديموقراطية حقيقية وفعلية، بعيداً عن إملاءاته وشروطه المعروفة سلفاً».
بدوره، وجد الكاتب والصحافي المعارض السوري فاتح جاموس، في سقوط نظام القذافي «حدثاً محفزاً ومشجعاً للشارع السوري المنتفض»، مشيراً إلى أن «هناك رأس هرم لنظام عربي سقط من طريق العنف وتدخل خارجي، هذا سيشجع المتظاهرين في الشارع على الاستمرار في التظاهر والمطالبة بإسقاط النظام السوري، بغض النظر عن المقارنة بين السيناريو الليبي وتطور الأحداث السورية. في ليبيا كانت هناك ثورة مسلحة، مدعومة بقوة عسكرية دولية، أما في سوريا حتى الآن لم تتحول الانتفاضة في الشارع، إلى ثورة مسلحة».
ونفى المعارض السوري أن يكون هناك دور أدته السياسة الروسية، في سقوط نظام معمر القذافي، مشيراً إلى أن «المصالح الروسية في ليبيا ليست قليلة، لكن وقوف السياسة الروسية على الحياد أمام التدخل العسكري في ليبيا، أعلن بوضوح حالة التخبط التي تعيشها».
وأكد جاموس طبيعة العلاقة القوية والاستثنائية، التي تجمع بين السياسة الروسية والنظام السوري تاريخياً «سوريا ليست ليبيا، هناك علاقة تاريخية جمعت الحكومتين عبر عقود طويلة، لكن هذا لا يمنع من حدوث اختراق للسياسة الروسية أو الصينية على حد سواء، ما يسمح بالضرورة بحدوث انقلاب في تعاطي روسيا مع الأزمة السورية، مقابل جملة من المعطيات يضعها المجتمع الدولي على طاولة الحوار مع الحكومة الروسية لتبادل جملة من المصالح المشتركة في سوريا والمناطق المجاورة».
وبشأن قضية التدخل العسكري المحتمل على الأراضي السورية، أوضح جاموس أن هناك فئة من الشارع السوري المنتفض، أعلنت بنحو غير مباشر، مباركتها للتدخل العسكري المتوقع، مشيراً إلى أن «زيارة السفير الأميركي لمدينة حماه أكثر من مرة، واستقباله بردود فعل شعبية ذات مغزى، يؤكد حدوث تطورات سلبية كثيرة على الحس الوطني لدى الشعب السوري». وأضاف: «استمرار النظام السوري بتعنته في استخدام الحل الأمني، في مواجهة الاحتجاجات في الشارع، أسهم أيضاً في خلق هذا الحس السلبي المتحمس للتدخل العسكري الخارجي، لكنها سلبية سيئة تعلن على نحو فاضح التواطؤ مع العوامل الخارجية».
معارض سوري: الأولوية هي لوقف العنف والإعتقالات.. ثم وضع دستور جديد
أعلن منسق عام “هيئة التنسيق الوطني للتغيير في سوريا” حسن عبد العظيم أن “الهيئة التي تضم 15 حزباً ستجتمع قريبا لتقرر إن كانت ستتقدم بطلبات ترخيص لأحزابها وفقا لقانون الأحزاب الجديد”، موضحاً أنّه “مضطر للرجوع للمكتب السياسي للحزب، الإتحاد العربي الديموقراطي، وللهيئة التنفيذية لهيئة التنسيق الوطنية، لاتخاذ قرار التقدم بطلب ترخيص للأحزاب أم لا؟”.
عبد العظيم، وفي حديث لصحيفة “السفير” رأى أن “الترخيص لأحزاب المعارضة يساعدها على العمل”، لافتاً في الوقت عينه إلى أن “مقدرة الأحزاب على العمل ضمن إطار الدستور الحالي معدومة خصوصاً أن موضوع تنازل حزب “البعث” عن المادة الثامنة (في الدستور) لا زال كما يبدو غير محسوم، وبالتالي يخالف الحزب كل الواقع الجديد الموجود”.
هذا وإعتبر عبد العظيم أن “ما يحصل في سوريا هو إنتفاضة شعبية وأزمة وطنية حادة وبالتالي هذا الأمر يشكل أولوية لا تشريعات لقوانين جديدة”. وقال: “إن الأولوية هي وقف العنف والإعتقالات ومن ثم سحب الجيش وإطلاق سراح المعتقلين والتعامل مع الأزمة الموجودة عبر وضع دستور جديد، بحيث تأتي القوانين متفرعة عن الدستور لا العكس”، معلقاً على الحوار التلفزيوني للرئيس السوري بشار الأسد مساء الأحد الماضي بالقول: “هذه الإجراءات جاءت متأخرة وكانت لتُحدث تأثيرا لو جاءت قبل عدة أشهر وتحديداً قبل خطاب مجلس الشعب”.
المصدر:لبنان الان
السفير الأمريكي يقوم بزيارة مفاجئة لبلدة جاسم بمحافظة درعا
معارضون سوريون يعلنون تشكيل “مجلس وطني” لتنسيق تحركهم ضد نظام الأسد
دبي – العربية.نت
أعلنت شخصيات من المعارضة السورية كانت مجتمعة في إسطنبول أنها شكلت “مجلساً وطنياً” يهدف الى تنسيق تحركها ضد نظام دمشق، واتخذ القرار في ختام 4 أيام من المناقشات في إسطنبول كما أوضح مشاركون.
ومن جانب آخر، قام السفير الأمريكي في سوريا، روبرت فورد، بزيارة مفاجئة إلى بلدة جاسم في محافظة درعا بجنوب البلاد، في ثاني زيارة يقوم بها منذ يوليو/تموز لمنطقة هزتها الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية.
وقال أحد السكان لرويترز: جاء بالسيارة هذا الصباح رغم أن جاسم مليئة بعناصر الأمن، وخرج وأخذ يتجول لبعض الوقت. كان حريصاً على ألا يُرى وهو يتحدث مع الناس حتى لا يسبب لهم على ما يبدو أي ضرر.
الصين تدعو لـ”ضبط النفس”
ومن جانب آخر، دعت الصين إلى “أكبر قدر من ضبط النفس” في سوريا في وقت وافق فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن “الصين تتابع بانتباه كبير مجريات الأحداث في سوريا وتدعو كل الاطراف في سوريا الى إبداء أكبر قدر من ضبط النفس وتجنب أعمال العنف”.
وقال ما تشاوتشو الناطق باسم الخارجية الصينية “يعود الأمر لسوريا لكي تقرر مستقبلها”.
وقد صوّت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
واعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية في المجلس غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتاً مقابل أربعة أصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.
وكانت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، عارضتا بشدة في الأشهر الماضية اعتماد قرار ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقد دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في 11 اغسطس/آب الماضي الصين وروسيا والهند الى تكثيف الضغوط على النظام السوري لإرغامه على وقف قمع المعارضين.
وميدانيا، لا تزال المداهمات مستمرة في معظم المدن السورية وعلمت العربية من مصادر في حماة بسقوط قتيلين في بلدة كفرنبودة وعدد من الجرحى بعد اقتحامها من قبل الأمن والشبيحة
كما يقوم المئات من عناصر الأمن بمداهمة بلدات عدة كقلعة المضيق والقصابية وسط إطلاق نار كثيف، وفي ريف دمشق وتحديداً في حرستا توقفت المداهمات بعد أن قام الحرس الجمهوري باعتقال الشباب من مختلف الأعمار وإهانتهم تجريدهم من ملابسهم.وانسحب الجيش والدبابات منها بعد أن داهم محلات تجارية واستباحها
وفي دير الزور تقطع عشرات الدبابات الطريق المؤدي الى العشارة وتحاول عزلها عن محيطها.
أحدث القتلى بريف حماة
مجلسٌ وطني ومزيد من القتلى بسوريا
أعلنت المعارضة السورية في إسطنبول مجلسا وطنيا ينسق تحركها ضد نظام بشار الأسد، في وقت أقر فيه مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق في الانتهاكات، وزار فيه السفير الأميركي بلدة في ريف درعا، فيما استمرت الحملة الأمنية وسقط أحدثُ قتلاها في ريف حماة.
وأعلنت المعارضة اليوم مجلسها في ختام أربعة أيام من اللقاءات في المدينة التركية، بعد أن كان مقررا أن تستمر النقاشات يومين فقط.
وقال لؤي صافي وهو خبير في الشؤون السياسية يقيم في الولايات المتحدة لفرانس برس إن المجلس سيجتمع خلال أسبوعين لانتخاب قيادته وأمينه العام.
حملة مستمرة
وحسب منظمات حقوقية سورية وناشطين في اتحاد تنسيقيات الثورة استمرت الحملات الأمنية رغم تعهد الأسد للأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بإنهائها، وهو ما جعل بان كي مون يتهم الرئيسَ السوري أمس بنكث عهوده.
وقال الأسد في لقاء تلفزيوني قبل يومين إن الحملات الأمنية حققت نتائج، وتعهد بمواصلة الإصلاح، وأكد أن الحصار والعقوبات لن تضر بنظامه.
وقالت مصادر للجزيرة إن خمسة أشخاص قتلوا بينهم ثلاث نساء عندما أطلق الأمن النار على مدنيين في ريف حماة اليوم.
وعايش أمس وفدٌ أممي -أُرسل إلى سوريا لتقييم الحاجات الإنسانية التي ترتبت عن الحملة الأمنية- المظاهرات عيانًا في حمص، واضطر إلى مغادرة المدينة بعد حدوث “احتجاجٍ” هناك حسب مساعد المتحدث الأممي فرحان حق.
وقال فرحان حق إن الوفد لم يتعرض لإطلاق نار، لكن تسجيلات الناشطين أظهرت حشودا من المواطنين تزدحم حول سيارات الوفد، رافعة شعاراتٍ تطالب بالحرية.
وقال ناشطون وسكان إن المدينة ظلت هادئة طيلة الزيارة، لكن بمجرد مغادرة الوفد فُتحت النار على مظاهرة احتجاج فقتل سبعة أشخاص.
وكذلك تزامن وصول الوفد اليوم إلى مدينة إدلب مع مظاهرة خرجت تطالب بإسقاط النظام.
واستمرت المداهمات والاعتقالات أمس في مناطق عديدة بينها ريف دمشق ودير الزور حيث انتهت بتوقيف ثلاثمائة شخص في 24 ساعة، مما يرفع معتقلي هذه المنطقة إلى ثلاثة آلاف.
كما حلّق الطيران الحربي فوق بلدة الرستن في حمص حيث سمعت انفجارات قوية في حي الغوطة التي ارتفع عدد قتلاها منذ أمس إلى عشرة.
ضغوط دولية
في غضون ذلك تكثفت الضغوط الدولية على النظام السوري، فقد أقر اليوم مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارا بأن يرسل على وجه الاستعجال بعثة للتحقيق في مزاعم عن وقوع انتهاكات واسعة على يد الأمن.
وأُجيز القرار بأغلبية 33 صوتا بينها أربع دول عربية هي قطر والسعودية والأردن والكويت مقابل معارضة روسيا والصين وكوبا.
وكان المندوب السوري في المجلس فيصل الحموي قال أمس إن بلاده ستسمح بدخول المحققين لكن فقط بعد أن تتم “اللجنة القضائية السورية المستقلة” عملها.
وتحدثت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان الأممية في افتتاح اللقاء -الذي طُلب عقده استعجالاً- عن ألفين ومائتي شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات قبل خمسة أشهر.
وأمر المجلس في أبريل/نيسان الماضي بتحقيق مماثل، لكنه اضطر -بعد أن رفضت دمشق السماح للمحققين بدخول أراضيها- إلى الاعتماد على لقاءات من داخل سوريا وخارجها وعلى تسجيلات مصورة.
كما تُرجمت الضغوط سياسيًا في شكل عقوبات أميركية وأوروبية باتت تهدد قطاع النفط والغاز السوري، وفي دعوةٍ من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وجهها إلى النظام السوري لمعالجة ما يجري سلميا، مقرا بأن “مطالب الشعب السوري شرعية”.
مشروع قرار
وفي مجلس الأمن صاغت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والبرتغال مشروع قرار يدعو إلى عقوبات على شركات سورية ويطلب إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية كما تريد نافي بيلاي التي تحدثت عن جرائم حرب محتملة.
وتحدثت مصادر دبلوماسية غربية سابقا عن حظر محتمل قد يفرض على مبيعات الأسلحة، مما قد يثير مشكلة مع روسيا باعتبارها المزود الرئيسي لسوريا بالسلاح.
زيارة جديدة
وفي ثاني خطوة من نوعها قام السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد اليوم بزيارة بلدة جاسم في ريف درعا.
وقال أحد السكان لرويترز “جاء إلى جاسم هذا الصباح رغم أنها تعج بالشرطة السرية. خرج من سيارته وقضى وقتا لا بأس به في التجول. كان حريصا على ألا يُرى وهو يتحدث إلى الناس، ويبدو أن ذلك حرص على ألا يَلحق بهم ضرر”.
وتحدثت السفارة الأميركية عن زيارة “قصيرة وروتينية” بترخيص من دمشق، التي احتجت الشهر الماضي على زيارة قام بها فورد إلى حماة، واعتبرتها دليلَ ضلوع أميركي في الأحداث.
حقوق الإنسان يرسل لجنة تحقيق إلى دمشق لوضعها أمام مسؤولياتها
معارضون سوريون يعلنون من إسطنبول عن تشكيل مجلس وطني
أ. ف. ب.
بعد أربعة أيام من المناقشات في إسطنبول، أعلنت شخصيات من المعارضة السورية أنها شكلت مجلساً وطنياً يهدف إلى تنسيق تحركها ضد نظام الرئيس بشار الأسد. في هذه الأثناء أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة إرسال لجنة إلى سوريا لإجراء تحقيقات بشأن انتهاكات حقوقيّة.
اسطنبول: أعلنت شخصيات من المعارضة السورية كانت مجتمعة في اسطنبول الثلاثاء انها شكلت مجلسًا وطنيًا يهدف الى تنسيق تحركها ضد نظام دمشق. واتخذ القرار في ختام اربعة ايام من المناقشات في اسطنبول، كما اوضح مشاركون خلال مؤتمر صحافي.
سوريون في اسطنبول يطلقون شعارات ضد نظام الرئيس السوري
وقال احد المعارضين احمد رمضان “سقط لنا شهداء، وبعضنا اصيب (…) لكن هذه الجهود والتضحيات سمحت بالتوصل الى وحدة”، وذلك خلال اعلانه عن تشكيل المجلس الوطني.
وكان مقررًا ان يستمر مؤتمر اسطنبول يومين بعد افتتاحه السبت الفائت، ولكن تم تمديد المناقشات حتى الثلاثاء. وقال لؤي صافي، وهو خبير في الشؤون السياسية يقيم في الولايات المتحدة، ان “المجلس سيجتمع في غضون اسبوعين بهدف انتخاب اعضاء قيادته وامينه العام”.
وشدد المشاركون على ان المجلس الذي تم تشكيله يضم ممثلين من كل اطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج.
واورد البيان الختامي الذي تم تبنيه في ختام المناقشات ان “وحدة كل مجموعات المعارضة تشكل ضرورة رغم الاخطار. ان مؤسسي هذا المجلس ينتمون الى اتجاهات سياسية متعارضة”. وقال المحامي ياسر طبارة الذي يقيم في الولايات المتحدة وشارك في مؤتمر اسطنبول “يمكنكم اعتبار هذا المجلس بمثابة مرحلة نحو تشكيل هيئة تمثيلية” للثورة السورية.
وكان طبارة قال الاحد ان “اولويتنا الاساسية هي سقوط نظام الرئيس بشار الاسد”. وجاء مؤتمر اسطنبول غداة اعلان مجموعات معارضة سورية في بيان عن تأسيس “الهيئة العامة للثورة السورية” التي تتألف من 44 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين، وخصوصًا اللجان التنسيقية في المدن داخل سوريا والمعارضين في الخارج.
جاء في بيان التأسيس ان هذه الهيئة أُسّست بعد “اندماج كل تجمعات الثورة داخل سوريا وخارجها (…) لتكون ممثلاً للثوار في كل انحاء سوريا الحبيبة”.
واكدت الهيئة انها “تؤيد اي مسعى حقيقي إلى توحيد جهود المعارضة السورية في الداخل والخارج بما يدعم الثورة السورية”، لكنها اكدت “رغبتها في تأجيل أي مشروع تمثيلي للشعب السوري” من اجل “المصلحة الوطنية والثورة السورية”.
وسبق ان استضافت تركيا العديد من اجتماعات المعارضين السوريين. ودعت تركيا النظام السوري الى وقف عمليات القمع واجراء اصلاحات، من دون ان تطالب حتى الآن بتنحّي الاسد.
من جانبه، أبدى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الثلاثاء رغبته في وضع نظام دمشق امام مسؤولياته من خلال قراره ارسال لجنة تحقيق “بشكل عاجل” الى سوريا لاجراء تحقيقات بشأن انتهاكات لحقوق الانسان في هذا البلد.
فقد وافق مجلس حقوق الانسان غداة جلسة استثنائية بغالبية 33 صوتًا مقابل 4 اصوات ضد، على قرار يدين ايضًا “بشدة الانتهاكات المستمرة الخطرة والمنهجية” لحقوق الانسان في سوريا.
ولدى افتتاح الجلسة الاثنين قالت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي ان انتهاكات حقوق الانسان “مستمرة حتى اليوم في سوريا”، مشيرة الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في اذار/مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.
واكدت ان “قوات الامن تواصل خصوصًا استخدام القوة المفرطة، وتستخدم المدفعية الثقيلة” ضد المتظاهرين. وكررت بيلاي ان “حجم وطبيعة هذه الاعمال يمكن ان ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية”.
وقرر المجلس بحسب القرار “ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل” الى سوريا لـ”اجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا” خلال الاشهر الاخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي ادت الى مثل هذه الانتهاكات” و”كشف مرتكبيها للتأكد” من امكانية محاسبتهم على افعالهم.
ويطلب القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية الاربع في المجلس — السعودية والاردن وقطر والكويت — من السلطات السورية “التعاون كليًا مع لجنة التحقيق”. ومن المفترض ان ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وتنقل استنتاجاتها الى الامين العام للامم المتحدة والهيئات المختصة.
وقال مندوب بولندا سيسازي لوسينسكي باسم الاتحاد الاوروبي “انه رد واضح جدا من المجلس على الانتهاكات الخطرة والمنهجية الجارية في سوريا”. واعتبر دبلوماسي اوروبي آخر ان التصويت “يؤكد الضغط الدولي المتزايد على سوريا، بما في ذلك من جانب دول عربية”.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في المجلس ايلين دوناهوي ان التصويت يدل على ان “هناك توافقًا متناميًا في المجتمع الدولي على ان نظام (الرئيس بشار) الأسد فقد شرعيته في حكم الشعب السوري”.
الا ان نواة صغيرة من الدول الداعمة لسوريا، بينها روسيا والصين، أسفت من جهتها لفشل المشاورات من اجل التوصل الى توافق. وقال مندوب روسيا “ان القرار ليس متوازنًا، ولا يأخذ في الاعتبار الخطوة الايجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لاستقرار البلاد ورغبتها في الحوار”.
واعتبر المندوب الصيني من ناحيته ان اعتماد المجلس لهذا القرار “لن يؤدي سوى الى تعقيد الوضع”. وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي ان القرار “دوافعه سياسية 100 بالمئة”. واضاف ان سوريا ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا “عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل”.
وكان مجلس حقوق الإنسان طالب سوريا اثناء جلسة عقدها في 29 نيسان/ابريل الماضي بإجراء تحقيق في البلاد، الامر الذي لم يحصل. وقد منعت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة من دخول البلاد، الا انها تمكنت من التوجه الى البلدان المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من آلاف السوريين الذين هربوا من بلادهم.
وفي تقريرها المؤلف من 22 صفحة، والذي نشر الخميس الماضي، اشارت البعثة الى عمليات “تعذيب وممارسات اخرى مهينة ولا انسانية قامت بها قوات الامن والجيش بحق مدنيين” يمكن ان “ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية”، وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.
