مدينة إدلب إذ يُهلّل أنصارُها لإمارة «جبهة النصرة»
ابراهيم حميدي
مرة جديدة، إدلب نقطة انعطاف. مرة أخرى، تقع ضحية التعميم. هذه المرة، من «أنصار» المدينة. «أُسقطت» في فخ التنميط، عندما «تحرّرت» منه. استعجل «أنصار الثورة» وأد حلم أهلها. أُلبست النقاب غصباً عنها. وُضعت في أيدي أبنائها، كل أبنائها، رايات «جبهة النصرة». رُفعت الرايات السوداء فوق بيوتها وتلالها وكرزها وزيتونها ومدت في سهولها ووديانها ونهرها العاصي. سالت شقائق النعمان في شوارعها وبين المتبقي من بيوتها. هنا، الكرز والزيتون وشقائق النعمان، ليست تفاصيل استشراقية.
لم يغفر لها نشطاؤها وشبابها. لم تسعفها كفرنبل وسراقب وبنش. اُعيد أهلها إلى العهد السابق. اختصروا في الوجه الآخر لـ «البعث». كما كانت «معقلاً» لـ «الإخوان المسلمين» في خطاب النظام لعقود، صارت معسكراً لـ «جبهة النصرة» في خطاب بعض المعارضين والمثقفين وبعض «الأنصار» في أيام أو ساعات. كانت «مزرعة» وأصبحت «إمارة». لم يكن فيها بشر. فقط «نازحون ومُفقرون، ومزارعون فقدوا مواسمهم وتلامذة خارج المدارس». تكرم بعضهم بعدم تعداد الجوامع. المواسم هي من لوازم «مزرعة البعث» والمساجد من أدوات «الإمارة». كانوا رعايا في المزرعة وهم إرهابيون في الإمارة. ولا يمكن لـ «عاقل أن يشتهي ذلك». المدينة «لم تتحرر، بل اُحتلت». هذه المرة «احتلت من الظلاميين» الذين «لم يأتوا لنصرة ثورة الشعب السوري كما زعموا في البداية، بل جاؤوا لاغتيال ثورته»، أي ثورتـ «نا»، نحن المثقفين.
وأعظم عمليتي «اغتيال» حصلتا، عندما «الظلاميون» أحرقوا «العلم الرسمي الحالي» الذي كان «علم الاحتجاج في بداية الثورة ورفعه الحمويون (أهالي حماة) بتظاهراتهم الكبرى». أما «الاغتيال» الثاني، فكان «ما وصلنا بعد سقوط إدلب من فيديوات عن تحطيم تمثال إبراهيم هنانو». ولا بد من تذكير أحدهم لأهل إدلب، إبراهيم هنانو «هو شخصية سورية من أصول كردية».
لحسن الحظ، نسي «أنصار» المدينة تذكير أهلها بـ «اغتيال» ثالث، تمثل بقطع رأس تمثال الفيلسوف أبو العلاء المعري العام الماضي. لحسن الحظ، لم يُذكر نشطاء معرة النعمان وجبل الزاوية بـ «رهين المحبسين». ولم يعرفوهم بحضارة ايبلا ومكتبتها الطينية والعريقة واتفاق السلام فيها قبل آلاف السنين و «المدن المنسية» ومتحف الفسيفساء في معرة النعمان، لدى تحذيرهم بأن 15 ألف قطعة أثرية كانت موجودة في متحف المدينة، باتت عرضة للنهب. لم يعلق في ذاكرة النصحاء، تلك الكهوف، إرثهم الحضاري بات ملجأ من القصف. اُعيد أهلها فعلاً إلى العصر الحجري… والظلام.
هذا ما جاء في مقالات وتعليقات على «فايسبوك» من «أنصار» المدينة. أما في الخطاب الرسمي، فان «أهالي ريف إدلب والقرى المحيطة في المدينة يعانون من انتشار تنظيمات إرهابية تكفيرية تشن هجمات إرهابية على الأهالي وتسلب أرزاقهم وتخرب ممتلكاتهم وأغلبها تنضوي تحت زعامة جبهة النصرة الإرهابية»، بحسب «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا). موالو النظام، كانوا أكثر معرفة بإدلب وقراها، إذ كتب أحدهم أن «وحدات من الجيش تنفذ عمليات مكثفة ودقيقة على أوكار تنظيم «جبهة النصرة» في مدينة إدلب وسلقين وسرمين ومعرة مصرين». الموالون أكثر معرفة بأسماء القرى والضيع، إذ إن «مدفعية الجيش تقصف مواقع الإرهابيين في مجدليا والنيرب وجنوب كل من سراقب وكورين ونصيبين وفي معربليت وغرب كفر نجد وفي بنش وسلقين وأبو الضهور وتل سلمو والحميدية وسرمين وتفتناز وبياعة والجعكية والتمانعة والهبيط ونحليا وفيلون وجنوبها وقميناس وعلى طريق الفوعة في ريف إدلب».
إدلب منعطف، لأنها ردمت جزءاً ليس يسيراً من الفجوة. ليس هيناً أن يلتقي بعض «أنصار الثورة» و المعارضة و»أنصار النظام» في اختزال إدلب في «جبهة النصرة» وأهلها بأنهم «تكفيريون». أي أن من بقي من أهلها هم «إرهابيون»، والتعامل معهم، هي لغة واحدة. يعرف مفرداتها أهل الرقة، حين تركوا لمصيرهم لسنتين قبل مجيء التحالف وغاراته. الأنصار نصحوا بالكلمات، هنا النصيحة بالغارات.
ما حصل في الأيام الأخيرة والمحاولات المتعثرة لم تغفر لأهل المدينة. إدلب «اُسقطت» خطابياً في أيدي الظلاميين. صور المخيلة هي «حقيقة». من قرأ التعليقات والنصائح، يتخيل الآتي: دخل مقاتلو المعارضة إلى المدينة حيث نصف مليون مدني. دخلت «النصرة» ورفعت راياتها السوداء على جميع المواقع الحكومية. قصر المحافظة ومنزل المحافظ. قصر العدل. المدارس جميعها. المستشفيات. المقاهي. دار السينما الوحيدة. حرقت مكتباتها. اصطحب «أمير قطاع إدلب» عناصره وقطاعي الرؤوس إلى حي المسيحيين حيث ١٥٠٠ شخص. جمعهم أمام الكاميرا. قطع رؤوسهم. حرق كنيستهم. دمر صلبانهم.
يُخيل لمن بقي على الأرض، كأن حديث بعضهم هو عن مدينة أخرى. كأنه كان لدى إرهابي «النصرة» قائمة بأسماء «الشبيحة». ثلاثة آلاف اسم. أحيلوا إلى «القضاء الشرعي». رفعت المقصلات. قطعت الرؤوس وتدحرجت في الشوارع. وسالت الدماء أنهاراً. هذا معدن «الأدالبة» في القتل والتطرف. أشد بداوة من البداوة. جمعوا «أجرام» المزارع والصحراء. أيضاً، دخل الإرهابيون إلى المقرات الأمنية. قتلوا جميع المعتقلين، من بقي منهم. حرقوا الأبنية. أخبار الحرق وقطع الرؤوس، سبقت وصول الإرهابيين. فاقت الأخبار المتواترة من أمين معلوف عن حرق وشوي أهالي معرة النعمان المحاصرة إبان الحروب الصليبة قبل مئات السنين.
ليس إنجازاً أن هذا بعضه أو كله لم يحصل. ولا يستحق التهليل. ببساطة لم يحصل إلى الآن. لحسن الحظ أنه لم يحصل إلى الآن. والأمل والعمل ألا يحصل. إذن، دعك مما يحصل في تكريت. دعك من أخبار «الحشد الشعبي». دعك مما يحصل في بيروت ولبنان. هؤلاء لا يحتاجون إلى نصيحة. هم أدرى بأمورهم ويعرفون. أخبار ادلب طازجة اكثر. وأهل ادلب اعزاء يستحقون «النصح». ولا يستحقون الاستشارة في مصيرهم. هم نزحوا. ومن كان متردداً، هرب بعد فظائع لم تحصل. صارت مدينة من دون بشر.
«إرهابيون فقط»
لم يسمع أهالي ادلب الى نصائح «انصار الثورة». لو سمعوا لكان وضعهم افضل. طالما انهم لم يصغوا الى «النصيحة» ووقعوا في فخ الارهاب. وطالما ان «التكفيريون يسيطرون» على ادلب وريفها. لا يتطلب الامر، مناشدة القوات النظامية وطائرات الدولة للقضاء على الارهابيين. مئة غارة في اسبوع. اذن، «عودة ادلب الى حضن الوطن، افضل من بقائها في حضن الارهاب». قائمة الاهداف، طويلة: مستشفيات حكومية وخاصة، مدارس، مساجد، مركز الهلال الاحمر، مبنى المحافظة، المحاكم. هذا مشروع، انها «معاقل الارهاب»، بل ان الارهابيين دمروها. ألم تؤسس «النصرة» في ادلب «امارة» اسوة باعلان «داعش» في الرقة. بل حتى المعارضين موافقون على ذلك. كأن ابو محمد الجولاني زعيم «جبهة النصرة» فرع تنظيم «القاعدة»، اكد ذلك. كأنه اعلن في كلمة مسجلة انه «سيستأثر بالحكم» وانه «سيطبق الشريعة بحد السيف» لتأسيس «امارة اسلامية» لان «الاولوية هي لتأسيس الامارة على ركام المدينة». كأن هذا ما تعاهد عليه مع قادة الفصائل التي شاركت في «جيش الفتح». كأنه لا فرق بين «احرار الشام» و «صقور الشام» و «فيلق الشام». لا ألوان. فقط لون اسود واحد. كلهم ارهابيون واهلهم «الحاضنة الشعبية للارهاب». اتفقوا على الاف الارهابيين. كلهم شيشانيون واجانب وعرب. «الارهابيون الجدد» ليسوا ذاتهم الذين كانوا في «الفصيل المعتدل» في «جبهة ثوار سورية». نأى ابناء ريف ادلب على الانضواء في «جيش الارهاب». هي مدينة من دون بشر. او بشر غير سوريين. او ابناء جبل الزاوية جاؤوا لـ «احتلال» المدينة. اهلها، يعتقد بعضهم انهم يعرفوهم، باتوا في مقاهي بيروت او جامعات السويد يتعلمون الدروس عن ضيعهم.
حاول بعض الفصائل الحفاظ على الوجه المدني للمدينة. اقترحوا تشكيل مجلس محلي مشترك، ان تترك ادارة المدينة الى المدنيين والخبراء من مهندسين ومعلمين وقضاة واطباء وان يجري تشكيل مجلس قضائي واخر امنياً وثالث للخدمات. ناشد المعارضون، العاملين في المؤسسات الحكومية وعناصر الشرطة جميعاً بالبقاء في وظائفهم لتوفير الكهرباء والمياه والصحة وادارة المدينة.
صودرت محاولتهم. هذه المرة، من «الانصار». يُخيل للمرء، بان القوات النظامية بادرت الى وقف القصف لترك مجال وهامش للحياة. وان «الظلاميين» و»التكفيريين» أبوا إلا أن يكون البديل هو الخراب. كأنه كلما ظهر ملمح معتدل قوبل بفرض التطرف. دفع اهله الى التطرف الحدي. ما حصل في الرقة يحصل في ادلب، قبل ان يحصل. حصل في مخيلة الانصار. هنا «النصرة» وهناك «داعش». انه الارهاب الاحمر القادم من ادلب الخضراء.
مرة اخرى، تدفع ادلب ثمناً. يدفع أهلها ثمناً. لأنهم لا يصغون الى «النصائح» ويستمتعون بالغارات والنزوح. كأن حزب «البعث» كان غريباً كما هو الحزب الناصري والحزب الشيوعي و»الحزب السوري القومي الاجتماعي». في ادلب وريفها فقط اسلاميون والمتطرفون منهم. مرة اخرى، يُصر «الانصار» على محو اي لون في ادلب واهلها. كانوا «اخونجية» و «طائفيون للعظم». كفرنبل كانت في مخيلة البعض قبل سنوات بالنسبة الى مثقفين معقلاً لـ «الاخوان» كما هي الحال مع عشرات القرى «المنسية» في جبل الزاوية. هذه المرة، المدينة «احتلها ظلاميو النصرة». ادلب كانت تحت «الاحتلال» في خطاب معارضين وباتت تحت «الاحتلال» في خطاب معارضين وموالين.
بالنسبة الى البعض، اهل ادلب انقلبوا على «اهداف الثورة بتحقق الدولة المدنية والديموقراطية والعلمانية ودولة المواطنة والمساواة». هي ثورتـ «نا» وليست ثورتـ «هم». طالما انهم لا يحققون اهداف الثورة، فهم اختاروا الظلام. اذن، نحن هنا ننتظر. عليهم التضحية ونحن متأهبون لمجيء الفرصة. نفكر عنهم. ننصحهم. نكتب عنهم… ثم نحكمهم. اننا مشغولون بهمهم اكثر من همنا. يؤرقنا اعتدالهم أحياناً. ان يأخذوا زمام حالهم. نرتاح لتطرفهم. نحن البديل حين تحين الفرصة. يجب اعادتهم الى قنينة ما قبل الثورة. يجب ان يبقى ابن ادلب متطرفاً وسائق سرفيس. يجب ان يبقى السوري عاملاً وبائع كعك وعنصر امن او بواب… او لاجئ ونازح.
هذه المرة، يُفتي في شؤون ادلب من يراه أبناؤها بعيداً ومن كان بعيداً. من استعجل الاحكام. النظر الى الثورة من عليائه الطبقي او الايديولوجي أو الطائفي وغيره. مرة اخرى، يُغيب البشر. غيبوا لعقود من النظام. ويغيبون من «الأنصار». من السهل القول ان ادلب هي الرقة، كأن سورية كانت واحدة طوال الوقت. وكأنها ما زالت كذلك. «الرقة تذبح بصمت». لِم الاستعجال بادلب الى ذات المصير. لم التهليل بسورية الى الظلام.
في إدلب، كما في سورية، علمانيون وإسلاميون من جميع اطيافهم وقوميون وناصريون ووطنيون ووحدويون وإنفصاليون وطائفيون وعشائريون. فيها كل شيء وليس كلهم إرهابيين وتكفيريين.
مطلوب الكثير من التأمل والعقلانية والنظر الى الامور بواقعية. ما حصل في سورية كلها ليس قليلاً.
* صحافي سوري من أسرة «الحياة»
«داعش» يفتح جبهات جديدة في سورية
لندن، نيويورك، موسكو، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب –
فتح تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) معارك جديدة في سورية، كان بينها خطف 50 شخصاً وسط البلاد، بالتزامن مع مواجهات مع مقاتلين أكراد وقوات النظام في شمال شرقي البلاد. ومُنيت الجلسة الثانية من «منتدى موسكو» بالفشل جراء «مماطلة» وفد الحكومة وعدم تجاوبه مع أفكار شخصيات «معارضة»، في وقت جددت مندوبة الأردن في الأمم المتحدة دينا قعوار تمسك بلادها بـ «دعم حل يحقق الانتقال السياسي» ضمن استمرار الجدال مع مندوب الحكومة السورية في نيويورك. (للمزيد)
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن تنظيم «الدولة الإسلامية لا يزال يحتجز منذ أيام ما لا يقل عن خمسين مواطناً في ريف حماة الشرقي (وسط)، بعد هجوم نفذه في 31 آذار (مارس) قرب قرية المبعوجة التي يقطنها مواطنون من المسلمين السنة ومن أبناء الطائفتين الإسماعيلية والعلوية».
واستمرت المعارك بين «داعش» وفصائل إسلامية في مناطق في مخيم اليرموك جنوب دمشق، الذي تعرض أمس لقصف من قبل قوات النظام، في وقت سحبت منظمة التحرير الفلسطينية موافقة كان أعلنها مندوبها إلى سورية أحمد مجدلاني. ورفضت في بيان «زج شعبنا ومخيماته في أتون الصراع الدائر في سورية الشقيقة».
وكان لافتاً اندلاع مواجهات عنيفة قرب مطار عسكري في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين دمشق والأردن، ودارت الاشتباكات قرب مطار الثعلة العسكري وتل ضلفع شرق مطار خلخلة العسكري في الريف الشمال. وأشار «المرصد» إلى مشاركة عناصر من «داعش» في المعارك.
شمالاً، قال أحد قادة مقاتلي المعارضة إن «داعش» عزز قواته شمال مدينة حلب ثانية كبريات مدن سورية، حيث هاجم جماعات منافسة في إطار هجمات أوسع خارج معاقله الشرقية.
ويعتقد أن فتح هذه الجبهات ناتج من الضغوطات التي يتعرض لها «داعش» في الغرب. وبقيت المعارك مفتوحة في شمال شرقي البلاد، بحصول مواجهات «بين التنظيم وقوات النظام والمسلحين الموالين جنوب مدينة دير الزور»، إضافة الى «اشتباكات عنيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي مدعمة بقوات حرس الخابور والمجلس العسكري السرياني من طرف، وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر في ريف بلدة تل تمر»، وفق «المرصد».
وإذ قتل وجرح عشرات بغارات شنتها مقاتلات النظام على الرقة معقل «داعش»، أفيد بمقتل عشرة بتفجير سيارة في حي موال للنظام في حمص وسط البلاد.
سياسياً، فشلت الأطراف المجتمعة في «منتدى موسكو» في التوصل إلى تفاهمات أو الاتفاق على موعد لاحق لاستكمال المشاورات، واتهمت أطراف في المعارضة الوفد الحكومي بـ «المماطلة وتعمد إفشال الحوار» وعدم الاتفاق على ورقة مشتركة. وشهدت النقاشات سجالات ساخنة لـ «جهة إصرار المعارضة على وضع صياغات محددة تهدف إلى تكريس الاتفاق على مسار جنيف وليس انطلاقاً من مبادئ جنيف كما اقترح الوفد الحكومي»، وفق مصادر معارضة، وقالت إن «مسألة حصر السلاح ودعم الجيش النظامي» أثيرت في المناقشات.
في نيويورك، ردت مندوبة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار، على الاتهامات السورية لبلادها بخصوص «دعم وتمويل الجماعات الإرهابية». وقالت في رسالتين متطابقتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن، إن «الأردن سيبقى داعما لإيجاد حل سياسي للنزاع يحقن الدماء ويحقق الانتقال السياسي بما ينسجم مع الطروحات المشروعة للشعب السوري الشقيق».
وكان القائم بالأعمال السوري لدى الأمم المتحدة حيدر علي أحمد، دعا المجلس الى «الاضطلاع بمسؤولياته في محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله واجتثاث جذوره (…) واتخاذ التدابير الرادعة في حق الدول الداعمة والممولة للإرهاب»، ذاكراً اسم عدد من الدول بينها الأردن.
باكستان ترفض دعوة إيرانية لتشكيل حلف مع تركيا في مواجهة التحالف في اليمن
إسلام آباد – جمال إسماعيل
رفض رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وقائد الجيش الجنرال راحيل شريف عرضاً إيرانياً بتشكيل تحالف من كل من باكستان وإيران وتركيا، لمواجهة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتشارك فيه دول الخليج ومصر والأردن في الأزمة اليمنية.
ويعد لقاء الوزير الإيراني قائد الجيش الباكستاني سابقة في العرف الديبلوماسي الإيراني في التعامل مع باكستان، إذ لم يعتد المسؤولون المدنيون الإيرانيون على اللقاء مع المسؤولين العسكريين الباكستانيين، ووفق معلومات ديبلوماسية، فإن الجانب الإيراني هو الذي طلب اللقاء بعد انتهاء لقاء الوزير الإيراني مع رئيس الوزراء نواز شريف.
كما عقد قائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف اجتماعاً خاصاً لقادة الفيالق والأسلحة في الجيش الباكستاني، تركز على الوضع في اليمن وموقف باكستان، وتأثير الصراع في اليمن على الأمن القومي الباكستاني. وأكد بيان للجيش الباكستاني وقوف باكستان بالكامل مع أمن المملكة، وعدم السماح لأي قوة كانت بالمساس بسلامة أراضي المملكة ووحدة أراضيها أو التآمر عليها. بينما دان رئيس مجلس علماء باكستان مولانا طاهر أشرفي التمرد الحوثي في اليمن ودعم إيران له، ودعا أشرفي الحكومة الباكستانية إلى عدم الرضوخ لمطالب قادة الأحزاب في البرلمان، وإنما إرسال قوات ومتطوعين باكستانيين إلى المملكة العربية السعودية واليمن للقتال ضد الحوثيين الذين وصفهم بأنهم بغاة مفسدون في الأرض.
وجاءت تصريحات أشرفي بعد اجتماع عقده مسؤولو اتحاد المدارس الدينية الباكستانية، التي يبلغ إجمالي طلبتها 15 مليون شخص، واتحاد أئمة وخطباء المساجد في باكستان، الذين يمثلون أكثر من 75 ألف مسجد في المدن الباكستانية المختلفة.
من جانب آخر رأى البرلمان الباكستاني عدم إرسال قوات إلى داخل اليمن، طالباً من الحكومة الباكستانية عدم الدخول في الصراع الداخلي في اليمن، بيد أن رؤساء الأحزاب وكتلها في البرلمان شددوا على دعم المملكة وأمنها واستقرارها، وأكد رئيس الوزراء نواز شريف في جلسة مفتوحة للبرلمان قبل الجلسة النهائية التي كانت مغلقة، وجوب مناقشة وضع السياسة الإيرانية في المنطقة الإقليمية مع كل الدول، وخصوصاً أن سياسة التدخل الإيراني في عدد من الدول هي التي تسببت في التوتر والاقتتال في أكثر من مكان.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني أبلغ وزير الخارجية الإيراني الذي زار إسلام آباد يومي الأربعاء والخميس بأن باكستان ستقف إلى جانب المملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب، وستدافع عنها بكل ما أمكنها، مطالباً الجانب الإيراني بوقف دعمه وتمويله وتسليحه المتمردين الحوثيين. وبينما طالب الوزير الإيراني باكستان بلعب دور محايد والدعوة إلى حوار بين الأطراف اليمنية كافة، فإن نواز شريف وقائد الجيش الجنرال راحيل شريف أبلغا الوزير الإيراني بأن أي مفاوضات وحوار بين الأطراف اليمنية يجب أن يكون وفق الصيغة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وشروطها، وهي انسحاب الحوثيين من العاصمة والأماكن التي سيطروا عليها وتسليم السلاح للدولة اليمنية ووقف التمويل الخارجي الإيراني للحوثيين، وإدانة ما قامت به الميليشيات الحوثية التي وصفها رئيس الوزراء والحكومة الباكستانية بأنها ميليشيات متمردة على الدولة خرقت القانون اليمني والقانون الدولي، وأطاحت بالحكومة الشرعية المعترف بها من جانب المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.
قرقاش: موقف تركيا وباكستان في شأن اليمن «متناقض وخطير»
< اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أن قرار البرلمان الباكستاني، إعلان «الحياد في الصراع في اليمن»، وتأكيده في الوقت ذاته «دعمه الصريح للسعودية»، قرار «متناقض وخطير وغير متوقع من إسلام أباد».
وقال في تغريدات عدة على صفحته الشخصية في موقع «تويتر» أمس (الجمعة): «الموقف الملتبس والمتناقض لباكستان وتركيا خير دليل على أن الأمن العربي من ليبيا إلى اليمن، عنوانه عربي»، مضيفاً أن «اختبار دول الجوار خير شاهد على ذلك».
وأوضح قرقاش: «يبدو أن أهمية طهران لإسلام أباد وأنقرة، تفوق أهمية دول الخليج، بعدنا الاقتصادي والاستثماري مطلوب، ويغيب الدعم السياسي في اللحظة الحرجة».
وأشار في تغريدة مستقلة، إلى أن «وزير الخارجية التركي يرى تطابق وجهات النظر مع إيران حول اليمن، والحل السياسي مسؤولية تركية وإيرانية وسعودية، مواقف الحياد المتخاذل مستمرة».
وشدد على أن «باكستان مطالبة بموقف واضح لصالح علاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج العربي، المواقف المتناقضة والملتبسة في هذا الأمر المصيري كلفتها عالية».
“الدولة الإسلامية” تعزّز قواتها شمال حلب خلافات بين أطياف المعارضة في حوار موسكو
المصدر: (رويترز، و ص ف)
أكد أحد قادة مقاتلي المعارضة السورية و”المرصد السوري لحقوق الإنسان” الذي يتخذ لندن مقرا له، أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) عزز قواته شمال مدينة حلب ثانية كبرى مدن سوريا حيث يهاجم جماعات منافسة في إطار هجوم أوسع خارج معاقله الشرقية.
وكان التنظيم الجهادي المتشدد شن في الأسابيع الأخيرة سلسلة هجمات في مناطق غرب سوريا منها أراض تسيطر عليها الدولة، كما قام بتحرك كبير داخل دمشق حيث يقاتل للسيطرة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
وقال أحد قادة مقاتلي المعارضة في المنطقة إن تنظيم “الدولة الإسلامية” استدعى تعزيزات. وأضاف القائد الذي طلب عدم ذكر اسمه حفاظا على سلامة مقاتليه: “إنهم زادوا وجودهم وهم يشنون هجوما”. وأضاف: “إنهم يبعثون برسائل لتخويف الناس وينشرون الشائعات بين الناس أنهم عائدون”.
وأفاد المرصد أن معارك دارت في بلدة بالقرب من مسرح تفجير سيارتين مفخختين الاسبوع الماضي. وقال مديره رامي عبدالرحمن: “تحاول داعش استهداف الفصائل الإسلامية وغيرها من الفصائل المقاتلة في الريف شمال حلب… إنهم يحاولون أخذ زمام المبادرة”.
وجاءت أحدث حملة عقب هجمات لمقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” جنوبا في مناطق تسيطر عليها الحكومة منها محافظة حماه حيث ذبح التنظيم نحو 40 شخصا خلال هجوم على إحدى القرى.
وإذا استطاع التنظيم السيطرة على مخيم اليرموك الذي لا يزال يشهد معارك ضارية، فإن ذلك سيمنحه موطئ قدم على مسافة بضعة كيلومترات من قصر الرئيس السوري بشار الأسد.
موسكو
واختتمت امس رسميا المحادثات بين ممثلين للحكومة السورية وبعض أعضاء المعارضة في موسكو من دون مؤشر لإحراز تقدم يذكر لإنهاء صراع مستمر منذ أربع سنوات قتل فيه أكثر من 220 ألف شخص.
وشهدت المحادثات التي تستضيفها روسيا للمرة الثانية هذه السنة خلافات بين مبعوثي المعارضة ولم يشارك فيها “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” المدعوم من الغرب ومقره اسطنبول.
وأشاد الوسيط الروسي فيتالي نعومكين والنائب السابق لرئيس الوزراء السوري قدري جميل الذي انضم الى صفوف المعارضة ورئيس الوفد الحكومي السوري في موسكو مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري باتفاق قالوا إن الجانبين أيداه. وأوضحوا أنه يدعو الى اتفاق سياسي يستند الى وثيقة تم التوصل اليها في جنيف عام 2012 ووضع نهاية للتدخل الخارجي ووقف دعم الإرهاب في سوريا.
لكن سمير العيطة، وهو من ممثلي المعارضة، نفى أن يكون كل مبعوثي المعارضة أيدوا مجموعة المبادئ التي اتفق عليها ودعا الى اجراءات لبناء الثقة ومعالجة القضايا الإنسانية بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين في سوريا.
في غضون ذلك، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون المبعوث رمزي عز الدين رمزي الى دمشق لاجراء محادثات في شأن الأزمة الانسانية في مخيم اليرموك.
معارضون سوريون يسعون إلى تجمّع بديل عن “الائتلاف الوطني” ومنظمة التحرير تنأى بنفسها عن المشاركة في معارك اليرموك
المصدر: (و ص ف، رويترز، أ ش أ)
بعد فشل الجولة الثانية من المحادثات بين وفد حكومي سوري وجزء من المعارضة في موسكو في التوصل الى أي نتائج ملموسة، والاكتفاء بتبني “وثيقة عمل” من نقاط عدة تعيد طرح المبادئ الاساسية التي تمّ التوافق عليها خلال لقاء موسكو (في كانون الثاني، يسعى معارضون سوريون الى تشكيل تجمع يطرحونه بديلاً من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، يتولى التفاوض مع نظام الرئيس بشار الاسد سعياً الى ايجاد تسوية للنزاع السوري الدامي المستمر منذ اربع سنوات.
وسيلتقي 150 معارضا يعيشون في الداخل السوري او خارج البلاد مطلع أيار في القاهرة في اطار “المؤتمر الوطني الديموقراطي السوري”، استناداً الى المنظمين.
ويقلل محللون قدرة التجمع الجديد على ايجاد مكان مؤثر له على الخريطة السورية المتشعبة، بينما لم يتبين بوضوح مدى الدعم الخارجي الذي يحظى به.
وأوضح احد منظمي المؤتمر المعارض البارز هيثم مناع ان المجتمعين سيتبنون “ميثاقا وطنيا سوريا”. وقال: “لم ينجح الائتلاف بتمثيل مجمل المعارضة السورية، لانه قدم نفسه كممثل وحيد للمعارضة والمجتمع السوري، بينما هناك مجموعات عدة في المعارضة مستثناة منه”. واضاف: “هدفنا في المقابل هو تشكيل وفد متوازن، ويتمتع بصفة تمثيلية، ولا يستثني احدا، من اجل مواجهة الوفد الحكومي في المفاوضات”.
مخيم اليرموك
على صعيد آخر، رفضت منظمة التحرير الفلسطينية فكرة المشاركة في المعارك في مخيم اليرموك بسوريا، خلافاً لما أعلنه امس ممثل فلسطيني التقى مسؤولين في النظام السوري.
وأكدت المنظمة في بيان ليل الخميس في مقرها في رام الله “موقفها الدائم برفض زج شعبنا ومخيماته في اتون الصراع الدائر في سوريا الشقيقة وانها ترفض تماما ان تكون طرفا في صراع مسلح على ارض مخيم اليرموك”.
احتجاز مدنيين
في غضون ذلك، يحتجز تنظيم “الدولة الاسلامية” 50 مدنياً خطفهم من قرية في ريف حماه بوسط سوريا.
وأفاد “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له أن “تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يحتجز منذ أيام ما لا يقل عن 50 مواطناً من ريف حماه الشرقي، بعد الهجوم الذي نفذه في 31 آذار على قرية المبعوجة التي يقطنها مواطنون من المسلمين السنة ومن أبناء الطائفتين الإسماعيلية والعلوية”.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان الخبر لم يعمم حتى الآن للحؤول دون عرقلة مفاوضات جارية من اجل الافراج عن الرهائن. الا ان هذه المفاوضات لم تؤد الى نتيجة بعد.
وبين المخطوفين عشرة اسماعيليين، منهم ست نساء. اما الاربعون الآخرون فهم من البدو السنة، وبينهم 15 امرأة.
وتخوف عبد الرحمن من “سبي النساء”.
الاستخبارات التركية
وفي اسطنبول، أوردت وكالة الانباء التركية “دوغان” ان محكمة اتهمت رسميا 17 عسكريا لاعتراضهم في كانون الثاني 2014 بأمر من مدع، قافلة لاجهزة الاستخبارات التركية كانت متوجهة الى سوريا، في اطار قضية مثيرة للجدل.
وهؤلاء العسكريون الذين اوقفوا هم من افراد الدرك التابع للجيش في تركيا. وقد اتهموا خصوصا بالانتماء الى منظمة ارهابية والعمل لحساب “دولة موازية” وهي الصبغة التي يستعملها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للاشارة الى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وكان العسكريون اعترضوا في اضنة بجنوب تركيا على الحدود مع سوريا، قافلة شاحنات متوجهة الى سوريا. وحاول عناصر الاستخبارات الذين كانوا يرافقون الموكب منع العسكريين من تفتيش الشاحنات التي يشتبه في انها كانت تنقل اسلحة الى المعارضة السورية.
ويحاكم 19 من رجال الاستخبارات العسكرية التركية الحاليين بتهمة “التجسس” في اطار هذه القضية ويمكن ان يحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة.
وأكدت السلطات ان الاشخاص الذين كانوا في الشاحنة كانوا في مهمة رسمية.
وتابعت الشاحنات طريقها بينما اعلنت الحكومة التي شعرت باستياء كبير انها تنقل مساعدات الى الاقلية التركمانية في شمال سوريا ونفت وجود أي اسلحة عليها. وأبعد العسكريون الذين فتشوا الشاحنات عن وظائفهم بعد ذلك.
وسربت لاحقاً وثائق على الانترنت تثبت أن الشاحنات التي ضبطت كانت تنقل اسلحة الى الاسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الاسد.
سوريا: معارضون يدعون إلى تشكيل تجمع بديل عن «الائتلاف»
عباس يرفض تحالف فصائل فلسطينية مع دمشق لدخول اليرموك
غزة ـ «القدس العربي» من أشرف الهور ـ وكالات: يسعى معارضون سوريون إلى تشكيل تجمع يطرحونه كبديل للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتولى التفاوض مع نظام الرئيس بشار الأسد من أجل محاولة إيجاد تسوية للنزاع السوري الدامي المستمر منذ أربع سنوات.
يأتي ذلك تزامنا مع اختتام محادثات بين ممثلي النظام السوري وبعض فصائل المعارضة في موسكو دون تحقيق تقدم ملموس.
وسيلتقي 150 معارضا يعيشون في الداخل السوري أو خارج البلاد في بداية أيار/ مايو في القاهرة في إطار «المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري»، بحسب المنظمين.
وأوضح المعارض هيثم مناع، أحد منظمي المؤتمر، أن المجتمعين سيتبنون «ميثاقا وطنيا سوريا». وقال «لم ينجح الائتلاف بتمثيل مجمل المعارضة السورية، لأنه قدم نفسه كممثل وحيد للمعارضة والمجتمع السوري، بينما هناك مجموعات عدة في المعارضة مستثناة منه».
وتابع «هدفنا في المقابل هو تشكيل وفد متوازن، ويتمتع بصفة تمثيلية، ولا يستثني أحدا، من أجل مواجهة الوفد الحكومي في المفاوضات».
وقال مناع إن اللجنة المنظمة لمؤتمر القاهرة تلقت حتى الآن 300 طلب انتساب إلى التجمع الجديد من تنظيمات وشخصيات من كل شرائح المجتمع السوري: أكراد وعرب وتركمان وآشوريون. وقال إن بين أعضاء التجمع الجديد «18 عضوا من الائتلاف» الوطني.
وأضاف مناع «سنفاوض مع فريق الأسد (…) وكل المواضيع ستكون مطروحة بما فيها مصير الرئيس».
ويقلل محللون من قدرة التجمع الجديد على إيجاد مكان مؤثر له على الخارطة السورية المتشعبة، بينما لم يتبين بوضوح مدى الدعم الخارجي الذي يحظى به.
وبحسب المنظمين، فمن الشخصيات المعروفة التي ستشارك في التجمع الجديد، رئيس تيار بناء الدولة (من معارضة الداخل) لؤي حسين الذي أفرج عنه من السجن قبل وقت قصير بموجب كفالة بعد ثلاثة أشهر من التوقيف بتهمة «وهن نفسية الأمة» و «إضعاف الشعور القومي». ومن المشاركين أيضا الرئيس السابق للائتلاف الوطني أحمد الجربا القريب من المملكة العربية السعودية.
إلى ذلك أظهرت تصريحات صحافية لمسؤولين في فصائل تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وجود اختلاف داخل أطر المنظمة حول التعامل العسكري مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي يشن هجوما على مخيم اليرموك.
فبعد إعلان المنظمة عن رفضها لأن تكون طرفاً في صراع مسلح على أرض مخيم اليرموك، طالب مسؤول كبير في حركة فتح مقاتلي الثورة الفلسطينية في لبنان بإنقاذ المخيم، متماشيا مع تصريحاته حول دعوات فصائل أخرى في المنظمة.
لكن معلومات حصلت عليها «القدس العربي» تشير إلى أن موقف الفصائل الفلسطينية في سوريا، اتخذ دون توافق مع رئاسة المنظمة والسلطة، وأن الرئيس محمود عباس غير راض عن الاتفاق.
وأوضحت مصادر أن معارضي التدخل العسكري الذي تبناه الرئيس عباس يرون أن أي خطوة من هذا القبيل بإظهار السلاح الفلسطيني علنا في مخيمات اللجوء في سوريا من المؤكد أن يستغل ضد القضية الفلسطينية في الفترة المقبلة.
ورغم ذلك دعا اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مقاتلي الثورة بمخيمات لبنان لـ «إنقاذ مخيم اليرموك من تنظيم داعش». ونقلت وكالة «معا» عن الطيراوي قوله «يجب العمل على وضع حد لمعاناة أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وحمايتهم من التنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرهما». وقال إن على المقاتلين الفلسطينيين في سوريا ولبنان التوجه إلى اليرموك لـ»القضاء على هذه التنظيمات».
واشنطن ماضية في محاربة الإرهاب في اليمن… وتنظيم «القاعدة» يستغل مناخ الفوضى ويتوسع… وكل يوم يمر يتضاءل حلم «هادي»
توافق سعودي – إيراني في اليمن وسوريا والعراق سيخفف من حدة التوترات الإقليمية
إعداد إبراهيم درويش:
لندن – «القدس العربي»: يخشى مسؤولون أمريكيون من أن تؤدي الفوضى التي تشهدها الساحة اليمنية إلى تحرك تنظيم القاعدة لتعزيز وجوده في اليمن. وحذر عدد من كبار مسؤولي إدارة الرئيس باراك أوباما من استفادة التنظيمات الجهادية من انهيار البلاد.
وقد وضع تحرك التنظيمات الجهادية المؤسسات الأمنية الأمريكية في حالة تأهب خاصة ان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ينظر إليه الأخطر من بين فروع تنظيمات القاعدة ولديه سجل في التخطيط لتنفيذ هجمات ضد مصالح أجنبية. وفي الوقت نفسه تجد الولايات المتحدة نفسها أمام معضلة للتحرك بحذر في حقول ملغومة من العلاقات السنية – الشيعية التي حولت اليمن إلى ساحة من الحرب بالوكالة بين السعودية وحلفائها وإيران وجماعة الحوثيين.
الحرب على الإرهاب مستمرة
وكان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر قد حذر يوم الأربعاء من المكاسب التي بدأ التنظيم بتحقيقها في اليمن. وحذر من انهيار الحكومة المركزية في اليمن بشكل يعقد من مهمة القيام بعمليات لمكافحة الإرهاب في هذا البلد. وأكد في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء أسوشيتدبرس «هذا لا يعني أننا لم نتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أنفسنا، ويجب أن نفعلها بطريقة أخرى، وهو ما نقوم به». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الدعم الاستخباراتي والأمني الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية التي تقود العمليات لم تؤد لحرف الجهود عن ملاحقة تنظيم القاعدة في اليمن. ولاحظت الصحيفة أن النزاع الذي اشتد منذ كانون الثاني / يناير هذا العام وإجبار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الإستقالة قد وضع قيودا على قدرات الولايات المتحدة لشن غارات بطائرات بدون طيار على تنظيم القاعدة. ومن هنا فغياب طائرات الدرون والقوات الخاصة يفسر تحرك تنظيم القاعدة الذي هاجم مواقع حدودية بعيدة عن المركز وداهم سجونا حرر منها قادة بارزين. ولم تقم الولايات المتحدة بشن هجمات على اليمن منذ منتصف شباط / فبراير.
ويقـول المسـؤولون الأمريكـيون إن الغارات الجوية ستستأنف من جديد وتكون أكثر توسعا في ضوء انسحاب القوات الخاصة من اليمن. وتقول صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» إن الفوضى في اليمن فتحت الباب أمام قاعدة شبه الجزيرة العربية لزيادة خططها ضد الغرب وفي الوقت نفسه تقديم نفسها كحام ومنافح عن مصالح السنة في اليمن. ويعتبر صعود القاعدة من جديد مصدرا للقلق الأمريكي، خاصة أن التنظيم لعب دورا مهما في تنفيذ عمليات ضد المصالح الأمريكية منذ عام 2000 بعضها نجح مثل الهجوم على البارجة البحرية الأمريكية قرابة شواطئ عدن ومقتل 17 من عناصر المارينز الذين كانوا على متنها.
كما هاجـم التنـظيم منذ عـام 2006 سـفارات الولايـات المتحدة واـلدول الأوروبية في صنعاء وناقلة نفط يابانية ومستشفى عسـكري يمني. وربط اسم التنظيم بالهجوم علـى المجلة الفرنسية الساخرة «شارلي إيبدو» حيث كشف عن سفر أحد المنفذين إلى اليمن في عام 2011 وتلقى تدريبا في معسكرات التنظيم هناك.
وأشار تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن تنظيم القاعدة لم يحقق نجاحات في ضرباته حتى الآن. فقد حاول تفجير طائرة فوق ديترويت عام 2009 وفي عام 2012 فشل في تفجير طائرات أمريكية. وفي الوقت الذي لا يزال فيه تنظيم القاعدة من أكثر التنظيمات التي تحسب لها الأجهزة الامنية إلا أن نجمه انكسف بعد صعود تنظيم الدولة الإسلامية حسبما ما قال مسؤول امريكي. وكتبت الصحيفة عن قدرة تنظيم الدولة على ضرب أهداف في خارج مناطق سيطرتها بالشرق الأوسط مجيبة بالتأكيد أن جهاديي تنظيم الدولة لديهم القدرات والمال أكثر من تنظيم القاعدة في بلاد الشام.
مفاقمة التناحر القبلي
وترى صحيفة «فايننشـال تايمز» البريطانية أن الحملة السعودية لا نهاية واضحة لها وبدون عملية برية وهو ما تتردد المملكة القيام بها فمن الصعوبة بمكان وقف تقدم الحوثيين ولا استعادة المناطق التي سيطروا عليها. وتنقل عن البرفسور غريغوري غوس، الباحث في جامعة تكساس إي أند أم «ربما يكون السعوديون قد ورطوا أنفسهم وماذا سيحدث بعد لو فشلوا؟». ويرى بعض المعلقين السعوديين أن الغرض من العملية هو إجبار الحوثيين على التفاوض. ويقول عب العزيز القاسم المحامي والمحلل المستقل «لأول مرة تظهر فيها القوة السعودية وعليه يجب تغيير المعادلة على الأرض في اليمن».
ولكن هناك مخاوف من أن تؤدي الحملة السعودية لزيادة التناحر القبلي والطائفي وتعقيد الظروف على الأرض وبالتالي زيادة الفوضى. مما سيقود في النهاية لتدمير ما تبقى من مظاهر الدولة. وهو ما سيفتح الباب أمام تنظيمات مثل القاعدة لاستغلال الوضع. ونقلت عن فواز جرجس من كلية لندن للاقتصاد «الخطر الحقيقي هو تعزز قوة القاعدة كلما طال أمد الحرب». وأضاف «هذا يذكر بما حدث في العراق الذي يقود فيه القتال مئات من السجناء السابقين».
ويرى جرجس أن الحوثيين وإن تشاركوا في بعض الملامح مع الشيعة إلا أنهم أقرب لسنة اليمن ويظل كفاحهم سياسيا أكثر منه طائفي. وقال إن تصوير الصراع في اليمن من خلال منظور النزاع السني- الشيعي قد تكون نبوءة تنتظر التحقق «أخشى ما أخشاه هو حصول تحول في الهوية حيث يبدأ الكثير من الحوثيين النظر لأنفسهم على أنهم شيعة. والسؤال لماذا ندفع بعشرة ملايين حوثي إلى حضن إيران؟».
تورط
وفي السياق نفسه كتب هيو تايلور في صحيفة «واشنطن بوست» عن مخاطر من تورط اليمن في مستنقع اليمن أو ما أسماه «فيتنام السعوديين» وجاء في مقالته إن العملية العسكرية في اليمن وبعد مضي إسبوعين أسهمت على ما يبدو في تعميق التفكك والانقسام بين القبائل اليمنية لم تحقق إلا القليل من أهدافها وهي إعادة هادي للسلطة وهزيمة الحوثيين. فقد تقدم الحوثيون في عمليتهم. ويبدو أنهم استطاعوا حماية أسلحتهم من الهجمات التي تقوم بها طائرات التحالف. وأدى القتال لمقتل مئات من الأشخاص فيما شرد أكثر من 100.000 من المواطنين وهدم معظم مدينة عدن الجنوبية. ويرى تايلور ان المعارك الدائرة في البلاد تخلق مشاكل تذهب أبعد من القوى التي تعارض الرئيس هادي وتلك التي تدعمه. فقد خلق النزاع أزمة إنسانية وأدى لنقص المياه والطعام في بلد يعاني من مستويات عالية من سوء التغذية وخلق فراغا أمنيا سمح لتقدم تنظيم القاعدة. ويرى محللون نقلت عنهم الصحيفة أن العملية العسكرية تتحول للسعودية ولحلفائهم إلى «مستنقع».
ونقل عن جون أولترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «العامل المحتمل الذي سيغير اللعبه سيكون فقط تشريد ملايين الناس، وكذلك انتشار الأمراض والجوع وعدم توفر المياه، وهذا يترافق مع مناخ تعمل فيه الجماعات الراديكالية وتجند بشكل مفتوح». وقال إن النزاع في اليمني قد تحول لوضع»لم يعد أحد يعرف من بدأ القتال وكيف يمكنه إنهاؤه». وينظر للحرب التي شنتها السعودية مع تحالف من الدول يضم عشرة على أنها محاولة لمواجهة التوسع الإيراني في المنطقة من خلال حلفائها الحوثيين وكجزء من التنافس الإقليمي الدائر في سوريا والعراق ولبنان.
وفي الوقت الذي يقول فيه المتحدث العسكري باسم العملية في الرياض العميد أحمد عسيري ان العملية نجحت في عزل الحوثيين في عدن وإن المقاتلين التابعين لهم ينسحبون من القتال إلا أن مقاتلي الحوثي يواصلون معاركهم في داخل عدن وما حولها. ويرى السعوديون أنه من الباكر الحكم على عملية عسكرية لم يمض عليها سوى أسبوعين وأكدوا أنهم يتحركون ببطء لتجنب الخسائر بين المدنيين. ويقول الكاتب إن العملية التي تضم تحالفا من الدول السنية وتلقى دعما لوجيستيا وأمنيا من الأمريكيين قد أثارت إعجاب المراقبين من ناحية درجة التنسيق. وانضم الأردن والإمارات العربية للطائرات السعودية وشنوا غارات استهدفت مواقع عدة تابعة للمتمردين الحوثيين. ويقول تيودر كراسيك المحلل المقيم في دبي أن مصر قدمت دعما عسكريا من خلال نشر بوارج بحرية لمراقبة شواطئ اليمن.
ويقول كراسيك إن هناك إمكانية لقيام الحوثيين بإخفاء كم كبير من أسلحتهم بعيدا عن الضربات، وربما نقلوها إلى معاقلهم الجبلية في صعدة، شمال اليمن. ومن أجل تدمير القدرات العسكرية هذه ودفع الحوثيين لوقف عملياتهم تحتاج السعودية للقيام بعملية برية. وأضاف «هذا يقدم صورة عن محدودية القدرات الجوية ولا يمكن من خلالها فقط القضاء على العدو وقدراته العسكرية». وما تقوم به الغارات الجوية أنها «تشتتهم ويقومون بإخفاء أسلحتهم بانتظار القتال في اليوم التالي».
ولكن مشكلة التحالف هي أنه سيواجه مقاومة شديدة من الحوثيين الذين خبروا حرب العصابات والجبال خلال السنوات الماضية التي قضوها في حروب مستمرة مع الدولة والسعوديين. ولم تستبعد الرياض عملية برية وطلبت من الباكستان المساعدة وإرسال قوات لهذا الغرض. ولكن البلد منقسم حول المشاركة مما قد يجلب مشاكل داخلية. ويرى عماد سلامة من الجامعة الأمريكية في بيروت أن السعوديين لا خيار أمامهم سوى مواصلة الغارات الجوية وتوغل بري في اليمن لأن وقف الغارات سيفسر على أنه إشارة ضعف خاصة من إيران.
حديقة خلفية
ويتعامل السعوديون مع اليمن كحديقة خلفية لهم ويهمهم ما يجري فيه ولهذا لن يتسامحوا مع أي وجود إيراني في هذه الحديقة. ومن هنا تخوض السعودية وإيران حرب كلمات. ففي الوقت الذي اتهم فيه المرشد الأعلى آية الله خامنئي السعودية بارتكاب جرائم إبادة في اليمن، يرى السعوديون ومعظم دول الخليج أنها حملة من أجل تأكيد التصميم والسيادة على المنطقة وكرد سعودي على إمكانية تحقيق اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران. وتخشى السعودية من أن يؤدي الاتفاق لزيادة الهيمنة الإيرانية. ويقول السعوديون إنهم يريدون إعادة هادي للحكم لكن قاعدة تأثير الأخير ضعيفة. ويرى الكثير من المواطنين أن هادي هرب من البلاد وتخلى عنهم لصالح الحوثيين.
وينقل تقرير «واشنطن بوست» عن علي محمد وهو مواطن من عدن قوله «لقد تخلى عنا» أي هادي. ويقول وضاح الدبيش الذي يقود ميليشيا في عدن «هادي غير مرحب به هنا ولا نريد رؤية وجهه مرة أخرى». ولام أحمد عثمان وهو سياسي من تعز التي تتصاعد فيها المشاعر المعادية للحوثيين هادي على دخول الحوثيين المدينة. وقال إنه لم ينظم جيشا لمواجهتهم. وقال إن أهم مشكلة يواجهها السكان في المدينة هي غياب الأمن. وتنقل عن فارع المسيلمي الباحث الزائر في مركز كارنيجي الشرق الأوسط أن زيادة القتلى بين المدنيين بسبب غارات التحالف تزيد من نقمة المدنيين، وكذا نقص المواد الغذائية والمياه. ويرى أن الفوضى تخلق أرضا خصبة لنمو الجهاديين، خاصة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
ويعتقد أن الحرب قد خلقت وضعا جديدا في البلاد بدرجة لم يعد فيها بقاء اليمن موحدا «فالأيام التي كان يحكم فيها البلاد شخص واحد قد ولت» وهذا الوضع يترك السعوديين بدون مخرج دبلوماسي أو عسكري «فقد تحول هذا إلى فيتنام». وفي الوقت الحالي لا تزال رؤية أهل الخليج لعملية الحزم مؤطرة من خلال التنافس السعودي- الإيراني على المنطقة وليس غريبا أن تمتليء الصحف في المنطقة بالتعليقات التي ترى في العملية صورة عن الحزم والتصميم لمواجهة التوسع الإمبريالي. ومن هنا انتشرت قصيدة كتبها الداعية السعودي عائض القرني وغناها فهد القرني «لبيك يا سلمان» وصور فيها الطيارين السعوديين بجنود الله الذين يحاربون «عصابة الشيطان وعباد الوثن في اليمن».
وفي الوقت الحالي كما يقول ماسيمو كالبرسي في مجلة «تايم» الأمريكية فالقوة التي أظهرتها السعودية مثيرة للإعجاب إلا أنه ليس من الواضح أنها ستحقق أهدافها ووقف الحوثيين. وكما قال الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة المركزية « في الوقت الحالي لا أعرف أهداف العملية السعودية وعلي أن أعرف هذا لأقيم منظور نجاحها».
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الأمريكيون على أنهم لن يتخلوا عن حلفائهم «لن تتخلى الإدارة تحت أي ظرف من الظروف عن حلفائها» كما يقول مسؤول أمريكي بارز، لكن الأزمة في سوريا واليمن لن تحل بدون مشاركة إيرانية. ويقول المسؤول إن إدارة أوباما تفكر في عقد مؤتمر دولي حول سوريا وبمشاركة إيرانية. ولكن الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق تزداد كل يوم سوءا والفرص الدبلوماسية تتلاشى بدلا من تحسنها. ولكن السعوديين والإيرانيين التقوا سرا في 14 أيار /مايو 2014 لحل مشاكلهم الإقليمية. وهنا يرى مسؤول آخر في الإدارة أن «الطريق الوحيد لتخفيف حدة النزاع في المنطقة هي جلوس الإيرانيين والسعوديين للتوصل لنوع ما من التفاهم». ومثلما أظهر اليمن وأحداث مخيم اليرموك في سوريا فالمستفيد الوحيد من الخلافات وضعف الأنظمة والفوضى هي التنظيمات الجهادية القاعدة كانت أم تنظيم الدولة.
وثائق أمنية تظهر تجسس المخابرات السورية على تحركات الجيش التركي
إدلب – الاناضول: أظهرت وثائق للمخابرات السورية، وقعت في يد المعارضة بعد سيطرتها على مدينة إدلب، قيام فروع الأمن والاستخبارات بمراقبة تحركات الجيش التركي على الحدود، بشكل مكثف وتجهيز تقارير مستمرة عنها، بمساعدة عملاء داخل تركيا، إلى جانب التجسس على معبر باب الهوى، واللاجئين السوريين في تركيا والمساعدات التي يتلقونها من الحكومة التركية.
وتضمنت الوثائق تقارير عن دوريات الجيش التركي وعدد الجنود والآليات الموجودة في تلك الدوريات، كما أوردت شرحاً عن أسباب تلك التحركات.
وجاء في الوثيقة رقم 23922 تاريخ 13/3/2015 أي قبل 15 يوما من سقوط المدينة بيد المعارضة «أنه بتاريخ 12/3/2015 توجه عدد كبير من الجنود الأتراك على كامل الحدود السورية التركية بعتادهم الكامل مع وجود عدد كبير من الدبابات والمدفعية الثقيلة».
وأضافت الوثيقة «بالتدقيق من مصادرنا في منطقة قطاع حارم (شمال إدلب) أكدوا لنا بأنه يوجد حوالي 50 عربة بترا (ناقلة جنود) موزعة على مسافة 5 كيلو مترات من موقع الغوار بحارم وحتى كفرحوم الحدوديتين.
وأكدت لنا مصادرنا في تركيا أن أسباب تواجد هذه العربات هو منع جبهة النصرة وغيرها من الدخول للأراضي التركية» بحسب الوثيقة.
كما تضمنت الوثائق معلومات عن معبر باب الهوى وتحركات المعارضة فيه، بالإضافة إلى المشافي الميدانية، حيث جاء في وثيقة 10999 تاريخ 20/ 9/ 2012 « نفيدكم أنه يوجد 14 دبابة بحوزة المجموعات الإرهابية وهي موجودة تحت هنكار الدخول بمركز حدود باب الهوى بالإضافة لعربتي ب م ب و بيكابات مركب عليها رشاشات، ويتم تحريك عدد من الدبابات لمهاجمة الجيش بريفي حلب وإدلب»
وأشارت الوثيقة ذاتها انه «يوجد منزلان غرب الجامع الشمالي يستخدمان كمشاف ميدانية لمعالجة الجرحى من المجموعات الإرهابية قبل نقلهم إلى تركيا كون أجمة المعبر الأساسي لنقل المصابين إلى تركيا».
أما فيما يتعلق بالتجسس على اللاجئين السوريين والمساعدات التي تقدمها الحكومة التركية لهم، فقد نصت وثيقة تحمل رقم 6236 بتاريخ 16/3/2014 « قيام الحكومة التركية ومؤسسات إغاثية في تركيا بافتتاح مدارس لأولاد النازحين السوريين في المناطق التالية ( كلس- غازي عنتاب – أنطاكية)،
ويتم الاستفادة من ذوي الخبرات والمهارات حيث يوجـد العـديد من الطلـبة السوريين في تركيا من حملة الإجازات في اللغة الـعربية والأجنبـية وبـلغ عدد الطلاب مـن كـافة المراحل المتواجدين في تركـيا 35 ألفا».
العيطة: نظام الأسد أطاح بفرصة التوصل إلى حل سياسي
محادثات موسكو بين ممثلي الحكومة والمعارضة السورية تنتهي دون تقدم يذكر
موسكو – رويترز: اختتمت المحادثات بين ممثلين للحكومة السورية وبعض أعضاء المعارضة في موسكو أمس الجمعة دون مؤشر على إحراز تقدم يذكر لإنهاء صراع مستمر منذ أربع سنوات قتل فيه أكثر من 220 ألف شخص.
وشهدت المحادثات التي تستضيفها روسيا للمرة الثانية هذا العام خلافات بين مبعوثي المعارضة ولم يشارك فيها الائتلاف الوطني السوري المعارض المدعوم من الغرب ومقره إسطنبول.
وقال الوسيط الروسي فيتالي نومكين وقدري جميل المسؤول السوري السابق الذي انضم لصفوف المعارضة إن المبعوثين اتفقوا على مجموعة مبادئ من بينها الدعوة إلى اتفاق سياسي يستند إلى وثيقة تم التوصل اليها في جنيف عام 2012 ووضع نهاية للتدخل الخارجي في سوريا.
وقال جميل إنهم لا تساورهم شكوك في أن هذه المحادثات يمكن أن تثمر حلولا لكل المشاكل لكنهم تمكنوا من الاتفاق على بضع نقاط، مضيفا أنه يتعين النظر إلى نصف الكوب المملوء وليس إلى النصف الفارغ.
لكن سمير العيطة وهو من ممثلي المعارضة نفى أن يكون كل مبعوثي المعارضة أيدوا مجموعة المبادئ التي تم الاتفاق عليها، ودعا إلى إجراءات لبناء الثقة ومعالجة القضايا الإنسانية.
وقال إنه على الرغم من الخسائر البشرية في سوريا فإن الأسد على ما يبدو لم يفهم بعد ما هو الحل السياسي وعبر عن اعتقاده بأن النظام السوري فوت فرصة للمضي نحو حل سياسي. وأضاف أن هذه الوثيقة لا تساعد في تحقيق الأمل بل انها تدمره.
من جهته قال بشار الجعفري السفير السوري لدى الأمم المتحدة وممثل النظام في المحادثات «حققنا تقدما على مستوى المبادئ»، معتبرا أن قصر الوقت وحده هو الذي حال دون التوصل إلى موقف مشترك إزاء «محاربة الإرهاب الدولي»، وهي النقطة الثانية على جدول أعمال ضم 12 نقطة اقترحه الوفد السوري على ممثلي المعارضة.
ورأى الجعفري «أن هذه النقطة بالذات هي التي يجب أن تحظى بالأولوية خلال اجتماعنا المقبل» من دون أن يحدد أي موعد لجولة ثالثة محتملة من المفاوضات في موسكو.
واتفقت الوفود من حيث المبدأ على ضرورة محاربة الإرهاب وإنهاء التدخل الأجنبي لكنها اختلفت بشأن ما الذي يعنيه ذلك بالضبط.
وكانت هناك نقطة أخرى للخلاف وهي حملة يقوم بها الأكراد من أجل الحصول على الحكم الذاتي ورفضهم نزع سلاحهم. وتقول دمشق إنه لا ينبغي أن يسمح سوى للجيش السوري بحمل السلاح. وقالت المعارضة إن ذلك ينبغي أن يحدث في المستقبل بعد الانتقال السياسي.
وقال المشاركون أيضا إنهم ناقشوا فرص العودة إلى المحادثات في جنيف التي انهارت العام الماضي ولكن لم يتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
وعقدت الجولة الأولى من المحادثات في موسكو في يناير/ كانون الثاني لكنها لم تسفر عن نتائج تذكر.
“موسكو 2” السوري: لا نتائج
ألكسندر أيوب
وسط غياب أبرز قوى المعارضة السورية الممثلة بـ”الائتلاف الوطني” السوري المعارض والعديد من التيارات الأخرى، اختتمت أطراف من المعارضة السورية، اجتماعاتها مع النظام السوري في العاصمة الروسية موسكو، أمس الجمعة. وكانت اللقاءات التي انطلقت قبل أربعة أيام تحت شعار “عقد اللقاء بمن حضر”، لم تتوصّل إلى نتائج حقيقية تنعكس على الأزمة السورية.
وفي الوقت الذي عبّرت فيه شخصيات من المعارضة السورية، ممّن حضروا المؤتمر عن “خيبة أملها” في فشل الاجتماعات وعدم جديتها، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله بأن “يتوصل المشاركون في اللقاء، إلى مزيد من التفاهم”. وكشف عن ترحيب موسكو بـ”موافقة مزيد من قوى المعارضة السورية، على ايجاد حل سلمي للنزاع”.
وقال وزير الخارجية الروسي إن “بيان جنيف الذي تتفق جميع الأطراف على أنه يمثل أساساً للتسوية، ينصّ على شمول الحوار كافة أطياف المجتمع السوري”. وأشار إلى أن “المحاولات السابقة للحوار لم تنجح، بسبب سعي الغرب وبعض دول المنطقة، إلى تنصيب شخصيات من مجموعة واحدة فقط، وهي المعارضة الخارجية، ممثلاً وحيداً للشعب السوري بأكمله”. في إشارة واضحة لـ”الائتلاف الوطني” الذي قاطع الاجتماع.
وردّ نائب رئيس “الائتلاف”، هشام مروة على لافروف، بالقول إن “الائتلاف ينظر بإيجابية إلى أي رغبة جدية لايجاد حل سياسي، ولكن على ما يبدو أن وزير الخارجية الروسي قد أغفل أن السبب الرئيسي في إفشال عمليات الحوار السابقة، هو تعنّت نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد واستمراره في الحل العسكري، بناء على سياسة واضحة يتبعها، عبّرت عنها مستشارته بثينة شعبان في كلامها خلال مؤتمر جنيف 2، حول أن الحل السياسي يقرره الوضع الميداني على الأرض”.
وأضاف مروة، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “الائتلاف حرص على تمثيل مختلف قوى الثورة السورية، وما يزال منفتحاً على مختلف قوى المعارضة، فمفاوضات جنيف لم تقتصر على الائتلاف، بل شارك فيها مجموعة من مختلف قوى المعارضة السورية”.
ولفت إلى أن “الائتلاف حصل بتاريخ 12/12/ 2012 على اعتراف أكثر من 100 دولة، كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، إضافة لقرار جامعة الدول العربية المتخذ بالعام 2013 والذي يعتبر الائتلاف المحاور الرئيسي والممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري”.
ولعل وثيقة “جنيف 1” التي استعان بها وزير الخارجية الروسي، هي النقطة الرئيسية التي تحاول موسكو من خلال مؤتمراتها المتلاحقة تحت شعار “توحيد المعارضة السورية”، الالتفاف عليها لإعادة أنتاج النظام السوري بشكل أو بآخر.
وتحاول موسكو من خلال تلك المؤتمرات، إحداث ثغرة تسمح للنظام بالتخلّص من تنفيذ بيان جنيف المُلزم بموجب القانون الدولي، وذلك عبر تعويم وجود الطرف الثاني (المعارضة)، وتحويله من طرف واحد من المفترض أنه ممثل بـ”الائتلاف”، إلى أطياف غير محددة.
وتُظهر مراجعة وثيقة جنيف، التي تفترض وجود طرفين مفاوضين لإتمام أيّ حلّ سياسي، أنّ النظام محدّد وواضح، باعتباره الطرف الأول، بينما لم يتمّ تحديد “الطرف الثاني”، الشريك في العملية السياسية، بل حُدّد بصفته لا باسمه.
وعلى الرغم من التطور البارز، المتمثل بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 في 15 مايو/ أيار 2013، والذي يرد في الفقرة 26 منه “الترحيب بإنشاء الائتلاف باعتباره يضم المحاورين، الذين يمثلون فعلياً تلك القوى اللازمة لعملية الانتقال السياسي، ونقلها من التعريف بالصفة للتعريف بالذات”، إلا أن موسكو تدرك أن هذا القرار صادر عن الجمعية العامة، وقراراتها هي مجرد توصيات وليست قرارات ملزمة.
بالتالي، تسعى جاهدة إلى تفصيل معارضة سياسية على مقاس النظام السوري، وتقديمها كجهة محاورة للنظام في أي عملية سياسية مستقبلية. ولعلّ هذه النقطة بالذات ما يثير هواجس “الائتلاف” التي دفعته لمقاطعة مؤتمري “موسكو 1″ و”موسكو 2”.
“منصة موسكو”: توافق على بند واحد..والنظام يدّعي الإنجاز
اختتمت محادثات بين ممثلي النظام السوري، وبعض أطراف المعارضة، في موسكو، الجمعة، من دون إحراز أي تقدم. وشهدت الجولة الثانية من “منتدى موسكو”، خلافات بين أطراف المعارضة، رغم أن معظم أطيافها المشاركة، باستثناء “هيئة التنسيق الوطنية”، محسوب على النظام. وتمحور النقاش حول ورقة قدمها موفد النظام السوري للمنتدى، مكونة من تسع نقاط، وتمّ التوافق على البند الأول منها فقط.
منسق “منتدى موسكو-2” فيتالي نعومكين، قال في المؤتمر الصحافي: “تمكن الطرفان، الحكومة والمعارضة، ولأول مرة، من تبني وثيقة سياسية. وبوسعي أن أسميها منصة موسكو”. وأشار نعومكين إلى أن مشاورات موسكو شكلت قاعدة للقاءات مقبلة أينما ستعقد، مضيفاً أن ما تم التوصل إليه لا يمكن أن يتجاهله أحد. وأوضح: “توصلنا إلى نتائج جدية رغم أن البعض قد يشعر بالتشاؤم”. وتابع المنسق قائلاً إن اللقاء كان تشاورياً بحتاً، ولا يعتبر عملية تفاوضية، وهو ليس بديلاً لعملية جنيف، مشيراً إلى أن نتائج المفاوضات في جنيف أخذت بعين الاعتبار أثناء التحضير للقاء موسكو.
التوافق في المنتدى طاول فقط البند الأول من الورقة التي قدمها موفد النظام السوري، الذي ينص على: “تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناء على جنيف-1 بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012”. وأكد المنسق الروسي على أن بعض الأطراف المشاركة في المشاورات تراجعت عن موافقتها على الورقة، بعد انتهاء الاجتماعات رغم موافقتها عليها في اليوم الختامي. وأشار المنسق إلى احتدام الجدل بشأن البند الثاني من الورقة المتعلق بـ”مكافحة الإرهاب”، معللاً عدم استكمال بحث البند الثالث، المتعلق برفع العقوبات الإقتصادية عن النظام السوري، بضيق الوقت.
من جهته، أعلن رئيس وفد النظام السوري، مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، حدوث شكل من أشكال الاختراق المهم في مشاورات “موسكو 2” لم يكن متاحاً سابقاً. وقال الجعفري في المؤتمر الصحافي: “استطعنا الوصول إلى ورقة موحدة عنوانها تقييم الوضع الراهن في بلادنا”. وأوضح: “لامسنا في الورقة مشاغل المواطن السوري من خلال تقييم خطر الإرهاب وضرورة توحيد الجميع لمحاربته ومؤازرة الجيش السوري في ذلك”. وأضاف الجعفري أن الفارق الجوهري بين “موسكو-1″ و”موسكو-2” هو الاختراق في التوافق على وثيقة جدية. وبيّن أن “الورقة التي اعتُمدت تتعلق بالبند الأول فقط، بينما لم نتطرق إلى البند الثالث بسبب إشكاليات سببتها المعارضة، وناقشنا البند الثاني لكننا لم نستكمله لضيق الوقت”. ولفت إلى أن “المعارضة وافقت على البند الأول بالتصفيق، والمنسق الروسي شاهد على موافقة المعارضة، أما رفض بعض المعارضين للورقة بعد التوافق عليها فهو لعبة إعلامية تخدم مشغّليهم”.
وبشأن موضوع “الإرهاب” قال الجعفري: “ناقشنا مسألة محاربة الإرهاب والمحافظة على مؤسسات الدولة، إلا أن هناك اختلافاً في وجهات نظر المعارضة حول بند الإرهاب، ولمسنا لدى بعض المشاركين رفض الانخراط في مناقشة بند محاربة الإرهاب، كما أن هناك أطرافاً في المعارضة رفضت إدراج السعودية وإسرائيل وتركيا ضمن الدول الداعمة للإرهاب في سوريا”. وهاجم الجعفري تصريحات سمير العيطة حول ممارسة الدولة السورية للإرهاب، قائلاً إنها: “قراءة طفولية للوضع، أما المجتمع الدولي فيمارس النفاق تجاه مسألة الإرهاب في سوريا”. واعتبر أن “الولايات المتحدة أوجدت الائتلاف السوري المعارض لمحاربة الإرهاب الذي سبق له إنكار وجوده، متهماً الغرب بأنه يريد ضرب الجيوش العربية بعضها ببعض خدمةً لإسرائيل وتحقيقاً ليهوديتها”.
رئيس حزب “الإرادة الشعبية” نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، قدري جميل، قال إن الوفدين اتفقا على الحاجة إلى انتقال سياسي يستند إلى وثيقة، تم التوصل إليها في محادثات جنيف 2012. جميل وصف النقاش في المؤتمر بـ”عميق جدي وصعب”، وأن “الإجماع في ظل تعقيدات الأزمة وتعقيدات المعارضة وتعقيدات الجهة الرسمية السورية، هو حدث غير مسبوق في تاريخ الأزمة السورية”. وطلب جميل في هذا السياق من “كل الذين كانوا يتوقعون سقفاً أعلى لنتائج الاجتماع أن يأخذوا هذا الإنجاز بعين الاعتبار على أنه أساس نجاحات لاحقة”.
وأشار جميل إلى أن “ضيق الوقت لم يفسح المجال أمام تقدم أكثر، لكن ما تم إنجازه مُرضٍ (…) وأؤكد أن الاجتماع نجح بالوصول إلى اتفاق مهم يضع الأساس لرؤية مشتركة لم يكن لها نظير في تاريخ الأزمة السورية”. كما لفت جميل إلى أنه تم “التوصل إلى اتفاق مهم بين غالبية المعارضة على هامش المناقشات في موسكو، بخصوص توجيه نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لمطالبته بتسريع عقد مؤتمر جنيف 3 وإعادة النظر في تشكيلة وفد المعارضة من دون إقصاء أحد”. وأكد أن ذلك “مهم جداً لأنه عملياً يلغي أحد أسباب فشل جنيف 2، وثانياً يكسر ذلك الاحتكار الذي فرض على المعارضة السورية بتمثيلها الأحادي في جنيف 2”.
في حين، قال ممثل “المنبر الديموقراطي السوري” سمير العيطة إنه “على الرغم من الخسائر البشرية في سوريا فإن الأسد على ما يبدو لم يفهم بعد ما هو الحل السياسي”، مشيراً إلى أن النظام السوري “فوّت فرصة للمضي نحو حل سياسي”.
وأعرب العيطة عن اختلاف جوهري بين موقفه وموقف “هيئة التنسيق” من جهة، وموقف قدري جميل من جهة أخرى، معتبراً أن “الوثيقة الأهم في هذا اللقاء والإنجاز الأكبر لمؤتمر “موسكو-2” هو الوثيقة التي توافقت عليها المعارضة قبل اللقاء مع الوفد الحكومي، لافتاً إلى أنها “تحتوي عناصر سياسية وميدانية وإنسانية وهي أسس بناء الثقة بين الأطراف”. وأكد العيطة على أنه “تمت الموافقة على الورقة المشتركة للمعارضة ولم يتم التوافق على الورقة السياسية” التي قدمها النظام.
واعتبر أن المشاورات في موسكو لم تلبّ التوقعات لأن الجعفري “أضاع فرصة الحوار لأنه مجرّد من الصلاحيات للاتفاق على شيء، ونحمّل الأسد مسؤولية خطف بصيص الأمل لعدم إعطائه الوفد الحكومي صلاحيات في اتخاذ القرار”. وقال: “قلت للجعفري إن الإرهاب في سوريا تمارسه تنظيمات داعش والنصرة والدولة السورية”، لافتاً إلى أن “الجعفري رفض (تسلّم) قائمة المعتقلين، لأنه لا يحترم المواطنين السوريين.. وقد تركنا المشاورات في اليوم الثالث احتجاجاً على تعنت الجعفري”. وتابع: “أصرينا على إخراج جميع المقاتلين الأجانب بما في ذلك الإيرانيين من سوريا.. والدولة السورية مسؤولة عن الوضع في البلاد وعلى الحكومة الاعتراف بذلك”.
وتكررت الخلافات بين العيطة وجميل، خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا المحادثات، وقاطعا بعضهما البعض مرات عديدة.
***
بنود “منصة موسكو”، التي قدمها موفد النظام، ولم يجرِ التوافق سوى على بندها الأول:
1- تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناء على “جنيف-1” بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012.
2- مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الفورية والجدية على كافة الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي تساهم في سفك الدم السوري بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ووقف كافة الأعمال الداعية له.
3- مطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار وكافة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته.
4- إن نتائج أي عملية سياسية تتم بالتوافق بين السوريين، حكومةً وقوى وأحزاباً وفعاليات مؤمنة بالحل السياسي.
5- دعم وتعزيز المصالحة الوطنية التي تساهم في تحقيق التسوية السياسية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب.
6- مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة المهجرين.
7- أسس أي عملية سياسية تكمن في المحددات التالية:
أ- الحفاظ على السيادة الوطنية.
ب- وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
ج- الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها والارتقاء بأدائها.
د- رفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية.
هـ- الالتزام بتحرير الأراضي السورية كافة.
و- الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي هو الحوار الوطني السوري-السوري بقيادة سورية من دون أي تدخل خارجي.
8- التسوية السياسية ستؤدي إلى تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة الإرهاب وهزيمته، ويجب أن تؤدي هذه التسوية إلى حصر السلاح في أيدي مؤسسات الدولة.
9- مطالبة المجتمع الدولي بدعم التوافق الذي سيتم التوصل إليه حول الحل السياسي الشامل في لقاءات موسكو تمهيداً لاعتماده في مؤتمر جنيف.
اليرموك:منظمة التحرير تخالف النظام.. و”جبهة النضال” تُبعث من العدم
أعلنت “منظمة التحرير الفلسطينية”، رفضها الانزلاق في تأييد أي عمل عسكري لقوات النظام السوري ضد مقاتلي “تنظيم الدولة الإسلامية” لاستعادة السيطرة على مخيم اليرموك. وقالت منظمة التحرير في بيان صدر من رام الله إنها تؤكد “رفضها الانجرار إلى أي عمل عسكري مهما كان نوعه أو غطاؤه وتدعو إلى اللجوء إلى وسائل أخرى حقناً لدماء شعبنا ومنعاً للمزيد من الخراب والتهجير لأبناء مخيم اليرموك”.
ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لعضو “المجلس المركزي” في المنظمة، الأمين العام لـ”جبهة النضال” فرع رام الله، وزير العمل في السلطة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الذي قال بإنه “يؤيد تماماً هجوماً للجيش السوري لاستعادة السيطرة على المخيم”. وكان مجدلاني قد أعلن موافقة 14 فصيلاً فلسطينياً متواجدين في دمشق، على تشكيل غرفة عمليات مشتركة، بالتنسيق مع قوات النظام السوري، لمهاجمة المخيم.
وغابت عن الاجتماعات التحضيرية لغرفة العمليات، أهم قوة فلسطينية فاعلة في المخيم، والتي ما زالت تقاوم النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية: “أكناف بيت المقدس”. بل إن مجدلاني ادعى بأن “جزءاً من مقاتلي أكناف بيت المقدس انشق، وبات يقاتل إلى جانب تنظيمي داعش والنصرة”. في حين ادعى ممثل “منظمة التحرير” في دمشق أنور عبد الهادي، أن “تسعين مقاتلاً من أكناف بيت المقدس باتوا ينسقون مع غرفة العمليات المشتركة ويقاتلون إلى جانب النظام”.
غياب “أكناف بيت المقدس”، كان كفيلاً لتفريغ مضمون “الإجماع” الفلسطيني المعقود تحت راية النظام السوري، حيث لا وزن لبقية الفصائل على الأرض، كـ”جبهة النضال” و”فتح الانتفاضة” المعروفة بولائها للنظام السوري. في حين أن “الجبهة الشعبية-القيادة العامة” كانت عنصراً أساسياً في حصار الفلسطينيين وتجويعهم في المخيم، خلال السنوات الماضية.
كما ادعى أمين سر “تحالف القوى الفلسطينية” وأمين عام “جبهة النضال” فرع دمشق، خالد عبد المجيد، أن القتال يندلع منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، على حافة المخيم القريب من منطقة الحجر الأسود، وإن “قواتهم” وصلت إلى مركز المخيم، بعد حصر “إرهابيي” التنظيم في 35 في المئة من المخيم.
وتعتبر “جبهة النضال الشعبي”، إحدى التنظيمات غير ذات الوزن، والتي أدخلها الزعيم الراحل ياسر عرفات، كتزيين للحياة الديموقراطية الفلسطينية. الجبهة، على ضآلة حجمها، شقها في التسعينيات، مسؤولها الإعلامي المقيم في دمشق خالد عبد المجيد، الموالي للنظام السوري، معتبراً عودة مؤسسها سمير غوشة إلى الضفة الغربية، بمثابة خيانة للقضية الفلسطينية. عبد المجيد احتفظ باسم “جبهة النضال الشعبي”، رغم استمرار الحركة بالاسم ذاته في الداخل الفلسطيني.
أحمد مجدلاني، خلف سمير غوشة، في الأمانة العامة لـ”جبهة النضال”، فرع رام الله. ويذكر بأنه لا وجود تنظيمياً حقيقياً للجبهة، لا في فلسطين ولا في سوريا. بل إنه في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة، حصلت الجبهة على أقل من 0.5 في المئة من الأصوات، ما لا يؤهلها حتى للحصول على مقعد وزاري. وليس لجبهة النضال علاقات سيئة مع أي طرف، لإنها غير موجودة فعلياً، ولم تُسجل لها أي عملية نوعية ضد اسرائيل.
وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس، إلى العمل على تفادي “مجزرة” في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق، حيث أصبح سكان المخيم بين فكي تنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف، والجيش النظامي. وقال كي مون في تصريحات صحافية: “حان الوقت للقيام بعمل ملموس لإنقاذ الأرواح (..) لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي والسماح بحدوث مجزرة، لا يجب التخلي عن سكان اليرموك”. وشدد على أن “ما يجري في اليرموك غير مقبول”، مشيراً إلى أن “سكان اليرموك، وبينهم 3500 طفل، أضحوا دروعاً بشرية”. وأضاف: “هذا المخيم للاجئين بدأ يشبه مخيماً للموت”، واصفاً مخيم اليرموك بـ”آخر حلقات الجحيم”. وتابع: “نحن نسمع الآن حديثاً عن هجوم مكثف على المخيم والمدنيين الموجودين فيه، سيشكل ذلك جريمة حرب جديدة أفظع من سابقاتها”.
معارضون سوريون يسعون الى تشكيل تجمع يريدونه بديلا للائتلاف الوطني
يسعى معارضون سوريون الى تشكيل تجمع يطرحونه كبديل للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتولى التفاوض مع نظام الرئيس بشار الاسد من اجل محاولة ايجاد تسوية للنزاع السوري الدامي المستمر منذ اربع سنوات.
بيروت: يلتقي 150 معارضا يعيشون في الداخل السوري او خارج البلاد في بداية ايار/مايو في القاهرة في اطار “المؤتمر الوطني الديموقراطي السوري”، بحسب المنظمين.
ويقلل محللون من قدرة التجمع الجديد على ايجاد مكان مؤثر له على الخارطة السورية المتشعبة، بينما لم يتبين بوضوح مدى الدعم الخارجي الذي يحظى به.
واوضح احد منظمي المؤتمر المعارض البارز هيثم مناع لوكالة فرانس برس ان المجتمعين سيتبنون “ميثاقا وطنيا سوريا”. وقال “لم ينجح الائتلاف بتمثيل مجمل المعارضة السورية، لانه قدم نفسه كممثل وحيد للمعارضة والمجتمع السوري، بينما هناك مجموعات عدة في المعارضة مستثناة منه”.
وتابع “هدفنا في المقابل هو تشكيل وفد متوازن، ويتمتع بصفة تمثيلية، ولا يستثني احدا، من اجل مواجهة الوفد الحكومي في المفاوضات”.
وتشهد سوريا منذ اربع سنوات نزاعا داميا تسبب بمقتل اكثر من 215 الف شخص، بدأ بتظاهرات سلمية تطالب باسقاط نظام الاسد وبالديموقراطية، وتحول الى مواجهة مسلحة بعد اشهر، ثم تشعب الى جبهات متعددة من ابرز اطرافها تنظيمات جهادية دخلت على خط النزاع خلال السنتين الاخيرتين.
وتعاني المعارضة السورية من انقسامات وصراع على النفوذ وتعدد ولاءات لدول خارجية. ونظمت الامم المتحدة في مطلع العام 2014 جولتي مفاوضات بين وفدين حكومي ومعارض في جنيف بهدف الوصول الى تسوية، من دون تحقيق اي نتيجة.
ويقول النظام ان الوفد المعارض لم يكن يتمتع بالتمثيل الكافي، ويرفض البحث في مصير الرئيس الاسد، بينما يقول الائتلاف ان اي مفاوضات يجب ان تؤدي الى رحيل الاسد واركان نظامه.
ويطرح التجمع الجديد نفسه على انه اكثر واقعية من الائتلاف المعارض الحالي.
ويشير الخبير في الشؤون السورية آرون لوند في مقال نشره اخيرا على موقع “سيريا إن كرايزيس” الى ان الائتلاف كان في مرحلة اولى بعد تشكيله في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تحت مظلة قطر، ثم انتقل الى مظلة السعودية، واليوم، “يعتبر رئيسه خالد خوجا رجل تركيا بامتياز”.
ويضيف ان خوجا “اعتمد، كما انقرة، خطا متشددا في مفاوضات السلام، بتأكيده ان اي مفاوضات يجب ان تنتهي باتفاق على كيفية رحيل الاسد وليس على احتمال تنحيه ام لا”.
واشار مناع من جهته الى ان التجمع الجديد سيركز على “الالتزام الاقليمي والدولي من اجل اجراء مفاوضات على اساس بيان جنيف، ووضع جدول اعمال واضح، والتعهد الحازم من مجلس الامن الدولي بفرض الالتزام بالقرارات المتخذة”.
وصدر بيان جنيف في حزيران/يونيو 2012 اثر اجتماع ضم ممثلين عن الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن والمانيا والامم المتحدة وجامعة الدول العربية، ونص على تشكيل حكومة من فريقي الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تشرف على المرحلة الانتقالية. ولم يات البيان على ذكر مصير الاسد.
وقال مناع، وهو من ابرز قيادات هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي التي تتخذ من دمشق مقرا وتصنف ضمن المعارضة المقبولة من النظام “سنفاوض مع فريق الاسد (…) وكل المواضيع ستكون مطروحة بما فيها مصير الرئيس”.
وعلى الرغم من تاييده التفاوض مع النظام، رفض مناع المشاركة في اللقاءات التي بدات في موسكو منذ ايام بين وفدين من الحكومة والمعارضة (من غير الائتلاف) بهدف محاول ايجاد اطار لمفاوضات سلام.
وشرح مناع لفرانس برس ان اللجنة المنظمة لمؤتمر القاهدرة تلقت حتى الآن 300 طلب انتساب الى التجمع الجديد من تنظيمات وشخصيات من كل شرائح المجتمع السوري: اكراد وعرب وتركمان واشوريون. وقال ان بين اعضاء التجمع الجديد “18 عضوا من الائتلاف” الوطني.
وبحسب المنظمين، من الشخصيات المعروفة التي ستشارك في التجمع الجديد، رئيس تيار بناء الدولة (من معارضة الداخل) لؤي حسين الذي افرج عنه من السجن قبل وقت قصير بموجب كفالة بعد ثلاثة اشهر من التوقيف بتهمة “وهن نفسية الامة” و”اضعاف الشعور القومي”.
ومن المشاركين ايضا الرئيس السابق للائتلاف الوطني احمد الجربا القريب من المملكة العربية السعودية.
ويشير محللون الى ان التجمع الجديد قد يكون في الواقع ثمرة تقارب مصري سعودي في مواجهة تركيا وجماعة الاخوان المسلمين المقربة من انقرة.
ويشكك لوند في قدرة التجمع الجديد على الحلول محل الائتلاف، مضيفا ان “مؤتمر القاهرة لن يكون له تأثير على المجموعات المسلحة على الارض”.
ويقول الباحث في معهد “ايريس” في باريس كريم بيطار ان تأثير التجمع الجديد لن يكون كبيرا على الارض، مضيفا ان “هناك خطرا بأن يصطدم سريعا بالمشاكل نفسها التي واجهت المعارضة السورية حتى الآن، وهي النفوذ الخارجي”.
النظام يقصف الرقة وتنظيم الدولة يحتجز مدنيين بحماة
قتل أربعة أشخاص في غارات شنتها طائرات النظام السوري على الرقة بشمال سوريا، فيما سقط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في حمص، في وقت يواصل فيه تنظيم الدولة احتجاز خمسين مدنيا في ريف حماة.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن الغارات بالرقة تسببت أيضا بإصابة 14 شخصا معظمهم مدنيون، والتي استهدفت مسجد الشراكسة وحارة البدو ومنطقة السكن الشبابي في المدينة التي يسيطر على كامل مساحتها تنظيم الدولة الإسلامية.
من جهة أخرى شنت طائرات النظام ثلاث غارات على مواقع تابعة للمعارضة السورية عند الحدود اللبنانية السورية، شرق لبنان.
وقال مراسل الجزيرة إن الطائرات استهدفت بعدد من الصواريخ مناطق محاذية للحدود اللبنانية تسيطر عليها المعارضة السورية قرب بلدتي فليطة ورأس المعرة السوريتين.
وفي تطور آخر أعلن التلفزيون السوري الرسمي سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في حمص.
وأشارت مصادر مقربة من النظام إلى أن الانفجار وقع في حي الزهراء الموالي لقوات النظام، وأسفر عن سقوط قتلى بينهم طفل وإصابة آخرين كما تسبب في أضرار مادية.
من جهة أخرى أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم الدولة يحتجز منذ عدة أيام خمسين مدنيا في ريف حماة وسط سوريا.
وأضاف المرصد أن مسلحي التنظيم اختطفوا هؤلاء بعد شنهم هجوما على قرية المبعوجة في 31 مارس/آذار الماضي واقتادوهم إلى مناطق سيطرتهم في ريف حماة الشرقي.
وينسب إلى تنظيم الدولة الذي يسيطر على كامل محافظة الرقة وأجزاء واسعة في شمال وشرق سوريا أعمال خطف وقتل لمدنيين من طوائف مختلفة.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 220 ألفا قتلوا في سوريا منذ مارس/آذار 2011، كما تسببت الحرب في نزوح 6.7 ملايين داخل البلاد وهجرة 3.8 ملايين إلى الخارج.
بين سورية والولايات المتحدة
روما (10 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قال مصدر دبلوماسي أوربي رفيع المستوى إن جمهورية التشيك حاولت إطلاق محادثات بين النظام السوري والإدارة الأمريكية لكنها لم تُحرز نتائج تُذكر، وأشار إلى أنها تلعب الآن دور الوسيط فقط في موضوع المختطفين الأمريكيين في سورية وفي تنسيق الشؤون القنصلية بين الطرفين
وأشار المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن دولة التشيك، وهي الدولة التي ما تزال تمتلك تمثيلا دبلوماسيا في سورية وأوكلت لها عملية تمثيل المصالح الأمريكية في دمشق “عملت لجمع مسؤولين الطرفين لبحث قضايا أمنية وسياسية، لكن الإدارة الأمريكية لم توافق على محادثات مفتوحة، واقتصرت تحركاتها على قضايا قنصلية وجمع معلومات عن مواطنين أمريكيين مختفين في سورية، ولم يظهر هناك أي نوع من المرونة في الموقف الأمريكي تجاه النظام السوري”، وفق قوله
وأضافت المصادر ذاتها أن “دولة التشيك حاولت لعب دور الوسيط لتحسين العلاقات بين النظام السوري والإدارة الأمريكية، ونجحت مرة واحدة في تأمين لقاء في براغ بين مسؤول أمريكي وآخر سوري، في محاولة منها لعودة العلاقات بين الطرفين، لكنها فشلت، ولم يوافق الأمريكيون على بحث أي تعاون سياسي أو أمني مع النظام، وشددوا على أن التعاون ممكن فقط من أجل التنسيق في بعض المسائل القنصلية، وحول أمريكي مختطف في سورية بيد قوات موالية للنظام، وبعض الرعايا الأمريكيين المختفين داخل سورية”، في إشارة إلى الصحفي الأمريكي أوستن تايس الذي خدم في البحرية الأمريكية قبل امتهانه للصحافة والذي تُشير المعلومات إلى أن ميليشيات تابعة للنظام اختطفته في داريا قرب دمشق عام2012
وتتّهم المعارضة السورية النظام السوري باللجوء إلى اختطاف أمريكيين وأوربيين للمقايضة بهم سياسياً ودفع الولايات المتحدة وأوربا للتعاون والتنسيق معه ووقف المقاطعة والعقوبات المفروضة عليه
وقال المصدر “صحيح أن هناك بعض الأصوات الأمريكية لا ترى مشكلة في إعادة العلاقة مع النظام السوري ولا تمانع بدور للأسد في المرحلة الانتقالية، لكن هذا التوجّه يلقى معارضة كبيرة من غالبية المسؤولين الأمريكيين وصنّاع القرار، وبالمقابل ترى الشريحة العظمى من المسؤولين الأمريكيين أن الأسد لن يرحل دون تدخل عسكري مباشر أو تسليح نوعي مباشر”، حسب وصفه
وتحاول وسائل الإعلام السورية الرسمية وشبه الرسمية الترويج لفكرة أن إدارة الرئيس باراك أوباما تتعاون مع النظام السوري بشكل سري في مكافحة الإرهاب، لكن التصريحات الأمريكية المعلنة تعتبر سورية “مغناطيساً” للإرهاب في المنطقة وأن الإدارة الأمريكية وصلت لطريق اللاعودة مع النظام السوري
هذا وتُعدُّ طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع الملف السوري غير واضحة، وردات فعلها بطيئة، ولم تُقدم على أي خطوة تنفيذية قد تؤدي إلى الإطاحة بالأسد أو عزله، إلا أن كل ما صدر عن البيت الأبيض حتى الآن يؤكد على أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل من وجهة النظر الأمريكية
مبعوث أممي في دمشق لبحث أزمة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين
أوفد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مبعوثا إلى دمشق لإجراء محادثات بشأن الأزمة الإنسانية في مخيم اليرموك الذي يحاصر فيه آلاف – غالبيتهم من الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن نائب المبعوث الأممي المعني بشؤون سوريا، رمزي عز الدين رمزي، توجه إلى دمشق فيما كان مسؤولون أمميون آخرون يجرون محادثات مع الحكومة السورية.
وكان بان قد دعا الخميس إلى اتخاذ الإجراءات لمنوع وقوع “مجزرة” في المخيم الذي اقتحمه مسلحو تنظيم “الدولة الإسلامية” مطلع الشهر الحالي.
ويوجد نحو 18 ألف شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين، محاصرين داخل المخيم.
وقال الأمين العام قبيل زيارة إلى قطر لبحث أزمة المخيم: “ما يحدث في اليرموك غير مقبولا، ولا يمكن أن نقف ونرى مجزرة تقع”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا إلى السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية للعالقين داخل المخيم.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها إنها لن تنجر إلى أي عمل عسكري لطرد مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” من المخيم.
وأضافت منظمة التحرير أن هناك حاجة لتبني إجراءات أخرى بهدف تجنب إراقة دماء من تبقى في المخيم من اللاجئين الفلسطينيين وإلحاق مزيد من الدمار بالمخيم.
وأقيم مخيم اليرموك عام 1948 لإسكان اللاجئين الفلسطينيين الذين اضطروا لمغادرة مدنهم وقراهم الفلسطينية بعد إقامة دولة إسرائيل.
وقد بلغ عدد سكان المخيم 150 ألف نسمة قبل بدء النزاع المسلح في سوريا، وكان فيه مدارس ومساجد ومؤسسات حكومية.
وخضع المخيم للحصار منذ عام 2012، ولذا نزحت أعداد كبيرة من المقيميين فيه.
وسيطر التنظيم على مساحات واسعة من المخيم بعد أن بدأ هجماته عليه في مطلع أبريل/نيسان الحالي، وذلك في أكبر هجوم له قرب قلب العاصمة السورية.
