روسيا تقترح استضافة حوار سوري وتتهم المعارضة بـ «خروقات كبيرة»
نيويورك – راغدة درغام
دمشق، بيروت، موسكو -»الحياة»، أ ف ب، رويترز – بينما جددت السلطات السورية قصفها العنيف على أهم معقل للمعارضة السورية في الرستن في ريف حمص، وواصلت عملياتها في درعا وحلب وريف دمشق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، جددت روسيا تأكيدها أن الحل الوحيد للأزمة هو الحوار السياسي ودعت إلى محادثات على أراضيها بين السلطات السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة.
في موازة، ذلك شنت منظمة العفو الدولية هجوما عنيفا على مجلس الأمن، قائلة في تقرير إن الأزمة السورية أظهرت أن المجلس «متعب وخارج الزمن وغير مناسب للغرض الذي أنشئ من أجله»، كما اتهمت الحكومة السورية بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويتوجه المبعوث الأممي – العربي كوفي أنان إلى دمشق «خلال أيام قليلة برفقة فريقه كاملاً بما فيه نائبه ناصر القدوة» بحسب مصادر ديبلوماسية. وأشارت المصادر إلى أن زيارة القدوة لدمشق ضمن فريق أنان ستكون الأولى له بصفته نائباً لانان، وخصوصاً أنه يعبر عن دور جامعة الدول العربية الذي «لا تعترف به دمشق».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن روسيا تريد عقد محادثات في موسكو بين النظام السوري ومعارضيه برعاية الامم المتحدة.
وأوضح بوغدانوف في مقابلة مع مجلة «في. آي. بي – بروميير» وزعت الوزارة نصها أمس أن «روسيا اقترحت بدء هذا الحوار في موسكو، نظرا إلى تحفظات المعارضة (السورية في الخارج) عن التوجه إلى سورية والطابع غير المقبول في نظر السلطة لعقد الأجتماع في القاهرة برعاية الجامعة العربية».
وأضاف بوغدانوف: «وفق ما نرى، ينبغي ويمكن اثارة كل القضايا في حوار وطني واسع بين السوريين انفسهم»، مشيرا إلى أن الرئيس السوري «بشار الاسد كلف مسؤولا سياسيا مهما، نائب الرئيس فاروق الشرع، إجراء هذا الحوار».
من ناحيته، أتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعارضة السورية بـ»خروقات كبيرة» لقرار مجلس الأمن. وقال لافروف إن هدف المجموعات المسلحة والأطراف الممولة لها «واضح وهو نسف خطة انان لحل الأزمة سلمياً».
وفي نيويورك، اتهم وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي النظام السوري، دون أن يسميه بنشر العنف في لبنان، مشيراً إلى قلق أوروبي كبير حيال الأزمة السورية وانعكاساتها الإقليمية. وقال تيرسي في لقاء مع الصحافيين في نيويورك إن «مظاهر عدة من أجندة مخفية تؤديها مجموعات أو حكومة أو نظام في محاولة لتشتيت التركيز الدولي عن سورية ونشر العنف في لبنان». وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر استقبل تيرسي «واتفقا على أهمية تطبيق خطة أنان بنقاطها الست»، وشددا على الحاحة إلى «تأمين سلامة مراقبي الأمم المتحدة في سورية».
وقالت مصادر مجلس الأمن إن أنان يعد تقريراً مكتوباً إلى المجلس حول عمل بعثة المراقبين الدوليين في سورية (أنسميس)، «وكان متوقعاً أن يسلم اليوم الخميس» على أن يناقشه المجلس الأربعاء المقبل في جلسة يستمع فيها الى إحاطة من أنان نفسه.
وتوقعت المصادر أن يكون تقرير أنان أمام مجلس الأمن «تكراراً لما سبق»، مشيرة إلى «عدم تحقيق تقدم لا من جهة جاهزية المعارضة السورية سياسياً ولا من جهة تقيد الحكومة بتعهداتها ميدانياً». وأوضحت أن التقدم في شأن العملية السياسية التي نصت عليها خطة أنان لم يتحقق إذ «تبدو المعارضة السورية غير قادرة أو غير راغبة في العمل معاً، ولا يجوز الانطلاق في العملية السياسية من دون أجواء ميدانية مناسبة بسبب استمرار القوات الحكومية في أعمال العنف والقصف».
اتصالات مكثفة لإطلاق محتجزي حلب ومنع أيّ تداعيات سلبية في لبنان
بيروت – «الحياة»
تــكثـــفت الاتــــصـالات المحلية والإقليمية من أجل إطلاق سراح الزوار اللبنانيين الذين كانوا احتُجزوا في حلب أثناء عودتهم براً من ايران عبر سورية الى لبنان، في وقت سُجلت احتجاجات أهلية متفرقة في بعض المناطق التي ينتمي اليها بعض المخطوفين ومنها على طريق عام بعلبك – الهرمل عند مفرق بلدة يونين. وسيَّر الجيش اللبناني دوريات عملت على فتح الطريق، كما عملت على فتح طريق رسم الحدث الذي كان أقفل بشكل جزئي وللأسباب نفسها.
وإذ دعا كل من حركة «أمل» و «حزب الله» في بيان مشترك، الى اعتصام تضامني في السادسة عصر امس في المعهد الفنّي الإسلامي (التابع لمجمع الإمام شمس الدين الثقافي التربوي) عند مستديرة شاتيلا، صدر عن إدارة المجمع المذكور بيان اشارت فيه الى انها علمت بالدعوة من الإعلام «ولم تتبلغ الأمر إطلاقاً، ولم تُستأذن فيه، وبالتالي لم توافق عليه». وقالت في بيانها: «مع دعائنا للمحتجزين بالإفراج عنهم في أسرع ما يمكن، غير مقبول إطلاقاً من أي جهة، سياسية أو غيرها، أن ترغم مؤسسة ثقافية تربوية محايدة على القيام بما لا يتوافق مع خصوصيتها. وجرى إبلاغ الجهات الرسمية المختصة بهذا الأمر».
ودان رئيس الجمهورية ميشال سليمان عملية خطف اللبنانيين، وأشاد، وفق البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي، «بمواقف قيادات لبنانية، ولا سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري والامين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله، اللذين احتويا ردود الفعل وضبطاها».
واتصل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ببري مستنكراً عملية الخطف، وقال: «ان هذه العملية تُفاقِم الصراعات الطائفية والمذهبية في لبنان، التي تكاد تودي به وبأهله، وكلنا ينبغي ان نعمل بقول الله تعالى في القران الكريم: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، وإلا كيف نرفع الظلم والمظالم من بيننا لنعيش في ظلال الحق والعدل، اللذين يجب ان نعمل متعاونِين ومتحابِّين من اجل تحقيقهما في ربوع امتنا وبلداننا وشعوبنا».
ودعا قباني الى «إطلاق سراح اللبنانيين المخطوفين وإعادتهم الى وطنهم وأهلهم في أسرع وقت، وأبدى «تعاطفاً شديداً تجاه المخطوفين وذويهم، وتجاه خطوات بري الانقاذية بالتعاون مع سائر القيادات اللبنانية». واتفق الطرفان، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» على «ضرورة تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الى عقد حوار حقيقي واستثنائي بين الأفرقاء اللبنانيين برئاسة رئيس الجمهورية، لإنقاذ لبنان»، معتبرين ان هذه الدعوة «ترجمة أخوية صادقة من خادم الحرمين الشريفين عن مشاعر المملكة العربية السعودية تجاه لبنان واللبنانيين جميعاً».
اتصالات إيرانية
واعتبر السفير الايراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي، بعد زيارته وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، أن لا أحد « يمكنه القبول بمثل هذه الأعمال»، لافتاً إلى أنها تأتي في إطار «العمليات الإرهابية المعارضة لحقوق الإنسان». وكشف عن ان «الاتصالات مستمرة من جانب المسؤولين في الجمهورية الإيرانية لإطلاق سراح الإخوة اللبنانيين الأعزاء، الى جانب الاتصالات التي تجرى حالياً من جانب المسؤولين في لبنان وكل المعنيين بهذا الملف».
وكان وزير الخارجية عدنان منصور اعلن انه تلقى اتصالاً مساء اول من امس، من «احد المسؤولين العرب الكبار وابلغه ان نتيجة الاتصالات التي اجراها تبين مكان المخطوفين وانه خلال ساعات سيطلق سراحهم وان ما من داع الان للكشف عن الجهة الفاعلة».
ورفض قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الاسعد عملية الخطف واكد تشكيل لجنة تحقيق وسيكون لنا دور في تحرير المخطوفين».
واتهم امين سر الجيش المذكور النقيب المظلي عمار الواوي «النظام السوري بخطف الحجاج والامين العام لـ«حزب الله» بالوقوف وراء الفتن والمشكلات»، مشيراً الى ان النظام السوري «اقتحم منطقة عزاز وسلامة لازالة كل اثار عملية الخطف».
الجيش السوري الحر يؤكد بذل كل الجهود للافراج عن المخطوفين اللبنانيين
بيروت- ا ف ب -اعلن “الجيش السوري الحر في الداخل” انه “يبذل كل الجهود” بهدف العثور على اللبنانيين الذين خطفوا في حلب في شمال سورية، مجددا التاكيد ان لا علاقة لوحداته بالعملية.
وقال الناطق الرسمي باسم “القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل” العقيد الركن قاسم سعد الدين في بيان ان القيادة “تبذل كل الجهود لتحديد مكان المخطوفين والعمل على تحريرهم”.
وجدد سعد الدين “النفي بقوة وجود اي مسؤولية لوحدات” القيادة و”تشكيلاتها في عملية خطف اللبنانيين”.
ودانت القيادة “كل اعمال الخطف بغض النظر عن الجنسية او الدين او المذهب”، مشددة على “الروابط الأخوية والتاريخية مع الشعب اللبناني”.
من جهة ثانية، استغربت القيادة “تورط بعض الفئات اللبنانية باعمال موثقة ضد شعبنا وثورتنا”، مشيرة الى ان “الكثير من السوريين من أنصار الثورة في لبنان تعرضوا للاضطهاد والخطف والقتل”.
وجاء في البيان “لن نسكت بعد اليوم عن اي عمل يطال السوريين من بعض الأطراف اللبنانية، ونطالب الدولة اللبنانية بتحمل كامل مسؤولياتها في رعاية وحماية اللاجئين السوريين في لبنان”.
ويشكو ناشطون سوريون مناهضون للنظام من انهم مضطرون للعيش والتنقل “سرا” في لبنان، لانهم يشعرون باستمرار انهم ملاحقون من بعض الاجهزة الامنية ويخشون ان تقوم هذه الاجهزة بتسليمهم الى السلطات السورية.
وخطفت مجموعة مسلحة عددا من اللبنانيين الشيعة بينما كانوا في طريق عودتهم برا من زيارة لاماكن شيعية مقدسة في ايران الى لبنان عبر تركيا وسورية. واتهمت عائلات المخطوفين “الجيش السوري الحر” بتنفيذ عملية الخطف.
ونفى الجيش الحر والمجلس الوطني السوري المعارض اي علاقة للجيش الحر في عملية الخطف، متحدثين عن “احتمال تورط النظام” في العملية.
وتتضارب التقارير حول اعداد المخطوفين بين 11 و13.
وقال قائد الجيش الحر العقيد المنشق رياض الاسعد الموجود في تركيا “ان “مجموعة من المافيات المالية التي تشكلت اخيرا” قامت بعملية الخطف، مضيفا “ما نعرفه ان مجموعة من قطاع الطرق تتمركز على الحدود هي التي نفذت عملية خطف اللبنانيين وألصقتها بالجيش السوري الحر”.
واعلن مسؤولون لبنانيون انهم يجرون اتصالات بدول اقليمية، وابدوا تفاؤلهم بتحرير المخطوفين قريبا.
الشيخ السوري إبراهيم الزعبي: نتوسط للإفراج عن اللبنانيين المختطفين في سورية
بيروت – رويترز – قال داعية إسلامي سوري إنه يتوسط للإفراج عن لبنانيين شيعة اختطفوا بسورية منذ يومين.وقال الشيخ إبراهيم الزعبي رئيس حزب أحرار سورية إن المخطوفين سالمون وبخير وإنه يسعى لإطلاق سراحهم لكن قصف الجيش السوري للمنطقة يحول دون ذلك حتى الآن.وأضاف أن الخاطفين سيذيعون شريطا مرئيا أو صوتيا للمخطوفين قريبا لإظهار أنهم في حال جيدة. وقال إن الخاطفين يريدون تسليم المخطوفين للسلطات اللبنانية.
انتخاب محمد جهاد اللحام رئيساً لمجلس الشعب السوري
دمشق- يو بي أي- انتخب المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً لمجلس الشعب السوري (البرلمان) الذي عقد اليوم الخميس جلسته الأولى.
وحصل اللحام على 225 صوتاً بينما حصل منافسه مجيب الرحمن الدندل على 9 أصوات ووجدت 15 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة .يشار الى ان اللحام بعثي وهو نقيب محامي دمشق .
وكان مجلس الشعب الجديد بدأ جلسته الأولى صباح اليوم.
وترأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا وهو الشيخ عبد العزيز طراد الملحم، وتولي أصغر عضوين من الأعضاء الحاضرين سنا أمانة السر .ثم بدأ أعضاء المجلس بأداء اليمين الدستوري.
وقالت مصادر في المجلس ان” عدد الأعضاء الجدد الذين يدخلون المجلس لأول مرة هم 209 من أصل 250 وبلغ عدد النساء 30 “.
وجرى انتخاب أعضاء مجلس الشعب في السابع من أيار/مايو الحالي في ظل الدستور الجديد.
وينتخب مجلس الشعب كل أربع سنوات بشكل مباشر ويبلغ عدد أعضائه 250عضواً بينهم 127 يمثلون قطاع العمال والفلاحين و123 يمثلون قطاع باقي فئات الشعب في 15 دائرة انتخابية ب 14 محافظة.
*** سيرته الذاتية:
ـ المحامي اللحام من أهالي مدينة دمشق
ـ درس المراحل الابتدائية و الإعدادية و الثانوية في مدينة دمشق .
ـ حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق .
ـ انتسب إلى فرع نقابة المحامين في دمشق ، ونال لقب أستاذ في المحاماة بتاريخ 5 آب عام 1985 .
ـ شغل منصب رئيس ديوان فرع نقابة المحامين في دمشق بالفترة 1997 – 2001 لمدة أربع سنوات .
ـ انتخب عضواً في مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق في انتخابات الدورة الانتخابية للأعوام 2001 – 2005 .
– انتخب عضواً في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بتاريخ 1 / 6 / 2004
– انتخب رئيساً لمجلس فرع نقابة المحامين بدمشق عن الدورة الانتخابية 2005 – 2009.
– أعيد انتخابه رئيساً لمجلس فرع نقابة المحامين بدمشق عن الدورة الانتخابية 2009 – 2013.
ـ مؤسس لجنة المعلوماتية في فرع نقابة المحامين بدمشق ، و هو رئيس اللجنة ، حيث تتولى اللجنة مهمة إنجاز وإدارة موقع فرع النقابة
ـ عضو المؤتمر العام للمحامين في سورية .
تكهنات حول مقتل آصف شوكت
بيروت – ا ف ب، “الحياة” – تسري تكهنات بين اوساط المعارضين السوريين للرئيس بشار الاسد حول مصير آصف شوكت، أحد اركان النظام السوري، اثر معلومات تحدثت عن “اغتياله” و”دفنه” في بلدة المدحلة في محافظة طرطوس الساحلية.
وآصف شوكت من مواليد العام 1950، شغل منصب رئيس المخابرات العسكرية، ورئيس هيئة الاركان، وهو متزوج من بشرى شقيقة بشار الاسد، وينظر اليه المعارضون على انه احد كبار الشخصيات المتورطة في قمع الاحتجاجات التي انطلقت في منتصف اذار/مارس من العام الماضي.
وبدأت هذه التكهنات عقب إعلان المجلس العسكري لدمشق وريفها، الذي يضم العسكريين المنشقين عن القوات النظامية في العاصمة ومحيطها، تنفيذ عملية الاحد استهدفت ستاً من كبار الشخصيات الامنية في البلاد، او ما سموه “خلية ادارة الازمة”.
واضافة الى آصف شوكت، تحدثت المعلومات عن استهداف وزير الداخلية محمد الشعار، ووزير الدفاع داود راجحة، وهشام بختيار رئيس جهاز الامن القومي، وحسن تركماني معاون نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ونائب رئيس حزب البعث محمد سعيد بخيتان.
غير ان تركماني والشعار ظهرا على شاشة التلفزيون السوري مكذبَين خبر اغتيالهما، ومتهمَين قناتي “الجزيرة” و”العربية” اللتين نقلتا الخبر، ببث اخبار كاذبة. وقد يتوضح بعض المعلومات غداً الخميس حول وفاة الوزير راجحة، على الأقل، بسبب انعقاد الجلسة الأولى لنواب مجلس الشعب المنتخبين، وحضور وزراء الحكومة السورية الجلسة.
وكان ناشطون على صفحات معارضة على فيسبوك كتبوا “آصف شوكت يدفن في هذه الاثناء في قرية المدحلة في محافظة طرطوس”، موضحين انه مات مسموما.
وتتردد اخبار بين الناشطين المعارضين ان قرية المدحلة مسقط رأسه تعيش اجواء حداد وترفع فيها الاعلام السود، وان جثمان شوكت نقل الى مستشفى جرى اجلاء المرضى منه منذ مساء الثلاثاء.
ولم يتسن التأكد من أي من هذه الانباء. كما لم يتسن الاتصال بالسلطات السورية للوقوف على حقيقة هذه الاخبار.
موسكو تقترح استضافة محادثات بين دمشق والمعارضة
العقوبات تكبّد سوريا خسائر بـ 4 مليارات دولار
و ص ف، رويترز، أ ش أ
أفاد ناشطون سوريون أن اعمال العنف اسفرت امس عن مقتل 14 شخصاً من عسكريين ومنشقين ومدنيين. وواصلت القوات السورية النظامية قصف مدينة الرستن في حمص التي يتحصن فيها عدد كبير من المنشقين عن هذه القوات. وسرت تكهنات بين أوساط المعارضين السوريين للرئيس بشار الاسد عن مصير آصف شوكت زوج شقيقته واحد أركان نظامه، اثر معلومات تحدثت عن “اغتياله” و”دفنه” في بلدة المدحلة بمحافظة طرطوس الساحلية.
وشهد حي الفيلات الغربية في منطقة المزة بدمشق انتشاراً لعناصر أمنية وعسكرية، ولوحظ وجود العناصر الأمنية بكامل عتادها في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل هذا الحي ليلا .
ومعلوم أن حي الفيلات الغربية يعتبر من أرقى أحياء العاصمة ويقطنه المسؤولون السوريون على المستوى الحكومي والأمني والعسكري.
ويأتي هذا الانتشار المكثف في الحي بعد النبأ الذي أشاعه “المجلس العسكري السوري” المعارض عن أن وحدة المهمات الخاصة في “كتيبة الصحابة” التابعة لـ”الجيش السوري الحر” نفذت عملية نوعية تمثلت في اغتيال مسؤولين سوريين كبار فجر الأحد في دمشق وهم وزير الدفاع داود راجحة، وزير الداخلية محمد الشعار، الأمين القطري لحزب البعث محمد سعيد بخيتان، ومعاون نائب رئيس الجمهورية حسن توركماني، رئيس مكتب الأمن القومي هشام اختيار، وآصف شوكت، وهو ما نفته السلطات السورية.
روسيا
وعلى صعيد الجهود الديبلوماسية، اقترحت روسيا اجراء محادثات في موسكو بين النظام السوري ومعارضيه في رعاية الامم المتحدة.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في مقابلة وزعت الوزارة نصها بأن “روسيا اقترحت بدء هذا الحوار في موسكو، نظرا الى تحفظات المعارضة (مندوبي المعارضة في الخارج) عن التوجه الى سوريا والطابع غير المقبول في نظر السلطة لعقد الاجتماع في القاهرة في رعاية جامعة الدول العربية”.
وأضاف في هذه المقابلة التي ستنشرها مجلة “في آي بي – بروميير”: “وفق ما نرى، ينبغي ويمكن اثارة كل القضايا في حوار وطني واسع بين السوريين انفسهم. ونرحب بكون هذه المهمة قد وردت بوضوح في النقاط الست لخطة كوفي انان التي اقرها مجلس الامن”. وقال ان “بشار الاسد كلف مسؤولاً سياسياً مهماً – نائب الرئيس فاروق الشرع – اجراء هذا الحوار”.
وأشار الى ان “مندوبي مختلف مجموعات المعارضة كان يجب ان يجتمعوا في 16 ايار و17 منه في القاهرة للتوافق على برنامج مشترك وتسوية المسائل التنظيمية. لكن المؤتمر ارجىء الى موعد غير محدد، وخصوصا بناء على طلب المجلس الوطني السوري” المعارض.
اقتصاديا، اعلن وزير النفط السوري سفيان علاو ان بلاده تكبدت خسائر تصل الى اربعة مليارات دولار من جراء العقوبات المفروضة على دمشق، محملا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مسؤولية ازمة المحروقات في البلاد.
لافروف ينبّه من عواقب تمدّد الأزمة السورية إلى لبنان .. وجنبلاط مع «النأي بالنفس»
لعنة «الأمن المفقود» تطارد اللبنانيين .. بانتظار صدمة سياسية
ظلت لعنة الفلتان الأمني تطارد اللبنانيين، في الداخل والخارج على حد سواء، وهي لاحقتهم أمس حتى العراق، حيث سقط عدد من الضحايا اللبنانيين في انفجار استهدف حافلتهم قرب بغداد خلال توجههم الى الأماكن المقدسة، غداة اختطاف 11مواطنا لبنانيا في منطقة حلب، ظلوا حتى ليل أمس «قيد الأسر»، فيما استمر الشارع مكانا لتسجيل المواقف ومصدرا للتوتر المتنقل الذي بلغ أمس الجامعة اليسوعية ولامس ليلا رأس بيروت، ما يعكس حدة الاحتقان السائد في البلد والذي بات تنفيسه يحتاج الى «صدمة سياسية»، أبعد من المسكنات الموضعية.
واستدعى هذا الواقع، نقل اجتماع مجلس الوزراء من السرايا الحكومية الى القصر الجمهوري، حيث فرض البند الأمني نفسه على الجلسة التي ترأسها الرئيس ميشال سليمان، وتم عرض الأحداث التي وقعت في طرابلس وعكار وبـيروت وظروف توقيـف شادي المولوي ثم إخـلاء سبيله. وعلم ان النقاش احتدم في بعض الأحيان، خصوصا بين وزراء «التيار الوطني الحر» و«جبهة النضال الوطني»، وتخلل الجلسة اتصال مع قائد الجيش لاستيضاحه بعض الأمور.
وقد طالب وزراء «التيار الوطني» بتطبيق المادة الرابعة من قانون الدفاع وبالتالي تكليف الجيش بالانتشار في عكار وضبط الأمن. وقال الوزير جبران باسيل في مداخلته: إما أن نكون حكومة فعل ومبادرة للحفاظ على الاستقرار والأمن بالفعل وليس بالقول، وإما ان نكون حكومة عاجزة. وأضاف: عكار أصبحت منطقة فالتة أمنيا، وهي متروكة لمشاريع المنطقة العازلة والجيش السوري الحر، ما يعني اننا أمام خيارين، فإما ان نتركها للمسلحين، وإما ان يستعيد الجيش سيطرته عليها.
ورفض وزراء «جبهة النضال الوطني» بشدة هذا الطرح، حيث اعتبر الوزير وائل ابو فاعور في مداخلته ان الجيش يحظى بالدعم السياسي الكامل، ويجب ان نساعده عبر احتضانه وتأمين التغطية السياسية له، وليس من خلال تعقيد مهمته وتحريض الناس عليه بشكل غير مباشر، متسائلا: كيف يمكن أن يكون رد فعل أهل عكار إذا خرج وزير الاعلام وأعلن عن اتخاذ قرار بتطبيق المادة الرابعة من قانون الدفاع؟ وأضاف: عكار ليست قندهار، وطرابلس ليست تورا بورا.. لنترك الجيش يقوم بواجباته ويتخذ الاجراءات التي يرتئي انها مناسبة.
وهنا، رد عليه باسيل: منطقة البقاع تخضع لمفاعيل المادة الرابعة، فهل هي قندهار؟
ورفض وزراء «أمل» و«حزب الله» و«التيار الحر» الحملة على الجيش والتعرض له، مطالبين بدعم إجراءاته في كل المناطق من أجل الحفاظ على السلم الأهلي.
وأبلغت مصادر وزارية «السفير» ان وزراء التيار كانوا يميلون الى طلب طرح مسألة تكليف الجيش بالانتشار في عكار لضبط الامن، على التصويت، لا سيما ان موقف وزراء «حركة أمل» و«حزب الله» كان داعما لهم، ولكن تقرر – وفق المصادر – الانتظار حتى الاسبوع المقبل، حتى يكون مسار الوضع الميداني قد اتضح، ليبنى على الشيء مقتضاه.
واستغرب وزراء «التيار الحر» تكريم شادي المولوي بعد إطلاق سراحه، والتعامل معه كأنه بطل، «علما انه متورط بالحد الادنى بتهريب السلاح الى سوريا»، منبهين الى ان طريقة التصرف معه تشجع الناس على ان يحذوا حذوه حتى يصبحوا ابطالا.
وسأل الوزير غازي العريضي: هل المولوي متورط أم لا.. وإذا لم يكن مدانا لماذا جرى توقيفه.. وإذا كان مدانا لماذا تم إطلاقه؟
وتوقف وزراء «جبهة النضال» عند حادثة خطف مجموعة من اللبنانيين في سوريا، مشيرين الى انها ليست محنة شيعية بل وطنية، وأشادوا بطريقة تعامل رئيسي الجمهورية والحكومة والرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله والرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة مع هذه القضية، داعين الى ان يكون هذا التعاطي المسؤول بداية لمرحلة جديدة، سمتها كسر القطيعة وتجديد التواصل.
وفي البيان الصادر عن الجلسة، شدد مجلس الوزراء على دور الجيش اللبناني في حفظ الامن والسلم الاهلي والاستقرار، وعلى دعم الاجراءات التي
يتخذها على كامل مساحة الوطن، وتأمين كل الامكانيات اللازمة له للقيام بمهمته. وطلب مجلس الوزراء من وزيري الدفاع والداخلية رفع الاقتراحات اللازمة من اجل دعم مهمات حفظ الامن مع تأكيد ثقته بأن الجيش والقضاء سيتابعان مسألة جلاء ملابسات الحوادث التي حصلت وسقوط الضحايا بكل مسؤولية وصدقية.
الاجتماع الأمني
وفي سياق متصل، كان لافتا للانتباه الاجتماع الامني الموسع الذي عقد في مكتب قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة، في غياب أي حضور سياسي رسمي، وبمشاركة كل قادة الاجهزة الامنية الذين توافقوا على اتخاذ سلسلة من الاجراءات المشتركة لطمأنة المواطنين الى أمنهم واستقرارهم في مختلف المناطق.
وقالت مصادر أمنية واسعة الاطلاع لـ«السفير» ان الهدف الاساسي من الاجتماع هو تعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية، والتفاهم على تبادل المعلومات بالحد الأدنى الضروري عندما يكون أي منها بصدد تنفيذ خطوة نوعية، حتى لا يتحمل أي جهاز تبعات تحرك غير منسق، مشيرة الى ان الوضع الداخلي حساس ويتطلب رفع مستوى الجهوزية والتعاون لمواجهة المخاطر الداهمة، مع احتفاظ كل جهاز بخصوصيته وهامشه في التحرك.
وكشفت المصادر عن انه تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات غير المعلنة للسيطرة بشكل أفضل على الموقف، موضحة ان المشاركين في الاجتماع وضعوا خططا للتعاون الميداني وتوزيع الادوار وتنظيم التدخل على الارض، وفقا لطبيعة كل حالة، فحيث يمكن لقوى الامن ان تتدخل، لا ضرورة للزج بالجيش والعكس صحيح.
وأشارت المصادر الأمنية الى ان المجلس الأعلى للدفاع كان قد فوّض الاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية اتخاذ الاجراءات المناسبة لضبط الأمور ومنع انفلاتها، وبالتالي فإنه لم يكن من الضروري مشاركة المستوى السياسي في اجتماع امس.
لافروف بعد عبد الله
وغداة البرقية التي وجهها الملك السعودي الى رئيس الجمهورية وأبدى فيها قلقه من نشوب فتنة طائفية او حرب أهلية، عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أسفه لوقوع الاشتباكات في لبنان، معتبرا أن هناك من يعمل على إذكاء التناقضات بين الشيعة والسنة لتوسيع رقعة الأزمة السورية لتشمل لبنان.
ونبه لافروف، خلال مؤتمر صحافي عقده في موسكو امس، إلى «خطر تمدد النزاع (السوري) إلى لبنان»، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الدولة اللبنانية المكونة من جملة طوائف إثنية ودينية. وتابع قائلا: «إنه تطور في غاية الخطورة ويجب تجنبه بأي ثمن». وأعرب عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي، وبخاصة البلدان الإسلامية والغربية، من وقف تطور غير محمود العواقب.
جنبلاط مع «النأي بالنفس»
من ناحيته، قال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» ان مضمون برقية الملك عبد الله الى الرئيس ميشال سليمان مفيد جدا، مشيرا الى انه يؤيد ما تضمنته من حرص سعودي على السلم الأهلي، والوحدة الوطنية، واتفاق الطائف والحوار الوطني.
وردا على سؤال حول تعليقه على دعوة الملك السعودي لبنان الى النأي بالنفس عن الأزمة السورية، أجاب: أنا أؤيد «النأي بالنفس» ضمن احترام حق النازحين السوريين الى لبنان بالحماية الانسانية وعدم التعرض لهم.
قهوجي للعسكريين:
العبث بالأمن ممنوع
في هذا الوقت، وجه قائد الجيش العماد جان قهوجي «أمر اليوم» الى العسكريين، لمناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد المقاومة والتحرير، خاطبهم فيه بالقول: اعلموا ان مهمتي الدفاع والامن الموكلتين اليكم، تتكاملان معا في سبيل الحفاظ على السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، فكما لا يجوز على الاطلاق التفريط بذرة واحدة من ترابنا الوطني، وقطرة واحدة من مياهنا وثرواتنا الطبيعية، كذلك لا يجوز لاي كان العبث بأمن المواطن ورزقه وكرامته، واستغلال مناخ الديموقراطية والحريات العامة التي ينعم بها لبنان، وما يعصف بالمنطقة العربية من ازمات، للايغال في تهديم اركان الدولة وتصديع وحدة الوطن، وضرب مكتسباته والتلاعب بمصير اجياله، وقد جاءت أحداث منطقة الشمال العزيزة بالامس القريب، لتؤكد مرة اخرى رهان الجميع على دوركم في وأد الفتنة وفرض الاستقرار، فكونوا على قدر هذا الرهان، واحرصوا اشد الحرص على ارواح اهلكم، من خلال أداء مهماتكم بمنتهى الدقة والمسؤولية.
سورية: بخيتان ينفي اغتياله بزيارته لجريدة ‘البعث’ ومصادر تنفي اغتيال شوكت وتتحدث عن ظهوره في أقرب منسبة
دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من كامل صقر: حرص الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سورية محمد سعيد بخيتان على نفي خبر مقتله بطريقة مغايرة للطريقة التي نفى عبرها زميليه وزير الداخلية محمد الشعار ونائب رئيس الجمهورية العامد حسن تركماني مقتلهما، وإذ ظهر الشعار وتوركماني عبر شاشات التلفزة مباشرة لغرض النفي، فقد لجأ بخيتان لإجراء زيارة الثلاثاء قيل أنها ‘تفقدية’ لجريدة ‘البعث’ الناطقة باسم حزب البعث برفقة عضو القيادة القطرية للبعث هيثم سطايحي.
وكان بخيتان قد أعفي من موقعه كرئيس لخلية إدارة الأزمة السورية وحل مكانه العماد حسن تركماني وبقي بخيتان عضواً غي هذه الخلية.
وفيما تتحدث تقارير إعلامية وصفحات على الفيسبوك نقلاً عن عدة مصادر مقتل آصف شوكت، نائب رئيس الأركان العامة في الجيش السوري، ورئيس المخابرات العسكرية سابقاً في العملية التي أعلن عنها الجيش الحر قبل يومين على لسان ناطق باسم كتائب الصحابة، حيث أكد أن العملية نفذتها سرية المهام الخاصة فيها، بعد تخطيط وتحضير عاليي المستوى، فإن مصادر سورية قريبة من مركز القرار السوري تفيد لـ ‘القدس العربي’ بأن آصف شوكت لم يُصب بأذى وأنه سيظهر في أقرب مناسبة عسكرية يمكن أن يظهر فيها من موقعه كنائب لرئيس أركان الجيش وفق قول تلك المصادر.
وأضافت المصادر أن أي اجتماع لخلية إدارة الأزمة يحصل عادة في منطقة محمية أمنياً بدرجة عالية من الحراسة والتدقيق وتكون عادة تلك المنطقة خالية تماماً من أية احتمالات لخرقها أمنياً وعلى مسافات بعيدة في محيط مكان الاجتماع.
روسيا تقترح محادثات بين النظام السوري ومعارضيه في موسكو
الجيش الحر ينفي خطف لبنانيين شيعة في حلب ولبنان يؤكد ان الافراج عنهم سيتم في الساعات القادمة
دمشق ـ بيروت ـ وكالات: نفى الجيش السوري الحر الاربعاء مسؤوليته عن خطف لبنانيين شيعة في حلب شمال سورية، في الوقت الذي اعلن فيه وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور انه سيتم ‘خلال الساعات القادمة’ الافراج عن اللبنانيين، وذلك بعد وصول طائرة سورية الى مطار بيروت تقل النساء اللواتي كن مع المخطوفين وتم الافراج عنهن، جاء ذلك فيما واصلت القوات النظامية قصفها الشديد على مدينة الرستن في حمص (وسط) احدى معاقل المنشقين مما ادى الى مقتل 14 شخصا.
ومن جهته قال المسؤول في حزب الله محمد رعد ان ‘اتصالاتنا لتحرير المخطوفين شملت تركيا ودولا عربية ولم تشمل الجيش الحر’.
واعلن مصطفى الشيخ رئيس المجلس العسكري للجيش الحر الذي يتخذ مقرا له في تركيا لوكالة فرانس برس ‘الجيش السوري الحر غير مسؤول ابدا. نحن لا نؤمن بهذه الطريقة. هذه محاولة لتشويه الجيش الحر’.
واضاف ‘هذه ليست من اخلاقيات الثورة وانا ارجح ان يكون من فعل النظام’ مضيفا ان النظام السوري ‘يريد ان تحترق المنطقة’.
وقال قائد الجيش الحر العقيد المنشق رياض الاسعد الموجود في تركيا في حديث الى صحيفة الراي الكويتية ‘ان الجيش السوري الحر يرفض هذه العمليات التي تعرض حياة الناس للخطر مهما كانت جنسيتهم او طائفتهم’، متهما ‘مجموعة من المافيات المالية التي تشكلت اخيرا’ بتنفيذ العملية.
وقال ردا على سؤال ‘حتى الآن الجهة غير واضحة بشكل دقيق، لكن ما نعرفه أن مجموعة من قطاع الطرق تتمركز على الحدود هي التي نفذت عملية خطف اللبنانيين وألصقتها بالجيش السوري الحر’، مضيفا ‘لن نرضى بوقوع أي أذى ضد الشيعة والعلويين وضد أي طائفة. سيكون لنا دور في الكشف عن الجهة الخاطفة ونحن نعمل بشكل حثيث من أجل الافراج عن اللبنانيين’.
ودان المجلس الوطني السوري اكبر تحالف للمعارضة السورية الاربعاء عملية الخطف.
وقال المجلس في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان ‘المجلس الوطني السوري يدين التعرض لاشقاء لبنانيين بالخطف او الاعتداء او الترهيب ويطالب بالافراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط’.
واضاف البيان ان ‘المجلس الوطني الذي لا يستبعد تورط النظام السوري المخابراتي في هذه العملية لاثارة الاضطرابات في لبنان الشقيق الحاضن للنازحين والجرحى والمضطهدين من ابناء الشعب السوري’.
واضاف منصور ان المخطوفين ‘محتجزون لدى احد فصائل المعارضة السورية المسلحة’، رافضا الرد على سؤال عما اذا كان هذا الفصيل هو ‘الجيش السوري الحر’.
وفي سياق متصل نقلت وسائل اعلام عن القائم بالاعمال الايراني في دمشق عباس غولرو ان ‘جماعات معارضة مسلحة’ خطفت ثلاثة شائقي شاحنات الاثنين في سورية.
واقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت الاربعاء اعتصام تضامني مع اللبنانيين المخطوفين في حلب شمال سوريا في حضور نواب وشخصيات دينية وسياسية وحزبية، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
سياسيا، اقترحت روسيا عقد محادثات في موسكو بين النظام السوري ومعارضيه برعاية الامم المتحدة، كما اعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في مقابلة وزعت الوزارة نصها الاربعاء.
وقال بوغدانوف في هذه المقابلة ان ‘روسيا اقترحت بدء هذا الحوار في موسكو، نظرا الى تحفظات المعارضة (مندوبو المعارضة في الخارج) عن التوجه الى سورية والطابع غير المقبول في نظر السلطة لعقد الاجتماع في القاهرة برعاية الجامعة العربية’.
واضاف في هذه المقابلة التي ستنشرها مجلة في.آي.بي-بروميير ‘وفق ما نرى، ينبغي ويمكن اثارة كل القضايا في حوار وطني واسع بين السوريين انفسهم. ونرحب بكون هذه المهمة قد وردت بوضوح في النقاط الست لخطة كوفي انان التي اقرها مجلس الامن الدولي’.
برنارد ليفي يصطحب معه رموزا من الثوار الليبيين والمعارضة السورية لحضور فيلمه في كان
باريس ـ ‘القدس العربي’: توجه برنارد هنري ليفي امس الى مهرجان كان السينمائي لحضور عرض فيلمه ‘ قسم طبرق’، واصطحب معه في الطائرة اربعة من قادة الثورة الليبية، وخمسة من المعارضة السورية بينهم اعضاء بالمجلس الوطني السوري.
وكانت ادارة مهرجان كان اضافت فيلم ليفي للعرض في اللحظة الاخيرة بعد اتمام قائمة العروض، حيث سيحظى بعرض خاص يوم غدا الجمعة.
ويتحدث الفيلم عن الصراع الذي استمر ثمانية اشهر في ليبيا والذي انتهى بانهاء حكم العقيد معمر القذافي.
الأسد: سوريا قادرة على الخروج من الأزمة
دمشق- (ا ف ب): أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله مسؤولا ايرانيا الخميس أن بلاده قادرة على “الخروج من الأزمة” التي تواجهها منذ اذار/ مارس الماضي، كما ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا).
وقال الأسد إن “سوريا تمكنت من تجاوز الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها منذ سنوات، وهي قادرة بصمود شعبها وتمسكه بوحدته واستقلاله على الخروج من هذه الازمة”.
وتشهد سوريا احتجاجات ضد نظام الأسد يقمعها الجيش السوري بعنف.
وقد سلم المسؤول الايراني الأسد دعوة من نظيره الايراني محمود احمدي نجاد للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز المقررة في ايلول/ سبتمبر، كما ذكرت الوكالة السورية.
محققون مكلفون من الأمم المتحدة: الجيش يرتكب معظم الانتهاكات في سوريا
جنيف- (ا ف ب): اعلنت لجنة التحقيق حول سوريا المكلفة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الخميس في تقرير جديد أن الجيش وأجهزة الأمن السورية ترتكب “معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان” في هذا البلد، متهمة دمشق بمواصلة ممارسة التعذيب بما في ذلك ضد اطفال في العاشرة من العمر.
وقال التقرير لفترة ما بين اذار/ مارس وايار/ مايو 2012 ان “معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السوري وأجهزة الامن في اطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت في مواقع يعرف عنها انها تؤوي منشقين و/أو مسلحين، أو تعتبر انها تقدم الدعم للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة”.
وتابع المحققون ان “الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما في ذلك اطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية”، مشيرين الى تلقي معلومات تفيد بان “المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب ايضا انتهاكات لحقوق الانسان”.
لكنهم ابدوا مخاوف كبرى حيال تصرفات الجيش وقوات الامن، كما حيال حركة نزوح المدنيين و”حرمان بعض المناطق بشكل منهجي من الحاجات الاساسية للحياة البشرية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية”.
وذكر التقرير من جهة اخرى أن دمشق تواصل عمليات الاعدام خارج اطار القانون وممارسة التعذيب.
واشار الى ان العنف ما زال يطاول الاطفال الذين “غالبا ما يكونوا في عداد القتلى او الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية”.
وكتب المحققون في التقرير ان اطفالا في العاشرة من العمر “احتجزتهم القوات الحكومية افادوا مرارا انهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف” بان افرادا من عائلاتهم ينتمون الى الجيش السوري الحر المؤلف من منشقين عن القوات النظامية، او يؤيدونه.
كما اكدت اللجنة انها “تملك ادلة مثبتة بان المجموعات المسلحة المعارضة غالبا ما تستخدم اطفالا لنقل رسائل او حمل ادوية او للطهي ضمن وحدات ميدانية”.
وقد التقت في ايار/ مايو العديد منهم كانوا يعبرون بانتظام الحدود مع تركيا.
صحيفة سورية: المراقبون لديهم أجندة سرية
دمشق- (د ب أ): اتهمت صحيفة سورية حكومية فريق المراقبين الدوليين ومن يقف خلفهم بأن لديهم “أجندة سرية يريدون توظيفها ضد دور السلطات الممانع والمقاوم”.
وقالت صحيفة (الثورة) في افتتاحيتها الخميس “بدأ العالم يتلمس وبوضوح الحقائق التي أعلنتها سورية منذ بدء مهمة المبعوث الدولي كوفي عنان، حين أكدت أن أخطر ما يهدد مهمته هو المسلحون وداعموهم.. وأصعب ما يواجهها النيات المبيتة وربما الأجندة السرية لكثير من الدول والأطراف والقوى التي تريد توظيف هذه المهمة لأغراض سياسية انتقامية تستهدف سورية ودورها”.
ورأت الصحيفة التي تنطق بلسان السلطات التي أعلنت عن خيارها “الأمني والعسكري” ضد السكان المنتفضين في وجه النظام إن “مجلس الأمن الذي ينتظر أن يتلقى التقرير المكتوب الأول للمراقبين، يبدو أمام مهمة مفصلية ليس في تحديد أفق المهمة ودورها والاستراتيجيات المتبعة، لكن كي يضع الكثير من الأطراف والقوى أمام مسئولياتها لجهة الدور الملتبس لبعض القوى داخله، والتي ما فتئت تطلق شكوكها تارة وتلقي اتهاماتها تارة أخرى في حصيلة أولية كانت نتائجها العملية تتحرك لدى أدواتها في المنطقة لإطلاق سعار مواقفها في دعم المسلحين وتمويلهم”.
وفي محاولة استباقية لتقرير عنان المقرر أن يقدمه لمجلس الأمن قريبا، قالت الصحيفة المحلية “بغض النظر عن محتوى التقرير واتجاهه والمعطيات التي سيخرج بها، فإن الأمر الذي لا يمكن إنكاره أو تجاهله سواء ورد أم لم يرد أن هناك من يعمل على عرقلة المهمة، بل هناك خطر داهم يهدد عمل المراقبين يتمثل في تلك المواقف”.
واستطردت الصحيفة “ومثلما كان الإرهاب والإرهابيون خطرا فعليا لمسه المراقبون عن كثب وتعرفوا عليه مباشرة، فإن مواقف تلك القوى داخل مجلس الأمن لا تقل خطورة بل من ناحية المسؤولية تفوقه، لأن لها دورا وموقعا يستدعيان تضاعف تلك المسئولية، دون أن ننسى الخطر الذي تمثله أدوات تلك القوى سواء كانت دولا عربية وإقليمية أم قوى وأطراف مرتبطة بها مباشرة وتمارس دورها من خلال ذلك الارتباط”.
المجلس الوطني السوري يقبل استقالة برهان غليون
بيروت- (ا ف ب): وافق المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض الاربعاء على استقالة رئيسه برهان غليون على أن يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في 9 حزيران/ يونيو.
واكد المكتب التنفيذي في بيان اصدره اثر اجتماعه في اسطنبول مساء الاربعاء انه “ناقش رسالة رئيس المجلس التي وضع فيها استقالته (..) وقرر قبول الاستقالة والطلب من رئيس المجلس مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد في اجتماع 9-10 حزيران/ يونيو”.
وياتي قبول استقالة غليون بعد حوالي اسبوع من بروز الانقسامات مجددا داخل المعارضة السورية.
والخميس الماضي، اعلن برهان غليون انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار بديل له، تجنبا لمزيد من الانقسام، بعد انتقادات حول اعادة انتخابه للمرة الثالثة وهيمنة جماعة الاخوان المسلمين على قرار المجلس الذي يضم غالبية المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد.
وقال غليون في بيانه قبل اسبوع “لن اقبل ان اكون باي شكل مرشح الانقسام. وانا لست متمسكا بأي منصب”.
وغليون استاذ في علم الاجتماع في جامعة السوربون في فرنسا حيث يقيم منذ نحو ثلاثين عاما. وهو معروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية. وقد اختير رئيسا للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الاول/ اكتوبر على اساس قدرته على الجمع بين اطياف المعارضة المتنوعة من اسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة.
وجرى التمديد له من المكتب التنفيذي في شباط/ فبراير الماضي، قبل ان تنتخبه الامانة العامة للمجلس الاثنين رئيسا لولاية جديدة من ثلاثة اشهر، بأكثرية 21 صوتا مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديمقراطي احد مكونات تجمع اعلان دمشق.
واثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض اركان المعارضة الذين نددوا ب”الاستئثار بالقرار” وبعدم احترام التداول الديمقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان المسلمين، احدى اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة.
وهو ما عبرت عنه قوى اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي، في حين هددت لجان التنسيق المحلية من جهتها بالانسحاب من المجلس.
وعبرت اللجان عن “الاسف لما آلت اليه الامور في المجلس الوطني السوري والتي تعكس ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموما عن روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديموقراطية ونحو مبادىء الشفافية وتداول السلطة المرجوة في سوريا الجديدة”.
وكان بعض اعضاء المجلس الذين قدموا استقالاتهم قبل اشهر انتقدوا عدم التنسيق بشكل كاف مع الناشطين على الارض، ومحاولة الاخوان المسلمين احتكار كل المساعدات التي تصل الى المجلس لتقوية نفوذها على الارض.
وتبرز الانقسامات المتجددة داخل المعارضة السورية بعد محاولات حثيثة خلال الاشهر الماضية لتوحيد صفوفها، وضغوط دولية لتحقيق ذلك بعد ان حصل المجلس على اعتراف مجموعة اصدقاء الشعب السوري مطلع نيسان/ ابريل باعتباره “ممثلا شرعيا” للسوريين ومحاورا رئيسيا للمعارضة مع المجتمع الدولي.
وكانت المعارضة اتفقت خلال مؤتمر في اسطنبول في 27 اذار/ مارس على اعتبار المجلس ممثلا شرعيا للمعارضة.
ومن جهة ثانية، اعتبر المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري بعد اجتماعاته الثلاثاء والاربعاء في اسطنبول ان “رفض النظام (السوري) التجاوب مع (مبادرة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية لوقف اطلاق النار) ومواصلته عمليات القصف والقتل والاغتيال يمثل محاولة مقصودة لتقويضها، ويرى أن على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإقرار آلية جديدة عبر مجلس الأمن الدولي ترغم النظام على وقف جرائمه، وقد تبين للمجتمع الدولي أكثر فأكثر أن هذا النظام لا يمكن أن يستجيب إلا لمنطق القوة.
وواصلت القوات السورية النظامية الاربعاء قصف مدينة الرستن في حمص وسط سوريا التي يتحصن فيها عدد كبير من المنشقين عن القوات النظامية ومن بينهم ضباط برتب رفيعة، بحسب ما افاد ناشطون في المدينة فيما ارتفعت حصيلة ضحايا اعمال العنف الاربعاء الى 14 قتيلا.
فصيل منشقّ مستقل خطف اللبنانيين
لم يُعثر على أيّ أثر للرهائن اللبنانيين في سوريا بعد. ولا معلومة مثبتة عن مصيرهم أو مكانهم حتى. الأتراك دخلوا بقوّة على خط الوساطة لتحديد هوية المجموعة الخاطفة، لكن مختلف فصائل المعارضة المسلّحة الموجودة على الأرض غسلت أيديها من مسؤولية خطف اللبنانيين الأحد عشر
رضوان مرتضى
لم يُفكّ أسر اللبنانيين المختطفين أمس، كما وُعدت عائلاتهم. «الساعات القليلة» طالت من دون أن يُعلن أي نبأ سار. بدت عملية المفاوضات تراوح مكانها، أو على الأقل كأنها في مراحلها الأولى. وإذ أكّدت مصادر متابعة للملف أن الحكومة التركية دخلت بثقلها للتنسيق مع المجموعات المسلّحة للوصول إلى الجهة الخاطفة، علمت «الأخبار» أنه جرى تحديد الفصيل المسلّح المسؤول عن العملية. وأشارت المعلومات إلى أنه «فصيل منشق لا يتبع للجيش السوري الحر ولا للمجموعات الإسلامية المقاتلة». بمعنى آخر، هو «فصيل مستقل نسبياً يعمل على حسابه». وأكدت مصادر رسمية لبنانية ليلاً أنها تلقت معلومات موثوقة عن اتخاذ قرار بإطلاق سبيل المخطوفين، وأن الأمر بات يقتصر على توفير المستلزمات اللوجستية لعملية إطلاق سراحهم.
وفيما كانت قد ترددت معلومات عن أنّ الرهائن نُقلوا إلى الأراضي التركية، نفت مصادر سورية صحّتها، مشيرة إلى أن الرهائن نقلوا من المكان الذي كانوا فيه إلى مكان أكثر أماناً بعد العملية التي نفّذها الجيش السوري عقب حصول الاختطاف.
وفي هذا السياق، كانت مروحة الاتصالات التي أُجريت مع مختلف المجموعات السورية المعارضة المسلّحة الفاعلة على الأرض في حلب ومحيطها أمس، قد خلُصت إلى نفي أي علاقة بعملية الخطف التي طاولت الزوّار اللبنانيين للعتبات المقدسة أثناء عودتهم من إيران. فمن جهته، نفى الأمين العام لـ«حزب الأحرار السوري» الشيخ إبراهيم الزعبي لـ«الأخبار» المعلومات التي ترددت عن مسؤولية حزبه عن خطف اللبنانيين في حلب. الشيخ الزعبي الذي كان قد تولى سابقاً مفاوضات إطلاق الرهائن الإيرانيين الذين كانوا محتجزين لدى واحدة من مجموعاته، أكّد أنه كان سيقوم فوراً بإعلان العملية وتبنيها لو كان حزبه بالفعل مسؤولاً عنها. ولفت إلى أن «حزب الأحرار السوري» كان سيسلم الرهائن للسلطات الدولية لتبدأ المفاوضات فوراً، موجّهاً أصابع الاتهام إلى مجموعة تابعة للنظام السوري. وفي السياق نفسه، نفى نائب قائد «الجيش السوري الحر» العقيد مالك الكردي في اتصال مع «الأخبار» علاقة أي مجموعة من مجموعات الجيش الحر بعملية الخطف. وأكد الكردي أنه «جرى التواصل مع جميع الفصائل التابعة للجيش الحر، لكن تبين أن لا علاقة لأي فصيل منها بحادثة الاختطاف». وأشار الكردي إلى أنه «يجب أن نبحث عن المستفيد، وأنا أعتقد أن الثورة ليست مستفيدة»، لافتاً إلى أن «الدلائل المتوافرة تدل على أن النظام متورّط، وهو من رتّب قضية الاختطاف لزيادة الاحتقان في لبنان لإحداث شرخ هو موجود أصلاً». وكان قد سبقه قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد الذي أعلن أن «الجيش الحرّ يرفض هذه العمليات التي تُعرّض حياة الناس للخطر مهما كانت جنسيتهم أو طائفتهم»، كاشفاً أن المعلومات المتوافرة لديهم تفيد بأن «مجموعة من المافيات المالية التي تشكلت أخيراً هي التي خطفت اللبنانيين».
موقف «حزب الأحرار السوري» و«الجيش السوري الحر» تقاطع مع ما أدلى به أحد المصادر في مجموعة إسلامية سورية مسلّحة خلال اتصال مع «الأخبار» بواسطة «السكايب». فقد أكد القيادي المذكور أن «أياً من الجماعات الإسلامية المقاتلة لو كانت قد قامت بهذه العملية، لتبنتها فوراً». وأشار إلى أن «ذلك كان سيكون مفخرة لنا، وخصوصاً إذا كان لهؤلاء دور في ما يجري على أرض سوريا»! ولفت القيادي الإسلامي إلى أن «معظم الشعب اللبناني يقف مع الثورة السورية. ونحن من مصلحتنا أن تبقى الأوضاع هادئة في لبنان؛ لأن الأمور تجري على ما يرام بالنسبة إلينا، ولا مصلحة لأحد في توتير العلاقة، وبالتحديد حدودياً».
بموازاة ذلك، أوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار خلال لقاء تضامني مع المخطوفين اللبنانيين في حلب أمس، أن «الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أخذ عملية خطف اللبنانيين على عاتقه». وقال: «إن الخاطفين عرّفوا عن أنفسهم للزوار بأنهم ما يسمى الجيش السوري الحر»، لافتاً إلى أن «الاتصالات مع المسؤولين الأتراك والملوك والأمراء العرب والبعثات الدبلوماسية الأوروبية وغير الأوروبية وكل من له تأثير على «الجيش السوري الحر» ما زالت مستمرة حتى اللحظة». وإذ أشار النائب عمار إلى أن مختلف القيادات اتصلت لتطمئن على المخطوفين، وجّه تحية إلى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي بذل مساعي في الموضوع، كاشفاً أن المعنيين تبلّغوا أن المخطوفين أحياء وسالمون. يذكر أن وفداً من القوات اللبنانية حضر اللقاء التضامني برئاسة رئيس مصلحة الطلاب فيها شربل عيد.
الشعب يريد التدخل الخارجي.. حصيلة نقاش الثوار على فايسبوك
عبدالاله مجيد
وقف عبد الباسط ساروت حارس مرمى المنتخب الوطني السوري السابق وشاعر الانتفاضة السورية حالياً امام حشد غص به احد شوارع حمص هاتفًا عبر مكبر صوت “الشعب… يريد…. التدخل العسكري”. ففي حمص يعكس تطور الهتافات تطور مطالب المعارضة، من “الشعب يريد اسقاط المحافظ” إلى “الشعب يريد اسقاط النظام” إلى “الشعب يريد إعدام الرئيس”، وأخيرا الهتاف الذي يطالب بالتدخل.
وما كان هذا الهتاف ليخطر على بال أحد حتى وقت قريب. ولكن الثوار السوريين أخذوا يبحثون عن فعل يغير الوضع الراهن بعد نحو خمسة عشر شهرا على انتفاضتهم دون ان تلوح نهاية في الأفق. ولا يثق انصار الثورة بخطة انان، وهم ليس لديهم أي اوهام بأن الشكل الذي اكتسبته الثورة بالجمع بين الاحتجاجات الشعبية والمعارضة التي تقاتل بأسلحة خفيفة كاف لاسقاط النظام.
ويناقش ناشطون سوريون منذ أشهر ما إذا كان التدخل الخارجي هو الذي سيغير ميزان القوى لصالحهم. وإذ واصل النظام حملة البطش واثبت الجيش السوري الحر قدرته المحدودة على حماية السكان، حدث تغير ملحوظ في موقف الثوار، من رفض أي شكل من اشكال التدخل الخارجي، باستثناء بضعة ناشطين، خلال ربيع 2011 الى دعوة واسعة النطاق لإعتماد خيارات جذرية مطروحة الآن على الطاولة.
ويتبدى هذا الاتجاه بأسطع اشكاله على صفحة فايسبوك التي انطلقت منها الدعوات الأولى الى الخروج في تظاهرات احتجاج ضد النظام. وتعمل الصفحة بوصفها الجناح الاعلامي للمعارضة ومنبرا حيويا للنقاش بين الناشطين السوريين في الداخل والخارج. ويزيد عدد المعجبين بمحتوى الصفحة على 460 الفا وهو رقم يفوق شعبية أي صفحة أخرى للثوار على فايسبوك. وينشر القائمون على الصفحة كل يوم عشرات من أشرطة الفيديو عن الاحتجاجات وعنف السلطة فضلا عن دعوات الى العمل المنسق ووحدة المعارضة. وتتلقى هذه المواد مئات التعليقات.
كما تقوم الصفحة بدور مركزي في إبراز وجه الثورة، في تحديد الرسائل التي توجهها المعارضة الى الشعب السوري والى النظام والى الرأي العام العالمي. وتطلب الصفحة من قرائها الذين ينتمون الى فصائل مختلفة من المعارضة ان يشاركوا في استطلاعات اسبوعية ايضا. وتوفر التعليقات التي تُنشر على الصفحة والاستطلاعات الاسبوعية لتسمية احتجاجات الجمعة نافذة غير علمية لكنها قيِّمة تبين كيف تطورت الآراء بشأن التدخل الدولي نحو النهايات القصوى.
فحين تصاعدت الانتفاضة واتسعت خلال ربيع وصيف 2011 كان النقاش على صفحة الفايسبوك يشير الى وجود تأييد محدود للتدخل الخارجي المباشر. وكان الناشطون يأملون بأن تتبع سوريا النموذجين التونسي والمصري في تغيير النظام بقوة الشعب.
ولكن عندما أخفقت حملة رمضان من الاحتجاجات اليومية خلال آب/اغسطس في إضعاف سيطرة النظام على دمشق وحلب بدأ التأييد يتعاظم لطلب العون من الخارج. وفي 9 ايلول/سبتمبر اختار 66 في المئة من نحو 20 الف قارئ شاركوا في الاستطلاع الاسبوعي شعار “جمعة الحماية الدولية” متقدما على سبعة شعارات اخرى اقترحها المشاركون في اشارة الى المطالبة بشكل غير محدد من اشكال التدخل الخارجي، كما لاحظ موقع هاف بوست المعروف.
ومع تصاعد حملة القمع ضد المحتجين طيلة اشهر الخريف اختار 61 في المئة من بين ما يربو على 22 الف مشارك في الاستطلاع الاسبوعي شعارا أوضح لاحتجاجات 28 تشرين الأول/اكتوبر هو “جمعة الحظر الجوي”. وبعد خمسة أسابيع اختارت اغلبية مماثلة “جمعة المنطقة العازلة” في دعوة الى اقامة مناطق محمية دوليًا داخل الحدود السورية لتنظيم نشاط المحتجين والمنشقين عن الجيش النظامي في ملاذ آمن.
وجاءت تلك الجمعة بعد جمعة “الجيش السوري الحر يحميني” في اشارة الى تنامي شعبية المقاومة الشعبية. وأكد ناشطون على صفحة الفايسبوك انهم ينظرون الى عمليات الجيش السوري الحر والاحتجاجات السلمية على انها عناصر تكمل بعضها البعض في النضال لإسقاط النظام.
ومع تصاعد حملة القمع خلال الشتاء اصبحت الدعوات الى دعم المجتمع الدولي للجيش السوري الحر دعوات صريحة والمطالبة بالعمل العسكري الخارجي أعلى صوتا. واختار 86 في المئة من نحو 25 الف مشارك في الاستطلاع الاسبوعي ان يُسمى 2 آذار/مارس “جمعة تسليح الجيش السوري الحر” في وقت استخدم النظام قوة غاشمة لانتزاع حي بابا عمرو في حمص من سيطرة المعارضة.
وبعد اسبوعين اختار 68 في المئة من نحو 21 الف مشارك في الاستطلاع “جمعة التدخل العسكري الفوري”. ونالت الدعوة الى تحرك دولي محدود تحت شعار “جمعة الممرات الآمنة” أقل من 1 في المئة من اصوات المشاركين.
وبالنسبة لغالبية قراء الصفحة فان وقت الاجراءات نصف الجدية ولى، وحدد عنوان الصفحة لتظاهرات 16 آذار/مارس ثلاثة اشكال من التدخل “الفوري” هي توجيه ضربات جوية محدَّدة الأهداف واقامة منطقة حظر جوي وفرض منطقة آمنة. ويُلاحظ ان شعار الصفحة كان يشير الى عمل عسكري يقوم به العرب والمسلمون قبل الغرب.
ولكن النقاش الذي جرى على الصفحة يبين انه حتى الدعوات الصريحة الى تدخل عسكري غربي تتمتع الآن بتأييد متزايد بين الناشطين. وفي 5 و6 آذار/مارس نشرت الصفحة مادتين تسألان القراء إن كانوا يؤيدون دعوة السناتور الجمهوري جون ماكين الى توجيه ضربات جوية ضد نظام الأسد.
واثارت المادتان بينهما اكثر من 600 تعليق. وبعد استبعاد التعليقات التي لا تمت بصلة الى الموضوع والتعليقات المتكررة وتعليقات قراء تشير هويتهم أو لهجتهم الى انهم ليسوا سوريين، يتضح من التعليقات المتبقية ان هناك تأييدا متزايدا لتدخل الغرب، بحسب موقع هاف بوست مضيفا ان من اصل 186 تعليقا رصدها اعرب 64 في المئة عن تأييدهم لدعوة ماكين الى توجيه ضربات جوية ضد قوات النظام مقابل 23 في المئة عارضوا مثل هذا التدخل. وتطرق 13 في المئة الى الموضوع ولكنهم لم يحددوا موقفا واضحا.
وفي بلد كان ينظر باعتزاز الى المقاومة ضد الاميركيين في العراق فان هذه الدعوات الى التدخل الغربي تبدو مثيرة للاهتمام بصفة خاصة. وكثيرا ما كان الناشطون الذين كتبوا مع الضربات الجوية يعبرون عن تأييدهم بمفردات تنم عن يأس واستماتة فيما ابدى كثيرون شكهم في نيات الولايات المتحدة وظنونهم في صدق ماكين. وتساءل قارئ قال انه من مريدي الشيخ السلفي عدنان العارور “هل هم جادون أم ان هذا كلام فارغ لشراء مزيد من الوقت وقتل مزيد من العُزَّل؟” ثم اضاف انه يؤيد “الضربات العسكرية على هذا النظام الكلب”.
وفي حين ان قضية الضربات الجوية تبقى موضع خلاف وجدل فان تسليح الجيش السوري الحر يحظى باجماع بين الناشطين. ويمثل هذا تحولا لافتا في حركة التفت في البداية حول شعارات لاعنفية. ففي صيف 2011 كان المعلقون على صفحة الفايسبوك كثيرا ما يتهمون دعاة المقاومة المسلحة بتقديم خدمة للنظام. واليوم توجَّه اتهامات مماثلة للسياسيين المعارضين الذين يرفضون تسليح الجيش السوري الحر.
ويطالب غالبية الناشطين القياديين من معارضين في الداخل مثل خالد ابو صلاح وعبد الباسط ساروت الى قياديين في الخارج مثل برهان غليون وهيثم المناع، بمعونة دولية للثوار الذين لا تضاهي أسلحتهم أسلحة النظام الفتاكة. ونُظمت خمسة ايام جمعة على الأقل تحت شعارات تؤيد تقديم مساعدات عسكرية للمعارضين المسلحين بينها جمعة 2 آذار/مارس الداعية الى تسليح الجيش السوري الحر. كما أصبحت هتافات التأييد للجيش السوري الحر ظاهرة شائعة في التظاهرات ومنها تظاهرات شباط/فبراير الضخمة في حي المزة وسط دمشق.
ولكن تأييد التدخل الأجنبي ليس شاملا بطبيعة الحال. وفي حين أن المجلس الوطني السوري وناشطين بارزين دعوا الى التدخل فان أقلية قوية تمثلها لجنة التنسيق الوطنية ترفض أي شكل من اشكال التدخل الخارجي بما في ذلك تسليح الجيش السوري الحر. وتشارك اليساريين والقوميين العرب الذين يسيطرون على لجنة التنسيق الوطنية معارضتهم للتدخل مجموعة صغيرة من خارج التيار العريض للمعارضة، تضم جهاديين سلفيين متعاطفين مع تنظيم القاعدة.
ويدرك هؤلاء ان اي مساعدة تأتي من الغرب في اسقاط نظام الأسد ستضعف دعواهم بأن الجهاد وحده الذي يمكن ان يحرر السوريين من نظام الأسد. ولكن سواء أكانوا اشتراكيين أو عروبيين أو جهاديين فان معارضي التدخل يجدون أنفسهم في موقف دفاعي مع تفاقم الوضع على الأرض. ومن المألوف الآن ان نرى ناشطين على الانترنت يتهمون لجنة التنسيق الوطنية والجماعات الجهادية بارتكاب جريمة واحدة لا تُغتفر هي التعاون مع المخابرات.
وبصرف النظر عن رغبات المعارضة فان من غير المعروف إن كان أي شكل من اشكال التدخل الخارجي سينقذ ارواحا. وهذه نقطة لا يمكن التواني في تشديدها، كما يرى موقع هاف بوست محذرا من ان التدخل يمكن بكل سهولة ان يطيل أمد النزاع ويشعل حرائق اقليمية اوسع، ومن الآثار الكارثية التي يمكن ان تترتب على ارسال آلاف الأسلحة الخفيفة الى سوريا. فان هذا يمكن ان يسهم في اشاعة عدم الاستقرار على المدى البعيد فضلا عن تداعياته الاقليمية حين يجد السلاح طريقه الى دول مجاورة مثل الاردن ولبنان.
كما ان فرض منطقة حظر جوي وغير ذلك من صيغ استخدام القوة الجوية الغربية ينطوي على اثمان بشرية باهظة، على حد وصف موقع هاف بوست.
ولكن الامتناع عن التدخل يمكن ان يكرس اتجاها يكره صانعو السياسة الغربيون قبوله وهو انتقال المعارضة إلى التطرف. وفي الأسبوع الماضي استهدفت عملية تفجير كبيرة مجمعا عسكريا في دير الزور حين كان المراقبون الدوليون يقومون بمهمتهم في أنحاء البلاد. وأصبحت مثل هذه الهجمات ظاهرة ازدادت انتشارا في الأشهر القليلة الماضية.
وسارع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأسد على السواء الى اتهام تنظيم القاعدة ىالمسؤولية عنها فيما يتهم ناشطون النظام نفسه بتدبير مثل هذه الهجمات للتخويف ببعبع الإرهاب وتشويه سمعة المعارضة. وأيا تكن الجهة المسؤولة عن التفجيرات الأخيرة فان ما لا شك فيه ان الجماعات السلفية مثل كتائب احرار الشام التي اعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من التفجيرات التي استهدفت قوافل لقوات النظام، تقوم بدور متزايد في المعارضة المسلحة. ومن هنا إشكالية التدخل الخارجي أو عدمه. ففي غياب تدخل خارجي، قد يكون ذات مردود عكسي، يمكن أن تزداد التكتيكات المتطرفة شعبية ومعها الأفكار الراديكالية المرتبطة بها.
13 قتيلاً في سوريا الخميس واستمرار القصف على الرستن
أ. ف. ب
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن قوات النظام أعدمت أربعة مواطنين في محافظة إدلب صباح اليوم بعد إعتقالهم من منازلهم. ومن جهة ثانية، أفاد المرصد عن مقتل أربعة آخرين في اشتباكات بين القوات النظامية ومجموعات منشقة.
بيروت: قتل 13 شخصًا في سوريا اليوم الخميس في اعمال عنف في مناطق مختلفة، بينهم أربعة قال المرصد السوري لحقوق الانسان أنهم “أعدموا ميدانيًا” على أيدي قوات النظام في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد.
وجاء في بيان للمرصد ان اربعة مواطنين قتلوا بعد ان “اعتقلوا من منازلهم واعدموا ميدانيا في احراش قرية بسامس في محافظة ادلب صباح اليوم”. ودان المرصد “تنفيذ النظام السوري للاعدام الميداني في حق الشهداء الاربعة”، معتبرا ان ذلك “يتعارض مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية والتزمت بتطبيق احكامها”.
واعتبر انه ليس من “حق السلطات العسكرية والامنية السورية تنفيذ احكام الاعدام الميدانية في حق المواطنين حتى لو كانوا من المقاتلين”، متحدثا عن توثيق “عشرات حالات الاعدام الميداني التي نفذتها القوات النظامية السورية في محافظة ادلب في حق المقاتلين وغير المقاتلين خلال الاشهر الفائتة”.
وجدد المرصد المطالبة “بتشكيل لجان تحقيق مستقلة مشتركة محلية وعربية ودولية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة”.
من جهة ثانية، افاد المرصد عن مقتل اربعة اشخاص آخرين في اشتباكات في المنطقة الواقعة بين قريتي دير سنبل واحسم في ادلب بين القوات النظامية ومجموعات منشقة بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس.
واستانفت القوات النظامية الخميس قصف مدينة الرستن في حمص في وسط سوريا، ما تسبب بمقتل ثلاثة مواطنين.
ويتحصن عدد كبير من عناصر الجيش الحر بينهم ضباط برتب رفيعة في الرستن المحاصرة منذ اشهر. وقد حاولت القوات النظامية اقتحامها مرات عدة منذ سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص مطلع اذار/مارس، كان آخرها في 14 ايار/مايو قتل خلالها 23 عسكريًا.
في محافظة دير الزور (شرق)، قتل فجر الخميس شاب في اطلاق نار من القوات النظامية السورية التي اشتبكت مع مقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة في مدينة القورية، ما اسفر ايضا عن مقتل عنصر نظامي.
واعلنت لجنة تحقيق مكلفة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في تقرير صدر الخميس ان “معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السوري واجهزة الامن في اطار عمليات عسكرية او عمليات تفتيش جرت في مواقع يعرف عنها انها تؤوي منشقين او مسلحين، او تعتبر انها تقدم الدعم للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة”.
وقتل اكثر من 12 الف شخص في اعمال عنف في سوريا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار/مارس 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
إلى ذلك، قال محققون كلفهم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير جديد نشر الخميس إن الجيش السوري وأجهزة الأمن ترتكب “معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان”، متهمين دمشق بمواصلة ممارسة التعذيب بما في ذلك ضد اطفال في سن العاشرة من العمر.
واوضح المحققون ان “معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة” في التقرير الذي يغطي فترة بين اذار/مارس وايار/مايو 2012 “ارتكبها الجيش السوري واجهزة الامن في اطار عمليات عسكرية او عمليات تفتيش جرت في مواقع معروفة بانها تؤوي منشقين و/او مسلحين او تعتبر انها تقدم دعما للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة”.
وتابعوا ان “الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما في ذلك اطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية”، مشيرين الى معلومات تفيد ان “المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب ايضا تجاوزات لحقوق الانسان”.
وقال المحققون انهم يشعرون بقلق كبير من تصرفات الجيش وقوات الامن، وكذلك من حركات نزوح المدنيين و”حرمان بعض المناطق بشكل منهجي من الاحتياجات الاساسية للحياة الانسانية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية”.
واشار المحققون الى ان دمشق تواصل عمليات الاعدام خارج اطار القانون وممارسة التعذيب، موضحين ان معاناة الاطفال مستمرة “وهم باستمرار بين القتلى او الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية”.
وكتب المحققون في التقرير ان صبية في العاشرة من العمر “احتجزتهم القوات الحكومية افادوا مرارا انهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف” بان افرادا من عائلاتهم ينتمون الى الجيش السوري الحر المؤلف من منشقين عن القوات النظامية، او يؤيدونه.
كما اكدت اللجنة انها “تملك ادلة دامغة بان المجموعات المسلحة المعارضة غالبا ما تستخدم اطفالا لنقل رسائل او حمل ادوية او للطهي ضمن وحدات ميدانية”. وقد التقت في ايار/مايو العديد منهم كانوا يعبرون بانتظام الحدود مع تركيا.
الدخيل وتقي الدين ونادين هاني: طائفية الثورة السورية والمحاصصة اللبنانية
النظام السوري اراد منذ البداية للثورة السورية أن تكون طائفية، لأنه يعلم أن المنطقة المحيطة بها كلها ستشتعل إن هو لعب على هذا الوتر.
إيلاف: يقترب الكاتبان تركي الدخيل وسليمان تقي الدين من الخلفية التاريخية لأحداث لبنان الاخيرة، بينما تقرأ نادين هاني اشتباكات طرابلس وبيروت الاخيرة من الزاوية الاقتصادية وتأثيرها على السلوك ( الاقتصادي ) للفرد .
ففي مقاله في جريدة ( الوطن) السعودية يرى الدخيل أن النظام السوري اراد منذ البداية للثورة السورية أن تكون طائفية، لأنه يعلم أن المنطقة المحيطة بها كلها ستشتعل إن هو لعب على هذا الوتر.
ويطرح الدخيل سؤالاً حول مستقبل الاحداث في لبنان: هل تقرع طبول الحرب؟!، مشيرًا الى احتلالين، الاول دخول رموز الحرب الأهلية في إدارة شؤون لبنان وتسيّدهم للطوائف الممثلة بالمحاصصة في الحكومة، والاحتلال الثاني هو النفوذ السوري والتحكم التام بمعظم الرموز اللبنانية. كما أن الحرب الأهلية التي حدثت وذاق كل لبنانيّ مرارتها لم تنتج نظاماً مختلفاً. فما يجري في لبنان بحسب الدخيل هدنة طويلة حيث طبول الحرب الأهلية تدق مع أصغر حدث كما أن التهدئة هي السائدة .
حسنة الطائف
ويعرج الدخيل على اتفاق الطائف بالقول: حسنة الطائف أنه أوقف الحرب ويدرك نبيه بري أن من بين بنود اتفاق الطائف الإلغاء التدريجي للنظام الطائفي، وهو يدعو دائماً إلى إلغاء النظام الطائفي ويشترك مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، لكنها دعوات غير مقصودة، لأن إلغاء النظام الطائفي يعني غياب هذا الوجود واستبداله بمعايير مدنية.
ويذكر الدخيل بما قاله على حرب في كتابه “ثورات القوة الناعمة في العالم العربي” عن أن جدته كانت تحدثه عن مميزات الطائفة التي تؤمّن للإنسان اللبناني قوته، هذا فضلاً عن التسهيلات من قبولٍ في الجامعة إلى ابتعاث… إلخ، كل أزمة يمكن للزعيم أن يحلها، وهكذا تكون الطائفة هي الملجأ والملاذ. تغيير النظام الطائفي يتطلب تغييراً للثقافة، لأجيالٍ نشأت على تقديس هذا الزعيم أو ذاك، هذا ما ينصر لبنان وينجيه. لأن الديموقراطية التي تجري به ديموقراطية ضارة وتحرس الاستبداد. الذي يجري في لبنان حالياً هو تصدير للخراب الذي يشعر به النظام السوري. يريد أن “يصدّر” الخراب.
من يفتعل الازمة؟
لكن سليمان تقي الدين يقر في مقاله في صحيفة (الخليج الاماراتية) بصعوبة تحديد الجهة التي بادرت إلى افتعال الأزمة الأخيرة في لبنان مؤكدًا على أن هناك سياقاً تاريخياً للأزمة، وهو سياق معقد وجميع الأطراف والقوى السياسية المحلية والإقليمية متورطة فيه.
ويفترض تقي الدين ما يلي: اذا اتهم طرف واحد بعمل معيّن فإن التداعيات لم تكن عفوية في أي مكان، فالمسرح اللبناني متوتر مستنفر ومعبّأ للاشتعال بالاحتجاجات السياسية والحوادث الأمنية. ورغم أن الحكومة شبه مشلولة وغير مؤثرة كثيراً وهي تراعي جميع الأطراف والاعتبارات وتحاول المساومة والتسوية، إلاّ أن وجودها يأكل من رصيد أحد التيارات الأساسية المبعدة عن المشاركة فيها.
النأي بالنفس
ويشير تقي الدين الى رفع الحكومة شعار “النأي بالنفس” تجاه الأزمة السورية في سعي إلى ترجمة هذا الشعار بالقدر الذي تستطيع خاصة في المواقف السياسية والدبلوماسية والعلاقات الخارجية.
يتابع تقي الدين : لكن أطراف الحكومة كما سائر القوى اللبنانية تورطت في الأزمة السورية منذ اللحظة الأولى سياسياً وميدانياً. في الأصل انشق لبنان على نفسه في صيغة مع وضد سوريا، وهناك توترات قديمة في علاقة الأطراف مع الدولة التي تتداخل علاقات السكان بها يومياً عبر حدود واسعة ومصالح اقتصادية متنوعة وعلاقات اجتماعية مندمجة .
ويذكّر تقي الدين بظروف خروج القوات السورية في لبنان مدونًا : جاء الخروج في ظل صراع سياسي كبير جعل هذه العلاقة أكثر توتراً . ولم تنسحب سوريا من الملف اللبناني وهي تمارس نفوذاً وتأثيراً داخل مؤسسات الدولة ولديها حلفاء يرتبط مصيرهم بمصير سياستها، وخلال السنوات القليلة الماضية شعرت فئات لبنانية بالغبن والظلم المتمادي من الممارسات السابقة ورأت أنها لم تستطع أن تحقق حريتها الكاملة في ظل الوضع الجديد وعندما انفجرت الأزمة الداخلية السورية اتجهت إلى تعزيز الشعور الطائفي في كلا البلدين ولم يعد ممكناً عزل الصراع في لبنان عمّا يجري في سوريا .
ويسمي تقي الدين أصوليتين في لبنان تتغذّى الواحدة من الأخرى وترتكز على مصالح مادية فعلية من اقتسام النفوذ والخدمات، مشيرًا الى أن الدولة فقدت الصفة المعنوية والمصلحية العامة وصارت قراراتها تحسب في خانة نفوذ الجماعات .
امتيازات خاصة
ويستطرد: تتمتع الجماعات بامتيازات خاصة من بينها واقع السلاح الذي يمتلكه طرف سياسي مذهبي ولم ينجح الحوار الوطني في حل مشكلات أساسية تتعلق بغياب التوازن وبشعور مجموعات لبنانية بالغبن، وأخرى بالاستقواء، حتى أن قضايا مثل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها لم تجد طريقها إلى المعالجة.
ويخمن تقي الدين الى أنه من المتعذر ربما اليوم في إنتاج توازن مسلح في لبنان لكن النزاعات الأهلية لا تحتاج إلى التوازن بل هي تستمد شرعيتها من الجغرافيا السياسية. ويتابع: في الأزمة الأخيرة حصل ما يشبه هذا التوازن السياسي إذ ارتسمت مناطق نفوذ واضحة وبدأت تطرح على اللبنانيين مهمة معالجة وحدتهم الوطنية قبل أن يقع محذور الحرب الأهلية.
الاصول (الدولارية) في مصرف لبنان
وتتساءل نادين هاني في مقال لها في جريدة (النهار) اللبنانية وهي تقرأ الاحداث من وجهة نظر اقتصادية : هل يهدّد توتّر الشارع وضع الليرة؟
وتلقت نادين في الايام الماضية عددًا من الاسئلة عن “وضع الليرة” والقطاع المصرفي، حيث تبرر ذلك المقارنة ما بين الوضع المالي للبنان اليوم، وما كان عليه في 2006 قبل حرب تموز، لتقويم مدى قدرته على امتصاص الصدمات.
تسترسل نادين مدونة : عند أي صدمة يتمثل رد فعل بعض اللبنانيين بتحويل ودائعهم بالليرة اللبنانية إلى دولار، أو إلى الخارج، فيزداد الطلب على الدولار، وتبرز أهمية الاصول الدولارية التي يمتلكها مصرف لبنان لتلبية هذا الطلب، والتي تصل اليوم إلى 33 مليار دولار، ما يمثل ثلاثة اضعاف مستواها قبل حرب تموز، عندما كانت في حدود 12،7 مليار دولار. وتغطي هذه الموجودات الدولارية تمويل فاتورة سنة ونصف السنة من الواردات، مما يعتبر هامشاً مريحاً.
وتشير نادين الى أنه عندما تمر أي دولة بأزمة ما، ويخشى المستثمرون قدرتها على سداد مستحقاتها، ويطلبون عائداً اعلى ليشتروا سنداتها، ترتفع كلفة اقتراضها. وإذا وصلت إلى مستويات غير مستدامة يتعذر عليها الاستمرار في خدمة الدين، كما يحصل اليوم مع اليونان، إلا إذا كان الدين مقوماً بالعملة المحلية، عندها يستطيع المصرف المركزي طبع العملة المحلية والسداد.
وتؤكد نادين الى أنه من المجدي النظر إلى حجم الدين المقوم بالعملة الاجنبية، مقارنة باجمالي الدين العام. وفي لبنان يصل الدين الدولاري إلى 20،6 مليار دولار، ويشكل 38% فقط من اجمالي الدين العام (مقارنة مع 50% في 2006). وفي أسوأ الاحوال، فإن موجودات مصرف لبنان بالعملة الاجنبية تغطي الدين العام بالعملة الأجنبية بمرة ونصف المرّة.
لكن نادين تطمئن الى أن معظم الدين اللبناني هو في أيدٍ لبنانية، ووفق قسم البحوث في بنك عوده، فقط 12% من الدين اللبناني هو بأيدي مستثمرين أجانب، ما يعطي الاستقرار لتكلفة الدين العام، لأن ردة فعل حاملي السندات اللبنانيين ليست بالحدة عينها التي قد يتسم بها سلوك الاجانب. ولتأكيد صحة هذه النظرية، تقول نادين إنه رغم أن الدين العام في اليابان هو الاكبر في العالم الصناعي، لكن كلفة استدانتها هي من بين الأكثر انخفاضاً في العالم، لأن 92% من الدين يحمله مستثمرون يابانيون.
انفجار جديد يهز دمشق وقصف في حلب وحمص وإدلب وريف حماه
تواصل القصف على الرستن ومحاولة اقتحامها
بيروت: بولا أسطيح
بعد أقل من يومين على الانفجار الذي ضرب حي القابون في العاصمة السورية دمشق موديا بحياة أكثر من 5 أشخاص، أفاد المرصد السوري عن مقتل 3 أشخاص بالأمس في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة على طريق مطار دمشق الدولي، من دون تحديد ما إذا كانت الحافلة مدنية أو عسكرية. في هذا الوقت تحدث ناشطون عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا جراء القصف الذي استهدف يوم أمس مناطق في حلب وحمص وإدلب وريف حماه.
وفي حمص، أفاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات السورية النظامية واصلت قصف مدينة الرستن محاولة التسلل إلى داخلها، إذ يتحصن فيها عدد كبير من المنشقين وبينهم ضباط برتب رفيعة. ولفت المرصد إلى أن وتيرة القصف تصل إلى قذيفة واحدة كل دقيقة.
من جهة ثانية، قال المرصد إن مواطنا قتل في بلدة القصير برصاص قناص، مشيرا إلى أن أحياء مدينة حمص تتعرض لقصف القوات النظامية بالتزامن مع سماع أصوات طلقات رشاشات ثقيلة. وبث ناشطون سوريون صورا تظهر قصف الجيش النظامي حي القصور في مدينة حمص. وظهرت ألسنة اللهب تتصاعد من أحد المنازل بعدما قصفه الجيش النظامي، حسب ما قال ناشطون. ويتزامن القصف مع وجود المراقبين الدوليين في المدينة.
وفي دمشق، أفاد المرصد السوري عن مقتل 3 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة على طريق مطار دمشق الدولي، لكنه لم يحدد ما إذا كانت الحافلة مدنية أو عسكرية، مشيرا إلى أنه سمعت أصوات انفجارات ليلا في حرستا والقطيفة والمعضمية التي سقط فيها جرحى بنيران القوات النظامية.
بدورها أفادت الهيئة العامة للثورة عن تصاعد أعمدة الدخان في منطقة بساتين برزة والقابون في دمشق بالقرب من فرع الاستخبارات الجوية، في ظل سماع لصوت القذائف. وكان ناشطون أفادوا باقتحام حي برزة بالمدرعات وسط إطلاق نار وحملة اعتقالات ومداهمات واسعة، وأضافوا أن انتشارا أمنيا كثيفا سجل في جوبر ودمر والقدم بدمشق.
أما في حلب، فأفيد عن استمرار القصف على مدينتي أتارب وأعزاز. وقال محمد الحلبي الناطق باسم اتحاد تنسيقيات الثورة في حلب لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام السوري اتخذ من عملية اختطاف عدد من اللبنانيين في المنطقة حجة لاقتحام أعزاز وسط إطلاق نار كثيف سقط خلاله عدد من الجرحى»، وأوضح الحلبي أنه «تم على الأثر استقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وما يفوق الـ10 دبابات كون النظام يولي أهمية كبيرة لأعزاز الواقعة على الحدود مع تركيا»، لافتا إلى أن «منطقة أتارب أيضا لا تزال تتعرض لقصف مستمر منذ 5 أيام سقط ضحيته ما لا يقل عن 6 شهداء وسط نزوح كثيف من الريف الحلبي».
وبالتزامن، نفذ محامون ومواطنون في مدينة حلب اعتصاما يوم أمس الأربعاء في قصر عدل المدينة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «قوات الأمن السورية عملت على تفريق الاعتصام»، مشيرا إلى اعتقال عدد من المشاركين فيه. وقال ناشطون إن عدد المعتصمين تجاوز الألف، وإن المشاركين فيه يرفعون لافتات تضامنا مع جامعة حلب التي قتل فيها 4 طلاب برصاص الأمن إثر مظاهرة تنادي بإسقاط النظام في الثالث من الشهر الجاري.
إلى ذلك، أفاد ناشطون آخرون عن خروج مظاهرة في حي الفردوس في حلب تطالب بإسقاط النظام، فرقتها قوات الأمن بإطلاق الرصاص.
وفي درعا، قالت الهيئة العامة للثورة إن قوات الأمن والجيش اقتحمت مدينة الشيخ مسكين بالدبابات والمدرعات، وشنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة بحق المدنيين مع تحطيم للمنازل وسرقة محتوياتها والاعتداء على الأهالي بالضرب.
وبجديد المظاهرات التي تعم المحافظات السورية كافة مطالبة بإسقاط النظام، تحدثت الهيئة العامة للثورة عن خروج مظاهرة صباحية وصفت بالحاشدة، في حي العوينة باللاذقية قامت قوات الأمن بتفريقها. واستنادا لمقاطع فيديو بثها معارضون على شبكة الإنترنت، خرجت مظاهرات ليلية في العاصمة دمشق وريفها تطالب بإسقاط النظام السوري.
وقد بث ناشطون صورا لمظاهرات في حيي كفرسوسة وجوبر، طالب خلالها المتظاهرون برحيل النظام، وذكر ناشطون أن المظاهرات خرجت أيضا في مناطق العسالي وقبر عاتكة والقدم وغيرها. أما في محافظة ريف دمشق فقد خرجت مظاهرات ليلية في دوما وداريا ويبرود وزملكا والضمير. كما خرجت بمدينة حمص مظاهرات ليلية رغم الحصار الذي يفرضه جيش النظام على المدينة، وبالتحديد في حيي الوعر وجورة الشياح، وردد المتظاهرون شعارات تندد بالنظام والحصار الأمني.
وفي درعا، خرج أكثر من 15 ألف شخص في تشييع شخصين قتلا برصاص الأمن ليلا في داعل، وتحول التشييع إلى مظاهرة طالبت برحيل النظام. أما ما يخص حركة المراقبين الدوليين، فأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن أن وفدا من المراقبين الدوليين التقى يوم أمس أنس ناعم محافظ حماه وبحث آليات التنسيق اللازمة مع زيادة عدد المراقبين بالمحافظة إلى 28 مراقبا. وزار الوفد حيي الأربعين وجنوب الملعب والمشفى الوطني بمدينة حماه وبلدة صوران في ريفها.
كما زارت وفود من المراقبين، بحسب «سانا»، حيي كرم اللوز وعكرمة الجديدة وفرع منظمة الهلال الأحمر وضاحية الوليد ومناطق دوار الرئيس والنزهة وثمانية آذار ومساكن الشرطة في مدينة حمص ويلتقي الأهالي فيها. وزار وفد آخر مدينة المعضمية بريف دمشق ومشفى تشرين العسكري بدمشق. كما زارت وفود أخرى درعا البلد ومدينتي داعل وخربة غزالة بريف المحافظة وحي الجورة وشارع السجن ومدينة موحسن في دير الزور وناحية تادف التابعة لمنطقة الباب بريف حلب.
المقدم الحمود لـ «الشرق الأوسط»: انشقاق 203 جنود بريف دمشق وانضمامهم إلى «الجيش الحر»
قال إن الكتيبة تركت جيش الأسد بكامل عتادها.. وتعرضت للقصف وقتل 5 منها
بيروت: صهيب أيوب
أكد المقدم في الجيش السوري الحر خالد الحمود «انشقاق 203 جنود من جيش النظام السوري، من بينهم 3 ضباط في منطقة القطيفة القريبة من القلمون بريف دمشق»، موضحا في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «الانشقاق تم بعد متابعة حثيثة من قبل ضباط في الجيش السوري الحر، وإقناع الكتيبة بكامل عتادها بترك جيش الأسد والتوجه عبر الجسر إلى مستودعات تابعة له لأخذ بعض المؤونة، إلى جانب أسلحتهم الموجودة معهم».
وأضاف المحمود أن «الكتيبة تعرضت لمواجهة وقصف من قبل الجيش السوري النظامي، حيث قام جنود الأسد باستهدافها بقذائف هاون مما أدى لمقتل 5 جنود، فيما استطاع الآخرون الهرب بكامل عتادهم عبر سلوكهم طريق المزراع والبساتين، وانضموا إلى الجيش السوري الحر»، موضحا أنه تم «توزيع الأدوار على الضباط الثلاثة وعلى الجنود، حيث سيبدأون بعمليات عسكرية تضعف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام»، واصفا الانشقاق بـ«الإنجاز الكبير» للجيش السوري الحر، وموضحا أن العمل يجري من قبل قيادة الجيش الحر، وبمتابعة شخصية منه، لضم عدد من الضباط إلى صفوفهم، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك انشقاقات لضباط في إدلب وحمص سيتم الإعلان عنها قريبا».
وأكد الحمود أن «توزع الجيش السوري الحر صار في كل المحافظات والمناطق السورية»، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الانشقاقات المتواصلة في صفوف الجيش السوري تعد مؤشرا لبداية تقويض أركانه»، ومضيفا أن «هذا الأمر سيضعف النظام السوري، الذي يعتمد بشكل شبه تام على العنصر العسكري»، ورأى أن «الانشقاقات التي طالت ضباطا بارزين وجنودا سوريين ستؤدي حتما إلى السيناريو الليبي نفسه، ولن يبقى في النهاية إلا القلة القليلة من الجيش ذوي المذهب العلوي والمعروفين بموالاتهم لنظام الأسد بالفطرة، لا سيما الفرقة 4 وفرقة الحرس الجمهوري والتي تأخذ أوامرها بشكل مباشر من شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد».
وأضاف الحمود أن «الولاء للمذهبية ومعاناة الجيش السوري من عنصر الطائفية هو الذي عطل تسريع وتيرة الانشقاقات دون إيقافها، إضافة إلى الخوف من الملاحقات الإجرامية التي يقوم نظام الأسد». وأوضح أن «النظام السوري ارتكب خطأ فادحا من خلال توريط الجيش في عمليات قتل المتظاهرين وفتح النار في وجه الشعب السوري الأعزل».
من جهته، اعتبر الناشط في «تنسيقية ريف دمشق» محمد سعيد، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الانشقاق يعد «انتصارا» للثورة السورية ودافعا للناشطين والمدنيين والعساكر المنشقين إلى العمل لإنجاح الثورة وإسقاط نظام الأسد، مشددا على «ضرورة العمل وتنشيطه من أجل إقناع المزيد من الجنود للانشقاق». وأشار إلى أن «الانشقاق كان بمثابة تشجيع للصمود والبقاء في حالة استنفار من أجل تحرير الأراضي السورية من نظام الأسد». وناشد محمد الجنود في جيش النظام من الشرفاء التخلي عن السلاح والانضمام لصف الشعب حقنا لدماء السوريين.
تفاقم أزمتي الغاز والمازوت في سوريا
وزير النفط أقر بأن القطاع خسر 4 مليارات دولار نتيجة العقوبات
لندن – بيروت: «الشرق الأوسط»
امتنع عدد من سائقي حافلات النقل العام في دمشق عن العمل صباح أمس على خط «مزة – بساتين»، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المازوت وعدم توفره بالأسواق. وبينما تترعرع «سوق سوداء» لتجارة المازوت والغاز في سوريا، تستمر الحكومة في بحث البدائل، وذلك بعد أن أقر الوزير المسؤول عن قطاع النفط بأن القطاع خسر 4 مليارات دولار نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد، مشيرا إلى أن ناقلة فنزويلية محملة بـ35 ألف طن من المازوت وصلت إلى سوريا منذ يومين، وأن هناك أخرى تجهز قريبا.
إضراب السائقين بالأمس هو الثاني من نوعه خلال يومين، حيث أضرب عن العمل السائقون في حي كفرسوسه يوم أول من أمس. ومنذ نحو أسبوعين تفاقمت أزمة الوقود لتلقي بثقلها مجددا على الحياة اليومية للسوريين، وترد السلطات الأسباب إلى «نقص المخصصات نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وما نجم عنها من ظهور سوق سوداء لمادتي الغاز والمازوت»، بالإضافة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأقر وزير النفط السوري سفيان العلاو أن قطاع النفط في بلاده «خسر نحو 4 مليارات دولار نتيجة العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا». وقال العلاو، خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن «خسائر القطاع نتيجة العقوبات الجائرة الأوروبية والأميركية كما نتيجة العقبات التي وضعوها أمام تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية منذ بداية سبتمبر (أيلول) الماضي حتى الآن». وأوضح أن «إنتاج سوريا من مادة الغاز المنزلي يغطي نحو 50% من الحاجة»، لافتا إلى أن «هناك مناقشات لتأمين المادة من إيران والجزائر ويتم بذل جهود كبيرة من كل الجهات المعنية في سوريا وبكل الوسائل المتاحة لتعويض النقص وتأمين المادة للمواطنين».
وكشف العلاو أن ناقلة فنزويلية محملة بـ35 ألف طن من المازوت وصلت إلى سوريا منذ يومين، وأن فنزويلا تجهز ناقلة جديدة ستتوجه إلى سوريا قريبا.. كما أشار إلى أن «اللجنة السورية الروسية المشتركة تبحث في موسكو إمكانية إبرام عقد طويل الأجل مع روسيا لتوريد المازوت والغاز المنزلي إلى سوريا».
وكان مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عادل سلمو صرح لوكالة الأنباء السورية «سانا» بأن «المخصصات كانت قليلة خلال الفترة الأخيرة، حيث إن مديريات الاقتصاد والتجارة في جميع المحافظات وافت المديرية بأن هذه المخصصات وصلت إلى النصف، وأحيانا دون ذلك. ما أدى لصعوبة الحصول على هاتين المادتين (المازوت والغاز)، خاصة مع الازدحام الشديد في مراكز التوزيع ومحطات الوقود»، لافتا إلى أن «المكاتب التنفيذية في المحافظات قامت بإصدار عدد من القرارات لتوفير وتسهيل الحصول على مادة الغاز، سواء عن طريق دفتر العائلة أو عن طريق اللجان الشعبية التي شكلت لهذا الغرض في موسم الشتاء الفائت»، مبينا أن «هذه المخصصات تحدد من قبل وزارة النفط وتحديدا من شركة (سادكوب)». وحول مادة المازوت أوضح سلمو أن الكميات الموجودة حاليا توزع حسب «الأولوية للمشاريع الزراعية والأفران ووسائط النقل والمنشآت العامة.. إلخ»، وأن «سادكوب» تقوم بتوزيع هذه المادة.
ويعاني السوريون من نقص في إمدادات الوقود منذ شهور، بعدما دفعت العقوبات الغربية معظم شركات النفط الأوروبية لوقف علاقاتها التجارية مع دمشق. وكانت وكالة «سانا» قالت في وقت سابق إن الحكومة السورية رفعت سعر لتر زيت الغاز (وهو وقود رئيسي يستخدم كبديل لوقود الديزل وزيت التدفئة) من 15 ليرة إلى 20 ليرة في أول تغيير لسعر الوقود منذ مايو (أيار) من العام الماضي حينما خفضته السلطات بنفس النسبة.
وتأتي زيادة سعر الغاز بعدما رفعت الحكومة السورية الأسبوع قبل الماضي سعر الكهرباء إلى مثليه بالنسبة للقطاع الصناعي، وهو ما حذر صناعيون من أنه سيوجه ضربة لكثير من المصانع التي تعاني بالفعل بسبب الاضطرابات.
ويصطف السوريون في طوابير طويلة أمام مراكز توزيع الغاز، لعدة ساعات، فيما سخر أحد الناشطين من نصائح الحكومة للشعب باستبدال الغاز بالكاز (البارافين)، ويقول: «من عدة سنوات انقرض الكاز من الأسواق السورية، كان من الأفضل أن ينصحوا الشعب بالعودة إلى استخدام الحطب قبل أن ينقرض هو الآخر».
المعارضة السورية تنفي علاقتها بخطف لبنانيين في حلب وتطالب بالإفراج عنهم
بيروت: ليال أبو رحال
جددت المعارضة السورية أمس نفيها أي علاقة لها بعملية خطف 11 لبنانيا كانوا في عداد حافلتين آتيتين برا من زيارة للأماكن المقدسة في إيران، قيل إن مجموعة من «الجيش السوري الحر» اعترضتهم في ريف حلب. وانضم كل من «المجلس الوطني السوري» و«لجان التنسيق المحلية» في سوريا إلى «الجيش السوري الحر» في إدانة عملية الخطف؛ معتبرين أن النظام السوري هو المستفيد الوحيد منها، ومطالبين بالإفراج فورا عن المخطوفين.
وفي حين وصل باقي ركاب الحافلتين الخمسين إلى بيروت جوا ليلة أول من أمس، بعد تحرك لبناني رسمي واتصالات رفيعة تمت على أكثر من مستوى للإفراج عن المعتقلين الأحد عشر، جدد قيادي رفيع في «الجيش الحر» داخل سوريا التأكيد لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا علاقة للجيش الحر من قريب أو من بعيد بعملية الخطف». وأكد أنه «لا مصلحة لنا بعملية الخطف، ولا يمكن لنا أن نقوم بما يضر بسمعتنا»، مشددا على «أننا لسنا أعداء مع حزب الله ولا مع شعبه، ومواجهتنا هي مع المقاتلين في سوريا».
وأشار القيادي إلى «وجود مهربين ومسلحين وخارجين عن القانون يستغلون المواجهة الحاصلة بين الجيش النظامي من جهة والشعب والجيش الحر من جهة أخرى، قد يكونون هم من قاموا بعملية الخطف لمآرب مادية ربما»، وقال إن «عناصر من الجيش الحر في حلب حاولت البحث عن الخاطفين وتعقبهم، لكن القوات النظامية بدأت بقصف المنطقة مما حال دون مواصلة عملنا»، معربا عن اعتقاده بأن «من قام بهذه العملية يخدم النظام السوري بالدرجة الأولى».
من ناحيته، أدان «المجلس الوطني» التعرض «لأشقاء لبنانيين بالخطف أو الاعتداء أو الترهيب»، مطالبا بالإفراج عنهم «دون قيد أو شرط». ودعا «ضباط الجيش الحر وجنوده، الذين انتفضوا بوجه عسف النظام وإجرامه، إلى أن يبذلوا كل ما في وسعهم للعمل على تحرير الإخوة اللبنانيين المخطوفين بأسرع وقت».
وفي حين لم يستبعد المجلس الوطني «تورط النظام السوري المخابراتي في هذه العملية لإثارة الاضطرابات في لبنان الشقيق، الحاضن للنازحين والجرحى والمضطهدين من أبناء الشعب السوري»، قالت لجان التنسيق إن عملية خطف اللبنانيين تأتي في سياق «تصعيد الحساسيات المذهبية لإشعال المنطقة بنار نزاعات أهلية تتيح له (النظام) فرصة تقديم نفسه مرة أخرى إطفائيا لحرائقها».
واتهمت، في بيان أصدرته فجر أمس، النظام السوري «بالعمل وأعوانه هذه الأيام على توفير مبررات (الفتنة) التي طال حديث رموزه عنها داخل البلاد وخارجها». وأكدت «بُعد» عملية الخطف عن «أخلاق ثورتنا وروحها الوطنية والإنسانية المسؤولة والسامية ومنطقها السياسي المُدرك لأهدافه ونبل مساره».
ونبهت «لجان التنسيق» إلى «ضرورة محاصرة تداعيات هذا العمل المكشوف في أساليبه وأهدافه من قبل العقلاء في لبنان الشقيق أولا، وإغلاق باب الاستثمار في رغبات الانتقام من قبل أهالي المخطوفين التي يسعى النظام المجرم إلى تحريضها، كما نحذر دول الإقليم من مغبة مكافأة النظام مجددا على مساعيه الهادفة إلى ابتزاز حكوماتها في أمنها الوطني ووحدة مجتمعاتها».
وكان الإعلان عن نبأ خطف الشباب اللبنانيين قد أثار حفيظة الشارع الشيعي في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث سارعت مجموعة من أقرباء المخطوفين ومناصري حزب الله إلى إقفال عدد من الطرق، بينها طريق المطار، إلا أنهم سرعان ما أعادوا فتحها بعد نداء وجهه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى مناصريه، الذي دعاهم فيه إلى عدم قطع الطرق والتهدئة.
ولاقت عملية الخطف استنكارا لبنانيا من مختلف القوى السياسية، وندد الرئيس اللبناني بالعملية مشيدا بمواقف عدد من القيادات اللبنانية، لا سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري نصر الله، التي احتوت ردود الفعل وضبطتها.
وأكد عدد من ركاب الحافلتين، الذين وصلوا إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت فجرا وعددهم 37 سيدة، أن مجموعة من المسلحين قالوا إنها تنتمي للجيش الحر اعترضت الحافلتين، من دون أن تتعرض لأي من ركابها بأي أذى جسدي أو معنوي.
وقالت إحدى السيدات لمحطات التلفزة اللبنانية: «اعترضتنا سيارة بيضاء ونزل منها مسلحون وصعدوا إلى الحافلة التي أجبروها على الدخول إلى البساتين بحجة أنهم يريدون تهريبنا من القصف»، وأشارت إلى أن المسلحين «قدموا أنفسهم على أنهم من الجيش الحر»، وأنهم قيدوا الرجال بعد إنزالهم من الحافلة.
وقالت امرأة أخرى إن الحافلتين «بقيتا في البساتين في طريق فرعي أربع أو خمس ساعات»، إلى أن «قال المسلحون إنهم سيصطحبون الرجال معهم»، وتركوا النساء في الحافلتين. وأشارت إلى أن المسلحين قالوا إنهم يريدون «إجراء عملية تبادل» مع الجيش السوري، وإنهم «شتموا اللبنانيين».
ونظم أهالي المخطوفين اعتصاما رمزيا في منطقة شاتيلا أمس، داعين إلى الإفراج عن أبنائهم وأقربائهم.
ونقلت تقارير إخبارية في بيروت عن مصدر أمني مطلع من ضاحية بيروت الجنوبية إشارته إلى أنه «لو كان الخطف يهدف إلى القتل لما كانت النسوة تركن، بل إن الخطف يهدف إلى إيصال رسالة معينة». وأشار إلى أن «لدى قيادتي حزب الله وحركة أمل قنوات كثيرة تستطيعان عبرها الوصول إلى الوسطاء، وإكمال التفاوض عبر الوسطاء العرب أو آخرين غير عرب للإفراج عن المخطوفين».
من جهته، أعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور فجر أمس أنه سيتم «خلال الساعات المقبلة» الإفراج عن اللبنانيين الذين خطفوا في منطقة حدودية في سوريا لدى عودتهم من زيارة إلى إيران. وقال منصور في اتصال هاتفي مع تلفزيون «الجديد» إن المخطوفين «بخير، وهم محتجزون لدى أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة»، رافضا الرد على سؤال عما إذا كان هذا الفصيل هو «الجيش السوري الحر»، وأضاف أن «جهة عربية» شاركت في الاتصالات الهادفة إلى الإفراج عن الزوار اللبنانيين، الذين كانوا في طريق عودتهم من إيران إلى لبنان عبر تركيا وسوريا، أبلغته بأنه «سيتم إطلاق المخطوفين خلال الساعات المقبلة».
منظمة العفو الدولية تتهم النظام السوري باقتراف جرائم ضد الإنسانية
المجلس الوطني يكشف عن تشكيل مركز للعدالة والمحاسبة
بيروت: بولا أسطيح
اتهمت منظمة العفو الدولية، التي تدافع عن حقوق الإنسان، النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، فيما كشف المجلس الوطني السوري عن تشكيل مركز للعدالة والمحاسبة، يقوم على جمع الأدلة التي تدين النظام وتنسيقها لتقديمها في وقت لاحق لمحكمة دولية.
وفي تقريرها السنوي الذي نشر يوم أمس الأربعاء، أوضحت المنظمة الدولية أن «القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة، وغيرها من صنوف القوة المفرطة، ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام»، لافتة إلى أنه «قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية». وكانت المنظمة حثت في شهر مارس (آذار) الماضي عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد على أن توظف نفوذها لصالح التأثير إيجابا في مجال حقوق الإنسان.
وبالتزامن، كشف مدير مركز «دمشق لدراسات حقوق الإنسان» ومدير العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري رضوان زيادة، أن مؤتمر «أصدقاء سوريا» انتهى مؤخرا إلى «تشكيل مركز العدالة والمحاسبة من دون الإعلان عن ذلك، وهو يضم أهم الخبراء القانونيين في العالم الذين تنحصر وظيفتهم في التعاون مع المجلس الوطني لجمع الأدلة التي تدين النظام وتنسيقها، لتقديمها في وقت لاحق إما لمحكمة دولية على غرار المحكمة التي أنشئت في يوغوسلافيا أو للحكومة الانتقالية إذا كان القرار اتخذ بأن يُحاسب القتلة على مستوى وطني».
ولفت زيادة إلى أن «تقرير المنظمة الدولية يُصدّق التقارير التي أصدرتها في وقت سابق بخصوص الوضع السوري، كما يتلاقى مع اتهام منظمة (هيومان رايتس ووتش) النظام بارتكاب جرائم حرب في منطقة إدلب». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يتفق على أن نظام الأسد ارتكب ويرتكب مجازر جماعية فيما المطلوب اليوم وضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها»، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع أطر وآليات لوقف هذه الجرائم بأسرع وقت ممكن.
وفي الوقت الذي رفضت فيه دمشق مؤخرا تقديم تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، نددت منظمة العفو الدولية بموقف السلطة السورية التي «تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة في ما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب».
واعتبرت المنظمة أن سلسلة الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في عام 2011، في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، ليست كافية.. وقد «ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة على الرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية». وذكر التقرير السنوي للمنظمة أكثر من مثال عن تعرض الناشطين لجرائم ضد الإنسانية، فأورد حالة رجل لم يذكر اسمه في بانياس (غرب)، اعتقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وأرغم على «لحس دمه الذي سال على الأرض».
وفي حمص (وسط)، أشار التقرير إلى أن «جثة طارق زياد عبد القادر الذي اعتقل في 29 أبريل (نيسان) 2011 أعيدت إلى ذويه في يونيو (حزيران) وهو يحمل خصوصا حروقا بالكهرباء، وكذلك آثارا ظاهرة لتعرضه للضرب بالعصا والسكاكين، كما انتزع قسم من شعره».
ونددت المنظمة أيضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج، مشيرة إلى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة، والذي تعرض ذووه «للضرب في منزلهم بحمص، بعد أن تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة». وأوضحت المنظمة في تقريرها أن «الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو». وأشار التقرير إلى أن هذا القمع لا يوفر الأطفال، وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الأمن بعد أن رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام.
وأوضح التقرير أن «قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص في ما يتصل بالاحتجاجات، وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات، بينما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط».
وكانت منظمة العفو الدولية في تقريرها العام الماضي قالت إن «القوات السورية ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء سحقها احتجاجات في بلدة تلكلخ في مايو (أيار)».
يذكر أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان اتهمت النظام السوري في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب في إدلب قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 من أبريل الماضي. وقالت المنظمة إن القوات الحكومية السورية قتلت ما لا يقل عن 95 مدنيا، وأحرقت ودمرت مئات المنازل أثناء عملية استغرقت أسبوعين في شمال محافظة إدلب، قبل وقف إطلاق النار بقليل، مشيرة إلى أن الهجمات وقعت في أواخر مارس (آذار) ومطلع أبريل، فيما كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص كوفي أنان يتفاوض مع الحكومة السورية على وقف القتال.
مصياف مدينة ذات غالبية علوية تنأى بنفسها عن مناصرة الأسد
الأهالي استغلوا انقطاع الكهرباء للتمثيل بتمثال الرئيس الراحل
بيروت: «الشرق الأوسط»
ما زال أهالي مدينة مصياف الواقعة غرب محافظة حماه يتداولون في ما بينهم حكاية تمثال الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي استغل مجموعة من الشبان المعارضين انقطاع الكهرباء في أحياء البلدة ليقوموا بإحراقه بعد دهنه بالأسفلت.
التمثال الذي أعادت قوات الأمن نصبه في حارة الوراق أصبح محاطا بحراسة أمنية مشددة خوفا من تكرار الحادثة؛ فالمدينة التي تضم غالبية علوية، مع بعض الأقليات السنية والإسماعيلية والمسيحية، شهدت العديد من المظاهرات المعارضة للنظام السوري.
ويقول حسن، وهو ناشط من المدينة، إن «أول مظاهرة خرجت في مصياف اتجهت إلى فرع حزب البعث وهتفت للحرية. آنذاك انضمت أعداد كبيرة من السكان إلى المظاهرة، لتتوسع لاحقا نشاطات المعارضة إلى رمي المنشورات وكتابة الشعارات المنددة بالنظام على جدران المدينة». ويضيف حسن أن «تشييع اثنين من العسكريين الذين ينحدرون من المدينة، كان حدثا مفصليا لمسار الثورة فيها، حيث شارك في تشييع الشابين اللذين قتلا لرفضهما إطلاق النار على المتظاهرين، الآلاف من سكان مصياف».
ويبرر الناشط المعارض انحسار النشاط المعارض في المدينة، واقتصار المظاهرات على أيام الجمعة وبأعداد ضئيلة، بالحصار الأمني الذي تشهده مصياف، ويقول: «الناس هنا يتداولون مقولة معبرة، وهي التظاهر في مصياف مثل التظاهر في فرع الأمن»، مضيفا: «هناك حصار مشدد على كل ساحات وشوارع البلدة.. دوريات أمنية وشبيحة ينتشرون في كل مكان، إضافة إلى الاعتقالات الكبيرة التي استهدفت الناشطين، فقد وصل عدد المعتقلين إلى المئات؛ أحيل بعضهم إلى القضاء العسكري». ويرى حسن أن مدينة مصياف ذات الغالبية العلوية، وعبر مشاركتها بالثورة، «ستسبب إحراجا للنظام السوري، الذي يقدم نفسه حاميا للعلويين ولبقية الأقليات، لذلك، فإن نظام الأسد يحكم قبضته الأمنية عليها».
من جانبه، يرى سعد وهو ناشط ينحدر من الطائفة العلوية ويسكن في مصياف، أن «علويي هذا المدينة ليسوا مثل علويي بقية المناطق الذين يناصرون نظام بشار الأسد ويدافعون عنه بضراوة». ويتابع: «علويو مصياف دفعوا أثمانا باهظة بسبب معارضتهم التاريخية للنظام السوري، حيث قبعت أعداد كبيرة من أبناء المدينة في سجون النظام نتيجة أفكارهم المعارضة له، إضافة إلى التهميش والحرمان الذي عانت منه مصياف طوال حكم الأسديين». ولا ينفي الناشط المعارض أن بعض الشباب من المدينة «يقومون بممارسات تشبيحية وتحريضية من الأمن»، لكنه يؤكد أن «معظم علويي مصياف لن يتورطوا في صراع ضد إخوتهم في الوطن من أجل عائلة الأسد».
وكان أهالي مدينة مصياف قد أصدروا بيانا منذ بدايات الثورة السورية أكدوا فيه أنهم جزء من الشعب السوري، وشددوا على أن ما يحصل للمتظاهرين «من قتل مباشر وقمع وتعذيب في المعتقلات هي جرائم بحق الشعب السوري الذي نحن جزء منه، وهذه الجرائم لن تجلب للساكت عنها إلا العار». كما طالب البيان «أبناء المنطقة من ضباط وعناصر الجيش والأمن أن يمتنعوا عن قتل الأبرياء من المتظاهرين السلميين؛ الذين هم أبناء الوطن».
ودعا البيان «النظام السوري للكف عن التحريض الطائفي والمذهبي في مصياف وكامل سوريا عبر أجهزة المخابرات ووسائل إعلامه المعروفة، والبدء بالتغيير والانتقال السلمي للسلطة، وذلك حقنا للدماء وكسبا للوقت وحفاظا على الاقتصاد الوطني ودرءا للتدخل الخارجي الذي بات وشيكا».
يذكر أن مدينة مصياف تبعد عن محافظة حماه نحو 48 كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر بما يقارب 450 مترا. وتأخذ المدينة موقعا متوسطا بين الجبال الساحلية والسهول الداخلية من سوريا، وتشتهر بوجود سرعة عالية للرياح فيها، كما كان يطلق على مصياف اسم «مصياد» لكثرة الصيد فيها.
روسيا تقترح محادثات بين النظام السوري ومعارضيه في موسكو
لندن: «الشرق الأوسط»
اقترحت روسيا عقد محادثات في موسكو بين النظام السوري ومعارضيه برعاية الأمم المتحدة، كما أعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في مقابلة وزعت الوزارة نصها أمس.
وقال بوغدانوف في هذه المقابلة إن «روسيا اقترحت بدء هذا الحوار في موسكو، نظرا إلى تحفظات المعارضة (مندوبو المعارضة في الخارج) عن التوجه إلى سوريا، والطابع غير المقبول في نظر السلطة لعقد الاجتماع في القاهرة برعاية الجامعة العربية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف في هذه المقابلة التي ستنشرها مجلة «في.آي.بي-بروميير»: «وفق ما نرى، ينبغي ويمكن إثارة كل القضايا في حوار وطني واسع بين السوريين أنفسهم. ونرحب بكون هذه المهمة قد وردت بوضوح في النقاط الست لخطة كوفي أنان التي أقرها مجلس الأمن الدولي». وتابع أن «بشار الأسد كلف مسؤولا سياسيا مهما -نائب الرئيس فاروق الشرع- إجراء هذا الحوار».
وذكر بوغدانوف بأن «مندوبي مختلف مجموعات المعارضة كان يجب أن يجتمعوا في 16 و17 مايو (أيار) في القاهرة للتوافق على برنامج مشترك وتسوية المسائل التنظيمية، ولكن المؤتمر أرجىء إلى موعد غير محدد، وخصوصا بناء على طلب المجلس الوطني السوري» المعارض.
ولجأت موسكو التي تدعم النظام السوري مرتين إلى حق النقض (الفيتو) لتعطيل قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويدين فيه القمع الدامي للحركة الاحتجاجية في سوريا المستمرة منذ أكثر من عام، وتصر موسكو على أن المخرج الوحيد للازمة هو «حوار» بين السوريين.
“العفو الدولية” تتّهم النظام بقتل متظاهرين سلميين وخسائر الاقتصاد 4 مليارات دولار
سوريا تتحدّى في “أربعاء الوفاء للشهيد الشيخ أحمد عبدالواحد”
خرج آلاف المتظاهرين أمس في مختلف المدن السورية في “أربعاء الوفاء للشهيد الشيخ أحمد عبدالواحد” مطالبين بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي اتهمته أمس منظمة العفو الدولية بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الانسانية.
وأعلن وزير النفط السوري سفيان علاو أمس ان بلاده تكبدت خسائر تصل الى أربعة مليارات دولار من جراء العقوبات المفروضة على دمشق، محملاً الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مسؤولية ازمة المحروقات في البلاد.
وسقط 29 شهيداً أمس برصاص قوات الأسد منهم خمسة جنود منشقين أعدموا ميدانياً في ريف دمشق حيث شهد حي الفيلات الغربية في منطقة المزة الذي يقطنه كبار المسؤولين السوريين على المستوى الحكومي والأمني والعسكري، انتشاراً كثيفاً للعناصر الأمنية والعسكرية بكامل عتادها في معظم الشوارع الرئيسية والفرعية.
وفي تركيا نفى الجيش السوري الحر أمس، مسؤوليته عن خطف لبنانيين في حلب شمال سوريا، وأعلن مصطفى الشيخ رئيس المجلس العسكري للجيش الحر الذي يتخذ مقرا له في تركيا “الجيش السوري الحر غير مسؤول ابدا. نحن لا نؤمن بهذه الطريقة. هذه محاولة لتشويه الجيش الحر”. واضاف “هذه ليست من اخلاقيات الثورة وانا ارجح ان يكون من فعل النظام”، مضيفا ان النظام السوري “يريد ان تحترق المنطقة”.
ودان المجلس الوطني السوري اكبر تحالف للمعارضة السورية عملية الخطف أمس.
وقال المجلس في بيان ان “المجلس الوطني السوري يدين التعرض لاشقاء لبنانيين بالخطف او الاعتداء او الترهيب ويطالب بالافراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط”. واضاف البيان ان “المجلس الوطني لا يستبعد تورط النظام السوري المخابراتي في هذه العملية لاثارة الاضطرابات في لبنان الشقيق الحاضن للنازحين والجرحى والمضطهدين من ابناء الشعب السوري”.
ميدانياً، خرج آلاف السوريين أمس في “أربعاء الوفاء للشهيد الشيخ أحمد عبدالواحد” في مختلف المناطق السورية حيث واصلت القوات السورية النظامية أمس قمعهم ولا سيما في مدينة الرستن في حمص وسط سوريا التي يتحصن فيها عدد كبير من المنشقين عن النظام ومن بينهم ضباط برتب رفيعة التي استمر قصفها أمس، بحسب ما افاد ناشطون في المدينة فيما ارتفعت حصيلة ضحايا اعمال القتل الذين سقطوا برصاص النظام الى 29 شهيداً منهم 5 جنود منشقين أعدموا ميدانياً في ريف دمشق.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن مجموعة من قوات النظام حاولت التسلل الى داخل مدينة الرستن، مشيراً الى ان وتيرة القصف تصل الى قذيفة في الدقيقة.
وتحاصر قوات النظام هذه المدينة منذ اشهر وقد حاولت اقتحامها مرات عدة منذ سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص مطلع آذار (مارس) الماضي. وفي الرابع عشر من الشهر الجاري تكبد جيش النظام خسائر كبيرة عند مدخل المدينة اثناء محاولته اقتحامها. وقتل مواطن في القصير في المحافظة نفسها برصاص قناص وفقا للمرصد.
وتتعرض احياء مدينة حمص لقصف قوات النظام بالتزامن مع سماع اصوات طلقات رشاشات ثقيلة.
وفي ريف دمشق، قتل خمسة جنود من القوات النظامية اثر اطلاق الرصاص عليهم خلال محاولتهم الفرار من مركزهم العسكري في مدينة القطيفة بمنطقة القلمون بحسب ما اكد نشطاء من المنطقة.
وتسري تكهنات بين اوساط المعارضين السوريين للرئيس بشار الاسد حول مصير آصف شوكت، زوج شقيقته واحد اركان نظامه، اثر معلومات تحدثت عن “اغتياله” و”دفنه” في بلدة المدحلة في محافظة طرطوس الساحلية.
وأمس كتب ناشطون على صفحات معارضة على فيسبوك “آصف شوكت يدفن في هذه الاثناء في قرية المدحلة في محافظة طرطوس”، موضحين انه مات مسموما.
وتتردد اخبار بين الناشطين المعارضين ان قرية المدحلة مسقط رأسه تعيش اجواء حداد وترفع فيها الاعلام السود، وان جثمان شوكت نقل الى مستشفى جرى اجلاء المرضى منه منذ مساء الثلاثاء.
اقتصادياً، اعلن وزير النفط السوري سفيان علاو أمس ان بلاده تكبدت خسائر تصل الى اربعة مليارات دولار جراء العقوبات المفروضة على دمشق، محملا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مسؤولية ازمة المحروقات في البلاد.
وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر أمس، اوضحت المنظمة ان “القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي واسقاط النظام”.
واضافت التقرير “قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.
واشار التقرير الى ان هذا القمع لا يوفر الاطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الامن بعد ان رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام.
واوضح التقرير ان “قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص في ما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء التظاهرات بينما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط”.
(ا ف ب، ا ش ا)
المراقبون يزورون مناطق سورية وموسكو تعرض استضافة حوار
اقترحت روسيا أمس، عقد محادثات في موسكو بين النظام السوري ومعارضيه برعاية الأمم المتحدة، واتهمت المعارضين بخرق خطة السلام، وحذّرت من امتداد خطر النزاع المتصاعد إلى لبنان، في وقت حصد العنف مزيداً من القتلى، وزار المراقبون مناطق سورية عدة .
وأعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن “روسيا اقترحت بدء هذا الحوار في موسكو، نظراً إلى تحفظات المعارضة (في الخارج) على التوجه إلى سوريا، والطابع غير المقبول في نظر السلطة لعقد الاجتماع في القاهرة برعاية الجامعة العربية” . وقال إن “بشار الأسد كلف مسؤولاً سياسياً مهماً، نائب الرئيس فاروق الشرع، إجراء هذا الحوار” . وذكر بأن “مندوبي مختلف مجموعات المعارضة كان يجب أن يجتمعوا في 16 و17 أيار/مايو في القاهرة، للتوافق على برنامج مشترك وتسوية المسائل التنظيمية، لكن المؤتمر أرجئ إلى موعد غير محدد، وخصوصاً بناء على طلب المجلس الوطني السوري” .
واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعارضة السورية ومعاونيها في الخارج بخرق خطة السلام التي وضعتها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة، من خلال القيام بأعمال عنف رغم وقف إطلاق النار . وقال إن بلاده تمارس ضغوطا “بشكل مستمر” على الأسد وأنصاره لإنهاء القتال في البلاد، لكن الحلفاء الغربيين للمعارضة السورية “لا يفعلون نفس الشيء” . وحذر من أن انتقال أعمال العنف من سوريا إلى لبنان يشكل “خطراً حقيقياً” .
على الأرض، سقط عدد من القتلى في مدن سورية عدة، فيما واصلت القوات النظامية قصف مدينة الرستن في حمص (وسط)، وقتل 3 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة على طريق مطار دمشق الدولي . فيما قالت الأمم المتحدة إن مسؤوليها توسطوا بين الجيش ومعارضين في صفقة تشمل إطلاق سراح شخصين مقابل إعادة دبابة مدمرة، فيما زار المراقبون الدوليون مناطق في حماة، وريفها، وفي حمص، وفي ريف دمشق . (وكالات)
دون وجل.. مجلس الشعب السوري يعقد أولى جلساته وسط سيل من الدماء والمجازر
دمشق – استمر القصف اليوم الخميس على مدينة الرستن في وسط سوريا حيث سقط مزيد من القتلى، في وقت اتهمت لجنة تحقيق منتدبة من الامم المتحدة القوات النظامية السورية بارتكاب “معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان” في البلاد.
دون وجل.. مجلس الشعب السوري يعقد أولى جلساته وسط سيل من الدماء والمجازر
في الوقت نفسه، وافق المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية اطياف المعارضة على استقالة رئيسه برهان غليون وحدد موعدا لانتخاب خلف له، في محاولة جديدة لتوحيد صفوف المعارضة.
في دمشق، عقد مجلس الشعب السوري المنتخب حديثا اول جلسة له وانتخب محمد جهاد اللحام نقيب محامي العاصمة والعضو في حزب البعث رئيسا له. وقد قام التلفزيون السوري بنقل وقائع الجلسة مباشرة على الهواء.
على الارض، قتل 14 شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا الخميس، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان اربعة اشخاص “اعدموا ميدانيا” على ايدي قوات النظام في احراش قرية بسامس في محافظة ادلب (شمال غرب)، بعد ان “اعتقلوا من منازلهم صباح اليوم”.
ودان المرصد “تنفيذ النظام السوري للاعدام الميداني”، معتبرا ان ذلك “يتعارض مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية والتزمت بتطبيق احكامها”.
واشار الى توثيق “عشرات حالات الاعدام الميداني التي نفذتها القوات النظامية السورية في محافظة ادلب في حق المقاتلين وغير المقاتلين خلال الاشهر الفائتة”.
وافاد المرصد عن مقتل اربعة اشخاص آخرين في اشتباكات في المنطقة الواقعة بين قريتي دير سنبل واحسم في ادلب بين القوات النظامية ومجموعات منشقة بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس واستانفت القوات النظامية الخميس قصف مدينة الرستن في حمص في وسط سوريا، ما تسبب بمقتل ثلاثة مواطنين واصابة مخبز آلي في القصف.
ويتحصن عدد كبير من عناصر الجيش الحر بينهم ضباط برتب رفيعة في الرستن المحاصرة منذ اشهر. وقد حاولت القوات النظامية اقتحامها مرات عدة منذ سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص مطلع اذار/مارس، كان آخرها في 14 ايار/مايو قتل خلالها 23 عسكريا.
في محافظة دير الزور (شرق)، قتل فجر الخميس شاب في اطلاق نار من القوات النظامية السورية التي اشتبكت مع مقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة في مدينة القورية، ما اسفر ايضا عن مقتل عنصر نظامي.
في دمشق، قتل شخص بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس في اطلاق نار من جهة ثانية، افاد المرصد عن العثور على على جثامين ستة مواطنين بينهم اطفال في ريف حماة (وسط).
واوضح ان هؤلاء هم “سائق سيارة اجرة وسيدة مع اطفالها الاربعة وهم صبيان وفتاتان”، مشيرا الى انهم “قضوا ذبحا بعد خطفهم” قبل يومين.
في جنيف، قال محققون مكلفون من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الخميس ان “معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة” في تقرير يغطي الفترة الممتدة بين اذار/مارس وايار/مايو 2012 “ارتكبها الجيش السوري واجهزة الامن في اطار عمليات عسكرية او عمليات تفتيش جرت في مواقع معروفة بانها تؤوي منشقين او مسلحين او تعتبر انها تقدم دعما للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة”.
وقال التقرير ان “الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما في ذلك اطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية”، مشيرين في الوقت نفسه الى ان “المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب ايضا تجاوزات لحقوق الانسان”.
واكد الرئيس السوري بشار الاسد الخميس ان بلاده قادرة على “الخروج من الازمة” التي تواجهها منذ اذار/مارس 2011، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا”.
وقال الاسد خلال استقباله موفدا من الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان “سوريا تمكنت من تجاوز الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها منذ سنوات، وهي قادرة بصمود شعبها وتمسكه بوحدته واستقلاله على الخروج من هذه الازمة”.
وعقد مجلس الشعب السوري جلسته الاولى من الدور التشريعي الاول للعام 2012 اليومن وقد تم خلالها انتخاب محمد اللحام رئيسا للمجلس.
وقال اللحام في كلمة القاها “نعاهدك يا سيادة الرئيس ان نكون صوتا لحق كل مواطن (…) آملين ان نجسد الاصلاح بخطوات عملية”.
وهي الجلسة الاولى للمجلس بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في في السابع من ايار/مايو، في ظل قانون جديد يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا.
ويندرج هذا القانون ضمن سلسلة اصلاحات اعلنتها السلطات في محاولة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية، بينها اصدار دستور جديد يلغي الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما. الا ان الجزء الاساسي من المعارضة قاطع الانتخابات.
في اسطنبول، اعلن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض الاربعاء موافقته على استقالة رئيسه برهان غليون على ان يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في التاسع من حزيران/يونيو.
وياتي قبول الاستقالة بعد حوالى اسبوع من بروز الانقسامات مجددا داخل المعارضة السورية، واعلان غليون انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار بديل له، تجنبا لمزيد من الانقسام.
وكانت اعادة انتخابه للمرة الثالثة في 15 ايار/مايو اثارت انتقادات بين مكونات المجلس الوطني تناولت مسالة “التفرد في القرار” و”هيمنة الاخوان المسلمين” على المجلس.
على صعيد آخر، يستمر مصير اللبنانيين الذين خطفوا الثلاثاء في حلب في طريق عودتهم من ايران، مجهولا واعلن الناطق الرسمي باسم “القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل” العقيد الركن قاسم سعد الدين الخميس ان القيادة “تبذل كل الجهود لتحديد مكان المخطوفين والعمل على تحريرهم”.
وجدد سعد الدين “النفي بقوة وجود اي مسؤولية لوحدات” القيادة و”تشكيلاتها في عملية خطف اللبنانيين وتتضارب التقارير حول اعداد المخطوفين بين 11 و13. وتتهم عائلات المخطوفين “الجيش السوري الحر” بتنفيذ عملية الخطف.
قتلى بسوريا وإدانة أممية لجيش النظام
قتل 23 شخصا في سوريا اليوم برصاص القوات الحكومية، وتحدث الناشطون عن مقتل عائلة بأكملها في حماة. واتهم محققون دوليون الجيش السوري النظامي بإبادة عائلات وتعذيب أطفال. يأتي ذلك بينما شنت صحيفة حكومية هجوما ضد المراقبين الدوليين وقالت إن لديهم “أجندة سرية يريدون توظيفها ضد دور السلطات الممانع والمقاوم”.
فقد قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 23 شخصا قتلوا اليوم في مدن عدة، بينهم ثلاثة في قصف مدفعي على أحياء في مدينة حمص. وقالت الهيئة إن أربعة من القتلى تمت تصفيتهم بعد الاعتقال. كما أكدت لجان التنسيق المحلية أن معظم القتلى من جبل الزاوية في إدلب.
وتحدثت الهيئة عن مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة في حماة وهم أم وأطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أشهر وتسع سنوات. وقالت الهيئة في بيان وثقت فيه أسماء الضحايا إن “مجزرة جديدة” جديدة وقعت على أيدي قوات الأمن والشبيحة “التي قامت باختطاف هذه العائلة أثناء عودتها من الغاب إلى حماة قبل يومين، واليوم تم العثور عليهم في مصياف وقد قضوا ذبحا بالسكاكين”.
من جهة أخرى، بث ناشطون صورا على شبكة الإنترنت قالوا إنها تظهر تعرض حي جوبر بمدينة حمص لقصف مدفعي عشوائي صباح اليوم, وصفه الناشطون بأنه الأعنف منذ عدة أيام. وقالت الهيئة العامة للثورة إن الجيش النظامي اقتحم دير بعلبة بحمص وقام بحملة اعتقالات كبيرة وإطلاق نار كثيف أدى لوقوع إصابات.
دهم وانتشار
وفي العاصمة السورية قال الناشطون إن قوات الأمن اقتحمت حي التضامن وشنت حملة دهم واعتقالات. وتشهد مناطق المهاجرين وأبو رمانة والمالكي بدمشق انتشارا أمنيا مكثفا -خصوصا في الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان- ورصد تحليق مروحي متكرر في سماء العاصمة.
وأفاد ناشطون سوريون بمقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف من قوات الجيش النظامي استهدف مدينة دوما بريف دمشق. وشهدت الزبداني إطلاق نار كثيفا جدا ووقوع العديد من الإصابات. أما حرستا فاقتحمت قوات النظام مدرسة ثانوية للإناث خلال الامتحانات واعتقلت 18 طالبة وفق بيان الهيئة العامة.
كما تعرضت مدينة الحراك في محافظة درعا لقصف سقط فيه عدد من الجرحى وذلك إثر انشقاق بصفوف قوات الجيش النظامي. كما شهدت درعا البلد إطلاق نار كثيفا من رشاشات قوات النظام على الحواجز وذلك على إثر انشقاق بعض عناصر الجيش وفق الهيئة العامة.
وأشار الناشطون إلى سقوط جرحى بقصف من قوات النظام على مدينة الرستن في حمص وأحياء في مدينة حماة. كما تعرضت قرى جبل الأكراد في ريف اللاذقية لقصف مماثل. كما سُمع دوي إطلاق نار وأصوات انفجارات ترافقت مع انتشار أمني وحملة اعتقالات بمنطقة الحسة بريف اللاذقية.
اتهام أممي
وعلى صعيد متصل، قال تقرير جديد للجنة التحقيق بشأن سوريا المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنّ قوات الجيش وأجهزة الأمن النظامية ترتكب معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما اتّهمت الحكومة بمواصلة ممارسة التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم الأطفال دون العاشرة.
وأضاف التقرير -الذي يرصد الفترة ما بين مارس/ آذار ومايو/ أيار العام الجاري- أنّ الانتهاكات كانت في إطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت في مواقع يعرف عنها أنّها تؤوي منشقين أو مسلحين. وخلص المحقّقون إلى أنّ الجيش النظامي وعناصر الجيش السوري الحر يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ ستّة أسابيع.
وكان تقرير سنوي لمنظمة العفو الدولية قد أشار للانتهاكات التي ارتكبتها القوات السورية بحق المحتجين المطالبين بالحرية، قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية. وتحدث التقرير عن اتساع نطاق التعذيب والقتل في المعتقلات السورية، واستخدام القناصة في قتل المدنيين. كما تحدث عن تواصل انتهاك حقوق الإنسان بعدد من بلدان الشرق الأوسط ودول العالم الأخرى.
أجندة سرية
وفي السياق، اتهمت صحيفة “الثورة” المملوكة للحكومة فريق المراقبين الدوليين “ومن يقف خلفهم” بأن لديهم “أجندة سرية يريدون توظيفها ضد دور السلطات الممانع والمقاوم”.
وقالت الصحيفة بافتتاحيتها اليوم الخميس “بدأ العالم يتلمس وبوضوح الحقائق التي أعلنتها سوريا منذ بدء مهمة المبعوث الدولي كوفي أنان، حين أكدت أن أخطر ما يهدد مهمته هو المسلحون وداعموهم.. وأصعب ما يواجهها النيات المبيتة وربما الأجندة السرية لكثير من الدول والأطراف والقوى التي تريد توظيف هذه المهمة لأغراض سياسية انتقامية تستهدف سوريا ودورها”.
وفي محاولة استباقية لتقرير أنان المقرر أن يقدمه لمجلس الأمن قريبا، قالت “الثورة” التي تنطق بلسان السلطات “بغض النظر عن محتوى التقرير واتجاهه والمعطيات التي سيخرج بها، فإن الأمر الذي لا يمكن إنكاره أو تجاهله سواء ورد أم لم يرد أن هناك من يعمل على عرقلة المهمة، بل هناك خطر داهم يهدد عمل المراقبين يتمثل في تلك المواقف”.
واستطردت الصحيفة “ومثلما كان الإرهاب والإرهابيون خطرا فعليا لمسه المراقبون عن كثب وتعرفوا عليه مباشرة، فإن مواقف تلك القوى داخل مجلس الأمن لا تقل خطورة بل من ناحية المسؤولية تفوقه”.
سوريا: أجندة سرية وراء المراقبين
اجتماع مجلس الشعب السوري
اتهمت صحيفة سورية حكومية فريق المراقبين الدوليين “ومن يقف خلفهم” بأن لديهم “أجندة سرية يريدون توظيفها ضد دور السلطات الممانع والمقاوم”. يأتي ذلك في وقت يقسم فيه أعضاء مجلس الشعب السوري اليمين الدستورية، ويقبل المجلس الوطني المعارض استقالة رئيسه برهان غليون.
وقالت صحيفة “الثورة” في افتتاحيتها اليوم الخميس إن العالم “بدأ يتلمس وبوضوح الحقائق التي أعلنتها سوريا منذ بدء مهمة المبعوث الدولي كوفي أنان، حين أكدت أن أخطر ما يهدد مهمته هو المسلحون وداعموهم”.
ورأت الصحيفة التي تنطق بلسان السلطات أن أصعب ما يوجه مهمة أنان هو “النيات المبيتة، وربما الأجندة السرية لكثير من الدول والأطراف والقوى التي تريد توظيف هذه المهمة لأغراض سياسية انتقامية تستهدف سوريا ودورها”.
ونبهت الصحيفة إلى ضرورة أن يضع مجلس الأمن الذي ينتظر أن يتلقى التقرير المكتوب الأول للمراقبين “الكثير من الأطراف والقوى أمام مسؤولياتها لجهة الدور الملتبس لبعض القوى داخله”.
وفي محاولة استباقية لتقرير أنان المقرر أن يقدمه لمجلس الأمن قريبا، قالت الصحيفة المحلية “بغض النظر عن محتوى التقرير واتجاهه والمعطيات التي سيخرج بها، فإن الأمر الذي لا يمكن إنكاره أو تجاهله سواء ورد أم لم يرد أن هناك من يعمل على عرقلة المهمة، بل هناك خطر داهم يهدد عمل المراقبين يتمثل في تلك المواقف”.
واستطردت الصحيفة “ومثلما كان الإرهاب والإرهابيون خطرا فعليا لمسه المراقبون عن كثب وتعرفوا عليه مباشرة، فإن مواقف تلك القوى داخل مجلس الأمن لا تقل خطورة بل من ناحية المسؤولية تفوقه، لأن لها دورا وموقعا يستدعيان تضاعف تلك المسؤولية، دون أن ننسى الخطر الذي تمثله أدوات تلك القوى سواء كانت دولا عربية وإقليمية أم قوى وأطرافا مرتبطة بها مباشرة وتمارس دورها من خلال ذلك الارتباط”.
مجلس الشعب يجتمع
في هذه الأثناء، يؤدي أعضاء مجلس الشعب السوري صباحا اليمين الدستورية في أولى جلساته التي تشهد أيضا انتخاب هيئة مكتب المجلس المكون من الرئيس وأميني السر ومراقبيْن اثنين ورؤساء اللجان المختلفة.
وقالت صحيفة الثورة السورية إن “الجلسة سيرأسها أكبر الأعضاء سنا إسماعيل الحسن الربيع ويساعده أمينا السر من أصغر الأعضاء سنا”، مشيرة إلى أنه ستتم “تلاوة مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب ثم يؤدي رئيس المجلس وأمينا السر القسم ثم بقية الأعضاء واحدا واحدا”، قبل أن تنتخب هيئة المكتب “المكونة من رئيس المجلس ونائبيه وأميني السر ومراقبيْن اثنين”.
ويتكوّن المجلس من مائتين وخمسين عضوا، أكثر من مائتين منهم أعضاء جدد، كما حازت النساء ثلاثين مقعدا.
يُذكر أنّ الانتخابات جرت بعد إقرار الدستور الجديد، وقاطعتها المعارضة التي وصفت المجلس الجديد بأنّه تكرار لسياسة البعث.
قبول استقالة غليون
من جهة ثانية وافق المجلس الوطني السوري المعارض على استقالة رئيسه برهان غليون، وذلك إثر تصاعد الانتقادات لقيادته، وإصدار تهديدات بالانسحاب بعد إعادة انتخابه للمرة الثالثة على رأس المجلس بالعاصمة الإيطالية روما منتصف الشهر الجاري.
وأكد المكتب التنفيذي للمجلس في بيان أصدره إثر اجتماعه في إسطنبول مساء الأربعاء، أنه “ناقش رسالة رئيس المجلس التي وضع فيها استقالته.. وقرر قبول الاستقالة، والطلب منه مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد في اجتماع 9-10 يونيو/حزيران” المقبل.
ويأتي قبول استقالة غليون بعد ظهور الانقسامات مجددا داخل المعارضة السورية، حيث أثار بقاء غليون على رأس المجلس منذ إنشائه في أكتوبر/تشرين الأول 2011 انتقادات كثيرة، لا سيما أن آلية عمل المجلس تنص على رئاسة دورية لمدة ثلاثة أشهر.
وكان غليون -وهو من المدافعين عن الديمقراطية في سوريا منذ سبعينيات القرن الماضي- قد أبدى الأسبوع الماضي استعداده للاستقالة من منصبه فور الاتفاق على خلف له بالانتخاب أو بتوافق الآراء داخل المجلس، بعدما تنامت التحفظات على قيادته، وتلويح لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة بتعليق عضويتها، معتبرة أن المجلس يبتعد عن “روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديمقراطية”.
وتعرض المجلس الوطني غيرَ مرة لانتقادات من المعارضة بشكل عام ومن بعض أعضائه الذين قدموا استقالاتهم، بسبب عدم التنسيق بشكل كاف مع الناشطين على الأرض.
وقد اعترفت معظم أطياف المعارضة السورية نهاية مارس/آذار الماضي بالمجلس الوطني ممثلا رسميا للمعارضة السورية، كما اعترفت به “مجموعة أصدقاء الشعب السوري” في اجتماعها بإسطنبول يوم الأول من أبريل/نيسان الماضي “كمحاور رئيسي” للمعارضة مع المجتمع الدولي.
العفو الدولية تنتقد مجلس الأمن
حذره من الفشل بحماية الأمن
انتقدت منظمة العفو الدولية الخميس في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالعالم مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وقالت إنه غير كفء في أداء مهمته في قيادة العالم و”غير متكيف مع الحاجات”، وتأسفت لعجزه عن وقف الانتهاكات في سوريا.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل الشطي إنه يجب إصلاح مجلس الأمن بحيث لا يستخدم حق النقض (فيتو) لإعاقة قرارات المجلس في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف “يجب أن تكون هناك وسيلة تجعل استخدام الدول لحق النقض في مجلس الأمن غير مقبول عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان تصل إلى ذلك الحد الذي نتحدث عنه”، مطالبا بزيادة عدد مراقبي الأمم المتحدة في سوريا عن مستواه الحالي البالغ 260 مراقبا.
وعبر الشطي عن أسفه لأن “شعوبا نهضت مجازفة بحياتها، وخذلها حكام على المستوى الوطني والدولي”، مشيرا إلى أن “أعضاء مجلس الأمن يستمرون في تغليب مصالحهم السياسية والتجارية على حقوق الشعوب”.
وفي تقريرها السنوي الخمسين عبرت المنظمة غير الحكومية عن أسفها لأن تصريحات الدعم التي عبر عنها المجتمع الدولي بداية الربيع العربي عام 2011 لم “تترجم إلى أفعال”.
وانتقدت العفو الدولية بشكل خاص عجز الأمم المتحدة عن وضع حد لأعمال العنف في سوريا التي أسفرت عن سقوط أكثر من 12 ألف قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية في مارس/آذار 2011، وقالت إن ذلك يدل على أن المجلس تعرقله مصالح راسخة.
وقالت المنظمة إن المجلس لم يصل في نظرها إلى مستوى “شجاعة” المحتجين في بلدان مثل سوريا، وخصصت بالذكر روسيا التي تزود سوريا بالأسلحة والصين التي شاركتها في منع صدور قرارين يدينان قمع نظام الرئيس السوري بشار الأسد لمعارضيه، كما أشارت أيضا إلى الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا التي “التزمت غالبا بصمت متواطئ مع النظام السوري”.
تحذير من الفشل
وأبدت المنظمة أملها في أن يكفر قادة العالم عن ذنبهم بتبني “معاهدة قوية” بشأن تجارة الأسلحة أثناء مؤتمر من المقرر عقده في يوليو/تموز في نيويورك، وحذرت من أنه “بدون معاهدة قوية، سيكون مجلس الأمن مصيره الفشل في دوره كحارس للسلام والأمن الدوليين”.
ونبه تقرير المنظمة إلى أن مجلس الأمن “الذي أحال معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لم يتخذ أي تدبير مماثل ضد الرئيس السوري بشار الأسد بالرغم من الأدلة الدامغة على جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواته الأمنية”.
وأوضحت أن “الشجاعة التي أبداها المتظاهرون في العام المنصرم ترافقت مع إخفاقات مجلس الأمن الدولي الذي بدا منهكا وعاجزا عن الإمساك بالوضع، وغير متكيف أكثر فأكثر مع الاحتياجات”.
وتناول تقرير العفو الدولية الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2011 أوضاع حقوق الإنسان في 155 بلدا ومنطقة. وأحصى قيودا لحرية التعبير في 91 بلدا وحالات تعذيب أو أنواعا أخرى من سوء المعاملة “تمارس في الغالب على أشخاص بسبب مشاركتهم في مظاهرات في 101 بلد”.
ونددت العفو الدولية خصوصا باستخدام الصين لـ”ترسانتها” الأمنية في “خنق الاحتجاج”، كما لفتت إلى “الوضع المأسوي” لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وبخصوص المظاهرات في روسيا أشارت المنظمة إلى تعرض المعارضين لـ”العنف والتحقير بصورة منهجية”.
وتحدثت المنظمة عن البحرين واليمن فـ”المتظاهرون بحاجة أيضا للحماية من سياسة قادتهم الدامية”، والمجتمع الدولي كان أيضا “أقل استعدادا بشكل واضح لمساعدتهم”.
المجلس الوطني السوري بعد غليون
محمد العلي
تعرض المجلس الوطني السوري -الذي يمثل واجهة الثورة بالخارج- إلى هزة جديدة أمس مع قبول استقالة رئيسه برهان غليون تمهيدا لاختيار خلف له خلال اجتماع لأمانته العامة يعقد في إسطنبول يومي 11 و12 يونيو/ حزيران المقبل.
جاء ذلك بعد نحو شهرين من انسحاب ناشطين مستقلين من صفوف المجلس أبرزهم هيثم المالح وكمال اللبواني وكاثرين التلي بسبب ما اعتبروه نقصا في الشفافية وضعفا في التنظيم.
ويتشكل المجلس- الذي تأسس مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي- من “الإخوان المسلمين” و”إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي” إضافة إلى مستقلين، فضلاً عن أحزاب كردية أعلنت تجميد مشاركتها بأنشطة المعارضة لأسباب تتعلق بضرورة إيلاء القضية الكردية اهتماماً أكبر, لكنها عادت للمجلس بعد شهر.
وعلى خلاف ما تحقق للمجلس الانتقالي الليبي من تجميع لأطياف معارضي الزعيم الراحل معمر القذافي وتعزيز ذلك بالاعتراف الدولي, لم يتمكن المجلس الوطني السوري من تحقيق هذين الأمرين وسط شراسة لافتة للنظام في قمع معارضيه ومحافظته على ولاء الكتلة الأكبر من ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية.
ويرى الباحث في المجموعة الدولية للأزمات بيتر هارلنغ أنه “رغم أن مفهوم المجلس قام على أساس تمثيل المجتمع السوري ككل, إلا أنه لعب دورا استقطابيا من خلال عدم ضبط المشاكل ذات الطابع الشخصي, وتكوين تحالف من الشخصيات المعارضة يزيد على الحاجة”.
وتقول وكالة أسوشيتد برس إن بعض الناشطين داخل سوريا ردوا على عدم فعالية المجلس برفع لافتات كتب عليها “المجلس الوطني لا يمثلنا” في حين رفع محتجون في مدينة بنش التابعة لمحافظة إدلب خلال الأسبوع الجاري لافتات تسخر من غليون قائلة إن التحضيرات بدأت “لتتويجه إمبراطورا لأنه يندر العثور على مثيل له بين 23 مليون سوري”.
انعدام توافق
وتضيف الوكالة نقلا عن بيان للجان التنسيق” لم نر طوال الشهور الأخيرة سوى انعدام في الكفاءة السياسية للمجلس الوطني وانعدام في التوافق بين رؤاه ورؤى الثوار”.
هل سيحقق استبدال شخصية أخرى بغليون حلا لأزمة المجلس الوطني والمعارضة بحيث يجعلها أكثر فعالية بمواجهة النظام؟ يقول المعارض المنسحب من المجلس كمال اللبواني في سياق رده على سؤال الجزيرة نت إن “المجلس الوطني سيموت موتا بطيئا لأنه كأي مخلوق مشوه قام على وهم تمثيل الشعب السوري لكنه لا يستطيع التوالد والاستمرار، المشكلة التي وقع فيها المجلس هي افتقاره للآليات والمعايير التي تجعله ممثلا حقيقيا للشعب السوري”. وأضاف أن توسيع المجلس بعد استقالة غليون لا يفيد “لأن تكبير الخطأ لا يجعله صوابا” وأن المجلس فشل في إدارة أبسط الأمور.
آلية المواجهة
من جهته قال الأمين العام المساعد للاتحاد الاشتراكي الديمقراطي محمد عبد المجيد منجونة خلال اتصال هاتفي مع الجزيرة نت “الثورة في سوريا لا يتوقف مسارها ومصيرها على وجود برهان غليون أو عدم وجوده, الأمر يعتمد على تحقيق تحول في آلية مواجهة النظام, لتحقيق تراكم وصولا لإحداث التغيير الجذري للهيكلية القائمة بكل مستوياتها, مما سيحقق آنذاك مجيء نظام جديد من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية”.
ورأى منجونة الوزير السابق أن “أهداف الثورة لا تتأثر بوجود غليون أو غيره, المسألة تتعلق بما نستطيع أن نقرأ به حركة الواقع الثوري وأن نعمل من أجل الوصول إلى الهدف المحدد وهو إسقاط النظام وليس إسقاط الدولة”.
الأزمة بسوريا تنذر بالامتداد لدول الجوار
وصف الكاتب الأميركي ديفد إغناتيوس الشرق الأوسط بأنه يشبه في بعض الأحيان سلسلة من المتفجرات الموصولة بسلك كي تنفجر في وقت واحد، وقال إن هذا الوصف يبدو صحيحا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بسوريا وجيرانها، في ظل ما أسماه بتفاقم الأزمة في البلاد.
وأشار الكاتب إلى ما أسماه عدم الاستقرار السياسي بكل من العراق والأردن ولبنان مع دخول ما وصفها بالانتفاضة العربية عامها الثاني، ومضيفا أنه يبدو أن تركيا وحدها تشهد نوعا من الاستقرار الحقيقي، في ظل القوة التي تتمتع بها البلاد سواء على مستوى الاقتصاد أو الجيش أو القيادة السياسية.
كما حذر إغناتيوس في مقال نشرته له صحيفة واشنطن بوست الأميركية من تصاعد الأزمة في سوريا ومن احتمال تفاقمها وتحولها إلى حرب أهلية طائفية بين السنة والشيعة، مضيفا أضاف أن الأزمة قد تتدحرج إلى البلدان المجاورة على شكل انفجار يشمل المنطقة برمتها، وأن هذا ما جعل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ترفض تسليح المعارضة في سوريا.
وأشار الكاتب إلى خشية المسؤولين الأميركيين من عسكرة الصراع دون وجود حلفاء سوريين يمكن الوثوق بهم أو وجود إستراتيجية واضحة للشكل الذي تكون عليه نهاية اللعبة.
فشل الخطة
وقال إن مسؤولي الإدارة الأميركية يتوقعون أن تبوء خطة المبعوث الأممي كوفي أنان للسلام بالفشل، لكن المسؤولين لا يودون التخلي عن الجهود التي يبذلها الأمين العام السابق للأمم المتحدة حتى اللحظة.
كما أشار الكاتب إلى الأزمات التي تشهدها دول جوار سوريا، وهي كل من العراق والأردن ولبنان، موضحا أن البيت الأبيض يفضل تسوية للأزمة في العراق والحفاظ على استقرار البلاد بعيدا عن حرب أهلية في وقت تشهد فيه سوريا حربا من هذا النوع.
وفي الشأن الأردني، قال الكاتب إن حكم ملك الأردن عبد الله الثاني قائم على التوازن بين الفلسطينيين والأردنيين الأصليين، وكذلك ما بين دعاة التحديث والعلمانية وبين المحافظين الإسلاميين، وأشار إلى الفساد المستشري في الأردن، وإلى أن الملك استبدل أربع حكومات في غضون 15 شهرا.
وبشأن لبنان، قال الكاتب إن البلاد تشهد أكثر الأوضاع حساسية بالنسبة إلى الأزمة السورية، وذلك في ظل اتخاذ اللاجئين المعارضين للرئيس السوري بشار الأسد من المناطق في شمالي شرقي لبنان ملاذا لهم، مما يثير حفيظة مؤيدي الأسد في البلاد، ويجعلهم يقومون بعمليات انتقامية.
وقال الكاتب إنه كلما طال أمد الصراع في سوريا، أنذر بانفجار المنطقة برمتها، وذلك في ظل امتداد بعض كبريات القبائل السنية المناوئة لنظام الأسد كقبيلتي الشمري والدليمي في مناطق عبر غربي العراق إلى الأردن إلى سوريا.
وبينما نسب الكاتب إلى بعض المحللين قولهم إن تلك القبائل أقسمت اليمين بدمائها ضد الأسد، أضاف أنه إذا صح رأي المحللين فإن مرحلة جديدة مما سماها الحرب السورية تكون قد بدأت.
من جانبها أشارت صحيفة ذي غارديان البريطانية في تحليل لها إلى تطاير شرر الأزمة السورية إلى لبنان، وإلى أن ما سمتها الانتفاضة السورية أدت إلى انقسام اللبنانيين بين مؤيد ومعارض، موضحة أن ثمة استقطابات سياسية وطائفية في لبنان، وذلك من ضمن تداعيات الأزمة السورية.
وأضافت أن الأزمة في سوريا تنذر بانفجار الأوضاع في لبنان، ومشيرة إلى التوترات والأحداث التي شهدها لبنان قبل أيام قليلة.
المصدر:واشنطن بوست
سفينة روسية محملة بالأسلحة تبحر صوب سواحل سوريا
مصدر غربي يؤكد أنها سترسو في طرطوس صباح السبت لدعم نظام بشار الأسد
العربية.نت
علمت “العربية” أن سفينة شحن روسية تحمل كمية كبيرة من الأسلحة تعتزم تفريغ شحنتها في ميناء طرطوس السوري. وأبحرت السفينة “بروفييسور كاتسمان” من ميناء سانت بترسبورغ الروسي في السادس من الشهر الجاري، وهي الآن في شرق المتوسط.
وتحاول السفينة إخفاء وجهتها النهائية بصورة تدعو إلى الشك، لكن مصدراً غربياً مطلعاً أفاد بأنها سترسو في ميناء طرطوس فجر بعد غد السبت، لتبدأ تفريغ الأسلحة لصالح نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي تطور آخر متصل بالشأن السوري، أعلنت لجنة تحقيق حول سوريا مكلفة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، في تقرير جديد أن القوات العسكرية والأمنية السورية ترتكب “معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” في هذا البلد، متهمة دمشق بمواصلة ممارسة التعذيب بما في ذلك ضد أطفال في العاشرة من العمر، كما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال التقرير الذي يغطي فترة بين آذار/مارس وأيار/مايو 2012 إن “معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السوري وأجهزة الأمن في إطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت في مواقع يعرف عنها أنها تؤوي منشقين أو مسلحين، أو تعتبر أنها تقدم الدعم للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة”.
وتابع المحققون أن “الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما في ذلك إطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية”، مشيرين الى تلقي معلومات تفيد بأن “المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب أيضاً انتهاكات لحقوق الانسان”.
لكنهم أبدوا مخاوف كبرى حيال تصرفات الجيش وقوات الامن، كما حيال حركة نزوح المدنيين و”حرمان بعض المناطق بشكل منهجي من الحاجات الاساسية للحياة البشرية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية”.
وذكر التقرير من جهة أخرى أن دمشق تواصل عمليات الاعدام خارج اطار القانون وممارسة التعذيب.
وأشار الى ان العنف مازال يطاول الاطفال الذين “غالباً ما يكونون في عداد القتلى او الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية”.
وكتب المحققون في التقرير أن اطفالاً في العاشرة من العمر “احتجزتهم القوات الحكومية أفادوا مراراً بأنهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف” بأن أفراداً من عائلاتهم ينتمون الى الجيش السوري الحر المؤلف من منشقين عن القوات النظامية، او يؤيدونه.
كما أكدت اللجنة أنها “تملك أدلة مثبتة بأن المجموعات المسلحة المعارضة غالباً ما تستخدم اطفالاً لنقل رسائل او حمل أدوية او للطهي ضمن وحدات ميدانية”.
وقد التقت في مايو العديد منهم كانوا يعبرون بانتظام الحدود مع تركيا.
المجلس الوطني السوري يقبل استقالة برهان غليون
كان قد أعلن انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار بديل له تجنباً لمزيد من الانقسام
العربية.نت
وافق المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض الأربعاء على استقالة رئيسه برهان غليون على أن يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في 9 حزيران/يونيو.
وأكد المكتب التنفيذي في بيان أصدره إثر اجتماعه في اسطنبول مساء الأربعاء انه “ناقش رسالة رئيس المجلس التي وضع فيها استقالته وقرر قبول الاستقالة والطلب من رئيس المجلس مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد في اجتماع 9-10 حزيران/يونيو”.
ويأتي قبول استقالة غليون بعد حوالي أسبوع من بروز الانقسامات مجددا داخل المعارضة السورية.
والخميس الماضي، أعلن برهان غليون انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار بديل له، تجنبا لمزيد من الانقسام، بعد انتقادات حول إعادة انتخابه للمرة الثالثة وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على قرار المجلس الذي يضم غالبية المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.
وقال غليون في بيانه قبل أسبوع “لن أقبل أن أكون بأي شكل مرشح الانقسام. وانا لست متمسكا بأي منصب”.
عدم تنسيق مع الناشطين
وغليون أستاذ في علم الاجتماع في جامعة السوربون في فرنسا حيث يقيم منذ نحو ثلاثين عاما. وهو معروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية. وقد اختير رئيسا للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الأول/اكتوبر على أساس قدرته على الجمع بين اطياف المعارضة المتنوعة من إسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة.
وجرى التمديد له من المكتب التنفيذي في شباط/فبراير الماضي، قبل أن تنتخبه الأمانة العامة للمجلس الاثنين رئيسا لولاية جديدة من ثلاثة أشهر، بأكثرية 21 صوتا مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديمقراطي أحد مكونات تجمع اعلان دمشق.
واثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض أركان المعارضة الذين نددوا ب”الاستئثار بالقرار” وبعدم احترام التداول الديمقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان المسلمين، احدى اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة.
وهو ما عبرت عنه قوى اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، في حين هددت لجان التنسيق المحلية من جهتها بالانسحاب من المجلس.
وعبرت اللجان عن “الأسف لما آلت اليه الامور في المجلس الوطني السوري والتي تعكس ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموما عن روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديمقراطية ونحو مبادئ الشفافية وتداول السلطة المرجوة في سوريا الجديدة”.
وكان بعض أعضاء المجلس الذين قدموا استقالاتهم قبل أشهر انتقدوا عدم التنسيق بشكل كاف مع الناشطين على الارض، ومحاولة الاخوان المسلمين احتكار كل المساعدات التي تصل الى المجلس لتقوية نفوذها على الارض.
وتبرز الانقسامات المتجددة داخل المعارضة السورية بعد محاولات حثيثة خلال الاشهر الماضية لتوحيد صفوفها، وضغوط دولية لتحقيق ذلك بعد أن حصل المجلس على اعتراف مجموعة اصدقاء الشعب السوري مطلع نيسان/ابريل باعتباره “ممثلا شرعيا” للسوريين ومحاورا رئيسيا للمعارضة مع المجتمع الدولي.
ريف حلب خارج قبضة النظام.. وتخوف من عملية ضخمة
الجيش الحر ما زال في مرحلة الدفاع عن النفس ويستعمل الأسلحة الخفيفة في صراعه مع قوات الأسد
بيروت – محمد زيد مستو
أكدت مصادر عديدة في ريف محافظة حلب شمال سوريا أن المنطقة خرجت في معظم أجزائها عن قبضة النظام، وسط تخوف من عملية ضخمة للجيش السوري، الذي يحشد قواته على أطراف بعض المدن ،إثر عملية ضخمة قامت بها عناصر الجيش الحر على الحدود التركية قبيل أيام.
وأفاد نشطاء أن مناطقهم تشهد عشرات التظاهرات يومياً لعدم وجود قوات الأمن، لكنها تقوم بحملات عسكرية ضخمة ترتكب فيها مجازر بين الحين والآخر.
وقال قيادي بالجيش الحر في اتصال مع “العربية.نت”، إن أكثر من 90% من مناطق ريف حلب، لاسيما الجانب الشرقي والغربي والشمالي، تقع تحت سيطرة الجيش السوري الحر، موضحاً أن تواجد قوات النظام يقتصر على الحواجز الأمنية في أطراف بعض المدن أو داخل المدن الواقعة جنوب ريف حلب التي بدت تشهد إلى جانب حلب المدينة تحركات عسكرية ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف المقدم عبيد قائد العمليات العسكرية في محافظة حلب، أن عمليات عناصر الحر في تلك المناطق ما زالت في مرحلة الدفاع عن النفس وتستعمل الأسلحة الخفيفة في صراعها مع قوات الأسد، مبدياً التزام عناصره بخطة عنان.
وفي حين فقدت قوات الأسد سيطرتها على العديد من المناطق في سوريا لاسيما الأرياف، مثل جبل الزاوية وريف حلب وريف إدلب وريف حماة وحمص وريف دمشق وبعض مدن درعا، إلى أنها تقتحم تلك المناطق تباعاً عبر حملات عسكرية ضخمة مصحوبة بآليات عسكرية ثقيلة ومروحيات، ما يدفع عناصر الجيش الحر للانسحاب منها والعودة إليها بعد خروج قوات النظام.
وأبدى عبيد تخوفه من حملة عسكرية مماثلة على غربي ريف حلب، حيث يجري حشد قوات عسكرية وجلب آليات عسكرية وسط تحليق مروحي مكثف من المناطق المحيطة.
وطالب لجنة المراقبين الدوليين بزيارة تلك المناطق لمعاينة تواجد الآليات العسكرية قرب المدن حسب زعمه.
وتأتي تلك الحملة حسب اعتقاده، بعد اشتباكات ضخمة وخسائر كبيرة أوقعوها في صفوف قوات النظام، إثر عملية انشقاق واسعة قرب الحدود التركية مع سوريا.
وأوضح أن أكثر من 50 جنديا و3 دبابات، انشقوا عن الجيش الأسبوع الماضي، ما دفع قوات الأمن لقصف مدينة سرمدا وملاحقة المنشقين واعتقال بعضهم.
ورداً على ذلك قام عناصر الحر من منطقة الأتارب وريف حلب وريف إدلب بعملية مشتركة هاجموا فيها مفرزة الأمن واستطاعوا تخليص العناصر المنشقة والانسحاب.
وأسفرت العملية عن حرق 17 دبابة وقتل 150 عنصرا في صفوف الجيش النظامي حسب زعمه.
وأعقب ذلك محاولة اقتحام الأتارب في اليوم الموالي، لكن قوات الحر صدت الهجوم وأعطبت 5 دبابات، وقتلت عددا من العناصر، وهو ما دعا الجيش السوري إلى التحضير لعملية عسكرية ضخمة على تلك المنطقة وارتكاب “مجازر”، حسب قول الضابط.
الأسد: سوريا قادرة على الخروج من الأزمة
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله مسؤولا إيرانيا الخميس، أن بلاده قادرة على “الخروج من الأزمة” التي تواجهها منذ مارس الماضي، كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال الأسد إن “سوريا تمكنت من تجاوز الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها منذ سنوات، وهي قادرة بصمود شعبها وتمسكه بوحدته واستقلاله على الخروج من هذه الأزمة”.
وذكرت “سانا” أن الأسد أدلى بهذه التصريحات خلال استقباله وزير الاتصالات والمعلومات الايراني رضا تقي بور، المبعوث الشخصي للرئيس الإيراني، الذي سلمه رسالة من محمود أحمدي نجاد “تضمنت دعوة لحضور قمة دول عدم الانحياز في طهران فى سبتمبر المقبل”.
وقالت الوكالة إن الحديث تناول “الأوضاع في سوريا”، موضحة أن تقي بور رأى أن “ما تتعرض له سوريا يأتي في إطار مخطط أوسع يستهدف المنطقة برمتها”.
وأكد المبعوث الإيراني “ثبات موقف بلاده الداعم للشعب السوري في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يواجهها”، كما اضافت الوكالة.
وتشهد سوريا احتجاجات ضد نظام الأسد تواجه بالقمع من الجيش السوري وقوات الأمن منذ 14 شهرا، راح ضحيتها أكثر من 11 ألف قتيل حسب الأمم المتحدة.
يذكر أن إيران تعد الحليف الإقليمي الأكبر لسوريا.
33 قتيلا بسوريا بينهم 6 من عائلة واحدة
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 33 قتيلا سقطوا الخميس برصاص الأمن، بينهم 8 في إدلب و7 في حماه و5 في حمص، و4 في ريف دمشق وقتيلين في درعا وآخر في دير الزور.
وأفادت لجان التنسيق أن قوات النظام ارتكبت “مجزرة” في حماه بإعدام عائلة مكونة من أم وخمسة أبناء بعد اختطافهم قبل يومين أثناء عودتهم من سهل الغاب إلى المدينة، وعثر على جثامينهم الخميس في مصياف وقد ذبحوا بالسكاكين.
وقال ناشطون إن قصف القوات السورية للرستن بريف حمص استمر صباح الخميس، في محاولة من الجيش السوري للسيطرة على المدينة التي تعد من أكبر معاقل الجيش السوري الحر.
وتحاصر القوات النظامية هذه المدينة منذ أشهر، وحاولت اقتحامها مرات عدة منذ سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص مطلع مارس، وفي الـ14 من مايو تكبد الجيش النظامي خسائر كبيرة عند مدخل المدينة أثناء محاولته اقتحامها.
كما تتعرض أحياء بمدينة حمص لقصف القوات النظامية بالتزامن مع سماع أصوات طلقات رشاشات ثقيلة.
وفي ريف دمشق شهدت بلدة كفربطنا حملة تمشيط ومداهمات في مناطق مختلفة وسط تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة.
وأفاد ناشطون عن دوي انفجارات منذ صباح الخميس في منطقة باب جن بريف دمشق ترافقت مع تحليق للطيران في سماء المنطقة.
وتشهد بلدة جاسم في درعا حملة اعتقالات عشوائية في السوق شملت حتى الآن سبعة أشخاص وفقا للناشطين.
محققون: انتهاكات من “الطرفين” بسوريا
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أكد محققون تابعون لهيئة الأمم المتحدة أن هناك انتهاكات حقوقية ارتكبها الجيش والمعارضة السورية، لكن الأول “ارتكب معظم الانتهاكات”.
وأشار المحققون إلى أن الجيش استخدم أسلحة قاتلة ضد الثوار، كما هاجم القرى وقتل عائلات بأكملها.
وأضافوا أن قوات الأمن قامت أيضا باستهداف الأطفال وتعذيبهم، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.
وقالوا إن قوات الأمن السوري والمعارضة المسلحة قاما بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل نحو 6 أسابيع.
وأضافوا أن الجيش السوري ارتكب معظم الانتهاكات التي سجلت منذ مارس الماضي، بما في ذلك القصف العنيف على بعض المدن، وإجراء إعدامات في إطار العمليات العسكرية أو عمليات التفتيش في المناطق المعروف أنها تؤوي منشقين عن الجيش أو مقاتلين من المعارضة.
ومن ناحية أخرى، أكد المحققون أن المعارضة المسلحة في سوريا قامت أيضا بإعدام وتعذيب جنود تابعين للجيش السوري، بالإضافة لمؤيدي النظام السوري.
كما قامت أيضا باختطاف مدنيين لتأمين استبدالهم بمعتقلين في السجون السورية، أو للحصول على فدية.
واتهموا المعارضة المسلحة باللجوء بشكل متزايد إلى استخدام العبوات الناسفة.
تقرير للأمم المتحدة: سوريا أصبحت “أكثر عسكرة“
الأمم المتحدة(CNN) — ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة الخميس، أن الصراع السوري أصبح يشهد “عسكرة متزايدة” بوجود عمليات القتل والتعذيب على أيدي قوات الأمن السورية، والمقاتلين المناهضين للحكومة، في ربيع هذا العام.
وقالت لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أزمة سوريا، إن “الانتهاكات الجسيمة تقع دون هوادة،” ومعظمها “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ترتكبها قوات النظام.
وأضافت اللجنة: “في حين أن القوات الحكومية كانت تتعامل في السابق مع المظاهرات والاحتجاجات، فإنها تواجه الآن مقاتلين مسلحين ومنظمين جيدا، عززهم المنشقون الذين انضموا إليهم.”
وفي سياق متصل، قالت لجان التنسيق المحلية المعارضة في سوريا إن العنف اليومي لا زال محتدما، إذ قتل 30 شخصا على الأقل الخميس في جميع أنحاء البلاد.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن أكثر من تسعة آلاف شخص معظمهم من المدنيين، لقوا حتفهم وعشرات الآلاف نزحوا منذ اندلاع الانتفاضة في مارس/آذار عام 2011، بينما تضع جماعات المعارضة أعداد القتلى عند مستويات أعلى.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الانتهاكات تصاعدت منذ مارس/آذار الماضي، مضيفة أن الجيش السوري أجرى “وعلى نطاق واسع،” هجمات على المواقع المعروفة “للمنشقين أو أشخاص مسلحين” أو من يدعم الجيش السوري الحر.
وأضاف التقرير: “كثيرا ما تم استهداف الأطفال بالقتل والإصابة في هجمات على احتجاجات وقصف القوات الحكومية للبلدات والقرى.”
وقال التقرير: “عائلات بأكملها أعدمت داخل منازلها وكثيرا ما كانوا من أفراد عائلة من يعارضون الحكومة، مثل أفراد عائلة رياض الأسعد” في إشارة إلى قائد الجيش السوري الحر المناهض للنظام السوري.
ولم يسمح بدخول فريق المحققين بقيادة الخبير البرازيلي باولو بينيرو إلى سوريا، لكنه استند في تقريره إلى أكثر من 200 مقابلة مع الضحايا والشهود في المنطقة وجنيف.
وأضاف التقرير: “وقعت جرائم قتل أخرى غير مشروعة خلال العمليات العسكرية الحكومية بهدف القضاء على المنشقين وعلى الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة وأسرهم، ومعارضين آخرين يعتقد أنهم يدعمون جماعات مسلحة مناهضة للحكومة.”
سوريا: المجلس الوطني يبدأ الهيكلة ويقبل استقالة غليون
دمشق، سوريا (CNN) — وافق المجلس الوطني السوري، التجمع الأكبر للقوى المعارضة في البلاد على استقالة رئيسه برهان غليون، التي قدمها قبل أيام، طالباً منه مواصلة مهامه إلى حين اختيار رئيس جديد في اجتماع يعقد يونيو/حزيران المقبل، متعهداً بالحفاظ على وحدته وإنجاز مشروع لهيكلة نظام الأساسي.
وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري أن أعضاء المكتب عقدوا دورة اجتماعات جديدة في مدينة اسطنبول التركية، خلال الفترة ما بين 21 و23 مايو/أيار الجاري، لمناقشة “الوضع الميداني في سوريا وسبل دعم الكتائب الميدانية والحراك الثوري وتوفير الوسائل اللازمة لتعزيز ثورة الشعب.”
وأضاف البيان أن النقاش شمل أيضاً “مضاعفة عمليات الإمداد، وزيادة مخصصات الإغاثة للمناطق المنكوبة بفعل جرائم النظام، وتقديم العون لقرابة مليوني لاجئ ومهجر في سوريا ودول الجوار،” مشيراً إلى اتخاذ “جملة من الإجراءات والقرارات في هذا الشأن،” دون أن يفصح عن طبيعتها.
وناقش المجتمعون كذلك، بحسب بيانهم، “الواقع السياسي والتحركات ذات الصلة بمبادرة الجامعة العربية والأمم المتحدة، وأكد في هذا الإطار أن رفض النظام التجاوب معها ومواصلته عمليات القصف والقتل والاغتيال يمثل محاولة مقصودة لتقويضها.”
ودعا المكتب التنفيذي للمجلس الوطني المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإقرار آلية جديدة عبر مجلس الأمن الدولي ترغم النظام على وقف جرائمه،” مضيفاً أن النظام “لا يمكن أن يستجيب إلا لمنطق القوة،” على حد تعبيره.
وعلى الصعيد التنظيمي، ناقش المكتب التنفيذي رسالة غليون التي وضع فيها استقالته ودعوته الهيئة العامة للاجتماع من أجل إنجاز مشروع الهيكلة وتعديل النظام الأساسي وإصلاح أوضاع المجلس الوطني، وقرر قبول الاستقالة والطلب منه مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد في اجتماع الأمانة العامة بالتاسع والعاشر من يونيو/حزيران المقبل.
كما تقرر إنجاز مشروع التوسعة وإعادة هيكلة المجلس الوطني وتعديل النظام الداخلي ودعوة الهيئة العامة خلال شهر.
وكان غليون، وهو أكاديمي بارز من مدينة حمص ويعيش حالياً في باريس، قد تقدم باستقالته من قيادة المجلس الوطني الأسبوع المقبل، بعد أيام على انتخابه لدورة ثالثة، ما أثار ردود فعل غاضبة في صفوف عدد من مكونات المجلس، وخاصة تلك التي تنشط في داخل سوريا.
وقال غليون في رسالة الاستقالة إن الخطوة تأتي منعاً “لأي فراغ أو خلاف، واستجابة لنداء الثورة والثوار، وتأكيدا على السعي الجاد لطي صفحة الماضي وتأهيل المجلس لمواكبة الثورة.”
وكانت العديد من القوى المشاركة في المعارضة السورية قد اشتكت خلال الفترة الماضية من الضعف في عمل المجلس وكثرة الانقسامات في صفوف الكتل المكونة له، إلى جانب استمرار وجود قوى معارضة خارجه، في الوقت الذي كان فيه المجتمع الدولي يدعو إلى الوحدة بين المعارضين السوريين كشرط للاعتراف بهيئاتهم التمثيلية.
ما هي الخيارات المتاحة في سوريا؟
سي إن إن
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
لقد دخلت الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة و التي تقضي بوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 أبريل في سوريا. و منذ ذلك الحين, فإن العنف مستمر: سيارات مفخخة و تقارير عن قناصين و مقتل ما يزيد على 1000 شخص , بعضهم أعدم وبعضهم الآخر تعرض للتعذيب حتى الموت, بحسب ناشطي المعارضة.
لقد دخلت سوريا دوامة العنف هذه منذ شهر مارس 2011, و ذلك عندما بدأت قوات الرئيس بشار الأسد بقمع المظاهرات المناوئة للحكومة.
هل يظهر نظام الأسد أي علامات على التصدع؟ ما هي السبل الممكنة لوقف العنف؟
مراسل السي إن إن تيم ليستر يدرس الخيارات المتوفرة للأمم المتحدة و الولايات المتحدة, , و احتمالات حصول حرب دامية طويلة الأمد و ما هو شكل حياة السوريين اليومية في ظل هذه الظروف.
س: يبدو أن خطة عنان تتعرض للفشل, ما هي الخطوات التالية بالنسبة للأمم المتحدة؟ و ما هي الخيارات المحتملة التي تمتلكها الولايات المتحدة و الغرب ضمن هذه الظروف ؟
ج: إن الدبلوماسيين يعترفون أن خطة عنان ذات الست نقاط تمر في مرحلة حرجة. إن عنان على وشك العود إلى دمشق قريبا من أجل التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار, محذرا من أنه وبدون حصول تقدم فإن هناك خطرا حقيقيا في أن تتحول حركة التمرد الناشئة إلى حرب أهلية شاملة.
لقد أجاز مجلس الأمن الدولي دخول 300 مراقب غير مسلح إلى بلد كبيرة حيث أن شكل العنف أمر غير ممكن التنبؤ به. المحللون الذين يستحضرون التجربة البوسنية يقولون أن مهمة بحجم 10 أضعاف هذه المهمة سوف تعاني لكي تحدث أي تأثير. مع حلول يوم الجمعة فقد بلغ العدد الإجمالي للمراقبين 145 مراقبا.
إن المعارضة تشكك بشكل دائم في إمكانية تطبيق الخطة, قائلة إنها لا يمكن أن تنجح إلا من خلال دعمها بالتهديد باستخدام القوة ضد النظام. في المظاهرات التي جرت في محافظة إدلب يوم الجمعة, ظهرت الشعارات التالية :” عنان, كفى” و ” الأمم المتحدة, ارحلوا”.
إن الولايات المتحدة لم تكن متفائلة أبدا بخطة عنان هي الأخرى, و لكنها كانت تعتبرها الخيار الوحيد المتوفر. و قد كتب سلمان الشيخ وهو مسئول سابق في الأمم المتحدة و يدير مركز بروكنغز في الدوحة حاليا في الفورين بوليسي بأن الخطة تستند إلى فرضيات مضللة مفادها بأن نظام الأسد سوف يوقف العنف ضد المحتجين و سوف يفاوضهم بنية طيبة”.
ليس هناك كثير مما يمكن للولايات المتحدة والقوى الأوروبية القيام به لتغيير المعادلة على المدى القصير, من خلال التدخل المباشر لدعم المتمردين. هذا الأمر لن يحدث على الأرجح , و يعود ذلك بجزء منه بسبب أن كلا من الناخبين الأوربيين و الأمريكان قد فاض بهم الكيل من المشاكل الخارجية.
ولكن هناك عوائق عملية أيضا. في ليبيا فإن معظم أهداف النظام كانت قريبة من شواطئ المتوسط و سهلة الوصول من خلال انطلاقها من قواعد الناتو في إيطاليا. و مع ذلك, فإن طائرات الناتو المقاتلة نفذت 21000 طلعة جوية خلال ما يقرب من 6 أشهر من أجل فرض منطقة حظر جوي. إن القوات المسلحة السورية أفضل تجهيزا و تدريبا و إطاعة للأوامر من أي حشد كان يمكن أن يقوم به معمر القذافي.
س: إذا هل ستكون هذه حرب استنزاف طويلة و دموية ؟
ج: إن الدلائل تشير إلى أن القادم سيئ, و مثل هذا النزاع قد يبدأ بالتمدد إلى خارج الحدود السورية. لقد قال تيري رود لارسن المبعوث الأممي الخاص إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي بأن السلاح يتدفق ما بين لبنان و سوريا.
و قد أضاف:” إن ما نراه على امتداد المنطقة هو رقصة الموت على حافة هاوية من الحرب”. و هي تذكرنا بالحرب الأهلية اللبنانية في فترة السبعينات و الثمانينات و التي أثرت على الدول المحيطة بها. إن التناقضات في سوريا ما بين المجتمعات السنية و العلوية يمكن أن تصل أيضا إلى أحياء طرابلس شمال لبنان.
لقد اتهمت سوريا دول الخليج و خصوصا السعودية و قطر بتسليح المعارضة وذلك بعد أن أوقفت سفينة تحمل شحنة من السلاح ذات أصول ليبية في المياه اللبنانية الأسبوع الماضي. و قد رفض المسئولون السعوديون هذه التهم.
بعض شيوخ القبائل السنية في العراق أشاروا إلى دعمهم للانتفاضة و قد بدءوا بتقديم بعض السلاح و ذلك من خلال الحدود سهلة الاختراق ما بين الدولتين. أحد الشيوخ أخبر السي أن أن في مارس الماضي أنه أرسل ما يزيد على 300000 دولار أمريكي و مئات البنادق عبر الحدود.
فقط روسيا و الصين لديهما تأثير على نظام الأسد و لكن لا أحد منهما يميل لحشر الأسد في الزاوية. حاليا, فإن وجود النظام غير مهدد من ناحية عسكرية. وسوف يستمر في القمع عوضا عن الدخول في حوار حقيقي, كما يطالب مجلس الأمن و الذي دعا قراره 2043 إلى “حوار سياسي شامل ما بين الحكومة السورية و جميع أطياف المعارضة السورية”.
يقول سلمان الشيخ بأن النظام ليس لديه أي حافز لوقف العنف. و يضيف من خلال مقالته في الفورين بوليسي : “من شأن القيام بهذا الأمر أن يعجل من زواله, حيث أن السوريين سوف ينزلون إلى الشوارع بمئات الآلاف من أجل الاحتجاج بحرية و سوف يسيطرون على أجزاء كبيرة من البلاد”.
حتى وقت قريب, فإن العاصمة دمشق نادرا ما كانت تشهد ذلك النوع من العنف الذي تشهده أجزاء أخرى من البلاد. الهجمات التفجيرية الأخيرة غيرت هذا الأمر. ما هي قوة الدعم الذي يحظى به النظام داخل العاصمة؟ و هل تظهر على النظام أي علامات تفكك؟
إن النظام السوري يحافظ على أسراره بقوة. و نادرا ما تتسرب المكائد الداخلية إلى العلن. إن الدائرة الداخلية متماسكة بإحكام, و هي تعتمد على علاقات عائلية تعززت من خلال الزواج. إن هناك مؤشرات على أن البعض داخل النخبة يحاولون إخراج أصولهم خارج البلاد, و لكن ليس هناك أي علامات على حصول تشقق.
مع الدعم الروسي و الإيراني (السلاح من الأخير و الدعم الفني من روسيا) فإن النظام يحافظ على تفوق عسكري بالمعنى العسكري. إن لدى النظام مئات من الدبابات المقاتلة و لدى الجيش السوري الحر أي كي -47. و لكن لنتذكر أن القوات الأمريكية في العراق لديها تفوق عسكري في قوة النيران. و لكن هذا الأمر لم يمنع حصول حملة مدمرة من التفجيرات من قبل القاعدة و المتمردون السنة.
و يبدو أن حملة مماثلة قد بدأت فعلا في مناطق قريبة من دمشق, و هي تستهدف منشآت عسكرية و استخباراتية. لقد كان هناك العديد من الهجمات بالقنابل الأسبوع الماضي فقط, و يدعي الأمن السوري أن هجوما انتحاريا قد حصل يوم الجمعة. إن الخطر المحدق بالنظام هو أنه إن لم يكن قادرا على توفير الأمن لمؤيديه, فإن دعمهم له سوف ينحسر.
كحال المدن السورية الأخرى, فإن العاصمة تقسم إلى مناطق و ضواحي موالية و معارضة إلى درجة ما لنظام الأسد. مدينة دوما, القريبة من دمشق, شهدت مظاهرات كبيرة مضادة للنظام السنة الماضية و لفترة قصيرة كانت تحت سيطرة الجيش السوري الحر. و من ثم قام النظام بطرد المتمردين حيث تقبع دوما تحت حصار خانق حاليا. و عندما قام مراقبو الأمم المتحدة بزيارتها الأسبوع الماضي, خرج المتظاهرون و عرضوا الجرحى أمام سياراتهم.
بشكل متزايد, فإنه يبدو أن دمشق تعكس الانقسام الطائفي الذي ظهر في أماكن أخرى, في حمص على سبيل المثال. الأقليات العلوية والمسيحية, بشكل عام مستمرة في دعم النظام وذلك خوفا من البديل: والمتمثل في الحكم السني الذي يمكن أن يضطهدهم. و على النقيض فإن المناطق السنية (و السنة يشكلون ما يزيد على نصف عدد السكان) غالبا ما تشكل حجر الزاوية للمعارضة لنظام الأسد.
س: ما هو وضع المعارضة؟ منذ بداية الاحتجاجات, سمعنا أنه ليس هناك معارضة موحدة كما كان الحال في أماكن مثل ليبيا. هل تغير الأمر؟
ج: في ليبيا, كان لدى المعارضة معقلا قويا في بنغازي, مع وجود مطار و ميناء بحري من أجل الحصول على الإمدادات. بالتأكيد كان لديها انقسامات, و لا زال لديها بعد شهور على الإطاحة بمعمر القذافي . و لكنها كانت قادرة على التحرك بسهولة بسبب امتلاكها لقاعدة داخل البلاد, و منذ المراحل الأولى تم الاتصال مع مجموعة أصدقاء ليبيا الدولية و التي ضمت الولايات المتحدة و الدول الأوروبية و تركيا و دول الخليج.
إن المعارضة السورية منقسمة منذ البداية. و المجلس الوطني متمركز في تركيا, و يتشكل من الإسلاميين و الليبراليين الذين يمتلكون قواسم مشتركة مع بعضهم البعض كما هو الأمر مع نظام الأسد. لقد شكا الدبلوماسيون الغربيون طويلا من انعدام الهدف و الوحدة داخل المجلس الوطني السوري. داخل سوريا ليس هناك جاذبية كبيرة للمجلس ضمن العشائر و العائلات ذات التأثير في المجتمع.
رئيس المجلس, برهان غليون, و هو أستاذ مقيم في باريس يصارع من أجل توحيد 270 عضوا في المجلس. في مارس, فإن ما يقرب من 20 عضوا بارزا من المجلس قرروا تشكيل مجموعة العمل الوطني بهدف بناء علاقات أقرب مع الثوار داخل سوريا.
داخل سوريا, فإن لجان التنسيق المحلية و الجيش السوري الحر يشكلان خصوم النظام الحقيقيين, و لكن هناك قبائل و أقليات أخرى مثل الأكراد , لديهم تأثير كبير. إن الجيش السوري الحر لا ينسق بشكل كبير مع القيادات المنفية , و قد رفض محاولاتهم مؤخرا لتنسيق العمليات العسكرية و التمويل.
في ليبيا, تلقى الثوار بسرعة كبيرة أسلحة مضادة للدبابات و أسلحة أخرى من دول الخليج, كما أنهم تلقوا حماية جوية من الناتو. و لكن ليس لدى الثوار السوريين أي من الأمرين؛ حتى التسليح البسيط أمر مكلف جدا. و هذا الأمر يغذي الانقسام أيضا, بسبب أن الفصائل الإسلامية تميل إلى الحصول على مزيد من المال من أجل شراء السلاح.
س: ما هو شكل الحياة اليومية للسوريين؟
ج: كل العلامات تشير إلى أن الوضع يتجه إلى الصعوبة يوما بعد يوم, و ذلك مع نقص إمدادات المواد الأساسية و هناك الكثير من السكان يعيشون في مناطق تتعرض للعنف و هم يعتمدون على التبرعات الخيرية و الهلال الأحمر من أجل الحصول على الطعام و الرعاية الصحية. كما أن التضخم مستشري في البلاد.
يقول الخبير في الشأن السوري جوشوا لانديز من جامعة أوكلاهوما بأن نقص التمويل يعني أن “السلطات لم يعد بإمكانها أن تقدم الأمور الأساسية و التي كانت لفترة طويلة العمل المركزي للحكومة. و تتمثل في تقديم الحبوب و الوقود”.
وقد قال برنامج الغذاء العالمي مؤخرا أن ما يقرب من 1.5 مليون سوري محرومون من الإمدادات الأساسية. كما ورد في تقارير منظمة الغذاء و الزراعة التابعة للأمم المتحدة في شهر مارس بأن منتوج محصول الحبوب السنوي لسوريا قد انخفض بنسبة 10% عام 2011 و هذا الأمر يستدعي زيادة في الاستيراد بنحو الثلث لهذا العام. و لكن نقص العملة الصعبة قد يصعب من هذه المهمة.
كما أن هناك نقصا في الكهرباء في العديد من المناطق إضافة إلى أن الوقود أصبح أكثر ندرة.
كما أن نسيج المجتمع يتعرض للضغط بطريقة أو بأخرى. لقد أغلقت جامعة حلب أبوابها بعد أن قامت قوات الأمن بشن حملة مداهمات للسكن الجامعي ردا على احتجاجات الطلاب. و ليس من الواضح ما إذا كانت ستفتح أبوابها لتقديم الامتحانات النهائية.
لقد كتب لانديز في مدونة سوريا “:سوف تكون أول جامعة فقط تغلق أبوابها. معظم الجامعات تحاول جاهدة الوصول إلى نهاية العام الأكاديمي, و لكنها لن تكون قادرة على فتح أبوابها في الخريف. لقد تعرض الطلاب للتعبئة و التطرف”.
كما أن هناك حجما كبيرا و متزايدا من النازحين الداخليين الذين فروا من بيوتهم و هناك عدد منهم موجودون حاليا في تركيا و لبنان و الأردن. تقدر الأمم المتحدة بأن مليون شخص بحاجة إلى المساعدة داخل البلاد, ولكن هناك تقم بطئ في تقديم المساعدات الإنسانية لهم, و هذا الأمر يشكل إحدى النقاط الواردة في خطة عنان.
حراك حماه.. ومحاولة الخروج من الإرث المر
«السفير» ترصد أحوال السوريين في محافظاتهم ومدنهم 9
طارق العبد
عندما يُذكر اسم حماه، يتبادر إلى أذهان السوريين أيام الرصاص والحديد خلال الثمانينيات، يوم شهدت مدينة النواعير معارك عنيفة بين الجيش السوري وجماعة «الإخوان المسلمين» التي تمركز معظم قادتها وأنصارها فيها.
بعد ثلاثين عاماً، لم ينس الحمويون الجرح الغائر الذي خلّفه الحصرم الثمانيني، غير ان الأهالي لا يترددون في تأكيد «سلمية» حراكهم الحالي وأحقية مطالبهم، محاولين الابتعاد عن ظل «الإخوان» الذي لا يزال يلاحقهم، بعد أشهر طويلة من العمليات الأمنية التي تشهدها البلاد والتي حوّلت مدينة أبي الفداء الى ساحة حرب أجبرت الكثير من أبنائها على النزوح الى ادلب او حمص .. حيث التوتر سائد ايضاً.
تفرق الناس بين العاصمة دمشق وباقي المدن فيما بقي عشّاق العاصي في أماكنهم. لكن الوصول للنشطاء من حماه كان صعباً في كل الأحوال، خصوصاً داخل المدينة التي تعيش على وقع هدوء ما قبل العاصفة او حتى ما بعدها، حيث إطلاق الرصاص يتردد في بعض الأوقات فيما تسود بعض الشوارع إضرابات وقطع طرق ومناشير مقابل شوارع أخرى تبدو الحياة فيها أكثر هدوءاً.
اللافت أن يقرّ نشطاء حماه المعارضون بحقيقة المسيرات المؤيدة للنظام السوري والتي تخرج لتهتف للرئيس بشار الأسد، غير أنهم لا يترددون في المقابل في لوم النظام معيشياً. ويقول أحمد، ناشط في الحراك الشعبي، «لنكن واقعيين، هم قادرون على فتح كل محال حماه وإرغام الأهالي على العمل. أما سوق المدينة، فيشهد غلاء لا حدود له». ويضيف احد أبناء المنطقة معلقاً: «الخبز والبصل والطماطم والليمون.. هي أساسيات مطبخنا، والآن أصبحت ترفاً بسبب أسعارهم».
تعددية حماه
من داخل السيارة التي تجول بنا في شوارع حماه وأزقتها الضيقة او المهدّمة والتي تعيش هدوءاً حذراً، يمكن رصد بعض المظاهر التي يعيشها أبناء مدينة النواعير. يخبرنا مرافقنا أن «حراك حماه لحق بحراك درعا وحمص وبانياس.. وكما نراه فقد جاء في الوقت الأنسب. فلم يكن متوقعاً أن يكون حراك المدينة بهذه السرعة وبهذا الحجم كونها تحمل إرثاً هائلاً من الألم والخوف عمره ثلاثون عاماً». ويضيف مرافقنا «بدايات الحراك كانت من مسجد عمر ابن الخطاب وعلى يد مجموعة من الشباب الذين دخلوا إلى المسجد ونادوا بالتكبير في نهاية الصلاة آملين أن تدفع النخوة المتواجدين إلى مشاركتهم تحركهم.. وهكذا حصل. اتسعت رقعة الحراك ببطء، لكن بشكل ملحوظ حتى طالت منطقة السوق. وبعد سقوط أول قتيل في حماه، تضاعفت أعداد المشاركين بسرعة حتى وصلت إلى العدد الذي قدَر بـ500 ألف متظاهر اجتمعوا في ساحة العاصي»…
يستقبلنا أنس، شاب ناشط من قلب حماه، ليشرح لنا مع رفاقه عن أسرار المنطقة التي «ظلمها الإعلام» بحسب قول رفاقه، «فحماه أكثر المدن اشتعالاً وتلامساً طائفياً وتطلعاً لسوريا المستقبل». مقدمة تشجعنا لفتح أبواب الحديث عن المجريات، فنسأله عن رؤيته للبلاد. يقول انس «سوريا الجديدة… عبارة عن سفينة تبحر في بحر الكرامة المفقودة … ويعيش أهلها بحرية.. لن نضطر لدفع 25 ليرة لشرطي ولن نضطر إلى دفع مبلغ ما لتسيير معاملة في شعبة التجنيد». وعن حماة في العقود القديمة، يتحدث أنس بحماس «كنا نتعامل مع الجميع بدون حتى التفكير بهويتهم الدينية. كان العلوي يسهر مع السنّي، ويمضي المسيحي أوقاته مع الاثنين، وإلى الآن توجد أحياء داخل حماه فيها طوائف واديان مختلفة، وحي المدينة أكبر مثال على ذلك»… نعيده إلى مسألة الطائفية فيشرح ورفاقه الألوان المختلفة في حماه، لتبدو صورة لا تشبه غيرها من المدن. وهنا يحدد الرجل كلامه عن الطائفة العلوية «الموجودة قبل مجيء النظام ولا ذنب لها بما قام به النظام…».
حماه ليست حمص
ينطلق الحوار مع نشطاء «الثورة» بالطمأنة. هم معنا اذاً نحن في أمان نسبي. نسأل عن حال «الثورة» السلمية والاتجاه نحو «العسكرة»، فتتحدث شابة ناشطة بثقة عن حماه «النموذج الأوضح لسلمية الثورة.. وربما لذلك عانت من قمع الطرفين. فقمع السلطة جاء بعدما احتشد نصف مليون متظاهر في ساحة العاصي وسط المدينة وتظاهروا بكل سلمية داعين لإسقاط النظام إضافة لصوت مغني الثورة إبراهيم قاشوش. بالطبع أزعج الأمر نظام الشام. فعين محافظاً جديداً افتتح عهده باعتقال قاشوش ورمى جثته بطريقة وحشية، لتبدأ عندها مرحلة التشدد الأمني ثم دخول الجيش».
بدوره، يقول أنس إن حماه «من أكثر المدن التي التزمت الخيار السلمي وهي آخر مدينة حملت السلاح. لكن الظروف اجبرتها على ذلك». ويلفت إلى أن وضع حماه مغاير لحمص.. ولا تصح المقارنة فحي بابا عمرو قد يساوي نصف حماه أو أكثر». ويضيف «علماً أننا نريد إسقاط النظام اليوم قبل الغد (سلمياً)، لكن يبقى خيار العسكرة وارد انما مؤلم… أفضل الحلول أوسطها، الجميع سلمي، والمظاهرات سلمية. قطع الطرقات ووضع ملصقات لصور الشهداء ما هو إلا إثبات على المضي في الخيار السلمي». أما بالنسبة للجيش الحرّ، فيعتقد أنس أن تواجده «دافع أساسي لاستمرار السلمية وهي نقطة لا تحتاج للخوض فيها كثيراً لأنها باتت معروفة وهي كالخطين المتوازيين فالحراك السلمي إضافة للعسكري كان لهما دور في إضراب الكرامة الذي شهدته حماه قبل ستة أشهر تقريباً. فعند لصق المنشورات تحتاج إلى حماية .. وعند التحرك لتوزيع بعض المعونات تحتاج لحماية، وبالتالي يمكن القول إن الجيش الحرّ أضاف للثورة ولم ينقص منها شيئاً».
اما زميل أنس، الطبيب الجراح هادي، فيعقّب على دور الجيش الحرّ، معتبراً أن «مهمة عناصره تقتصر معظم الوقت على حماية المدنيين أثناء التظاهر والحد من أضرار عمليات المداهمة والاعتقال التي تقوم بها القوى الأمنية بمساندة الجيش النظامي».
يميل شارع حماه حالياً بحسب موظف معارض رفض الكشف عن اسمه، الى القول «يبدو أن النظام نجح في وضعنا في الخندق.. بالتأكيد لا نتمنى إراقة المزيد من الدم السوري ولا نحلم إلا بيوم لا نسمع فيه طلقات الرصاص في سمائنا. مع ذلك، أن الحراك السلمي في حماة مستمر ولم يتوقف لحظة واحدة. التظاهر ورفع أعلام الاستقلال ونظم الأغاني والهتافات وكل ما يندرج تحت تصنيف الحراك السلمي لا يزال يمارس يومياًً».
السفير
