أحداث الجمعة، 19 آب 2011

أميركا والاتحاد الأوروبي يطالبان الأسد بالتنحي

نيويورك – راغدة درغام؛ واشنطن – جويس كرم؛ باريس – رندة تقي الدين

لندن، دمشق، جنيف – «الحياة»، أ ف ب، رويترز – دخلت الأزمة في سورية منعطفاً جديداً أمس مع ضم الرئيس باراك أوباما وقادة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أصواتهم في مطالبة الرئيس بشار الأسد بالتنحي، للمرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج قبل خمسة شهور، وفرض واشنطن عقوبات مشددة شملت قطاعي النفط والغاز السوريين، على أن يليها توسيع العقوبات الأوروبية أيضاً، ومع إعلان المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن حملة القمع السورية ضد المدنيين «قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية» وتوصيتها بإحالة الملف على «المحكمة الجنائية الدولية». وتزامن هذا التطور مع عقد مجلس الأمن جلسة هي الأولى من نوعها بتناولها الوضع السوري من بابي الانتهاكات الإنسانية وخروقات حقوق الإنسان، في وقت حشدت المعارضة السورية صفوفها لإحياء جمعة «بشائر النصر» اليوم.

واعتبر أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض أن على الأسد «التنحي جانباً». وقال: «قلنا باستمرار أن على الرئيس الأسد أن يقود انتقالاً ديموقراطياً أو أن يتنحى. لم يقد (الانتقال)، ولمصلحة الشعب السوري، آن الأوان كي يتنحى». وأكد أن واشنطن «لا تستطيع أن تفرض ولن تفرض هذا الانتقال على سورية»، ووعد بالتزام رغبة السوريين القوية «في عدم وجود أي تدخل خارجي في حركتهم… لقد حان الوقت ليقرر الشعب السوري مصيره، وعلينا أن نواصل الوقوف بحزم إلى جانبه».

وفرض أوباما مجموعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، قال إنها «ستعمق العزلة المالية لنظام الأسد»، وتضمنت تجميد الأصول الحكومية السورية في الولايات المتحدة، وحظر الواردات النفطية السورية، ومنع التعامل مع حكومة دمشق.

وأكدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ضرورة حصد دعم المجتمع الدولي وأطراف إقليمية لإنجاح المرحلة الانتقالية. وأكدت أن واشنطن «تتفهم الرغبة القوية لدى الشعب السوري لعدم تدخل أي دولة خارجية في نضاله، ونحن نحترم تمنياته». ورأت أن العقوبات على قطاع النفط السوري «تضرب قلب النظام… في وقت نضاعف الضغط على الأسد لشل قدرته على تمويل حملته العنيفة».

وشددت على أن «الشعب السوري يستحق حكومة تحترم كرامته وتحترم حقوقه وترقى لطموحه. والأسد يقف في طريقه… من أجل الشعب السوري، حان الوقت كي يتنحى ويترك هذا التحول للسوريين أنفسهم وهذا ما سنواصل العمل لتحقيقه».

وفي حين أعلن البيت الأبيض أمس أن أوباما «لا يعتزم» استدعاء السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، شدد مسؤول أميركي على أن الولايات المتحدة «على يقين من أن الرئيس السوري بشار الأسد في طريقه للرحيل».

وبعيد الموقف الأميركي، طالبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الرئيس السوري بـ «التنحي»، وأعلنت تأييدها فرض «مزيد من العقوبات القاسية»، كما كرر الاتحاد الأوروبي مجتمعاً الدعوة نفسها، معلناً استعداده لفرض عقوبات إضافية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان مشترك إن «الرئيس الأسد الذي لجأ إلى القوة العسكرية الوحشية بحق شعبه والذي يتحمل مسؤولية الوضع، خسر كل شرعية ولا يمكنه أن يحكم البلاد… ندعوه إلى أخذ العبر من الرفض الكامل للشعب السوري لنظامه والتنحي لمصلحة سورية العليا ومن أجل وحدة شعبه… وعلى العنف في سورية أن يتوقف الآن».

وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان أن «الاتحاد يرى أن الأسد فقد شرعيته تماماً في عيون الشعب السوري ويرى ضرورة تنحيه». وأوضحت أن «إضافة أسماء جديدة إلى قائمة من تستهدفهم عقوبات الاتحاد هو أمر قيد التحضير كما أن الاتحاد يتقدم في مشاوراته لاتخاذ إجراءات جديدة توسع نطاق هذه العقوبات ضد النظام السوري».

وفي أول رد فعل رسمي من دمشق، اعتبرت مسؤولة العلاقات الخارجية في وزارة الإعلام ريم حداد أن دعوة أوباما وبعض الزعماء الغربيين الى تنحي الأسد تؤدي إلى «تأجيج العنف» في سورية. وقالت: «من المستغرب أن يقوم أوباما والعالم الغربي بتأجيج ونشر مزيد من العنف في سورية بدل مد يد المساعدة لتطبيق برنامج الإصلاح» الذي أعلنته السلطات.

وكان الأسد أكد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن عمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين السوريين توقفت، لكن ناشطين أكدوا سقوط 24 قتيلاً حتى فجر أمس. وتواصلت التظاهرات الليلية مساء امس وأول من أمس في مناطق عدة، بينها دمشق وريفها وحلب وريف ادلب ودرعا وبعض مدن ريفها وريف حماة. وتصدت لها قوات الامن فسقط ضحايا وسجلت اعتقالات.

وعلى رغم أن السلطات السورية أعلنت انسحاب الجيش من حماة ودير الزور، فإن سكاناً يقولون إن وحدات عسكرية ما زالت موجودة في المدينتين ويستمر الاعتقال وإطلاق النار. وما زال الجيش موجوداً في حمص ومدينة اللاذقية الساحلية، على رغم إعلان وزارة الداخلية انتهاء العمليات في اللاذقية أول من أمس بعد أربعة أيام من القصف البري والبحري.

ودعت قوى المعارضة إلى تظاهرات اليوم أطلقت عليها «جمعة بشائر النصر»، عبر صفحات «الثورة السورية» على موقع «فايسبوك». وكتبت إحدى الصفحات البارزة: «من قلب الحصار تلوح بشائر الانتصار»، في إشارة إلى المدن التي تمت محاصرتها من قبل الجيش. ودعت أخرى إلى «تكثيف التظاهرات اليومية والالتزام بالمقاطعة الاقتصادية وتحفيز الجنود على الانشقاق».

وفي نيويورك، أكدت مصادر رفيعة في الأمانة العامة للأمم المتحدة أن الأمين العام بان كي مون «يدعم بشكل كامل» تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتوصيات الواردة في التقرير الذي كان متوقعاً للمفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن تبلغ مجلس الأمن به، وتتبنى فيه توصيات اللجنة.

وعرض تقرير «بعثة تقصي الحقائق» المكون من 17 صفحة انتهاكات القوات الأمنية والعسكرية السورية لحقوق الإنسان منذ منتصف آذار (مارس) الماضي «وأنماطاً من الانتهاكات» تمثلت في جرائم «القتل والإخفاء» للمدنيين على أيدي القوات الأمنية الحكومية «والتعذيب والحرمان من الحرية والاضطهاد» على أسس طائفية. وأوصى التقرير الحكومة السورية باتخاذ سلسلة إجراءات لإنهاء الخروقات لحقوق الإنسان كما أوصى جامعة الدول العربية بـ «الاستمرار في الانخراط عبر الدعوة الى إجراءات مكثفة لحماية حقوق الإنسان في سورية»، وكذلك أوصى التقرير مجلس الأمن بأن «يتطرق بأقوى السبل الى قتل المتظاهرين المدنيين وغيرهم من المدنيين باستخدام القوة المفرطة وعبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

واستعد أعضاء مجلس الأمن لجلسة ساخنة مساء أمس لا سيما وأن روسيا عارضت أن تكون الجلسة علنية، والتي كان مقرراً أن يتحدث فيها كل من مساعد بان كي مون للشؤون السياسية لين باسكو وبيلاي ومساعدة بان للشؤون الإنسانية وأعمال الإغاثة فاليري آموس.

وبدا مندوب الهند رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي هارديب سينغ بوري متحفظاً إزاء الاستراتيجية الغربية، خصوصاً ناحية الدعوة الى «التنحي» والإحالة على المحكمة الجنائية الدولية. وتجنب بوري الإجابة عن موقف بلاده في شأن إمكان طلب بيلاي إحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن «الهند ليست عضواً في المحكمة وكذلك عدد من الدول الدائمي العضوية في مجلس الأمن، ولن نعلق على الأمر قبل صدور توصية فعلية به». وأضاف إن المجلس «سيتخذ بناء على إحاطة بيلاي ما يراه مناسباً»، معلنا أنه على استعداد للسماح لوفد من «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» التابع للأمم المتحدة بزيارة سورية.

ونسقت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن مواقفها مع الولايات المتحدة تأهباً لمعركة سياسية مع مجموعة روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا المعارضة لاتخاذ إجراءات بحق الحكومة السورية في مجلس الأمن. وقالت مصادر أوروبية إن الدول الأوروبية الأربع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ستدلي ببيان مشترك بعد جلسة مجلس الأمن يتضمن:

– تحدي مزاعم السلطات السورية بأن العمليات العسكرية انتهت، استناداً الى تقارير ميدانية.

– اعتبار الخروقات التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين وخروقاته حقوق الإنسان، ليس فقط انتهاكاً للالتزامات الدولية للحكومة السورية، وإنما أيضاً «عاملاً لضرب الاستقرار في المنطقة».

– التحدث بلهجة مطالبة الأسد بـ «التنحي» وليس بالإصلاح، من أمام قاعة مجلس الأمن.

وأضافت المصادر (التي كانت تتحدث قبيل انعقاد الجلسة) أن الدول الأوروبية تعد مشروع قرار قد تقدمه اليوم الجمعة يتضمن إجراءات بحق سورية، موضحة أن الاستراتيجية المتعلقة بإحالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية لم تكتمل بعد انتظاراً لنوعية رد الدول المعارضة ومستوى سخونة الجلسة.

وعن الاتصال الهاتفي بين بان كي مون والأسد أضافت المصادر أن «الرئيس السوري أطلق وعوداً مشابهة في السابق ولم يطبق منها شيئاً، لذا فالتوقعات الآن أنه سيستخدم الوعود لكسب الوقت».

وأكد مصدر رفيع في الأمانة العامة للأمم المتحدة أن بان يتقدم المعارضين للانتهاكات السورية للالتزامات بموجب القانون الدولي، وأنه شكك في «شرعية» النظام، واصفاً تصرفات الأسد بأنها تعكس «افتقاره للإنسانية». وأكد المصدر أن التوجه الى إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية «يلقى مباركة الأمين العام».

وفي جنيف دعا تحالف دولي من 50 منظمة لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الى تعيين «محقق خاص دائم للتحقيق في الخروقات التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد» وتنظيم جلسة استماع منقولة تلفزيونياً في جنيف لضحايا سوريين للاستماع الى شهاداتهم.

واعتبر التحالف أنه من المهم أن ينتج اجتماع مجلس حقوق الإنسان المقرر الاثنين «ما يكثف الضغط على النظام السوري ويساعد في حماية المدنيين»، ودعا الى محاسبة «الأسد والمسؤولين في حكومته» عن قمع المدنيين.

أوباما يدعو الأسد إلى التنحّي ويفرض عقوبات على “قلب النظام“

أوروبا تنضمّ إليه وتقرير للأمم المتحدة يتحدث عن “جرائم ضد الإنسانية”

توحَّد الغرب امس في ممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري، اذ دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما ومن بعده زعماء فرنسا وبريطانيا والمانيا والاتحاد الاوروبي الرئيس بشار الاسد الى التنحي، مؤكدين ان نظامه فقد كل شرعيته، كما فرضوا عقوبات جديدة على دمشق التي اتهمت الغرب بـ”تأجيج العنف” في سوريا.

قال الرئيس اوباما في بيان صدر باسمه “ان مستقبل سوريا سيقرره الشعب السوري، لكن الرئيس الاسد يقف في طريقه. ودعواته الى الحوار والاصلاح كانت فارغة مع مواصلته اعتقال شعبه وتعذيبه وذبحه. وقلنا باستمرار ان على الرئيس الاسد ان يقود عملية الانتقال الديموقراطي او ان يخرج من الطريق… وهو لم يقد. ولمصلحة الشعب السوري، حان الوقت للرئيس الاسد لان يتنحى.

وأضاف ان “الولايات المتحدة لا تستطيع ولا ترغب في فرض مثل هذه العملية الانتقالية على سوريا، ويعود الى الشعب السوري اختيار قادته، ونحن استمعنا الى رغبتهم القوية في الا يكون هناك اي تدخل اجنبي في حركته. وستؤيد الولايات المتحدة تلك الجهود الرامية الى قيام سوريا ديموقراطية وعادلة تشمل جميع السوريين وسندعم مثل هذه النتيجة من خلال الضغط على الاسد كي يخرج من امام هذه العملية الانتقالية، وسنقف مع الحقوق العالمية للشعب السوري مع غيرنا في المجتمع الدولي”.

وافاد ان حكومته قررت في سياق هذه الجهود الاعلان “عن عقوبات سابقة لها لتعميق العزلة المالية لنظام الاسد ولعرقلة قدرته على تمويل حملة العنف ضد الشعب السوري. ووقعت قرارا رئاسيا يفرض التجميد الفوري لجميع عائدات الحكومة السورية الخاضعة للقانون الاميركي، ومنع المواطنين الاميركيين من التعامل التجاري مع الحكومة السورية”. ويقضي القرار الرئاسي “بمنع استيراد اي نفط او اي مشتقات نفطية تكون سوريا مصدرها، ومنع اي مواطن اميركي من الدخول في اي معاملات تتعلق بالنفط السوري او مشتقاته، ومنع اي مواطن اميركي من العمل او الاستثمار في سوريا”. وفي اشارة الى ان الخطوة العقابية الاميركية منسقة مع الحلفاء، قال إنه “نتوقع ان يوسع الآخرون هذه الخطوة”.

ورأى ان تحقيق الشعب السوري العدالة التي يستحقها امر سيستغرق وقتا. وتوقع “نضالا وتضحيات اضافية. ومن الواضح ان الرئيس الاسد يعتقد انه قادر على اخراس اصوات شعبه من خلال اللجوء الى الاساليب القمعية التي تنتمي الى الماضي، لكنه مخطئ… وكما تعلمنا خلال الاشهر الاخيرة، ان الانماط السابقة ليست هي الانماط المستقبلية. لقد حان الوقت للشعب السوري لان يقرر مصيره، وسنواصل الوقوف بحزم الى جانبه”.

وبعد صدور بيان اوباما، القت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كلمة في وزارة الخارجية، كررت فيها اتهام النظام السوري باستخدام “عنف مروع” ضد المدنيين السوريين بما في ذلك تعذيب قادة المعارضة ومحاصرة المدن و”ذبح آلاف المدنيين العزل، بمن فيهم الاطفال”.

واعتبرت ان “عملية الانتقال الديموقراطي في سوريا قد بدأت، وحان الوقت للاسد للخروج من الطريق”. ولفتت الى ان حكومتها دعمت اقوالها بالافعال، وذكرت في هذا السياق بالجهود الدولية التي قادتها واشنطن لعزل النظام السوري، وتوقعت ان يكون من شأن الاجراءات العقابية الجديدة التي اعلنها الرئيس اوباما “ان تضيق اكثر حلقة العزلة حول النظام”، وخلصت الى ان هذه العقوبات توجه “ضربة الى قلب النظام من خلال منع استيراد النفط السوري ومشتقاته”.

ومنذ بداية الانتفاضة السورية، جمدت الولايات المتحدة ممتلكات 32 شخصية سورية وايرانية تساهم في اعمال القمع، بينها الرئيس الاسد وافراد من عائلته، الى رجال اعمال يخدمون او يمثلون مسؤولين سوريين بارزين، كما فرضت عقوبات اضافية على المصرف التجاري السوري (المصرف المركزي) وفرعه في لبنان، لتضييق العقوبات الاخرى المفروضة منذ 2004.

ويأمل المسؤولون الاميركيون في ان تحذو تركيا والسعودية وغيرهما من الدول الاقليمية حذو واشنطن وحلفائها الاوروبيين بحرق الجسور مع النظام السوري. ويقول المسؤولون المعنيون مباشرة بالاوضاع في سوريا ان رسالة امس ليست موجهة الى الاسد بقدر ما هي موجهة الى الشعب السوري بكل شرائحه وخصوصا الى اولئك الذين لا يزالون يعتقدون ان واشنطن وغيرها من العواصم الاوروبية يمكن ان تتعايش مع نظام الاسد. ويأمل المسؤولون السوريون في ان يكون هذا الموقف الاميركي – الاوروبي الجديد، كافيا لاقناع قطاع رجال الاعمال وتجار دمشق وحلب وبعض ضباط الجيش بأن عزلة سوريا الجديدة تعني استحالة تعويم نظام الاسد وان الوقت قد حان كي يتحركوا ضده قبل ان يغرقوا معه.

وعلى رغم دعوة اوباما الاسد الى التنحي، الا ان البيت الابيض اوضح ان الرئيس الاميركي “لا يعتزم” استدعاء السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد. وقال الناطق باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض طومي فيتور: “نحتاج الى ان يبقى هناك”.

اوروبا

وفي اوروبا، اصدر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نداء مشتركا الى الاسد، قالوا فيه: “ندعوه الى مواجهة حقيقة ان الشعب يرفض نظامه تماما والتنحي من اجل مصلحة سوريا العليا ووحدة شعبها”. واعلنوا دعمهم لفرض عقوبات جديدة على الاسد الذي “يواصل قمع شعبه بعنف والذي رفض استجابة تطلعاتهم المشروعة”. واضافوا: “ندعم بقوة فرض مزيد من العقوبات الاوروبية القاسية على نظام الرئيس الاسد”. واعتبروا ان “الرئيس الاسد الذي لجأ الى القوة العسكرية الوحشية في حق شعبه والذي يتحمل مسؤولية الوضع، خسر كل شرعية ولا يمكنه ان يحكم البلاد”. واكدوا ان “على العنف في سوريا ان يتوقف الآن”.

الى ذلك، قالت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة كاثرين اشتون في بيان ان “الاتحاد الاوروبي يرى ان بشار الاسد فقد شرعيته تماما في عيون الشعب السوري ويرى ضرورة تنحيه”. واعلنت ان “اضافة اسماء جديدة الى قائمة الذين تستهدفهم عقوبات الاتحاد الاوروبي هو امر قيد التحضير، كما ان الاتحاد الاوروبي يتقدم في مشاوراته لاتخاذ اجراءات جديدة توسع نطاق هذه العقوبات ضد النظام السوري”. ووصفت تصاعدالقمع في سوريا بأنه أمر “لا يمكن قبوله”.

في غضون ذلك، استدعت سويسرا سفيرها في دمشق، غداة توسيعها قيودا مماثلة على نظام الاسد واضافة 12 شخصا الى قائمة الاشخاص المفروض عليهم حظر مالي وحظر على السفر، كما جمدت أرصدة مقدارها 27 مليون فرنك سوسيري (34,14 مليون دولار) عائدة الى الاسد و22 شخصا آخرين.

حقوق الانسان

ورأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في تقرير ان حملة القمع السورية للاحتجاجات “قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية”. وتحدثت عن “مجموعة انتهاكات لحقوق الانسان تمثل هجوما واسعا أو ممنهجا على السكان المدنيين”، ودعت مجلس الامن الى “التفكيرفي اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية في شان الوضع في سوريا”.

وأعدت التقرير الذي يقع في 12 صفحة لجنة من 13 خبيرا في حقوق الانسان بتكليف من رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي.

* في دمشق، ردّت مسؤولة العلاقات الخارجية في وزارة الاعلام ريم حداد بأن الدعوة التي وجهها اوباما وبعض الزعماء الغربيين الى الاسد للتنحي تؤدي الى “تأجيج العنف” في سوريا. ولاحظت “ان ذلك يؤكد ان سوريا مستهدفة من جديد”. وقالت “لقد أبلغ الرئيس السوري الاربعاء الامين العام للامم المتحدة بان كي- مون ان العمليات العسكرية قد توقفت في بلاده والجيش انسحب من المدن كما التقى يوم امس أعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي من اجل تطبيق برنامج الاصلاح”. وأضافت انه “من المستغرب ان يقوم اوباما والعالم الغربي بتأجيج ونشر مزيد من العنف في سوريا بدل مد يد المساعدة لتطبيق برنامج الاصلاح” الذي اعلنته السلطات في البلاد. ولفتت الى انه “من المهم ان نتذكر ان القرار حول من هو الرئيس في سوريا يتخذه الشعب السوري الذي يعود اليه وحده اتخاذ هذا القرار”.

“جمعة بشائر النصر”

في غضون ذلك، دعا الناشطون في صفحة “الثورة السورية” بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الى التظاهر في “جمعة بشائر النصر”، قائلين انه “من قلب الحصار تلوح بشائر الانتصار” في اشارة الى المدن التي حاصرها الجيش السوري.

ودعت صفحة “يوميات الثورة السورية” في الموقع عينه الى التظاهر يومياً “من 15 رمضان (15 آب ) وصولا الى عيد التحرير”. وكتب الناشطون: “المطلوب منا جميعاً تكثيف التظاهرات اليومية والتزام المقاطعة الاقتصادية وتحفيز الجنود على الانشقاق”.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان “عن سماع اصوات اطلاق للرصاص في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية صباح اليوم (امس)”. وأشار الى استمرار الاجهزة الامنية في حملات الدهم والاعتقالات مساء الاربعاء وفجر الخميس في مدن ومناطق سورية عدة. واوضح ان “عناصر من الامن شنت عمليات دهم في حي ركن الدين بدمشق فجر الخميس واعتقلت عددا من الاشخاص بحسب قوائم اسمية”، من غير ان يتمكن من تحديد عدد المعتقلين. “كما حدثت عمليات دهم مساء الاربعاء في مناطق عدة تابعة لريف دمشق كما في منطقة الحجر الاسود والكسوة ومعضمية الشام وجديدة عرطوز”.

واستمرت التظاهرات ليل الاربعاء في عدد من المدن السورية، أورد المرصد منها “تظاهرة جرت في حي عرنوس بدمشق وضمت العشرات تولى رجال الامن تفريقها واعتقال 9 متظاهرين”. وفي ريف دمشق، خرجت تظاهرات في قطنا والتل والزبداني تضامنا مع اللاذقية.

وقال المرصد: “إن تظاهرات جرت في أحياء عدة من حلب وسراقب الواقعة في ريف ادلب ودرعا وبعض مدن ريفها وفي طيبة الامام الواقعة في ريف حماه”.

وسجلت هذه التطورات غداة مقتل عشرة مدنيين في سوريا بينهم تسعة في حمص، فيما اعتقلت قوى الامن نحو مئة شخص في هذه المدينة ومحيطها، استنادا الى سكان والى المرصد السوري لحقوق الانسان.

واشنطن – هشام ملحم العواصم الاخرى – الوكالات

اوباما وزعماء أوروبا دعوا الأسد إلى الرحيل

مجلس الأمن ينعقد في أيام لمناقشة عقوبات

* واشنطن فرضت عقوبات للمرة الأولى على قطاع الطاقة السوري

* تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن إرتكاب جرائم ضد الانسانية

واشنطن – هشام ملحم

نيويورك – علي بردى

العواصم الأخرى – الوكالات

رفعت الولايات المتحدة وأوروبا المواجهة مع الرئيس السوري بشار الاسد الى مستوى لا سابق له، عندما طالبه الرئيس الاميركي باراك أوباما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل والاتحاد الأوروبي للمرة الاولى بالتنحي نتيجة استمراره في اللجوء الى القوة لقمع التظاهرات المطالبة بالاصلاح والتغيير.

وجاء الموقف الاميركي المتوقع، بعد اتصالات ومشاورات مكثفة بين واشنطن وحلفائها الاوروبيين والاقليميين بما فيهم تركيا والمملكة العربية السعودية، وهي اتصالات شكلت ما يمكن وصفه بجوقة ادانات وعقوبات دولية منسقة ضد نظام الاسد كي يكون لها وقع قوي وعملي، في يوم انعقاد مجلس الامن للنظر في اتخاذ موقف دولي أقوى ضد ممارسات النظام السوري، وعقب تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف اتهم النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الانسانية، داعيا مجلس الامن الى احالة مسؤولين سوريين على المحكمة الجنائية الدولية.

وارفقت الولايات المتحدة خطوتها الجديدة بالاعلان عن عقوبات لا سابق لها تشمل قطاع الطاقة لحرمان النظام تمويل حملة العنف ضد الشعب السوري. ووصفت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هذه العقوبات بأنها تطاول “قلب النظام” السوري.

وفيما أعلن الاتحاد الأوروبي انه يبحث في توسيع العقوبات على دمشق يبقى كثير من التساؤلات معلقا، منها كيف سيعمل الغرب على دعم مطلبه تنحي الاسد، وخصوصا في ظل عدم وجود ميل للجوء الى الخيار العسكري، أو من هو المؤهل من داخل الحكومة السورية او من المعارضة المتفرقة لخلافته؟

مجلس الأمن

ويعقد مجلس الأمن “في غضون أيام قليلة” جلسة أخرى تحت بند “الوضع في سوريا” يتوقع أن يقدم فيها مشروع قرار لـ”اتخاذ اجراءات إضافية” و”عقوبات بالتأكيد” في حق نظام الأسد، بعد جلسة مغلقة عقدها المجلس أمس واستمع خلالها الى إحاطات “تبعث على القلق الشديد” من العنف الدموي المتصاعد في سوريا.

واستمع الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن الى احاطات من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون للشؤون السياسية لين باسكو والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمعونة الطارئة فاليري آموس والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، عن “الحال القاتمة” للوضع المتدهور في سوريا، على حد قول ديبلوماسي غربي لـ”النهار” خلال انعقاد الجلسة. وأضاف أن “الوضع لم يعد يحتمل أي تأجيل”.

وأكدت بيلاي لـ”النهار” عقب خروجها من الجلسة إن “هناك مطالب باجراء تحقيقات دولية في الجرائم المنهجية والواسعة النطاق التي ترتكب، وبإحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية”. ولاحظت أن كل أعضاء المجلس “نددوا بالعنف ضد المدنيين”، مع إشارة البعض الى الإصلاحات التي أعلنها الأسد.

وقالت آموس ان بعثة من مكتبها ستتوجه الأحد المقبل ولمدة أربعة أيام الى سوريا لتقويم الوضع الإنساني فيها.

وأبلغ مصدر ديبلوماسي غربي آخر “النهار” مشترطاً عدم ذكر اسمه أن “ثمة رأيا واسعا في المجلس أن علينا أن نتخذ اجراءات إضافية أقوى مما ورد في البيان الرئاسي الذي صدر قبل أسبوعين، وهي تتضمن عقوبات على نظام الأسد الذي “يمارس وحشية متمادية ضد المدنيين العزل”. وكشف أنه “خلال الجلسة، دعا أحد الأعضاء الى التعامل بحذر مع النظام السوري الذي لديه امكانات” لم يحدد طبيعتها. غير أن ديبلوماسياً غربياً رد بأن “مجلس الأمن لا يمكنه البقاء مكتوفاً حيال الاذن الصماء التي يديرها الأسد، أولاً لمطالب شعبه، وثانياً لدعوات المجتمع الدولي”. وأكد أن بريطانيا وفرنسا باشرتا اعداد مشروع قرار، متوقعاً انضمام الولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال الى الدول الراعية للمشروع. وأشار الى أن “الأنظار ستتجه مجدداً” الى روسيا والصين ومجموعة “ايبسا” للهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، لمعرفة المواقف التي ستتخذها هذه الدول في ضوء التطورات الأخيرة.

وسألت “النهار” المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين عن موقف موسكو بعد الذي سمعه، فأجاب مازحاً: “نحن هنا لنأخذ في الإعتبار أي شيء، ولندرس أي اقتراح”.

وقال ديبلوماسي من دولة غير أوروبية دائمة العضوية في المجلس: “نحن قلقون جدا من الوضع في سوريا، ونحن نرى أن الحوار بين السوريين هو الحل الوحيد للأزمة في هذا البلد… نحن نريد أن نرى النص الذي سمعنا أن بعض الدول يستعد لتقديم مشروع قرار، قبل أن نحدد موقفنا المحتمل منه”.

وذكر ديبلوماسي غربي قبيل الجلسة أنه “مضى حتى اليوم أسبوعان منذ إصدار مجلس الأمن بالإجماع بيانه الرئاسي عن سوريا. ومذاك لم نر أن السلطات السورية امتثلت لأي من متطلباتها الفورية، كوقف العنف ومنح البعثات الإنسانية حرية الوصول”. وأضاف: “رأينا مزيداً من الوعود الفارغة وأن الأفعال السورية طغت على الأقوال”، مؤكداً أن “الإصلاحات لا معنى لها ما دام العنف مستمرا”.

كذلك تسلم أعضا ء مجلس الامن تقريرا من 22 صفحة أعدته بعثة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لتقصي الحقائق في سوريا ولخصته بيلاي بحديثها عن حصول انتهاكات لحقوق الانسان تشمل اعتداءات موسعة وممنهجة على السكان المدنيين والتي قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية”، موصية مجلس الامن باحالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن مسؤولين في مجلس الامن ان القوات السورية قتلت 26 شخصا داخل ملعب في مدينة درعا بجنوب البلاد في اطار قمع النظام للاحتجاجات المطالبة بتنحي الاسد.

الجعفري

أما المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري، فصرح في مؤتمر صحافي: “من المحزن ان هذه الدول تصطف موحدة لتصفية حسابات تاريخية مع سوريا بدءا من مرحلة نهاية الاستعمار العثماني الى يومنا هذا”.

رجال دين سوريون يخرجون عن صمتهم بعد أن جرأتهم الاحتجاجات

سليمان الخالدي:

عمان ـ داخل مسجد قديم في دمشق يخرج الشيخ سارية الرفاعي عن نص الخطب التي تقرها الحكومة ليحذر الرئيس السوري بشار الأسد من أن الدولة بأسرها ستنتفض ضده إن لم يوقف الحملة الدموية ضد المحتجين.

وقال الرفاعي في خطبة ألقاها في صلاة الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان فيما دخلت الدبابات مدينة حماة التي يغلب على سكانها السنة ‘اعلموا بان صوتي وبأن كلماتي الآن ستصل الى القيادة وسأحذرهم جميعا بأن سورية بأسرها ستقوم إن لم ينسحب الجيش وإن لم يفرجوا عن المعتقلين وإن لم يهدئوا هم وهم يطالبون بالتهدئة… أقول أحمل القيادة مسؤولية هذه الأعمال الشنيعة الخبيثة أحملهم ذلك وليصل كلامي الى الجميع. لا أريد أن أسمع عصابات مسلحة او شيئا من هذا الكلام إن القيادة هي المسؤولة عن كل قطرة دم تسال من ابناء شعبنا في هذا البلد الكريم’.

واضاف ‘ما كنت أظن أن قيادة هذا البلد ستقدم هدية لشعبها ولبلدها دماء تسال وأرواحا تزهق في حماة وفي جميع المحافظات السورية’.

وشوهدت تعليقات الرفاعي في وقت سابق هذا الشهر داخل مسجد زيد بن ثابت في تسجيل فيديو على الإنترنت وأكد مصلون شاركوا في الصلاة صحتها لرويترز.

والرفاعي ركيزة لمؤسسة دينية محافظة مرتبطة بالحكومة وهو ينتمي الى طابور طويل من علماء الدين الذين علموا اجيالا من الأتباع المخلصين وابتعدوا عن تحدي القبضة الحديدية لعائلة الأسد.

ولكن بعد ارتفاع عدد قتلى الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات المستمرة منذ خمسة اشهر الى اكثر من 1700 شخص انضم الرفاعي الى 19 من رجال الدين البارزين للتوقيع على التماس نادر اطلعت رويترز على نسخة منه يلوم الأسد على ارتكاب مجازر عشية رمضان ‘شهر التراحم والمواساة’.

ويقول رجال دين ومحللون إن بداية شهر رمضان تزامنت مع بدء اكثر اسابيع الاحتجاجات الشعبية دموية مما دفع بعض الأئمة الى الخروج عن صمتهم.

وربما تزيد هذه الجرأة التي أظهروها مؤخرا الضغط على الأسد وتعطي قوة دفع إضافية للاحتجاجات ضد حكم الأسد الذين ينتمي للطائفة العلوية وهي أقلية في البلاد التي يغلب على سكانها السنة.

وفي محاولة لتجنب المعارضة كثفت قوات الأمن في شهر رمضان من اعتقالاتها لرجال الدين الذين يعرف عنهم اجتذاب أعداد كبيرة بخطبهم الحماسية المناهضة للحكومة. ويقول نشطاء إن البعض اختاروا الاختباء.

وفي درعا حيث تفجرت الاحتجاجات في آذار (مارس) يقول مقيمون إن الشيخ احمد صياصنة لايزال قيد الإقامة الجبرية في مجمع سكني بالقرب من مقر الجهاز الأمني بالمدينة بعد انتقاده السلطات في وقت سابق.

ويقول رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان ‘في رمضان تم جمع الشيوخ الذين تحدثوا ضد النظام واعتقالهم لأنهم يؤثرون على الناس ويثيرون المشاعر للانضمام الى الاحتجاجات’.

ويتناقض الأئمة المعارضون مع أغلبية من علماء الدين السنة الذين يعتمدون على الحكومة لكسب رزقهم والذين على الرغم من أنهم ربما لهم شكاوى من حكم الأسد فإنهم يلقون خطبا تزخر بالدعم لعائلته التي تحكم البلاد.

وما تزال ركائز المؤسسة -التي يرمز لها عالم الدين البارز الشيخ سعيد رمضان البوطي والمفتي الشيخ احمد الحسون- تدعم الأسد بقوة وناشدت السوريين عبر وسائل الإعلام الحكومية عدم النزول الى الشوارع.

ومن على منبر المسجد الأموي في دمشق ساوى البوطي بين من ينادون بإسقاط النظام ومن يسعون الى النيل من الإسلام. وقال في عدة مناسبات إنهم ‘حثالة’.

ويقول شهود إن أعداد المصلين في المسجد التاريخي الذي كان يكتظ بهم ذات يوم تضاءلت لأن أئمته يعتبرون أبواقا للأسد بينما تستقطب مساجد أخرى المحتجين.

الشيخ معاذ الخطيب الذي منع من إلقاء الخطب في الأعوام الخمسة عشر الماضية بعد إقالته من منصبه كإمام للمسجد الأموي انتقد رجال الدين الموالين للأسد لعدم إدانتهم للحملة العسكرية المكثفة على المحتجين.

وقال الخطيب الذي سجن لمدة شهر خلال الاحتجاجات لرويترز من دمشق ‘بعض الرموز الكبيرة في المؤسسة يجب أن تكون مظلة تجمع بين الدولة والناس لا أن تنحاز لأحد الأطراف’.

والخطيب واحد من قلة من رجال الدين الكبار المناهضين للأسد الذين لايزالون داخل سورية صامدين في وجه عقود من القمع. وفر آخرون من قمع حزب البعث الوحشي لجماعة الاخوان المسلمين والذي بلغ ذروته في عام 1982 حين تم سحق انتفاضة مسلحة للإسلاميين في حماة قتل خلالها عدة آلاف.

ويقول اندرو جيه تابلر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن حملة الأسد على حماة في بداية رمضان تظهر عدم الاكتراث بمشاعر الأغلبية السنية.

ووصف تابلر الحملة بأنها ‘حسبة غريبة من نظام تهيمن عليه الأقلية العلوية التي نفذت مذبحة في نفس المدينة عام 1982 ‘.

ويقول شهود ونشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الانسان إن غضب السنة تجاه العلويين تزايد في الأشهر القليلة الماضية في ظل إطلاق قوات الأمن الرصاص على جنازات داخل وحول المساجد الكبيرة قبل صلاة الجمعة.

وقالت الامم المتحدة ان الاسد أبلغ الامين العام بان جي مون أن عمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين توقفت لكن نشطاء تحدثوا عن مزيد من أعمال العنف وسفك الدماء اثناء الليل.

وفي حماة لم تلهب الأضرار التي لحقت بعشرات المساجد مشاعر السكان الذين ينتمون للأغلبية السنية المحافظة دينيا وحسب بل أيضا أحيت ذكريات وقت دمر فيه وسط المدينة ورموز للتراث الإسلامي.

وقال الشيخ احمد العلواني الذي كان يخطب في مسجد معاذ بن جبل بحماة وهو أحد المساجد التي تحمل آثار أعيرة نارية من جراء الحملة التي شهدها شهر رمضان إن السلطات تريد إثارة رد فعل عنيف من السنة لإعراق سورية في صراع طائفي.

وفي مدينة دير الزور بشرق سورية كتبت قوات الأمن على حوائط عدة مساجد بحي الجورة ‘لا اله الا بشار’ بدلا من ‘لا اله الا الله’.

وفي دولة تحظر فيها التجمعات السياسية تظل المساجد بؤرة الاحتجاجات. كما عرضت السلطات على التلفزيون الحكومي اعترافات مزعومة لمعتقلين تحدثوا عن استخدام المساجد كمراكز لتخزين الأسلحة للجماعات المسلحة التي تقول الحكومة إنها تحرض على الاحتجاجات.

وقال الشيخ مجد احمد مكي رجل الدين البارز الذي فر من بلدته حلب عام 1980 والعضو الرئيسي في هيئة علماء المسلمين التي تجمع بين اكثر من 150 من كبار علماء الدين في المنفى إن الأسد لا يستطيع مواصلة الاعتماد على أئمة المؤسسة لتبرير القتل.

وأضاف ‘النظام بسفكه دماء الابرياء قد احرج حتى اقرب الناس اليه لا اجد الان اي رجل له عمامة ومكانة ممكن ان يدافعوا عنه. انه نظام قاتل..’. (رويترز)

مقتل 16 مدنيا برصاص الأمن ومظاهرات تعم المدن السورية

دمشق- (أ ف ب): أعلن ناشطون حقوقيون أن 16 مدنيا بينهم طفل قتلوا الجمعة وجرح آخرون برصاص الأمن فيما انطلقت تظاهرات في عدة مدن سورية تلبية لدعوة ناشطين في يوم (جمعة بشائر النصر).

وفي الوقت نفسه أكد الناطق باسم الخارجية الروسية تعارض تنحي الرئيس بشار الأسد الذي طالب به الرئيس الامريكي باراك أوباما وحلفاؤه الغربيين، بعد خمسة اشهر من حملة القمع الدموي للحركة الاحتجاجية.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان “12 شخصا قتلوا في ريف درعا بينهم خمسة احدهم طفل في مدينة غباغب وخمسة اشخاص في الحراك وشخص في انخل وآخر في نوى عندما اطلق رجال الامن النار لتفريق مظاهرات جرت في هذه المدن”.

واشار المرصد إلى “جرحى حالة أكثرهم حرجة في الحراك التي تشهد اطلاق نار كثيفا وفي انخل”. وكانت محافظة درعا مهد الاحتجاجات التي انطلقت منتصف اذار/ مارس ضد النظام السوري.

واضاف المرصد ان “شخصا قتل في حرستا (ريف دمشق) عندما اطلقت قوات الامن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين”.

وقال ناشط اخر من مدينة حمص (وسط) ان “ثلاثة اشخاص قتلوا في حمص بينهم شخص في حي القرابيص واخر في حي بابا عمرو وثالث في حي جوبر”.

وفي ريف درعا ايضا، قال المرصد إن “قوات الامن اطلقت النار على متظاهرين في بلدة غباغب ما ادى الى جرح ثلاثة منهم”، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية “اعتقلتهم فورا وهناك حالة توتر شديد في البلدة”.

ومن جهتها، اعلنت وكالة الانباء الرسمية (سانا) مقتل شرطي ومدني وجرح اثنين من عناصر مخفر غباغب (ريف درعا) “بنيران مسلحين هاجموا المخفر” بالاضافة الى مقتل عنصر من قوات حفظ النظام واصابة اربعة اخرين “برصاص مسلحين يطلقون النار عشوائيا في شوارع حرستا”.

واضافت إن “اربعة من عناصر قوات حفظ النظام اصيبوا برصاص مسلحين وقنابل القيت عليهم من منزل مهجور في انخل”.

واضاف المرصد إن “تظاهرات خرجت في معظم احياء مدينة حمص (وسط) للمطالبة باسقاط النظام اضخمها كانت في حي الخالدية ضمت نحو عشرين الف متظاهر”.

واشار إلى “اطلاق نار كثيف في حيي باب الدريب والميدان واحياء اخرى لم يمكن تحديدها” لافتا الى “حملة مداهمات للمنازل واعتقال متظاهرين في حي الميدان وكرم الشامي”.

وكان المرصد اشار في وقت سابق الى سماع صوت اطلاق رصاص في حي باب عمرو صباح الجمعة استمر لدقائق كما شوهدت 3 ناقلات جند مدرعة عند دوار دير المخلص وناقلة جند اخرى عند مدخل حي باب السباع.

وغربا على الساحل السوري، ذكر المرصد أن “المصلين خرجوا من جامع الفتاحي في اللاذقية في تظاهرة انقضت عليها مجموعات الشبيحة بسرعة لتفريقها بينما خرجت تظاهرة في حي الميدان في بانياس تطالب باسقاط النظام رغم التواجد الامني الكثيف”.

وتحدث عن “انتشار امني كثيف” في دير الزور (شرق) التي اعلن الجيش السوري خروجه منها.

وقال إن “انتشارا امنيا كثيفا سجل أمام مساجد يمنع خروج المصلين في تظاهرات بينما شهد شارع التكايا تظاهرة فرقتها أجهزة الأمن باطلاق الرصاص ولم تسجل أي اصابات”.

وفي دمشق، قال المرصد إن “رجال الأمن اطلقوا النار بكثافة على تظاهرة خرجت في حي القدم” مشيرا إلى “سقوط جرحى” دون أن يتمكن من تحديد عددهم.

واشار إلى أن “وحدات من الجيش والأمن دخلت حي القابون وانتشرت بشكل كثيف امام المساجد وتقوم الان سيارات الامن بعناصرها المسلحة بالعتاد الكامل بدوريات في الحي لمنع خروج التظاهرات”.

كما “خرجت تظاهرة في حي الحجر الأسود تهتف يا حماة حنا معاكي للموت ويا دير الزور حنا معاكي للموت والشعب يريد اسقاط الرئيس”، بحسب المرصد.

وفي ريف دمشق “اطلقت أجهزة الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة خرجت بعد صلاة الجمعة في داريا والكسوة كما خرجت مظاهرات في بلدات التل وحرستا وقدسيا تهتف لحماة واللاذقية وتطالب باسقاط النظام”.

وفي شمال شرق البلاد، ذكر الناشط الحقوق حسن برو لوكالة فرانس برس ان”خمسة الاف متظاهر خرجوا في مدينة القامشلي واربعة الاف في مدينة عامودا للمطالبة باسقاط النظام”.

واشار الناشط الى ان “التظاهرات تمت ضمن وجود امني كثيف”، بدون ان يشير الى تدخل امني او اعتقال.

وكشف برو ان “اتحاد التنسيقيات الكردية اعلن عدم الاحتفال بعيد الفطر في جميع المنطق الكردية ونالت هذه المبادرة تاييد الاحزاب الكردية”.

كما عرضت اشرطة فيديو بثت على عدة مواقع الكترونية عددا من التظاهرات في مدن سورية اخرى في ريف دمشق وريف حماة (وسط) وريف ادلب (شمال غرب).

ودعا الناشطون على صفحة “الثورة السورية” في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الى التظاهر في ما اطلقوا عليه اسم “جمعة بشائر النصر”.

وقالوا انه “من قلب الحصار تلوح بشائر الانتصار” في اشارة الى المدن التي تمت محاصرتها من قبل الجيش لقمع التظاهرات الاحتجاجية. وفي الوقت نفسه، عمد الناشطون الى رص صفوفهم باعلانهم تأسيس “الهيئة العامة للثورة السورية” لضم كل تجمعات المحتجين داخل سوريا والمعارضين في الخارج.

وقال بيان “تأسيس الهيئة العامة للثورة السورية” الذي وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس ان هذه الهيئة اسست “التزاما بضرورة العمل المشترك والحاجة الملحة لتوحيد الجهود الميدانية والاعلامية والسياسية”.

وشدد على “ضرورة الانصهار ببوتقة عمل واحدة توحد الرؤى لدى الثوار بمختلف الائتلافات والتنسيقيات التي تتمثل بداية باسقاط نظام بشار الاسد ومؤسساته القمعية والنفعية”.

وتاتي هذه التطورات بعيد دعوة وجهها الرئيس الاميركي وحلفاؤه الغربيون الخميس للمرة الاولى الى “تنحي” بشار الاسد وعززوا العقوبات على نظامه.

الا ان الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش اكد الجمعة ان روسيا تعارض تنحي الرئيس السوري بشار الاسد الذي طالب به الغربيون وستواصل الدفاع عن “موقفها المبدئي” بشأن سوريا.

كما اعلن مسؤولون اتراك ان تركيا غير مستعدة حتى الان للدعوة الى تنحي الرئيس السوري بشار الاسد لكنها تطالب مجددا بوقف القمع الدامي “فورا” في سوريا.

واعتبرت صحيفة تشرين الحكومية الجمعة انه “لم يكن متوقعا ان تبدي واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون اي ارتياح لنجاح سوريا في استعادة الامن والاستقرار في بعض المناطق التي عاثت فيها المجموعات والتنظيمات المسلحة خرابا وتقتيلا”.

واضافت “اذا كان الرئيس باراك اوباما الذي تعيش ادارته حالة من الافلاس السياسي والعسكري في كل من العراق وافغانستان وانهيارا اقتصاديا داخليا يسعى إلى تصعيد الضغوط على سوريا من خلال انتهاك سيادة الدول وخيارات شعوبها فان سلفه جورج بوش الابن سلك الطريق ذاته، لكن بعبارات مختلفة”.

وتساءلت الصحيفة “هل الادارة الأمريكية اصبحت مصدر الشرعية في سوريا حتى تتحدث باسم الشعب السوري وتتدخل في خياراته الوطنية وشؤونه الداخلية؟” مشيرة الى ان “هذه الادارة تفتقد اليوم وفق استطلاعات الرأي للشرعية الشعبية في بلادها”.

وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال اعلنت الخميس انها ستسعى لاستصدار قرار في الامم المتحدة يفرض عقوبات على النظام السوري.

ومن جهتها، دعت اسبانيا الى تبني قرار دولي “اكثر حزما” ضد دمشق، منددة ب”القمع العنيف” الذي تتعرض له الحركة الاحتجاجية في سوريا.

ومن المقرر ان تزور بعثة انسانية سوريا خلال نهاية هذا الاسبوع للوقوف على نتائج عملية قمع الاحتجاجات، حسبما اعلنت الخميس مديرة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية لدى الامم المتحدة فاليري اموس.

واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان باريس تؤيد اقتراح ابلاغ المحكمة الجنائية الدولية بالوضع في سوريا الذي ورد في تقرير قدمته المفوضية العليا لحقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي.

ومن المقرر ان يعقد مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اجتماعا خاصا الاثنين حول الوضع في سوريا بطلب من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، كما اعلن متحدث باسم الامم المتحدة.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الاسد الذي يواصل قمعها بشدة ما اسفر عن مقتل اكثر من الفي شخص بحسب الامم المتحدة، في حين يؤكد النظام السوري انه يتصدى “لعصابات ارهابية مسلحة”.

روسيا تعترض على دعوة الغرب لتنحي الأسد وتدعو لمنحه فرصة

موسكو- (رويترز): قال مصدر بوزارة الخارجية الروسية الجمعة إن موسكو تعترض على الدعوات الأمريكية والأوروبية لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد وترى أنه يحتاج وقتا لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المصدر قوله “لا نؤيد مثل هذه الدعوات ونرى أن من الضروري الآن إتاحة الوقت لنظام الرئيس الأسد لتنفيذ كل عمليات الإصلاح التي أعلن عنها”.

وتضع المعارضة روسيا في مواجهة مع الغرب الذي صعد الضغوط على الأسد بعد خمسة أشهر من الحملة العسكرية العنيفة التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين المطالبين بانهاء حكمه.

وكان قد وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما والاتحاد الأوروبي الخميس أول دعوة صريحة للأسد بالتنحي عن السلطة وقالت دول غربية انها ستقدم مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على سوريا.

وقالت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن انها لن تساند قرارا بشأن سوريا لكنها أيدت ثلاثة بيانات انتقدت العنف ودعت إلى وقف الحملة العسكرية.

وحثت روسيا التي باعت أسلحة لسوريا ولها منشأة للصيانة البحرية هناك الأسد مرارا على تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها.

ونقلت انترفاكس عن المصدر قوله “تم تنفيذ الكثير على هذا المسار… الأهم هو اعلان الأسد امس عن انهم يوقفون جميع العمليات العسكرية. هذه خطوة مهمة للغاية وتؤكد على نية الأسد والسلطات الروسية في المضي في مسار الاصلاحات”.

وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة امس انه لا يعتقد ان العمليات العسكرية توقفت. ويقول محققون تابعون للأمم المتحدة إن قوات الأسد ربما ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال الحملة التي أودت بحياة 1900 مدني على الأقل.

الأمم المتحدة: سورية ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

جنيف ـ رويترز: قال فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة إن الحملة التي تشنها سورية على محتجين مناهضين للحكومة قد تشكل جرائم ضد الانسانية مضيفا أن لديه أدلة على ضلوع 50 شخصا على مستويات مختلفة من الحكومة يمكن محاكمتهم.

وأضاف المحققون في تقرير أن القوات السورية أطلقت النيران على المحتجين السلميين في انحاء البلاد في احيان كثيرة من على مسافة قريبة ودون تحذير وقتلت 1900 مدني على الأقل بينهم أطفال. وقال إن إصاباتهم ‘تتسق مع سياسة اطلاق النار للقتل فيما يبدو’. وأفادت تقارير بمقتل البعض بالسكاكين.

وأضافوا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في الهجوم الذي استهدف سحق المعارضة لحكم الرئيس بشار الأسد. ومن المقرر أن يعقد المجلس المكون من 47 عضوا جلسة خاصة بشأن سورية يوم الإثنين المقبل.

وقال التقرير ‘رصدت البعثة نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية’ مستشهدا تحديدا بقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية.

ولم يسمح للفريق الذي يغطي تقريره الفترة من منتصف آذار (مارس) إلى منتصف يوليو تموز بدخول سورية لكنه أجرى لقاءات مع ضحايا وشهود في المنطقة. وجمع قائمة بأسماء 50 شخصا على مستويات مختلفة بالحكومة السورية لاحتمال استخدامها في محاكمات قد تجرى لاحقا.

وقالت السلطات السورية في رسالة لمحققي الأمم المتحدة إن عدد القتلى البالغ 1900 شخص صحيح لكن بينهم ضباط من الشرطة والجيش وفقا لتقرير من 22 صفحة ويتزامن نشره مع جلسة مجلس الأمن الدولي التي تعقد في وقت لاحق اليوم في نيويورك.

وقال التقرير ‘تقارير الشهود تشير الى انتشار سياسة لقتل المدنيين على نطاق واسع باستخدام القوات على الأرض والقناصة على اسطح المباني والقوة الجوية. وفيما يتسق مع سياسة للقتل بالرصاص فيما يبدو كانت معظم إصابات الضحايا بالرصاص في الرأس والصدر والجزء العلوي من الجسم’.

وأضاف ‘لم تستهدف قوات الأمن الأطفال وحسب بل إنهم تعرضوا بشكل متكرر لنفس الانتهاكات لحقوق الانسان والانتهاكات الجنائية كالبالغين بما في ذلك التعذيب’.

وذكر المحققون أن التعذيب بما في ذلك الضرب المبرح والصعق بالكهرباء انتشر على نطاق واسع في حين أن مصير المئات الذين اعتقلوا في حملات اعتقال جماعية مجهول.

تلقى الفريق بيانات من شهود عيان امكن التحقق منها تتعلق ‘بالعديد من الإعدامات بدون محاكمة بما في ذلك 353 ضحية اسمائهم معروفة’ جرت خارج اطار المظاهرات.

وعن الاحتجاجات قال ‘أغلبية حوادث القتل التي تم الإبلاغ عنها نتيجة للذخيرة الحية التي تستخدمها قوات الأمن والجيش وعناصر الشبيحة الذين يستخدمون بنادق الكلاشنيكوف وغيرها من الأسلحة’.

وشهد جنود سابقون بأنهم تلقوا أوامر واضحة باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين. وقال التقرير ‘من لم يطلقوا النار على المدنيين أطلق عليهم ضباط أمن آخرون ووحدات الشبيحة النار من الخلف’.

وأضاف ‘كان هناك نمطا واضحا لإطلاق القناصة الرصاص على المتظاهرين بما في ذلك تقارير عن أن الضباط تدربوا خصيصا للاستعانة بهم ضد المظاهرات المدنية’. وأجرى محققو الأمم المتحدة مقابلات مع اكثر من 180 شخصا في اربع دول بعضهم مازالوا في سورية. ومن بين الشهود جنود سوريون انشقوا وذكر التقرير أن ‘بعضهم رفضوا تنفيذ الأوامر بقتل المدنيين’.

وفي إشارة الى المظاهرات في حمص في ابريل نيسان قال ‘أحد شهود العيان ذكر أن قوات الأمن لم تصدر تحذيرا قبل استهداف المحتجين وأنه رأي شابا يسقط بالرصاص الى جواره’.

وقال التقرير إن في حماة في الثالث من يونيو حزيران أبلغ ضباط الأمن المحتجين بعدم الاقتراب من نطاق أمني لكن ‘بضعة محتجين استطاعوا التسلل وتسليم الورود لبعض ضباط الأمن’.

وأضاف ‘حين عادوا أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين مما ادى الى تفرقهم او انبطاحهم على الأرض… وأفادت تقارير بمقتل عشرات المتظاهرين في حين قيل إن مصابين قتلوا بسبب غياب الرعاية الطبية او عدم وصولها في موعدها’.

وقال انه في قرية المسطومة بجنوب ادلب ‘وصف شهود عيان مسيرة سلمية حمل فيها المتظاهرون اغصان الزيتون لكنهم تعرضوا لإطلاق الذخيرة الحية دون انذار… اصيب نحو 200 شخص وقتل 30 آخرون وقيل ان بعضهم قد أجهز عليهم بالسكاكين بعد ان سقطوا على الأرض’.

واضاف التقرير انه في جسر الشغور وفي يونيو حزيران قال شهود عيان ان قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع وطائرات الهليكوبتر لإطلاق النار على المحتجين لكن مسؤولا امنيا رفيعا قتل 17 جنديا رفضوا تنفيذ الاوامر بقتل المتظاهرين ولم يعرف مصير هذا المسؤول.

وفحص الفريق ايضا 50 مقطعا مصورا بالفيديو وعددا كبيرا من الصور ومعلومات من منظمات حقوقية ووسائل اعلام.

وقال التقرير ان اجهزة الامن والمخابرات السورية ‘المسؤولة عن الاعمال الوحشية المذكورة والتي ارتكبت على مدار الزمن وبالتحديد منذ مارس 2011 تواصل تمتعها بالحصانة من المحاكمة وفقا للقانون (السوري)’

وقال الاسد للامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان عمليات الشرطة والجيش ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية قد توقفت لكن ناشطين قالوا ان المزيد من اراقة الدماء وقع خلال الليل.

أوباما وأوروبا يصعّدان: على الأسد التنحّي

في ما يعدّ تحوّلاً في الموقف الدولي من النظام في سوريا، وجه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس دعوة صريحة إلى نظيره السوري، بشار الأسد، مطالباً إياه بالتنحي ومعلناً فرض عقوبات جديدة على الحكم، قبل أن تتوالى الدعوات المماثلة من قادة الاتحاد الأوروبي، في تصعيد جديد للمواجهة مع دمشق

للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار الماضي، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الرئيس السوري بشار الأسد الى التنحي بعد يوم من إعلان الأسد وقف العمليات العسكرية، وهو ما استتبع فرض عقوبات جديدة على النظام، قبل أن تلتحق الدول الأوروبية جميعها بالموقف الأميركي، في تصعيد غير مسبوق للضغوط على النظام في سوريا.

وقال أوباما، في أمر تنفيذي يفرض عقوبات تشمل تجميد كل أصول الحكومة السورية، «من أجل الشعب السوري حان الوقت كي يتنحى الرئيس الأسد». وبينما دعت الولايات المتحدة في السابق الأسد إلى إجراء إصلاحات ديموقراطية أو الرحيل، فإن بيان أوباما يمثل أول دعوة صريحة لتنحي الأسد.

وتفرض العقوبات الأميركية الجديدة حظراً فورياً على كل أصول الحكومة السورية التي تخضع للقضاء الأميركي وتحظر أي تعاملات تشمل حكومة الأسد. وتشمل أيضاً حظر الواردات الأميركية من النفط أو منتجات النفط السورية، التي تمثل نسبة ضئيلة من واردات النفط الأميركية، وتحظر على المواطنين الأميركيين التعامل أو الاستثمار في سوريا.

كذلك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن حظرت التعامل التجاري مع خمس من شركات النفط السورية. وقال بيان للوزارة إن الرئيس الأميركي باراك اوباما أمر بفرض عقوبات على المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز، والشركة السورية للنفط وشركة سترول، فيما اعتبر وزير الخزانة تيموثي غايتنر أن عقوبات بلاده التي تستهدف القطاع النفطي السوري، وهو «مصدر عائدات أساسية بالنسبة الى الدولة السورية»، «ستضعف قدرة النظام» على تمويل أعمال القمع، وذلك في تتويج لعدة جولات من العقوبات على الأسد ومسؤولين سوريين آخرين ومؤسسات مالية كان تأثيرها ضئيلاً نظراً الى الطبيعة المحدودة للتعاملات الأميركية السورية.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع النفط السوري «تضرب قلب نظام» الرئيس السوري وتدعم مطالبتها له بالتنحي. وصرحت في بيان تلته على الصحافيين أن «هذه العقوبات تضرب قلب النظام عن طريق حظر الواردات الأميركية من النفط السوري ومنتجاته، وتحظر على الأميركيين التجارة في هذه المنتجات». وأضافت «فيما نضاعف الضغط على نظام الأسد لشل قدرته على تمويل حملته العنيفة، سنتخذ تدابير للتقليل من التأثير غير المرغوب فيه لهذه العقوبات على الشعب السوري».

من جهته، قال مسؤول أميركي كبير للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن الولايات المتحدة على يقين من أن الرئيس السوري بشار الأسد «في طريقه للرحيل»، فيما قال مسؤول أميركي آخر إن واشنطن واثقة بأن العقوبات التي أعلنها البيت الأبيض على سوريا ستتبعها خطوات مماثلة من جانب دول أخرى.

من جهةٍ ثانية، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور أن الرئيس الأميركي باراك أوباما «لا يعتزم» استدعاء السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، موضحاً «نحتاج إلى أن يبقى (السفير) هناك».

وأعقب العقوبات الأميركية والدعوة إلى تنحي الأسد نداء من ثلاث دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا للأسد بأن يتنحى.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل الرئيس الأسد إلى التنحي عن منصبه، بعدما اعتبروا أنه فقد كل شرعية ولم يعد مؤهلاً لقيادة البلاد.

وقالوا في بيان مشترك «إن السلطات السورية تجاهلت النداءات العاجلة في الأيام الأخيرة من قبل مجلس الأمن الدولي، والعديد من دول المنطقة، ومجلس التعاون الخليجي، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي». واتهم الزعماء الأوروبيون الثلاثة في بيانهم السلطات السورية بـ«بمواصلة قمع شعبها بقسوة وعنف ورفض تحقيق طموحاته المشروعة وتضليله وكذلك المجتمع الدولي بوعود فارغة».

وأضاف البيان «إن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تجدد إدانتها المطلقة لهذا القمع الدموي للمتظاهرين المسالمين الشجعان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الرئيس الأسد وسلطاته منذ عدة أشهر، وتدعم بقوة فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على نظام الأسد». كما حث القادة الثلاثة النظام السوري على «وقف جميع أعمال العنف فوراً، والإفراج عن جميع سجناء الرأي، والسماح للأمم المتحدة بحرية الدخول إلى البلاد لإجراء تقويم مستقل عن الوضع في سوريا».

وقال البيان إن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا «تعتقد أن الرئيس الأسد، الذي لجأ إلى القوة العسكرية الوحشية ضد أبناء شعبه، وهو المسؤول عن هذا الوضع، فقد كل شرعية ولم يعد مؤهلاً لقيادة البلاد، وندعوه إلى مواجهة واقع الرفض التام لنظامه من قبل الشعب السوري، والتنحي عن منصبه من أجل مصلحة سوريا ووحدة شعبها». وأضاف «يجب وقف العنف في سوريا الآن، والاعتراف بحق السوريين مثل الشعوب العربية الأخرى خلال الأشهر الأخيرة، في الكرامة والحرية واختيار قادتها بحرية، وسنواصل العمل مع الشعب السوري ودول المنطقة وشركائنا الدوليين مع إعطاء دور مركزي للأمم المتحدة لدعم مطالبه وتحقيق انتقال سلمي ديموقراطي في سوريا».

كذلك دعا وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه الرئيس السوري بشار الأسد إلى مغادرة السلطة في سوريا وترك مكانه لحكومة إصلاحية تلبي تطلعات السوريين. وأصدر بياناً جاء فيه أن «السلطات في دمشق اختارت تجاهل الدعوات المتكررة للمجتمع الدولي، ومن بينها دعوات من دول في المنطقة ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية». وأضاف إن السلطات السورية «اختارت على العكس قمع التطلعات السلمية والمشروعة للشعب السوري، وتصرفاتها تشكل خطراً على استقرار المنطقة بأسرها». وأردف وزير الخارجية الفرنسي بالقول إن «النظام السوري فقد شرعيته بالكامل لحكم البلاد، ولا بد من وقف القمع الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان فوراً، كما لا بد من الإفراج عن المعارضين المعتقلين وتطبيق عملية انتقال ديموقراطية». وختم بالقول إن «على الرئيس السوري بشار الأسد أن يعود إلى المنطق وينسحب ليترك المكان لحكومة إصلاحية تستجيب لتطلعات الشعب السوري».

كذلك أصدرت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بياناً قالت فيه إن «الاتحاد الأوروبي يدين بأقسى العبارات الحملة الوحشية التي يشنها (الرئيس السوري) بشار الأسد ونظامه ضد شعبه». وإذ أشارت إلى أن «القيادة السورية صعدت قمعها العنيف للمتظاهرين المسالمين ولجأت إلى وتيرة مرتفعة من استخدام القوة العسكرية في مدن حماه ودير الزور واللاذقية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين السوريين»، لفتت إلى ما يتردد عن ضحايا ولاجئين إضافيين بعد مهاجمة مخيم الرمل الفلسطيني. وشددت على أن هذه التطورات غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، مذكرةً بأن«الاتحاد الأوروبي شدد مراراً على ضرورة وقف القمع الوحشي، والإفراج عن المعتقلين والسماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بحرية وإطلاق حوار وطني شامل وحقيقي». لكنها رأت أن «النظام السوري بقي على تحديه لدعوات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بما في ذلك جيران سوريا، ما يظهر أن النظام السوري ليس راغباً في التغيير». ولفتت آشتون إلى أن وعود الرئيس السوري بالإصلاح فقدت أي صدقية، لأنه ليس ممكناً أن تنجح الإصلاحات في ظل القمع الدائم. وقالت إن «الاتحاد الأوروبي يشير إلى فقدان الأسد تماماً صدقيته بعيون شعبه وإلى ضرورة التنحي». وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يتصل بالشركاء في المنطقة ويدعو إلى جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا، كما يناقش إجراءات توسيع العقوبات ضد النظام. وختمت بالقول إنه «من خلال هذه الإجراءات نحن نستمر في هدفنا الرامي إلى مساعدة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته المشروعة».

بدوره، دعا رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، الرئيس السوري إلى التنحي. وأصدر بياناً قال فيه «أنضم إلى الرئيس (باراك) أوباما وغيره من الأعضاء في المجتمع الدولي في دعوة الرئيس الأسد إلى ترك منصبه والتخلي عن السلطة والتنحي فوراً». وأضاف «للشعب السوري الحق في اختيار الخطوات التالية لمستقبل سوريا». وبعدما جدد إدانة كندا «القوية للاعتداءات العسكرية العنيفة المستمرة من قبل نظام الأسد ضد الشعب السوري»، أكد أنه «يتعين على حملة الترهيب هذه أن تتوقف».

(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

سويسرا تستدعي سفيرها

قررت سويسرا، أمس، استدعاء سفيرها في سوريا لإجراء مشاورات، بحسب بيان لوزارة الخارجية السويسرية. وقال البيان إن «السلوك غير المقبول لقوات الأمن السورية دفع وزارة الخارجية الى استدعاء سفير سويسرا في دمشق الى برن للتشاور». وأشارت برن الى أنها دعت السلطات السورية الى «وضع حد فوري للقمع واحترام الحقوق الأساسية للسكان في سوريا، من بينها الحق في الحياة ومنع التعذيب، فضلاً عن حرية الرأي والتجمع». إلا أن الخارجية السويسرية أوضحت أن استدعاء سفيرها الذي يوجه «رسالة قوية الى دمشق»، إجراء «لا يرقى الى مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية»، مؤكدة أن «سفارة سويسرا في دمشق لا تزال مفتوحة وعاملة بالكامل». وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت في أيار الماضي تجميد أرصدة للرئيس السوري بشار الأسد.

(أ ف ب)

المعارضة تتخوّف من «تدخّل عسكري» بعد الموقف الأميركي

وسام كنعان, محمد الشلبي

دمشق | التطورات الأخيرة في الحدث السوري تترك انطباعاً عميقاً لدى المراقب الحيادي بأن مصلحة الخارج في امتطاء صهوة الاحتجاجات الداخلية مسألة حقيقية للغاية. هكذا، لا يترك الموقف الدولي، ممثلاً بالموقف الأميركي، فرصة لتطبيق إصلاحات حقيقية يعلنها النظام السوري، ولا سيما بعد دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره السوري إلى التنحّي.

فكيف ينظر بعض رموز المعارضة السورية وبعض الشخصيات الموالية للنظام إلى التطورات الأخيرة. أمين التحرير في جريدة «البعث»، الصحافي عدنان عبد الرزاق، يقول لـ«الأخبار»: «أعتقد أن التناسب يسير عكسياً بين ما يجري على الأرض في سوريا والتصريحات والضغوط الخارجية، سواء كانت عربية أو دولية، فكلما شعر السوريون بأن الإصلاح بدأ حقيقة بالتسارع على الأرض احتدمت المواقف الخارجية بنية تأجيج الوضع في سوريا».

ويشير عبد الرزاق إلى مسألة ضرورية، فيقول «الأزمة بدأت داخل سوريا وليس لها أي حلول إلا من الداخل، وواهم من يظن أن الخارج قادر على تقديم حلول منطقية أو أنه مهتم بإنهاء الأزمة بالأصل، وفي الوقت ذاته لا يمكن التقليل من شأن الضغوط والتصريحات الخارجية، لأنها في حقيقة الأمر تسهم في مضاعفة الحالة وزيادتها سوءاً».

إلا أن الصحافي المعارض، فرحان المطر، يختلف مع عبد الرزاق، معتبراً أن ما صدر عن الرئيس السوري من إنهاء العمليات العسكرية ليس صحيحاً ومجرد محاولة لكسب الوقت. أما بالنسبة إلى موقف المجتمع الدولي، فيرى أنه «تأخر كثيراً». ويضيف: «نحن ضد التدخل الخارجي، ولكننا لن نمنع العالم إن أراد وقف شلالات الدم بحق شعبنا، وذلك من خلال الضغوط الحقيقية والجدية والمحاكمات الجنائية، على اعتبار أن النظام يجر البلد إلى نفق التدخل الدولي».

أما الكاتب والمخرج المسرحي السوري أحمد كنعان، فله موقف آخر، إذ يقول لـ«الأخبار» «ليس هناك من جديد في تصريحات أوباما ووزيرة خارجيته سوى أن موقف الإدارة الأميركية من النظام السوري صاراً معلناً. فالرئيس السوري يعي تماماً منذ تسلّمه السلطة أن هناك نيّة مبطنة لإبعاده عن الحكم من قبل الإدارة الأميركية متمثلة في من يصل إلى البيت الأبيض من الرؤساء». ويلفت إلى «أن تصريح الأسد عن نهاية العمليات العسكرية لا يعني نهاية الاحتجاجات، بل يعني القضاء على العصابات المسلحة، ليبقى للتظاهر السلمي سياسة أخرى في التعاطي من قبل الدولة. لكن تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن انتخابات قبل نهاية العام ثم عقد اللجنة المركزية لحزب البعث اجتماعاً بقيادة الأسد تعني أن الاحتجاجات تسير نحو النهاية، وهو ما يغيظ الموقف الدولي».

الكاتب المعارض فاتح جاموس يرى أن تصريحات الرئيس الأميركي تندرج تحت ما يمكن تسميته «التصعيد السياسي الخارجي ضد النظام السوري». ويقول لـ«الأخبار» «هذا كان متوقعاً منذ مدة، سواء توقفت العمليات العسكرية والأمنية ضد الشارع المنتفض أو لم تتوقف، إنها تندرج ضمن ما كان مخططاً له من قبل السياسة الأميركية لواقع سوريا السياسي». ولا يستبعد التدخل العسكري على الأراضي السورية، في المرحلة القريبة المقبلة، «إن لم تحدث مصالحة فورية بين النظام السوري والشارع المنتفض والمعارضة الوطنية بكافة أطيافها، فإن التدخل العسكري الدولي، مدعوماً بقرار لمجلس الأمن، أصبح قريباً جداً».

وطالب جاموس المعارضة السورية والمتظاهرين في الشارع بتقديم طروحات منطقية وموضوعية للنظام السوري من أجل الخروج من الأزمة سريعاً، قبل تطور الأحداث على نحو متسارع جداً وصولاً إلى ما نخشاه جميعاً، ونطالب بعدم حدوثه، حتى لا تتحول سوريا إلى ليبيا ثانية. ورأى أن مجمل الإصلاحات وجملة القوانين التي أصدرها وقدمها النظام السوري أخيراً، ما هي إلا محاولة جادة منه لتطويق الأزمة التي تعيشها البلاد، بعدما «تنبّهت السلطات السورية وأجهزتها الأمنية إلى أنه لا مجال لتطويق الأحداث والاحتجاجات في الشارع إلا عبر تقديم حزمة كبيرة من التنازلات والإصلاحات التي طالب بها المتظاهرون، منذ بداية الأحداث السورية. يجب عليها الآن الدعوة إلى التصالح مع الشارع، وإنهاء حالة العنف بعد أن تعقدت الأوضاع كثيراً، وبات من الصعب بحق حلّها أو الخروج منها». لكن أمام هذه التطورات المتسارعة، سواء كانت سياسية دولية أو شعبية محلية «هناك فئتان اثنتان أغلقتا باب الحوار نهائياً مع النظام السوري، هما فئة واسعة من المتظاهرين في الشارع، بعدما تطورت مطالبها إلى إسقاط النظام وجميع أركانه، وتقديم رموزه إلى المحاكمة، والفئة الثانية في العوامل السياسية الخارجية التي وجدت الآن الفرصة مناسبة للتدخل في السياسة السورية، لتحقيق مكاسب على حساب النظام السوري المشغول بوضعه الداخلي». أما عن السبل من أجل تطويق الأزمة والخروج بأقل الخسائر الممكنة، فيرى أنه «لا مجال لنا سوى الحلول السياسية العقلانية، وعلى النظام تقديم حزمة واسعة من الإصلاحات على نحو جدّي وحقيقي، وحقن الدماء في الشارع» .

بدروه، أبدى الكاتب المعارض بكر صدقي تشاؤماً كبيراً من تصريحات أوباما الأخيرة بخصوص الشأن السوري، معتبراً أن «خطر التدخل العسكري بات وشيكاً جداً، وأنا أحمّل النظام السوري المسؤولية كاملة في حال حدث ما هو متوقع، بسبب تعنّته ومبالغته في الحل الأمني مقابل التظاهرات السلمية التي خرجت إلى الشوارع منذ حوالى خمسة أشهر، ولا يزال مستمراً حتى يومنا هذا».

أما التخوفات والنتائج على الداخل السوري من التدخل العسكري، «في حال حدث ما نخشاه جميعاً، أخشى على سوريا أنها لن تقوم لها قائمة بعد أكثر من 20 عاماً على الأقل. لا أحد منا يريد أن تتحول سوريا ليبيا ثانية». وتوقع أن السياسة الأميركية قد أجرت جملة من المباحثات والمفاوضات مع روسيا والصين وجميع الدول المؤيدة للنظام السوري، والمعارضة لقرار إدانة من مجلس الأمن الدولي، «ربما تمكنت الحكومة الأميركية أخيراً، عبر وسائلها الخاصة، من الضغط على كل من روسيا والصين والهند للتخلي عن موقفها الداعم والمؤيّد للنظام السوري، من أجل إصدار قرار إدانة من مجلس الأمن الدولي، تهيئة للتدخل العسكري المرتقب». ويضيف «لكن هناك وسيلة ضغط قوية على هذه الأنظمة، تتمثل في ازدياد العنف والممارسات الأمنية التعسفية التي يرتكبها النظام يومياً بحق المتظاهرين السلميين، وهذا ما أحرج على ما يبدو جميع السياسات الدولية المؤيدة للنظام السوري». هذا ما يؤكده تخلّي الرئيس الروسي عن موقفه المدافع عن النظام السوري، بعد دخول وحدات الجيش إلى مدينة حماه.

أوروبا تعد لعقوبات جديدة على سوريا تشمل القطاع النفطي

أ. ف. ب.

بروكسل: قال مصدر دبلوماسي اوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة ان الاتحاد الاوروبي يعد لعقوبات جديدة على سوريا ستشمل القطاع النفطي. وقال هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان “الاتحاد الاوروبي يعد لعقوبات ستشمل القطاع النفطي وتتضمن على الارجح فرض حظر على صادرات النفط السوري”.

من جهة ثانية من المتوقع ان يزيد الاتحاد الاوروبي خلال الاسبوع المقبل اسماء 15 شخصا وكيانا على لائحة الاشخاص والكيانات التي سبق وان جمد ارصدتها وحظر عليها الحصول على تأشيرات دخول الى دول الاتحاد الاوروبي.

ويريد الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على اشخاص يدعمون اقتصاديا النظام السوري اضافة الى الاشخاص المتورطين في اعمال القمع. وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات عدة على النظام السوري شملت حتى الان 35 شخصا واربع شركات مقربة من النظام. كما يوجد حظر على بيع السلاح والمعدات العسكرية الى سوريا فرضه الاتحاد الاوروبي في ايار/مايو الماضي.

ماذا بعد مطالبة أميركا الأسد بالتنحي؟

عبدالاله مجيد

دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما علناً الرئيس السوري بشار الأسد الى التنحي لينهي رسميًا التوجه الاميركي الى العمل مع النظام السوري، ويبدأ حملة جديدة هدفها عزل النظام المحاصر أصلاً وتشديد الضغط عليه.

وقال اوباما إن مستقبل سوريا يجب أن يقرره شعبها، ولكن الرئيس بشار الأسد يقف في الطريق.  وأضاف أن دعوات الأسد إلى الحوار والاصلاح بدت دعوات فارغة في وقت يسجن مواطني شعبه ويعذبهم وينكل بهم.  “وقد دأبنا على القول ان على الرئيس الأسد أن يقود انتقالاً ديمقراطيًا أو يتنحى عن الطريق.  وهو لم يمارس هذه القيادة.  فمن أجل الشعب السوري حان الوقت لتنحي الرئيس الأسد”.

 وأكد اوباما أن الولايات المتحدة لن تفرض حلاً على سوريا، بل ستدعم مطلب الشعب السوري بالانتقال الديمقراطي من خلال تشديد الضغط على النظام وحلفائه.  وأصدر لهذا الهدف أمرًا تنفيذيًا بتجميد كل ارصدة الحكومة السورية التي تصلها ولاية القضاء الاميركي على الفور ومنع تعامل المواطنين الاميركيين مع الحكومة السورية.  كما تحظر العقوبات الجديدة استيراد المشتقات النفطية السورية الى الولايات المتحدة وتعامل الاميركيين مع شركات النفط السورية.

وتحدثت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مشددة على الطابع متعدد الأطراف لسياسة الادارة.

وقالت كلينتون إن الولايات المتحدة في الوقت الذي تشدد الضغط على نظام الأسد لتعطيل قدرته على تمويل حملته الدموية فانها ستتخذ خطوات للتخفيف من أي آثار غير مقصودة تتركها العقوبات على الشعب السوري.

وأضافت ان الادارة الاميركية ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، لأن دولاً أخرى عليها ان تقدم دعمها وتتحرك إذا أُريد للشعب السوري ان يحقق اهدافه.

وكان كثير من المراقبين في واشنطن يتوقعون أن تدعو الإدارة الى تنحي الأسد الاسبوع الماضي، ولكن مجلة فورين بولسي نقلت عن مسؤولين أميركيين ان الإدارة كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحشيد دول أخرى إلى جانبها.

كما وزع البيت الأبيض يوم الخميس بيانات من رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ومسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وبيانا ثلاثيا من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل كلها تدعو الى رحيل الأسد.

وقال ثلاثة مسؤولين اميركيين كبار في مؤتمر صحافي عبر دائرة الفيديو إن الادارة بدأت التحضير جديا لهذا الاعلان في الأول من آب/اغسطس.  وفي ذلك اليوم الذي صادف بداية شهر رمضان اصبح واضحًا من تصعيد النظام حملة البطش بالمحتجين “ان وعوده بالاصلاح كانت اكذوبة وان صبرنا نفد معه”، على حد تعبير احد المسؤولين.

وقال المسؤول “إن التوقيت كان مدفوعا بالتنكيل المريع الذي يمارسه نظام الأسد والسعي الى بناء ائتلاف دولي يشاركنا دعوتنا الى رحيل الأسد اليوم”.

وكان اوباما بحث الوضع في سوريا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في 11 آب/اغسطس، ثم اجرى محادثات أخيرة مع عدة زعماء اوروبيين بينهم كاميرون في 13 آب/اغسطس.

في هذه الأثناء نقلت مجلة فورين بولسي عن مسؤول في الادارة ان السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد بقي على اتصال مع النظام السوري وكان يتحادث مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية السورية حتى الاسبوع الماضي.

السؤال الآن ماذا بعد؟  فالخطة الأساسية تهدف الى تشجيع الدول الاوروبية على الاحتذاء باميركا وقطع علاقاتها مع قطاع الطاقة السوري.  وقدر مسؤول ان 90 في المئة من نفط سوريا يُصدر الى اوروبا.

وقال مسؤول إن من المتعذر التنبؤ بطول الفترة التي يستغرقها الانتقال والأرجح ألا يكون الانتقال سهلاً “لكننا على يقين بأن الأسد في طريقه الى الرحيل، وعلى يقين بأن تشديد الضغوط الدولية سيتواصل، ونحن على يقين بأن تشديد عزلته سيتواصل.  وسنعمل مع حلفائنا وشركائنا ليتمكنوا من اتخاذ اجراءات اضافية فوق العقوبات الاضافية… وبذا نتوقع ان يمارس حلفاؤنا ضغوطا اضافية”.

 ولكن احدا من جميع هؤلاء المسؤولين لم يذهب الى حد التنبؤ باليوم الذي قد يسقط فيه نظام الأسد.  وقال أحد المسؤولين “اننا نتوقع أن يواصل الشعب السوري نضاله وتضحياته، ولكن في هذا السياق يكون الأسد في طريقه إلى الرحيل.  فالشعب السوري لن يقبل بحكمه بعد الآن”.

وسُئل المسؤولون الاميركيون إن كان خيار العمل العسكري لحماية المدنيين، كما في ليبيا، غير وارد في حالة سوريا.  ونقلت مجلة فورين بولسي عن احد المسؤولين قوله في معرض الإجابة “لا أظن أن أحدا يعتقد أن هذا هو النهج المرغوب به في سوريا.  وبالتالي فان أبسط طريقة للحسم هي أن يحقق الشعب السوري الانتقال الديمقراطي الذي يستحقه ويطالب به”.

معارض : بشائر النصر على بشار الأسد قد هلّت

الضباط السوريون المنشقّون يستعدون لعمليات عسكرية ضد النظام

بهية مارديني

في خطوة من شأنها أن تنقل الثورة السورية الى مرحلة جديدة، كشف معارض سوري لـ(ايلاف) أن ضباطا وعناصر من الجيش المنشقين عن النظام، قرروا رص صفوفهم والبدء بعمليات عسكرية في اطار”الدفاع عن النفس” بعد استيلائهم على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة.

دمشق: قال صلاح الدين بلال عضو المؤتمر السوري للتغيير في انطاليا في تصريح خاص لـ”ايلاف” أنه “مع دخولنا جمعة بشائر النصر ونزول مئات الالاف من المتظاهرين في غالبية المدن السورية والقرى والمناطق نستطيع القول ان بشائر الحرية والكرامة التي ينادى بها المنتفضون ضد نظام بشار الأسد في بداية الثورة وزكوها بدمائهم قد هلت بشائرها واستطاعوا أن يرفعوا غطاء الشرعية عن الأسد والعصابة التي تلتف حوله بعد ان ارتكابهم مجازر وحشية بحق المواطنيين العزل وبعد انتهاك أعراض النساء وقتل الأطفال والتمثيل بالجثاميين ونهب البيوت تطبيق سياسة الآرض والمدن المحروقة والتصفية على أساس الهوية وكل هذه الجرائم كافية لتودي ببشار الأسد وماهر الأسد وقادة الفرق والأمن والشبيحة وكل المشاركين والمخططين والذين اعطو الأوامر بالقتل وأطلاق الرصاص والمدافع والصواريخ بجرهم الى محاكم مجرمي الحرب للأقتصاص منهم، وكشف بلال أن آخر الأخبار في مسلسل جرائم هذا النظام اصابة أكثر من 140 امرأة بحالات أجهاض في مناطق ادلب ومحيطها”.

وأكد “أن جمعة بشائر النصر اليوم الشعب السوري الثائر تسير في أصرار أكثر من قبل شباب الثورة الى تحقيق شعار الشعب يريد أسقاط النظام وما اعلن مؤخرا عن مطالبة الأتحاد الأوربي والرئيس الأمريكي من بشار الأسد بالتنحي والرسالة التي وجهها خادم الحرميين الشريفين الملك عبد الله وسحب اكثر من دولة عربية لسفرائها من دمشق يؤكد ان هذا العصابة الحاكم لم يعد لديها أي فرصة جدية او منحة او زمن ليحرك بعض الاعيبه سوى أن يتنحى ويسلم الحكم الى مجلس انتقالي وطني من قيادات الثورة والمعارضة أو أن يسير بالمجازر الى ابعد مدى كما بشر بها ماهر الأسد ورامي مخلوف او بالهروب الى أية دولة قد تأمن له الحماية ولو فترة لأننا فيما بعد سنطالب به لمحاكم الشعب في سورية لمحاكمته هو واعوانه على جرائهم ونهبهم لثروات البلاد “.

وأشار الى “ان المعارضة السورية في الخارج مطالبة اليوم بتوحيد جهودها والخروج بمجلس وطني انتقالي بالتنسيق مع ممثلي الثورة في الداخل، وما يجري من مباحثات في اسطنبول منذ عدة أيام تضع الحاضرين تحت مسؤولية تاريخية ، وشدد ان الثوار في شوارع المدن في سورية يبذلون الدماء ويقدمون الشهداء لنيل الحرية وتحقيق الدولة الديمقراطية والمدنية في سورية ولجميع ابنائها ولن يسمحوا لأي طرف كان أن يتسلق على دماء الشهداء ومن يريد ان يخرج بمجلس وطني يجب ان ينال ثقة الثوار والشباب لانهم الممثلين الحقيقيين للثورة”.

وأكد بلال ايضا” انه يجب ألا ينسى البعض، وهم على ابواب الأعلان عن مجلس وطني، المنشقين عن الجيش والذين يقومون في الدفاع عن المتظاهرين وضرب قوات الأمن والشبيحة وينزلون ضربات موجعة في صفوفهم والتي يتحاشى النظام واعلامه الكاذب في الأعتراف بها وكي لا تدب حالة الرعب والهلع في صفوف عصابات الأمن والشبيحة والأدانه من اهاليهم”.

وخصّ “ايلاف “قائلا إن المنشقين “عن جيش النظام من ضباط و صف ضباط وجنود من حركة الضباط الأحرار يقومون باعداد صفوفهم وجاهزيتهم بعد استيلائهم على كميات كبيرة من أسلحة الجيش وقوات الأمن والشبيحة لمواجهة قوات عصابات النظام في إطار الدفاع عن المدنيين العزل لمنع ارتكاب المجازر بحقهم وخاصة بعد أن أنضم المئات من الجنود لصفوفهم والعشرات من الضباط اليهم وتجاوزوا في مناطق معينة الى أكثر من 2500 عنصر تحت إمرة حركة الضباط الأحرار وبعد ان تم تحديد القيادات الميدانية للقطاع الشمالي والأوسط والجنوبي.

وعبر عن اعتقاده”ان الشارع السوري وبعد أن كان يرفع صوته في سلمية الثورة للمطالبة بالحرية والكرامة والتي رد عليها النظام بالقتل وارتكاب المجازر وتحويل الشعب السوري الى أهداف معادية بحيث أعطى بشار الأسد وبعد رفضه للتنحي والرضوخ الى مطالب الشعب الشرعية في مناشدة الشرفاء من الجيش السوري للدفاع عنهم وعن مكاسب الثورة التي مهرت بدماء الالاف من الشهداء وستكون ردا على تأكيد أن التغيير المنشود في سورية لن يكون الا بإردة من الداخل و بأيادي وطنية وبسواعد وبدماء شباب الثورة والشرفاء من الجيش الوطني وبقيادة حركة الضباط الأحرار”.

وفي بيان صادر عن حركة الضباط الأحرار تلقت “إيلاف ” نسخة منه، قال المقدم حسينٌ هرموش الناطق الرسمي باسم حركة الضباط الأحرار إنه” خلال اجتياح عصابات الأمن والشبيحٌة لمدينٌة اللاذقيةٌ وأحيائها،الرمل الجنوبي الفلسطيني وبستان السمكة وحي الطابيات وحي الصليبٌة وحارة الاشرفية وبستان الصيدٌاوي وحي القلعة حيثٌ قاموا بهتك حرمة البيوٌت والمساجد وأساءوا معاملة الأهالي من نساء وأطفال بطريقٌة بشعة مستخدمينٌ بذلك الاجتياح الهمجي وكل أنواع الأسلحة الثقيلٌة ( المدفعيةٌ- والسفن الحربٌية – والرشاشات الثقيلٌة) مما أدى إلى انشقاق بعض الشرفاء من الجيشٌ لما رأوه من انتهاكات وقاموا بالدفاع عن المدنيينٌ وانضموا لحركة الضباط الأحرار،وقد قامت قيادة القطاع الساحلي بتأمينٌ المنشقينٌ “.وأكد “أنه لا يزٌال النظام الفاقد للشرعيةٌ يتٌبع الأسلوب الطائفي لقمع المظاهرات والأهالي السلميينٌ وذالك محاولة منه لجر المنطقة لحرب طائفيةٌ وهذا ما قام به أيضٌا باللاذقيةٌ .لكنها باءت بالفشل كسائر محاولاته في المحافظات وذالك لان جميع أطياف المجتمع السوري أجمعت على إسقاط هذا النظام المستبد وقرروا أن يرٌدوا هذا الظلم بسلميتٌهم المجروحة ولا زٌال أيضٌا هذا النظام يقٌوم بتكرار مسرحياته المكشوفة عن وجود عصابات المسلحة حيثٌ قام باحتجاز عدد كبيرٌ من الأهالي النازحينٌ الذينٌ تجاوز عددهم 10000 العشرة آلاف في المدينٌة الرياضيةٌ وقاموا بإحضار قنواتهم الإعلاميةٌ الكاذبة لإتمام مسرحياتهم حيثٌ طلبوا من الأهالي بإدلاء شهادات عن وجود عصابات مسلحة فرفض الأهالي فقاموا بقتل ثلاثة مواطنين ليكٌونوا عبرة لغيرٌهم مما أجبر البقيةٌ بإدلاء شهادات لتلبي مطالبهم.

وقال: “حركة الضباط لأحرار تجد في البيان الختامي للمؤتمر السوري للتغيير/انطاليا/ مدخلا ايجابيا إلى توحيدٌ المعارضة السوريةٌ في الخارج ودعم الثورة السوريةٌ في الداخل، وتمنى “أن تكون هذه الخطوات هي البنود الرئيسٌيةٌ لتأسيسٌ مؤتمر تغييرٌ حقيقٌي من أجل سورية ديمقراطية ومدنية ولجميع ابنائها”.

وحذّر النظام من استمرار اعتقاله” للمئات من نشطاء الثورة السورية ومن اعتقال المنظمينٌ لحركة الضباط الأحرار وعلى رأسهم الرقيبٌ أول عماد صطوف وأن يتٌم تطبيقٌ اتفاقية جنيفٌ بشأن معاملة أسرى الحرب”.

متظاهرون يحشدون طاقاتهم وتأسيس هيئة عامة للثورة

مقتل 19 مدنياً برصاص الأمن السوري في جمعة “بشائر النصر”

وكالات

أفاد ناشطون حقوقيون الجمعة ان عدة تظاهرات انطلقت في عدة مدن سورية تلبية لدعوة ناشطين في يوم “جمعة بشائر النصر”، مشيرين إلى سقوط 19 قتيلا وجرحى برصاص الأمن في عدة مدن سورية.

دمشق: اعلن ناشطون حقوقيون ان 19 مدنيا بينهم طفلان قتلوا الجمعة برصاص قوات الامن السورية، فيما عمت التظاهرات الكثير من المدن والبلدات السورية غداة دعوات غربية مكثفة للرئيس بشار الاسد بالتنحي.

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة ناشطين على الفايسبوك للتظاهر تحت شعار “جمعة بشائر النصر”.

وفي الوقت نفسه اكد الناطق باسم الخارجية الروسية تعارض تنحي الرئيس بشار الاسد الذي طالب به الرئيس الاميركي باراك اوباما وحلفاؤه الغربيين، بعد خمسة اشهر من حملة القمع الدموي للحركة الاحتجاجية.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان “15 شخصا قتلوا في ريف درعا بينهم ستة بالغين وطفلان في مدينة غباغب وخمسة اشخاص في الحراك وشخص في انخل وآخر في نوى عندما اطلق رجال الامن النار لتفريق تظاهرات جرت في هذه المدن”.

واشار المرصد الى “جرحى حالة اكثرهم حرجة في الحراك التي تشهد اطلاق نار كثيفا وفي انخل”. وكانت محافظة درعا مهد الاحتجاجات التي انطلقت منتصف اذار/مارس ضد النظام السوري. واضاف المرصد “كما قتل شخص في حرستا (ريف دمشق) عندما اطلقت قوات الامن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين”.

وقال ناشط اخر من مدينة حمص (وسط) ان “ثلاثة اشخاص قتلوا في حمص بينهم شخص في حي القرابيص واخر في حي بابا عمرو وثالث في حي جوبر”. وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل اربعة اشخاص برصاص رجال الامن.

وفي ريف درعا ايضا، قال المرصد ان “قوات الامن اطلقت النار على متظاهرين في بلدة غباغب ما ادى الى جرح ثلاثة منهم”، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية “اعتقلتهم فورا وهناك حالة توتر شديد في البلدة”.

من جهتها، اعلنت وكالة الانباء الرسمية (سانا) مقتل شرطي ومدني وجرح اثنين من عناصر مخفر غباغب (ريف درعا) “بنيران مسلحين هاجموا المخفر” بالاضافة الى مقتل عنصر من قوات حفظ النظام واصابة أربعة اخرين “برصاص مسلحين يطلقون النار عشوائيا في شوارع حرستا”.

واضافت ان “أربعة من عناصر قوات حفظ النظام اصيبوا برصاص مسلحين وقنابل القيت عليهم من منزل مهجور في انخل”. واضاف المرصد ان “تظاهرات خرجت في معظم احياء مدينة حمص (وسط) للمطالبة باسقاط النظام اضخمها كانت في حي الخالدية ضمت نحو عشرين الف متظاهر”.

واشار الى “اطلاق نار كثيف في حيي باب الدريب والميدان واحياء اخرى لم يمكن تحديدها” لافتا الى “حملة مداهمات للمنازل واعتقال متظاهرين في حي الميدان وكرم الشامي”. وغربا على الساحل السوري، ذكر المرصد ان “المصلين خرجوا من جامع الفتاحي في اللاذقية في تظاهرة انقضت عليها مجموعات الشبيحة بسرعة لتفريقها بينما خرجت تظاهرة في حي الميدان في بانياس تطالب باسقاط النظام رغم التواجد الامني الكثيف”.

وتحدث المرصد عن “انتشار امني كثيف” في دير الزور (شرق) التي اعلن الجيش السوري خروجه منها. وقال ان “انتشارا امنيا كثيفا سجل امام مساجد يمنع خروج المصلين في تظاهرات بينما شهد شارع التكايا تظاهرة فرقتها اجهزة الامن باطلاق الرصاص ولم تسجل اي اصابات”.

وفي دمشق، قال المرصد ان “رجال الامن اطلقوا النار بكثافة على تظاهرة خرجت في حي القدم” مشيرا الى “سقوط جرحى” دون ان يتمكن من تحديد عددهم. واشار الى ان “وحدات من الجيش والامن دخلت حي القابون وانتشرت بشكل كثيف امام المساجد وتقوم الان سيارات الامن بعناصرها المسلحة بالعتاد الكامل بدوريات في الحي لمنع خروج التظاهرات”.

كما “خرجت تظاهرة في حي الحجر الاسود تهتف يا حماة حنا معاكي للموت ويا دير الزور حنا معاكي للموت والشعب يريد اسقاط الرئيس”، بحسب المرصد. وفي ريف دمشق “اطلقت اجهزة الامن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة خرجت بعد صلاة الجمعة في داريا والكسوة كما خرجت مظاهرات في بلدات التل وحرستا وقدسيا تهتف لحماة واللاذقية وتطالب باسقاط النظام”.

وفي شمال شرق البلاد، ذكر الناشط الحقوق حسن برو لوكالة فرانس برس ان”خمسة الاف متظاهر خرجوا في مدينة القامشلي واربعة الاف في مدينة عامودا للمطالبة باسقاط النظام”. واشار الناشط الى ان “التظاهرات تمت ضمن وجود امني كثيف”، بدون ان يشير الى تدخل امني او اعتقال.

وكشف برو ان “اتحاد التنسيقيات الكردية اعلن عدم الاحتفال بعيد الفطر في جميع المنطق الكردية ونالت هذه المبادرة تاييد الاحزاب الكردية”. كما عرضت اشرطة فيديو بثت على عدة مواقع الكترونية عددا من التظاهرات في مدن سورية اخرى في ريف دمشق وريف حماة (وسط) وريف ادلب (شمال غرب).

إلى ذلك، أعلن ناشطون ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد في بيان تأسيس “الهيئة العامة للثورة السورية” لضم كل تجمعات المحتجين داخل سوريا والمعارضين في الخارج. وقال البيان إن هذه الهيئة اسست بعد “اندماج كافة تجمعات الثورة داخل سوريا وخارجها (…) لتكون ممثلا للثوار في كل انحاء سورية الحبيبة”.

واوضح ان هذه الهيئة اسست “التزاما بضرورة العمل المشترك والحاجة الملحة لتوحيد الجهود الميدانية والاعلامية والسياسية ولضرورة الانصهار ببوتقة عمل واحدة توحد الرؤى لدى الثوار بمختلف الائتلافات والتنسيقيات التي تتمثل بداية باسقاط نظام بشار الاسد ومؤسساته القمعية والنفعية”.

واكد الناشطون ان الخطوة التالية في عمل هذه الهيئة ستكون “بناء سوريا كدولة ديموقراطية مدنية ودولة مؤسسات تضمن الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الانسان لكافة مواطنيها”.

ودعت الهيئة التي وقع على بيانه تأسيسها عدد كبير من “تنسيقيات الثورة السورية” في مدن عدة، بقية التنسيقيات والتكتلات والتجمعات الى “التوحد ضمن هذه الهيئة لما في ذلك من مصلحة تخدم اهداف الثورة وتوصل صوتها لكل اصقاع الدنيا ولنقدم رؤيتنا بشكل موحد يرقى الى جهود الفاعلين على الارض في كل مدينة وقرية سورية”.

ومن موقعي البيان “اتحاد تنسيقيات الثورة السورية” و”صفحة الثورة السورية ضد بشار الاسد” و”شبكة شام” وعدد من لجان التنسيق المحلية في اللاذقية (غرب) والسلمية (شرق) والزبداني ومضايا (ريف دمشق) وحمص وحماة (وسط) ودرعا (جنوب) وغيرها.

كما وقعت على البيان رابطة الشباب السوري للتغيير الديموقراطي وائتلاف شباب الثورة السورية الحرة. واكد موقعو البيان “التزامهم بدماء آلاف الشهداء وتضحيات عشرات آلاف المعتقلين ممن عذبوا وشردوا واضطهدوا لينيروا لنا طريق الحرية ويوقدوا جذوة العزة والكرامة”. واضافوا “نجدد القسم لهم جميعا بأنا لن نخون العهد الذي قطعناه سويا او نحيد عن الدرب الذي ساروا عليه وضحوا من اجله ولن نتهاون مع اي خيانة لهذه التضحيات او تسلق عليها لمصالح شخصية”.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير وتصريحات تشير إلى أن مجموعات من المعارضة السورية تتحضر لإعلان «مجلس وطني» يوم الأحد، يكون بمثابة نواة لحكومة سوريا المستقبلية ما بعد مرحلة سقوط الأسد. ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المعارض السوري البارز، أديب الشيشكلي، وهو عضو في المجلس الوطني، إن الإعلان سيتم من اسطنبول يوم الأحد المقبل.

وأكد أن المجلس سيكون ممثلا للمجتمع السوري، ويجمع المعارضة السورية. وكشف أن المشاركين في مؤتمر أنطاليا ومؤتمر الإنقاذ الوطني، سيشاركون في «المجلس الوطني» الذي سيضم بين 115 و125 عضوا، وسيكون له رئيس. وقال إن هناك مساعي أيضا لإشراك المعارضين الذين أسسوا مؤتمر بروكسل.

وبعد توجيه معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية دعوة إلى الأسد بضرورة التنحي الفوري، قالت الامم المتحدة إنها تعتزم إرسال بعثة إنسانية إلى سورية يوم السبت القادم، وتقول المنظمة الدولية إنها تلقت وعوداً بأنه سيسمح للبعثة بالذهاب إلى أي مكان تريده.

وقالت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس إن البعثة ستركز على المناطق التي وردت تقارير عن وجود قتال فيها. وكانت الولايات المتحدة وعدة دول اوروبية قد حثت في وقت سابق الرئيس السوري بشار الاسد على التخلي عن السلطة.

من جانبها، ما زالت دمشق تصر على ان العمليات العسكرية التي تستهدف المحتجين قد توقفت، ولكن لم يتسن تأكيد ذلك من مصدر مستقل. وقال بشار الجعفري، المندوب السوري لدى المنظمة الدولية، إن “الموضوع اصبح حقيقة ماثلة على الارض. فالعمليات العسكرية والامنية في سورية قد توقفت.”

وكان الرئيس الاسد قد اكد ذلك ليلة امس الاربعاء في مكالمة هاتفية اجراها مع بان كي مون الامين العام للامم المتحدة. واتهم الجعفري الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاعضاء في مجلس الامن بشن “حرب دبلوماسية وانسانية” على سورية.

وفي وقت سابق، قالت بريطانيا وفرنسا والبرتغال والمانيا يوم الخميس انها ستبدأ في صياغة مشروع قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يفرض عقوبات على سوريا. وقال فيليب بارهام نائب السفير البريطاني في الامم المتحدة للصحفيين بعد جلسة مغلقة للمجلس بشأن سوريا “نعتقد ان الوقت حان كي يتخذ المجلس خطوة أخرى.

ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان “شابا توفي في بلدة الرحيبة الواقعة في ريف دمشق فجر الجمعة متاثرا بجراح اصيب بها عندما اطلقت قوات الامن السورية الرصاص الحي على متظاهرين بعد صلاة التراويح” الخميس.

وبذلك ترتفع الى قتيلين حصيلة تظاهرات مساء الخميس في حمص (وسط) حيث سقط قتيل وجرح اثنان عندما فتحت قوات الامن النار لتفريق متظاهرين ضد النظام، كما اعلن ناشط في المكان.

وفي حمص ايضا “سمع صوت اطلاق رصاص في حي باب عمرو صباح الجمعة استمر لدقائق كما شوهدت 3 ناقلات جند مدرعة عند دوار دير المخلص وناقلة جند اخرى عند مدخل حي باب السباع” بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتقول المعارضة إنه برغم تصريحات الأسد بأنه اوقف العمليات العسكرية إلا ان القمع والاعتقالات والاجتياحات متواصلة، ورغم أن السلطات السورية أعلنت انسحاب الجيش من حماه ودير الزور وحمص واللاذقية، أكد سكان أن وحدات عسكرية لا تزال موجودة في هذه المدن، حيث تستمر الاعتقالات وإطلاق النار. وفي السياق، نقل شهود لوكالات الأنباء أن قوّات سورية اقتحمت منازل في حي القصور بحماه ليلاً، بينما اقتحم المئات من قوات الشرطة و”الشبيحة” حي ركن الدين بدمشق.

وفي مدينة درعا الجنوبية، أشار أحد السكان إلى أن دبابات وعربات مدرعة تقف عند مداخل المدينة وفي الميادين الرئيسية في أنحاء الحي القديم، مع دهم قوات الأمن منازل في حي السبيل أثناء الليل. كذلك ذكر نشطاء سوريون أن قوات سورية على الحدود مع تركيا أطلقت النار على قرية بداما لوقف حركة النازحين من اللاذقية إلى الحدود، ليرتفع عدد قتلى يوم الأربعاء إلى 24 مدنياً بحسب “اتحاد تنسيقيات الثورة السورية”. ولفت نشطاء إلى أن عدداً غير معروف من النازحين في اللاذقية فرّوا إلى الحدود الشمالية الغربية مع تركيا.

وفي اللاذقية أيضاً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن “سماع أصوات إطلاق للرصاص في حي الرمل الجنوبي صباح أمس”. وأوضح المرصد أن “عناصر من الأمن شنّوا عمليات دهم في حي ركن الدين في دمشق فجر الخميس، واعتقلوا عدداً من الأشخاص بحسب قوائم اسمية”، من دون أن يتمكن من تحديد عدد المعتقلين.

وتابع: “كما حدثت عمليات دهم ليل الأربعاء في عدة مناطق تابعة لريف دمشق كما في منطقة الحجر الأسود والكسوة ومعضمية الشام وجديدة عرطوز”. واستمرت التظاهرات الليلية في عدد من المدن السورية، حيث لفت المرصد من بينها إلى “تظاهرة جرت في حي عرنوس في دمشق ضمت العشرات فرّقها رجال الأمن واعتقلوا 9 متظاهرين”.

وفي ريف دمشق، خرجت تظاهرات في قطنا والتل والزبداني تضامناً مع اللاذقية. كذلك تحدث المرصد عن “تجمعات في عدة أحياء من حلب وسراقب، الواقعة في ريف إدلب، ودرعا وبعض مدن ريفها، وفي طيبة الإمام الواقعة في ريف حماه”.

الإعلام السوري: التصعيد الأميركي والأوروبي “حفلة صراخ“

لم يصدر عن الحكومة السورية أي رد فعل رسمي علني على طلب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وكندا ودول أوربية منفردة من الرئيس السوري بشار الأسد التنحي عن السلطة، ورغم أن الأمر يمس رأس الدولة، إلا أن أي بيان رئاسي لم يصدر للرد على هذه الخطوة الدولية.

ما لم تقله الحكومة السورية تولت أمره وسائل الإعلام الرسمية والمواقع الإلكترونية المقربة من السلطات السورية، وخصصت معظم ليل الخميس لشن هجوم على الخطوة الأمريكية والأوربية، ونددت بالدعوة لتنحي الأسد واعتبرتها تآمرا على سوريا واعتداء عليها، واستذكر التلفزيون السوري تجربة الولايات المتحدة في فيتنام وأفغانستان وليبيا والعراق وغيرها، ورأى أن الولايات المتحدة تحاول التعويض عن أزماتها المالية والعسكري التي تعاني منها بإصدار قرارات ضد سوريا.

ورأت مواقع إلكترونية مقربة من السلطات أن سبب دعوة الرئيس الأميركي هو فشل التحريض على سوريا ومحاولة التجييش ضد الإصلاحات السياسية والاقتصادية للحكومة السورية، وشعوراً بالفشل، ووصفتها بأنها “حفلة صراخ” يشارك فيها الخليج العربي والجامعة العربية وتركيا وأوربا والولايات المتحدة وغيرها.

التعليق الرسمي الوحيد الصادر عن شخصية حكومية هو الذي قالته المسؤولة في وزارة الإعلام السورية ريم حداد، والتي حذّرت فيه من أن الدعوة الغربية للأسد للتنحي “تؤدي إلى تأجيج العنف”، وهو أمر توقفت كثيراً عند تفسيره أوساط المعارضة السورية، على اعتبار أنه يحمل أكثر من معنى واحتمال.

فيما رأت مواقع إلكترونية مقربة من السلطات السورية أن هذه الخطوة “ضربة للمقاومة والممانعة وليست ضربة ضد سورية”، وأنها “تستهدف الهوية العربية”، وأنها “تمهيد لتصفية القضية العربية وحماية لإسرائيل” حسب رأيها

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات جديدة على سورية وجمدت أرصدتها في الولايات المتحدة، كما حظرت استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري، وحظرت على المؤسسات الأمريكية إبرام أي صفقات أو معاملات تتضمن منتجات النفط السورية، وذلك في أحدث جولة من العقوبات ضد نظام الرئيس الأسد وحكومته.

وقالت بعض المواقع السورية التي تشرف عليها وزارة الإعلام السورية إن الولايات المتحدة “ترد على إنهاء سورية للتنظيمات المسلحة بعقوبات على قطاع النفط”، وشددت على أن هذه العقوبات “تستهدف المواطن السوري”، وأنها تأتي “بعد نجاح سورية في إعادة الأمن إلى المناطق التي استخدمت كمركز للتنظيمات المسلحة في محاولتها الانقضاض على الدولة بمؤسساتها وشرعيتها وما تعنيه من استقرار وأمان لجميع المواطنين” وفق تعبيرها.

وعلى الرغم من إعلانها عن إنهاء التنظيمات المسلحة وتوقف العمليات العسكرية، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من السلطة استمرت في القول بوجود إرهابيين ومسلحين، وقالت أن القوات الأمنية “ضبطت سيارات مسلحة” في حمص، ووجدت “بذات عسكرية مسروقة” في حماة، وضبطت متفجرات” في اللاذقية، و”تقبض على إرهابيين” في دير الزور، و”ترد على هجوم مسلح” في جبل الزاوية، وغيرها.

من حانبه، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية الجمعة ان موسكو لا تدعم دعوات الاميركيين والاوروبيين للرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي وتعتبر انه ينبغي منحه مهلة من الوقت للقيام باصلاحات. ونقلت وكالة انترفاكس عن المصدر قوله “اننا لا ندعم مثل هذه الدعوات لاننا نعتبر ان ما ينبغي القيام به حاليا هو منح الرئيس الاسد مهلة من الوقت ليجري الاصلاحات التي اعلن عنها”.

22 قتيلا بجمعة “بشائر النصر” بسوريا

قتلت قوات الأمن السورية 22 شخصا على الأقل معظمهم في محافظة درعا في المظاهرات التي عمت أنحاء سوريا للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، في جمعة أطلق عليها “بشائر النصر”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 15 قتيلا بينهم فتى في الـ11 من عمره ومسن في الـ72 في محافظة درعا مهد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 15 مارس/آذار الماضي.

وأشار المرصد إلى سقوط أكثر من 25 جريحا برصاص الأمن التي أطلقت نيران رشاشاتها في بلدة غباغب وأنخل والحراك والنوا في (درعا).

في المقابل ألقت وكالة الأنباء السورية باللائمة على “مجموعات مسلحة” بإطلاق النار، وأضافت أن هذه المجموعات قتلت شرطيا ومدنيا وجرحت ستة آخرين في غباغب.

ورغم عداد القتل الذي يسجل يوميا ضحايا جددا والتواجد الأمني والعسكري الكثيف والعمليات المستمرة لمنع المتظاهرين من التجمع، خرج عشرات آلاف المتظاهرين في أنحاء سوريا عقب صلاة الجمعة للمطالبة برحيل النظام وكانت المظاهرة الكبرى في مدينة حمص.

وأفادت لجان التنسيق المحلية السورية بأن المظاهرات خرجت في أحياء الخالدية وباب السباع وبابا عمرو بحمص بينهم عشرون ألفا في الخالدية وحدها.

وأضافت أن مدرعات للجيش تجوب شوارع حي الخالدية وتطلق النار عشوائيا وتذيع عبارات تهديد مهينة للمواطنين عبر مكبرات صوت.

ولفتت إلى انتشار قناصة على أسطح المدارس في الحي حيث يطلق النار على كل من يتحرك في الشوارع أو على شرفات المنازل، بينما مدرعات الجيش تجوب الشوارع وتطلق النار عشوائيا على المنازل.

كما أكد المرصد السوري خروج مظاهرات في دير الزور ومدينتي اللاذقية وبانياس، وسجل المرصد تظاهر نحو عشرة آلاف شخص في كل من مدينتي القامشلي والعامودا، وسجلت أيضا مظاهرات في ضواحي دمشق ومدينة حماة.

يذكر أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن أن أكثر من ألفي قتيل سقطوا في سوريا منذ بداية الثورة قبل أكثر من خمسة أشهر.

حملة اعتقالات

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الجيش والأمن انتشرت بشكل مكثف أمام المساجد لمنع خروج مظاهرات، وأشار إلى أن وحدات من الجيش والأمن دخلت حي القابون بمدينة دمشق وانتشرت بشكل كثيف أمام المساجد ونفذت حملة اعتقالات بين المصلين لمنع خروج مظاهرة.

في السياق قال اتحاد تنسيقيات الثورة إن قوات الأمن تشن منذ حوالي عشرة أيام حملة اعتقالات واسعة في مدينة سلمية بإشراف أجهزة الأمن والمخابرات الجوية في حمص لعدم وجود أفرع أمن في المدينة، حيث اعتقل العشرات بينهم أطباء ومحامون وأساتذة وطلاب وضابط متقاعد، فضلا عن ملاحقة العديد من الشباب.

وأضاف أن الشبيحة اختطفوا الطبيب أحمد عبد الله حسون بمدينة دير الزور أثناء إسعافه لأحد المصابين بمظاهرة مساء الخميس. وأضاف الاتحاد أن الطبيب تعرض لضرب مبرح أثناء اعتقاله وقبل اقتياده لمكان مجهول. وأوضح أن عدد الأطباء المعتقلين ارتفع إلى نحو عشرة.

هيئة للثورة

يأتي ذلك بينما أعلن ناشطون ضد نظام الأسد تأسيس الهيئة العامة للثورة السورية لضم كل تجمعات المحتجين داخل البلاد والمعارضين بالخارج.

وأفاد بيان تلقت الجزيرة نسخة منه بأن الهدف من إعلان هذه الهيئة الالتزام بضرورة العمل المشترك، والحاجة الملحة لتوحيد الجهود الميدانية والإعلامية.

في غضون ذلك تظاهر المئات في الأردن على الطريق المؤدي إلى الحدود السورية بعد صلاة الجمعة لإبداء التأييد للثورة السورية.

وكان بين المتظاهرين معارضون سوريون ونشطاء إسلاميون وقادة الشباب وأثناء المسيرة دعا المتظاهرون الأسد للتنحي وأشادوا بالثورة السورية.

وقال أحد المتظاهرين إن المجتمع الدولي تحرك متأخرا جدا بعد خمسة أشهر، متسائلا عما إذا كان ذلك التأخير محاولة لإعطاء الرئيس الأسد فرصة لسحق الشعب السوري.

قتلى بجمعة بشائر النصر بسوريا

قتل 14 شخصا على الأقل في محافظة درعا السورية على أيدي قوات الأمن والجيش في مظاهرات انطلقت بعد صلاة الجمعة التي سميت “جمعة بشائر النصر”.

وقال ناشطون إن القوات السورية قتلت خمسة متظاهرين ببلدة غباغب بمحافظة درعا الجنوبية، كما قتل خمسة متظاهرين آخرين بمنطقة الحراك في درعا، بينما قتل أربعة آخرون وأصيب العشرات أثناء خروجهم من مسجد ببلدة أنخل في محافظة درعا أيضا بعد صلاة الجمعة.

وأعلن ناشطون عن مقتل شخص واحد في بلدة حرستا في ريف دمشق، كما أطلقت القوات السورية الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات تطالب بإسقاط الرئيس بشار الأسد بمدينة دير الزور (شرق) بينما اندلعت مظاهرات بعدة مدن أخرى.

وأفاد ناشطون بأن القوات الأمنية نصبت أربعة حواجز بأدلب على طول شارع الكورنيش لتقطيعه، وهو الشارع الذي تسير فيه المظاهرات بشكل يومي.

كما أكد الناشطون أن دبابة تتمركز على باب الجامع الكبير جنوب معرة النعمان، وهو الجامع الذي تخرج منه المظاهرات يوميا، وهناك أربعة حواجز تفتيش على مداخل المعرة الأربعة كما أن هناك حاجزا على طريق القلعة بالمدينة.

وفي العاصمة نقل شاهد عيان أن مخابرات النظام قامت بتحويل مصنع تلفزيونات سيرونكس الكائن بمنطقة القابون بدمشق إلى معتقل تحتجز فيه ما لا يقل عن ألفي مواطن.

وفي حمص (وسط) أفيد عن إطلاق نار كثيف في فرع المخابرات الجوية وحملة مداهمات وبحث عن ناشطين، وفي حي البياضة بحمص أصيبت طفلة بطلق ناري من قبل الشبيحة بعد عملية اقتحام للحي فجرا وسط إطلاق نار كثيف، كما أفيد عن إطلاق نار في حيي القصور والقرابيص بحمص وتحدثت أنباء عن انشقاق بالجيش قرب المستشفى الوطني.

من ناحية أخرى أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن أربعة أشخاص توفوا متأثرين بجروح أُصيبوا بها برصاص قوات الأمن في حمص وريف دمشق واللاذقية.

حملة اعتقالات

وأفاد المرصد أن قوات الجيش والأمن انتشرت بشكل مكثف أمام المساجد لمنع خروج مظاهرات اليوم. وأشار إلى أن وحدات من الجيش والأمن دخلت حي القابون بمدينة دمشق وانتشرت بشكل كثيف أمام المساجد وأنها تنفذ حملة اعتقالات بين المصلين لمنع خروج مظاهرة، بينما تقوم سيارات الأمن بعناصرها المسلحة بالعتاد الكامل بدوريات بالحي لمنع خروج المظاهرات.

وأضاف أن مظاهرة خرجت من جامع العباس بحي الحجر الأسود في دمشق ومظاهرة أخرى في حي القدم، حيث سُمع إطلاق رصاص كثيف، وأطلقت أجهزة الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة خرجت بعد صلاة الجمعة من جامع أنس بن مالك في داريا ولم تسجل إصابات.

وقال المرصد إن مظاهرات خرجت في مناطق عدة بريف دمشق تهتف لحماة واللاذقية وتطالب بإسقاط النظام، وجرى إطلاق الرصاص الحي في بلدة الكسوة لتفريق مظاهرة.

وأشار إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين قرب المسجد العمري في بلدة أنخل بمحافظة درعا مما أدى إلى جرح خمسة أشخاص، كما أطلقت الرصاص على المتظاهرين في بلدة غباغب مما أدى إلى جرح ثلاثة منهم اعتقلتهم الأجهزة الأمنية فوراً.

وقال المرصد إن المصلين في جامع الفتاحي بمدينة اللاذقية خرجوا في مظاهرة اليوم وانقضت عليهم مجموعات الشبيحة بسرعة لتفريقهم، بينما انتشرت قوات الأمن بصورة مكثفة أمام مساجد مدينة دير الزور اليوم لمنع خروج المصلين في مظاهرات.

وأضاف أن مظاهرات خرجت اليوم في معظم أحياء حمص كان أضخمها في حي الخالدية الذي تجمع فيه نحو عشرين ألف متظاهر.

بينما قال اتحاد تنسيقيات الثورة إن الشبيحة اختطفوا الطبيب أحمد عبد الله حسون بمدينة دير الزور أثناء إسعافه لأحد المصابين بمظاهرة مساء أمس. وأضاف الاتحاد أن الطبيب تعرض لضرب مبرح أثناء اعتقاله وقبل اقتياده لمكان مجهول. وأوضح أن عدد الأطباء المعتقلين ارتفع إلى نحو عشرة.

وقد بث المركز الإعلامي السوري صورا لجثث عائلة قال إنها قتلت برصاص قوات الأمن في الـ14 من الجاري, بقرية خربة الجوز على الحدود التركية, أثناء نزوحها من مدينة اللاذقية إبان الحملة العسكرية التي قام بها الجيش السوري على المدينة .

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن ناشطون ضد نظام الأسد تأسيس الهيئة العامة للثورة السورية لضم كل تجمعات المحتجين داخل البلاد والمعارضين بالخارج.

وأفاد بيان تلقت الجزيرة نسخة منه أن الهدف من إعلان هذه الهيئة الالتزام بضرورة العمل المشترك، والحاجة الملحّة لتوحيد الجهود الميدانية والإعلامية.

حظر أوروبي محتمل لنفط سوريا

 يشكل ربع عائداتها

كشف دبلوماسيون أوروبيون اليوم أن الاتحاد الأوروبي قد يقرر تشديد العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري، وذلك من خلال فرض حظر على استيراد النفط من سوريا وقطع التعاملات الاقتصادية مع كبريات شركاتها.

 وكانت واشنطن قد أصدرت أمس قرارا تنفيذيا يتضمن عقوبات ضد قطاع النفط والغاز بسوريا، في خطوة للضغط على بشار الأسد في ظل استمرار القمع الدموي للمظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.

 ويجتمع دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي اليوم لبحث فرض عقوبات إضافية على سوريا، وصرح وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت بأن هناك مبررات قوية جدا لفرض حظر على واردات النفط السوري لزيادة الضغط على الأسد.

 وتضيف المصادر الدبلوماسية أن ثمة عدة خيارات بما فيها حظر الواردات النفطية من سوريا وحظر تصدير أي معدات للتنقيب عن النفط واستغلاله، فضلا عن حظر التعامل التجاري مع الشركات الأساسية العاملة بقطاع النفط والاتصالات والمصارف بسوريا.

توسيع الدائرة

وحسب المصادر السابقة فإن العقوبات الاقتصادية سيتم توسيع دائرتها لتشمل ليس فقط الشركات الداعمة للنظام السوري بل المستفيدة أيضا من الوضع الحالي، غير أن بعض الحكومات الأوروبية منشغلة بأن يؤدي تشديد العقوبات إلى الإضرار بمصالحها التجارية وعلاقاتها مع سوريا على المدى البعيد.

 وتتوفر شركات نفطية أوروبية كبرى كشل الهولندية البريطانية وتوتال الفرنسية على استثمارات مهمة في سوريا، إضافة إلى شركات صينية وكندية وهندية.

 وقبل أكثر من أسبوعين طالب حزب الخضر الألماني المعارض الاتحاد الأوروبي بعدم استيراد النفط من سوريا مستقبلا، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مقابلة صحافية إن الوقف الكامل لاستيراد النفط السوري أكثر وقعا على نظام الأسد من حظر سفر بضعة من رموز النظام، حيث تشكل عائدات النفط ربع دخل سوريا.

 قطاع الطاقة

وحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية فقد ناهز صافي صادرات سوريا من النفط أقل من 117 ألف برميل يوميا في 2009، وتتجه معظمها نحو أوروبا، وتعد سوريا منتجا صغيرا بحيث لا تتجاوز مساهمتها 0.5% من الإنتاج النفطي العالمي في 2010، وتملك البلاد 2.5 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة.

 وأما الغاز فتشير تقديرات شركة بريتيش بتروليوم البريطانية إلى أن سوريا أنتجت نحو 800 مليون قدم مكعبة يوميا في 2010، مما يشكل ارتفاعا مقارنة بعام 2009 حيث لم يتجاوز متوسط الإنتاج 500 مليون قدم مكعبة يوميا.

دمشق تحذر من تأجيج العنف

معارضة روسية لتنحّي الأسد

أعلنت روسيا أنها تعارض دعوات تنحي الرئيس السوري بشار الأسد وطلبت إعطاءه مزيدا من الوقت من أجل الإصلاح. من جهة أخرى، قال مسؤول تركي إن من السابق لأوانه دعوة الأسد للتنحي. أما دمشق فاعتبرت أن دعوات الدول الغربية لتنحي الأسد ستؤدي إلى تأجيج العنف في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله إن روسيا تعارض الدعوة التي أطلقها كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما والمفوضة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، للرئيس الأسد إلى التنحي.

وقال المصدر نحن لا نؤيد مثل هذه الدعوات ونعتبر أنه من الضروري في الوقت الحالي إعطاء نظام الأسد الوقت ليطبق جميع الإصلاحات التي أعلن عنها. وأضاف تم إنجاز الكثير من الأمور، مثل اتخاذ قوانين مناسبة وإعلان العفو عن المعتقلين السياسيين والتحضير لإجراء انتخابات عامة نهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن موسكو تجد إعلان الأسد عن وقف جميع العمليات العسكرية خطوة مهمة إلى الأمام، ودليلاً على رغبة الرئيس السوري والسلطات السورية بالسير على طريق الإصلاح. وشدد على أن التوصل إلى حل حقيقي لجميع المشاكل المتراكمة في سوريا يأتي فقط عبر حوار بين جميع القوى في البلاد، وحوار بين الحكومة والمعارضة.

رأي تركي

وفي العاصمة التركية أنقرة، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول رفيع رفض كشف هويته القول إن بلاده ترى أن من السابق لأوانه دعوة الأسد للتنحي. وقال “نحن لم نصل تلك المرحلة بعد”، وأضاف “أولا وقبل كل شيء فإن شعب سوريا هو الذي ينبغي أن يطلب من الأسد التنحي، وهذا ما لم نسمعه في شوارع سوريا”. وأشار إلى أن المعارضة السورية ليست موحدة.

وكانت الضغوط الدولية قد تصاعدت أمس على الرئيس السوري فانهالت مطالب أميركية وأوروبية للأسد بالتنحي. كما صدر تقرير دولي يتهم نظامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وطالب أوباما أمس لأول مرة الرئيس السوري بالتنحي عن السلطة. وقال في بيان له إن الأسد أصبح العقبة الحقيقية في وجه مستقبل الشعب السوري. بينما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن أميركا ستفرض عقوبات جديدة على سوريا, تضيق الخناق وتزيد العزلة المفروضة على نظام الأسد.

وأوروبياً، دعت دول الاتحاد الأوروبي الأسد إلى التنحي وترك السلطة للشعب السوري، وقال بيان مشترك إن دول أوروبا ستدعم فرض مزيد من العقوبات ضد النظام السوري.

كما طالب رئيس وزراء بريطانيا ديفد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسد بالتنحي عن منصبه، بل اعتبروا أنه فقد كل شرعية ولم يعد مؤهلا لقيادة البلاد.

كما دعا رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الرئيس السوري إلى التنحي عن السلطة, معتبرا أن الشعب السوري هو صاحب القرار وعليه مسؤولية اختيار مستقبله.

كما استدعت اليابان سفيرها في دمشق وطالبت الأسد بالتنحي احتجاجا على تصاعد قمع المدنيين. وأعلنت إسبانيا دعمها للقرار الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا.

تحذير سوري

وفي أول رد سوري على دعوة التنحي، قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في وزارة الإعلام السورية ريم حداد, إن دعوات الدول الغربية لتنحي الأسد ستؤدي إلى تأجيج العنف في سوريا. وقالت إن الإجراءات التي اتخذها الغرب ضد دمشق “تؤكد أن سوريا مستهدفة من جديد”.

وأضافت أن “من المستغرب أن يقوم أوباما والعالم الغربي بتأجيج ونشر مزيد من العنف في سوريا بدل مدّ يد المساعدة لتطبيق برنامج الإصلاح” الذي أعلنته السلطات السورية.

في هذه الأثناء أعلنت مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة فاليري آموس أن بعثة إنسانية ستزور سوريا خلال نهاية هذا الأسبوع للوقوف على نتائج “عملية قمع الاحتجاجات التي ينفذها” الرئيس السوري.

جاء ذلك خلال جلسة مغلقة تناولت الشأن السوري. كما أعلن مندوبو كل من بريطانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا أنهم سيبدؤون التحضير لمشروع قرار من المجلس الدولي لاتخاذ إجراء إضافي بشأن سوريا.

من جهتها قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن تقريرها لمجلس الأمن تضمن أدلة موثقة ومؤكدة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

مشروع قرار

أما نائب المندوب الألماني في مجلس الأمن ميغيل بيرغر فدعا إلى إعداد مشروع قرار يتضمن عقوبات لسوريا. وقال إن على الحكومة السورية أن تعلم أن التوقف عما تقوم به هو وحده ما يجعل للحوار معنى.

أما نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة فيليب براهام, فطالب الحكومة السورية بوقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين, والسماح للمنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام بحرية الحركة قبل أن تتحدث عن أي حوار وإصلاحات سياسية.

في المقابل اتهم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الولايات المتحدة بشن حرب دبلوماسية ضد سوريا، بالاشتراك مع دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي. وقال إن ذلك يأتي بهدف إثارة مزيد من العنف في سوريا.

وفي القدس المحتلة نظم عشرات من الشباب الفلسطيني اعتصاما تضامنيا مع الشعب السوري. ورفع المشاركون شعارات تندد بما يتعرض له الشعب السوري. وتجمع هؤلاء الشباب أمام باب العامود في القدس المحتلة، وطالبوا برحيل النظام السوري والرئيس الأسد.

كما طالب المعتصمون بضرورة إيجاد موقف عربي ودولي لحماية المواطنين السوريين المطالبين بالحرية.

ورطة الأسد والعقوبات الغربية

استهلت غارديان افتتاحيتها حول ما يجري في سوريا بأن الرئيس بشار الأسد في ورطة، وأن الأمل وراء دعوات الغرب المنادية برحيله هو أن بعض الذين في النظام الحاكم سيدركون أن رحيله هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

وقالت الصحيفة إن الأسد استنفد بالأمس نهائيا كل ما تبقى له من شرعية دولية كانت لديه حتى الآن بالدول الغربية بعد إعلان الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين البارزين أنه يجب أن يتنحي، وتفكير الأمم المتحدة في احتمال إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد كان الموقف السابق بالعواصم الغربية هو أن الأسد يجب أن يقدم إصلاحات أو يستقيل. والتوجه الجديد الآن هو أنه صار ملطخا وضعيفا أكثر من اللازم ليكون طرفا في أي حل بسوريا، وهي الصيغة التي تترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن شخصيات أخرى بالنظام أو حزب البعث أو القوات المسلحة، قد تكون مقبولة كوكلاء لفترة انتقالية بمجرد رحيله.

غارديان

وأشارت إلى أنه كان من شبه المؤكد أن السياسة المتبعة كانت تهدف إلى تشجيع مثل هذه النتيجة، خاصة إذا كان قد أعقبها تصريحات مشابهة من دول الجوار لسوريا كما كانت ترجو الولايات المتحدة.

ومن الصعب تصور وجود حكومة للأسد، أياً كان ما قد تقدمه الآن في شكل إصلاحات، تحصل من أغلبية الشعب على أي شيء أكثر من التجهم والإذعان، في أحسن الأحوال. فالإصلاح يتطلب شراكة من نوع ما بين النظام والمعارضة. ومع ما لا يقل عن ألفي قتيل منذ بدء الاحتجاجات في مارس/ آذار وسجن الآلاف فقد أريق الكثير من الدم، ولم يعد هناك أي مجال لتحقيق هذا الإصلاح. لقد كان موقف الأسد جليا منذ البداية. فقد كان خطاب الإصلاح الأول الذي ألقاه أمام البرلمان يفتقر لمضمون حقيقي، ولم يصلح هذا الإغفال أبدا.

القمع والإصلاح

والقمع أولا ثم بعد ذلك الإصلاح من أعلى لأسفل، لم يكن أبدا مسألة قابلة للتطبيق، وقد أصبحت عقبة كأداء أكثر فأكثر. وهذا الرأي لم يكن قاصرا على الدول الغربية فقط، فقد سحبت عدة دول عربية سفراءها في حين أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول جاهدا أن يكون وسيطا لتسوية في سوريا، قارن هذا الأسبوع الأسد بالقذافي. إن أهم ما يخشاه جيران سوريا هو انهيار نظام الحكم، لكن المواجهة الكئيبة التي يسيطر فيها النظام شبه كلي على أساس استعداده لاستخدام القوة، تلك المواجهة التي بأي حال من شأنها أن تهدد دائما بأن تتحول لفوضى وحرب أهلية، قد تكون أفضل من الناحية الهامشية.

وقد يبدو الموقف الأميركي والأوروبي الجديد قويا، لكن المجتمع الدولي في واقع الأمر لديه أدوات قليلة وثمينة تحت تصرفه يؤثر بها على الوضع بسوريا. فليس هناك إمكانية لتدخل عسكري، وسوريا في مأمن نسبيا من العقوبات الاقتصادية، رغم أن أوروبا بعلاقاتها التجارية الأقوى، من المفترض الآن أن تمارس نفوذا أكثر. والأمل المرجو أن يكون لدى بعض العناصر بالنظام الحس السليم لإدراك أن الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الورطة والفرصة الوحيدة لبداية جديدة لائقة هي التخلص من هذا الزعيم المعروف بتلك السياسات التي قد تكون حققت سيطرة مادية لحظية لكنها نفرت بطريقة مبرمة قطاعات كبيرة من السكان.

حيرة غربية

وبسياق آخر، قالت غارديان إن الدول الغربية في حيرة من أمرها بشأن كيفية الضغط على الأسد لإنهاء القمع الوحشي للمتظاهرين. فهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيعاقبون قطاع النفط والغاز أم لا. وهم غالبا ما يسألون أولا ما إذا كانت العقوبات ستصير وبالا على المدنيين، وثانيا هل ستنفع فعلا. وأضافت أن هذه الأسئلة لها صلة لكنها توضح الفهم القاصر للعقوبات كأداة سياسة خارجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائدات النفط السورية أصبحت أساسية لبقاء النظام بعد أن جفف القمع الحكومي عائدات السياحة.

لكنها شككت في نجاح عقوبة غربية على الغاز والنفط تؤثر في نظام الأسد. وعلقت ذلك على عدة ظروف قد تكون وراء متناول الدول الغربية. فالصين والهند بحاجة للطاقة ومن المحتمل أن يزيدا نصيبهما من النفط السوري. ومن المحتمل أيضا أن تستحوذ شركات النفط المحلية لهذه الدول على عمليات الشركات الغربية في سوريا.

وهذا هو ما تقوم به بالفعل شركتان تابعتان لهاتين الدولتين من إدارة عمليات التنقيب والتطوير في سوريا.

وحتى إذا نجح الضغط الدولي والمحلي في تقليص علاقات الطاقة الصينية والهندية وحتى الروسية مع سوريا فإن نظام الأسد ما زال مؤمنا باحتياطيات هائلة تقدر بـ18 مليار دولار موجودة في بنك سوريا المركزي وبنك سوريا التجاري. وهذا النوع من المال سيجعل النظام يكتفي ذاتيا لفترة، لكنه لن يدير البلد مدة طويلة. ومع محدودية الرصيد المصرفي المحلي واستحالة الاقتراض الدولي ليس أمام سوريا خيار سوى اللجوء إلى الأصدقاء العامرة جيوبهم.

وإيران هي البلد الوحيد المستعد والراغب في التطوع لتقديم المساعدة. وهي تدرس حاليا صفقة بقيمة 5.8 مليارات دولار في شكل معونة مالية لسوريا بل وشحنات نفط.

وختمت الصحيفة بأن هذا بلا شك سيعيد تأكيد المحور السوري الإيراني، لكنه سيكون على حساب تكلفة ضخمة لدمشق ألا وهي عزلة تامة بالعالم العربي.

                      غارديان

                      الاتحاد الأوروبي يقر وقف استيراد النفط من سوريا

أضاف 20 اسماً إلى قوائم العقوبات

دبي – العربية.نت

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم حظر استيراد النفط السوري رداً على استمرار العنف في البلاد. وقال مصدر مطلع لـ”العربية” إن خبراء اللجنة السياسية والأمنية توصلوا إلى اتفاق سياسي يقتضي من اللجان المختصة وضع الترتيبات القانونية من أجل وقف استيراد النفط من سوريا، حيث تصدر نحو 40 في المئة من إنتاجها إلى السوق الأوروبية.

من جهة ثانية، قرر الخبراء توسيع قائمة المسؤولين الذين تستهدفهم إجراءات حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم. وأضافت لجنة الخبراء أسماء 15 مسؤولاً و5 كيانات اقتصادية ومالية تدعم النظام في سوريا، ومن المقرر أن تعلن أسماء المسؤولين والكيانات الاقتصادية في الأسبوع المقبل.

وأوصى الخبراء الأوروبيون بوضع معايير جديدة لاستهداف المسؤولين والمؤسسات التي تستفيد من استمرار النظام بعد أن كانت العقوبات تستهدف بشكل أساسي المؤسسات المرتبطة بدعم النظام السوري.

وكان دبلوماسيون أوروبيون قالوا في وقت سابق إن حكومات الاتحاد الأوروبي وافقت اليوم الجمعة على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد ووضعت خططاً لاحتمال فرض حظر نفطي.

وتعكس التحركات ضد الحكومة السورية تصعيداً كبيراً في الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رداً على استمرار العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 40 عاماً.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الخميس الأسد إلى التنحي عن السلطة، في تحول كبير في الموقف الغربي حياله. وكانت دعوات الدول الكبرى للأسد سابقاً تنصب على تنفيذ إصلاحات أكثر مما تدعوه للرحيل.

لكن تحركات الاتحاد الأوروبي بدت أكثر حذراً من واشنطن التي أرفقت مطالبتها برحيل الأسد أمس بمنع عمل المواطنين الأمريكيين في سوريا أو استثمارهم فيها وحظر الواردات الأمريكية من المنتجات النفطية السورية.

ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع في بروكسل على إضافة 15 شخصاً وخمس مؤسسات إلى قائمة الكيانات المستهدفة بالفعل بعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وستقدم القوائم الجديدة للحصول على موافقة رسمية في منتصف الأسبوع المقبل.

وطلبوا أيضاً من جهاز الخدمة الدبلوماسية للكتلة الأوروبية إعداد خطط لمزيد من الإجراءات.

وقال دبلوماسي دعا السفراء جهاز الخدمة الدبلوماسية والمفوضية الأوروبية إلى تطوير خيارات لمزيد من العقوبات.

وكانت دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة فرضت بالفعل عقوبات على 35 فرداً بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن الخطط الجديدة يمكن أن تشمل شركات مرتبطة بالنظام وليس فقط تلك المشاركة في القمع. ويمكن أن تستهدف قطاعي البنوك والاتصالات وأيضاً النفط.

وتبنت أوروبا نهجاً تدريجياً في العقوبات على سوريا في الأشهر الماضية مع قلق بعض حكومات الاتحاد من الإضرار بمصالحها التجارية وعلاقاتها القديمة مع دمشق.

وتعتبر شركتا رويال داتش شل الإنجليزية الهولندية وتوتال الفرنسية من كبار المستثمرين في سوريا.

وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إن هناك أسباباً قوية لاستخدام حظر نفطي في تصعيد الضغوط على الأسد.

وأضاف: في السويد ما يجب أن يضعه المرء في الحسبان هو التأكد من عدم الإضرار بالناس العاديين بصورة كبيرة. في الموقف الذي نواجهه إن من المهم أن نرسل بأقوى إشارة ممكنة.

مقتل 22 في درعا وحمص وحرستا برصاص الأمن السوري في “جمعة البشائر“

روسيا وتركيا ترفضان دعوة الأسد للتنحي

دبي – العربية.نت

أكد ناشطون سوريون سقوط 22 قتيلاً برصاص الأمن في كل من درعا وحمص وحرستا خلال تظاهرات “جمعة البشائر” اليوم في سوريا.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة “فرانس برس” الجمعة إن “الاتحاد الأوروبي يُعد لعقوبات جديدة على سوريا ستشمل القطاع النفطي. وينوي على الأرجح فرض حظر على صادرات النفط السوري”.

وأفاد الناشطون عن سقوط 18 قتيلاً في درعا جنوب سوريا بعد أن فتح الأمن النار على مصلين بمسجد الصحابة في منطقة إنخل بدرعا.

إلى ذلك، نشبت اشتباكات يبن عناصر من الأمن والجيش في درعا.

وتحدث شهود عيان عن منع السلطات للأهالي من التوجه للمساجد في درعا، فيما سُمح لمن هم أكثر من 55 عاماً بالتوجه لصلاة الجمعة في اللاذقية.

وأكد ناشطون سقوط قتيلين وجرح 10 آخرين إثر إطلاق رصاص على المتظاهرين في حي “بابا عمرو” بمحافظة حمص. كما تظاهر الآلاف في منطقة “الخالدية” بالمحافظة.

وأشارت تقارير إلى سقوط قتيلين على الأقل في إطلاق نار على متظاهرين بحرستا.

وقال ناشطون إن هناك إطلاق نار كثيف في دوما بريف دمشق. وانتشر قناصة تابعون للنظام السوري في “الكسوة” بريف دمشق.

وألمح آخرون إلى إنطلاق مظاهرة حاشدة وإطلاق نار كثيف في الحراك بحوران، فيما تم اعتقال 12 شخصاً في كفر نبل، و4 آخرين في جامع البازار في اللاذقية. وانطلقت تظاهرات أيضاً في محافظة ديرالزور.

وأطلق الأمن السوري النار على متظاهرين في باب الدريب بحمص لتفريقهم، وعثر الأهالي على 4 جثث في قرية عقرب بريف حمص، فضلاً عن انتشار قناصة على أسطح المباني في الزبداني.

روسيا وتركيا ترفضان تنحي الأسد

سياسياً, رفضت روسيا دعوات توجهت بها دول غربية للرئيس السوري بشار الأسد تطالبه بالتنحي عن الحكم, نقلاً عن وكالة “إنترفاكس” الروسية اليوم الجمعة.

و نسبت الوكالة إلى مصدر من وزارة الخارجية الروسية قوله: “لا نؤيد مثل هذه الدعوات، ونرى أن من الضروري إتاحة الوقت لنظام الرئيس الأسد لتحقيق كل عمليات الإصلاح التي أعلن عنها”.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون أتراك أن تركيا غير مستعدة حتى الآن للدعوة إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، لكنها تطالب مجدداً بوقف القمع الدامي “فوراً” في سوريا.

وقال مصدر حكومي تركي لوكالة “فرانس برس” الجمعة طالباً عدم كشف هويته “لم نصل إلى هذا الحد بعد”، بعدما دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعدد من حلفائه الغربيين لأول مرة الخميس إلى تنحي الأسد، وعززوا العقوبات المفروضة على نظامه.

وقال المسؤول “على الشعب السوري أولاً أن يقول للأسد أن يرحل.. المعارضة السورية غير موحدة ولم نسمع إلى الآن أي دعوة جماعية من السوريين تقول للأسد أن يرحل، كما حصل في مصر وليبيا”.

كما امتنع مجلس الأمن الوطني التركي الذي يضم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين خلال اجتماع ليل الخميس عن دعوة الرئيس السوري إلى التنحي، مطالباً بالوقف “الفوري” لحملة القمع الدامية بحق المتظاهرين المستمرة منذ خمسة أشهر.

كما دعا المجلس إلى انتقال ديمقراطي يستجيب “للمطالب المشروعة للشعب السوري الشقيق والصديق”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما طالب الرئيس الأسد بـ”التنحي”, أمس الخميس, معلناً عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق، من بينها تجميد الأصول السورية وحظر الاستثمارات الأمريكية في سوريا.

وقال أوباما: “قلنا باستمرار إنه على الرئيس الأسد أن يقود انتقالاً ديمقراطياً أو أن يتنحى. ولم يقد (الانتقال) ومن أجل الشعب السوري، فقد آن الأوان لكي يتنحى الرئيس الأسد”.

بدوره طالب الاتحاد الأوروبي الرئيس السوري بالتنحي، وذلك في بيان مشترك دعت من خلاله ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسد للتنحي، مؤيدة فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وانضمت إسبانيا الجمعة, إلى دعوة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال لإصدار قرار دولي “أكثر حزماً” ضد دمشق، منددة بـ”القمع العنيف” الذي تتعرض له الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما أعلنت وزيرة المالية إيلينا سالغادو.

وقالت سالغادو متحدثة للإذاعة الإسبانية “إن إسبانيا تضم صوتها إلى هذه الدعوات، ونأمل في طرح قرار جديد على مجلس الأمن يمكن أن يقود إلى إجماع دولي أقوى”.

مخاوف من دفع السوريين ثمن العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد

30% من الموظفين يعملون في القطاع الحكومي

دبي – العربية.نت

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على الحكومة السورية وجمدت أرصدتها في الولايات المتحدة وحظرت استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري.

وبموجب أحدث جولة من العقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته يحظر على المؤسسات الأمريكية أينما كانت إبرام أي صفقات أو معاملات تتضمن منتجات النفط السورية.

وأدرجت حكومة الرئيس باراك أوباما مجموعة جديدة من الشركات السورية على القائمة السوداء بينها المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة التي تهيمن على صناعة النفط والغاز السورية.

وتجتمع الدول الأوروبية اليوم للنظر في إمكانية فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري وقد تشمل هذه العقوبات قطاع الطاقة.

التعويل على أوروبا

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في سوريا غير ذي أهمية لأن أغلب الشركات العاملة في هذا القطاع هي أوروبية، ولن يتأثر هذا القطاع ما لم تحذو الدول الأوروبية حذو الولايات المتحدة، إذ إن شركة “شل” الهولندية و”توتال” الفرنسية أهم المستثمرين في قطاع النفط في سوريا، إضافة إلى الشركة البريطانية غلف ساندز والتي يملك فيها ابن خال الرئيس رامي مخلوف أسهماً كثيرة.

كما أن أغلب النفط الذي تنتجه الشركة السورية للنفط والتي تملكها الحكومة من حقول “السويدية” والبالغ 148 ألف برميل يومياً يتم تكريره في المصافي الإيطالية والألمانية والهولندية وفرنسا.

ولفتت الصحيفة إلى أن توسيع الاتحاد الأوروبي قائمة عقوباته ضد سوريا أمر معقد، ليس لأسباب تجارية فقط بل يتطلب اتفاقاً سياسياً بين دول الاتحاد السبعة والعشرين وبحاجة إلى عملية إصدار قانون جديد.

وأكدت أن بعض المصادر الدبلوماسية الأوروبية عبرت عن قلقها من إمكانية أن تسفر أي عقوبات مشددة على النظام السوري إلى أن السوريين العاديين يدفعون ثمن هذه العقوبات، كما حدث للعراقيين إبان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وتشعر الدوائر الدبلوماسية البريطانية ببعض القلق إزاء إمكانية تشديد العقوبات على النظام في سوريا إلى حرمان نحو 30% من السوريين الذين يعتمدون في حياتهم على العمل في قطاع الدولة من مصدر الدخل.

تأثيرات طفيفة على الأسواق

وقال رئيس إدارة المخاطر للموارد الطبيعية لدى بنك أوف أيرلند جلوبال ماركتس في دبلن، بول هاريس، “أعتقد أن الفرصة سانحة أمام الاتحاد الأوروبي ليمضي على خطى الولايات المتحدة في محاولة للضغط على الأسد ليتنحى عن الحكم، لكن من حيث تأثير ذلك على الأمد القصير في سوق النفط فمن المحتمل ألا يكون التأثير كبيراً”.

ورأى مدير الأسواق لدى بي.اف.سي انرجي في كنساس ديفيد كيرش “لن يكون لهذه العقوبات تأثير كبير على سوق النفط في الولايات المتحدة نفسها فكميات النفط السوري التي تستوردها أمريكا صغيرة للغاية. لكن واشنطن زادت ضغطها على أوروبا على مدى الأسبوع السابق لكنهم يرفضون الانضمام فربما يكون هناك مزيد من التأثير.”

وقال مايكل هيوسون المحلل لدى” سي.ام.سي ماركتس” في لندن “سيكون رد فعلي المبدئي وماذا في ذلك؟ ما هو الاثر الجيد فيما يتعلق بايران؟ هناك موضوعات أكثر أهمية في الوقت الحاضر للقلق بشأنها في أوروبا من حيث النمو العالمي وموقف الديون السيادية. ما هو التأثير على أسعار النفط.. ترتبط أسعار النفط في الوقت الحاضر بالمخاوف المتعلقة بركود حاد.”

اعتبرت المحللة لدى “تراديشن انرجي” في ستامفورد بالولايات المتحدة جين ماكجيليان “ليست سوريا منتجا كبيرا لتحدث تأثيرا في السوق. ربما يكون هناك تأثير اذا كانت العقوبات عالمية لكن في الوقت الحاضر يبدو أن الامر يتعلق فقط بالولايات المتحدة”.

الامتثال للعقوبات

من جهة ثانية، قالت المتحدثة باسم شركة “سنكور انرجي” الكندية كيلي ستيفنس إن الشركة تراجع العقوبات الامريكية الجديدة على الحكومة السورية. وأضافت أن الشركة ستمتثل لأي عقوبات تؤثر على عملياتها في سوريا.

وتقوم الشركة بتشغيل مشروع ايبلا للغاز الطبيعي الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار كندي (1.21 مليار دولار أمريكي) في سوريا ويقوم بتغذية السوق المحلية.

وقال المحلل في “كاناكورد جينويتي” فيل اسكولنيك “إن سنكور تمتلك مشروع ايبلا بالاشتراك مع شركة البترول العامة السورية المملوكة للدولة. وينتج المشروع 80 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا. واستدرك المحلل بقوله إن صلات سنكور بالحكومة لم تؤثر على سمعتها.

وعملية سنكور في سوريا جزء صغير من عمليات الشركة اذ أنتجت 18 الف برميل من مكافئ النفط يوميا في الربع الثاني للعام أو نحو 3% من اجمالي انتاج الشركة.

التأمين على النقل البحري

إلى ذلك، قال مسؤول كبير إن سوق التأمين على النقل البحري في لندن لم تغير تقييمها للمخاطر المتعلقة بسوريا رغم العنف المتزايد والعقوبات الجديدة الا أنها تراقب الموقف عن كثب.

وقالت لجنة الحرب المشتركة التي تضم أعضاء من سوق لويدز وممثلين عن سوق التأمين في لندن “يدعو الموقف في سوريا للقلق لكنه لم يصل بعد الى المستوى الذي يضيفها إلى قائمة المناطق عالية الخطورة.”

ويلعب سوق التأمين على النقل البحري في لندن دورا مؤثرا في صناعة التأمين على النقل البحري العالمية.

على صعيد آخر، نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية تأكيده أن مينائي سوريا طرطوس وبانياس يعملان بشكل طبيعي. وأوضح المصدر أن “الانباء عن صعوبات تعوق عمليات شحن وتفريغ ناقلات النفط في طرطوس وبانياس غير صحيحة.”

وأضاف المصدر أن اربع ناقلات نفط يجري شحنها وتفريغها هذا الاسبوع كما هو مقرر.

عمار القربي: النظام السوري مجبول على الكذب وبشار يلهث وراء بان كي مون

أشار إلى جهود لتوحيد صفوف المعارضة السورية

دبي – العربية.نت

أكد عمار القربي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن النظام السوري “مجبول على الكذب” فيما يتعلق بإعلانه وقف العمليات العسكرية ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن “الرئيس السوري بشار الأسد يلهث الآن وراء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليبلغه عن سحب الجيش، بعد أن امتنع لفترة عن الرد على مكالماته”.

وقال القربي، في حديث خاص لقناة “العربية”، “إن الاعتقالات مستمرة وتطال كافة النشطاء، وإن إطلاق النار على المتظاهرين يتواصل في ريف دمشق ودير الزور وحماة وحمص”.

وأوضح أن الأسد يسعى الآن وراء الأمين العام للأمم المتحدة ليبلغه بأكاذيب عن الوضع الداخلي.

وكان النظام السوري قد أعلن سحب الجيش من عدة مدن، وأجرى بشار اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للمنظمة الدولية، رداً على تصريحات أدلى بها الأخير تطالب الأسد بالتوقف عن قمع المتظاهرين.

وفي وقت سابق اشتكى بان كي مون من أن الرئيس السوري تجاهل عدة اتصالات هاتفية قام بها، ورفض الرد عليها.

وحول جهود تنظيم المعارضة السورية، قال القربي إن “المعارضة تعمل على تشكيل هيئة تمثيلية واحدة يمكن أن تتحدث باسم المعارضة السورية مع الأطراف الخارجية لتأمين دعم الثورة”.

وأوضح القربي أن خطوة توحيد المعارضة السورية تواجه إرثاً من الجمود والخلافات بين عناصرها على مدار 50 عاماً، ولذا فإن عملية توحيدها لن تكون سهلة.

وشدد على أهمية هذه الخطوة في ظل توسع الضغوط الدولية الرامية إلى تنحي الأسد، آملاً أن تكون تظاهرات جمعة اليوم التي أطلق عليها “بشائر النصر” بداية النهاية لنظام الأسد.

وطالبت أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان الرئيس السوري بالتنحي، واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الجمعة أن حديث الأسد عن الإصلاح بمثابة “شعارات جوفاء”.

وكشف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن وجوده مؤخراً في تركيا لإجراء اتصالات مع قوى المعارضة حول ما يجري في سوريا، موضحاً أن هناك أفكاراً تتصل بإدماج معارضة الداخل مع الخارج عن طريق ترشيح أسماء بعينها، أو ترك أماكن شاغرة في الهيئة المزمع إنشاؤها لعناصر من الداخل تضاف لاحقاً.

وقال إن المتظاهرين يواجهون ظروفاً صعبة للغاية تتمثل في الاعتقالات، والرقابة الشديدة المفروضة على الهواتف، وانقطاع الإنترنت.

ناشطون معارضون: 20 قتيلا في مظاهرات الجمعة في سورية

الغرب يحض الرئيس الأسد على التنحي

افاد ناشطون معارضون وحقوقيون بسقوط 20 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في المظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة في عدد من المدن والمحافظات السورية، على الرغم من تعهد الرئيس السوري الاسد بوقف العمليات العسكرية في المدن السورية.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان بسقوط 12 قتيلا على الاقل في ريف درعا موضحا ان بينهم خمسة قتلى احدهم طفل في مدينة غباغب وخمسة اشخاص في الحراك وشخص في انخل وآخر في نوى فضلا عن 12 جريحا، عندما اطلق رجال الامن النار لتفريق مظاهرات جرت في هذه المناطق.

واضاف المرصد ان شخصا “قتل في حرستا بريف دمشق عندما اطلقت قوات الامن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين”.

وقالت مصادر حكومية سورية إن هجوما وقع على مخفر غباغب من قبل مسلحين ما اسفر عن مقتل شخصين احدهما شرطي والاخر مدني.

والقت المتحدثة باسم وزارة الاعلام السورية ريم حداد باللائمة في وقوع اعمال العنف على من سمتهم المسلحين وليس القوات الامنية الحكومية.

ونقل مراسل بي بي سي في دمشق عن سكان في مدينة حماة ان مظاهرات خرجت في مناطق طريق حلب وفي الصابونية وفي الحاضر والسرجاوي، واضافوا انهم سمعوا اطلاق نار وانه جرى تفريق التظاهرات بالقوة من قبل قوات الامن كما جرت اعتقالات بين السكان.

واضاف ان مظاهرات خرجت في القابون من جامع الحسن جرى تفريقها من قبل الامن دون وقوع ضحايا. كما خرجت تظاهرة من الجامع الكبير في القدم، وسمع خلال التظاهرة إطلاق نار ولكن لم يبلغ عن سقوط قتلى أو جرحى.

وكانت وحدات من الجيش والامن دخلت حي القابون وانتشرت بشكل كثيف أمام المساجد كما قامت سيارات امن محملة بعناصر امنية مسلحه بكامل عدتها بتسيير دوريات استباقية بالحي لمنع خروج المظاهرات.

وفي حمص افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بخروج “مظاهرات في معظم احياء المدينة للمطالبة باسقاط النظام وكان اضخمها في حي الخالدية الذي تجمع فيه نحو 20 الف متظاهر”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ناشط حقوقي قوله ان “ثلاثة اشخاص قتلوا في حمص بينهم شخص في حي القرابيص واخر في حي بابا عمرو وثالث في حي جوبر”.

وقال شاهد عيان من اللاذقية لبي بي سي ان ثمة انتشار امني واسع في شوارع المدينة وحول المساجد، الامر الذي منع خروج المظاهرات الاحتجاجية في المدينة.

وفي دير الزور تحدث سكان من المدينة عن انتشار امني كثيف امام المساجد لمنع خروج المصلين في مظاهرات الاحتجاج بيد انه لم يمنع خروج مظاهرة في شارع التكايا فرقتها اجهزة الامن باطلاق الرصاص ولم تسجل اي اصابات، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

رفض روسي

وعلى الصعيد الدولي، أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة أن موسكو تعترض على الدعوات الامريكية والاوروبية لتنحي الرئيس السوري بشار الاسد، لانها ترى أنه يحتاج وقتا لتنفيذ اصلاحات.

وأكد المصدر أن روسيا “لا تؤيد مثل هذه الدعوات، وترى أن من الضروري الآن اتاحة الوقت لنظام الرئيس الاسد لتحقيق كل عمليات الاصلاح التي أعلنت.”

وتابع المصدر ان “امورا كثيرة تمت بهذا الاتجاه، إذ يتعين اقرار قوانين ملائمة، واعلان عفو عن المعتقلين السياسيين، واجراء انتخابات بحلول نهاية العام”.

وشدد المصدر الروسي ان “الاهم هو الاعلان الصادر امس (الخميس) عن الاسد لوقف كل العمليات العسكرية. انه تقدم مهم جدا يعكس نوايا الاسد والسلطة السورية باجراء اصلاحات” مضيفا “اننا ندعم ذلك ونشجع السوريين بكل الوسائل على المضي في هذا الاتجاه”.

وروسيا حليفة لسوريا منذ فترة طويلة، وتزود هذا البلد بالسلاح، وهي تدعو منذ بدء الاحتجاجات الى الحوار السياسي، والى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

الموقف الأوربي

ويرجح دبلوماسيون أن الاتحاد الاوربي قد ينفرد بفرضه عقوبات أشد على حكومة الرئيس بشار الأسد، كفرضها حظرا على استيراد النفط من سوريا، ومنع الشركات الكبرى من عقد أي صفقات تجارية مع حكومة الأسد.

ويأتي هذا التطور في اعقاب تأييد الاتحاد الاوروبي دعوة الرئيس الأمريكي الرئيس السوري الى التنحي وقال ان نظامه “فقد كل شرعيته وصدقيته.”

وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في بيان لها ان “الاتحاد الاوروبي يرى ان بشار الاسد فقد شرعيته بشكل تام في عيون الشعب السوري ويرى ضرورة تنحيه”.

ودعا كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في بيان مشترك الرئيس الاسد الى “التنحي” وايدوا فرض “مزيد من العقوبات القاسية”.

وحض ساركوزي وميركل وكاميرون النظام السوري على “وضع حد فوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، والافراج عن معتقلي الرأي، والسماح للامم المتحدة بارسال بعثة لتقويم الوضع من دون اي عوائق”.

الا ان ناطقة باسم الحكومة السورية اتهمت الدول الغربية بالعمل على رفع حدة التوتر في البلاد. وقالت ريم حداد، الناطقة باسم وزارة الاعلام بدمشق “إنه لمن الغريب ان يعمد اوباما والغرب الى التشجيع على المزيد من العنف في سورية بدل مساعدة البلاد على تنفيذ برنامجها الاصلاحي.”

“تنحى !”

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد دعا في بيان اصدره في وقت سابق الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي، وأعلن عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق من بينها تجميد الاصول السورية وحظر الاستثمارات الامريكية في سورية، فيما حظرت وزارة المالية الأمريكية استيراد النفط السوري.

وقال اوباما في بيان صدر عن البيت الأبيض: “قلنا باستمرار انه على الرئيس الاسد ان يقود انتقالا ديمقراطيا او ان يتنحى. لم يقد (الانتقال) ومن اجل الشعب السوري، فقد ان الاوان لكي يتنحى الرئيس الاسد”.

ويؤكد النظام السوري منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 اذار/مارس انه يواجه “مجموعات مسلحة ارهابية” يحملها مسؤولية اعمال العنف والفوضى في سوريا، واعلن اصلاحات، لكنه اشار الى انه لا يمكن تطبيقها قبل “استتباب الامن”.

ورغم اعلان الاسد للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء وقف العمليات العسكرية، افادت منظمة سورية غير حكومية ان حملات الدهم والاعتقالات متواصلة.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

الأمم المتحدة توفد بعثة إنسانية إلى سورية يوم السبت

تعتزم الأمم المتحدة إرسال بعثة إنسانية إلى سورية يوم السبت القادم، وتقول المنظمة الدولية إنها تلقت وعوداً بأنه سيسمح للبعثة بالذهاب إلى أي مكان تريده.

وقالت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس إن البعثة ستركز على المناطق التي وردت تقارير عن وجود قتال فيها.

وكانت الولايات المتحدة وعدة دول اوروبية قد حثت في وقت سابق الرئيس السوري بشار الاسد على التخلي عن السلطة.

من جانبها، ما زالت دمشق تصر على ان العمليات العسكرية التي تستهدف المحتجين قد توقفت، ولكن لم يتسن تأكيد ذلك من مصدر مستقل.

وقال بشار الجعفري، المندوب السوري لدى المنظمة الدولية، إن “الموضوع اصبح حقيقة ماثلة على الارض. فالعمليات العسكرية والامنية في سورية قد توقفت.”

وكان الرئيس الاسد قد اكد ذلك ليلة امس الاربعاء في مكالمة هاتفية اجراها مع بان كي مون الامين العام للامم المتحدة.

واتهم الجعفري الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاعضاء في مجلس الامن بشن “حرب دبلوماسية وانسانية” على سورية.

“جرائم ضد الانسانية”

وقالت آموس يوم الخميس إن البعثة التي ستزور سورية يوم السبت، والتي يشرف على نشاطها مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، “سيركز على الاماكن التي وردت منها تقارير تتحدث عن وقوع قتال.”

وقالت الامم المتحدة إن الاتفاق على الزيارة جاء عقب المكالمة التي اجراها الرئيس السوري مع الامين العام بان كي مون.

وقال ناطق باسم المنظمة الدولية إن الرئيس السوري تعهد بأن “البعثة الدولية ستتمكن من زيارة اماكن متعددة في سورية.”

وكانت الامم المتحدة قد حاولت مرارا في الاسابيع الماضية ايفاد مراقبين دوليين الى سورية ولكن من دون جدوى.

وفي تطور منفصل، قال محققون تابعون للمنظمة الدولية يوم الخميس إنه ينبغي على مجلس الامن احالة الملف السوري الى محكمة جرائم الحرب الدولية.

“تنحى !”

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد دعا في بيان اصدره في وقت سابق الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي، وأعلن عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق من بينها تجميد الاصول السورية وحظر الاستثمارات الامريكية في سورية، فيما حظرت وزارة المالية الأمريكية استيراد النفط السوري.

وقال اوباما في بيان صدر عن البيت الأبيض: “قلنا باستمرار انه على الرئيس الاسد ان يقود انتقالا ديمقراطيا او ان يتنحى. لم يقد (الانتقال) ومن اجل الشعب السوري، فقد ان الاوان لكي يتنحى الرئيس الاسد”.

بدوره، دعا الاتحاد الاوروبي الرئيس السوري الى التنحي وقال ان نظامه فقد كل شرعيته ومصداقيته.

وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في بيان لها ان “الاتحاد الاوروبي يرى ان بشار الاسد فقد شرعيته بشكل تام في عيون الشعب السوري ويرى ضرورة تنحيه”.

وجاء تصريحها بعيد دعوة الرئيس الامريكي باراك اوباما الاسد الى التنحي.

ودعا نيكولا ساركوزي وانغيلا ميركل وديفيد كاميرون في بيان مشترك الرئيس الاسد الى “التنحي” وايدوا فرض “مزيد من العقوبات القاسية”.

وحض الرئيس الفرنسي والمستشارة الالمانية ورئيس الوزراء البريطاني النظام السوري على “وضع حد فوري لاي عنف والافراج عن معتقلي الراي والسماح للامم المتحدة بارسال بعثة لتقييم الوضع من دون اي عوائق”.

الا ان ناطقة باسم الحكومة السورية اتهمت الدول الغربية بالعمل على رفع حدة التوتر في البلاد. وقالت ريم حداد، الناطقة باسم وزارة الاعلام بدمشق “إنه لمن الغريب ان يعمد اوباما والغرب الى التشجيع على المزيد من العنف في سورية بدل مساعدة البلاد على تنفيذ برنامجها الاصلاحي.”

هجمات منهجية

وتأتي الدعوات لتنحي الاسد عقب صدور تقرير اعده محققون دوليون حول العنف الذي شهدته سورية مؤخرا.

وجاء في التقرير الذي يقع في 22 صفحة ان قوات الامن السورية بما فيها قناصة قد استخدموا العنف المفرط والقاتل ضد المدنيين في محاولة منهم لاخماد الاحتجاجات المناوءة للحكومة المستمرة منذ عدة شهور.

يذكر ان الحكومة السورية لم تسمح لمحققي الامم المتحدة بدخول البلاد.

وجاء في التقرير “لقد استدلت لجنة التحقيق الى وجود نمط من انتهاكات حقوق الانسان يشكل هجوما منهجيا على المدنيين مما قد يرقى الى جرائم ضد الانسانية.”

وحث التقرير مجلس الامن على “التفكير جديا باحالة ملف الوضع السوري الى محكمة جرائم الحرب الدولية.”

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

مقتل 20 في سوريا رغم تعهد الاسد بوقف الحملة الامنية

عمان (رويترز) – قال نشطاء ان القوات السورية قتلت 20 محتجا بالرصاص يوم الجمعة على الرغم من تعهد الرئيس بشار الاسد بأن الحملة الامنية على الاحتجاجات الشعبية انتهت اذ قال ناشطون ان الالاف خرجوا في أنحاء البلاد بعد أن وجهت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي نداءات له بالتنحي.

ووقع معظم العنف في محافظة درعا الجنوبية التي تفجرت منها الاحتجاجات على حكم الاسد في مارس اذار مما أثار رد فعل عنيفا. ويقول محققون من الامم المتحدة ان القوات السورية ربما ارتكبت جرائم ضد الانسانية.

وهتف محتجون في مدينة حمص بوسط سوريا قائلين “يا بشار باي باي .. بدنا نشوفك في لاهاي” وهتف اخرون في محافظة ادلب قائلين “الشعب يريد اعدام الرئيس”. وحمل بعضهم لافتات تحمل “علامات النصر.”

وقال الناشط السوري عبد الله ابا زيد ان 18 شخصا قتلوا في محافظة درعا من بينهم ثمانية في بلدة غباغب وخمسة في الحراك واربعة في انخل وواحد في النوى. وقال ان العشرات اصيبوا.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان شخصين أيضا قتلا في حي باب عمرو بمدينة حمص.

وقال الاسد للامين العام للامم المتحدة بان جي مون هذا الاسبوع ان عمليات الجيش والشرطة توقفت لكن نشطاء قالوا ان قواته مازالت تطلق النار على المحتجين.

وقال شاهد في حماة التي أطلقت قوات الامن نيران الرشاشات فيها يوم الخميس لمنع مظاهرة ليلية “ربما لا يعتبر بشار الاسد الشرطة قوات أمن.”

وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن القتلى سقطوا في غباغب بعدما هاجم مسلحون موقعا للشرطة وقتلوا شرطيا ومدنيا وأصابوا اثنين اخرين. وقال ان المسلحين قتلوا شخصا اخر في منطقة حرستا بالقرب من دمشق.

وطردت سوريا معظم وسائل الاعلام المستقلة منذ بدء الاضطرابات مما يجعل من الصعب التحقق من التقارير عن أعمال العنف التي تقول الولايات المتحدة انها أسفرت عن سقوط الفي قتيل من المدنيين.

وتنحي السلطات باللائمة على ارهابيين ومتطرفين في أعمال العنف وسفك الدماء وتقول ان 500 من جنود الجيش والشرطة قتلوا.

وتشير مقاطع فيديو نشرت على الانترنت لمظاهرات يوم الجمعة الى أنه على الرغم من انتشارها على نطاق واسع فانها أصغر مما كانت عليه في ذروتها في يوليو تموز قبل أن يرسل الاسد الدبابات والجنود الى عدة مدن.

وقال طبيب في الزبداني على بعد 30 كيلومترا شمال شرقي دمشق ان عربات الجيش منتشرة في البلدة والقناصة فوق اسطح المباني لمنع الحشود من الخروج في مسيرات.

ويريد السوريون أن يتنحى الاسد وأن يتم تفكيك جهاز الامن مع المطالبة بتطبيق اصلاحات شاملة.

وأدى القمع الى دعوات متزامنة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يوم الخميس للاسد بالتنحي وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على سوريا.

ووافقت دول الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد ووضعت خططا لاحتمال فرض حظر نفطي. وتصدر سوريا اكثر من ثلث انتاجها من النفط الذي يصل الى 385 ألف برميل يوميا الى اوروبا.

ولا يوجد بديل واضح فوري لخلافة الاسد في قيادة سوريا على الرغم من اكتساب المعارضة التي اضطهدت لعقود الاحساس بوجود هدف مع انتشار الاحتجاجات الشعبية في انحاء البلاد.

وأمر الرئيس الامريكي باراك أوباما بتجميد أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة ومنع الامريكيين من العمل أو الاستثمار في سوريا وحظر الواردات الامريكية من النفط السوري.

وقال أوباما “يجب أن يحدد الشعب السوري مستقبل بلاده لكن الرئيس بشار الاسد يقف في طريقه. دعواته للحوار والاصلاح جوفاء بينما هو يسجن ويعذب ويذبح شعبه.”

وفي مزيد من الضغوط الدولية على الاسد قال محققون تابعون للامم المتحدة ان قوات الاسد ارتكبت انتهاكات قد تمثل جرائم ضد الانسانية. وتعتزم الامم المتحدة ارسال فريق الى سوريا يوم السبت لتقييم الوضع الانساني.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء في اوروبا انهم سيقدمون مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة يفرض عقوبات على سوريا.

لكن روسيا التي رفضت دعوات غربية لفرض عقوبات من الامم المتحدة قالت يوم الجمعة انها تعارض النداءات بتنحي الاسد وتعتقد أنه يحتاج متسعا من الوقت لتطبيق الاصلاحات.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن مصدر في وزارة الخارجية قوله “لا نؤيد مثل هذه الدعوات ونرى أن من الضروري الان اتاحة الوقت لنظام الرئيس الاسد لتحقيق كل عمليات الاصلاح التي أعلن عنها.”

وعلى الرغم من التصريحات الدبلوماسية التي أصبحت أعنف لا يوجد تهديد بعمل عسكري غربي مثلما حدث في ليبيا مع الزعيم الليبي معمر القذافي.

وقد يتطلب التحرك الدبلوماسي الذي تدعمه العقوبات الجديدة بعض الوقت حتى يكون له تأثير على الرئيس الذي تولى السلطة بعد وفاة والده حافظ الاسد قبل 11 عاما. وحكم حافظ الاسد سوريا لمدة ثلاثة عقود.

ويقاوم الاسد الضغوط الدولية حتى الان وصمد أمام عزلة أمريكية وأوروبية استمرت لسنوات بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري عام 2005 في عملية أشارت العديد من الدول الغربية بأصابع الاتهام فيها الى سوريا.

لكن الاقتصاد السوري المتضرر بالفعل من تراجع عائدات السياحة قد يتضرر بشكل أكبر بما أعلنه أوباما يوم الخميس. وستجعل العقوبات الامريكية من الصعب للغاية على البنوك القيام بتحويلات مالية لصادرات النفط السورية.

ويمثل الامر تحديا أيضا أمام شركات لها وجود كبير في الولايات المتحدة مثل شركة شل حتى تستمر في انتاج النفط الخام في سوريا لكن تأثير احتمال وقف صناعة النفط في سوريا على اسواق النفط العالمية سيكون صغيرا بالمقارنة مع ما حدث في ليبيا.

ويقول الاسد ان الاحتجاجات مؤامرة أجنبية لتقسيم سوريا وقال الاسبوع الماضي ان جيشه لن يتوانى عن ملاحقة من وصفهم بأنهم جماعات ارهابية.

وقال محققون من الامم المتحدة يوم الخميس ان القوات السورية أطلقت النار على محتجين سلميين وغالبا من مسافة قريبة. وأضافوا أن اصابات المحتجين تنم عن سياسة اطلاق النار بهدف القتل.

الصليب الاحمر: سوريا في طريقها لتمكين اللجنة من مقابلة معتقلين

جنيف (رويترز) – قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر يوم الجمعة ان سوريا على وشك منح اللجنة الدولية للصليب الاحمر امكانية الوصول الى سجونها وذلك للمرة الاولى حيث يعتقد أن ألوف النشطاء وغيرهم من المدنيين الذين اعتقلوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية محتجزون فيها.

وفي مقابلة خاصة مع رويترز قالت ماريان جاسر رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في سوريا ان اللجنة تضع اللمسات الاخيرة للتفاصيل الخاصة بزيارة مراكز الاعتقال مع سلطات سورية عليا.

واضافت في مقابلة هاتفية من العاصمة دمشق “نحن واثقون للغاية من (منحنا) امكانية الوصول. الزيارات يمكن أن تبدأ قريبا.. لم يتسن لنا الوصول (للسجون) من قبل.”

واضافت جاسر أن رئيس اللجنة الدولية جاكوب كيلينبرجر الذي زار دمشق في يونيو حزيران في الوقت الذي تصاعدت فيه الاضطرابات حصل على موافقة من حيث المبدأ على زيارات السجون فيما يمثل بداية حوار على مستوى عال بشأن هذه المسألة الحساسة.

وسعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر للوصول الى السجناء السوريين على مدى سنوات لكنها كثفت مطالبها عندما اندلعت الانتفاضة ضد الرئيس بشار الاسد للمرة الاولى في مارس اذار. وأرجعت جاسر التقدم الاخير الى أنها اكتسبت ثقة السلطات السورية التي اتاحت للوكالة الانسانية امكانية الوصول دون قيود الى المناطق المتضررة من العنف في الاسابيع الاخيرة.

وبالنسبة لزيارة السجون أصرت اللجنة الدولية على شروطها المعتادة بما في ذلك الوصول الكامل لجميع مراكز الاعتقال والحق في مقابلة المعتقلين على انفراد والقيام بزيارات للمتابعة.

وفي مقابل تمكينها من الوصول الى المعتقلين في جميع أنحاء العالم من غزة الى جوانتانامو لا يتم تقاسم النتائج السرية التي تتوصل اليها اللجنة بشأن معاملة السجناء وظروف احتجازهم الا مع سلطات الاحتجاز فحسب.

وقال نشطاء ان القوات الموالية للاسد فتحت النار لتفريق الاحتجاجات التي تطالب باسقاطه يوم الجمعة بالرغم من تعهده بأنه أوقف حملته على الاحتجاجات الشعبية الممتدة منذ خمسة اشهر وقتل فيها 2000 شخص.

وقالت جماعات حقوقية ونافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ان اكثر من 10000 شخص اعتقلوا في كثير من الاحيان بشكل جماعي الا ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر لم تقدم تقديرا.

وقالت جاسر وهي سويسرية تقود فريقا يتألف من 10 من عمال الاغاثة الاجانب و20 سوريا يعملون بشكل وثيق مع الهلال الاحمر السوري “من الصعب جدا الحصول على أرقام لعدد الاشخاص الذين قتلوا أو جرحوا أو اعتقلوا”.

وقال محققون تابعون للامم المتحدة في تقرير صدر أمس الخميس ان حملة القمع قد تشكل أساسا لملاحقات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في المحكمة الجنائية الدولية. واضاف التقرير ان الاعتقالات فيما يبدو “عشوائية وواسعة النطاق” وان مئات الاشخاص لم يعرف مصيرهم.

واضاف تقرير الامم المتحدة استنادا الى مقابلات مع ضحايا وشهود ان بعض المعتقلين الذكور ارغموا على التعري لفترة طويلة في زنازينهم وهم يتعرضون للتعذيب أو للاستجواب .

وقال تقرير الامم المتحدة ان مدنيين اعتقلوا في عمليات هدفها العقاب الجماعي لسكان المدن أو البلدات التي تعتبرها السلطات مراكز للنشاط.

واضاف أن تقارير وردت بشان عمليات اعتقال مستهدفة وتعسفية في حلب ودمشق ودرعا وجسر الشغور واللاذقية. وقال شهود لفريق الامم المتحدة ان افنية المدارس والملاعب الرياضية تحولت الى مناطق اعتقال مؤقتة.

واعربت جاسر عن قلقها بشأن ان بعض الجرحى والمرضى منعوا من تلقي العلاج اما بسبب الخوف من الاقتراب من المستشفيات او بسبب انعدام الامن. وقالت “من وجهة نظر اللجنة الدولية للصليب الاحمر يتعين علاج جميع المرضى اوالجرحى بدون ابطاء”.

من ستيفاني نبيهاي

العيطة: السلطة قررت الحسم العسكري بعد مؤتمر الحوار

رأى المعارض السوري سمير العيطة أن السلطة السورية قرّرت حسم الأمور عسكرياً «بعد أيام قليلة مما سمي المؤتمر التشاوري للحوار الوطني»، الذي أكد «أنّ الأمور ستذهب حتماً إلى تغيير السلطة». وأشار الى أن حساب السلطة كان التالي «إذا قضت على الحراك في أوجه، أي خلال شهر رمضان، فسيخضع مجمل مسار الحراك الاجتماعي والسياسي لما تراه هي: أي مخرج على طريقة مصر قبل ثورة يناير»، لكنّه أضاف إن «قرار الحسم العسكري، كان قمّة الجنون». ورأى العيطة، في مقابلة مع موقع «إسلام أون لاين»، أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي «ورقة ضغط على السلطة في سوريا، ويشدّد عزلتها الدولية»، لكنّه «يخشى أن يكون استعداداً لتدخّل عسكري أجنبي»، وهو أمر «مرفوض من الشعب السوري».

وأعرب عن الأمل في أن «يقود الرئيس السوري عملية التغيير»، لكنه «وضع نفسه منذ خطابه الأوّل كجزء من المشكلة لا كجزء من الحلّ».

وشدد على أهمية «بروز تيار وطني لا يدعم فقط الحراك الشعبي بصلابة نحو الحرية والكرامة، بل أيضاً يدافع عن قيم الدين لله، والوطن للجميع، وعن سلميّة الحراك ونبذ التسلّح والجماعات المتطرّفة، ورفض التدخّلات الأجنبية، وصون مؤسسات الدولة السورية وخاصّة الجيش الوطني عن الانقسام».

وعن مؤتمرات المعارضة، نفى العيطة علمه بمؤتمر مزمع عقده في تونس، وقال إنه «كان هناك تسرّع في عقد بعض هذه المؤتمرات، وإشكال في الأسس التي عقدت من أجلها»، متساءلاً «ما معنى مؤتمر يهدف إلى تشكيل قيادات أو حكومات مؤقتة أو مجالس انتقالية قبل التفاهم على الأرضية الوطنية». ولفت الى أن «مؤتمر سميراميس الذي عُقد داخل سوريا في ظلّ القمع والتضييق كان أكثر نضجاً سياسياً من ذلك الذي عُقد في إسطنبول».

وتحدث العيطة عن التيارات والقوى السياسية، ورفض أن يسمي «المتردّدين أو المتخوّفين من عدم الاستقرار بالموالاة»، ورأى أن «هناك أزمة ثقة حيال التيارات الإسلامية» تبرز «كلّما تحدّث قائمون على التيار الديني عن غالبية وأقلية بعد إسقاط النظام». ولم يحدد إن كان «الإخوان المسلمين كحزب سياسي له قاعدة كبيرة داخل البلاد يسيطرون على التيارات الإسلامية»، مضيفاً إنه ليست «كل تيارات الإسلام السياسي مع الحراك الاجتماعي، بل هناك من يناصر السلطة أو متخوّف من الفوضى.

وحتّى ضمن الإخوان المسلمين أنفسهم هناك اختلافات كبيرة. تفاوضوا مع السلطة حيناً، ودخلوا مع القوى العلمانية في تحالفات في أحيان أخرى، ثمّ تحالفوا مع جبهة نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدّام ثم تركوا هذا التحالف».

وعن الشيخ عدنان العرعور، قال المعارض السوري إن شهرته ظهرت «بعد حوالى شهرين من قيام الانتفاضة، حين بدأ التلفزيون الرسمي وقناة الدنيا يجيّشان ضد الحراك الشعبي»، بحيث انتقل «من المناظرات المذهبيّة إلى تفنيد أقاويل وأكاذيب هاتين القناتين. وحين كان الحراك الشعبي في اللاذقية مثلاً موحّداً بقوّة في البداية بين السنة والعلويين، بدأت قناة الدنيا بنشر الأكاذيب والفرقة والخوف من مسلّحين سلفيين، وأتى العرعور ليثير فريقاً على آخر. هو إذاً كما قناة الدنيا يؤجّج التوتّر الطائفي». وعن أحوال المعارضة الكردية، قال إن «الكرد عبر انتصارهم الفوري لانتفاضة درعا وحوران، وهتافهم الشعب السوري واحد، كسروا منذ البداية محاولة شرائهم».

وعن الانشقاقات داخل الجيش السوري، رفض العيطة «أي انقسام للجيش. فإذا انهار فعلى سوريا السلام»، لكنه دعا الى أن يعمل الجيش على «إيقاف الحلّ الأمني وتسهيله لمخرج سياسي للأزمة. لا انقلاب عسكرياً وتسلّماً للسلطة السياسية، بل فقط اعتراض على الأمر بالقتل والتعاون مع الأهالي لحمايتهم». وتحدث عن الفتنة الطائفية

وقال إن الأهالي قاموا باحتواء الكثير منها «لكنّ التشنّج كبير ويزداد، فالسلطة تهيّج ووسائل الإعلام تهيّج». وعن الخطوات الإصلاحية للنظام، رأى أن الإصلاح لا يكمن في قوانين أحزاب أو انتخابات، أو في إلغاء حالة الطوارئ. بل في إخضاع السلطة للدولة، والانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات». ولفت الى أن «المشكلة في الخطوات الإصلاحية أنّها صورية».

وتوقع أن لا «يستمرّ الحلّ الأمني، ويُنهَك الجيش السوري في معركة لا جدوى منها طويلاً، لأنّ هذا الجيش وطني وهو جيش شعبه ولا بدّ له من لحظة تفكّر يقف فيها ويقول: «لقد نفّذت الأوامر، والآن أنا

أعترض».

الأخبار