عمليات واسعة في مدن سورية أعنفها في الرستن
نيويورك – راغدة درغام؛دمشق، بيروت، عمان – «الحياة»، أ ف ب، رويترز
حذر ناشطون وشهود من أن الأوضاع في مدينة الرستن في ريف حمص تتدهور بشكل خطير، مشيرين إلى تواصل القصف المدفعي العنيف على المدينة التي تعد أهم معقل للمعارضة في محافظة حمص. وقال ناشطون إن قوات الجيش تقصف المدينة بوتيرة ثلاث قذائف في الدقيقة، وان تواصل القصف وشدته تذكر بعمليات الجيش ضد حي بابا عمرو في حمص، قبل اقتحامه والسيطرة عليه. وجاء استمرار التصعيد على الأرض فيما ظهرت بوادر تصدع جديدة داخل «المجلس الوطني السوري» المعارض، إذ أعلن رئيس المجلس برهان غليون «انسحابه» من رئاسة المجلس فور اختيار خلف له، بعد الانتقادات الواسعة على إعادة انتخابه. في موازة ذلك أفاد تقرير فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن سورية ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات السلاح الايرانية.
وفي مساعي لإستعادة السيطرة على الرستن، عززت القوات الحكومية السورية هجماتها على المدينة ومجمل ريف حمص أمس. وقال ناشطون وشهود إن السكان والمقاتلين «لا ينامون» من شدة القصف المتواصل ليلاً ونهاراً. وذكر ناشطون إن المدينة «تتعرض لقصف غير مسبوق يرمي إلى إحباط السكان وعناصر الجيش الحر المدافعين عنها».
ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان المراقبين الدوليين إلى التوجه إلى المدينة التي يعمل النظام على «تدميرها تدريجاً». وتحاصر القوات النظامية منذ أشهر هذه المدينة الواقعة في الريف الشمالي لمدينة حمص. وحاولت اقتحامها مرات عدة بعد سيطرتها على حي بابا عمرو في حمص في مطلع آذار (مارس). وقال ناشطون في إتحاد التنسيقيات إن السيطرة على الرستن لن تكون امرا سهلا، مشيرين إلى وجود آلاف المقاتلين المسلحين فيها، الكثير منهم من عناصر المعارضة التي كانت متواجدة في أحياء بابا عمرو والخالدية والإنشاءات في حمص، وغادروها إلى الرستن في الاسابيع الأخيرة.
في موازاة ذلك، قالت لجان التنسيق المحلية إن قوات الأمن والجيش النظامي قصفت في شكل عنيف فجر أمس حيي الخالدية وجورة الشياح في حمص، وتحدثت عن دوي انفجار ضخم في مدينة دير الزور، في حين هز انفجاران حيي الجميلة والفرقان بمدينة حلب.
وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، قتل عسكري منشق اثر اصابته باطلاق رصاص في مدينة معرة النعمان. أما في ريف دمشق، فقد نفذت القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات في بلدتي عربين وكناكر. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط ستة قتلى على الأقل في إدلب ودمشق وريفها ودرعا والرقة.
في هذه الأثناء واصل فريق المراقبين الدوليين برئاسة الجنرال روبرت مود عمله. وغادر اعضاء الفريق العاصمة دمشق باتجاه بلدة الزبداني القريبة من الحدود مع لبنان.
إلى ذلك، وفي خطوة تظهر حجم الخلافات داخل «المجلس الوطني السوري»، وبعد ساعات من تهديد لجان التنسيق المحلية الناشطة على الأرض، بالانسحاب من «المجلس الوطني» احتجاجاً على «الاستئثار بالقرار»، أعلن رئيس المجلس «انسحابه» من رئاسة المجلس فور اختيار خلف له. وجاءت خطوة غليون بعد انتقادات علنية لإعادة انتخابه على رأس المجلس، إلا انه من غير الواضح ما إذا كان هناك توافق داخل المجلس على الشخصية التي يمكن ان تحل محله.
وفي نيويورك، استبعدت أوساط مجلس الأمن اتخاذ أي إجراء في المجلس بحق إيران في ضوء تقرير كشف انتهاكات إيرانية جديدة بتهريب السلاح خصوصاً الى سورية وحركة «طالبان» الأفغانية. وأكدت المصادر أن ثمة حرصاً على الحفاظ على وحدة المجلس في شأن التقرير الذي أعدته لجنة العقوبات على إيران في المجلس والمتوقع مناقشته في جلسة مغلقة في حزيران (يونيو) المقبل.
وكشف تقرير لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن أن سورية لا تزال الوجهة الرئيسة لشحنات السلاح الإيرانية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن. وقال ديبلوماسيون لـ»الحياة» إن المجلس سيطلع على التقرير النهائي للجنة في حزيران المقبل «بعد التوافق على نسخته النهائية في اللجنة المؤلفة من ٩ أعضاء». وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن «تسريب مسودة التقرير «قد تدفع روسيا والصين مجدداً الى رفض نشر التقرير عن مجلس الأمن على غرار ما فعلتا العام الماضي». وحققت اللجنة في ثلاث شحنات غير قانونية من الأسلحة الإيرانية إلى سورية خلال العام الماضي «وكانت اثنتان منها متجهة الى سورية وتحمل أسلحة ورشاشات وقذائف». وأضاف أن آخر شحنة أسلحة إيرانية الى سورية كانت أوقفت في تركيا في شباط (فبراير) الماضي «في شاحنة حاولت عبور الحدود التركية السورية»، فيما كانت الشحنة الثالثة «تحمل صواريخ» ومتجهة الى مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان.
غليون مستعد للاستقالة من أجل الوحدة
عمان – رويترز – قال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض اليوم الخميس إنه مستعد للاستقالة من أجل وحدة صفوف المعارضة خارج وداخل سورية بعدما حرمتها الانقسامات من هدفها بالحصول على الاعتراف العالمي كخليفة للرئيس بشار الاسد.
وقال غليون لرويترز إنه سيعلن استقالته فور الاتفاق على خليفة له بالانتخاب أو بتوافق الآراء.
واضاف انه لم يختر هذا المنصب من أجل مكاسب شخصية لكنه قبله للحفاظ على اللحمة ووحدة الصف. وتابع قائلا انه غير مستعد لان يكون سببا للانقسام وان الثورة فوق الاعتبارات الشخصية.
وأعيد انتخاب غليون – استاذ الاجتماع المقيم في فرنسا – يوم الثلاثاء رئيسا للمجلس الذي يقوده منذ اغسطس آب وهي نتيجة اثارت حفيظة بعض المنتقدين الذين كانوا يأملون ان يرأس المجلس شخص يصلح ما يعتبرونها اخفاقات لغليون.
ويتضمن هذا الفشل في تقوية العلاقات مع القوى المعارضة للاسد في سورية ومن بينها المعارضة المسلحة.
وازعج بروز الاخوان المسلمين السوريين في تنظيم وتمويل المجلس الوطني السوري والنبرة الطائفية لمعارضين مسلحين الاقليات الدينية والطائفية الاخرى والعلمانيين في المعارضة.
ولقي عرض غليون الاستقالة ترحيبا من بعض ابرز معارضيه الذين قالوا ان هذه الاستقالة من شأنها ان تمهد الطريق امام المجلس الوطني السوري كي يتجاوز الخلافات الداخلية في عملية اختيار رئيس جديد للمجلس.
وقال جورج صبرا اليساري الذي حل في المركز الثاني بعد غليون في انتخابات المجلس الوطني السوري ان المجلس سيكون مضطرا الان لإشراك قادة معارضين ونشطاء اقل تمثيلا من داخل سورية في مناقشاته مضيفا انه ينبغي للمعارضة اظهار مسوغاتها الديمقراطية وطرح وجه جديد.
ووصفت لجان التنسيق المحلية وهي شبكة للنشطاء لها وجود في سورية وسبق ان هددت بالانسحاب من المجلس الوطني السوري بسبب بعده عن النشطاء الميدانيين الخطوة بأنها ايجابية وتراجعت عن الانسحاب.
في الوقت نفسه تواصل العنف داخل سورية حيث قال سكان في بلدة الرستن بوسط البلاد ان قوات حكومية قصفت البلدة. وقالت جماعة معارضة ان قوات الامن شنت حملة اعتقالات في ضواحي العاصمة دمشق واشتبكت مع معارضين مسلحين.
ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الانباء التي اوردها المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له والتي قال فيها ان 40 شخصا قتلوا على ايدي القوات الحكومية في انحاء البلاد أمس الاربعاء.
وتفرض سورية قيودا شديدة على دخول الصحفيين منذ بدء الانتفاضة.
واعلن قبل نحو خمسة اسابيع وقف لاطلاق النار توسط فيه المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.
لكن العنف لم يتراجع بدرجة تذكر وحوصر فريق من المراقبين التابعين للامم المتحدة في وقت سابق من هذا الاسبوع وسط هجوم في محافظة ادلب في الشمال أسفر عن مقتل 21 شخصا. واضطر المراقبون إلى قضاء ليلة مع المعارضة المسلحة التي تعهدت بحمايتهم.
وتعهدت سورية باجراء اصلاحات لحل الازمة من بينها اجراء انتخابات برلمانية هذا الاسبوع جاءت عقب تعديل دستوري سمح للاحزاب السياسية غير حزب البعث الحاكم بالمشاركة وهي خطوات تقول المعارضة انها بلا معنى.
وتصر دمشق دائما على انها تواجه جماعات “ارهابية” تلقى الدعم من الخارج وتوجهها اصابع خارجية.
مُشغّل ثالث للخليوي في سورية: أبعد من زوبعة في فنجان
دمشق – رنا إبراهيم
بعد مرور أكثر من 11 سنة على استئثار شركتين وحيدتين بسوق الإتّصالات الخليوية في سورية، والأحاديث المتكررة عن إمكان دخول شركة ثالثة السوق، أكّد وزير الإتّصالات السوري الدكتور عماد الصابوني أخيراً الاستعانة بشركة استشارات عالمية لدراسة عدد من السيناريوات في شأن إدخال مُشغّل ثالث لشبكات الخليوي.
ولفت الصابوني إلى أن الوزارة تلقّت ردوداً ايجابية من عدد من المُشغّلين ذوي الخبرة العالمية، وعدد من الدول الراغبة في دخول سوق الإتّصالات النقّالة في سورية.
وأشار إلى أن شركة الإستشارات المُشار إليها آنفاً، درست إمكان استمرار الوضع الراهن، وتحويل العقود مع المُشغّلين إلى تراخيص بالترافق مع إعادة الإعلان عن إدخال مُشغّل ثالث.
في بديل آخر، طرحت الشركة إمكان تحويل العقود مع المُشغّلين الحاليين إلى تراخيص، على ان تذهب رخصة ثالثة للمؤسسة العامة للإتّصالات وغيرها. وبيّنت الدراسة أن خيار تحويل العقود الحالية (التي عملت بأسلوب «بي أو تي» BOT) إلى تراخيص بالتزامن مع دخول مُشغّل ثالث، هو أفضل البدائل ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
معارضة نقابية
جاء حديث الصابوني بعد أن أثار موضوع تحويل عقدي الخليوي من «بي أو تي» إلى تراخيص، ما يشبه الـ «زوبعة» في أروقة التنظيمات النقابية. إذ قدمت اللجنة النقابية لمؤسسة الإتّصالات مذكرة طالبت فيها باعتماد مؤسسة الإتّصالات كمُشغّل ثالث للإتّصالات الخليوية، لما يحققه المشروع من ايرادات عالية تقدر بعشرات البلايين من الليرات، عوضاً عن التفريط بهذا الحق المتخلى عنه لأسباب غير مقنعة. وأضافت: «كأن المشاريع الرابحة محرّمة على القطاع العام».
واعتبرت مذكرة اللجنة أن تحويل عقدي الخليوي من «بي أو تي» إلى تراخيص سنوية «بمثابة تحوّل خطير يفقد الخزينة العامة ما يزيد على 800 بليون ليرة (قرابة 11.5 بليون دولار) خلال عشرين عاماً هي مدة الترخيص. وأوردت أن المقارنة بين الإيرادات الصافية عبر «بي أو تي» تبلغ 1400 بليون ليرة سورية، وأما الإيرادات من عملية الترخيص فتبلغ قرابة 550 بليون ليرة سورية.
وبرّر معاون وزير الإتّصالات الدكتور محمد الجلالي عدم إعطاء رخصة المُشغّل الثالث إلى المؤسسة العامة للإتّصالات، بأن استقدام مُشغّل عالمي ثالث بإجراءات تنافسية خيار أفضل. واعتبر أن الدولة ربما تحصل على قرابة 30 بليون ليرة سورية (حوالى 0.4 بليون دولار) كدفعة أولى واستثمارات للإقلاع بالمشروع، أما إذا استثمرت الدولة فستواجه مخاطر المُنافسة.
ورد على المطالبات السابقة، مشيراً إلى أن اللجنة النقابية رأت أنه لا يمكن إدخال مُشغّل ثالث، من دون تحويل عقود الشركتين إلى تراخيص. وحول القيمة التي حصلت عليها الوزارة مقابل التحويل، أكّد الجلالي أنها كانت قريبة من «القيم القصوى»، مضيفاً أن الإيرادات يمكن أن تنخفض خلال السنوات المقبلة نتيجة التحوّل المذكور، لكن النمو في الإيرادات نتيجة دخول مُشغّل ثالث سيؤدي إلى زيادة نسبة النمو مع الزمن، ما يخفض هذا الفرق مستقبلاً.
الأسعار الأعلى في المنطقة
بات معروفاً على نطاق واسع أن سورية تأتي في المرتبة الثانية عشرة من أصل 14 دولة في منطقة الـ «إسكوا» بالنسبة الى معدل انتشار الخليوي فيها. إذ بلغ هذا المعدل في عام 2010 قرابة 57 في المئة، مقارنة بـ 107 في المئة في الأردن، و78 في المئة في مصر، و68 في المئة في لبنان.
وتعاني معدلات النمو في القطاع ضعفاً واضحاً برز بوضوح في 2010، حين وصلت إلى 17 في المئة، وهي الأدنى في هذه المنطقة. ويرجع قسم من هذه الصورة إلى أن أسعار خدمة الإتّصالات الخليوية في سورية هي الأعلى في المنطقة، بل تشكّل 9.9 في المئة من الدخل القومي للفرد. في المقابل، سُجّل معدل نمو في إنتشار الخليوي في اليمن مقداره 35 في المئة وفي مصر 28 في المئة ولبنان 20 في المئة.
يذكر أنه لم يطرأ أي تعديل على أسعار الإتّصالات الخليوية منذ انتشارها في سورية إلا مرة وحيدة، ثم أُدخِلت تخفيضات لآماد كانت محدودة دوماً.
في هذا الإطار توضح هيئة تنظيم الإتّصالات السورية أن هامش ربح شركتي الإتّصالات في سورية هو 14 في المئة وبالتالي من الصعب إجراء تخفيض ملموس على الأسعار بسبب الواقع الراهن، ما يعني أن الحل، برأيها، يكمن في الانتقال من السوق الاحتكارية إلى سوق تنافسية من طريق مُشغّل ثالث للإتّصالات الخليوية.
وفي الوقت الذي تعترف فيه وزارة الإتّصالات بوجود احتكار لسوق الإتّصالات الخليوية، يساءل المواطن السوري عن سبب تأخر دخول شركة ثالثة إلى السوق السورية، خصوصاً أن الشركتين الموجودتين تقدمان الأسعار للخدمات والعروض والتخفيضات نفسها، بل ضمن المدد نفسها أيضاً، فكأن للشركتين الإدارة عينها، أو كأنها تعودان لشركة وحيدة. ويتمنى كثير من السوريين أن تقدم الشركة الثـالثة المرتقبة عروضاً أفضل، وأن تخلق وضعاً تنافسياً في السوق، وأن لا تأتي على نسق سابقتيها.
وغالباً ما يبحث المواطن أيضاً عن سبب استبعاد «مؤسسة الإتّصالات» عن إمكان الاستثمار في هذا القطاع، على رغم ربحيته المؤكدة، وعلى رغم توقع قرب الإنتهاء من إجراءات تحويل المؤسسة إلى شركة في مستقبل قريب، ما يمكنّها من العمل وفق قانون الشركات وبمرونة عالية، إضافة إلى امتلاك المؤسسة بنية تحتية تشمل شبكات النفاذ التي تستخدمها شركتا الخليوي حاضراً!
يبقى على عاتق وزير الإتّصالات مسؤولية الإستمرار في تحويل عقدي الشركتين «المحتكرتين» للخليوي السوري إلى تراخيص سنوية، مع التذكير بأنه أمر رفضته اللجنة النقابية التي تمثل قرابة 26 ألف عامل في قطاع الإتّصالات في سورية.
أنان لا يزور سوريا قبل إحراز تقدّم
غليون مستعد للاستقالة إذا وجد البديل
ألقى اعلان رئيس “المجلس الوطني السوري” المعارض برهان غليون استعداده للتخلي عن رئاسة المجلس بعد ثلاثة ايام من اعادة انتخابه، بثقله على تركيبة المجلس الذي يعتبر العمود الفقري للمعارضة السورية التي تطالب باسقاط الرئيس بشار الاسد. وصدر موقف غليون تحت وطأة اتهامات للمجلس بأنه بات حركة اوتوقراطية مماثلة للنظام الذي ينادي باسقاطه. ومن شأن التفتت البطيء للمجلس الذي بات الوجه الدولي للمعارضة السورية، عرقلة الجهود الغربية لتعزيز المعارضة السورية، وقت يحشد النظام قواه لقمع المتمردين عليه. كما جمدت “لجان التنسيق” المحلية عضويتها في المجلس متهمة اياه بأنه فقد روح الثورة.
وحذر رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف قبل توجهه الى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، الغرب من تدخلات عسكرية “متسرعة” يمكن ان تحمل متطرفين الى الحكم، ومن نزاعات اقليمية وحتى من حرب نووية.
ميدانياً، واصلت القوات النظامية السورية عملياتها العسكرية، فاستمر قصف مدينة الرستن في محافظة حمص بوسط البلاد، احد معاقل “الجيش السوري الحر”.
وتظاهر آلاف من الطلاب في جامعة حلب لدى وصول وفد من المراقبين الدوليين اليها وطالبوا باسقاط النظام ورفعوا “اعلام الثورة”.
وصرّح الناطق باسم تنسيقيات حلب محمد الحلبي بان “الاف الطلاب خرجوا من مختلف الكليات لدى وصول المراقبين، ولاقوهم بهتافات تطالب باسقاط النظام”، مشيرا الى تنفيذ اعتصام ايضا امام كلية الهندسة الزراعية. واضاف ان المتظاهرين طالبوا ايضا بـ”تسليح الجيش الحر”.
وفي نيويورك، نفي الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي وجود أدلة حتى الآن على ان التفجير الأخير الذي تعرضت له قافلة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا كان متعمداً. وقال: “لا أدلة لدينا حتى الآن على أن تفجير قافلة المراقبين الدوليين كان متعمداً وهذا التفجير يكشف بوضوح الظروف الصعبة التي يعمل خلالها المراقبون الدوليون في سوريا، كما يبرهن أيضا على الصعوبات التي يواجهها الشعب السوري منذ اشهر”. وأضاف: “إن المراقبين الدوليين يواصلون حالياً انتشارهم في كل مناطق سوريا، وذلك في إطار تنفيذ المهمات الموكولة اليهم”.
الأمم المتحدة
وفي نيويورك أكد مسؤول دولي رفيع لـ”النهار” أن المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان “لن يزور دمشق قبل إحراز تقدم وتحقيق بعض الأمور على الأرض”. غير أن نائبه جان – ماري غيهينيو سيرافق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسوس الى العاصمة السورية “قريباً”.
ووصف المسؤول الدولي الوضع في سوريا بأنه “خطير”. وكشف أن لادسوس وغيهينيو “سيصلان قريباً” الى دمشق، موضحاً أنه لا يمكن اعلان الموعد “لأسباب أمنية” ولأنهما “يزوران منطقة فيها مفجرون انتحاريون وفيها صراع حربي وعبوات ناسفة”.
ورفض الناطق باسم أنان، أحمد فوزي أن يؤكد هذه المعلومات لـ”النهار”. وقال: “ليست لدينا أي أدلة على أن ما حصل حتى الآن يمثل بالتحديد استهدافاً للمراقبين”. ورأى أن “ما حصل في خان شيخون هو تفجير لعبوة ناسفة وضعت في الطريق. لم يكن أحد يعرف أن موكب المراقبين سيمر من هناك وفي أي وقت. قد يكون المستهدف الجانب الحكومي أو الطرف الآخر”.
وإذ شكك فوزي في “الصور التي نراها على التلفزيون”، قال: “لا يمكن التحقق من كل شيء نراه على اليوتيوب”. ورفض استخدام عبارات مثل ناجح وفاشل ومتشائم ومتفائل في شأن مهمة المراقبين، معتبراً أن “هناك لحظات من النجاح في المهمة وهناك لحظات من الجمود”. وأقر بأنه “لا تطبيق كافيا لخطة أنان”. وأفاد أن المراقبين “ليس لديهم تفويض لمراقبة تهريب السلاح عبر الحدود”، علماً أن “هذا الأمر مبعث قلق كبير”. وناشد “بلدان المنطقة وتلك التي لها نفوذ لدى الأطراف ألا تتدخل في شؤون سوريا سواء أكان بالسلاح أم بالمال”، لأن “تسليح الصراع لن يؤدي الى حله”.
حمد بن جاسم
* في صوفيا، دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني الذي يقوم بزيارة لبلغاريا، سوريا الى وقف عمليات قتل المدنيين والبدء بتطبيق خطة أنان. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف ان “عمليات قتل المدنيين تتواصل على رغم الدعوة الدولية الى وقف حمام الدم هذا”. ورأى ان “على الحكومة السورية التقيد بالنقطة الاولى من خطة أنان والكف عن قتل المدنيين حتى نتمكن من مناقشة النقاط الخمس الاخرى من الخطة التي ترمي الى ايجاد حل لهذه الازمة”.
وسيطرح الموضوع السوري في المحادثات الثنائية المقررة اليوم بين الشيخ حمد وبوريسوف ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في منتجع فارنا البحري على البحر الاسود.
«السفير» ترصد أحوال السوريين في محافظاتهم ومدنهم 4
حلب: بيضة القبان… بين الصمت والتأييد والمعارضة
طارق العبد
منذ بداية التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في سوريا، كانت عين المعارضة تتجه صوب عاصمة سوريا الاقتصادية، وكذلك لم يتأخر النظام عن الاهتمام بمدينة يدرك جيداً أن وصول الاحتجاجات إليها سيشكل علامة فارقة في مسار ما يجري في البلاد، على الرغم من أن حلب لم تكن يوماً المتصدرة تاريخياً لنبض الشارع السوري، دون أن يعني ذلك أنها غائبة عنه.
وفي خضم الحدث الذي تعيشه البلاد، اختارت مدينة سيف الدولة الحمداني أن تلتزم الصمت بالتزامن مع خيار الترابط بين تجارها ذوي الثقل الاقتصادي الأكبر في سوريا والنظام في دمشق. فتأرجحت حلب بين الصمت والتأييد. ومع ذلك فإن عاصفة التراجع الاقتصادي والخدمي التي ضربت المدن السورية لم تستثن المدينة وأصابتها مثل غيرها، إلى أن فتح فيها باب للاحتجاجات بدءاً من الحراك الطلابي في الجامعات وصولاً إلى تسارع الانشقاقات، خصوصاً في ضواحي وريف حلب ليظهر الدم من جديد في مدينة لا تشبه غيرها من المدن السورية.
في مطار حلب الذي لا يبعد كثيراً عن المدينة، تبدو إجراءات الدخول للمسافرين عادية وسط ازدحام شديد سببه اختيار الناس التوجه إلى حلب عبر الطائرات بدل الطريق البري الذي بات محفوفاً بالمخاطر، سواء من دمشق مروراً بحمص وحماه إدلب أو من طريق اللاذقية الذي يمر بريف ادلب، ما خلق ضغطاً على المطار الدولي: تنتهي الأمور سريعاً ونغادر المطار إلى قلب المدينة.
في الطريق نحاول رسم صورة أولية من خلال الحديث مع السائق، لكن كل المحاولات للحديث في أي شأن مع الرجل باءت بالفشل مع إصراره على الصمت دون أي حديث. أما حلب في الليل فتبدو كلوحة ساحرة من مدينتها القديمة وجامعها الأموي اللذين لا يشبهان كثيراً نظيريهما في دمشق، مروراً بالسوق التاريخي، فالقلعة الضخمة، ثم الأحياء الجديدة ذات الطراز المعماري الفريد، وبينهما شوارع لا تزال تحتفظ بروح أيام الخمسينيات.
كل شارع في حلب يغري أكثر من سابقه بالسير فيه والتعرف أكثر على مدينة سيكون حوارنا مع أهلها في اليوم التالي مثقلاً بتفاصيل المشهد السوري بين مؤيد للسلطة ومعارض لها والحصيلة واحدة: حلب ليست حمص أو حماه ولا حتى دمشق.
حوادث السرقة والاختطاف والفلتان الأمني هي السمة البارزة لحديث أهالي المدينة عن الوضع فيها، والقنابل الصوتية والعبوات الناسفة باتت أمراً عادياً بالنسبة للناس، ولكن مع تباين في الاتهامات بين من يقول إنهم عصابات الشبيحة المسيطرة على الأحياء ومن يقول إنهم من أفراد «الجيش الحر» لمحاولة التأثير على الأحياء الهادئة أو المؤيدة في أحيان أخرى، خصوصاً أن قوات الأمن مشغولة بالتصدي للتظاهرات، ما جعل الوضع الأمني في بعض المناطق يتراجع. على أن أصواتاً أخرى تقول إن التظاهرات تخرج من مدارس وجامعات ونقابات، إضافة لأحياء أخرى أصبحت توصف من قبل البعض بـ«الثورية»، كحي صلاح الدين وسيف الدولة والفرقان والسكري وطريق الباب.
وبحسب قولهم هي تظاهرات سلمية، ولكن لماذا تأخرت هذه التظاهرات؟ يشرح زيد وهو ناشط حقوقي أن حلب «عاشت شهر عسل طويلا مع النظام منذ بداية عهد الرئيس بشار الأسد، وتعزز الأمر مع اعتبار حلب البوابة الاقتصادية للعلاقة مع تركيا، فكانت بوابة لمرور البضائع من الجار الشمالي وإليه».
ومع الحرب على العراق «شهدت حلب توجه عشرات التجار العراقيين إليها، وخاصة من الموصل من أجل تعويض النقص في موادهم، وكان للأمر أثر في تحسن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأسر الحلبية وتحسن الحال المعيشي لهم، وهو ما لفت السلطة التي عززت دور المنطقة واهتمت بالمشاريع التنموية وتوفير فرص العمل حتى لو كان ذلك فوق طاقة النظام كتعويض ربما عن العقاب القاسي للعاصمة الثانية في الثمانينيات أيام الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين».
هذا الدور الاقتصادي الكبير لها «جعل منها بيضة القبان التي ستقلب المعادلة لمصلحة أي من الطرفين، فشهدت المدينة انتشاراً أمنياً هائلاً في الشوارع واعتقال كل من تحوم حوله شبهة التحضير للتظاهر في مقابل جنون الدعم المالي والإعلامي من النظام للتجار والمؤيدين ودعم رؤوس الأموال المساندة للنظام… كما خرجت مسيرات تأييدية حاشدة نجح الإعلام معها في رسم صورة أن حلب مؤيدة بالمطلق للنظام ولن تتركه، طال الزمن أو قصر. وبالطبع لعب الإعلام المعارض دوراً لا يقل عن نظيره الموالي في تعزيز هذه الصورة، فكثرت عمليات الانتقام من أبناء المدينة، خصوصاً على الطرق المؤيدة إليها من حماه وسراقب في إدلب، بل بات الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب أكثر من خطر بفعل المرور بمدن كحمص وحماه وإدلب التي اعتبرت أن الحلبي في أفضل حالاته صامت عما يجري في مدنهم».
على أن أبناء حلب في جلساتهم اليومية، تدور بينهم أحاديث شتى عن واقع البلاد ومصير «الثورة».. واللافت هذه المرة إقرار البعض منهم بحقيقة أن «هذه الثورة تتعرض للسرقة» وفق ما يقوله حسين المدون والناشط من قلب حلب، والذي يعتبر أن سوريا تتمتع بوضع خاص جداً من الناحيتين الطبيعية والديموغرافية، ويتداخل هذان العاملان في ما بينهما ليعقدا المشهد أكثر… «حيث تتشابك الكثير من الخيوط الإقليمية والدولة في سوريا وتتضارب مصالح الدول كافة هنا في سوريا. لذلك فإن جميع هذه الدول دون استثناء تحاول استغلال الثورة بل سرقتها من أهلها لتحقق مصالحها هي، ومن الجدير ذكره أن تضارب المصالح في أغلب الأحيان يمنع توافق الدول على حل يرضي الجميع بالحد الأدنى».
ومن جهة أخرى، يعتبر الشاب أن «التعدد الطائفي والاثني والقومي في سوريا يلعب دوراً مهماً في رغبة الكثيرين، خارجياً وداخلياً، في تجيير الثورة لمصالحهم الذاتية». والأمر نفسه بحسب قول محاورنا ينسحب على المعارضة «وإن تحدثنا على المستوى الداخلي أعتقد أن هيئة التنسيق الوطني ربما لا ترغب بإسقاط النظام خشية منها من صعود الإسلاميين وإمساكهم بالسلطة كما حدث في مصر وتونس. وأعتقد أيضاً أن اللاعب الرئيسي في المجلس الوطني، أي الإخوان المسلمين، يبذلون كل ما في وسعهم لتسليح الثورة وطلب التدخل الخارجي لأنهما السبيلان الوحيدان لوصولهم إلى السلطة عن طريق صفقة إقليمية دولية تكون تركيا والسعودية والولايات المتحدة أهم الراعين لها».
وماذا عن فوضى الهتافات والشعارات التي باتت ترفع في التظاهرات اليومية في حلب وغيرها من المدن؟ يجيب حسن وهو مدوّن آخر، بانه «من الطبيعي أن يحاول كل طرف أو تيار أن يقنع الشارع برفع لافتات تناسب توجهاته، وليس في هذا أي مشكلة. المشكلة التي نواجهها في بعض الأحيان أن البعض من النشطاء الميدانيين يمنعون رفع لافتات لا يرغبون بها. وطبعاً ما قاله المعارض البارز هيثم المناع عن إمكانية شراء اللافتات مرفوض بكل الأحوال». ويتابع الشاب الجامعي: «من قلب الحراك اليومي ولدت التنسيقيات بهدف توثيق التظاهرات وتنظيمها، والتنسيقيات هي بنت الشارع ولعبت دوراً مهماً في الثورة السورية على مستوى المناطق. إلا أنها باتت تجير لمصالح الأطراف المتصارعة، وسرقة الثورة في كثير من الأحيان تمر عبرها، ولعل أحد أبرز مظاهرها هي خطر التسلح… وهذا الخطر موجود بكل لحظة، وزاد القلق في الأيام الأخيرة من ناحية زيادة الدعوة إلى عسكرة الثورة ومن تطييف الثورة نفسها».
ويتابع حسن قائلا «إن الأطراف التي تحاول سرقة الثورة هي نفسها التي لا تريد للعناوين العريضة للثورة أن تكون جامعة، بل تريدها باتجاهات محددة. ومن نافل القول أن تسليح الثورة يسهل مهمة السيطرة عليها، لأن من يسيطر على السلاح يسيطر على النتائج. وكذلك الأمر بالنسبة لتطييفها، فتفكيك المجتمع إلى كيانات ما قبل وطنية (طوائف وعشائر ومناطق) يجعل الكلمة الأولى والمسموعة لشيوخ الطوائـف والعشائر ووجهاء المناطق، وهؤلاء شراؤهم سهل إلى حد كبير».
لذلك يقول المدون إن «التعويل اليوم على المثقفين النشطاء المدنيين أن ينزلوا إلى الشارع بزخم أكبر من هذا بكثير ويلعبوا دورهم ويأخذوا زمام المبادرة لتصحيح الانحرافات التي شابت هذه الثورة الملحمية».
أزمـة «المجلـس الوطـني السـوري» تنفجـر
موسكو تحذر الغرب من حكم المتشددين و«حروب نووية»!
تعرض المجلس الوطني السوري المعارض لنكسة كبيرة أمس، حيث انفجر الخلاف السياسي المستعر بين الأطراف المنضوية فيه، ما يهدد مصير المجلس ومستقبله، الذي اعتبرته مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» في اسطنبول في نيسان الماضي «ممثلا شرعيا للسوريين ومحاورا رئيسيا للمعارضة مع المجتمع الدولي». وقد يوجه الخلاف داخل المجلس، الذي تهيمن عليه جماعة «الإخوان المسلمين»، ضربة قاضية لصورة المعارضة الخارجية، التي تظهر يوما بعد يوم أنها لا تزال متشرذمة إلى درجة كبيرة.
في هذا الوقت، حذر رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، عشية مشاركته في اجتماع مجموعة الثماني في كامب ديفيد، الغرب من تدخلات عسكرية «متسرعة» يمكن أن تحمل متشددين إلى الحكم في دول عدة، في إشارة ضمنية إلى سوريا، وأنها قد تؤدي إلى حروب نووية إقليمية.
وفي باريس كتب مراسل «السفير» محمد بلوط ان الخلاف على التمديد لبرهان غليون في رئاسة المجلس الوطني خرج إلى العلن. غليون لا يريد البقاء رئيسا للمجلس الوطني، ويضع «استقالته على الطاولة العربية، ولتجتمع المعارضة السورية ولتخرج من حلقة التنازع والانقسام».
وقال غليون، في بيان، «أثارت نتائج انتخابات الرئاسة داخل المجلس الوطني ردود فعل متضاربة وانتقادات مختلفة»، معلنا انسحابه «فور وقوع الاختيار على مرشح جديد، بالتوافق أو بانتخابات جديدة». وأضاف «لن اقبل أن أكون بأي شكل مرشح الانقسام. وأنا لست متمسكا بأي منصب».
برهان غليون قبل الترشيح، في روما، «حرصا على التوافق ومنعا للانقسام». غليون أعاد بتصريحه هذا النقاش إلى نقطة البدء حول شرعية بقائه، بعد التمديد له لرئاسة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر، خلافا لنظام المجلس الداخلي الذي ينص على مبدأ التداول بعد كل ولاية. وكان غليون حاز الرئاسة في اجتماع روما قبل ثلاثة أيام، في اقتراع سري، وليس بالتوافق كما جرت العادة، وفاز على منافسه جورج صبرا مرشح «إعلان دمشق».
غليون كان يرد على المنسحبين أو المهددين بالانسحاب احتجاجا على التمديد مرة ثالثة لرئاسته. وبعد انسحاب فواز تللو من عضوية المجلس احتجاجا على التمديد لغليون، حذت «لجان التنسيق المحلية» حذو العضو المنسحب، وهددت «بتجميد عضويتها والانسحاب من المجلس الوطني، في حال لم تتم مراجعة الأخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح المجلس». ورأت، في بيان، أن المجلس بعد اجتماع روما «في تدهور مستمر، وان هناك غيابا للتوافق على رؤية مشتركة بين المجلس والحراك الثوري». وكان ممثلو «لجان التنسيق المحلية» كخليل الحاج صالح وهوزان إبراهيم وريما فليحان يقاطعون أعمال المجلس الوطني منذ شهرين، احتجاجا على تهميش «الحراك الثوري».
الدعم لغليون جاء من خارج المجلس. رئيس المنبر الديموقراطي ميشال كيلو قال، لـ«السفير»، إن ما «جاء ببرهان غليون على رأس المجلس هو عدم توافر بديل له، وإن غليون قد دافع عن الشعب والديموقراطية في سوريا في أحلك الساعات، وانه أفضل من يمكن انتخابه رئيسا للمجلس الوطني».
جورج صبرا، مرشح «إعلان دمشق»، منافس غليون على رئاسة المجلس الوطني في اجتماع روما، لم يكن يرغب في أن يخرج «الخلاف إلى وسائل الإعلام، وإذا لم تكن هناك قدرة على الاستمرار في الوضع الحالي فلا بد من اجتماع للمكتب التنفيذي والأمانة العامة لاختيار رئيس جديد، بالتوافق، على اعتبار أن الخلافات في المجلس هي عدم احترام التداولية، وهناك من يصر على عدم احترام هذه القاعدة، والشباب السوريون في الثورة ليسوا مرتاحين لكسر هذه القاعدة».
وكان مصدر في المجلس الوطني قال لـ«السفير» إن تأييد جماعة الاخوان المسلمين لبرهان غليون، خلال اجتماع روما، قد حسم الموقف لمصلحته. وأشار إلى أن الاجتماع، الذي حضره مباشرة 29 عضوا، وتابعه عضوان من الداخل السوري عن طريق «سكايب»، غاب عنه 10 أعضاء من «الحراك الثوري»، إما لشغور مقاعدهم أو عدم تعيينهم، رغم مطالبتهم بتوسيع تمثيلهم داخل المجلس، وإما لمقاطعتهم لأعمال المجلس واجتماعاته منذ شباط الماضي.
وقال المصدر إن «الاخوان» استطاعوا فرض أكثرية في الهيئة الناخبة لدعم ترشيح غليون عن طريق مسميات أخرى، وتمثيل «الحراك الثوري»، أو مستقلين إسلاميين مقربين منهم، كمطيع البطين، وبشار الحراكي، وطريف العيسى، وأمين عثمان، ومحمد وليد، ومحمد ياسر المصدق الذي يقيم في مكة.
وأعلن أن اجتماع روما أضاع يوما كاملا من المناقشات بسبب الخلافات داخل الكتلة الوطنية، أو «كتلة الـ 74»، التي يرأسها احمد رمضان. وقال إن الإسلاميين وسعوا عبر هذا الخلاف من سيطرتهم على الهيئة الناخبة، بعد أن اقترح «الاخوان» في روما تسوية بين جناحي الكتلة الوطنية المنقسمة بين رضوان زيادة واحمد رمضان، تقوم على تمثيل كل جناح بـ 3 أعضاء في الأمانة العامة وعضو واحد في المكتب التنفيذي.
ولا يبدو أن خلافا سياسيا يقف وراء خلافات الكتلة الوطنية المنقسمة. إذ قال المصدر المعارض السوري إن صراعا على المقاعد، والسيطرة على المجلس، يقفان وراء الانقسام الحالي. ويعارض رضوان زيادة، الذي ابعد في مؤتمر تونس من منصب العلاقات الخارجية، الإبقاء على غليون على رأس المجلس، كما ينتقد أداء «الوطني السوري» في ظل رئاسته. ويحتفظ زيادة بالكتلة الوطنية وتمثيلها، إلى جانب محمد العبد الله وعبد الرحمن الحاج وحنان البلخي، فيما يرأس احمد رمضان كتلة جديدة اسماها «اتحاد التنسيق الديموقراطي»، ويمثلها في المجلس في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي للمجلس، إلى جانب عبيدة النحاس وحسان الهاشمي. أما بسمة قضماني فقد خرجت من «الكتلة الوطنية»، وجرى الاتفاق على تمثيلها للنساء في المكتب التنفيذي، على أن يكون مقعدها تداوليا، ويجري تغيير من تجلس عليه كل ثلاثة أشهر.
وفضلا عن الخلافات على المقاعد والرئاسة، يتجه المجلس إلى مواجهة أزمة أعمق وأوسع، بحسب معارض سوري، إذ ان اجتماع روما لم يكرس الوقت الضروري المطلوب لتقييم مرحلة ما بعد اسطنبول «كما أن الأمانة العامة للمجلس، منذ انتخابها في تونس في كانون الأول الماضي، لم تجتمع أكثر من مرة واحدة في اسطنبول، وان المكتب التنفيذي يقوم بأعمالها مخالفا الأصول والقواعد التنظيمية».
موسكو
وحذر رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، في مؤتمر دولي للخبراء القانونيين في سان بطرسبورغ عشية مشاركته في قمة مجموعة الثماني في كامب ديفيد اليوم، من أن «التدخل العسكري الأجنبي في شؤون الدول الأخرى يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرب»، محذرا من ان «العمليات العسكرية المتسرعة التي تقوض سيادة الدولة يمكن أن تؤدي إلى نشوب حرب إقليمية كاملة، قد يستخدم فيها السلاح النووي»، مشيرا إلى أن عمليات عسكرية من هذا النوع «تنتهي، عادة، بوصول الراديكاليين إلى الحكم».
وشدد على أن «ضرب سيادة الدولة لا يجوز، حتى إذا كان ذلك يساعد في تحقيق الأهداف السياسية الآنية، لكنه يشكل خطرا على النظام العالمي. ومن أمثلة الاعتداء على مبدأ السيادة، عمليات عسكرية جرت ضد الدول الأجنبية في الأعوام القليلة الماضية من دون موافقة الأمم المتحدة، ومزاعم عن أن هذا النظام أو ذاك فقد مشروعيته وفقا لوجهة نظر الدول الأجنبية وليس شعب هذا البلد، وفرض عقوبات بكافة أنواعها خارج أطر المؤسسات الدولية. ولا يساعد كل ذلك على تحسين الوضع في العالم».
وأعلن ميدفيديف أن «روسيا ستأخذ في الاعتبار لدى مناقشة الوضع في سوريا والشرق الأوسط في قمة مجموعة الثماني، أن من حق الشعوب اختيار ما يناسبها من طرق التنمية».
وفي صوفيا، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف، إن «عمليات قتل المدنيين تتواصل رغم الدعوة الدولية لوقف حمام الدم هذا». وأضاف «تجري مفاوضات (تحت إشراف) الأمم المتحدة، لكن المجازر مستمرة».
وأكد وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال السورية اللواء محمد الشعار، خلال حفل تخريج دورة لحفظ الأمن في دمشق، أن «سوريا حققت نجاحات كبيرة في ملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة، بعد أن أدرك الشعب السوري بوعيه وإيمانه وحبه وطنه مدى خطورة هذه المؤامرة، فوقف بكل إباء وشموخ في وجهها، وتمكن من إفشال مساعيها وإحباط محاولاتها استجلاب التدخل العسكري الخارجي».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الشعار قوله إن «ما تشهده سوريا من فصول دامية للمؤامرة الدولية الكبرى، خطط لها أعداء الأمة من أميركيين وصهاينة وأوروبيين، بمشاركة بعض الدول الإقليمية وأدعياء العروبة من حكام قطر والسعودية، وأنهم استخدموا لتنفيذها أزلامهم وعملاءهم من الإرهابيين المسلحين، وفي مقدمتهم التكفيريون البعيدون عن جوهر الإسلام، عبر مدهم بالمال والسلاح، وتحت غطاء من الضخ الإعلامي والكذب والافتراء من الفضائيات المضللة الشريكة في سفك الدم السوري».
وذكرت «سانا» ان «وفدا من المراقبين الدوليين زار مدينة الزبداني في ريف دمشق، والتقى عددا من الأهالي. كما زارت وفود من المراقبين داريا ودوما بريف دمشق وأحياء الخالدية وعكرمة وشارع الحضارة بحمص وحيي جنوب الملعب ودوار الجب والمستشفى الوطني في حماه، وجامعة حلب».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيانات، «واصلت القوات النظامية السورية عملياتها العسكرية، فاستمر القصف على مدينة الرستن، ونفذت حملات اعتقال في عربين وكناكر، وقتل عسكري في معرة النعمان في ادلب».
(«السفير»، «سانا»، ا ف ب،
ا ب، رويترز، ا ش ا)
بان كي مون يعتبر أن “القاعدة” مسؤولة عن اعتداءات في سوريا
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس، أن “القاعدة” قد تكون مسؤولة عن الاعتداءات الأخيرة في سوريا.
وأشار بان خلال “لقاء مع شبان” حول سوريا ووزع مكتبه نص اللقاء إلى “اعتداء إرهابي خطير وكبير وقع قبل عدة أيام” في سوريا. وقال “اعتقد أن “القاعدة” تقف وراء” هذا الاعتداء. ولكنه لم يوضح الاعتداء الذي أشار إليه.
وأوضح بان أن 260 مراقبا من الأمم المتحدة انتشروا في سوريا، في ست مناطق، وان “تسعة آلاف على الأقل وربما عشرة آلاف شخص قد قتلوا في سوريا” منذ 15 شهرا واصفا الوضع بأنه “لا يحتمل”.
واعتبر أن نشر المراقبين كان “له طابع تهدئة” على أعمال العنف في سوريا ولكن العنف استمر. وقال أيضا “إذن ندعو إلى وقف جميع أعمال العنف من أي جهة أتت، من الحكومة أو من المعارضة”.
(ا ف ب)
القضاء السوري يحكم بالاعدام على ناشط بتهمة الخيانة العظمى
بيروت- (ا ف ب): اعلنت منظمة حقوقية الجمعة أن القضاء السوري اصدر حكما بالاعدام بحق الناشط محمد عبد المولى الحريري، المعتقل منذ 16 نيسان/ ابريل، بعد تجريمه بجناية “الخيانة العظمى” معتبرة الحكم “باطلا” لاستناده إلى اعترافات انتزعت منه “تحت التعذيب الوحشي”.
وذكرت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه “أن القضاء العسكري السوري أصدر حكما بالإعدام بحق الناشط الإعلامي المهندس محمد عبدالمولى الحريري بعد تجريمه بجناية الخيانة العظمى والتعامل مع جهات أجنبية”.
ونقل الحريري إلى سجن صيدنايا العسكري تمهيدا لتنفيذ الحكم، بحسب البيان.
وادانت الرابطة “بأقوى العبارات الحكم الجائر” الذي صدر بحق الحريري لافتة الى انه “لم يحظ بالحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة والحصول على المساعدة القانونية المنصوص عليها في الدستور السوري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها سوريا”.
واعتبرت الحكم “باطلا ويستند إلى إعترافات تم إنتزاعها تحت التعذيب الوحشي وفي ظروف غير إنسانية قاهرة” بحسب البيان.
ولفتت المنظمة الحقوقية السورية في بيانها إلى أن الحريري اعتقل مباشرة بعد “إنتهاءه من تقديم مداخلة تلفزيونية مع قتاة الجزيرة الإخبارية نقل من خلالها الوضع المتأزم إنسانيا وأمنيا في محافظة درعا”.
واكدت الرابطة انه تعرض “منذ اللحظات الأولى لإعتقاله إلى تعذيب وحشي أدى إلى كسر ظهره في اليوم الأول لاعتقاله” لافتة الى ان أجهزة الأمن تابعت التحقيق معه وهو “بحالة شلل نصفي” ممتنعة عن “تقديم المساعدة الطبية اللازمه له”.
واشار بيان المنظمة الى ان الحريري (مواليد ريف درعا 1975) مجاز في الهندسة من جامعة دمشق وأهم الناشطين الميدانيين في محافظة درعا عبر تنظيمه للتظاهرات السلمية ومشاركته بتقنيات البث المباشر وتصوير التظاهرات وتنزيلها على شبكات التواصل الإجتماعي، لافتا الى انه كان يتواصل دائما بإسمه الحقيقي مع الوسائل الإعلامية.
وطالبت الرابطة السلطات السورية بوقف تنفيذ هذا الحكم “الجائر” محملة اياها “المسؤولية الكاملة عن سلامة الناشط”.
كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي “بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لكافة أعمال العنف والقتل والتعذيب وأعمال الإختفاء القسري التي تقوم بها السلطات السورية عبر أجهزتها الأمنية و ميليشياتها المسلحة” ضد السوريين.
ولفتت إلى أن هذه الاعمال “تصاعدت بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة وتم تصنيفها في معظم الحالات كجرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها أمام القضاء الدولي المختص”.
قطر تدعو سوريا إلى وقف حمام الدم
صوفيا- (ا ف ب): دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني الذي يقوم بزيارة إلى بلغاريا، سوريا الخميس إلى وقف عمليات قتل المدنيين والبدء بتطبيق خطة الموفد الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.
وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف ان “عمليات قتل المدنيين تتواصل على رغم الدعوة الدولية لوقف حمام الدم هذا”.
واضاف رئيس الحكومة القطرية الذي بدأ زيارة الى بلغاريا تستمر يومين “تجرى مفاوضات (تحت اشراف) الامم المتحدة لكن المجازر مستمرة”.
واوضح الشيخ حمد أن “على الحكومة السورية التقيد بالنقطة الاولى من خطة انان والكف عن قتل المدنيين حتى نتمكن من مناقشة النقاط الخمس الاخرى من الخطة التي ترمي الى ايجاد حل لهذه الازمة”.
وسيطرح الموضوع السوري في المحادثات الثنائية المقررة الجمعة بين الشيخ حمد وبوريسوف ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في منتجع فارنا البحري على البحر الاسود.
وتتقاسم تركيا 900 كلم من الحدود المشتركة مع سوريا، كما ذكر الشيخ حمد الذي شدد على الاهمية التي توليها تركيا وقطر لقيام “سوريا مستقرة”.
بان كي مون يعتقد أن القاعدة مسؤولة عن تفجيرات 10 مايو في سوريا
الأمم المتحدة- (رويترز): قال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون يوم الخميس انه يعتقد أن القاعدة مسؤولة عن تفجيرات انتحارية بسيارات ملغومة أودت بحياة 55 شخصا على الأقل في سوريا قبل أسبوع وان عدد القتلى في الصراع الدائر في البلاد منذ 14 شهرا يتجاوز الان عشرة آلآف.
وقال بان في لقاء شبابي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك “قبل بضعة أيام وقع هجوم ارهابي هائل وخطير واعتقد أنه لا بد ان القاعدة مسؤولة عنه. لقد خلق هذا مرة أخرى مشكلات بالغة الخطورة”.
وتقول وسائل الاعلام الرسمية ان مهاجمين انتحاريين بسيارتين ملغومتين قتلا 55 شخصا واصابا 372 آخرين بجراح في دمشق في العاشر من مايو آيار. وكان هذا أشد الهجمات فتكا ودموية في العاصمة السورية منذ بدأت الانتفاضة على الرئيس بشار الأسد في مارس آذار 2011.
ودأبت دمشق على قول انها تواجه مؤامرة “ارهابية” يجري تمويلها وتوجيهها من الخارج وبخاصة السعودية وقطر اللتين تدعوان إلى تسليح المقاتلين المناهضين للأسد.
وكانت سوريا أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر إلى الأمم المتحدة اسماء 26 أجنبيا قالت انه تم اعتقالهم بعد مجيئهم للقتال في سوريا. ووصفت 20 منهم بأنهم اعضاء في تنظيم القاعدة دخلوا البلاد من تركيا.
ويوجد 257 مراقبا أعزل للأمم المتحدة في سوريا لمراقبة هدنة عمرها خمسة اسابيع توسط في جهود التوصل إليها كوفي عنان مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وقال بان ان “ارسال مراقبين كان له أثر مهدئ فقد انخفض عدد حوادث العنف لكن ليس بدرجة كافية فلم يتوقف كل العنف”. واضاف قوله “نحن نحاول بذل أقصى ما في وسعنا لحماية المدنيين”.
وقال إن عشرة آلاف شخص على الاقل قتلوا في الصراع في سوريا.
قوات الأسد تقصف حمص.. وتظاهرة حاشدة في جامعة حلب بوجود المراقبين
غليون يعتزم الاستقالة من منصبه فور إيجاد بديل بعد تهديد لجان التنسيق المحلية بالانسحاب من المجلس
بيروت ـ دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ وكالات: قال نشطاء الخميس إن القوات السورية بدأت بشن هجوم جديد على محافظة حمص، فيما قال برهان غليون، رئيس ‘المجلس الوطني السوري’ الذي يعد أكبر جماعات المعارضة السورية، الخميس إنه يعتزم الاستقالة من منصبه فور إيجاد بديل له، بعد الانتقادات التي وجهت إليه بسبب إعادة انتخابه لفترة جديدة.
وقال غليون في البيان ‘اثارت نتائج انتخابات الرئاسة داخل المجلس الوطني ردود فعل متضاربة وانتقادات مختلفة’، مضيفا ‘سأعلن انسحابي فور وقوع الاختيار على مرشح جديد، بالتوافق او بانتخابات جديدة’.
وقال غليون، بحسب البيان، ‘انني قبلت الترشح (الاخير) حرصا على التوافق، ولن اقبل ان اكون بأي شكل مرشح الانقسام. وانا لست متمسكا بأي منصب’.
وتابع ‘سأظل اعمل لخدمة الثورة من موقعي كعضو في المجلس، يدا بيد مع الشباب المقاتل، شباب ثورة الكرامة والحرية حتى تحقيق النصر’.
ودعا المعارضة ‘على مختلف اطيافها الى الالتقاء في اقرب فرصة للتفاهم حول وحدة العمل الوطني والخروج من حلقة التنازع والانقسام’.
وتنص آلية عمل المجلس على رئاسة دورية له مدتها ثلاثة اشهر. واختير غليون رئيسا منذ انشاء المجلس في تشرين الاول (اكتوبر) 2011.
واثارت اعادة انتخابه من الامانة العامة للمجلس الوطني خلال اجتماعها الاخير في روما انتقادات داخل بعض اركان المعارضة الذين نددوا بـ’الاستئثار بالقرار’ وبعدم احترام التداول الديمقراطي.
وهددت لجان التنسيق المحلية في وقت سابق امس بالانسحاب من المجلس.
وقالت في بيان ‘نجد في استمرار تدهور أوضاع المجلس دافعا لخطوات أخرى قد تبدأ بتجميد (مشاركتنا في المجلس) وتنتهي بالانسحاب في حال لم تتم مراجعة الأخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح المجلس’.
واضافت ان ‘بعض المتنفذين في المكتب التنفيذي والأمانة العامة يستأثرون بالقرارات وآخرها قرار التمديد لرئاسة الدكتور برهان غليون للدورة الثالثة رغم الفشل الذريع على الصعد السياسية والتنظيمية’.
وعبرت اللجان عن ‘الاسف لما آلت اليه الامور في المجلس الوطني السوري والتي تعكس ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموما عن روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديمقراطية ونحو مبادىء الشفافية وتداول السلطة المرجوة في سورية الجديدة’.
وفي السياق نفسه، قال ممثل قوى اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في المجلس سمير نشار في اتصال مع وكالة فرانس برس ‘للأسف ان جماعة الاخوان المسلمين لا تزال تصر على التمديد للدكتور برهان، وهذا كان مبعث قلق بالنسبة الينا’، معتبرا ان هذه السياسة تندرج في اطار ‘وضع الاخرين امام سياسة الامر الواقع’.
واعلن عن ‘اتصالات ومشاورات مع الامانة العامة لاعلان دمشق في الداخل لاتخاذ موقف على ضوء تكرار مواقف جماعة الاخوان المسلمين في التمديد’ لغليون.
وردا على سؤال حول طبيعة هذا الموقف، اكتفى نشار بالقول ‘الخيارات واسعة’.
وقال بعد سبعة اشهر من ‘الاداء المتواضع’ للمجلس الوطني برئاسة برهان غليون ‘كان لدينا رأي، وهو ان نطبق ما تم التوافق عليه لدى تأسيس المجلس: التداول في السلطة، ومن شأن هذا ان يؤدي الى تحسين الاداء ومن ثم الاصلاح’.
وتعرض المجلس الوطني اكثر من مرة لانتقادات من المعارضة بشكل عام ومن بعض اعضائه الذين قدموا استقالاتهم، بسبب عدم التنسيق بشكل كاف مع الناشطين على الارض، وبسبب ‘استئثار’ البعض بالقرار داخله. كما انتقد كثيرون هيمنة جماعة الاخوان المسلمين على المجلس ومحاولتها احتكار كل المساعدات التي تصل الى المجلس لتقوية نفوذها على الارض.
في ذات الوقت، قال نشطاء إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الخميس على يد قوات الأسد بينما دخلت الاضطرابات شهرها الخامس عشر.
وأضاف النشطاء أن قوات النظام السوري تركز هجماتها على مدينة الرستن، معقل قوات الجيش السوري الحر المعارض في حمص.
وقال أحد عناصر الجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف: ‘تتعرض المدينة لقصف منذ الساعات من صباح الخميس. يستهدف القصف المباني السكنية’.
من جهة اخرى تظاهر الاف الطلاب في جامعة حلب لدى وصول وفد من المراقبين الدوليين اليها الخميس وطالبوا باسقاط النظام ورفعوا ‘اعلام الثورة’، بحسب ما افاد ناشطون في المدينة الواقعة في شمال سورية.
ووزع ناشطون في تنسيقيات مدينة حلب اشرطة فيديو لتجمعات طلابية حاشدة تشتم الرئيس السوري بشار الاسد وتهتف ‘غصبا عنك يا اسد حرية للأبد’. وظهرت في احد المقاطع سيارة عليها شارة الامم المتحدة وسط حشد كبير من الطلاب، وقد اعتلاها عدد منهم رافعين ‘اعلام الثورة’ فيما كان الحشد يردد هتافات ‘الشعب يريد اسقاط النظام’ وشتائم للرئيس الراحل حافظ الاسد.
باراك متشائم من بطء عملية إسقاط الأسد ويصفه بـ’الفظ’ ويُطالب المجتمع الدولي ببذل كل جهد لتفكيك النظام
على الرغم من العلاقات الوطيدة: الهند ترفض استقبال وزير الأمن الإسرائيلي خشية من غضب المسلمين
الناصرة ـ ‘القدس العربي’ من زهير أندراوس: اعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الاربعاء ان الرئيس السوري بشار الاسد ‘فظ’ داعيا الاسرة الدولية الى تصعيد الضغط على نظامه.
وقال ان تخلي الرئيس السوري عن السلطة سيكون ‘ضربة قوية’ لايران وكذلك لحزب الله والجهاد الاسلامي مشيرا الى اهمية روسيا في ايجاد حل للازمة.
ومع ذلك، شدد باراك على انه يرى ان بشار الاسد وكبار المسؤولين المحيطين به وحدهم يجب ان يرحلوا وليس هيكليات النظام الاخرى بما في ذلك الجيش.
وفي تصريح لمحطة التلفزيون الامريكية ‘سي ان ان’، قال باراك ‘انا محبط جدا من بطء انهياره. اعتقد انه (الاسد) فظ على كل حال’.
واعتبر باراك انه من المهم ان ‘تتخذ كل الاجراءات الممكنة من قبل الاسرة الدولية والحلف الاطلسي والولايات المتحدة والروس. بامكان تركيا ان تلعب دورا حاسما لتسريع الامور’.
واضاف ‘اعتقد انه بالامكان ايجاد طريقة (…) من اجل تغيير (النظام) في سورية ومن الافضل اعتماد الطريقة اليمنية اي ترك الاسد وفريقه يغادرون البلاد (…) ومن دون تفكيك الحزب والمخابرات والقوات المسلحة’.
واوضح ان الولايات المتحدة واسرائيل هما ‘بالاساس على نفس الموجة’ في ما يتعلق بموضوع ايران. وقال ‘نقولها عاليا وبقوة، الاميركيون قالوها ايضا، الرئيس قالها ايضا، من غير المقبول ان تحصل ايران على السلاح النووي’.
واضاف ‘لا يجوز استبعاد اي خيار من اجل تحقيق الهدف’ وهو منع ايران من امتلاك السلاح النووي.
ودعا باراك المجتمع الدولي إلى بذل كل جهد مستطاع في هذا الاتجاه، مؤكدا على أهمية الدور الروسي والتركي. وأضاف باراك أن سقوط نظام الأسد سيضر بشكل بالغ بكل من إيران وحزب الله، وعلى ما يبدو أيضا بحركة الجهاد الإسلامي.
وأشارت الإذاعة إلى أن باراك وصل إلى واشنطن للمرة الثالثة خلال الشهرين الأخيرين وأوضح أن التحالف الإسرائيلي ـ الأمريكي متفق على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح ذري، مؤكدًا على عدم جواز وقف العقوبات المفروضة على إيران بأي شكل من الأشكال، بحسب قوله.
في سياق ذي صلة، يبدو أن العلاقات بين تل أبيب ونيودلهي تشهد توترا، فقد قال المراسل للشؤون السياسية في صحيفة ‘هآرتس’ أمس الخميس إن الهند رفضت قبل نحو شهرين طلباً تقدم به وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك للقيام بزيارة رسمية لها، وكان من المقرر أنْ يُسافر باراك إلى الهند في شهر آذار (مارس) المنصرم، ونقل المراسل السياسي عن مصدر سياسي في تل أيبيب، وصفه بأنه رفيع المستوى قوله إن المسؤولين في الهند أكدوا على أنهم ليسوا معنيين في الوقت الحاضر بأي زيارات رسمية لمسؤولين إسرائيليين كبار، وذلك بسبب حساسيات سياسية داخلية. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الناطق الرسمي بلسان سفارة تل أبيب في الهند رفض التعقيب على هذا النبأ، وطلب من المراسل التوجه مباشرة إلى وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، لكن هذه المحاولة أيضًا للحصول على تعقيب باءت بالفشل، ذلك أن ديوان وزير الأمن رفض هو الأخر التعقيب على النبأ الذي أوردته الصحيفة. ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الجريدة الهندية ‘إنديا أكسبرس’ كانت قد نشرت يوم الأربعاء، خبرًا كشفت فيه النقاب، لأول مرة، عن أن أن وزير الأمن الإسرائيلي كان يرغب في زيارة معرض Defexpo الذي جرى افتتاحه في العاصمة الهندية نيو دلهي في 29 آذار (مارس) الماضي، والذي قامت بتنظيمه وزارة الدفاع الهندية وضم المعرض جناحاً إسرائيلياً عُرضت فيه صناعات 20 شركة أمنية وعسكرية من إسرائيل.
وساقت الصحيفة الهندية قائلةً إن المسؤولين في الهند تخوفوا من أن تثير زيارة باراك غضب الجالية الإسلامية الكبيرة في البلد، ولذا قرر وزير الدفاع الهندي أ. ك. أنتوني رفض الزيارة، وقام بإبلاغ نظيره الإسرائيلي هذا القرار. تجدر الإشارة إلى أن تل أبيب ودلهي تقيمان في الآونة الأخيرة علاقات أمنية واستخباراتية وثيقة للغاية، وتشتري هذه الأخيرة من إسرائيل أجهزة عسكرية متطورة من جميع الأصناف، وتعتبر إسرائيل ثاني أكبر مزود للأسلحة لهذه الدولة.
وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن الأجهزة العسكرية التي تبيعها إسرائيل إلى الهند تشمل منظومات دفاع جوية، وصواريخ، وطائرات تجسس، بالإضافة إلى قيامها بتحسين الدبابات الموجودة في حيازة الجيش الهندي، إلا أنه على الرغم من هذه العلاقات الوطيدة، أشارت الصحيفة، لم يقم أي مسؤول هندي رفيع المستوى بزيارة لإسرائيل منذ 20 عاماً، باستثناء زيارة واحدة أجراها وزير الخارجية الهندية في كانون الثاني (يناير) الماضي.
ظلت العلاقات الهندية – الإسرائيلية تتسم بالسرية طوال سنوات، وذلك حفاظاً على العلاقات الودية بين الهند والدول العربية، وحرصاً على المصالح المتبادلة فالوطن العربي يعد سوقاً كبيراً للمنتجات الهندية ومنطقة عمالة للأيدي العاملة الهندية، ولا سيما في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى خشية إثارة حفيظة المسلمين في الهند الذين يبلغ تعدادهم حوالي 150 مليوناً. وتعود العلاقات الهندية – الإسرائيلية في جذورها إلى ما قبل نحو نصف قرن ورغم أن الزعيم الهندي المهاتما غاندي قد عارض قيام إسرائيل على الأراضي العربية ووصف الفكر الصهيوني بأنه جريمة في حق الإنسانية.
ولكن بعد المتغيرات الدولية التي حدثت أواخر الثمانينيات مثل سقوط الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة وضعف حركة عدم الانحياز وتزايد دور الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الدولية، بدأت العلاقات الهندية الإسرائيلية بالتحسن، ولا سيما بعد أن عارضت الهند قرار الأمم المتحدة الذي يساوي بين العنصرية والصهيونية، وهو الأمر الذي اعتبر في حينه نقلة نوعية في تلك العلاقة، عكست توجهاً لدى القيادة الهندية لتطور علاقتها مع إسرائيل والولايات المتحدة وذلك لتنويع مصادرها من الأسلحة ولتحقيق نوع من التوافق مع حاجات الإصلاح الاقتصادي من أموال الاستثمار والتكنولوجيا.
ومما زاد في تنمية الروابط بين إسرائيل – الهند، الاتفاق على محاربة ما يسمونه بالإرهاب، ويعتقد الطرفان بأن باكستان تمثل عدواً مشتركاً، لما تمتلكه من سلاح نووي تعده الهند خطراً عليها وتعده إسرائيل قوة خطيرة في يد دولة إسلامية. وتعتبر إسرائيل الهند درع حماية لمصالحها الحيوية في آسيا، فهي تحمي خطوطها الملاحية في جنوب شرق آسيا لكونها صاحبة أكبر أسطول على شاطئ المحيط الهندي.
كما تدرك الهند أن إسرائيل عامل مهم في تمتين العلاقات مع واشنطن، لما لذلك من انعكاسات هامة في قضية كشمير من جهة، في فتح أسواق لمنتجاتها في الأسواق الأوروبية والأمريكية من جهة أخرى.
التلفزيون السوري يبث اعترافات لاظهار الانتفاضة في صورة مؤامرة إرهابية إسلامية وليست معارضة شعبية
بيروت – من اوليفر هولمز: تحاول وسائل الاعلام الرسمية السورية جاهدة إظهار الانتفاضة في صورة مؤامرة إرهابية إسلامية وليست معارضة شعبية واسعة النطاق لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.
ويبث التلفزيون السوري مقابلات مع رجال يعترفون بأنهم ارتكبوا أعمال عنف وذلك بهدف تشويه صورة معارضي الأسد. لكن الكثير من السوريين يسخرون من هذه المقابلات وقالت معدة تلفزيونية سابقة طلبت عدم ذكر اسمها خوفا من انتقام جهة عملها السابقة منها- إن العديد من الاعترافات مفبركة.
وعلى الرغم من أنها كانت من أقوى المؤيدين المتحمسين للأسد قالت المعدة السابقة إنها منزعجة مما وصفته بحملة تضليل يقوم بها تلفزيون ‘سورية’ الرسمي.
وقالت لرويترز ‘كنت أصل إلى العمل فيخبرني أحد المحررين أن لدينا شخصا للاعتراف’.
وأضافت ‘بعض الرجال هم أناس عاديون اعتقلوا في مظاهرات مناهضة للحكومة وآخرون هم لصوص ومجرمون أوشكوا على إنهاء فترة العقوبة الصادرة بحقهم’.
وقالت ‘قيل لهم إنه سيفرج عنهم إذا اعترفوا بالجرائم المفبركة’.
ومن بين من اعترفوا للتلفزيون السوري قصي شقفة وهو من مدينة حماة التي شهدت قتالا بين المعارضين وقوات الحكومة في الشهور القليلة الماضية ولها ماض طويل من المعارضة ضد الأسد ووالده الراحل حافظ الأسد الذي كان قد أرسل قوات لقمع انتفاضة هناك عام 1982 مما أسفر عن مقتل الالاف. وقال شقفة (29 عاما) في البرنامج الذي بثه التلفزيون السوري إن المعارضين قتلوا أفرادا من قوات الأمن وألقوهم من فوق جسر. وأضاف أنه اتصل بصحفيين يعملون في وسائل إعلام أجنبية وأرسل لهم صورا مفبركة لمظاهرات سلمية مناهضة للأسد حتى يستخدمونها كدعاية ضد الرئيس السوري.
وحقق اعتراف آخر شهرة على نحو خاص في سورية بدا فيه رجل يدعى غسين سلواية من مدينة اللاذقية الساحلية ممتثلا لطلبات معد البرنامج.
وقال سلواية متلعثما وهو محاط بمسدسات ورشاشات وأسلحة ذكر مذيع البرنامج أنه عثر عليها بحوزته أنهم أحرقوا حافلات وقاوموا دوريات أمنية وان الأمر كله كان شغبا.
وقال نشطاء في المعارضة إن عائلة سلواية ذكرت أنه اعتقل قبل الانتفاضة لارتكابه جرائم لا علاقة لها بما يجري. وتحظر الحكومة السورية عمل وسائل الاعلام لذا يصعب التحقق من التقارير.
وتقول جماعات معنية بحقوق الانسان إن محتجين سلميين يطالبون منذ أكثر من عام بالاطاحة بالاسد يعتقلون ويتعرضون للتعذيب والقتل. لكن المعارضة السورية تلجأ بشكل متزايد إلى الأكمنة المسلحة وهجمات القنابل على رجال أمن الدولة واتهم تقرير لمنظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ صدر في الاونة الاخيرة المعارضة المسلحة بالقيام بعمليات خطف وتعذيب وقتل.
ولم تتحدث قط وسائل الاعلام السورية الرسمية عن أي انتهاكات من جانب الحكومة لكنها بثت ‘اعترافات إرهابيين’ في أوائل العام الماضي عندما بث نشطون لقطات فيديو لقوات الأسد وهي تطلق النار على متظاهرين ولم يكن هناك مؤشرات كثيرة على وجود انتفاضة مسلحة.
ويسخر الكثير من السوريين سواء المعارضين أو المؤيدين للأسد من هذه الاعترافات.
وقال رامي (33 عاما) وهو موظف حكومي أجريت المقابلة معه عبر سكايب من دمشق وطلب ذكر اسمه الأول فقط لاعتبارات أمنية مثل باقي من تحدثت معهم رويترز في هذا التقرير ‘لا أعتقد أن التلفزيون السوري يكذب في كل تقاريره لكن المعلومات التي تتضمنها هذه الاعترافات متضاربة بالفعل ومحيرة’.
وقالت ريم وهي صحافية تبلغ من العمر 32 عاما إنها لم تثق قط في وسائل الاعلام الرسمية وترى أنها لسان حال الدائرة المقربة من الأسد لكن الاعترافات التي يبثها التلفزيون تمثل سقطة جديدة.
وأضافت ‘إذا كانوا مجرمين بالفعل فيجب إرسالهم إلى المحاكم وليس إلى استوديو التلفزيون.. الاعترافات مضحكة جدا.. من الواضح أنها غير منطقية’.
واستطردت ‘يطلب منا رؤساؤنا أن نختلق قصصا قابلة للتصديق. على سبيل المثال إذا كان لدينا رجل من مدينة معينة فنطلب منه أن يتحدث عن شوارع محددة أو يعترف بجريمة ارتكبت في الاونة الاخيرة في هذه المدينة’.
وقالت ‘كان هناك بعض من الذين اعترفوا بدت عليهم آثار تعذيب لكنني لم أوجه لهم أسئلة كثيرة’.
وبثت قناة الدنيا الاخبارية المؤيدة للحكومة السورية في أواخر نيسان (ابريل) ما وصفته بأنه اعتراف ‘إرهابي’ يدعى علي عثمان يقول نشطاء إنه اعتقل في مارس اذار بعدما ساعد صحافيين أجانب على الفرار من مدينة حمص المحاصرة.
وبثت القناة دعاية للمقابلة التي تمتد لأكثر من ساعة قبلها بأيام.
ويسير مذيع الدنيا في إعلان البرنامج في ممرات مظلمة وتصدح موسيقى في الخلفية. ويدخل المذيع زنزانة يجلس فيها عثمان ورأسه بين يديه.
ويقف عثمان وتظهره اللقطة التالية جالسا أمام المذيع في غرفة مظلمة تسلط فيها الاضواء عليهما.
وتظهر على الشاشة عبارة ‘تابعونا.. داخل بابا عمرو’ في إشارة إلى الحي الموجود في حمص والذي قصفته قوات الحكومة السورية بعنف لانها تقول إنه يعج ‘بالارهابيين المسلحين’.
وقال عثمان في المقابلة إن المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للاسد تظاهروا بأنهم سلميون لكنهم كانوا يخبئون مسدسات في ملابسهم لمهاجمة أفراد الأمن.
ووصف عثمان كيف انه أدار مركزا إعلاميا في بابا عمرو وهرب صحافيين أجانب من وإلى سورية ونظم محتجين معارضين.
وقال نشطاء في المعارضة إن المقابلة أجريت تحت الإكراه وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان بعد اعتقال عثمان إن هناك تقارير تفيد بتعرضه للتعذيب.
وقالت المعدة السابقة في قناة سورية إن الكثير ممن اعترفوا بدوا خائفين.
وقالت ‘كنت أتساءل في أحيان لماذا تريد (قناة) سورية أن يقدم الناس هذه الاعترافات.
‘قال لنا كبير المعدين ذات مرة إن الهدف هو إظهار ان الحكومة تسيطر على الوضع وحتى يرى الاباء والامهات ما يحدث عندما يدعون أولادهم يعارضون الحكومة’.
وقالت عائشة وهي ربة منزل تبلغ من العمر 42 عاما وتنتمي للأقلية العلوية مثل الرئيس السوري إنه على الرغم من عدم تصديقها للاعترافات فإنها ترى أن لها فائدة.
وأضافت ‘أشاهد الاعترافات مع أطفالي وأحاول إقناعهم بأنها حقيقية لأنني أريدهم أن يخافوا مما سيحدث إذا بحثوا عن المتاعب’. (رويترز)
غليون يعدّ للاستقالة من رئاسة المجلس الوطــني
لجان التنسيق المحلية تهدد بالانسحاب… وقوى إعلان دمشق تنتقد الاخوان الــمسلمين
دفعت الانتقادات الواسعة وغير المسبوقة الى إعلان برهان غليون انسحابه من رئاسة المجلس الوطني السوري المعارض فور اختيار خلف له، بحسب ما جاء في بيان صدر بعد الانتقادات التي اثارتها اعادة انتخابه لمرة ثالثة على رأس المجلس في جلسة عقدت في العاصمة الإيطالية روما يوم الثلاثاء الماضي
أعلن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون، أمس، أنه مستعد للاستقالة وذلك بعد تصاعد الانتقاد لقيادته. وقال إنه سيعلن استقالته فور الاتفاق على خلف له بالانتخاب أو توافق الآراء. واضاف انه لم يختر هذا المنصب من أجل مكاسب شخصية لكنه قبله للحفاظ على اللحمة ووحدة الصف. وتابع انه غير مستعد لأن يكون سبباً للانقسام.
وقال غليون، في مقابلة مع قناة «العربية»، «أضع استقالتي من رئاسة المجلس الوطني السوري على الطاولة». وشدد على أن «المجلس الوطني هو عنوان ثورة الشعب السوري في الخارج». وقال «أدعو المعارضة السورية للاجتماع والخروج من حلقة التنازع والانقسام».
وكان قد أعيد انتخاب غليون رئيساً للمجلس لفترة 3 أشهر جديدة للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه بنسبة ثلثي أصوات الأمانة العامة للمجلس في انتخابات أجريت في العاصمة الإيطالية روما يوم الثلاثاء الماضي. وحصل غليون على 21 صوتاً، فيما حصل الناطق باسم المجلس جورج صبرا على 11 صوتاً. يشار إلى أن المجلس الذي أُعلن عن تأسيسه مطلع تشرين الأول من العام الماضي يضم عدداً كبيراً من شخصيات وهيئات المعارضة السورية في الخارج، ومن أهم مكوناته «الإخوان المسلمون» و«إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي» إضافة الى مستقلين، فضلاً عن أحزاب كردية أعلنت تجميد مشاركتها بكافة قوى المعارضة السورية لأسباب تتعلق بضرورة إيلاء القضية الكردية اهتماماً أكبر.
وأثارت اعادة انتخاب غليون انتقادات داخل بعض اركان المعارضة الذين نددوا بـ«الاستئثار بالقرار» وعدم احترام التداول الديموقراطي. وهددت لجان التنسيق المحلية في وقت سابق امس بالانسحاب من المجلس.
وقالت في بيان «نجد في استمرار تدهور أوضاع المجلس دافعاً لخطوات أخرى قد تبدأ بتجميد (مشاركتنا في المجلس) وتنتهي بالانسحاب في حال لم تتم مراجعة الأخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح المجلس». واضافت ان «بعض المتنفذين في المكتب التنفيذي والأمانة العامة يستأثرون بالقرارات وآخرها قرار التمديد لرئاسة الدكتور برهان غليون للدورة الثالثة رغم الفشل الذريع على الصعد السياسية والتنظيمية». وعبرت اللجان عن «الأسف لما آلت اليه الامور في المجلس الوطني السوري والتي تعكس ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموما عن روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديموقراطية ونحو مبادئ الشفافية وتداول السلطة المرجوة في سوريا الجديدة».
وفي السياق نفسه، قال ممثل قوى اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في المجلس سمير نشار «للأسف ان جماعة الاخوان المسلمين لا تزال تصر على التمديد للدكتور برهان، وهذا كان مبعث قلق بالنسبة الينا»، معتبراً ان هذه السياسة تندرج في اطار «وضع الآخرين امام سياسة الامر الواقع». واعلن عن «اتصالات ومشاورات مع الامانة العامة لاعلان دمشق في الداخل لاتخاذ موقف في ضوء تكرار مواقف جماعة الاخوان المسلمين في التمديد» لغليون. ورداً على سؤال حول طبيعة هذا الموقف، اكتفى نشار بالقول «الخيارات واسعة». وقال: بعد سبعة اشهر من «الاداء المتواضع» للمجلس الوطني برئاسة برهان غليون «كان لدينا رأي، وهو ان نطبق ما تم التوافق عليه لدى تأسيس المجلس: تداول السلطة، ومن شأن هذا ان يؤدي الى تحسين الاداء ومن ثم الاصلاح». إلى ذلك، رد المجلس الوطني على التقارير التي أفادت بأن المعارض فواز تللو استقال من عضويته، بقوله انه لم يكن قط عضواً فيه. وأوضح، في بيان، أنه يود «التأكيد بعد مراجعة سجلات العضوية لديه ان تللو ليس عضوا في المجلس الوطني ولم يسبق له ان حضر أياً من اجتماعاته».
(رويترز، ا ف ب، يو بي آي)
رفع مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي امس تتضمن أسماء عشرة أشخاص لقوا مصرعهم أثناء قتال ضد القوات النظامية السورية في أماكن مختلفة من سوريا. الأشخاص، الذين قدموا من عدة دول أوروبية وعربية، قالت الرسالة الرسمية السورية إنهم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية.
وعرضت الرسالة أسماء أشخاص وتفاصيل عن هوياتهم تسللوا إلى سوريا عبر تركيا بشكل خاص من دول بعيدة مثل بريطانيا وفرنسا وتونس والسعودية وغيرها. وطلبت بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة اعتبار الرسالة من وثائق مجلس الأمن الدولي. وكانت سوريا قد وزعت خطابا مماثلا قبل بضعة أسابيع تضمن قائمة بـ26 ممن قالت انهم ينتمون الى تنظيم القاعدة.
(الأخبار)
هجرة «القاعدة» من لبنان إلى سوريا
معلومات الأجهزة الأمنية والمصادر الإسلامية تؤكد أن «المجاهدين» لبّوا نداء القتال الذي أعلنه أيمن الظواهري. وتكشف أن نحو 24 مقاتلاً غادروا مخيم عين الحلوة نحو سوريا
رضوان مرتضى
خلال الأيام القليلة الماضية، انشغلت الأوساط الأمنية والسياسية والقضائية والإعلامية بمعلومات تفيد بأن النُّخب القيادية لحركة «فتح الإسلام» وكتائب عبد الله عزام غادرت مخيّم عين الحلوة منذ عدة أيام. وجهة هؤلاء لم تُعرف بعد، إلا أن الترجيحات الأمنية تشير إلى أنهم قصدوا سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك، ضد الجيش السوري. أو بالأحرى، للمشاركة في تدريب المتطوعين الذين يفتقرون للخبرات القتالية التي يختزنها هؤلاء.
وفي هذا السياق، تتناقل الأجهزة الأمنية اللبنانية معلومات تفيد بأن أمراً تنظيمياً على مستوى قيادة تنظيم القاعدة أصدره أيمن الظواهري منذ أيام، يقضي بالتوجّه إلى ساحة القتال السورية. هذا في الشكل، أما في المضمون فيُحكى أن خروجهم الذي تمّ على دفعات، تزامن مع بدء الأحداث الأمنية في طرابلس. وعن كيفية تمكنهم من ذلك، تفيد المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» بأن «تنظيم عصبة الأنصار أنجز بطاقات هوية مزوّرة للمجاهدين المهاجرين». وتلفت إلى أنّ «الدفعات التي خرجت مرّت على حاجز الجيش وأبرزت هذه البطاقات». وفي سياق مواز، نقلت مصادر فلسطينية لـ«الأخبار» أن بطاقة حماية موكب مزورة كانت في حوزة أحد الخارجين سهّلت مرورهم على حاجز الجيش. ليس هذا فحسب، فقد ذكرت المعلومات نفسها أن هؤلاء كانوا مزنّرين بأحزمة ناسفة مزوّدة بأكثر من عتلة تفجير.
في المخيم، يرفض أي من القيادات الفلسطينية التعليق على الموضوع. يؤكد هؤلاء أنهم لم يروا أيّاً من الأسماء المتداولة منذ عدة أيام، لكنهم ينفون علمهم بحقيقة مغادرة الأسماء المذكورة المخيم. ويشيرون إلى أن الاتصالات بهم مقطوعة، باعتبار أن خطوط هؤلاء الهاتفية مقفلة منذ أيام.
يذكر أحدهم أنه زار الشيخ أسامة الشهابي في منزله منذ ثلاثة أيام، فيما يؤكد آخر أنه شاهد المطلوب هيثم الشعبي في أزقة المخيم منذ يومين. الحقيقة لا تزال غامضة، لكن المعلومات التي كانت متوفرة لدى الأجهزة الأمنية منذ فترة كانت تشير إلى أن هؤلاء يتهيأون لمغادرة المخيم. فالمطلوب هيثم محمود مصطفى المعروف بـ«هيثم الشعبي» كان قد حلق لحيته منذ نحو شهر استعداداً للمغادرة. فقد ظهر حليق الذقن في إحدى المرات في المخيم. ويتردد في المخيم أن الأخير، حاله كحال زملائه، ترك وصيته مكتوبة في حوزة أحد أفراد عائلته. وإضافة إلى الشعبي والشهابي، سُجّل خروج السعودي ماجد الماجد، والفلسطيني زياد أبو النعاج الذي يعد أحد أبرز الناشطين في تنظيم كتائب عبد الله عزام. وهناك أيضاً، المطلوبان اللبناني محمد العارفي ومحمد ابراهيم منصور المعروف بـ«أبو حمزة».. إضافة إلى المطلوب محمد أحمد الدوخي الملقب بـ«خردق»، وكذلك زياد الشهابي (أبو منذر، شقيق أسامة) وآخر يمني مجهول الهوية. أما محمد الشعبي المعروف بـ «أبو حفص»، وهو أحد الذين أصيبوا في معارك مخيم نهر البارد، فقد أكّدت المعلومات أنه لا يزال في المخيم. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الأسماء البارزة للمطلوبين التي جرى تداولها، هناك أسماء لأشخاص لا أسبقيات جرمية بحقهم. وبحسب التقديرات، فقد رُصد خروج قرابة 24 شخصاً. كذلك تتحدث المعلومات الأمنية عن وجود مجموعة جديدة تتأهب لمغادرة المخيم ضمن سياق الدفعات التي تهاجر إلى سوريا.
إذاً، خرجت قيادات الصف الأول. هكذا يتردد، ليشار إلى أن المطلوب الأول توفيق طه الملقب بـ«أبو محمد» خرج أيضاً. المعلومات المتداولة حول خروج هذا الرجل غير مؤكدة. يأتي ذلك في سياق الهمس الذي يتداوله أمنيون حيال حقيقة خروج رجل القاعدة الأول من المخيم. إذ كيف يمكن لقيادي بهذا المستوى أن يُخاطر بنفسه قاصداً ميداناً مفتوحاً على كافة الاحتمالات، علماً أن بإمكانه أن يتولى إدارة خلاياه من حيث يقيم، لا سيما أن الرجل ليس عسكرياً بالمعنى المتعارف عليه؟ التساؤلات المطروحة يُضاف إليها استفسار حول هوية الرأس الذي سيتولى إدارة المجموعات المتبقية التي تدور في فلك الحركتين في ظل غياب القيادات التي كانت بمثابة المرجع لهؤلاء، إذ إن التقديرات الأمنية تشير إلى أن عدد مقاتلي التنظيمين يناهز الـ70 رجلاً. وكيف يُعقل أن يُترك هؤلاء من دون تحديد مرجعية لهم، إلا إذا كان المخطط يقضي بأن يخرج الجميع من المخيم. التساؤل المطروح يقابل بتأكيد مصادر متابعة للمخيم أن محمد الشعبي سيتولى قيادة هؤلاء في المدى المنظور.
خروج المطلوبين الأخطر في المخيم، رغم الانعكاسات الإيجابية التي سيُخلّفها على الوضع الأمني في المخيم، استُقبل بكثير من الريبة في الأروقة الأمنية. فوجهة هؤلاء لم تُحدد بعد، ورغم أن معظم المراجع الأمنية استبعدت أن يكون هؤلاء قد قصدوا الشمال اللبناني، رجّح بعضها احتمال عدم مغادرتهم الأراضي اللبنانية بعد. وقد استوقف هؤلاء جنسيات الذين غادروا والتي بمعظمها فلسطينية. وفي سياق النفي والتأكيد، يكاد يجزم معظم هؤلاء بأن الوجهة ستكون سوريا، علماً بأن مصادر المجموعات السورية المسلحة التابعة للمعارضة تؤكد أنهم لم يصلوا إلى منطقة القصير بعد.
وفي سياق مواز، تؤكد المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» أن هجرة المجاهدين لم تقتصر على مخيم عين الحلوة. فقد لبّى عشرات الشُّبان من أبناء الشمال اللبناني نداء القتال، منذ أُعلنت سوريا أرض جهادٍ لإسقاط النظام. ترافق الإعلان مع دعوة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري «المسلمين الأتقياء إلى دعم الثورة ضد النظام السوري»، معتبراً أن «الواجب الديني على كل مسلم يُحتّم عليه أن يُسهم في الانتفاضة ضد النظام المعادي للإسلام بكل ما لديه: حياته وماله».
إزاء ذلك، بدأت «هجرة معاكسة للمجاهدين» من لبنان إلى سوريا. فانتقل معظم «مريدي الشهادة» عبر المعابر الحدودية غير الشرعية لنصرة المجاهدين على أرض سوريا. وفي سياقٍ مواز، تطوّع آخرون لتهريب السلاح إلى «الثوّار في سوريا». هكذا وُظّف التجييش المذهبي أداة لرفع الحماسة وزيادة الإقبال بين شبّان طرابلس والشمال لـ«نصرة إخوانهم في الدين». وبذلك، ربط رجال دين نشطوا على محور «الثورة السورية»، مدينة طرابلس، رغماً عنها، بأحداث الصراع الجاري خارج الحدود. مبادرات «الجهاد» بقيت في إطارها الفردي. ورغم المحاولات التي جرت لتأطيرها ضمن عملٍ تنظيمي، إلا أن عدد اللبنانيين المشاركين في القتال لم يتجاوز 150رجلاً قبل أشهر، علماً أن عدد الذين قُتل منهم خلال المواجهات في الداخل السوري بلغ حتى اليوم نحو 15 قتيلاً. إلا أن المعلومات المستقاة من الداخل السوري تؤكد اليوم أن عدد اللبنانيين المنضوين في صفوف القتال على الأراضي السورية بلغ نحو 500 مقاتل. ليس هذا فحسب، فقد كشفت مصادر إسلامية طرابلسية لـ«الأخبار» عن عودة قسم كبير منهم إلى لبنان، علماً أن معظمهم كان يفتقر إلى الخبرات القتالية اللازمة. وأبدت المصادر تخوّفها من الأفكار التي يحملها العائدون من «ساحات الجهاد السورية» معهم. فقد تحدثت عن أفكار «تكفيرية» صار يحملها هؤلاء وينادون بها. وإذ نفت المصادر وجود هيكلية منظمة تحتضنهم، لفتت إلى أن «القاعدة ليست تنظيماً برأس وجسد، بل فكرٌ يستطيع كل ثلاثة أو أربعة أفراد تبنّيه لتشكيل مجموعة جهادية».
الدول الكبرى تتمسك بخطة انان لغياب خطة بديلة في سوريا
تجد الدول الكبرى نفسها في مأزق فيما يتعلق بالملف السوري ولهذا السبب بالذات يتم التمسك في خطة كوفي انان التي تتعرض لضربات متتالية لفشلها في وقف العنف.
نيويورك: بالرغم من انهاء وقف اطلاق النار بين قوات الرئيس السوري بشار الاسد والمعارضة المسلحة في سوريا منذ وقت طويل ما زالت الدول العظمى تتمسك بخطة كوفي انان لحل الازمة وتخشى اللحظة التي ينبغي فيها الاقرار بفشلها.
وانفجرت عبوتان عند مرور مواكب مراقبي الامم المتحدة الذين بدأوا منذ شهر احدى اصعب مهام المنظمة الدولية.
وقال نائب الامين العام لعمليات حفظ السلام ادمون موليه “انهم عزل وليس هناك وقف لاطلاق النار ولا حوار بين المعسكرين وسط حرب عصابات في المدن”.
مراقبون دوليون في سوريا
وسيكتمل عديد بعثة الامم المتحدة للمراقبة (300 مراقب عسكري) لكن الغربيين بدأوا يتحدثون عن عدم تجديد تفويضها الذي حدد بتسعين يوما وينتهي في 21 تموز/يوليو.
واوضح السفير البريطاني مارك لايل غرانت “هناك بالطبع خطر مقتل او اصابة مراقبين في اي لحظة”. وتابع “كاد الامر يحدث عدة مرات لذلك نحن نراقب الوضع عن كثب”.
منذ نشر المراقبين تراجعت وتيرة قصف الجيش للمدن الثائرة لكن حصيلة الضحايا ما زالت كبيرة. واعتبر دبلوماسي من بلد عضو في مجلس الامن الدولي “انها الاستراتيجية نفسها حتى ولو تغير التكتيك”.
واضاف “بدلا من قتل مئة انهم (القوات السورية) يقتلون ستين ويوقفون 500” وينفذون “عمليات اغتيال محددة الاهداف” لمعارضين.
ولا يبدي الاسد اي نية بالتحاور مع المعارضة التي تشهد بنفسها انقساما كبيرا يعرقل قدرتها على التفاوض، بحسب دبلوماسيين.
لكن احدا لا يملك خطة بديلة يقترحها عوضا عن وساطة المبعوث الدولي للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.
وصرح انان الاسبوع الفائت “اعلم ان الكثيرين يتساءلون عما سيحدث ان فشت الخطة” وتابع “انتظر شرحا حول ما يمكننا فعله غير ذلك. ان كان احدهم يملك فكرة افضل فانا مستعد لها”.
وقال السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر فيتيغ ان “رفض حكومة الاسد تطبيق خطة انان هو ما يولد هذه الحلقة المفرغة من العنف”. لكن المجتمع الدولي بحسبه متمسك بخطة انان “لغياب بديل معقول”.
ويرى الكثير من الدبلوماسيين والمحللين ان بعثة الامم المتحدة في سوريا ينبغي ان تستمر كامل مدة تفويضها اي 90 يوما يتوقعون بعدها توترا حادا في مجلس الامن الدولي.
فروسيا حليفة سوريا الرئيسية قد تطلب تمديدا للبعثة بدعم من الصين والهند وباكستان وجنوب افريقيا.
ولا تدري الولايات المتحد وفرنسا وبريطانيا كيفية انهاء بعثة المراقبين. فحتى الاميركيين الذين باتوا اكثر تشكيكا في البعثة لم يتجرأوا على اعلان فشل الخطة.
واكد ريتشارد غوان من مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك انه “من المهم ان يتركوا هذه المهمة لانان والا ستتهمهم روسيا بنسف البعثة”.
واوضح دبلوماسي غربي “ان لم يتخل انان وحده (عن البعثة) فقد نجد انفسنا في موقع سيئ امامه” موضحا في هذه الحالة ان “روسيا ستوقف العقوبات” التي يهدد الغربيون بفرضها على دمشق في حال الوصول الى طريق مسدود.
واضاف دبلوماسي اخر في مجلس الامن “ان اوصى انان بعقوبات فقد تهاجمه روسيا والصين”.
ويتوقع طرح مستقبل البعثة في اثناء قمة الحلف الاطلسي التي تنعقد الاحد والاثنين في شيكاغو.
اما المعارضة السورية وعدد من دول الخليج فيريدون تدخلا عسكريا. “لكن لم يتطوع اي بلد لذلك حتى الان” بحسب الدبلوماسي نفسه.
السوريون يتظاهرون تضامنًا مع «أبطال جامعة حلب»
يتظاهر الناشطون السوريون المعارضون لنظام الرئيس بشار الأسد في جمعة «أبطال جامعة حلب». هذا وواصلت القوات السورية عملياتها العسكرية، فاستمر القصف على الرستن في محافظة حمص في وسط البلاد، احد معاقل الجيش الحر.
دمشق: دعت المعارضة السورية الى التظاهر الجمعة تحية لجامعة مدينة حلب (شمال) حيث قتل اربعة طلاب قبل اسابيع برصاص قوات الامن التي اقتحمت الجامعة عقب تظاهرة تطالب باسقاط النظام.
وحملت صفحات للمعارضة السورية على فيسبوك دعوات للتظاهر اليوم في ما اطلقوا عليه اسم “جمعة ابطال جامعة حلب”. وشهدت الجامعة في الاشهر الماضية حركة احتجاجية متصاعدة ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
ففي الثالث من ايار/مايو اقتحمت قوات الامن السورية الجامعة واطلقت النار عقب تظاهرة طلابية تنادي باسقاط النظام، ما اسفر عن مقتل اربعة طلاب. عقب ذلك بساعات، اعلنت ادارة الجامعة تعليق الدروس في كافة كليات الجامعة.
وبعد ظهر امس الخميس، وصل وفد من المراقبين الدوليين الى الجامعة حيث استقبلهم الاف الطلاب مطالبين باسقاط النظام ورافعين “اعلام الثورة”. واظهر مقطع بثه ناشطون على الانترنت طلابا في سيارة احد المراقبين وهم يشاهدون عناصر من الامن ينهالون بالضرب على طلاب، ويسمع صوت شابة في المقطع تطلب من المراقب ان يغادر المكان قائلة “نحن بحمايتك”.
وكان الجدل الدائر حول تسمية يوم الجمعة الذي تتكثف فيه الدعوات الى التظاهر ضد النظام في سوريا، دفع المعارضة السورية الى اعتماد آلية جديدة للتصويت على اختيار الاسم، يهدف الى مشاركة اكبر شريحة ممكنة من السوريين في الاختيار ومحاولة ايجاد شعارات بعيدة قدر الامكان عن التوجه الديني.
ودرجت العادة منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا في منتصف آذار (مارس) 2011 على ان تطرح صفحة “الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011” اقتراحات لشعار يوم الجمعة يصوت عليه مرتادو الصفحة، ويتم اعتماد الاسم الذي ينال اكبر عدد ممكن من التصويت. ويرفع خلال التظاهرات على لافتات ويصبح عنوانا لكل اشرطة الفيديو التي يتم التقاطها في اليوم المذكور.
الا ان كثيرين شككوا بآلية الاختيار، معتبرين انها تفتقر الى الاسلوب العلمي، بالاضافة الى ردود فعل ظهرت في صفوف ناشطين سوريين ومواقع الكترونية تابعة للمعارضة انتقدت اختيار اسماء ذات صبغة دينية اسلامية لتظاهرات ايام الجمعة.
من جانب آخر، هددت لجان التنسيق المحلية التي تشكل فصيلاً أساسيًا في المعارضة السورية والناشطة على الارض، الخميس بالانسحاب من المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية ممثلي المعارضة المطالبة باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، وذلك احتجاجا على “الاستئثار بالقرار” داخل المجلس.
ويأتي هذا التهديد بعد يومين من انتخاب برهان غليون رئيسا للمجلس الوطني. وقد اثار بقاؤه على رأس المجلس منذ انشائه في تشرين الاول/اكتوبر 2011، انتقادات كثيرة، لا سيما ان آلية عمل المجلس تنص على رئاسة دورية لمدة ثلاثة اشهر.
وقالت لجان التنسيق في بيان “بعد قرارنا الامتناع عن المشاركة في اعمال المجلس خلال الشهرين الأخيرين وآخرها اجتماع الأمانة العامة في روما” الذي تم خلاله انتخاب غليون، “نجد في استمرار تدهور أوضاع المجلس دافعا لخطوات أخرى قد تبدأ بالتجميد وتنتهي بالانسحاب في حال لم تتم مراجعة الأخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح المجلس”.
واضافت “لم نشهد في الشهور الماضية سوى عجز سياسي لدى المجلس الوطني”، مشيرة الى “غياب تام للتوافق بين رؤية المجلس ورؤية الحراك الثوري”، بالاضافة الى “تهميش معظم الأعضاء الممثلين للحراك ومعظم اعضاء الهيئة العامة للمجلس”.
واشار البيان الى ان “بعض المتنفذين في المكتب التنفيذي والأمانة العامة يستأثرون بالقرارات وآخرها قرار التمديد لرئاسة الدكتور برهان غليون للدورة الثالثة رغم الفشل الذريع على الصعد السياسية والتنظيمية”.
وعبرت اللجان عن “الاسف لما آلت اليه الامور في المجلس الوطني السوري والتي تعكس ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموما عن روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديموقراطية ونحو مبادىء الشفافية وتداول السلطة المرجوة في سوريا الجديدة”.
وتعرض المجلس الوطني اكثر من مرة لانتقادات من المعارضة بشكل عام ومن بعض اعضائه الذين قدموا استقالاتهم، بسبب عدم التنسيق بشكل كاف مع الناشطين على الارض، وبسبب “استئثار” البعض بالقرار داخله. كما انتقد كثيرون هيمنة جماعة الاخوان المسلمين على المجلس ومحاولتها احتكار كل المساعدات التي تصل الى المجلس لتقوية نفوذها على الارض.
واعترفت معظم اطياف المعارضة السورية في نهاية آذار (مارس) بالمجلس الوطني ممثلا رسميا” للمعارضة السورية، بينما اعترفت به “مجموعة اصدقاء الشعب السوري” التي انعقدت في اسطنبول في الاول من نيسان (أبريل)، “كمحاور رئيسي” للمعارضة مع المجتمع الدولي.
ولجان التنسيق المحلية تجمع يضم ناشطين سوريين معارضين من انتماءات دينية وفكرية مختلفة، ينشط في نقل اخبار الاحتجاجات التي تجري على الارض في سوريا ويركز على اهمية مواصلة الحراك المدني في الاحتجاجات.
في هذا الوقت، واصلت القوات النظامية السورية عملياتها العسكرية، فاستمر الخميس القصف على مدينة الرستن في محافظة حمص في وسط البلاد، احد معاقل الجيش الحر. ودعا المرصد السوري المراقبين الدوليين الموجودين في سوريا الى التوجه الى الرستن التي يعمل النظام على “تدميرها تدريجا”، على حد قوله.
وتحاصر القوات النظامية منذ اشهر هذه المدينة التي حاولت اقتحامها مرات عدة بعد سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص في مطلع اذار/مارس، وكان آخر هذه المحاولات الاثنين عندما دارت اشتباكات عنيفة على مدخل المدينة اسفرت عن مقتل 23 جنديا نظاميا.
كما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدد القتلى الذين سقطوا الخميس سوريا وصل الى 21. ففي محافظة حلب قتل مواطن اثر اطلاق الرصاص على متظاهرين في حي صلاح الدين بمدينة حلب. وفي محافظة حمص قتل ستة مواطنين احدهم من حي دير بعلبة في مدينة حمص سلم جثمانه الى ذويه بعد ان قضى تحت التعذيب داخل المعتقل وخمسة مواطنين في ريف حمص بينهم طفل وطفلة ورجل مسن اثر اطلاق نار من رشاشات ثقيلة على قرية الدمينة بريف حمص.
واضاف ان طفلا قتل اثر سقوط قذائف في منطقة الحولة التي سقط فيه صيدلي برصاص مجهولين. وفي محافظة ريف دمشق قتل تسعة بينهم ستة في مدينة دوما احدهم سقط برصاص قناصة وخمسة من عائلة واحدة سقطوا اثر سقوط قذيفة هاون على منزلهم في منطقة العب بدوما بحسب ما اكد نشطاء من المنطقة. وقتل ثلاثة مواطنين في مدينة داريا احدهم اثر اطلاق الرصاص من قبل القوات النظامية السورية.
وفي محافظة درعا قتل ثلاثة مواطنين بينهم امراة مسنة اصيبت برصاص قناصة ورجلان احدهما من بلدة الشيخ مسكين. وفي محافظة ادلب استشهد مواطن في مدينة خان شيخون متاثرا بجراح اصيب بها قبل يومين.
وفي محافظة دير الزور قتل مواطن من بلدة الشحيل متاثرا بجراح اصيب بها قبل ايام في مدينة الميادين. كما سقط جندي منشق اثر اطلاق الرصاص عليه الطريق الدولي في مدينة معرة النعمان. كما سقط عسكري من القوات النظامية اثر اطلاق الرصاص على حافلة كانت تقله قرب قرية عز الدين على طريق حمص حماة.
3 قذائف في الدقيقة على الرستن.. وطلاب حلب يفاجئون النظام
بيروت: بولا أسطيح وليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»
بلغ قصف القوات النظامية السورية لمدينة الرستن في محافظة حمص مستوى قياسيا يوم أمس حيث أوضح المرصد السوري أن «وتيرة القصف تصل إلى ثلاث قذائف في الدقيقة»، داعيا المراقبين الدوليين إلى التوجه إلى الرستن التي يعمل النظام على «تدميرها تدريجيا» عبر القصف العنيف والمتواصل.
وفي جامعة حلب فاجأ مئات الطلاب النظام وخرجوا في مظاهرة حاشدة تطالب بإسقاطه بحضور المراقبين الدوليين الذين حالوا دون هجوم قوات الأمن والشبيحة على المتظاهرين ومكثوا يحاصرون ساحة الجامعة من الخارج وسط حالة تأهب شديدة، حيث استمرت المظاهرة ولأول مرة في حلب لعدة ساعات.
وتزامن هذا مع استهداف حيي الخالدية وجورة الشياح ومناطق ريف القصير في حمص، حيث تحدث عضو لجان التنسيق في المدينة سليم قباني لـ«الشرق الأوسط» عن أن «هناك خطة مبرمجة للنظام السوري لتهجير أهالي حمص»، لافتا إلى أن قوات الأمن تضغط على أهالي حي الشماس وعلى أهالي مناطق ريف القصير لتهجيرهم، موضحا أن معظم أهالي مدينة حمص باتوا يلجأون إلى حي الوعر الذي تحول إلى الملاذ الآمن والأخير لهم.
وفي العاصمة دمشق أطلقت قوات الأمن النار على مشيعين في حي الميدان أثناء تحول التشييع إلى مظاهرة حاشدة، وشنت حملة اعتقالات في كلية الزراعة بجامعة دمشق، على خلفية اعتصام عدد من الطلبة للمطالبة بالإفراج عن زميلة لهم جرى اعتقالها، واشتباك الطلبة المناهضين للنظام مع المؤيدين قبل وصول قوات الأمن وشن حملة اعتقالات شملت عددا من الطلبة.
كما تعرضت مدينة الحراك في ريف حوران لقصف مدفعي من الدبابات المتمركزة في الشارع الرئيسي ومن اللواء 52، كما اقتحمت الدبابات مخيم اللاجئين في درعا المحطة، وتصدى لها الجيش الحر حيث جرت اشتباكات هناك وقالت مصادر محلية إن الجيش الحر تمكن من إعطاب دبابة للجيش النظامي. وترددت أنباء عن انفجار قوي هز مدينة داعل. وكانت قوات الجيش النظامي قامت باقتحامات في مدينة درعا أمس وانتشرت في مناطق عدة «في محاولة لكسر الإضراب العام» في المدينة التي شهدت إطلاق رصاص في عدة أحياء.
من جانبه رد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، أمس، على الانتقادات التي أعقبت انتخابه رئيسا لولاية جديدة تمتد لثلاثة أشهر جديدة، وعرض استقالته في وجه الانتقادات قائلا إن انسحابه من المجلس سيكون «فور وقوع الاختيار على مرشح جديد، بالتوافق أو بانتخابات جديدة»، وأوضح أنه قبل الترشح الأخير «حرصا على التوافق»، مؤكدا «لن أقبل أن أكون بأي شكل مرشح الانقسام، ولست متمسكا بأي منصب».
وكانت انتقادات عدة، تطورت إلى حد تجميد العضوية والاستقالة، تلت انتخاب غليون لرئاسة المجلس الوطني، احتجاجا على عدم ترجمة مبدأ «تداول السلطة» في رئاسة المجلس، واعتراض ممثلي جماعة الإخوان المسلمين على إعطاء فرصة لمنافس غليون المعارض السوري جورج صبرا.
قصف كثيف للرستن.. وخطة لتهجير أهالي حمص
مظاهرة حاشدة في جامعة حلب بحضور المراقبين الدوليين
بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»
بقيت مدينة الرستن في محافظة حمص محط الأنظار لليوم الرابع على التوالي جراء تعرضها لقصف عنيف ومتواصل تصاعدت وتيرته يوم أمس، بالتزامن مع استهداف حيي الخالدية وجورة الشياح ومناطق ريف القصير في المحافظة عينها. فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات هزّت حيي الجميلة والفرقان في مدينة حلب.
وقال ناشطون إن القصف العنيف للقوات النظامية السورية مستمر على مدينة الرستن، أحد معاقل الجيش الحر في محافظة حمص. وأوضح المرصد السوري أن «وتيرة القصف تصل إلى ثلاث قذائف في الدقيقة»، داعيا المراقبين الدوليين إلى التوجه إلى الرستن التي يعمل النظام على «تدميرها تدريجيا».
وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن من جهته إن «الهدف من الحملة العسكرية لقوات النظام هو منع الناس من النوم ليلا وتحطيم معنوياتهم».
بدورهم، قال ناشطون في المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرستن «تتعرض لقصف غير مسبوق يرمي إلى إحباط السكان وعناصر الجيش الحر المدافعين عنها»، مستبعدين «في الوقت الحالي إمكانية اقتحام القوات النظامية لهذه المدينة».
ومن مدينة حمص، تحدث عضو لجان التنسيق في المدينة سليم قباني لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل الكمين المسلح الذي تعرض له وعضو المجلس الوطني عمر إدلبي والناشطين هادي العبدالله وأبو جعفر أثناء تفقدهم الجرحى في المنطقة، وقال: «كنا داخل السيارة ففُتحت النيران علينا مباشرة فخرجنا من السيارة وزحفنا إلى منطقة آمنة، وقد أصيب أحد المواطنين الذين كانوا يرافقوننا، فيما أصيب أبو جعفر برجله وتعرضنا أنا وإدلبي والعبدالله لرضوض».
وأوضح قباني أن «هناك خطة مبرمجة للنظام السوري بتهجير أهالي حمص»، لافتا إلى أن قوات الأمن تضغط على أهالي حي الشماس لتهجيرهم كما على أهالي مناطق ريف القصير، موضحا أن معظم أهالي مدينة حمص باتوا يلجأون إلى حي الوعر الذي تحول الملاذ الآمن والأخير لهم.
كما قامت قوات الجيش النظامي بقصف مدفعي عنيف على حي الخالدية، من جانب آخر بث ناشطون فيديو يظهر عشرين جثة قالوا إنها لأشخاص سقطوا في مجزرة ارتكبها الشبيحة أثناء اقتحام حي الشماس يوم 15 الشهر الجاري، وقال إنه تم اعتقال نحو مائتي شخص وجرح العشرات. وبين القتلى حالات قضت ذبحا بالسكين وحالات بإطلاق نار مباشر إلى الرأس.
وفي جامعة حلب خرج مئات الطلاب في مظاهرة حاشدة تطالب بإسقاط النظام بحضور المراقبين الدوليين والذين حالوا دون هجوم قوات الأمن والشبيحة على المتظاهرين ومكثوا يحاصرون ساحة الجامعة من الخارج وسط حالة تأهب شديدة، حيث استمرت المظاهرة ولأول مرة في حلب لعدة ساعات وجرى بث وقائعها على الهواء مباشرة.
وبحسب مصادر في كلية الطب بجامعة حلب، اعتصم مجموعة من الطلبة أمام غرفة عميد الكلية احتجاجا على اعتقال زملائهم، وما لبث الاعتصام أن تحول إلى مظاهرة حاشدة داخل أروقة الكلية، وامتدت إلى الساحة حيث انضم المئات بالتزامن مع وصول فريق المراقبين الدوليين الأمر الذي حال دون تفريق قوات الأمن للمتظاهرين، الذين رفعوا علم الاستقلال وسط الجامعة ونادوا بإسقاط النظام وحيوا الجيش الحر.
وفي العاصمة دمشق أطلقت قوات الأمن النار على مشيعين في حي الميدان لدى تحول التشييع إلى مظاهرة حاشدة، وشنت حملة اعتقالات في كلية الزراعة بجامعة دمشق، على خلفية اعتصام عدد من الطلبة للمطالبة بالإفراج عن زميلة لهم جرى اعتقالها، واشتباك الطلبة المناهضين للنظام مع المؤيدين قبل وصول قوات الأمن وشن حملة اعتقالات شملت عددا من الطلبة.
كما تعرضت مدينة الحراك في ريف حوران لقصف مدفعي من الدبابات المتمركزة في الشارع الرئيسي ومن اللواء 52، كما اقتحمت الدبابات مخيم اللاجئين في درعا المحطة، وتصدى لها الجيش الحر حيث جرت اشتباكات هناك وقالت مصادر محلية إن الجيش الحر تمكن من إعطاب دبابة للجيش النظامي. وترددت أنباء عن انفجار قوي هز مدينة داعل.
وكانت قوات الجيش النظامي اقتحمت مدينة درعا أمس وانتشرت في مناطق عدة «في محاولة لكسر الإضراب العام» في المدينة التي شهدت إطلاق رصاص في عدة أحياء.
وفي ريف دمشق، شنت قوات الجيش النظامي حملة مداهمات واعتقالات في بلدتي عربين وكناكر ترافقت مع أصوات إطلاق رصاص، كما وقعت اشتباكات في مدينة القطيفة بعد منتصف الليل بين القوات النظامية وعناصر انشقوا عنها.
وكانت مدينة داريا مرت بساعات عصيبة ليل الأربعاء – الخميس، جراء قصف عنيف على المدينة أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل وإصابة العشرات بجروح، مما اضطر فريق المراقبين الدوليين لزيارة داريا يوم أمس، وقالت مصادر محلية إن قوات الأمن رافقت المراقبين إلى داريا وبعد مغادرتها تجدد إطلاق النار مع شن حملة اعتقالات واسعة هناك.
وفي هذا الوقت، قالت وكالات أنباء تركية إن 19 مواطنا سوريا لجأوا يوم أمس الخميس بينهم عسكريان إلى تركيا عبر منطقة «يايلاداغي» بمحافظة «هطاي» جنوب تركيا هربا من الاشتباكات في بلادهم. وقالت مصادر إن 19 سوريا من بينهم ملازم أول ورقيب من الجيش السوري، بالإضافة إلى شخص مصاب، جاءوا إلى قريتي «توبراكتوتان» و«جورينتاش» في منطقة «يايلاداغي» وطلبوا من السلطات التركية السماح لهم باللجوء داخل تركيا. وعقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية نقل العسكريين إلى معسكر «أباي دين»، فيما نقل الشخص المصاب إلى مستشفى «أنطاكيا» العام، وأرسل السوريون الآخرون إلى بلدة «إصلاحية» بمحافظة «غازي عنتب» جنوب شرقي تركيا.
ويخرج السوريون اليوم بمظاهرات دعت إليها قوى المعارضة عبر صفحات التواصل الاجتماعي في جمعة «أبطال جامعة حلب» التي قتل فيها أربعة طلاب قبل أسبوعين برصاص الأمن عقب مظاهرة. وكانت عملية التصويت التي تم تعديلها مؤخرا لتعكس، وبحسب الناشطين، ديمقراطية العملية، انتهت إلى اعتماد هذه التسمية التي كانت تتنافس مع تسميات «جمعة أسرى الحرية في فلسطين وسوريا»، و«جمعة لن نحاور حتى آخر ثائر»، و«جمعة ثورتنا رمز الحضارة» و«لا رجوع حتى إسقاط النظام»، و«تفجيرات أسدية برعاية أممية»، في إشارة إلى اتهام المعارضة السورية النظام بالوقوف وراء التفجيرات الدموية التي هزت دمشق وحلب أخيرا.
الناطق باسم المراقبين الدوليين يدعو لتأمين سلامتهم وحرية تنقلهم من دون عوائق
ناشطون ينتقدون عدم جديتهم في التعاطي مع الأهالي
بيروت: بولا أسطيح
بينما دعا الناطق الإعلامي لفريق المراقبين الدوليين في سوريا حسن سقلاوي كل الأطراف في سوريا للقبول بحرية التحرك والتنقل للمراقبين في كل الاتجاهات والسماح لهم بزيارة جميع المناطق والأماكن من دون عوائق مع ضرورة تأمين سلامتهم وأمانهم – قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن وفدا من المراقبين الدوليين زار أمس مدينة الزبداني بريف دمشق والتقى عددا من الأهالي فيها. وأفادت «سانا» أن وفودا أخرى من المراقبين زارت كلا من مدينة داريا ودوما بريف دمشق وأحياء الخالدية وعكرمة وشارع الحضارة بحمص وحيي جنوب الملعب ودوار الجب والمشفى الوطني بحماه، بينما زار وفد جامعة حلب.
وكان الناطق الإعلامي حسن سقلاوي كشف عن أن عدد المراقبين الدوليين العسكريين والمدنيين في سوريا وصل إلى أكثر من 307، وأن العدد قابل للزيادة تباعا. وقال سقلاوي لوكالة الأنباء الألمانية: «إن المراقبين العسكريين تعود جنسياتهم إلى 37 بلدا حتى اليوم، وإن 53 بلدا يساهمون في فريق المراقبين المدنيين والعسكريين بينها ألمانيا كأبرز بلد أوروبي».
وأضاف سقلاوي: «أصبح لدينا مراكز ثابتة للمراقبين بعدد من المحافظات السورية، أبرزها مؤخرا حلب، وقبلها درعا وحماه وحمص وإدلب، والأمور تسير بشكل مقبول والانتشار يستكمل خلال الفترة المقبلة». وطالب سقلاوي «السلطات السورية وباقي الأطراف بمساعدة المراقبين في عملهم من أجل إيقاف العنف، والتفرد إلى باقي بنود مبادرة المبعوث العربي والأممي كوفي أنان المعروفة بالخطة السداسية، والتي تدعو لوقف العنف والسماح بالتظاهر السلمي والشروع في عملية سياسية وحرية دخول الإعلام إلى كل الأماكن من دون عرقلة من السلطات».
وعما إذا كان لدى الأمم المتحدة والمراقبين أي اتهامات ضد جهة ما، بعد تعرض فرق المراقبين إلى أعمال عنف في الأيام الماضية، قال سقلاوي: «ليس لدينا معطيات بعد نريد إعلانها. نأمل ألا تتكرر هذه الأعمال ضد المراقبين العرب والأجانب».
ومن مدينة الزبداني، التي زارها المراقبون بالأمس للمرة الثالثة منذ بدء مهمتهم، تحدث فارس محمد، عضو لجان التنسيق في المدينة عن وصول 4 مراقبين للمنطقة أمس وبصورة مفاجئة، 3 منهم من اليمن ومراقب من بنين. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تحدثنا إليهم واشتكينا استمرار قوات الأمن بإطلاق النار على المدنيين وعدم سحب النظام للمظاهر المسلحة من الشوارع، وقد تجمهر حولهم الأهالي الذين تحدثوا عن اختطاف أبنائهم وهدم منازلهم، وكانوا يردون عليهم بأنهم سيدونون كل ذلك، في وقت لم يكونوا فيه يمسكون بورقة أو بمسجل».
وانتقد محمد عدم جدية المراقبين في تعاطيهم مع الأهالي، لافتا إلى أنها المرة الثالثة التي يزورون فيها المدينة من دون تحقيق أي تطور يلحظ، وأضاف: «بالعكس تماما، فنحن نشعر أن وجود المراقبين بات يشكل علينا خطرا، خاصة أنه قبل 3 أيام استدعى رجال النظام وجهاء المنطقة لدينا وهددوهم أنه مع انتهاء خطة أنان سيتم قصفنا بالأسلحة الكيماوية في حال استمر التظاهر في وجود المراقبين».
غليون يستجيب لمنتقديه: مستعد للانسحاب من رئاسة المجلس الوطني فور اختيار مرشح جديد
ناطقة باسم لجان التنسيق: قيادات المعارضة على المحك
بيروت: ليال أبو رحال
رد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، أمس، على الانتقادات التي أعقبت انتخابه رئيسا لولاية جديدة تمتد لثلاثة أشهر جديدة بإعلان «انسحابه من المجلس فور وقوع الاختيار على مرشح جديد، بالتوافق أو بانتخابات جديدة»، وأوضح أنه قبل الترشح الأخير «حرصا على التوافق»، مؤكدا «لن أقبل أن أكون بأي شكل مرشح الانقسام، ولست متمسكا بأي منصب». وقال غليون، الذي لاقى تجاوبا مع الانتقادات رضا معارضي ترؤسه للمجلس الوطني للمرة الثالثة منذ تأسيسه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في بيان أصدره أمس: «سأظل أعمل لخدمة الثورة من موقعي كعضو في المجلس، يدا بيد مع الشباب المقاتل، شباب ثورة الكرامة والحرية حتى تحقيق النصر»، داعيا المعارضة «على مختلف أطيافها إلى الالتقاء في أقرب فرصة للتفاهم حول وحدة العمل الوطني والخروج من حلقة التنازع والانقسام».
وكانت انتقادات عدة، تطورت إلى حد تجميد العضوية والاستقالة، تلت انتخاب غليون لرئاسة المجلس الوطني، احتجاجا على عدم ترجمة مبدأ «تداول السلطة» في رئاسة المجلس، واعتراض ممثلي جماعة الإخوان المسلمين على إعطاء فرصة لمنافس غليون المعارض السوري جورج صبرا.
وانضمت «لجان التنسيق المحلية»، التي تشكل فصيلا أساسيا في المعارضة السورية والناشطة ميدانيا وفي توثيق يوميات الثورة، إلى لائحة المعترضين أمس على نتائج الانتخابات التي جرت منذ ثلاثة أيام في روما، مهددة بالانسحاب من المجلس الوطني احتجاجا على «استئثار بعض المتنفذين في المكتب التنفيذي والأمانة العامة بالقرارات، وآخرها قرار التمديد لغليون لدورة الثالثة على الرغم من الفشل الذريع على الصعد السياسية والتنظيمية».
وكانت لجان التنسيق قد امتنعت خلال الشهرين الأخيرين عن المشاركة في أعمال المجلس الوطني، وآخرها اجتماع الأمانة العامة في روما الذي تم خلاله انتخاب غليون. وقالت في بيانها أمس: «نجد في استمرار تدهور أوضاع المجلس دافعا لخطوات أخرى، قد تبدأ بالتجميد وتنتهي بالانسحاب، في حال لم تتم مراجعة الأخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح المجلس». واتهمت المجلس بـ«العجز السياسي»، منتقدة «الغياب التام للتوافق بين رؤية المجلس ورؤية الحراك الثوري، إضافة إلى تهميش معظم الأعضاء الممثلين للحراك ومعظم أعضاء الهيئة العامة للمجلس».
وحملت الناطقة باسم لجان «التنسيق» ريما فليحان بشدة على «أداء المجلس الوطني الضعيف طيلة الأشهر السبعة الفائتة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس «لم يلب طموحات الشعب السوري ولم يخدم الثورة، بسبب الترهل في آليات عمله وضعف رئيس المجلس»، معتبرة أن المجلس «لا يزال يراوح مكانه ولم نلمس أي تقدم على الأرض».
وأشارت فليحان إلى أن «المعارضة التقليدية عموما لم تخدم الثورة السورية الشعبية، بل إنها فاقمت الأزمة»، مشددة على «وجوب مأسسة العمل في المجلس الوطني في الفترة المقبلة، وانتخاب قيادة تمثل تطلعات الشعب». وأوضحت «إننا نريد قيادة لها رؤية وخطة وتكون هي من تطرح المبادرات؛ لا أن تنتظر مبادرات من الداخل والخارج وتكتفي بالقيام بردود فعل».
وتعليقا على موقف غليون الأخير، قالت فليحان إنه «كان أجدى به ألا يترشح لمرة ثالثة في ظل الشعور العام بفشل المجلس الوطني في تحقيق أي إنجاز، وأن يعطي فرصة للآخرين»، متسائلة: «كيف سنتحدث عن ديمقراطية وتداول سلطة في الدولة السورية المقبلة إذا كنا غير قادرين على تجديد رئاسة المجلس الوطني». وشددت على أن «قيادات المعارضة السورية السياسية هم اليوم على المحك، ونحن سنتجاوزهم إن لم يكونوا على مستوى الثورة في الشارع»، مؤكدة رفض «التذرع بالحفاظ على وحدة المعارضة من أجل تبرير الاستسلام للأمر الواقع وعدم أحداث التغيير المرجو، خصوصا أننا أصبحنا في مرحلة يتوقف عليه مصير سوريا بأكمله، وتفرض أن نحاسب أنفسنا على كل خطأ».
وأوضح عضو «المجلس الوطني» أديب الشيشكلي، الذي أعلن تجميد عضويته بعد انتخاب غليون، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف غليون «خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، ولنظهر أن بإمكان من يقع في الخطأ أن يتراجع عنه، وهذا النموذج الذي نريد أن نراه في سوريا الجديدة»، معتبرا أنه «يشكل درسا للمعارضة والثورة السورية وامتحانا كبيرا للمجلس الوطني». وقال إن «المطلوب اليوم هو إعادة هيكلة المجلس الوطني وآليات عمله، لا سيما آلية الانتخاب، قبل إعادة انتخاب رئيس جديد»، مشددا على أهمية «تداول السلطة وأن يتاح لكل من يتمتع بالكفاءة والأهلية أن يترشح لرئاسة المجلس، لا أن يبقى الترشح حكرا على أعضاء المكتب التنفيذي».
وذكر الشيشكلي بأن «المعارضة السورية لم تمارس أي تجربة ديمقراطية في السابق، ومن الطبيعي أن تقع بأخطاء، لكن المهم أن يشكل ما حصل عبرة للمرحلة المقبلة»، مؤكدا أنه «لن يستمر في استقالته وأن اعتراضه ليس على غليون بشخصه، بل على آلية الانتخاب، انطلاقا من أن تجربة المجلس الوطني، يجب أن تشكل مثالا يحتذى به باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري».
وأعاد عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني سمير نشار أمس التأكيد على أن «ترشيح جورج صبرا لرئاسة المجلس كان تكريسا لمبدأ التداول، ولما يتمتع به صبرا من مواقف وحيثيات تجعله مؤهلا أكثر من آخرين موجودين في المجلس الوطني السوري، وهو مناضل، ومن داخل سوريا، وله خبرة تنظيمية وقيادية، وينتمي إلى الطائفة المسيحية، ويرسل رسالة اطمئنان، بأن المجلس الوطني السوري والرئيس المستقبلي لسوريا يمكن أن يكون من أي طائفة سوريا، ويبدد المخاوف لدى هذه الأقلية من أن الحكم القادم بعد سقوط الرئيس بشار الأسد سيكون إسلاميا.. بل سيكون حكما وطنيا مدنيا تداوليا بين كافة مكونات الشعب السوري».
وأوضح أن «انتخاب صبرا كان سيعتبر خطوة متقدمة لـ(الإخوان المسلمين) تحديدا بأن يقبلوا برئيس ينتمي للطائفة المسيحية لقيادة الشعب السوري، لكن ما حصل كان العكس، حينما صوت (الإخوان المسلمون) ضد جورج صبرا، وأوعزوا إلى حلفائهم في التيار الإسلامي للتصويت ضده».
26 عضوا من المجلس الوطني ينتقلون إلى الداخل السوري
سرميني لـ«الشرق الأوسط»: شاهدت مناطق محررة بالكامل يرفرف عليها علم الثورة
بيروت: «الشرق الأوسط»
عندما زار عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني الحدود التركية السورية في يوليو (تموز) الماضي، كانت تلك المرة الأولى التي يلمح فيها تراب الوطن منذ سنوات طويلة، لوجوده – ووالده من قبله، في المنفى نتيجة معارضتهما النظام. استأذن سرميني رفاقه عندما وصل إلى الشريط الشائك، التقط حفنة من تراب بلاده وعاد بها سعيدا.
أمس، تحقق حلم سرميني، الذي تتحدر عائلته من سرمين، وتقيم في حماه. فقد انتقل الشاب المعارض الذي يعمل في القسم الإعلامي في المجلس إلى سوريا مجددا في رحلة استغرقت أكثر من يوم عبر خلالها الحدود التركية السورية سيرا على الأقدام، وتنقلا بواسطة سيارات وصولا إلى «المنطقة الآمنة» التي يسيطر عليها «الجيش السوري الحر» في ريف حماه.
يقول سرميني لـ«الشرق الأوسط» إن ما رآه مع انبلاج الصباح «كان الأجمل»، مضيفا: «شاهدت مناطق محررة بالكامل، علم الثورة السورية يرفرف عليها»، ويتابع واصفا سعادته بـ«شعور الحرية الحقيقي الذي يحمل بشائر بأن سوريا بدأت تتحرر من عصابات الأسد تباعا».
على حسابه في «تويتر» كتب سرميني، الذي يصف نفسه بأنه «نصف سياسي ونصف ثائر» من الداخل، يقول: «سجدة قبّلت فيها تراب الوطن.. كان أول فعل قمت به عندما دخلت سوريا.. ألف تحية لكم من سوريا الحرة.. دعاءكم». لمس سرميني من خلال لقاءاته «مشاعر الصدق في احتضان المجلس من قبل كافة الثوار وكتائب الجيش السوري الحر وترحيبهم الشديد بعودة المجلس إلى الداخل السوري لسماعهم وتبني أفكارهم وإطلاعهم على رؤيته لسوريا المستقبل وخطواته السياسية». وعلى رغم ملامح «الانهيار الاقتصادي» التي لمسها سرميني وانقطاع الوقود بشكل شبه كامل وانقطاع الغاز بشكل كامل، كانت إجابات الناس «إنهم ذاهبون إلى نهاية المطاف في محاربة النظام ولن يتراجعوا عن ذلك». وينقل عن أحدهم قوله: «لو أن هناك دعما دوليا حقيقيا لكانت الأمور حسمت بشكل سريع.. لكننا لن نتراجع ولو بقينا وحدنا».
ويعترف سرميني بأنه لمس لدى الناس «عتبا على بعض نقاط التقصير من قبل المجلس، لكنهم يؤكدون أن المجلس هو العباءة التي يسيرون في ظلها بعد سقوط شرعية النظام».
وقد علمت «الشرق الأوسط» أن نحو 26 عضوا من أعضاء المجلس الوطني السوري المعارض، قد انتقلوا إلى الداخل السوري عابرين الحدود من لبنان وتركيا ومناطق أخرى في إطار سياسة «العودة إلى الوطن»، وهي عبارة عن توجه لدى المجلس للتواصل مع القاعدة الشعبية المعارضة، التي يبتعد عنها بحكم وجود قيادته ومعظم أعضائه في المنفى. وغالبية هؤلاء هم من الشباب الذين يتحولون إلى «حلقة وصل بين المجلس وكافة قوى الحراك الثوري في الداخل».
ومن ثوار الخارج الذاهبين إلى الداخل، عمر إدلبي الذي ترك زوجته وأولاده في بيروت وانتقل إلى حمص. كتب إدلبي ذات مرة تعليقا على قيام بعض المعارضين السوريين بكتابة «انقلع (أي ارحل) بكاسات حلوى الرز بحليب»، إنه يتمنى أن يدخل إلى سوريا وينال أكبر هذه الكاسات.. وقد تحقق حلمه عندما استقبله أحد الناشطين لدى عبوره الحدود اللبنانية في منطقة القصير، حاملا «كاسة الرز بحليب» التي أعدتها له عائلته بعدما أعجبهم تعليقه.
غير أن هذه الرحلات ليست آمنة تماما، فسرميني كان قد سلم أمره إلى عدد من رجال «الجيش الحر» يقودونه كيفما رأوا ذلك مناسبا سيرا وعلى الدواب وفي السيارات، ينخفض متى أمروه ويمشي متى قالوا له امش.. أما إدلبي، فقد أصيب برصاصات كمين تعرض له عدد من الناشطين، قبل أن يعود إلى ممارسة عمله مطمئنا الجميع عبر صفحته على «فيس بوك» بأنه بألف خير.. وكذلك الثورة.
لبنان: طرابلس تتوجس من الاشتباكات المتنقلة.. والجيش يعيد انتشاره
ميقاتي يطلب التصدي لأي ظهور مسلح فيها.. وبري يدعو لحوار حولها
طرابلس (شمال لبنان): سوسن الأبطح
لليوم السادس على التوالي، بدت عاصمة الشمال اللبناني طرابلس مشلولة ومتوجسة أمس. فبالكاد فتحت بعض المحال أبوابها لتعود وتغلق سريعا، فيما بقيت حركة المارة خفيفة وكأنما اكتفى السكان بالخروج لقضاء ضروراتهم الحياتية الملحة. وتحسبا أقفلت المدارس والجامعات، ويبدو أنها ستبقى على هذا الحال حتى نهاية الأسبوع.
وكانت اشتباكات عنيفة قد تجددت منذ عصر أول من أمس، رغم انتشار الجيش وتمركزه في منطقتي باب التبانة وجبل محسن، وعلى خطوط التماس. ولوحظ انتشار مسلحين في أحياء مدينة طرابلس وبعض شوارعها، كما أطلقت أعيرة نارية من سيارات كانت تواكب الجرحى، في شوارع لم تعتد رؤية المسلحين أو سماع أصوات رشاشاتهم. هذه الأجواء المستجدة وخروج نطاق المعركة عن حدود بقعتها الجغرافية في جبل محسن وباب التبانة أرعب السكان.
وظلت الاشتباكات عنيفة حتى ظهر أمس. ويبدو أن قرارا حاسما قد اتخذ لوضع حد لما يجري في طرابلس، فوصل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى طرابلس، وعقد اجتماعا سياسيا وامنيا، طلب على أثره إقامة حواجز ثابتة ومؤللة للجيش في كل أنحاء المدينة، والتعامل بحزم والتصدي لأي ظهور مسلح، والتعامل بشدة مع أي مخل بالأمن. فيما بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير السعودي علي عواض عسيري «دعوة أقطاب الحوار لاجتماع يخصص على الأقل لموضوع طرابلس». واعتبر بري أن «ما جرى ويجري في طرابلس ينذر بعواقب سيئة، ليس فقط على الشمال بل على كل لبنان والمنطقة». وعن موقف السفير السعودي، أكد بري أنه «كان إيجابيا للغاية، وسيجري اتصالاته مع المعنيين وآمل خيرا».
وكان الطرفان في جبل محسن (منطقة علوية) وباب التبانة (سنية) قد تبادلا الاتهامات حول عودة الاشتباكات، واتهم كل طرف منهما الآخر بأنه بادر إلى إطلاق النار وخرق الهدنة.
وفي تصريح لافت قال رفعت علي عيد، مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي في جبل محسن: «إذا دخلنا في المجهول أو إن كنا سندخله أكرر المطالبة بدخول الجيش السوري إلى لبنان لتهدئة الوضع. فأنا لا أرى بعد اليوم أن هنالك لبنان أو سوريا أو الأردن أو مصر، وإنما هناك مشروعان إما سقوط سوريا وتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات طائفية أو إجراء تسوية مع سوريا». وأضاف عيد «طالما هناك شرعية لبنانية تغطي الأمن في لبنان وتحديدا طرابلس، فالوضع سوف يستتب. لكنا قلنا إن الشمال وضعه سيئ وهو ذاهب باتجاه الفتنة».
وكان 8 جرحى على الأقل قد أصيبوا في معارك يوم أمس، وأدخلوا المستشفيات، وأعاد الجيش تموضعه في المناطق الأكثر سخونة. وقال الشيخ مازن شحود أحد فعاليات باب التبانة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «وصل عدد جرحانا خلال الأيام الأخيرة إلى 70 جريحا. وما نراه أن التصعيد يتم لفرض واقع جديد يخدم النظام السوري، المنزعج من الحالة المؤيدة للثورة الموجودة اليوم في طرابلس. وبهذا يفرض بعض الترتيبات الأمنية على المسؤولين اللبنانيين للتخفيف من الدعم الشعبي للثورة السورية». واتهم شحود رفعت عيد بأنه كشف عن نواياه حين استدعى الجيش السوري لدخول لبنان من جديد.
وقال وزير الداخلية مروان شربل أمس: «ما يجري في سوريا ينعكس سلبا على لبنان، ولا سيما على مستوى الوضع الأمني وزيادة عمليات السرقة والنشل والخطف بهدف الابتزاز المالي، لذلك نتمنى أن تنتهي الأزمة في سوريا في أسرع وقت». وقال شربل: «إن استمرار الوضع في الشمال على حاله من التوتر والاحتقان سيجعل من طرابلس منطلقا لأكبر فتنة ستحصل في تاريخ لبنان، لأنني أخشى الصراع السني – الشيعي، الأمر الذي يتطلب من العقلاء وهم الأكثرية في كل الطوائف بذل الجهود وهم قادرون على منع وقوع الفتنة».
وكان وزير المال محمد الصفدي، وهو ابن طرابلس قد أصدر بيانا حيا من خلاله جهود رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وجهود وزير الداخلية مروان شربل، والجيش والقوى الأمنية. وقال الصفدي في بيانه: «أؤكد أن الحكومة ونواب المدينة وقياداتها، لن يسمحوا بمحاولات بعض الجهات استغلال الوضع لغايات باتت مكشوفة، فطرابلس لن تكون ساحة لتصفية أي حسابات من أي نوع كانت. وأهل المدينة هم الأكثر حرصا عليها، ووزراء طرابلس يقفون إلى جانب رئيس الحكومة في الخط الأول دفاعا عن أمن المدينة واستقرارها وكرامة أهلها».
وإن كانت معارك باب التبانة وجبل محسن، قد أمكن تطويقها ولو بشكل مؤقت يوم أمس، فإن اعتصام الإسلاميين على المدخل الجنوبي لطرابلس في ساحة عبد الحميد كرامي، بقي على حاله إذ يطالب هؤلاء بإطلاق سراح الناشط الإسلامي شادي مولوي الذي ألقي القبض عليه يوم السبت الماضي، بكفالة مالية، كما يطالبون بالتسريع بمحاكمة ما يقارب 170 موقوفا إسلاميا.
وأعيد استجواب الموقوف مولوي يوم أمس على أن يستكمل البحث في إجراء أطلاق سراحه بكفالة من عدمه اليوم. لكن جاء موقف مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني يوم أمس مفاجئا لجهة دعوته لاعتصام في بيروت إن لم يتم إنصاف الموقوفين الإسلاميين. وجاء في كلام قباني: «أريد أن أقول وليسمعها مني كل مسؤول في لبنان ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجميع النواب والمسؤولين، أقول لهم كيف تتولون أمرنا وتغفلون عنا؟ وأقول هذا للسياسيين الحاضرين والسابقين، وخاصة المسلمين منهم، وأخص منهم السياسيين السابقين لأنه في عهدهم اعتُقل هؤلاء المعتقلون السياسيون».
وأكد قباني «سوف ندعو المسلمين خاصة للاعتصام جميعا في ساحة رياض الصلح وعدم الخروج منها حتى يتم إطلاق غير المتهمين المحتجزين ظلما وعدوانا – ونحن نعتقد أن الكثيرين منهم بهذه الصفة – وحتى يحاكم الباقون. هذه دعوتي، إذا جاءت العطلة الصيفية ولم يأخذ القضاء اللبناني هذا الإجراء فإني أدعو المسلمين خاصة، وكل طالب من طلاب الحق، منذ اليوم أن يعتصموا في ساحة رياض الصلح وعدم الخروج منها حتى يأخذ القضاء اللبناني أزره في هذه المسألة».
نائب في البرلمان السوري المؤقت: كتائب من الجيش الحر ترغب في الانضمام إلينا
أبو أمجد السوري لـ«الشرق الأوسط»: نفرق بين معارضة تغازل النظام وبين التي تتحدث بروح الثورة في الداخل
لندن: «الشرق الأوسط»
قال نائب عن ريف المنطقة الشمالية في البرلمان السوري المؤقت الطبيب أبو أمجد السوري لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات والمباحثات ما زالت قائمة حول فكرة «إنشاء جيش تحرير وطني» ضمن مشروع بناء دولة الاستقلال الثاني. وأوضح أبو أمجد في حوار معه حول البرلمان السوري المؤقت الذي أعلن عن مبادرة لتشكيله مؤخرا، أن «كثيرا من المجموعات في الجيش الحر أبدت رغبتها في أن تكون جزءا من المؤسسة العسكرية الجديدة بما فيها كتائب في الجيش الحر، وما زالت المشاورات والمباحثات قائمة»، لافتا إلى أن «الظروف الأمنية الصعبة حالت دون إيصال مبادرة تشكيل البرلمان إلى كافة التكتلات على الأرض». وأكد النائب أن الإعلان عن مبادرة تشكيل البرلمان السوري المؤقت يأتي كمرحلة متقدمة في بنائه وليس مرحلة اكتمال، هي مبادرة مكتملة وناضجة من حيث الفكرة وأُنجز جزء كبير منها على الأرض، ولكنها في نفس الوقت مشروع في طور البناء. وقال النائب إن الإعلان عن البرلمان المؤقت جاء ليوجه رسالة مفتوحة للجميع ليكونوا شركاء في مشروع بناء دولة الاستقلال الثاني التي ستكون نواة الدولة المدنية التي يطمح إليها كل السوريين في مرحلة ما بعد الاستقلال.
وأكد النائب الذي التقته «الشرق الأوسط»، أنه «تم العمل منذ البدء في بناء هذا المشروع على التواصل مع معظم الأطياف والجهات الثورية، سواء في الداخل ممن استطعنا الوصول إليهم أو ممن هم خارج سوريا. ولكننا في الداخل نفرق بين معارضة تغازل بين الحين والآخر النظام وتمرر له رسائل بإمكانية الحوار والتفاوض ولا نعتبرها جزءا من الثورة، إنما وجه آخر للنظام، وبين تلك التي تتحدث بروح الثورة في الداخل وتوصل صوتها على جميع الأصعدة، وهذه الأخيرة هي من قمنا بالتواصل معها لتكون شريكا لنا في وضع البناء الأساسي لدولة الاستقلال وبناء دولة المؤسسات كما هي شريك لنا في الثورة».
وأوضح أبو أمجد أن جميع التكتلات القائمة والأجسام الثورية على علم بهذه المبادرة من خلال التواصل الذي تم مع أشخاص يمثلونها. وقال «وفيما يخص الهيئة العامة للثورة فقد عرضت المبادرة على شخصيات في مكتبها السياسي وغيره، كما عرض على غيرها كاتحاد التنسيقيات ولجان التنسيق. ومعنا الكثير من الشركاء في المبادرة من كل هذه الجهات ولكن بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم كممثلين رسميين عن هذه الجهات. بالنسبة لبيان النفي بالمشاركة والذي صدر عن الهيئة العامة للثورة السورية، أود أن ألفت النظر إلى أن البرلمان وفي بيانه التأسيسي لم يأت ألبتة على ذكر الهيئة، وأصدرت البيان المتعلق وأقصت نفسها عن أن تكون شريكا لنا دون الرجوع إلى البيان التأسيسي للتأكد مما تم تداوله والذي خلا تماما من ذكرها أو ذكر غيرها باعتبارها كغيرها إحدى الجهات المتعددة الممثلة للحراك الثوري».
وحول شروط الانضمام للبرلمان وإمكانية مشاركة مستقلين فيه قال النائب، إن «القصد بالنواب في البرلمان هو أن يمثلوا مناطقهم التي ينتمون إليها، ويمكن أن يكونوا مستقلين أو منتمين لتيارات وجهات متنوعة، ولكنهم في البرلمان بصفة تمثيلهم لمنطقتهم جغرافيا وليس بصفة انتمائهم الآيديولوجي. كما أنهم رشحوا من تنسيقياتهم بناء على التوافق عليهم في مناطقهم. أما بالنسبة لأعضاء اللجان فيمكن أن يكونوا بصفتهم الشخصية أيضا أو التمثيلية في حالة انتمائهم لأي من الجهات، المشاركة في المبادرة لا تتعارض مع أي انتماء ما دام الجميع متفقين على المبادئ الأساسية للثورة».
وحول موقف المجلس الوطني السوري المعارض من البرلمان نفى أبو أمجد أن يكونوا قد تلقوا أي إشعار أو رغبة بالتواصل من قبل، وقال «مازلنا بانتظار صدور بيان رسمي عنه لتحديد موقفه وليس تصريحات شخصية وأحيانا متضاربة من بعض أعضائه، مع العلم بأنه قد تم التواصل سابقا مع عدد من أعضاء المجلس ثلاثة منهم من المكتب التنفيذي».
وقد منح البرلمان نسبة 70 في المائة من التمثيل لنشطاء الخارج مقابل 30 في المائة لنشطاء الداخل في اللجنتين الخارجية والقانونية، وحول المقاييس التي تم اعتمادها للتوصل لهذه الصيغة قال النائب، إن «عمل اللجان هو الجانب التنفيذي في المشروع وبعض المهام تتطلب سهولة التحرك وسفر وتنقل أعضائها، بينما لجان أخرى تستوجب أن يكون أعضاؤها في الداخل. ولجنة السياسات الخارجية واللجنة الحقوقية والقانونية مسؤولتان عن التواصل باسم الحراك الثوري الداخلي مع المجتمع الإقليمي والعربي والدولي على الصعيدين السياسي والقانوني مما يعني ضرورة وجود النسبة الأكبر من الأعضاء خارج سوريا. فهي مسألة تقسيم عمل وفق متطلبات الحالة الثورية الراهنة والظروف المرافقة، وأود أن ألفت النظر إلى أن رؤساء جميع اللجان هم من نواب البرلمان، أي أنهم من ثوار الداخل».
وحول الشق العسكري وعلاقته مع الجيش الحر، وفكرة إنشاء جيش تحرير وطني أكد أبو أمجد، أن «العمل يتم ومنذ البداية وفق خطين متوازيين، الأول الخط السياسي المتمثل بترشيح نواب من المحافظات جميعها، والخط الثاني هو الخط العسكري، حيث تم عرض المشروع على معظم الكتائب والمجموعات العسكرية على الأرض بما فيها كتائب الجيش الحر». وأضاف «ما زالت النقاشات مستمرة حول آليات توحيدها جميعا وانضوائها تحت مظلة قيادة الأركان لتنتظم الصفوف في مؤسسة عسكرية تفتح باب التطوع وتمنح رتبا عسكرية لكل من حمل السلاح ليدافع عن نفسه وعن المظاهرات السلمية ولتكون هذه المؤسسة أداة التحرير من الاحتلال الأسدي».
وأكد النائب أن كثيرا من الكتائب والمجموعات أبدت رغبتها في أن تكون جزءا من المؤسسة العسكرية الجديدة بما فيها كتائب في الجيش الحر، وما زالت المشاورات والمباحثات قائمة.
وحول مستقبل المبادرة ومدى نجاعتها قال النائب في البرلمان المؤقت إنه يتوقع أن تكون هذه المبادرة الحل الجامع والشامل الذي لا يتعارض مع أي من التكتلات القائمة داخليا إنما يعتبر وجودها وبقاؤها ومشاركتها قوة ودعما له، واعتبر تبعية المعارضة الموجودة خارج سوريا لثوار الداخل في القرار وآلية العمل تزيل عنهم «تنزع عن كاهلهم» الحرج السياسي في المواقف والقرارات المتّخذة، بحيث يتيح المشروع أن ينتظم عملها وفق آلية المشروع ضمن بنية مؤسساتية واضحة المعالم وموجهة من الثوار داخل سوريا وبغطاء قانوني وتشريعي، فتصبح بحق ودون أدنى لبس الناطق والممثل لهذا الحراك الثوري الداخلي.
ونوه أبو أمجد بأنه لم يعد هناك شيء اسمه معارضة فالجميع ثوار الآن، مع سقوط شرعية النظام وتوصيفه بالاحتلال الداخلي أصبحت تسمية معارضة وكأنها جسم منفصل عن الثورة وهذا التمايز لا يصف حقيقة أن الكل معارض للاحتلال والكل ثائر.
النظام السوري يفرج عن ولدي فايز سارة.. ومصير معتقلي رأي آخرين لا يزال مجهولا
«لجان التنسيق» تعرب عن قلقها حول مصير صحافي معتقل
بيروت: ليال أبو رحال
بينما أفرجت أجهزة الأمن السورية عن عدد من معتقلي الرأي، بينهم معاذ الخطيب والدكتور جوزيف نخلة وبسام ووسام سارة، ابنا الكاتب والمعارض السوري فايز سارة، خلال الأيام الأخيرة، أعربت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا أمس عن مخاوفها حول مصير الصحافي المعتقل جهاد جمال، الذي عرف بتغطيته لأخبار الثورة السورية واعتقل لأشهر عدة، مشيرة إلى أن «أنباء تواردت مؤخرا عن تردي وضعه الصحي، مع استمراره في الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي».
وكان جمال، المعروف بميلان، قد اعتقل للمرة الرابعة على التوالي من مقهى نينار في دمشق في السابع من مارس (آذار) الماضي من قبل «فرع فلسطين العسكري»، قبل أن ينقل مؤخرا وفق «لجان التنسيق» إلى «الفرع العسكري رقم 248 وفقا لمعتقلين مفرج عنهم». وبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أدى إلى تدهور متزايد في حالته الصحية.
وأشار المعارض والناشط السياسي خليل الحاج صالح إلى أن «النظام السوري لا يزال يلاحق الصحافيين وأصحاب الرأي الحر وكل من يعبر عن آرائه أو يسهم في نقل حقيقة ما يجري داخل سوريا»، واضعا هذه الممارسات في إطار «سياسة عامة ومنهجية يتبعها النظام السوري». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «حتى قبل الثورة السورية، هو من أشد الأنظمة الديكتاتورية تقييدا للحريات العامة والخاصة، وتحديدا حرية التعبير».
وقال صالح، وهو أحد الناطقين الرسميين باسم «لجان التنسيق المحلية» في سوريا «أكاد لا أعرف أحدا من زملائي الناشطين في مجال الكتابة والرأي والنشاط المدني السلمي، إلا وتعرض للملاحقة والاعتقال والتعذيب في سجون النظام السوري»، مذكرا بقضيتي رئيس «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» مازن درويش «الذي لا يزال معتقلا ولا نعرف شيئا عن وضعه راهنا»، والمفكر الفلسطيني سلامة كيلة الذي اعتقل وتم تعذيبه بعد توقيف رجل يحمل نشرة «اليساري» قال إنه حصل عليها من كيلة.
وكانت أجهزة الأمن السورية قد أفرجت في الأيام الأخيرة عن عدد من معتقلي الرأي، بينهم معاذ الخطيب والدكتور جوزيف نخلة وبسام ووسام سارة، ابنا الكاتب والمعارض السوري فايز سارة. وكتب الأخير على صفحته على «فيس بوك» أول من أمس «شكرا صديقاتي، رفاقي، أصدقائي لتضامنكم مع عائلتي ومعي خلال اعتقال ولدي بسام ووسام، الآن هما طليقان وسط عائليتهما، وهو أمل ننتظره لكل معتقل في أن يكون حرا وسط عائلته وأهله وأصدقائه، آملين أن نرى سوريا حرة في أقرب وقت».
وأخلى القضاء نهاية الأسبوع الفائت سبيل عناصر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذين سبقت إحالتهم للقضاء وهم يارا بدر وهنادي زحلوط ورزان غزاوي وميادة خليل وسناء زيناني وأيهم غزول وبسام الأحمد وجوان فرسو، فيما لا يزال مصير معتقلين آخرين مجهولا، ومنهم مازن درويش وحسين غرير وعبد الرحمن حمادة ومنصور العلي وهاني زيتاني، وطل الملوحي، وماري عيسى، والدكتور أحمد الكردي والدكتور جلال نوفل.
حملة عنيفة لقوات الأسد على الرستن.. وغليون مستعد للاستقالة إذا اختير خلف
قمة أوباما ـ هولاند: ما بعد خطة أنان
باريس ـ “المستقبل” ووكالات
تتجه الانظار اليوم الى البيت الأبيض حيث يستضيف الرئيس الاميركي باراك اوباما نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش اعمال قمة الثماني في كمب دايفيد، فيما تواصل قوات بشار الأسد اعتداءاتها على المناطق الثائرة عليه، خصوصا الرستن التي تتعرض منذ ايام لحملة هي الأعنف عليها.
وعلمت “المستقبل” من مصادر ديبلوماسية غربية ان الملف السوري سيكون حاضرا في القمة الفرنسية ـ الاميركية وكذلك الامر في قمة مجموعة الثماني وقمة الناتو، حيث ستكون خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية المشترك كوفي أنان موضوع بحث بعدما أفرغها النظام السوري من مضمونها عمليا.
وافاد ديبلوماسي غربي “المستقبل” بأن “الاوروبيين والاميركيين بدأوا يسألون عن ماهية الخطوة التالية التي يجب اتخاذها لأن فشل خطة كوفي انان اضحى امرا شبه محتم بالنظر الى المستجدات الميدانية في سوريا. هذه النقطة هي التي ستتمحور حولها النقاشات بين رؤساء الدول في كمب دايفيد في ما يتعلق بالأزمة السورية”.
ميدانياً، تجدد امس القصف العنيف على مدينة الرستن، احد معاقل الجيش الحر في محافظة حمص في وسط البلاد، بحسب ما افاد ناشطون و”المرصد السوري لحقوق الانسان”.
وقال المرصد في بيان “تتعرض مدينة الرستن لقصف عنيف من القوات النظامية”، مشيرا الى ان وتيرة القصف تصل الى ثلاث قذائف في الدقيقة.
ودعا المرصد السوري المراقبين الدوليين الى التوجه الى الرستن التي يعمل النظام على “تدميرها تدريجا”.
وافاد ناشطون في المدينة لوكالة “فرانس برس” انها “تتعرض لقصف غير مسبوق يرمي الى احباط السكان وعناصر الجيش الحر المدافعين عنها”، مستبعدين “في الوقت الحالي امكانية اقتحام القوات النظامية لهذه المدينة” التي يتركز فيها عدد كبير من الجنود والضباط المنشقين عن الجيش.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن الهدف من الحملة العسكرية لقوات النظام “منع الناس من النوم ليلا وتحطيم معنوياتهم”.
وتحاصر القوات النظامية منذ اشهر هذه المدينة الواقعة في الريف الشمالي لمدينة حمص. وحاولت اقتحامها مرات عدة بعد سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص في مطلع اذار (مارس)، وكان آخر هذه المحاولات الاثنين عندما دارت اشتباكات عنيفة على مدخل المدينة اسفرت عن مقتل 23 جنديا نظاميا.
وزار المراقبون الدوليون الرستن اكثر من مرة، وتجولوا في شوارعها برفقة ضباط الجيش الحر. والتقى رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود فيها مع المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين.
في سياق اخر، اعلن رئيس “المجلس الوطني السوري” المعارض برهان غليون انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار بديل له، تجنبا لمزيد من الانقسام في صفوف المعارضة، وذلك على خلفية انتقادات حول اعادة انتخابه للمرة الثالثة وهيمنة جماعة الاخوان المسلمين على قرار المجلس الذي يضم غالبية المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد.
وقال غليون في بيان الخميس “اثارت نتائج انتخابات الرئاسة داخل المجلس الوطني ردود فعل متضاربة وانتقادات مختلفة”، معلنا انسحابه “فور وقوع الاختيار على مرشح جديد، بالتوافق او بانتخابات جديدة”.
وقال غليون “لن اقبل ان اكون باي شكل مرشح الانقسام. وانا لست متمسكا بأي منصب”. وأضاف: “ساظل اعمل لخدمة الثورة من موقعي كعضو في المجلس، يداً بيد مع الشباب المقاتل، شباب ثورة الكرامة والحرية حتى تحقيق النصر”، داعيا المعارضة الى “الالتقاء والتفاهم على الخروج من حلقة التنازع والانقسام”.
وغليون استاذ في علم الاجتماع في جامعة السوربون في فرنسا حيث يقيم منذ نحو ثلاثين عاما. وهو معروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية. وقد اختير رئيسا للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الاول (اكتوبر) على اساس قدرته على الجمع بين اطياف المعارضة المتنوعة من اسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة.
وجرى التمديد له من المكتب التنفيذي في شباط (فبراير) الماضي، قبل ان تنتخبه الامانة العامة للمجلس الاثنين رئيسا لولاية جديدة من ثلاثة اشهر، بأكثرية 21 صوتا مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديموقراطي احد مكونات تجمع اعلان دمشق.
واثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض اركان المعارضة الذين نددوا بـ”الاستئثار بالقرار” وبعدم احترام التداول الديموقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان المسلمين، احدى اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة.
وقال ممثل قوى “اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي” في المجلس سمير نشار في اتصال مع وكالة “فرانس برس”: “للأسف ان جماعة الاخوان المسلمين لا تزال تصر على التمديد للدكتور برهان، وهذا كان مبعث قلق بالنسبة الينا”، معتبرا ان هذه السياسة تندرج في اطار “وضع الاخرين امام سياسة الامر الواقع”.
واعلن عن “اتصالات ومشاورات مع الامانة العامة لاعلان دمشق في الداخل لاتخاذ موقف على ضوء تكرار مواقف جماعة الاخوان المسلمين في التمديد” لغليون.
وقال نشار بعد سبعة اشهر من “الاداء المتواضع” للمجلس الوطني برئاسة برهان غليون “كان لدينا رأي، وهو ان نطبق ما تم التوافق عليه لدى تأسيس المجلس: التداول في السلطة، ومن شأن هذا ان يؤدي الى تحسين الاداء ومن ثم الاصلاح”.
وهددت لجان التنسيق المحلية من جهتها قبل اعلان غليون، بالانسحاب من المجلس. وقالت في بيان “نجد في استمرار تدهور أوضاع المجلس دافعاً لخطوات أخرى قد تبدأ بتجميد (مشاركتنا في المجلس) وتنتهي بالانسحاب في حال لم تتم مراجعة الأخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح المجلس”.
وعبرت اللجان عن “الاسف لما آلت اليه الامور في المجلس الوطني السوري والتي تعكس ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموما عن روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديموقراطية ونحو مبادئ الشفافية وتداول السلطة المرجوة في سوريا الجديدة”.
وكان بعض اعضاء المجلس الذين قدموا استقالاتهم قبل اشهر انتقدوا عدم التنسيق بشكل كاف مع الناشطين على الارض، ومحاولة الاخوان المسلمين احتكار كل المساعدات التي تصل الى المجلس لتقوية نفوذها على الارض.
وتفاوتت ردود الناشطين ومستخدمي الانترنت من السوريين على اعلان غليون استعداده للانسحاب.
وكتبت اروى على صفحة المجلس الوطني على فيسبوك “اشهد انك رجل محترم. وسوف تثبت الايام ان التقصير لم يكن بسبب غليون، وانما بسبب تمسك العالم كله وأولهم اسرائيل بنظام بشار”.
وكتبت اماني “الدكتور برهان هو أفضل من يمكن أن يقود المجلس حاليا”.
الا ان صفحة “مغسل ومشحم حمص الدولي للدبابات” المعارضة الساخرة نشرت رسما يصور رجلا يحمل لافتة كتب عليها “غليون للابد او نحرق البلد”، في اشارة الى شعار ينسب الى انصار النظام “الاسد او نحرق البلد”.
وقال ناشطون في المكتب الاعلامي للثورة في حماة “لا يجوز ان يقال ان برهان غليون وحده يصلح لهذا المنصب، نريد ان ننتهي من منطق فلان او لا احد”. واضاف الناشطون “لم نقتنع بمبررات اعادة انتخاب غليون للمرة الثالثة في ظل وجود شخصيات اخرى ذات تجربة سياسية مثل جورج صبرا”.
وقال الناشط ابو كنان من داريا في ريف دمشق “برهان غليون ليس شخصا سيئا، لكن الفكرة اننا لا نريد ان نعيد تجربة نعم للأبد من الآن”.
وتبرز الانقسامات المتجددة داخل المعارضة السورية بعد محاولات حثيثة خلال الاشهر الماضية لتوحيد صفوفها، وضغوط دولية لتحقيق ذلك.
فقد عقدت المعارضة مؤتمرا في اسطنبول في السابع والعشرين من اذار (مارس) بين مختلف فصائلها ومن بينها المجلس الوطني السوري، واتفقوا على اعتبار المجلس ممثلا شرعيا للمعارضة.
بعد ذلك بايام، اعترفت مجموعة اصدقاء الشعب السوري مطلع نيسان/ابريل بالمجلس “ممثلا شرعيا” للسوريين ومحاورا رئيسيا للمعارضة مع المجتمع الدولي، في اجتماع عقد في اسطنبول بحضور ممثلين عن 71 دولة.
بان يتهم القاعدة بتفجيرات بدمشق
37 قتيلا بمناطق متفرقة من سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 37 شخصا سقطوا الخميس وليلة الجمعة بنيران قوات النظام معظمهم في ريف دمشق وحمص ودرعا، في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه يعتقد أن القاعدة مسؤولة عن تفجيرين بسيارتين مفخختين وقعا في دمشق قبل أسبوع.
وفي الأثناء، تواصلت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد، من بينها مظاهرة في حلب جرت بحضور المراقبين الدوليين، في وقت انشق فيه ضابط كبير من القرداحة مسقط رأس الأسد ليلتحق بـالجيش السوري الحر.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط 37 قتيلا الخميس بينهم عسكريان منشقان وسيدة مسنة، بالإضافة لطفلين وشخص قتل تحت التعذيب.
وأحصت الشبكة 13 قتيلا في دمشق وريفها، و10 في حمص، و4 في إدلب، و3 في كل من حلب ودرعا، واثنين في دير الزور، وقتيلا واحدا في السويداء، وآخر في الرقة.
مقتل عائلة
وبث ناشطون صورا على الإنترنت قالوا إنها لعائلة مؤلفة من أب وأم وأطفالِهما لقوا حتفهم إثر سقوط قذيفة مدفعية على منزلهم في مدينة دوما بريف دمشق، في ظل ما تتعرض له بلدات في المحافظة من قصف للجيش السوري.
وتعرضت بلدات الحراك وداعل ومعْرَبة في محافظة درعا لقصف مدفعي عنيف من قبل القوات النظامية الموالية للأسد.
وأفاد ناشطون بأن القوات السورية اقتحمت المستشفى الوطني بدرعا وخطفت جثث قتلى سقطوا في قصف على مخيم للنازحين في المدينة.
من جهة أخرى، تعرض فريق من المراقبين الدوليين لإطلاق نار كثيف أثناء زيارتهم لمدينة خان شيخون في محافظة إدلب.
وبث ناشطون صورا تظهر إطلاق النار من قبل قوات النظام أثناء زيارة المراقبين لمدينة خان شيخون بإدلب، وأظهرت الصور أحد المراقبين يزحف على بطنه ويحاول الناشطون حمايته من النيران، في ظل قصف عنيف للمدينة خلف عددا من القتلى والجرحى.
وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بأن قوات النظام قصفت بعنف فجر اليوم حييْ الخالدية وجورة الشياح في مدينة حمص.
وذكرت شبكة شام الإخبارية أن جيش النظام قصف بعنف لأول مرة قرية الدمينة بمحافظة حمص، وكل أهلها مسيحيون.
وفي حي الميدان بدمشق أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي والغازات المدمعة لتفريق مشيعين من حول جامع منجك، واقتحمت قوات من المخابرات والجيش السوري مدينة داريا بريف دمشق، وقاموا بكسر المحلات المشاركة في إضراب حدادا على قتلى المدينة ممن سقطوا برصاص قوات الجيش الأربعاء.
اتهام للقاعدة
وفي تطور آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون -خلال لقاء شبابي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- إن هجوما “إرهابيا” هائلا وخطيرا وقع قبل بضعة أيام بسوريا، معربا عن اعتقاده بأن تنظيم القاعدة يقف وراءه.
وكان بان يشير إلى تفجيرين بسيارتين مفخختين الخميس الماضي بدمشق أديا إلى مقتل 55 شخصا وإصابة 372 آخرين، بحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية.
وأضاف بان أن إرسال مراقبين كان له أثر مهدئ لكن ليس بدرجة كافية، لافتا إلى أن عشرة آلاف شخص على الأقل قتلوا في الصراع الدائر بسوريا.
مظاهرات وانشقاق
في الأثناء، قال ناشطون إن آلاف الطلاب تظاهروا في ساحة الجامعة الرئيسية بحلب تزامنا مع وصول المراقبين إلى الجامعة، ورفع الطلاب علم الثورة السورية فوق البوابة الرئيسية للمبنى، وقالت الهيئة العامة للثورة إن الأمن السوري هاجم المتظاهرين أثناء وجود المراقبين وأطلق عليهم النار.
وبث ناشطون صورا على مواقع الثورة السورية على الإنترنت لمظاهرة في بلدة عربين بريف دمشق، ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة للنظام، وأخرى تمجّد الثورة الحالية وتهتف بالتأييد للمدن التي تتعرض لهجمات الأمن والجيش النظامي.
وقالت الهيئة العامة للثورة إن أحياء درعا المحطة شهدت إضرابا عاما تضامنا مع الطفلة المعتقلة ريتا جمال جهماني، وأضافت أن القوى الأمنية أطلقت النار على المنازل بشكل عشوائي لإجبار الناس على فك الإضراب.
من جهة ثانية وفي تطور لافت، أعلن المقدم تيسير ديب -وهو من مدينة القرداحة مسقط رأس الأسد- انشقاقه عن القوات الجوية بالجيش السوري، وقرر الانضمام إلى الجيش السوري الحر، في أول خطوة من نوعها لضابط كبير من هذه المدينة.
ويقول المقدم المنشق إن سياسة التخويف التي يتبعها النظام تمنع بعض قرى الساحل من الانضمام للثورة السورية.
مشروع لهيكلة المجلس الوطني السوري
بضم قوى ناشطة بالداخل ومنظمات مدنية
قال عضو المجلس الوطني السوري جورج صبرا إن المجلس بصدد دراسة مشروع لإعادة هيكلته وتوسيع القاعدة التمثيلية، عبر ضم مجموعة من القوى الثورية الناشطة داخل سوريا ومنظمات المجتمع المدني، في حين أعلن رئيس المجلس برهان غليون استعداده للاستقالة من منصبه فور الاتفاق على خلف له بالانتخاب أو بتوافق الآراء.
وانتقد صبرا -في حديثة للجزيرة- عدم توزيع المسؤوليات على أعضاء المجلس المعارض بالتساوي، مؤكدا سعي جميع الأعضاء لتدارك تلك الأخطاء ومعالجتها في أسرع وقت. وأشار إلى ضرورة إظهار المعارضة لمسوغاتها الديمقراطية، وطرح وجه جديد.
وحول إمكانية قبول صبرا -الذي حل في المرتبة الثانية في أول انتخابات تجرى بالاقتراع السري للمجلس- لتولي منصب الرئاسة إذا ما قرر غليون الاستقالة، قال “يمكن أن أقبل ويمكن ألا أقبل، وذلك يرجع إلى توافق أعضاء المجلس من القوى والفصائل المختلفة”، مؤكدا أهمية تداول السلطة بين الفرقاء كل ثلاثة أشهر.
وأوضح عضو المجلس أن أحدا لم يفاتحه في ذلك الأمر، لكنه أكد أن المكتب التنفيذي والأمانة العامة للمجلس سوف يجتمعون الأسبوع المقبل لتباحث تلك الأمور.
وكشف صبرا عن وجود مشروع لإعادة هيكلة المجلس الوطني، بحيث يتم توسيع قاعدة القوى الثورية من داخل سوريا، وإضافة قوى سياسية جديدة ومنظمات من المجتمع المدني إلى إطار المجلس.
استعداد للاستقالة
وفي المقابل، قال رئيس المجلس برهان غليون إنه مستعد للاستقالة من منصبه فور الاتفاق على خلف له بالانتخاب أو بتوافق الآراء داخل المجلس. وذلك إثر تنامي التحفظات على قيادته وتلويح بعض الأعضاء بالانسحاب، إثر إعادة انتخابه للمرة الثالثة على رأس المجلس قبل ثلاثة أيام في العاصمة الإيطالية روما.
وأضاف غليون -في مقابلة مع الجزيرة- أنه سمع انتقادات كثيرة من أطراف الحراك الثوري، وأنه لا يقبل أن يكون مرشح الانقسام.
وفي مقابلة مع رويترز، قال إنه لم يختر هذا المنصب من أجل مكاسب شخصية لكن “للحفاظ على اللحمة ووحدة الصف”، وإن الثورة فوق الاعتبارات الشخصية.
وأقرّ غليون -في بيان صادر عنه نقلته وكالة الصحافة الفرنسية- بأن نتائج انتخابات الرئاسة داخل المجلس الوطني أثارت “ردود فعل متضاربة وانتقادات مختلفة”.
تلويح بالانسحاب
وكانت لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة قد هددت في وقت سابق بتعليق عضويتها في المجلس، قائلة إن المجلس يبتعد عن “روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديمقراطية”.
وجاء هذا التطور بعدما أطلقت لجان التنسيق المحلية في سوريا تهديدات بالانسحاب من المجلس الذي يضم غالبية ممثلي المعارضة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وذلك احتجاجا على ما سمته “الاستئثار بالقرار” داخل المجلس.
يذكر أن لجان التنسيق المحلية هي تجمع يضم ناشطين سوريين معارضين من انتماءات دينية وفكرية مختلفة، وينشط في نقل أخبار الاحتجاجات التي تجري على الأرض في سوريا، ويركز على أهمية مواصلة الحراك المدني في الاحتجاجات.
وقد اعترف معظم أطياف المعارضة السورية في نهاية مارس/آذار بالمجلس الوطني ممثلا رسميا للمعارضة السورية، كما اعترفت به “مجموعة أصدقاء الشعب السوري” في اجتماعها بإسطنبول في الأول من أبريل/نيسان “محاورا رئيسيا” عن المعارضة مع المجتمع الدولي.
ويشار إلى أن المجلس الوطني السوري -الذي أُعلن تأسيسه مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي- يضم المعارضة السورية في الخارج، ومن أهم مكوناته الإخوان المسلمون وإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، إضافة إلى مستقلين.
قوات الأسد تشدد القصف المدفعي على الرستن في حمص
اطلاق نار على مراقبين دوليين وصور لناشطين يحاولون حمايتهم
العربية.نت
أفادت لجان التنسيق السورية بأن القصف المدفعي اشتد منذ ساعات الصباح الأولى على الرستن بحمص مستهدفا منازل المدنيين. كما استخدمت قوات النظام الرصاص الحي لتفريق تظاهرة خرجت بعد صلاة الفجر من جامع بدر في حي صلاح الدين بحلب تندد بالنظام.
إلى ذلك، أعلنت لجان التنسيق المحلية أن القذائف تسقط على الرستن بمعدل 45 قذيفة في الساعة. وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية عن مقتل 4 أشخاص جراء القصف الذي استهدف المنطقة اليوم.
وفي ريف دمشق سُمع اطلاق نار كثيف من الحواجز الامنية في الغوطة الشرقية بكفربطنا. كما تجدد القصف على أحياء الخالدية وجورة الشياح والبياضة، في حمص. أما في إدلب فقد دخلت تعزيزات كبيرة من الجيش السوري إلى منطقة وادي الضيف.
وكانت المعارضة السورية دعت إلى التظاهر اليوم الجمعة تحية لجامعة مدينة حل، حيث قتل عدد من الطلاب قبل أسابيع برصاص قوات الأمن التي اقتحمت الجامعة عقب تظاهرة تطالب بإسقاط النظام.
وحملت صفحات للمعارضة السورية على فيسبوك دعوات للتظاهر اليوم في ما اطلقوا عليه اسم “جمعة ابطال جامعة حلب”. وشهدت الجامعة في الاشهر الماضية حركة احتجاجية متصاعدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
من جهة أخرى، بثت مواقع إلكترونية صوراً لناشطين في الثورة السورية تظهر إطلاق النار على المراقبين الدوليين في مدينة خان شيخون، ومحاولة إنقاذهم من قبل المتظاهرين. كما أظهرت صور أخرى من جامعة حلب مهاجمة أحد عناصر الأمن لسيارة المراقبين الدوليين التي سرعان ما لاذت بالفرار، بحسب قناة “العربية”، الجمعة.
وفي تطور منفصل، قال فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، في تقرير حول التزام كوريا الشمالية بالعقوبات الدولية المفروضة عليها، إن الفريق يدرس تقارير عن محاولات بيونغ يانغ لإرسال شحنات أسلحة إلى سوريا.
وذكر الفريق أن بيونغ يانغ استمرت في تجاهل العقوبات المفروضة عليها من خلال عدة انتهاكات، منها مبيعات غير مشروعة للأسلحة إلى دمشق، إلا أن التقرير لم يتحدث عن أي انتهاكات تنطوي على نقل مواد نووية أو مواد متصلة بأسلحة الدمار الشامل أو صواريخ ذاتية الدفع.
من ناحية أخرى، جدد رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، دعوتَه دمشق لوقف عمليات قتل المدنيين، والبدء بتطبيق خطة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان.
وأكد في مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره البلغاري, أن عمليات القتل تتواصل رغم الدعوة الدولية لوقف حمام الدم, مشدداً على ضرورة التزام حكومة دمشق بوقف العنف حتى يمكن التطرق إلى مناقشة النقاط الأخرى في المبادرة.
أبرز ناشطي درعا السورية تحت مقصلة الإعدام
القضاء العسكري أصدر الحكم بحق محمد عبدالمولى الحريري بعد تجريمه بالخيانة العظمى
العربية.نت
أعلنت منظمة حقوقية اليوم الجمعة أن القضاء السوري أصدر حكماً بالإعدام بحق الناشط محمد عبدالمولى الحريري، المعتقل منذ 16 أبريل/نيسان، بعد تجريمه بجناية “الخيانة العظمى”، معتبرة الحكم “باطلاً” لاستناده إلى اعترافات انتزعت منه “تحت التعذيب الوحشي”.
وذكرت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان، بحسب ما أشارت وكالة “فرانس برس”، أن القضاء العسكري السوري أصدر حكماً بالإعدام بحق الناشط الإعلامي المهندس محمد عبدالمولى الحريري بعد تجريمه بجناية الخيانة العظمى والتعامل مع جهات أجنبية. ونقل الحريري إلى سجن صيدنايا العسكري، تمهيداً لتنفيذ الحكم، بحسب ما ذكر البيان.
من جهتها، أدانت الرابطة بأقوى العبارات “الحكم الجائر”، الذي صدر بحق الحريري لافتة إلى أنه “لم يحظَ بالحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة والحصول على المساعدة القانونية المنصوص عليها في الدستور السوري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سوريا”.
واعتبرت الحكم باطلاً ويستند إلى اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب الوحشي، وفي ظروف غير إنسانية قاهرة. كما لفتت إلى أن الحريري اعتقل مباشرة بعد انتهائه من تقديم مداخلة تلفزيونية نقل من خلالها الوضع المتأزم إنسانياً وأمنياً في محافظة درعا.
وأكدت أنه تعرض “منذ اللحظات الأولى لاعتقاله إلى تعذيب وحشي أدى إلى كسر ظهره في اليوم الأول لاعتقاله، لافتة إلى أن أجهزة الأمن تابعت التحقيق معه وهو بحالة شلل نصفي ممتنعة عن تقديم المساعدة الطبية اللازمه له.
إلى ذلك، أشارت الرابطة إلى أن الحريري (من مواليد ريف درعا 1975) مجاز في الهندسة من جامعة دمشق، ويعتبر من أهم الناشطين الميدانيين في محافظة درعا، عبر تنظيمه للتظاهرات السلمية ومشاركته بتقنيات البث المباشر وتصوير التظاهرات وتنزيلها على شبكات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه كان يتواصل دائما باسمه الحقيقي مع الوسائل الإعلامية.
كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لكافة أعمال العنف والقتل والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري، التي تقوم بها السلطات السورية عبر أجهزتها الأمنية و ميليشياتها المسلحة ضد السوريين.
ولفتت إلى أن هذه الأعمال تصاعدت بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة وتم تصنيفها في معظم الحالات كجرائم ضد الإنسانية، وتستوجب ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها أمام القضاء الدولي المختص.
قصف على الرستن بجمعة “جامعة حلب“
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قالت جماعات من المعارضة إن القوات الحكومية السورية تقصف مدينة الرستن التي يسيطر عليها مسلحون سوريون شمالي مدينة حمص، في الوقت الذي دعا فيه ناشطون إلى التظاهر الجمعة تحت شعار “أبطال جامعة حلب”.
ويمثل هذا القصف جزءا من حملة جارية طوال أيام تحاول قوات النظام من خلالها استعادة السيطرة على مدينة الرستن، والتي يسيطر عليها مقاتلو “الجيش السوري الحر” منذ شهر يناير.
وقالت لجان التنسيق المحلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الرستن تواجه قصفا كثيفا ومتجددا صباح الجمعة.
وبث نشطاء على الإنترنت تسجيلات مصورة تظهر تصاعد الدخان وسقوط القذائف على أحياء في الرستن.
وقد اختار الناشطون شعار “أبطال جامعة حلب” لمظاهرات الجمعة تحية لجامعة المدينة التي قتل فيها أربعة طلاب قبل أسابيع برصاص قوات الأمن التي اقتحمت الجامعة عقب تظاهرة طالبت بإسقاط النظام.
وشهدت الجامعة في الأشهر الماضية حركة احتجاجية متصاعدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ففي الثالث من مايو اقتحمت قوات الأمن السورية الجامعة وأطلقت النار عقب تظاهرة طلابية تنادي بإسقاط النظام، ما أسفر عن مقتل أربعة طلاب.
عقب ذلك بساعات، أعلنت إدارة الجامعة تعليق الدروس في كافة كليات الجامعة.
وبعد ظهر الخميس، وصل وفد من المراقبين الدوليين إلى الجامعة حيث استقبلهم آلاف الطلاب مطالبين بإسقاط النظام ورافعين “أعلام الثورة”.
وأظهر مقطع بثه ناشطون على الإنترنت طلابا في سيارة أحد المراقبين وهم يشاهدون عناصر من الأمن ينهالون بالضرب على طلاب، ويسمع صوت شابة في المقطع تطلب من المراقب أن يغادر المكان قائلة “نحن بحمايتك”.
تحقيق أممي في تسليح بيونغيانغ لدمشق
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قال فريق خبراء للأمم المتحدة يتابع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في تقرير سري اطلعت عليه رويترز إنه يدقق في تقارير عن محاولات كورية شمالية سابقة لإرسال شحنات أسلحة إلى سوريا وميانمار.
وقال فريق الخبراء في التقرير “استمرت كوريا الشمالية بنشاط في تجاهل العقوبات الواردة في قرارات الأمم المتحدة.”
وقال التقرير الذي قدمه الفريق إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع “لم تبلغ دول أعضاء اللجنة عن أي انتهاكات تنطوي على نقل مواد نووية أو مواد أخرى متصلة بأسلحة الدمار الشامل أو صواريخ ذاتية الدفع. لكنها أبلغت عن عدة انتهاكات أخرى منها مبيعات غير مشروعة لأسلحة ومواد متصلة بها وسلع كمالية.”
وتتسم تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة عن العقوبات بحساسية شديدة. وقال مبعوثون في الأمم المتحدة لرويترز إن الصين التي ورد اسمها في التقرير بوصفها نقطة عبور للشحنات الكورية الشمالية غير المشروعة المتصلة بالأسلحة منعت من قبل مجلس الأمن الدولي من نشر مثل هذه التقارير وقد تفعل هذا مع أحدث تقرير.
وقال تقرير الخبراء “مع أن العقوبات لم تجعل كوريا الشمالية توقف أنشطتها المحظورة فإنها فيما يبدو أبطأتها وجعلت الصفقات غير المشروعة أكثر صعوبة وأشد تكلفة.”
وقال فريق الخبراء إنه لم يستطع إثبات أن كوريا الشمالية مستمرة في التعاون بشأن الصواريخ الذاتية الدفع مع إيران وسوريا وبلدان أخرى “لكن ذلك يتسق مع تقارير عن التاريخ الطويل لكوريا الشمالية من التعاون الصاروخي مع هذه البلدان ومع ملاحظات الفريق.”
سوريا.. الأزمة تضرب السياحة في مقتل
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أعلنت دمشق أمام الأمم المتحدة إن صناعة السياحة في سوريا لحقت بها “أضرار بالغة” نتيجة للأزمة المستمرة منذ 14 شهرا.
وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا أذيعت يوم الخميس، قال السفير السوري بشار الجعفري إن نسبة الإشغال في الفنادق انخفضت من متوسط بلغ 90 % قبل الأزمة التي بدأت في مارس 2011 إلى أقل من 15 %.
وكتب الجعفري في رسالته المؤرخة في السابع من مايو إنه في المدن والمناطق التي تشهد توترات فإن تأثير الأزمة على قطاع السياحة كان “كارثيا تماما”، حيث توقف نشاط السياحة بالكامل وتوقفت الفنادق عن العمل.
وأضاف أن “جميع المطاعم والاستراحات في الطرق ومدن المعارض والمنشآت الترفيهية الأخرى توقفت عن العمل”.
وألقى الجعفري باللوم في تراجع النشاط السياحي على مواقع السفر على الإنترنت، لأنها حذرت السياح ونصحتهم بالابتعاد، وعلى الدول التي أوقفت رحلاتها الجوية إلى سوريا و”مجموعات إرهابية مسلحة” تستهدف المواصلات وطرق الاتصالات وشركات النقل بالإضافة إلى ترويع وقت لوخطف المدنيين.
وكتب الجعفري في رسالته التي تقع في ثلاث صفحات إن حوالي 40 % من جميع العاملين في قطاع السياحة فقدوا وظائفهم تماما أو خفضت ساعات عملهم.
