أحداث الخميس، 26 نيسان 2012
غليون لـ«الحياة»: على الجامعة توجيه «إنذار» للنظام… وفتح خيارات جديدة بدلاً من المهل
القاهرة – محمد الشاذلي
يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً مساء اليوم يتصدر جدول أعماله ثلاثة بنود على رأسها تداعيات الأوضاع في سورية. وقال رئيس «المجلس الوطني السوري» الدكتور برهان غليون إن الاجتماع الوزاري «يواجه تحدياً لأن النظام السوري لا يُنفِّذ ولا يفي بالالتزامات التي أخذها على نفسه أمام مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان». وأوضح غليون في حوار خص به «الحياة»: «أن وزراء الخارجية العرب مطالبون باتخاذ موقف من عدم تلبية النظام السوري لشروط خطة أنان». ويلتقي غليون ووفد «المجلس الوطني» قبل ظهر اليوم الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لبحث طلبات المجلس من الاجتماع الوزاري.
وكان غليون أعرب عن أمله في أن يفتح وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع القاهرة الباب لقرار يتخذه مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع لإرغام النظام السوري على وقف العنف، وقال موضحاً في تصريحات في القاهرة: «النظام السوري لا يفي بالتزاماته» وفقاً لمبادرة أنان وبالتالي «يجب أن نذهب إلى مجلس الأمن للتصويت على قرار جديد تحت البند السابع على الأقل من أجل فرض مناطق آمنة والسماح بدخول منظمات الإغاثة الدولية».
ودعا غليون في حواره مع «الحياة» مجلس الجامعة إلى «توجيه إنذار» على الأقل إلى النظام السوري، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الإنذار مرتبطاً بخيارات أخرى بخلاف الاستمرار في إعطاء مهل جديدة.
وقال المعارض السوري موضحاً: «لا يجب السماح بذلك، خصوصاً أن 14 يوماً مروا على قرار وقف إطلاق النار، بينما – بحسب تصريح أنان بالأمم المتحدة – لم تنفذ الخطة ولم ينفذ أي شيء، إنما حدث العكس»، مشيراً إلى ما قام به النظام السوري «من اغتيال للشباب الذين التقوا بالمراقبين الدوليين»، قائلاً إنها «جريمة قاسية… ولا ينبغي أن تمر من دون عقاب ومن دون مساءلة».
وأشار غليون إلى أن النظام «عندما يقوم بسحب الأسلحة الثقيلة من بعض الأحياء، فإنه يعوضها بعناصر أمنية يضعها في المساكن التي تم تفريغها من السكان عن طريق القصف، وذلك حتى يكونوا حاضرين في الأحياء، وينقضون على المتظاهرين في أي وقت، فيما يضعون قناصة بعدد كثيف على الأسطح». وأضاف: «هم يريدون أن يجهضوا بأي ثمن خطة أنان»، موضحاً أن التحدي الآن أمام العرب والأمم المتحدة.
وقال: «نحن ننتظر، وهم (العرب والمجتمع الدولي) وعدونا بأن خطة أنان لن تكون مهلة للقتل، أو تصريحاً للمزيد من القتل، وننتظر من العرب اليوم موقفاً قوياً من أجل وقف القتل، كما ننتظر ذلك غداً من الأمم المتحدة».
وأكد غليون أن «تباطؤ الجامعة في تلبية مطالب المجلس الوطني السوري في بعض المراحل مفهوم؛ لأن مجلس الجامعة مكون من 22 دولة، ولكل دولة موقف، كما أن هناك دولاً ما زالت مترددة أو قليلة الحماسة، وهذه تضغط في اتجاه ثانٍ».
وتابع: «إن هذا يُفسِّر ولكنه لا يُبرِّر؛ فالجامعة بجميع دولها اليوم وبما فيها من أظهرت نوعاً من البرود أو التردد تجاه الثورة السورية من قبل، عليها أن تدرك أن الصمت والاستمرار في الصمت على ما يرتكبه النظام السوري بحق الشعب هو جريمة ومشاركة وضلوع في الجريمة».
وأفاد غليون أن «النظام اليوم يتحدى إرادة العرب جميعاً، ويقول لهم أنا على رغم كل ما تفعلونه ومؤتمراتكم وقممكم واجتماعاتكم العربية وقراراتكم سأستمر في قتل السوريين، ولن يستطيع أحد أن يقف في وجهي».
وأعرب المعارض السوري عن اعتقاده بأن على الجامعة العربية ومسؤوليها «أن يرتفعوا إلى مستوى هذا التحدي الخطير، وأن يتخذوا مواقف قوية وجريئة وإجماعية من أجل إعطاء رسالة قوية جداً لهذا النظام والإعداد لقرارات في إطار الجامعة العربية وفي إطار مجلس الأمن لوضع حدٍّ لهذا الإجرام الممتد منذ شهور».
وحول نكوص «المجلس الوطني» عن فتح حوار مع الدول العربية «المترددة»، أكد غليون أن المجلس على تواصل مع الجميع، وقال: «الحوار مفيد من أجل تطوير مواقف الدول مثلاً نفعل مع روسيا والصين، وهذا يأخذ وقتاً، ولكن الدول لا تقرر مواقفها بالحوار، وإنما بمصالحها وتصوراتها وتحليلها، وربما تكون تصوراتها خاطئة».
وعما إذا كانت المعارضة السورية والمجلس الوطني تحديداً تتعرض إلى ضغوط لإلزامها بالحوار مع النظام كشرط لمساندتها، قال غليون: «بشكل تلقائي فإن الديبلوماسية الدولية عندما تتحدث عن أزمة تتحدث عن حوار… وهذا نوع من اللغو الديبلوماسي، لأنها تحضر لخطط مختلفة، والحوار هو اللغة الشائعة على الصعيد الديبلوماسي». وأكد أن المعارضة من البداية «رفضت الدخول في هذا اللغو، لأن الحوار يكون مجدياً عندما يكون الطرف الآخر مستعداً، وعندما يستخدم الحل السياسي وليس الأمني».
وشدد غليون على أنه «لا حوار مع الحل الأمني، ولا يمكن للبشر أن يتحاوروا مع الدبابة، ومع استمرار التسليح الحربي والقتل والقصف والقنص». وتابع: «لم نقل أبداً – على رغم ذلك – برفض الحوار، وإنما قلنا إن ما يقوم به النظام يقطع الطريق على أي حوار ويقضي عليه، والذي رفض الحوار هو النظام؛ لأنه لا يستخدم سوى الحل العسكري، ولا نؤمن بأي إمكانية للحوار مع هذا النظام، ونؤمن فقط تحت ضمانات دولية وبعد وقف القتل وإلغاء الحل العسكري… حتى تكون هناك أرضية للحوار. نؤمن أنه في إطار مبادرة دولية وتحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية بإمكانية حصول مفاوضات لنقل السلطة للشعب».
عن استمرار الانقسامات وسط المعارضة السورية، أكد غليون لـ «الحياة» أن «المجلس الوطني لم يرفض في أيِّ يوم مفهوم توحيد المعارضة». وقال موضحاً: «المجلس بدأ كإطار لتوحيد المعارضة وكل عملي قبل المجلس كان الدعوة لوحدة المعارضة وتكوين جبهة معارضة وتم اختياري في المجلس؛ لأني من رموز الدعوة لوحدة المعارضة».
وأشار إلى أنه عندما تشكل المجلس الوطني انضم معظم الأحزاب والقوى السياسية الموجودة منذ 7 أشهر على الساحة إليه، باستثناء هيئة التنسيق الوطنية التي رفضت الحضور على رغم دعوتها، لافتاً إلى أن الذين رفضوا وحدة المعارضة هم الذين رفضوا المشاركة في الحوار والمناقشات التي تمت لإعلان ولادة المجلس الوطني، وقال: «إنه خطأهم وليس خطأ المجلس»، موضحاً أنه «نشأت قوى سياسية ومدنية جديدة مهمة، وكل فترة تنشأ نقابة، وتكتل، واتحاد وائتلاف في غمار الثورة، وكجزء من نهضة الشعب السوري».
واعترف غليون بأن «المجلس الوطني» لم يعد يستوعب كل أطياف المعارضة وأنه لا بد من خطة لإعادة هيكلة المجلس بما يضمن دمج ومشاركة أو إشراك عناصر وقوى جديدة تكونت بعد ولادة المجلس، مشيراً إلى لجنة تحضيرية تعمل على ذلك.
وقال إن المجلس دعا لمؤتمر للمعارضة الشهر الماضي، وضم فئات معارضة من خارجه. وأشار إلى أن المؤتمر أسفر عن تشكيل لجنة تحضيرية نصفها من المجلس والنصف الآخر من خارجه. وكشف أن اللجنة اجتمعت قبل يومين في جنيف بحضور ممثلين لبعثة كوفي أنان، وأنها تعد حالياً لاجتماع تشاوري لكل أطياف المعارضة في القاهرة للمشاركة في بلورة صيغة لوحدة المعارضة في إطار المجلس، أو لتوسيعه، أو إعادة هيكلته.
وعن عمل مجموعة «أصدقاء سورية»، وبعد اجتماعي تونس وإسطنبول، قال غليون: «إنها حررتنا قليلاً من فيتو مجلس الأمن، وقريباً سيكون هناك اجتماع ثالث في باريس».
وعما ينقص المجلس ليحقق أهدافه، قال غليون: «الخبرة، لأن السوريين عاشوا نصف قرن محرومين من أي حياة سياسية، ثقافية، ومدنية، فغابت الخبرة والثقافة السياسية عن المجتمع السوري تحت احتكار النظام وقمعه، والنظام حرم المجتمع من كل موارده السياسية، والمعنوية والنفسية والثقافية من أجل أن يستعبده، فرغه من أي قوة تنظيمية، ونحصد نتائج هذه السياسة التدميرية». ورفض غليون طروحات عن حكومة انتقالية أو في المنفى الآن، معرباً على اعتقاده بأن الاستراتيجية الصحيحة التي تمضي فيها المعارضة هي دعم الثورة بجميع الوسائل.
«لعنة المراقبين» تصيب دوما بعد حماة
نيويورك – راغدة درغام؛ باريس – رندة تقي الدين؛ القاهرة – محمد الشاذلي؛ دمشق، بيروت – رويترز، أ ف ب
تكرر في مدينة دوما بريف دمشق أمس ما سبق أن تعرضت له مدينة حماة بعد دخول وفد من المراقبين الدوليين إليها واستقباله بحفاوة من قبل الأهالي الذين نقلوا إليه شكاويهم من النظام ومطالبهم ببقاء عدد من المراقبين بينهم لضمان حمايتهم من انتقام النظام بعد مغادرتهم. وبات الأهالي يتخوفون من زيارات المراقبين لمدنهم ويعتبرونها بمثابة «لعنة» عليهم بسبب عمليات الانتقام التي ترتكبها القوات الأمنية بعد مغادرة هؤلاء. فقد ذكر سكان وناشطون إن قوات الأمن عمدت إلى تدمير الممتلكات الخاصة في دوما مثل المحلات والسيارات، مشيرين إلى اعتقالات بين الناشطين وتفتيش للمارة مع انتشار كبير للحواجز الأمنية. وأوضحوا أن السلطات انتقمت من دوما وسكانها وريف دمشق عموماً بسبب خروج تظاهرات ليلية كبيرة وأخرى للقاء المراقبين الدوليين أمس ترددت فيها هتافات تطالب بتسليح «الجيش الحر».
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أمس أن خطة كوفي أنان في سورية قد انتكست وقال لدى استقباله الناشطات السوريات الثلاث سمر يزبك وريما سليمان وسهير الأتاسي: «رغبت في الاستماع إلى شهادات الناشطات لكي تقلن لي ما تعرفنه عما يجري في الشارع السوري وعلى الأرض».
وقال جوبيه إنه اتصل بأنان قبل اللقاء وأضاف: «إن الوضع على الأرض في سورية غير مقبول فالنظام لا يلتزم بما تعهد به والقمع مستمر وقد أكدت لي الناشطات أن عدد القتلى يزيد ولا يمكن للمراقبين على الأرض القيام بمهماتهم. وهناك وقائع لم تتأكد ومنها أن بعض الناشطين الذين التقوا المراقبين تمت تصفيتهم. وهذا لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية لذا أكدت لأنان أننا نطالب بنشر عدد كاف من المراقبين أي 300 على الأقل في غضون الأسبوعين القادمين مع كل الإمكانيات لمهمتهم وحرية تنقلهم حيث يريدون وبسرعة».
وأكد جوبيه أن موعد تقديم كوفي أنان تقريره إلى مجلس الأمن في 5 أيار (مايو) في شأن نجاح الهدنة في سورية سيكون بمثابة لحظة الحقيقة بالنسبة إلى النظام السوري. فإما أن تكون هذه الوساطة فاعلة أو لا. وقال: «لا يمكن أن نستمر في ترك النظام السوري يتحدانا وهو لا يحترم أياً من الالتزامات التي تعهد بها في إطار خطة أنان. وفي حال عدم الالتزام ينبغي التفكير بإجراءات أخرى بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن فرضها بالقوة على النظام السوري وتتضمن عملاً عسكرياً». وأضاف: «نعرف أن قراراً بموجب الفصل السابع سيواجه فيتو من بعض أعضاء مجلس الأمن ولكن سنستمر في التشاور مع شركائنا». وتحدثت هيئة التنسيق عن سقوط 40 قتيلاً بينهم 18 في حماة.
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً مساء اليوم وعلى جدول أعماله ثلاثة بنود على رأسها تداعيات الأوضاع في سورية. وقال رئيس «المجلس الوطني السوري» الدكتور برهان غليون إن الاجتماع «يواجه تحدياً لأن النظام السوري لا يُنفِّذ ولا يفي بالالتزامات التي أخذها على نفسه أمام كوفي أنان». وأوضح غليون في حوار مع «الحياة» أن وزراء الخارجية العرب مطالبون باتخاذ موقف من عدم تلبية النظام السوري لشروط خطة أنان». وأعرب عن أمله في أن يفتح وزراء الخارجية العرب الباب لقرار يتخذه مجلس الأمن تحت الفصل السابع لإرغام النظام السوري على وقف العنف، ومن أجل فرض مناطق آمنة والسماح بدخول منظمات الإغاثة الدولية». ودعا غليون مجلس الجامعة إلى «توجيه إنذار» على الأقل إلى النظام السوري، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الإنذار مرتبطاً بخيارات أخرى بدل الاستمرار في إعطاء مهل جديدة. وينتظر أن يلتقي غليون ووفد «المجلس الوطني» قبل ظهر اليوم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي للبحث في طلبات المجلس من الاجتماع الوزاري.
وتأتي هذه التطورات بعد 14 يوماً على بدء تطبيق وقف إطلاق النار وفي الأسبوع الثاني من عمل فريق المراقبين الدوليين للتحقق من وقف أعمال العنف في سورية. وتحدث الناشطون أمس عن قصف مدفعي على دوما وتحليق للطيران فوقها لجمع معلومات حول انتشار الناشطين والمنشقين، موضحين أن ريف دمشق كله «تحت حصار» قوات الأمن. وقالوا إن 25 شخصاً قتلوا أمس في أماكن متفرقة من بينها دوما وحماة ودرعا كما نفذ المحامون في قصر العدل في حلب تظاهرة طالبوا فيها بإسقاط النظام.
يأتي ذلك فيما قال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن ارفيه لادسو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، أبلغ المجلس أن نشر مئة مراقب في سورية «سيستغرق شهراً كاملاً» على رغم دعوة المبعوث الدولي كوفي أنان إلى الإسراع في نشر المراقبين على الأرض، معتبراً أن وجودهم يمكن أن يحدث فرقاً بالنسبة إلى أعمال العنف التي تقوم بها قوات النظام.
وكانت مواقع المعارضة أشارت إلى أن بقاء عدد من المراقبين في حمص وحماة ساهم إلى حد كبير في تخفيف حدة القصف على هاتين المدينتين. ويقول ناشطون إنه على رغم الوجود المحدود للمراقبين على الأرض أندونيسية وصيني بين المراقبين الدوليين (رويترز).jpg فقد أدى بالفعل إلى تراجع عدد القتلى الذين يسقطون يومياً. وتساءل أحد أهالي حمص التي تحملت القصف المستمر من جانب الجيش: «هل يستغرق الأمر شهرا لكي يصلوا؟ هل سيأتون على ظهور جياد؟». وامتنع عن ذكر اسمه الحقيقي.
وتدور خلافات بين الأمم المتحدة والسلطات السورية في شأن تشكيل بعثة المراقبين وجنسياتهم وفي شأن السماح لهم باستخدام طائرات في تنقلهم تابعة للأمم المتحدة. وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن لادسو أبلغ مجلس الأمن أن الحكومة السورية رفضت مراقباً واحداً على الأقل على أساس جنسيته، كما قررت أنها لن تقبل أعضاء في بعثة المراقبين من أي دولة شاركت في مؤتمرات «أصدقاء سورية». وقالت رايس إن لادسو أكد أنه «من وجهة نظر الأمم المتحدة، فإن هذا غير مقبول بالمرة».
باريس تدعو إلى نشر المراقبين في سوريا خلال 15 يوماً
وتريد من مجلس الأمن تفعيل الخيار العسكري بعد 5 أيار
في ظل تزايد الانتهاكات لخطة المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان، رأت الحكومة الفرنسية أن هذه الخطة تواجه “خطرا كبيرا”، وطالبت بنشر المراقبين الدوليين الـ300 في غضون 15 يوماً وليس في ثلاثة أشهر وفق ما جاء في قرار مجلس الامن 2043، وقالت انه يتعين على مجلس الامن الاعداد لتدخل عسكري اذا لم يتوقف العنف في سوريا بحلول 5 ايار.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه بعدما استقبل في باريس شخصيات نسائية سورية معارضة: “الامور لا تجري على ما يرام، وخطة انان تواجه خطرا كبيرا، ولكن لا يزال ممكناً منح هذه الوساطة فرصة شرط الاسراع في نشر 300 مراقب في غضون 15 يوما وليس في غضون ثلاثة أشهر”.
واضاف ان التقرير المقبل الذي سيقدمه انان في 5 ايار الى مجلس الامن سيشكل “لحظة حقيقة” لأنه اذا كانت مهمة الامم المتحدة “لا تعمل، لا نستطيع الاستمرار في السماح للنظام بتحدينا… لذلك من الضروري في هذه اللحظة الانتقال الى مرحلة اخرى بدأنا بطرحها مع شركائنا، تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة للقيام بخطوة جديدة في وقف هذه المأساة”.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون طرحت الخميس الماضي احتمال اللجوء الى الفصل السابع الذي ينص على استخدام القوة اذا ما حصل تهديد للسلام. لكن الوزير الفرنسي شكك في امكان التوصل الى هذا القرار. وقال: “نقدر انه سيصطدم على الارجح بفيتو يستخدمه هذا العضو او ذاك في مجلس الامن، لكن هذا سبب اضافي للاستمرار في عملنا”.
وعن روسيا، الحليف الوفي للرئيس السوري بشار الاسد، قال جوبيه ان هذا البلد وافق على مهمة انان وعلى نشر مراقبين و”آمل في ان يقوّم شركاؤنا الروس كما فعلنا نحن مهمة المراقبين. ولا يستطيعون ألا يستنتجوا ان النظام هو الذي يعرقل تطبيق خطة كوفي أنان”. وأفاد ان المناقشات ستستمر مع الروس، “على امل ان يتطور موقفهم في ضوء ما يحصل على الارض وهو اليوم غير مقبول”.
وقد استقبل جوبيه في مقر الخارجية الفرنسية الكاتبة السورية ريما فليحان ممثلة لجان التنسيق المحلية، التي تعيش في الاردن، والناشطة في “الهيئة العامة للثورة” سهير الاتاسي والكاتبة العلوية سمر يزبك مؤلفة رواية “تقاطعات نيران – من يوميات الثورة السورية”. واعربن عن الامل في التوصل الى “حل سياسي” للأزمة السورية ووصفن خطة انان بأنها “مبادرة محكومة بالفشل”.
ووصل أربعة مراقبين ليل الثلثاء الى سوريا ليرتفع عدد الفريق الى 15.
تشوركين
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الامم المتحدة السفير فيتالي تشوركين عقب احاطة قدمها أنان الى مجلس الامن في وقت متقدم الثلثاء، ان الامر سيكون مثيرا للقلق اذا تقاعست دمشق عن سحب قواتها وأسلحتها. واضاف: “اذا كان هذا هو الحال واذا لم ينفذ بالفعل التعهد في الرسالة فهذا سيعني خرقا للتعهد الذي قطعوه السبت الماضي.. وسألفت موسكو الى ذلك بالتأكيد”.
الوضع الميداني
ميدانياً، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له عن مقتل 12 شخصاً على الاقل في قصف للقوات السورية النظامية لحي مشاع الطيران في مدينة حماه.
ويأتي ذلك في ظل وجود عنصرين من فريق المراقبين الدوليين المكلف مراقبة وقف النار في حماه منذ الثلثاء.
وقال عضو المكتب الاعلامي لـ”مجلس قيادة الثورة” في حماه ابو غازي الحموي ان القوات النظامية قصفت “الحي الشعبي” قرابة الساعة السادسة والربع مساء (15:15 بتوقيت غرينيتش)، “مما أسفر عن تهدم عدد من المباني”. واشار الى “وجود عدد كبير من الاشخاص تحت الانقاض”.
وسبق للمرصد ان أشار الى مقتل 17 شخصاً في أعمال عنف في مناطق عدة من سوريا.
النازحون السوريون إلى البقاع الشمالي محرومون من «الإغاثة»
توافد العائلات إلى عرسال لم يتوقف بالرغم من «خطة أنان»
تغيب «الدولة» و«مفوضية اللاجئين» عن النازحين إلى مشاريع القاع
ركان الفقيه
تتحول قضية النازحين السوريين الى «كرة ثلج» تكبر يوما بعد آخر، لجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تولدها في البقاع الشمالي، وتحديدا في قريتي الجورة والدورة في مشاريع القاع، على جانبي معبر جوسية الحدودي الشرعي بين لبنان وسوريا، وفي بلدة عرسال، ومدينة الهرمل. ولا يحد من استمرار تداعيات تلك الظاهرة التراجع الملحوظ في عدد العائلات النازحة إلى المنطقة، التي لم ينقطع تدفقها بالرغم من الإعلان عن «خطة أنان» لوقف النار، وقرار «مجلس الأمن الدولي»، بإرسال المراقبين إلى سوريا.
وكانت قد سجلت عودة بعض العائلات النازحة إلى منازلها في البلدات السورية القريبة من الحدود، والتي كانت قد نزحت الى مشاريع القاع. إلا أن المنطقة غدت خلال الأشهر الأخيرة «المحطة الأمامية» لاستقبال العائلات النازحة من مدينتي حمص، والقصير، وبلدات النزارية، وجوسية، والزراعة، والعاطفية القريبة من الحدود، هربا من الموت أو الاعتقال، والانتقال بعد ذلك إلى مختلف مدن وبلدات البقاع التي لا تكاد تخلو إحداها من النازحين السوريين، وعلى رأسها بلدة عرسال.
وبات عدد العائلات النازحة إلى عرسال وحدها يتجاوز 500، وفقا لآخر إحصاء قام به مجلسها البلدي. كما استقبلت المنطقة 400 جريح، وساعدت على تسلمهم من قبل «الصليب الأحمر اللبناني»، ونقلهم إلى المستشفيات اللبنانية في البقاع والشمال. وتحولت بلدة «حوش السيد علي» عند الجهة الغربية للحدود، والقريبة من مدينة الهرمل، حيث يشكل نهر العاصي حاجزا طبيعيا فاصلا بين الجهتين، إلى نقطة العبور الأخرى للبنانين القاطنين في بعض أحياء مدينتي حمص والقصير، وغالبيتهم من أبناء البلدات التي تقع داخل الأرضي السورية، وبالقرب من الحدود بين البلدين، ومنها حاويك، وزيتا، والفاضلية، والسماقيات والذين يتجاوز عددهم 5 آلاف نسمة. كما باتت مدينة الهرمل مقصدهم، لأنهم ينتمون في الأساس إلى عشائرها وعائلاتها. وقد تجاوز عدد عائلاتهم، إضافة لبعض العائلات السورية النازحة إلى المدينة، 250 عائلة، كما يؤكد أحد أعضاء المجلس البلدي في المدينة.
بين موال ومعارض
في مشهد يعكس الانقسام الأهلي الحاصل في سوريا بين معارضين ومؤيدين للنظام، كان النزوح «المعارض» يتجه إلى منطقة مشاريع القاع، ومنها إلى بلدة عرسال، بينما النزوح «الموالي» يأخذ طريقا آخر باتجاه بلدة حوش السيد علي، ومنها إلى مدينة الهرمل.
ويتحفظ النازحون عن التعريف بأسمائهم الحقيقية، أو التقاط الصور لهم، لكنهم لا يترددون عن عرض ما يواجهونه من مآس وأهوال. ويقول أبو محمد، الذي لجأ الى قرية الدورة في منطقة «مشاريع القاع» قبل شهرين، ويسكن في غرفة واحدة مع 17 فردا من عائلته وعائلة شقيقه فيها، بعدما قدمها لهم أحد أبناء القرية، بأنهم تركوا كل شيء في منزلهم الكائن في بلدة جوسية على مسافة 3 كيلومترات من الحدود، من دون أن يحضروا معهم أي شيء. وخرجوا بواسطة جرار زراعي، بعد عدة أيام من القصف الذي طاول منازل البلدة. ويوضح أبو محمد أنه بدأ الاستعداد وأفراد العائلتين للانتقال إلى منطقة زحلة، لأن هناك فرصة أكبر للعمل في الزراعة أو البناء، ولأنهم يعانون الكثير من النقص على صعيد المواد الغذائية والطبابة.
ويلفت صالح عامر وهو أحد وجهاء منطقة مشاريع القاع إلى أن هناك نزوحا شبه جماعي من بلدات النزارية وجوسية والزراعة والعاطفية القريبة من الحدود، وأن ما يساعدهم في القرية على مواجهة مشكلة النازحين إليها العلاقات الاجتماعية العشائرية التي لا تزال موجودة في المنطقة، وخصوصا لجهة إغاثة ومساعدة المحتاج إذا ما طلبها أحد من أبناء العشيرة، خصوصا أن هناك الكثير من علاقات القرابة التي تربط بين أبناء العشائر التي تسكن تلك المنطقة ويتوزعون إلى جانبي الحدود بين لبنان وسوريا. ويشير عامر إلى أن المساعدات الغذائية والأغطية التي تقدم للنازحين من قبل بعض الجمعيات لا تكفي حيث تم تقديم بعض الحصص الغذائية للنازحين في تلك المنطقة لآخر مرة قبل أسبوعين وتتضمن بعض الحبوب والسكر والزيت ولا تكفي العائلة الواحدة لأيام معدودة، ويواجهون أزمة يومية وكبيرة في تأمين الكميات المطلوبة من الخبز لأنه يشكل المادة الأساسية في طعامهم .
ويؤكد رئيس المجلس البلدي في بلدة القاع ميلاد رزق، التي تقع منطقة المشاريع ضمن نطاقها البلدي، الدور المحدود للمجلس في مساعدة النازحين بسبب بعض العقبات التي تمنع انعقاد المجلس من أجل اتخاذ القرار بذلك، ناهيك عن الإمكانات المحدودة لديه لأن القاع تعتبر من البلدات الصغيرة. ويلفت إلى وجود نحو 50 عائلة نازحة في البلدة تتولى «جمعية كاريتاس لبنان» مساعدتها، إضافة إلى تقديم الجمعية بعض المساعدات للنازحين في منطقة المشاريع. أما محمود، فهو أحد سكان حي القصور، وقد نزح مع شقيقه وعائلتيهما إلى مدينة الهرمل قبل 7 أشهر، ويملك محلا تجاريا في الحي المذكور منذ 15 عاما. ويقول إنه قام بإغلاق محله بعد تصاعد المواجهات في مدينة حمص، واتخاذها بعدا طائفيا، واتهامه من قبل بعض الأفراد في المعارضة، بتأييده الضمني للنظام، ما جعله في قلق دائم على حياة أفراد عائلته وعائلة شقيقه، ووجد أن الخيار الافضل هو مغادرة الحي إلى أن تنجلي الأمور، وقام باستئجار منزل في مدينة الهرمل بالشراكة مع شقيقه.
ويلفت مصدر في بلدية الهرمل، يقوم بمتابعة أوضاع العائلات النازحة إلى المدينة وبلدات القضاء إلى ان النازحين في منطقة الهرمل، «لا يتلقون أي مساعدات من المفوضية العليا للاجئين، والتي حضر وفد منها إلى المدينة. وتم عقد اجتماع دون أن يترجم ذلك بأي مساعدة لهم في المدينة أو بلدات القضاء». ويشير المصدر إلى أن «هؤلاء النازحين، يتلقون المساعدات من جمعية الإمداد الخيرية، وهي إحدى الجمعيات الموجودة في المنطقة».
اكتظاظ في عرسال
ولا تبدو أوضاع النازحين السوريين إلى بلدة عرسال بأفضل حال مما يواجهونه في مشاريع القاع، أو مدينة الهرمل، حيث استنفدت الطاقة الاستيعابية لدى سكان البلدة لإيواء النازحين إليها بعدما فاق عددهم 2500 نازح. وامتلأت بهم كل المنازل أو حتى الغرف المنفردة التي يمكن استخدامها لإيوائهم. وبات كل منزل مخصص لهم، يضم عدة عائلات كما هي حال «أبي مصطفى» وعائلات اشقائه الثلاثة الذين يبلغ عددهم 20 فردا، وهم النازحون من حي بابا عمرو بعد القصف الذي تعرض له الحي، وأدى إلى تدمير منازلهم. ويلفت إلى أنهم يحصلون بواسطة عدد من الجمعيات على حاجاتهم الغذائية الأساسية، إضافة إلى إمكانية تلقي العلاج الطبي في مستوصف البلدة التابع لـ «مؤسسة الحريري».
ويوضح نائب رئيس المجلس البلدي في عرسال أحمد الفليطي أن «البلدة تستقبل يوميا، منذ الإعلان عن خطة انان لوقف النار عائلة واحدة في اليوم، والتي كان عددها قد وصل خلال شهر حزيران الماضي إلى 130 عائلة، تم تأمين مساكن ومواد غذائية ومساعدة طبية لها بمبادرة من أبناء البلدة». لكن تطور الأحداث داخل سوريا وتفاقمها في الأشهر الأخيرة، «دفعا بأعداد كبيرة من النازحين إلى منطقة مشاريع القاع ومنها الى البلدة التي تؤوي حاليا ما يزيد على 500 عائلة بمعدل وسطي يبلغ 5 أفراد للعائلة الواحدة، بناء لإحصاء قام به فريق تابع للبلدية». قد بدأ أبناء البلدة مع استمرار الازمة في سوريا، يلمسون حجم الحاجات التي يجب توفيرها لهذا العدد الكبير من النازحين من غذاء ولباس وتعليم وطبابة وسكن.
ويضيف الفليطي: «إن عددا من الجمعيات الأهلية والدولية وفاعلي الخير يساعد البلدية في تأمين الحاجات المتزايدة للنازحين وفقا للحد الأدنى المطلوب وإن كان غير كاف، حيث تبقى المشكلة الرئيسية في تأمين مساكن للنازحين بعدما امتلأت بهم جميع المنازل التي يمكن استخدامها في البلدة والتي تضم في أغلبها عدة عائلات في المنزل الواحد». ويسجل الفليطي أسفه «لأن سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة اللبنانية حيال الأحداث الجارية في سوريا ترجمتها نأيا كليا عن الاهتمام الانساني بالنازحين في منطقة البقاع الشمالي»، لافتاً إلى «الغياب المطلق لأي دور على هذا الصعيد للهيئة العليا للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية». ويستغرب كيف أن الهيئة والوزارة تهتمان بمساعدة النازحين في الشمال، ولا تبديان أي اهتمام بالقضية نفسها في البقاع عموما. ويبدي الفليطي قلقه من تطور الأوضاع داخل سوريا خصوصا اذا ما امتدت الأحداث الأمنية والعسكرية إلى بلدات ريف دمشق القريبة من عرسال كمدينة النبك، وبلدات فليطا، ودير عطية، وقارا وغيرها، حيث يصبح من المستحيل حينها على البلدية والجمعيات المحلية مواجهة المشكلة، من دون إقامة مخيمات خاصة للنازحين، تسهل إيواءهم وتلبية حاجاتهم المختلفة.
اجتماع الوزراء العرب اليوم… ومؤشرات لافتعال مشكلة حول جنسيات عناصر البعثة
مطالب بتسريع نشر المراقبين في سوريا وتلويح بـ«البند السابع»!
تزايدت الدعوات الدولية، أمس، للإسراع بنشر المراقبين الدوليين الـ300 في سوريا، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أن نشر أول مئة منهم يستلزم شهرا، فيما تجددت التهديدات لدمشق باحتمال استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة على الرغم من تأكيد مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان ان العنف تراجع بشكل كبير مع بدء انتشار المراقبين.
وتأتي هذه التطورات على الصعيد الدولي مع استمرار الوضع الامني المتوتر في سوريا، عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم لبحث التطورات في سوريا ومهمة انان، والتي كررت دمشق تمسكها بها، محملة «المجموعات الإرهابية» مسؤولية تصاعد أعمال العنف من اجل إحباطها.
وبرزت أمس قضية جنسية المراقبين الدوليين، حيث ترفض دمشق مشاركة دول منضوية في إطار «مجموعة أصدقاء سوريا» في البعثة، وهو حق ترفضه واشنطن وباريس. وأعلن المسؤول في الفريق الدولي المكلف مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا نيراج سينغ إن مراقبين اثنين استقرا في حماه. وقال «لدينا الآن مراقبان في حمص ومراقبان في حماه يقومون بمهامهم في تلك المناطق، ولدينا فريق يقوم أيضا بجولات ميدانية من دمشق». ووصل أربعة مراقبين ليلا إلى سوريا ليصل عدد الفريق الى 15، فيما ينتظر وصول عدد إضافي اليوم. وزار وفد من المراقبين دوما وحمص القديمة.
أنان ومجلس الأمن
ودعا انان، مجلس الأمن، إلى نشر «سريع» لـ300 مراقب تابعين للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العنف تراجع كثيرا مع وصول طليعة المراقبين، لكن مسؤولا في المنظمة الدولية قال إن نشر أول مئة من هؤلاء سيستغرق شهرا على الأقل.
وقال انان، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن الرئيس السوري بشار الأسد لم ينفذ حتى الآن وعده بوقف العنف، مؤكدا أن الوضع «خطير وغير مقبول».
ونقل دبلوماسيون عن انان، الذي كان يتكلم عبر الفيديو من جنيف، تأكيده أن «الانتشار السريع لبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا أمر حاسم، وإن كان أي حل لا يخلو من المخاطر». وأضاف «نحتاج إلى أن تكون لدينا عيون وآذان على الأرض قادرة على التحرك بحرية وسريعا». وأشار إلى «تراجع العنف بشكل كبير» بعد وصول «عدد ضئيل» من المراقبين إلى حمص. وتابع أن مهمة بعثة المراقبين الذين سينتشرون لمدة ثلاثة أشهر في البدء «لن تكون لأجل غير محدود».
وأوضح انان انه تلقى في 21 نيسان الحالي رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم يعلن فيها أن السلطات سحبت كل قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن السورية ولكنه طلب إيضاحات من دمشق
حول هذا الانسحاب. وأشار إلى انه في حال تأكد هذا الانسحاب فسيكون أمرا «مشجعا»، مضيفا مع ذلك أن «الوعود الوحيدة التي يؤخذ بها هي التي يتم احترامها».
وأعلن رئيس إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هيرفيه لادسو إن انتشار مئة من أفراد البعثة البالغ عددهم 300 سيحتاج إلى شهر.
وقال دبلوماسي ان عددا من الدول الاعضاء في مجلس الامن، وخصوصا فرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا، فوجئت بالمهلة الضرورية لنشر المراقبين. وأعلنت المندوبة الأميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس، بعد الاجتماع المغلق لمجلس الامن، ان «جميع اعضاء مجلس الامن شددوا على الحاجة الى نشر سريع للمراقبين»، فيما قال نظيرها الروسي فيتالي تشوركين «دعوناهم فقط الى البحث عن وسائل غير تقليدية لنشر اسرع للمراقبين». واضاف ان «الامر سيكون مثيرا للقلق اذا تقاعست دمشق عن سحب قواتها واسلحتها». وتابع «اذا كان هذا هو الحال واذا لم ينفذ بالفعل التعهد في الرسالة فهذا سيعني خرقا للتعهد الذي قطعوه يوم السبت الماضي، وسألفت نظر موسكو الى ذلك بالتأكيد.»
وأعلن لادسو ان دمشق ترفض استقبال مراقبين من الدول الاعضاء في مجموعة «اصدقاء سوريا»، مضيفا ان سوريا رفضت السماح لواحد على الاقل من المراقبين بدخول أراضيها بسبب جنسيته. وقالت رايس ان لادسو «اشار الى ان هذا امر غير مقبول اطلاقا من وجهة نظر الامم المتحدة».
وقال دبلوماسيون ان الجنرال النروجي روبرت مود سيعين غدا رئيسا لبعثة الامم المتحدة للمراقبة في سوريا. واوضحوا ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وجه رسالة الى مجلس الامن ابلغه فيها بعزمه على تعيين مود، الذي كان تفاوض مع النظام السوري على نشر اول 30 مراقبا للامم المتحدة الذين وصل بعضهم الى سوريا.
وقال المتحدث باسم انان، أحمد فوزي، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أن «ما نقله عن انان (امس الاول) من ان مستوى العنف في سوريا مازال مقلقا وان دمشق لم تلتزم كليا بوقف النار وسحب الآليات مبني على استنتاجات آتية من مصادر عديدة، منها الإعلامية، وهناك مصادر اخرى يمكننا الاطلاع عليها تقول ان الاسلحة الثقيلة لم يتم سحبها بشكل كامل وانما بشكل جزئي من المدن».
وأضاف فوزي أن «انتشار المراقبين يتطلب وقتا وانه ليس مجرد عملية إرسال أشخاص إلى الأرض، فهم بحاجة الى معدات وسيارات وتقنيات. ونحاول ايجاد مراقبين بأسرع ما يمكن من البعثات المجاورة في المنطقة، حيث سيصل عددهم مع نهاية الشهر الحالي الى 30 مراقبا، ومن ثم سنبدأ، بعدما يقرر انان ان الموقف على الارض يساعد على انتشار البعثة الكبرى، بالعمل على ذلك».
وردا على ما اعلنته رايس من ان دمشق رفضت مراقبا بسبب جنسيته وانها ترفض المراقبين التابعين لدول «أصدقاء سوريا»، قال فوزي «من الأفضل طرح هذا السؤال على الجانب السوري»، موضحا ان «الامم المتحدة ترفض اختيار الجنسيات في قوام قوات حفظ السلام، وهي تعرف الحساسيات السياسية ولديها خبرة في انتقاء الجنسيات». وأكد أن «التعامل مع الجانب السوري يأتي عبر الحوار»
فرنسا
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، بعد استقباله معارضين سوريين في باريس، إن «الأمور لا تسير على نحو جيد، وخطة انان في خطر كبير، لكن لا تزال هناك فرصة لهذه الوساطة، شرط نشر سريع لـ300 مراقب في غضون 15 يوما وليس ثلاثة أشهر».
واعتبر جوبيه، الذي اتصل بانان ليطلب منه نشرا سريعا جدا للمراقبين كما اتصل برئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ان يوم 5 ايار المقبل، وهو موعد تقديم انان تقريره المقبل، سيشكل «لحظة الحقيقة»، مضيفا «إذا لم يجد ذلك نفعا فلا يمكننا السماح للنظام (السوري) بتحدينا. سيكون علينا الانتقال الى مرحلة جديدة مع قرار بموجب البند السابع في الامم المتحدة لاتخاذ خطوة جديدة لوقف هذه المأساة»، لكنه ابدى شكوكا حول امكان التوصل الى هذا القرار، موضحا «نقدر انه سيصطدم على الارجح بفيتو يستخدمه هذا العضو او ذاك في مجلس الامن، لكن هذا سبب اضافي للاستمرار في عملنا».
وأعلن جوبيه ايضا ان «من غير المقبول» ان ترفض دمشق مراقبين من الامم المتحدة.
المقداد
وشدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال لقائه وفدا من «اتحاد الشباب الديموقراطي العالمي» وأعضاء من مجلس السلم العالمي وبعض منظمات الطلبة والشباب العربي والعالمية،. أن «هذا الشعب يؤمن بأن الحوار الوطني هو السبيل للخروج من هذه الأزمة التي تتعرض لها بلاده من دون أي تدخل خارجي».
وشدد المقداد على أن «الحملة الدعائية والتضليلية وجرائم المجموعات الإرهابية المسلحة تزداد شراستها سياسيا واعلاميا كلما تقدمت سوريا بخطوة في برنامج الاصلاح الشامل»، مشيرا إلى أن «المجموعات الارهابية المسلحة صعدت بشكل أكبر جرائمها بحق المدنيين وقوات الجيش وحفظ النظام منذ أن وافقت سوريا على خطة انان وبدأت بتنفيذ بنودها منذ 12 نيسان الحالي».
ودعا رئيس وفد «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» المعارضة قدري جميل، في مؤتمر صحافي في موسكو عشية اجتماعه مع مسؤولين روس، «المجلس الوطني السوري إلى التخلي عن فكرة التدخل الأجنبي».
وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيان، «قتل 12 شخصا واصيب العشرات اثر قصف القوات النظامية السورية لحي مشاع الطيران بمدينة حماه». وكان أعلن، في بيان آخر، «قتل 17 شخصا بينهم 14 مدنيا، بنيران القوات في أرياف دمشق وادلب ودير الزور وحمص».
وذكرت «سانا» ان «الجهات المختصة احبطت محاولة تسلل مجموعة ارهابية مسلحة من تركيا الى سوريا، وقتلت ارهابيا». واضافت ان «ارهابيا فجر سيارة في احدى نقاط قوات حفظ النظام في موقع مصرف بلدة سيجر على طريق ادلب ـ سلقين، ما ادى الى مقتل عنصر امن». كما استهدفت «مجموعة ارهابية مسلحة محلا لبيع الزهور في منطقة الحمدانية في حلب بنيران بنادقها الرشاشة ما تسبب بمقتل صاحب المحل».
(«السفير»، «سانا،
ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)
المجلس الوطني السوري يدعو إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن غداة القصف على حماة
بيروت- (ا ف ب): دعا المجلس الوطني السوري المعارض الخميس إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لاستصدار “قرار عاجل من اجل حماية المدنيين” متهما النظام بقتل “اكثر من مئة شهيد” في مدينة حماة وسط البلاد في قصف صاروخي ثقيل و”اعدامات ميدانية”.
وقال المجلس في بيان “نطالب بعقد جلسة عاجلة من اجل اصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري”.
واضاف “شهدت مدينة حماة خلال الايام السابقة وبعد زيارة المراقبين الدوليين سلسلة من الجرائم والانتهاكات من تدمير للمنازل على ساكينها وسقوط أكثر من مائة شهيد ومئات الجرحى تحت قصف صاروخي ثقيل، كما شهدت المدينة اعدمات ميدانية وعمليات دهم واعتقال ونزوح”.
وحمل البيان “مسؤولية ما يجري في الاراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة ومجلس امنها”.
واضاف “نرفض وبشكل قاطع استمرار اعطاء مهل القتل من قبل المجتمع الدولي للنظام المجرم، ونؤكد ان النظام يقوم بكافة انواع الانتهاكات لمبادرة (المبعوث الدولي كوفي) انان ولم يلتزم حتى هذه اللحظة بتطبيق أي من بنود المبادرة وذلك من خلال استمراره بنهجه الاجرامي ضد شعبنا الأعزل”.
وتنص خطة انان على سحب الاليات الثقيلة من الشوارع، ووقف العنف من كل الاطراف، والسماح بالتظاهر السلمي ودخول المساعدات الانسانية، واطلاق المعتقلين، وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.
وأكد المجلس “دعم ثورة الشعب السوري ودعم الجيش السوري الحر ليتمكن من حماية شعبنا الاعزل بغض النظر عن مصير خطة أنان”.
وتعرضت مدينة حماة الاربعاء لقصف صاروخي اسفر عن مقتل وجرح عشرات الاشخاص رغم وجود مراقبين دوليين اثنين في المدينة.
والاثنين شهدت المدينة حملة عسكرية عنيفة اسفرت عن مقتل 31 شخصا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، غداة زيارة للمراقبين الدوليين الى المدينة.
واتهمت الرابطة السورية لحقوق الانسان القوات النظامية بتنفيذ عملية “اعدام ميداني” في حق تسعة نشطاء التقوا وفد المراقبين الأحد.
ومن جهة أخرى، نفذت القوات السورية النظامية الخميس حملات اعتقال ودهم وانتشارا أمنيا في عدد من المناطق، فيما شهدت حماة ليلا اطلاقا كثيفا للنار وسمعت فيها اصوات انفجارات، بحسب ما افادت لجان التنسيق المحلية.
ففي ريف دمشق، اقتحمت قوات الامن في ساعات الصباح الاولى مناطق بسطرة والبساتين في مدينة حرستا مدعومة بالمدرعات والاسلحة الثقيلة وشنت حملة مداهمات واعتقالات.
وفي مدينة دوما، التي تشهد عمليات متواصلة للقوات النظامية منذ ايام، نفذت قوات الامن حملة مداهمات “رافقها تخريب للمنازل والمحال التجارية ومحاصرة المشافي”، وذلك غداة زيارة وفد المراقبين الى المدينة، ما اسفر عن سقوط عدد من الجرحى، بحسب اللجان.
وسقط اربعة قتلى الاربعاء في دوما وحرستا بنيران القوات النظامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وسمع اطلاق نار كثيف ليلا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
وفي مدينة حماة وسط البلاد، سمعت اصوات اطلاق نار وانفجارات ليلا في عدد من احياء المدينة، التي شهدت قصفا الاربعاء على حي مشاع الطيران اسفر عن مقتل عدد كبير من الاشخاص، رغم وجود مراقبين اثنين في المدينة.
وشهدت مناطق في درعا (جنوب) انتشارا امنيا كثيفا فيما سمعت اصوات اطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة في مدينة داعل، وفقا للجان التنسيق.
دمشق تتهم مجموعات ارهابية مسلحة بارتكاب 1300 خرق لوقف اطلاق النار
دمشق- (ا ف ب): اتهم وزير الاعلام السوري عدنان محمود الخميس “المجموعات الارهابية المسلحة” بارتكاب اكثر من 1300 خرق لوقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان/ ابريل.
وقال الوزير محمود لوكالة فرانس برس “في الفترة الاخيرة صعدت المجموعات الارهابية المسلحة المجازر والتفجيرات وعمليات الخطف والاغتيال ضد المواطنين وقوات حفظ النظام، وبلغ عدد الخروقات والاعتداءات التي جرى توثيقها 1300 خرق من قبل المجموعات المسلحة منذ بدء سريان الالتزام بوقف العنف مع ان الحكومة السورية قامت بتنفيذ التزاماتها وفق خطة انان حيال وقف العنف من اي مصدر كان”.
واضاف محمود ان “الموفد الاممي كوفي انان ابلغ بهذه الخروقات برسائل من وزير الخارجية السوري”.
واعتبر محمود ان “وقف اعمال العنف يتطلب المراقبة بحيادية وشفافية، ورصد مصادر الخرق من قبل المجموعات الارهابية المسلحة والعمل على وقفها مع احتفاظ قوات حفظ النظام بحق الرد على اي خرق او اعتداء”.
وقال “ننتظر من السيد انان بذل جهود حقيقة نلمس نتائجها على الارض تجاه المجموعات المسلحة والدول الجهات الداعمة لها بالتمويل والسلاح والحصول على التزامات من هذه الدول بوقف التسليح والتدريب والتمويل”.
واضاف “هناك دول مثل تركيا وقطر والسعودية متحالفة مع الارهاب الذي تتعرض له سوريا وشريكة في الجرائم التي تستهدف المواطنين السوريين من خلال دعمها للمسلحين بالمال والسلاح، وتتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية والسياسية تجاه جرائم القتل والمجازر التي ترتكب والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة”.
واكد الوزير ان “وزارة الاعلام منحت سمات دخول الى 98 وسيلة اعلامية عربية واجنبية منذ 25 اذار/مارس 2012″ وهي مستمرة في ذلك وفق القوانين السورية علما انه دخل منذ بداية الازمة 400 وسيلة اعلامية الى سوريا من مختلف دول العالم”.
وتتهم السلطات السورية “مجموعات ارهابية مسلحة” بالوقوف وراء اعمال العنف التي راح ضحيتها اكثر من 11 الف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا منتصف اذار/مارس 2011.
سورية: اطلاق صواريخ على مبنى في حماة يقتل ويجرح العشرات فرنسا تدعو للجوء للبند السابع في حال فشل خطة عنان
دمشق ـ بيروت ـ نيقوسيا ـ وكالات: صعدت القوات السورية من هجماتها على المدنيين حيث قتلت العشرات باطلاق صواريخ اصابت مبنى في مدينة حماة، وبينما يواصل المراقبون الدوليون مهمتهم في سورية طالب الموفد الدولي الخاص كوفي عنان بنشر سريع لثلاثمئة مراقب من اجل تفعيل مهمة البعثة الدولية المكلفة التحقق من وقف اعمال العنف في البلاد تمهيدا لبدء عملية سياسية.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان منطقة مشاع الطيران في حماة اصيبت بنيران عنيفة. وقالت جماعة لجان التنسيق المحلية ان عدد القتلى بسبب القصف بلغ 15 شخصا في حين اصيب 30 اخرون. وفي وقت سابق قتل 18 شخصا بينهم 14 مدنيا الاربعاء في انتهاك دموي لوقف اطلاق النار الهش في مناطق عدة في سورية.
يأتي ذلك في ظل وجود عنصرين من فريق المراقبين الدوليين المكلف مراقبة وقف اطلاق النار في حماة منذ الثلاثاء.
وقال عضو المكتب الاعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماة ابو غازي الحموي لوكالة فرانس برس ان القوات النظامية قصفت ‘الحي الشعبي’ قرابة الساعة السادسة والربع مساء (15.15 ت غ)، ‘ما اسفر عن تهدم عدد من المباني’.
واشار الى ‘وجود عدد كبير من الاشخاص تحت الانقاض’.
واظهر شريط فيديو من خمس دقائق ونصف دقيقة وزعه المكتب الاعلامي في حماة انقاض ابنية عدة على الارجح، واشخاصا يحاولون البحث بايديهم بين الركام عن ناجين، وسط صراخ ونحيب وحالة ضياع.
واظهر الشريط مساحة كبيرة انتشرت فيها الحجارة وقطع الاثاث المحطمة وملابس ممزقة مع بقع من الدماء، بالاضافة الى حفرة واسعة وعميقة.
وقال شاهد موجود في المكان لوكالة فرانس برس عبر سكايب ان ‘صاروخا سقط على حي مشاع الطيران قبل آذان المغرب وخلف حفرة ضخمة، وهدم عددا كبيرا من المنازل’.
واكد ان ‘عدد القتلى اكبر بكثير مما هو ظاهر’، مضيفا ‘الوضع مأسوي والاهالي يساهمون في عمليات الانقاذ’، مشيرا الى وجود سيارات اسعاف واطفاء في المكان ووصول جرافة ورافعة قبل قليل، وسقوط عدد كبير من الجرحى.
وقال الشاهد ان لا وجود امنيا في الحي، وان ‘عناصر من الشرطة تفقدوا المكان وغادروا’.
ويوجد في حماة وهي مركز للانتفاضة التي بدأت قبل عام ضد حكم الرئيس السوري بشار الاسد فريق صغير من مراقبي الامم المتحدة الذين يعدون لبعثة اكبر من المنظمة الدولية ستصل لمراقبة وقف اطلاق النار.
الى ذلك أعلن مصدر رسمي سوري ان ضابطا برتبة مقدم اغتيل الاربعاء في بلدة بصر الحرير في محافظة درعا بجنوب البلاد.
جاء ذلك فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه الأربعاء ان 5 أيار (مايو) المقبل، موعد تسليم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان تقريره عن السلام في سورية، هو لحظة الحقيقة، محذراًَ من انه إذا كانت النتيجة سلبية فلا بد من الانتقال إلى مرحلة أخرى تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وذكرت قناة ‘تي إف 1’ الفرنسية ان جوبيه تحدث للمرة الأولى عن اللجوء إلى القوة في التعاطي مع سورية، ولفتت إلى انه بعد لقائه ممثلين عن المعارضة السورية في باريس أشار إلى ان الغرب مستعد لمواجهة ‘مرحلة أخرى’ في حال فشل خطة السلام.
وقال جوبيه ان الوضع الحالي ‘لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ونأمل أن ينتشر مراقبون بعدد كاف، أقله 300.. في أسرع وقت ممكن’.
وأوضح ان البند السابع يحدد ما يفترض بمجلس الأمن القيام به ‘في حال تهديد السلام ووجود اعتداءات’.
يشار إلى أن البند السابع يتطرق إلى اللجوء إلى القوة والتدخل العسكري، كما كانت الحال مع العراق في العام 1991 أو ليبيا في الـ2011، لكن تطبيقه يستوجب ألا يستخدم أي من أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمس حق النقض.
واعربت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عن استيائها ازاء ‘هذا النوع من التصرفات والمضايقات واعمال العنف في حق سوريين لهم كل الحق بلقاء المراقبين والتحدث اليهم. لهذا السبب، ارسلوا بالتحديد’.
وقال المبعوث الدولي كوفي عنان انه يشعر ‘بقلق خاص’ حيال تقارير تشير الى ان القوات الحكومية دخلت مدينة حماة بعد زيارة للمراقبين وقتلت عددا ‘كبيرا’ من الناس. واضاف ‘اذا تأكد ذلك فهو امر غير مقبول ومدان’.
ووصل اربعة مراقبين ليلا الى سورية ليصل عدد الفريق الى خمسة عشر، فيما وصل عدد اضافي لاحقا، بحسب سينغ.
واعتبر موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الثلاثاء ان ‘الانتشار السريع لبعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في سورية امر مصيري’ حتى وان ‘كان اي حل لا يخلو من المخاطر’.
واضاف امام اعضاء مجلس الامن ‘نحن في حاجة الى ان تكون لدينا عيون واذان على الارض قادرة على التحرك بحرية وسريعا’.
وحسب سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس، فإن رئيس قسم عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هيرفيه لادسو ابلغ مجلس الامن ان مئة مراقب سيتوجهون الى سورية، خلال شهر بينهم ثلاثون قبل نهاية نيسان (ابريل).
وبحسب خبراء في الامم المتحدة، فإن النشر التام للبعثة مع تجهيزاتها خصوصا الآليات المدرعة سوف يتطلب عدة اشهر.
وقال لادسو ان دمشق رفضت السماح لعضو من فريق المراقبين دخول اراضيها. واوضحت رايس ان السلطات السورية اعلنت ‘انها لن توافق على دخول اي مراقب يتحدر من بلد في مجموعة اصدقاء سورية’.
سوريا: المعارضة تعلن حكومة انتقالية
أعلن رجل الأعمال السوري، نوفل دواليبي، تشكيل «حكومة انتقالية استجابة لمطالب المعارضة السورية»، فيما طلبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم، من الأمم المتحدة فرض حظر على إرسال الأسلحة الى سوريا بشكل عاجل، بالتزامن مع توقّعات رئيس المجلس العسكري للجيش السوري الحر، العميد مصطفى الشيخ، بفشل مهمة المراقبين الدوليين.
أعلن رجل الأعمال السوري، نوفل دواليبي، المقيم في المملكة السعودية، اليوم، تشكيل «حكومة انتقالية استجابة لمطالب المعارضة السورية».
وأكد دواليبي، في مؤتمر صحافي عقده في أحد أكبر فنادق باريس، أن «الوضع في سوريا يتفاقم يوماً بعد يوم والفوضى تزداد»، مضيفاً: «إننا قررنا إبدال الهيئات الحالية بهيئة تنفيذية محضة تنسق عمليات الفرق المقاتلة من أجل الحرية استجابة لإرادة الشعب السوري صاحب السيادة».
وقال نوفل دواليبي إن العديد من أعضاء المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر «يدعمون حكومتنا»، بينما يخضع آخرون لـ«ضغوط»، لافتاً إلى أنه «مع الأسف، المجلس الوطني السوري اختار هيئة تشريعية، بينما نحن هيئة تنفيذية، لم يثبت أن الهيئة تمثل الشعب السوري والثورة».
وشدد دواليبي على أن «أهداف هذه الحكومة الانتقالية تتمثل في تسليح المقاتلين والعمل على تدخل عسكري دولي مباشر، وضمان عودة الأمن والاستقرار الى سوريا»، موضحاً أنه سيعلن أسماء الأعضاء الـ 35 في الحكومة، الذين أكد أنهم سوريون من الداخل بين عسكريين ومدنيين، «بعد بضعة أيام لأسباب أمنية».
من ناحية ثانية، طلبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم، من الأمم المتحدة فرض حظر على إرسال الأسلحة الى سوريا بشكل عاجل.
وطلبت الجمعية البرلمانية، في قرار اعتمدته بالإجماع تقريباً، من مجلس الأمن «الإسراع في فرض حظر على إرسال الأسلحة والعتاد العسكري الى سوريا».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قد دعت الأسبوع الماضي في باريس الى فرض مثل هذا الحظر.
وفي سياق آخر، رأى رئيس المجلس العسكري للجيش السوري الحر، العميد مصطفى الشيخ، أن مهمة المراقبين الدوليين في سوريا لن تنجح بسبب «العقلية الأمنية للنظام»، داعياً الى تدخل عسكري في البلاد، بحسب ما جاء في تصريحات صحافية نشرت الخميس.
(أ ف ب، يو بي آي)
مجلس أوروبا يطلب فرض حظر على الأسلحة المرسلة إلى سوريا
رئيس المجلس العسكري للجيش الحر: مهمة المراقبين لن تنجح
أ. ف. ب.
فيما طلبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الخميس من الأمم المتحدة فرض حظر على إرسال الأسلحة الى سوريا بشكل عاجل، أعلن رئيس المجلس العسكري للجيش السوري الحر أن مهمة المراقبين الدوليين لن تنجح داعيًا إلى تدخل عسكري في البلاد.
بيروت: رأى رئيس المجلس العسكري للجيش السوري الحر العميد مصطفى الشيخ أن مهمة المراقبين الدوليين في سوريا لن تنجح بسبب “العقلية الامنية للنظام”، داعيا الى تدخل عسكري في البلاد في ظل اصرار روسيا على التصويت بحق النقض على اي قرار دولي ضد النظام السوري، بحسب ما جاء في تصريحات صحافية نشرت الخميس.
وقال العميد الشيخ الموجود في تركيا في تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط ان “مهمة المراقبين الدوليين في سوريا لن تنجح ابدا لان طبيعة النظام مركبة على العقلية الامنية”.
وتوقع الشيخ الا تلتزم السلطات السورية بوقف اطلاق النار “لان اي حركة لوقف اطلاق النار تعني سقوط النظام في سوريا” مضيفا ان النظام “يلعب على الزمن والمجتمع الدولي بالالفاظ زاعما ان هناك عصابات مسلحة ارهابية”.
واضاف “النظام اذا ما سمح بالتظاهر السلمي فان ملايين السوريين سينزلون الى الشوارع”. وأيد الشيخ دعوة المجلس الوطني السوري المعارض لزيادة عدد المراقبين، مضيفا “نحن نريد لمهمة انان ان تنجح، ونعطي تعليمات بضبط النفس (..) لكن النظام يجبرنا في بعض المناطق على الرد للدفاع عن النفس.
ودخل وقف اطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان/ابريل، وشهد منذ ذلك التاريخ خروقات متصاعدة. وبدأ فريق صغير من المراقبين الدوليين عمله في سوريا في الخامس عشر من نيسان/ابريل، ومن الممقرر ان يرتفع هذا العدد الى 300 مراقب في الاسابيع القادمة.
وقال الشيخ “الغرب ومن خلال الاقمار الصناعية يدرك تماما ما يجري في الداخل”. واعتبر ان الحل في سوريا “يكمن اما في التدخل من اجل وضع آلية لاسقاط نظام الاسد من خلال مجلس الامن وهذا لن يتحقق ما دام الفيتو الروسي موجودا، واما التدخل العسكري”.
واضاف “اقترحنا ضربة جوية خاطفة من مجموعة اصدقاء سوريا وقدمنا طلبا خلال اعمال مؤتمرهم الاخير” الذي عقد في مطلع نيسان/ابريل في تركيا.
واكد الشيخ انه “لا مفر من تدخل عسكري دولي وكلما طال عمر الثورة تعرضت سوريا للتمزق والتشرذم وكثرت احتمالات الدخول في حرب اهلية او دخول بعض المنظمات المتطرفة مما يؤدي الى اشعال المنطقة”. واعتبر الشيخ ان النظام السوري يعمل على “ايهام الخارج بان البديل عنه هو مجموعة عصابات ارهابية على غرار القاعدة ويعني ان المتطرفين هم الذين سيحكمون بعده”.
دعوة لفرض حظر على الأسلحة المرسلة إلى سوريا
إلى ذلك، طلبت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الخميس من الامم المتحدة فرض حظر على ارسال الاسلحة الى سوريا بشكل عاجل. وقالت الجمعية البرلمانية في قرار اعتمدته بالاجماع تقريبا “نطلب من مجلس الامن الاسراع في فرض حظر على ارسال الاسلحة والعتاد العسكري الى سوريا”. وصوت اربعة نواب روس فقط ضد هذا القرار.
ويضم مجلس اوروبا 47 بلدا. وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون دعت الاسبوع الماضي في باريس الى فرض مثل هذا الحظر. ويمنع الاتحاد الاوروبي وتركيا تصدير الاسلحة الى سوريا.
القوات النظامية تنفذ حملات في مناطق عدة
ميدانيًا، نفذت القوات السورية النظامية الخميس عمليات عسكرية وامنية في عدد من المناطق السورية اسفرت عن مقتل ستة اشخاص حتى بعد ظهر الخميس، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ففي ريف دمشق، دارت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في بلدة زملكا اسفرت عن مقتل عسكري منشق، كما دارت اشتباكات في عين ترما تستخدم فيها القوات النظامية الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بحسب المرصد. واقتحمت قوات الامن في ساعات الصباح الاولى مناطق في مدينتي حرستا ودوما وشنت حملة اعتقالات ومداهمات، بحسب لجان التنسيق المحلية.
وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ريف دمشق احمد الخطيب في اتصال عبر سكايب مع وكالة فرانس برس ان مدينة دوما “تتعرض لليوم الرابع على التوالي لنيران القوات النظامية (..) في ظل اغلاق المدينة بشكل كامل منذ الصباح ومنع الدخول والخروج منها وقطع كامل للاتصالات والانترنت والكهرباء عن معظم مناطقها منذ ثلاثة ايام”.
واضاف “ان اهالي دوما يوجهون نداء للجنة الدولية للقدوم اليها وترك بعض المراقبين فيها لتشكل لهم نوعا من الحماية” من القوات النظامية. وقال الخطيب ان “العمليات العسكرية مستمرة ايضا في حرستا ولكن بوتيرة اقل من دوما”، مشيرا الى ان “نيران النظام تستهدف المنطقة بين برزة وحرستا” التي تبعد حوالى عشرة كيلومترات عن مركز العاصمة.
وفي حماة وسط البلاد، افادت لجان التنسيق بسماع اصوات اطلاق نار وانفجارات ليلا في عدد من احياء المدينة. وقال عضو المكتب الاعلامي للثورة في حماة ابو غازي الحموي لفرانس برس “استيقظت مدينة حماة اليوم على هدوء في ظل انتشار امني كثيف، بعد المجزرة المروعة التي حدثت امس في حي مشاع الطيران”.
وفي حلب (شمال)، قتل مواطنان في بلدة مارع اثر اطلاق النار عليهما من قبل مسلحين موالين للنظام، وفقا للمرصد. وقال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي في اتصال مع فرانس برس ان “الحملة العسكرية للقوات النظامية تجددت قبل يومين على مناطق في ريف حلب الشمالي منها اعزاز وتركمان بارح ومارع ودير جمال بعدما كانت توقفت اثر اعلان وقف اطلاق النار”.
واضاف “في هذه الاثناء تشهد مدينة حلب حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل اسفرت عن توقيف العشرات من الاشخاص بغية اخماد الحراك الشعبي، وذلك في ظل عدم توقف التظاهرات الطلابية صباحا وتظاهرات الاحياء مساء، والتي باتت قوات الامن تواجهها بشكل مستمر باطلاق النار”.
وفي محافظة دير الزور (شرق)، قتل مواطنان في مدينة دير الزور برصاص القوات النظامية، وشخص واحد اثر اطلاق نار من رشاشات ثقيلة وسقوط قذائف هاون على قرية موحسن من قبل القوات النظامية التي تحاول اقتحامها، بحسب المرصد.
وقتل جندي نظامي واحد على الاقل اثر انفجار استهدف ناقلة جند مدرعة في مدينة دير الزور، وفقا للمرصد. وشهدت مناطق في درعا (جنوب) انتشارا امنيا كثيفا فيما سمعت اصوات اطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة في مدينة داعل، وفقا للجان التنسيق.
من جهة اخرى، قالت وكالة سانا السورية الرسمية ان “مجموعات ارهابية مسلحة” قتلت مدير مدرسة في حلب بتفجير سيارته “في اطار استهدافها للكفاءات الوطنية”. وقالت ايضا ان “مجموعات ارهابية مسلحة” قتلت اربعة مواطنين من عائلة واحدة في عربين بريف دمشق. واسفرت اعمال العنف في سوريا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية منتصف اذار/مارس عن مقتل اكثر من 11 الف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
مع إتمام الانتفاضة الشعبية في البلاد شهرها الثالث عشر
سوريا تواجه نقصاً في احتياطاتها النقدية نتيجة العقوبات
أشرف أبو جلالة من القاهرة
بدأت تتناقص الاحتياطات النقدية المتبقية في سوريا بشكل سريع مع إتمام الانتفاضة المناهضة لنظام حكم الرئيس بشار الأسد شهرها الثالث عشر، وذلك وفقاً لما أكده مسؤولون استخباراتيون ومحللون ماليون في وصفهم لما قالوا إنه تفريغ متواصل لاقتصاد البلاد في مواجهة العقوبات التي تتعرض لها جراء تلك الأحداث.
القاهرة: قال محللون ماليون إن النزيف المالي بسبب العقوبات الإقتصادية أجبر المسؤولين السوريين على وقف خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرهما من الخدمات الأساسية في بعض المناطق في البلاد، كما دفع بالحكومة لطلب المزيد من المساعدة من إيران لدعم العملة المتراجعة.
وقد جفت تقريباً، في غضون ذلك، العائدات التي كانت تدخل خزينة الدولة من وراء مبيعات النفط السوري، فيما بدأت ترفض الصين والهند كذلك الحصول على نفط البلاد الخام.
ومع هذا كله، يبدو أن بشار قد نجح في تحصين نفسه والمقربين منه ضد قدر كبير من تبعات العقوبات والحظر التجاري، اللذين تسببا في رفع أسعار الوقود والغذاء بالنسبة لكثير من المواطنين السوريين البالغ عددهم 20 مليوناً، وفقاً لما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن خبراء ماليين ومحللين أميركيين وشرق أوسطيين.
وأشار كذلك هؤلاء الخبراء الأجانب والمسؤولون الاستخباراتيون إلى أن احتياطات الأسد ودخل السوق السوداء الكبير قد يكونان كافيين للإبقاء على نخبة النظام في السلطة على مدار أشهر عدة وربما مدة أطول. وأعقبت الصحيفة بقولها إنه من غير المتوقع أن تتعثر الحكومة في تمويل عملياتها العسكرية في أي وقت عما قريب.
وقال مسؤول استخباراتي شرق أوسطي تراقب حكومته عن قرب الأوضاع الاقتصادية في سوريا :” الضغوط الاقتصادية حادة، لكنها غير كافية حتى الآن لسوء الحظ”.
وجاءت تلك التقييمات الخاصة بتدهور الأوضاع المالية في سوريا في ظل بذل جهود جديدة من جانب حكومات غربية لتضييق الخناق المالي على البلاد، التي تواجه عزلة اقتصادية وسياسية متزايدة على خلفية قمعها الوحشي للناشطين المناهضين للحكومة على مدار أكثر من عام. هذا وقد أقر الاتحاد الأوروبي أول أمس مجموعة تدابير تحظر بيع البضائع الفاخرة إلى سوريا، وفرضت إدارة الرئيس باراك أوباما عقوبات على أفراد أو شركات تمد الأسد بمعدات مراقبة وسبل تكنولوجية أخرى من الممكن أن يتم استخدامها في تضييق الخناق على قوى المعارضة.
وعاودت الصحيفة تقول إن تلك القيود الجديدة من بين أكثر من عشر جولات من العقوبات التي تم فرضها منذ بدء الانتفاضة في آذار/ مارس العام 2011، في وقت يتوقع فيه صدور عقوبات أخرى الشهر المقبل حين يجتمع ممثلون لما يصل إلى 75 دولة في واشنطن لتنسيق الجهود الرامية إلى إيقاف سبل تدفق العائدات السورية المتبقية.
وفي شهادة له أمام النواب الأميركيين الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، إن العقوبات تقوض “طوق النجاة المالي للنظام” بعملها على خفض الدخل الحكومي بمقدار الثلث تقريباً. فيما أكد مسؤولون غربيون أن العقوبات وقرار الحظر اللذين تم اتخاذهما في وقت سابق ضد واردات النفط السوري كانا يستهدفان نخبة رجال الأعمال والحكومة السورية وليس المواطنين السوريين العاديين.
غير أن تلك التدابير قد تسببت في حدوث موجة من الصدمات المالية المتتالية التي تركت صداها في جميع أنحاء الاقتصاد السوري، لكن دون أن تعرض بشكل مباشر حتى الآن حكم بشار الممتد منذ 12 عاماً للخطر. وأعقبت الصحيفة بنقلها عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم، في سياق منفصل، أن احتياطات سوريا انخفضت بنسبة تزيد عن النصف منذ بدء الانتفاضة في البلاد. وقال أحد مسؤولي إدارة أوباما الكبار :” الأمل هو ألا يتمكن الأسد فحسب من تمويل حملته القمعية، بل أن تتغلغل الضغوط كذلك بطرق أخرى، ومن ثم دق إسفين بينه وبين الجيش ونخبة رجال الأعمال”.
وأضاف مسؤول استخباراتي شرق أوسطي آخر :” تساعد الأموال الإيرانية نظام الرئيس بشار الأسد على البقاء، بيد أن إيران تعاني من مشاكلها الخاصة، وهي إذ تواجه الآن المزيد من القيود في ما يتعلق بالدعم الذي يمكنها أن تقدمه إلى النظام في سوريا”.
وعلى الرغم من هذا كله، أكد محللون أن الضعف المالي فشل بشكل كبير في إضعاف عزيمة الحكومة على سحق الانتفاضة، وذلك بالاتساق مع مشاعر القلق التي عبّر عنها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان بخصوص التصرفات التي تنتهجها الحكومة السورية خلال الأسابيع الأخيرة ومطالبته في الوقت ذاته أيضاً مجلس الأمن بأن يبقي على دعمه لجهود الدبلوماسية الهشة في هذا الشأن.
وزراء الخارجية العرب يبدأون اجتماعًا تشاوريًا حول سوريا
أ. ف. ب.
القاهرة: بدأ وزراء الخارجية العرب جلسة تشاورية مغلقة في القاهرة لمناقشة الاوضاع في سوريا والسودان قبل اجتماعهم الرسمي غير العادي الذي سيعقد في وقت لاحق مساء الخميس.
ويترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية. وكان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي التقى بعد ظهر الخميس وفدا من المجلس الوطني السوري برئاسة الناطقة باسمه بسمة قضماني.
وقالت قضماني للصحفيين بعد الاجتماع انه تم الاتفاق على “موعد مقترح لكافة أطراف المعارضة السورية في الجامعة العربية يومي 16 و17 ايار/مايو المقبل يضم المجلس الوطني والأطراف السورية المعارضة المختلفة بهدف توحيد الرؤية ووضع خط سياسي مشترك يجمع المعارضة الوطنية السورية جميعها”.
واضافت ان وفد المجلس الوطني السوري ناقش مع العربي “تطبيق خطة” موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان وبصفة خاصة “ضرورة احترام النظام السوري لوقف إطلاق النار كما تمت مناقشة التصعيد الذي حصل خلال ال48 ساعة الماضية”.
ونفذت القوات السورية النظامية الخميس عمليات عسكرية وامنية في عدد من المناطق السورية اسفرت عن مقتل ستة اشخاص حتى بعد ظهر الخميس، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. ودعا المجلس الوطني السوري المعارض الخميس الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن غداة قصف الجيش مدينة حماة رغم وجود مراقبين دوليين اثنين فيها.
وقبل بدء الاجتماع الرسمي للوزراء، نظم عشرات السوريين وقفة احتجاجية أمام جامعة الدول العربية دعما للشعب السوري مرددين هتافات داعمة للثورة السورية والمطالبة بموقف عربي أكثر ايجابية لتحقيق طموحات شعب سوريا.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالنظام السوري وتطالب ب”دعم عربي فاعل وسريع لوقف القتل والقمع ورحيل النظام”.
رجل أعمال سوري يعلن من باريس تشكيل حكومة سورية انتقالية
أ. ف. ب.
باريس: أعلن رجل الاعمال السوري نوفل دواليبي الخميس من باريس تشكيل “حكومة انتقالية استجابة لمطالب المعارضة السورية”.
وصرح رجل الاعمال في مؤتمر صحافي عقده في أحد أكبر فنادق باريس أن “الوضع في سوريا يتفاقم يوما بعد يوما والفوضى تزداد”.
وقال “اننا قررنا ابدال الهيئات الحالية بهيئة تنفيذية محضة تنسق عمليات الفرق المقاتلة من اجل الحرية استجابة لارادة الشعب السوري صاحب السيادة”.
غير ان نوفل دواليبي لم يوضح كيف ستنسق هذه الهيئة عملها مع المجلس الوطني السوري الذي يرأسه الاستاذ الجامعي برهان غليون والذي يعتبر الهيئة السياسية الاكثر تمثيلا للمعارضة السورية.
وفي المجال العسكري تتنظم المعارضة المسلحة لنظام بشار الاسد حول الجيش السوري الحر.
وقال نوفل دواليبي ان العديد من اعضاء المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر “يدعمون حكومتنا” بينما يخضع اخرون الى “ضغوط”.
واضاف “مع الاسف المجلس الوطني السوري الذي اختار هيئة تشريعية بينما نحن هيئة تنفيذية، لم يثبت ان الهيئة تمثل الشعب السوري والثورة”.
واكد رجل الاعمال ان “اهداف” هذه “الحكومة الانتقالية” تتمثل في تسليح المقاتلين والعمل على “تدخل عسكري دولي مباشر” وضمان “عودة الامن والاستقرار الى سوريا”.
وقال انه سيعلن عن اسماء الاعضاء الـ35 في الحكومة الذين اكد انهم سوريون من الداخل بين عسكريين ومدنيين، “بعد بضعة ايام لاسباب امنية”.
مجزرة في حماه بوجود المراقبين.. وفرنسا: الحسم 5 مايو
باريس تريد نشر المراقبين خلال 15 يوما وتلوح بقرار تحت الفصل السابع * فصل دمشق عن ريفها * ناشطون: مراقبون في دوما من دون أوراق أو كاميرات
باريس: ميشال أبو نجم بيروت: بولا أسطيح
واصلت قوات النظام السوري حملاتها الوحشية على مختلف المناطق، وارتكبت مجزرة جديدة أمس في حماه حيث قتل 12 شخصا على الأقل في قصف استهدف حي مشاع الطيران في المدينة بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد في بيان: «استشهد 12 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح». وادى القصف إلى هدم عدد من المنازل.
من جهتها أمهلت فرنسا المبعوث الدولي – العربي، كوفي أنان، حتى الخامس من مايو (أيار) للحكم على فشل أو نجاح خطته سداسية النقاط قبل الانتقال إلى «مرحلة جديدة» عنوانها العودة إلى مجلس الأمن الدولي والسعي إلى قرار تحت الفصل السابع. غير أن باريس تعتبر أنه ما زالت هناك «فرصة» أمام أنان رغم أن النظام السوري لم يطبق حتى الآن أيا من النقاط الـ6 التي تتضمنها خطة أنان.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، في لقاء صحافي، أمس، إنه اتصل بالمبعوث الدولي ليبلغه أن هذا الوضع الميداني «لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية».
وميدانيا قامت قوات الأمن والجيش النظامي أمس بإغلاق مداخل مدينة دمشق وعزلها عن ريفها، ونصبت حواجز جديدة مع إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية. وقد لبى فريق المراقبين الدوليين يوم أمس طلب أهالي مدينة دوما في ريف دمشق زيارتهم على وجه السرعة؛ للاطلاع على آثار القصف المستمر على المدينة منذ يومين، والذي يترافق مع حملة دهم واعتقالات واسعة، بحسب الناشطين في ريف دمشق.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، شرح عضو مجلس قيادة الثورة في دوما، محمد السعيد، تفاصيل الزيارة الثانية للمراقبين إلى المدينة، مشيرا إلى أنهم «لم يكونوا يحملون أوراقا ولا أقلاما، ولم يتكبدوا حتى عناء إحضار كاميرا.. كانوا يشاهدون ولا يعلقون».
رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر: مهمة المراقبين لن تنجح
العميد الركن الشيخ: نسبة انشقاقات الضباط ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 100%
لندن: نادية التركي
أكد العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ، رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، أن مهمة المراقبين الدوليين في سوريا لن تنجح أبدا»، وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» أمس «أبدا لن تنجح، لأن طبيعة النظام مركبة على العقلية الأمنية»، وأن النظام إذا التزم بعدم إطلاق النار وإذا ما سمح بالتظاهر السلمي فإن ملايين السوريين سينزلون للشوارع. وأضاف «نظام الأسد قائم على البطش، وأدخل البلد إلى نفق اللاعودة، إما الحياة أو الموت، من خلال قمعه للشعب.. ولن يتغير الوضع».
كما قال الشيخ إن الحكومة السورية استهزأت بالجامعة العربية لأنها لم تكن تمتلك آلية لتجبر النظام على تنفيذ مبادراتها. وأوضح أنها لن تلتزم أيضا بمبادرة كوفي أنان «لأن أي حركة لوقف إطلاق النار تعني سقوط النظام في سوريا، وهو يلعب على الزمن والمجتمع الدولي بالألفاظ، زاعما أن هناك عصابات مسلحة إرهابية تقاومه». وقال إن عدد المراقبين المزمع إرسالهم لسوريا، والذي يقدر بـ300 مراقب، قليل ولا يكفي. وأوضح «البوسنة التي هي بحجم حمص أرسلوا لها 3 آلاف، ونرى أن 300 غير كاف، ونتمنى رفع العدد كما طالب المجلس الوطني».
وحول التزام الجيش الحر بقرار إيقاف إطلاق النار قال إنه حاول الالتزام قدر الإمكان لكن «في بعض المناطق يجبرنا النظام على الرد للدفاع عن النفس». وأضاف «نحن نريد لمهمة أنان أن تنجح، ونعطي تعليمات بضبط النفس، لكن للأسف ما يحصل عكس ذلك، ويجبرنا على الرد». وشرح «في اجتماعي مع ناصر القدوة قلنا نحن جاهزون، وإذا ما التزم النظام فسنقوم أوتوماتيكيا بالالتزام، لكن نبهناه إلى أن النظام سيطلق النار، وسيخرق الهدنة.. الغرب ومن خلال الأقمار الصناعية، ونحن في عصر (الديجيتال)، يدرك تماما بالضبط ما يحدث بالداخل».
وحول الانشقاقات على مستوى القيادات في الجيش السوري قال رئيس المجلس العسكري السوري الأعلى «لم تتوقف الانشقاقات، وبالنسبة للرتب العليا يكون العمر له دور، فأغلبهم من أعمار تكون لهم فيها عائلة كبيرة من أولاد وأحفاد ولا يتسنى غالبا جمعهم وتهريبهم للخارج، وهذا أصعب ما يواجهونه، ولو هناك مناطق آمنة في سوريا لانشق الجميع، لكن رغم ذلك فقد ارتفعت نسبة انشقاقات الضباط خلال الشهر الماضي بنسبة 100 في المائة وزادت من الرتب الثلاث. لكن لم يعلنوا خوفا على أسرهم». وأضاف «المنشقون الموجودون في تركيا حاليا 9 برتبة جنرال و225 ضابطا من بقية الرتب، هذا فقط في تركيا، وأضعاف مضاعفة تعمل في الداخل».
وحول الحلول الممكنة لتجاوز الوضع الراهن في سوريا قال رئيس المجلس العسكري إن الحل يكمن إما في التدخل من أجل وضع آلية لإسقاط نظام الأسد من خلال مجلس الأمن وهذا لن يتحقق ما دام الفيتو الروسي موجودا، وإما التدخل العسكري. وأضاف «نحن اقترحنا ضربة جوية خاطفة من مجموعة أصدقاء سوريا، وقدمنا طلبنا خلال أعمال مؤتمرهم الذي انعقد في فرنسا مؤخرا، وقدمناه باسم المجلس العسكري، وكانت ردود الفعل (إن شاء الله) إيجابية».
وقال الشيخ أيضا إن النظام يسعى لدفع سوريا إلى نفق مظلم، مضيفا أنه لا مفر من «تدخل دولي عسكري، وكلما طال عمر الثورة تعرضت سوريا للتمزق والتشرذم وكثرت احتمالات الدخول في حرب أهلية أو دخول بعض المنظمات المتطرفة، مما قد يؤدي إلى اشتعال المنطقة». وأوضح «نحن لا نرغب في هذا، ونريد اختصار الزمن. هناك مصالح للعالم تتقاطع في سوريا بما فيها أمن إسرائيل، ونريد الحفاظ على مصالح سوريا».
وحول علاقة المجلس العسكري وعناصر الجيش الحر قال الشيخ «لا أنكر أن هناك بعض الخلافات، فنحن نريد مؤسسة تمثل الجيش الحر. نحن نريد جسما عسكريا له عقيدة عسكرية بعيد عن ادعاءات النظام بأننا عصابات».
وكذب الشيخ الاتهامات التي روجها حوله النظام بأنهم عصابات، وما أشيع عنه من أنه ضد الإسلاميين، وقال «يشاع عني أنني ضد الإسلاميين.. أنا لم أكن أبدا ضد الإسلاميين، لكني ضد «أسلمة الثورة» التي يروج لها النظام لخلق نزاعات طائفية، لأن النظام أراد ترويج فكرة أن الثورة نتاج طيف واحد ويقصد السنة للتسبب في حرب طائفية بالداخل وإيهام الخارج بأن البديل عنه هو مجموعة عصابات إرهابية على غرار (القاعدة)، ويعني أن المتطرفين هم الذين سيحكمون بعده». وأكد أن ما يشيعه النظام من أن الثورة سنية غير صحيح، وقال «هي شعبية بكل امتياز، وتضم دروزا وعلويين وكل الأبناء الوطنيين».
كما تحدث الشيخ الذي قال إنه عمل في السابق لأكثر من 15 عاما داخل الجهاز الأمني للنظام عن أن الحكومة السورية تعمل على استعمال مجموعة من خريجي السجون وتدفعهم للقيام بأعمال تخريبية في المناطق السورية ثم يلقون القبض عليهم أو يقتلونهم فقط للإيحاء بأن من يقوم بالتخريب و«الجرائم» هم من الإسلاميين. كما شدد الشيخ على أنه ضد «عسكرة» الثورة التي دفع لها النظام الذي «أجبر الشعب على حمل السلاح ليصبح لديه مبرر لقتله». وأضاف «أكثر المجالس العسكرية في الداخل هي فكرتنا، ولم نخرج عن نطاق الجيش الحر كي لا يصير انشقاق. أنا أردت تنظيما يعترف به خارجيا وداخليا، وأن يكون الجيش لكل المجتمع السوري، ولكل الشعب السوري، وعندما أنشئ المجلس العسكري الأعلى فإنه أقيم خصيصا من أجل استيعاب كبار المنشقين رتبا من الجيش من أجل التأييد وتقديم خبراتهم لهيكلة الجيش الحر، ولأنني أؤمن بأننا عندما نتمكن من أن نكون اسما واحدا نقبل دوليا».
بعثة المراقبين في دوما من دون أوراق ولا كاميرات.. والأهالي يشتكون عدم مبالاتهم
عددهم ارتفع إلى 15 واستقرار 4 منهم في حمص وحماه
بيروت: بولا أسطيح
لبى فريق المراقبين الدوليين يوم أمس طلب أهالي مدينة دوما في ريف دمشق لزيارتهم على وجه السرعة؛ للاطلاع على آثار القصف المستمر على المدينة منذ يومين، والذي يترافق مع حملة دهم واعتقالات واسعة، بحسب الناشطين في ريف دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن «أعضاء من وفد المراقبين الدوليين زاروا مدينة دوما بريف دمشق دون مرافقة إعلامية، كما زار أعضاء آخرون أحياء حمص القديمة ودوار العباسيين في حي الزهراء باتجاه دوار القاهرة». وأضافت «الوكالة» أن «وفد المراقبين زار محافظة حماه والتقى مختلف فعالياتها، وجال في ساحة العاصي وأرجاء المدينة الأخرى، مطلعا على حقيقة الأوضاع ومستمعا إلى آراء المواطنين».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، شرح عضو مجلس قيادة الثورة في دوما، محمد السعيد، تفاصيل الزيارة الثانية للمراقبين إلى المدينة، لافتا إلى أنهم لبوا طلب أهالي دوما الذين ناشدوهم دخول مدينتهم للاطلاع على الوضع الميداني وعلى آثار القصف المستمر على المدينة منذ يومين، وأضاف: «كانوا أربعة مراقبين وصلوا في فترة ما بعد الظهر حين كان القصف على أشده، وفور دخولهم توقف إطلاق النار لمدة عشر دقائق ليعود ويستأنف بعد مغادرتهم».
وأشار السعيد إلى أنهم وصلوا أولا إلى ساحة الجامع الكبير وانتقلوا بعدها إلى ساحات ملاصقة، حيث اطلعوا على كم الدمار والحرائق وآثار القصف، وأضاف: «هم لم يكونوا يحملون أوراقا ولا أقلاما، ولم يتكبدوا عناء إحضار كاميرا.. كانوا يشاهدون ولا يعلقون.. على الأقل بعثة المراقبين العرب التي كان يرأسها الدابي كانت تدون الملاحظات وتأخذ الصور من خلال هواتف خلوية، كان المراقبون العرب يطمئنون على أحوال السكان ويتحدثون معهم، أما هؤلاء فلا ينطقون بكلمة ولا يتجاوبون مع الأهالي».
وأكد السعيد أنه خلال وجود المراقبين في دوما كان صوت القصف ناشطا، وكانت المداهمات على أوجها في شارع تيسير طاه المقابل، وقال: «تجمع نحو 50 شخصا للتحدث للمراقبين قرب الجامع، إلا أن هؤلاء لم يتجاوبوا.. كانت الأسئلة نفسها تطرح عليهم: ما هو دوركم؟ لماذا نخاطر بحياتنا للتحدث معكم؟ ولكن لم يكن هناك جواب لكل الأسئلة».
ولفت السعيد إلى أن «أهالي المنطقة باتوا يترددون في النزول للشارع لمقابلة المراقبين؛ لأنهم يعلمون تماما أنهم يجازفون بحياتهم، خاصة أن الدبابات بالأمس دخلت المدينة تماما خلف المراقبين ليعود القصف على ما كان عليه صباحا»، متحدثا عن «نفوس محقونة في سوريا من ممارسات المجتمع الدولي»، وقال: «الشعب السوري بات على يقين أن دول العالم تقف إلى جانب الأسد لقتله والتآمر عليه من خلال طرحها مبادرات ليست إلا عبارة عن مهل للإمعان في قتل الناس والسعي لإخماد الثورة».
إلى ذلك نقلت يونايتد برس إنترناشيونال عن المتحدث باسم وفد المراقبين الدوليين في سوريا، نيراج سينغ، قوله: «إن مراقبين اثنين أحدهما من إندونيسيا والآخر من غانا انضما خلال الساعات الماضية إلى وفد المراقبين الدوليين في سوريا»، مضيفا «أنه يُتوقع وصول المزيد من المراقبين للانضمام إلى وفد الطليعة». وكان مصدر دبلوماسي صيني أعلن أول من أمس عن انضمام مراقبين اثنين من الصين إلى البعثة، ليصبح مجمل عدد فريق المراقبين العسكريين الدوليين المنتشرين هناك 15 مراقبا.
وفي سياق متصل أفاد سينغ بأن مراقبين اثنين استقرا في حماه، وقال: «لدينا الآن مراقبان في حمص ومراقبان في حماه، يقومون بمهامهم في تلك المنطقتين، ولدينا فريق يقوم أيضا بجولات ميدانية من دمشق».
من جانبه أبلغ أرفيه لادسو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن بأن نشر 100 من المراقبين الدوليين على الأرض في سوريا سيستغرق نحو شهر.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قول لادسو إنه سيكون في سوريا نحو 30 مراقبا بنهاية شهر أبريل (نيسان) من المراقبين الـ300 الذين دعا مجلس الأمن إلى نشرهم على الأراضي السورية، على أن يتم نشر نحو 100 من المراقبين خلال شهر.
«المجلس الوطني» يعول على «وعي» أنان لعناصر الأزمة وسبل حلها عسكريا وسياسيا
الغضبان لـ«الشرق الأوسط»: من المجدي اليوم التذكير بإنشاء ممرات ومناطق آمنة في ظل عدم تعاون الأسد
بيروت: ليال أبو رحال
اعتبر عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان أن ما أبلغه المبعوث الأممي إلى دمشق كوفي أنان إلى مجلس الأمن أول من أمس، لناحية وصفه الوضع في سوريا بأنه لا يزال «غير مقبول»، وإشارته إلى «عدم التزام دمشق بسحب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق السكنية»، كان «متوقعا».
وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «ما تم تسريبه عن مضمون البيان حول تحميل النظام السوري مسؤولية عدم الالتزام بتنفيذ خطة أنان وطلب اتخاذ خطوات إضافية هو أمر بالغ الأهمية»، مثنيا على وضوح أنان «في إشارته إلى أن البداية ليست مشجعة ولن يتم القبول بإعطاء فرصة للنظام بالاستمرار بالقتل، وهو ما لم يتم التعبير عنه من قبل بعثة المراقبين العرب».
وشدد الغضبان على أن «الخطوة الأساسية اليوم تتمثل بما ستكون عليه التدابير التي سيتخذها مجلس الأمن الدولي و(مجموعة أصدقاء سوريا) من أجل فرض مزيد من الضغوط على النظام». ورأى أن «ثمة مسؤولية خاصة تتحملها روسيا اليوم باعتبارها دعمت خطة أنان، وأيدت قرار مجلس الأمن بإرسال مراقبين دوليين إلى دمشق، بما يعني أن الكرة باتت في ملعب مجلس الأمن وخصوصا روسيا». وتعليقا على إبلاغ أنان مجلس الأمن بأنه سيطلب من الرئيس السوري بشار الأسد السرعة في «تعيين مفاوض ذي صلاحيات لبدء حوار بشأن عملية انتقالية سياسية»، قال الغضبان: «كانت إشارة واضحة من قبل أنان، الذي سيطلب من الأسد أن يسمي شخصا لبدء المفاوضات حول انتقال السلطة، وهذه نقطة مهمة جدا باعتبار أن غموضا أحاط بالنقاط الأولى في مبادرة أنان، وبالتالي فإن الأخير أعاد أمس التأكيد على أنه إذا كان المجتمع الدولي يريد حلا، فسيكون في إطار مبادرة الجامعة العربية، الذي كانت تنقصه الأدوات». وأشار الغضبان إلى أنه «من الواضح أن أنان واع تماما لعناصر الأزمة السورية وسبل حلها المرتبطة بشقين: الحل العسكري والأمني الذي يتمثل بوقف القتل والعنف وسحب الجيش وآلياته من المدن، ثم الحل السياسي الذي يبدأ بتنحي الأسد وانطلاق العملية السياسية».
وكان أنان أعرب أمام مجلس الأمن الدولي عن «قلقه» من دخول قوات الأمن السورية إلى حماه عقب مغادرة المراقبين، وأشار إلى أنها «أطلقت نيران أسلحة آلية وقتلت عددا كبيرا من الأشخاص»، معتبرا أنه «إذا تأكد هذا فهو غير مقبول تماما ومدان». ووصف الغضبان ما يقوم به النظام السوري لناحية قتل الناشطين الذين يتواصلون مع المراقبين الدوليين بأنه «بادرة خطيرة جدا، فيما الهدف من دخول المراقبين هو التأكد من وقف إطلاق النار والعنف والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية»، مشددا على أن «تصفية الناشطين دليل فاضح على عدم نية النظام السوري الالتزام بخطة أنان وأنه لا يزال بصدد محاولاته للالتفاف على المجتمع الدولي».
وذكر الغضبان أنه «كان للروس كلام بأن المعارضة السورية بكل أشكالها لا تريد لخطة أنان أن تنجح، ولكن ما يحصل اليوم هو أن مصير الناشطين الذين يتعاونون مع المراقبين الدوليين تصفيتهم»، معتبرا أن ذلك «يحمل دول مجلس الأمن وروسيا تحديدا مسؤولية اتخاذ خطوات لاحقة».
وقال الغضبان إن «المجلس الوطني» سبق أن طرح تدابير لحماية المدنيين في سوريا، وقد «يكون من المجدي اليوم التذكير بوجوب إنشاء ممرات إنسانية آمنة ومناطق آمنة، لأنه يبدو واضحا أن النظام السوري ماض في الحل العسكري وقتل المدنيين، وهو غير مستعد إطلاقا لأي تعاون إيجابي». وتوقف عند أهمية إشارة أنان إلى أنه «لن يكون من السهولة بمكان استمرار النظام السوري في تضييع الوقت والالتفاف على المجتمع الدولي»، آملا أن تكون مبادرة أنان «هي فعلا الفرصة الأخيرة والتي لن تكون مفتوحة إلى ما لا نهاية».
وزير خارجية فرنسا يلوح بقرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع
باريس تريد نشر قوة كافية من المراقبين خلال 15 يوما
باريس: ميشال أبو نجم
أمهلت فرنسا المبعوث الدولي – العربي، كوفي أنان، حتى الخامس من مايو (أيار) للحكم على فشل أو نجاح خطته سداسية النقاط قبل الانتقال إلى «مرحلة جديدة» عنوانها العودة إلى مجلس الأمن الدولي والسعي إلى قرار تحت الفصل السابع. غير أن باريس ما زالت تعتبر أنه ما زالت اليوم هناك «فرصة» أمام أنان رغم أن النظام السوري لم يطبق حتى الآن أيا من النقاط الـ6 التي تتضمنها خطة أنان.
وقال وزير الخارجية، ألان جوبيه، في لقاء صحافي، أمس، عقب اجتماعه بـ3 سيدات سوريات من المجتمع المدني (سهير الأتاسي وريما فليحان وسمر يزبك)، إنه اتصل بالمبعوث الدولي ليبلغه أن هذا الوضع الميداني «لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية»، طالبا منه الإسراع في نشر المراقبين الدوليين بالعدد الكافي مع توفير التجهيزات الكافية وتمتعهم بحرية الحركة على كل الأراضي السورية. وأضاف جوبيه: «يتعين نشر هؤلاء المراقبين ليس خلال شهرين، بل خلال 15 يوما».
وأكد الوزير الفرنسي أن «لحظة الحقيقة ستحل في الخامس من الشهر المقبل»، بعد أن يقدم أنان تقريرا لمجلس الأمن الدولي عن مدى التقدم في مهمته وعندها «سيتبين ما إذا كانت مهمته تسير أم لا، وفي هذه الحالة (الثانية) سنعتبر أنه لا يمكن للنظام السوري أن يستمر في تحدينا». والرد عليه، وفق الوزير الفرنسي، سيتم عبر مجلس الأمن، مضيفا أن فرنسا «تتشاور» مع شركائها في هذا الصدد. وكانت الحلول البديلة الموضوع الرئيسي الذي ناقشه وزراء خارجية 14 بلدا من مجموعة أصدقاء سوريا يوم الخميس الماضي في باريس. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعا رباعيا ضم وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية وقطر، للنظر في البدائل الممكنة وبلورة خطة تحرك في حال وصلت وساطة أنان إلى الطريق المسدود، كما يتوقع لها الكثيرون.
وتتضمن البدائل التي يتم التشاور بشأنها، كما علمت «الشرق الأوسط»، فرض عقوبات على سوريا في مجلس الأمن الدولي وإنشاء ممرات إنسانية ومناطق عازلة وحظر بيع السلاح للنظام السوري فضلا عن عقوبات دبلوماسية متنوعة يجري العمل عليها في الوقت الحاضر.
وأفاد جوبيه بأنه سينقل إلى أمين عام الأمم المتحدة في اتصال هاتفي رؤية فرنسا، خصوصا طلبها الملح في الإسراع في إرسال المراقبين، علما بأن مجلس الأمن في قرراه رقم 2043 خول بان كي مون تشكيل قوة المراقبين والتباحث بشأنها مع السلطات السورية. وقال جوبيه إنه سيكرر لبان كي مون الحاجة إلى توفير «حرية الحركة» والتجهيزات اللازمة للمراقبين الدوليين، بحيث «لا يكونون رهينة النظام القائم».
وقال جوبيه ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول رفض دمشق أن تتضمن بعثة الأمم المتحدة مراقبين من دول هي من ضمن «مجموعة أصدقاء سوريا»، إن هذا «الفيتو» «أمر لا يمكن قبوله بطبيعة الحال». وفي رأيه، فإن المراقبين لا يعملون في سوريا بصفتهم «الوطنية»، بل بوصفهم «قبعات زرقاء» تعمل تحت سلطة وعمل الأمم المتحدة، ولذا «ليس للنظام السوري أن يختار من بين الإمكانيات التي يمكن للأمم المتحدة أن توفرها». وأعرب جوبيه عن استعداد بلاده لأن تكون «مفيدة» وذلك على ضوء ما ستطلب الأمانة العامة، مما يعني أن باريس جاهزة لإرسال مراقبين من ضمن البعثة الدولية.
ولم يخف الوزير الفرنسي إمكانية أن تعارض دول في مجلس الأمن قرارا تحت الفصل السابع، مشيرا إلى روسيا بالاسم التي سبق لها أن أجهضت (مع بكين) مشروعي قرار إدانة للنظام السوري. ويرى جوبيه أن المناقشات مع «شركائنا الروس مستمرة ونأمل أن يكون موقفهم قد تطور على ضوء ما يحصل ميدانيا»، حيث إنهم «لا يمكن إلا أن يلاحظوا أن النظام هو من يعطل خطة أنان»، التي كرر أن أيا من بنودها لم ينفذ.
ونفى جوبيه أن يكون يمتلك معلومات عن وجود عسكريين من المعارضة السورية في باريس أو أن يكون المجلس الوطني يتأهب لإعلان قيام حكومة انتقالية من العاصمة الفرنسية.
ومن جانبها قالت سهير الأتاسي إن خطة أنان «محكوم عليها بالفشل»، والنظام يتحدى القرار الدولي. وتساءلت: «ماذا بعد فشل هذه الخطة»، داعية إلى ترك كل الأبواب مفتوحة. وشددت ريما فليحان على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل طارئ وملح للسوريين النازحين والمهجرين متهمة النظام بـ«الاستمرار في القتل حتى آخر سوري».
كلينتون تحذر من استهداف السوريين الذين يتحدثون للمراقبين
أنان يقدم تقييمه لأوضاع المراقبين في سوريا إلى مجلس الأمن في الخامس من مايو
واشنطن: هبة القدسي
طالب مجلس الأمن كوفي أنان، المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، بتقديم تقرير آخر حول الوضع في سوريا وعمل بعثة المراقبين الدوليين في الخامس من مايو (أيار) القادم، بينما بدأت تحركات أميركية فرنسية تطالب بضرورة النظر في السماح بعمل عسكري في سوريا تحت البند السابع إذا فشلت خطة أنان.
وقال عدد من الدبلوماسيين بالأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط) إن فترة إرسال مائة مراقب التي تستغرق شهرا قد تبدو فترة طويلة للبعض، خصوصا المعارضة السورية، لكنها منطقية إذا أخذنا في الحسبان أن إعداد بعثة مراقبين من هذا النوع يستغرق وقتا لإعداد التجهيزات الخاصة بهم، خصوصا الآليات والمدرعات والمستلزمات التي يحتاج إليها المراقبون من أجهزة رصد وتسجيل وحماية، ويستغرق النشر التام لأي بعثة مراقبة وحفظ سلام عادة عدة أشهر، حتى لو كان جانبا من هؤلاء المراقبين سيتم جلبهم من منطقة الشرق الأوسط.
وأشار دبلوماسيون إلى جنسيات المراقبين الحاليين الذين وصلوا سوريا، وأن بعضهم من غانا وإندونيسيا، إضافة إلى مراقبين من الصين وصلوا إلى سوريا مساء الثلاثاء، بينما تدرس حكومة كندا إرسال عشرة مراقبين لكنها تطالب أولا بتأكيدات لضمان أمن هؤلاء المراقبين.
وأعربت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن قلقها من قيام الحكومة السورية باستهداف السوريين الذين يتحدثون مع المراقبين، وقالت في مؤتمر صحافي مع نظيرها الأسترالي أول من أمس: «إن المسؤولية تقع على النظام السوري لتلبية جميع التزاماته بموجب خطة كوفي أنان والسماح للمراقبين بالتحرك في جميع أنحاء البلاد دون قيود، ونحن نعمل للمساعدة في نشر المراقبين، ونستعد لخطوات إضافية في حال استمرار أعمال العنف أو منع المراقبين من القيام بعملهم».
وحول تعرض السوريين الذين يتحدثون للمراقبين للمضايقة والاعتقال قالت كلينتون: «من المؤسف للغاية إذا كان هناك مثل هذا النوع من التخويف والمضايقة والعنف ضد هؤلاء السوريين الذين لديهم كل الحق في الاجتماع مع المراقبين ومناقشة الأوضاع معهم». وأضافت: «لا أحد سيستفيد إذا فشلت خطة أنان، الرابحون فقط هم أعداء السلام والتغيير».
كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان قد أطلع مجلس الأمن مساء الثلاثاء على تطورات الأوضاع في سوريا عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، وقال أنان لأعضاء مجلس الأمن إن الوضع في سوريا غير مقبول وإن سوريا فشلت في الامتثال لتعهداتها بسحب الآليات العسكرية من المراكز السكنية، مطالبا بسرعة نشر الـ300 مراقب التابعين للأمم المتحدة، المكلفين بمراقبة وقف إطلاق النار. وقال: «الانتشار السريع لبعثة المراقبة أمر حاسم، لأن وصول عدد صغير من المراقبين إلى حمص أسهم في تخفيف العنف بشكل كبير». وأضاف أنان: «إن الوضع لا يخلو من المخاطر، لكننا نحتاج إلى أن يكون لنا آذان وعيون على الأرض قادرة على التحرك بحرية وبسرعة، والضغط المستمر من المجتمع الدولي أمر ضروري». وأوضح أن بعثة المراقبين تمتد فقط إلى ثلاثة أشهر ولن تكون لأجل غير مسمى.
وأعرب أنان عن قلقه من استئناف الهجمات في المواقع التي يزورها أعضاء فريق المراقبة بعد مغادرتهم. وأشار إلى تقارير عن قتال في المناطق التي لم يصل إليها المراقبون، خصوصا إدلب ودرعا، وقال: «لا يمكن للحكومة السورية أن توقف القتال في منطقة وتستأنفها في منطقة أخرى». وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن أنان كان يشعر بقدر من الإحباط، وقال أمام مجلس الأمن: «لقد تم اختبار صبرنا بشكل واسع إلى أقصى حدود الصبر».
وحول مناقشاته مع الحكومة السورية قال أنان إنه تلقى رسالة من السلطات السورية في 21 أبريل (نيسان) أكدت فيها أنها سحبت كل قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن السورية، وقال أنان لمجلس الأمن إنه طلب إيضاحات من دمشق حول هذا الأمر.
وقد أعرب الكثير من الدول الأعضاء بمجلس الأمن عن شكوكهم في نيات الحكومة السورية ومدى صحة البيانات التي قدمها وزير الخارجية السوري وليد المعلم لكوفي أنان حول انسحاب المعدات الثقيلة من المدن السورية.
وقال هيرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ لسلام التابعة للأمم المتحدة إن 11 مراقبا عسكريا وصلوا إلى سوريا بالفعل، اثنان منهم يتمركزون في مدينة حمص واثنان آخران في مدينة حماه، ومع نهاية الشهر الحالي سيصل إجمالي عدد المراقبين إلى 30 مراقبا، ويرتفع العدد إلى 100 مراقب في غضون شهر، وأشار لادسو إلى أن الحكومة السورية رفضت أحد المراقبين بسبب جنسيته، حيث قالت سوريا إنها لن تقبل مراقبين ينتمون إلى أي دولة من مجموعة أصدقاء سوريا. ومن المتوقع أن يرأس الجنرال النرويجي روبرت مود البعثة القادمة، وفقا لدبلوماسيين غربيين.
وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: «إن استهداف النظام السوري لمن يتحدث مع المراقبين هو أمر شائن، لكنه ليس شيئا غير متوقع من النظام». وأكدت أن قيام دمشق بوضع قيود على جنسيات المراقبين أمر غير مقبول.
وفي سؤالها حول موقف الولايات المتحدة من استمرار الأوضاع مع ما يقوم به النظام السوري من مماطلة تشبه لعبة القط والفأر مع مجلس الأمن، قالت رايس: «لقد قالت الولايات المتحدة مرارا إن صبرنا قد نفد، واستمرار العنف على الرغم من مهلة وقف إطلاق النار في 12 أبريل هو أمر غير مقبول، ويبقى على عاتق الحكومة السورية وقف العنف، وعلى عاتق الحكومة والمعارضة الحفاظ على استمرار وقف العنف، والسماح للمراقبين بالتحرك بحرية والقيام بعملهم دون عائق».
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إنه يعتبر احتمال عدم التزام دمشق بوعودها بسحب الآليات العسكرية من المراكز السكنية أمرا مثيرا للقلق، وقال: «إذا كان هذا هو الحال، وإذا وعد (الأسد) في خطابه ولم يلتزم بهذا الوعد، فأنا ذاهب لوضع هذا الأمر في مركز اهتمام موسكو». واعترف تشكورين في تصريحات للصحافيين مساء الثلاثاء ببطء عمليات نشر المراقبين، وقال: «نحن نشجع الأمم المتحدة على البحث عن بعض الوسائل غير التقليدية من أجل الإسراع في العملية».
من جانبه قال أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الأممي كوفي أنان إن صور الأقمار الصناعة وتقارير موثوقة تبين أن السلطات السورية لم تقُم بسحب الآليات من المراكز السكانية، وإن وقف إطلاق النار هش للغاية، ودعا الحكومة السورية إلى سحب كل الآليات العسكرية الثقيلة من المراكز السكانية.
وقال فوزي للصحافيين مساء الثلاثاء: «إن إطلاق النار يتوقف عندما يصل مراقبو الأمم المتحدة الذين دخلوا مدينتي حمص وحماه، وعندما يغادرون فإن القصف يتجدد». وأشار إلى تحديات تواجه الوضع في سوريا، منها العدد القليل من المراقبين وتحديات بدء عملية سياسية دون أن تتوقف الأعمال القتالية بشكل كامل.
وأضاف فوزي: «كوفي أنان يشعر أننا نحتاج إلى وجود أقوى للمراقبين من أجل القدرة على الحركة والوجود في أغلب الأماكن في الوقت نفسه، ومع وجود 11 أو 12 مراقبا فقط لا يمكن أن نكون موجودين في كل مكان، وهناك كثير من المدن التي شهدت تدميرا وقتالا ويجب أن نكون موجودين فيها». وأوضح أسباب طول فترة نشر المراقبين، قائلا: «إن انتشار المراقبين يتطلب وقتا، خصوصا لأنهم بحاجة إلى معدات وسيارات وأجهزة تقنية، ونحاول إيجاد مراقبين بأسرع ما يمكن من البعثات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط ليصل عددهم إلى 30 مراقبا بنهاية الشهر الحالي». وشدد فوزي رفض الأمم المتحدة لامتناع دمشق عن استقبال مراقبين بسبب جنسيتهم أو رفض المراقبين التابعين لدول مجموعة أصدقاء سوريا، مشيرا إلى الخبرة الطويلة التي تملكها الأمم المتحدة في مجال بعثات وقوات حفظ السلام.
قوات الأمن السورية تقصف دوما وتحاصرها.. وعزل دمشق عن ريفها
مقتل 4 جراء إطلاق نار من حاجز أمني على حافلة ركاب قرب خان شيخون
بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»
سقط 39 سوريا برصاص قوات النظام أمس في مناطق متعددة في سوريا، أغلبهم في درعا وإدلب، كما قال ناشطون إن قصفا عنيفا جرى في مدينة الرستن في ريف حمص.
وقد واصل النظام السوري أمس عملياته العسكرية ضد مدن وبلدات عدة شهدت عمليات اعتقال ودهما وقصفا عشوائيا.
وقتل 12 شخصا على الأقل في قصف للقوات السورية النظامية، أمس، على مدينة حماه (وسط)، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد في بيان «استشهد 12 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح إثر قصف القوات النظامية السورية لحي مشاع الطيران بمدينة حماه».
وقال عضو المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماه، أبو غازي الحموي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القوات النظامية قصفت «الحي الشعبي» قرابة الساعة السادسة والربع مساء (15.15 ت غ)، «مما أسفر عن تهدم عدد من المباني».
وأشار إلى «وجود عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض». وأظهر شريط فيديو من خمس دقائق ونصف دقيقة، وزعه المكتب الإعلامي في حماه، أنقاض أبنية عدة على الأرجح، وأشخاصا يحاولون البحث بأيديهم بين الركام عن ناجين، وسط صراخ ونحيب وحالة ضياع.
وأظهر الشريط مساحة كبيرة انتشرت فيها الحجارة وقطع الأثاث المحطمة وملابس ممزقة مع بقع من الدماء، بالإضافة إلى حفرة واسعة وعميقة.
وقال شاهد موجود في المكان إن «صاروخا سقط على حي مشاع الطيران قبل أذان المغرب وخلف حفرة ضخمة، وهدم عددا كبيرا من المنازل».
وأكد أن «عدد القتلى أكبر بكثير مما هو ظاهر»، مضيفا «الوضع مأسوي، والأهالي يساهمون في عمليات الإنقاذ»، مشيرا إلى وجود سيارات إسعاف وإطفاء في المكان ووصول جرافة ورافعة قبل قليل، وسقوط عدد كبير من الجرحى. وذكر الشاهد أن لا وجود أمنيا في الحي، وأن «عناصر من الشرطة تفقدوا المكان وغادروا».
فيما عاشت مدينة دوما تحديدا في منطقة ريف دمشق نهارا طويلا، تعرضت خلاله لقصف عنيف وحصار محكم منذ ساعات الصباح الأولى، فيما اعتبره ناشطون تكرارا لسيناريو النظام باستهداف كل مدينة بعد زيارتها من قبل وفد المراقبين الدوليين. وأكد ناشطون من المدينة أن «القصف تجدد على دوما منذ مغادرة وفد المراقبين الدوليين واطلاعهم على حجم الأضرار فيها ومعاناة أهلها، لتشتد وتيرته صباح أمس، مع تعرض المدينة لقصف بالأسلحة الثقيلة بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران». وكانت قوات الأمن السورية قد طوقت المدينة بالكامل من كل مداخلها، وقطعت عنها خدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت.
وقالت «الهيئة العامة للثورة السورية» إن «تعزيزات عسكرية ضخمة تمركزت في سوق الهال الرئيسية في المدينة، حيث قامت القوات النظامية بإطلاق النار باتجاه شارع الجلاء». وذكرت أن «بين القتلى فتاة في السابعة عشرة من عمرها، قضت بعد أن أصابها قناص برصاصة في رأسها أثناء وجودها في منزلها».
وقال ناشطون إن المدينة شهدت أمس حركة نزوح في حيي القوتلي وحارة العرب، جراء حجم الدمار الذي لحق بالمنازل السكنية. وأفادت «لجان التنسيق المحلية» بأن «قوات الأمن السورية شنت حملة مداهمات واعتقالات في حارة الصمود واعتقلت العشرات». كما قامت بحملة مماثلة في مدينة حرستا، حيث ترافقت عمليات الدهم والاعتقالات مع إطلاق نار كثيف لترويع الأهالي.
وشهدت منطقة الرحيبة انتشارا كثيفا للجيش وقوات الأمن مع إطلاق نار عشوائي طال المنازل والمحال التجارية. كما وصلت تعزيزات أمنية إلى بلدات كفربطنا وسقبا وحمورية، وقامت قوات الأمن بحملات دهم واعتقالات واسعة، فيما قال ناشطون إنه «انتقام من الأهالي لمقابلتهم وفد المراقبين».
وقامت قوات الأمن والجيش النظامي بإغلاق مداخل مدينة دمشق وعزلها عن ريفها، ونصبت حواجز جديدة مع إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية، وقالت مصادر محلية في مدينة دمشق إنه تم تعزيز الحواجز العسكرية المنتشرة داخل المدينة وفي محيطها، مع إغلاق غالبية الطرق المارة من أمام المقرات الأمنية، كما تم عزل ريف دمشق، دوما، حرستا، سقبا، حمورية، كفربطنا، مديرة، مسرابا، زملكا، عربين، جسرين – عن المدينة، ومنع السيارات ووسائل النقل العامة من الدخول إلى هذه المناطق، ورصد نصب أكثر من تسعة حواجز على مداخل دمشق الجنوبية. وإغلاق منافذ ساحة العباسيين، والشوارع من المتحلق الجنوبي إلى حيي المزة وكفرسوسة شمال العاصمة بحواجز أمنية تقوم بتفتيش للسيارات.
وفي إدلب، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «أربعة مواطنين سقطوا إثر إطلاق النار من قبل حاجز أمني على حافلة ركاب قرب خان شيخون، في ريف إدلب». فيما اقتحمت قوات الأمن قرية سلة الزهور وشنت حملة اعتقالات في صفوف الأهالي.
وفي سراقب، أفادت «لجان التنسيق» بانطلاق مظاهرة طالبت بإسقاط النظام ومحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد، في حين تعرضت قرية فركيا في جبل الزاوية لإطلاق نار كثيف من حاجز المغارة الشرقي. في موازاة ذلك اقتحمت قوات الأمن، في وقت متأخر من ليل أول من أمس، مدينة درعا، بعد أن طوقتها من جهاتها كافة وأغلقت مداخلها وفرضت حظرا عليها، ثم قامت بعمليات دهم واعتقال مترافقة مع إطلاق رصاص لترويع الأهالي. وفي مدينة بصرى الشام، قال ناشطون إن قذائف تساقطت على المدينة وسمع صوت انفجارات وإطلاق نار كثيف أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل. وفي محافظة حماه اقتحمت قوات الأمن السورية قرى الجوصة وعمورين والعوينة، حيث أفاد ناشطون بسرقة سيارات وآليات زراعية خاصة بمعتقلين وناشطين، إضافة إلى هدم الآبار الارتوازية وحرق عدد من الدراجات النارية.
وقالت «الهيئة العامة للثورة» إن «مدرعات ومصفحات الجيش السوري اقتحمت منذ الصباح حي الضاهرية بمدينة حماه، التي شهدت حملة دهم واعتقال واسعة». وتعرضت مدينة حمص أمس لقصف عشوائي طال مباني سكنية ومحالا تجارية عدة، ما أدى إلى قطع الكهرباء والماء عن أحياء الصفصافة وباب هود وباب الدريب وباب تدمر وباب التركمان وباب المسدود والورشة والخالدية والقرابيص وجورة الشياح وسوق الحشيش والحميدية وبستان الديوان.
مقتل أحد متطوعي «الهلال الأحمر» في ريف دمشق ومحاصرة 21 آخرين
الناشطون اتهموا النظام الذي وجه أصابع الاتهام إلى «المجموعات الإرهابية المسلحة»
بيروت: بولا أسطيح
أعلنت منظمة الهلال الأحمر السورية عن مقتل أحد متطوعيها أول من أمس الثلاثاء في إطلاق نار في مدينة دوما في ريف دمشق، من دون الإشارة إلى الجهة التي أطلقت النار، كاشفة أن «21 متطوعا لا يزالون محاصرين في دوما»، من دون إعطاء أي تفاصيل حول الجهة التي تحاصرهم وظروف الحصار.
بدورها أفادت «الإخبارية» السورية عن «مقتل متطوع في (الهلال الأحمر) السورية وإصابة آخر برصاص إرهابيين بدوما». وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إنه «وفي إطار التصعيد الممنهج الذي تقف وراءه قوى إقليمية ودولية عبر أدواتهم من المجموعات الإرهابية المسلحة، والذي يهدف إلى إفشال مهمة المبعوث الدولي كوفي أنان، استهدفت مجموعة إرهابية مسلحة أمس سيارة إسعاف تابعة لفرع ريف دمشق لمنظمة الهلال الأحمر السورية، ما أدى إلى استشهاد أحد المتطوعين وإصابة آخر».
ونقلت «سانا» عما قالت إنه مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن «المجموعة الإرهابية استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة السيارة خلال قيامها بمهمة إنسانية في مدينة دوما، ما أدى إلى استشهاد المتطوع محمد أحمد الخضراء وإصابة المتطوع مؤيد قضماني».
بدوره تحدث محمد الدوماني عضو مجلس الثورة في دوما لـ«الشرق الأوسط» عن أن «قوات الأمن السورية استهدفت أول من أمس سيارة تابعة لـ(الهلال الأحمر)، قضى فيها الطبيب محمد الخضراء»، وأكد أنه وغيره من الناشطين «أشرفوا على نقله إلى المستشفى حيث استشهد»، وقال: «بعد استهداف السيارة توجهت قوات الأمن إلى مركز (الهلال الأحمر) في المدينة وأوعزت إليهم عدم إسعاف الجرحى والمصابين»، لافتا إلى أن المحاصرين الـ21 الذين تتحدث عنهم المنظمة ما زالوا في مقر «الهلال الأحمر» في دوما.
وأوضح الدوماني أن «الناشطين في ريف دمشق عمموا ومنذ مساء أول من أمس فيديو يظهر عملية استهداف سيارة الإسعاف من قبل قوات النظام».
في هذا الوقت طالبت منظمة الهلال الأحمر الأطراف المعنية «بحماية طواقمها خلال تقديمها المساعدة إلى المحتاجين في سوريا»، وقالت في بيان: «لقد استشهد متطوع منظمة الهلال الأحمر السورية، فرع ريف دمشق، محمد أحمد الخضراء، في بلدة دوما قرب دمشق، وأصيب المتطوع مؤيد قصيباتي، أثناء قيامهما بتقديم خدمات الإسعاف الأولي إلى الجرحى أول من أمس». وأوضحت المنظمة أن المتطوع قتل إثر «تعرض الطواقم الإسعافية للمنظمة العاملة في دوما لإطلاق نار أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني».
وإذ دعت المنظمة «الجهات المعنية بإجراء تحقيق حول ملابسات استشهاد المتطوع وجرح المتطوع الآخر»، حثت «جميع الأطراف المعنية على حماية الطواقم الإسعافية الموجودة في دوما والمتطوعين، وتسهيل إخلائهم بشكل آمن»، مؤكدة «التزامها بالحياد وعدم التحيز». كما طالبت بـ«تسهيل عمل متطوعي وموظفي المنظمة، وتسهيل مرور سياراتها واحترام شارة (الهلال الأحمر)، وعدم التعرض لهم وهم يقدمون العون والمساعدة لمن يحتاج إليها، وذلك التزاما بالاتفاقيات التي وقعت عليها سوريا، لا سيما اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية العاملين في المجال الإنساني».
باريس تلوّح بالفصل السابع إذا فشلت الوساطات
صواريخ الأسد على حماة تحصد 70 شهيداً بينهم 16 طفلاً
لا يزال نظام بشار الأسد يقاوم وقف إطلاق النار الذي دخل نظرياً فقط منذ أسبوعين تصاعدت فيهما وتيرة القتل والقصف الذي وصل أمس إلى حد ضرب حماة براجمات الصواريخ التي هدمت المباني السكنية على رؤوس قاطنيها موقعة عشرات الشهداء والجرحى، إضافة إلى مجزرة قام بها حاجز لقوات النظام في خان شيخون حيث أطلق النار على حافلة ركاب مدنية مردياً من فيها من نساء ورجال.
وفي باريس، أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن بلاده سوف تتحرك مع شركائها لاستصدار قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع اذا فشلت الوساطات بشأن سوريا، معتبراً بعد استقباله أمس وفداً من المعارضة السورية أن فرنسا تعتبر ان خطة مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي انان اصبحت في “خطر كبير”، مؤكداً أن باريس تريد نشر مراقبين تابعين للامم المتحدة “خلال 15 يوماً وليس ثلاثة اشهر”.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي “لا يمكن ان يستمر ذلك الى ما لا نهاية. نريد ان نرى مراقبين بأعداد كافية.. 300 على الاقل.. ينشرون بأسرع ما يمكن”. وأضاف ان الخامس من أيار (مايو) المقبل وهو الموعد المقرر لتقديم المبعوث الدولي كوفي أنان تقريرا الى مجلس الامن بشأن سوريا، سيكون “لحظة الحقيقة(..) اذا لم يجد ذلك نفعاً فلا يمكننا السماح للنظام (السوري) بتحدينا. سيكون علينا الانتقال الى مرحلة جديدة مع قرار بموجب البند السابع في الامم المتحدة لاتخاذ خطوة جديدة لوقف هذه المأساة”.
وتابع جوبيه الذي كان خاطب لتوه انان هاتفياً ليطلب منه نشراً سريعاً جداً للمراقبين “ان نظام دمشق لا يحترم تعهداته. القمع مستمر والمراقبون لا يتمكنون من العمل في الميدان، لا يمكن ان يستمر هذا الوضع الى ما لا نهاية”.
وبشأن روسيا الحليفة لسوريا كشف جوبيه ان موسكو قبلت مهمة انان ونشر مراقبين، وأضاف “آمل ان يخلصوا (الروس) الى ان النظام هو الجهة التي تعرقل، وآمل ان يتطور موقفهم في ضوء ما يجري ميدانيا”، معتبرا ان “النظام هو من يقمع” في حين ان المعارضة تدافع عن نفسها بما تستطيع.
وكان جوبيه استقبل ممثلة لجان التنسيق المحلية ريما فليحان، والناشطة في “منظمة الهيئة العامة للثورة” سهير الاتاسي، والكاتبة العلوية سمر يزبك، وبحسب هؤلاء المعارضين، فإن خطة انان هي “مبادرة محكوم عليها بالفشل”.
ومن المقرر ان تعلن مجموعة اخرى من المعارضين للاسد تتكون من اعضاء من المجتمع المدني والجيش السوري الحر حكومة انتقالية وطنية في باريس اليوم.
وقال المتحدث باسمها الذي يقيم في السعودية نوفل الدواليبي ان المجلس الوطني السوري فشل في تمثيل السوريين وجعل من الصعب على المجتمع الدولي دعم المعارضة. وأضاف ان وجهة نظرهم هي انهم لا يمكنهم توحيد المعارضة في سوريا لأنهم ليس لديهم لوائح أو قوانين أو أرض يمكنهم ان يجتمعوا جميعا عليها لبحث هذه الامور، ولذلك من المستحيل ان تكون هناك هيئة تشريعية وبالتالي فهم سيشكلون هيئة تنفيذية.
وأضاف ان “الحكومة” ستتشكل من 35 شخصاً داخل سوريا وخمسة أو ستة أشخاص في الخارج سيوفرون التمويل والاسلحة والمساعدات الانسانية والتنسيق. وقال الدواليبي ان جماعته تحدثت الى مسؤولين فرنسيين واميركيين ومن دول الخليج العربية، لكنه امتنع عن قول ما اذا كانت السعودية تؤيد الجماعة.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم المبعوث الدولي إلى سوريا أحمد فوزي في اتصال مع قناة “روسيا اليوم” أمس أن ما نقله عن انان من ان مستوى العنف في سوريا ما زال مقلقاً وأن دمشق لم تلتزم كلياً بوقف النار وسحب الآليات، “مبني على استنتاجات قادمة من مصادر عديدة منها الإعلامية وهناك مصادر اخرى يمكننا الاطلاع عليها تقول ان الاسلحة الثقيلة لم يتم سحبها بشكل كامل وانما بشكل جزئي من المدن”.
واشار فوزي إلى أن “انتشار المراقبين يتطلب وقتاً وانه ليس مجرد عملية ارسال اشخاص الى الارض، فهم بحاجة الى معدات وسيارات وتقنيات. ونحاول توفير مراقبين بأسرع ما يمكن من البعثات المجاورة في المنطقة، حيث سيصل عددهم مع نهاية الشهر الجاري الى 30 مراقباً. ومن ثم سنبدأ، بعدما يقرر أنان ان الموقف على الارض يساعد على انتشار البعثة الكبرى، بالعمل على ذلك”.
وأشار الى أن ما قالته سوزان رايس حول رفض سوريا مراقباً بسبب جنسيته وأنها ترفض المراقبين التابعين لدول مجموعة أصدقاء سوريا في حين أن رئيس البعثة الأولية من المغرب وهي من ضمن الدول المشاركة بمؤتمر أصدقاء سوريا، قال إنه “من الأفضل طرح هذا السؤال على الجانب السوري”، موضحاً ان “الامم المتحدة ترفض اختيار الجنسيات في قوام قوات حفظ السلام وهي تعرف الحساسيات السياسية ولديها خبرة في انتقاء الجنسيات”.
وأوضح انه “لم يتم التشاور بعد حول موضوع تأمين وسائل النقل الجوي للمراقبين اي المروحيات، فقد تم التوصل الى اتفاق مبدئي حول آليات الانتشار والعمل وحرية الحركة، لكن مسألة المروحيات سوف تطرح في المناقشات القادمة مع الجانب السوري. وان استخدامها سيكون في حال الضرورة”.
واتهم نشطاء في المعارضة السورية الأمم المتحدة أمس “بالتلاعب بأرواح السوريين” لتلكئها في نشر مراقبي وقف إطلاق النار في البلاد.
وقال وليد الفارس وهو نشط يقيم في مدينة حمص التي شهدت قصفا استمر شهوراً، إن الأمم المتحدة “تتلاعب بأرواح السوريين” بسبب البطء في إرسال المراقبين إلى هناك. وأضاف عبر موقع “سكايب” إن هذا منح النظام المزيد من الوقت لقتل المعارضين وإنهم يتعرضون للقتل الآن وليس بعد شهر.
وقتل 50 شخصاً في حماة الاثنين بإطلاق نار من رشاشات خفيفة وثقيلة من جانب قوات النظام، غداة زيارة قام بها وفد المراقبين الى المدينة، واتهمت الرابطة السورية لحقوق الانسان السلطات السورية بتنفيذ “اعدام ميداني” بحق تسعة ناشطين كانوا التقوا المراقبين.
وأعربت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عن استيائها ازاء “هذا النوع من التصرفات والمضايقات وأعمال العنف في حق سوريين لهم كل الحق بلقاء المراقبين والتحدث اليهم. لهذا السبب، ارسلوا بالتحديد”.
وقال المبعوث الدولي كوفي انان انه يشعر “بقلق خاص” حيال تقارير تشير الى ان القوات الحكومية دخلت مدينة حماة بعد زيارة للمراقبين وقتلت عددا “كبيرا” من الناس. واضاف “اذا تأكد ذلك فهو امر غير مقبول ومدان”.
وبحسب سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس، فإن رئيس قسم عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هيرفيه لادسو ابلغ مجلس الامن ان مئة مراقب سيتوجهون الى سوريا، خلال شهر بينهم ثلاثون قبل نهاية نيسان (أبريل) الجاري.
وبحسب خبراء في الامم المتحدة، فان النشر التام للبعثة مع تجهيزاتها خصوصا الآليات المدرعة سوف يتطلب عدة اشهر. وذكر ديبلوماسيون أمس ان الجنرال النروجي روبرت مود سيعين غداً رئيسا لبعثة الامم المتحدة للمراقبة في سوريا.
ميدانياً، قامت قوات النظام السوري بقصف حي مشاع الطيران في مدينة حماة بالصواريخ على الرغم من وجود اثنين من المراقبين الدوليين في المدينة بشكل مستمر، وأوقعت 70 شهيداً منهم 16 طفلاً حسبما قالت لجان التنسيق المحلية، من أصل 100 شهيد سقطوا أمس برصاص قوات النظام وعشرات الجرحى حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال عضو المكتب الاعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماة ابو غازي الحموي ان القوات النظامية قصفت “الحي الشعبي” قرابة الساعة السادسة والربع مساء ما اسفر عن تهدم عدد من المباني”. واشار الى “وجود عدد كبير من الاشخاص تحت الانقاض”.
واظهر شريط فيديو من خمس دقائق ونصف دقيقة وزعه المكتب الاعلامي في حماة انقاض ابنية عدة، واشخاصا يحاولون البحث بأيديهم بين الانقاض عن ناجين وسط صراخ ونحيب وحالة ضياع.
واظهر الشريط مساحة كبيرة انتشرت فيها الحجارة وقطع الاثاث المحطمة وملابس ممزقة مع بقع من الدماء.
وقال شهود ان قوات الامن السورية قتلت بالرصاص أربعة مدنيين في حافلة في منطقة خان شيخون في إدلب عند نقطة تفتيش وقتل مواطن اثر اطلاق رصاص خلال حملة مداهمات في قرية الشاتورية.
وقتل شخصان برصاص قناصة في مدينة دوما في ريف دمشق التي زارها فريق المراقبين الدوليين أمس، كما قتل شخصان برصاص عشوائي مصدره قوات النظام في حرستا في ريف دمشق.
في دير الزور (شرق)، قتل طفل في العاشرة من عمره اثر اصابته باطلاق نار مصدره قوات النظام في قرية المريعية. وفي ريف حمص (وسط)، قتل مواطن في مدينة الرستن برصاص جيش النظام الذي يحاصر المدينة منذ اشهر.
وفي محافظة درعا (جنوب)، قتل رجل مسن في مدينة بصرى الشام اثر سقوط قذيفة هاون على منزله اطلقتها قوات النظام، وقتل آخر في اشتباكات بين قوات النظام ومجموعات منشقة. كما قتل شخص في طفس اثر اطلاق نار عشوائي من القوات النظامية. وقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام في البلدة نفسها في اشتباكات.
من جهة ثانية، سلمت الاجهزة الامنية السورية جثماني مواطنين اثنين الى ذويهما بعد ايام من اعتقالهما في مدينة حماة (وسط)، كما سلم جثمان مواطن لذويه في قرية دار عزة في ريف حلب (شمال) بعد ان قضى تحت التعذيب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وافاد المرصد عن مقتل شخص من قرية شنان في ادلب “قضى تحت التعذيب بعد 25 يوما من اعتقاله في مدينة حمص”.
وأعربت رابطة الصحافيين السوريين أمس عن قلقها ازاء تدهور الوضع الصحي للصحافي والناشط الحقوقي مازن درويش والمدون حسين غرير اللذين اعتقلا في السادس عشر من شباط (فبراير) الماضي مع عدد من زملائهما في دمشق، مطالبة المنظمات الدولية بالتدخل في هذه القضية.
(أ ف ب، رويترز، يو بي أي، “لجان التنسيق المحلية”)
ناشطون سوريون ينتقدون بطء نشر البعثة
مراقبون يستقرون في حماة بعد حمص
افاد مسؤول في الفريق الدولي المكلف مراقبة وقف اطلاق النار في سوريا امس بان مراقبين استقرا في حماة التي شهدت الاثنين الماضي مجزرة لقوات الاسد اسفرت عن مقتل 31 مدنيا، وذلك بعدما كان مراقبان استقرا سابقا في مدينة حمص.
وواصلت قوات الأسد أمس استهدافها المدنيين وفتحت النار في مناطق عدة ما اسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وقال المسؤول في فريق المراقبين نيراج سينغ لوكالة “فرانس برس” ان مراقبين استقرا في مدينة حماة للقيام بمهام هناك. واضاف “لدينا الان مراقبان في حمص ومراقبان في حماة يقومون بمهامهم في تلك المنطقتين، ولدينا فريق يقوم ايضا بجولات ميدانية من دمشق”.
ووصل فريق من المراقبين الاربعاء الى مدينة دوما في ريف دمشق، بحسب ما افادت وكالة “سانا” الرسمية السورية وناشطون في المكان.
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ظهر الاربعاء ان “وفد المراقبين يزور مدينة دوما في ريف دمشق من دون مرافقة اعلامية”.
وقال عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق محمد السعيد ان زيارة وفد المراقبين كانت “خاطفة”.
واظهر مقطع بثه ناشطون على الانترنت وصول سيارات المراقبين الى المدينة، “بعد القصف العنيف” الذي تعرضت له بحسب ما يقول صوت مسجل على الشريط.
ويسمع في التسجيل نداء عبر مكبرات الصوت للسكان يقول “المراقبون في ساحة الجامع الكبير” لحضهم على النزول الى الشارع ولقاء المراقبين، فيما استقبل حشد من الاشخاص سيارات المراقبين بهتافات “الله سوريا حرية وبس”.
وتأتي هذه الزيارة مع استمرار عمليات الاقتحام والمداهمات التي تنفذها القوات النظامية في المدينة منذ ايام، واسفرت اليوم بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل شخص.
وقال عضو الهيئة الهامة للثورة السورية في ريف دمشق احمد الخطيب ان “القوات النظامية معززة باليات اقتحمت صباح اليوم عددا من الاحياء في دوما”.
واشار الى ان “هذه العمليات تتكرر بشكل مستمر وترافقها اشتباكات بين القوات النظامية وعناصر الجيش السوري الحر المتوارين في عدد من احياء المدينة”. وذكرت وكالة سانا ان “وفد المراقبين يزور احياء حمص القديمة”.
وكان مراقبان دوليان استقرا منذ السبت في حمص “تلبية لرغبة السكان”، بحسب ما قال سينغ في حينه.
ووصل اربعة مراقبين ليلا الى سوريا ليبلغ عدد الفريق خمسة عشر، فيما ينتظر وصول عدد اضافي اليوم، بحسب سينغ.
واوضح سينغ ردا على سؤال عن نتائج جولات المراقبين الميدانية “كل ما يراه المراقبون على الارض يقدمون فيه تقارير الى الموفد المشترك كوفي انان ولا نناقش ذلك مع وسائل الاعلام”.
واتهم نشطاء في المعارضة السورية الأمم المتحدة “بالتلاعب بأرواح السوريين” لتلكؤها في نشر مراقبي وقف إطلاق النار.
وكان رد أغلب النشطاء على إعلان أن نشر مئة مراقب عسكري أعزل آخر سيستغرق شهرا للإشراف على الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في 12 نيسان (ابريل) خليطا من الغضب والفتور.
وقال احد سكان مدينة حمص التي عانت قصفا متواصلا من الجيش السوري “يستغرق وصولهم شهرا؟ هل سيأتون على ظهور الخيول؟” وطلب الإشارة فقط إلى اسمه المستعار وهو “سامي” خشية الاعتقال.
وقال مصعب الحمادي وهو أحد سكان محافظة حماة وهو من المعارضة “بعد شهر ربما يكون قد قتل ألف أو ألفين .. هذه مسألة سخيفة. كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يرقب الأوضاع دون التصرف سريعا.”
واكد الحمادي “عندما يحدث القتل في فلسطين حتى على الرغم من أن الولايات المتحدة حليفة لاسرائيل فإن المجتمع الدولي بأسره يضغط على اسرائيل اكثر مما يضغط على نظام الأسد”.
وقال وليد الفارس وهو ناشط يقيم في مدينة حمص القريبة والتي شهدت قصفا استمر شهورا إن الأمم المتحدة “تتلاعب بأرواح السوريين” بسبب البطء في إرسال المراقبين إلى هناك. وأضاف عبر موقع سكايب إن هذا منح النظام المزيد من الوقت لقتل المعارضين وإنهم يتعرضون للقتل الآن وليس بعد شهر.
والتقط مصورو فيديو هواة لقطات للمراقبين وهم يتحركون في فرق صغيرة وهم يرتدون الخوذات الزرقاء المميزة والسترات الواقية ويلتقون بمقاتلي المعارضة وسكان الأحياء التي تعرضت للقصف في أنحاء البلاد.
وسخرت لقطات صورها نشطاء من المراقبين وصور من التقطوها انفسهم وهم يرتدون ملابس المراقبين الزرقاء وتظاهروا بأنهم لا يمكن أن يروا أو يسمعوا شيئا عن العنف في انتقاد لمراقبي الامم المتحدة الذين يقول كثيرون إنهم بلا فائدة.
وقال الحمادي “مدى استجابتنا لمراقبي الأمم المتحدة يتوقف على ما إذا كانوا نشطين أم لا… جاءوا أمس إلى حماة. وبعد أن رحلوا بدأ الناس يفرون لأنهم يعلمون أنه بعد مغادرة مراقبي الأمم المتحدة ستأتي قوات الأمن وتعتقل الناس الذين تحدثوا إليهم”. وأضاف “نحن نريدهم إذا كانت لديهم حقا وسائل للضغط على النظام. لكن إذا كان وجودهم هنا لمجرد مراقبة كيف نقتل فلا نريد المزيد من المراقبين” لكنه أقر بأن حماة التي يقيم فيها حاليا اثنان من المراقبين اتسمت بالهدوء اليوم.
في غضون ذلك قتل وجرح قتل عدد من الاشخاص امس بنيران القوات النظامية في مناطق عدة من سوريا، بحسب ما افاد “المرصد السوري لحقوق الانسان”.
ففي ريف ادلب (شمال غرب) قتل عدد من المواطنين اثر اطلاق النار من قبل حاجز أمني على حافلة قرب خان شيخون.
وقتل طفل في العاشرة من عمره اثر اصابته باطلاق نار من قبل القوات النظامية في قرية المريعية في دير الزور (شرق).
وقتل آخرون في مدينة حرستا بريف دمشق برصاص عشوائي مصدره القوات التابعة لنظام الاسد وقتل شخص في مدينة دوما بريف دمشق برصاص قناصة.
وفي ريف حمص (وسط)، قتل مواطن في مدينة الرستن برصاص الجيش النظامي الذي يحاصر المدينة منذ اشهر.
وسلمت الاجهزة الامنية جثماني مواطنين الى ذويهما بعد ايام من اعتقالهما في مدينة حماة (وسط)، كما سلم جثمان مواطن لذويه في قرية دار عزة بريف حلب (شمال) بعد ان قضى تحت التعذيب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
(أ ف ب، رويتز)
المراقبون الدوليون في سوريا خطوة ضرورية في غياب الحل
يرى محللون ان بعثة المراقبين الدوليين الى سوريا، الاولى من نوعها في الامم المتحدة، خطوة لا بد منها في المرحلة الحالية في غياب اي حل بديل للازمة، على الرغم من انها تتيح للنظام كسب مزيد من الوقت وتثير شكوكا حول امكان نجاحها.
ويقول مدير مركز “بروكينغز” للابحاث في الدوحة سلمان شيخ لوكالة فرانس برس ان “المجتمع الدولي مستمر في اعطاء دفع لمهمة المراقبين لانها القاسم الادنى المشترك في الوقت الحالي، والامر الوحيد الذي يوافق عليه الجميع”.
ويشير في الوقت نفسه الى “تباعد كبير في قراءة دور البعثة واحتمالات نجاحها. في الغرب ولدى بعض الدول العربية، هناك شعور قوي بانها خطوة ضرورية حتى لو انتهت بالفشل. في الجانب الروسي، يسود الاعتقاد بانها الفرصة الافضل لفرض واقع وجود الامم المتحدة على الارض وارساء نوع من الاستقرار”.
واقر مجلس الامن الاسبوع الماضي ارسال 300 مراقب الى سوريا للتحقق من وقف اطلاق النار وتطبيق خطة الموفد الدولي الخاص كوفي انان لحل الازمة. وكان اقر الاسبوع الفائت ارسال فريق صغير من ثلاثين مراقبا للتحضير للبعثة، وهو القرار الاول الذي يصدر عنه خلال 14 شهرا من اضطرابات تسببت بمقتل اكثر من احد عشر الف شخص.
وتعرقل الصين وروسيا، حليفتا النظام السوري، صدور اي قرار يدين النظام او يفرض عقوبات عليه بسبب قمعه الحركة الاحتجاجية القائمة منذ منتصف آذار (مارس) 2011.
ويقول بيتر هارلينغ من مجموعة الازمات الدولية للابحاث (انترناشونال كرايزيس غروب) “في غياب اي سياسة بديلة واضحة ومقبولة في الوقت الحاضر، مهمة المراقبين هي الخيار الوحيد المتاح”. ويضيف “الاهداف المعلنة لهذه البعثة هي حل الازمة، لكن الاهداف الواقعية اكثر تواضعا وهي تعزيز نوع من التوافق الدولي، والحصول على موطئ قدم على الارض (…) وايجاد فسحة جديدة للعودة الى السياسة”.
الا ان الخبراء يأخذون على خطة انان انها تسمح للنظام السوري بكسب الوقت، وهو بالضبط ما يسعى اليه.
ويقول شيخ “ما تقوم به هذه البعثة هو شراء الوقت للاسد ليواصل القيام بما يقوم به”، معتبرا ان “حصيلة القتلى اليومية باتت تخضع لما يعتبر مقبولا في معايير المجتمع الدولي، بينما على هذا المجتمع ان يشدد معاييره لكي يصبح سقوط قتيل واحد امرا غير مقبول”. ويضيف ان على المجتمع الدولي “ان يتحلى بالشجاعة الكافية ليقول بوضوح: هذا ليس وقف اطلاق نار، والوضع لا يتحسن”.
ورغم انحسار اعمال العنف بعض الشيء، سقط في سوريا اكثر من 300 قتيل في اقل من اسبوعين منذ بدء تطبيق وقف اطلاق النار.
وتنص خطة انان على سحب الاليات الثقيلة من الشوارع، ووقف العنف من كل الاطراف، والسماح بالتظاهر السلمي ودخول المساعدات الانسانية، واطلاق المعتقلين، وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.
ولم يتم الالتزام باي بند من هذه البنود بشكل كامل، بحسب مراقبين وناشطين.
ويقول شيخ “من الآن وحتى تنفيذ هذه الامور، لا اعرف ان كان في استطاعتنا ان نواصل الادعاء او الامل بان مراقبي الامم المتحدة قادرون على تحقيق السلام”.
وطالب انان في مجلس الامن الدولي الثلاثاء بنشر “سريع” للمراقبين الثلاثمئة، معتبرا ان الوضع في سوريا ما زال “غير مقبول”.
ويشدد الخبراء على “الطابع الاستثنائي” للمهمة، فهي المرة الاولى التي يرسل فيها مراقبون غير مسلحين للنظر في نزاع داخلي فيما العنف المسلح لم ينته بعد. وهذا ما يجعلها معرضة لاخطار كثيرة.
ويرى المتحدث السابق باسم قوات الطوارئ الدولية في لبنان تيمور غوكسيل ان السلطات السورية “لديها خبرة كبيرة مع بعثات الامم المتحدة في الجولان” (على الحدود مع اسرائيل)، و”سيتعاملون بلطف وتحبب مع المراقبين، لكنهم سيبذلون اقصى جهدهم لمنعهم من التحرك بحرية والذهاب الى حيث يريدون”.
ويشير الى “ان العنف سيستمر مهما كان مصدره، وستلام الامم المتحدة على ذلك، وهذا امر خطير”.
ويتابع غوكسيل، استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت، ان على مسؤولي الامم المتحدة ان يقولوا للعالم “نعم، سنرسل هؤلاء الاشخاص، وسنتحمل كل الاخطار، لكن لا تتوقعوا العجائب ولا حل الازمة”.
ويجمع الخبراء على ان مهمة المراقبين قد تفتح بابا الى الحل في حال تجاوبت السلطات مع خطة انان كاملة، ولا مؤشرات على ذلك بعد.
ويتخوف هارلينغ من “تصعيد كبير على الارض”، في حال فشل مهمة المراقبين كما حصل بعد فشل بعثة مراقبي الجامعة العربية.
ويقول شيخ ان الحل “في حال استمرت اضاعة الوقت قد يستغرق سنوات، وتأثير ذلك على سوريا والمنطقة سيكون ماسويا”.
(أ ف ب)
نازحون من حمص الى ريف دمشق وحكايات عنف لم يعرفها العالم من قبل
بيروت – منذ اكثر من شهر، فقدت ام منير النطق بعد ان شاهدت اطفالها الخمسة وبينهم رضيع يقتلون امام عينيها بقذيفة سقطت على منزلها في مدينة حمص. منذ ذلك الحين، نقلها ناشطون الى بلدة في ريف دمشق حيث تمضي ايامها من دون اي تعبير على وجهها، ولا حتى اي دمعة.
وتروي سيدة ناشطة مع “الثوار” تستضيف ام منير في منزلها، ان المرأة التي لم تتجاوز الثلاثين “لم تقل شيئا منذ وصولها، بل اخبرني الاشخاص الذين اوصلوها الى هنا ما حصل. انها تحت الصدمة، وانا آخذها الى طبيب نفسي لمعالجتها”.
في بلدات ريف دمشق وقراها، عدد كبير من العائلات المهجرة من المدن السورية التي تشهد اضطرابات، لا سيما من حمص التي تعرضت على مدى ثلاثة اشهر تقريبا لقصف مدفعي وصاروخي تسبب بمقتل مئات الاشخاص.
في جرمانا وركن الدين وقدسيا وغيرها، تستقبل بعض الاسر النازحين وتتقاسم معهم الطعام والشراب، بينما يتكفل ناشطون اجمالا بالمصاريف. وقد عمد هؤلاء ايضا الى استئجار منازل لعائلات ليس لها اقارب او معارف في المنطقة.
وتروي سيدة ترفض الافصاح عن اسمها في الخامسة والعشرين تقريبا من العمر لصحافي اثناء جولة مؤخرا له في المنطقة انها هربت مع اطفالها الاربعة من حي بابا عمرو في حمص بعد مقتل زوجها وتهدم منزلها وتقول “تعرض منزلنا لقصف عنيف ادى الى انهياره بالكامل، واستطعت النجاة مع أطفالي الأربعة بأعجوبة”.
وتضيف “انتقلنا من منزل الى آخر حتى قرر زوجي تهريبنا الى خارج الحي خوفا من وقوعنا أسرى بيد قوات النظام السوري التي كانت تقتل دون رحمة أو شفقة ولمجرد الانتماء الى بابا عمرو”.
وتتابع بتأثر بالغ “قبل هروبي بيومين، تعرضت احدى جهات الحي لهجوم وكان زوجي يدافع الى جانب الجيش الحر، فاصيب في اطلاق النار اصابة خطيرة”.
وبعد نقله الى المكان الذي كانت فيه عائلته حاولت زوجته اسعافه بما توفر “لكنه توفي وهو يوصيني بالاطفال. دفناه في حقل مجاور للحي، وهربت مع الاطفال عبر البساتين”.
ودخلت القوات النظامية السورية حي بابا عمرو في حمص في الاول من آذار/مارس بعد ان قصفته لاكثر من شهر. وكشف بعد ايام عن “مجازر” عديدة داخل الحي وفي جواره اتهمت المعارضة قوات النظام بارتكابها، بينما نسبها النظام الى “مجموعات ارهابية” ،وخلال حصار بابا عمرو، اضطر الاف الاشخاص الى الهرب عبر البساتين والطرق الوعرة سيرا احيانا بسبب القصف.
ولا تزال المرأة التي تغطي راسها وترتدي فستانا اسود طويلا تحمل على وجهها آثار جروح اصيبت بها خلال الهرب بسبب المعوقات على الطريق. وقد تركت حي بابا عمرو قبل يومين من سقوطه بايدي قوات النظام وتركت المعاناة آثارها كذلك على وجهها الذي يبدو اكبر بكثير من عمرها الحقيقي.
وتتابع “عندما وصلت الى هنا، لم أجد في البداية ثمن رغيف الخبز. بعت كل ما كنت احمل من ذهب، وحاولت ايجاد عمل، لكن الوضع لم يسعفني. الى ان وصلتنا المساعدات من عدد من الناشطين الذين تكفلوا بإيجار المنزل الذي اقطنه ومصاريف علاج طفلي الصغير الذي يعاني من مرض عصبي”.
اما أم هدى، فتعاني هي الاخرى من حالة نفسية صعبة. وتقول “قبل ان اترك حمص، سقطت قذيفة هاون على منزلي، فقتل احد اطفالي، واصبت انا في كتفي الايمن. خلال مسيرة الهرب الشاقة الى دمشق، فقدت ابنا ثانيا خلال نقلنا من حافلة الى اخرى” ،قيل لها انها ستجده لدى وصولها الى دمشق في حافلة اخرى، لكنه لا يزال تائها ،لا تتكلم ام هدى عن زوجها، فيما اربعة اطفال آخرون وصلوا معها يلعبون قرب المنزل الذي تقطن فيه. تغص وتتوقف عن الكلام.
يروي النازحون قصصا عن اعتقالات طالت كل الذكور في المناطق التي كانوا فيها، وعمليات قتل، و”اعتداءات جنسية على النساء” يقوم بها عناصر الامن و”الشبيحة”.
ولا يمكن لوكالة فرانس برس التحقق من هذه المعلومات بسبب القيود المفروضة على وسائل الاعلام في سوريا، الا ان منظمات غير حكومية نددت مرارا بانتهاكات لحقوق الانسان يقوم بها كل الاطراف في البلاد ،ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا 61 الفا، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم
المتحدة، الى جانب مليون نازح على الاقل في الداخل بسبب اعمال العنف.
ويرفض منير (24 عاما) وماجد (30 عاما) اللذان توليا نقل عدد من العائلات من حمص الى العاصمة اعطاء اي تفاصيل شخصية عنهما، الا انهما يؤكدان انهما شهدا “اعدام شبان ميدانيا. كان الامن السوري طلب منهم بعد توقيفهم ان يقولوا +لا اله إلا بشار+، لكنهم رفضوا فتم قتلهم بطريقة بشعة للغاية”.
ويقول منير “استطعنا الهرب مع اكثر من عشر عائلات من النساء والاطفال. كانت رحلة شاقة الى دمشق، ولم يكن معنا سوى القليل من المال الذي جمعناه من بيع الذهب المتوفر بين النساء معنا، لكنه لم يكف لتأمين مكان لإقامة كل العائلات، الى ان ساعدنا ناشطون محليون هنا”.
ويامل النازحون الا تذهب معاناتهم سدى ويقول سامر الذي اصيب بثلاث طلقات نارية في انحاء مختلفة من جسمه “لو اطلق بشار الاسد كل الرصاص الذي معه على اجسادنا، لن نستسلم وسنبقى نقاوم ومتأكدون من النصر”.
الخميس 26 أبريل 2012
أ ف ب
حملة اعتقالات “لا مثيل لها” في حلب.. ودوما تناشد المراقبين حمايتها من قوات الأسد
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “القوات السورية النظامية نفّذت عمليات عسكرية وأمنية في عدد من المناطق السورية” اليوم أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص. وفي التفاصيل أن “اشتباكات دارت في ريف دمشق بين القوات النظامية ومنشقين في بلدة زملكا أسفرت عن مقتل عسكري منشق، كما دارت اشتباكات في عين ترما تستخدم فيها القوات النظامية الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون”.
وفيما أعلنت لجان التنسيق المحلية أن عدد القتلى برصاص القوات النظامية السورية اليوم بلغ عشرين قتيلاً على الأقل، أشارت إلى أن “قوات الأمن اقتحمت في ساعات الصباح الاولى مناطق في مدينتي حرستا ودوما وشنت حملة اعتقالات ومداهمات”، وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ريف دمشق احمد الخطيب في اتصال عبر سكايب مع وكالة “فرانس برس” إن مدينة دوما “تتعرض لليوم الرابع على التوالي لنيران القوات النظامية في ظل اغلاق المدينة بشكل كامل منذ الصباح ومنع الدخول والخروج منها وقطع كامل للاتصالات والانترنت والكهرباء عن معظم مناطقها منذ ثلاثة ايام”، مضيفًا: “إن أهالي دوما يوجهون نداء للجنة الدولية للقدوم اليها وترك بعض المراقبين فيها لتشكل لهم نوعا من الحماية من القوات النظامية”.
ولفت الخطيب الى أن “العمليات العسكرية مستمرة ايضا في حرستا ولكن بوتيرة اقل من دوما”، مشيرًا الى أن “نيران النظام تستهدف المنطقة بين برزة وحرستا التي تبعد حوالى عشرة كيلومترات عن مركز العاصمة”.
وفي حماة وسط البلاد، ذكرت لجان التنسيق أنه تم “سماع اصوات اطلاق نار وانفجارات ليلًا في عدد من أحياء المدينة”.
وقال عضو المكتب الاعلامي للثورة في حماة ابو غازي الحموي في حديث لوكالة “فرانس برس”: “استيقظت مدينة حماة اليوم على هدوء في ظل انتشار امني كثيف، بعد المجزرة المروعة التي حدثت امس في حي مشاع الطيران”. في حين لفت المرصد الى أن “شخصين قتلا في بلدة مارع اثر اطلاق النار عليهما من قبل مسلحين موالين للنظام”.
وقال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي في اتصال مع “فرانس برس” إن “الحملة العسكرية للقوات النظامية تجددت قبل يومين على مناطق في ريف حلب الشمالي منها اعزاز وتركمان بارح ومارع ودير جمال، بعدما كانت توقفت اثر اعلان وقف اطلاق النار”، متابعًا: “تشهد مدينة حلب حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل اسفرت عن توقيف العشرات من الاشخاص بغية اخماد الحراك الشعبي في ظل عدم توقف التظاهرات الطلابية صباحا وتظاهرات الاحياء مساء، والتي باتت قوات الأمن تواجهها بشكل مستمر باطلاق النار”.
بدوره أشار المرصد الى أن “مواطنين قتلا في محافظة دير الزور برصاص القوات النظامية، وشخص واحد اثر اطلاق نار من رشاشات ثقيلة وسقوط قذائف هاون على قرية موحسن من قبل القوات النظامية التي تحاول اقتحامها، فيما قُتل جندي نظامي واحد على الاقل اثر انفجار استهدف ناقلة جند مدرعة في مدينة دير الزور”.
وإذ ذكرت لجان التنسيق أن “مناطق في درعا شهدت انتشاراً أمنيًا كثيفًا فيما سمعت اصوات اطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة في مدينة داعل”، قالت وكالة “سانا” السورية الرسمية إن “مجموعات ارهابية مسلحة قتلت مدير مدرسة في حلب بتفجير سيارته في اطار استهدافها للكفاءات الوطنية”، لافتةً الى أن “مجموعات ارهابية مسلحة قتلت اربعة مواطنين من عائلة واحدة في عربين بريف دمشق”.
تنديد باستهداف الصحفيين في سوريا
أعربت رابطة الصحفيين السوريين عن قلقها إزاء تدهور الوضع الصحي للصحفي والناشط الحقوقي مازن درويش والمدون حسين غرير اللذين اعتقلا في 16 فبراير/شباط الماضي مع عدد من زملائهما في دمشق، وطالبت المنظمات الدولية بالتدخل في هذه القضية.
وقالت الرابطة التي أسسها أكثر من 100 صحفي وإعلامي سوري معارض في بيان إن السلطات السورية “تستمر في اعتقال كل من الصحفي ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، والمدون حسين غرير في الحجز الانفرادي، وسط أنباء تؤكد تدهور الوضع الصحي لهما مؤخرا”.
وأضاف البيان “تواردت أنباء عن نقل الزملاء هاني زياتي وعبد الرحمن الحمادة ومنصور حميد إلى مقر الفرقة الرابعة، فيما يستمر احتجاز مازن درويش وحسين غرير في مقر المخابرات الجوية بالمزة”.
ودان البيان “توجيه تهمة حيازة منشورات محظورة بقصد توزيعها على أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري” بحقهم.
وطالبت الرابطة السلطات السورية بالإفراج الفوري درويش ورفاقه، وأعربت عن قلقها البالغ من ورود أنباء عن “استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج” بحق درويش ورفاقه، كما دعت المنظمات الدولية “وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي من أجل التدخل لزيارة المعتقلين والكشف عن مصيرهم والاطمئنان عن أوضاعهم”.
وكان مازن درويش اعتقل مع 16 شخصا آخرين من أعضاء المركز وزواره، في 16 فبراير/شباط في دمشق أثناء عملية دهم قامت بها قوات الأمن السورية.
ومازن درويش (مواليد 1974) صحفي وعضو في الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسس ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود.
المصدر:الفرنسية
بعد يوم من تلويح فرنسا بالقوة لدمشق
الوطني السوري يطلب جلسة لمجلس الأمن
دعا المجلس الوطني السوري المعارض اليوم إلى عقد جلسة عاجلة لـمجلس الأمن لاستصدار “قرار عاجل من أجل حماية المدنيين” بعد قصف تعرضت له حماة أمس وأسفر عن سقوط سبعين قتيلا. وكانت فرنسا قد هددت باللجوء إلى القوة إذا فشلت مهمة المراقبين بسوريا.
وقال المجلس في بيان “نطالب بعقد جلسة عاجلة من أجل إصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري” واتهم النظام بقتل “أكثر من مائة شهيد” في مدينة حماة وسط البلاد في قصف صاروخي ثقيل بالإضافة إلى “إعدامات ميدانية”.
وأضاف البيان “شهدت مدينة حماة خلال الأيام السابقة، وبعد زيارة المراقبين الدوليين سلسلة من الجرائم والانتهاكات من تدمير للمنازل على ساكنيها وسقوط أكثر من مائة شهيد ومئات الجرحى تحت قصف صاروخي ثقيل، كما شهدت المدينة إعدامات ميدانية وعمليات دهم واعتقال ونزوح”.
كما حمل مسؤولية ما يجري بالأراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، مضيفا “نرفض وبشكل قاطع استمرار إعطاء مهل القتل من قبل المجتمع الدولي للنظام المجرم”.
وأكد المجلس أن “النظام يقوم بكافة أنواع الانتهاكات لمبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان ولم يلتزم حتى هذه اللحظة بتطبيق أي من بنود المبادرة، وذلك من خلال استمراره في نهجه الإجرامي ضد شعبنا الأعزل”.
وقال عضو المكتب التنفيذي بالوطني السوري مطيع البطين في مقابلة هاتفية مع الجزيرة من إسطنبول “نحن نطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤوليته، ونرى أن وجود المراقبين أصبح يزيد من القتل”.
وأضاف أن على المجلس أن ينتقل إلى الخطوة التالية، موضحا أنه “لا يوجد حل ينفع مع هذا النظام غير القوة” خاصة أنه تبين أن خطة الموفد العربي الدولي كوفي أنان “فشلت” محيلا باللائمة في إفشالها على النظام.
وأكد البطين أنه لا يمكن أن يتغير شيء “إلا بالضرب على يد هذا النظام. نقول للمجتمع أن عليه الآن أن يتدخل لحماية المجتمع السوري” مستدلا على صدق كلامه بما سماه مجزرة حماه أمس وما قال إنها إعدامات ودفن للناس وهم أحياء على مرأى من العالم، وفق تعبيره، وانتهى إلى أن “النظام يريد أن لا يبقى له مخالف”.
تلويح بالقوة
يأتي ذلك بعد تلويح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بلجوء مجلس الأمن للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في تعامله مع سوريا، إذا فشلت مهمة كوفي أنان.
وتنص خطة أنان على سحب الآليات الثقيلة من الشوارع، ووقف العنف من كل الأطراف، والسماح بالتظاهر السلمي ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين، وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.
وقال جوبيه إن خطة أنان في “خطر كبير”. وأضاف أن جهود الوساطة الدولية إذا فشلت ستسعى فرنسا لاستصدار قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما دعا لنشر مراقبين أمميين “خلال 15 يوما وليس ثلاثة أشهر”. وقال -بعد استقباله معارضين سوريين- الأربعاء “الأمور لا تسير بنحو جيد، وخطة أنان في خطر كبير لكن لا تزال هناك فرصة لهذه الوساطة شرط نشر سريع لثلاثمائة مراقب في غضون 15 يوما وليس ثلاثة أشهر”.
واعتبر الوزير الفرنسي أن يوم الخامس من مايو/ أيار القادم -موعد تقديم أنان تقريره المقبل- سيشكل “لحظة الحقيقة”. وأضاف أنه إذا تبين أن خطة الأمم المتحدة لا تنفذ “فلا يمكن السماح باستمرار تحدي النظام ويجب الانتقال إلى شيء آخر لوقف المأساة”.
وذكر أن “نظام دمشق لا يحترم تعهداته. القمع مستمر والمراقبون لا يتمكنون من العمل في الميدان، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية”.
وقال جوبيه “إذا لم يجد ذلك نفعا فلا يمكننا السماح للنظام السوري بتحدينا، سيكون علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة مع قرار بموجب الفصل السابع بالأمم المتحدة لاتخاذ خطوة جديدة لوقف هذه المأساة”.
وصرح بأنه من غير المقبول أن ترفض دمشق مراقبين من الأمم المتحدة، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة أن النظام السوري لا يريد جنودا لحفظ السلام ينتمون إلى “دول مجموعة أصدقاء سوريا”.
وكان رئيس إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هنري لادسو صرح بأن انتشار مائة من أفراد البعثة الثلاثمائة سيحتاج شهرا، وأن عددا من الدول الأعضاء بمجلس الأمن وخصوصا فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا فوجئت بالمهلة الضرورية لنشر المراقبين.
بعد يوم من مقتل 102
قتلى بسوريا وقصف لدير الزور وحماة
قتل تسعة أشخاص على الأقل برصاص الأمن السوري اليوم في كل من حلب ودير الزور وحمص، وكان أكثر من مائة شخص قتلوا أمس بينهم سبعون في قصف صاروخي على حي مشاع الطيار بمدينة حماة. في حين وثقت منظمة حقوقية 112 خرقا لخطة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان.
وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل أربعة أشخاص في دير الزور، وثلاثة في حلب، وقتيل في كل من حمص وريف دمشق.
وأكدت أن عدة أحياء وبلدات في دير الزور تتعرض لعمليات اقتحام وقصف مدفعي وصاروخي بالدبابات والمروحيات مما أدى إلى تدمير عدة منازل، وسقوط قتلى وجرحى.
وكانت لجان التنسيق المحلية أكدت مقتل 102 أمس في أنحاء متفرقة من سوريا بينهم سبعون في حماه وحدها، بسبب قصف صاروخي على حي “مشاع الطيار” بالمدينة.
وقالت الهيئة العامة للثورة إن الصاروخ أحدث انفجارا ضخما, وأدى لتهدم أكثر من خمسة عشر منزلا على رؤوس ساكنيها، وتضم قائمة قتلى الحي 13 طفلا و16 امرأة.
وفي حماة أيضا أكد ناشطون سوريون أن قوات النظام واصلت الخميس، لليوم الثاني على التوالي، قصف المدينة. كما سمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات ليلا بعدد من الأحياء.
وفي إدلب على الحدود مع تركيا، اعتقلت قوات الأمن عددا من الأشخاص دون أن يتضح عددهم حتى الآن.
اعتقالات واقتحامات
ميدانيا أيضا، نفذت القوات النظامية الخميس حملات اعتقال ودهم، وانتشارا أمنيا بعدد من المناطق، بينما شهدت حماة ليلا إطلاقا كثيفا للنار وسمعت فيها أصوات انفجارات، وفق ما أفادت لجان التنسيق المحلية.
وفي ريف دمشق، اقتحمت قوات الأمن بساعات الصباح الأولى مناطق بسطرة والبساتين بمدينة حرستا مدعومة بالمدرعات والأسلحة الثقيلة، وشنت حملة مداهمات واعتقالات.
وفي دوما، التي تشهد عمليات متواصلة للقوات النظامية منذ أيام، نفذت قوات الأمن حملة مداهمات رافقها تخريب للمنازل والمحال التجارية ومحاصرة المستشفيات، وذلك غداة زيارة وفد المراقبين إلى المدينة، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
كما سُمع إطلاق نار كثيف ليلا بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق. وشهدت مناطق في درعا انتشارا أمنيا كثيفا، بينما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة بمدينة داعل، وفقا للجان التنسيق.
في المقابل قالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن عبوة انفجرت مساء أمس في حماة خلال إعدادها من قبل “إرهابيين في منزل يستخدم لإعداد وصناعة العبوات الناسفة” بحي مشاع الطيار العشوائي بحماة مما أوقع في حصيلة أولية 16 قتيلا بينهم نساء وأطفال وإصابة 12 آخرين، وألحق ضررا كبيرا بعدد من المنازل المجاورة لموقع الانفجار.
مراقبون وانتهاكات
من ناحية أخرى، تفقد وفد المراقبين الدوليين الأربعاء مدينتي حماة وحمص فضلا عن دوما في ريف دمشق.
وأظهرت صور بثها ناشطون معارضون على الإنترنت سيارات وفد المراقبين في دوما وهي تتجول بشوارع المدينة دون ترجل المراقبين منها.
وقال ناشطون إن قصف الجيش النظامي لدوما توقف قبيل وصول المراقبين. وفي حمص أظهرت الصور أحد المراقبين وهو يجري حديثا مع عدد من أهالي الحي من داخل سيارته.
وقال المتحدث باسم المراقبين الدوليين نيراج سينغ في تصريح للصحفيين بعد عودة الفريق من منطقة دوما “لقد أمضى فريق المراقبين مهمتهم بمدينة دوما على مرحلتين لأننا وجدنا حاجة لوجودنا هناك للحد والتخفيف من التصعيد ومحاولين فض الاشتباك”.
وأضاف “قمنا بتسيير دوريات هناك وبمساعدة الأشخاص الذين كنا على اتصال معهم ، وبعد أربع ساعات قضاها الفريق هناك لمس قائد المجموعة ارتياحاً حيال الوضع ، ثم غادرنا المنطقة وعدنا إليها لاحقا”.
في الأثناء شهدت مختلف المدن والمحافظات ما لا يقل عن 112 خرقا لخطة أنان بإطلاق نار مباشر وقصف مدفعي واقتحامات من قبل قوات الجيش الحكومي على المتظاهرين السلميين مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واعتقال مئات الأشخاص وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وتصدرت حماة وريفها قائمة الاختراقات، تلتها دمشق وريفها ودرعا وحمص وريفها.
100 قتيل في سوريا منهم 54 قتيلاً في حماة
وزير الخارجية الفرنسي: خطة عنان حول سوريا في خطر
العربية.نت
قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن عدد القتلى وصل اليوم إلى 100 قتيل بنيران النظام السوري، من بينهم 54 قتيلاً في حماة جراء قصف النظام لحي مشاع الطيار.
وبحسب “رويترز” فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن انفجارا وقع في بناية في مدينة حماة ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة عشرات آخرين في انتهاك دموي لوقف إطلاق النار الهش في البلاد.
وبحسب لجان التنسيق المحلية فإن قوات الأمن أطلقت صاروخا على المبنى وإن 54 شخصا قتلوا بينهم العديد من الأطفال.
وأظهرت لقطات فيديو نشرت على موقع “يوتيوب” حشداً من الرجال يخرجون جثة طفلة من حطام البناية وهم يكبرون.
وتظهر لقطات أخرى البقايا المتهدمة للبناية بينما يحفر رجال غطاهم غبار الانفجار وسط أكوام من الحطام بحثا عن الجثث وسط صرخات المتابعين.
ويوجد في حماة وهي إحدى مراكز الانتفاضة التي بدأت قبل عام ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد فريق صغير من مراقبي الأمم المتحدة الذين يمهدون لوصول بعثة أكبر من المراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار الذي توسط فيه مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان قبل أسبوعين.
ولم يرد أي تعليق فوري من السلطات السورية التي تقول إنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 12 أبريل/نيسان لكنها تحتفظ بحقها في الرد على ما وصفته بالهجمات المتواصلة للجماعات الإرهابية.
فرنسا تعتبر خطة عنان في خطر
وقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه،الأربعاء، أن بلاده تعتبر أن خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا، كوفي عنان، أضحت اليوم في “خطر كبير”، مؤكدا أن باريس تريد نشر مراقبين تابعين للامم المتحدة في سوريا “خلال 15 يوما وليس 3 أشهر”، نقلا عن تقرير لوكالة “فرانس برس”.
وقال جوبيه، بعد استقباله معارضين سوريين قالوا ان خطة عنان “مبادرة محكوم عليها بالفشل”، إن “الامور لا تسير بنحو جيد، وخطة عنان في خطر، لكن لا تزال هناك فرصة لهذه الوساطة شرط نشر سريع للمراقبين.
وحذر من أنه حال فشل جهود الوساطة في سوريا، فإن فرنسا وشركائها سيتحركون “وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة”.
وإلى ذلك، أعلن نيراج سينغ المتحدث باسم الفريق الدولي للمراقبين في سوريا، أن بعثة المراقبين زارت دوما وحماة اليوم الأربعاء، وأن لديها العديد من المراقبين في حمص أيضا، مشيرا إلى أن مزيدا من المراقبين سيصلون قريباً إلى سوريا. ولفت إلى أن عدد المراقبين في حمص وصل إلى 11، وينتظر وصول المزيد.
وقُتل اليوم الأربعاء 22 شخصا بنيران القوات النظامية في مناطق مختلفة في سوريا، بحسب هيئة الثورة السورية.
المبعوث الدولي: أوضاع سوريا.. هشة
وفي سياق متصل، وصف عنان، الأوضاع في سوريا بالهشة، ودعا الحكومة السورية إلى الالتزام بكل واجباتها أمام المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في البلاد. أما مندوبة الولايات المتحدة فكشفت عن أن مجلس الأمن يدرس خيارات للرد على انتهاكات النظام السوري.
وقال عنان في تقريره أمام مجلس الأمن الذي حصلت “العربية” على نسخة منه إن النظام السوري لم يوقف حتى الآن حملةَ العنف، لكنه أشار إلى أنه منذ بدء انتشار المراقبين الدوليين تم تسجيل تراجع في أعمال العنف، معتبراً أن عدد المراقبين الحاليين لا يمكنهم من مراقبة الأوضاع في كل المناطق .
كما أعرب عن قلقه من تقارير إعلامية تحدثت عن هجمات قد يكون جيش النظام السوري شنها على بعض المناطق، خاصةً حماة، مباشرة بعد خروج المراقبين منها، واصفاً الوضع بغير المعقول في حال ما تم التأكد من صحة الأنباء.
وعبر عن قلقه من استمرار انتشار قوات جيش النظام السوري في مناطق كثيرة لم يتمكن المراقبون من زيارتها بعد.
عنان يؤكد تزايد التظاهرات
ومن جهة أخرى، قال عنان إن الحكومة السورية أبلغته بتقارير عن هجمات عسكرية شنتها جماعات مسلحة ضد رجال الأمن، وعلى بعض المرافق العامة في البلاد.
كما سجل في تقريره ارتفاع عدد التظاهرات في سوريا منذ بدء انتشار المراقبين الدوليين، وكشف عن أن الحكومة السورية أبلغته بسماحها لعدد من الإعلاميين بزيارة البلاد، وإطلاق سراح أكثر من مئة معتقل.
وفي نفس السياق، كشفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، سوزان رايس أن مجلس الأمن طالب بنشر مزيد من المراقبين في كافة أنحاء البلاد، مشددة على أن المجلس سيدرس خيارات أخرى للرد على انتهاكات النظام السوري لخطة عنان. وقالت رايس إن الحكومة السورية ترفض مراقبي الأمم المتحدة المنتشرين في البلاد.
مقطع فيديو يظهر قوات الأسد تدفن شاباً حياً
قائد المجموعة كان يأمره أن يقول: “لا إله إلا بشار..”
العربية.نت
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: “فيسبوك”، و”تويتر”، و”يوتيوب” مقطع فيديو مسجلاً، يظهر عدداً من قوات الأمن السورية تقوم بدفن مواطن سوري في التراب وهو حي.
وأظهرت لقطات الفيديو التي تم تصويرها عن قرب، ووضعت على شبكة الإنترنت وبلغت مدتها 59 ثانية، أحد الأشخاص مدفونا حتى رأسه في التراب، ويقف حوله مجموعة من قوات الأمن السورية ترتدي الزي العسكري، ومن ثم يقوم أحدهم بتسليم قائد المجموعة ما كان بحوزة هذا الشخص من بطاقة هوية وكاميرا، ويخبره بأنهم قبضوا عليه أثناء تصويره لهم بتلك الكاميرا، مضيفاً أن الشاب من منطقة القصير، حسبما يظهر من خلال مقطع الفيديو.
ثم يظهر الفيديو القائد وهو يرمي المواطن السوري بوابل من الاتهامات والشتائم، ثم يأمر قوات الأمن بدفنه حياً في الرمال، قائلا “اطمروه يا رجال.. اطمروه”.
وعندما بدأت قوات الأمن بدفن الشاب أخذ يردد الشهادتين، إلا أن قائد المجموعة كان يأمره أن يقول: “قل لا إله إلا بشار..” حسبما ورد في مقطع الفيديو.
انفجار في حماة والمعارضة السورية تتحدث عن مقتل 70 شخصا
المعارضة اتهمت القوات الحكومية بقصف المبنى
وقع انفجار في بناية في مدينة حماة بوسط سوريا، وتضاربت تقديرات الحكومة والمعارضة السورية في شأن عدد القتلى.
فقد اعلنت وسائل الإعلام السورية الحكومية مقتل 16 شخصا على الأقل بينما تحدثت المعارضة عن مقتل 70 على الأقل.
واتهمت لجان التنسيق المحلية في سوريا قوات الامن باطلاق صاروخ (سكود)على المبنى واعلنت أن بين القتلى عدد من الاطفال.
بينما تقول وسائل الاعلام الحكومية ان الانفجار وقع في منزل يستخدم كمصنع للمتفجرات تابع لـ “الجماعات الارهابية المسلحة”.
ولم يتسن التاكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة. وكان ناشط طلب عدم الكشف عن هويته قد ابلغ وكالات الانباء بان الامر ربما يكون ناتجا عن انفجار داخل البناية.
ويوجد في حماة مندوبان من مراقبي الامم المتحدة يمهدون لوصول بعثة اكبر للاشراف على وقف اطلاق النار.
وبعد الانفجار نشر ناشطون لقطات فيديو على موقع يوتيوب تظهر مشهد الدمار الذي خلفه الانفجار، ورجال يحفرون في الانقاض لاستخراج جثث الضحايا.
وبثت وسائل الاعلام الحكومية صور اطفال جرحى في احد المستشفيات.
تواصل العنف
وعلى الرغم من الهدنة ووقف اطلاق النار المعلن بناء على خطة المبعوث الاممي كوفي عنان الا ان التقارير تترى عن عمليات العنف في انحاء مختلفة من سوريا.
وقالت فرنسا ان على مجلس الامن ان ينظر في خيار استخدام القوة في سوريا اذا فشلت خطة السلام المدعومة من الامم المتحدة في وقف العنف الجاري فيها.
وطالب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بنشر المراقبين الـ 300 التابعين للامم المتحدة في أسرع وقت ممكن.
وقال إن تقرير المبعوث الدولي كوفي عنان الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن في الخامس من مايو/ ايارالمقبل حول الاوضاع في سوريا سيمثل لحظة فاصلة.
وتدعو خطة عنان دمشق الى سحب قواتها المسلحة واسلحتها الثقيلة من المدن.
وقد انتشرت في الاراضي السورية طلائع المراقبين الدوليين الذين دعا مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي الى نشر نحو 300 منهم لمراقبة الاوضاع في مختلف انحاء سوريا.
تقول الامم المتحدة ان نحو 9 الاف شخص قد قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في مارس/آذار عام 2011 ، وفي فبراير/شباط الماضي قالت الحكومة السورية ان عدد القتلى هو 3838 ( 2493 من المدنيين و1345 من القوات الامنية).
فرنسا تحذر من فشل خطة عنان في سوريا وتلمح الى امكانية اللجوء للقوة العسكرية
قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن مجلس الامن الدولي قد يضطر الى دراسة اتخاذ إجراءات مدعومة بالقوة العسكرية في سوريا في حال فشل خطة السلام الحالية.
وطالب جوبيه بنشر 300 مراقب تابعين للامم المتحدة في أسرع وقت ممكن.
وقال إن تقرير المبعوث الدولي كوفي عنان الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن في الخامس من مايو/ ايارالمقبل حول الاوضاع في سوريا سيمثل لحظة فاصلة.
واضاف أنه في حال فشل خطة كوفي عنان فإن الأمم المتحدة قد تلجأ الى الفصل السابع من ميثاقها، والذي يسمح بعمل عسكري.
وكان كوفي عنان قد قال في مجلس الأمن الدولي إن سوريا ما زالت تشهد مستويات غير مقبولة من العنف وطالب بنشر سريع للمراقبين الدوليين الـ 300 ، مشيرا الى ان وجودهم سيكون له تأثير ايجابي على الاوضاع في سوريا.
جاء ذلك في وقت انضم فيه أربعة مراقبين جدد إلى فريق المراقبين في سوريا، اثنان منهم من الصين والثالث من اندونيسيا والرابع من غانا، ليصبح مجمل عدد المراقبين العسكريين 15 مراقبا.
وظلت وتيرة العنف متصاعدة، اذ قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان ان خمسة وعشرين شخصا قتلوا اليوم برصاص القوات السورية أغلبهم في حماة ودرعا.
وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن بلدة بصر الشام في درعا تعرضت للقصف من قبل الجيش النظامي، كما قتل شخصان في بلدة طفس رغم وجود المراقبيين، وقال النشطاء إن قوات الأمن شنت حملات اعتقالات في عدة مناطق بدوما التي شهدت مقتل أحد مسعفي الهلال الاحمر السوري وإصابة آخر.
عدنان ومود
توقع دبلوماسيون ان يكون المرشح الاوفر حظا لقيادة المراقبين الجنرال النرويجي روبرت مود.
وفي محافظة درعا قتل رجل مسن في مدينة بصرى الشام اثر سقوط قذيفة هاون على منزله اطلقتها القوات النظامية السورية، وقتل آخر في اشتباكات بين القوات النظامية ومجموعات منشقة، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
كما قتل شخص في طفس اثر اطلاق نار عشوائي من القوات النظامية. وقتل ثلاثة عناصر من القوات النظامية في البلدة نفسها في اشتباكات.
ونقل دبلوماسيون عن تقرير عنان الذي قدمه لمجلس الامن في جلسة مغلقة قوله إن الانتشار السريع لبعثة المراقبين التابعين للامم المتحدة في سوريا سيكون امرا حاسما”.
وحذر عنان من ان مهمة المراقبين الذين سينتشرون في البداية لمدة ثلاثة اشهر “لن تكون لأجل غير محدود”، دون أن يقدم موعدا محددا لنهاية مهمتهم.
100 مراقب
وطالب عنان السلطات السورية بتقديم توضيحات عن اعلانها سحب قواتها ومعداتها العسكرية الثقيلة من المدن الذي اعلنته في رسالة وجهتها إليه في 12 ابريل الجاري، مضيفا انه لو تأكد هذا الانسحاب فأنه سيكون امرا “مشجعا”.
من جانبه ابلغ أرفيه لادسو وكيل الامين العام للامم المتحدة مجلس الامن ان نشر 100 من المراقبين الدوليين على الارض في سوريا سيستغرق نحو شهر.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين تعهد لادسو بنشر نحو 30 مراقبا، من المراقبين الـ300 الذين دعا مجلس الأمن إلى نشرهم، في سوريا بنهاية شهر أبريل/ نيسان، على ان يتم نشر نحو 100 من المراقبين خلال شهر.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس اتهمت السلطات السورية بمنع دخول احد المراقبين العسكريين الدوليين بسبب جنسيته.
BBC © 2012
اطبع هذا الموضوع | اغلق هذه النافذة
الامم المتحدة تخطط لبرنامج مساعدات لمليون سوري
جنيف (رويترز) – توصلت بعثة تابعة للامم المتحدة الى ان البنية الاساسية في سوريا قد تضررت بشدة بعد اكثر من سنة من الصراع بينما تعطلت امدادات المياه والكهرباء واصبحت عائلات كثيرة غير قادرة على الحصول على احتياجاتها الاساسية اليومية.
وحصلت رويترز على خطة لم تعلن بعد وضعتها الامم المتحدة استجابة للاحتياجات الانسانية في سوريا بناء على تقييم مشترك اجري بالتعاون مع مسؤولين سوريين في الفترة بين 18 و26 مارس اذار.
وتعد الامم المتحدة لعملية مساعدات ضخمة وتشكل “خطة الاستجابة في سوريا” اساسا لطلب تمويل بقيمة 180 مليون دولار قدم للدول المانحة يوم الجمعة في محادثات مغلقة عقدت في جنيف.
وقتل اكثر من 9000 شخص خلال الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه ضغوطا دولية شديدة كي يلتزم بوقف لاطلاق النار بدأ سريانه في 12 ابريل نيسان برعاية من الامم المتحدة.
والقت سوريا يوم الخميس باللائمة على “ارهابيين” يصنعون القنابل في تفجير ادى الى تدمير بناية ومقتل 16 شخصا في مدينة حماة احد مراكز الانتفاضة ضد الاسد.
وقالت الخطة ان مليون سوري على الاقل يحتاجون الى المساعدات الانسانية في المحافظات العشر التي زارها فريق الامم المتحدة حيث قال أكثرهم انهم يعانون نقصا في الادوية الاساسية وارتفاعا حادا في اسعار المواد الغذائية.
واضافت الوثيقة “الوظائف وسبل العيش تعطلت وتكلفة السلع ارتفعت وكثيرون لم يعودوا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الاساسية اليومية او الحصول على الخدمات الاجتماعية الضرورية بسبب انعدام الامن والضغوط المالية.”
وقالت “الاسكان والبنية التحتية ومنشات الخدمة الاجتماعية اصيبت بأضرار بالغة في المناطق التي جرت فيها عمليات القتال بينما اثر النقص في الوقود في امدادات الكهرباء والمياه.”
وفي بعض المناطق تلفت شبكات الصرف الصحي وتلوثت مياه الشرب وتوقف جمع القمامة مما يمهد لتفشي أوبئة منقولة عن طريق الماء مثل الكوليرا.
وتحدد الخطة التي تستمر ستة اشهر 46 مشروعا في 11 قطاعا من بينها الغذاء والصحة والمأوى والمياة والصرف الصحي.
لكنها قالت ان السلطات السورية يجب ان توافق على الخطة وتصدر تاشيرات الدخول لعمال الاغاثة التابعين للامم المتحدة وتمنح السماح الجمركي للشحنات. وسيحتاج موظفو الامم المتحدة الى التأمين بما في ذلك تحركهم في عربات مصفحة.
وقالت وثيقة الامم المتحدة ان عدد الضحايا وضع “عبئا غير مسبوق على النظام الصحي في سوريا.”
وكان نحو 90 في المئة من الدواء المستخدم في سوريا يصنع محليا لكن نقص الوقود وارتفاع اسعار المواد الخام اثر على انتاج الدواء وأدى الى “نقص في الادوية الضرورية في كل المحافظات التي تمت زيارتها تقريبا.”
وتدعو خطة الامم المتحدة الى اصلاح المنشات الصحية الاساسية ونشر فرق طبية متنقلة وتقديم حقائب الاسعافات الاولية والادوية لعلاج امراض القلب والامراض التنفسية والسكري.
ومن المخطط تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية للاطفال. وقالت الوثيقة “في كل المناطق التي زارتها بعثة التقييم ظهرت على الاطفال اعراض الاجهاد والصدمة مثل تساقط الشعر ومشكلات النوم والتبول اللارادي.”
واغلقت مقار الامم المتحدة بشكل شبه كامل في سوريا لكنها تمكنت من توزيع الطعام وغيره من الامدادات من خلال الهلال الاحمر العربي السوري التي استهلكت قدراته “بشكل اوسع مما يجب”.
وحصلت مسؤولة المساعدات في الامم المتحدة فاليري اموس على موافقة للمشاركة في بعثة التقييم المشتركة في بلدات محاصرة بعد زيارة لسوريا في منتصف مارس اذار.
وغطى التقييم الذي اجرته منظمة التعاون الاسلامي محافظات من بينها حلب وادلب في الشمال ومراكز الثورة بوسط البلاد في حمص وحماة ودرعا في الجنوب ودير الزور في الشرق.
لكن البعثة لم تزر اربع محافظات من بينها دمشق او تضع في حساباتها احتياجات نحو 600 الف شخص معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين أو العمالة الوافدة على سوريا.
وقالت الوثيقة ان المزارعين والرعاة الفقراء الذين انخفضت دخولهم بنسبة تزيد على 90 في المئة في بعض المناطق يحتاجون الى مساعدات عاجلة حيث يعانون ايضا من الجفاف الذي يدخل الان عامه الرابع.
ولم يعد كثير من الناس الذين فروا بسبب القتال يحصلون على الطعام المدعوم وارتفعت اسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 30 و60 في المئة في معظم المناطق وبنسبة 80 في المئة في حماة.
وقال البرنامج العالمي للاغذية يوم الثلاثاء انه يسعى الى تقديم الطعام الى 500 الف شخص في سوريا “خلال الاسابيع القادمة” وهو ضعف عدد الناس الذي يعتقد انه سيقدم له الطعام بنهاية ابريل نيسان.
ووفقا للخطة يستهدف البرنامج العالمي للاغذية تقديم الطعام لنحو 850 الف شخص وتمثل عملياته 85 مليون دولار من الميزانية.
وقالت الوثيقة ان فقد الوظائف وتحويلات الاقارب في الخارج زاد من العبء على كاهل المواطنين.
واضاف ان كل هذه العوامل جعلت الحياة اكثر صعوبة في البلاد التي يعيش “ثلث سكانها بالفعل تحت خط الفقر الوطني قبل الاضطرابات.”
(اعداد ابراهيم الجارحي للنشرة العربية – تحرير نبيل عدلي)
من ستيفاني نبيهاي
جماعة سورية معارضة جديدة تزعم الشرعية وتنافس المجلس الوطني
باريس (رويترز) – ستعلن مجموعة من معارضي الرئيس السوري بشار الاسد من بينهم أعضاء في فصائل مسلحة في سوريا حكومة مؤقتة يوم الخميس وتزعم أنها خلافا للمجلس الوطني السوري ستتمتع بشرعية في الداخل.
وغذى تفكك المعارضة السورية وانتقاد المجلس الوطني السوري لعدم تمثيله كل شرائح المجتمع المخاوف من أن سوريا قد تنزلق الى صراع طائفي مثلما انزلق العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 والذي أطاح برئيسه الراحل صدام حسين.
وقال نواف الدواليبي أحد أبرز ممثلي جماعة المعارضة الجديدة ومقره السعودية لرويترز في مقابلة “عرقل فشل المجلس الوطني السوري في تمثيل الشعب السوري كهيكل اجتماعي أو كثورة المجتمع الدولي.”
واعطت معظم الدول الغربية والعربية دعما دبلوماسيا للمجلس الوطني السوري لكنها تفادت الاعتراف به قائلة انه في حاجة لعمل المزيد لكي يحظى بقبول الاقليات في سوريا.
وقال الدواليبي “ننشئ خيارا اخر. الخيار الوحيد في هذه اللحظة هو المجلس الوطني السوري ولكن هناك كثيرا من الناس لا يثقون في هذه المنظمة.”
والدواليبي هو ابن معروف الدواليبي الذي كان رئيسا لوزراء سوريا قبل سيطرة حزب البعث وعائلة الاسد على السلطة. وهرب من سوريا في أوائل الستينات وأصبح مستشارا لعدد من ملوك السعودية.
وقال نواف ان جماعته تحدثت مع مسؤولين فرنسيين وأمريكيين ومن دول الخليج العربية لكنه رفض الكشف عما اذا كانت السعودية تدعم جماعته. وأضاف أنه تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية وطنية.
وتابع قائلا “الدول مستعدة لان تساعدنا بمجرد حصولنا على موافقة السوريين في الداخل. الشرعية تأتي من السوريين وستحظى هذه الحكومة على موافقة الموجودين داخل سوريا.
“وجهة نظرنا هي أننا لا نستطيع توحيد المعارضة في سوريا لانه لا توجد لدينا اللوائح ولا القوانين ولا الارض التي يمكننا أن نجتمع عليها جميعا ونناقش هذه الامور ومن ثم يكون من المستحيل أن يكون لدينا هيئة تشريعية وعليه فاننا ننشئ هيئة تنفيذية.”
وقال الدواليبي ان “الحكومة” ستضم نحو 25 وزيرا داخل سوريا سيكون لديهم تفويض بأن يطلبوا توجيه ضربات جوية واقامة منطقة حظر طيران وانشاء ممرات لتوصيل المساعدات الانسانية.
وسيقدم ما يتراوح بين خمسة وستة أشخاص في الخارج التمويل والاسلحة والمساعدات الانسانية والتنسيق.
وقال الدواليبي “الشرعية تأتي من الداخل.” وأضاف “لدينا تأييد من لواءات في الجيش السوري الحر ومقاتلين داخل سوريا ومن شبكات عشائرية ومن مذاهب اسلامية معتدلة.”
ورفض الكشف عن الاشخاص الموجودين في سوريا خوفا على سلامتهم لكنه قال ان الجماعة المعارضة الجديدة تحصل على تمويل من الافراد.
وقال الدواليبي ان الجماعة تحظى بتأييد مسؤولين من الجيش السوري الحر الذين فروا الى تركيا وجماعات مسلحة داخل سوريا مما يسلط الضوء على الانشقاقات بين فصائل المعارضة السورية.
ومن بين أعضاء الجيش السوري الحر الذين ذكر الدواليبي اسماءهم اللواء فايز عمرو من القوات الجوية والنقيب عمار الواوي وهو ضابط مخابرات سابق وأحمد حجازي رئيس لاركان الجيش السوري الحر.
ولكن رياض الاسعد قائد الجيش السوري الحر رفض تأييد الجماعة الجديدة. وأشار في مكالمة تليفونية من تركيا الى أن ظهور كتل سياسية جديدة يؤدي الى تشوش الوضع مضيفا أن الجيش السوري الحر معني فقط بالوضع العسكري.
وقال عبد الباسط سيدا عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري ان اعلان الحكومة الانتقالية المتوقع لن يؤدي الا الى تعقيد الامور.
وقال من القاهرة ان هذه الخطوة لم تدرس بشكل جيد ولن تؤدي الى شيء.
(شارك في التغطية ايريكا سولومون في بيروت وأيمن سمير في القاهرة – اعداد أشرف راضي للنشرة العربية – تحرير نبيل عدلي)
من جون أيريش