تفاهم أميركي – روسي على «رحيل» الأسد إلى «دولة ثالثة»
نيويورك، لندن، موسكو، بيروت – «الحياة»
كشف ديبلوماسي في مجلس الأمن أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري «أبلغ دولاً عربية معنية بأن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى تفاهم على مستقبل العملية السياسية في سورية، من ضمنه رحيل الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة أخرى»، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك. وقال إن «التفاهم الأميركي – الروسي واضح في القنوات الديبلوماسية الخلفية، وفي العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وهو يشمل مستقبل الأسد الذي سيرحل في مرحلة معينة إلى دولة ثالثة»، في تعبير يعني خارج سورية. إلا أنه تابع أن «توقيت ذلك وسياقه في العملية السياسية لا يزال غير واضح للجميع حتى الآن».
ونقل الديبلوماسي نفسه عن أجواء مجلس الأمن أن «أعضاء المجلس يؤيدون ويرحبون عموماً بصمود وقف الأعمال القتالية، والأثر الإيجابي الذي انعكس ميدانياً وفي أعمال الإغاثة الإنسانية» على الأرض.
ونفى الكرملين اليوم (الخميس) صحة هذه المعلومات، وقال الناطق باسمه ديميري بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف انها «لا تمت الى الواقع بصلة». وأضاف «تتميز روسيا وتختلف عن غيرها من الدول بأنها لا تناقش مسألة تقرير مصير دول ثالثة سواء عبر القنوات الديبلوماسية أو غيرها».
وجاءت معلومات الديبلوماسي في وقت أعلن الأسد، في أول موقف من نوعه منذ فترة طويلة، تصوره للحل السياسي والوجود العسكري الروسي في البلاد عبر وسائل إعلام روسية، إذ أنه أبدى الاستعداد لقبول تشكيل حكومة مشتركة من ممثلي النظام والمعارضة والمستقلين تحت سقف الدستور الحالي كي تعد دستوراً جديداً، بعد أسابيع فقط من إعلانه ان الحل السياسي مرتبط باستعادة قواته كامل الأراضي السورية، الأمر الذي يمكن أن يُفسّر بأنه قبول بـ «نصائح» موسكو التي تردد وقتها أنها استاءت من موقفه. لكن الرئيس السوري رفض في المقابل، تشكيل «هيئة انتقالية» لاعتقاده أن هذا الأمر «غير دستوري وغير منطقي».
وسارعت المعارضة إلى رفض اقتراح الأسد تشكيل حكومة مشتركة. واعتبر عضو «الهيئة التفاوضية العليا» جورج صبرا أن «الحكومة إن كانت جديدة أو قديمة طالما أنها في وجود بشار الأسد ليست جزءاً من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية».
كذلك أعلن جون ارنست الناطق باسم البيت الأبيض أن مشاركة الأسد في حكومة وحدة وطنية في سورية لا يمكن أن تكون مقبولة من الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات الأسد ورد المعارضة عليه في وقت كشفت موسكو أنها تُجري محادثات مع واشنطن من أجل «تنسيق» عملية استعادة الرقة معقل «داعش»، بعد نجاح القوات الروسية في مساعدة الجيش السوري في طرد التنظيم من مدينة تدمر.
وبثّت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية أمس القسم الأول من مقابلة الأسد مع وكالتي «نوفوستي» و «سبوتنيك» الروسيتين، بالتزامن مع حملة ديبلوماسية شنتها دمشق بعد استعادتها مدينة تدمر الاثرية بمساعدة جوية وبرية روسية وإيرانية. وشمل «الهجوم الديبلوماسي» السوري رسالة من الأسد إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تضمنت الاستعداد لـ «التعاون مع جميع الجهود في محاربة الارهاب» بعد اعلان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات جنيف بشار الجعفري الرغبة بالتعاون مع أميركا ضد «داعش»، في وقت أجرى وزير الخارجية وليد المعلم محادثات نادرة في الجزائر. وعلمت «الحياة» ان اجتماعات رعتها الأمم المتحدة، أول من أمس، للبحث في اجراءات تخفيف العقوبات عن سورية، لكنها قوبلت بموقف اوروبي يشدد على أن «العقوبات تُرفع عندما تزال أسبابها، اي تشكيل هيئة انتقالية في سورية».
وسئل الأسد في تصريحاته إلى الإعلام الروسي عما إذا كانت الجولة المقبلة من المفاوضات ستبحث في «هيئة الحكم والانتقال السياسي»، فأجاب: «لا يوجد تعريف للمرحلة الانتقالية. نعتقد أن تعريف مفهوم الانتقال السياسي هو الانتقال من دستور إلى دستور آخر. والدستور هو الذي يعبّر عن شكل النظام السياسي المطلوب في المرحلة المقبلة، إذن، المرحلة الانتقالية لا بد أن تستمر وفق الدستور الحالي. وننتقل الى الدستور المقبل بعدما يصوّت عليه الشعب. إلى ذلك الوقت ما نستطيع أن نقوم به أن تكون هناك حكومة لهذه البنية الانتقالية أو هذا الشكل الانتقالي، هو حكومة مشكلة من مختلف أطياف القوى السياسية السورية: معارضة، مستقلين، حكومة حالية. الهدف الأساسي لهذه الحكومة العمل على إنجاز الدستور. ثم طرحه على السوريين من أجل التصويت، ولاحقاً الانتقال للدستور المقبل. لا يوجد شيء في الدستور السوري ولا في أي دستور دولة من العالم اسمه هيئة انتقالية، هذا الكلام غير منطقي وغير دستوري».
وتابع «صياغة الدستور ربما تكون جاهزة خلال أسابيع، الخبراء موجودون. هناك مقترحات جاهزة يمكن أن تجمع. ما يستغرق وقتا هو النقاش، يبقى هنا السؤال ليس كم تستغرق من الوقت صياغة الدستور، السؤال هو ما هي العملية السياسية التي سنصل من خلالها لمناقشة الدستور»، موافقاً على موعد آب الذي حدده كيري بعد محادثاته الخميس الماضي مع الرئيس فلاديمير بوتين لصوغ دستور جديد. وقال الأسد: «عندما تأتي قواعد عسكرية روسية إلى سورية فهي ليست احتلالاً، بل على العكس هي تعزيز للصداقة وللعلاقة وتعزيز للاستقرار والأمن، وهذا ما نريده»، مضيفاً أن الوجود العسكرية الروسي في سورية «ضروري لضمان توازن القوى في العالم». واشار إلى أن قيمة اضرار الحرب في سورية وصلت الى ٢٠٠ بليون دولار أميركي. وقال، من جهة أخرى، إنه لا يعتقد أن سورية «مهيأة لفيديرالية».
وفي نيويورك، قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للعمليات الإنسانية ستيفن أوبراين إحاطة الى مجلس الأمن أمس رحب فيها بتحسن وصول المساعدات الإنسانية الى المزيد من المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها في سورية، و «بعضها للمرة الأولى منذ سنوات». وأكد أوبريان أمام مجلس الأمن أهمية الوقع الإيجابي للمحادثات السياسية على الوضع الميداني، مشيراً الى أن المساعدات وصلت الى ١٥٠ ألف شخص في ١١ بلدة محاصرة من أصل ١٨، وخصوصاً مضايا وكفريا والفوعة والزبداني.
واشنطن: مشاركة الأسد في أي حكومة ائتلاف جديدة ستنسف العملية من أساسها
موسكو، بيروت – أ ف ب، روتيرز
قال البيت الأبيض اليوم (الأربعاء) إن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في أي حكومة ائتلاف جديدة ستقضي على مساعي إنهاء الحرب الأهلية في سورية، و«ستنسف قطعاً العملية من أساسها».
واستبعد الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست مشاركة الأسد في حكومة جديدة. وقال إيرنست إننا «لا أعرف ما إذا كان يتصور نفسه جزءاً من حكومة الوحدة الوطنية تلك. نرى أن هذا سينسف قطعا العملية من أساسها».
وصرح الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة نشرتها وكالة «ريا نوفوستي» الروسية اليوم بأن الحكومة الانتقالية يجب أن تشمل النظام الحالي والمعارضة، وهو ما رفضته الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة في محادثات جنيف معتبرة أن سورية في حاجة إلى هيئة حكم انتقالي بصلاحيات وسلطات تنفيذية كاملة وليست حكومة مشاركة تخضع لسلطة الأسد.
وقال الأسد إن «المنطق أن يكون هناك تمثيل للقوى المستقلة وللقوى المعارضة وللقوى الموالية للدولة». وأضاف أن الانتقال السياسي «لا بد أن يكون تحت الدستور الحالي حتى يصوت الشعب السوري على دستور جديد»، موضحاً أن «الحديث عن هيئة انتقالية غير دستوري وغير منطقي».
وأوضح الأسد أن «صياغة الدستور ربما تكون جاهزة خلال أسابيع. الخبراء موجودون… هناك مقترحات جاهزة يمكن أن تُجمع. ما يستغرق وقتاً هو النقاش، يبقى هنا السؤال ليس كم تستغرق من الوقت صياغة الدستور، السؤال هو ما هي العملية السياسية التي سنصل من خلالها إلى مناقشة الدستور». وأشار الرئيس السوري إلى أنه «حتى الآن لا نستطيع أن نقول إن هناك شيئاً أنجز في محادثات جنيف، ولكن بدأنا الآن بالأشياء الأساسية وهي وضع مبادئ أساسية تبنى عليها المفاوضات».
وقالت المعارضة السورية إن «سورية في حاجة إلى هيئة حكم انتقالي بصلاحيات وسلطات تنفيذية كاملة وليست حكومة مشاركة تخضع لسلطة الرئيس بشار الأسد».
وأوضح جورج صبرا المفاوض في الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية في محادثات السلام في جنيف إن «الحكومة سواء كانت جديدة أو قديمة، طالما أنها في وجود الأسد ليست جزءاً من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه بشار الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية».
وقال أسعد الزعبي عضو الهيئة العليا للمفاوضات إن «ما تريده المعارضة هو ما نص عليه بيان جنيف. هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية».
وتنص خريطة الطريق لحل النزاع السوري على انتقال سياسي يشمل تنظيم انتخابات وصياغة دستور جديد. ونصت ورقة جنيف التي وزعتها الأمم المتحدة خلال جولة المفاوضات بين النظام والمعارضة الأسبوع الماضي على أن «الانتقال السياسي في سورية يشمل آليات حكم ذي صدقية وشامل، وجدولاً زمنياً وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم المغتربون المؤهلون للتصويت».
الأسد يقترح حكومة تشاركية تضع دستوراً جديداً… والمعارضة تتمسك بـ «الهيئة الانتقالية»
لندن – إبراهيم حميدي
حدد الرئيس بشار الأسد، لأول مرة بوضوح، تصوره للحل السياسي والوجود العسكري الروسي. وإذ رفض اعتبار القواعد الروسية غرب البلاد «احتلالاً»، اعتبر الحديث عن «الهيئة الانتقالية» أمراً «غير دستوري»، لكنه أبدى الاستعداد لتشكيل حكومة تضم موالين للنظام والمعارضة ومستقلين بموجب الدستور الحالي للعام ٢٠١٢، كي تضع دستوراً جديداً في فترة أقصاها شهر آب (أغسطس) المقبل، الموعد الذي حدده قبل أيام وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إضافة إلى إبداء الأسد مرونة إزاء ورقة المبادئ التي أعلنها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في اختتام جولة المفاوضات في جنيف الخميس الماضي، مع إشارته إلى تركيز الجولة المقبلة من المفاوضات على مناقشة هذه الورقة وليس «الانتقال السياسي».
في المقابل، اعتبر عضو «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة جورج صبرا أن «الحكومة إن كانت جديدة أو قديمة طالما أنها في وجود بشار الأسد ليست جزءاً من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية». ونقلت «رويترز» عن رئيس وفد «الهيئة» العميد أسعد الزعبي قوله: «ما تريده المعارضة هو ما نص عليه بيان جنيف. هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية»، أي التزام بيان مؤتمر الرياض نهاية العام الماضي، الذي عقد بمشاركة مئة شخصية بينها شخصيات تمثّل ١٥ فصيلاً مقاتلاً.
وجاءت مواقف الأسد من الحل السياسي بعد أسابيع من قوله لوكالة «فرانس برس» إن الحل السياسي لا يمكن أن يتم إلا بعد استعادة كامل الأراضي السورية، الأمر الذي قوبل بانزعاج من الرئيس الروسي، بحسب مصادر متطابقة. وتقترب هذه المواقف من أفكار روسية كانت تسربت إلى وسائل الإعلام.
وبثت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية أمس القسم الأول من مقابلة الأسد مع وكالتي «نوفوستي» و «سبوتنيك» الروسيتين، بالتزامن مع حملة ديبلوماسية شنتها دمشق بعد استعادة مدينة تدمر الأثرية بمساعدة جوية وبرية روسية وإيرانية. وشمل «الهجوم الديبلوماسي» رسالة من الأسد إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تضمنت الاستعداد لـ «التعاون مع جميع الجهود في محاربة الإرهاب» بعد إعلان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات جنيف بشار الجعفري الاستعداد للتعاون مع أميركا ضد «داعش»، في وقت أجرى وزير الخارجية وليد المعلم محادثات نادرة في الجزائر. وعلمت «الحياة» أن اجتماعات رعتها الأمم المتحدة، أول من أمس، للبحث في إجراءات تخفيف العقوبات، قوبلت بموقف أوروبي من أن «العقوبات تُرفع عندما تُزال أسبابها، أي تشكيل هيئة انتقالية في سورية».
وسئل الأسد ما إذا كانت الجولة المقبلة من المفاوضات ستبحث في «هيئة الحكم الانتقالية والانتقال السياسي»، فأجاب: «لا يوجد تعريف للمرحلة الانتقالية. نعتقد أن تعريف مفهوم الانتقال السياسي هو الانتقال من دستور إلى دستور آخر. والدستور هو الذي يعبّر عن شكل النظام السياسي المطلوب في المرحلة المقبلة، فإذن، المرحلة الانتقالية لا بد أن تستمر تحت الدستور الحالي. وننتقل إلى الدستور القادم بعدما يصوّت عليه الشعب. إلى ذلك الوقت ما نستطيع أن نقوم به أن تكون هناك حكومة لهذه البنية الانتقالية أو هذا الشكل الانتقالي، هو حكومة مشكلة من مختلف أطياف القوى السياسية السورية: معارضة، مستقلون، حكومة حالية. الهدف الأساسي لهذه الحكومة العمل على إنجاز الدستور. ثم طرحه على السوريين من أجل التصويت، ولاحقاً الانتقال للدستور المقبل. لا يوجد شيء في الدستور السوري ولا في أي دستور دولة من العالم اسمه هيئة انتقالية، هذا الكلام غير منطقي وغير دستوري».
دستور في آب
وتابع: «صياغة الدستور ربما تكون جاهزة خلال أسابيع، الخبراء موجودون. هناك مقترحات جاهزة يمكن أن تجمع. ما يستغرق وقتاً هو النقاش، يبقى هنا السؤال ليس كم تستغرق من الوقت صياغة الدستور، السؤال هو ما هي العملية السياسية التي سنصل من خلالها لمناقشة الدستور»، موافقاً على موعد آب الذي حدده كيري بعد محادثاته الخميس الماضي مع الرئيس فلاديمير بوتين لصوغ دستور جديد. وعلمت «الحياة» أن النظام أعد تعديلات على الدستور الحالي تضمنت نقاطاً مثل إزالة شرط أن يكون دين رئيس الجمهورية الإسلام، مع التأكيد على أن تكون ولاية الرئيس لسبع سنوات ويحكم لولايتين بدءاً من الانتخابات المقبلة، إضافة إلى تعديل أساسي هو انتخاب الرئيس في البرلمان وليس في شكل مباشر، ما يفرّغ القرار ٢٢٥٤ من مضمونه الذي نص على مشاركة سوريي الشتات في الانتخابات بإدارة وإشراف الأمم المتحدة، علماً أن اللاجئين لا يشاركون في الانتخابات البرلمانية.
وأشار مصدر إلى احتمال أن يكون هناك تفاهم أميركي – روسي على انتخاب الرئيس في البرلمان وأن يصبح النظام السياسي السوري الجديد برلمانياً ضمن خطوات لإقرار «المحاصصة الطائفية» ومبدأ الأقاليم سواء كانت إدارية أم لامركزية.
وقال الأسد أمس: «لا أعتقد بأن سورية مهيأة لفيديرالية»، مضيفاً: «معظم الأكراد يريدون أن يعيشوا في ظل سورية موحدة في نظام مركزي بالمعنى السياسي وليس فيديرالياً». وهذه النقطة الواضحة التي تتفق فيها الحكومة السورية مع المعارضة، حيث بدت بوضوح معارضة الطرفين لبدء قطب كردي رئيسي هو «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم، مشروع الفيديرالية في شمال شرقي سورية، بعد أسابيع من إعلان مسؤول روسي عدم معارضة مبدأ الفيديرالية إذا وافق عليها السوريون. كما أن وثيقة المبادئ التي أعلنها دي ميستورا، التي تعكس فهمه لموقفي الحكومة والمعارضة، لم تتطرق إلى مبدأ اللامركزية خشية أن يفسّر ذلك دعماً للمشروع الكردي، بحسب مسؤول غربي.
وبالنسبة إلى الجولة السابقة من مفاوضات جنيف التي استمرت أسبوعين من دون انسحاب أي من وفدي الحكومة والمعارضة وانتهت بورقة من المبعوث الدولي، قال الأسد: «حتى الآن لا نستطيع أن نقول إن هناك شيئاً أنجز في محادثات جنيف، ولكن بدأنا الآن بالأشياء الأساسية وهي وضع مبادئ أساسية تبنى عليها المفاوضات»، لافتاً إلى الاستمرار في حوارات إزاء هذا الأمر.
وكان الجعفري قدم ورقة من ١٠ بنود لـ «مبادئ الحل السياسي» تناولت الأمور العامة وقدمت «الهيئة التفاوضية» ورقة من ١٣ بنداً تناولت أموراً تفصيلية تخص «إعادة هيكلة الجيش والأمن» وتشكيل «هيئة انتقالية من دون الأسد»، إضافة إلى المطالبة بخروج «الميليشيات الطائفية». ولم يأخذ دي ميستورا بهذه الأمور، واكتفى بمبادئ عامة.
ويتوقع المبعوث الدولي وفريقه بدء وصول الوفود السورية في ١٠ الشهر المقبل، مع اعتقاد أن الوفد الحكومي سيصل بعد موعد الانتخابات البرلمانية في ١٣ نيسان (أبريل) المقبل. وقال مسؤول غربي أن دولاً غربية تتوقع أن تمارس موسكو ضغوطات على دمشق كي يحمل الوفد الحكومة أجوبة على ٢٩ سؤالاً سلمها دي ميستورا للوفدين، وتتعلق بـ «الحكم الجديد» بموجب القرار ٢٢٥٤، والانتقال السياسي. لكن يتوقع أن يحمل الجعفري أجوبة وردوداً على وثيقة المبادئ التي أعلنها دي ميستورا خصوصاً لجهة مبدأ «الانتقال السياسي» وتعريفه وعلاقته بالدستور الحالي و «أهمية عدم حصول فراغ سياسي».
الوجود الروسي… والأضرار المادية
وقال الأسد في تصريحاته أمس: «عندما تأتي قواعد عسكرية روسية إلى سورية فهي ليست احتلالاً، بل على العكس هي تعزيز للصداقة وللعلاقة وتعزيز للاستقرار والأمن، وهذا ما نريده»، مضيفاً أن الوجود العسكري الروسي في سورية «ضروري لضمان توازن القوى في العالم» وأن بلاده ستحتاج إلى وقت طويل لهزيمة الإرهاب.
وكان بوتين قرر سحب قسم من قواته من سورية منتصف الشهر الماضي، وأبقى على ١٢ قاذفة ومنظومة صواريخ «أس-٤٠٠» وقاعدتين في الساحل السوري، إضافة إلى إرساله مزيداً من المروحيات للتركيز على قتال «داعش»، حيث ساهمت المروحيات مع قوات روسية خاصة في طرد «داعش» من تدمر. وقالت «سانا» أمس إن الأسد بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال فيها: «هذه اللحظة قد تكون الأكثر مناسبة لتسريع الحرب الجماعية ضد الإرهاب»، مجدداً «استعداد سورية للتعاون مع جميع الجهود الصادقة والهادفة إلى مكافحته».
وكان الأسد قد أشار أيضاً إلى أن قيمة أضرار الحرب في سورية وصلت إلى ٢٠٠ بليون دولار أميركي، في أول اعتراف رسمي سوري بحجم الأضرار منذ بدء الأزمة في العام ٢٠١١. وكانت قيمة الليرة السورية تدهورت بعد انسحاب جزئي للجيش الروسي ووصلت قيمة الدولار الأميركي إلى حوالى ٥٤٠ ليرة سورية بعدما كانت قيمته ٤٦ ليرة قبل خمس سنوات. كما ارتفعت قيمة الكلفة المعيشية وازداد انقطاع الكهرباء.
وتلوم دمشق العقوبات الغربية وتطالب برفعها، حيث ساهم ممثل الأمم المتحدة في دمشق يعقوب الحلو في اجتماع في بيروت تناول بحث رفع العقوبات جزئياً، بوجود ممثلي دول غربية. وعلم أن سفراء أوروبيين تمسكوا بموقف موحد للاتحاد الأوروبي من أن «رفع العقوبات يتم بعد زوال أسبابها»، مؤكدين «أهمية الانتقال السياسي والتقدم في مفاوضات جنيف». وقال الأسد انه يتوقع الاعتماد في إعادة الإعمار «في شكل رئيسي على روسيا والصين وإيران».
إلى ذلك، نقلت «سانا» عن المعلم قوله خلال محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أمس، أن «ما يحصل في المنطقة هو تنفيذ لسياسة غربية تهدف لتفتيت وتقسيم الوطن العربي حتى تسود إسرائيل» وأنه «متمسك بالثوابت الوطنية ورفض التدخل الأجنبي وأي مقترحات من شأنها المساس بوحدة سورية».
الأسد يقترح حكومة وحدة وطنية المعارضة وواشنطن ترفضان مشاركته
المصدر: (و ص ف، رويترز)
صرّح الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة شاملة مع وكالتي “ريا – نوفوستي” و”سبوتنيك” الروسيتين للأنباء أمس إنه لن يكون من الصعب الاتفاق على حكومة سورية جديدة تضم شخصيات من المعارضة، لكن معارضيه ردوا عليه بأنه لن تكون هناك شرعية لأي إدارة ما دام في السلطة.
وقال إن مسودة الدستور الجديد ستكون جاهزة في غضون أسابيع وإن في الإمكان الاتفاق على حكومة تضم معارضين ومستقلين وموالين. وأضاف أنه سيتعين البحث في توزيع الحقائب الوزارية وفي قضايا فنية أخرى خلال محادثات السلام في جنيف التي تعاود الشهر المقبل و”هذه القضايا ليست معقدة”. ورأى أن اقتراح تشكيل هيئة انتقالية “غير دستوري وغير منطقي… لذلك الحل هو في حكومة وحدة وطنية تهيئ لدستور جديد”.
وسارع مفاوضو المعارضة الى رفض تصريحات الأسد قائلين إنه لا يمكن التوصل إلى أي تسوية سياسية إلا من طريق إنشاء هيئة انتقالية ذات صلاحيات كاملة وليس حكومة برئاسة الأسد.
وقال عضو الهيئة العليا للمفاوضات جورج صبرا إن الحكومة، سواء أكانت جديدة أم قديمة، لن تكون جزءاً من العملية السياسية في ظل وجود بشار الأسد. وخلص الى أن ما يقوله بشار الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية.
ورفضت الولايات المتحدة أيضاً تصريحات الأسد. وصرح الناطق باسم البيت الابيض جوش إيرنست: “لا أعرف ما إذا كان يتصور نفسه جزءاً من حكومة الوحدة الوطنية تلك. نرى أن هذا سينسف قطعا العملية من أساسها”.
مؤتمر اللاجئين
¶ في جنيف، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون كل الدول إلى إظهار التضامن والموافقة على إعادة توطين نحو نصف مليون لاجئ سوري خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولكن لم تستجب سوى إيطاليا وأسوج والولايات المتحدة بإعلان خطط ملموسة للمشاركة في ذلك.
وقال بان في افتتاح مؤتمر وزاري استضافته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “هذا يتطلب زيادة كبيرة في التضامن العالمي”.
وتهدف الأمم المتحدة إلى إعادة توطين نحو 480 ألف لاجئ يشكلون نحو عشرة في المئة من اللاجئين السوريين في دول الجوار بحلول نهاية سنة 2018، لكنها أقرت بأنها تحتاج إلى التغلب على المخاوف الواسعة والمشاحنات السياسية.
وحض بان الدول على تعهد سبل قانونية جديدة وإضافية لقبول اللاجئين السوريين مثل إعادة التوطين أو القبول لأسباب إنسانية أو للم شمل الأسر، فضلاً عن إتاحة فرص العمل أو الدراسة.
وقال للصحافيين: “النجاح في هذا الاجتماع الرفيع المستوى اليوم سيعطي دفعاً في الأشهر المقبلة”.
وكانت إيطاليا وأسوج ضمن عدد قليل جدا من الدول التي قدمت تعهدات جديدة ملموسة لإعادة توطين لاجئين في الجلسة الصباحية، فتعهدت إيطاليا زيادة سنوية 1500 في عدد من تستقبلهم من اللاجئين، في حين تعهدت أسوج زيادة سنوية ثلاثة آلاف لاجئ ولكن لن يكونوا جميعهم سوريين. وقال وزير العدل والهجرة الاسوجي مورغان يوهانسون :” أسوج مستمرة في تقديم ملاذات آمنة للفارين من الحرب والاضطهاد في سوريا وكذلك من مناطق أخرى في العالم. وفي العام الماضي تقدم أكثر من 163 ألف شخص -منهم 51 ألفاً من سوريا- بطلبات لجوء الى بلادنا وهو أعلى رقم في أوروبا كلها بالنسبة الى عدد السكان”.
وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي هيذر هيغينبوتوم :”راجعنا إجراءات إعادة التوطين ونتخذ خطوات للحد من الفترة الزمنية لإعادة التوطين من دون الإخلال بإجراءات الفحص الأمني المشددة القائمة… زدنا بدرجة كبيرة أعداد الموظفين الذين يجرون المقابلات في مراكز تسجيل اللاجئين في المنطقة لنتمكن من إعادة توطين عشرة آلاف سوري بحلول نهاية شهر أيلول” ، مشيرة إلى التزامات أعلنتها فعلاً حكومة أوباما.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي ديميتريس إفراموبولوس إن 4555 لاجئاً من الدول المجاورة لسوريا أعيد توطينهم في 11 بلدا بالاتحاد في أول برنامج يتعلق بـ 22,504 لاجئين أطلق في تموز الماضي. و”إذا رغبنا في اقفال الباب الخلفي بإحكام أمام طرق الهجرة غير النظامية والخطيرة، يتعيّن علينا فتح نافذة آمنة وقانونية”.
وأفادت موسكو أنها ستضاعف الأماكن المتاحة للسوريين المؤهلين للدراسة الجامعية المجانية إلى 300. وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف: “يعمل بلدي لتعزيز وقف النار ومساعدة الحكومة (السورية) في محاربة الجماعات الإرهابية”.
وقتل في الصراع المستمر منذ خمس سنوات 250 ألف شخص على الأقل، ونزح خمسة ملايين لاجئ معظمهم في تركيا ولبنان والأردن والعراق.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن هؤلاء أناس الموت وراءهم والبحر أمامهم.
الكرملين: موسكو وواشنطن لم تتفقا على مستقبل الأسد
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة لم تتفقا على مصير الرئيس السوري بشار الأسد. وبذلك نفى بيسكوف ما ذكرته صحيفة “الحياة” السعودية عن اتفاق روسي-أميركي على ترحيل الأسد إلى دولة ثالثة، مؤكداً أن “صحيفة الحياة نشرت معلومات غير صحيحة حينما زعمت أن موسكو وواشنطن توصلتا إلى اتفاق حول رحيل الأسد ومصيره المستقبلي”. وأكد بيسكوف أن “تفوّق الجانب الروسي قياساً بالدول الأخرى، يتلخّص في أن موسكو لا تبحث مسائل تقرير مصير دول ثالثة، بما فيها سوريا، لا ديبلوماسياً ولا عبر أي قنوات أخرى”.وكانت صحيفة “الحياة” نقلت عن مصدر ديبلوماسي في مجلس الأمن الدولي قوله إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري “أبلغ دولاً عربية معنية بأن الولايات المتحدة وروسيا قد توصلتا إلى تفاهم حول مستقبل العملية السياسية في سوريا، يتضمّن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة أخرى”.
وقال الديبلوماسي، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن “التفاهم الأميركي الروسي واضح في القنوات الديبلوماسية الخلفية، وفي العمليات العسكرية ضدّ تنظيم داعش، ويشمل مستقبل الأسد الذي سيرحل في مرحلة معينة إلى دولة ثالثة”، مضيفاً أن “توقيت ذلك، أي رحيل الأسد، وسياقه في العملية السياسية لا يزال غامضاً عموماً للجميع حتى الآن”.
(“روسيا اليوم”، رويترز)
الأمم المتحدة قلقة من عدم القدرة على توصيل مساعدات لمناطق سورية محاصرة
جنيف – رويترز – أبدت الأمم المتحدة قلقها الخميس، من عدم تمكنها من توصيل المساعدات لمناطق محاصرة في سوريا ،وتحدثت عن تعطيل القوافل أو إزالة معدات الجراحة منها.
وقال جان إيجلاند رئيس قوة المهام المعنية بالمساعدات الإنسانية للصحفيين، بعد أن عقدت القوى الكبرى والإقليمية اجتماعاً أسبوعياً لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه، “لم يسمح لنا بعد بالدخول. لم نتلق الضوء الأخضر لدخول دوما أو داريا أو شرق حرستا- ثلاث مناطق.”
لكنه أبدى ثقته في أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيتمكن من البدء في إسقاط جوي منتظم للإمدادات الحيوية لنحو 200 ألف شخص محاصرين في دير الزور، التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية خلال الأسبوعين المقبلين.
الأسد يقدر خسائر الحرب في سوريا بـ200 مليار دولار ويعد حلفاءه بالاستئثار بمشاريع إعادة الإعمار مكافأة لدعم نظامه… وواشنطن ترفض بقاءه في السلطة
موسكوـ واشنطن ـ وكالات قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الدعم الروسي لبلاده كان محوريا لتعزيز الانتصارات العسكرية التي حققتها قواته في الفترة الأخيرة، مشيدا بدور كل من إيران وحزب الله اللبناني، واعتبر أن فشل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة كان وراء سقوط مدينة تدمر في قبضة تنظيم «الدولة»، وقدّر حجم خسائر الحرب بـ200 مليار دولار، معتبرا أن إعادة الإعمار ستكون عملية رابحة بالنسبة للشركات التي ستساهم فيها واعدا الدول التي دعمته بالاستئثار بها.
وأكد الأسد في حديث مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء نشرته أمس، إن «إعادة الإعمار، عملية رابحة في جميع الأحوال، بالنسبة للشركات التي ستساهم فيها، وتوقع في هذه الحالة أن تعتمد العملية على ثلاث دول أساسية وقفت مع بلاده خلال هذه الأزمة، وهي روسيا والصين وإيران». وأضاف أنه من غير المرجح انخراط الدول التي وقفت ضد سوريا، وعنى بها ـ الغربية ـ بالدرجة الأولى، في عمليات إعادة الإعمار.
وأعلن الأسد أن فكرة وجود فيدرالية ليست طرحا عاما في سوريا، وهو أمر لايحظى بموافقة الشعب، لافتا إلى ضرورة عدم الخلط بين بعض الأكراد الذين يريدون النظام الفيدرالي، وكافة الأكراد في البلاد، لكون معظمهم يرغبون بالعيش في ظل دولة سورية موحدة.
وعلى صعيد متصل، قال الأسد إن صياغة الدستور السوري الجديد «ربما ستكون جاهزة خلال أسابيع»، مشيرا إلى أن «الخبراء موجودون، وهناك مقترحات جاهزة يمكن جمعها، فيما الأمر الذي يتطلب الحيز الأكبر من الوقت هو مناقشة المواد الدستورية، والأمر الأهم لا يكمن في عامل الوقت، وإنما في العملية السياسية التي سيتم تطبيقها بموجب الدستور».
وحول كيفية تشكيل الحكومة الانتقالية في بلاده، قال الأسد: «هذا هو الهدف من جنيف، حوار سوري ـ سوري، نتّفق فيه على طبيعة هذه الحكومة، طبعا نحن الآن لم نضع تصورا نهائيا لهذه الحكومة، نظرا لأن الأطراف السورية الأخرى لم توافق على المبدأ بعد». وأستطرد «يقتضي المنطق تمثيل القوى المستقلة في الحكومة المنتظرة، على حد سواء مع قوى المعارضة، والموالية للدولة».
وأشار إلى وجود الكثير من المسائل التفصيلية التي لابد من أن تخضع للنقاش بين أطراف المفاوضات في جنيف، معتبرا أن هذه القضايا غير معقدة، وقابلة للحل بمجمله.
من جانبها عارضت واشنطن تصريحات بشار الأسد، واعتبرت أن رئيس النظام السوري يجب أن لا يكون جزءا من أي حكومة وحدة وطنية انتقالية. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست في رده على مقابلة قال فيها الأسد إن نظامه يجب أن يكون جزءا من الحكومة الانتقالية، إن مشاركة الأسد «أمر غير مطروح للنقاش، مدعما بذلك آراء المعارضة السورية.
مدنيون يفضّون اشتباكا بالأسلحة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» في غوطة دمشق بسبب خلافات بينهما
ريف دمشق ـ»القدس العربي» من سلامي محمد: تدخل للمدنيين وهبتهم السريعة في الغوطة الشرقية ساهما في وقف الاشتباكات ووضع حد للمواجهات المسلحة التي نشبت بين «جيش الإسلام» و»فيلق الرحمن» وهما من فصائل المعارضة السورية المسلحة، وساهم الأمر في تلافي أزمة كبيرة بسبب اندلاع مشادات كلامية بين مجموعات مقاتلة من الفصيلين المتنازعين استعرت نتيجة خلافات عدة.
الخلاف البسيط الذي نشب بين المجموعات، تطور سريعاً إلى مواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والضحايا بين الطرفين.
الناشط الميداني «طارق الدمشقي» تحدث لـ «القدس العربي» عن توجه مجموعة عسكرية لجيش الإسلام محملة بالأسلحة المتوسطة نحو مدينة «زملكا» في الغوطة الشرقية، والتي تُعد من أهم المواقع التابعة لفيلق الرحمن، بغية افتتاح مقر عسكري لها في الجهة المقابلة لهيئة أركانه.
وقال «الدمشقي» خلال اتصال خاص معه: «إن فيلق الرحمن عارض افتتاح جيش الإسلام لمقر مقابل هيئة أركانه، ليتطور الخلاف إلى شجار بين مجموعتين من الفصيلين، وسرعان ما انتقل النزاع إلى مرحلة تبادل إطلاق الرصاص واستخدمت القذائف المضادة للدروع.
وأدت المواجهات التي استمرت بعض الوقت إلى سقوط جريح من جيش الإسلام وجريحين من فيلق الرحمن أحدهما في حالة حرجة».
واستطرد «الدمشقي»: أنه «مع وقوع إصابات بين الجانبين، وارتفاع وتيرة المواجهات بين الفصيلين التابعين للمعارضة المسلحة، تدخل أهالي المدينة بحزم، وقاموا بفض الاشتباك وسط حالة من الغليان والغضب تسود بين السكان المدنيين لتجدد المواجهات بين التشكيلين بين فترة وأخرى».
وبحسب المصدر فإن الندية بين الفصيلين أصبحت جلية وواضحة، خصوصاً وأن «جيش الإسلام» بحسبه، يتعمد خلق مشاكل مع فيلق الرحمن كل فترة بعد اندماج «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» ضمن صفوفه، والذي يعتبر الند الفكري للأول.
من جانبها اعتبرت «القيادة العامة لفيلق الرحمن» أنه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الاعتداءات». وأصدر جيش الإسلام بدوره بياناً مضاداً نفى فيه ما جاء في بيان الفيلق، واتهم عناصر الفيلق ببدء المواجهات، منوهاً إلى أن قيادة جيش الإسلام تحرم الاقتتال الداخلي بين التشكيلات العسكرية.
بدوره أوضح الناشط الإعلامي «وحيد أبو المجد» بأن جذور الخلاف بين الفصيلين ليست بجديدة، وجوهرها ندية فكرية بين الشيخ «خالد طفور» أحد أبرز مؤسسي الاتحاد الإسلامي القريب من «الإخوان المسلمين»، فيما يُحسب جيش الإسلام على التيار السلفي، ويقود مؤسسته الدينية «سمير كعكة».
وأردف «أبو المجد» حتى على الصعيد الديني هنالك ندية الشيخين المنحدر كل منهما من مدرسة فكرية، حيث يوجد في الغوطة الشرقية ما يعرف بـ «الهيئة الشرعية العامة لدمشق وريفها» والشيخ طفور التابع للأجناد من أبرز أعمدتها، فيما ينتسب الشيخ «كعكة» إلى الهيئة الشرعية العامة ويعد من أشهر مكوناتها، ومع تباين المدارس الفكرية تظهر الندية جلياً بين شرعية التشكيلين.
يذكر أن الشيخ «خالد طفور» يحظى بشعبية كبيرة في الغوطة الشرقية بسبب وقوفه في وجه النظام السوري منذ الأيام الأولى، ورفض التهدئة مع الأسد رغم أنه استقبله في الأشهر الأولى لاندلاع الثورة، وتعرض الشيخ قبل يومين لمحاولة اغتيال في الغوطة الشرقية نجا منها رغم إصابته، فيما قتل أحد مرافقيه وأصيب آخر.
تحرك دولي للمطالبة بالتكفل باللاجئين السوريين وبان كي مون يحث الحكومات على استقبالهم ومنظمات دولية تدعو إلى دعم دول الجوار لاحتضانهم
برلين ـ وكالات: وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، نداءً إلى المجتمع الدولي، من أجل تقاسم أعباء اللاجئين السوريين، وزيادة التعاون مع دول الجوار، مبيناً أنّ تلك الدول باتت في وضع لا تستطيع تحمل كل هذه الأعباء لوحدها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لدى مشاركته في مؤتمر، عقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، حمل عنوان «المسؤولية العالمية في تحمّل أعباء اللاجئين السوريين وتقاسمهم بين الدول». وأوضح كي مون أنّ أزمة اللاجئين السوريين، تُعدّ من أكبر الأزمات الإنسانية خلال الفترة الأخيرة، داعياً إلى وجوب إظهار المزيد من التعاون تجاه هذه المشكلة.
وأشار كي مون الى أنّ قصص اللاجئين السوريين، تعيد إلى ذاكرته، نزوحه مع عائلته من منزله قبل 60 عاماً، لافتاً إلى ضرورة عدم النظر إليهم، على أنهم مجرد أرقام. وفي هذا السياق أشاد الأمين العام بمواقف تركيا والأردن ولبنان، حيال استضافة اللاجئين السوريين، مبيناً أنّ كثرة أعداد هؤلاء اللاجئين، أنهكت هذه الدول.
وحضّ كي مون على ضرورة توطين قرابة 480 ألف من اللاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار، في دول أخرى، مشيراً الى أنّ إجمالي عدد اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان، يصل إلى 4.8 مليون لاجئ.
وقال نائب وزير الخارجية التركي، ناجي قورو، إنه في حال لم يتم التعاون بين الدول لتقاسم أعباء اللاجئين السوريين الموجودين في دول الجوار، فإنّ نتائج غير محمودة تنتظر المجتمع الدولي فيما يخص هذه الأزمة.
وشدد، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر ذاته، على الحاجة الماسة لخطة تعاونية جديدة ومستدامة، بخصوص تقاسم أعباء اللاجئين، وتخفيف الضغط عن دول الجوار السوري.
وأشاد المسؤول التركي، بالخدمات المُقدّمة إلى اللاجئين في بلاده خلال فترة استضافتهم فيها، مشيراً الى أنّ أنقرة بدأت منذ مطلع العام الجاري، بمنح إذن عمل للاجئين السوريين، وأولت اهتماماً خاصاً بتعليم أطفالهم، وذلك إيماناً منها بدور هؤلاء الصغار في بناء سوريا المستقبل لاحقاً.
وأفاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة، فليبو غراندي، أنّ أزمة اللاجئين لا يمكن حلها من خلال إغلاق الحدود في وجههم، وإنشاء جدران عازلة للحيلولة دون وصولهم إلى دول أخرى، داعياً في هذا الصدد إلى اتباع وسائل عادلة وأقرب للقيم الإنسانية في التعامل مع هذه المشكلة التي وصفها بالعالمية. وقالت المتحدثة باسم المنظمة ميليسا فليمينج في تصريحات صحافية: «خففوا الأعباء عن الدول المجاورة، قوموا بدوركم».
وتأمل المنظمة في التوصل لتعهدات طواعية من جانب الدول الغنية على وجه الخصوص بأن تستقبل خلال الأعوام المقبلة نحو 480 ألف سوري من الفارين من بلدهم إلى تركيا أو الأردن أو لبنان، في حين أن المنظمة تلقت حتى الآن تعهدات باستقبال 170 ألف سوري.
وناشدت فليمينج دول العالم كافة القادرة على استقبال لاجئين بذل مزيد من الجهود للسيطرة على الأزمة، وقالت: «ألمانيا أعلنت بسخاء أنها ستواصل استقبال لاجئين»، مضيفة أنه لا يمكن المطالبة بأن تتولى ألمانيا المسؤولية نيابة عن أوروبا بأكملها. وطالبت فليمينج بمزيد من التضامن، مشيرة إلى أن العالم يمر حالياً بأسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، وقالت: «لا يمكننا أن نغلق الحدود ونقول إن هذه مسؤولية دول المنطقة».
تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى اليونان رغم الاتفاق الأوروبي مع تركيا لضبطهم وبرلين تشرع في ترحيل المرفوضين
أثينا – (رويترز): سجلت أعداد المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى اليونان من تركيا تزايداً بشكل حاد بعد أقل من أسبوع من توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق مع تركيا يهدف لوقف تدفقهم، في وقت تعمل فيه الحكومة الألمانية على الشروع في ترحيل اللاجئين الذين رفضتهم اليونان إلى تركيا وذلك على الرغم من الصعوبات التي تقف أمام تنفيذ هذه الخطوة وأهمها صعوبات تنظيمية.
وسجلت السلطات اليونانية 766 وافداً جديداً أمس، مقارنة بوصول 192 لاجئاً قبل أسبوع، حيث وصل أغلبهم إلى جزيرة ليسبوس في شمال شرق البلاد.
وأعلنت إيطاليا عن قفزة أكبر في أعداد المهاجرين حين قال مسؤولون إنهم أنقذوا 1350 شخصاً أغلبهم أفارقة من قوارب قطعت الطريق الطويلة عبر المتوسط.
وكانت المفوضية الأوروبية قالت أمس إن عدد القادمين في الأسبوع الماضي تراجع مشيرة إلى وصول ألف شخص فقط من تركيا إلى الجزر اليونانية مقارنة بألفي شخص في المتوسط في اليوم خلال الشهرين الماضيين.
ولم يتضح سبب تراجع أعداد المهاجرين لكن بحر إيجة شهد طقساً سيئاً ورياحاً قوية مما جعل الرحلة من تركيا على قوارب مطاطية صغيرة مسألة محفوفة بمخاطر أكبر.
ونصت الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 20 آذار/مارس على امكانية إعادة المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى اليونان بمجرد تسجيلهم وبدء النظر في طلباتهم. ومن المقرر بدء إجراءات عودتهم في الرابع من نيسان/ أبريل.
وتقطعت السبل بأكثر من 51 ألف لاجئ ومهاجر بينهم سوريون وأفغان وعراقيون فروا من الصراع في الشرق الأوسط وآسيا في اليونان بعد إغلاق الحدود بمنطقة البلقان. وعلق نحو ستة آلاف في ميناء بيريوس أكبر موانئ اليونان قرب أثينا بعد وصولهم إليه على متن عبارات من الجزر اليونانية القريبة من تركيا قبل الاتفاق. ولجأ العشرات منهم إلى استراحات الركاب بينما اضطر آخرون للنوم في العراء سواء في خيام أو على أسطح العبارات.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن الوضع في الميناء «أزمة إنسانية.»
وكانت مريم الموسى وهي مدرسة تبلغ من العمر 37 عاماً قدمت من حلب من العالقين في الميناء وقالت «المشكلة هنا هي سيكولوجية الناس.» وأضافت قائلة «الناس غاضبون ويائسون بسبب إغلاق الحدود.»
من جهة أخرى أكدت الحكومة الألمانية أنها تتوقع البدء الأسبوع المقبل في ترحيل اللاجئين الذين رفضتهم اليونان إلى تركيا وذلك على الرغم من الصعوبات التي تقف أمام تنفيذ هذه الخطوة وأهمها صعوبات تنظيمية.
وقالت كريستيانه فيرتس، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، امس الأربعاء في برلين إنه لا تزال هناك بعض النقاط العالقة التي تحتاج للحسم من أجل الحفاظ على خطة إعادة اللاجئين لتركيا حسب الاتفاق المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين. وأوضحت أن «جميع الجهات المعنية تعمل بطاقتها القصوى في سبيل ذلك». وقال متحدث باسم الداخلية الألمانية إن الوزارة تعتقد أنه سيتم الالتزام بما أكدته المفوضية الأوروبية في بروكسل بشأن الشروع في الرابع من نيسان/أبريل المقبل في إعادة هؤلاء اللاجئين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت في وقت سابق أن اليونان ستبدأ في الرابع من نيسان/أبريل المقبل إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى تركيا.
وقالت متحدثة باسم المفوضية إنه سيتم بشكل متزامن نقل لاجئين سوريين من تركيا لدول الاتحاد الأوروبي بدلاً من اللاجئين الذين أعادهم لتركيا.
يشار إلى أن نحو 4000 شخص ما بين طالب لجوء ومهاجر يقيمون حاليا في جزر يونانية أملا في العبور إلى بلد أوروبي آخر وأن أغلب هؤلاء وصلوا إلى اليونان بعد بدء سريان اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وهناك صعوبة في تنفيذ بند الإعادة السريعة لطالبي اللجوء غير النظاميين إلى تركيا وذلك بسبب نقص المترجمين ونقص الخبراء المتخصصين في التعامل مع اللاجئين وغير ذلك من العمالة اللازمة لتنفيذ هذا البند.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق ردا على هذا النقص أنه حصل على موافقة عدد من دول الاتحاد على إرسال أطقم متخصصة لسد العجز في اليونان بهذا الشأن.
آثار تدمر معرضة للنهب من قوات النظام السوري بعد طرد تنظيم «الدولة» منها
فرنسا ـ وكالات: حذر خبير آثار سوري يقيم في فرنسا من التهديدات التي تواجه آثار المدينة السورية العريقة تدمر بالرغم من طرد عناصر تنظيم «الدولة» منها بسبب التهديدات التي تواجهها من قبل قوات النظام التي قد تلجأ لنهبها.
وقال الدكتور علي شيخموس المختص في علم آثار الشرق الاوسط القديم والباحث في جامعة ستراسبورغ والذي يدير شبكة خبراء «إن استعادة النظام لمدينة تدمر «نبأ سار» لكن «على الجيش السوري تحمل مسؤولياته بحماية الموقع»، والمدينة التي تعود إلى أكثر من ألفي سنة وهي مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
والخطر الفوري وفقاً لرئيس جمعية حماية الآثار السورية يهدد متحف المدينة. وباستثناء بعض التماثيل التي دمر الجهاديون رؤوسها، بقيت محتويات المتحف بمنأى نسبياً عن أعمال التخريب خلال الاشهر التسعة من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على المدينة.
لكن مبنى المتحف تضرر جراء القصف وباتت أبوابه «مشرعة» ولا يوجد أي خبير اثار فيه لمنع القوات السورية من القيام بأعمال نهب. وقال إن النظام قد يتهم تنظيم الدولة الاسلامية بالنهب خصوصاً وأننا لا نملك أي قائمة بمحتويات المتحف. واضاف ان «حماية الموقع ليست من اولويات الجيش إجمالاً ولا اي من اطراف النزاع».
ويخشى ايضا من ان يعمد الجيش اثناء أعمال تهيئة الأرض لنشر قواته الى تدمير مناطق اثرية شاسعة لم يتم نبشها بعد كما حصل بين عامي 2012 و2015 «ولم يتم التحدث عن ذلك إلا نادراً».
وتابع انه بسبب هذه الاشغال «خسرنا نحن علماء الاثار معلومات مهمة جداً لا تعوض قيمتها بقيمة معبد بل (الذي دمره تنظيم الدولة الاسلامية)».
واعرب ايضاً عن تشكيكه في الفكرة التي اعلنها الاثنين مدير الآثار والمتاحف في سوريا باعادة ترميم الآثار الرئيسية التي دمرها التنظيم المتطرف خلال خمس سنوات.
واوضح ان «اعادة الترميم ممكنة لكن ليس في الظروف الحالية. لهذا النوع من العمليات قواعد وفي بلد في حالة حرب سترتكب بالتأكيد اخطاء كثيرة». وخلص الى القول «من الأفضل ان نترك الآثار على حالها وان نبني قربها نسخة عن الآثار المدمرة».
قضاة الغوطة تعرضوا لمحاولات اغتيال على ضوء أحكام الإعدام التي أصدروها… وصراعات تستعر بين الفصائل المسلحة
أحمد الدمشقي
غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: شهدت غوطة دمشق الشرقية منذ الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين النظام وقوات المعارضة، أحداثاً عدة أثارت التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الفصائل العاملة في الغوطة التي يحاصرها النظام منذ أربع سنوات مع تزايد محاولات استهداف بعض القضاة ورموز المنطقة.
وبالتزامن مع سريان وقف إطلاق النار برزت الخلافات بين «جيش الإسلام» وبعض «وحدات الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» ثالث أكبر فصائل الغوطة، قبل أن يتم الإعلان عن الاندماج الكامل بين الأخير، و»فيلق الرحمن»، وانضمام العشرات من عناصر الاتحاد ممن هم من أهالي دوما خاصة إلى «جيش الإسلام».
التطورات الأخيرة كانت سبب الاشكال الرئيسي بين الفصيلن، لينضم الاتحاد تلقائياً إلى غرفة العمليات المشتركة لتنسيق الجهود العسكرية التي تضم فيلق الرحمن وجيش الإسلام منذ أشهر في إشارة واضحة على الوفاق بين هذه الفصائل. ومع استمرار الخلاف العميق بين هذا الحلف والحلف المقابل الذي أعلن عن تأسيسه مؤخراً وهو «جيش الفسطاط» والذي يضم «جبهة النصرة» في الغوطة و«أحرار الشام» فرع الغوطة، و«فجر الأمة» الذي دخل في خلافات حادة مع عدد من الفصائل بسبب قضية الأنفاق الشائكة قبل دخول هذا الجيش، لتتشكل حالة من الاحتقان بين هاتين الكتلتين أثرت بشكل عام على جبهات الغوطة العسكرية.
وخسرت المعارضة مطار المرج العسكري ذي الموقع الاستراتيجي والذي حرر قبل أكثر من ثلاث سنوات، وهددت الغوطة بالتقسيم في حال استمرار تقدم قوات النظام على هذه الجبهة التي لم تدخل في وقف إطلاق النار في حسابات النظام فجهز حملة ضخمة لاسترجاع مزيد من الأراضي فيها منذ أيام بغطاء ناري وجوي كثيف.
ودخلت الغوطة مؤخراً منعطفاً جديداً عندما حاولت جهة مجهولة اغتيال الشيخ «خالد طفور» القاضي العام السابق وعضو المجلس القضائي الموحد فيها والذي تعرض لمثل هذه المحاولة سابقاً ونجا منها.
ويعتبر الشيخ أبو سليمان من كبار العلماء المعتدلين في الغوطة الشرقية ومن أشهرهم في دوما، وهو أحد مؤسسي العمل المسلح في الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وعضو الهيئة الشرعية لدمشق وريفها، ولم يشغل أي منصب عسكري مكتفياً بالقضاء الذي استقال من إدارته بسبب الخلاف مع الفصائل العسكرية لعدم امتثالها، وعلى رأسها جيش الإسلام.
وفي حديث خاص مع الناشط عبدالله الشامي المقرب من جيش الفسطاط والذي أصدر بيان ندد فيه بالعملية قال: «إن ملابسات العملية مجهولة لكن أصابع الاتهام توجه إلى جيش الإسلام الذي لم يكن على علاقة طيبة بالشيخ طفور عكس كل الفصائل في الغوطة».
أما الناشط أبو صالح من الغوطة فقال لـ «القدس العربي» «إن محاولات الاغتيال المتكررة التي يتعرض لها القضاة هي نتيجة للأحكام التي يصدرها بعضهم ومنها الاعدام، وأيضاً التعارض مع سياسات بعض الفصائل»، وأضاف أن «القاضي طفور لايزال في المجلس القضائي بعد استقالته من إدارة القضاء وهو على تواصل مع مختلف الفصائل لمحاولة توحيدها، ولا تزال الجهة المسؤولة عن محاولة الاغتيال غير معلومة والثابت الوحيد أن النظام هو أكبر المستفيدين من مثل هذه الأعمال».
واعتبر أن الهدف من هذه الأعمال هو تأجيج الخلافات وبث الفتن بين الفصائل خاصة بضرب القضاء الذي يلعب دوراً رئيسياً في تسيير حياة الناس.
ولم يستبعد أبو صالح وجود خلايا للنظام في الغوطة تقوم بمثل هذه العمليات، كما نوه إلى أن عمليات ملاحقة لخلايا تابعة لتنظيم الدولة لا تزال مستمرة إلى اليوم، وأشار المصدر إلى أن الكيدية والفردية تحكمان العلاقة بين بعض الفصائل في الغوطة في الوقت الراهن.
بشار الأسد يسوق نفسه: مستعد لإجراء انتخابات مبكرة
العربي الجديد
قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، إن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أبلغها باستعداده لإجراء انتخابات مبكرة، لكنه اشترط أن يرغب الشعب السوري في ذلك.
ويسعى الأسد في الآونة الأخيرة إلى استثمار سيطرة قوات النظام على مدينة تدمر بعد طرد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) منها، إذ يحاول طرح نفسه كفاعل ضمن الحرب على الإرهاب.
وفي هذا الصدد، قال الأسد، في تصريحه الذي نقلته “رويترز” عن الوكالة الروسية، إنه من المهم الإسراع بالمصالحة من خلال استمالة المقاتلين المستعدين للتصدي للإرهاب بالتعاون مع روسيا وإيران.
وقال الأسد، وفق المصدر نفسه، إنه مستعد لاستيعاب المسلحين الراغبين في إلقاء السلاح حقنا للدماء في سورية، على حد تعبيره.
وقال “بالنسبة لنا كدولة.. المبدأ العام هو أننا مستعدّون لاستيعاب كل مسلح يريد أن يلقي سلاحه بهدف أن نعيد الأمور إلى شكلها الطبيعي وأن نحقن الدماء السورية”.
وقال كذلك إن جلب قوات حفظ سلام دولية لسورية غير منطقي ومستحيل، لأن مثل هذه القوات تعمل على أساس اتفاقيات دولية وهذه الاتفاقيات يجب أن توافق عليها بعض الدول، نافيا وجود أي كيان آخر بسورية سوى النظام السوري.
الأمم المتحدة تطالب روسيا بالضغط على الأسد لمرور المساعدات
العربي الجديد
قال يان إيغلاند مستشار الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن فرق المساعدات الإنسانية لم تتلق بعد الضوء الأخضر من طرف النظام السوري لإيصال المساعدات إلى ثلاث مناطق سورية محاصرة.
وكشف المسؤول الأممي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، أن هناك إجراء جديدا تم إقراره ينص على أن فريق عمله يرسل طلبا إلى النظام السوري، ويجب أن يتلقى ردا في ظرف أسبوع “أما في السابق فكان علينا أن ننتظر أشهرا وربما لا يصلنا أي جواب”، حسب تعبيره.
وعبر إيغلاند عن خيبة أمله، نظرا لعدم قدرة فريق عمله الوصول إلى دوما من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، في المقابل “تمكنا من إيصال المساعدات إلى مضايا”، حسب تعبير إيغلاند الذي أكد أن حجة النظام دائما ما تكون بأن الوضع الأمني ليس مناسبا لإدخال المساعدات “في حين نحن نرى أن الوضع صار أكثر أمنا عقب الإعلان عن اتفاق الهدنة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن هناك العديد من العراقيل التي تواجه فرق المساعدة الإنسانية، “ونحن نتواصل مع المعارضة المسلحة من أجل حلها”، معبرا عن أمله في أن تصل المساعدات إلى أزيد من مليون شخص آخر، “علما أن الأسبوع الماضي لم يكن أسبوعا جيدا لنا”.
وطالب إيغلاند من روسيا، بالإضافة إلى الصين وحتى العراق، بالضغط على النظام السوري من أجل السماح بمرور المساعدات الإنسانية.
أما عن وضعية المناطق المحاصرة فقد أكد إيغلاند أن هناك 18 منطقة سورية محاصرة، وباستثناء منطقة دير الزور التي يحاصرها تنظيم “داعش” ويعيش فيها حاليا 200 ألف شخص، ومنطقتين تحاصرهما فصائل مسلحة أخرى، فإن بقية المناطق هي محاصرة من قبل النظام السوري وحزب الله “ولهذا فنحن نتواصل بشكل دائم مع النظام السوري” حسب إيغلاند.
الحكومة السورية المؤقتة توجه نداء لمساعدة نازحي تدمر
لبنى سالم
وجّهت وزارة الإدارة المحلية وشؤون اللاجئين في الحكومة السورية المؤقتة، نداء لطلب مساعدة عاجلة لنازحي مدينة تدمر (وسط)، الذين انتقلوا إلى مدينة إعزاز، شمال سورية.
وجاء في بيان صادر عن إدارة شؤون اللاجئين، اليوم الخميس، أن “هجوم مليشيات النظام مدعوماً بالقصف الروسي على مدينة تدمر وقراها، والتي كان يسيطر عليها تنظم الدولة الإسلامية (داعش)، تسبب في تهجير أهالي المدينة، ونزوح قسم كبير منهم إلى مدينة إعزاز”.
وقدّرت الإدارة أعداد النازحين في إعزاز بنحو 4 آلاف نازح، مشيرة إلى أنه تم إيواؤهم مؤقتاً في المساجد والمرافق العامة ومخيمات مقامة على الحدود، رغم الظروف المناخية السيئة.
وحددت إدارة احتياجات النازحين بـ”الخيام المجهزة للإيواء، والأغطية والفرش، والماء والغذاء، والرعاية الطبية، خاصة للأمراض المزمنة، والمطابخ المتنقلة”.
وانتشرت صور على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عشرات من النازحين ينامون في أحد مساجد مدينة إعزاز.
وإعزاز نقطة على الحدود مع تركيا، وتعتبر شبه منطقة آمنة، رغم قربها من تواجد معظم أطراف الصراع، ومن ينزح إلى إعزاز يأمل في السماح له بدخول الأراضي التركية، فيما تدمر في وسط سورية بعيدا عن إعزاز بنحو 300 كيلومتر.
إلى ذلك، لا يزال مئات النازحين من قرى “القريتين” و”مهين” و”حوارين” و”السخنة” المجاورة لمدينة تدمر يبيتون في الصحراء، بالقرب من الحدود الأردنية السورية، ويعانون من انعدام المأوى وعدم توفر المياه النظيفة، إضافة إلى الظروف المناخية القاسية.
يقول عبدالحميد، وهو من أبناء مدينة تدمر، لـ”العربي الجديد”: “رغم توقف القصف، لم يعد بمقدور معظم أهالي المدينة العودة إلى منازلهم، معظم المناطق في المدينة مليئة بالألغام، كما أنهم يتوقعون إجراءات انتقامية من قبل قوات النظام، الذي لم يتوقف عن الترويج أن أهالي تدمر كانوا حاضنة لإرهابيي داعش”.
ويضيف “أهلي وعشرات العائلات نازحون في الصحراء، وفيما يصفق العالم لدخول الجيش السوري تدمر، يتعامى عن معاناة أهالي المدينة ويعتبرهم أرخص من الحجر الموجود فيها”.
طائرات لـ”جيش الإسلام” تلقي مناشير ورقية بدمشق
أحمد حمزة
قالت مصادر بريف دمشق، اليوم الخميس، إن طائرات استطلاع لـ”جيش الإسلام”، ألقت مناشير ورقية على مناطق بالعاصمة السورية دمشق.
وأكد المتحدث العسكري باسم “جيش الإسلام” حمزة بيرقدار، وناشطون إعلاميون بالغوطة الشرقية لدمشق، أن طائرات استطلاعٍ ألقت المناشير قبل عودتها لمناطق انطلاقها.
وتضاربت الأنباء حول الأحياء التي سقطت فيها، ولم يُعرف على وجه الدقة ما إذا كانت ألقيت على أطراف دمشق المتاخمة للغوطة أم وصلت لمناطق أعمق من ذلك.
وحصل “العربي الجديد” على صورٍ من بعض هذه المنشورات، إذ كُتب على بعضها “لا تسمحوا للسفاح أن يقتاد أبناءكم لقتل الأبرياء وترويع الآمنين”، و”جيش الإسلام قادم… الآلاف من المجاهدين على أبواب المدينة… سنعيد الحق إلى أصحابه”.
وفي حال صحت المعلومات المتداولة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها فصيلٌ مسلح برمي منشوراتٍ ورقية بمناطق سيطرة النظام، في محاكاةٍ لحرب النظام النفسية على المعارضة، إذ لطالما دأبت طائراته المروحية على رمي منشورات ورقية في المناطق الخارجة عن سيطرته، تدعو فيها “المسلحين لإلقاء السلاح وتسليم أنفسهم”.
وبث “جيش الإسلام” قبل نحو شهرين، مشاهد مصورة فوق العاصمة السورية، وقال إن طائرات استطلاع خاصة به التقطتها في وقتٍ سابق.
بموازاة ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن “طائرات النظام المروحية ألقت مناشير على مناطق في حي جوبر تدعو الشبان إلى تسليم أنفسهم وسلاحهم، والعودة إلى حضن الوطن. كما نفذت طائرات حربية غارة على مناطق في حي جوبر عند أطراف العاصمة”.
المعارضة السورية تناقش وثيقة دي ميستورا في إسطنبول
أمين محمد
بدأت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري اليوم الخميس اجتماعات في مدينة إسطنبول التركية لمناقشة الوثيقة التي قدمها الموفد الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، في وقت بدأت تظهر فيه ملامح اتفاق روسي أميركي على مستقبل سورية من ضمنها تسريبات بترحيل بشار الأسد إلى خارج سورية.
وذكرت مصادر في الائتلاف الوطني السوري لـ”العربي الجديد” أن اجتماع الهيئة السياسية سيستغرق يومين “وربما أكثر”، وفي جدول أعماله مناقشة الوثيقة السياسية التي قدمها الموفد الأممي إلى وفدي المعارضة والنظام في ختام الجولة الثانية من مفاوضات جنيف3 منذ عدة أيام، وتتضمن نقاطا ربما تكون “خارطة طريق” لحل سياسي، وأرضية مشتركة لتقدم المفاوضات باتجاه بحث الانتقال السياسي الذي يعتمد القرار الدولي 2254 مرجعية له.
وتأتي اجتماعات الائتلاف الوطني قبيل جولة مفاوضات ثالثة في مدينة جنيف السويسرية من المفترض أن تبدأ في الرابع عشر، حيث يتوقع مراقبون أن تتطرق لمصير بشار الأسد، في ظل تسريبات إعلامية تتحدث عن اتفاق روسي أميركي وشيك على مستقبل سورية السياسي، يتضمن تنحي الأسد عن السلطة وخروجه من سورية.
وتحدث بشار الأسد لوسائل إعلام روسية عن انتقال سياسي في سورية، ولكنه أشار إلى أنه يعني الانتقال من دستور إلى دستور آخر، مع تشكيل “حكومة وحدة وطنية” تضم النظام والمعارضة، رافضا فكرة تأسيس هيئة حكم انتقالي في سورية.
في المقابل ترفض واشنطن مشاركة الأسد في أي حكومة وحدة مقبلة في سورية، وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن مشاركة الأسد في حكومة وحدة وطنية “أمر غير مطروح للنقاش”، في اتساق واضح مع ما تطرحه المعارضة عن ضرورة إبعاد الأسد عن السلطة، مع بدء المرحلة الانتقالية في سورية.
الأسد عاتب على فرنسا وبريطانيا.. ومستعد لـ”انتخابات مبكرة“
أبدى الرئيس السوري بشار الأسد استعداده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، شرط أن يكون هذا الأمر بطلب من الشعب السوري. كلام الأسد جاء خلال الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع وكالتي “سبوتنيك”، و”ريا نوفوستي” الروسيتين، وتزامن مع تحقيق قواته والمليشيات المساندة لها، تقدماً مهماً في مدينة تدمر في ريف حمص، على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وقال الأسد تعليقاً على التطورات في تدمر إنه “بعد مرور يومين على تحرير مدينة تدمر، فإن عدداً من الدول المفترض بأنها معنية بمكافحة الإرهاب أو جزء من التحالف الدولي الأمريكي لمكافحة الإرهاب.. حتى الآن لم تعلن موقفاً من تحرير تدمر، وأنا أريد أن أكون واضحاً بالدرجة الأولى.. النظامان الفرنسي والبريطاني، لم نسمع منهما أي تعليق”. واعتبر أن للصمت الفرنسي والبريطاني دوافع، عبّر عنها الأسد بالقول إن “احتلال تدمر من قبل الإرهابيين منذ أقل من عام كان دليلا على فشل التحالف وعلى عدم جديته في مكافحة الإرهاب، وخاصة مكافحة داعش، وأيضا تحريرها الذي تم بدعم روسي، كان هو الدليل الآخر على عدم جديتهم (…) الجيش السوري مصمم على تحرير كل منطقة، الدعم الروسي كان أساسيا وفعالاً للوصول إلى هذه النتيجة، دعم الأصدقاء في إيران أيضا بالإضافة لحزب الله، وهناك أيضا مجموعات أخرى سورية تقاتل مع الجيش.. طبعا بعد تحرير تدمر لابد أن نتحرك إلى المناطق المحيطة التي تؤدي إلى المناطق الشرقية كمدينة دير الزور.. وبنفس الوقت بدء العمل باتجاه مدينة الرقة التي تشكل الآن المعقل الأساسي لإرهابيي داعش”.
وعلى الرغم من الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها قوات الأسد بعد إعلان “وقف الأعمال العدائية في سوريا”، وآخرها مقتل 23 شخصاً بغارات جوية على بلدة دير العصافير في الغوطة الشرقية، الخميس، اعتبر أن الهدنة عموماً يتم الالتزام بها، وأشار إلى أن “العديد من المجموعات المسلحة” ألقت سلاحها، وانتقلت إلى “النشاط السياسي”، على حد تعبيره.
أما في ما يخص أزمة اللاجئين السوريين المتفاقمة اتهم الأسد المجتمع الدولي بعدم الجدية اللازمة تجاه حلها، وقال إن “المشكلة الأساسية هي الإرهاب، فيجب أن نقوم بمكافحته على المستوى الدولي.. هو مدعوم بشكل مباشر من تركيا، ومن العائلة السعودية المالكة، وجزء من الدول الغربية وخاصة فرنسا وبريطانيا، وباقي الدول تنظر، تشاهد، لا تقوم بعمل جاد”. وأضاف “الهجرة ليس سببها فقط الإرهاب والوضع الأمني، وإنما الحصار والعقوبات الغربية المفروضة على سوريا (…) بالنسبة لنا كدولة، لا بد من القيام بأعمال ولو أولية من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والخدمي في سوريا، وهذا ما نقوم به الآن بالنسبة لإعادة الإعمار”.
وجدد الأسد ترحيبه بالتدخل العسكري الروسي في سوريا، وشدد على أن بلاده بحاجة لروسيا، حتى بعد حدوث استقرار أمني في سوريا. وقال “إذا تحدثنا عن المرحلة الحالية، مرحلة الإرهاب، نعم، بكل تأكيد نحن بحاجة لوجودها لأنها فاعلة في مكافحة الإرهاب، حتى ولو عاد الوضع في سوريا من الناحية الأمنية مستقرا. فعملية مكافحة الإرهاب ليست سريعة أو عابرة. الإرهاب انتشر عبر عقود في هذه المنطقة وبحاجة لفترة طويلة لكي تتم مكافحته (…) وحتى ذلك الوقت، حتى تستعيد الأمم المتحدة دورها الحقيقي، القواعد العسكرية ضرورية، لنا، لكم، للتوازن الدولي في العالم، هذه حقيقة سواء اتفقنا معها أم لم نتفق، ولكنها الآن هي حالة ضرورية”.
وكانت وسائل إعلام عديدة قد تناقلت أنباء عن عزم النظام السوري طرح تعديل في الدستور، يجعل انتخاب رئيس البلاد حقاً لمجلس الشعب. في هذا السياق قال الأسد إن “الأفضل بالنسبة لنا في سورية على ما اعتقد هو أن ينتخب الرئيس مباشرة من قبل المواطنين وليس من خلال البرلمان، لكي يكون أكثر تحرراً من تأثيرات القوى السياسية المختلفة، لكي تكون علاقته خاضعة فقط للحالة الشعبية العامة. هذا من وجهة نظري الشخصية هو الأفضل في مثل هذه الحالة”.
وكان الأسد قد قال في الجزء الأول من المقابلة، متحدثاً عن المرحلة الانتقالية في سوريا، إنه “بالنسبة لتعريف المرحلة الانتقالية.. لا يوجد تعريف.. نحن بالنسبة لنا في سورية نعتقد أن تعريف مفهوم الانتقال السياسي هو الانتقال من دستور إلى دستور آخر.. والدستور هو الذي يعبر عن شكل النظام السياسي المطلوب في المرحلة المقبلة.. فإذا المرحلة الانتقالية لا بد أن تستمر تحت الدستور الحالي.. وننتقل للدستور القادم بعد أن يصوت عليه الشعب السوري.. حتى ذلك الوقت ما نستطيع أن نقوم به.. بحسب تصورنا في سورية.. أن يكون هناك حكومة.. هذه البنية الانتقالية.. أو هذا الشكل الانتقالي.. هو حكومة مشكلة من مختلف أطياف القوى السياسية السورية.. معارضة.. مستقلين.. حكومة حالية… وغيرها”. وأضاف “الهدف الأساسي لهذه الحكومة العمل على إنجاز الدستور.. ثم طرحه على السوريين من أجل التصويت.. ولاحقا الانتقال للدستور المقبل.. لا يوجد شيء في الدستور السوري.. ولا في أي دستور دولة من العالم اسمه هيئة انتقالية.. هذا الكلام غير منطقي وغير دستوري.. ما هي صلاحيات هذه الهيئة… كيف تدير الشؤون اليومية للمواطنين… من يقيمها… اليوم هناك مجلس شعب ودستور يدير الحكومة والدولة.. لذلك الحل هو في حكومة وحدة وطنية تهيئ لدستور جديد”.
الغوطة الشرقية في ظل توغل النظام وخلاف فصائلها
عمار حمو
تعيش الغوطة الشرقية على وقع أحداث داخلية وخارجية، جعلتها تعيش على صفيح ساخن، ودفعت أهلها إلى حال من الترقب والتخوف لما ستؤول إليه الأمور.
قوات النظام، استهدفت الخميس، مدرسة ومستشفى في بلدة دير العصافير، فارتكبت مجزرة بحق المدنيين راح ضحيتها 23 قتيلاً. وكانت مقاتلات النظام الحربية، قد شنّت الأربعاء، غارات على مدينتي دوما وحرستا، وبلدة دير العصافير. وازدادت وتيرة الغارات الجوية التي تستهدف الغوطة، منذ الأربعاء، ما يعتبره الناشطون خرقاً حقيقياً لـ”وقف الأعمال العدائية”، ومحاولة من قبل قوات النظام لإحراز تقدم عسكري في الغوطة، وتقطيع أوصالها.
وأمطرت قوات النظام بلدتي دير العصافير وبالا، جنوبي الغوطة الشرقية والواقعتين على خط الجبهة مع قوات النظام، بعشرات القذائف، منذ الثلاثاء، فيما امتد القصف إلى مدينتي دوما وحرستا البعيدتين عن نقاط التماس مع قوات النظام.
وأعلنت صفحات موالية للنظام، على مواقع التواصل الإجتماعي، عن تمكن قوات النظام من إطباق الحصار على بلدات جنوبي الغوطة ومنها دير العصافير وزبدين والمحمدية، فيما قال الناشط آدم الشامي، لـ”المدن”، إن الطريق لم ينقطع بشكل كامل، ولكن حملة قوات النظام على المنطقة كبيرة جداً، وهي تدفع بحشود عسكرية كبيرة على جبهة بالا وزبدين وحرستا القنطرة.
وأعلنت الفصائل العسكرية في الغوطة، عن تمكنها من صدّ تقدم قوات النظام من جهة بلدة بالا، ومحاولة اقتحام مدينة دوما من جهة أوتستراد دمشق–حمص الدولي.
وألهب قصف قوات النظام، ومحاولاتها المستمرة في التوغل، الغوطة التي تعيش توتراً داخلياً بين “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن”، كان قد تجدد بعد محاولة اغتيال فاشلة، الإثنين، للقاضي الأول السابق لـ”المجلس القضائي” في الغوطة الشرقية للشيخ خالد طفور، أدت إلى إصابته ومقتل أحد مرافقيه.
واتهم “فيلق الرحمن” في بيان صدر الثلاثاء، “جيش الإسلام” باقتحام مقراته في مدينة زملكا، ودعا البيان “جيش الإسلام” إلى توجيه سلاحه إلى الجبهات لا إلى الداخل. إلا أن البيان الصادر عن “جيش الإسلام”، الأربعاء، اتهم “فيلق الرحمن” بالاعتداء، وإطلاق النار على عناصر “جيش الإسلام”.
وشهدت مدن وبلدات الغوطة الشرقية حالة استنفار، وانتشار الحواجز العسكرية للفصيلين الأبرز في الغوطة والمتحالفين ضمن “القيادة العسكرية الموحدة”، على خلفية الخلاف الحاصل.
مصدر محلي قال لـ”المدن”، إن بداية الخلاف بين الفصيلين كانت بعدما عزم “جيش الإسلام” إنشاء مكتب أمني له بالقرب من مقر أركان “فيلق الرحمن”، ما اعتبر بادرة تغلغل لـ”جيش الإسلام”.
وربط ناشط آخر خلاف الفصيلين، مع محاولة اغتيال الشيخ طفور، معتبراً أن الخلاف تم اختلاقه لتمييع حادثة الاغتيال، وإبعاد الناس عن تتبع الفاعلين. ولكن القاضي الشرعي محمد البشش، نفى لـ”المدن” ارتباط محاولة الاغتيال بالخلاف.
وكان الشيخ طفور، وهو من أوائل قياديي الثورة في الغوطة الشرقية، قد تعرض الإثنين، لمحاولة الاغتيال عند مفرق بلدة بيت سوى، وخرج أهالي مدينة دوما في وقفة تضامنية للتنديد بعملية الاغتيال الفاشلة.
المصدر قال إن إنشاء “جيش الإسلام” لمكتب أمني بالقرب من مقر “فيلق الرحمن”، هو بادرة للتمدد، ومحاولة للسير في طريق بسط نفوذه على كامل الغوطة، وإقصاء أو تحجيم دور الفصائل الأخرى في الغوطة.
الاتهامات الموجهة لـ”جيش الإسلام” بالتفرد، وإقصاء بقية الفصائل عن صدارة المشهد العسكري والسياسي، ليست بالجديدة. ففي أيلول/سبتمبر 2014، قال القائد السابق لـ”جيش الإسلام” زهران علوش، “إن قيام تشكيلات عسكرية أخرى قد يشق الصف، ولن نسمح لأن يكون هناك رأسان لجسد واحد”.
الناطق باسم “هيئة أركان جيش الإسلام” حمزة بيرقدار، نفى لـ”المدن”، سعي “جيش الإسلام” للتفرد، وأكد أن سياسته “لا تهدف إلى حكم أو رياسة”.
وأشار بيرقدار إلى أن “أحد فصائل الغوطة” يروج في حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وأمام مؤيديه، أن هدف “جيش الإسلام” هو السلطة والسيطرة، وتنفيذ سياسة المتغلب، إلا أن الدور الكبير لـ”جيش الإسلام” في كافة المشاريع، هو نتيجة لنسبة قوته ورباطه البالغة 80 في المئة من نقاط الرباط، مقابل 20 في المئة لبقية الفصائل.
وكانت الغوطة الشرقية قد شهدت قضاء “جيش الإسلام” على “جيش الأمة” في كانون الثاني/يناير 2015. واتهم “الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام” الذي انضوى مؤخراً تحت راية “فيلق الرحمن”، “جيش الإسلام” باقتحام مقراته في مدينة دوما، في شباط/فبراير 2016.
ويبدي المدنيون تخوفاً من أي اقتتال أو خلاف بين فصائل الغوطة الشرقية، يدفع بقوات النظام، المتأهبة على جبهات الغوطة إلى تقطيع أوصالها، وإطباق الحصار عليها. ومع كل تقدم لقوات النظام في الغوطة الشرقية، وجبهة المرج تحديداً، تتوجه أصابع الاتهام إلى الفصائل العسكرية وخلافاتهم، ولسان حال المدنيين: “إذا لم تكونوا واحد، فسيقضي النظام عليكم واحداً بعد الآخر”.
مرجع إيراني بارز: حكومات الخليج ستزول عندما يقوى التشيع في المنطقة
زعم المرجع الديني الإيراني «آية الله حسين نوري همداني»، أمس الأربعاء، أن «مجلس تعاون دول الخليج سيزول إذا ازدادت قوة التشيع في المنطقة».
واعتبر «همداني»، أن «الهدف من تشكيل التنظيمات التكفيرية (لم يحددها) هو القضاء على مدرسة التشيع، لأن هذا النوع من الحكومات تدرك أنها ستزول إذا ازدادت قوة التشيع».
وبحسب وكالة «فارس» الإيرانية ومواقع محلية أخرى، قال المرج الإيراني، إن «التشيع يتمتع بسمعة جيدة في المنطقة، كما أن الثورة في إيران تسير على الدرب نفسه، إلا أنهم لا يرغبون أن تنمو الثورة والتشيع، لأن نمو الثورة والتشيع سيتبعه سقوطهم وزوالهم (حكومات الخليج)».
واتهم «نوري همداني»، مجلس التعاون الخليجي، بأنه بصدد «تقوية الكيان الصهيوني، وعدم بقاء أي أثر من الإسلام والتشيع»، مضيفا أن «جميع الحكومات الفاسدة كانت لا تفكر سوى بالكماليات لكنها تعاني من التحجر الفكري».
وانتقد قرار مجلس التعاون الخليجي اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، قائلا: «المجلس الخليجي يعتبر بغير حق حزب الله تنظيما إرهابيا، وهذا النوع من الحكومات (الفاسدة) بصدد تقوية إسرائيل في المنطقة».
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت عن تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، بسبب ما اعتبرته دول الخليج استمرارا للأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها».
كما أعلن وزراء الداخلية والخارجية العرب، «حزب الله» جماعة إرهابية واتهموه بزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية، بينما تحفظ العراق ولبنان على ذلك.
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس التعاون الخليجي اعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، ووصفت طهران البيان بأنه قرار «غير مسؤول ويخدم الكيان الصهيوني».
وقال وكيل وزارة الخارجية الإيرانية، «مرتضى سرمدي»، إن «حزب الله حزب مقاوم ضد كيان الاحتلال الصهيوني، وهو قرار غير مسؤول.. ويأتي في ظل المؤامرة على المقاومة ويخدم الكيان الغاصب للقدس» في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية (تسنيم).
والشهر الماضي، أكد المرشد الأعلى الإيراني، «علي خامنئي»، على ضرورة مواصلة نشر التشيع والحفاظ عليه، مشددا على أن نشر المعارف الشيعية واحترام الشعائر الدينية يجلب نصرة الله وألطاف أئمة الشيعة الإثني عشر لحل المشاكل ودفع المخاطر والتهديدات، ويستقطب الجمهور ودعمهم ويعزز الحكومة.
ووفقا لوكالة «مهر» للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أشار «خامنئي» خلال استقباله رئيس جمهورية أذربيجان، «إلهام علييف»، في طهران، إلى المشتركات العديدة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، وخاصة الأواصر المذهبية بين الشعبين.
وتطرق«خامنئي» إلى القواسم الدينية بين الشعبين الإيراني والأذري، مؤكدا أن المعتقدات الشيعية والإسلامية للشعب الأذري تعد رصيدا قيما، وكلما أولت الحكومة الأذرية احتراماً لهذه المظاهر والمعتقدات واهتمت بها أكثر، فإنها ستحظى بدعم شعبي أكبر ويتعزز صمودها بوجه عداء بعض القوى الاستكبارية.
مجزرة للنظام بريف دمشق تسقط عشرات القتلى
قال مراسل الجزيرة إن 30 شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشرات آخرون في غارات للطيران السوري استهدفت مستشفى بريف دمشق، كما قصفت قوات النظام مناطق في حماة وإدلب وحلب.
وأكد مراسل الجزيرة ارتفاع عدد ضحايا الغارات التي شنها النظام على بلدة دير العصافير في الغوطة الشرقية إلى 30 قتيلا وعشرات الجرحى، وأن القصف استهدف المستشفى الوحيد في البلدة.
وذكرت مصادر طبية للجزيرة أن من بين الجرحى عددا من أفراد الطاقم الطبي، وهو ما زاد من صعوبة عملية إسعاف المصابين، كما استهدفت الغارات المدرسةَ الوحيدة بالبلدة ومركزين للدفاع المدني في القطاع الجنوبي، مما أدى لمقتل أحد عناصره وتدمير واسع في المكان.
ويأتي القصف تزامنا مع هجمات متواصلة تشنها قوات النظام على منطقة المرج بالغوطة الشرقية، حيث سيطرت خلال الأسابيع الماضية على نقاط إستراتيجية، كما أفادت وكالة الأناضول بأن نحو 55 مدنيا قتلوا هناك منذ سريان الهدنة قبل شهر.
غارات أخرى
وفي حلب استهدفت قوات النظام بالمدفعية بلدات عندان وحيان وبيانون، كما شنت غارات جوية على قريتي شهرناز وكفرزيتا بريف حماة، وعلى بلدة أبو الظهور بالريف الغربي لإدلب.
أما حمص فشهدت قصفا بالهاون على بلدتي عيون حسن وتيرمعلة، كما ذكرت وكالة خطوة الإخبارية أن اشتباكات اندلعت بين قوات النظام وتنظيم الدولة الإسلامية في محيط بلدة القريتين وبمنطقة الحزم الأوسط شرق حمص.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أولى وحدات خبراء إزالة الألغام الروس وصلت إلى سوريا لإزالة الألغام من الجزء التاريخي من مدينة تدمر الأثرية بريف حمص، بعد أيام من انتزاعها من تنظيم الدولة.
من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة في درعا بأن “جيش المعتز بالله” -وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة- أطلق سراح أسيرين من قوات النظام أسرهما قبل ثلاث سنوات مقابل إطلاق قوات النظام سراح رجل وخمس نساء من المعتقلين.
وقالت شبكة شام إن الاشتباكات متواصلة بين جيش الفتح التابع للمعارضة وبين تحالف لواء شهداء اليرموك وحركة المثنى في الريف الغربي لدرعا.
وأضافت أن دير الزور شهدت تقدما لقوات سوريا الديمقراطية وسيطرتها على محطة رويشد النفطية بعد انسحاب تنظيم الدولة منها، بينما قالت وكالة مسار برس إن الطيران الروسي شن غارات على حيي العرضي والحويقة.
ماذا فعلت الحرب بعقول السوريين؟
ياسر الأطرش-الجزيرة نت
مع بداية العام الحالي أعلن القاضي الشرعي في العاصمة السورية أن عدد المحجور عليهم في دمشق وحدها بلغ عشرة آلاف شخص خلال فترة “الأزمة”، بسبب نقص أهليتهم ووصولهم حدّ الجنون أو العته.
كما أكد مدير مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية في حلب أن نحو 50% من سكان حلب “معاقون نفسياً”، وهي نسبة قريبة من تصريح منظمة الصحة العالمية التي أكدت في وقت سابق أن 40% من السوريين يعيشون “إعاقة نفسية”.
وتأتي الوقائع على الأرض لتؤكد أن هذا العدد لم يأخذ في الاعتبار آلاف الحالات الأخرى التي لم تصل إلى أروقة المحاكم والمنظمات، في بلد مزقته الحرب وفاقت ويلاتها كل احتمال، فما من شكل من أشكال الموت والقهر إلا وجربه أهلها.
كل هذا أدى إلى اضطرابات وأمراض نفسية جاءت “ردّ فعل طبيعيا على أحداث غير طبيعية” عصفت بمعظم السوريين، إلا أنها على فداحتها كانت متوقعة ومتناسبة مع “حجم الكارثة” كما يرى مستشار مشاريع الصحة النفسية في منظمة “مستقبل سوريا الزاهر” الدكتور محمد أبو هلال الذي عايش الوقائع وتعامل مع مئات الحالات في الأردن وتركيا.
أمراض الحرب
ويؤكد أبو هلال أن معظم السوريين تأثروا نفسياً بشكل متفاوت، فمنهم من تأثر بشكل مباشر، وهو ما يسمى أحداثاً صادمة جاءت نتيجة مشاهد القتل والتعذيب والتهجير القسري واللجوء، كما تعرض قسم أكبر لنوع أقل من الصدمات يسمى الأحداث الضاغطة، مثل صعوبات العمل والانتقال وظروف العيش والتأقلم.
وقسّم السوريين إلى ثلاثة أقسام بحسب ردة فعلهم إزاء الصدمة، فهناك فئة تأثرت وظهرت عليها أعراض نفسية واضطرابات أشدها وأكثرها شيوعاً “الاكتئاب واضطراب الشدة والقلق المعمم”. وهناك الفئة المقاومة وهي التي لم تتأثر نفسياً بالأحداث وتجاوزتها، أما المجموعة الثالثة فهي قليلة ولكنها مثيرة للاهتمام ويطلق عليها حالات “النضج ما بعد الصدمة”، وهؤلاء هم الذين يخرجون من أزماتهم أكثر نضجاً وتميزاً ويتحولون من ناس عاديين إلى قياديين في المجتمع.
ويرى الطبيب النفسي أن أكثر الناس تعرضاً لهذه الأمراض والاضطرابات هم أصحاب الإعاقات والذين تعرضوا للتعذيب أو الاغتصاب أو فقدوا ذويهم، محذراً من مخاطر العلاج الخاطئ الذي يلجأ إليه بعض المرضى بتعاطي المخدرات أو الكحول مما يزيد من تفاقم المرض ويؤدي إلى الإدمان.
ولفت إلى ضرورة العمل على إيجاد قاعدة عيش مقبولة للناس بشكل أساسي كعلاج مبدئي للحالات البسيطة، وتوفير خدمات اجتماعية وشبكات تكافل ورعاية. أما الفئة التي تعاني اضطرابات فلا بد من توفير خدمات متخصصة لها.
وعلى صعيد المخاطر المستقبلية حذر الدكتور أبو هلال من اضطرابات خطيرة تصيب الأطفال، ربما تظهر في مراحل المراهقة باضطرابات شديدة وحادة.
عقبات ومخاطر
من جهته، يفرّق الدكتور نور الدين القاضي منسق مركز “الياسمين” للدعم النفسي بمخيم “أطمة”، بين مناطق سيطرة النظام ومناطق المعارضة المسلحة من حيث الاضطرابات النفسية والعقلية.
ويؤكد ما ذهب إليه مسؤولو النظام في دمشق وحلب، قائلاً إن نسبة الأمراض النفسية ربما تصل إلى 90% في مناطق سيطرة النظام بحلب نتيجة نقص الموارد والضغوطات الهائلة.
وأضاف القاضي في حديث للجزيرة نت أنه بعد تدمير مشفى ابن خلدون لم يبقَ في حلب مركز مختص يستقبل الحالات النفسية سوى قسم صغير استحدث في مشفى الرازي، بينما تحظى مناطق سيطرة المعارضة باهتمام جيد، فمناطق إدلب وحلب وريف حماة الشمالي فيها أكثر من مئة مركز دعم نفسي، والعدد نفسه موجود في المخيمات على الشريط الحدودي الشمالي.
وبحسب الدكتور القاضي فقد زاد تدخل بعض المدّعين الأمرَ سوءاً، خاصة أولئك الذين يزعمون المعالجة الروحية ويستثمرون الدين بشكل خاطئ لتمرير أفكار معينة أو تحقيق مكاسب مادية.
وأكد أن بداية العلاج تكون في تأمين أساسيات الحياة، لذا تعمل مراكزهم على برامج تمكين المرأة ودعم الطفل بشكل أساسي.
دور حاسم للقوات الخاصة الروسية بالحرب السورية
قالت واشنطن بوست إن قوات برية روسية ساهمت بشكل فعّال في استعادة مدينة تدمر من تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية ومليشيا حزب الله اللبناني، وإن ذلك لم يُعلن من قبل روسيا إلا أمس الأول.
وأوضحت الصحيفة أن وجود القوات البرية الروسية في أرض المعارك السورية ليس جديدا، مضيفة أنه ومنذ وصولهم إلى سوريا في سبتمبر/أيلول الماضي استخدم الروس مشاة الأسطول لحماية ميناء طرطوس ومحيط أحد المطارات في اللاذقية، لكن القوات الروسية الخاصة التي تعمل في خطوط القتال ظلت بعيدة عن الأضواء.
وأضافت واشنطن بوست أنه وبعد استعادة تدمر لم يعد إخفاء القوات الروسية الخاصة أمرا ضروريا، فقد أعلن المسؤولون الروس الاثنين الماضي أن تدمر “تم تحريرها بمشاركة قوات سبتسناز والمستشارين العسكريين”.
مشاركة ملائمة
وقال الباحث المحلل في معهد دراسات الحرب في أميركا كريس كوزاك إن القوات الروسية الخاصة برزت إلى السطح في قصة الوجود الروسي بسوريا لأن معركة تدمر تصب مباشرة في مصلحة روسيا التي كانت تبرر تدخلها العسكري هناك بمكافحة “الإرهاب”.
وأضاف كوزاك أن مشاركة الروس في تدمر تبدو جيدة مقابل مشاركتهم في القتال ضد المعارضة في حلب واللاذقية التي لم تكن ملائمة قط مع ما تعلنه موسكو من أهداف لوجودها بسوريا.
وقالت واشنطن بوست رغم أنه ليس من المعروف بالضبط تاريخ بدء القوات الروسية الخاصة نشاطها في سوريا، فإن من المعلوم أن القوات الروسية عموما ظلت لسنوات تساعد وتدرّب القوات السورية، ونقلت عن المحلل المختص بالعمليات العسكرية الروسية مايكل كوفمان أن موسكو لديها في سوريا حاليا عدد من الوحدات الخاصة، ومنها وحدات “زاسلون” و”كي أس أو” ومجموعات من فرق الاستطلاع.
مشاركة حاسمة
وأوضح كوفمان أن وحدات “زاسلون” جزء من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وهي قوات سرية للغاية توكل إليها أحيانا مسؤوليات أمنية في مناطق شديدة الخطورة، أما “كي أس أو” فهي المعادل لقيادة العمليات الخاصة المشتركة الأميركية وقد تم إنشاؤها قبل سنوات قليلة.
وأضاف كوفمان أن القوات الروسية الخاصة حددت أغلب أهداف الغارات الروسية، كما ساعدت كثيرا في إدارة العمليات العسكرية لجيش النظام السوري.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن القوات الخاصة الروسية ليست كمعظم القوات الخاصة الأميركية التي تقدم النصح والإرشاد في العراق وسوريا من خلف خطوط القتال على مستوى كتيبة ولواء، فهي تشارك في القتال جنبا إلى جنب القوات السورية على المستوى التكتيكي، كما أنها هي التي ساعدت الجيش السوري على أن يقاتل بوصفه جيشا قادرا.
وقال كوفمان إن من الصعب إحراز تلك الإنجازات العسكرية بذلك العدد القليل من الطائرات رغم المعدل الكبير لغاراتها، بل إن وراء ذلك دورا كبيرا لعبته القوات الروسية الخاصة في مساعدة قوات الأسد على استعادة أراض فقدها لسنوات.
كيف زاد التدخل بسوريا قوة الجيش الروسي؟
أشارت مجلة ذي ناشونال إنترست الأميركية إلى التدخل العسكري الروسي في الحرب التي تعصف بسوريا منذ سنوات، وقالت إن الحملة الروسية زادت فعالية القوة الجوية عبر توفيرها فرصا لاختبار الطائرات الحربية الجديدة.
فقد نشرت ذي ناشونال إنترست مقالا للكاتب ديف ماجومدار قال فيه إن روسيا تستخدم الخبرة الواقعية التي اكتسبتها في الحملة الجوية بسوريا لتحسين طائراتها الحربية.
وأضاف أن الحرب الجوية التي شنتها موسكو في سوريا عززت الأهداف السياسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الساحة الدولية، وأن التدخل الروسي منح موسكو فترة كافية لتقييم واختبار القدرة التشغيلية لأحدث طائراتها الحربية بالذخيرة الحية.
وأضاف الكاتب أن الحملة الروسية في سوريا أظهرت حاجة بعض الطائرات الحربية الروسية إلى تحسينات طفيفة وبعض التعديلات، وذلك بما يخص أنظمة السيطرة والمحركات، وأن هذه التعديلات تعد أمرا طبيعيا، خاصة في الطائرات الجديدة.
تطوير
وأشار إلى أن مغامرة بوتين في سوريا منحت الفرصة للقوة الجوية لبلاده لاختبار هذه القوة، ومن ثم القيام بتطويرها.
وأضاف أن أداء الطائرة الروسية من طراز سوخوي 34 كان الأفضل من بين الطائرات الروسية الأخرى التي شاركت في القتال بسوريا، وأنها شنت العدد الأكبر من الضربات باستخدام صواريخ موجهة بدقة.
