روسيا تطرح مشروع قرار لادانة «القوة المفرطة» في سورية
نيويورك – راغدة درغام
بيروت – دمشق، انقرة، بروكسيل – «الحياة»، رويترز، ا ف ب، اب – فاجأت روسيا أعضاء مجلس الأمن أمس الخميس بدعوتها الى جلسة طارئة طرحت خلالها مشروع قرار في الشأن السوري، لاقى استعداداً غربياً للعمل عليه بهدف التوصل الى موقف قوي لمجلس الأمن يسجل للمرة الاولى استعداداً روسياً للغة حازمة مع الحكومة السورية.
وقالت مصادر المجلس إن المشاورات على مشروع القرار ستعقد اليوم الجمعة. واعتبرت أن المشروع الروسي ورقة قوية في ايدي وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون بعد غد في القاهرة.
ويدين مشروع القرار «الاستخدام المفرط للقوة من السلطات السورية» ويحذر من «تدهور متزايد للأوضاع».
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن روسيا «تريد لمجلس الأمن أن يؤدي دوره المطلوب» للتوصل الى حل للأزمة السورية، مؤكداً أن مشروع القرار «يصلح أساساً للمناقشات في المجلس في شأن سورية».
جاء ذلك فيما يستأنف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماع دورته غير العادية ظهر غد (السبت) في مقر الجامعة في القاهرة، ويسبقه اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية برئاسة قطر. وتوقعت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان يناقش الاجتماعان إحياء فكرة إقامة منطقة عازلة على الحدود السورية – التركية، واتخاذ قرار في شأنها. فيما لا ينتظر مشاركة مسؤولين اتراك في الاجتماعين.
ووصل امس الى تركيا وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا في زيارة رسمية تستمر يومين ينتظر ان يتم خلالها البحث في التعاون بين البلدين ازاء التغيرات التي تهز العالم العربي، خصوصا سورية. وقال بانيتا، قبيل وصوله الى انقرة من بغداد، ان «من المهم (بالنسبة الى الولايات المتحدة) التعاون الوثيق مع تركيا في هذه المرحلة الحاسمة».
وفي نيويورك، أكد ديبلوماسي غربي أن أي تحرك في مجلس الأمن لإطلاق تحرك دولي في شأن الوضع في سورية «لن يتم من دون طلب عربي رسمي سواء صدر بصيغة بيان من القاهرة أو بزيارة وفد وزاري عربي الى مجلس الأمن فشكل الطلب ليس المهم بل مضمونه». وقال أن الرد على إحدى الدول العربية التي طلبت من الدول الغربية المبادرة الى التحرك في مجلس الأمن كان «رفض التحرك من دون طلب عربي رسمي».
وأوضح أنه «إذا كان من تحرك مفيد للعرب الآن فهو تحويل الخطة العربية الى مجلس الأمن لتصدر بلغة الأمم المتحدة» مشدداً على أن «اللعبة الوحيدة في الساحة الآن هي جهود الجامعة العربية».
من جهة اخرى نقل مصدر رفيع المستوى إلى «الحياة» أن الجانب الأوروبي شدد خلال مباحثات القمة الأوروبية – الروسية في بروكسيل على «وجوب استصدار قرار دولي حول سورية». وأوضح المصدر أن «روسيا قد تقبل صدور قرار دولي حول الوضع ولكن بشرط أن لا يسمح بأي تدخل خارجي». وأضاف بأن روسيا «لا تزال تحس بالمرارة بعد تجربة الحرب على ليبيا.
وفي ما يتصل باجتماع مجلس الجامعة غداً كشفت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» في القاهرة أن الجانب التركي اشترط في اجتماع المجلس الوزاري الاخير في القاهرة على ضرورة توفر «غطاء» عربي، لكي يتحرك في موضوع المنطقة العازلة. وذهبت المصادر إلى أنه بسبب تعقيدات فرض منطقة عازلة، فإن الأمور في حالة عدم الردِّ السوري الإيجابي قد تحرك الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وتوقعت مصادر الجامعة ان يكون رد دمشق على الرسالة الاخيرة للامين العام نبيل العربي مزيداً من الاستفسارات والأسئلة أو بالموافقة على التوقيع مع حرص على أخذ الوقت لتحديد المكان والزمان وأسماء المراقبين وجنسياتهم. وأكدت المصادر وجود قناعة داخل الجامعة بأن النظام السوري لم يتخذ قراراً بالتعامل الإيجابي مع خطة العمل العربية.
ويأتي اجتماع الوزراء العرب في ظل ضغط متزايد على النظام السوري، سياسياً في اوروبا والولايات المتحدة، ومن جانب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان. فبعد الاحاطة التي قدمتها المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي امام مجلس الامن، اصدرت منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومان رايتس واتش» امس تقريراً من 88 صفحة استند الى مقابلات مع اكثر من 60عنصراً من المنشقين عن الجيش السوري وعن اجهزة الاستخبارات، كشف ما سماه الاوامر بالقتل التي كانت تصدر الى عناصر الجيش لقمع التظاهرات «بكل الوسائل الممكنة»، بما في ذلك استخدام الاسلحة الثقيلة من دون اي خوف من المحاسبة. وقال عدد من المنشقين إن قادتهم أبلغوهم انهم تلقوا أوامر محددة من الرئيس السوري، من بينهم قائد لواء قال إن الأوامر بالهجوم على مدينة الرستن في ريف حمص جاءت من الرئيس مباشرة.
وعدّد التقرير اسماء 74 ضابطاً ومسؤولاً قال انهم متورطون في هذه الاعمال. فيما ذكر قناص في مدينة حمص أن قادته أمروه بقتل «نسبة معينة» من المحتجين. «فعلى سبيل المثال لو هناك خمسة الاف محتج يكون الهدف قتل ما بين 15 و20 شخصا».
وعلى الصعيد الميداني تميز نهار امس بمعركة كبيرة وقعت عند الفجر في منطقتين بمدينة درعا ونقطة تفتيش مشتركة من الجيش وقوات الامن قرب المسيفرة الواقعة على بعد نحو 25 كلم شرقي درعا. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان 27 عنصرا على الاقل من الجيش والامن قتلوا في هذه المعركة كما استمرت المواجهات في ادلب وحمص وحماة، وقتل في مواجهات امس 33 شخصا بين عسكريين ومدنيين.
وقال الرائد ماهر اسماعيل النعيمي من «الجيش السوري الحر» تعليقاً على المواجهات شبه اليومية بين الجيش والمنشقين ان «أي شخص يحمل اسلحة ضد المدنيين سواء من الجيش أو الامن أو الشبيحة ويقتل مدنيين سنرد عليه ونلحق أي اضرار في وسعنا».
ورداً على دعوة رئيس «المجلس الوطني» العسكريين المنشقين الى عدم مهاجمة عناصر الجيش، قال النعيمي ان تصريحات غليون تنم عن «نقص معلومات بشأن الاساس العسكري لهذا النظام.»
«هيومن رايتس ووتش» تدعو لإحالة سورية إلى «الجنائية» بعد شهادات عن وقف الاحتجاجات بـ «أي طريقة»
لندن – «الحياة»
قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» في تقرير موسع أعتمد على شهادات عشرات المنشقين الذين فروا من الجيش والاستخبارات السورية إن قادة سوريين أعطوا «أوامر صريحة» بإطلاق النار عشوائياً على متظاهرين عزل لوقف الاحتجاجات المناهضة للنظام «بأي طريقة ممكنة». ونقل التقرير عن أحد الجنود الفارين في درعا قوله إنه «تلقى أوامر شفهية مباشرة من القائد في وحدته بفتح النار على المتظاهرين في 25 نيسان (أبريل)» ما أدى إلى مقتل 40 مدنياً ذلك اليوم. فيما ذكر قناص في مدينة حمص أن قادته أمروا بضرورة قتل «نسبة مئوية معينة» من المحتجين. وقال في شهادته للمنظمة الدولية: «على سبيل المثال لو هناك خمسة آلاف محتج سيكون الهدف ما بين 15 و20 شخصاً». وقالت آنا نيستات نائبة مدير قسم الطوارئ في «هيومن رايتس ووتش»، التي شاركت في كتابة التقرير إن «المنشقين أعطونا أسماء ورتب ومناصب من أعطوهم الأوامر بإطلاق النار والقتل».
وقالت المنظمة إن «أقوال المنشقين لا تدع مجالاً للشك في أن قوات الأمن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية». ودعت المنظمة الدولية إلى «إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات». كما حثت عدداً من العواصم الدولية من بينها موسكو، على اتخاذ إجراءات عقابية بحق المسؤولين الذين يثبت تورطهم في الانتهاكات «الجسيمة والممنهجة» للقانون الدولي، وطالبت الحكومة السورية بالوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين.
أوامر بمنع التظاهرات «بأي طريقة»
وأفادت «هيومن رايتس وواتش» أنها قابلت عشرات المنشقين داخل سورية وفي بلدان أخرى، موضحة أنهم قدموا معلومات عن انتهاكات وقعت في سبع محافظات هي: دمشق ودرعا وحمص وإدلب وطرطوس ودير الزور وحماة. وقالت المنظمة إن «جنوداً سوريين منشقين قاموا بذكر أسماء 74 قائداً ومسؤولاً يتحملون مسؤولية هجمات على متظاهرين عزل». وأضافت إن هؤلاء «القادة والمسؤولين بالجيش السوري وأجهزة الاستخبارات السورية» الذين أوردت أسماءهم «يزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال تظاهرات عام 2011 ضد السلطات». وتابعت «هيومن رايتس ووتش» إن تقريرها الذي تلقت «الحياة» نسخة منه والذي يحمل عنوان «بأي طريقة: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سورية» ويقع في 88 صفحة، يستند إلى «أكثر من ستين مقابلة مع منشقين من الجيش والاستخبارات السورية». وأوضحت أن «جميع المنشقين الذين قابلتهم قالوا إن قادتهم أعطوهم أوامر مستمرة بوقف التظاهرات السلمية بغالبيتها المنتشرة في شتى أنحاء البلاد بأي طريقة». وأفادت أن المنشقين قالوا إنهم فهموا في شكل عام أنهم منحوا عبر تعبير «بأية طريقة ممكنة» رخصة باستخدام القوة المميتة، «نظراً لأن القوات حصلت على ذخيرة حية وليس أي من أساليب السيطرة الأخرى على الحشود».
وقالت إن المنشقين «قدموا معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات والانتهاكات بحق المواطنين السوريين والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب».
ويشير التقرير إلى «أن القادة العسكريين والمسؤولين في أجهزة الاستخبارات منحوا أوامر مباشرة باستخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين، وكذلك أوامر بالاعتقالات غير القانونية والضرب والتعذيب للمحتجزين. فضلاً عن ذلك، فإن القادة العسكريين رفيعي المناصب وكبار المسؤولين، ومنهم الرئيس بشار الأسد ورؤساء أجهزة الاستخبارات، يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبها مرؤوسوهم، وذلك بحسب درجة معرفتهم أو بما يُفترض بهم أن يعرفوه عن الانتهاكات ثم أخفقوا في التدخل لمنعها».
تبعات عصيان الأوامر
وبحسب الكثير من المنشقين فإن تبعات عصيان الأوامر أو الطعن في مزاعم الحكومة في شأن التظاهرات كانت جسيمة للغاية. وقال ثمانية منشقين إنهم شاهدوا ضباط وعملاء استخبارات يقتلون عناصر من الجيش رفضوا تنفيذ الأوامر.
وقال «حبيب» وهو جندي خدم في اللواء 65- الفرقة الثالثة لـ «هيومن رايتس ووتش» إن جندياً من كتيبته قد قُتل في 14 نيسان (أبريل) أو نحوه بعد أن رفض الانصياع للأوامر الصادرة من العقيد محمد خضير، قائد الكتيبة، بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما في ريف دمشق. فيما قال ثلاثة منشقون للمنظمة الدولية إن السلطات احتجزتهم لأنهم رفضوا إطاعة الأوامر أو طعنوا في صحة مزاعم الحكومة، وقال اثنان إن قوات الأمن ضربتهما وعذبتهما.
ونقل التقرير عن أحد الجنود الفارين، ويدعى أمجد وخدم في درعا، قوله إنه «تلقى أوامر شفهية مباشرة من القائد في وحدته بفتح النار على المتظاهرين في 25 نيسان». وأضاف: «قائد فوجنا العميد رمضان رمضان كان لا يخرج معنا عادة ويبقى خلف الخطوط الأولى لكن هذه المرة كان يقف أمام اللواء بأكمله وقال: استخدموا النيران الثقيلة. لن يطلب منكم أحد تفسير استخدامها».
وتابع الجندي: «في العادة يفترض بنا أن ندخر الطلقات لكن هذه المرة قال: استخدموا ما شئتم من الطلقات. وعندما سأله أحدهم على من نطلق النار قال: على أي شيء أمامكم». وأكد الجندي أن «نحو أربعين متظاهراً قتلوا في ذلك اليوم».
كما قال عدد من المنشقين إن قادتهم أبلغوهم أنهم تلقوا أوامر محددة من الرئيس السوري، من بينهم قائد لواء قال إن الأوامر بالهجوم على مدينة الرستن في ريف حمص جاءت من الرئيس مباشرة.
ونقلت المنظمة الدولية عن جندي منشق من الفرقة الخامسة من الجيش السوري قوله: «كانت أوامر القادة هي القتل وتدمير المتاجر والسيارات في الشوارع واعتقال الناس».
وأضافت أنه فضلاً عن إصدار الأوامر باستخدام القوة القاتلة ضد المحتجين، أعطى قادة الجيش وضباط الاستخبارات أوامرهم «بالاحتجاز التعسفي وضرب وتعذيب المحتجزين». وأضافت المنظمة أن «نصف المنشقين الذين قابلتهم قالوا إن قادة وحداتهم أو ضباطاً آخرين أعطوهم أوامر مباشرة بفتح النار على المتظاهرين والمارة وأكدوا لهم أنه لن تتم محاسبتهم. وفي بعض الحالات شارك الضباط في أعمال القتل»، على رغم أن «المتظاهرين لم يكونوا مسلحين ولم يكن لهم خطر داهم على قوات الأمن في وقت إطلاق النار عليهم».
وأدرجت المنظمة شهادة «هاني» الذي خدم في فرع العمليات الخاصة بإدارة الاستخبارات الجوية، واصفاً الأوامر التي صدرت له بالقول: «في 1 نيسان كنا نجري عمليات اعتقال في حي المعضمية في دمشق. تلقينا أوامرنا من العقيد سهيل حسن الذي قال لنا بشكل صريح أن نضرب الناس على رؤوسهم بشدة وألا نقلق من العواقب. كما استخدمنا الصواعق الكهربية. أعطانا الأوامر شفهياً قبل أن نخرج للعمليات». وأضاف: «رحنا نضرب الناس داخل الحافلات، ثم في مركز الاحتجاز في الفرع، حيث كنا نضع الناس في الفناء أولاً، ثم نضربهم في شكل عشوائي من دون استجواب. شاركت في مرافقة السجناء إلى الفناء، ثم إلى مركز الاحتجاز. في ذلك اليوم اعتقلنا 100 شخص تقريباً. وضعناهم في زنزانة مساحتها خمسة في خمسة أمتار».
ومضى يقول: «شاركت وحدتي أيضاً في ضرب الناس. كان قلبي يغلي من الداخل، لكن لم أتمكن من إظهار ما أشعر به لأنني أعرف ما سيحدث لي إن فعلت». ووصف ثلاثة منشقون لـ «هيومن رايتس ووتش» وقائع إعدام وقتل بسبب التعذيب لـ 19 ضحية.
وقال المقدم «غسان» الذي خدم في الحرس الجمهوري إنه في 7 آب (أغسطس) أو نحوه، شهد على إعدام محتجز في حاجز تفتيش في دوما. وقال غسان: «كنت متمركزاً في حاجز تفتيش في حي عبد الرؤوف في دوما. كانت مناوبتي من الرابعة عصراً حتى منتصف الليل. وصلت حوالى الساعة 3:45 مساءً، وسمعت على الفور صرخات وأصوات ضرب من بناية مهجورة قريبة من حاجز التفتيش. دخلت وتبين لي أن العقيد محمد صقر المسؤول عن وردية حاجز التفتيش قبلي، قد اعتقل شخصاً من قائمة المطلوبين. أردت على الفور أن يتوقف الضرب وقلت هذه دوريتي. لكن صقر قال: لا، اصبر، سأتعامل معه أولاً». ومضى غسان يقول: «راح سبعة جنود يضربون الرجل الذي اعتقلوه. عندما جئت كان ما زال حياً. كان يصرخ، والجنود يسبونه ويضحكون. استغرق الأمر خمس دقائق أخرى، ثم مات. كف عن الحركة، ورأيت الدم يسيل من فمه».
وأشار تقرير المنظمة إلى أن «من السمات المقلقة لحملة القمع المكثفة على المتظاهرين في سورية تزايد عدد الوفيات للأشخاص رهن الاحتجاز منذ بداية الاحتجاجات». وذكر التقرير أنه «أفاد نشطاء سوريون بوقوع أكثر من 197 حالة وفاة من هذا النوع حتى 15 تشرين الثاني 2011»، إضافة إلى «عمليات إعدام المحتجزين بمنأى عن القضاء. وتحدثت عن وفاة المحتجزين بسبب التعذيب في ثلاث مناطق: البوكمال ودوما ودمشق».
وشددت «هيومن رايتش وواتش» على أن «هذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية»، داعية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
100 ألف معتقل منذ آذار
وطبقاً للمعلومات التي جمعتها «هيومن رايتس ووتش» فإن»قوات الأمن السورية نفذت حملة موسعة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب في شتى أنحاء سورية أثناء التظاهرات ولدى نقاط التفتيش، وكذلك عمليات التمشيط للأحياء السكنية في شتى أنحاء البلاد. يبدو أن أغلب الاعتقالات أجرتها أجهزة الاستخبارات، بينما وفر الجيش الدعم أثناء الاعتقال وأثناء نقل المعتقلين. واعتبرت أنه من الصعب تقدير عدد المعتقلين لكنها قدرته بأكثر من 100 ألف معتقل منذ بداية الاحتجاجات. كما عرض التقرير شهادات من المنشقين تتضمن معلومات عن حرمان المتظاهرين المصابين من العلاج الطبي.
مشروع روسي مفاجئ حول سوريا
“النهار” تنشر مضمون القرار المقترح
نيويورك – علي بردى
العواصم – الوكالات:
فاجأت روسيا أمس الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمواقف جديدة من الأوضاع المتدهورة في سوريا، إذ قدمت مع الصين مشروع قرار معدلا وقويا يؤيد جزئياً مبادرة جامعة الدول العربية، في خطوة لقيت ترحيباً من الدول الغربية، التي أبدت استعدادها لمناقشة المشروع الروسي – الصيني، على أساس تضمينه عناصر اضافية تتعلق خصوصاً بالعقوبات العربية وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم المساواة بين السلطات السورية والمحتجين ضدها.
وأفاد ديبلوماسيون أن رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين “طلب فجأة عقد اجتماع طارىء للمجلس” ظهر أمس معلناً أنه مستعد لتقديم مشروع قرار معدل يستند الى مشروع سابق قدمته روسيا والصين قبل أشهر ولم تكترث له الدول الغربية. غير أن المشروع الجديد “يتميز بنوع من الشدة حيال الأوضاع الخطيرة في سوريا” ولذلك “أبدى المندوبون الغربيون استعداداً لمناقشته” على اساس أن يتضمن “قبولاً واضحاً وغير انتقائي بمبادرة جامعة الدول العربية بكليتها، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها على النظام السوري”. ويريد الغربيون أيضاً “إضافة عناصر مما قالته المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي قبل أيام عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وخصوصاً في ما يتعلق بالنساء والأطفال”.
ويتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة إضافية اليوم للإستماع الى الردود من العواصم. ورجح ديبلوماسي أن “يكرر الأوروبيون مطالبتهم بان يشكل مجلس الأمن لجنة لتقصي الحقائق، على غرار ما حصل للبنان والسودان، لمعرفة الحقيقة في شأن العنف الدموي ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها”. ولا تمانع روسيا في الموافقة على طلب دخول وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وغير الحكومية الى سوريا لنقل وقائع ما يجري هناك. غير أنها “ستواجه الضغوط لدفعها الى الموافقة على فرض حظر أسلحة”.
ورأى ديبلوماسي أوروبي أن “التحول في الموقف الروسي سببه أولاً ما يحصل على الأرض، حيث سقط زهاء ثلاثة آلاف قتيل منذ ممارسة روسيا والصين امتيازهما حق النقض لاسقاط مشروع سابق في مجلس الأمن حيال سوريا”. واعتبر أن “العوامل الداخلية الروسية قد تكون ساهمت أيضاً في تعديل موقف موسكو”.
ويتألف مشروع القرار الجديد، الذي حصلت “النهار” على نسخة منه، من ديباجة و 12 بنداً. ويطالب الأول “كل الأطراف في سوريا بأن توقف العنف فوراً بغض النظر من أين يأتي وفقاً لجامعة الدول العربية”. ويحض الحكومة السورية على “وضع حد لقمع أولئك الذين يمارسون حقوقهم بحرية التعبير، والتجمع السلمي”، على ان “تستكمل من دون تأخير تحقيقات اللجنة القضائية السورية في كل الأحداث التي قتل أو جرح فيها مدنيون ورجال أمن”. ويحض أيضاً “كل جماعات المعارضة السورية على النأي بنفسها عن المتطرفين، وقبول مبادرة جامعة الدول العربية والمشاركة من دون شروط مسبقة في الحوار السياسي مع السلطات السورية”. ويطالب “كل الأطراف بضمان احترام القانون الدولي المرعي والتصرف على أساسه”. ويدعو الى “عملية سياسية بقيادة سورية في جو خال من العنف”. ويدعو السلطات السورية الى “تسريع تطبيق الإصلاحات المعلنة، وبالتحديد صوغ واقرار دستور جديد”. ويشدد على “الحاجة الى عملية انتخابية نزيهة وحرة في الإنتخابات النيابية المقبلة في سوريا”. ويقرر أن “لا شيء في هذا القرار يمكن أن يفسر على أنه تفويض لأي نوع من التدخل العسكري في سوريا من أي كان”. ويقرر “درس الوضع مجدداً بعد 30 يوماً من اصدار القرار”.
وعقب الجلسة، أبدى تشوركين مرونة في تعديل الفقرات الواردة في مشروع القرار، مشيراً الى أن بلاده على تواصل مع جامعة الدول العربية والسلطات السورية والمعارضة.
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيرار آرو إنه “فوجىء ايجاباً” بأن روسيا قررت تقديم مشروع القرار هذا. وأبدى الإستعداد للعمل على النص مع أنه “غير متوازن”.
ورأى نظيره الألماني بيتر فيتيغ أن هناك ضرورة لإدخال عناصر تتعلق بحقوق الإنسان في مشروع القرار الروسي، داعياً الى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد السكان المدنيين.
ووصف المندوب السوري لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري المشروع بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى أنه ينتظر تعليمات من دمشق.
كلينتون
وفي واشنطن، أعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا حول مشروع القرار. لكنها أضافت ان المشروع بنصه الحالي “يتضمن عناصر لا نستطيع دعمها… يا للأسف يبدو أن الحكومة والمتظاهرين السلميين وضعوا على ما يبدو على قدم المساواة” في المسؤولية عن العنف.
الشرع في موسكو
وترافق توزيع مشروع القرار الروسي، مع اعلان مصدر روسي مطلع أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وصل إلى موسكو للبحث في آفاق التسوية السلمية للأزمة في سوريا.
ونقلت وكالة انباء “إيتار- تاس” الروسية عن كيم كوشيف نائب رئيس مجلس الجمعية الروسية للتضامن والتعاون مع شعوب أسيا وأفريقيا كيم كوشيف أن الجمعية شاركت في تنظيم زيارة الشرع لموسكو.
ومن المتوقع أن يلتقي الشرع خلال الزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعدد من المسؤولين الآخرين.
وفد عراقي الى سوريا
وفي تطور سبق الخطوة الروسية، اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع “وكالة الصحافة الفرنسية” ان العراق سيرسل وفدا الى سوريا لعرض مبادرة عراقية تهدف الى فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية. وأشار الى ان “اميركا واوروبا متخوفتان من مرحلة ما بعد نظام بشار الاسد لذا تفهمتا المبادرة” العراقية.
ارجاء اجتماع الجامعة
■ في القاهرة، أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أنه تقرر تأجيل إجتماع وزراء الخارجية العرب عن سوريا لموعد يحدد في ما بعد، وأن اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية ستجتمع فى الدوحة غداً .
وقال إنه على إثر المشاورات التي إجراها الامين العام للجامعة نبيل العربي مع رئيس اللجنة العربية المعنية بحل الازمة السورية رئيس مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعدد من الوزراء العرب وبينهم السوري وليد المعلم، تقرر عقد إجتماع اللجنة الوزارية العربية في الدوحة السبت .
وأضاف أن هناك جهوداً تبذل من أجل الوصول الى صيغة بمقتضاها توقع الحكومة السورية على برتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية حتى تقوم بمهمتها التي كلفت بها من مجلس الجامعة العربية.
ميدانياً، قال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ لندن مقراً له، ان “ما لا يقل عن 27 عنصرا من الجيش والامن النظامي قتلوا اثر اشتباكات فجر الخميس (أمس) بين مجموعات منشقة والجيش والامن النظامي” في درعا، المحافظة الجنوبية التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية منتصف آذار.
وأفادت وكالة “انباء الاناضول” التركية شبه الرسمية إن المواطن التركي منير دورال قتل أمس، ليصير أول تركي يلقى حتفه بسبب الاضطرابات السورية.
ودعا الناشطون السوريون عبر “الفايسبوك” الى تظاهرات جديدة اليوم تحت شعار “الجامعة العربية تقتلنا” في اشارة الى ما يعتبرونه تلكؤا من الجامعة في اتخاذ قرارات حاسمة ضد النظام السوري.
وسيبدأ “المجلس الوطني السوري” المعارض مؤتمره العام الاول اليوم في تونس.
وفي اسطنبول، اعلنت مجموعة من المعارضين السوريين يؤكدون انهم يمثلون غالبية حركات المعارضة على الارض، اقامة تحالف اطلقوا عليه “اللقاء الوطني” للقوى الثورية لاسقاط نظام الاسد برئاسة السفير السوري السابق لدى اسوج محمد بسام العمادي.
وجاء في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تتخذ نيويورك مقراً لها واعتمد على شهادات جنود فروا من الجيش ان “جنودا سوريين منشقين قاموا بذكر اسماء 74 قائدا ومسؤولا يتحملون مسؤولية هجمات على متظاهرين عزل”.
وفي اطار فرض المزيد من الاجراءات التي تزيد من عزلة النظام السوري، اعلنت كندا انها ستقوم باجلاء رعاياها من سوريا، وقالت ان الوضع في هذا البلد “يزداد تدهورا”، داعية مواطنيها الى مغادرته.
أنقرة تراجع استعداداتها للحرب
والى أنقرة، وصل وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا ليتزامن ذلك مع اعلان المجلس العسكري التركي انه أجرى مراجعة لاستعداد الجيش للحرب.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن بيان نشرته هيئة الأركان التركية على موقعها الرسمي ان المجلس العسكري الأعلى ناقش في اجتماع أمس أنشطة الجيش التركي في ما يتعلق بالأمن الداخلي والحدودي.
ولم يوضح البيان التهديدات التي تواجهها تركيا، بيد انه أشار إلى أنه قوم حاجات الجيش والخطوات الضرورية لتلبية هذه الحاجات.
وكان وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو قال في مقابلة قبل أسبوعين ان تركيا لا تريد التفكير بخيار عسكري للتدخل في سوريا التي تشهد اضطرابات إلاّ أنه قال انه مستعد لأي سيناريو.
المالكي يرسل وفداً إلى دمشق لإطلاق المبادرة العراقية
مشروع قرار روسي لمجلس الأمن يدين «عنف جميع الأطراف» مقتـل 27 عسـكرياً في درعا … وتأجيـل اجتمـاع وزراء الخارجية العـرب
فاجأت روسيا أعضاء مجلس الأمن الدولي، امس، بتقديم مشروع قرار يدين أعمال العنف في سوريا من قبل «جميع الأطراف، ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية»، لكنه لا يذكر أي شيء عن عقوبات، بل يدعم المبادرة العربية، فيما أعلنت الجامعة العربية تأجيل اجتماع وزراء الخارجية الذي كان من المقرر عقده في القاهرة غدا، ونقل اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالأزمة السورية إلى الدوحة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق سيرسل وفدا إلى سوريا لطرح مبادرة عراقية تهدف إلى فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية، فيما تصاعدت الهجمات ضد القوات السورية، حيث قتل 27 عنصرا في محافظة درعا.
ويأتي ذلك، بعدما نقلت وكالة «إيتار – تاس» الروسية عن نائب رئيس مجلس الجمعية الروسية للتضامن والتعاون بين شعوب آسيا وأفريقيا كيم كوشيف قوله ان نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وصل إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعدد من المسؤولين الآخرين.
وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي تترأس بلاده رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، انه قدم إلى أعضاء المجلس مشروع قرار يهدف إلى خفض العنف في سوريا. ويدين النص «أعمال العنف في سوريا من قبل جميع الأطراف، ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية»، لكنه لا يذكر أي شيء عن عقوبات ضد سوريا، معتبرا أن هذا الأمر «غير مثمر».
وقال تشوركين «ما فعلته البعثة الروسية كان تحديث مسودة مشروع القرار الروسي ـ الصيني الخاص بسوريا. اقترحنا نسخة جديدة تأخذ في الاعتبار تطورات الأشهر الماضية وتدعم النص السابق في ما يخص الحاجة إلى وقف العنف والحفاظ على حقوق الإنسان وتسريع الإصلاحات، وبشكل خاص إلى توجيه رسالة قوية إلى الجامعة العربية مفادها أننا نشجعها على مواصلة جهودها والعمل مع حكومة سوريا وتنفيذ خطة نشر المراقبين. رد فعل زملائي في المجلس كان بناء وقد رحبوا بالمبادرة الروسية… كانت لديهم تعليقات وقلنا إننا نتطلع إلى العمل معهم».
ووصف المندوب السوري بشار الجعفري مسودة القرار الروسي بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وبالرغم من أن عددا من الدول الأعضاء في المجلس رحبوا بالمبادرة الروسية إلا أنهم اعتبروا أنها لا تكفي. وقال عدد من المندوبين، بينهم فرنسا وألمانيا، إنهم يعتقدون انه يجب حظر الأسلحة واعتماد لغة أقوى فيه، معربين عن أملهم في التفاوض مع موسكو من اجل تقوية مشروع القرار. وقال مندوب فرنسا جيرار ارو، في بيان، «اعتقد أن الحدث اليوم هو حدث عظيم، لان روسيا قررت أخيرا الخروج عن جمودها وتقديم قرار عن سوريا». وأضاف «إن النص الذي قدم إلينا يحتاج بالطبع إلى الكثير من التعديلات لأنه غير متوازن. إلا انه نص سيكون أساسا نتفاوض عليه».
واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان مشروع القرار بنصه الحالي «يتضمن عناصر لا نستطيع دعمها»، مشيرة الى وضع قوات الامن السورية والمعارضة «على قدم المساواة» من حيث المسؤولية عن العنف، الا انها اضافت «سنقوم بدرس مشروع القرار بدقة… ونأمل ان نتمكن من العمل مع الروس».
الجامعة العربية
وأعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي لوكالة أنباء الشرق الأوسط انه «على اثر المشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة نبيل العربي مع رئيس اللجنة العربية المعنية بحل الأزمة السورية وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبعض الوزراء العرب ومن بينهم وزير خارجية سوريا وليد المعلم، تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الدوحة السبت».
وأضاف «تقرر أيضا تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا عقده في القاهرة السبت إلى موعد يحدد في ما بعد». وتابع إن «هناك جهودا تبذل من أجل الوصول إلى صيغة بمقتضاها توقع الحكومة السورية على برتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية حتى تقوم بمهمتها التي كلفت بها من قبل مجلس الجامعة العربية». يشار إلى أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي ستعقد في الرياض في 19 و20 الحالي.
وعقد العربي في القاهرة سلسلة من اللقاءات مع وفد من المعارضة السورية برئاسة احمد عبد القادر رمضان، ضم رجاء الناصر وهيثم العودات وعبيدة نحاس وصالح مسلم وعبد العزيز سليمان وجاد ابيان نجيب.
كما التقى العربي مع رجل القانون المصري علي الغتيت الذي كان قد عاد من سوريا، حيث كان متواجدا في رحلة عمل لتقديم استشارات قانونية للحكومة السورية. وقالت مصادر في الجامعة العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان «الغتيت بحث مع الأمين العام الوضع السوري والرسائل المتبادلة بين الجامعة العربية ووزير الخارجية السوري والعقبات التي تعرقل الجهود العربية لإنهاء الأزمة السورية».
والتقى رئيس «حركة مجتمع السلم» الجزائرية أبو جرة سلطاني وفدا من «المجلس الوطني السوري» المعارض برئاسة جبر الشوفي. وقالت الحركة، في بيان، ان «سلطاني استمع من الشوفي إلى شرح مستفيض حول الأوضاع الصعبة في سوريا وواقع المبادرة العربية التي تقول سوريا انها وافقت عليها. ودعا الشوفي الجزائر إلى الوقوف بجانب الشعب السوري سياسيا وإعلاميا».
ونقل البيان عن سلطاني «تأكيده مواقف حركة مجتمع السلم مع الشعوب في نضالها ضد الاستبداد من أجل الحرية والديموقراطية، داعيا الجميع للتحرك لإنقاذ الشعب السوري».
المالكي
وقال المالكي، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» على متن الطائرة التي أقلته من الولايات المتحدة إلى بغداد، «فور وصولي سأعقد اجتماعا لإعداد الخطط لإرسال الوفد إلى سوريا لتنفيذ مبادرة العراق».
وأوضح أن مبادرة العراق تهدف إلى فتح حوار بين أطراف المعارضة السورية من جهة والحكومة السورية من جهة أخرى للوصول إلى نتائج مرضية للجانبين. وتابع ان «الولايات المتحدة وأوروبا متخوفتان من مرحلة ما بعد نظام (الرئيس) بشار الأسد. لذا تفهمتا المبادرة» العراقية.
إلى ذلك، رفض رؤساء الكنائس في سوريا أي تدخل أجنبي من أي نوع ومن أي جهة، داعين إلى رفع العقوبات التي تفرض على سوريا تحت أي ذريعة (تفاصيل ص١٥).
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، أمام مئات الطلاب في جامعة العاصمة الليبية طرابلس، إن «حوالى خمسة آلاف قتيل، ثلاثة ملايين سوري طاولهم القمع الدامي، الكثير من التجاوزات والجرائم بحق الإنسانية ترتكب يوميا: كم من الضحايا ينبغي أن يسقط بعد حتى يدرك العالم أن على بشار الأسد أن يرحل؟».
ميدانيات
ودعا المعارضون عبر «فيسبوك» إلى التظاهر اليوم تحت شعار «الجامعة العربية تقتلنا».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «قتل 27 عنصرا على الأقل من الجيش والأمن السوري فجرا في اشتباكات مع منشقين في محافظة درعا». وأوضح أن «الاشتباكات حصلت في مواقع متفرقة عند حاجز طريق السد وتجمع امني في حديقة الروضة بمدينة درعا وحاجز امني عسكري مشترك عند تقاطع طرق بلدات المسيفرة والجيزة وبصرى الشام».
وقالت «سانا» «قتل أحد أفراد مجموعة إرهابية مسلحة وأصيب ثلاثة بانفجار عبوة كانوا يزرعونها في فيلا بكروم مضايا بريف دمشق أثناء سرقتها». وأضافت «عثرت الجهات المختصة في محافظة حماه على بيت مهجور مؤلف من طابقين تستخدمه مجموعة إرهابية مسلحة في حي الحميدية وبداخله كميات كبيرة من الأجهزة الالكترونية والبنادق الآلية والقنابل الدفاعية والعبوات وقنابل المولوتوف والحشوات المتفجرة التي تستخدمها المجموعات المسلحة في أعمالها الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن. كما تم العثور في البيت على جثة متفسخة لأحد المواطنين ولم يتم التعرف الى هويته نظرا لشدة التشهير والتنكيل بالجثة، ويعتقد أنها لأحد المخطوفين».
(«السفير»، سانا،
ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)
واشنطن تحظر التعامل مع شركة اماراتية تزود سوريا بوسائل للرقابة على الانترنت
واشنطن- (ا ف ب): اعلنت وزارة التجارة الامريكية على موقعها الالكتروني أن الولايات المتحدة منعت مواطنيها من القيام بأي عملية بيع لصالح شركة اماراتية زودت سوريا بمعدات أمريكية تسمح بممارسة رقابة على الانترنت.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن مكتب التجارة والأمن اعلن حظر التعامل مع شركة (انفو تك) ومديرها وسيم جواد لدور الشركة في تزويد الحكومة السورية خوادم بروكسي مستخدمة لمراقبة التبادلات على الانترنت وتابعة لشركة بلو كوت سيستمز الامريكية.
وأكد نائب وزير التجارة بحسب البيان انه “من الضروري أن نبعد عن الحكومة السورية التكنولوجيا التي قد تستخدم في قمع الشعب السوري”.
واشار إلى أن فرض عقوبات اخرى في هذه القضية امر “محتمل”.
كلينتون تعلن استعداد بلادها للعمل مع روسيا بشأن مشروع القرار حول سوريا
واشنطن- (ا ف ب): اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الخميس ان الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا حول مشروع القرار الذي قدمته الى مجلس الامن والذي يدين اعمال العنف في سوريا.
واعتبرت كلينتون أن مشروع القرار بنصه الحالي “يتضمن عناصر لا نستطيع دعمها”، مضيفة “للاسف يبدو أن الحكومة والمتظاهرين السلميين وضعوا على ما يبدو على قدم المساواة” من حيث المسؤولية عن العنف في سوريا.
الا ان وزيرة الخارجية الامريكية اضافت “سنقوم بدرس مشروع القرار بدقة، ولا بد من اشراك الجامعة العربية في درسه خصوصا انها تتصدر الرد على ما يحصل في سوريا”.
وقالت كلينتون ايضا “نأمل بأن نتمكن من العمل مع الروس الذين يعترفون اخيرا وللمرة الاولى ان هذه المسألة تحتاج للدرس داخل مجلس الامن”.
ويلتقي وزراء الخارجية العرب السبت في القاهرة لبحث تطورات الموقف في سوريا.
وكانت روسيا فاجأت الخميس المجتمع الدولي بتقديمها إلى مجلس الامن مشروع قرار يدين اعمال العنف في سوريا من قبل “جميع الاطراف”، حسب نسخة مشروع القرار التي حصلت عليها وكالة فرانس برس.
ويدين مشروع القرار العنف المرتكب “من قبل جميع الاطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية”، كما انه يعرب عن القلق ازاء “تزويد المجموعات المسلحة في سوريا بشكل غير شرعي بالسلاح”.
وسارع السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارنو الى اصدار بيان اشاد فيه بهذا “الحدث العظيم”.
وقال ارنو في البيان الذي نشر على موقع البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة على الانترنت “اعتقد ان الحدث اليوم هو حدث عظيم، لان روسيا قررت اخيرا الخروج عن جمودها وتقديم قرار عن سوريا”.
واضاف البيان الفرنسي “ان النص الذي قدم الينا يحتاج بالطبع الى الكثير من التعديلات لانه غير متوازن. الا انه نص سيكون اساسا نتفاوض عليه”.
وفشل مجلس الامن حتى الان في اصدار قرار يندد بقمع النظام السوري للمتظاهرين بسبب الموقفين الروسي والصيني الرافضين لذلك.
كما اعتبر دبلوماسي غربي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان النص المقدم “من وجهة نظرنا غير متوازن”.
وتؤكد الامم المتحدة ان اكثر من خمسة الاف شخص قتلوا في سوريا منذ الخامس عشر من اذار/ مارس الماضي تاريخ اندلاع الانتفاضة السورية.
روسيا تقدم مشروع قرار يدين اعمال العنف من قبل ‘جميع الاطراف‘
منشقون عن الجيش السوري يقتلون 33 جنديا
دمشق تشدد عقوبة تهريب الاسلحة الى 15 سنة
بيروت ـ نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات: بدأت احداث الثورة السورية تأخذ منحى جديدا في الايام القليلة الماضية حيث كثف المنشقون من هجماتهم على الجيش النظامي، فيما زادت قوات الامن من قمعها مع دخول الحركة الاحتجاجية شهرها العاشر امس الخميس، في حين تثير اعمال العنف المستمرة قلقا متزايدا لدى الاسرة الدولية و’هيومن رايتس ووتش’ التي دانت اطلاق الجيش النار عشوائيا على المتظاهرين.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان منشقين عن الجيش السوري قتلوا 33 جنديا على الاقل في جنوب البلاد الخميس في بعض من أكثر الهجمات دموية ضد القوات الموالية للرئيس بشار الاسد منذ بداية انتفاضة ضد حكمه قبل نحو تسعة أشهر.
وأضاف ان الاشتباكات اندلعت في مدينة درعا بجنوب البلاد حيث تفجرت الاحتجاجات ضد الاسد في اذار )مارس( وعند نقطة تفتيش شرقي المدينة قتل جميع الافراد الذين يتولون حراستها وعددهم 15 جنديا.
في حال تأكد هذه الإحصائية فستكون تلك الاشتباكات واحدة من أعنف المواجهات التي وقعت بين القوات الحكومية والمنشقين عن الجيش منذ اندلاع المظاهرات المنادية بالديمقراطية في سورية قبل تسعة أشهر.
في الوقت نفسه قال نشطاء يقيمون عند الحدود السورية ـ الأردنية لوكالة الأنباء الالمانية إن إطلاق نار ودوي انفجارات سمع عبر الحدود في الساعات المبكرة من صباح امس. وأضافوا أن القوات الحكومية قتلت أربعة منشقين ومدنيين اثنين في درعا.
من جهة اخرى افاد المرصد في بيان ثان عن ارتفاع عدد المدنيين الذين قتلوا الاربعاء الى 24 قتيلا، بعدما كانت الحصيلة السابقة تفيد عن سقوط 21 قتيلا.
واشار الى مقتل اربعة اشخاص تحت التعذيب ووفاة ثلاثة اشخاص متأثرين بجروح اصيبوا بها في وقت سابق.
ومن اسطنبول اعلنت مجموعة من المعارضين السوريين يؤكدون انهم يمثلون غالبية حركات المعارضة على الارض، الخميس اقامة ‘اللقاء الوطني’ للقوى الثورية لاسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال محمد بسام العمادي سفير سورية السابق في السويد ورئيس اللقاء امام الصحافيين ان ‘النظام قتل واعتقل وعذب وهجر عشرات الآلاف من الاشخاص، لذلك سعت مجموعات ثورية مختلفة الى توحيد قيادتها العملية والسياسية لتجميع قواتها وقلب النظام’.
واضاف العمادي في بيان تلاه ‘الان بعد ان اجتمعت الشروط (…) اصبح من الضروري ان نكشف انفسنا للشعب ونعلن اللقاء الوطني للقوى والمنسقين ومجالس الثورة’.
واكد الدبلوماسي السابق ان اللقاء يضم ‘اغلبية المجموعات الثورية التي تقود الثورة في سورية’.
واضاف ‘تمكنا من جمع كل هذه المجموعات تحت المظلة نفسها’، مؤكدا ان المجلس الوطني السوري الذي يؤكد انه يضم معظم حركات المعارضة السورية، اعترف بحركته وقبلها في صفوفه.
وفي الوقت نفسه اعلن العراق عن ارسال وفد الى دمشق قريبا لاقناع السلطات السورية بتطبيق خطة للخروج من الأزمة، كما قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوكالة فرانس برس الخميس.
ولم تخف الاسرة الدولية قلقها بشأن الفظائع التي تتهم النظام بارتكابها منذ تسعة اشهر، فقد دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء المجتمع الدولي ‘باسم الانسانية’ الى التحرك لوقف القمع في سورية، معتبرا ان هذا الوضع ‘لا يمكن ان يستمر’ على ما هو عليه.
من جهته، دان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في طرابلس ‘الجرائم اليومية بحق الانسانية’ التي ترتكب في سورية مطالبا برحيل الاسد.
وقال ان ‘حوالى خمسة الاف قتيل وثلاثة ملايين سوري طاولهم القمع الدامي والعديد من التجاوزات والجرائم بحق الانسانية التي ترتكب يوميا: كم من الضحايا ينبغي ان يسقطوا حتى يدرك العالم ان على بشار الاسد ان يرحل؟’.
ولم يتمكن مجلس الامن الدولي من الاتفاق على قرار يدين القمع في سورية بسبب معارضة روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو).
من جهة اخرى وافق مجلس الشعب السوري امس الخميس على رفع العقوبات المتعلقة بجريمة تهريب السلاح الى الاراضي السورية من 5 الى 15 عاماً.
ويتألف القانون الذي أصبح نافذاً ‘من 5 مواد على أن يعاقب بالإشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الاسلحة، والأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريبها بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية وبالإعدام على من وزع كميات من الأسلحة او أسهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي’.
ويتضمن القانون تشديد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وقال وزير العدل السوري تيسير قلا عواد ان القانون الجديد يتضمن تشديد العقوبة على كل من يقوم بتهريب الأسلحة أو الاتجار بها حيث كانت وفق القانون 51 لعام 2001 بالسجن من 5 سنوات حتى 10 سنوات.
وأكد أن ذلك يهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن الاجتماعي باعتبار ان جرائم الأسلحة وتهريبها والاتجار بها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية تمثل جرائم خطيرة تؤدي إلى الإخلال بالأمن وقتل الأبرياء.
وقالت السلطات السورية انها ضبطت كميات كبيرة من الاسلحة هربت الى البلاد عبر دول الجوار .
الى ذلك فاجأت روسيا الخميس المجتمع الدولي بتقديمها الى مجلس الامن مشروع قرار يدين اعمال العنف في سورية من قبل ‘جميع الاطراف’، حسب نسخة مشروع القرار التي حصلت عليها وكالة فرانس برس.
ويدين مشروع القرار العنف المرتكب ‘من قبل جميع الاطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية’.
وسارع السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارنو الى اصدار بيان اشاد فيه بهذا ‘الحدث العظيم’.
وقال ارنو في البيان الذي نشر على موقع البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة على الانترنت ‘اعتقد ان الحدث اليوم هو حدث عظيم، لان روسيا قررت اخيرا الخروج عن جمودها وتقديم قرار عن سورية’.
واضاف البيان الفرنسي ‘ان النص الذي قدم الينا يحتاج بالطبع الى الكثير من التعديلات لانه غير متوازن. الا انه نص سيكون اساسا نتفاوض عليه’.
وكان مجلس الامن فشل حتى الان في اصدار قرار يندد بقمع النظام السوري للمتظاهرين بسبب الموقفين الروسي والصيني الرافضين لذلك.
وتتراس روسيا هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الامن، وهي استخدمت مع الصين الفيتو في الرابع من تشرين الاول (اكتوبر) لمنع تمرير قرار يدين سورية.
المعارضة السورية تجتمع في تونس لتعزيز صفوفها ضد الاسد
أ. ف. ب.
تونس: يعقد المجلس الوطني السوري الذي يمثل غالبية تيارات المعارضة ضد نظام دمشق، اجتماعا يستمر ثلاثة ايام في تونس ليدير بشكل افضل ويسرع سقوط نظام بشار الاسد الذي يعد حتميا.
وقال رئيس المجلس برهان غليون عشية افتتاح المؤتمر الذي يبدأ مساء الجمعة لوكالة فرانس برس ان “الاسد انتهى وسوريا ستصبح ديموقراطية والشعب سيكون حرا ايا كان الثمن”.
واضاف ان هذا الاجتماع يهدف الى تحقيق “تنسيق وتنظيم المعارضة لوقف القتل اليومي الذي يمارسه النظام الاجرامي” السوري.
واكد انه “يجب توحيد المعارضة لاعطائها مزيدا من القوة. علينا ان ننجز هذا المؤتمر بتنظيم اكبر وتوجهات اوضح ومزيد من الطاقة”، بينما ينتظر وصول حوالى مئتين من اعضاء المجلس الى العاصمة التونسية.
ويضم المجلس الوطني السوري الذي ولد في نهاية ايلول/سبتمبر في اسطنبول معظم التيارات السياسية وخصوصا لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات على الارض والليبراليين والاخوان المسلمين الحركة المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا واحزابا كردية وآشورية.
وولدت حركات معارضة اخرى منها “اللقاء الوطني للقوى الثورة” الذي اعلن محمد بسام العمادي سفير سوريا السابق في السويد، تأسيسه امس في اسطنبول حيث يتمركز الجيش السوري الحر الي يضم الجنود الفارين من الجيش السوري وعلى اتصال مع المجلس الوطني السوري.
واكد العمادي ان المجلس الوطني السوري اعترف بحركته وقبلها في صفوفه.
من جهته، اوضح هوزان ابراهيم العضو في الامانة العامة للمجلس الوطني السوري “علينا جمع مجموعات المعارضة الرئيسية وان ننظم انفسنا بشكل افضل داخل سوريا وخارجها والعمل على برنامج سياسي من اجل سوريا ما بعد بشار”.
ويبدأ المؤتمر عند الساعة 17,00 تغ في فندق كبير في قمرت الضاحية الشمالية للعاصمة التونسيت بحضور سفراء اجانب ونواب تونسيين وممثلين عن منظمات للدفاع عن حقوق الانسان، كما ذكر ممثل المجلس في تونس عبد الله تركماني.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قالت الرئاسة التونسية ان “هناك احتمالا كبيرا” ان يكون الرئيس التونسي الجديد حاضرا في افتتاح المؤتمر.
وستجري مناقشات اعضاء المجلس السبت والاحد في جلسات خاصة بينما انشئت ثماني لجان للعمل على حماية المدنيين وقضايا حقوق الانسان والعلاقات الخارجية واتصالات المعارضة.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي الاثنين بعد الاجتماعات.
وقال غليون “لن نوفر اي جهد لوقف القتل. لا يمكننا البقاء مكتوفي الايدي، انها مسألة تتعلق بالضمير لكل مسؤولي العالم”.
الا انه لم يعلن عن موقف واضح عن امكانية تدخل خارجي معتبرا انه “يجب مناقشة الخيارات مع مجلس الامن الدولي”.
وفاجأت روسيا الخميس المجتمع الدولي بتقديمها الى مجلس الامن مشروع قرار يدين اعمال العنف في سوريا من قبل “جميع الاطراف”، حسب نسخة مشروع القرار التي حصلت عليها وكالة فرانس برس.
ويدين مشروع القرار العنف المرتكب “من قبل جميع الاطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية”، كما انه يعرب عن القلق ازاء “تزويد المجموعات المسلحة في سوريا بشكل غير شرعي بالسلاح”.
وكان مجلس الامن فشل حتى الان في اصدار قرار يندد بقمع النظام السوري للمتظاهرين بسبب الموقفين الروسي والصيني الرافضين لذلك.
وتتراس روسيا هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الامن، وهي استخدمت مع الصين الفيتو في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر لمنع تمرير قرار يدين سوريا.
وتؤكد الامم المتحدة ان اكثر من خمسة الاف شخص قتلوا في سوريا منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي تاريخ اندلاع الاحتجاجات في سوريا.
وكانت تونس التزمت الصمت في بداية الاحتجاجت لكنها سحبت سفيرها من دمشق منتصف آب/اغسطس.
أكثر من 200 ألف متظاهر في مدينة حمص
أ. ف. ب.
نيقوسيا: افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اكثر من 200 الف شخص تظاهروا الجمعة في شوارع مدينة حمص وسط البلاد.
وقال المرصد ومقره بريطانيا “خرج اكثر من 200 الف متظاهر في عدة احياء من مدينة حمص بعد صلاة الجمعة” مطالبين بسقوط نظام بشار الاسد.
واضاف المرصد “خرج الآلاف في حي الخالدية في مظاهرة حاشدة نادت باعدام الرئيس. كما خرجت مظاهرة أخرى كبيرة في حي دير بعلبة وكان الحي قد شهد سقوط شهيد متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الأمن صباح اليوم. وشهد حي جورة الشياح اكبر مظاهرة منذ بدء الثورة السورية حيث خرج أكثر من 10 الآف متظاهر من معظم مساجد الحي. وحي الانشاءات شهد مظاهرة كبيرة كما شهد حي بابا عمرو المجاور مظاهرة حاشدة رغم محاصرته باعداد كبيرة من الشبيحة” الموالية للنظام.
وتابع المصدر “كما اقتحمت مدرعتان حي الغوطة لتفريق مظاهرة خرجت هناك”.
واضاف المرصد “أما في حي باب السباع فقد هاجم الامن المظاهرة ما اوقع أربع اصابات. كما جرح 5 أشخاص أحدهم جراحه بالغة في الرأس نتيجة اصابته من قبل القناصة عند الحاجز الامني قرب القصور”.
وافاد المرصد ان “حي الحمرا شهد مظاهرة كبيرة وكان قد شهد اعتقال عدد من الشبان قبل الصلاة”.
واطلق على مدينة حمص التي يحاصرها الجيش منذ اسابيع “عاصمة الثورة” السورية.
وذكر المرصد ان “مظاهرات حاشدة نظمت في كل من الفرقلس وتلكلخ وتلبيسة والقريتين والحولة التي شهدت منطقة تلدو فيها قصفا مركزا مما تسبب بسقوط عدد كبير من الجرحى”.
مؤتمر للمجلس الوطني السوري اليوم في تونس
بعدما فاجأت روسيا، أمس، المجتمع الدولي بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا المرتكب «من قبل جميع الأطراف، يستعد المجلس الوطني السوري المعارض لعقد اجتماع، على مدى ثلاثة أيام في تونس، بهدف «إدارة عملية سقوط الأسد الحتمي بطريقة أفضل وأسرع».
أكد رئيس المجلس الوطني السوري، برهان غليون، عشية افتتاح المؤتمر، الذي يعقده المجلس في العاصمة التونسية ويبدأ مساء اليوم، أن «الأسد انتهى، وسوريا ستصبح ديموقراطية والشعب سيكون حراً مهما كان الثمن»، مضيفاً إن هذا الاجتماع يهدف إلى تحقيق «تنسيق وتنظيم المعارضة لوقف القتل اليومي الذي يمارسه النظام الإجرامي السوري».
وشدد غليون على أنه «يجب توحيد المعارضة لإعطائها مزيداً من القوة. علينا أن ننجز هذا المؤتمر بتنظيم أكبر وتوجهات أوضح ومزيد من الطاقة»، بينما ينتظر وصول حوالى مئتين من أعضاء المجلس الى العاصمة التونسية.
كذلك، أعلن غليون أنه «لن نوفر أي جهد لوقف القتل. لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي، إنها مسألة تتعلق بالضمير لكل مسؤولي العالم»، إلا أنه لم يعلن موقفاً واضحاً عن إمكانية تدخل خارجي، معتبراً أنه «يجب مناقشة الخيارات مع مجلس الأمن الدولي».
من جهته، أوضح العضو في الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، هوزان إبراهيم، أن «علينا جمع مجموعات المعارضة الرئيسية وأن ننظم أنفسنا بشكل أفضل داخل سوريا وخارجها والعمل على برنامج سياسي من أجل سوريا ما بعد بشار».
أما الرئاسة التونسية فقد قالت، رداً على سؤال، إن «هناك احتمالاً كبيراً» أن يكون الرئيس التونسي الجديد حاضراً في افتتاح المؤتمر.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يبدأ عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش، في فندق كبير في قمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وذلك بحضور سفراء أجانب ونواب تونسيين وممثلين عن منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب ما ذكر ممثل المجلس في تونس عبد الله تركماني.
وستجرى مناقشات أعضاء المجلس، السبت والأحد، في جلسات خاصة، بينما أنشئت ثماني لجان للعمل على حماية المدنيين وقضايا حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية واتصالات المعارضة، كما أن من المقرر عقد مؤتمر صحافي الاثنين بعد انتهاء الاجتماعات.
وكانت روسيا قد قدمت، أمس، إلى مجلس الأمن قراراً يدين «العنف المرتكب من قبل جميع الأطراف، ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية»، معربةً عن القلق إزاء «تزويد المجموعات المسلحة في سوريا بشكل غير شرعي بالسلاح»، فيما أبدت الدول الغربية، للمرة الأولى، استعدادها للتفاوض بشأنه.
(أ ف ب، رويترز)
فرنسا: كم من الضحايا يجب أن يسقطوا ليرحل الأسد؟
السوريون يعدون لجمعة «الجامعة العربية تقتلنا»
جريدة الشرق الاوسط
واشنطن: هبة القدسي بيروت: بولا أسطيح وليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»
طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بإحالة 74 مسؤولا عسكريا سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما اتهم وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه النظام السوري بقمع نحو 3 ملايين سوري.
وكشفت منظمة «هيومن رايتس» في بيان أمس، عن أسماء 74 قائدا ومسؤولا بالجيش وأجهزة المخابرات السورية، واتهمتهم بالمسؤولية عن إعطاء الأوامر بعمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية ضد السوريين.
واعتبرت أنه «مهما حاول الرئيس السوري بشار الأسد أن ينأى بنفسه عن المسؤولية وعن قسوة حكومته الغاشمة، فإن زعمه بأنه لم يأمر بالقمع لا يعفيه من المسؤولية الجنائية».
من جهته، قال جوبيه في طرابلس أمس: «كم من الضحايا ينبغي أن يسقطوا حتى يدرك العالم أن على بشار الأسد أن يرحل؟».
جاء ذلك في وقت دعا فيه الناشطون السوريون إلى الخروج في مظاهرات اليوم في جمعة «الجامعة العربية تقتلنا» استباقا لاجتماع جامعة الدول العربية المقرر غدا السبت على مستوى وزراء الخارجية والمخصص للرد على الشروط التي وضعها النظام السوري للقبول بالمبادرة العربية لحل الأزمة السورية.
إلى ذلك، وقعت اشتباكات دامية بين منشقين والقوات النظامية في درعا أمس، قتل فيها 27 جنديا. كما شهدت الحدود اللبنانية الشمالية تطورا جديدا أمس تمثّل في رفع الجيش السوري سواتر ترابية إضافية.
اشتباكات دامية في درعا ومقتل 27 جنديا
ناشطون يحصون سقوط نحو ألف جندي منشق وأكثر من 350 طفلا منذ بدء الثورة
جريدة الشرق الاوسط
أتمت الانتفاضة السورية أمس شهرها التاسع، مع إحصاء مركز توثيق الانتهاكات في سوريا ولجان التنسيق المحلية مقتل 5216 قتيلا، بينما الأعداد الفعلية، وفق «لجان التنسيق» تفوق هذه الأرقام، «وأسماء جديدة تضاف يوميا لشهداء لم نعلم بمقتلهم في حينها بسبب ظروف الحصار والاقتحامات المتتالية وانقطاع الاتصالات».
وأفادت «لجان التنسيق»، في بيان أصدرته أمس، بأن «عدد العسكريين الذين قتلوا على خلفية انشقاقهم عن جيش النظام بلغ 968 قتيلا، كما بلغ عدد الأطفال القتلى 356 طفلا (289 طفلا ذكرا و67 طفلة أنثى)، فضلا عن عشرات آلاف المعتقلين والمفقودين والمهجرين من منازلهم ومدنهم».
وفيما تتفوق حمص بعدد القتلى فيها مع توثيق مقتل 1782 شخصا، تليها حماه بـ805 قتلى، ودرعا بـ713 قتيلا، فإدلب بـ591 قتيلا، وريف دمشق بـ407 قتلى، اتهمت «لجان التنسيق» النظام «خلال الشهور التسعة الماضية بأنه استخدم جميع أساليب العنف الممكنة في محاولات يائسة لقمع الثورة»، مرتكبا «جرائم ضد الإنسانية لم تستثن شيخا أو طفلا».
وجاء ذلك مع استمرار الاشتباكات بين منشقين والقوات النظامية أمس، إذ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن منشقين عن الجيش السوري قتلوا 27 جنديا على الأقل في جنوب سوريا أمس، في أكثر الهجمات دموية ضد القوات الموالية للرئيس بشار الأسد منذ بداية الانتفاضة. وأضاف أن الاشتباكات اندلعت في مدينة درعا، وعند نقطة تفتيش شرق المدينة قتل جميع الأفراد الذين يتولون حراستها وعددهم 15 جنديا.
ولم يذكر المرصد السوري كيف بدأت الاشتباكات لكن العدد الكبير من الخسائر البشرية بين قوات الأمن يشير إلى هجمات منسقة من جانب منشقين من الجيش صعدوا هجماتهم في الأسابيع القليلة الماضية مما يزيد من شبح الانزلاق نحو حرب أهلية. وقال رامي عبد الرحمن من المرصد السوري لحقوق الإنسان إن معركة كبيرة بدأت أمس عند الفجر تقريبا في منطقتين بمدينة درعا ونقطة تفتيش مشتركة من الجيش وقوات الأمن قرب المسيفرة الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا شرق درعا. وصعد المنشقون من الجيش حملتهم ضد قوات الأمن في الشهر الماضي ونصبوا أكمنة للقوافل العسكرية وفتحوا النار على مركز تابع للمخابرات على مشارف دمشق وقتلوا ستة طيارين في قاعدة جوية. ودفعت إراقة الدماء زعيم جماعة المعارضة السياسية الرئيسية إلى دعوة قوات المنشقين المعروفة باسم «الجيش السوري الحر» إلى أن تقصر العمليات ضد جيش الأسد على الدفاع عن المحتجين. وقال برهان غليون لـ«رويترز» الأسبوع الماضي «نريد أن نتجنب حربا أهلية بأي ثمن». لكن تأثيره على المنشقين محدود فيما يبدو.
وقال ضابط من الجيش السوري الحر تحدث قبل اشتباكات أمس، إن المنشقين لديهم ما يبرر استهداف قوات الأسد، وإن تصريحات غليون تنم عن «نقص معلومات بشأن الأساس العسكري لهذا النظام».
وقال الرائد ماهر إسماعيل النعيمي لـ«رويترز»: «أي شخص يحمل أسلحة ضد المدنيين سواء من الجيش أو الأمن أو الشبيحة ويقتل مدنيين سنرد عليه ونلحق أي أضرار في وسعنا». وأضاف النعيمي الذي انشق على الحرس الجمهوري: «في رأينا هذا لا يعني أن الثورة تتخلى عن طبيعتها السلمية»، وهو الآن متحدث باسم الجيش السوري الحر، لكنه قال إنه يعرض آراءه الشخصية. وقال: «هذه استراتيجية دفاعية ضد نظام نشر قواته الخاصة في أنحاء البلاد وقطع المدفعية والدبابات والأسلحة الآلية لقتل المدنيين والمنشقين».
وكان ناشطون سوريون قالوا إن القوات السورية اقتحمت مدينة حماه أول من أمس لفض «إضراب الكرامة» الذي دعت إليه المعارضة، وقتلت عشرة أشخاص على الأقل، لكنها لقيت مقاومة من مسلحين دمروا عربتين مدرعتين. والهجوم على حماه هو الأول الذي تستخدم فيه المدرعات منذ هجوم بالدبابات في أغسطس (آب) سحق احتجاجات ضخمة في المدينة. وقال ناشطون إن القوات أطلقت نيران الأسلحة الآلية ونهبت وأحرقت المتاجر التي أغلقت أبوابها التزاما بالإضراب المفتوح. ورغم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والعدد المتزايد للمنشقين من الجيش، ولا سيما بين المجندين السنة، ما زال معظم الجيش مواليا للأسد.
الجيش السوري يرفع سواتر ترابية جديدة على حدود لبنان لمنع وصول الجرحى والنازحين
تيار المستقبل ينفي «مزاعم» الإعلام السوري عن تدريبه مقاتلين إيرانيين لصالح المعارضة السورية
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: يوسف دياب
شهدت الحدود اللبنانية الشمالية تطورا جديدا أمس تمثّل في رفع الجيش السوري سواتر ترابية إضافية، بين الأراضي السورية واللبنانية، لمنع تسلل النازحين ونقل الجرحى السوريين إلى مستشفيات لبنان، وجاء هذا الإجراء إثر إدخال 11 جريحا منتصف ليل أول من أمس إلى مستشفيات عكار وطرابلس، كانوا أصيبوا في مدينتي القصير وحمص القريبتين من الحدود اللبنانية.
وكشف الناشط في مجال حقوق الإنسان ومساعدة النازحين السوريين أحمد السيّد، أن «السواتر التي رفعت ليست ظاهرة جديدة، إنما عززت سواتر أقامها الجيش السوري منذ انتشاره بكثافة على الحدود على أثر انطلاقة الثورة في سوريا». وأكد السيّد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه السواتر مهما كثرت لن تحول دون مساعدة نازحين جدد إلى لبنان، ولن تقف عائقا أمام نقل الجرحى السوريين لإسعافهم ومعالجتهم انطلاقا من المبدأ الإنساني والأخلاقي وليس السياسي أو الطائفي». وقال «كلما أحكم السوري إغلاق المنافذ على الحدود، بحثنا عن وسائل تمكننا من متابعة مهمتنا الإنسانية تجاه إخوتنا السوريين سواء كانوا نازحين أو مصابين».
إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي، أن «بناء السواتر الترابية بين منطقة وادي خالد والمناطق الحدودية السورية، هي محاولة لعزل كل اللاجئين السوريين، وتصبو إلى وضع كل السوريين في سجن من النار ومنع الإعانات الطبية من الوصول إليهم». وناشد الهيئة العليا للإغاثة بأن «تجد للاجئين السوريين مراكز إيواء، وإذا كانت الدولة اللبنانية عاجزة عن الأمر فليطلبوا (الحكومة) مساعدة المجتمع الدولي».
أما رئيس بلدية وادي خالد محمود خزعل، فرأى في بناء سواتر ترابية جديدة «عملية إرهابية هدفها قطع نقطة الدم عن جريح». وقال «من خلال هذه المعابر التي أقفلت كنا نمرر الأدوية العلاجية والتبرعات بالدم للمصابين السوريين»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد في وادي خالد إلا قطع السلاح الفردية وما الإعلان عن تهريب سلاح إلى الداخل السوري، سوى تبرير لرفع هذه السواتر وسد منافذ المعونات على اللاجئين السوريين في وادي خالد».
وفي سياق متصل، أعلنت محطة «الإخبارية» السورية، أن «تيار «المستقبل يشتري ذمم 7 أشخاص إيرانيين من عرب الأهواز تم إحضارهم إلى مدينة صيدا (جنوب لبنان) لتدريبهم ليتم نقلهم إلى سوريا»، وقالت المحطة إنه «لدى وصولهم إلى سوريا سيتم اعتقالهم ضمن إطار مسرحية هزلية من قبل مجموعات مسلحة أطلقت على نفسها اسم الجيش السوري الحر، وسيدعون أنهم من الحرس الثوري الإيراني وشاركوا في القتال إلى جانب الجيش السوري ضد المتظاهرين السلميين». مشيرة إلى أن «هذه المجموعة يترأسها شخص يدعى بلحاج رضا مير زادي، الذي سيقدم اعترافات للمجموعات المسلحة التي أطلقت على نفسها الجيش الحر أنه تلقى أموالا طائلة من الحرس الثوري للدفاع عن النظام في سوريا».
وردّ منسق عام الإعلام في تيار «المستقبل» أيمن جزيني على هذه الرواية، فاعتبر أن «النظام السوري وصل إلى حالة من الإفلاس غير المسبوقة، بعدما أثبت عجزه الكلّي عن مواجهة ثورة شعبه التي تقوده إلى الهلاك المحتّم». وأكد جزيني لـ«الشرق الأوسط»، أن «أكاذيب الإعلام السوري ليست غريبة عن أدبيات هذا النظام، فقد سبقه إليها من أيام قليلة رئيس دبلوماسيته الوزير وليد المعلم الذي لم يجد ما يثبت مزاعم نظامه عن وجود مجموعات إرهابية، إلا بتركيب أفلام صورت في لبنان في عام 2008 ليسقطها على الواقع في سوريا، لتبرير جرائم القتل التي ترتكب بحق الأبرياء العزّل». مذكرا بأن «تيار المستقبل ليس لديه معسكرات تدريب لا في لبنان ولا خارجه، ولم يكن يوما يؤمن لا بالسلاح ولا بالتسلّح، ولذلك فإن هذه الروايات الكاذبة لن تجد من يصدقها إلا من يدور في فلك هذا النظام وينهل من معينه»، لافتا إلى أن «هذه الرواية الكاذبة والمختلقة سبق ونشرتها إحدى الصحف اللبنانية الناطقة باسم النظام السوري في لبنان».
السوريون يستبقون اجتماع الجامعة العربية ويتظاهرون في جمعة «الجامعة العربية تقتلنا»
عضو بالمجلس الوطني لـ«الشرق الأوسط»: دول خليجية مهمة تسعى لطرح الملف السوري على مجلس الأمن
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: بولا أسطيح
قرر الناشطون السوريون خرق «إضراب الكرامة» الذي أعلنوه الأحد الماضي ليخرجوا اليوم في مظاهرات يوم جمعة «الجامعة العربية تقتلنا» استباقا لاجتماع جامعة الدول العربية المقرر غدا السبت على مستوى وزراء الخارجية والمخصص للرد على الشروط التي وضعها النظام السوري للقبول بالمبادرة العربية لحل الأزمة السورية.
وقد رد عضو المجلس التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان اعتماد هذه التسمية «لسيطرة شعور لدى الشارع السوري بأن الجامعة العربية تمعن في إعطاء المهل للأسد وتتغاضى عن تطبيق العقوبات التي أقرت بحق نظامه»، كاشفا لـ«الشرق الأوسط» عن «مشاركته في لقاء جمع أمس وفدا من المجلس الوطني بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أكد لهم خلاله أن لا تراجع عن تطبيق العقوبات بحق النظام السوري»، لافتا إلى أنه «وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بدأ فعليا تطبيق هذه العقوبات التي استكملت أمس مع بدء تطبيق عقوبات الطيران على أن يتم تخفيض الرحلات من وإلى سوريا بما نسبته 50%».
وفي هذا السياق، كشف رمضان عن «جهود ومساع كبيرة تبذلها دول خليجية مهمة لطرح الملف السوري على مستوى مجلس الأمن بعد تصاعد العنف بشكل غير مسبوق»، مشددا على أن «الجامعة العربية معنية بشكل أساسي بحماية المدنيين، وبالتالي، وبعد فشل المبادرة العربية لرفض النظام بنودها، فالجامعة معنية بتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي».
وقال رمضان: «المطلوب اليوم حتى أكثر من جلسة واحدة على صعيد مجلس الأمن يُطرح خلالها الملف السوري بشكل عام، المطلوب جلسة تخصص لبحث الوضع في مدينة حمص التي لم تعد منطقة منكوبة؛ بل منطقة تتعرض لحرب إبادة وتشهد أحياؤها عملية تهجير ممنهجة».
وقد حازت تسمية «الجامعة العربية تقتلنا» معظم أصوات المشاركين في عملية الاستفتاء التي كانت قد انطلقت مطلع الأسبوع الحالي على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» على «فيس بوك» حيث تنافست إلى جانب التسمية المعتمدة تسميات: «جمعة التصعيد الثوري»، و«جمعة بشار مجرم حرب»، و«جمعة يوم الغضب».. وغيرها.
وعكست نتائج عملية التصويت مواقف وآراء الناشطين السوريين من الخطوات الأخيرة للجامعة العربية واعتبارهم أنها تعطي المهل تلو الأخرى لنظام يمعن في قتل شعبه. وفي هذا الإطار، رفع عدد من الناشطين شعار «فلتسقط الجامعة العربية التي لم تعد تمثلنا»، فيما شدد آخرون على ضرورة انتظار موقف الجامعة يوم غد السبت ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم اشترط للتوقيع على البروتوكول الخاص بالإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، إلغاء قرار تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية وإلغاء العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الجامعة على دمشق إضافة إلى مجموعة أخرى من التعديلات.
وقد أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن التشاور بشأن شروط سوريا الجديدة للتوقيع على بروتوكول إيفاد بعثة الجامعة العربية ما زال جاريا مع وزراء الخارجية العرب. وعن الحديث عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالعقوبات التي فرضتها الجامعة، واتهامها من جانب معارضين سوريين بأنها تعطي مزيدا من المهل للنظام السوري، قال العربي: «لا توجد أي مهل نهائيا.. العقوبات الاقتصادية التي قررها المجلس العربي الوزاري يوم 27 من الشهر الماضي سارية».
وكانت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري بسمة قضماني عبرت عن تشاؤمها من إمكانية إيجاد حل سريع للأزمة السورية، محذرة من «أزمة إنسانية حادة» في غياب حل عسكري من الخارج، مشيرة إلى أن «هناك أكثر من مليون شخص يعانون الجوع الآن في سوريا بسبب الأزمة المستمرة».
وشددت قضماني على أن المجلس «لا يطلب لا تدخلا عسكريا ولا حظرا جويا»، بل هو في «نقاش لتحقيق هدفين هما حماية الأهالي والمدنيين ولوضع حد للمجازر التي قد تؤدي إلى حرب أهلية وإعطاء بعد إقليمي للأزمة».
لبنان: مصير 1200 عائلة سورية على المحك
مع انتهاء عقود إيجارات منازل النازحين
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: ليال أبو رحال
أكدت مصادر ميدانية في شمال لبنان، مطلعة على ملف النازحين السوريين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصير سكن قرابة 1200 عائلة سورية لا يزال مجهولا مع قرب انتهاء عقود الإيجارات المدفوعة سلفا حتى نهاية العام الحالي»، مناشدة «المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين والهيئة العليا للإغاثة، المكلفة من الحكومة اللبنانية، بمتابعة ملف النازحين في شمال لبنان».
وقالت هذه المصادر إن «غالبية الإيجارات مدفوعة حتى انتهاء العام الحالي، بفضل مبادرات فردية وأموال زكاة دفعت من قبل بعض الأشخاص خلال شهر رمضان المبارك»، موضحة أنه «بدءا من العام الجديد ومع شح الموارد المالية وتحمل كل المعنيين من أشخاص وجمعيات محلية أكثر من طاقتها ماديا، فإن معظم القاطنين في شقق مستأجرة سيجدون أنفسهم من دون مأوى».
وحملت المصادر الشمالية على «مفوضية شؤون اللاجئين تقاعسها في تأمين المسكن للنازحين السوريين، من مسجلين وغير مسجلين لديها»، مؤكدة أن «عدد النازحين الموجودين في لبنان يفوق بكثير العدد الذي تحدده السجلات الرسمية». وفي حين تثني على «أداء مفوضية شؤون اللاجئين والهيئة العليا للإغاثة في ما يتعلق بتوفير باقي الخدمات، لا سيما الرعاية الطبية والمساعدات (وإن لم تكن متوفرة بالشكل المطلوب)، تتحدث هذه المصادر عن تخاذل من قبل الدولة اللبنانية التي لا تحرك ساكنا وتترك هؤلاء النازحين يعيشون ظروفا مزرية، تطال العائلات اللبنانية التي تستضيف بدورها عائلات سورية في منازلها».
وتوضح هذه المصادر أن الـ«1200 عائلة يتوزعون كل ثلاث عائلات على شقة واحدة بين عكار وطرابلس»، مقدرة «المصروف الشهري لكل أسرة بقرابة 350 دولارا أميركيا كحد أدنى».
ويلاقي طرح إنشاء مخيم يضم النازحين السوريين في شمال لبنان معارضة من قبل الحكومة اللبنانية، لما يشكل ذلك، وفق ما أبلغته مصادر نيابية في «14 آذار»، لـ«الشرق الأوسط»، من «إحراج للحكومة أمام النظام السوري، إذ ربما تفسر هذه الخطوة على أنها تحد للنظام السوري». وتؤكد هذه المصادر، التي تشير إلى معارضتها شخصيا هذه الخطوة، أن «الخيام حاضرة وموجودة»، محذرة من أن «إنشاء مخيم قد يصبح أمرا واقعا فيما لو ازداد عدد النازحين وفي ظل تخاذل الجهات المعنية عن التحرك سريعا لإيجاد حل لتفاقم أزمة السكن».
«هيومان رايتس ووتش»: ادعاء الأسد أنه لم يأمر بالقمع لا يعفيه من المسؤولية
اتهم 74 مسؤولا من الجيش السوري بارتكاب جرائم
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: ليال أبو رحال واشنطن: هبة القدسي
كشفت منظمة «هيومان رايتس» في تقرير أصدرته أمس، عن أسماء 74 قائدا ومسؤولا بالجيش وأجهزة المخابرات السورية، واتهمتهم بالمسؤولية عن إعطاء الأوامر بعمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية ضد السوريين، وطالبت المنظمة بإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية، وفرض العقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.
واعتبرت أنه «مهما حاول الرئيس السوري بشار الأسد أن ينأى بنفسه عن المسؤولية وعن قسوة حكومته الغاشمة، فإن زعمه بأنه لم يأمر بالقمع لا يعفيه من المسؤولية الجنائية». وأشارت نائبة مدير قسم الطوارئ في «هيومان رايتس ووتش»، آنا نيستات، إلى أن الأسد «بصفته القائد العام للقوات المسلحة، فلا بد أنه يعرف بهذه الانتهاكات»، مؤكدة أنه «إن لم يعرفها من مرؤوسيه، فلا بد أنه عرفها من تقارير الأمم المتحدة والتقارير التي أرسلتها إليه (هيومن رايتس ووتش)».
وطالبت المنظمة إجراء تحقيقات مع العماد داود راجحة، وزير الدفاع السوري، والعماد فهد جاسم الفريج رئيس الأركان، واللواء عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية، واللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية، واللواء علي مملوك، مدير إدارة المخابرات العامة، واللواء محمد ديب زيتون، مدير إدارة الأمن السياسي. ومن أبرز الأسماء الواردة في التقرير لقادة الجيش السوريين: العميد رمضان رمضان في الفرقة 35 من القوات الخاصة الذي أمر جنوده باستخدام النيران الثقيلة، وأعطى أوامر واضحة بفتح النار على المتظاهرين في 25 أبريل (نيسان). وقال لجنوده وفق لشهادة أحد الجنود المنشقين: «استخدموا ما شئتم من الطلقات وأطلقوا النار على أي شيء أمامكم»، وأدى ذلك إلى مقتل 40 متظاهرا في ذلك اليوم.
وسمى التقرير أيضا العقيد سهيل حسن، في فرقة العمليات الخاصة بإدارة المخابرات الجوية، الذي شهد أحد الجنود المنشقين عن فرقته، بأنه أعطى أوامر شفهية في الأول من أبريل (نيسان) بضرب المتظاهرين على رؤوسهم بشدة، واستخدام الصواعق الكهربائية لتعذيبهم. وقال الجندي المنشق إن الجنود كانوا يجمعون المتظاهرين في فناء ثم يقومون بضربهم بشكل عشوائي ثم يقودونهم إلى مراكز الاحتجاز.
ومن بين الأسماء المقدم غسان في وحدة الحرس الجمهوري، الذي أمر في 7 أغسطس (آب) بتعذيب 19 متظاهرا، والعقيد محمد صقر المسؤول عن وردية تفتيش في حي عبد الرؤوف بمدينة دوما، الذي أمر سبعة جنود بضرب رجل اعتقلوه ومات من شدة الضرب. والعميد محمد خضور قائد اللواء 106 بالحرس الجمهوري الذي أمر جنوده بترك جثة أحد المتظاهرين والعودة إلى مقر وحدتهم.
وقال أحد الجنود المنشقين الذي خدم في المخابرات الجوية في درعا، إن قائده العقيد قصي ميهوب أعطى أوامر بإجبار المتظاهرين على التراجع بأي طريقة، وإطلاق النار عليهم، وقال: «كانت الأوامر الصادرة لنا صريحة بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين وكان معنا بنادق كلاشنيكوف وبنادق آلية». وأعطي العميد جمال يونس قائد الفوج 555 أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين في حي المعضمية بدمشق. وقام العماد فهد الجاسم بتعذيب المعتقلين وحرمانهم من الطعام والماء في إدلب، وضرب المحتجزين وهم معصوبو الأعين، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم.
وذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في تقريرها الصادر أمس بعنوان: «بأي طريقة! مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا»، أن «جنودا سوريين منشقين قاموا بذكر أسماء 74 قائدا ومسؤولا يتحملون مسؤولية هجمات على متظاهرين عُزّل». وجددت المنظمة دعوتها مجلس الأمن إلى «إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات».
ويستند التقرير إلى أكثر من 60 مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية، قدموا خلالها «معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات، والانتهاكات بحق المواطنين السوريين، والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب، وقد تم ذكر أسماؤهم في التقرير». ويذكر التقرير أسماء القادة والمسؤولين في الجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية الذين يُزعم أنهم «أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات».
وقالت نيستات (في «هيومان رايتس ووتش») التي شاركت في كتابة التقرير: «أعطانا المنشقون أسماء ورُتب ومناصب من أعطوهم الأوامر بإطلاق النار والقتل، ولا بد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير، بغض النظر عن رتبته أو مستواه، مسؤولية ما ارتُكب من جرائم بحق الشعب السوري، وعلى مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المنظمة في تقريرها الواقع في 88 صفحة أن «أقوال المنشقين لا تدع مجالا للشك في أن قوات الأمن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية».
وفي إطار أبرز ما ورد في التقرير، أكد جميع المنشقين الذين قابلتهم المنظمة أن قادتهم «أعطوهم أوامر مستمرة بوقف المظاهرات السلمية بأغلبيتها، والمنتشرة في شتى أنحاء البلاد (بأي طريقة)، وذلك أثناء اللقاءات الدورية مع الجنود والوحدات المسلحة وقبيل إرسال القوات إلى مهامها». كما ذكر نصف المنشقين أن «قادة وحداتهم أو ضباطا آخرين أعطوهم أوامر مباشرة بفتح النار على المتظاهرين والمارة، مؤكدين لهم أنه لن تتم محاسبتهم، وفي بعض الحالات شارك الضباط في أعمال القتل».
المعارضة السورية تعقد مؤتمرها «الوطني» في تونس
أهم بنوده خطة المجلس للمرحلة الانتقالية
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: كارولين عاكوم
يبدأ المجلس الوطني السوري خطوة جديدة في مسيرة الثورة السورية مساء اليوم من خلال البدء في فعاليات المؤتمر الوطني الذي يعقد في تونس يومي السبت والأحد. وسيشكل هذا المؤتمر «بداية جديدة وقوية للمجلس الذي يمثل السوريين وثورتهم» بحسب عضو المجلس الوطني وأحد منظمي المؤتمر هوزان إبراهيم الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من أعضاء المجلس الوطني سيشاركون في المؤتمر، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 170. وفي حين يلفت إبراهيم إلى أن الجامعة العربية تدعم انعقاد هذا المؤتمر، يشير إلى أن الدعوات للمشاركة فيه قد أرسلت إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية والوطنية في الدول العربية، ولا سيما الذين سبق لهم أن أبدوا تأييدهم للثورة السورية.
وعن أهمية «المؤتمر الوطني» بالنسبة إلى المعارضة والمجلس الوطني ومسار الثورة السورية، يضيف إبراهيم «بعدما تم توسيع المجلس في الفترة الأخيرة ليصل إلى 280 عضوا من مختلف أطياف المعارضة السورية، سيعكس هذا المؤتمر قوة المجلس الحقيقية لوضع الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد إسقاط النظام، بما في ذلك تثبيت البرنامج والاستراتيجية السياسية والنظام الداخلي له».
وفي ما يتعلق بأهم البنود التي ستناقش في المؤتمر، يقول محمد سرميني عضو المجلس الوطني لـ«الشرق الأوسط»، سترتكز على النظام الداخلي والأساسي وآليات صنع القرار. إضافة إلى ملف المكاتب وهياكلها وخطة عمل فروعها وهياكلها وممثلي المجلس في كل الدول.
أما محور المواضيع السياسية والاستراتيجية، فسيرتكز على أهم قضايا الثورة وهي البرنامج السياسي للمجلس وخطته للمرحلة الانتقالية، إضافة إلى عمل الجيش السوري الحر ودوره، وملف حماية المدنيين وسيناريوهات التدخل الدولي وموقف المجلس الوطني منه.
وعما إذا كان سيتم التطرق إلى موضوع تأليف حكومة المهجر أو القيام بأي خطوات عملية في هذا الإطار، يقول إبراهيم «هذا الموضوع هو من ضمن المواضيع التي قد يتم مناقشتها، وهو يشكل إحدى الاستراتيجيات الموضوعة لمرحلة ما بعد سقوط النظام، لكن هذا الموضوع يبقى خاضعا لعوامل معينة وظروف سياسية أهمها الاعتراف الرسمي بالمجلس». وفي حين يلفت سرميني إلى أن مشاركة أعضاء المجلس الوطني السوري الموجودين في الداخل السوري في جلسات المؤتمر ستكون عبر الإنترنت، يشير إلى أن اختيار تونس كمقر لهذا المؤتمر الوطني الذي سيشارك فيه رئيس الدولة، يعود لأهمية هذا البلد ودلالته بالنسبة إلى الثورات العربية إضافة إلى الدعم الذي قدمته الحكومة التونسية للمعارضة السورية واستعدادها لاستقبالها في هذا المؤتمر الذي سيشكل بدء مرحلة جديدة في مسار الثورة.
سوريون لجأوا إلى أقاربهم في تركيا.. يتحسرون على ما خسروه في بلادهم
يشكون من غلاء المعيشة وخسارة ممتلكاتهم ومزارعهم
جريدة الشرق الاوسط
من فوق سطح منزل ابن عمه على الجانب الآخر من الحدود يستطيع القروي السوري محمد صادق أن يرى جنديين سوريين يتجولان حول المزرعة التي تركها منذ أربعة أشهر، بحثا عن الأمان عند أقارب أتراك. ويشعر صادق بالأسف بعد أن حطمت الاضطرابات المستمرة منذ تسعة أشهر في سوريا حياته الهادئة، كمالك لأكثر من 50 فدانا من البساتين التي تنتج التفاح والمشمش والزيتون في خربة الجوز.
كانت عائلة صادق من بين آلاف القرويين الذين أصابهم الرعب وتدفقوا على تركيا من شمال غربي سوريا منذ يونيو (حزيران)، حين شن الرئيس السوري بشار الأسد حملة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بلدتهم. وقال صادق، البالغ من العمر 48 عاما، في تحقيق لوكالة «رويترز»: «الجيش في منزلي لأنني مطلوب لعدة أسباب. نحن الأقرب لتركيا. كنا نعيش على محصول التفاح ونرسله إلى سوق الهال في حلب»، مشيرا إلى ثاني أكبر مدينة في سوريا، وهي بعيدة عن الحدود. وأضاف صادق الذي تعيش عائلته المكونة من 11 فردا في غرفة بجوار منزل ابن عمه في قرية حدودية هادئة: «كنا نعيش حياة جعلتنا في غنى عن أي أحد».
المنطقة التي كانت تحت الانتداب الفرنسي على سوريا بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية عام 1923 ثم منحت لتركيا عام 1939، يعيش فيها الآن نحو ثمانية آلاف لاجئ سوري، معظمهم في خمسة مخيمات أقامتها الحكومة التركية. ويقول القرويون الذين ينتمون إلى الأغلبية السنية بسوريا إنهم يواجهون خطرا محددا إذا عادوا إلى ديارهم التي فروا منها حين داهمت الميليشيات المعروفة باسم الشبيحة وأفرادها من الأقلية العلوية قراهم وبلداتهم. وقال عاطف كريم البالغ من العمر 32 عاما، وهو سمكري من بلدة عين البيضا القريبة: «لا أمن ولا اختيار ولا مخرج سوى البقاء هنا، لأنه إذا رحل المرء فإنه سيُقتل… أي عنصر بأجهزة الأمن يستطيع أن يفعل ما يحلو له ويقتلك أو يمزقك إربا ولن يحاسبه أحد».
وسلك كثيرون نفس الطريق عبر الحدود الذي سلكه آلاف الناجين من مذبحة شهدتها مدينة حماه عام 1982 حين فروا من سوريا، بحسب تقرير «رويترز». وأرسل الرئيس السابق حافظ الأسد حينذاك قوات لسحق انتفاضة مسلحة قادها الإسلاميون في مدينة حماه. ويمضي اللاجئون كبارا وصغارا أيامهم الطويلة في تبادل الأخبار ومتابعة الجنود والقناصة السوريين المتمركزين في أبراج للمراقبة تطل على الوادي، مستعدين للقيام بأي شيء في سبيل منع المزيد من السوريين من الهرب. وقال موسى علوي، وهو يشير إلى مبنى عالٍ على الطريق الإسفلتي الرفيع الذي يحدد ما كانت ذات يوم حدودا غير خاضعة لحراسة مشددة: «انظر إلى القناصة على التلال وقمم الجبال». ويتذكر قرويون كيف قُتلت أُمّ وأصيب زوجها وطفلاها حين حاولوا وفشلوا في الانضمام إلى أقارب بتركيا الشهر الماضي.
ويتناقض هدوء الريف مع التوترات التي تتزايد حول قرية جويتشتشي التركية، حيث يتناقل الناس أخبارا عن انتشار مزيد من الجنود والدبابات وحفر المزيد من الخنادق في الغابات والوديان. وقال إبراهيم البالغ من العمر 21 عاما، وهو معلم من جبل الزاوية: «السوريون يخافون منا أكثر ممن هم بالداخل، لأن الناس يمكن أن يكروا ثم يفروا عائدين أو حتى يهربوا أسلحة. حفروا خنادق في الجبال وراء الحدود وأخفوا المزيد من الدبابات». يشتعل أحمد صوفان، الذي جلس يشاهد التلفزيون، غضبا مما يعتبره تباطؤا تركيّا في إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. وكانت تركيا من أشد المنتقدين لحملة الأسد، وأوضحت أنه إذا تفاقم الوضع فإنها ستضغط لحشد دعم دولي لإقامة منطقة عازلة تخضع للحماية للسوريين الذين يفرون من الأزمة الإنسانية.
وعلى غرار الكثير من اللاجئين الآخرين، يعتقد صوفان أن هذه المنطقة وحدها هي التي ستحمي آلاف السوريين من الخطر. وقال: «الأسد يقتل ما بين 20 و30 شخصا يوميا. في كل يوم يتأجل فيه التحرك تزهق أرواح المزيد من الأبرياء». ويتحدى بعض القرويين والمنشقين عن الجيش السوري إطلاق النيران المتقطع من قبل الجنود أثناء الليل ويغامرون بعبور الحدود تحت جنح الظلام، فيسلكون طرقا لا تسلكها السيارات لتفقد ممتلكاتهم وزراعاتهم. ويخرج منشقون أيضا في مهام استطلاع تابعة للجيش السوري الحر، وهو مجموعة من المنشقين عن الجيش يعتقد أنهم يديرون مقرا للقيادة في منشأة قريبة خاضعة لحراسة مشددة. ويخشى اللاجئون من وجود مرشدين يحاولون اكتشاف أين يوجد النشطاء، وهو ما يذكرهم دائما بأنهم ليسوا في أمان تام. وقال أبو فهد الذي فر من قرية الكستن التي كان يعيش بها عقب أن ألقيت جثة شقيقه قرب منزله بعد أن اعتقلته قوات الأمن السورية: «لا أظن أنه يمكنهم هنا القيام بأي شيء.. لكنهم يرسلونهم لمعرفة ما يحدث والسؤال عنا».
والعلاقات بين المجتمعين على جانبي الحدود قوية، إذ يربطهما التاريخ والروابط العائلية والتقاليد. وقال عرفان صبحي البالغ من العمر 58 عاما، وهو صاحب مزرعة للماشية تنتج منتجات الألبان ويستضيف ابنته وزوجها وأسرتهما من خربة الجوز: «نحن إخوة. الحدود هي التي قسمتنا. لم نرتحل أو نأتِ من أي مكان. حين رسموا الحدود أصبحت هذه المنطقة تابعة لتركيا». ويتذكر صبحي زواج ابنته نسيمة بابن عمها السوري في أوقات أفضل حين عبروا الحدود سيرا على الأقدام.
وقدم كثيرون على الجانب التركي من الحدود الغرف الإضافية بمنازلهم أو وظفوا أقاربهم كعمال في المزارع ليساعدوهم على مواصلة حياتهم. وقال فاضل فيزو الذي يعيش أقاربه في دمشق وحلب: «ما يحدث يؤلمنا بشدة. لا أريد امتهان كرامة أخي السوري، وسأرحب به وأساعده بكل ما أملك لأنه أخي في الدين». لكن التوتر يبدو واضحا على المحاصرين بالأزمة من الجانبين. وتوقف نشاط سوق سوداء مزدهرة لتهريب كل شيء من السجائر والوقود الرخيص إلى الأبقار من سوريا. وقال عمار عبد الله، وهو موظف حكومي في بلدة جبل الزاوية انتقل للإقامة مع عمه التركي ويشكو من غلاء المعيشة في تركيا: «نأكل جميعا من مدخراتنا». وقال نبيل زيد، وهو من إحدى القرى الحدودية السورية: «انتقلنا من حياة كانت صعبة إلى حياة أصعب هنا».
المالكي: وفد إلى دمشق يحمل مبادرة لفتح حوار بين المعارضة والحكومة
عاد من واشنطن للعب دور في الأزمة السورية
جريدة الشرق الاوسط
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، أن العراق سيرسل وفدا إلى سوريا لطرح مبادرة عراقية تهدف إلى فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية.
وقال المالكي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية على متن الطائرة التي أقلته من الولايات المتحدة إلى العراق قبيل وصولها إلى بغداد: «فور وصولي سأعقد اجتماعا لإعداد الخطط لإرسال الوفد إلى سوريا لتنفيذ مبادرة العراق». وأوضح أن المبادرة تهدف إلى فتح حوار بين أطراف المعارضة السورية من جهة والحكومة السورية من جهة أخرى للوصول إلى نتائج مرضية للجانبين. وتابع المالكي: «الولايات المتحدة وأوروبا متخوفتان من مرحلة ما بعد نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد لذا تفهموا المبادرة العراقية».
وكان علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي أكد في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات العراقية دعت المعارضة السورية لزيارة بغداد بهدف القيام بوساطة بينها وبين النظام السوري، موضحا أن المعارضة ردت إيجابا على هذا الاقتراح.
وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بغداد بداية الأسبوع أن الحكومة العراقية ستناقش مع نظيرتها السورية تطبيق المبادرة العربية لوقف العنف في سوريا. ولزمت السلطات العراقية حتى الآن موقفا حذرا حيال الأزمة في سوريا، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال قمع الحركة الاحتجاجية من جانب النظام أسفرت عن أكثر من خمسة آلاف قتيل منذ مارس (آذار). ولم يوافق العراق على العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا الشهر الماضي، كما امتنع عن التنديد بالنظام السوري ومواجهته مع المعارضين في سوريا. ويخشى مراقبون أن يؤثر تدهور الأوضاع في سوريا التي تشترك مع العراق بحدود طولها 605 كيلومترات، على الوضع في بلد يستعد لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من البلاد بحلول نهاية العام الحالي.
من جهة أخرى، أعلن المالكي أنه التقى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة بداية الأسبوع ممثلين عن شركة «إكسون موبيل» الأميركية لمناقشة عقود نفطية وقعتها الشركة مع إقليم كردستان وترفضها حكومة بغداد. وقال المالكي «عقدنا معهم لقاء (في واشنطن) وأطلعناهم على وضع هذه العقود، والتي يقع بعضها في مناطق متنازع عليها». وأضاف «هم وعدوا بأن يراجعوا قرارهم».
وكان مسؤول في وزارة النفط العراقية أكد أن بغداد تدرس خياراتها في ما يتعلق بـ«إكسون موبيل» التي وقعت اتفاقا مع حكومة كردستان العراق لاستكشاف النفط في ست من مناطق الإقليم. وقال المسؤول في وزارة النفط العراقية إن اثنتين من تلك المناطق وهما القوش وبردراش تقعان ضمن محافظة نينوى التي تريد كردستان ضمها إلى منطقتها المتمتعة بالحكم شبه الذاتي، وهو ما ترفضه بغداد. وتعتبر بغداد كل عقد موقع من دون موافقتها عقدا باطلا. وقد حذرت الولايات المتحدة الشركات الأميركية، وبينها شركة «إكسون موبيل» النفطية العملاقة، من المخاطر القانونية لتلك العقود الموقعة بخلاف رغبة بغداد.
وعن الوضع الداخلي، انتقد المالكي الدعوات لإنشاء أقاليم مستقلة، معتبرا أن «هذه الممارسات مدعاة لتقسيم العراق»، في إشارة إلى إعلان أعضاء في مجالس محفظات ديالي وصلاح الدين والأنبار التي تسكنها كلها غالبيات سنية، عن بدء إجراءات التحول إلى أقاليم. وقال إن «الذين صوتوا ضد الدستور لأن فيه فيدرالية، هم الذين يطالبون الآن بالفيدرالية». وتابع «لا يمكن تطبيق الفيدرالية لأن رأي المحكمة الاتحادية كان واضحا بعدم تطبيق أي فيدرالية في منطقة متنازع عليها»، في إشارة خصوصا إلى ديالي التي تقع فيها مناطق متنازع عليها بينها الأكراد والعرب.
وعاد المالكي إلى بغداد مع الوفد المرافق له صباح أمس من الولايات المتحدة، تزامنا مع انعقاد الحفل الأميركي الرسمي للانسحاب من العراق. وعلق المالكي على الاحتفالات التي يقيمها سكان مدينة الفلوجة لمناسبة الانسحاب الأميركي من البلاد، قائلا إن «المقاومة أوقعت نفسها في ما لا حق لها فيه والمقاومة انزلقت من عملية المقاومة إلى قتل واقتتال طائفي». وأضاف: «لا أمانع أن يفرح العراقيون في الفلوجة وغيرها من المناطق، ولا أمانع أن يشعر أي طرف بأنه شريك في خروج الأميركيين، لكن الواقع هو أن الدبلوماسية العراقية وطبيعة التفاوض هي التي رسمت خريطة الانسحاب بشكل كامل». وكانت تداعيات الانسحاب الأميركي من العراق من على رأس مناقشات المالكي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وعدد من المسؤولين الأميركيين في زيارة استغرقت 3 أيام.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي أن قرار إبعاد منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة عن العراق «لا رجعة فيه». وقال «لقد رفضوا خطة الأمم المتحدة وهذا يعني أنها عصابة إجرامية، ولا يسمح بإبقاء عصابة إجرامية في العراق». وقررت السلطات العراقية إغلاق المعسكر الذي يسيطر عليه منذ نحو ثلاثين سنة المعارضون الإيرانيون في محافظة ديالي شمال شرقي بغداد، قبل نهاية السنة الحالية. ويضم هذا المعسكر نحو 3400 شخص، قدم العراق لهم خيار الرحيل إلى دولة ثالثة وكان الغالبية رفضوا هذا الخيار
الليرة السورية تشرف على الانهيار و«المركزي» قد لا يستطيع دعمها
وسط هجمة على الدولار وتهريب المدخرات
جريدة الشرق الاوسط
يذهب غيث جوهر، المتعامل السوري، يوميا إلى سوق دمشق القديمة، بحثا عن تجار عملة في السوق السوداء يختبئون في الأزقة الضيقة، فهو يبيعهم مبالغ محدودة من العملة السورية، مقابل العملة الصعبة، التي شحت وغلا ثمنها في الأسابيع الماضية.
وقال جوهر (62 عاما) في اتصال هاتفي من متجره الصغير لبيع الملابس في منطقة الصالحية التجارية بالعاصمة لـ«رويترز»: «أرباحي ومدخراتي مهددة الآن. لا أجد أحدا يعطيني ما يكفي من الدولارات ومن يعرضون علي الدولار يعرضونه بأسعار باهظة».
وتسارعت وتيرة تراجع قيمة الليرة السورية في الأسبوع الماضي؛ إذ أثرت الانتفاضة المستمرة منذ تسعة أشهر ضد حكم الرئيس بشار الأسد على الاقتصاد بعد شهور من الاستقرار النسبي، عندما تمكن البنك المركزي من دعم العملة بطرح مبالغ بالعملة الصعبة.
وانخفض السعر الرسمي من 47 ليرة للدولار عند بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في مارس (آذار) الماضي إلى نحو 54 ليرة، بعد أن خفضت السلطات السعر لتضييق الفجوة مع السوق السوداء. وفي السوق السوداء تراجع سعر الليرة بدرجة أكبر؛ إذ يحوم الآن حول مستوى 59 ليرة للدولار. وسجل 62 ليرة للدولار لفترة وجيزة، بعد أن أعلنت جامعة الدول العربية فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، الشهر الماضي. وتتسبب أعمال العنف في سوريا في انكماش الاقتصاد وتعطل الصادرات. وتفاقمت مخاوف السوريين بشأن قيمة مدخراتهم بالعملة المحلية، بسبب الافتقار للثقة في القطاع المالي الخاضع لقيود شديدة، حتى إن المودعين في 12 بنكا خاصا في البلاد يجدون صعوبة في سحب أرصدتهم بالعملة الصعبة دون مواجهة رسوم سحب عالية وقيود يفرضها البنك المركزي على التعاملات بالعملة الصعبة.
وقال مصرفي بارز في دمشق، طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع: «يريد الكثيرون الدولار لأنهم فزعون.. هناك مضاربات والكثيرون يستغلون هذا الوضع وتجار العملة يحققون أرباحا كبيرة تزيد من انخفاض قيمة العملة». ويقول مصرفيون في دمشق وبيروت والخليج إن تحويل مبالغ بالعملة المحلية إلى دولارات تسارع في الأسابيع القليلة الماضية، مع بدء حركة تمرد شملت هجمات على منشآت حكومية واجتذبت الأنظار من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في الشوارع.
وأجبرت القيود الصارمة – التي تذكر بماضي سوريا كاقتصاد موجه على النمط السوفياتي – الشركات على تحويل العملة الصعبة إلى الليرة السورية بالسعر الرسمي. ومثل هذه الإجراءات تصعب على المواطن السوري العادي والمتعامل الحصول على ما يكفي من الدولارات من البنوك. ودفعت الرغبة في التحول إلى الأصول التي تعتبر أكثر أمانا رجال الأعمال السوريين – وأغلب ثرواتهم في الخارج بالفعل – لإرسال المتبقي من مدخراتهم بالدولار إلى لبنان أو الأردن، حسب ما ذكره مصرفيون في البلدين. وقال بعض المصرفيين إن المخاوف المتعلقة باستقرار الاقتصاد والبنوك تحول البلاد ببطء إلى اقتصاد معتمد على التعاملات النقدية، إذ يجري تكنيز المزيد من السيولة في المنازل.
وقال مصرفي من حلب: «الناس لم يسحبوا مدخراتهم لكنهم الآن يفضلون سحب مصروفات الشهر دفعة واحدة، والإبقاء عليها في البيت بدلا من السحب من رواتبهم على مدار الشهر». وأضاف أن إغلاق البنوك لعدة أيام في مدينة حمص أثناء الاحتجاجات واسعة النطاق في يوليو (تموز)، أثار قلق المودعين، وقوض الثقة في القطاع المصرفي. وكانت احتياطيات سوريا بالنقد الأجنبي تقدر بأكثر من 17 مليار دولار قبل بدء الانتفاضة، ولم يتسن الحصول على بيانات حديثة لكن المصرفيين يعتقدون أن الاحتياطيات تراجعت الآن بعدة مليارات دولار، مما يضع البنك المركزي في مواجهة معضلة. وفي الفترة من مارس (آذار) إلى سبتمبر (أيلول)، أتاح البنك المركزي الحصول على الدولار بحرية نسبيا ليبقي على سعر الصرف مستقرا بدرجة كبيرة. ويقدر المصرفيون أنه أنفق في المتوسط 500 مليون دولار شهريا. واستنفد ذلك الاحتياطيات التي إذا انخفضت بدرجة كبيرة (ربما قياسا على ما حدث في مصر هذا العام حيث تراجعت الاحتياطيات إلى ما يغطي واردات ثلاثة أشهر) فإن السوق قد تشعر بالقلق من أن البنك المركزي يستنفد أمواله، مما يزيد الضغوط على العملة. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الشهرية لاستيراد السلع والخدمات في سوريا هذا العام نحو 1.9 مليار دولار، وفقا لبيان صندوق النقد الدولي. وقال مصرفي في دمشق يعمل في وحدة تابعة لأحد البنوك الأجنبية وهو على اتصال دائم بالمسؤولين في البنك المركزي: «هناك حدود لتدخل البنك المركزي. هناك احتياطيات لا يمكن التضحية بها». ويقول مصرفيون إن الخطوة التي اتخذت هذا الشهر لتقريب سعر الصرف الرسمي من السعر في السوق السوداء ترجع فيما يبدو إلى إدراك أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في السحب من الاحتياطيات بهذه الوتيرة لدعم العملة.
وقال مصدر مصرفي على علم بأسلوب التفكير السائد الآن داخل إدارة البنك المركزي: «سياسة تقريب سعر الصرف من سعر السوق السوداء سياسة صحيحة». وتساءل: «من الذي سيعيد ملء احتياطياتنا بالعملة الأجنبية»، وتابع: «البنك المركزي تكيف الآن مع حقيقة أنه من غير المجدي الاستمرار في السعي للحفاظ على سعر صرف عند مستوى 50 ليرة وقرر تركه». والآن هناك توقعات بأن يتراجع سعر الصرف في السوق السوداء بدرجة أكبر، قرب نهاية هذا العام، وأن تخفض السلطات السعر الرسمي نتيجة لذلك. وقال اقتصادي سوري بارز، طلب عدم نشر اسمه: «أغلبنا يتوقع إذا ساءت الأحوال أن يصل سعر الصرف إلى مستوى 70 ليرة الذي يمثل حاجزا نفسيا، خاصة أنه ليس هناك ضوء باد في نهاية النفق».
وقال اقتصاديون ومصرفيون آخرون إنهم ما زالوا يتوقعون أن ينفق البنك المركزي بسخاء لمنع الوصول إلى مثل هذا المستوى، لأسباب منها أن التراجع الكبير في قيمة العملة قد يتسبب في ارتفاع كبير في معدل التضخم. وقال إبراهيم سيف، الاقتصادي في مركز كارنيغي لـ«الشرق الأوسط»، وهو مركز أبحاث أميركي: «لا يمكنهم ترك السوق لأنه في اللحظة التي ستنهار فيها العملة ستكون هذه الذروة ولن تستعاد الثقة بعدها».
النفط الروسي الكاسب الأكبر من العقوبات الدولية على سوريا
وزير النفط الإيراني استبعد في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» حظرا نفطيا على بلاده
جريدة الشرق الاوسط
فيينا: بثينة عبد الرحمن لندن: «الشرق الأوسط»
ستكون روسيا هي الرابح من فرض عقوبات دولية على سوريا كما ستستفيد بدرجة أكبر إذا حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الإيراني مما يبقي على خام الأورال الروسي عند مستويات أسعار مرتفعة لعدة أشهر أخرى. وزادت أسعار خام الأورال بالفعل متجاوزة سعر خام القياس مزيج برنت خام منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) لأطول فترة على الإطلاق.
وقال روي غوردن من شركة «فاكتس غلوبال إنرجي» للاستشارات النفطية: «قوة الأورال بالمقارنة ببرنت في الأسابيع القليلة الماضية ترجع إلى عدة عوامل، منها: عدم اليقين بشأن أثر العقوبات على إيران، وفقد الإنتاج والصادرات السورية». وتخسر المصافي الأوروبية أموالا، إذ ستضطر إلى دفع أكثر مقابل خام الأورال، وهو ما قد يثني الاتحاد الأوروبي عن التحرك قدما باتجاه حظر الخام الإيراني. وفي العادة يباع خام الأورال بسعر أقل من سعر برنت لأنه يحتوي على الكبريت بنسبة 1.3 في المائة، كما أنه أكثر ثقلا من خامات بحر الشمال. وأغلب خامات إيران وسوريا إما مماثلة لخام الأورال وإما أثقل منه. وكل هذه الخامات تحتاج إلى درجات أعلى من التكرير.
وصدرت سوريا أغلب إنتاجها البالغ 150 ألف برميل يوميا من الخام الثقيل العالي الكبريت عبر البحر المتوسط قبل فرض العقوبات في وقت سابق هذا العام في أعقاب حملة قمع الاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الأسد الذي تولى السلطة قبل 11 عاما.
وكانت خامات سوريا الثقيلة بديلا تقليديا لخام الأورال الروسي عندما كانت الأسعار الروسية مرتفعة. وقال صامويل جيزوك المستشار في شركة «كيه بي سي بروسيس تكنولوجي» لـ«رويترز»: «مع عدم توقع رفع العقوبات عن سوريا في أي وقت قريب من المرجح أن تكون هناك ضغوط ترفع سعر خام الأورال».
وفضلا عن ذلك إذا وافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات الخام الإيراني في يناير (كانون الثاني) سيتعين على المصافي الأوروبية إيجاد بدائل لنحو 600 ألف برميل يوميا من الخام المتوسط والثقيل العالي الكبريت، وهو تقدير أوردته وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الثلاثاء الماضي. وقال غوردن: «أتوقع أن تدفع الخسارة المحتملة لواردات الخام الإيراني المصافي الأوروبية إلى مواصلة دفع علاوة سعرية على خام الأورال ليتجاوز سعر برنت في الأجل القصير حتى تتضح الصورة في ما يتعلق بإيران». وقالت الوكالة إنه حتى في حال فرض حظر جزئي ستواجه المصافي الأوروبية أسعارا مرتفعة للخام البديل من منتجين، منهم روسيا والعراق.
وقال المتعاملون إن اليونان التي تعتمد على الخام الإيراني اشترت في الفترة الأخيرة شحنة من خام الأورال من شركة «جلينكور» لأول مرة منذ عدة أشهر. وقال متعامل: «إنهم بالتأكيد يختبرون كيف سيكون الحال من دون الإمدادات الإيرانية. حسنا، يبدو ذلك مكلفا بالتأكيد». وأضاف أن اليونان ستجد أن من الصعب للغاية العيش دون الخام الإيراني والتحول إلى خام الأورال.
وأظهرت بيانات «رويترز» أن روسيا صدرت نحو أربعة ملايين برميل يوميا، غالبيتها الساحقة من خام الأورال، إلى أوروبا في نوفمبر (تشرين الثاني) عن طريق شاحنات وخطوط أنابيب. وتقوم شركات روسية وأوروبية كبرى ببيع الخام الروسي. وفي حين ستكسب روسيا من ذلك ستكون المصافي الأوروبية هي الخاسر، فالمخاوف من حظر أوروبي أكثر إضرارا بها منه بإيران التي يمكنها بيع خامها إلى أسواق آسيا المتعطشة للنفط.
واستثمر الكثير من المصافي الأوروبية مثل «نيست» الفنلندية و«ايني» الإيطالية في السنوات الماضية في وحدات تكرير متطورة مثل وحدات عزل الكبريت والتكسير لتتمكن من معالجة الخامات الثقيلة العالية الكبريت. وقد يكون لهذه السياسة أثر عكسي.
وقال متعامل في النفط من شركة كبرى: «خام الأورال الغالي يقلب اقتصاديات المصافي رأسا على عقب… الكل استكمل الاستثمارات في المصافي لشراء المزيد من خام الأورال وغيره من الخامات العالية الكبريت التي كانت تحقق وفرا في التكاليف».
إلى ذلك وصف رستم قاسمي، وزير النفط الإيراني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» بمقر البعثة الإيرانية بفيينا، اللقاء الذي تم بينه وبين وزير النفط السعودي علي النعيمي «بالمفيد والودي»، مضيفا أنهما ناقشا سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة، كما ناقشا ما وصفه بقضايا مشتركة، متجاهلا الرد على سؤال إن كان اللقاء الذي وصفه متابعون بـ«النادر» هو محاولة من إيران للتخفيف من تداعيات الاتهامات التي تلاحقها جراء محاولة اغتيال السفير السعودي لدى واشنطن. واكتفى الوزير الإيراني بالقول إنه كرئيس لدورة الـ«أوبك» سعى للتنسيق مع الدول الأعضاء، خاصة أن «أوبك» كمنظمة اقتصادية عليها أن تبحث عما يحقق مصالح الجميع منتجين ومستهلكين.
وكان رستم قاسمي قد رفض الحديث عن أن إيران عرفت باتخاذ مواقف متشددة مما يصنفها في خانة «الصقور»، خاصة أنه ليس بعيدا عن الأذهان الموقف الذي اتخذته إبان المؤتمر الوزاري الأسبق في يونيو (حزيران) الماضي، وقادت فيه إيران مجموعة الدول التي عارضت الزيادة في إنتاج المنظمة، مما أدى لانفراط عقد الجمع، ويومها أدلى النعيمي بتصريحات علنية وصف فيها المؤتمر بأنه الأسوأ على الإطلاق.
بالإضافة لذلك كان قاسمي عبر ترجمة من وإلى الإنجليزية تفضل بها المندوب الإيراني لدى المنظمات الدولية العاملة بالعاصمة النمساوية فيينا، السفير علي أصغر سلطانية، قد برر وجود اختلافات في المواقف ووجهات النظر أحيانا بأنه أمر طبيعي بل ومتوقع، مشددا على أن ذلك ليس سببا لتقسيم أعضاء «أوبك» إلى صقور وحمائم خاصة أن بينهم مصالح مشتركة.
واستبعد رستم قاسمي أن تبادر دول بفرض حظر على النفط الإيراني، مضيفا «حتى ولو حدث ذلك فالعالم واسع، وإيران لديها عملاء يكفونها وزيادة». وبسؤاله إن كان يعني على سبيل المثال عملاء مثل الهند التي لا تزال إيران تطالبها بسداد ما عليها من ديون مستحقة، نفى أن تكون لدى بلاده ديون لدى الهند أو غيرها.
تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب.. واللجنة المعنية بسوريا تجتمع غداً في الدوحة
مشروع قرار روسي يدين القوة المفرطة لنظام الأسد
فاجأت روسيا أمس، المجتمع الدولي بتقديمها الى مجلس الامن مشروع قرار يدين “اعمال العنف في سوريا من قبل جميع الاطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية”، ويحض الحكومة السورية على بدء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، الامر الذي لقي ترحيب واشنطن وباريس، في حين تتسارع الأحداث في هذا البلد وقد باتت توحي بتزعزع خطير للنظام، عبر كثافة الإنشقاقات عن الجيش وقوى الأمن الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، واكتساب الجنود المنشقين ثقة بالنفس، تمثلت أمس بهجمات شنوها على القوات النظامية في درعا وأوقعوا في صفوفها عشرات القتلى والجرحى.
وقد دفع تسارع التطورات الأمنية في سوريا كندا إلى الطلب من مواطنيها مغادرة سوريا.
ويشدد مشروع القرار الروسي على ان الحل الوحيد للأزمة الراهنة في سوريا يتم خلال عملية سياسية سورية شاملة بهدف التصدي الفعال للتطلعات المشروعة ومخاوف الشعب.
ويحض المشروع الحكومة السورية على بدء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان التي حصلت، وعلى وضع حد لقمع من يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي واستكمال التحقيقات من دون تأخير في جميع الأحداث التي قُتل فيها مدنيون وأفراد الأمن.كما يحض جميع مجموعات المعارضة السورية على أن تنأى بنفسها عن المتطرفين، وقبول مبادرة جامعة الدول والدخول من دون شروط مسبقة في حوار سياسي مع السلطات السورية بهدف اجراء مناقشة مستفيضة ومعمقة حول سبل إصلاح المجتمع السوري.
وسارع السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارنو الى اصدار بيان اشاد فيه بهذا “الحدث العظيم”. وقال ارنو في البيان الذي نشر على موقع البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة على الانترنت “اعتقد ان الحدث اليوم (أمس) هو حدث عظيم، لان روسيا قررت اخيرا الخروج عن جمودها وتقديم قرار عن سوريا”.
واضاف البيان الفرنسي “ان النص الذي قدم الينا يحتاج بالطبع الى الكثير من التعديلات لانه غير متوازن. الا انه نص سيكون اساسا نتفاوض عليه”.
اما وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون فقالت ان الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا حول مشروع القرار. واعتبرت كلينتون ان مشروع القرار بنصه الحالي “يتضمن عناصر لا نستطيع دعمها”، مضيفة “للاسف يبدو ان الحكومة والمتظاهرين السلميين وضعوا على ما يبدو على قدم المساواة” من حيث المسؤولية عن العنف في سوريا.
الا ان وزيرة الخارجية الاميركية اضافت “سنقوم بدرس مشروع القرار بدقة، ولا بد من اشراك الجامعة العربية في درسه خصوصا انها تتصدر الرد على ما يحصل في سوريا”.
وقالت كلينتون ايضا “نأمل بان نتمكن من العمل مع الروس الذين يعترفون اخيرا وللمرة الاولى ان هذه المسألة تحتاج للدرس داخل مجلس الامن”.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري إن “أعضاء مجلس الأمن يجمعون على الشعور بالقلق إزاء تطورات الأزمة في سوريا وعلى أنه في إمكان مجلس الأمن القيام بدور مفيد وبناء لمحاولة حل الأزمة”.
واضاف تشوركين في تصريحات للصحافيين أن موقف روسيا في التعامل مع الأزمة ينعكس في البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في الثالث من آب (أغسطس) الفائت وأيضا في مسودة القرار الروسي الصيني حول سوريا والذي قدم الى المجلس منذ أشهر.
وحول مسودة القرار الروسي، قال رئيس مجلس الأمن “ما قمنا به هو تحديث المسودة وقدمنا إلى المجلس نسخة جديدة تأخذ في الاعتبار تطورات الأشهر الاخيرة والتي تعزز بشكل كبير جميع أبعاد النص السابق للمشروع في ما يتعلق بالحاجة لوقف أعمال العنف واحترام حقوق الإنسان”.
وأكد تشوركين أهمية توجيه رسالة قوية إلى جامعة الدول العربية مفادها التشجيع على مواصلة جهودها والعمل معاً مع حكومة سوريا وتنفذ خطتها لنشر بعثة المراقبة في سوريا.
واعلنت كندا امس انها ستقوم باجلاء رعاياها من سوريا، وقالت ان الوضع في هذا البلد “يزداد تدهورا”، داعية مواطنيها الى مغادرته. وقال وزير الخارجية جون بيرد ان اوتاوا: “اصدرت توجيهات الى مسؤوليها بالقيام بعملية اجلاء طوعية خلال الشهر المقبل” وفي الوقت ذاته تدعو الكنديين الى “مغادرة سوريا فورا باي وسيلة متاحة طالما لا تزال الخيارات موجودة”. وتدعو اوتاوا مواطنيها الى مغادرة سوريا منذ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
الا ان بيرد حذر الان من ان “الوضع المتدهور والعقوبات التي تفرضها الجامعة العربية على سوريا سيكون لها تأثير كبير على حركة النقل الجوي التجاري”. وقال ان المسؤولين الكنديين في دمشق قد لا يتمكنوا من تقديم وثائق السفر اللازمة لاي شخص يختار مغادرة سوريا بعد 14 كانون الثاني (يناير)، كما ان وسائل النقل التجاري قد لا تصبح متوفرة بعد ذلك. اضاف “اليوم نعلن عن الاجلاء الطوعي لجميع الكنديين في سوريا.. الوقت المناسب لمغادرة سوريا هو الان”.
وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه دان من طرابلس أمس “الجرائم اليومية بحق الانسانية” التي ترتكب في سوريا، وقال امام مئات الطلاب في جامعة طرابلس خلال زيارة الى ليبيا: “نحو خمسة الاف قتيل، ثلاثة ملايين سوري طاولهم القمع الدامي، الكثير من التجاوزات والجرائم بحق الانسانية ترتكب يوميا: كم من الضحايا ينبغي ان يسقط بعد حتى يدرك العالم ان على بشار الاسد ان يرحل؟”. وأضاف: “منذ تسعة اشهر والشعب السوري يعبر بشجاعة عن تطلعاته الى الحرية. منذ تسعة اشهر وبشار الاسد يصم اذانه لهذه المطالبات المشروعة ويرفض الاصلاحات ولا يقدم ردا للمتظاهرين السلميين سوى التعذيب والمجازر والوحشية (…) ازاء هذا الهروب الى الامام الوحشي والدامي، على الاسرة الدولية الا تبقى صامتة”.
وفي بروكسل، جدد البرلمان الأوروبي امس دعوته الأسد إلى التنحّي فوراً، وحض الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون على بدء مناقشات مع أنقرة والجامعة العربية والمعارضة السورية بشأن الترتيبات لإنشاء ممرات إنسانية على الحدود السورية ـ التركية.
وقال البرلمان في قرار اتخذه امس ان على “الرئيس بشار الأسد ونظامه التخلي فوراً عن السلطة”، و”دان القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد شعبه وطالب بوقف القمع العنيف، كما دعا إلى التحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا”.
وشجع البرلمان الاوروبي “مجلس الأمن على إحالة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه إلى المحكمة الجنائية الدولية”. ورحب النواب بالعقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي على النظام السوري وأعرب عن تأييده لفرض المزيد من العقوبات بما “يستهدف النظام ولا يكون لها تأثير سلبي على السكان”.
في غضون ذلك، اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” أمس ان العراق سيرسل وفدا الى سوريا لطرح مبادرة عراقية تهدف الى فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية.
واوضح ان مبادرة العراق تهدف الى فتح حوار بين اطراف المعارضة السورية من جهة والحكومة السورية من جهة اخرى للوصول الى نتائج مرضية للجانبين.
في القاهرة، أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أنه تقرر تأجيل إجتماع وزراء الخارجية العرب حول سوريا لموعد يحدد فيما بعد وأن اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية ستجتمع في الدوحة غدا السبت.
وقال بن حلي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط مساء امس إنه على إثر المشاورات التي إجراها العربي مع رئيس اللجنة العربية المعنية بحل الازمة السورية ورئيس مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية قطر وبعض الوزراء العرب ومن بينهم وليد المعلم وزير خارجية سوريا، تقرر عقد إجتماع اللجنة الوزارية العربية في الدوحة غدا السبت.
اضاف بن حلي إنه تقرر أيضا تأجيل إجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا عقده في القاهرة غدا السبت الى موعد يحدد فيما بعد.
وأوضح بن حلي أن ثمة جهوداً تبذل من أجل الوصول الى صيغة بمقتضاها توقع الحكومة السورية على برتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية حتى تقوم بمهمتها التي كلفت بها من قبل مجلس الجامعة العربية.
وكان العربي أجرى أمس سلسلة من اللقاءات مع وفد من المعارضة السورية برئاسة احمد عبد القادر رمضان وضم الوفد رجاء الناصر “قاض” وهيثم العودات وعبيدة نحاس وصالح مسلم وعبد العزيز سليمان وجاد ابيان نجيب حيث تم بحث تطورات الاوضاع على الساحة السورية.
ميدانياً، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 27 عنصرا على الاقل من الجيش والامن السوري فجر امس في اشتباكات مع منشقين في محافظة درعا.
وجاء في البيان انه “قتل ما لا يقل عن 27 عنصراً من الجيش والامن النظامي اثر اشتباكات (…) بين مجموعات منشقة والجيش والامن النظامي” في درعا، المحافظة الجنوبية التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجاية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في منتصف آذار (مارس) الماضي.
واوضح البيان ان الاشتباكات حصلت في مواقع متفرقة “عند حاجز طريق السد وتجمع امني في حديقة الروضة بمدينة درعا وحاجز امني عسكري مشترك عند تقاطع طرق بلدات المسيفرة والجيزة وبصرى الشام”.
(أ ف ب، يو بي أي، رويترز،أ ش أ)
وساطة عراقية وضغط أوروبي – أمريكي للتنحي و”الجنائية“
اتصالات لتفادي سوريا “الخيارات الأخرى”
واشنطن، دمشق، القاهرة – حنان البدري، “الخليج”، وكالات:
قتل 27 عسكرياً سورياً في اشتباكات فجر الخميس مع “مجموعات منشقة” في درعا، في وقت أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أسماء 74 مسؤولاً عسكرياً متورطين في إصدار أوامر إطلاق النار على المحتجين، قالت إنها حصلت على أسمائهم من عسكريين منشقين . ودعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه والاتحاد الأوروبي الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي، بالتزامن مع دخول الاحتجاجات شهرها العاشر . وحث الاتحاد ممثلته العليا كاثرين آشتون على بدء مناقشات مع أنقرة والجامعة العربية والمعارضة السورية بشأن الترتيبات لإنشاء ممرات إنسانية على الحدود السورية – التركية، فيما تجرى اتصالات عربية لتفادي سوريا “الخيارات الأخرى”، إن فشل التحرك العربي .
وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بغداد سترسل وفداً إلى سوريا لطرح مبادرة عراقية تهدف إلى فتح حوار بين المعارضة والحكومة، فيما أكدت مصادر ل”الخليج” أن وفداً عراقياً موجود حالياً في دمشق وأنه يبحث الأمر مع المعارضة والنظام .
وفي إطار الاستعدادات التي تجريها الأمانة العامة للجامعة العربية لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية بعد تأجيل اجتماع مجلس الجامعة مجدداً، أجرى الأمين العام للجامعة نبيل العربي، أمس، سلسلة من اللقاءات أولها مع كبار مسؤولي وخبراء الأمانة ومع وفد من المعارضة السورية برئاسة أحمد عبد القادر رمضان .
وعلمت “الخليج” أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو سيشارك في الاجتماع الوزاري العربي للتعرف عن كثب إلى ما سيتم اتخاذه من الدول العربية لممارسة المزيد من الضغوط على دمشق للقبول بالمبادرة العربية والتوقيع على وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين، خاصة ما يتعلق بتطبيق العقوبات الاقتصادية على دمشق إذا أصرت على عدم التوقيع .
وذكر مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في القاهرة أن الإشارات التي تلقتها الجامعة العربية حتى الآن لا تفيد بقرب إقدام الحكومة السورية على التوقيع على البروتوكول، بالرغم من الاتصالات التي قام وما زال يقوم بها بعض قادة الدول العربية لإقناعها بهذه الخطوة والالتزام بتطبيق بنود خطة العمل العربية لإنهاء الأزمة .
وقال المصدر إنه يأمل أن تغير سوريا موقفها في غضون الساعات ال48 المقبلة قبيل اجتماع حتى لا تهدر فرصة الحل العربي، مؤكدا أن هناك حرصا من مختلف الدول العربية على الإطار العربي لحل الأزمة، “غير أن دمشق بعدم تجاوبها مع هذا الإطار قد تدفع إلى اللجوء إلى خيارات أخرى من بينها بالطبع التدخل الأجنبي والذي قد يأخذ في مراحله الأخيرة طابعا عسكرياً” .
واعتماداً على تقرير “هيومن رايتس” تعتزم الولايات المتحدة دعم إحالة مسؤولين سوريين كبار إلى المحكمة الجنائية الدولية . وهذا ما أكدته مصادر أمريكية ل”الخليج”، وأضافت المصادر أن إقرار المنظمة الحقوقية “أوضح بما لا يقبل الشك حملة الإبادة التي يمارسها النظام السوري، لذا فأمريكا ستشجع إحالة التقرير والأسماء الواردة فيه إلى مجلس الأمن الدولي ومنه للجنائية الدولية لمحاسبة كل من ارتكب أو أمر بأعمال قتل ضد المتظاهرين” . وعن احتمال معارضة الصين وروسيا لهذه الإحالة، قال المصدر “لن نستبق الأحداث هذه المرة . . ومرة تلو الأخرى ستكشف ممارسات النظام السوري بشكل لا يدع مجالاً للشك للعالم” .
وكان الكونغرس الأمريكي قد شهد، أمس، جلسة استماع لمنسق مع المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، فريدريك هوف، واعتبر الأخير أن “القمع الذي يستخدمه الأسد قد يسمح له بالتمسك بالسلطة، ولكن فقط لفترة قصيرة”، وعندما سأله النائب جاري اكيرمان، هل هناك فرصة في بقاء نظام الأسد؟ أجابه أن “النظام الآن بمنزلة “ميت يمشي” ولكن السؤال كم عدد الخطوات المتبقية كي يسقط، ومن الصعب التنبؤ بالوقت المتبقي لهذا النظام، لكن لا أرى أنه سيبقى على قيد الحياة” .
200 الف متظاهر في مدينة حمص يطالبون بسقوط نظام الاسد
نيقوسيا- افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اكثر من 200 الف شخص تظاهروا الجمعة في شوارع مدينة حمص وسط البلاد.
وقال المرصد ومقره بريطانيا “خرج اكثر من 200 الف متظاهر في عدة احياء من مدينة حمص بعد صلاة الجمعة” مطالبين بسقوط نظام بشار الاسد.
واضاف المرصد “خرج الآلاف في حي الخالدية في مظاهرة حاشدة نادت باعدام الرئيس. كما خرجت مظاهرة أخرى كبيرة في حي دير بعلبة وكان الحي قد شهد سقوط شهيد متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الأمن صباح اليوم. وشهد حي جورة الشياح اكبر مظاهرة منذ بدء الثورة السورية حيث خرج أكثر من 10 الآف متظاهر من معظم مساجد الحي. وحي الانشاءات شهد مظاهرة كبيرة كما شهد حي بابا عمرو المجاور مظاهرة حاشدة رغم محاصرته باعداد كبيرة من الشبيحة” الموالية للنظام.
وتابع المصدر “كما اقتحمت مدرعتان حي الغوطة لتفريق مظاهرة خرجت هناك”.
واضاف المرصد “أما في حي باب السباع فقد هاجم الامن المظاهرة ما اوقع أربع اصابات. كما جرح 5 أشخاص أحدهم جراحه بالغة في الرأس نتيجة اصابته من قبل القناصة عند الحاجز الامني قرب القصور”.
وافاد المرصد ان “حي الحمرا شهد مظاهرة كبيرة وكان قد شهد اعتقال عدد من الشبان قبل الصلاة”.
واطلق على مدينة حمص التي يحاصرها الجيش منذ اسابيع “عاصمة الثورة” السورية.
وذكر المرصد ان “مظاهرات حاشدة نظمت في كل من الفرقلس وتلكلخ وتلبيسة والقريتين والحولة التي شهدت منطقة تلدو فيها قصفا مركزا مما تسبب بسقوط عدد كبير من الجرحى”.
فرنسا تجدّد إعتراضها على مشروع القرار الروسي عن سوريا وتعتبره “غير مقبول“
كررت فرنسا تحفظاتها على مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، فاعتبرت أنَّه “من غير المقبول المساواة بين قمع النظام السوري ومقاومة الشعب السوري”.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية “نحن في بداية المفاوضات لكن الأمر ملح”. وأضاف: “إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يدين هذه الجرائم ضد الانسانية”، لافتاً إلى أنَّ “فرنسا تعتبر قرار روسيا الاعتراف بأن التدهور العميق للوضع في سوريا يتطلب قراراً في مجلس الأمن تطوراً إيجابياً”.
(أ.ف.ب.)
موسكو فتحت كوةً في جدار الضغط الدولي… وقدمت مشروعًا منزوع “العقوبات” حيال سوريا
ترحيب أميركي وأوروبي مقرون بانتقاد “المساواة” بالمسؤولية في العنف بين النظام ومعارضيه.. وتأكيد مركزية “الدور العربي”
فيما أرجأت جامعة الدول العربية إجتماعها الذي كان مقررًا انعقاده على مستوى وزراء الخارجية السبت في القاهرة، على أن تجتمع اللجنة المكلفة بحث الملف السوري في اليوم نفسه في الدوحة.. نفّست موسكو الإحتقان العربي والدولي تجاهها وفتحت كوة في جدار الضغط المتزايد عليها جراء مؤازرتها النظام السوري وعرقلة الجهود الهادفة إلى وقف دوامة العنف والقمع على الأراضي السورية، عبر تقديمها، بالتزامن مع مرور عشرة أشهر على الثورة السورية، مشروع قرار منزوع “العقوبات” أمام مجلس الأمن الدولي يدين العنف المرتكب في سوريا “من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الإستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات السورية”، وأوضح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعد توزيع مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن أن بلاده قامت “بتحديث مسودة مشروع قرار روسي-صيني خاص بسوريا كان قد قُدّم إلى مجلس الأمن قبل بضعة أشهر”، بحيث بات “النص الجديد يحثّ على وقف العنف وعلى ضرورة تنفيذ خطة الجامعة العربية لنشر المراقبين” في سوريا، متحدثًا عن احتمال انضمام مراقبين من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا إلى مهمة المراقبين العرب المنوي إيفادهم إلى الأراضي السورية. وإذ لفت إلى أنّ مشروع القرار المقدم في نسخته الجديدة “يأخذ في الاعتبار تطورات الأشهر الماضية وتدعم النص السابق في ما خص الحاجة إلى وقف العنف والحفاظ على حقوق الإنسان وتسريع الإصلاحات”، أضاف الدبلوماسي الروسي: “المشروع يوجه بشكل خاص رسالة قوية إلى جامعة الدول العربية مفادها أننا نشجعهم على مواصلة جهودهم والعمل مع الحكومة السورية لتنفيذ خطة نشر المراقبين”.
ويحث نص المشروع الروسي النظام السوري على “وقف قمع (السوريين) الذين يمارسون حقوقهم في حرية التجمع والتظاهر”، كما يحث في الوقت عينه جميع الفئات المعارضة في سوريا “أن تنأى بنفسها عن المتطرفين وقبول مبادرة الجامعة العربية والانخراط من دون شروط في حوار سياسي مع السلطات السورية بهدف إجراء مناقشة مستفيضة ومعمقة حول سبل عملية الاصلاح” المنشودة في سوريا، مع إشارة المشروع الروسي إلى أنّ “وقف العنف على الأراضي السورية سيؤدي إلى التنفيذ الكامل للاصلاحات التي من شأنها التصدي بشكل فعال للمطالب المشروعة للشعب السوري”، وذلك بالتوازي مع “تشجيع جامعة الدول العربية على مواصلة جهودها بالتعاون مع جميع المعنيين في سوريا بهدف وضع حد للعنف وتشجيع الحوار السياسي ونشر بعثة الجامعة من المراقبين في سبيل تقييم الوضع السوري ميدانيًا”، على أنّ نص مشروع القرار الروسي المقترح يشدد بوضوح على أن “لا شيء يجب أن يفسر هذا القرار بمثابة تصريح من أي نوع للتدخل العسكري في سوريا من قبل أي طرف”، ويقضي بـ”إعادة النظر في الوضع السوري مرة أخرى بعد 30 يومًا من تاريخ اعتماد مشروع القرار الحالي”.
وفي المواقف الدولية حيال هذه الخطوة الروسية، أبدت واشنطن إستعدادها للعمل مع موسكو حول مشروعها المقترح بشأن سوريا، إلا أنّ وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أردفت بالإشارة إلى أنّ مشروع القرار الروسي “يتضمن عناصر لا تستطيع الولايات المتحدة دعمها”، موضحةً في هذا المجال أنّ “الحكومة والمتظاهرين السلميين وُضعوا على ما يبدو (في المشروع الروسي) على قدم المساواة” من حيث المسؤولية عن العنف الجاري في سوريا، وأضافت: “سنقوم بدرس مشروع القرار بدقة، ولا بد من إشراك جامعة الدول العربيّة في درسه خصوصًا أنّها تتصدر الرد على ما يحصل في سوريا”، معربةً عن الأمل في “التمكن من العمل مع الروس الذين يعترفون أخيرًا بأنّ هذه المسألة (الأوضاع السورية) تحتاج للدرس داخل مجلس الأمن الدولي”.
أوروبيًا، وإذ أعربت باريس على لسان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون عقب محادثات مع الرئيس البرازيلية ديلما روسيف في برازيليا عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي قريباً من إنهاء “عذابات” الشعب السوري.. أشاد السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار آرو بمشروع القرار الروسي المقدّم إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، واصفًا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبعثة الفرنسية هذا الحدث بأنه “عظيم لأنّ روسيا قرّرت أخيرًا الخروج عن جمودها” حيال الملف السوري، إلا أنه أوضح للصحافيين إثر توزيع مشروع القرار الروسي على أعضاء مجلس الأمن أنّ نصّ هذا المشروع “غير متوازن ولغته تساوي بين المحتجين والعنف الممارس من قبل الحكومة” السورية، لافتًا إزاء ذلك إلى أن الوفد الفرنسي لدى الامم المتحدة “مستعد لإدخال عدد من العناصر الجديدة على النص الروسي، بما فيها إدانة انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري”.
الدبلوماسي الفرنسي الذي لفت إلى أنّ موسكو “أقدمت على هذه الخطوة لانها تشعر بالضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي عليها، خصوصاً بعد نشر التقرير المروع للمفوضة العليا لحقوق الانسان بشأن سوريا”، شدد في هذا السياق على كون “النظام السوري هو المصدر الرئيسي للعنف (الجاري) في سوريا”، مشيرًا في المقابل إلى وجوب “فرض الحظر على توريد السلاح إلى سوريا” بموجب المشروع الدولي المنوي إقراره في مجلس الأمن “كما يجب أن يعرب عن دعم المجلس للعقوبات التي فرضتها الجامعة العربية” على النظام في سوريا.
بدورها، رحبت ألمانيا بالتحرك الروسي وقال مندوبها لدى الامم المتحدة بيتر ويتيغ بالتحرك الروسي وقال للصحافيين: “نبحث الآن الوضع في سوريا بطريقة جدية، ونرحب بالمشروع الروسي ووضع سوريا على جدول أعمال مجلس الأمن”، وهو إذ أشار إلى أنّ “الدراسة الأولية لهذا المشروع” بيّنت أنه “غير كاف”، أعرب في الوقت عينه عن اعتقاده بأنّ مشروع القرار الروسي يشكل “فرصة لجسر الفجوات (بين أعضاء مجلس الأمن) وكسر حاجز الصمت في المجلس، بما سيسمح بتقريب وجهات النظر (المتباينة) حيال سوريا”، داعيًا في هذا الإطار إلى “الحاجة لاحتضان (دولي) كامل لقرارات جامعة الدول العربية وليس بشكل انتقائي فقط”، وأضاف ويتيغ: “يجب أن نقول بوضوح من هو المسؤول عن دوامة العنف وهو بطبيعة الحال السلطات السورية”.
غليون: النظام السوري “إستوى” وبات جاهزاً للقطاف.. والحركة الدولية ستتسارع بالأسابيع المقبلة
أوضح رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أنَّ “الإجتماع للمجلس الوطني في تونس اليوم هو إجتماع داخلي لجميع أطرافه ويضم من توسع بهم المجلس مؤخراً”، لافتاً إلى أنَّهم “سيناقشون الخط السياسي والوثائق السياسية والتوجه العام للمجلس كحركة وطنية سياسية مدافعة عن الثورة وعن مصالح وحقوق الشعب السوري”.
غليون، وفي حديث لقناة “العربية”، قال: “هناك تحركات اليوم من أطراف متعددة مثل الروس وغيرهم والعرب أيضاً، على الرغم من تأجيل إجتماع اللجنة الوزارية التابعة لجامعة الدول العربية (الذي كان مقرراً اليوم الجمعة) وذلك من أجل القيام بعمل ضد القتل المستمر داخل سوريا”، مضيفاً: “اليوم لم يعد أحد يقبل أن يُقتل 20 إلى خمسين شهيداً اليوم لذلك إنَّ برأيي القرار الروسي في مجلس الأمن شيء جديد جداً وهو تحرك وتغير في الموقف الدولي ككل”، معتبراً أنَّ “النقطة المهمة في الخطوة الروسية أنَّ القرار أرسل إلى مجلس الأمن بعد أن كانت روسيا تعترض على إدخال مجلس الأمن في الملف السوري، وفيه إدانة للعنف المفرط وهذا شيء جيدد بعد أن كانوا يرددون أنَّ هناك مؤامرة غربية وغيرها”.
وفي الاطار عينه، أضاف غليون: “نرفض في الوقت ذاته نقطة ادانة العنف ضد النظام السوري (الواردة في مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن) لأننا نعتبر أنَّ الدفاع عن النفس هو غير العدوان”، ورأى أنَّ “الذي ينبغي أن يدان هو العدوان في حين أن الدفاع عن النفس أمر شرعي في العالم كله”. ورداً على سؤال بشأن موقف العراق من الأحداث السورية، أجاب: “لا تزال هناك عملية مشتركة عربية دولية واحدة ونريد أن يكون هناك تنسيق عربي ودولي ومع الأمم المتحدة وإذا دخل الروس والعراقيون فهذا أفضل”.
وتابع غليون: “العراقيون أوضحوا موقفهم اليوم وأكّدوا في إتصالات معي أنّه لا توجد أي وساطة عراقية للحوار بين المعارضة والسلطة وهم يريدون فقط أن يسمعوا وجهة نظرنا وأن يساهموا في تخليص الشعب السوري من الكارثة التي يواجهها”، مؤكداً “ألا مبادرة خاصة للعراقيين وهم ولا يريدون تجاوز المبادرة العربية ولا نية لديهم في جمع المعارضة السورية في حوار ترفضه مع رئيس (السوري بشار الأسد) أصبح قاتلاً ومجرماً”، معرباً عن توقعاته بأن “يغير العراق موقفه من الملف السوري إذا لم يكن قد غيّره أصلاً”.
وردا على سؤال، رأى غليون أن “النظام السوري “استوى” وبات صالحاً للقطاف والحركة السياسية الدولية ستتسارع في الأسابيع القادمة وسنشهد تقدم كبير للقضية السورية بالتأكيد”. وبشأن التصريح الذي أدلى به لصحيفة “وول ستريت جورنال”، قال: “أوضحت مراراً أنَّ عملية تزوير كبرى حصلت لنص المقابلة من قبل الجيش الإلكتروني الذي حيّاه الأسد في الماضي”. ورأى أنَّ “من سيقرر سياسة سوريا هو الشعب السوري من خلال الصناديق سيكون هناك حريات ومجلس نواب وهو من سيقرر”.
إلى ذلك، أضاف غليون: “أنا لم يصدر مني أي موقف سلبي ضد الحزب (في إشارة إلى حزب الله) على الرغم من أنَّ الحزب وأمينه العام السيد (حسن) نصرالله أخذا مواقف مع النظام وضد المعارضة السورية وكل ما قلته أنه بعد التغيير (في سوريا) لن تكون العلاقة مع الحزب كما كان قبلها بل ستكون على أسس جديدة وعلاقات مهمة أيضاً”. وختم بالقول:”الشعب السوري هو سيد المقاومة وهو الذي دفع وضحّى وليس النظام الذي أضاع الجولان وفشل في إسترداده وفشل حتى في المفاوضات السلمية لاسترداده”.
(رصد NOW Lebanon)
المرزوقي عارض التدخل الأجنبي بسوريا.. ودعا مسؤوليها للإتعاظ مما حصل بليبيا
أعلن الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي معارضته للتدخل الأجنبي في سوريا. وقال: “قلبي مع سوريا وتضامني معها، آسف لأنَّ الأمور إنزلقت نحو العنف وبدأت قصة التدخل الأجنبي لكن ذلك لا يعني تبرير الدكتاتورية التي أدت إلى إنزلاقات”.
وفي مقابلة مع قناة “فرانس 24″، أضاف المرزوقي: “أتمنى أن يتوحد أشقاؤنا السوريون في الداخل والخارج وأن يقوموا بدورهم حتى تبقى الثورة ديموقراطية سلمية لا طائفية وبدون تدخل أجنبي”، مهيباً بالمسؤولين السوريين “لكي يتعظوا ممّا وقع في ليبيا، فالمعركة خاسرة سلفاً وهم يسبحون ضد التيَّار السائد في المنطقة العربية”.
(أ.ف.ب.)
nbn”: مشروع القرار الدولي الروسي ضد سوريا هو هجوم وقائي
أوردت محطة “nbn” نقلاً عن مصادر تأكيدها أن “المشروع الروسي بشأن سوريا في مجلس الأمن هو هجوم وقائي ضد أي مشروع غربي يستهدف سوريا”. وأضافت المصادر أن “هناك كلام جدي عن إمكان التوصل إلى حلول وسط عبر حل يحمي الدولة والمؤسسات”.
(رصد “NOW Lebanon”)
خيارات أميركا لوقف مذابح سوريا
وصفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في افتتاحيتها اليوم تقرير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بأنه “مقلق إلى حد كبير”.
وقالت الصحيفة إن شهادة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي كانت صارخة، حيث أكدت أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد مستمر بقتل أعداد كبيرة من المدنيين العزل وبضمنهم الأطفال.
وقدرت بيلاي عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا على يد القوات السورية بخمسة آلاف بينهم 300 طفل.
وتقول الصحيفة إن أحد كتابها وهو كولوم لينش حصل على تفاصيل غير معلنة من مداخلة بيلاي في المجلس قالت فيها إن الجيش والأمن السوري قد “تلقوا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزّل بدون سابق إنذار”.
ونسبت الصحيفة إلى بيلاي قولها “أنا مذعورة من هذه الانتهاكات الخطيرة. أنا قلقة من أن هذا سيؤدي قريبا إلى انزلاق سوريا نحو الحرب الأهلية”.
وعلّقت الصحيفة على عبارات بيلاي بالقول إن الحرب الأهلية قد تكون بدأت بالفعل، فكل يوم تغطي المواجهات بين المنشقين والقوات المؤيدة للأسد سوريا من شمالها إلى جنوبها. هذا بالإضافة إلى وجود مؤشرات قوية على تحضير النظام لهجوم شامل على مدينة حمص، التي تقول المعلومات الواردة منها إن قطاعات واسعة من المدينة واقعة تحت سيطرة “قوات المعارضة”.
واستغلت الصحيفة تعليقات بيلاي عن تأخر الرد الدولي على أفعال نظام الأسد وتأثيرها على الوضع الإنساني في سوريا، لتقترح على الحكومة الأميركية أن تبدأ بتقوية المعارضة السورية وحثّ من لا يزال في صف الأسد على الانضمام إلى المعارضة.
واعتبرت الصحيفة أن هذا هو الحل الأنسب في الوقت الحاضر، حيث لا يوجد إلى حد الآن قرار سياسي بالتدخل العسكري في سوريا. كما حذرت من أن التأخر بالتحرك لمواجهة نظام الأسد سوف يعني كارثة للمصالح الأميركية والشعب السوري على السواء، وهذه الكارثة تتمثل في انتشار القتال إلى الدول المجاورة لسوريا مثل لبنان والعراق.
وحذرت الصحيفة من أن انتصار الأسد سوف يكون بمثابة “كارثة على المنطقة وعلى شعبه”.
واشنطن بوست
200 ألف تظاهروا في حمص
18 قتيلا بسوريا بجمعة “الجامعة تقتلنا”
قتل اليوم 18 شخصا في سوريا على الأقل بينهم طفلان وأربع نساء برصاص قوات الأمن في مظاهرات جديدة في مختلف أنحاء سوريا للمطالبة بسقوط النظام تحت عنوان “الجامعة العربية تقتلنا”، حيث خرج أكثر من مائتي ألف متظاهر في مدينة حمص وحدها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ورفع المتظاهرون شعارات تتهم الجامعة بالمشاركة في قتلهم بسبب ما وصفوها بالمهل اللامتناهية التي منحتها لنظام الحكم.
ومن جهتهم أرجأ وزراء الخارجية العرب اجتماعا كان مقررا غدا لبحث الملف السوري غير أن اللجنة العربية المعنية بالملف ستعقد اجتماعها غدا السبت في الدوحة.
وفي أول رد فعل للجامعة على الشعار الذي رفعه المتظاهرون قال أحمد بن حلي -نائب الأمين العام للجامعة- إن الأخيرة تضع الملف السوري على رأس أولوياتها، موضحا أن السلطات السورية هي التي تماطل.
وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن تسعة قتلوا في حمص وثلاثة في كل من حماة ودرعا وقتيلين في ريف دمشق.
بدورهم قال ناشطون إن قتيلا سقط وجرح عدد من الأشخاص في قصف عنيف على مدينة القصير بحمص.
وكان المرصد أكد أن الآلاف في حي الخالدية خرجوا في مظاهرة حاشدة نادت بإعدام الرئيس، كما خرجت مظاهرة أخرى كبيرة في حي دير بعلبة.
وشهدت أحياء جورة الشياح والإنشاءات وبابا عمرو مظاهرات كبيرة رغم محاصرة بابا عمرو بأعداد كبيرة من “الشبيحة” بحسب المرصد.
مظاهرات ودهم
وأضاف المرصد أن الأمن هاجم المظاهرة في حي باب السباع مما أوقع أربع إصابات، كما جرح خمسة أحدهم جراحه بالغة في الرأس نتيجة إصابته من قبل القناصة عند الحاجز الأمني قرب القصور التي شهدت مظاهرة حاشدة.
وذكر المرصد أن مظاهرات حاشدة نظمت في كل من الفرقلس وتلكلخ وتلبيسة والقريتين والحولة التي شهدت منطقة تلدو فيها قصفا مركزا تسبب بسقوط عدد كبير من الجرحى.
كما انطلقت مظاهرتان للمطالبة برحيل النظام وللتنديد بمواقف الجامعة العربية من الثورة السورية في كل من أبطع وداعل بمحافظة درعا.
وبث ناشطون سوريون معارضون صورا لإحدى عربات الجيش السوري وهي تطلق النار عشوائيا أثناء مرورها في أحد شوارع حمص.
وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن قوات الأمن و”الشبيحة” اقتحمت حي العنترية في القامشلي وسط دهم للبيوت وحملات اعتقال واسعة وإطلاق القنابل المدمعة.
استثناء السوريين
في غضون ذلك قالت مصادر سعودية رسمية اليوم الجمعة، إن السلطات قررت عدم ترحيل أي مواطن سوري مقيم على أراضيها حتى لو انتهى تصريح الإقامة الخاص به.
وقالت المصادر التي فضلّت عدم ذكر هويتها إن العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز أمر باستثناء السوريين البالغ عددهم نحو ستمائة ألف من الترحيل أو المساءلات القانونية التي يتعرض لها عادة الوافدون إلى المملكة ممن انتهت مدد إقاماتهم.
وأرجعت السبب إلى الأوضاع التي تعيشها سوريا وخاصة عقب ورود معلومات تفيد بتعرض عدد من السوريين العائدين من الخارج إلى عمليات اعتقال وتعذيب
ترحيب متحفظ بموقف روسيا من سوريا
توالت ردود الفعل الإيجابية على الخطوة الروسية المفاجئة بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى إنهاء العنف في سوريا. وفيما أعلن عن تأسيس تجمع “اللقاء الوطني” الذي يضم معارضة الداخل، يعقد المجلس الوطني السوري بداية من اليوم الجمعة اجتماعا لهيئته العامة بتونس.
وجاء الترحيب بالموقف الروسي مرتبطا بتحفظات قدمتها الدول الغربية على المشروع، فقد أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن بلادها لا يمكن أن توافق على بعض النقاط الواردة في المشروع، غير أنها عبرت عن أملها في “التعاون مع روسيا التي اعترفت للمرة الأولى بأن هذا الأمر يجب أن يعرض على مجلس الأمن”.
وقال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن جيرار أرو إن المشروع يتطلب الكثير من التعديلات، وبرر ذلك بكون المقترح الروسي يسوي بين طرفي الصراع في المسؤولية عن العنف.
من جانبه اعتبر السفير الألماني بيتر فيتيغ أن المشروع الروسي “فرصة لتضييق شقة الخلافات وكسر صمت المجلس، لكنه يتطلب عناصر أخرى”، وقال إن مشروع القرار يجب أن يعبر عن تقرير مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع، وأن يساند بالكامل قرارات الجامعة العربية وأن يتضمن النص على تشكيل لجنة من المجلس للتحقيق في الأحداث في سوريا.
وأكد المبعوث البريطاني مايكل تاثام الاستعداد للتفاوض بشأن المشروع، وأوضح أن هنالك حاجة إلى قرار من مجلس الأمن يكون على مستوى خطورة الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أن المشروع الذي وزعته روسيا لا يفي بهذا.
ويتضمن المشروع الجديد الذي قامت روسيا بتوزيعه في مجلس الأمن إشارة إلى “الاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب السلطات السورية”، وحث الحكومة السورية على الكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين إن روسيا لا تعتقد أن الجانبين متساويان في المسؤولية عن العنف، لكنه أقر بأن المشروع يدعو كل الأطراف إلى وقف العنف ولم يتضمن تهديدا بفرض عقوبات، وأكد أن روسيا ما زالت ترفض ذلك.
إدانة وعقوبات
وفي سياق متصل أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون عقب لقائه برئيسة البرازيل ديلما روسيف، عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي قريبا من إنهاء “عذابات” الشعب السوري.
من جانبه أدان البرلمان الأوروبي النظام السوري بسبب ما سماه القمع الوحشي الذي يمارسه ضد الشعب، وحث الرئيسَ بشار الأسد على التخلي فورا عن السلطة، مقررا عقوبات إضافية على دمشق.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أليستير بيرت إن لندن ستدرس فرض عقوبات جديدة في مجالات المال والطاقة والنقل على سوريا.
وأعرب وزير الخارجية الكندي جون بيرد عن حزنه لعدم إصدار مجلس الأمن إدانة لمقتل خمسة آلاف شخص في سوريا، وقال إن بلاده “لا تبحث أي تدخل عسكري في سوريا”.
اجتماع الجامعة
من جانب آخر قررت الجامعة العربية تأجيل اجتماع وزراء خارجيتها الذي كان مقررا يوم غد السبت في القاهرة لبحث الشروط التي وضعتها دمشق بشأن تطبيق المبادرة العربية إلى موعد لم يحدد، لكن اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية ستعقد اجتماعها في الدوحة السبت.
وقال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة أمس الخميس إنه على إثر المشاورات التي أجراها الأمين العام نبيل العربي، تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الدوحة السبت.
وفي بغداد، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن بلاده سترسل وفدا إلى سوريا لطرح مبادرة عراقية بهدف فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية.
اجتماع المعارضة
في غضون ذلك أعلن عدد من المعارضين السوريين تأسيس تجمع لقوى وتنسيقيات ومجالس الثورة السورية في الداخل تحت اسم “اللقاء الوطني”.
وأكد عضو المكتب السياسي للقاء السفير السوري السابق في السويد بسام العمادي في حديثه للصحفيين بمدينة إسطنبول أن الإعلان يأتي عقب النجاح في جمع معظم مجموعات الحراك على امتداد سوريا.
في المقابل يعقد المجلس الوطني السوري بداية من اليوم اجتماعات في تونس، وأعلن عضو اللجنة الإعلامية للمجلس محمد السرميني أن الاجتماع الأول لهيئة المجلس سيناقش عددا من الموضوعات، منها ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمجلس وهيئاته وأخرى متعلقة بالوضع الميداني.
وعبر السرميني للجزيرة عن أمله في أن تتخذ الجامعة العربية قرارا بتحويل القضية السورية لمجلس الأمن، ودعا لاستغلال التحول في الموقف الروسي من أجل تحرك أممي تجاه سوريا، خاصة في ظل التصعيد الذي تشنه السلطات والقمع المتواصل ضد المتظاهرين، حسب تعبيره.
ويحضر اجتماع تونس رئيس المجلس برهان غليون ومائتين من الأعضاء، إضافة إلى سفراء عرب وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
مشروع قرار روسي في مجلس الأمن لـ”إدانة أعمال العنف” في سوريا
ترحيب غربي بالقرار.. ودعوات لتعديله
العربية.نت
فاجأت روسيا الخميس المجتمع الدولي بتقديمها مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين أعمال العنف في سوريا من قبل “جميع الأطراف”، حسب نسخة مشروع القرار التي حصلت عليها وكالة “فرانس برس”.
ويدين مشروع القرار العنف المرتكب “من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية”.
وسارع السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارنو إلى إصدار بيان أشاد فيه بهذا “الحدث العظيم”.
وقال ارنو في البيان الذي نشر على موقع البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة على الإنترنت “أعتقد أن الحدث اليوم هو حدث عظيم، لأن روسيا قررت أخيرا الخروج عن جمودها وتقديم قرار عن سوريا”.
وأضاف البيان الفرنسي “أن النص الذي قدم إلينا يحتاج بالطبع الى الكثير من التعديلات لأنه غير متوازن. إلا أنه نص سيكون أساسا نتفاوض عليه”.
وفشل مجلس الأمن حتى الآن في إصدار قرار يندد بقمع النظام السوري للمتظاهرين بسبب الموقفين الروسي والصيني الرافضين لذلك.
وتتولى روسيا هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وهي استخدمت مع الصين الفيتو في الرابع من تشرين الأول/اكتوبر لمنع تمرير قرار يدين سوريا.
كما اعتبر دبلوماسي غربي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه أن النص المقدم “من وجهة نظرنا غير متوازن”.
وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا في سوريا منذ الخامس عشر من آذار/مارس الماضي تاريخ اندلاع الانتفاضة السورية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا الأربعاء المجتمع الدولي “باسم الإنسانية” الى التحرك لوقف القمع في سوريا، معتبرا أن هذا الوضع “لا يمكن أن يستمر” على ما هو عليه.
ترحيب غربي بتحفظ
وبتحفظ رحبت العواصم الغربية بالتحرك الروسي واعتبرت أن المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات، تعديلات لم تمنع باريس من القول بأن النص الروسي الجديد يمكن أن يكون أساسا للتفاوض.
ومن ناحيتها اعتبرت واشنطن مشروع القرار بنصه الحالي “يتضمن عناصر لا يمكن دعمها”، كالمساواة بين النظام السوري والمتظاهرين السلميين في المسؤولية عن العنف في سوريا، وهو ما نفاه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي أعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع الدول الأعضاء لمراجعة صياغة نص مشروع القرار.
المجلس الوطني السوري يعقد مؤتمره في تونس
مئات الآلاف يتظاهرون في حمص وسط مخاوف من مجزرة جديدة
العربية.نت
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 200 ألف شخص تظاهروا اليوم الجمعة في شوارع مدينة حمص وسط البلاد.
وقال المرصد ومقرّه بريطانيا إن أكثر من 200 ألف شخص تظاهروا في أحياء عدة من مدينة حمص بعد صلاة الجمعة مطالبين بسقوط نظام بشار الأسد.
وتأتي التظاهرات وسط تحذيرات من المعارضة السورية من إقدام الجيش على ارتكاب مجزرة جديدة في المدينة.
وكانت تقارير عديدة قد أفادت بأن الجيش قام بدفع تعزيزات عسكرية كبيرة تتمركز على مداخل المدينة منذ فترة.
وكان ناشطون قد دعوا لمظاهرات جديدة الجمعة مع دخول الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد شهرها العاشر, وارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 5000 قتيل، وأطلق الناشطون على جمعة اليوم “جمعة الجامعة العربية تقتلنا” لحث الجامعة على اتخاذ قرارات حقيقية لحماية المدنيين.
وفي غضون ذلك أعلن المجلس الوطني السوري أنه سيبدأ اجتماعات اليوم في تونس، وذلك في وقت أسس فيه معارضون تجمعاً لقوى الثورة في الداخل.
وأعلن ممثل المجلس الوطني بتونس عبدالله تركماني أن المجلس سيجتمع بين يومي 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الحالي في العاصمة التونسية بحضور رئيس المجلس برهان غليون و200 من الأعضاء، بالإضافة إلى سفراء عرب وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل أعلن عدد من المعارضين السوريين تأسيس تجمع لقوى وتنسيقيات ومجالس الثورة السورية في الداخل تحت اسم “اللقاء الوطني”.
وأكد عضو المكتب السياسي للقاء السفير السوري السابق في السويد بسام العمادي في حديثه للصحافيين بمدينة اسطنبول أن الإعلان يأتي عقب النجاح في جمع معظم مجموعات الحراك على امتداد سوريا.
مُعارض سوري يسمي ابنته “حرية” ويقول: لو كانت ولداً لسميته “ارحل“
فتحي بيوض استمد الاسم من مشاهد التنكيل
لندن – كمال قبيسي
أطلق معارض سوري اسم “حرية” على ابنته التي أبصرت النور منذ 3 أسابيع في الدوحة، حيث يقيم ويعمل صحافياً منذ 4 سنوات، وقال إنه لو رُزق بولد بدل “حرية” لأطلق عليه اسماً من موحيات الثورة السورية أيضاً، وهو “ارحل”.
وذكر فتحي بيوض، وهو نائب رئيس قسم التحقيقات بصحيفة “العرب” القطرية وأب لطفلة أخرى اسمها سوريا، أنه اختار اسم “حرية” لابنته لأنه نادر وجميل” وهو دعم للثورة” وفق شرحه لـ “العربية.نت” بالهاتف من العاصمة القطرية.
وقال فتحي إنه وزوجته، صفاء قلفوني، وهي مثله من مدينة حمص واقترن بها قبل 5 أعوام، سعيدين بمجيء “حرية” كما وباسمها “الذي اخترته لشدة تأثري من سماع هتافات الثوار في المظاهرات، ولكثرة مشاهدتي لأشرطة يظهرون فيها وهم يتعرضون للتنكيل من رجال الأمن بسبب مطالبتهم بالحرية”، وفق تعبيره.
ابنته “سوريا” شاركت أيضاً في المظاهرات
الطفلة حرية
وطلبت منه “العربية.نت” أن يكتب بنفسه مشاعره، فكتب قائلاً: “بدكم حرية.. اعطيهم حرية.. ويطلق الرصاص على بيوت العزل.. بدكم حرية.. اعطيهم حرية.. وينهال بالصفع على شباب سوريين ويهينهم بكل طريقة داخل الباص”، وهو ما نراه بشريطين على الإنترنت جعلاني أقرر “حرية” كاسم لابنتي.
وكتب أيضاً: “نعم نريد حرية حتى لو كرهتم.. حتى فلذة كبدي سمّيتها حرية لتبقى أمامي تذكرني بمن سقطوا شهداء في سوريا، وبمدينة حمص التي أنحدر منها”.
شهادة ميلاد الطفلة حرية
وتابع فتحي بيوض: “ومع ما تقدم تركت فرصة ليشاركني “الثورجية” التسمية، فنشرت استفتاء بأغلب صفحات الثورة السورية على “فيسبوك”، قلت فيه: طفلتي ستولد بعد شهرين، أهب اسمها للثورة السورية، هل أسميها.. حرية، ازادي، ثورة.. فكانت النتيجة لصالح الخيار الأول “حرية” وتم الأمر.. وقبل سنة وشهرين سميت طفلتي الأولى “سوريا” والآن طفلتي الثانية “حرية”، ولو كانت ولداً لكنت سميته “ارحل” مدوية دائماً كصرخة تنادي برحيل رأس النظام.. الله سوريا حرية وبس”.
وبثّ فتحي بيوض، وهو مؤسس ورئيس تحرير موقع “زمان الوصل” الإخباري المعارض على الإنترنت، صورة لشهادة ميلاد “حرية” وثانية لها، وثالثة تسلمتها “العربية.نت” وبدا فيها يحمل ابنته سوريا” بمظاهرة ضمت أكثر من 800 مشارك ونظمتها الجالية السورية بقطر منذ 3 أسابيع دعماً للثورة، وقال: “كانت أول مظاهرة تشارك فيها ابنتي الصغيرة، وفيها كررنا الهتاف جميعاً: الله سوريا حرية وبس”.
أما زوجته صفاء قلفوني فقالت إنها فتحت صفحة لها على الإنترنت بعنوان طويل “طفلتي حرية ولدت في 22-11-2011 تتحسس أطفال سوريا تحت النار والحصار”، وقررت وضع ما كتبته “العربية.نت” عن ابنتها في رأس محتويات الصفحة دائماً.
أوروبا تعتبر مشروع القرار الروسي بشان سورية خطوة بالإتجاه الصحيح
بروكسل (16 كانون الأول/ديسمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
وصف الإتحاد الأوروبي مشروع القرار الروسي بشأن سورية بأنه خطوة في الإتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن النص بشكله الحالي يصلح للنقاش
وحول هذا الأمر، أكد مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، أن الإتحاد الأوروبي “يرحب بما قامت به روسيا”، مشيراً إلى أنه “ينسجم ودعوة السيدة آشتون لمجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الوضع في هذا البلد”
وعبر المتحدث عن تصميم الإتحاد الأوروبي الإستمرار في العمل من أجل إيصال رسالة قوية وموحدة للنظام في سورية، فـ”هذا ما تحدثنا عنه خلال القمة الأوروبية – الروسية يوم أمس في بروكسل”، على حد قوله
وحول طبيعة النص المطروح، أشار إلى أن الإتحاد الأوروبي يرى أن النص يشكل قاعدة للتفاوض، “ويبقى الهدف هو التوصل إلى قرار واضح يعكس خطورة الوضع الحالي في سورية وضرورة التحرك للخروج من الأزمة”، حسب تعبيره
وشدد مايكل مان على قلق الإتحاد الأوروبي تجاه الوضع الإنساني في سورية، وقال “إذ أن تقارير المنظمات الدولية تشير إلى أن الوضع آخذ بالتدهور”، على حد تعبيره
وكرر دعم أوروبا ومساندتها لجهود الجامعة العربية من أجل إرسال مراقبين ، مرحباً بالعقوبات التي فرضتها الجامعة على دمشق
يذكر أن الإتحاد الأوروبي قد دأب على إدانة العنف في سورية ودعوة السلطات إلى التوقف، عما أسماه قمع المدنيين، كما قام بفرض العديد من العقوبات التي طالت شخصيات هامة في الدولة وقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والمصارف والتجارة
أسقف سوري: عيد ميلاد زاهد إكراما للضحايا
الفاتيكان (15 كانون الأول/ديسمبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
دعوة لـ”عيش أعياد الميلاد المقبلة بزهد، بعيدا عن الأضواء الخارجية، في ظل غنى النور الداخلي”، جاءت من دمشق في ختام الاجتماع الدوري للأساقفة الكاثوليك في البلاد برئاسة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للرّوم الملكيّين الكاثوليك غريغوريوس الثّالث لحّام
وفي تصريحات لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الايطاليين قال بطريرك الملكيّين وهو من أطلق النداء، إنه “بالنسبة لعيد الميلاد هذا العام نطالب المؤمنين بالزهد، والاحترام العميق للكثير من السوريين الذين فقدوا حياتهم خلال أشهر العنف ولأسرهم أيضا”، مشيرا إلى أن “الرصانة والصمت لا بد لهما أن يلازمان الصلاة في هذه الأيام”، معربا عن “الأمل بأن يشع نور هذه الأعياد من الداخل وليس الخارج، لتصبح بيوت مؤمنينا مغارات بيت لحم صغيرة حيث الصلاة والتأمل” وفق تأكيده
وأضاف البطريرك لحّام أن “التوصيات الواردة في الرسالة التي وجهناها اليوم إلى كل رعايانا، دعت إلى تجنب زينة عيد الميلاد وتفضيل التأمل والصلاة دائما”، مذكرا بأن “صلوات أعياد الميلاد ستتم كما جرت العادة في الكنائس”، فلم “نواجه أبدا أية مشكلة للاحتفال بقداديسنا، ولن يختلف الأمر هذه المرة أيضا”، معربا عن “الاعتقاد بأن هذه علامة للرجاء” حسب رأيه
هذا وقد اختتم الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام مساء أمس بصلاة مسكونية “لأجل سوريا”، في كاتدرائية الروم الملكيين الكاثوليك في دمشق بحضور ممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية السورية المختلفة، وفي هذا السياق أوضح البطريرك الكاثوليكي أنه “في الوقت الحالي رفعنا الصلاة طلبا للمصالحة والسلام في بلادنا، ونحن نعمل من أجل الوحدة والحوار”، مؤكدا أن “المسيحيين هم أبناء الوطن ويريدون العمل من أجل البلاد التي نؤكد من جديد ولائنا التام لها” حسب قوله
وخلص البطريرك لحّام إلى القول “نحن بحاجة إلى الحرية ورأب الانقسامات لاستعادة وحدة السوريين جميعا، بغض النظر عن العقيدة أو العرق”، آملا أن “ينتهي هذا الوضع المأساوي في أقرب وقت ممكن من أجل خير الشعب”، وختم بالقول إن “السوريين قادرين على حل مشاكلهم وتسوية الخلافات من تلقاء أنفسهم دون أي تدخل من الخارج” على حد تعبيره
المرصد السوري: أكثر من مئتي ألف متظاهر في حمص
خرج كثر من مئتي الف شخص في تظاهرات في شوارع مدينة حمص، على ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأطلق على مدينة حمص التي يحاصرها الجيش منذ اسابيع “عاصمة الثورة” السورية.
وأفاد المرصد ومقره بريطانيا بأن اكثر من مئتي الف شخص تظاهروا في احياء عدة من مدينة حمص بعد صلاة الجمعة، مطالبين بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وتؤكد الامم المتحدة ان اكثر من خمسة الاف شخص قتلوا في سورية منذ الخامس عشر من مارس/ اذار الماضي، تاريخ اندلاع الاحتجاجات في البلاد.
واضاف بيان المرصد: “خرج الآلاف في حي الخالدية في تظاهرة حاشدة نادت بإعدام الرئيس. كما خرجت تظاهرة أخرى كبيرة في حي دير بعلبة، وكان الحي شهد سقوط قتيل متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الأمن صباح اليوم”.
وتابع البيان قائلا إن “حي جورة الشياح شهد اكبر تظاهرة منذ بدء الثورة السورية، حيث خرج أكثر من 10 الآف متظاهر من معظم مساجد الحي. وشهد حي الانشاءات مظاهرة كبيرة، كما شهد حي بابا عمرو المجاور تظاهرة حاشدة، رغم محاصرته باعداد كبيرة من الشبيحة” الموالية للنظام”.
ولفت المرصد إلى أن “مدرعتين اقتحتمتا حي الغوطة لتفريق تظاهرة خرجت هناك”، مضيفاً: “في حي باب السباع، هاجم الامن المظاهرة، مما اوقع أربع اصابات. كما جرح 5 أشخاص أحدهم جراحه بالغة في الرأس نتيجة اصابته من قبل القناصة عند الحاجز الامني قرب القصور”.
وأضاف المرصد ان “حي الحمرا شهد تظاهرة كبيرة وكان قد شهد اعتقال عدد من الشبان قبل الصلاة”.
وذكر المرصد ان “تظاهرات حاشدة نظمت في كل من الفرقلس وتلكلخ وتلبيسة والقريتين والحولة التي شهدت منطقة تلدو فيها قصفا مركزا مما تسبب بسقوط عدد كبير من الجرحى”.
تخريب
في غضون ذلك، تعرضت سكة القطار في مدينة دير الزور لعمل تخريبي، مما ادى الى جنوح عربتين من دون وقوع اضرار.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) “أن عملية تخريبية استهدفت سكة القطار في منطقة الكب، غرب دير الزور، وذلك بفك قطعتين من السكة، مما ادى الى خروجه عن مساره من دون وقوع اية اضرار بشرية او مادية”.
وتعرضت شبكة القطارات في سورية لحوادث عدة منذ 15 مارس/ آذار الماضي، وكان اخطرها استهداف قطار بمحافظة حمص على متنه نحو500 راكب.
كما تم استهداف قطارات الشحن، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من عمالها.
المزيد من بي بي سيBBC © 2011
بان كي مون يناشد المجتمع الدولي التحرك بشأن سورية
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجمتع الدولي التحرك بشأن سورية، بينما اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ثمانية من جنود الجيش السوري على يد منشقين.
وقال مون أمام الصحفيين في نيويورك “لقي أكثر من 5000 شخص حتفهم في سورية، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر”.
وأضاف “باسم الانسانية، فقد حان الوقت للمجتمع الدولي لفعل شىء”.
في هذه الاثناء، اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن منشقين عن الجيش السوري داهموا الأربعاء قافلة لقوات الجيش السوري في محافظة حماة وقتلوا ثمانية جنود من أفرادها على الأقل.
وأضاف المرصد أن “الهجوم الذي شنته مجموعة منشقة عن الجيش السوري عند قرية الشرنة كانت ردا على مقتل خمسة مدنيين سوريين فجر الأربعاء لدى مهاجمة قوات الأمن لسيارتهم قرب الخطّاب في المحافظة الواقعة وسط سوريا.”
وأعلنت أيضا اللجنة التنسيقية المحلية الخبر أيضا.
وأعلن المرصد السوري حدوث تبادل عنيف لإطلاق النار قرب قرية حراك بمحافظة درعا الجنوبية لدى قيام قوات مدعومة بالدبابات والعربات المدرعة بحملة تفتيش بحثا عن ناشطين معارضين للحكومة.
وجرح ثلاثة منشقين مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن في المنطقة وفقا للمرصد السوري.
مجلس الأمن
وكانت مفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة حضت مجلس الامن على احالة ملف القمع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مفوضة حقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إن اكثر من 5 آلاف شخص قتلوا و14 الفا اعتقلوا و12 الفا قد فروا إلى الدول المجاورة منذ بدء الانتفاضة السورية في مارس/ آذار.
على الصعيد الدبلوماسي، حضت الولايات المتحدة روسيا على الانضمام إلى التحرك الدولي لوضع حد لصمت مجلس الأمن “غير المعقول ازاء قمع النظام السوري للحركة الاحتجاجية المناهضة له”.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية “نعتقد انه حان الوقت بالفعل كي يرفع مجلس الامن صوته” منددة بالصمت “غير المعقول لمجلس الامن بازاء تجاوزات النظام السوري”.
وأضافت نولاند “نجدد دعوة جميع شركائنا داخل مجلس الامن لاتخاذ اجراءات والتحدث باسم الأبرياء في سورية وهذه الدعوة تشمل روسيا”.
من جانبها أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون أن الاتحاد سيحاول اقناع روسيا بالمشاركة في العقوبات على النظام السوري خلال قمة مرتقبة مع الرئيس ديمتري مدفيديف الخميس والجمعة في بروكسل.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اتهم الغرب باتخاذ موقف “لا أخلاقي” ضد سورية، مطالبا الدول الغربية بإدانة العنف الذي تتسبب فيه المعارضة كما القوى الامنية.
كما اتهم لافروف جماعات المعارضة بمحاولة التسبب في “كارثة انسانية” من اجل جلب التدخل والمساعدة الاجنبية.
من ناحية أخرى تعقد اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري السبت اجتماعا في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية للرد على الاقتراح السوري بالموافقة على ارسال مراقبين إلى سوريا مقابل رفع العقوبات العربية المفروضة عليها.
المزيد من بي بي سيBBC © 2011
سوريون يحتجون ضد الاسد بعد انتقادات روسية له
بيروت (رويترز) – قال نشطاء ان مئات الالاف من السوريين خرجوا الى الشوارع يوم الجمعة للاحتجاج ضد الرئيس السوري بشار الاسد بعد يوم واحد من رفع روسيا من حدة انتقاداتها لدمشق في مسودة قرار للامم المتحدة.
وقال نشطاء وسكان ان قوات الامن السورية قتلت اربعة اشخاص في حملتها الامنية العنيفة التي تقول الامم المتحدة انها اسفرت حتى الان عن مقتل 5000 شخص خلال الاشهر التسعة الماضية. كما دفعت هذه الحملة الدول الغربية والجامعة العربية الى فرض عقوبات لعزل دمشق.
وقال نشطاء ان القتلى سقطوا بعد صلاة الجمعة في مدينة دير الزور الشرقية وفي حمص أحد مراكز المعارضة لاربعة عقود من حكم آل الاسد.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان 200 الف شخص شاركوا في مسيرة احتجاجية في حمص وعرضت قناة الجزيرة تصويرا للمسيرة التي حمل فيها المحتجون خمس دمى على ما يشبه المشانق من بينها دمية للاسد.
ولم يتسن التحقق من عدد المشاركين في الاحتجاجات حيث حظرت سوريا دخول معظم الصحفيين المستقلين لكن اذا صحت الاعداد التي نشرها النشطاء فستكون تلك اكبر مظاهرات منذ اسابيع.
وقدمت روسيا يوم الخميس مشروع قانون الى مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة زادت فيه من حدة لهجتها في انتقاد سوريا بسبب العنف ضد المحتجين بما يفتح الباب امام مجلس الامن لتجاوز حالة الجمود واصدار قرار ضد الحملة الامنية العنيفة التي يشنها الاسد.
وانقسم مجلس الامن بين الدول الغربية التي تلتزم الحدة في انتقاد سوريا من جانب وروسيا والصين ودول عدم الانحياز في الجانب الاخر وهي الدول التي رفضت الاقتصار على القاء اللائمة في العنف على الاسد.
ويعتقد دبلوماسيون غربيون ان قرارا حازما من مجلس الامن بدعم من موسكو – الحليف القديم لسوريا واحد اكبر مصدري السلاح اليها – قد يصنع فارقا حقيقيا في محاولات التصدي للازمة.
وينفي الاسد انه أصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين ويقول ان جماعات مسلحة قتلت 1100 من أفراد قواته منذ اندلاع الانتفاضة في مارس اذار مستلهمة الثورات التي اجتاحت العالم العربي واطاحت بثلاثة من حكامه هذا العام.
وبدأ التمرد المسلح يطغى على الاحتجاجات المدنية مما يثير المخاوف من انزلاق سوريا الى حرب أهلية.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان يوم الخميس ان منشقين عن الجيش السوري قتلوا 27 جنديا على الاقل في محافظة درعا بجنوب سوريا.
وهذا هو التحدي الاكبر الذي يواجهه الاسد (46 عاما) الذي تسيطر عائلته التي تنتمي الى الطائفة العلوية على البلاد من عام 1970 خلال حكمه المستمر منذ 11 عاما.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على سوريا ودعت الاسد الى التنحي. واتخذت تركيا المجاورة خطوات مشابهة كما اعلنت الجامعة العربية عن فرض عقوبات لكنها مددت عدة مرات الموعد النهائي لقبول دمشق لصيغة لانهاء الازمة.
وفي احدث العلامات على الخسارة الاقتصادية الفادحة التي تتكبدها سوريا بسبب العنف قالت تركيا يوم الجمعة ان دمشق ستخسر اكثر من 100 مليون دولار سنويا من عائدات النقل مع فتح انقرة لمسارات تصدير بديلة الى الشرق الاوسط والخليج.
وقالت وزارة الاقتصاد التركية انها انتهت من المحادثات الخاصة ببدء تصدير البضائع الى مصر عبر البحر ابتداء من يناير كانون الثاني ومنها يتم التصدير برا الى دول الخليج لتفادي المرور عبر سوريا.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الحكومات العربية الغت اجتماعا لوزراء الخارجية كان من المقرر ان يناقش يوم السبت رد الفعل تجاه سياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها الاسد ضد الاضطرابات.
ولم يعط مصدر بمقر الجامعة العربية بالقاهرة تفسيرا لالغاء الاجتماع. وقال المصدر ان اجتماعا على مستوى اقل للجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع الازمة السورية سيبدأ في قطر يوم السبت. وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من مصر والسودان وعمان وقطر والجزائر.
وخرجت احتجاجات الجمعة تحت شعار “الجامعة العربية تقتلنا” بما يعكس احباط المتظاهرين من امكانية اتخاذ الجامعة لقرار.
وعرقلت روسيا والصين مشروع قرار يهدد سوريا بفرض عقوبات في مجلس الامن قدمته دول غربية في اكتوبر تشرين الاول. وطرحت روسيا مشروعها مرتين لكن الدول الغربية قالت ان المشروع قام بمحاولات غير مقبولة لتوزيع اللوم على الحكومة والمعارضة في احداث العنف.
ويتضمن المشروع الذي قامت روسيا على غير المتوقع بتوزيعه في مجلس الامن توسيعا وتشديدا لمشروع سابق لموسكو اذ أضاف اشارة جديدة الى “الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات السورية.”
ويحث المشروع الذي حصلت رويترز على نسخة منه “الحكومة السورية على الكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.”
وتشير تقارير نشرتها منظمة هيومان رايتس ووتش ويؤكدها تحقيق مستقل تدعمه الامم المتحدة الى ان قوات الامن السورية تلقت اوامر مباشرة بالقتل اثناء مواجهة المتظاهرين.
وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين في مؤتمر صحفي ان مشروع القرار الاخير “يقوي بشكل واضح كل أوجه المشروع السابق” وان “من الواضح ان السلطات السورية القي عليها باللائمة منفردة في عدد من المناسبات.”
واضاف ان روسيا لا تعتقد ان الجانبين في سوريا متساويان في المسؤولية عن اعمال العنف لكنه اقر بأن مشروع القرار دعا جميع الاطراف الى وقف العنف ولم يتضمن اي تهديد بفرض عقوبات التي قال ان موسكو ما زالت تعارضها.
ورحب مسؤولون غربيون بالخطوة الروسية لكن السفير الفرنسي جيرار ارو قال ان مسودة القرار تحتاج الى “كثير من التعديلات”.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون انها لا تؤيد بعض الاجزاء في المسودة لكن “نأمل في امكانية عملنا مع الروس الذين يعترفون لاول مرة على الاقل بأن هذا الامر يجب أن يحال الى مجلس الامن.”
وفي لندن قال اليستر بيرت وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية ان روسيا ربما تملك مفتاح تشديد العقوبات على سوريا لكن بريطانيا تبحث عن سبل لفرض عقوبات جديدة على دمشق من خلال الاتحاد الاوروبي.
واضاف بيرت في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف “سنواصل البحث عن سبل جديدة (للعقوبات) في مجال الطاقة والنقل فضلا عن القيود المالية لممارسة الضغط على النظام السوري.”
فرنسا ترفض مشروع القرار الروسي بشأن سوريا
باريس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة ان مشروع القرار الروسي في مجلس الامن بشأن سوريا غير مقبول من فرنسا التي تمتلك حق النقض لكن اعتراف روسيا بأن المجلس يجب ان يتحرك بشأن اراقة الدماء يمثل خطوة ايجابية.
وقدمت روسيا بصورة مفاجئة مشروع قرار جديد بشأن العنف في سوريا الى مجلس الامن يوم الخميس. لكن مبعوثين غربيين قالوا ان النص اضعف مما ينبغي رغم انه وسع مسودات روسية سابقة وشدد من لهجتها.
وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض ضد مشروع قرار أوروبي في اكتوبر تشرين الاول يتضمن التهديد بفرض عقوبات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو للصحفيين “بالنسبة لفرنسا هذا تطور ايجابي أن تقرر روسيا الاعتراف بأن التدهور الخطير في الوضع في سوريا يستوجب اصدار قرار من مجلس الامن.”
وبعد أن وصف التعثر في مجلس الامن بأنه امر مخز قال فاليرو انه يتعين تبني قرار من الامم المتحدة سريعا يدين الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا ويدعم حلا سياسيا ذا مصداقية.
وتابع فاليرو ان فرنسا “مستعدة للعمل مع كل شركائها لكنها توضح ان النص الروسي يتضمن ينودا غير مقبولة في صيغتها الحالية.”
ومضى يقول “من غير المقبول على وجه خاص ان تضع القمع الذي يمارسه النظام السوري على نفس المستوى مع مقاومة الشعب السوري.”
وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين يوم الخميس ان روسيا لا تعتقد ان الجانبين في سوريا مسؤولان بشكل متساو عن اراقة الدماء واشار الى ان مشروع القرار الجديد يدعو الجانبين الى وقف العنف.
استعدادات استخبارية لإسقاط الأسد
«ستراتفور» يعرض 3 مستويات لتنفيذ المهمة
للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية يكشف موقع «ستراتفور» الاستخباري خطة عمليات سرية مفصّلة، بدأت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها بتنفيذها لإسقاط نظام بشار الأسد، من دون اللجوء إلى حرب عسكرية
صباح أيوب : الاخبار
نشر موقع «ستراتفور» للاستخبارات الدولية، أمس، خطة عمليات قال إنها شبيهة بما تعتمده الولايات المتحدة وحلفاؤها، من أجل إسقاط نظام بشار الأسد، من خلال تدخل استخباري يسبق التدخل العسكري. تحت عنوان «الأزمة السورية: تقويم التدخل الخارجي»، كتب سكوت ستيوارت، وهو أحد أبرز المتخصصين في «التكتيك الاستخباري»، وضابط سابق في الأمن الدبلوماسي الخاص، عن الخطوات المنهجية، التي بدأت نتائجها بالظهور فعلياً، لإسقاط النظام السوري، انطلاقاً من أن الوضع في سوريا وصل الى حدّ «لم يعد من الممكن فيه أن يهدّئ النظام الحراك الداخلي، ولا يمكن المعارضة أن تسقطه من دون تدخل خارجي».
ستيوارت، يكشف بدايةً أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها وإسرائيل شنّوا ما يعرف باسم «الحرب الاستخبارية الخفية» على إيران، «ليس بهدف وقف برنامجها النووي فحسب، بل لمنعها أيضاً من تكوين دائرة نفوذ في المنطقة». لذا، يضيف الخبير، «تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الحدّ من النفوذ الإيراني في العراق، وإلى تقييد حزب الله في لبنان». ويردف «يبدو أن مجموعة الحلفاء تلك تسعى أيضاً إلى إسقاط بشار الأسد، لكونه حليفاً تاريخياً لإيران».
ثم ينتقل التقرير الى عرض سيناريو وظروف التدخل الأجنبي في سوريا عسكرياً، أو من خلال عمليات سرية استخبارية. بدايةً يعرض ستيوارت نقاط التشابه والاختلاف بين سوريا وليبيا، لكون الأخيرة كانت ساحة لتدخل عسكري أجنبي منذ فترة قصيرة. ورغم «التشابه بين النظامين السوري والليبي، ووجود خطوط فاصلة طائفية ومذهبية في تركيبة المجتمعين»، يلفت الخبير الى أن «الانشقاقات السنّية التي حصلت في صفوف الجيش السوري، والتحوّل الى «الجيش السوري الحر»، يبقى عددها قليلاً مقارنةً بالانشقاقات التي شهدتها ليبيا». لكن ستيوارت يشرح أن هناك سببين وراء عدم حماسة الولايات المتحدة وأوروبا لشنّ هجوم عسكري على سوريا، كما فعلوا في ليبيا: الأول، «واضح وبسيط»، وهو عدم وجود منابع نفط في سوريا، كتلك المتوافرة في ليبيا. السبب الثاني، «قوة سلاح الجو السوري الذي سيجرّ القوات الخارجية الى حرب ضروس مكلفة جداً مالياً وإنسانياً»، والتي «يبدو أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة غير مستعدتين لتكبّدها»، يشير ستيوارت. ويضيف «إن الدول الأخرى المهتمة بسوريا كالسعودية والأردن وتركيا لا تستطيع قيادة هجوم عسكري على سوريا، من دون دعم أميركي أو من حلف شمال أطلسي».
«لكن، يجب أن نتذكّر أن هناك طرقاً كثيرة وخيارات عديدة يمكن الحكومات الأجنبية اعتمادها لإسقاط الأسد، من دون اللجوء مباشرة الى العمليات العسكرية»، يلفت خبير الاستخبارات. ويبدأ بتفنيد تلك الخطط على النحو الآتي:
المستوى الأول، هو النشاط السرّي الخفي. ويقوم على الاتصال برموز المعارضة، وتشجيع ضباط الجيش على تنفيذ انقلاب، أو على الانشقاق والانضمام الى المعارضة، كما يجري العمل مع المجموعات المعارضة والمنظمات غير الحكومية، ويجري تحسين نشاطاتهم الإعلامية الحربية. وتتحول هذه النشاطات السرية في مرحلة لاحقة الى تنفيذ عمليات اغتيال وأعمال تخريبية.
ستيوارت يشير الى أن هذه العمليات الخفيّة تترافق عادة مع ضغوط دبلوماسية معلنة، مثل: إصدار بيانات شاجبة تهاجم رئيس البلاد وقياداته، استحداث قرارات من منظمات دولية، مثل الجامعة العربية أو الأمم المتحدة، وفرض عقوبات اقتصادية على البلد الهدف. العمليات المعلنة قد تشمل أيضاً الاجتماع بالمعارضة في بلد ثالث، مثل الذي قامت به وزيرة الخارجية الأميركية مع رموز المعارضة السورية في جنيف.
المستوى الثاني، هو تدريب مجموعات من المعارضة عسكرياً واستخبارياً، وغالباً ما يحصل ذلك في دولة ثالثة خارج حدود البلد الهدف. «وهذا ما بدأنا نراه في مخيمات تدريب الجيش السوري الحر في تركيا»، يلحظ ستيوارت، ويردف أن هذا المستوى من العمليات يتضمن أيضاً تزويد الميليشيات المعارضة بالمواد الغذائية ووسائل الاتصالات والسلاح. وهنا يقول ستيورات إنه من «المهم أيضاً، على الصعيد النفسي، أن يشعر المنشقون بأن هناك بلداً قوياً يدعمهم».
المستوى الثالث، هو التدخل الأجنبي المباشر. وهنا عادة، تقوم فرق العمليات الخاصة الأجنبية، بالتعاون مع بعض القوى المحلية، وبمساندة قوة جوية، بتنفيذ عملياتها داخل أراضي البلد الهدف. وهنا يذكّر ستيورات بعمليات «القوة الخاصة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي» في أفغانستان والعراق وأخيراً في ليبيا.
أما في الوقت الحالي، يشرح ستيوارت، فتقوم القوى الأجنبية برصد نشاط «الجيش السوري الحر»، ومدى تقدم مستوى عملياته، لتختار اللحظة المناسبة للتدخل فوراً في سوريا. يقول الخبير «إننا نراقب حالياً مدى فعالية الجيش السوري الحرّ، وتطوره في تنفيذ هجمات نوعية على أهداف جديدة، كما نركّز على قدرته على اعتماد تكتيكات جديدة في عملياته، كنصب الكمائن لشخصيات عالية المستوى. وتدرّب القوات الاستخبارية الخاصة عناصر الجيش السوري الحرّ على كيفية تشكيل مجموعات اتصال داخل المجتمع السوري، لتأمين المعلومات والمواد اللازمة والاتصالات والمخابئ والإنذار المبكر». وبينما رأى ستيورات أن أخبار «الجيش السوري الحر» عن استهداف قواعد لسلاح الجو السوري قرب دمشق، «مجرّد بروباغندا»، قال إنه يراقب ما اذا كانت «الهجمات على أنابيب النفط والغاز الطبيعي ستصبح منتظمة، لأن ذلك سيكون مؤشراً على تقدم نوعية عمليات الجيش السوري الحرّ». «هناك معلومات تفيد بأن عناصر من القوى الخاصة الأميركية والفرنسية والتركية والأدرنية تدرّب الآن عناصر الجيش السوري الحر في تركيا. لذا، لا بدّ أن نشاهد نتائج ملموسة لهذه التدريبات قريباً»، يضيف الخبير.
ويتابع «نراقب بدقة كل الصور وأشرطة الفيديو الآتية من سوريا، لنرصد نوع السلاح الذي يستخدمه الجيش السوري الحرّ، لأن في ذلك دلالات على بدء التسليح الخارجي لأولئك العناصر. وعندما تبدأ الطائرات وحاملات الجند والأساطيل بالتحرّك في قبرص أو تركيا أو اليونان، فإن ذلك يعني أن القوى الخارجية قررت التدخل من خلال هجوم جوي، أو فرض حظر جوي على سوريا».
بالارقام الدقيقة : ماذا يخسر النظام السوري من حظر رحلات الطيران ؟؟
ابراهيم المبارك
.. بالأرقام .. بحكم عمله في المجال السياحي
بسم الله الرحمن الرحيم :
أحببت أن أسلط الضوء على موضوع حظر أو تخفيض عدد الرحلات الجوية إلى سويا من الناحية الاقتصادية بحكم مهنتي و خبرتي المتواضعة في هذا المجال أضع بين أيديكم بعض الحقائق للعائدات المالية التي يستفيد منها النظام السوري في قمع شعبنا الأعزل لنتكاتف و نرفع شعارات تحث المجتمع العربي و الدولي على وقف الرحلات الجوية و فرض حظر طيران جوي فوق الأراضي السورية فكل طائرة تهبط او تقلع من الأراضي السورية تعني المزيد من الدماء المزيد من الألم المزيد من المفقودين والمهجرين و اللاجئين و الهم من هذا المزيد من الشهداء أقوم حاليا بكاتبة سلسلة مقالات تبين أهمية سوريا كممر جوي وهي :
1- مطار دمشق وأهميته والعائدات المالية من شركات الطيران التي تهبط و تقلع منه
2- مطاري اللاذقية و حلب و عائدات النظام من ضرائب المطارات المذكورة …
3- أهمية موقع سوريا كممر جوي للترانزيت وعائدات النظام من المرور فوق الأراضي السورية دون الاضطرار للهبوط فيها
سأتناول في هذه المرة مطار دمشق الدولي :
هو أكبر مطار دولي في سوريا، يبعد عن العاصمة دمشق حوالي 25 كم في الاتجاه الشرقي، يرجع تاريخ إنشاء المطار إلى عام 1970، ويعتبر مطار دمشق الدولي ثاني مطار يتم إنشاءه بعد مطار المزة الذي يقع غرب مدينة دمشق، والذي كان يعتبر البوابة الجوية لدمشق وذلك قبل إنشاء المطار الحالي، ويعتبر مطار دمشق الدولي المقر الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية السورية وتبلغ القدرة الاستيعابية للمطار حوالي 5 ملايين راكب سنويا .
شركات الطيران التي تهبط في دمشق وتحمل معها الركاب من والى سوريا مع عدد الرحلات والضرائب المفروضة على الطائرات :
1. الخطوط الجوية العربية السعودية 28 رحلة شهرية نوع الطائرة ايرباص A320
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 28 رحلة * 165 راكب * 33 $ضريبة = 152460 دولار شهريا .
2. مصر للطيران 44 رحلة شهرية نوع الطائرة بوينغ 737 ( 6 طائرات أسبوعيا ) و بوينغ 738 (5 طائرات اسبوعيا)
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي
24 رحلة بوينغ 737 * 128 راكب * 45 $ ضريبة = 138240 دولار شهريا
20 رحلة بوينغ 738 * 144 راكب * 45 $ ضريبة = 129600 دولار شهريا
3. طيران الإمارات 28 رحلة اسبوعية نوع الطائرة ايرباص A320(طائرتان اسبوعيا ) و بوينغ 777 (5 طائرات اسبوعيا ) .
20 رحلة بوينغ 777 * 350 راكب * 34 $ ضريبة = 238000 دولار شهريا
8 رحلة ايرباص A320 * 165 راكب * 34 $ ضريبة = 44880 دولار شهريا
4. إيروفلوت 8 رحلات شهرية نوع الطائرة ايرباص A320
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 8 رحلة * 165 راكب * 42$ضريبة = 55440 دولار شهريا
5. الخطوط الجوية الجزائرية 12 رحلة شهرية نوع الطائرة بوينغ 737
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 12 رحلة * 128 راكب * 52$ضريبة = 79872 دولار شهريا
6. الخطوط الجوية الفرنسية 12 رحلة شهرية نوع الطائرة ايرباص A320
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 12 رحلة * 165 راكب * 65$ضريبة = 128700 دولار شهريا
7. الخطوط الجوية الإيطالية 4 رحلات شهرية نوع الطائرة ايرباص A320
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 4 رحلة * 165 راكب * 56$ضريبة = 36960 دولار شهريا
8. بي إم أي (البريطانية) 12 رحلة شهريا نوع الطائرة ايرباص A320
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 12 رحلة * 165 راكب * 82$ضريبة = 162360 دولار شهريا
9. الخطوط الجوية القبرصية 8 رحلات شهرية نوع الطائرة ايرباص A320
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 8 رحلة * 165 راكب * 37$ضريبة = 48840 دولار شهريا
10. طيران الاتحاد 28 رحلة شهريا نوع الطائرة ايرباص A320
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 28 رحلات * 165 راكب * 34$ضريبة = 157080 دولار شهريا
11. طيران الخليج 24 رحلة شهريا نوع الطائرة امباير 170
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 24 رحلة * 70 راكب * 35$ضريبة = 58800 دولار شهريا
12. إيران للطيران 12 رحلة شهريا نوع الطائرة ايرباص A300
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 12 رحلة * 250 راكب * 35$ضريبة = 105000 دولار شهريا
13. الخطوط الجوية الكويتية 12 رحلة شهريا نوع الطائرة ايرباص A320
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 12 رحلة * 165 راكب * 42$ضريبة = 83160 دولار شهريا
14. ماليف هنجاريا إيرلينز “Malev Hungarian Airlines” 4 رحلات شهرية نوع الطائرة بوينغ 737
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 4 رحلة * 128 راكب * 44$ضريبة = 22528 دولار شهريا
15. الخطوط الجوية القطرية 28 رحلة شهرية نوع الطائرات :
ايرباص A320 عدد 8 رحلة شهرية * 150 راكب * 37 $ ضريبة = 44400 دولار
ايرباص A321 عدد 8 رحلات شهرية* 165 راكب * 37 $ ضريبة = 48840 دولار
ايرباص A310 عدد 12 رحلة شهرية * 260 راكب* 37 $ ضريبة = 115440 دولار
16. الملكية الأردنية 28 رحلة شهريا نوع الطائرة امبراير 195 بسعة 93 مقعد
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 28 رحلة * 93 راكب * 40$ضريبة = 104160 دولار شهريا
17. الخطوط الجوية اليمنية 8 رحلات شهرية نوع الطائرة ايرباص 319 سعتها 260 راكب
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 8 رحلات * 260 راكب * 40$ضريبة = 83200 دولار شهريا
18. الخطوط الجوية التركية 28 رحلة شهرية
نوع الطائرة بوينغ 737 عدد 16 شهريا * 128 راكب * 35 $ ضريبة = 71680 دولار شهريا
نوع الطائرة ايرباص A320 عدد 12 شهريا * 150 راكب * 35 ضريبة = 63000 دولار شهريا
19. الخطوط الجوية السودانية 4 رحلات شهرية نوع الطائرة ايرباص A320
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 4 رحلة * 150 راكب * 35$ضريبة = 21000 دولار شهريا
20. الخطوط التونسية 4 رحلات شهريا نوع الطائرة بوينغ 737
الضرائب المفروضة من قبل النظام الأسدي 4 رحلة * 128 راكب * 35$ضريبة = 17920 دولار شهريا
للأسف بقي لدينا الشركات التالية لم استطيع الحصول على المعلومات الخاصة بها للصعوبة المفروضة من قبل الشركات نفسا وهي :
21. فلاي دبي 28 رحلات شهرية نوع الطائرة بوينج 737
22. جيرمانيا”Germania”
23. أجنحة الشام للطيران .
24. الخطوط الجوية العراق .
25. ماهان للطيران .
26. العربية للطيران .
27. طيران ناس .
28. الخطوط الجوية النمساوية.
29. كاسبين إيرلينز “Caspian Airlines”
30. كونفياسا “Conviasa”
31. طيران الجزيرة .
و محموع المبالغ التي يحصل عليها النظام من الطائرات المذكورة فقط والتي استطعت الحصول على معلوماتها والتي تهبط فقط في مطار دمشق دون ذكر مطاري اللاذقية و حلب 2,094,920 دولار شهريا ……..
اي سنويا يوجد مردود ضرائب فقط من مطار دمشق و لنصف الشركات مع عدم ذكر الطيران السوري 25.139.040 دولار كتابة خمسة وعشرون مليون دولار امريكي ومائة و ثلاث و تسعون ألفا و أربعون دولار
بامكانكم أعزائي تخيل كم طلقة يمكن لهذا النظام و كم سلاح و كم مدفع و كم دبابة الحصول عليها مقابل هذه العائدات ساهم معنا للضغط على الشركات العربية و العالمية و الدول كافة لوقف رحلاتها الى سوريا واحمي أطفال سوريا و أهلها من قتلهم بمالك
لاتكن شريكا في القتل لا تضع يدك بيد العصابة الأسدية ……
يتبع في المقال القادم شرح عن مطاري اللاذقية و حلب و عائدات النظام من ضرائب المطارات المذكورة…
ثم شرح أهمية موقع سوريا كممر جوي للترانزيت و كم المبالغ التي يمكن للنظام الحصول عليها بسبب مرور الطائرات فوق الأراضي السورية دون الاضطرار للهبوط فيها
السفير السوري السابق في السويد يعلن تأييده للثورة ويشكل تجمعاً معارضاً تحت مظلة المجلس الوطني
أعلن السفير السوري السابق في السويد محمد بسام العمادي تشكيل تجمع معارض تحت اسم “اللقاء الوطني”، مؤكداً أن عدداً من المسؤولين الكبار في داخل النظام يريدون سقوط نظام بشار الاسد.
وقال العمادي، سفير سورية في السويد الذي استقال عام 2009 وغادر سورية هذا الشهر، ان “النظام قتل واعتقل وعذب وهجر عشرات الآلاف من الاشخاص. لذلك، سعت مجموعات ثورية مختلفة الى توحيد قيادتها العملية والسياسية لتجميع قواتها وقلب النظام”.
واضاف العمادي في بيان تلاه امام الصحفيين في اسطنبول: “الان بعد ان اجتمعت الشروط (…) اصبح من الضروري ان نكشف انفسنا للشعب ونعلن اللقاء الوطني للقوى والمنسقين ومجالس الثورة”. وأكد الدبلوماسي السابق ان اللقاء يضم “اغلبية المجموعات الثورية التي تقود الثورة في سورية”.
واضاف: “تمكنا من جمع كل هذه المجموعات تحت المظلة نفسها”، مؤكدا ان المجلس الوطني السوري الذي يؤكد انه يضم معظم حركات المعارضة السورية، اعترف بحركته وقبلها في صفوفه.
واوضح العمادي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان اللقاء يضم الجزء الاكبر من لجان التنسيق المحلية التي تنظم نشاط الحركة الاحتجاجية في الاحياء والمدن. واكد المعارض ان لجان التنسيق المحلية ممثلة اصلا في المجلس الوطني “لكن بنسبة قليلة”.
وأكد العمادي ردا على اسئلة الصحفيين ان “اللقاء يدعم الجيش السوري الحر” الذي يضم فارين من الجيش السوري “بقدر ما يحمي المدنيين والثورة السلمية في سورية”. وأكد انه عمل شخصيا في تنسيق المجموعات الثورية في دمشق.
وردت وزارة الخارجية السورية على انشقاق العمادي باتهامه بالفساد، مثلما حصل من قبل مع نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام. ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) بيانا صادرا عن وزارة الخارجية السورية زعمت فيه ان العمادي “الموظف السابق ارتكب مخالفات وجرائم أدت إلى صرفه من الخدمة لأعمال الغش والتحايل والتدليس واستغلال السلطة للحصول على مكاسب مادية من الأموال العامة خلال عمله كسفير لبلاده في السويد”.وأضاف البيان: “إن انضمام شخص بالمعيار الاخلاقي للسيد العمادي إلى المعارضة السورية يوضح للرأي العام حقيقة أولئك الذين يطلقون على أنفسهم اسم المعارضة في الخارج”.
وكانت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية قد أجرت لقاء مع العمادي انطاكية التركية، دعا خلاله المجتمع الدولي الى حماية المدنيين في بلاده.
وقطع العمادي صمته غداة اعلان الامم المتحدة ان عدد القتلى في الانتفاضة المستمرة في البلاد منذ تسعة شهور قد ارتفع الى 5000. واستقال العمادي من منصب سفير سورية لدى السويد في 2009 وبدأ بالعمل مع المعارضة في بداية الانتفاضة في اذار/ مارس ولكنه لم يتحدث علنا من قبل ضد الحكومة. وقد رفض الادعاءات بأن سورية تنزلق نحو حرب طائفية، قائلا ان هذه “كذبة كبرى” يشيعها نظام الحكم. واضاف: “ان ما يجري في سورية ليس حربا اهلية وانما هو ثورة تعارضها الحكومة”.
وقالت الصحيفة: “كان محمد بسام العمادي، الذي عمل سابقاً سفيراً لسورية في السويد، قد غادر سورية الى تركيا مع عائلته قبل عشرة ايام. وقال للتايمز ان كثيرين داخل الحكومة السورية يريدون سرَاً ان يسقط الأسد.
وقال: حتى الناس الذين هم في المناصب العليا ليسوا موالين للحكومة ولكن ليس في مقدورهم عمل اي شيء. انهم يخافون على ارواحهم وعائلاتهم. وعندي اصدقاء كثيرون قالوا لي ذلك.
واكد ان استياءهم يحركه اخفاق النظام في اجراء اصلاحات في المراحل الاولى من الانتفاضة. واوضح قائلاً: “في البداية كان الناس غاضبين على نظام الحكم لفساده وسوء ادارته وكان يمكن اصلاح ذلك بتطبيق اصلاحات. لكن الحكومة ردت بدلا من ذلك بالقمع والقتل”.
وقد دعا، شأنه شأن كثيرين في المعارضة، الى ايجاد قطاع عازل على حدود سورية للسماح بوجود ملجأ آمن للمنشقين والجنود الفارين من الجيش.
وقال: “ان ضباطا كثيرين يودون ان ينشقوا ولكن لا يوجد مكان آمن يمكنهم الذهاب إليه”. وأضاف: “ان قطاعا عازلا على الحدود الجنوبية والحدود الشمالية يمكن ان يؤدي الى انهيار الجيش، ولن يستطيع النظام ان يستمر بعد ذلك”.
كما قال انه يحبذ ان تقدم قوى خارجية اسلحة الى الجيش السوري الحر المكون من جنود منشقين يقاتلون لحماية المدنيين من النظام الحاكم. وزاد: “اذا كان هذا جزءا من خطة استراتيجية شاملة للتخلص من نظام الحكم فسيكون من المفيد عمل ذلك”.
الإفراج عن المنتجة السينمائية غيفارا نمر والصحفي عمار مصارع
افرجت السلطات عن المنتجة السينمائية والمصورة الفوتوغرافية غيفارا نمر اليوم الخميس.
وكانت نمر اعتقلت من مطار دمشق الدولي بتاريخ 13-7-2011، أثناء توجهها إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور مهرجان دبي السينمائي.
وافراجت السلطات ايضاً عن عن الصحفي عمار مصارع الذي اعتقل يوم أمس من مطار دمشق الدولي، أثناء توجهه لزيارة ابنته في السعودية.
روسيا تقدم مشروع قرار يدين اعمال العنف من قبل ‘جميع الاطراف‘
منشقون عن الجيش السوري يقتلون 33 جنديا
دمشق تشدد عقوبة تهريب الاسلحة الى 15 سنة
بيروت ـ نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات: بدأت احداث الثورة السورية تأخذ منحى جديدا في الايام القليلة الماضية حيث كثف المنشقون من هجماتهم على الجيش النظامي، فيما زادت قوات الامن من قمعها مع دخول الحركة الاحتجاجية شهرها العاشر امس الخميس، في حين تثير اعمال العنف المستمرة قلقا متزايدا لدى الاسرة الدولية و’هيومن رايتس ووتش’ التي دانت اطلاق الجيش النار عشوائيا على المتظاهرين.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان منشقين عن الجيش السوري قتلوا 33 جنديا على الاقل في جنوب البلاد الخميس في بعض من أكثر الهجمات دموية ضد القوات الموالية للرئيس بشار الاسد منذ بداية انتفاضة ضد حكمه قبل نحو تسعة أشهر.
وأضاف ان الاشتباكات اندلعت في مدينة درعا بجنوب البلاد حيث تفجرت الاحتجاجات ضد الاسد في اذار )مارس( وعند نقطة تفتيش شرقي المدينة قتل جميع الافراد الذين يتولون حراستها وعددهم 15 جنديا.
في حال تأكد هذه الإحصائية فستكون تلك الاشتباكات واحدة من أعنف المواجهات التي وقعت بين القوات الحكومية والمنشقين عن الجيش منذ اندلاع المظاهرات المنادية بالديمقراطية في سورية قبل تسعة أشهر.
في الوقت نفسه قال نشطاء يقيمون عند الحدود السورية ـ الأردنية لوكالة الأنباء الالمانية إن إطلاق نار ودوي انفجارات سمع عبر الحدود في الساعات المبكرة من صباح امس. وأضافوا أن القوات الحكومية قتلت أربعة منشقين ومدنيين اثنين في درعا.
من جهة اخرى افاد المرصد في بيان ثان عن ارتفاع عدد المدنيين الذين قتلوا الاربعاء الى 24 قتيلا، بعدما كانت الحصيلة السابقة تفيد عن سقوط 21 قتيلا.
واشار الى مقتل اربعة اشخاص تحت التعذيب ووفاة ثلاثة اشخاص متأثرين بجروح اصيبوا بها في وقت سابق.
ومن اسطنبول اعلنت مجموعة من المعارضين السوريين يؤكدون انهم يمثلون غالبية حركات المعارضة على الارض، الخميس اقامة ‘اللقاء الوطني’ للقوى الثورية لاسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال محمد بسام العمادي سفير سورية السابق في السويد ورئيس اللقاء امام الصحافيين ان ‘النظام قتل واعتقل وعذب وهجر عشرات الآلاف من الاشخاص، لذلك سعت مجموعات ثورية مختلفة الى توحيد قيادتها العملية والسياسية لتجميع قواتها وقلب النظام’.
واضاف العمادي في بيان تلاه ‘الان بعد ان اجتمعت الشروط (…) اصبح من الضروري ان نكشف انفسنا للشعب ونعلن اللقاء الوطني للقوى والمنسقين ومجالس الثورة’.
واكد الدبلوماسي السابق ان اللقاء يضم ‘اغلبية المجموعات الثورية التي تقود الثورة في سورية’.
واضاف ‘تمكنا من جمع كل هذه المجموعات تحت المظلة نفسها’، مؤكدا ان المجلس الوطني السوري الذي يؤكد انه يضم معظم حركات المعارضة السورية، اعترف بحركته وقبلها في صفوفه.
وفي الوقت نفسه اعلن العراق عن ارسال وفد الى دمشق قريبا لاقناع السلطات السورية بتطبيق خطة للخروج من الأزمة، كما قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوكالة فرانس برس الخميس.
ولم تخف الاسرة الدولية قلقها بشأن الفظائع التي تتهم النظام بارتكابها منذ تسعة اشهر، فقد دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء المجتمع الدولي ‘باسم الانسانية’ الى التحرك لوقف القمع في سورية، معتبرا ان هذا الوضع ‘لا يمكن ان يستمر’ على ما هو عليه.
من جهته، دان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في طرابلس ‘الجرائم اليومية بحق الانسانية’ التي ترتكب في سورية مطالبا برحيل الاسد.
وقال ان ‘حوالى خمسة الاف قتيل وثلاثة ملايين سوري طاولهم القمع الدامي والعديد من التجاوزات والجرائم بحق الانسانية التي ترتكب يوميا: كم من الضحايا ينبغي ان يسقطوا حتى يدرك العالم ان على بشار الاسد ان يرحل؟’.
ولم يتمكن مجلس الامن الدولي من الاتفاق على قرار يدين القمع في سورية بسبب معارضة روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو).
من جهة اخرى وافق مجلس الشعب السوري امس الخميس على رفع العقوبات المتعلقة بجريمة تهريب السلاح الى الاراضي السورية من 5 الى 15 عاماً.
ويتألف القانون الذي أصبح نافذاً ‘من 5 مواد على أن يعاقب بالإشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الاسلحة، والأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريبها بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية وبالإعدام على من وزع كميات من الأسلحة او أسهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي’.
ويتضمن القانون تشديد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وقال وزير العدل السوري تيسير قلا عواد ان القانون الجديد يتضمن تشديد العقوبة على كل من يقوم بتهريب الأسلحة أو الاتجار بها حيث كانت وفق القانون 51 لعام 2001 بالسجن من 5 سنوات حتى 10 سنوات.
وأكد أن ذلك يهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن الاجتماعي باعتبار ان جرائم الأسلحة وتهريبها والاتجار بها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية تمثل جرائم خطيرة تؤدي إلى الإخلال بالأمن وقتل الأبرياء.
وقالت السلطات السورية انها ضبطت كميات كبيرة من الاسلحة هربت الى البلاد عبر دول الجوار .
الى ذلك فاجأت روسيا الخميس المجتمع الدولي بتقديمها الى مجلس الامن مشروع قرار يدين اعمال العنف في سورية من قبل ‘جميع الاطراف’، حسب نسخة مشروع القرار التي حصلت عليها وكالة فرانس برس.
ويدين مشروع القرار العنف المرتكب ‘من قبل جميع الاطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية’.
وسارع السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارنو الى اصدار بيان اشاد فيه بهذا ‘الحدث العظيم’.
وقال ارنو في البيان الذي نشر على موقع البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة على الانترنت ‘اعتقد ان الحدث اليوم هو حدث عظيم، لان روسيا قررت اخيرا الخروج عن جمودها وتقديم قرار عن سورية’.
واضاف البيان الفرنسي ‘ان النص الذي قدم الينا يحتاج بالطبع الى الكثير من التعديلات لانه غير متوازن. الا انه نص سيكون اساسا نتفاوض عليه’.
وكان مجلس الامن فشل حتى الان في اصدار قرار يندد بقمع النظام السوري للمتظاهرين بسبب الموقفين الروسي والصيني الرافضين لذلك.
وتتراس روسيا هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الامن، وهي استخدمت مع الصين الفيتو في الرابع من تشرين الاول (اكتوبر) لمنع تمرير قرار يدين سورية.
