نزوح عن حماة قبيل «جمعة لا للحوار»
دمشق، عمان، نيقوسيا – «الحياة»، أ ف ب ، رويترز – قال ناشطون وشهود إن آلاف المدنيين نزحوا من حماة السورية إلى دمشق ومدينة السلمية القريبة، موضحين ان الدبابات لا تزال عند مداخل المدينة. في موازاة ذلك، وسَّع الجيش السوري نطاق عملياته في ادلب ودخل مناطق جديدة في جبل الزاوية، واقتحم بلدة كفنصرة واتخذ من مدرستها مركزاً للتحقيق والاعتقال، كما اقتحم بلدة كفرعويد. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر ناشطون، أن اللقاء التشاوري الذي دعا اليه النظام «وكل ما ينبثق عنه، لا يشكل حواراً وطنياً يمكن البناء عليه»، داعين إلى «جمعة لا للحوار».
وعن تطورات حماة، قال ناشطون إن عدد القتلى في المدينة ارتفع خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية إلى 22 شخصاً، فيما جرح واعتقل المئات، متحدثين عن هجوم على مشفى الحوراني حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى.
وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان، أن حماة «شهدت نزوح أعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق والسلمية (القريبة من المدينة)»، كما نقل ناشطون عن مقيمين في المدينة القول ان امدادات المياه قطعت، وإنها باتت تستهلك مياهاً من مخزون الطوارئ.
وعلى رغم ان الدبابات تقف على مداخل المدينة منذ ثلاثة أيام، إلا انه ظهر ان هناك «تمهلاً» في دخولها.
وتحدث ناشطون عن «مآزق واختبار تواجهه السلطات في حماة». وقال ديبلوماسي في دمشق لـ «رويترز»: «هناك مسار سياسي ومسار أمني، ويبدو أنه ليس هناك اتساق بينهما، حماة هي الاختبار، اذا بقيت الدبابات على مشارف المدينة وابتعدت في نهاية الامر، سيبدو أن الغلبة كانت للمسار السياسي». وقال رامي عبدالرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، إنه اذا دخلت الدبابات حماة وقضت على الاحتجاجات ستشتعل سورية كلها من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب. وأضاف أن «النظام سيكون معزولاً دولياً، لأن حماة لها رمز تاريخي».
إلى ذلك، دعا الناشطون على صفحة «الثورة السورية 2011» على «فايسبوك»، إلى تظاهرات في جمعة 8 تموز (يوليو) أطلقوا عليها «جمعة لا للحوار».
وكانت هيئة الحوار الوطني التي شكلها النظام، دعت الى عقد مؤتمر للحوار الوطني في 10 تموز، يضم معارضين ومثقفين. لكن «لجان التنسيق للثورة السورية» قالت في بيان امس: «إن اللقاء المذكور وكل ما ينبثق عنه لا يشكل بحال من الأحوال حواراً وطنياً حقيقياً يمكن البناء عليه».
وأضافت: «تأتي خطوة النظام هذه تحت ضغط الاحتجاج الشعبي من جهة، ومن جهة أخرى استجابةً لمطالبات دولية تسعى لإيجاد حل سياسي لما تسميه بالأزمة السورية، معوِّلة حتى اللحظة على بقاء النظام، ورافضة أن تنزع عنه الشرعية، التي سقطت أصلاً بعد نحو أربعة شهور من العنف الممنهج ضد المتظاهرين السلميين». وأضاف البيان: «يبادر النظام إلى هذه الخطوة الشكلية في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بحصار المدن وقصفها بالدبابات».
وفي جنيف، أكد ناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر، أن عناصر من اللجنة تمكنوا من الدخول الى درعا وإدلب، اكثر المدن التي تضررت من عمليات الجيش وقوى الامن.
وقال هشام حسن: «تمكنّا الاسبوع الماضي من الذهاب الى درعا في الجنوب وإلى إدلب في الشمال. إنهما اكثر المناطق إصابة بالعنف».
وقدمت اللجنة الدولية للصليب الاحمر اثناء زيارتها الى درعا وإدلب ادوات اسعاف اولية الى السكان.
مفاوضات بين قوى الأمن والمتظاهرين في حماه
لرفع المتاريس من الشوارع مقابل إطلاق المعتقلين
اعتقلت قوى الامن السوري امس عشرات الاشخاص في حماه بعدما قتلت بالرصاص 24 شخصا. وقالت منظمة العفو الدولية ان سوريا ربما كانت ارتكبت جرائم ضد الانسانية في اعمال قمع حصلت في وقت سابق.
ولا تزال دبابات الجيش متمركزة خارج حماه التي شهدت واحدة من اضخم التظاهرات ضد الرئيس بشار الاسد، لكن بعضها تحرك الى مواقع بعيدة من المدينة. وافاد مقيم ان قوى الامن تنتشر الآن بصورة اساسية حول مقر حزب البعث ومقر قيادة الشرطة ومجمع امني تابع للدولة. لكن مصادر اكدت “ان مفاوضات تجري بين المتظاهرين وقوى الامن لرفع الحواجز مقابل اطلاق المعتقلين من ابناء المدينة”.
وفي المقابل، انطلقت من مدن سورية عدة مسيرات داعمة لبرنامج الاصلاح الشامل بقيادة الرئيس الاسد ورفضها محاولات التدخل الخارجي وحملات التحريض الاعلامي على سوريا.
ورأى ناشطون ان اللقاء التشاوري الذي دعا اليه النظام وكل ما ينبثق منه لا يشكل حوارا وطنيا يمكن البناء عليه. ص11
و ص ف، رويترز، ي ب أ، أ ش أ
«البعث» بين متنافسين … في تعددية سياسية
اللقاء التشاوري السوري يمهّد لتعديل الدستور في آب
زياد حيدر
تتحرك عربة «اللقاء التشاوري» الاحد المقبل بمن حضر، وسيجلس ما يقارب 244 مدعوا على كراسيهم بحضور ضيوف من خارج البلاد، ويبحثون في أوضاع سوريا الراهنة، كما جملة من القوانين من بينها التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تتوج بجلسة برلمانية في آب المقبل، وتنقل الدستور من وضعه الراهن إلى آخر أوسع أفقاً، يسمح بتعددية سياسية، تمهد لفرص مناقشة تغيير دستوري حين تنضج الحياة السياسية في سوريا، وفق ما يقول مسؤول سوري رفيع المستوى لـ«السفير».
وفيما يجري ذلك، من المرجح أن تجتمع كوادر حزب البعث في مؤتمر قطري عاجل، ينتخب لجنة مركزية جديدة للحزب وأخرى قطرية، تكيفا مع القوانين الجديدة التي ستفرز لا محالة مناخا جديدا على المستويات السياسية والاقتصادية في البلاد، يصبح فيها حزب البعث العربي الاشتراكي منافسا على السلطة لا محتكرا لها، وفق المسؤول السوري الذي يؤكد «أن الحزب يجري حوارات داخلية، تمثل الأطياف المختلفة للحزب، والتي لها رؤى مختلفة للإصلاح في البلاد» و«يستعد للتأقلم مع المتغيرات»، فيما بات بحكم المؤكد تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى تصبح «الحياة السياسية متبلورة وتخرج الأحزاب السياسية الجديدة إلى النور».
ووفقا للمعطيات الأولية فإن الشكلين الوليدين نسبيا للسلطة
والمعارضة سيصقلان خلال الشهرين المقبلين. فبينما تصبح السلطة هي سلطة الدولة السورية، المنفصلة عن سلطة الحزب قانونيا، ستقوم المعارضة المشتتة بتجميع صفوفها، سواء عبر فرز الشارع أو ترتيب بيوت النخب الفكرية وفق أحزاب محددة، وذلك من دون تيار ديني، كما يبدو، ممثل لجماعة الإخوان المسلمين التي يبدو للبعض أنها أطلقت على مؤيديها النار بحضور ممثلها لقاء باريس وذلك من وجهتي نظر السلطة والمعارضة.
وأمس أكدت المعارضة المتمثلة بهيئة التنسيق للتغيير الوطني الديموقراطي بالإجماع رفضها حضور اللقاء التشاوري، معللة ذلك بالأسباب المعروفة من «عدم توفر مناخ مناسب للحوار». وهو رفض قبلته هيئة «الحوار الوطني»، راضية عما بذلته من جهود ولا سيما اللقاءات المكوكية لعضو الهيئة الاقتصادي منير الحمش مع منسق هيئة التنسيق المعارضة حسن عبد العظيم ومنسق لجنة اللقاء الوطني لؤي حسين وآخرين بهدف الاستماع لرؤيتهم وإقناعهم بالحضور.
وقال مصدر في الهيئة لـ«السفير» إنها كانت «حريصة على حضور ممثلي المعارضة المنظمة، وإنها بذلت جهودا في سبيل ذلك»، ولكن من دون أن يعني أن غياب الصوت المنظم فيها غياب رأيها، موضحا أن «ثمة مدعوين أكدوا حضورهم ممن يمكن اعتبارهم من المعارضة غير المنظمة»، لافتا إلى أن الحوار الوطني عموما لا يقتصر على المعارضة كونها «لا تمثل سوى جزء بسيط من التكوين المجتمعي». واعتبر أنه أيا كان الحضور فإن «الإصلاح مستمر، وإجراءاته قيد النقاش».
وأمس كانت لائحة المدعوين تكبر من مكان، وتتقلص في مكان آخر. فبينما كان بعض أقطاب المعارضة يعلن اعتذاره عن المشاركة في اللقاء، وآخرين يبقون على هواتفهم مغلقة تجنبا لقول رأي فصل، كانت تتم بالكثافة نفسها دعوة مستقلين يمثلون الكفة الأكبر من اللقاء، ويعبرون عن خلفيات متنوعة من المعارضة الصريحة، ولكن غير المتحزبة إلى الاصطفاف الفكري والعقائدي مع السلطة.
ويأمل المنظمون أن يوفر هذا التنوع مناخا حيويا للحوار، يسمح بخروجه بنتائج، بين أبرزها رفع مقترحات القوانين الجاهزة بحيث يتم إقرارها، سواء عبر سلطات الرئيس الدستورية أو عبر مجلس الشعب في جلسة تعقد نتيجة تأجيل الانتخابات العامة في آب.
ووفقا لما أوضحه مسؤول سوري رفيع المستوى لـ«السفير» فإن هذه الانتخابات مؤجلة الآن حتى «تتبلور الحياة السياسية وتخرج الأحزاب الجديدة إلى النور»، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية التي ستجري على أبعد تقدير الشهر المقبل، ستسمح لقانون الأحزاب الجديد بالحياة، وبالتالي ستهيئ المناخ لنشوء تيارات سياسية منظمة تتنافس مع حزب البعث في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولا يخفى في هذا السياق التحدي الذي يمثله هذا لحزب لم يخض منافسات فعلية منذ عقود من الزمن، مشيرا إلى أن ماكينة الحزب تتهيأ في حواراتها الداخلية لخوض هذا الأفق، وهو ما يمكن أن ينتهي إلى إعلان موعد جديد لمؤتمر قطري يسمح للحزب بمناقشة هذه التحولات وإقرارها.
إلى ذلك، (أ ف ب، أ ب، رويترز، أ ش أ) دعا الناشطون على صفحة «الثورة السورية 2011» على «فيسبوك» إلى تظاهرات في سوريا غدا الجمعة أطلقوا عليها شعار «لا للحوار». وقالت «لجان التنسيق المحلية للمتظاهرين»، في بيان، «إن اللقاء المذكور (التشاوري) وكل ما ينبثق عنه لا يشكل بحال من الأحوال حوارا وطنيا حقيقيا يمكن البناء عليه».
وقال وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي، لوكالة «مهر»، «الجمهورية الإسلامية لديها موقف مبدئي وتعتقد أنه في أي بلد بالعالم، سواء في البحرين أو ليبيا أو غيرهما، ينتفض الغالبية من أبناء الشعب من اجل مطالب مشروعة، بأنه يجب تلبية مطالبهم». وشدد على «ضرورة التمييز بين الانتفاضات الشعبية وتحركات عدة قليلة في بعض الدول بدعم من بعض الجهات لاستغلال الأجواء الحاصلة من الثورات الشعبية بالمنطقة، كما هي الحال مع الوضع في سوريا». وأضاف «إذا كانت لدى غالبية الشعب السوري مطالب مشروعة ينبغي على حكومة بشار الأسد تلبيتها، وقد فعلت ذلك ووفت بوعدها بتحسين الأوضاع».
وأعلن السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، في بيان، أن «التحذير من السفر إلى سوريا سيبقى قائما». وأضاف «على عكس المزاعم التي نقلتها بعض التقارير الإعلامية المدفوعة سياسيا، فإن التحذير من السفر إلى سوريا ليس له أدنى علاقة بالسياسة، وهو استجابة بحتة للمعاملة التي تلقاها المواطنون الأميركيون في سوريا وللمخاطر التي تمثلها المشكلات الجديدة بسبب الوضع الأمني. لقد أوضحت الولايات المتحدة دعمها لانتقال سياسي وللمزيد من الحرية في سوريا، كما قامت بإجراءات أخرى لتشجيع السلطات السورية على معالجة المطالب الشعبية في التغيير والحرية».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في حماه قوله «قامت مجموعات مخربة في حماه أمس (الأول) بقطع طرق ونصب الحواجز وإشعال الإطارات في عدد من أحياء المدينة والقيام بعمليات تخريبية وإحراق باص نقل داخلي على طريق حلب – حماه».
وأضاف إن «قوات حفظ النظام تدخلت لإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي شهدت عمليات قطع طرق وتخريب فتعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة بقنابل مولوتوف ومسمارية وإطلاق رصاص، ما أدى إلى اشتباك مع هذه المجموعات استشهد على أثره أحد عناصر قوات حفظ النظام وأصيب 13، كما جرح عدد من المسلحين وألقي القبض على البعض منهم».
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عمار القربي في بيان «ارتفع عدد قتلى (أول من أمس) في حماه إلى أكثر من 22 شهيدا، ووصل عدد الجرحى إلى 80». وقال نشطاء إن بعض الدبابات تحركت لتتمركز في مواقع بعيدة عن المدينة. وقال مقيم إن «قوات الأمن تتركز الآن بصورة أساسية حول مقر حزب البعث ومقر قيادة الشرطة ومجمع أمني»، فيما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الجيش دخل إلى مناطق جديدة في جبل الزاوية بمحافظة إدلب.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام حسن أن وفدا من اللجنة دخل إلى درعا وإدلب بهدف إجراء «تقييم سريع للاحتياجات من اجل التمكن من نقل مساعدة في اقرب وقت» إلى السكان. وأوضح انه عندما تنقل بعثة التقييم استنتاجاتها فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتمكن من إيصال المساعدة إلى سوريا. وتابع «إنها مجرد مسألة تنظيم»، مشيرا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت أثناء زيارتها إلى درعا وإدلب أدوات إسعاف أولية إلى السكان.
وذكرت «سانا» أن «الفعاليات الشعبية والأهلية والشبابية في المحافظات واصلت نشاطاتها الوطنية للتعبير عن دعمها لبرنامج الإصلاح الشامل بقيادة الرئيس بشار الأسد، ورفضها لمحاولات التدخل الخارجي وحملات التحريض الإعلامي ضد سوريا بهدف النيل من مواقفها الوطنية والقومية». وأشارت إلى أن «هذه الفعاليات نظمت مسيرات شعبية واعتصامات ووقفات تضامنية في درعا وحمص وطرطوس واللاذقية، كما تواصلت حملات دعم الليرة السورية في معظم المحافظات». وذكرت أن مئات الآلاف شــاركوا في حـلب برفع علم سوري بطول 2300 مـتر.
وذكرت «سانا» أن الرئيس السوري بشار الأسد بحث خلال اتصال أجراه بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة «الأوضاع في كل من البحرين وسوريا». وأكد الأسد «دعم سوريا لحوار التوافق الوطني البحريني الذي دعا إليه الملك حمد ولكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة».
صحيفة «الوطن»: تأجيل الانتخابات البرلمانية بسوريا
■ «دايلي تليغراف»: المعارضة الليبية تشن حرب عصابات في طرابلس 1:24PM
خاص بالموقع – نقلت صحيفة « الوطن» السورية عن مصادر رفيعة المستوى في دمشق، أن الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة الشهر المقبل أجلت إلى موعد غير محدد، بهدف إفساح المجال أمام بلورة حياة سياسية تعددية، استناداً إلى التشريعات الجديدة، ومن بينها قانونا الانتخابات والأحزاب الجديدان، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية المرتقبة.
وأضافت المصادر أن مجلس الشعب السوري سينعقد الشهر المقبل وفق الأصول الدستورية التي تنص على انعقاده في حال عدم إجراء انتخابات، وسيكون على عاتقه إقرار القوانين الجديدة (إن لم تقر قبل ذلك) والتعديلات الدستورية، وبينها المادة الثامنة من الدستور.
وأوضحت الصحيفة أن تحركاً سيواكب هذا الأمر على مستوى حزب البعث الذي «يجري حوارات داخلية، تمثل الأطياف المختلفة للحزب التي لها رؤى مختلفة للإصلاح في البلاد» و«يستعد للتأقلم مع المتغيرات»، بحيث يصبح الحزب كغيره وفق القوانين الجديدة جزءاً من الحراك السياسي العام، وسينتهي حوار الحزب وفق ما أكدته مصادر رفيعة فيه بانعقاد مؤتمر قطري تنتخب فيه لجنة مركزية وقيادة قطرية جديدة.
ورأت المصادر أن الانتخابات مؤجلة الآن حتى «تتبلور الحياة السياسية وتخرج الأحزاب الجديدة إلى النور»، مشيرةً إلى أن التعديلات الدستورية التي ستجري على أبعد تقدير الشهر المقبل، ستسمح لقانون الأحزاب الجديد بالحياة، وبالتالي ستهيئ المناخ لنشوء تيارات سياسية منظمة تنافس مع حزب البعث في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان مجلس الشعب السوري الذي يضم 134 عضواً من حزب البعث و 36 عضواً من باقي الأحزاب و 80 عضواً من المستقلين، قد أنهى دوره التشريعي التاسع بداية أيار الماضي.
(يو بي آي)
التنسيقيّات ترفض اللقاء التشاوري وحلب تتغنّى بالعلم السوري
يسود ترقب للتطورات في مدينة حماه بانتظار جلاء مصير الحملة الأمنية فيها، وسط استعدادات لتظاهرات جديدة اليوم تحت شعار «لا للحوار»، استباقاً لموعد انعقاد مؤتمر للحوار الوطني يوم الأحد المقبل. ودعا الناشطون على صفحة «الثورة السورية 2011» على موقع «فايسبوك» إلى تظاهرات في سوريا اليوم، أطلقوا عليها شعار «لا للحوار»، بعدما رأوا أن كل ما ينبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الذي دعت إليه هيئة الحوار الوطني «لا يمثّل بحال من الأحوال حواراً وطنياً حقيقياً يمكن البناء عليه». وذكرت وكالة «سانا» أن «الآلاف من أبناء مدينة ازرع والبلدات المحيطة بها في درعا عبّروا أمس عن تأييدهم لبرنامج الإصلاح، فيما شارك عشرات الآلاف من أهالي مدينة حمص وقراها في مسيرات واحتفاليات جماهيرية حاشدة».
وفي حلب، «شارك مئات الآلاف في رفع العلم السوري بطول 2300 متر وعرض 18 متراً ابتداءً من دوار الباسل وصولاً إلى دوار الليرمون، فيما رفع سكان حصين البحر في محافظة طرطوس علم الوطن بطول 1000 متر. كذلك حمل الآلاف في بلدة شين علم سوريا بطول 1400 متر، فيما نفذ الإعلاميون في طرطوس اعتصاماً دعماً للإصلاح، وشاركوا في حملة دعم الليرة السورية، حيث أودعوا مبالغ في المصرف العقاري في طرطوس على غرار الحملة التي نظّمت في مشتى الحلو والسويداء التي شهدت كذلك حملة بعنوان: سوريا بخير».
في غضون ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، عمار القربي، إعلانه ارتفاع «عدد القتلى في حماه إلى أكثر من 22 شهيداً، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من ثمانين». ووفقاً لبيان القربي «دهمت القوات الأمنية مشفى الحوراني حيث يعالج عدد كبير من الجرحى»، فيما «شهدت حماه نزوح أعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق والسلمية (القريبة من المدينة)». من جهته، أفاد موقع «سيريا نيوز»، نقلاً عن مصدر أمني في مدينة حماه، عن «استشهاد شرطي وثلاثة من عناصر الأمن في ساحة العاصي طعناً بالسكاكين، بعد أن تعرضت السيارة التي تقلّهم لإطلاق النار من قبل مسلحين»، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن قوات حفظ النظام التي تدخلت لإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي شهدت عمليات قطع طرق وتخريب في المدينة تعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة، ما أدى إلى اشتباك مع هذه المجموعات «استشهد على أثره أحد عناصر قوات حفظ النظام وأصيب 13 آخرون بجروح، كما جرح عدد من المسلحين، وألقي القبض على البعض منهم». كذلك أعلنت «سانا» تشييع «جثامين ثلاثة شهداء من عناصر الجيش قضوا برصاص التنظيمات الإرهابية المسلحة في حماه وإدلب وريف دمشق إلى مدنهم وقراهم».
من جهةٍ ثانية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الجيش السوري اقتحمت بلدة كفنصرة وبلدة كفرعويد، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من 60 شخصاً من بلدتي كفرنبل واحسم في جبل الزاوية.
في هذه الأثناء، حذر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في حديث إلى وكالة «رويترز»، من أنه إذا دخلت الدبابات حماه وقضت على الاحتجاجات، فستشتعل سوريا كلها من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، مؤكداً أن «النظام سيكون معزولاً دولياً، لأن حماه لها رمز تاريخي»، فيما يقول دبلوماسيون إن الطريقة التي يتعامل بها الأسد مع حماه من الممكن أن تحدد اتجاه الاضطرابات في سوريا، على الأقل في المستقبل القريب. وقال دبلوماسي في دمشق لـ«رويترز» «هناك مسار سياسي ومسار أمني، ويبدو أنه ليس هناك اتساق بينهما. حماه هي الاختبار. إذا بقيت الدبابات على مشارف المدينة وابتعدت في نهاية الأمر، فسيبدو أن الغلبة كانت للمسار السياسي».
من جهته، رأى رئيس لجنة الصداقة الفرنسية السورية، البرلماني الفرنسي جيرار بابت، أنه ليس هناك رغبة تذكر في المنطقة لمواجهة الرئيس السوري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن ««مذبحة أخرى كبيرة في حماه من الممكن أن تؤدي إلى قرار من الأمم المتحدة، لكن من غير المرجّح أن يتضمن حماية السكان المدنيين بما أن الغرب بالفعل منخرط في العراق وأفغانستان وليبيا». في المقابل، رأى وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، أن الحكومة السورية تعمل على تلبية مطالب شعبها، وأن الأوضاع بدأت تتحسن كما وعد الرئيس السوري. كذلك أشار صالحي إلى «ضرورة التمييز بين الانتفاضات الشعبية وتحركات عدة قليلة في بعض الدول بدعم من بعض الجهات لاستغلال الأجواء الحاصلة جرّاء الثورات الشعبية في المنطقة، كما هي الحال مع الوضع في سوريا»، مضيفاً «إذا كانت لدى غالبية الشعب السوري مطالب مشروعة، ينبغي على حكومة بشار الأسد تلبيتها، وقد فعلت ذلك، ووفت بوعدها بتحسين الأوضاع» .
وفي السياق، نقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن مصادر غربية قولها إن إيران تساعد عسكرياً نظام الزعيم الليبي معمر القذافي في حربه ضد محور «الشر» الذي يضم أميركا وفرنسا وبريطانيا، في مسعى لإضعاف قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع القمع في سوريا.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب)
دعوة لإضراب عام في سورية ومظاهرات ليلية لمناصرة حماة
دمشق- القاهرة- (د ب أ): دعا نشطاء سوريون على الإنترنت إلى تنظيم إضراب الخميس ومقاطعة جميع المصالح والتجار المؤيدين للرئيس بشار الأسد.
وحث النشطاء المواطنين إلى “الاستماع لصوت الضمير.. قاطع اقتصاد النظام .. ولا تقتلنا بأموالك”.
وشهدت عدة مناطق سورية الأربعاء مظاهرات ليلية مؤيدة لمدينة حماة التي شهدت على مدار اليومين الماضيين سقوط العشرات من القتلى والجرحى.
وكان رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قد أكد لوكالة الأنباء الألمانية سقوط 23 قتيلا وجرح ما يقرب من 45 آخرين في مواجهات بين قوات الأمن السورية ومتظاهرين في محافظة حماة وذلك من مساء الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء.
وأكد الناشط السوري قيام قوات الأمن السورية باعتقال 60 شخصا من كفر نبل بمحافظة أدلب، بينهم عجوز (85 عاما) كان اعتقل بدلا من نجله الذي لم تستطع أجهزة الأمن العثور عليه.
وأكد المرصد ارتفاع حصيلة ضحايا الاضطرابات التي تشهدها سورية إلى 1399 مدنيا و348 من الجيش وقوى الأمن الداخلي.
ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مظاهرات مؤيدة للنظام خرجت في حلب ودرعا وحمص وطرطوس وريف دمشق واللاذقية كما تواصلت حملات دعم الليرة السورية في معظم المحافظات.
هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي بسوريا ترفض المشاركة في اللقاء التشاوري
دمشق- (يو بي اي): رفضت هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا دعوة الحكومة الى المشاركة في اللقاء التشاوري المقرر انعقاده في العاشر من الشهر الجاري.
وقال أحد أعضاء الهيئة ليونايتد برس انترناشونال الخميس إن رفض الهيئة يعود إلى”عدم توفر البيئة المناسبة للحوار وإصرر النظام على السير بطريقته المعهودة”.
وأضاف ان الهيئة تصر على الشروط التي أطلقتها في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.
ويشار إلى أن هذه الشروط تتمثل بوقف الخيار الأمني، والتوقف مباشرة عن استخدام قوى الأمن والجيش في معركة مع الشعب، بالإضافة الإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاق الانتفاضة وعن جميع المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين ،ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعليا، وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ كالقانون 49 لعام 1980، والاعتراف بحق التظاهر السلمي والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور.
وتضم هيئة التنسيق الوطني التي أعلنت عنها قوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا عددا من الشخصيات من بينها حسن عبد العظيم (المنسق العام) ونائبه حسين العودات، وبرهان غليون نائب المنسق العام في المهجر، وفايز سارة وميشيل كيلو وعارف دليلة، وعن الحركة الكردية للتغيير جمال ملا محمود الكردي ومحمد موسى وصالح مسلم محمد، وبسام الملك عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
يشار الى ان سوريا تشهد منذ مارس/ آذار الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح ،تقول منظمات حقوقية انها أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص من المحتجين وقوات الأمن ،فيما تتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الأمن.
مجموعة الأزمات الدولية: النظام أخطأ تشخيص الاحتجاجات ويبتعد عن دعامات تأييده الأساسية
المعارضة السورية تعتذر عن حضور مؤتمر الحوار والنظام يهاجم مشاركتها بمؤتمر ليفي في باريس
بيروت ـ بروكسل ـ دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ وكالات: اعتذرت أطياف من المعارضة السورية عن حضور مؤتمر الحوار الذي دعت إليه هيئة الحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع، والمقرر عقده الأحد المقبل.
وبينما رفضت هيئة متابعة توصيات اللقاء التشاوري الذي عقد في دمشق يوم 27 حزيران (يونيو) الماضي حضور المؤتمر، قالت هيئة التنسيق للتغيير الوطني الديمقراطي، التي تضم حزب الاتحاد الاشتراكي العربي المعارض وعددا من الأحزاب اليسارية الصغيرة والشخصيات المستقلة، إنها ستعقد اجتماعا لبحث دعوة الهيئة والرد عليها.
ولكن أوساطا قريبة من الهيئة قالت لوكالة الأنباء الألمانية إنها ستعتذر عن الحضور، ومن المتوقع أن تعلن الهيئة اعتذارها بسبب ‘عدم توفر المناخ المناسب’.
واتهمت اوساط النظام في دمشق معارضين سوريين بـ’السقوط في الفخ الصهيوني’ بمشاركتهم بمؤتمر باريس
وقالت صحيفة ‘الوطن’ شبه الرسمية في افتتاحيتها امس الأربعاء، إن ‘ضبابية الرؤية قد اختفت، وسقط القناع، وبدا الوجه البشع’.
وقالت الصحيفة إن لقاءات باريس ‘بين قلة من الأمة وأعدائها’ تؤكد أن المشكلة ليست مسألة إصلاحات في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي وليست لتعزيز قدرات الأمة وتمتين نسيجها وإشراك كل الأمة في القرار، بل على العكس تماما’.
وكانت الصحيفة تشير إلى لقاء باريس الذي حضره الاثنين معارضون سوريون إلى جانب الفيلسوف المتطرف الفرنسي اليهودي برنارد هنري ليفي ومثقفين أوروبيين آخرين.
وأضافت صحيفة ‘الوطن’ أن ما جرى في باريس ‘سقوط في الفخ الصهيوني’، مضيفة أن الغاية اليوم أيضا هي ‘أن يفقد سورية والسوريون هويتهم التاريخية’.
من ناحية اخرى نفت سندس سليمان عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري للتغيير (انطاليا) وعضو حزب ‘الحداثة’ مشاركتها في مؤتمر باريس.
وارسلت سليمان بيانا نفت فيه مشاركتها وجاء في البيان ‘تعقيبا على بعض الأنباء التي أشارت إلى مشاركتي في ندوة عقدت في مدينة باريس كان قد شارك فيها السيد برنار هنري ليفي المعروف عنه معاداته للحقوق العربية و الفلسطينية ودعمه للعدو الإسرائيلي، أعلن أنني لم أكن في باريس حينها و لم أشارك في هذه الندوة و لم أكن في نية المشاركة فيها أصلا ، أو في أي لقاء يضم شخصيات على شاكلة السيد ليفي هذا’.
وعلى الصعيد الميداني قالت منظمة حقوقية سورية ان عدد القتلى الذين سقطوا بمدينة حماة ارتفع الى 23 قتيلا.
وقال ‘المرصد السوري لحقوق الانسان’ في بيان تلقت وكالة اليونايتد برس انترناشونال نسخة منه ‘ان 23 شهيدا بمدينة حماة انضموا الى قافلة شهداء الثورة السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية’.
واضاف ان الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت امس الأربعاء في بلدة كفرومة بجبل الزاوية 17 مواطنا.
واشار الى أن الأجهزة الأمنية ‘واصلت اليوم عمليات التفتيش والمداهمات في بلدة كفرنبل بجبل الزاوية، ترافقت مع عمليات تكسير وتخريب للمنازل والمحلات التجارية وإحراق الدراجات النارية بأعداد كبيرة’.
وكان المرصد نقل عن مصادر طبية في مدينة حماة ان ‘أربعة عشر شهيدا انضموا يوم الثلاثاء الى قافلة شهداء الثورة السورية الذين وصل عددهم الى 1738 شهيدا’، منذ اندلاع الاحتجاجات بمنتصف مارس (آذار) الماضي.
ومن بلجيكا أفاد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية بان طيفا واسعا من الشرائح الاجتماعية التي كانت من الدعامات الأساسية للنظام السوري تحولت ضده.
وأصدرت المجموعة ومقرها بروكسل الأربعاء الجزء الأول من تقرير بعنوان ‘الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط: ثورة الشعب السوري على إيقاع بطيء’ يتناول نشوء وتركيبة حركة الاحتجاجات التي تشهدها سورية منذ آذار (مارس) الماضي.
ويشير التقرير الى ان الخطأ الرئيسي الذي ارتكبه النظام السوري تمثل ‘في تشخيصه الخاطئ’ لحركة الاحتجاجات ‘وتصرّفه وكأن كل جزء من الاضطرابات حالة منعزلة تتطلب رداً على مقاسها بدلاً من رؤيتها على أنها أزمة وطنية من شأنها أن تتعمق ما لم يتم إحداث تغييرات جذرية’.
وينقل التقرير عن روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، ‘إن النظام يقوم، خطوة خطوة، بالابتعاد عن دعامات تأييده الرئيسية ـ قاعدته الاجتماعية، الأغلبية الصامتة في البلاد، وقواته الأمنية ذاتها. إنه يحوّل، ومن خلال أفعاله، أزمة قابلة للإدارة إلى شيء أكثر خطورة بكثير على نفسه وعلى المجتمع بصورة عامة’.
وأضاف التقرير إن استعمال النظام المفرط للقوة أدى إلى ‘توسيع نطاق حركة الاحتجاجات، حيث انضم إليها العديد من المواطنين الذين أغضبهم سلوك النظام’.
ونقل التقرير عن بيتر هارلينغ، مدير مشروع العراق، وسورية ولبنان في مجموعة الأزمات ‘يواجه النظام إرثاً ثقيلاً. لقد نشأت الأزمة نتيجة حالة منهجية من سوء الإدارة أفضت، على مدى سنوات، إلى تقويض القاعدة الاجتماعية الداعمة للنظام على نحو خطير’.
فيسك: مذبحة حماة بذرت الحقد وابناء الضحايا يتظاهرون اليوم في شوارعها
خيار القمع سيفضح مزاعم الحكومة عن التظاهرات السلمية
لندن ـ ‘القدس العربي’: دار التاريخ دورته الكاملة، هكذا كتب الصحافي روبرت فيسك – في صحيفة ‘اندبندنت’ معلقا على الاوضاع في مدينة حماة وحملة القمع التي يقوم بها الجيش السوري لوقف الانتفاضة فيها.
وكتب فيسك قائلا في شباط (فبراير) 1982 داهم جيش حافظ الاسد المدينة التاريخية لانهاء الانتفاضة الاسلامية فيها، وقتلوا 10 الاف رجل وامرأة وطفل، وهناك امكانية ان يكون الرقم 20 الف ضحية، بعضهم كانوا من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين اما الغالبية فكانوا من السكان السنة الذين لا علاقة لهم بالاخوان.
واضاف ان مسؤولين بارزين في حزب البعث اعدموا لان بطاقات هويتهم تحمل كلمة ‘حموي’. ويشير الى ما قاله الاسد الاب بعد المجزرة ‘الموت الف مرة للاخوان المسلمين المأجورين ممن ربطوا انفسهم باعداء الوطن’.
ويكتب عن الدراسة التي كتبها الدبلوماسي الهولندي نيكولاوس فان دام عن الصراع داخل حزب البعث وقيادته العلوية ‘الصراع على السلطة في سورية’ والذي جاء فيها ان مذبحة حماة والقمع الذي مورس عليها ربما ‘بذرت بذور الحقد والنزاع’، وهذه الكلمات لم تكن صادقة كما هي اليوم، فاذا صدقت الانباء عن خروج 250 الف متظاهر الجمعة الماضية الى شوارع المدينة وطالبت بانهاء حكم عائلة الاسد، فان بذور الكفاح فعلا قد زرعت بالتأكيد قبل 29 عاما.
وتذكر الكاتب حصار حماة عندما استطاع دخول المدينة بعد ان سافر على الطريق الدولي بين الدبابات السورية التي كانت تقصف مسجد حماة الجميل.
ويعلل فيسك وجوده بقوله ان ضابطين طلبا اخذهما من السيارة وانزالهما قرب نهر العرنوط حيث كانت وحدتهما ترابط هناك. واستمرت المعركة 16 يوما حيث كانت الانتحاريات يفجرن القنابل في الجنود عندما كانوا يأخذون الاسرى، ويضيف انه شاهد المعارك لدقائق قليلة، حيث كان جنود رفعت الاسد يجلسون في دباباتهم وبعضهم مصاب بجراح خطيرة. ويقول ان لاجئة ركبت في سيارته مع طفلها وكانا جائعين، حيث قدم لها الطعام الذي اخذته في الحال، ويشير الى ان هذه وامثالها هن امهات الشباب الذين خرجوا الى شوارع حماة في نهاية الاسبوع. ويقول ان المشهد القديم هو نفسه اليوم عندما دخلت القوات السورية حماة يوم الثلاثاء وقتلت حوالي 20 شخصا، وبخلاف الانتفاضة الاولى فالحالية ليست اسلامية. وفي تلك الانتفاضة كان الاسلاميون يقتلون اعضاء حزب البعث، ومع ذلك يظل اسم حماة كجرس يقرع في تاريخ حكم عائلة الاسد، وبخلاف اليوم الذي يمنع دخول الصحافيين فالاسد الاب سمح بدخولهم عام 1982 ولهذا كان بمقدور الكاتب المرور على حماة في طريقه لزيارة صديق في حلب.
وفي عام 1982 لم تكن هناك هواتف نقالة ولا يوتيوب والا انترنت، مما يفسر سبب عدم وجود اية صورة تؤرخ للمجزرة.
وفي مقاربة اخرى فان الدبابات التي دخلت حماة جديدة وصلت من روسيا وكذا فالتكنولوجيا التي يستخدمها المتظاهرون جديدة. وكانت التقارير القادمة من حماة قد تحدثت عن قيام السكان بوضع الحواجز ونقاط الحراسة من اجل منع الدبابات دخول المدينة، ولكنها لم تكن كافية لوقف دخول الدبابات للمدينة، ويربط دخول القوات المدينة بالتظاهرات التي اغضبت النظام في دمشق وادت لاقالة محافظ المدينة، وكذلك في محاولة اخرى من الجيش لاستعادة السيطرة على كامل المدينة التي انسحب منها في الشهر الماضي بعد مقتل 70 شخصا، ونقلت تقارير عن سكان في المدينة وصفهم الوضع فيها بالسيىء حيث تتواجد قوات الامن في كل مكان وتسمع اصوات اطلاق النار في الاحياء.
ويرى ناشطون سوريون في مجال حقوق الانسان، ويقيمون في الخارج ان سكان حماة لن يسمحوا لقوات الامن السورية استعادة المدينة، خاصة انهم اعتبروها محررة واعادوا تسمية ساحة العاصي بساحة التحرير. وحذروا من حمام دم لو حاول الجيش استعادتها بالقوة. وشجبت الولايات المتحدة عملية حصار حماة وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ ان عملية القمع قد تعزز من فقدان بشار الاسد من شرعيته.
ويرى دبلوماسيون في دمشق ان استمرار عمليات القمع تضر بشرعية النظام، وعلى الرغم من تأكيدات المسؤولين على ان الاقتصاد في حالة جيدة لكن الاسد في خطابه الاخير حذر من انهيار الاقتصاد. وعلى الرغم من الحديث عن خروج الجيش السوري من المدينة الا ان مراسل ‘نيويورك تايمز’ في بيروت يقول ان حماة بعيدة ان تكون قد تحررت وربما جاء الحديث هنا عن امل قد يتحقق.
وقال مواطنون تم التحدث معهم عبر الهاتف ان لجانا صغيرة بدأت تنظف الاحياء وتنظيم جماعات لحماية الاحياء بالاعتماد على وسائل بداية من احجار وسهام واكياس رمل.
ويرى محلل في دمشق انه ‘لا يوجد حل سهل لمشكلة حماة’، وقال المحلل العامل في مجموعة الازمات الدولية ان النظام نجح في اقناع السوريين وبعض قطاعات الرأي العام ان هناك عناصر مسلحة بين المتظاهرين، ولكن النظام يجد نفسه الآن يفعل العكس حيث يواجه مظاهرات سلمية. وترى الصحيفة ان الحكومة السورية اتبعت منذ الانتفاضة في اذار (مارس) سياسة تراوح بين القمع ومحاولات الاصلاح لكن حماة غيرت المعادلة الان. فبعد مقتل 73 شخصا في تظاهرات الثالث من حزيران (يونيو) وخروج الجيش تم التوصل الى اتفاق للسماح للمتظاهرين بالتظاهر طالما لم يتم مس الاموال العامة، لكن التظاهرات التي بدأت صغيرة اخذت تتوسع وتبني زخما. ومن هنا ادت الاحداث الى عزل المحافظ احمد خالد عبدالعزيز، وتعيين وليد ابازة الذي يقال ان له يدا في احداث حماة الاولى.
ويرى المعلقون ان رمزية حماة وعلاقتها الدموية بالنظام وراء تردد الاخير في التعامل معها بالقوة كما تعامل مع درعا وجسر الشغور وحمص وغيرها من المدن. كما ان اي تحرك ضد حماة سيفضح موقف الحكومة الذي قال ان التظاهرات مسموح بها طالما ظلت سلمية، ونقل عن محلل اقتصادي في دمشق قوله ان الامر في النهاية بيد الحكومة، ففي حالة قررت استخدام الحل الامني فهناك مشكلة قد تؤدي الى دم. وفي تطور آخر اتهمت منظمة العفو الدولية ‘امنستي انترناشونال’ القوات السورية بارتكاب جرائم ضد الانسانية في تل كلخ.
لجان التنسيق المحلية للمتظاهرين: النظام السوري سقط سياسياً وأخلاقياً ووطنياً
“لا للحوار” رداً على دعوة النظام إلى المشاركة في اللقاء التشاوري
دعا الناشطون على صفحة الثورة السورية 2011 على فايسبوك إلى تظاهرات في سوريا في 8 تموز/يوليو أطلقوا عليها شعار (لا للحوار). وكانت هيئة الحوار الوطني التي شكلها النظام دعت إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني في 10 تموز/يوليو يضم معارضين ومثقفين.
دمشق: دعت صفحة الثورة السورية على موقع فايسبوك السوريين إلى التظاهر يوم الجمعة تحت عنوان “لا للحوار”، رداً على دعوة النظام شخصيات مستقلة ومعارضة إلى المشاركة في حوار يومي الأحد والاثنين المقبلين. وأضافت الصفحة: “الدماء أنهار.. المدن تحت الحصار.. لا حوار.. الشعب يريد إسقاط النظام”.
ومع اتساع رقعة وحجم المظاهرات ضد النظام في سوريا، تغضّ السلطات السورية الطرف عن مخالفات في العادة لا تغفل النظر عنها، فيما يبدو النظام في “حالة توتر” مع اقتراب شهر رمضان، خشية تحول المظاهرات الأسبوعية حتى الآن، إلى مظاهرات يومية، بحسب ما أكد دبلوماسيون غربيون. وتحدث الدبلوماسيون أيضًا عن نزوح كبير للأموال داخل سوريا، مشيرين إلى أن النظام حوّل أموالاً وأسلحة إلى القرداحة، وهي ذات غالبية علوية، ومسقط رأس الأسد.
وذكرت مجلة الـ”إيكونوميست” أن السائقين على الطريق بين سوريا ولبنان يتحدثون عن زبائن يتوجهون مباشرة من مصارف في دمشق إلى أخرى في بيروت، محمّلين بحقائب ضخمة. وأشارت بحسب أحد التقديرات، إلى أن 20 مليار دولار أميركي غادرت البلاد منذ مارس (آذار) الماضي.
ميدانيًا، قتل 23 مدنيًا على الاقل الثلاثاء برصاص قوات الامن السورية في حماه (وسط) التي يطوقها الجيش، فيما اعتبر ناشطون أن اللقاء التشاوري الذي دعا إليه النظام وكل ما ينبثق منه لا يشكل حوارًا وطنيًا يمكن البناء عليه.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا عمار القربي في بيان “ارتفع عدد قتلى اليوم (الثلاثاء) في حماه إلى اكثر من 23، ووصل عدد الجرحى الى اكثر من ثمانين جريحًا جروح بعضهم خطرة، ويعالجون في مستشفيي البدر والحوراني” في المدينة التي تقع في وسط البلاد.
واضاف البيان “داهمت القوات الامنية مشفى الحوراني، حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى”، من دون مزيد من التفاصيل. وتابع المصدر نفسه “شهدت حماه نزوح اعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق والسلمية (القريبة من المدينة)”، متحدثًا عن “تدهور الوضع الامني” مع “مواصلة عمليات التفتيش والاغتيالات والتوقيفات في هذه المدينة”.
وبلغ عدد المدنيين الذين قتلوا فيها في غضون 24 ساعة اثر اطلاق نيران القوات الامنية 23 شخصا، كما اعلن بدوره المرصد السوري لحقوق الانسان. وكانت مدينة حماه، التي تقع على بعد 210 كلم شمال دمشق، شهدت الجمعة الماضية تظاهرة مناهضة للنظام هي الاكبر، وقام الجيش على الاثر بنشر دبابات عند مداخلها، بحسب ناشطين حقوقيين.
وكان رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان قال الثلاثاء ان “الدبابات متمركزة عند مداخل المدينة باستثناء المدخل الشمالي. والسكان في حالة تعبئة، وقرروا الدفاع عن انفسهم حتى الموت لمنع دخول الجيش المدينة”.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن ناشطين في حماه، أن السكان يقيمون عشرات نقاط التفتيش في المدينة، لمنع تقدم قوات الأمن، كما يقذفون إطارات مشتعلة وسلال مهملات لإعاقة مسار تقدم القوات.
والاثنين، قتل ثلاثة اشخاص، بينهم طفل، في هذه المدينة، كما قال ناشط حقوقي نقلاً عن مصادر طبية في حماه. وأقيل محافظ حماه بمرسوم رئاسي السبت غداة اضخم تظاهرة مناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف اذار/مارس شهدتها المدينة، وشارك فيها نحو نصف مليون شخص في غياب لقوات الامن.
وتعد حماه 800 الف نسمة، وهي تعتبر منذ 1982 رمزًا تاريخيًا بعد قمع حركة تمرد لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة ضد الرئيس حافظ الاسد والد بشار الاسد، ما اسفر عن سقوط 20 الف قتيل. وقد نددت منظمة العفو الدولية الاربعاء بقمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في سوريا، معتبرة ان ذلك “ربما يشكل جرائم ضد الانسانية”.
من جهتها افادت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا”، ان “مجموعات مخربة في حماه قامت (الثلاثاء) بقطع طرقات ونصب الحواجز وإشعال الاطارات في عدد من أحياء المدينة والقيام بعمليات تخريبية وإحراق باص نقل داخلي على طريق حلب حماه”.
واضافت ان “قوات حفظ النظام تدخلت لإعادة الأمن والاستقرار الى المناطق التي شهدت عمليات قطع طرق وتخريب، فتعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة بقنابل مولوتوف ومسمارية وإطلاق رصاص، ما أدى إلى اشتباك مع هذه المجموعات استشهد على اثره أحد عناصر قوات حفظ النظام، وأصيب 13 آخرون بجروح، كما جرح عدد من المسلحين، وألقي القبض على البعض منهم”.
من جانب اخر، دخل الجيش الاربعاء مناطق جديدة في جبل الزاوية في محافظة ادلب (شمال-غرب) كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد ان “قوات الجيش السوري اقتحمت فجر الاربعاء بلدة كفنصرة في جبل الزاوية، واتخذت من مدرستها مركزًا للتحقيق والاعتقال، كما اقتحمت بلدة كفرعويد، وسمع اصوات اطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة فيها، ولم ترد اي انباء للمرصد عن سقوط شهداء حتى هذه اللحظة”.
واوضح ان قوات الامن اعتقلت الاربعاء 17 شخصًا في بلدة كفر روما في جبل الزاوية، وان منازل تعرضت للتخريب اثناء هذه الاعتقالات. وكان اعتقل امس اكثر من 60 شخصًا من بلدتي كفرنبل واحسم في جبل الزاوية، بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 85 عامًا اعتقل بدل نجله المطلوب للسلطات السورية.
وتواصلت عمليات تفتيش المنازل والمحال في كفر نبل، واضرمت النيران في عدد كبير من الدراجات، التي تشكل ابرز وسيلة لتنقل السكان. من جهة اخرى، اكد متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر لوكالة فرانس برس الاربعاء ان اللجنة تمكنت من دخول مدينتي درعا وادلب، اكثر المدن السورية التي تضررت من اعمال عنف منذ بدء الحركة الاحتجاجية على نظام الرئيس بشار الاسد.
وقال هشام حسن “تمكنا في الاسبوع الماضي من الذهاب الى درعا في الجنوب والى ادلب في الشمال. انهما اكثر المناطق تضررا بالعنف”. واوضح ان وفد المنظمة الانسانية توجه في 28 حزيران/يونيو الى درعا وفي 28 و29 حزيران/يونيو الى ادلب بهدف اجراء “تقويم سريع للاحتياجات (…) من اجل التمكن من نقل مساعدة في اقرب وقت” الى السكان.
واوضح حسن انه عندما تنقل بعثة التقويم استنتاجاتها فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر ستتمكن من ايصال المساعدة الى سوريا. واستطرد “انها مجرد مسالة تنظيم”.
ومن المقرر عرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور، ولا سيما المادة الثامنة منه، على جدول أعمال القاء التشاوري المنتظر عقده في 10 و11 يوليو/تموز وطرح مشاريع القوانين التي تم اعدادها، وخصوصًا قوانين الاحزاب والانتخابات والادارة المحلية والاعلام. لكن لجان التنسيق المحلية للمتظاهرين ابدت معارضتها ذلك. وقالت اللجان في بيان ان “اللقاء المذكور وكل ما ينبثق منه لا يشكل بحال من الأحوال حوارًا وطنيًا حقيقيًا يمكن البناء عليه”.
واضافت “تأتي خطوة النظام هذه تحت ضغط الاحتجاج الشعبي من جهة، ومن جهة أخرى استجابة لمطالبات دولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي لما تسميه بالأزمة السورية، معوّلة حتى اللحظة على بقاء النظام، ورافضة أن تنزع عنه الشرعية التي سقطت أصلاً بعد نحو أربعة أشهر من العنف الممنهج ضد المتظاهرين السلميين”.
وتابع البيان “وغني عن القول إن النظام سقط سياسيًا وأخلاقيًا ووطنيًا، وإن المراهنة على بقائه لا تفعل غير إطالة أمد العنف الممارس ضد المواطنين المدنيين”. واضاف البيان “يبادر النظام إلى هذه الخطوة الشكلية في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بحصار المدن وقصفها بالدبابات، وبعمليات قتل المتظاهرين والاعتقال العشوائي وتعذيب المعتقلين حتى الموت في بعض الحالات”.
واكدت اللجان ايضًا ان “الهدف الرئيس للحوار، وهو إنهاء النظام الحالي، والانتقال بسوريا إلى نظام جديد، ديموقراطي مدني تعددي، عبر مرحلة انتقالية سلمية، لا يزال غائبًا تمامًا عن رؤية النظام”. وادى قمع التظاهرات في سوريا الى مقتل اكثر من 1300 مدني، واعتقال اكثر من 10 الاف شخص، ودفع الاف السوريين الى النزوح، وفق منظمات غير حكومية.
نازحون سوريون يطالبون الأمم المتحدة بحمايتهم من الأمن اللبناني
اشتباك في القصير السورية بين مظاهرة مؤيدة وأخرى مناهضة
بيروت: يوسف دياب
أكد ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، أن النازحين السوريين في لبنان يطلبون من الأمم المتحدة تأمين الحماية لهم، لأنهم قلقون على حياتهم ومصيرهم. وردا على سؤال عن مصدر القلق الذي ينتابهم، قال الناشط «هم يخافون من الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية المتعاونة إلى أقصى الحدود مع أجهزة الأمن السورية في تعقب واعتقال أشخاص من بين النازحين، يعتبرهم الأمن السوري من المحرضين على النظام». وأضاف أن «هناك العشرات من الأشخاص السوريين الذين يرصدهم الأمن اللبناني، لكن لا أحد يحميهم سوى التفاف أقاربهم اللبنانيين حولهم والمهتمين بمجال حقوق الإنسان».
وقال خضر الحسين، وهو سوري ورب عائلة هاربة من بلدة هيت في محافظة حمص، ويقيم مع أسرته مؤقتا عن أقاربه اللبنانيين في بلدة النصوب، إن «الناس تعيش حالة مأساوية». وأضاف: «نحن حتى الآن لم نستطع حصاد موسمنا الزراعي بسبب الوضع الأمني الذي تحول إلى كابوس يومي». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن بلدته هيت «باتت شبه خالية من سكانها ما عدا بعض الرجال المتقدمين بالسن الذين يرفضون المغادرة، ويفضلون البقاء لحراسة أرزاقهم من النهب أو التلف». وأشار إلى أنه «كل يوم تصلنا أخبار مرعبة عما يتعرض له الناس في بعض المناطق السورية القريبة منا من تعذيب وخطف للشبان وحتى النساء من منازلهم من قبل المخابرات (السورية) وعناصر الشبيحة، وعمليات انتقامية ضد البلدات التي يخرج أبناؤها للتظاهر ضد النظام». وأضاف أن «الروايات التي تصل إلى البعض من أقارب لهم في مدينة حماه مرعبة».
من جهته، قال مصدر لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن النازحين السوريين في لبنان «باتوا قلقين على وضعهم، لأن السلطات اللبنانية ومعها مؤسسات الأمم المتحدة، لم تؤمن لهم حتى الآن ملجأ أو مخيما قانونيا يؤويهم، رغم مرور نحو الثلاثة أشهر على وجود معظمهم، وفي ظل تفاقم مشكلاتهم الاجتماعية والإنسانية والصحية وحتى الأمنية». وأشار إلى أن «الهيئات التابعة للأمم المتحدة تمتنع حتى الآن عن تسليمهم الخيام بحجة عدم وجود قرار من مجلس الوزراء اللبناني يجيز لها تقديم مثل هذه المعونات».
وأضاف المصدر «باتت المساعدات التي تقدم إلى الضيوف السوريين تقتصر على المبادرات الفردية لبعض المتمولين اللبنانيين، وبعض الجمعيات التي تساعد بحسب استطاعتها وهي الجمعية الطبية الإسلامية، الرحمة العالمية الكويتية، الإرشاد والإصلاح، البشائر، الأيادي البيضاء، صندوق الزكاة في طرابلس». وأكد أن «المشكلات الصحية تتزايد في صفوف النازحين»، خصوصا أن «اتحاد الأطباء العرب» كان تعاقد مع مستشفى «الشفاء» في طرابلس وقدم تغطية طبية قدرها ألف دولار أميركي لكل حالة مرضية، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك «الهيئة العليا للإغاثة» إلا أن التمويل جف لدى الطرفين ولم يعد هناك من مورد آخر لمعالجة هؤلاء المرضى.
إلى ذلك، كشفت مصادر ميدانية عن أن مدينة القصير السورية القريبة من الحدود اللبنانية شهدت أمس اضطرابا أمنيا، نتج عن التحام مسيرتين الأولى مؤيدة للنظام السوري كانت متجهة من بعض البلدات ذات الغالبية العلوية إلى داخل المدينة، والثانية مناهضة للنظام ومطالبة بإسقاطه كانت تجوب شوارعها، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، استدعى تدخل أجهزة الأمن السورية التي نفذت اعتقالات في صفوف المحتجين المعارضين. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الحادثة أثارت خوف وحذر عشرات العائلات التي آثرت ترك منازلها واللجوء إلى البساتين تحسبا من مداهمة الأمن السوري لمنازلهم والقبض على أبنائهم، بانتظار توفر مسلك أمن يوصلهم إلى الأراضي اللبنانية».
المعارضة السورية تلاقي دعوة النظام للحوار بالتشكيك: ما زال يتجاهل مطالبنا بوقف الحل الأمني
عمار القربي لـ «الشرق الأوسط»: الحوار مع الشبيحة أجدى من الحوار مع النظام
دمشق – لندن: «الشرق الأوسط» – القاهرة: هيثم التابعي
اعتبر معارضون سوريون وجهت إليهم السلطات السورية الدعوة لحضور مؤتمر الحوار الذي دعا إليه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، يومي الأحد والاثنين المقبلين، أن «السلطات السورية تحاول جاهدة تبييض وجهها أمام الضغط الدولي»، بينما اعتبره آخرون فخا ينصبه النظام للإيقاع بالمعارضين.
ومع تواصل العملية الأمنية التي تقوم بها السلطات في مدينة حماه، وتشديد الحصار والتضييق على الأهالي، رأت أوساط المعارضة في الداخل أن النظام ما زال يتجاهل مطالبهم بتوفير «بيئة للحوار». وقال مصدر في المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي، لـ«الشرق الأوسط»، إن دعوات وجهت إلى عدد من المعارضين، إلا أن الأجواء العامة لأوساط المعارضة تشير إلى عدم تلبية الدعوة للمشاركة في «اللقاء التشاوري» المزمع عقده يوم الأحد المقبل.
وبحسب المصدر فإن المعطيات الحالية تؤكد عدم مشاركة لجان المجتمع المدني، وهم مجموعة مثقفين وناشطين أطلقوا أول حراك سياسي في عهد الرئيس بشار الأسد عام 2000، وأيضا إعلان دمشق، وهو تحالف تشكل عام 2005 ويضم أحزاب معارضة وناشطين ومثقفين منهم أحمد طعمة الذي اعتقل منذ يومين. وكذلك يبدو موقف هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي التي تضم مثقفين وناشطين وأحزاب معارضة وتشكلت مؤخرا، ومنها حزب التجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب الكردية وتجمع تيم اليساري. وهذه التجمعات تضم غالبية أطياف المعارضة السورية، بحسب المصدر الذي أكد أنهم مجمعون على عدم تلبية دعوة السلطة للحوار، وذلك «لاعتقادهم أن النظام يسابق فكرة الحوار بالحل الأمني الواسع»، وتجاهله مطالب المعارضة بتهيئة بيئة الحوار التي تتضمن أولا وقف الحل الأمني والإعلان عن بدء الحل السياسي».
وقال المصدر: «إن المعارضة ترى في عمليات القتل واجتياح المدن والاعتقالات والعمليات الواسعة التي نفذها النظام واستخدام التعذيب والتنكيل القصد منه الحكم المسبق في موضوع الحوار»، بمعنى آخر أن الحوار الذي يدعو إليه النظام «يجب أن يتم بتهديد القوة وممارسة العنف، وهو أمر قالت المعارضة إنه مرفوض».
وأشار المصدر المعارض إلى أنه في أوقات سابقة تلقت المعارضة تأكيدات من السلطة بأنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين والسجناء والموقوفين على خلفية الأحداث، ولكن الذي حصل هو العكس. فبالإضافة إلى هؤلاء تم اعتقال آلاف الأشخاص بينها شخصيات سياسية يفترض أن يكونوا على طاولة الحوار مثل أحمد طعمة ومازن عدي ونجاتي طيارة وكمال لبواني وغيرهم، «إذ من المفترض أن يكون هؤلاء على طاولة الحوار ولا يستقيم الحوار إذا كان هؤلاء في السجن».
ولفت المصدر المعارض إلى أنه وفي السباق مع التوجه للقاء التشاوري للحوار الذي دعت إليه السلطة «تم اجتياح مدينة حماه من قبل القوى الأمنية وسط حصار عسكري للمدينة وريفها واجتياح مناطق أخرى لمدينة إدلب». وأكد المصدر أن عملية الاجتياح كان لها تأثير سلبي على الوضع السوري العام بحيث ألغى أي إيجابية يمكن أن تقابل نتائج الاجتماع التشاوري للحوار، إذ لا معنى للحوار بعد قتل أكثر من عشرين شخصا في حماه واعتقال المئات والتضييق على الحياة اليومية وعزل المحافظ لأسباب تتصل بحركة التظاهر، في حين كانت المدينة تتجه نحو الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية رغم وجود مظاهرات فيها».
من جهته وصف المعارض السوري البارز عمار القربي دعوة النظام السوري معارضين ومستقلين للقاء تشاوري بـ«المتاجرة بدماء الشهداء» الذين سقطوا في المواجهات الدامية مع الجيش السوري والشبيحة الموالين للنظام. وقال القربي لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي: «مستحيل أن أقبل الدعوة للحوار بينما تغيب أساسا البيئة المناسبة لمثل تلك الحوارات»، مشيرا إلى تواصل أعمال القتل بحق المواطنين السوريين.
ووضع القربي شروطا ثلاثة قبل بدء أي حوار مع النظام السوري، وهي انسحاب الجيش من المدن السورية المحاصرة ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء، وهي الظروف التي يمكن معها بدء الحوار، وفقا لرأيه.
وبرر القربي رفضه للحوار في نقطتين قائلا: «النظام يقول إنه توقف عن إصدار أوامر بإطلاق النار بحق المتظاهرين، ولكن الجيش والشبيحة يواصلون القتل الوحشي بحقهم، وهو ما يعني أن الجيش والشبيحة خارج سيطرة السلطات»، وأضاف القربي: «بالتالي فالأفضل لنا أن نحاور الشبيحة والجيش الذين يطلقون النار.. وفقا لأهوائهم».
وتابع القربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا: «أما إذا كان النظام هو من يصدر الأوامر بإطلاق النار فلا يوجد أي مبرر للتحاور مع النظام ويده ملطخة بدماء الأبرياء من الشباب والأطفال والنساء».
واعتبر معارض سوري بارز، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الإنترنت من سوريا، أن المؤتمر ما هو إلا فخ نصب للمعارضة للإيقاع برموزها، وقال المعارض، الذي رفض ذكر اسمه: «عفوا، خدعة بشار لن تنطلي علينا». وقال المعارض الذي تعرض للاعتقال مرات عدة من قبل: «هذا موقفنا جميعا وليس موقفي وحدي، لن نذهب لنلطخ أيدينا بدماء الشهداء».
وأبدى القربي دهشته التام من وجود أسماء لفنانين سوريين على قائمة حضور مؤتمر سياسي للحوار حول مستقبل بلد كبير كسوريا، قائلا: «هل سأذهب للحوار مع سلاف فواخرجي؟».
ورفضت لجان التنسيق المحلية في سوريا فكرة الحوار وكل ما ينبثق عنه، معتبرة أنه لا يشكل بأي حال من الأحوال «حوارا وطنيا» حقيقيا يمكن البناء عليه. واعتبر بيان اللجنة، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الحوار ما هو إلا محاولات لكسب الوقت والالتفاف على المطالب الشعبية في التحول إلى نظام ديمقراطي.
من جانبها اعتبرت بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «القيادة السورية جعلت همها الأول (الشو) الإعلامي، فهي من ناحية تنظم مؤتمرات للمعارضة السورية لتقول إنها على خطى الديمقراطية، ومن جانب آخر تعتمد الخيار العسكري الأمني في تحدٍّ متصاعد للمظاهرات وللشارع السوري الذي تعلو نبراته وتتسع احتجاجاته».
وحول مؤتمر هيئة الحوار الوطني قالت مارديني: «جاءتني دعوة هاتفية لحضور المؤتمر، وسنعقد اجتماعا موسعا للجنة العربية لنأخذ القرار النهائي، رغم ثقتي في فشل المؤتمر.. لأن الدبابات ما زالت في الشارع وما زالت آلة القتل تحصد كل يوم عشرات السوريين، ولكني أثق بالعمل الجماعي». وأكدت مارديني أن «السلطة السورية أضاعت الفرصة تلو الفرصة، وأن ردود فعلها بطيئة وغير مفهومة وتمشي كالسلحفاة في تجاوبها مع مطالب الشارع السوري». ورأت أن أغلب المعارضين الذين تم دعوتهم إلى المؤتمر ينتظر بعضهم قرارات بعض حول الحضور من عدمه، ولكن في رأيها الخاص أن من سيحضر سيسقط شعبيا، لأن الشارع السوري ملتهب داخليا وخارجيا ويرفض الحوار على أسس بشار الأسد. وقالت إن «السوريين اليوم باتوا ينظرون إلى بشار الأسد بمثل المنظار الذي ينظرون به إلى والده حافظ الأسد مع تصاعد القتل والقمع والتنكيل».
وكانت هيئة الإشراف على الحوار الوطني توزع دعواتها لحضور مؤتمر تشاوري يوم الأحد القادم في مجمع «صحارى» في ريف دمشق. وقالت مصادر شبه رسمية إن اللقاء يهدف إلى الخروج بتفاهم على «وضع أسس مؤتمر وطني شامل يضع تصورا لمستقبل سوريا السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأعوام تأتي، والاتفاق على التعديلات الدستورية المطلوبة ومداها، وإقرار ثلاثة مشاريع قوانين ستؤثر في الحياة العامة السورية وتغير وجه الدولة وربما جوهرها».
وقالت مصادر إعلامية إن الهيئة بدأت بتوجيه دعوات لقائمة تضم ما يقارب المائة وخمسين شخصا وجهة، منها «هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا» المعارضة، التي تشكلت الأسبوع الماضي ويرأسها المحامي حسن عبد العظيم وتضم أحزابا كردية وأخرى معارضة وشخصيات وطنية. كما تتضمن اللائحة معارضين آخرين مثل المحامي هيثم المالح والحقوقي هيثم مناع والأكاديمي برهان غليون والمفكر طيب تيزيني والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني والناشط عمار قربي وآخرين. وقد أعلن الحقوقي هيثم مناع المقيم في باريس عدم تلبيته للدعوة. وتضم اللائحة أيضا كتابا كالروائي حنا مينه والكاتب الصحافي حسن م. يوسف واقتصاديين من أمثال الباحثين نبيل مرزوق ونبيل سكر وسمير سعيفان وفنانين كجمال سليمان وسلاف فواخرجي وإعلاميين بينهم مراسلو وسائل إعلام عربية وشخصيات اجتماعية.
ومن المنتظر أن يعقد اللقاء صباح العاشر من يوليو (تموز) وينقل على الهواء مباشرة، على أن تلي جلسته الافتتاحية ورشات عمل تناقش القوانين المطروحة تنتهي في اليوم التالي بجلسة ختامية. وتتضمن الدعوة جدول أعمال اللقاء المؤلف من ثلاثة بنود، الأول: «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، والآفاق المستقبلية» و«تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه، لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتفق عليها»، وثالثا «مناقشة مشاريع قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الإعلام».
من جانب آخر تم الإعلان في دمشق عن تشكيل لجنة من كبار رجال القانون والتشريع للنظر في الدستور السوري وما يمكن أن يطرأ عليه من تعديلات لمواكبة التحول نحو دولة ديمقراطية أو العمل على بناء دستور جديد لهذه الغاية.
سكان من حماه: بدأنا بتنظيم الصفوف الدفاعية في بعض الأحياء
تردد اسم وليد أباظة رئيس فرع الأمن السياسي عند وقوع مجزرة حماه عام 1982 لخلافة محافظ المدينة المقال
بيروت: أنتوني شديد *
بحماس متأجج، يقول نشطاء إنهم أقاموا عشرات نقاط التفتيش في مدينة حماه السورية، محذرين مجموعات تعالت صيحاتها مرددة «الله أكبر»، احتجاجا على تقدم قوات الأمن المخيفة، كما بدأ قذف إطارات مشتعلة وسلال مهملات لإعاقة مسار تقدم القوات.
وقد ظهرت حماه، معقل أكبر الاحتجاجات والتي يخيم عليها شبح ذكريات قمع وحشي منذ نحو ثلاثين عاما، كخطر يهدد حكم الرئيس بشار الأسد بقوة. وفي غضون أيام، سلطت الاحتجاجات والاستجابة غير المؤكدة من جانب الحكومة الضوء على درجة المعارضة والشقاق المحتملة في سوريا، وافتقار الحكومة للاستراتيجية التي تستطيع بواسطتها إنهاء هذه الحالة والصعوبة التي يواجهها الأسد في الحكم على المظاهرات بوصفها مدفوعة من جماعات دينية، بدعم من جهات خارجية.
ولا تزال حماه بعيدة كل البعد عن المناطق التي أعلن فيها عن أكثر المظاهرات حماسة واهتياجا، إذ تظهر معارضتها للنظام في صورة آمال وأحلام أكثر منها في صورة أدلة ملموسة. غير أن قرار الحكومة الشهر الماضي بسحب قواتها قد ترك الشوارع خالية للمتظاهرين، الذين حاولوا صياغة نموذج بديل للقمع الوحشي الذي كان بمثابة علامة مميزة لفترة الحكم البعثي. وذكر سكان تم الاتصال بهم هاتفيا أنهم قد بدأوا المشاركة الجماعية في أعمال مختلفة بداية من تنظيف ميدان في وسط المدينة وانتهاء بتنظيم الصفوف الدفاعية في بعض الأحياء.
والأمر الأكثر خطورة هو مشاهد التجمعات السلمية الضخمة هنا يوم الجمعة، التي تعتبر بمثابة أصداء للاحتجاجات التي وقعت في مصر وتونس بداية هذا العام، والتي كانت بمثابة نقد مقنع لسلسلة الإجراءات التي انتهجتها الحكومة، والتي قد ترتب عليها فرض الحكومة سيطرتها على قطاعات ضخمة من المجتمع السوري. وخلال الانتفاضة التي امتدت لنحو أربعة أشهر، لفتت الحكومة إلى مقتل المئات من قواتها، وعلى وجه الخصوص خلال الأحداث الدامية التي وقعت في بلدة جسر الشغور في الشمال، لتحاول إثبات أن حالة الاضطراب نتاج للعنف من جانب المتطرفين الإسلاميين المدعومين من الخارج.
وظلت حماه في حالة سلم لمدة أسابيع، ولكن في يوم الاثنين، عادت قوات الأمن إلى الضواحي وشنت حملة اعتقالات. وقتلت تلك القوات 11 فردا على الأقل يوم الثلاثاء في مزيد من الغارات، بحسب أقوال نشطاء. وقد استهدفت كل غارة المعارضة، التي تستخدم ما وصفه أحد النشطاء باسم ترسانة العصور الوسطى: أحجار وحواجز ترابية، وفي رواية غير مؤكدة، أقواس وسهام.
«لا يوجد حل سهل بالنسبة لحماه»، هذا ما قاله بيتر هارلينغ، محلل بمجموعة الأزمات الدولية مقيم في دمشق، في مقابلة أجريت معه. وأضاف: «لقد حقق النظام تقدما ملحوظا فيما يتعلق بإقناع الناس في سوريا وفي الخارج بأنه كانت هناك عناصر مسلحة في هذه الحركة الاحتجاجية وأن تركيز قواتها الأمنية كان منصبا بدرجة كبيرة على تلك العناصر. وبعد أسبوعين، تورط النظام في مزيد من إجراءات القمع الأكثر وحشية، الأمر الذي شوه صورته مجددا».
منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف مارس (آذار)، تأرجحت الحكومة بين القمع الوحشي والإصلاحات غير المكتملة. وقد ظهرت حماه بوصفها نموذجا مصغرا لهذه الاستراتيجية المتغيرة، والتي أصابت الجميع بحالة من الارتباك، حتى بعض أنصار الحكومة.
وفي أعقاب وقوع الاحتجاجات في حماه في 3 يونيو (حزيران)، حينما أودت قوات الأمن بحياة 73 فردا واعتقلت المئات، يقول سكان ودبلوماسيون ومسؤولون إن ثمة اتفاقا قد أبرم والذي بموجبه سمح للمتظاهرين بمواصلة احتجاجاتهم شريطة عدم إتلاف الممتلكات. وفي الأسابيع التالية، اكتسبت المظاهرات زخما، بلغ ذروته في مشاهد يوم الجمعة التي أشارت إلى أنه على الأقل في حماه، لم تكن الاحتجاجات المناوئة للحكومة هامشية بسيطة.
ومنذ ذلك الحين، حدث تحول آخر في استراتيجية الحكومة. فقد تمت إقالة حاكم حماه، أحمد خالد عبد العزيز، يوم السبت. ويقال إنه سيخلفه في هذا المنصب وليد أباظة، رئيس فرع الأمن السياسي وقت أحداث فبراير (شباط) 1982، والذي يعتقد أنه لعب فيها دورا مؤثرا حينما وقعت معارك دامية بين الحكومة والمعارضة من الإسلاميين المسلحين، وهي الأحداث التي بلغت أوجها في حماه. وعلى مدار أربعة أسابيع، استعادت الحكومة سيطرتها على تلك المدينة السورية الرئيسية، متسببة في مقتل 10 آلاف شخص على الأقل وتسوية أجزاء من المدينة القديمة بالأرض. كما لقي مئات الجنود مصرعهم أيضا.
وعلى الرغم من أن قوات الأمن اقتحمت المدينة من حين لآخر الشهر الماضي، فقد أحكمت قبضتها على المدينة للمرة الأولى منذ فترة طويلة يوم الاثنين، بشنها حملة اعتقالات لعشرات المتظاهرين. ومع ذلك، فليس مقصدها واضحا. فبدلا من تكرار ما حدث في درعا، المدينة السورية الواقعة في الجنوب، حيث بدأت الانتفاضة الشعبية، بقيت القوات العسكرية على أطراف مدينة حماه. وبعد تعزيز القوات بشكل واضح خلال نهاية الأسبوع، ذكر بعض النشطاء أنه قد انسحبت عشرات الدبابات على نحو يدعو للحيرة.
«النظام يرغب في اعتقال كل المتظاهرين النشطين والعناصر الرئيسية المنظمة للمظاهرات قبل يوم الجمعة المقبل»، هكذا تحدث طالب جامعي (23 عاما) ذكر أن اسمه باسل. وككثيرين غيره في المدينة، أصر على عدم ذكر اسمه كاملا. غير أنه أضاف: «لن ينتظر الناس في حماه حتى تأتي قوات الأمن وتلقي القبض علينا في منازلنا».
ربما تكون رمزية ماضي حماه أحد الأسباب وراء تردد الحكومة. فبعد أحداث 3 يونيو (حزيران)، سارعت الحكومة بسحب بعض من قوات الأمن الأكثر وحشية وتنكيلا بالمتظاهرين سعيا لتجنب التوتر المتصاعد في مدينة تعيد فيها عمليات القمع الحالية ذكريات الماضي المريرة إلى الأذهان. وذكر النشطاء أنه منذ يوم الجمعة، تم سحب المزيد من القوات، مع بحث الحكومة عن أكباش فداء.
حتى أن بعض سكان حماه يشعرون أن الماضي يوفر لهم إجراءات وقائية. وقد ورد ذكر الأحداث التي وقعت في 1982 في معظم المقابلات التي أجريت مع السكان، لا باعتبارها درسا عن ثمن المعارضة، وإنما بدرجة أكبر كتحذير للأسد، الذي نجح حتى وقوع الانتفاضة في القضاء على كثير من سمات الدولة البوليسية التي ميزت حكم والده الذي امتد لثلاثة عقود. ومن شأن تقدم قوات الأمن داخل حماه أن يدحض الزعم الذي ردده هو ومسؤولوه مرارا وتكرارا بأنهم ليسوا ضد المعارضة، طالما كانت سلمية.
وقال نبيل السمان، الاقتصادي ومدير مركز البحوث والتوثيق في دمشق: «الأمر برمته يعتمد على الحكومة. فإذا قررت اللجوء إلى الحل الأمني، ستكون هناك مشكلة كبرى وستراق الدماء».
ومن الصعب التأكد من صحة التقارير الواردة من المدينة، لكن السكان ذكروا يوم الثلاثاء أن إدارة الحكومة قد توقفت، بشكل جزئي، عن أداء وظائفها. وذكر اثنان من سكان حماه أنه قد توقفت عمليات جمع القمامة. وقال كثيرون إن حتى رجال شرطة المرور قد اختفوا من الشوارع. وذكروا أن موظفي المياه والطاقة امتنعوا عن الذهاب لمكاتبهم وأغلقت البنوك الحكومية أبوابها يوم الثلاثاء.
وقد ظهرت مجموعة مراقبة في الأحياء بشكل متكرر يومي الاثنين والثلاثاء، وقد واجهت قوات الأمن بالأحجار والمتاريس. وقال كثيرون إنهم قد تعلموا الدرس من درعا، حيث انسحبت قوات حكومية فقط لتستعيد سيطرتها من جديد. وقال موظف حكومي (40 عاما) يدعى أمين: «إذا جلسنا في منازلنا وانتظرنا مجيء الجنود ورجال الأمن، فسيفعلون ما يحلو لهم معنا».
* خدمة «نيويورك تايمز»
سوريا: جمعة لرفض الحوار.. وحركة نزوح كبيرة للأموال
المعارضة ردا على دعوة اللقاء التشاوري: اجتياح حماه ألغى أي إيجابية للحوار * تآكل سلطة الدولة مع امتناع الأهالي عن دفع فواتير الكهرباء والماء
دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»
مع استمرار الحملة الأمنية على حماه حيث ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين في المواجهات مع قوات الأمن أول من أمس إلى 23 قتيلا، تداعى الناشطون السوريون على الإنترنت إلى التظاهر غدا الجمعة رفضا للحوار الذي دعا إليه النظام يومي الأحد والاثنين المقبلين. ودعت صفحة الثورة السورية على موقع «فيس بوك»، السوريين للتظاهر يوم الجمعة تحت عنوان «لا للحوار»، ردا على دعوة النظام شخصيات مستقلة ومعارضة للمشاركة في حوار يومي الأحد والاثنين المقبلين. وأضافت الصفحة: «الدماء أنهار.. المدن تحت الحصار.. لا حوار.. الشعب يريد إسقاط النظام».
وقال مصدر معارض في الداخل لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على توجيه السلطات السورية عشرات الدعوات لمعارضين ومستقلين، إن «اجتياح مدينة حماه من قبل القوى الأمنية وسط حصار عسكري للمدينة وريفها واجتياح مناطق أخرى لمدينة إدلب… ألغى أي إيجابية يمكن أن تقابل نتائج الاجتماع التشاوري للحوار». وأضاف: «لا معنى للحوار بعد قتل أكثر من عشرين شخصا في حماه واعتقال المئات والتضييق على الحياة اليومية وعزل المحافظ لأسباب تتصل بحركة التظاهر».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن ناشطين في حماه، أن السكان يقيمون عشرات نقاط التفتيش في المدينة، لمنع تقدم قوات الأمن، كما يقذفون إطارات مشتعلة وسلال مهملات لإعاقة مسار تقدم القوات. وذكر سكان تم الاتصال بهم هاتفيا أنهم بدأوا تنظيم الصفوف الدفاعية في بعض الأحياء.
ومع اتساع رقعة وحجم المظاهرات ضد النظام في سوريا، تغض السلطات السورية الطرف عن مخالفات في العادة لا تغفل النظر عنها، فيما يبدو النظام في «حالة توتر» مع اقتراب شهر رمضان، خشية تحول المظاهرات الأسبوعية حتى الآن، إلى مظاهرات يومية، بحسب ما أكد دبلوماسيين غربيون. وتحدث الدبلوماسيون أيضا عن نزوح كبير للأموال داخل سوريا، مشيرين إلى أن النظام حول أموالا وأسلحة إلى القرداحة، وهي ذات غالبية علوية، ومسقط رأس الأسد.
وذكرت مجلة الـ«إيكونوميست» أن السائقين على الطريق بين سوريا ولبنان يتحدثون عن زبائن يتوجهون مباشرة من مصارف في دمشق إلى أخرى ببيروت، محملين بحقائب ضخمة. وأشارت بحسب أحد التقديرات، إلى أن 20 مليار دولار أميركي غادرت البلاد منذ مارس (آذار) الماضي.
الحموي إبراهيم قاشوش “نحروه” واستأصلوا حنجرته لأنه غنّى ضد ماهر وبشّار!
أثار اغتيال الشهيد إبراهيم قاشوش، صاحب الهتافات الشهيرة في ساحة العاصي بحماة، موجة غضب غارمة بين المتظاهرين ضد نظام الأسد.
وخصص المحتجون صفحة خاصة باسم الشهيد: “لن ننسى الشهيد البطل إبراهيم قاشوش”.
وكان الشهيد قاشوش عرف بهتافاته، التي رددها مئات الآلاف في ساحة العاصي بحماة، حتى باتت هتافات جميع المتظاهرين في مختلف أنحاء سوريا، ومن هذه الهتافات: ( يا بشار ومانّك منّا خود ماهر وارحل عنّا شرعيتك سقطت عنّا ويلا ارحل يا بشار … يا ماهر ويا جبان ويا عميل الامريكان الشعب السوري ما بينهان ويلا ارحل يا بشار -…ويا بشار ويا كذاب وتضرب انت وهالخطاب الحريّة صارت عالباب ويلا ارحل يا بشار ….. وبدنا نشيلو لبشار وبهمتنا القوية.. سوريّا بدا .. حرية .. وال
واعتقل الشهيد قاشوش في حماة بتاريخ 4-6، حيث قامت عناصر الأمن بتعذيبه ونحره بالسكين واستئصال حنجرته، ثم رميت جثته في نهر العاصي. وهو ماأكده مقطع الفيديو الخاص بالشهيد، ومنظمات حقوقية سورية.
هدوء متوتر وإضراب عام بحماة
تحدثت مصادر حقوقية عن هدوءٍ مشوب بالتوتر يسود مدينة حماة التي قتل فيها حسب ناشطين 23 شخصا على الأقل منذ الاثنين وتشهد إضرابا عاما، في وقت نفى فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم دخول الجيش المدينة، بينما دعت منظمة حقوقية دولية إلى إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشنول عن مصادر حقوقية سورية لم تسمها حديثها عن يومٍ هادئ عاشته حماة أمس، إذ لم يسجل إطلاق نار أو مواجهات بين الجيش والمتظاهرين الذين نصبوا الحواجز عند مداخل المدينة والأحياء.
وتحدثت المصادر عن مفاوضات بين المتظاهرين وقوات الأمن لإزالة الحواجز مقابل إطلاق سراح المعتقلين في المدينة، التي تشهد إضرابا عاما.
دخل.. لم يدخل
ونفت المصادر دخول الجيش المدينة وقالت إنه يتمركز عند مداخلها الغربية والجنوبية، وهو كلامٌ تقاطع مع تصريح لوزير الخارجية السوري وليد المعلم في لندن قال فيه إن “رجال الشرطة وفرع الأمن المعني بمكافحة الشغب” هم فقط من دخلوا المدينة، وتحدث عن متظاهرين يريدون القيام بأعمال عنف.
لكن ناشطا تحدث أمس للجزيرة من حلب قال إن جنودا متنكرين في زي رجال الشرطة يوجدون في المدينة، وإن أكّد هو الآخر جو الهدوء الذي سادها أمس.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش عن قوات أمنية ومجموعات مسلحة مؤيدة للنظام تعرف بـ”الشبيحة” داهمت البيوت وأطلقت النار ونصبت نقاط تفتيش حول المدينة.
وشهدت حماة نهاية الشهر الماضي واحدة من أكبر المظاهرات المطالبة بسقوط النظام الذي يواجه منذ مارس/آذار الماضي احتجاجات حاشدة قتل فيها حسب ناشطين وحقوقيين أكثر من 1300 مدني، وتبقى سوريا خارج التغطية الإعلامية لأن السلطات في دمشق تمنع أغلب وسائل الإعلام الدولية المستقلة من دخول سوريا.
وتحدث عمار القربي رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها القاهرة، عن مداهمة مستشفى الحوراني، وهو أحد مستشفييْن نقل إليهما الجرحى، ونزوح أعداد كبيرة من السكان إلى مدينتي السلمية ودمشق.
وفي حلب قالت السلطات إن الجيش يواجه عصابات مسلحة قتلت جنديا على الأقل، لكن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن تحدث عن مقاومة سلمية مائة بالمائة في المدينة.
في المقابل بث التلفزيون السوري صورا لآلاف المتظاهرين في شوارع حلب رددوا هتافات تطالب ببقاء النظام، وحملوا الأعلام السورية وصور الرئيس بشار الأسد.
سوريا والجنائية
من جهة أخرى طلبت منظمة العفو من مجلس الأمن تحويل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية في ضوء تقريرٍ تصفه بالموثق، يثبت حسبها ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية في بلدة تلكلخ على الحدود اللبنانية في مايو/أيار الماضي، وهي حملة وصفتها بـ”المروعة”، وانتهت بمقتل تسعة أشخاص خلال اعتقالهم.
تظاهرات تندد بحصار حماة
الأوروبيون يدعون إلى إقامة ممر آمن بين سوريا وتركيا لمساعدة اللاجئين
ستراسبورغ – نور الدين الفريضي
دعا النواب الأوروبيون إلى إقامة ممر آمن بين سوريا وتركيا من أجل تأمين تقديم المساعدات لفائدة اللاجئين. وطالبوا مجلس الأمن في بيان أصدروه ظهر يوم الخميس في ستراسبورغ إلى إدانة “القمع المتصاعد” من قبل النظام السوري.
وانتقد النواب الليبراليون والخضر بشدة امتناع كل من البرازيل وروسيا والصين عن دعم الجهود الجارية من أجل استصدار قرار في مجلس الأمن.
وطالب النواب دول الاتحاد بالضغط على الأمم المتحدة من أجل مساعدة تركيا ولبنان على مواجهة أزمة تدفق اللاجئين السوريين وإقامة ممر آمن على حدود البلدين. وذكرت مصادر هيئة الصليب الأحمر أن أعداد اللاجئين الذين تجاوزوا الحدود التركية تقدر بنحو 12000 وأن 17000 لا يزالون ينتظرون العبور.
ميدانيا, خرجت مظاهرات ليلة الأربعاء في كل من القدم ودوما والحجر الأسود في دمشق، وفي حمص ودير الزور والقامشلي والرستن تدعو لفك الحصار عن مدينة حماة.
وتخضع مدينة حماة لإجراءات أمنية مشددة بعد أن شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة فيها كما قطعت الكهرباء والمياه ،فيما قال مصدر حقوقي إن حصيلة القتلى في المدينة وصل إلى 23 شخصا.
وقد نفذت حماة أمس إضرابا عاما حيث أقفلت المحال التجارية وبدت الشوارع خالية وما زالت الدبابات متمركزة خارج مدينة حماة التي شهدت واحدة من أكبر الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الاسد.
وقال أحد المقيمين في المدينة إن قوات الأمن تتمركز بصورة أساسية حول مقر حزب البعث ومقر قيادة الشرطة.
التلفزيون السوري نقل عن مصدر مسؤول أن القوات السورية دخلت حماة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي شهدت عمليات قطع طرق وتخريب من قبل مجموعات مسلحة.
وتقع مدينة حماة في وسط شرق سوريا، وهي رابع مدن البلاد من حيث السكان وتحولت إليها الأنظار بعد خروج نصف مليون في احتجاجات “جمعة إرحل” وهو ما دفع السلطات إلى وضع ثقلها الأمني في المدينة بعد أن كان اهتمامها منصبا على مواجهة احتجاجات أخرى بدأت في درعا وتنقلت في العديد من المدن وصولا لتلكلخ على الحدود مع لبنان وجسر الشغور على الحدود مع تركيا.
“الإيكونوميست”: شخصيات سورية تهرِّب 20 مليار دولار لمصارف لبنانية
الليرة تعاني ضغوطا كبيرة وسط مخاوف من إعلان إفلاس النظام
دبي – العربية.نت
كشفت مجلة الإيكونوميست في عددها الأخير أن الرئيس السوري يفقد سيطرته لأسباب تتعلق بالاقتصاد السوري وانهيار الليرة السورية، وقالت إن معلومات مؤكدة تفيد بتهريب أكثر من 20 مليار دولار من البنوك السورية إلى بنوك لبنانية، وعزت لشهود عيان وسائقي سيارات خاصة أنهم حملوا كميات كبيرة من الدولارات لصالح بنوك لبنانية، ما أثار حفيظة لبنان وخشيته من أن تكون هذه الأموال لشخصيات سورية تخضع لعقوبات دولية، ومقدمة لتهرب المسؤولين من قرارات العقوبات الدولية التي فرضت أخيرا على سورية، ووجود مخاوف سورية من عقوبات جديدة قد تطول كبار المسؤولين.
وقالت المجلة إن معلومات مؤكدة تفيد بأن الليرة السورية تعاني ضغوطات كبيرة، وأن احتياطي البنك المركزي السوري يصل إلى 18 مليار دولار، في حين ما جرى تهريبه حتى الآن يتجاوز ما قيمته 20 مليار دولار، ما يعني أن سورية على أبواب أزمة اقتصادية حادة، دعت بعض المدن الاقتصادية للتحرك بعدما لمست فعلا وجود حراك اقتصادي غير طبيعي قد يتسبب بانهيار الاقتصاد السوري، ما يؤشر على وجود حالة من الخوف الحقيقية وسط صناع القرار السياسي والاقتصادي،
وذكر التقرير الذي جاء بعنوان الخناق يضيق على الرئيس السوري أن نظام بشار الأسد يتداعى، ويمكن أن يطلق سقوطه تصاعداً قصير الأجل في العنف، ولكن كذلك يمكن أن تظهر حكومة أفضل، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وأشارت مصادر إلى أن الأموال المهربة من سورية إلى بنوك محددة في لبنان تعود لشخصيات على لائحة اتهام المحكمة الدولية، ومنها ماهر الأسد، آصف شوكت، ورستم غزالة.
ويتجمع كل يوم جمعة أكثر من 100 ألف متظاهر، حيث لا يستطيع النظام كبح جماحهم، على الرغم من أنه أغلق الطرق المؤدية إلى المدن المحتجة، وعزز قواته على الحدود، ومنع الوصول إلى الإنترنت، وقد تم إلقاء القبض على متظاهرين في 150 بلدة وقرية في جميع أنحاء هذا البلد الذي يتخذ شكل المثلث، وإن المولات، والأسواق خالية من الزبائن، كما أن في المقاهي نصف العدد المعتاد من الرواد. وتحرك رائحة الهال، والقهوة، والمعسل برائحة الكرز أسئلة الرواد القلقين.
وذكرت المجلة أن التهديد المباشر يأتي من الاقتصاد، فقد انخفض النشاط التجاري بنسبة النصف تقريباً، حسبما يقول أصحاب المصالح والمحللون. ومن الأمثلة على ذلك أن مبيعات إحدى الشركات من زيوت محركات السيارات انخفضت بنسبة 80%، “وهذا ليس منتجاً للترف” كما يقول أحد أصحاب الشركة. وحسب التقديرات الظنية، تضاعف معدل البطالة في هذا العام من نسبة تقارب 10%، ويخشى المسؤولون من أن إمدادات الحبوب متدنية ويمكن أن يحصل نقص في المواد الغذائية في المستقبل القريب. وانخفض النشاط التجاري بنسبة تتراوح بين 30 و70%، حسب المكان الذي تعيش فيه، وحدث ذلك قبل قيام الاتحاد الأوروبي بفرض جولة العقوبات الجديدة، مع العلم بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري لسورية. وقد جف الاستثمار الأجنبي الذي كان الدعامة الرئيسية للنمو في سورية في الأعوام الأخيرة. وفي خطاب حديث له، تحدث السيد الأسد عن خطر تعرض البلد “لانهيار اقتصادي”.
وتعاني الماليات العامة من مشاكل عميقة. فقد قام الرئيس بزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي وضاعف مختلف الإعانات لتهدئة الناس. وهذه عملية لا يقدر على القيام بها. ولذلك قد تلجأ الحكومة إلى طبع الأموال لكي تتمكن من الوفاء بوعودها، ولذلك من المحتمل أن يحدث تضخم كبير، الأمر الذي سيضاعف الغضب الشعبي لأن الودائع النقدية سوف تصبح غير ذات قيمة.
وعلى صعيد آخر، كثرت حالات هروب رأس المال. ويتحدث سائقو السيارات على الطرق المؤدية إلى لبنان عن عملاء يذهبون من بنكهم في دمشق مباشرة إلى أحد بنوك بيروت حاملين معهم أكياساً كبيرة. وحسب أحد التقديرات، خرج من البلد مبلغ 20 مليار دولار منذ شهر مارس، الأمر الذي يعرض الليرة السورية للضغط.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، كان معظم الإقراض في سورية يقدم للناس لكي يشتروا سيارات خاصة لهم. ولم يعد بإمكان الكثيرين منهم الآن أن يواصلوا عمليات السداد. يقول أحد كبار الممولين: “إذا عجز أحد البنوك الصغيرة عن السداد، فسوف ننهار جميعاً”. لا بل إن بعض الفروع تقوم بعرض ملايين الدولارات – الموضوعة في رزم كبيرة – لطمأنة العملاء المتخوفين. وتحتفظ بعض الفروع بكميات كافية من النقد في القاصات لكي تدفع لنصف المودعين لديها فوراً.
“إننا نتجه نحو حائط من الطوب”، كما يقول شخص مسؤول عن عدة نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا أفلس النظام، من المحتمل أن يتم الطلب من النخبة أن تمد يد الإنقاذ. فقد قال رامي مخلوف الذي يعتبر أغنى رجل في سورية وابن خال الرئيس شيئاً من هذا القبيل في مؤتمر صحفي عقد أخيراً. وبعد أن تعهد بالتخلي عن جزء من ثروته، أضاف قائلاً: “أهيب بكبار رجال الأعمال السوريين، بأن يحذو هذا الحذو لأن بلدنا في حاجة للدعم. وقد جاء الوقت لكي نعطي بدلاً من أن نأخذ”.
لكن نقباء الصناعة في سورية يتساءلون فيما إذا كان يجب عليهم أن يغرقوا في السفينة”، كما يعبر أحدهم. وبدأ البعض بإخراج أبنائهم من المدارس الخاصة في دمشق لإرسالهم للدراسة في الخارج. وقام أحد رجال الأعمال البارزين الذي طالما تباهى بقربه من الرئيس بإعطاء دبلوماسي غربي قائمة بالأمور التي يختلف فيها مع النظام”، لـ”ملفي” كما يقول. وتبرع أحدهم بالدم دعماً للمحتجين. وفي مدينة حمص التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في البلد، بدأت الشركات بدفع النفقات التي يتحملها المحتجون.
المرصد السوري لحقوق الإنسان: مئات العائلات تفر من حماة خشية حملة عسكرية محتملة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مئات الأسر السورية فرت من مدينة حماة خشية التعرض لقمع القوات السورية.
وقال رئيس المرصد رامي عبد الرحمن إن أكثر من مئة عائلة نزحت الخميس من مدينة حماة باتجاه منطقة السلمية جنوب شرقي المدينة.
واوضح ان النزوح تم “تحسبا من عملية عسكرية يخشى ان يقوم بها الجيش السوري” الذي يطوق المدينة منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وكان مئات آلاف السوريين قد تظاهروا الأسبوع الماضي في حماة فيما وصف بأكبر تظاهرة احتجاج على النظام السوري منذ بدء الانتفاضة الشعبية المطالبة بالتغيير والاصلاح وتغيير نظام بشار الأسد قبل أربعة شهور.
وأشار عبد الرحمن إلى سماع اطلاق نار على جسر مزيريب القريب من المدينة.
ويقول نشطاء حقوقيون آخرون إن مظاهرات المناهضة للنظام جرت مساء الأربعاء في عدة مدن ردا على عدد من المسيرات المؤيدة للنظام.
وقال عمر القربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، الأربعاء إن الموقف الأمني يزداد ترديا مع ما وصفه باستمرار عمليات البحث والاغتيالات والاعتقالات في المدينة”.
وتعد حماة ، التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة رمزا تاريخيا منذ عام 1982 عندما قمعت القوات السورية حركة تمرد من جانب جماعة الاخوان المسلمين ضد الرئيس الراحل حافظ الاسد والد بشار الاسد . وأسفرت الحملة عن مقتل 20 الف شخص.
في الوقت نفسه ، قالت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة السورية الخميس إن الهدوء الحذر سيطر على حماة الاربعاء . وقالت إن الاجهزة الامنية أزالت الحواجز وفتحت اغلبية الشوارع في مختلف ارجاء المدينة.
وأضافت ان السلطات “اعتمدت التهدئة والحوار” . وطالبت الصحيفة المتظاهرين بفتح الطرقات والسماح للموظفين بالوصول إلى دوائرهم وعدم الصدام مع الأمن واستفزاز عناصره وعدم الاحتقان وجر المدينة إلى الخيار العسكري كحل أخير”.
ناشطون سوريون : قوات الأمن تعتقل العشرات في حماة
اتهم ناشطون سوريون قوات الأمن السورية باعتقال عشرات الاشخاص في حماة الأربعاء ورفعوا حصيلة القتلى في المدينة التي شهدت أكبر الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الأيام الأخيرة.
وتفيد تقارير بأن دبابات الجيش مازالت متمركزة خارج المدينة فيما أفاد شاهد عيان لبي بي سي بأن مصادمات وقعت بين قوات الأمن والمحتجين الذين يحاولون منع الجيش من دخول المدينة.
وأضاف شاهد العيان أن المتظاهرين وضعوا حواجز في بعض الطرق.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن بعض الدبابات تحركت لتتمركز في مواقع بعيدة عن المدينة حيث تتمركز قوات الأمن بصورة أساسية حول مقر حزب البعث ومقر قيادة الشرطة ومجمع أمني تابع للدولة.
ارتفاع حصيلة
ونقلت الوكالة عن عمار قربي رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان قوله إن عدد الذين قتلوا يوم الثلاثاء ارتفع إلى 22 إضافة إلى اعتقال المئات.
من جانبه قال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان ان 23 شخصا توفوا في حماة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وأن هناك أنباء عن قطع الماء والكهرباء صباح الاربعاء عن المدينة.
من جانبها ذكرت الوكالة العربية السورية للانباء أن شرطيا قتل في اشتباك مع جماعات مسلحة فتحت النار على قوات الأمن وألقت قنابل بنزين وقنابل مسامير.
ولم يذكر تقرير الوكالة أي وفيات بين المدنيين ولكن قال ان بعض “المسلحين” أصيبوا.
انتفاضة
يذكر أن حماة شهدت انتفاضة على حكم الرئيس السابق حافظ الأسد عام 1982، لكن قوات الحكومة السورية قمعتها بعنف مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص حينها، وتدمير اجزاء واسعة من المدينة ومن بينها احياء تاريخية بعد تعرضها لقصف الدبابات والمدفعية الثقيلة.
تأتي حملة الاعتقالات بعد أيام من المظاهرات الكبيرة التي شهدتها حماة
وتمنع السلطات السورية معظم وسائل الاعلام المستقلة من العمل في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات ولا يمكن التحقق من صحة التقارير الواردة من هناك.
ويقول نشطاء المعارضة السورية إن أكثر من 1300 شخص قتلوا برصاص القوات السورية منذ اندلاع مظاهرات الاحتجاج والمطالبة بالإصلاحات في مارس/ آذار الماضي، بينما تقول الحكومة السورية إن من أكثر من 500 جندي نظامي قتلوا برصاص من تصفهم بأنهم “بلطجية” وجماعات مسلحة.
منظمة العفو
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر الأربعاء إن أعمال القمع التي جرت قبل شهرين في بلدة تلكلخ القريبة من الحدود مع لبنان ربما تشكل جريمة ضد الانسانية.
وحثت منظمة العفو الامم المتحدة على احالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وقالت ان تسعة أشخاص توفوا في المعتقل بعدما احتجزوا خلال العملية التي جرت في البلدة.
ووصفت المنظمة العملية بأنها “عملية أمنية مروعة” اعتقل فيها عشرات الرجال ومعظمهم تعرضوا للتعذيب.
وأضاف البيان “تعتبر منظمة العفو أن الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ يمكن تصنيفها بأنها جرائم ضد الانسانية حيث يبدو أنها جزء من هجوم واسع ومنهجي على السكان المدنيين”.
في غضون ذلك طالبت واشنطن بانسحاب القوات السورية من مدينة حماة ووقف “حملة الاعتقالات” ضد المتظاهرين.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال استمرار الهجمات ضد المتظاهرين المسالمين في سورية”.
يوميات عائلة سورية في ألمانيا: معايشة يومية وتضامن بلا حدود مع أبناء الوطن
عائلة عبد الرزاق تعيش الأحداث التي تجري في سوريا بشكل يومي. يستيقظون صباحاً على الفيسبوك وينامون مساءً على أخبار التلفزيون، ويشاركون في النشاطات التي تقام في ألمانيا دعماً للمظاهرات السلمية في وطنهم. أحمد محمود ينقل إلينا هذه المعايشات.
مصطفى يعمل طبيباً في ألمانيا، وزوجته ألمانية الجنسية بريغيته تعمل محامية، ويشكلون مع أبنائهم الثلاثة عائلة سعيدة تعيش بهدوء وطمأنينة. إلا أن العائلة عاشت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بشكل مختلف عن السنوات الطويلة التي قضتها. “لم يكن أحد يحلم أن تحدث هذه الثورات في الدول العربية، لأن الناس هناك فقدت الأمل بالتغيير، فأي تغيير نرجوه من حاكم صار له ثلاثة عقود أو أربعة في الحكم، أو من حاكم جاء إلى الرئاسة بالوراثة”، يقول مصطفى عبد الرزاق، الذي زار سوريا لآخر مرة العام الماضي، في بداية حديثه لدويتشه فيله.
ويصف مصطفى معايشته لثورات الحرية العربية بقوله: “بعد أن رأيت التغيير الذي أحدثه شباب تونس ومصر، كنت واثقاً أن الثورة ستبدأ في سوريا، لأن تاريخ الشعب السوري يشهد بأنه ناضل ضد المستبد دائماً”. مصطفى غادر سوريا من أجل دراسة الطب في ألمانيا قبل أكثر من عشرين سنة، وبعد أن أنهى دراسته بقي في ألمانيا ليفتتح عيادة خاصة يمارس فيها مهنة الطب.
“العمليات التجميلية لا تفيد”
يحرص بعض المرضى الذين يتعالجون لدى الطبيب مصطفى على جمع ما يقرأونه في الصحف الألمانية حول سوريا
يبدأ مصطفى يومه بمتابعة سريعة للقنوات الإخبارية، عسى أن يكون هناك خبر جديد يجلب له الفرح، ثم يذهب إلى عمله، وهناك يأتي إليه المرضى وتدور أحاديث بينهم. قبل انطلاق الحركة الاحتجاجية في سوريا، كانت الأحاديث تتميز بالعمومية وتتناول مواضيع يومية مختلفة، ولكن بعد بدء الاحتجاجات ضد النظام الحاكم في سوريا لم يعد هناك حديث مع المرضى إلا عن موضوع واحد، وهو ما يؤكده مصطفى بقوله: “يسألني المرضى عن أخبار أهلي في سوريا، فأقول لهم أن كل سوريا أهلي”.
وعن الإصلاحات المعلن عنها في سوريا، يقول مصطفى:”هذه ليست إصلاحات، وإنما عمليات تجميل لا تفيد. فبعد أربعين عاماً من القمع والظلم، يستحيل أن يتغير الأمر. فعناصر الأمن تعتقل أي مواطن متى تريد، فكيف نستطيع أن نغير عقلية رجال الأمن في سوريا في يوم وليلة”.
كما يروي لنا مصطفى، كيف أن المرضى أصبحوا يهتمون بأخبار سوريا كثيراً، حتى أنهم يجمعون له كل ما يجدونه في الجرائد الألمانية مكتوباً عن سوريا. الطبيب السوري يحاول الاجابة على أسئلة مرضاه حول أسباب قيام الثورة في سوريا، وهنا يتفاجأ الكثيرون منهم بذلك ويقول البعض منهم أنها تذكرهم بما عاشوه في ظل الحكم الشيوعي في ألمانيا الشرقية قبل سقوط جدار برلين.
وكذلك الأمر بالنسبة لبريغيته، زوجة مصطفى، التي تخبرنا بأنها نشأت ودرست في ألمانيا الشرقية، فتقول: “عاش الناس هناك فترة صعبة، لكن الأمر لم يعد يطاق، فخرجنا بمظاهرات كبيرة، ضد النظام الشمولي لألمانيا الشرقية، وما أشبه هذا بالأوضاع في سوريا الآن”. بريغيته تعرفت على زوجها قبل عقدين من الزمن، وقامت بزيارة سوريا كثيراً، وأعجبتها طبيعة البلاد وأعجبها الناس هناك، “فهم كرماء ولطيفون جداً، وعائلة مصطفى تقبلت الزواج دون أية مشاكل”، وأكثر ما سحر بريغيته هو “تلك الثقافة العريقة الموجودة في سوريا والتي ليس لها مثيل في أوربا”.
“اشتقنا للوطن الحبيب”
لم يعتد مصطفى على متابعة التلفزيون كثيراً، ولكن بسبب الأحداث في سوريا أصبح يقضي ساعات طويلة متابعاً القنوات الإخبارية.
وخلال زيارتنا لعائلة عبد الرزاق يأتي محمد، صديق العائلة، إلى بيت مصطفى بعد أن أنهى عمله هو الآخر، فيقاطع حوارنا، ويروي أنه خرج من سوريا قبل أكثر من ثلاثين سنة بهدف دراسة الطب أيضا، وبعد ذلك يفاجأ بأنه ملاحق سياسياً في سوريا، بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور. ويتابع عبد الرازق حديثه معنا قائلاً: “كان عمري 18 سنة عندما غادرت سوريا، ولم أكن أتابع أي شيء له علاقة بالسياسة، ولكن في تلك الفترة تم اتهام الكثيرين بالإنتماء لتنظيمات سياسية معارضة، لمجرد وشاية وصلت من هنا أو هناك”.
وبعد فترة من وجوده في ألمانيا أراد محمد زيارة أهله، غير أنهم نصحوه بأن لا يأتي، لأنه متهم بالانتماء إلى تنظيم محظور. ولذلك لم يستطع أن يزور سوريا إلى الآن، مع أن نيته كانت غير ذلك، كما يؤكد لنا: “عندما خرجت من سوريا، لم أكن أتصور أني سأبتعد عن سوريا، لقد كان هدفي أن أعود إليها بأسرع وقت ممكن، لكي أساهم في بنائها وتطويرها وخدمة شعبها”.
مصطفى ليس ملاحقاً في سوريا مثل محمد، ولكنه يتمنى أن”يكون المستقبل أفضل، وأن تتغير الأحوال”، فهو يريد لأولاده حياة أفضل من حياة جيله، وجيل والديه. منذر (15 عاماً) يسأل أباه مصطفى دائماً: “هل سنذهب إلى سوريا هذا الصيف؟”، فيكون الجواب: “إن شاء الله، سنذهب”. يدرك منذر أن الأمر صعب، ولكنه اشتاق إلى سوريا، فهو تعود أن يذهب كل سنة إلى سوريا، خلال العطلة الصيفية.
الرحلات متوقفة حتى إشعار آخر
بريغيته زوجة مصطفى تتابع أخبار سوريا عبر الانترنت.
منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والعائلة تعيش وضعاً استثنائياً. لم يعد هناك زيارات عائلية، ولا رحلات استجمام للأطفال. “تسألني ابنتي ناديا باستمرار: هل سنخرج في عطلة نهاية الأسبوع للتظاهر تضامناً مع سوريا؟” يحكي لنا مصطفى بحماس، كيف أصبح الأولاد يركزون جل تفكيرهم على الأوضاع في الوطن الأم. ناديا (13 سنة) تتوقع أن يتغير كل شيء في سوريا، ولكن ليس بالسرعة التي تتمناها، فهي تخشى “أن يستمر هذا الوضع لسنة كاملة، وربما أكثر”.
وفيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي ودوره تجاه الأوضاع في سوريا، يرى مصطفى أن المجتمع الدولي “متخاذل حيال الوضع في سوريا، وخاصة الموقف العربي”. ويستثني مصطفى الموقف التركي، ويتمنى أن “يحذو العرب حذو تركيا في موقفها من الأحداث في سوريا”. أما زوجته وأم أطفاله بريغيته فلا تهتم كثيراً بالمواقف الدولية تجاه سوريا، لأن جل ما يشغل اهتمامها في هذه الأيام هو الناحية الإنسانية هناك وأن “تتوقف عمليات قتل الأطفال في سوريا”، لأنها تريد “أن ترى أطفال سوريا كلهم سعداء مثل أطفالها”.
أحمد محمود
مراجعة: لؤي المدهون
حقوق النشر: دويتشه فيله 2011
رحلة إلى قرية “كوفتشي” معقل اللاجئين السوريين
أدى تصاعد العنف في سوريا إلى فرار عدد كبير من اللاجئين إلى تركيا. وإلى جانب المخيمات الرسمية الخمسة التي يشرف عليها الجيش التركي، هناك قرى جبلية كثيرة استقبلت هي أيضا مئات السوريين بصورة غير شرعية. وتعد “كوفتشي” المقابلة لبلدة خربة الجوز السورية من أبرز هذه القرى.
طاهر هاني مبعوث فرانس 24 الخاص إلى أنطاليا على الحدود السورية التركية (نص)
قرية “كوفتشي” التركية المتاخمة للأراضي السورية، خرجت من النسيان ومن عزلتها في الآونة الأخيرة بفضل الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين الذين توافدوا إليها، لا سيما من جسر الشغور وخربة الجوز وبدامة وحتى من مدينة اللاذقية، هربا من العنف والقتل اللذين يمارسهما الجيش السوري ضد المتظاهرين المسالمين حسب تعبيرهم. فحملوا أغراضهم وأولادهم وشقوا الطريق إلى تركيا، حيث تم استقبالهم من قبل أقارب وعائلات تركية وعربية قدمت لهم يد العون والمساعدة الإنسانية مند شهرين تقريبا.
“لم نأت إلى هنا لكي نقبع في المخيمات”
القصص متعددة والهم واحد في رأي صادق صادق وهو شاب سوري عمره 32 سنة. ترك سوريا بسبب الاعتقالات العشوائية التي يقوم بها الجيش في اللاذقية، فجاء إلى مخيم يايلدا بتركيا في شهرحزيران/ يونيو الماضي ومكث هناك برفقة زوجته وأولاده الأربعة، أملا في أن يتحسن الوضع في بلده ليعود إليه. ” لقد شاركت بمظاهرات سلمية في اللاذقية حيث أعمل كسائق تاكسي، لكن عندما بدأ الأمن يعتقل أصدقائي، انتقلت إلى منطقة أخرى وهي خربة الجوز قبل أن أقرر الهرب إلى تركيا”. لجأ صادق صادق في البداية إلى مخيم يايلدا وعاش فيه أكثر من عشرين يوما، لكن الظروف المعيشية السيئة وإحساسه بالتواجد داخل سجن مفتوح جعله يغادر بصورة سرية هذا المخيم ليجد مأوى عند أصدقائه في قرية كوفتشي. “لقد أتينا إلى تركيا لكي نتحدث مع الإعلام الدولي ولكي ننقل للعالم حقيقة ما يجري في سوريا. لم نأت إلى هنا لكي نقبع في المخيمات، بل لكي ندافع عن أنفسنا وحقنا في الحياة بعيدا عن الظلم والاضطهاد وضد نظام بشار الأسد الذي يروج فكرة سيئة عن الناس الذين غادروا سوريا، ويعتبرهم يشوهون صورة سوريا في الخارج، لكن المشوه الكبير هو الأسد ونظامه”.
“النظام يستبدل السكان بآخرين ليقول أن القرى آمنة ولا توجد مشاكل”
وعندما قابلناه في بيت متواضع جدا، بدأ صادق يتحدث دون انقطاع عن المصائب والمشاكل التى يعاني منها وعن كل ما يقوم به النظام السوري من قتل وتهديد وتعذيب ضد مواطنيه الأبرياء والمسالمين. “الجيش يحاصر القرى ويطلق الرصاص بصورة عشوائية في منطقة إدلب ومعرة النعمان وجبل الزاوية. لقد قمنا بإجلاء أكثر من 150 جريحا إلى تركيا لعلاجهم في مستشفيات حكومية، إضافة إلى مساعدة العائلات المشتتة عبر الأراضي التركية خوفا من قبضة النظام”.
وواصل صادق: “بعد نزوح أهالي القرى المذكورة سابقا، قام النظام باستبدال سكانها بآخرين من بلدات مجاورة مؤيدة له لكي يبين للعالم أن هذه القرى آمنة ولا يوجد فيها أية مشاكل”.
ولايزال صادق يعيش حتى الآن في قرية “كوفتشي” التركية، في حين عادت زوجته وأولاده إلى مخيم يايلدا الذي يديره الجيش التركي والهلال الأحمر. وبخصوص الرجوع إلى الوطن الأم، قال: “لن أعود إلى سوريا لأن الأمن يعتبرنا إرهابيين ومجرمين ومهربين، لكن في الحقيقة ذنبنا الوحيد هو أننا شاركنا في تظاهرات سلمية تطالب باحترام حقوق الإنسان والحرية”.
خمسة مخيمات لاستقبال اللاجئين والسادس قيد الإنجاز
“كوفتشي قرية جبلية تقع على بعد 50 كيلومترا جنوبي أنطاكيا وكان يسكن فيها نحو 1500 لاجىء غير شرعي – أي غير مسجل لدى السلطات التركية- لكن عددهم انخفض كثيرا في الأيام القليلة الماضية ليصل اليوم إلى نحو 300 لاجىء.
الأغلبية، لا سيما النساء والأطفال، التحقت بالمخيمات الأربعة – مخيم الريحانية و الطونيز ويايلدا 1 ويايلدا 2، إضافة إلى مخيم حجي باشا – للاستفادة من الخدمات الاجتماعية والطبية التي يوفرها الجيش التركي والمنظمات الانسانية المحلية.
قصة خالد راجح – اسم مستعار لأسباب أمنية- لا تختلف كثيرا عن تلك التي رواها صادق وكل اللاجئين الآخرين. فبالرغم من أنه بعيد كل البعد عن السياسة ولا يساند ولا يناهض النظام كما يقول، إلا أنه ذاق الأمرين وعاش الاضطهاد والمعاملة القاسية من قبل الجيش السوري. كان خالد يقطن في قرية خربة الجوز ويعمل كمزارع وسائق سيارة في آن واحد ويسعى إلى كسب لقمة عيشه بكل بساطة وبعيدا عن المسائل السياسية والأيديولوجية. لكن الجيش قام بمداهمة منزله ذات صباح بتهمة أنه يأوي مسلحين ومهربين وأنه شارك في المظاهرات. “طبعا كل هذا الكلام لا معنى له، يقول خالد. أنا لم أتظاهر في حياتي ولست معارض ولا مؤيد. أعمل فقط لإطعام أولادي الصغار”.
وأشارإلى أن بلدة خربة الجوز تعج بالمخابرات والشبيحة وحتى بيوت الله لم تنج من سلوكهم الخشن. “عندما يدخل شخص إلى المسجد، الأمن يأخد منه بطاقة الهوية ويعيدها له بعد انتهاء الصلاة كما أنه كان يمنع الشبان الذين لا تتعدى أعمارهم 30 سنة من أداء الصلاة خوفا من أن ينظموا مظاهرات بعد ذلك. وأضاف أن الجيش السوري جاء عدة مرات إلى المساجد ليقول بواسطة مكبرات الصوت “يا أيها الناس نحن جئنا لكي نحميكم ونحافظ عليكم”، لكن هذا طبعا كله كذب وإدعاء، حسب خالد.
” أفضل الموت على العودة إلى سوريا”
علي شاب لا يتعدى عمره 23 سنة، كان يؤدي خدمته العسكرية كحرس للحدود السورية العراقية، لكنه انشق عن الجيش مؤخرا ولجأ إلى قرية كوفتشي ليختبئ.
“عندما أدركت ما كان يقوم به رفاقي من قتل وذبح وتعدي على الحرمات ضد المتظاهرين وضد كل شخص يتجرأ أن ينادي بالحرية والعدالة في مدينة درعا ومدن سورية أخرى، أصبحت أخاف حتى من النزول إلى الشارع، ولهذا السبب اخترت الهرب من الجيش وعدت إلى بلدة جسر الشغور لمساعدة المتظاهرين. لكن عندما وصلت إليها وجدتها خالية من السكان، استغربت الأمر ثم ذهبت بعد ذلك الى قرية خربة الجوز ووجدتها خالية هي أيضا ومعظم سكانها هربوا إلى تركيا، فقررت أنا أيضا اللجوء إلى تركيا واليوم يصعب علي العودة إلى بلادي لأنني محكوم غيابيا بالإعدام”.
وواصل: ” أفضل أن أموت على أن أعود إلى سوريا، لأن العودة تعني التعديب ثم الموت”.
وإلى ذلك، قال لاجئو قرية “كوفتشي” أن الشرطة التركية جاءت الجمعة الماضية لكي تطلب منهم مغادرة القرية والتوجه إلى المخيمات التي أقيمت لهم لكي يتسنى للحكومة التركية حمايتهم بشكل لائق. وأمهلتهم ثلاثة أيام ودعتهم إلى الاختيار ما بين الرجوع إلى سوريا أو الالتحاق بالمخيمات. لكن يبدو أن الأغلبية المطلقة من اللاجئين اختارت الحل الثاني.
“مذبحة في سوريا وسجون مفتوحة بتركيا”
تمكن موفد فرانس 24 إلى الحدود السورية-التركية من الدخول إلى مخيم يالاداغ الذي يأوي العدد الأكبر من اللاجئين السوريين الذين فروا من قمع نظام الأسد. وتحدث مع الرجال والنساء والأطفال ورصد معاناتهم اليومية، وسط حراسة أمنية مشددة للأمن التركي الذي يمنع الدخول إلى هذه المخيمات، محولا هذه المخيمات إلى سجون في الهواء الطلق.
طاهر هاني (نص)
“نحن نعيش داخل سجن مفتوح كبير” هكذا يصف أبو أحمد، وهو لاجئ سوري فر مع عائلته من بلدة جسر الشغور، الأوضاع في مخيم يالاداغ الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا غربا عن مدينة أنطاكيا التركية
يعد هذا المخيم من أكبر المخيمات التي أقامتها الحكومة التركية لاستقبال اللاجئين السوريين الذين فروا من قمع النظام، إذ يقطنه أكثر من 2500 شخص
ويضيف أبو أحمد ” العيش هنا صعب جدا من كل النواحي. الرعاية الصحية غير متوفرة بشكل كاف. هناك طبيبان فقط لكل اللاجئين لا يعملان في أيام العطلة”، مضيفا “أن أماكن المياه والحمامات غير متوفرة بكثرة، رغم اتساع مساحة المخيم “
ودعا أبو أحمد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الدولي إلى التدخل من أجل تصحيح الأمور، مشيرا أن هناك من يريد العودة إلى سوريا بسبب سوء الأحوال المعيشية في المخيمات
سأخاطر بحياتي وحياة أولادي وأعود إلى سوريا””
نفس الصورة تقريبا رسمتها فايزة وهي حامل وأم لطفلين صغيرين. تركت فايزة جسر الشغور تحت ضغط العسكر بالرغم من حالتها الصحية الصعبة. ومنذ وصولها إلى مخيم يالاداغ، تغيرت حياتها من سيئ إلى أسوأ بسبب سوء التغذية وعدم تنوع الغذاء. فهي تشكو من أوجاع في المعدة والبطن ولا طبيب يأتي لمعاينتها بحسب قولها ” درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة في منتصف النهار. أولادي غير قادرين على تحمل هذه الحرارة والمياه غير متوفرة بشكل كاف. وإذا استمر الوضع على هذا الحال، سأخاطر بحياتي وحياة أولادي وأعود إلى سوريا
رواية شيرين لا تختلف كثيرا عن سابقتها، فإضافة إلى سوء التغذية وقلة النظافة، تعاني شيرين من مشاكل صحية مرتبطة بحملها. ” لقد سجلت في قائمة النساء الحوامل للاستفادة من وجبات غذائية خاصة تعهد الهلال الأحمر التركي بتقديمها، لكن لم أستلم ولو حتى وجبة واحدة منذ وصولي إلى هنا”. وتدهورت حالة شيرين الصحية أكثر من مرة، إذ تم نقلها إلى مستشفى المخيم في حالة إغماء تامة.
لقد طلبت من الطبيب أن يزودني بدواء مقوي، لكن أجاب إنه غير متوفر لديه. وأنا لا أملك المال لشرائه من الخارج”.”
اعتصامات داخل المخيمات للتنديد بأوضاعهم الإنسانية
من جهته، يسعى بلال وهو شاب سوري انضم إلى المعارضة السورية في أنطاكيا إلى الاستجابة بقدر الإمكان لمطالب اللاجئين، لا سيما النساء والأطفال الصغار. فهو يزودوهم من وقت إلى آخر بالغذاء والمياه الصالحة للشرب وبالهواتف النقالة وبأوراق وأقلام للرسم لصالح الأطفال الصغار، لكن من الصعب مساعدة الجميع.
إمكانياتنا المالية محدودة. على الحكومة التركية التي استقبلتهم أن تقوم بذلك وتتابع أوضاعهم، لأن يبدو أن بعض مسيري المخيمات يغيرون مسار المساعدات المالية التي تأتي من أنقرة ومن مدن تركية أخرى”.
وتنديدا بالأوضاع السيئة التي يعيشون في ظلها، نظم اللاجئون عدة اعتصامات داخل المخيمات الخمسة، طالبوا خلالها الهلال الأحمر ببذل المزيد من الجهود لتحسين أوضاعهم أو السماح للمنظمات الدولية بالتدخل لكي تتكفل بهم. كما طالبوا أيضا بالسماح للإعلام بالدخول إلى المخيمات لنقل يومياتهم ومعاناتهم إلى العالم.
لكن الهلال الأحمر رفض هذه المطالب وأصبح يرفض حتى للمتواجدين في الخارج من زيارة أقاربهم داخل المخيمات. فيما كثفت الشرطة تواجدها على مداخل المخيم وبداخله. وإذا كان الدخول صعبا للغاية، فالخروج أصبح سهلا جدا حسب جميل صائب منسق مخيم يالاداغ. ” الأربعاء الماضي، عائلات عديدة غادرت المخيم إلى سوريا. الهلال الأحمر أحضر عدة حافلات لنقلهم إلى الحدود مع سوريا. وهذا يدل على أن الحكومة التركية غيرت موقفها وأصبحت تراهن على بقاء نظام بشار الأسد، لذا تقوم بدفع اللاجئين إلى العودة إلى بلدهم”.
تذبذبات سياسية تركية إزاء سوريا
وأضاف ” أردوغان قال لنا في البداية أننا ضيوف تركيا. لكن هل هكذا نستقبل الضيوف في التقاليد التركية”.
من جانبه، عبر عبد العالي يوسف لاجئ سوري آخر عن رفضه العودة إلى سوريا حتى يسقط النظام “الخائن والوحشي”. وقال: ” ربما يقال لنا أنتم دعيتم للعودة من قبل بشار الأسد في خطابه الأخير. نحن نرفض هذا الخطاب جملة وتفصيلا ونؤكد أن لا عودة حتى سقوطه وهذا لسان حال جميع اللاجئين هنا”.
وبين التذبذبات السياسية التركية والعنف شبه اليومي الذي يستهدف المواطنين في محافظات سوريا، ينتظر اللاجئون السوريون في المخيمات بتركيا أن يلتفت أحد إلى أوضاعهم ويعاملهم كباقي اللاجئين في العالم. ولخص رودي اليزيدي منسق المعارضة السورية في منطقة أنطاكيا الوضع المعيشي للاجئين في جملة واحدة: ” مذبحة في سوريا وسجون مفتوحة في تركيا”.
