«أمراء الحرب» يتاجرون بالموت
إبراهيم حميدي
«صناعة الخطف» و «تجارة الجثث» بين المهن التي انتعشت في سورية بتفتت البلاد إلى مناطق يقيم «أمراء حرب» في كل بقعة من أراضيها سواء المنطقة الخاضعة لسيطرة النظام أو مناطق المعارضة، ويتاجرون بالموت وكل شيء عدا «قذارة» السلام.
ولاحظ أشخاص خرجوا من دمشق أخيراً، عودة الخطف إلى شوارع العاصمة بما ذلك «المنطقة الخضراء»، ليضاف القلق من الاختفاء إلى المعاناة من انقطاع الكهرباء والإنترنت وتأرجح وجود الحواجز الأمنية بطريقة «غير مفهومة» من بعض الشوارع، في وقت بدا «الدولار الأميركي» الوحيد القادر الوحيد على كسر الحصار المفروض على الغوطة الشرقية.
كما ظهرت مهنة جديدة في مناطق المعارضة هي «أبو الجثث»، وهو ذلك الشخص الذي يجول في البراري المجاورة للقرى وأطراف المدن بحثاً عن جثث أو ما تبقى منها لينقلها إلى قبور حفر منها «أبو القبور» عدداً احتياطياً من أموال تبرع فيها من تبقى في هذه الأحياء والقرى.
وفي الطريق بين دمشق والساحل غرباً، تنتشر حواجز تابعة للجيش و «قوات الدفاع الوطني» الموالية، حيث أبلغ قائد إحدى المجموعات مسؤولاً أمنياً رفيعاً أنه بات صعباً السيطرة على عناصره لأنهم اعتادوا «أخذ الإتاوات وبات العمل في الحاجز مصدر دخل وسلطة هائلين من الصعب التنازل عنهما».
كانت هذه شهادات أمام مؤتمر عُقد عن «اقتصاد الحرب في سورية» في مدينة بازل السويسرية. وقال شخص إنه كلما كانت المفاوضات في أحياء حمص المحاصرة تقترب من توقيع الاتفاق كان يسقط صاروخ على طاولة التفاوض أو تنفجر قنبلة أو سيارة مفخخة لأن «الأمراء يدافعون عن أموال طائلة من العمولات لتمرير الناس وأغراضها».
وعندما كان الاتحاد الأوروبي يدرس رفع الحظر عن تصدير النفط لتمويل موازنة الحكومة الموقتة، دخلت الكتائب المعارضة في اقتتال للسيطرة على آبار النفط والغاز. وتصارعت لوضع البندقية والآليات الثقيلة على بوابات الحدود مع تركيا للتحكم بخطوط الإمداد وعبور الناس وبضائعهم. وفي أروقة دمشق، كان الصراع بين الموالي والأشد ولاء، إذ سمحت الحكومة بتأسيس «شركات أمن» لحماية إمدادات نقل النفط ومشتقاته من مناطق المعارضة إلى «الدولة».
وبعد استعراض أرقام «اقتصادات» سورية و «دور أمراء الحرب»، قال خبير دولي: «هناك جاذبية للحرب واستمرار الفوضى. أما صنع السلام، فهو عملية قذرة لا يحبها كثيرون»، فيما أكد على ضرورة توفير حوافز للاعبين المحليين تقنعهم بالتوافق مع مقاربة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من «تحت إلى فوق»، من خطوط النار في الأحياء والقرى والمدن البعيد وصولاً إلى السياسة في مركز دمشق… كي يقبل «أمراء الحرب» إلقاء البندقية وتسريع دخول المستقبل و «شرعنة» المنافع.
الائتلاف السوري يحدد 3 مناطق عازلة لاستكمال مبادرة دي ميستورا
بيروت – أ ف ب
حدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ثلاث مناطق عازلة في سورية قال إنه يفترض أن تشملها “خريطة طريق” الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة المستمرة في البلاد منذ حوالى أربع سنوات.
وجاء في البيان ان “المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانباً من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سورية”. وأشار إلى أن “خريطة الطريق” لتلك الإجراءات “يجب أن تشمل (…) إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35 (المنطقة الشمالية الحدودية مع تركيا)، وجنوب خط العرض 33 (المنطقة الجنوبية الحدودية مع الأردن)، وفي إقليم القلمون (شمال دمشق، حدودية مع لبنان)، على أن يحظر فيها وجود النظام وميليشياته وأي امتداد له”.
ويطالب الائتلاف منذ فترة طويلة بإقامة منطقة عازلة يتجمع فيها المعارضون والفصائل المسلحة والنازحون من مناطق النظام. إلا أنها المرة الأولى التي يحدد فيها ثلاث مناطق بهذه الدقة.
وذكر أن “خريطة الطريق” يجب أن تشمل أيضاً “فرض حظر للقصف الجوي بأشكاله كافة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية اللازمة للمناطق المحاصرة كافة، والإفراج عن المعتقلين”.
وعن اقتراح دي ميستورا “تجميد القتال” في بعض المناطق، لا سيما في مدينة حلب (شمال) للسماح بإيصال مساعدات إليها والتمهيد لمفاوضات سياسية، قال الائتلاف إن “التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165”.
وتنص “مبادرة جنيف” التي تم التوصل إليها في حزيران (يونيو) 2012، على تشكيل حكومة انتقالية “بصلاحيات كاملة” في سورية تضم شخصيات من الحكومة الحالية ومن المعارضة. وينص القرار 2165 الذي تبناه مجلس الأمن في تموز (يوليو) 2014 على عبور قوافل المساعدات الإنسانية الحدود السورية من معابر غير خاضعة بالضرورة لقوات النظام السوري.
وأوضح الأمين العام للائتلاف نصر الحريري رداً على سؤال لوكالة “فرانس برس” أن توقيت البيان مرده “أنها المرة الأولى التي تلتئم فيها الهيئة العامة للائتلاف منذ صدور اقتراح” دي ميستورا في نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وأشار إلى أن دي ميستورا التقى الائتلاف قبل زيارته دمشق في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، وأن فريقاً من مكتبه يفترض أن يلتقي اليوم في جنيف وفداً من الائتلاف “لعرض تفاصيل الاقتراح”. وذكر أن البيان “يؤكد مواقف الائتلاف المعروفة” في انتظار الحصول على تفاصيل مبادرة دي ميستورا.
الاكراد يستعيدون مواقع من “داعش” في كوباني
بيروت – أ ف ب
استعاد مقاتلو “وحدات حماية الشعب” الكردية مباني وأحرزوا تقدماً على الأرض في مناطق عدة من مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا حيث يواجهون منذ أكثر من شهرين تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفق ما ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” اليوم الإثنين.
وقال المرصد في بريد إلكتروني “تمكنت وحدات حماية الشعب من التقدم والسيطرة على مبان عدة في محيط البلدية في وسط مدينة كوباني، عقب اشتباكات عنيفة مع داعش”.
كما أشار إلى تقدم لوحدات الحماية في “المحيط الشمالي للمربع الحكومي الأمني وفي محيط سوق الهال (شمال). كما تمكنت الوحدات الكردية من التقدم في الأطراف الجنوبية والشرقية لساحة آزادي (الحرية)” في شمال المدينة.
وأسفرت الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية، وفق المرصد، عن مقتل “ما لا يقل عن 18 عنصراً من التنظيم شوهدت جثثهم في مناطق الاشتباك، إضافة الى عدد من مقاتلي وحدات الحماية”.
وبدأ تنظيم “الدولة الإسلامية” هجومه في اتجاه عين العرب في 16 أيلول (سبتمبر)، وتمكن من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في محيطها، وصولاً إلى دخولها في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) واحتلال أكثر من نصفها.
إلا ان تدخل الطيران التابع للائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ودخول مقاتلين من الجيش الحر وقوات البيشمركة العراقية إلى المدينة للمساندة، أوقفت تقدم التنظيم المتطرف. وتراجعت حدة المعارك منذ حوالى ثلاثة أسابيع، بينما بدأ الأكراد يستعيدون المبادرة على الأرض.
من جهة أخرى، نفذت طائرات الائتلاف العربي الدولي خمس ضربات استهدفت مركز مدفعية للتنظيم في القسم الشرقي من المدينة، ما تسبب بمقتل عدد من عناصره.
أوباما يقبل إستقالة تشاك هاغل
واشنطن – ا ف ب، رويترز، “الحياة”
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه قبّل استقالة وزير الدفاع تشاك هاغل، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، اليوم الاثنين.
وأضاف أوباما أن هاغل سيظل في المنصب لحين تعيين خلفاً له، مثمناً موقف الاخير بالبقاء في منصبه.
وأشار إلى أن “هاغل أبرز من ساهم في تشكيل التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”، مشدداً على “اننا نسعى لتطوير جيشنا”.
في سياق متصل، قال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في تصريح صحفي “القرار الذي أعلن اليوم هو نتاج لمحادثات أجراها الرئيس والوزير لأكثر من شهر. وفي سياق هذه المحادثات وصل الاثنان سوياً إلى قناعة بأن قيادة جديدة لا بد أن تتولى زمام الأمور في البنتاغون.. وعلى مدى العامين المتبقيين في ولاية الرئيس”.
وتابع قوله “أقول لكم أن هاغل يغادر ولديه سجل إنجازات طويل في وزارة الدفاع”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أكدت أن هذه الاستقالة مرتبطة جزئياً بخلافات حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سورية والعراق.
وبين الأسماء المطروحة لخلافة هاغل، ميشيل فلورنوي مساعدة وزير الدفاع كما أفادت الصحيفة. ومن الأسماء المتداولة أيضاً جاك ريد السناتور الديموقراطي عن رود آيلند والعضو السابق في وحدة نخبة المظليين، وآشتون كارتر مساعد وزير الدفاع سابقاً.
هاغل الضحية الأولى للحرب على «داعش»
واشنطن – جويس كرم
تحول وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل الى الضحية الأولى في التغييرات والاستقالات المتوقعة في واشنطن بعد انتقال المطرقة التشريعية في الكونغرس للجمهوريين، وتنحى أمس بعد ضغوط من البيت الأبيض بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» ومع ارتفاع الانتقادات لاستراتيجية الرئيس باراك اوباما في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسورية (داعش). ومن أبرز المرشحين لتولي المنصب بعد هاغل المسؤولة السابقة في الوزارة ميشيل فلورنوي والنائب السابق لوزير الدفاع آشتون كارتر.
وجاءت استقالة هاغل بعد أسابيع من التسريبات أن الرئيس باراك أوباما يعد لتغييرات في ادارته ازاء خسارة حزبه في الانتخابات النصفية وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب بشكل يحتم تغييرات في الاستراتيجية السياسية والتشريعية في واشنطن. وأشارت «نيويورك تايمز» الى أن هاغل استقال بعد «ضغوط من البيت الأبيض» رغم تأكيد أوباما في المؤتمر الصحافي الذي اعلن فيه الخبر رسمياً أن الوزير أبلغه نيته بالاستقالة «الشهر الماضي». وأشاد أوباما بصفات هاغل «المثالية» فيما قال الأخير أنه سيبقى في منصبه حتى تعيين خلف له.
وكانت الخلافات بين هاغل واوباما طفت الى السطح الشهر الماضي مع كشف محطة «سي.أن.أن» عن مذكرة في صفحتين أرسلها هاغل الى مستشارة الأمن القومي سوزان رايس يتحفظ فيها عن الاستراتيجية في الحرب ضد «داعش»، وتحديداً في سورية ويدعو الى سياسة «أبطش ضد نظام الأسد». كما انتقد مسؤولون في البيت الأبيض أداء هاغل، ولمحوا الى أن رئيس هيئة الأركان مارتن ديمبسي هو الأقرب الى اوباما.
وجاءت الاستقالة في ضوء تحول الجدل في الكونغرس حول الحرب ضد «داعش» ودعوات متزايدة لمشاركة قوات برية فيها. وكانت آخر الدعوات من السناتور الجمهوري راند بول الذي دعا الى استراتيجية ضد «داعش» تستمر عاما وتتضمن مشاركة قوات برية. ويتوقع الاعلان عن المزيد من الاستقالات في الأسابيع المقبلة وقد تشمل مستشارين مقربين من أوباما بينهم دنيس ماكدونو وفاليري جاريت.
تفاهم فيينا ينتشل المفاوضات النووية: لا اتفاق.. ولا فشل
تمديد حتى تموز يؤجل الملفات السياسية واشنطن وطهران تتحدثان عن إنجاز جوهري
محمد بلوط
نيات حسنة كثيرة، وإشادات أميركية إيرانية متبادلة لإشاعة التفاؤل وتخفيف الخسائر الديبلوماسية للطرفين. لكن لا اتفاق نهائيا في فيينا يطلق عملية رفع العقوبات عن إيران.
التمديد سبعة أشهر جديدة حتى تموز المقبل، للاتفاق المرحلي هو أبعد ما وصلت إليه قوة الدفع الإيرانية الأميركية، التي تجلت بالإصرار على تجاوز التمديد والذهاب من فيينا إلى طهران وواشنطن، ولكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق ناجز «برغم التقدم الجوهري» الذي قال وزير الخارجية جون كيري إنه قد تحقق في فيينا.
وتجلى ذلك في اجتماعات لستة أيام متتالية، تحولت إلى ثنائية في لحظات حرجة، للوزيرين محمد جواد ظريف وجون كيري، ليخرج الجميع بتفاهم نهائي، ينبغي له أن يذهب أبعد من مجرد تسوية ثنائية على الملف النووي، كما عكستها التصريحات المتقاطعة للرئيس الإيراني حسن روحاني، وكيري، وأن يحمل في ركابه صيغة تسويات إقليمية منتظرة لأزمات لبنان وسوريا والعراق، وضعت كلها على الرف، في انتظار الصيف والجولات المقبلة من المفاوضات.
وجلي أن نقاط الخلاف التي تدور حولها المفاوضات، دون الوصول إلى اتفاق، بقيت هي نفسها من مسقط حتى فيينا، إذ يفهم الإيرانيون الاتفاق أنه رفع للعقوبات الأممية والأميركية والأوروبية بشكل متزامن مع التوقيع على الاتفاق النهائي، وإلغاء قرارات العقوبات الدولية السبعة التي صدرت عن مجلس الأمن، ودونما الخضوع إلى مهل للتأكد من تنفيذه على ما يشترط الغربيون، باستثناء المهل الإجرائية.
وركز المفاوض الإيراني على إلغاء القرار 1929 الصادر في حزيران 2010، وهو الموجة الأخيرة من عقوبات مجلس الأمن بحق إيران، إذ يطال القرار مجمل أوجه العقوبات التي فرضت على إيران نفطيا وتسلحيا وصاروخيا ونوويا ونقلا بحريا، مرفدا بالفصل السابع، ويشكل إلغاؤه مدخلا لإلغاء مفاعيل القرارات الأخرى لأنه يشكل استعادة لها، كما أنه يسمح لإيران بعودة سريعة إلى سوق النفط وبيع كميات كبيرة من تركيا والهند والصين.
ويقول مسؤول إيراني إن المشكلة التي برزت في المفاوضات أيضا، هي طبيعة المفاوض الأميركي. وقال إن كيري خلال المفاوضات عجز عن تقديم ضمانات برفع العقوبات الأميركية، وأبلغ ظريف أنه لا يضمن أن يمتثل الكونغرس لرفع العقوبات، بيد أنه يضمن ما فُرض منها بأمر رئاسي فقط.
وشكلت مسألة تخصيب اليورانيوم، حجمًا ونسبة وكيفيات وبأي طاردات، عقبة في المفاوضات التي عمل الغربيون فيها على تقييد البرنامج النووي الإيراني لسنوات.
فبرغم موافقة طهران على نسبة تخصيب لا تتجاوز الخمسة في المئة، وهو ما وافق عليه الأميركيون، فقد طالبوا باقتصار التخصيب على طراز «بدائي» من آلات التخصيب، والتعهد بعدم تطوير أجيال جديدة منها، وسحب الطاردات «آي آر» اثنان وثلاثة من الخدمة، وفصل مجموعاتها التسلسلية بعضها عن بعض لإبطاء البرنامج النووي، وإبلاغ وكالة الطاقة الدولية مسبقا عن أي تصنيع لطراز جديد.
وسيكون تطورًا بارزًا، إذا ما صحت التسريبات التي تحدثت عن مهاتفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس روحاني، وطمأنته إلى «أن روسيا لن تسمح بالمماطلة وبإطالة المفاوضات إلى ما لا نهاية، وأن بلاده مستعدة لرفع العقوبات تدريجيا ومن جانب واحد عن إيران».
التقط الروس تأجيل الاتفاق النهائي للحديث عن شراكة استراتيجية، كما قال بوتين، لأنه يبعد شبح إعادة تموضع طهران للتقارب مع واشنطن، في ذروة الاشتباك في أوكرانيا، وشن حرب خفض أسعار النفط عبر السعودية على موسكو. فضلًا عن أن عودة سريعة لطهران إلى أسواق النفط ستفاقم، بارتفاع العرض، أزمة الأسعار.
يحكم الاتفاق المرحلي البرنامج النووي الإيراني حتى الصيف المقبل، ويمنح التأجيل الإيرانيين تحرير 700 مليون دولار شهرياً من أرصدتهم المجمدة في المصارف الغربية، أي ما يقترب من خمسة مليارات دولار في منتهى المرحلة المقبلة.
وبموجب الاتفاق، يعود المفاوضون إلى العمل مجددا خلال الشهر المقبل، في لقاءات تعقد إما في فيينا أو في مسقط. وينبغي أن يشهد شهر آذار، على ما قاله الوزير كيري، اتفاقًا سياسيًّا مع الإيرانيين، «يمهد للاتفاق النهائي خلال سبعة أشهر».
ومع ذلك، كان لافتًا أن يعمد الإيرانيون والأميركيون، وبإيقاع واحد برغم خيبات الأمل، إلى تبادل التشجيع للاستمرار في المفاوضات، وحتى التعبير عن العرفان بالجميل للجهود المبذولة، للتعويض عن «الفشل التقني» بإنجاز ديبلوماسي لمجرد انعقاد المفاوضات. وهكذا أشاد كيري بنظيره ظريف الذي لم يتوقف عن العمل.
ودافع كيري عن قرار تمديد المفاوضات، مرحبًا بـ»التقدم الحقيقي والمهم الذي تم إحرازه بعد أسبوع من المداولات» في العاصمة النمساوية.
وحض المجتمع الدولي والكونغرس الأميركي على دعم تمديد المفاوضات، محذرًا في الوقت نفسه من أن «هذه المحادثات لن تكون أكثر سهولة بمجرد أننا نمددها. إنها شاقة وستبقى شاقة».
وقال كيري إن إيران ومجموعة الـ»5+1» ستتفاهم «بحلول أربعة أشهر»، أي في آذار المقبل، على «النقاط الرئيسة» لاتفاق مستقبلي.
من جهته، أشار ظريف، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنه «كانت هناك عشر مراحل من الجلسات والاجتماعات المتعددة بشأن ملف إيران النووي وكانت هناك أفكار طرحت»، لافتًا إلى «أننا نحتاج إلى عمل إضافي وكنا نفضل أن ننتهي في فيينا».
ولفت ظريف إلى «أننا واثقون من وجود طريق للوصول إلى اتفاق»، مشيرًا إلى أن «إيران ومجموعة 1+5 مرة أخرى تؤكد أنها ملتزمة ببرنامج العمل المشترك وسوف تنفذ بالوقت المناسب».
وإذ قال إن «السعي الآن هو للوصول إلى تفاهم سياسي في أقرب فرصة ممكنة»، أكد وزير الخارجية الإيراني أن «أهم نتيجة وصلنا إليها هي أن البرنامج النووي سوف يستمر في صورة كاملة وشاملة».
وأضاف أن «مشروع إخافة العالم من إيران قد فشل وضعف»، معتبرًا أن «الشعب الإيراني قاوم كل الضغوط من أجل الحصول على حقوقه».
وبرز تقليل الرئيس الإيراني من فشل المفاوضات وانطواء أيام فيينا الستة على «إتاحتها تسوية غالبية الخلافات، والثقة بأنها ستؤدي إلى اتفاق نهائي، وأن الخلاف مع الآخر، هو في كيفية تحويل التفاهمات إلى اتفاق مكتوب وشامل».
وأوضح روحاني أنه «كان لدينا هدفان مهمان: عدم التخلي عن برنامجنا النووي والعمل على رفع العقوبات»، مضيفًا أنه «طيلة هذا الوقت، استمرت أجهزة الطرد المركزي في العمل، ووعد الأمة الإيرانية بأنها لن تتوقف عن العمل».
ويعكس كلام الرئيس الإيراني إلى حد ما، ولادة تقارب أميركي إيراني في غمرة المفاوضات، راهن الطرفان عليه للتقدم نحو حل المشاكل الإقليمية، ولكنه اصطدم في فيينا بممانعة فرنسية وضغوط سعودية، على ما تقوله مصادر إيرانية، حمّلت الفرنسيين جزءاً من مسؤولية عرقلة الاتفاق.
وعاد الفرنسيون إلى لعب دور معرقل في المفاوضات، بطلب من السعوديين الذين حصلوا على حق الاطلاع على ما يجري في قاعات المفاوضات، وتعديل مواقفهم على ضوء ما يجري. ولعب اشتراط الفرنسيين توقيع إيران الملحق الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي قبل الولوج إلى أي اتفاق معهم، دورا حاسما في إحباط فيينا.
وطبعا، يعلم الفرنسيون مسبقًا أنه يكفي طرح مثل هذا الشرط لإفشال المفاوضات، وهو ما قدمه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «بالأفكار الجديدة التي تجري مناقشتها».
ويعني الملحق الإضافي، استباحة حقيقية ليس فقط للمنشآت النووية الإيرانية، وإنما لأي بقعة أو منشأة يختار مفتشو الطاقة الدولية دخولها متى شاؤوا وبشكل مفاجئ، ومن دون إبلاغ الإيرانيين مسبقا بالزيارة، بحجة الشفافية.
وتطمح وكالة الطاقة إلى تفتيش مواقع عسكرية واستراتيجية، تقول طهران أن لا علاقة لها بالبرنامج النووي. كما تشترط طهران، التي واقفت في العام 2004 على الملحق الإضافي، من دون أن يصوت مجلس الشورى على القرار، لإجازته نهائياً أن تقبل به، ولكن بعد رفع العقوبات كاملة وليس قبلها، والاتفاق على بقية النقاط، وهي ورقة يحتفظ بها الإيرانيون حتى النهاية، لمنع استباحة منشآتهم قبل التوصل إلى اتفاق واضخ يضمن مصالحهم، وعدم التضحية بورقة تفاوضية مقابل لا شيء، وهو هدف المناورة الفرنسية.
ويبدو الفشل مضاعفًا، لأن وجود اتفاق مرحلي موقع منذ عام بين إيران والستة في جنيف يتضمن نقاط الخلاف كافة وطرائق حلها، لم يكن كافيًا لاستنباط اتفاق دائم، بحسب ما تقتضيه معادلات التفاوض، خصوصًا أنها لم تنطلق من نقطة الصفر الديبلوماسية، بل إنها كانت مسلحة، إذا ما صدقنا الإشادات، بنيات الطرفين الحسنة.
المعلم في موسكو غداً : الاستماع الإيجابي إلى الأفكار الروسية
زياد حيدر
في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك في أيلول الماضي، عبّر لافروف عن قناعة موسكو بأن استئناف العملية السياسية يعد بالأهمية ذاتها التي تشكلها الحاجة لجبهة موحدة ضد الإرهاب. ورغم أن مكافحة الإرهاب تبقى أولوية حتى بالنسبة إلى الروس، إلا أن تحريك المسار السياسي هو بمثابة سند لهذه العملية. اقترح الوزير الروسي أمام مسامع نظيره السوري أفكاراً روسية، يصعب تسميتها بمبادرة جديدة، وإن فضل السوريون، بالاتفاق مع زملائهم الروس، على اعتبارها أفكاراً للنقاش.
وطلب الجانب السوري، المتمثل بوفد رفيع المستوى من الخارجية خلال دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دراسة الأفكار الجديدة، في دمشق، قبل طرح تصور للاستجابة، فيما تحرك الروس، بإيقاع أسرع، لكن من دون مبالغة، فوسعوا اتصالاتهم الإقليمية مع كل من الدوحة والقاهرة وطهران وأنقرة، وأخيراً الرياض، ودعوا وفوداً معارضة إلى موسكو، كان بين أبرزها رئيس «الائتلاف الوطني» المعارض الأسبق معاذ الخطيب، وذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الدولي الخاص حول سوريا ستيفان دي ميستورا إلى كل من الدوحة ودمشق.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في تصريح لوكالة «انترفاكس»، أن «موسكو تعتبر مطالبة واشنطن بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد غير شرعية ومضرة».
وقال بوغدانوف «لا يمكن أن تحل الجهات الخارجية قضايا سورية داخلية، وتحدد شكل السلطة والدستور والإجراءات الديموقراطية، بما في ذلك انتخاب برلمان جديد وحكومة ورئيس»، مؤكدا أن «ذلك يجب أن يكون موضوع حوار سوري داخلي». وأضاف «من المهم الآن أن تستأنف قوى معارضة بناءة في سوريا الحوار السياسي مع دمشق الرسمية في مواجهة خطر الإرهاب الدولي»، مشددا على أن «أنشطة المعارضة يجب ألا تكون، بشكل أو آخر، ستاراً للإرهابيين».
ويعقد المعلم، على رأس وفد رسمي، اجتماعات في الخارجية الروسية غداً، هدفها الأساسي استعراض آفاق عملية سياسية، تستند إلى بنود «جنيف 1» وفقاً لما صرح به الروس، ويمكن أن يتم التمهيد لها بجلسات حوار وطني موسعة. وكان مسؤول سوري قد أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل المعلم.
ولا يشعر السوريون بحماسة بالغة اتجاه أفكار موسكو الحالية، والتي تستند إلى روح «جنيف 1» لكنها «تستوحي من فشله ومن الواقع الراهن أيضا». ويرى الروس أن مصطلح «الهيئة الانتقالية» ليس حكيماً ولا جامعاً، وأنه من الأفضل استخدام مصطلح «حكومة وحدة وطنية» بصلاحيات واسعة، تستمدها من اتفاق التسوية السياسية الذي سيحصل. وهي شروط لا تخفي موسكو أنها ستجتزئ من صلاحيات الرئاسة الواسعة.
وكما غيرهم، وربما أكثر، يدرك الروس حساسية المنصب الرئاسي في سوريا، لذا يقترحون من منظور «الحليف» أن تبقى صلاحيات بارزة في يد رئيس الجمهورية، وأهمها الدفاع والأمن والسياسة الخارجية. ويعتقد الروس أنه بإمكان خطة من هذا النوع، إذا أقلعت، أن تنجز مسودة وثيقة دستورية جديدة، تجر السوريين إلى انتخابات تشريعية تعددية وانتخابات رئاسية ربما بعد عامين، يشارك فيها من يشاء وفقاً لشروط الدستور الجديد، بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد.
وتقول مصادر مطلعة على أجواء النقاشات الأخيرة، سواء كان المقصود الاتصالات الروسية ــ السورية أو الأفكار المطروحة، أن ثمة جوانب كثيرة تبقى عرضة للنقاش، بينها تركيبة «الحكومة الوطنية» وطبيعة عناصرها، ولا سيما في الحقائب الأساسية، كما مدة المرحلة الانتقالية أو التجريبية التي تلي، وإن كان يمكن فعلياً إنجاز دستور جديد، أو انتخابات في الظروف الحالية، تحظى بمصداقية دولية.
لكن ليس هذا أبرز ما يمكن التعليق عليه، فدمشق لا تزال تعتبر أن الوقت غير مناسب لطرح من هذا النوع. وتفضل مصادر سورية القول، قبل زيارة المعلم إلى موسكو، إن الظروف ليست ناضجة بعد، وهو تعبير يكثر المسؤولون السوريون من استخدامه وفقاً لتعليقات ديبلوماسيين زاروا دمشق، ولا سيما في ظروف غياب أي عملية سياسية عن الأفق. كما لا يطيب لمسؤولين في دمشق الاستماع للحماسة الروسية حول شخص مثل الخطيب، ولا سيما أن محاور قوة عديدة داخل سوريا تعتبر الخطيب «خائنا يجب أن يحاسبه القانون» فيما تتخوف محاور أخرى من الطابع الديني والمذهبي الذي ينعكس على أية عملية سياسية من خلال تعويمه.
إلا أن المرجح، وفقا لما تعكسه أجواء العاصمة السورية، أن يتصرف السوريون بالإيجابية ذاتها التي تصرفوا بها، بعيد تلقي صدمة «ورقة جنيف» في حزيران العام 2012 وما تلاها لاحقا. وسيعيد السوريون الاستماع لما تم تجميعه من أفكار ورؤى في موسكو، على أن يتم التعاطي بإيجابية مع مقترحات لعقد جلسات تحضيرية لاستعادة دورة العملية السياسية، لكن من دون أن تتضمن هذه العملية، وفقا لما قاله مسؤولون سوريون لـ«السفير»، لقاءات جانبية مع معارضين، على الأقل خلال الزيارة الحالية.
ويتوافق السوريون والروس على اعتبار «المصالحات الوطنية» أفضل السبل لتقليص حدة النزاع. وينظر الروس للتسوية التي جرت في الشيشان باعتبارها مثالاً ناجحاً للنزاعات ذات الأبعاد المحلية، من دون إسقاط العاملين الإقليمي والدولي، بشأن سوريا. وستطرح موسكو أفكاراً أولية لاجتماعات «سورية» فقط، شبيهة بتلك التي جرت في مدينة قرطبة الاسبانية منذ عامين، بين مكونات المجتمع السوري، لكن على أن تتفوق عليها بالتمثيل السياسي، بين شرائح معارضة وحكومة، وممثلي شرائح اجتماعية متنوعة، بشكل تثمر حواراً سورياً يقود إلى نتائج عملية.
ويبدو في هذا السياق أن الجانبين يمتلكان الشكوك ذاتها حيال «فعالية وما وراء» مقترح دي ميستورا اتجاه فكرة «تجميد القتال» في حلب، وإن بدت دمشق أكثر تقدما في إعلانها «الحماسة لدراسة الفكرة»، على الرغم من تمكن جيشها من التقدم في محاصرة خصومه في حلب.
اختراقات متبادلة.. وفتح معركة ضد «الدولة الإسلامية» في القلمون
حرب سرية بين «داعش» و«غرفة عمليات الموك»
عبدالله سليمان علي
تدور فوق الأراضي السورية رحى حرب استخبارية شديدة التعقيد والتشابك والجرأة. أحد جوانب هذه الحرب يدور بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـــ «داعش» من جهة وبين «غرفة عمليات الموك»، التي تشرف عليها الولايات المتحدة، من جهة ثانية، وهي حرب لا يمكن معرفة الفائز فيها، ليس بسبب السرية والتكتم وحسب، بل لأن مدتها مفتوحة ولا تبدو نهايتها وشيكة.
وتأسست «غرفة عمليات الموك» باتفاق وتنسيق بين بعض دول «مجموعة أصدقاء سوريا»، على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأردن، وبمشاركة من السعودية والإمارات وتركيا.
وتهدف هذه الغرفة إلى الإمساك بزمام قيادة العمل العسكري في سوريا تدريجياً، عبر دعم بعض فصائل «الجيش الحر» وتزويدها بالأسلحة المتطورة، مثل صواريخ «تاو» المضادة للدبابات، وبالمال اللازم لدفع رواتب المسلحين. والغاية من ذلك هي توجيه العمل العسكري على نحو مركزي، يخرج به من إطار الفوضى والعبثية ويدخله في سياق منظم يهدف إلى تحقيق أجندات الدول المشرفة عليه والداعمة له.
ويعود تأسيس هذه الغرفة إلى بداية العام الحالي، وكان أول قراراتها النوعية تزويد «حركة حزم» بصواريخ «تاو» الأميركية في نيسان الماضي، لتكون نواة القوة «المعتدلة» التي يراهن عليها الغرب. ولهذه الغرفة فرعان أساسيان، الأول في الأردن لدعم الجبهات الجنوبية، والثاني في تركيا لدعم الجبهات الشمالية. ويشير تمدد عمل «غرفة عمليات الموك» إلى القلمون السوري مؤخراً إلى أنها قد تكون أنشأت فرعاً ثالثاً في لبنان، ولكن ذلك غير مؤكد حتى الآن.
وقد فرض الهدف المركزي المتمثل بإنشاء «جيش معتدل»، أن تصطدم «غرفة الموك» بالعديد من الجماعات الإسلامية المتشددة التي تعتبر إنشاء هذا «الجيش» تهديداً مباشراً لها ولنفوذها. وكان على رأس هذه الجماعات التي استشعرت بالخطر تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي وجد نفسه، نتيجة التطورات الميدانية، وجهاً لوجه أمام «غرفة الموك» وإستراتيجيتها القاتلة بالنسبة إليه.
ورغم قلة المعلومات من جهة وعدم إمكانية التثبت من صحة بعضها من جهة ثانية، إلا أن المؤشرات تدل على أن المواجهات الاستخبارية بين الطرفين بدأت بشكل فعلي مع احتدام المعارك في دير الزور بين «داعش» من جهة وخصومه «جبهة النصرة» و»أحرار الشام» و»جيش الإسلام» من جهة ثانية، حيث تدخلت «غرفة الموك» في هذه المعارك عبر الإيعاز إلى عملائها بتشكيل ما سمي آنذاك «مجلس شورى مجاهدي الشرقية» (مشمش)، والذي تؤكد المعطيات أن تشكيله لم يكن ممكناً لولا الدور الذي لعبه «المسؤول الشرعي العام أمير الشرقية في جبهة النصرة» السابق أبو ماريا القحطاني، الذي يعتبر من أكثر القيادات «الجهادية» إثارة للجدل، نتيجة الشكوك حول حقيقة ارتباطاته الاستخبارية.
وما يعزز من صحة ذلك، ما أقر به مؤخراً عدد من قيادات «النصرة» المنشقين عنها من تلقيها الدعم المالي من متبرعين من داخل السعودية، على رأسهم الشيخ عدنان العرعور الذي دعمها بمبلغ مليون دولار حسب شهادة «الأمير السابق» سلطان العطوي (أبو الليث التبوكي)، إذ لم يكن ممكناً لهذا الدعم أن يصل إلى جيوب الجبهة لولا الغطاء الذي وفرته «غرفة الموك»، التي تعتبر الرياض أحد المشاركين فيها، خاصة وأن الأموال وصلت إلى «جبهة النصرة» بعد تصنيفها من قبل الرياض على أنها إرهابية، ما يعني أن إرسال الدعم كان يحتاج إلى غطاء سياسي من السلطات السعودية.
ومع بداية ضربات التحالف الدولي ضد «داعش» في أيلول الماضي، برز جانب آخر لهذه المواجهة الاستخبارية، هو زرع الجواسيس بين صفوف مقاتلي «الدولة الإسلامية»، أو بين المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن التنظيم وأماكن انتشاره، وكذلك لتحديد الأهداف التي سيجري قصفها، عبر رمي شرائح إلكترونية تساعد الطائرات في تحقيق إصابات دقيقة.
ويتعامل الجهاز الأمني لـ»الدولة الإسلامية» مع هذه المحاولات بأسلوبين، الأول هو ملاحقة الجواسيس والقبض عليهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، مع حرصه على تنفيذ العقوبة التي غالباً ما تكون قطع الرأس علناً، وأمام مئات المتفرجين، لزرع الرعب في نفوسهم، والثاني إرسال جواسيس يعملون لمصلحته لتقديم معلومات مغلوطة إلى قوات التحالف، أو رمي الشرائح في أماكن لا تسبب أي ضرر لمقاتليه أو عتاده.
وعموماً تبدو آلية الاختراق والاختراق المضاد من أكثر آليات المواجهة بين الطرفين تعقيداً وخطورة. وفي هذا السياق فإن العديد من «المبايعات» التي يحصل عليها «الدولة الإسلامية» تقف وراءها إيعازات مباشرة صادرة عن «غرفة الموك»، التي تستهدف من ذلك تضخيم ثقة التنظيم بنفسه تمهيداً لتوجيه ضربة صاعقة إليه في الوقت المناسب، عبر الإيعاز إلى الكتائب المبايعة بالانشقاق عنه، كما أن ذلك يتيح لها التأثير، ولو بالحدود الدنيا، في نشاطه العسكري، أو على الأقل الحصول على معلومات مسبقة عن تحركاته.
وقد استفادت قيادة «داعش» من تجربة «الصحوات» في العراق بين العامين 2007 و2010، وابتكرت أساليب لمواجهة هذا الاختراق، قد يكون أخطرها أسلوب الاختراق المضاد، والذي يتمثل في الإيعاز إلى بعض الكتائب الموالية له بإعلان انشقاقها والانضمام إلى صفوف خصومه، لتأدية نفس الدور وتحقيق نفس الأهداف.
ومؤخراً برز معطيان مهمان قد يشيران إلى طبيعة تحرك «غرفة الموك» في مواجهة «الدولة الإسلامية»، الأول تمثل بإيعازها إلى مجموعة من فصائل «الجيش الحر» لفتح معركة جديدة في القلمون الشرقي، مع الإصرار على عدم مشاركة أي فصيل ذي توجه إسلامي فيها، والمقصود معركة «الويل للطغاة» التي تقودها «كتائب الشهيد أحمد العبدو» مع فصائل أخرى. وإذ لم يتضح حتى الآن الهدف الحقيقي من وراء استثناء الفصائل الإسلامية من المشاركة في هذه المعركة، فقد كان لافتاً للاهتمام أن يتزامن إطلاق هذه المعركة مع إعلان بعض الفصائل في القلمون مبايعتها لزعيم «الدولة الإسلامية» أبي بكر البغدادي، مثل «لواء القصير» و»كتائب الفاروق المستقلة»، حيث تشير بعض المعطيات إلى سعي «داعش» لتقوية تواجده في منطقة القلمون.
والثاني يتمثل في محاولة الاستخبارات الأردنية، التي تشارك بفاعلية كبيرة في «غرفة الموك»، بوضع خطوط حمراء على تحرك بعض تيارات «جبهة النصرة»، التي يخشى أن تكون مخترقة من قبل «داعش» فكرياً وأمنياً. وقد يكون الإيقاف المفاجئ لمعركة معبر نصيب الحدودي في ريف درعا مؤشراً مهماً على هذا الصعيد. ورغم أهمية هذا المؤشر إلا أنه ليس الوحيد، فهناك حرب التصفيات والاغتيالات التي تجري بعيداً عن الأضواء، ومن دون اهتمام إعلامي كبير بها، كان آخرها اغتيال أبو محمد السوري ومحاولة لصق التهمة بـ «جبهة النصرة». والغريب أن مقتل أبو محمد مر مرور الكرام، رغم أنه لا يقل أهمية وقدماً في «الجهاد» عن أبي خالد السوري، الذي أحدث مقتله هزة كبيرة وصلت أصداؤها إلى قيادة «القاعدة» في أفغانستان.
وتتزامن هذه الأحداث في المنطقة الجنوبية مع محاولة «الدولة الإسلامية» السيطرة على منطقة بئر القصب، الواقعة بين ريف دمشق وريف درعا والمتصلة بالحدود الأردنية، الأمر الذي يؤهلها أن تكون خط إمداد مهما بعد فقد المسلحين خط العتيبة نتيجة سيطرة الجيش السوري عليه، كما يؤهلها أن تكون أقرب نقطة انطلاق لـ «داعش» باتجاه مدينة درعا التي لا يحظى فيها بأي تواجد حتى الآن. وربما هذا ما يفسر مخاوف الاستخبارات الأردنية من تلاقي حشود «داعش» في بئر القصب مع متعاطفين معه داخل «جبهة النصرة» في درعا.
وما يعزز من ذلك، أن القيادي المثير للجدل أبو ماريا القحطاني اختار درعا ليحط رحاله فيها بعد هروبه من دير الزور، الأمر الذي يشير إلى رهان بعض الجهات عليه ليكون حائط صد يمنع تغلغل «داعش» في المدينة.
امرأة تتسبب بمقتل زوجها بسبب علاقتها مع ضابط مسؤول عن حاجز في دمشق
بسمة يوسف
دمشق ـ «القدس العربي» «لعل الخاسر الأكبر في الحكاية هم الأطفال، بأي طريقة سأوضح لهم يوما أن أمهم كانت سببا في اعتقال والدهم وموته»، وهنا اختنقت الكلمات في فم السيدة «أم خالد» التي حاولت إخفاء دموعها عمدا أمام الصغيرين بعدما أصبحت المسؤولة عن رعايتهما رغم سنين عمرها التي تجاوزت الستين.
تقول أم خالد في حديث خاص لـ «القدس العربي»: «لا شيء يبقيني صامدة رغم هول ماحل بنا سوى هذين الصغيرين اللذين لا ذنب لهما في هذه المعاناة التي ستبقى تلاحقهما حتى الكبر»، موضحة أنها خسرت أبناءها الثلاثة في أقبية الفروع الأمنية، ورغم ذلك تبقى فاجعة مقتل ابنها الأكبر هي الأقسى بالنسبة لها.
تقول «في حملات الاعتقال المتكررة اعتقل ابني الأصغر، في حين اعتقل الآخر في طريق عودته من اللاذقية بعد إنهائه لبعض أعماله هناك، وبعد شهرين جاءني اتصال من مخفر شرطة الحي ليعلمنا بضرورة الذهاب لاستلام بطاقاتيهما الشخصية».
تتابع السيدة حديثها بنشيج مكتوم سامحة لدموعها وأوجاعها بالخروج، بعد أن حاولت ضبط نفسها مراعاة لشعور الصغار الفضوليين، «كان أملنا متعلقا بابني خالد ولدي الأكبر، لكن شجارا نشب بينه وبين زوجته التي تركت المنزل بسبب تكرر وكثرة الشجارات بينهما كما تركت خلفها ابنها «محمد» ذا الأعوام السبعة و «نور» ذات الأعوام الثلاثة، وبعد فترة شهرين أو ربما أكثر طلبت الطلاق من خالد».
تبين أم خالد «في فترة إجراء المعاملات القانونية بين ابني خالد وزوجته فيما يخص الأطفال، وعلى الرغم من عدم طلاقها الرسمي منه بعد، خرجت زوجته مع شخص آخر علمنا أنه ضابط يعمل مسؤولا عن الحاجز القريب من مكان سكنها الجديد».
وتبين «أم خالد» أنه عندما علم ابنها بالقصة المتداولة بين الناس جن جنونه وذهب لمنزلها لرؤيتها طالبا توضيحا منها، لكن عند اقترابه من المنزل قدم بعض العناصر ممن علمنا ان الضابط قد أمرهم بالبقاء لحراسة المنزل ومنعوه من الدخول، وهنا حصل شجار بينه وبين أحد العناصر، وصرخ خالد في وجه العنصر «لا تستطيعون منعي من رؤية زوجتي» وهنا جاء الضابط وأمر باعتقال خالد وزوجته.
وأوضحت السيدة أنه قد تم اعتقال زوجة خالد شكليا لمدة ساعتين لتعود مع الضابط بعدها، في حين بقي خالد ما يقارب الستة أشهر في فرع الأمن العسكري الشهير بـ215 قبل أن تسلم هويته إلى أهله.
تتابع الأم «لا ذنب له إلا أنه طلب رؤيتها، أهو سبب كاف لقتله»، أنها ترفض قطعيا السماح لزوجة ابنها باستعادة الأطفال أو حتى رؤيتهم، مبينة أنه «رغم ذلك تعيش في خوف يومي من أن تسلب منها الصغار عنوة، فكما قام الضابط باعتقال ابني لأجلها، أخاف أن يأخذ الأطفال في الوقت الذي لا أملك في هذا العمر القوة لمنعه».
ويقضي طفلا خالد، محمد وأخته نور، معظم وقتهما في التسكع في الزقاق قريبا من بيتهما أو اللعب في ظل غياب المسؤول عنهما رغم محاولات الجدة لتقديم ما تستطيع لهما، حيث أن تقدمها بالعمر لا يسمح لها بالعناية بهما كما يجب.
تختتم بقولها «أحاول جاهدة تقديم ما بوسعي لهما، فهما الأمل المتبقي لدي في هذه الحياة، ورغم ذلك فإن رعاية الأطفال في هذا العمر منهك للغاية وخاصة مع أسئلتهما البريئة المتكررة، «إزا بابا راح عالجنة، أيمت بترجع ماما؟».
خلافات داخل الائتلاف السوري حول الوزارات… واستبعاد الخارجية لرأب الصدع
ثلاث مناطق عازلة والإفراج عن المعتقلين وحظر جوي لاستكمال مبادرة دي ميستورا
لندن ـ «القدس العربي» من أحمد المصري: رغم اكتمال النصاب المطلوب لانعقاد جلسات الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض حيث تجاوز عدد الحضور الـ60، (رغم ان النصاب القانوني لانعقاد الجلسة 56)، اعترض رئيس الائتلاف، هادي البحرة، على القرارات التي صدرت عن الاجتماع الأخير والذي تقرر فيه انتخاب اعضاء الحكومة السورية المؤقتة، وقام البحرة بإصدار بيان الغى فيه كافة القرارات التي صدرت عن الاجتماع الأخير مما ينذر بتفجر الخلاف من جديد بين قوى وكتل الائتلاف.
وقالت مصادر لـ»القدس العربي» من داخل الائتلاف إن اجتماعا يضم هادي البحرة وأنور بدر وأنس العبدة ونصر الحريري، جرى لمحاولة رأب الصدع وتقرر ابقاء وزارة الخارجية بيد الائتلاف وعدم اختيار وزير للخارجية في هذه المرحلة.
وقالت المصادر إن سمير نشار من كتلة التوافق وفايز سارة من الكتلة الديمقراطية اعلنا أن «الائتلاف انتهى ولم يعد له دور»، احتجاجا على ترشيح وزير خارجية للحكومة السورية المؤقتة، لكن ما زالت محاولات رأب الصدع جارية بين الاطراف، وتم الاتفاق مبدئيا على ابقاء الخارجية بيد الائتلاف، وتبقى نقطة خلافية ألا وهي تمثيل هيئة الأركان في الائتلاف.
وكانت نتائج التصويت على أعضاء حكومة أحمد طعمة (مع الأخذ بعين الاعتبار ان من حصل على النصف زائد واحد 56 صوتا) انه قد حصل على الثقة وأصبح وزيراً، كالتالي: وزير الدفاع سليم إدريس، وزير الداخلية عوض أحمد العلي، وزير الصحة محمد وجيه جمعة، وزير النقل والصناعة ياسين نجار، وزير التربية عماد برق ، وزير الإدارة المحلية واللاجئين حسين بكر، وزير الزراعة وليد الزعبي.
اما الأسماء التالية فلم تحصل على النصف زائد واحد، وبالتالي إما سيتم إجراء دورة ثانية على التصويت أو ترشيح آخرين حسب التوافقات وهم: وزير الاقتصاد ابراهيم ميرو، وزير العدل قيس الشيخ، وزير الطاقة والنفط إلياس وردة، وزيرة الثقافة تغريد الحجلي، نائب رئيس الحكومة غسان هيتو.
جاء ذلك فيما وضع الائتلاف الوطني السوري المعارض عددا من الشروط من أجل الموافقة على المبادرة التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، بتجميد القتال في حلب للتمهيد من أجل استئناف عملية سياسية.
وقال الائتلاف في بيان له إن « المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانبا من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سوريا».
واعتبر الائتلاف أن خارطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن «تشمل إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود قوات النظام وميليشياته وأي امتداد له».
وتتضمن الإجراءات أيضا» فرض حظر للقصف الجوي بكافة أشكاله، وحظر الميليشيات الإرهابية التي استجلبها النظام الأسدي، وضمان وصول المساعدات الإغاثية لكافة المناطق المحاصرة، وإلزام النظام بعدم استخدام المدنيين رهائن مقابل مكاسب سياسية».
كما طالب الائتلاف بالإفراج عن المعتقلين «والكشف عن مصير السجون السرية، التي أقامها النظام لتصفية الأسرى لديه».
وعن اقتراح دي ميستورا «تجميد القتال» في بعض المناطق لا سيما في مدينة حلب (شمال) للسماح بإيصال مساعدات اليها والتمهيد لمفاوضات سياسية، قال الائتلاف إن «التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165».
وتنص «مبادرة جنيف» التي تم التوصل اليها في حزيران/يونيو 2012 على تشكيل حكومة انتقالية «بصلاحيات كاملة» في سوريا تضم شخصيات من الحكومة الحالية ومن المعارضة.
وشدد الائتلاف على أن «التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165».
وقدم مبعوث الأمم المتحدة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر «خطة تحرك» في شأن الوضع في سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، تقضي «بتجميد» القتال في بعض المناطق وبالأخص مدينة حلب للسماح بنقل مساعدات والتمهيد لمفاوضات.
وأعلنت الحكومة السورية، الاثنين الماضي، أنها وافقت «من حيث المبدأ» على مبادرة دي ميستورا، لكنها طالبت دي ميستورا من التأكد «من أن الجماعات المسلحة على الأرض وداعميها مستعدون لقبول هذه المبادرة».
وجاء اقتراح دي ميستورا إلى مجلس الأمن، في وقت سابق، بعد زيارتين قام بهما إلى روسيا وإيران اللتين تدعمان النظام السوري، سبقتهما زيارة إلى دمشق.
أوباما يقيل وزير الدفاع تشاك هاغل من منصبه
بعد توترات حول سياسة واشنطن في سوريا
واشنطن ـ وكالات: أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما استقالة وزير الدفاع تشاك هاغل، بعد أقل من عامين على تولي مهام منصبه.
وأشاد اوباما بتعامل هاغل مع الفترة الانتقالية في أفغانستان وتقوية التحالف بين الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي (ناتو) ودعم التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف اوباما « تشاك هاغل لم يكن وزير دفاع عاديا… إنه يفهم طبيعة رجالنا ونسائنا مثل عدد قليل آخر… إنه يقف حيثما نقف، لقد خاض في الطين والوحل».
ولم يقدم اوباما سببا لاستقالة هاغل، ولكن تقارير أشارت إلى توترات داخل طاقم اوباما الخاص بالسياسة الخارجية بشأن الاستراتيجية ضد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا باسم داعش .
وكان هاغل قد ردّ بطريقة مباشرة على تصريح للرئيس باراك أوباما حول النظام السوري وتنظيم «الدولة الإسلامية»، قال فيه إن الغارات الأمريكية ساعدت النظام السوري، وهو أمر كان الرئيس الأمريكي قد نفاه.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أمس الاثنين نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قولهم إن الرئيس اوباما طلب من هاغل ان يستقيل.
وقال المسؤولون الذي لم يتم ذكر اسمائهم، إن الرئيس اوباما اتخذ القرار بمطالبة وزير الدفاع بتقديم استقالته يوم الجمعة الماضي بعد سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوعين الماضيين.
ووصف المسؤولون قرار اوباما بإقالة هاغل (68 عاما) انه اعتراف بأن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش سوف يتطلب نوعا مختلفا من المهارات من تلك التي يستخدمها هاغل في التصدي للتنظيم.
وقال جون بينر الذي يقود الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي أمس لاثنين، إن اختيار خليفة لتشاك هاغل وزير الدفاع ينبغي أن يترافق مع إلقاء نظرة جديدة على السياسات العسكرية الأمريكية.
وأضاف بينر الذي يرأس المجلس في بيان «هذا التغيير في الموظفين ينبغي أن يكون جزءا من عملية إعادة تفكير أوسع في استراتيجيتنا للتصدي للمخاطر التي نواجهها في الخارج، وخصوصا الخطر الذي يشكله صعود الدولة الإسلامية.» ويشير هذا التصريح إلى تغير محتمل في النبرة من جانب الجمهوريين في الكونغرس فيما يتعلق بتعيين خليفة هاغل.
كان قد تم تعيين هاغل وزيرا للدفاع ليركز على خفض الإنفاق والعمل على خفض حدة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان، ولكن التركيز في الأشهر الاخيرة تحول إلى مكافحة تنظيم داعش والإيبولا في غرب أفريقيا.
وشارك هاغل في حرب فيتنام وكان أول جندي بالجيش يتولى منصب وزير الدفاع .
استمرارالفساد في القوات العراقية يهدد استراتيجية أوباما ضد الجهاديين ومقاتلون من «الحر» و«النصرة» حانقون على أمريكا يلتحقون بتنظيم «داعش»
إبراهيم درويش
لندن ـ «القدس العربي»في الجيش العراقي هناك جنرال يطلق عليه «جنرال الدجاج» لأنه يبيع الجنود مؤنهم من الدجاج، وهناك آخر يطلق عليه «جنرال العرق» لأنه يستمتع بشرب الخمرة أثناء العمل، وثالث أطلق عليه «جنرال الدفتر» لأنه يبيع الجنود عمولات.
وترى صحيفة «نيويورك تايمز» ان هذه هي وجوه قليلة تلخص الفساد المستشري في داخل القوات الأمنية حسب شهادات مسؤولي أمن ونواب عراقيين ومسؤولين أمريكيين.
وتضيف إن الجيش العراقي وقوات الشرطة التي نهبها قادتها الفاسدون انهارت هذا الصيف أمام مجموعات مسلحة من تنظيم الدولة الإسلامية ـ داعش رغم ما أنفقته الولايات على تأهيلها وتدريبها (25 مليار دولار أمريكي).
وترى الصحيفة أن أشكال الفساد والمحسوبية في داخل قوات الحكومة العراقية تهدد بإضعاف جهود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة المتطرفين ورغم زيادة الرئيس باراك أوباما أعداد القوات الأمريكية في العراق إلى 3000 جندي.
وطلبت وزارة الدفاع الأمريكية مبلغ 1.25 مليار دولار في ميزانيتها لعام 2015 منها 24.1 مليون دولار ستذهب لتسليح أبناء العشائر السنية، لكن بعض الأسلحة التي وصلت إلى العراق انتهت في السوق السوداء وفي يد مقاتلي داعش حسب ضباط ونواب عراقيين، وهو ما أدى بالمسؤولين الأمريكيين للتساؤل.
ونقلت عن العقيد شعبان العبيدي، من قوات الأمن وأحد قادة العشائر السنية في الأنبار قوله إنه طلب من الأمريكيين عدم تزويد الجيش بالأسلحة «حتى ولو قطعة واحدة، لأن الفساد في كل مكان ولن ترى أي قطعة منها» بعد ذلك، مضيفا انها ستسرق كلها.
رواتب وهمية
ويقول ضباط عراقيون ونواب في البرلمان إن رواتب الجنود والشرطة مبالغ فيها نظرا لوجود «جنود وهميين».
ويشكو الجنود من قلة الإمدادات التي تصل إليهم ومن الأسلحة الرخيصة التي يحصلون عليها نظرا للعمولات التي يحصل عليها قادتهم لقاء شرائها أو لاقتطاع جزء من المال لأنفسهم.
ويقول العقيد العبيدي إن كل جندي يحصل على نصف حصته المخصصة له من الذخيرة، فيما يأخذ القائد النصف الثاني ويبيعه.
ويقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن الفساد والمحسوبية في الجيش العراقي قد يؤثران على نتيجة ومسار الحرب التي تستثمر فيها الولايات المتحدة الكثير ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
مشيرة إلى عدم ثقة قادة القبائل السنية بالجيش العراقي الذي يسيطر عليه الشيعة، ولهذا يطالبون الولايات المتحدة تقديم المساعدات المالية والعسكرية بشكل مباشر للقبائل، كما فعلت مع الصحوات أثناء الحرب ضد تنظيم القاعدة في الفترة ما بين 2007- 2008. ويرى مسؤولون في الحكومة العراقية ببغداد أن أي محاولة امريكية للتعاون مباشرة مع القبائل السنية يعتبر خرقا للسيادة العراقية وسيفاقم الإنقسام الطائفي.
ويرى المستشارون العسكريون الأمريكيون إن القضاء على الفساد يظل خارج منظور مهمتهم، كما أن وجود المستشارين لن يؤدي لتقليص الفساد حسبما قال أحد المستشارين. لكن المحاربين السابقين الذين شاركوا في العمليات العسكرية أثناء الاحتلال يقولون إن عمل المستشارين الأمريكيين وبشكل قريب مع كتائب الجيش العراقي قد يساعد على التقليل من مستويات الفساد مثل العمولات والرواتب الوهمية.
فصل رموز الفساد
وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي قد عزل 36 من كبار الضباط الذين اتهموا بالفساد، ويحاول تعزيز سلطته وكذا يحاول الضباط الموالون لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي نفس الأمر.
فقد عين العبادي قيادات عسكرية جديدة بدون الرجوع للبرلمان حسبما يقتضي الدستور، وهو نفس ما فعله المالكي من قبل.
ومن بين الضباط الذين عزلهم العبادي، الفريق رشيد فليح، قائد عمليات الأنبار المعروف «بجنرال الدجاج والجنرال صلاح الفتلاوي «رجل العرق» وشقيق أحد المقربين من المالكي،حيث عزل من منصبه كقائد لمنطقة سامراء، والجنرال حاتم المكصوصي، رئيس الاستخبارات العسكرية المعروف بتوجيه اتهامات بالإرهاب ضد منافسي المالكي السياسيين،
وكذلك الجنرال مهدي الغراوي المعروف بـ «الدفتر» والذي عزل بعد الهزيمة المنكرة للجيش في الموصل.
وتتهمه منظمة هيومان رايتس ووتش بممارسة التعذيب. ورغم أن الاتهامات الموجهة للجنرالات الأربعة لم يتم إثباتها امام المحاكم إلا أن النواب يشيرون إلى حالات قليلة إن لم تكن معدومة تم فيها تقديم اتهامات ضد أي ضابط عراقي وذلك خلال الـ11 عاما الماضية.
أخطر من الإرهاب
ويصف النائب حامد المطلك الفساد في الجيش بأنه «الإرهاب الحقيقي» «بل الأكثر خطورة». كما ان أيا من النواب لا ينكر وجود الفساد أو تركزه بين حفنة من الضباط. ويقول النائب عامر الطعمة «هناك عدد قليل من الضباط غير فاسدين».
ويقول طلال الزوبعي النائب عن حزب سني إن شراء الألقاب العسكرية وسرقة الأموال من الرواتب الوهمية هي «ظاهرة مستمرة».
ويرى أن عزل الجنرالات ليس كافيا بل كان يجب إعدامهم، لقد دمروا العراق». مضيفا أن لا فرصة لنجاح مهمة المستشارين الأمريكيين مع استمرار وجود قادة عسكريين كذبة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الأمريكيون أنهم تركوا الجيش في حالة جيدة مع بداية تخفيض القوات الأمريكية عام 2009، وفي هذه الفترة بدأ نوري المالكي بالتدخل في تعيينات الجيش واستخدامها كوسيلة لشراء الولاءات.
وبحسب جويل ريبيرن المحاضر في جامعة الدفاع الوطني «عندما بدأ المالكي وحلفاؤه بممارسة سيطرة واسعة على القوات المسلحة، قاموا في الحقيقة بحلبها من أجل المال المخصص لها»، وأصبح الوضع كالآتي «هل تريد موقعا قياديا أم دخول ابنك في الأكاديمية العسكرية، حسنا هذا هو الثمن».
ومما زاد من تردي الوضع هو أن الصلات والروابط مع السياسيين وفرت الحماية للضباط الفاسدين، فبحسب الطعمة ان «أردت معاقبة ضابط لانه سرق فإنك ستجد له حماية سياسية داخل الحكومة ولن تستطيع عمل أي شيء ضده».
ويظل الفساد جزء ا من المنظومة التي استخدمت لقمع العرب السنة وتهميشهم وهذا يفسر تردد القبائل السنية الدخول في الحرب ضد داعش بدون ضمانات أمريكية.
وتواجه إدارة أوباما مشكلة في العراق مثلما تواجه إشكاليات في سوريا، ولعل استقالة وزير الدفاع تشاك هيغل نابعة من الخلافات حول الكيفية التي تدار فيها الحملة ضد تنظيم داعش، واستراتيجية أوباما المتعلقة بسوريا، فقد كانت آخر تصريحات هيغل تلك التي أشار فيها لاستفادة النظام السوري لبشار الأسد من الغارات.
بل همشت الغارات التي وجهتها الطائرات الأمريكية ضد أهداف في سوريا الجماعات السورية المعتدلة التي يقترح تقرير إنها بدأت تتعاون وتقدم الولاء لتنظيم الدولة.
الجيش الحر وداعش
ففي تقرير لصحيفة «الغارديان» تحدث عن تحالفات مع تنظيم الدولة الإسلامية بسبب الغارات. وجاء فيه إن مقاتلي الجيش الحر والجماعات الإسلامية ينضمون إلى داعش. فقد أقسمت بعض الكتائب الولاء للتنظيم فيما عقدت بعضها تحالفا تكتيكيا أو توصلت لوقف إطلاق نار وهدنات مؤقتة معه.
ولاحظت الصحيفة زيادة نسبية في الدعم الشعبي للتنظيم في بعض المناطق بين المدنيين خاصة بعد الغارات الأمريكية.
ونقلت عن أبو طلحة الذي انشق عن الجيش الحر ويتفاوض مع مقاتلين آخرين في جبهة النصرة لحثهم على الانضمام قوله «داعش هو بمثابة المغناطيس الذي يجذب إليه أعدادا من المسلمين».
ويقول عصام مراد الذي يقاتل مع فرقة مكونة من 600 شخص في ريف حمص «لن تكون هناك مواجهة مع داعش بعد الحملة الأمريكية ضده».
ونقلت عن شخص ثالث، أبو زيد وهو قائد فرقة في إدلب وانشق قبل ذلك عن نظام بشار الأسد قوله «يتساءل السكان هنا عن سبب تردد الولايات المتحدة التدخل وإنقاذهم وفي الوقت نفسه تقوم باستهداف داعش بعد سيطرته على قطعة من الأرض، كنا نشطين في قتال داعش الذي صادر أراضينا المحررة، وفي الوقت الحالي إن لم يكن هناك تحالف معه فنحن في حالة هدنة».
ويقول هؤلاء وغيرهم إن الغارات الأمريكية تعمل على تغير مواقف المعارضة السورية والمقاتلين لصالح داعش.
وبحسب عمر وليد، أحد مقاتلي الجيش السوري الحر في حماة «أشعر بالخوف من انضمام الكثيرين لداعش بسبب خيبة أملهم من الإدارة الأمريكية، فقط انظر لوسائل التواصل الاجتماعي لتجد أن الناس والقادة يتحولون إلى جانب داعش».
وأضاف «منذ 3 أعوام لم نحصل على أسلحة من الولايات المتحدة وكل ما جاء من أمريكا من أسلحة جاء لقتال داعش».
وكان أبو طلحة قد انضم للجيش الحر بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي بعد اندلاع الثورة بفترة قصيرة في آذار/ مارس 2011. وأصبح قائدا لمجموعة اسمها «أنصار الحق» في الغوطة، شرق العاصمة دمشق.
وعندما شعر بالخيبة من الجيش الحر انشق وانضم إلى داعش. ويقول أبو طلحة « أقسمت منذ ذلك اليوم أن لا أقاتل تحت الراية التي تحمل علامة الجيش الحر.. وبحثت عن الجهاديين الحقيقيين كي أقاتل معهم ولم أعثر على جهاديين أحسن من داعش.
وقلت للمقاتلين معي: سأنضم لداعش وأنتم أحرار لاتباعي أو المضي في طريقكم». وبعدها قرر 200 من اتباعه تقديم الولاء لداعش وهو تحرك اعتبره الجيش الحر والمدنيون عارا وبعد ذلك بدأت الغارات الأمريكية على التنظيم.
وقال ابو طلحة إن هناك مجموعات صغيرة أعلنت عن ولائها لداعش بشكل مفتوح لكن الكتائب الكبيرة في إدلب وحلب ودرعا والقلمون وجنوب دمشق بايعت داعش سرا. وهناك كتائب تتفاوض مع التنظيم لتوحيد القوى ومواجهة العدوان الأمريكي».
ويقول مراد وهو مقاتل في «كتيبة الرباط» قرب حمص إن جماعته رفضت عرضا قبل ثلاثة أشهر من «حركة حزم» التي تلقت دعما من الولايات المتحدة، كي تزود كتيبته بأسلحة إن انضمت لقتال ضد داعش. وقال «لقد رفضنا عرضا مغريا مع اننا كنا بحاجة ماسة ليس للسلاح فقط ولكن للطعام، فلا توجد هناك طريقة لكي نقاتل داعش بعد الحملة العسكرية الأمريكية ضده».
ويقول إنه وزملاءه من المقاتلين ينتظرون وصول داعش إلى حمص وقال « في اللحظة التي تطأ فيها أقدام داعش تراب ريف حمص سنكون أول من يقاتل معها في الجبهة، فالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ليس فقط ضد داعش ولكنه ضد الإسلام». ويشير التقرير إلى أن هناك من المقاتلين من الكتائب الإسلامية انضموا إلى داعش. ففي ريف إدلب كان جيش المجاهدين وأحرار الشام وجبهة النصرة في مواجهة مع داعش بداية هذا العام، ولكن هذه الكتائب تدعو اليوم للتحالف. وهناك حوالي 1.000 من مقاتلي النصرة انضموا لداعش وفي اسبوع واحد وذلك في شهر آب/ أغسطس حسب علي سعيد المتحدث باسم القيادة الثورية التابعة للجيش الحر في ريف إدلب.
ويقول أبو طلحة إنه «يجري محادثات مع قادة جبهة النصرة وطلب منهم إعلان ولائهم لتنظيم داعش وتشكيل جبهة واحدة لهزيمة بشار الأسد وكل الطغاة في العالم».
وأضاف أن هناك قيادات في جبهة النصرة تنتظر ساعة الصفر للاتحاد معنا، وهم واعون للمخاطر التي تشكلها الحملة الأمريكية ضد المسلمين والجهاديين».
مدنيون ومتشددون
وبحسب المقابلات فإن المدنيين يدعمون هم أيضا داعش، مشيرا إلى أن التنظيم يكتسب دعما لأنه يقوم بتطبيق إجراءات اجتماعية ويفرض الأمن»حسب أبو طلحة. ويضيف «لقد فتحنا 57 مطعما مجانيا في مدينة الرقة، ونقدم ثلاث وجبات في اليوم لأي مواطن وذلك لمنعه من النهب أو السرقة من أجل إطعام أبنائه. ونقدم كذلك للمواطنين وقودا مجانيا». وقال إن تطبيق الشريعة بمدينة الرقة والمدن الواقعة تحت سيطرة داعش أدى لتراجع الجريمة.
ويقول التقرير إن النصرة كانت هي القوة المهيمنة في منطقة الغوطة قرب دمشق لكنها خسرت مواقع لمئات من المقاتلين التابعين لداعش. وقال أحد العاملين في مطعم «أؤكد لك أنه في اليوم الذي يعلن فيه داعش عن قدومه للغوطة ستنضم إليه كل الكتائب والناس وذلك بسبب الغضب وخيبة الأمل»، وقال «نتتظر بفارغ الصبر وصول داعش للغوطة».
ويرى أبو طلحة أن داعش ليست لديه الأسلحة الكافية كي يقدمها للمقاتلين في سوريا والأجانب الذين يريدون الإنضمام إلى صفوفه «فالجهاديون في الجزائر والمغرب واليمن أعلنوا عن ولائهم لداعش، وقريبا سنكون في غزة وإيران، فقد بدأ الناس يكتشفون أن داعش يدافع عن السنة».
وواصل قائلا إن زيادة دعم الناس لداعش كان محتوما «فالناس يشعرون بالاختناق ولا يمكنهم الانتظار أكثر، فعندما تدفع قطة صغيرة للزاوية فإنها ستخدشك فهم يقومون بقتلنا وذبحنا فلماذا نسكت على هذا؟».
مقاتلون ينشقون عن كتيبة عز الدين القسام السورية في الساحل وينضمون لـ «داعش» بعد سرقة السلاح
سليم العمر
ريف اللاذقية «القدس العربي» انضمت مجموعة مقاتلين من كتيبة «عز الدين القسام» السورية والمقاتلة في ريف اللاذقية إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة شمال سوريا، وذلك بعد أن استولت على أسلحة الكتيبة الثقيلة ومن بينها رشاشات عيار 14.5، بالإضافة إلى سيارة شاحنة كبيرة مثبت عليها رشاش عيار23.
وأعلنت هذه المجموعة التي كانت تقاتل سابقا مع حركة «شام الإسلام» والتي تم تصنيفها مؤخرا ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، عن وصولها إلى مدينة الرقة في الساعات الماضية وانضمامها إلى تنظيم الدولة.
وقال القائم على صفحة «كتيبة عز الدين القسام» على موقع التواصل الاجتــــماعي «فيســــبوك» في تصريح خاص لـ «القدس العربي»، إن: «هذه المجـــموعة التي يرأسها شاب يدعى محمد قالت للكتيبة إن هناك معركة في ريف حماة ضد النظام وطلبت سلاحا ثقيلا ومتوسطا، لنتفاجأ فيما بعد أنها سرقت السلاح وانضمت لتنظيم الدولة».
ورجح، أن يكون المدعو محمد جمعة على تواصل مع قادة سابقين كانوا في الساحل من بينهم أبو معاوية الجبلاوي، والنقيب أبو محمد أحد القيادين السابقين في «كتيبة عز الدين القسام»، حيث أصدرت الكتيبة بيانا اتهمت قائد المجموعة الفار إلى تنظيم الدولة بسرقة أسلحة متوسطة وثقيلة، بالإضافة إلى ثمن دبابة (T55) قام ببيعها في فترة سابقة.
بدوره، أكد أحد الإعلاميين السابقين في حركة «شام الإسلام» ويدعــــى أبو ياســـر في تصريح خاص لـ «القدس العربي»، ان «الحركة تفاجأت بانضمام هذه المجموعة التي يبلغ عددها أقـــل من سبعة مقاتلـــين لتنظـــيم الدولة، معـــزيا سبب التحاق الكثير من الجماعات بتنظـــيم الدولة إلى أمرين، أولهما ان الدولة أوجــدت مشـــروعا يطـــمح له كل من يقاتل بعقيدة جهادية وهو تطبيق الشريعة وإن كانت الدولة شوهت الشريعة ومقاصدها».
أما الأمر الثاني بحسب أبو ياسر، هو إعلام الدولة القوي، والذي تعتمد فيه اظهار المغامرة وكثرة القتال والمعارك، وهذا يستهوي الكثير من الشباب وخاصة الشباب المتحمس غير المنضبط بضوابط الشرع، وللأسف حال الكثيرين من الجهاديين أنهم ليس لديهم علم ولا فقه.
وتستمر مبايعة المقاتلين من بقية مناطق سورية لتنظيم الدولة الإسلامية الموجود في الشمال السوري، كما ان هناك العديد من القصص التي جرت في الساحل السوري، والتي تبين انحياز المقاتلين الأجانب «المهاجرين» لتنظيم الدولة، وكان آخرها في بيت أبلق بجبل التركمان، حيث وقف أحد المقاتلين على منبر المسجد وأطلق عبارات مؤيدة لتنظيم الدولة، ما أثار غضب أهالي القرية وجلهم من النازحين من مدينة جبلة، وعلى إثر ذلك قاموا بطرد هذا المقاتل مع شاب آخر.
وتعد جبهة الساحل من أكثر الجبهات خطورة في سورية حيث تعاني من نقص كبير في إعداد المقاتلين لأنها تمتد على مساحات واسعة وجبال مرتفعة يصعب على النظام إحراز أي تقدم فيها، كما ان قوات المعارضة تعاني من صعوبة الحصول على الدعم اللوجستي الذي يمكنها من السيطرة على مناطق جديدة.
وكان عناصر النظام السوري قاموا بالعديد من عمليات التسلل الفاشلة، آخرها في قرية دورين التي تعتبر بوابة جبل الأكراد، فيما قام أبو البراء أحد مقاتلي «أحرار الشام» أيضا بعملــية تسلل منفردة تفاجأ فيها بوجود جثث متفسخة عديدة لقوات النظام السوري.
ويرى مراقبون أن تنظيم الدولة الإسلامية هو المستفيد الوحيد من الأحداث التي تجري على طول الساحة السورية، فأعداد المقاتلين بازدياد مستمر، ويحاول استغلال الغارات الدولية لصالحه، ويركز على الإعلام في استقطاب آلاف المقاتلين في حين ان بقية فصائل المعارضة حتى النصرة يغيب عنها أي مشروع يهدف لتوحيد العمل ضد النظام، الأمر الذي يفسح الطريق وبشكل موسع أمام المشروع الذي تطرحه الدولة الإسلامية.
مخيم «روبار» في عفرين السورية… ملاذ آمن ومعيشة صعبة
أحمد وحيد
عفرين (سوريا) : مع قدوم فصل الشتاء، يعيش النازحون السوريون القاطنون في مخيم روبار للاجئين في مقاطعة عفرين في محافظة حلب شمالي سوريا أوضاعاً صعبة، بسبب نقص الإمكانيات وقلة المواد الإغاثية وغياب المنظمات الدولية.
وعن وضع المخيم، قال نوري حسكو مدير مكتب الإغاثة في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة عفرين للأناضول: «أصبح المخيم ملاذا آمنا لعشرات الأسر السورية العربية والكردية والتركمانية الهاربة من أتون العمليات العسكرية بين النظام والمعارضة المسلحة».
وأضاف أن المخيم يضم حاليا 65 خيمة، وهناك نية لتوسعته إلى 100 خيمة، ويقطنه حالياً حوالي 700 شخص أغلبهم من مناطق ريف حلب مثل مارع، أخترين، دوديان، دابق، وسد الشهباء إضافة إلى بضعة عائلات من دمشق وحمص.
وبحسب حسكو، فقد توافدت عشرات العائلات في الفترة الأخيرة من منطقتي حندرات وسيفات شمالي حلب اللتين تشهدان اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة.
وعن وضع المخيم والصعوبات التي تواجههم، قال حسكو، «افتتحنا المخيم بدون مساعدة أحد، وقدمت بعض المنظمات والجمعيات الإغاثية المحلية المساعدات وبعض السلال الغذائية ولكن بشكل رمزي».
واستدرك بالقول إن «فصل الشتاء على الأبواب ولدينا حاجة ماسة بالدرجة الأولى للدواء والتدفئة، كذلك الناحية الخدمية كالماء والكهرباء والصرف الصحي ضعيفة جدا وبحاجة للدعم».
من جانبها، اعتبرت رئيسة هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل عريفة بكر أن المخيم «ثمرة جهود شخصية لأبناء المقاطعة موضحة»، مشيرة إلى أن حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مقاطعة عفرين جعلها ملاذا لعشرات آلاف المواطنين الهاربين من الحرب الدائرة في مناطق سورية. وقالت عريفة إن «الهيئة تقدم بعض الخدمــــات التي تساعد على المعيشة في المخيم، تشمل المــــواد الإغاثية، والمساعدة الطبية، الخبز والمواد الغذائية، لكن المخيم يحتاج إلى إكمال البنية التحتية ووضع أرضيات خشبية، إضافة إلى فرش وبطانيات، وخاصة مع قدوم فصل الشتاء».
وأضافت «نناشد المنظمات الإنسانية والدولية المختصة بمد يد العون إلينا لكي نتمكن من توسيع المخيم وتقديم خدمات أفضل، فهناك المئات من العائلات النازحة يعانون ظروفا معيشية صعبة، وتحسين أوضاع المخيم سيساعدنا على إيواء هؤلاء النازحين».
ويوجد في المخيم نقطة طبية واحدة تقدم الخدمات للنازحين، وهي تضم طبيبا وممرضتين. وعن الوضع الصحي والخدمات المقدمة في مخيم روبار، قال الطبيب عمار محمد للأناضول، «النقطة الطبية الموجودة في المخيم تابعة للهلال الأحمر الكردي، حيث أننا نقدم العلاج والدواء مجاناً، والحالات التي تأتي إلينا تتعلق بالأمراض الموسمية مثل الرشح والأنفلونزا أو الأمراض الجلدية، أمراض الجهاز الهضمي كالإسهال والقيء، كذلك حالات جروح بسيطة ورضوض وكسور ناتجة عن حوادث اعتيادية».
وأضاف محمد أن «المشكلة الأبرز التي نواجهها تتعلق بنقص الأدوية وقــــلة التجهيزات في الخيم مثل الفرش ولوازم الحياة اليومية، فالكثير من العائلات نزحت بثيابها فقط ولا تمتلك شــيئا وحالاتهم هذه تؤثر في صحتهم وتتسبب بالعديد من الأمراض».
أم محمود وهي أم لأربعة أطفال، قالت والدموع تملأ عينيها، «نزحنا من منطقــــة سد الشهباء شمال شرقي حلب، ولم نجد مأوى نلجأ إليه سوى عفرين، حيث قام الإخوة في هيئة الشؤون الاجتماعية بإسكاننا في المخيم مشكورين وهم يقدمون لنا ما نحتاجه.»
أما محمود الحسن من أخترين، فأضاف «المنظمات الإغاثية لم تلتفت إلى الآن لأوضاعنا رغم مناشدتنا المتكررة لهم، فعائلتي مكونة من 4 أطفال وخيمتنا تحتوي على فرشة واحدة فقط، المساعدات الغذائية جيدة لكننا بحاجة لتجهيزات أخرى.»
من جانبه، قال خليل حمو العجوز (73 عاماً) ، «كنت سجينا في سجن المسلمية (شمال حلب) لمدة 18 عاماً، وعندما خرجت رأيت أن الشعب كله تحول إلى نازحين، ولم أجد نفسي إلا وأنا في مخيم روبار وحيداً لأنني لا أعرف شيئا عن أبنائي وعائلتي».
وافتتح مخيم روبـــار للاجئين نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في مقاطـــعة عفـــرين التي تبعد عن محافظـــة حلـــب 60 كم إلى الشــمال الغربي.
ومنطقة عفــــرين، ذات الغالبية الكردية، تتبع إدارياً محافظة حلب، وتتبع لها 366 قرية، يقدر عدد سكان المدينة مع القرى التابعة لها بحوالي 700 ألف نسمة قبل الـــثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد في مارس/ آذار 2011، وارتفع إلى أكثر من مليون نسمة بحسب ناشطين سوريـــين، بعدما توجـــه نازحون من المناطق المجاورة ومن مدينة حلب إليها كونها لا تتعرض عادة لقصف من قوات النظام السوري.
وبالتزامن مع اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، أسس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (PYD)، بزعامة صالح مسلم، قوات سميت وحدات حماية الشعب (YPG)، وتبسط تلك القوات حاليا سيطرتها على المناطق الكردية في سوريا «الجزيرة» و «كوباني» و»عفرين» شمال سوريا، وتديرها إدارات ذاتية محلية باسم مقاطعات. (الأناضول)
سورية: حرب أنفاق لكسر الاستعصاء الميداني
حلب ــ رامي سويد
وصل الصراع في سورية بين قوات النظام من جهة وقوات المعارضة من جهة ثانية، قبل نهاية العام الماضي، إلى حالة استعصاء ميداني، إذ تمكّن كل طرف من حماية خطوط دفاعه بطرق مختلفة، تراوحت بين تفخيخ المباني التي يسيطر عليها على خطوط التماس، وبين نصب أنظمة المراقبة بالتصوير المباشر عن طريق شبكة من كاميرات المراقبة. كذلك تم نشر القناصين والنقاط الدفاعية المتقدمة، وصولاً إلى استخدام قوات النظام الطيران في الدفاع عن نقاط سيطرتها في الأماكن المفتوحة.
هذا الوضع دفع قوات المعارضة إلى اعتماد استراتيجية حفر الأنفاق بهدف التسلل من خلالها إلى أسفل المباني، التي تتحصن بها قوات النظام ووضع كميات من المتفجرات أسفل هذه المباني وتفجيرها أو الاشتباك من خلالها مع القوات المتمركزة فيها.
تطور الأمر في ما بعد، إذ حفرت المعارضة شبكات أنفاق متكاملة تصل إلى معظم النقاط ،التي تستخدمها قوات النظام على خطوط المواجهة بين الطرفين. في المقابل، ردّ النظام على ذلك عبر حفر شبكات أنفاق دفاعية بهدف كشف أي خرق قد تحاول المعارضة إحداثه في خطوط التماس من خلال نفق، ومن ثم تفجير النفق بواسطة لغم موجه لينهدم بشكل كامل.
إلا أنه في الشهرين الأخيرين، أصبح النظام يحاول التسلل لمناطق سيطرة المعارضة عن طريق أنفاق يقوم بحفرها تحت الأرض، لتنعكس الصورة تماماً وتأخذ المعارضة مهمة المراقبة والبحث لكشف الأنفاق الهجومية، التي تحفرها قوات النظام وتقوم بتفجيرها عند اكتشافها. وتمكنت المعارضة في الأسبوع الماضي من تفجير عدة أنفاق كان النظام يحاول التسلل من خلالها إلى مناطق سيطرتها في منطقة بيت سحم في ضواحي دمشق الجنوبية.
وكانت قوات النظام قد بدأت باستخدام استراتيجية حفر الانفاق بهدف الوصول إلى مناطق المعارضة في الفترة الأخيرة، بشكل كثيف، في معظم مناطق ضواحي العاصمة دمشق وريفها.
ويوضح الناشط، وائل الداراني، من ريف دمشق لـ”العربي الجديد” أن النظام يحفر الأنفاق على خطوط التماس بهدف التسلل إلى نقاط قوات المعارضة أو تفجيرها، إذ إن تفجير النقاط العسكرية عن طريق نفق يتم حفره أسفل النقطة أكثر فاعلية بكثير من عملية قصف النقطة بالبراميل المتفجرة، التي ثبت لقوات النظام عدم فاعليتها بعد تمكن قوات المعارضة من التأقلم مع القصف واستفادتها من عشوائية رمي البراميل المتفجرة في حماية نفسها.
وعلى عكس الوضع في ريف دمشق وضواحيها، لم تمنح قوات المعارضة في مدينة حلب الفرصة، إلى اليوم، لقوات النظام لتتمكن من حفر أنفاق هجومية على خطوط التماس بين الطرفين وسط المدينة. وتسيطر المعارضة على معظم مدينة حلب القديمة، الأمر الذي مكّنها من استخدام مغاور وأنفاق تاريخية موجودة أسفل بيوت أحياء حلب القديمة في عملية بناء شبكة متكاملة من الأنفاق تحت الأرض، مكّنت قواتها من التفوق الكامل على قوات النظام في عملية حفر الأنفاق.
ونجحت المعارضة في تفجير مقرات كبيرة عدة كانت تتحصن بها قوات النظام وسط مدينة حلب، بينها مبنى القصر العدلي في شهر مارس/آذار الماضي. وهو مبنى ضخم يقع مقابل الباب الرئيسي لقلعة حلب.
كما نجحت في تفجير مبنى فندق الكارلتون، الذي كانت تتحصن فيه قوات النظام إلى الغرب من قلعة حلب، في شهر مايو/أيار الماضي، لتقوم قوات المعارضة بعدها بتفجير مبنى السرايا الحكومي الواقع أمام قلعة حلب أيضاً في شهر يوليو/تموز الماضي، وتتمكن بعدها من السيطرة على محيط قلعة حلب بشكل شبه كامل.
أدت هذه التفجيرات إلى دمار أغنى منطقة بالمعالم التاريخية في مدينة حلب القديمة، إذ دُمّرت المباني المذكورة بسبب التفجيرات وتضررت مبانٍ وأسواق أخرى مجاورة كجامع الأطروش التاريخي وخان الشونة، وهو الأمر الذي دفع الكثير من الناشطين الحقوقيين إلى انتقاد المعارضة بسبب استهتارها بقيمة المباني التاريخية التي فجّرتها بهدف طرد قوات النظام من المنطقة.
لكن قياديين في قوات المعارضة يؤكدون لـ”العربي الجديد” اضطرار قواتهم إلى استخدام هذه الاستراتيجية، مع حالة الاستعصاء الميداني وتمترس قوات النظام في الشوارع الضيقة والمباني السكنية المتلاصقة في مدينة حلب القديمة.
أسباب أخرى دفعت قوات المعارضة إلى استخدام استراتيجية حفر الأنفاق في محيط معسكر وادي الضيف، التابع لقوات النظام في ريف إدلب الشرقي، إذ قامت بين شهري مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين بتفجير حواجز عدة لقوات النظام في محيط العسكر، كان أشهرها حاجز الصحابة الواقع شمال وادي الضيف وحاجز تلة السوادي، اللذين دُمرا بالكامل.
ويشرح الناشط، حسان معرواي، لـ”العربي الجديد” أسباب لجوء قوات المعارضة إلى استخدام استراتيجية حفر الأنفاق في المنطقة الواقعة شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب، مشيراً إلى أن “قوات المعارضة حاولت مراراً التقدم نحو هذه الحواجز براً، لكن طبيعة المنطقة المكشوفة مكنت طيران قوات النظام، في كل مرة تقدمت فيها قوات المعارضة، من استهداف هذه القوات بسهولة وإجبارها على الانسحاب”. ويوضح أن “هذا الأمر دفع قوات المعارضة إلى حفر أنفاق بلغ طول بعضها أكثر من 700 متر للوصول إلى أسفل حواجز قوات النظام، ووضع كميات كبيرة من المتفجرات أسفلها قبل تفجيرها بالكامل”.
وحشدت المعارضة إمكانيات ضخمة على المستوى البشري واللوجستي لحفر الأنفاق. وتسبب حفر الأنفاق لمسافات طويلة في محيط معسكر وادي الضيف بصعوبات جمّة للمعارضة، نظراً لأن فرق الحفر، التي وصل عددها في بعض الأحيان إلى ثلاثمائة شاب، عانت من نقص الأوكسجين في النفق بعد أن زاد طوله عن مائة متر. واضطروا إلى استخدام أجهزة ضخ أوكسجين من أسطوانات تم إدخالها إلى النفق، بدلاً من عمل فتحات لإدخال الهواء خوفاً من كشف قوات النظام الأنفاق التي تعمل قوات المعارضة على حفرها باستخدام أدوات يدوية من معاول وفؤوس وعربات دفع يدوية لنقل الأتربة والصخور خارج النفق.
وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها قوات المعارضة، إلا أن قوات النظام تمكنت أكثر من مرة من كشف الأنفاق التي تحفرها المعارضة.
وفجّرت عدّة أنفاق لها في مدينة حلب، وفي ضواحي دمشق وريفها، بعد تسللها إليها من الأنفاق الدفاعية التي حفرتها قوات النظام.
في المقابل، كانت الأنفاق الدفاعية التي حفرتها قوات النظام صيداً سهلاً لقوات المعارضة، التي تمكنت من السيطرة عليها بعد الاشتباك مع قوات النظام التي تحرس الأنفاق تحت الأرض.
وتمكنت قوات المعارضة، ممثلة بالاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، من التسلل في شهر يوليو/تموز الماضي من حي جوبر، الذي تسيطر عليه شمال دمشق، إلى أسفل حاجز “عارفة”، الذي تحمي قوات النظام من خلال سيطرتها عليه ساحة العباسيين الرئيسية في العاصمة. وتمكنت المعارضة من الاشتباك مع قوات النظام التي تحمي الأنفاق الدفاعية أسفل الحاجز وتسيطر عليها، قبل أن تتسلل إلى المباني، المشرفة على ساحة العباسيين، من خلال الأنفاق وتسيطر على تلك المباني.
النظام يتحدث عن طلب هدنة في الغوطة والمعارضة تنفي
دمشق ــ ريان محمد
تضاربت الأنباء عن بدء مفاوضات حول هدنة بين المعارضة المسلّحة المسيطرة على الغوطة الشرقية في ريف دمشق والنظام السوري. ففي حين أعلن مصدر مسؤول في “وزارة الدولة للمصالحة الوطنية في النظام”، لـ”العربي الجديد”، أن “وفداً من الوجهاء خرج أخيراً من الغوطة الشرقية وتواصل مع الوزارة وطرح إمكانية البحث في هدنة”، نفى المنسق العام لـ”التجمع الوطني لقوى الثورة في الغوطة الشرقية” ورئيس “مجالس إدارة المجالس المحلية في الغوطة الشرقية”، نزار صمادي، لـ”العربي الجديد”، أن “تكون أي من القوى العاملة تواصلت مع النظام لبحث أي هدنة”. وشدد على أن “موضوع الهدنة في الغوطة، لا يُمكن أن يطرح إلا باتفاق جميع القوى العاملة في المنطقة”.
وكان المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن “الواقع المعيشي في الغوطة الشرقية مترد جداً، ولم يعد المدنيون قادرين على الاحتمال، وما تظاهرة الجياع التي خرجت في دوما، سوى دليل على أن المدنيين هم من سيقضون على المسلحين في النهاية”. وكشف أن “وفداً من وجهاء الغوطة الشرقية التقى مسؤولين في الوزارة، وبحثوا سبل تطبيق الهدنة في الغوطة”. وتكتم المصدر عن أسماء أعضاء الوفد والجهات التي يمثلونها، “خوفاً على حياتهم وحرصاً على نجاح جهودهم”، على حد قوله.
وعن شروط الهدنة التي يقبل بها النظام، قال إن “الهدنة هي أول خطوة في المصالحة، والتي تتلخّص في عودة الدولة إلى كل المناطق بكافة مظاهرها، على أن يسلّم المسلحون أسلحتهم، ويقومون بتسوية أوضاعهم مع الجهات المختصة، ومن ثم يعودون إلى حياتهم الطبيعية في كنف الدولة”.
في المقابل، ناقض الصمادي، كلام المسؤول في النظام، وجزم بأن “الثقة معدومة في النظام، فهو سبق أن نكث في وعوده أكثر من مرة، فلا عهد له، والعالم أجمع أقرّ بذلك، فكيف يمكن أن نتفاوض معه على هدنة ونحن أخبر الناس به؟”. ولفت إلى أن “القوى العاملة في الغوطة متفقة على أن قرار الهدنة يتخذ بالتوافق بين أهل العقد والحل”. وأضاف “على أي أساس سنفاوض النظام وهو يمعن في حصار الغوطة وقصف المدنيين يومياً؟”.
من جهته، أشار أحد نشطاء الغوطة الشرقية، غزوان الحكيم، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن “هناك بعض الناشطين تقدموا بمبادرة لتحييد المدنيين، عبر وقف القصف المتبادل، على أن تبقى جبهات القتال على حالها”. وأوضح أن “النظام لم يتجاوب مع الموضوع، بل زاد من القصف الجوي للمناطق السكنية المأهولة، لمنع خروج المدنيين من الغوطة”.
وبيّن أنه “كانت هناك محاولات لفتح باب المفاوضات للتوصل إلى الهدنة عبر الأمم المتحدة، في زمن الأخضر الإبراهيمي، لكن النظام لم يسمح للوفد الأممي بالدخول إلى الغوطة بحجة الحفاظ على أمنهم”. وفي السياق، يتحدث ناشطون عن أن “المفاوضات لا يمكن أن تفتح من دون رعاية أممية، وبوادر حسن نية من جهة النظام، تشمل وقف قصف المدنيين وفتح ممرات آمنة للحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين”. ومع تأكيدهم أن “الوضع الإنساني في الغوطة سيئ جداً”، غير أنهم جزموا بأن “هذا الأمر لن يجعلهم يتنازلون عن مطالبهم أو أن تذهب دماء الشهداء هباء”.
وفي سياق آخر، لفت الناشط الإعلامي، ثائر الدمشقي، من الغوطة الشرقية، لـ”العربي الجديد”، إلى أنه “تم اغتيال اثنين من قادة جيش الإسلام التابع للجبهة الإسلامية برئاسة زهران علوش، هما أبو محمد عدس الملقب بمجدرة، وهو يشغل منصب مدير مكتب المنشقين في جيش الإسلام، وأبو الخطاب، والذي يشغل نائب رئيس العمليات في جيش الإسلام، يوم السبت الماضي، في الغوطة الشرقية”.
الحكومة ترى النور.. ورئيس الائتلاف السوري يلغي القرار
عمر العبد الله
هل تشكلت الحكومة المؤقتة؟ هو السؤال الدائر في أذهان من يتابعون جلسات اجتماع الهيئة العامة لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” في اسطنبول. اجتماع لا يبدو أنه سيختلف عن سابقيه من ناحية غلبة الخلافات على التوافق، خاصة مع اتهام كل من الفريقين الكبيرين لبعضهما، بمحاولة التعطيل والسيطرة على مؤسسات الائتلاف.
قاطع رئيس الائتلاف هادي البحرة، اجتماع الهيئة العامة هذه المرة، ولم يفتتحه أو يشارك في أي من جلساته كما درجت العادة، واكتفى بالحضور في أروقة الاجتماعات وغرف المفاوضات. لم يكن رئيس الائتلاف الوطني هو الوحيد الذي قاطع الجلسة، بل شاركه في ذلك أعضاء “الكتلة الديموقراطية” فلم يحضروا اجتماع التصويت على وزراء الحكومة المؤقتة.
البحرة لم يكتف بالمقاطعة، بل أصدر بياناً جاء فيه : “نظراً للطعون المقدمة بشكل أصولي من قبل بعض أعضاء الهيئة العامة، والتي تم إهمالها ولم يتم التعامل معها بأي جدية إدارية أو قانونية، والتي تتعلق بادعاء بطلان تمثيل أعضاء كتلة الأركان العامة العسكرية المنحلة، وإجراء انتخابات رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وما شابها من ادعاءات تزوير، الأمر الذي يستدعي التحقق من تلك المشروعية”. وأنهى رئيس الائتلاف بيانه باتخاذ ثلاثة قرارات هي: إحالة الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات رئيس الحكومة المؤقتة إلى لجنة تحقيق مستقلة، من أصحاب الخبرة والاختصاص. وإلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل البعض من أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية خلافاً للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء كافة آثارها ونتائجها القانونية والإدارية المتخذة بين 21-24 تشرين الثاني/نوفمبر. والدعوة إلى اجتماع هيئة عامة طارئة بتاريخ 3 كانون أول/ديسمبر القادم.
الاجتماع شهد خلافات عميقة حول شرعية المجلس العسكري وممثلي هيئة الأركان العامة في الائتلاف، الأمر الذي تطعن به الكتلة الديموقراطية وحلفائها، وأدى في نهاية المطاف إلى عدم حضورهم الجلسة المقررة لمناقشة البيان الوزراي وتسمية الوزراء.
رئيس الكتلة الديموقراطية فايز سارة، كان ممن قدموا طعناً في شرعية المجلس العسكري، قال في حديثه لـ”المدن” إن خمسين في المئة من أعضاء الهيئة العامة قاطعوا الاجتماع، وهم أعضاء “الكتلة الديموقراطية” و”المجلس الوطني الكردي” و”التيار الوطني” وكتلة “الوفاق الوطني” وجزء من كتلة “القرار المستقل”. واعتبر سارة أن الجلسة ليست شرعية لعدم حضور رئيس الائتلاف ونوابه وأعضاء من الهيئة السياسية، إضافة إلى أن اللجنة القانونية في الائتلاف، لم تناقش الطعون القانونية والإدارية المقدمة.
من جانبه، رفض الفريق الثاني الادعاءات التي قدمتها الكتلة الديموقراطية، واعتبر أن “السبب الرئيسي لهذه الخلافات ليس تشكيل الحكومة أو شخص رئيسها، بل عدم قدرة رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا على ضمان فوزه في الانتخابات المقبلة لرئاسة الائتلاف” بحسب مصدر من كتلة التجمع الوطني.
وشدد المصدر على أن عدد الذين تغيبوا عن الجلسة، لم يتجاوز أربعة وثلاثين عضواً، بينهم رئيس الائتلاف، وأن اللجنة القانونية ناقشت غياب رئيس الائتلاف عن الجلسة، واعتبرت الجلسة قانونية بالكامل وأن قراراتها سليمة. من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة إن رئيس الائتلاف والكتلة الديموقراطية، طالبوا بالحصول على ثلاث وزارات في الحكومة المؤقتة، بينها وزارة الخارجية لضمان الثلث المعطل داخل الحكومة.
الجلسة انتهت بإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة من دون وزارة للخارجية، مع سقوط ما يقارب نصف وزرائها؛ إذ لم ينجح كل الوزراء الذين قدمهم طعمة بتجاوز حاجز 56 صوتا اللازم لحصولهم على الحقائب الوزارية، فسقط كل من غسان هيتو 53 صوتا، وقيس الشيخ للعدل 53 صوتا، وتغريد الحجلي للثقافة 48 صوتا، وإلياس وردة للطاقة والثروة المعدنية 52 صوتا، وابراهيم ميرو للاقتصاد والمالية 45 صوتا، بينما نجح كل من سليم إدريس وزيراً للدفاع، وعوض العلي وزيراً للداخلية، ومحمد ياسين نجار للاتصالات والتقانة والصناعة، ووليد الزعبي للبنية التحتية والزراعة، وحسين بكور للإدارة المحلية، وعماد برق للتربية، ومحمد وجيه جمعة للصحة.
وكان من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة والأمين العام للائتلاف صباح اليوم مؤتمرا صحافيا لشرح ما حصل ورد الادعاءات بعدم شرعية الانتخابات، على أن يليه مؤتمر صحافي آخر لرئيس الائتلاف هادي البحرة، لكن كلا الطرفين قرر إلغاء مؤتمره تجنبا لزيادة الاحتقان داخل الائتلاف.
النصرة تسيطر على مبان قرب حلب و”العويجة” بيد النظام
أعلنت جبهة النصرة الاثنين السيطرة على عدة مبان في المدخل الجنوبي لقرية الزهراء قرب حلب شمال البلاد، في حين أكدت مصادر رسمية سيطرة قوات النظام على منطقتي المناشر والمقلع والتلال المحيطة بمنطقة العويجة في حلب.
وقالت جبهة النصرة إن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على عدة مبان في منطقة الجمعية السكنية في المدخل الجنوبي لقرية الزهراء قرب حلب.
من جهتها، أعلنت الجبهة الإسلامية في سوريا أنها تمكنت من قتل عشرة عناصر من قوات النظام في كمين استهدف دورية في حي ميسلون في حلب.
وأعلنت فصائل في المعارضة المسلحة في حلب أن مقاتليها تمكنوا من تدمير آليات ثقيلة تابعة لقوات النظام في منطقتي الشيخ نجار ومنطقة دوار البريج شرق حلب.
في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن وحدة من القوات النظامية بالتعاون مع مجموعات الدفاع الوطني أحكمت سيطرتها على منطقتي المناشر والمقلع والتلال المحيطة بمنطقة العويجة في حلب.
وفي السياق، قالت شبكة سوريا مباشر إن طيران النظام ألقى براميل متفجرة على محيط بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي، وسط استمرار الاشتباكات بين قوات النظام وكتائب المعارضة.
مخيم حندرات
وفي تطور ميداني آخر في حلب، قال ناشطون إن قوات المعارضة سيطرت على منطقة المعامل المحيطة بمخيم حندرات في ريف حلب، إثر اشتباكات عنيفة مع قوات جيش النظام.
وأضافت المصادر ذاتها أن قتلى وجرحى من عناصر النظام والمليشيات المساندة له سقطوا خلال الاشتباكات التي سبقت السيطرة على المنطقة.
وفي مناطق أخرى من البلاد، قال ناشطون إن اشتباكات بين قوات النظام وكتائب المعارضة تواصلت بحي المنشية في درعا البلد.
وفي ريف حماة الغربي، ذكر ناشطون أن قوات النظام قصفت بالهاون منطقة أثريا أفاميا وقرية الكركات بجبل شحشبو.
تركيا تعتزم تدريب 2000 مقاتل من المعارضة السورية
دبي – قناة العربية
أكد مسؤول تركي أنه سيتم تدريب 2000 من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلين على أيدي عسكريين أتراك وأميركيين في قاعدة بمدينة كيرشهر التركية.
وكانت أنقرة قد أعطت موافقة مبدئية على تدريب وتجهيز قوات المعارضة السورية، في إطار الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد المسلحين المتطرفين، في حين لم تعلن وقتها عن التفاصيل بشأن أعداد من سيشملهم التدريب ومكان إجرائه.
ويأتي هذا الإعلان بعد لقاء جمع بين نائب الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الأسبوع الحالي في مدينة اسطنبول.
“داعش” يجبر المعتقلين لديه على التبرع بالدم
العربية.نت
أبلغت مصادر موثوقة في عدة مدن وبلدات بمحافظة دير الزور، المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم داعش يجبر المعتقلين لديه على التبرع بالدم كشرط للإفراج عنهم حتى لو كانت مدة الحكم التي أصدرتها محاكم التنظيم بحقهم قد انقضت، ويقولون لهم “إن هذا الدم للجرحى من إخوانكم المجاهدين الذين يدافعون عنكم على جبهات القتال”.
وأكدت المصادر أن الدم ينقل إلى المشافي الميدانية التي يعالج فيها الجرحى من عناصر التنظيم، وأن حالات الإجبار على التبرع بالدم جرت في مدينة دير الزور وريفها الشرقي والغربي، وذلك بعد ارتفاع عدد جرحى تنظيم داعش الذين أصيبوا جراء القصف من طائرات التحالف الدولي وطائرات النظام السوري وخلال الاشتباكات الدائرة مع قوات النظام في مدينة دير الزور والمناطق المجاورة.
سوريا.. أكراد يشاركون بمعارك نبل والزهراء
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
ألقت مروحيات القوات السورية، فجر الثلاثاء، مساعدات عسكرية للميليشيات الموالية للحكومة في بلدتين بريف حلب، وذلك في محاولة لدعم تلك الجماعات في قتالها ضد فصائل من المعارضة المسلحة.
وقالت شبكة “سوريا مباشر” المعارضة إن المروحيات ألقت “مظلات تحمل أسلحة وذخائر لميليشيات الدفاع الوطني” المحاصرة في بلدتي نبل والزهراء، اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية.
وأضافت الشبكة أن وحدات حماية الشعب الكردي ساهمت في عملية دعم ميليشيات الدفاع الوطني، من خلال إشعال النيران في المناطق التي تخضع لسيطرتها لإرشاد المروحيات عن مواقع انتشارها.
وألقت المروحيات العسكرية الأسلحة والذخائر في تلك المواقع، حيث أقدمت القوات الكردية، التي تسيطر على الجبال المحيطة بنبل والزهراء، على نقلها إلى داخل البلدتين بعد أن فتحت ممرا أمنا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن جبهة النصرة وفصائل معارضة أخرى سيطرت على منطقة تقع إلى الجنوب من قرية الزهراء، بعد اشتباكات عنيفة مع المقاتلين المؤيدين للحكومة.
وتقاتل في نبل والزهراء الخاضعتين منذ سنة لحصار من قبل المعارضة المسلحة، قوات الدفاع الوطني وعناصر من حزب الله اللبناني ومقاتلون من الطائفة الشيعية من جنسيات أخرى، بحسب المرصد.
ويسعى مقاتلو المعارضة إلى الاستيلاء على القريتين اللتين تقعان على طريق سريع مؤد إلى تركيا، وذلك بهدف فتح طريق إمداد جديد الى مدينة حلب التي تتقاسم المعارضة والقوات الحكومية السيطرة عليها.
الائتلاف الوطني يعلن شروطه لقبول مقترح دي ميستورا
روما (24 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
رأى الائتلاف الوطني المعارض للنظام في دمشق “إن هدف أي تحرك أممي يجب أن يضمن حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي وفق آليات ديمقراطية”، وذلك في تعليق على مقترح المبعوث الاممي ستافان دي ميستورا الخاصة بتجميد القتال في بعض مناطق الصراع بالبلاد لدواع انسانية
وأكد البيان على “أن التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165″. ونوه بـ”إن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانباً من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سورية”. واعتبر أن خارطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن تشمل “إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود النظام وميليشياته وأي امتداد له”. وكما اشترط الائتلاف “فرض حظر للقصف الجوي بكافة أشكاله، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين من صواريخ الطغمة الأسدية وبراميلها المتفجرة”. كما طالب بـ”إبعاد الميليشيات الإرهابية التي استجلبها النظام الأسدي عن الأراضي السورية، ومحاكمة عناصرها على الجرائم التي تم ارتكابها بحق السوريين”، حسب البيان
كما طالب الائتلاف بـ”ضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية اللازمة لكافة المناطق المحاصرة، وإلزام النظام بعدم استخدام المدنيين رهائن مقابل مكاسب سياسية، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير السجون السرية، التي أقامها النظام لتصفية الأسرى لديه”، على حد وصفه
ونوه الائتلاف الوطني بأنه بوصفه “ممثلاً شرعياً للشعب السوري يتعامل بإيجابية مع أي جهود ترمي إلى مساعدة شعبنا وإنقاذه من نظام الاستبداد”، ويؤكد أنه هو “الطرف الوحيد المعني بمتابعة كافة الاتصالات والإجراءات مع الطرف الأممي، التي يجب أن لا تؤدي إلى تشتيت الصفوف، أو تعويم النظام ورأسه، وزيادة المخاوف من دفع سورية نحو تفتيت وتقسيم يضر باستقرار المنطقة وأمنها”، حسب البيان
القيادة المركزية: أمريكا وحلفاؤها ينفذون 24 غارة جوية على الدولة الإسلامية بالعراق وسوريا
واشنطن (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 24 غارة جوية ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية منذ يوم الجمعة إذ شنوا تسع ضربات في سوريا و 15 ضربة في العراق.
وفي بيان نشر يوم الاثنين قال الجيش الأمريكي إن الضربات في سوريا قرب بلدة كوباني الحدودية والرقة دمرت ثلاثة من المواقع القتالية التابعة للدولة الإسلامية واستهدفت عدة مناطق يشن منها القتال وأصابت أحد مقاره.
وذكرت القيادة المركزية أنه في العراق أصابت الضربات أهدافا قرب الموصل وأسد وبغداد والرمادي وتلعفر وهيت. ودمرت الضربات نقاط تفتيش وعددا من وحدات مقاتلي الدولة الإسلامية وأصابت عددا من مركباته ومبانيه.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)
وراء الإطاحة بهاجل .. توترات بسبب سوريا وفريق أوباما
من فيل ستيوارت وستيف هولاند
واشنطن (رويترز) – من اللحظة التي عين فيها وزيرا للدفاع العام الماضي بدأت العلاقة المضطربة بين تشاك هاجل وفريق الأمن القومي الذي يعمل مع الرئيس باراك أوباما في البيت الابيض ويشكل دائرة محكمة.
ومع اشتداد القصف في العراق وسوريا اشتدت مشاكل هاجل.
ويصف مسؤولون أمريكيون مطلعون علاقة هاجل بإدارة أوباما بأنها أخذت منحى متوترا على نحو متصاعد بين وزارة الدفاع في ظل هاجل والبيت الابيض رغم أن هذا لم يكن الحال في علاقة أوباما نفسه بهاجل.
ورغم أن البيت الابيض صور رحيل هاجل المفاجيء بأنه قرار تم الاتفاق عليه مع أوباما فقد وصف المسؤولون سلسلة من المشاكل المتفاقمة ومن ذلك مطالبة هاجل في الفترة الأخيرة باستراتيجية أكثر تحديدا للتصدي للدولة الاسلامية في العراق وسوريا كما أوضحت مذكرة مسربة.
وقال مسؤولون مطلعون على بواطن الأمور إن ما حدث كان في جوهره عزلا لوزير الدفاع.
ويسمح عزل هاجل لأوباما بضخ دماء جديدة في فريقه في وقت يواجه فيه تحديات متعددة في الخارج في عاميه الأخيرين في السلطة بما في ذلك إمكانية تعيين أول وزيرة للدفاع في الولايات المتحدة. فمن أبرز المرشحين لخلافة هاجل ميشيل فلورنوي الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع.
وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم إن هاجل شعر بالإحباط لعجزه عن استخدام نفوذه في التأثير في جوانب رئيسية من الاستراتيجية الأمنية بما في ذلك الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال السناتور الجمهوري جون مكين لرويترز في إشارة إلى وزيري الدفاع السابقين في عهد أوباما “قراءتي لما بين السطور أنه كان في غاية التعاسة مثلما قال جيتس وبانيتا بشأن إدارة التفاصيل من البيت الابيض. فمجموعة صغيرة من الناس تأخذ كل هذه القرارات.”
وقال مكين الذي سيتولى رئاسة لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ “وأحسب أيضا أنه لم يكن يعتقد أن لدينا استراتيجية للتصدي” للدولة الاسلامية.
وأشار مسؤول آخر إلى القيود التي فرضتها الإدارة على هاجل. فقبل عام أدلى وزير الدفاع بخطاب مهم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهو من المراكز البحثية المرموقة في واشنطن.
ومنع الوزير بناء على أوامر من البيت الابيض فيما يبدو من فتح الباب أمام الحاضرين للرد على أسئلتهم بعد الخطاب.
* توترات بخصوص سوريا
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الامريكية إن أوباما وهاجل بدآ في منتصف أكتوبر تشرين الأول يبحثان مستقبل وزير الدفاع البالغ من العمر 68 عاما.
وأضاف المسؤول إن هاجل هو من بدأ الحديث في هذا الموضوع.
وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الابيض في الثناء على هاجل إن المهمة التي جيء به لانجازها وهي إنهاء الحرب في أفغانستان والإشراف على ميزانية وزارة الدفاع المتقلصة تغيرت مع تنامي خطر الدولة الاسلامية.
وحتى قبل هزيمة الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني كان أوباما يتعرض لضغوط لتعديل فريق الأمن القومي مع تصاعد الانتقادات بسبب أسلوب البيت الابيض في التعامل مع الدولة الاسلامية وتصرفات روسيا في أوكرانيا وأزمات أخرى.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إن هاجل أبلى بلاء حسنا في معالجة مسألة خفض القوات الامريكية في أفغانستان وتخفيضات الانفاق بصفة عامة والتي قال مسؤولون بوزارة الدفاع إنها تمثل تهديدا لمدى الاستعداد العسكري الأمريكي في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية.
غير أن المسؤول قال إنه مع تزايد أهمية أزمة الدولة الاسلامية في العراق وسوريا في قائمة الأولويات اتضح لكبار المسؤولين في البيت الابيض أنها ليست مجال خبرة هاجل. ورأي المسؤولون فيه حلقة ضعيفة لضعف إدائه فيما يخص الشرق الأوسط ولأنه تم اختياره لأداء مهمة مختلفة.
كما جاء قرار تغيير هاجل في أعقاب تسريب مذكرة خاصة مهمة في الشهر الماضي كتبها وزير الدفاع لسوزان رايس مستشارة أوباما للأمن القومي وشكك فيها في استراتيجية الإدارة في سوريا.
وجادل هاجل في المذكرة بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى توضيح نواياها بشأن الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان أوباما دعا الأسد للرحيل قبل أكثر من ثلاثة أعوام لكنه ركز خلال الصيف على مهاجمة مقاتلي الدولة الاسلامية الذين يقاتلون قوات حكومة الأسد.
وقال مسؤول في الكونجرس طلب عدم نشر اسمه إن هاجل شكك أيضا في سياسة أوباما في الاعتماد على الضربات الجوية وحدها في مهاجمة مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق وسوريا. وكان أوباما استبعد استخدام قوات برية أمريكية.
وقال مسؤول عراقي كبير يعرف هاجل منذ سنوات “لم يكن يلزم الحذر. وكان يريد بذل جهد أكبر في محاربة الدولة الاسلامية في العراق وإحساسي أنه اختلف مع أوباما في ذلك.”
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية – تحرير أميرة فهمي)
