بوتين يربط حل أزمة اللاجئين بدعم أوروبي لإعمار سورية
موسكو، بيروت – سامر إلياس، ناجية الحصري
في قمة هي الأولى منذ نحو سنة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وغداة لقاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوروبيين على «عدم تسييس ملف إعمار سورية، ودعم اقتصادها المدمر نتيجة الحرب»، معتبراً ذلك «مدخلاً لحل أزمة اللاجئين السوريين في القارة العجوز». بموازاة ذلك، هزت انفجارات مطار حماة العسكري، وتباينت التفسيرات لأسبابها بين من أشار إلى قصف إسرائيلي ومن تحدث عن انفجار في مخزن ذخائر.
وأكد بوتين في مؤتمر صحافي مع ميركل في ختام المحادثات، أن الجانبين يشددان على «ضرورة المساهمة المشتركة في عملية التسوية السياسية، بما في ذلك عبر منصتي جنيف وآستانة، وإحلال الاستقرار على الأرض، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان سورية».
وفي حين أعرب بوتين عن تقدير موسكو «سعي ألمانيا إلى المشاركة جدياً في إعمار البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في سورية»، شدد على أهمية «تقديم كل المساعدات بالتنسيق مع السلطات الشرعية للبلاد»، داعياً أوروبا إلى إلغاء القيود المفروضة من بعض الدول على إيصال المساعدات إلى سورية. وأشار إلى أزمة اللاجئين التي تشهدها أوروبا منذ عام 2015، قائلاً: «إذا أراد الأوروبيون أن يعود اللاجئون في أوروبا إلى بيوتهم في سورية، فإن ذلك يتطلب رفع القيود غير المفهومة بالنسبة إلينا في شأن تقديم المساعدات لسورية، خصوصاً في تلك الأراضي التي تخضع لسيطرة الحكومة»، وربط العودة السريعة للاجئين بالإعمار ونزع الألغام. (راجع ص 4 و7).
وأعلنت ميركل أنها طلبت من روسيا التأثير في دمشق حتى لا تضع عقبات أمام عودة اللاجئين، وقالت: «أعربت عن قلقنا في شأن المرسوم السوري الرقم 10. إذا لم يثبت الناس ملكياتهم حتى وقت معين، فإنهم سيفقدونها»، معتبرة أن هذه «أخبار سيئة للغاية لجميع الذين يرغبون في العودة يوماً ما إلى سورية». وأعربت عن أملها بأن تمارس روسيا نفوذها لمنع الرئيس الأسد من فعل ذلك.
وعلى بعد أيام من لقاء بوتين – ميركل، تحديداً في 24 الشهر الجاري، من المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع الرئيس الروسي في قصر قرب سان بطرسبورغ. وأعلن قصر الإليزيه أمس أن الرئيسين «سيخصصان وقتاً لتبادل الآراء بصورة معمقة على انفراد» بهدف «التوصل إلى نقاط مشتركة في مواجهة الأزمات الدولية»، خصوصاً النزاع السوري والملف النووي الإيراني.
على صلة، وصف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومتزيس الوضع في سورية بأنه الأسوأ خلال عام 2018، مبدياً خوفه على مصير إدلب حيث يوجد 2.5 مليون سوري، 60 في المئة منهم نازحون، وجنوب سورية.
وطالب المسؤول الأممي من بيروت «الأطراف المعنية بالأزمة في سورية، بإيجاد حل سلمي لحماية المدنيين». وقال: «تُعتبر سورية أسوأ منطقة في التاريخ بالنسبة إلى ضربات منشآت صحية». وأضاف أن «حماية المدنيين مسألة حساسة جداً، وحركة الناس من منطقة إلى أخرى هي طوعية، وعملنا حالياً إنقاذ الحياة. كأمم متحدة نرى أن الوضع الحالي ليس مناسباً لعودة النازحين، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لديها الموقف نفسه بالنسبة إلى دول الجوار. وإذا سألنا أحد: هل أستطيع أن أرجع؟ نقول له لا. أما إذ قررت عائلة أو شخص ما العودة فإننا نحترم قراره، وإذا كان في حاجة إلى مساعدة في المكان الذي وصل إليه، نساعده».
في غضون ذلك، هزّت سلسلة انفجارات ضخمة مطار حماة العسكري، الذي تتمركز فيه قوات إيرانية ومليشيات شيعية، علماً أنه كان تعرض لقصف إسرائيلي مطلع الشهر. وفيما تحدث ناشطون عن وصول حوالى 40 قتيلاً وعشرات الجرحى إلى المستشفى، تباينت التقارير عن أسباب الانفجارات التي عزتها مصادر إلى قصف إسرائيلي استهدف كتيبة صواريخ إيرانية، فيما رجحت مصادر أخرى وناشطون وقوع انفجار في مستودعات ذخيرة. واكتفت وسائل الإعلام الرسمية بإعلان وقوع انفجار في محيط مطار حماة العسكري، من دون تحديد الأسباب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 11 فرداً من قوات النظام وموالين له قتلوا، موضحاً أن «خمسة انفجارات على الأقل هزّت المطار إثر انفجار مستودعات ذخيرة ووقود».
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إن ﺣﺮﻳﻘﺎً ﺷبّ ﻓﻲ ﺃﺣد ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍلذﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ المطار، ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ وقوع ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ، مضيفاً أن «ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ الأسباب».
مسؤولون: أمريكا تعتزم سحب مساعداتها من شمال غرب سوريا
واشنطن: قال مسؤولون أمريكيون مطلعون يوم الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم سحب مساعداتها من شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل إسلامية وتريد التركيز على جهود إعادة إعمار المناطق التي استعادتها القوات التي تقودها الولايات المتحدة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في شمال غرب البلاد.
وأوردت النبأ للمرة الأولى شبكة (سي بي إس) الإخبارية وقالت إن الإدارة ستخفض عشرات ملايين الدولارات من الجهود السابقة المدعومة من الولايات المتحدة “للتصدي للتطرف العنيف ودعم المنظمات المستقلة ووسائل الإعلام المستقلة ودعم التعليم”.
وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن المساعدات الإنسانية لن تتأثر في الشمال الغربي حول محافظة إدلب وهي أكبر مساحة من الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة بما في ذلك الفرع السابق لتنظيم القاعدة.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لرويترز “جرى تحرير برامج المساعدة الأمريكية في شمال غرب سوريا لتقديم دعم متزايد محتمل للأولويات في شمال غرب سوريا”.
وقال مسؤول ثان إن الإدارة تعتقد أنها تريد نقل المساعدة إلى مناطق تخضع لسيطرة أكبر للولايات المتحدة.
وفي مارس آذار، جمد الرئيس ترامب ما يربو على 200 مليون دولار من أموال جهود الإعمار في سوريا بينما تعيد إدارته تقييم دور واشنطن في الصراع السوري. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن المراجعة لا تزال جارية.
وقال ترامب في مارس آذار إن الوقت قد حان كي تنسحب الولايات المتحدة من سوريا بعد الانتصارات على متشددي الدولة الإسلامية. وتنشر الولايات المتحدة نحو 2000 جندي في سوريا.
لكن في أبريل نيسان، كثف ترامب التدخل الأمريكي عندما أمر بشن ضربات صاروخية على سوريا ردا على هجوم بغاز سام أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.
وقال مسؤول أمريكي ثالث إن تخفيض المساعدات لشمال شرق سوريا سيتم على مدى أشهر.
وأضاف المسؤول “الخطر هو تكرار ما انتقده الرئيس بشأن العراق… ترك فراغ حيث يمكن أن يزداد العنف ويستطيع المتطرفون استغلال ذلك”.
وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الدولة الإسلامية فقدت نحو 98 في المئة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في العراق وسوريا لكن مسؤولين بالجيش الأمريكي حذروا من أن المتشددين يمكنهم استعادة المناطق المحررة بسرعة ما لم تستقر. (رويترز)
عشرات القتلى والجرحى بسلسلة انفجارات ضخمة في مطار حماة العسكري في وسط سوريا
ناشطون: الانفجارات قتلت 57 من الحرس الثوري الإيراني
دمشق ـ «القدس العربي» ووكالات: تضاربت الأنباء وأحاط الغموض أمس بأسباب سلسلة انفجارات ضخمة في مطار حماة العسكري وسط سوريا، أوقعت 11 قتيلاً من قوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الانفجارات وقعت «في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار» قرب مدينة حماة. مدير المرصد رجح أن تكون «ناتجة عن خلل فنـــي» حيث أصيب العشرات أيضاً بجروح، وفق المرصد الذي أشار إلى أن عدد القتلى مرجح للارتفاع بسبب وجود مفقودين وجرحى في حالات خطرة. ويستخدم المطار عادة لشن هجمات ضد قوات المعارضة المتمركزة في محافظتي حماة وإدلب.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية إن «مطار حماة العسكري تعرض لقصف جوي معاد ربما إسرائيلي». بينما قالت مصادر في المعارضة السورية إن «أربعة انفجارات متتالية هزت مدينة حماة ومطارها العسكري ظهر اليوم الجمعة ونجمت عن انفجار مستودع مواد شديدة الانفجار». وأكدت «حسب المعلومات التي وصلتنا من داخل المطار فإن الانفجار وقع في مستودعات لصناعات العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة التي تلقيها الطائرات المروحية، وأن شظايا وصلت لأكثر من كيلومتر وأصيبت سيارة تحمل عددا من الركاب». ويعتبر مطار حماة العسكري أحد أهم وأكبر المطارات العسكرية في سوريا.
وتحدثت قناة «سكاي نيوز» العربية عن أن سبب الانفجارات قصف استهدف منظومة صواريخ إيرانية، ما أسفر عن مقتل 57 عنصراً في الحرس الثوري الإيراني، حسبما قال ناشطون. وقالت مصادر ميدانية لـ«سكاي نيوز» إن انفجاراً جديداً وقع في المطار في وقت لاحق، بينما أفادت معلومات أولية عن قصف استهدف أنظمة صواريخ أرض جو باور 373، التابعة للميليشيات الإيرانية في المطار. وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سوريا، كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من أيار/ مايو، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف «الإيرانية» ردا على هجوم صاروخي قالت أيضاً إنه «إيراني» على الجولان المحتل.
ومما يثير الاستغراب والشكوك أن التلفزيون الرسمي ووكالة سانا، التابعين للنظام أشارا الى أصوات انفجارات دون تحديد مصدرها وأسبابها، ورجحا إمكانية ان تكون بسبب «عدوان إسرائيلي»، على الرغم من أن المنطقة تابعة للنظام الذي يوجد عسكرياً بكثافة ووسائله الإعلامية كذلك، فيما قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن أصوات أربعة انفجارات على الأقل سمعت واستهدفت مواقع إيرانية في المكان، وتداولوا صوراً وتسجيلات تظهر سحباً ضخمة من الدخان ترتفع في سماء المدينة.
بوتين والأسد يعملان على حل الأزمة من خلال حذفنا وإعادة صياغة الدستور
موقع تابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني:
محمد المذحجي
لندن – «القدس العربي» : كشف موقع «تابناك» التابع لأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني والقائد العام الأسبق للحرس الثوري، اللواء محسن رضائي، أن الرئيسين الروسي والسوري، فلاديمير بوتين وبشار الأسد، يعملان مع الغرب لوضع حل سياسي للأزمة السورية من خلال حذف إيران من المشهد السوري، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الضحية الأكبر لحسم بوتين قراره في تبني مبدأ جنيف للحل السياسي.
وأضاف: مما لا شك فيه أن لإنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية تداعيات كبيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأن أهم تلك التداعيات ستنعكس على ملف الأزمة في سوريا.
وأكد أن اللقاء الذي جمع الرئيس السوري بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مؤخراً في مدينة «سوتشي»، ستتبعه تطورات في غاية الأهمية على المشهد الإقليمي عامةً وعلى الساحة السورية خاصةً. وأوضح أن تداعيات الحدثين (أعلاه) ستنعكس بشكل خاص على التواجد الإيراني على الساحة السورية، وأن موسكو بدأت المساومة مع الغرب من خلال إقصاء الجمهورية الإسلامية من سوريا.
ولفت «تابناك» النظر إلى أن بشار الأسد قرر إيفاد ممثلي النظام السوري إلى اجتماعات لجنة إعادة صياغة الدستور السوري على أساس نتائج مباحثات جنيف، مضيفاً أنه من المقرر أن تعقد اجتماعات هذه اللجنة قريباً.
واعتبر اعتماد مبدأ جنيف للحل السياسي للأزمة السورية بأنه يعرض المصالح الإيراني للخطر، واصفاً مبدأ جنيف بأنه خارطة طريق غربية-عربية يدعمها الروس بشكل فعال ومؤثر.
وأعرب الموقع التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني عن بالغ قلقه إزاء تشديد الرئيس الروسي على أنه يجب أن تخرج القوات المسلحة الخارجية من سوريا بالتزامن مع بدء العملية السياسية نظراً لانتصارات الجيش السوري على الإرهاب، مؤكداً أنه لا شك في أن القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها في سوريا تعتبر قوات مسلحة خارجية.
وأشار إلى أن القبول بمبدأ «جنيف» يؤكد حصول توافقات مبدئية وتقارب كبير بين وجهتي النظر الروسية والغربية، مؤكداً على أن الروس يبحثون على انتزاع تنازلات من إيران على الساحة السورية، نظراً لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وحاجة طهران لموسكو في الظروف الراهنة.
وشدد «تابناك» على أن بوتين حسم قراره في تلبية المطلب الرئيسي للغربيين أي إخراج إيران من سوريا وبدء العملية السياسية بمشاركة الطرف الغربي، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الضحية الأكبر لحسم بوتين قراره.
النظام السوري يسحب قواته سلمياً من مواقع جنوبي حلب
تطبيقاً لتفاهمات «أستانة» وتمهيداً لرسم خريطة نفوذ القوى الدولية
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : بدت معالم رسم الحدود في شمال وشمال غربي سوريا أكثر وضوحاً بين القوى الاقليمية والدولية، حيث سحب النظام السوري قواته من بلدة الحاضر جنوبي حلب باتجاه مناطق سيطرته ومواقع انتشار ميليشيا «حزب الله» في جبل عزان، صباح امس، ومن المرجح أن تدخل البلدة قوات تركية او تشكيلات مدعومة من قبلها، بالتوازي مع انتشار الجيش الروسي في الطرف الآخر من ناحية جبل عزان، تطبيقاً للتفاهمات الروسية – التركية في مؤتمر أستانة الأخير، حيث مع تم استكمال نشر الجيش التركي كامل نقاط المراقبة العسكرية. وأكد الناشط الإعلامي اسامة جدعان لـ»القدس العربي»، ان رتلاً عسكرياً مكوَّناً من عشرات الآليات والمدرعات التابعة لقوات النظام وميليشيا حزب الله، مرجحاً أن يكون تعدادهم يفوق الثلاثين آلية، انسحبت فجر الخميس، من تلة وبلدة الحاضر وتركت البلدة خالية من أي وجود عسكري.
الخبير العسكري غياث الحاج سليمان رجح لـ»القدس العربي» دخول قوات تركية وقوات أخرى تدعمها أنقرة من فصائل المعارضة إلى البلدة، من جهة، وإنشاء نقاط مراقبة روسية بالطرف المقابل لهم من الجهة الثانية في جبل عزان وكازية عبطين استنادا للتفاهمات الروسية – التركية.
وبموازاة ذلك سينشر الجيش الروسي نقاط مراقبة تقابل نظيرتها التركية، حيث استطلع وفد روسي قبل ايام، منطقة جنوب إدلب وشرقي سكة الحديد في ريف إدلب الشرقي، تمهيداً لإقامة نقاط مراقبة عسكرية روسية في المنطقة، كما زار الوفد قرى أم صهريج وتل مرق، جنوب إدلب وشرق سكة الحديد في ريف إدلب الشرقي. وتقع بعض النقاط العسكرية التركية على مسافة قريبة جداً من قوات النظام والميليشيات الشيعية، حسب الاناضول التركية.
وفي الحسكة أكد مدير شبكة أخبار «الخابور» إبراهيم الحبش لـ «القدس العربي» أن ما يتم الترويج له عن انسحاب قوات النظام السوري بمعدات عسكرية من نقاط تمركزها في المدينة شمال شرقي سوريا بموجب تفاهمات بين تركيا وروسيا، أمر عارٍ عن الصحة. مضيفاً ان قوات النظام ما زالت موجودة في المربع الأمني في القامشلي، كما أن قوات النظام وعناصر من ميليشيا حزب الله تتمركز في مطار القامشلي، ويحتفظ النظام بقطعة عسكرية كبيرة معروفة بالفوج 154 في طرطب قرب القامشلي، وينتشر عناصر ميليشيا «الدفاع الوطني» ببعض أحياء المدينة، ولم يسجل أي انسحاب لقوات النظام من المدينة أو مواقع النظام في محيطها.
خبراء ومحللون: الحرية لم تعد مجرد مطلب… بل حاجة السوريين لها كحاجتهم للخبز والماء
بعد انحسار «جغرافية» الثورة السورية… هل انتصر الأسد فعلاً؟
حسـام محمـد
إسطنبول – «القدس العربي» : يرى مراقبون للشأن السوري، بأن الثورة السورية اهتزت ثلاث مرات بشكل مؤثر منذ انطلاقتها في الربع الأول من عام 2011، وذلك عندما خسرت التشكيلات المسلحة للثورة حمص القديمة، وسط سوريا، وحلب الشرقية، شمالي سوريا، أما النظام السوري، وحلفاؤه، فقد احتفلوا عقب كل انجاز لهم، بـ «الانتصار»، فهل فعلاً انتصر هذا الحلف على الشعب السوري بمدنييه وعسكريي ثورته؟ وهل انحسار جغرافية سوريي الثورة انتكاسة لا رجعة بعدها؟
قائد حركة الوطن، العقيد فاتح حسون، قال لـ «القدس العربي»: الثورة لم تنحسر أبداً، بل ما زالت جذوتها متقدة، ما يحدث على الأرض هو تغيير ديمغرافي وتهجير قسري يتشارك في تنفيذه النظام وإيران وروسيا على مرأى من العالم ومسمع منه. فالسيطرة على مساحة جغرافية، وفق ما يراه القيادي، لا تعني انتصاراً على ثورة، لا أبداً، فالثوار أنفسهم ما زالوا، والمقاتلون انتقلوا من مكان لمكان للحفاظ على حياة المدنيين، لكن الحالة الثورية أصبحت حالة متجذرة في المجتمع السوري، كيف لا وقد أصبح هاجس السوريين هو الحفاظ على أرواحهم والعودة لمساكنهم، وما يحدث حاليًا هو بسبب الآلة الإجرامية الهائلة لروسيا، لكن إرادة القتال ما زالت موجودة، والمعارك كَـر وفر.
المنسق العام بين فصائل الثورة، عبد المنعم زين الدين، فقال لـ»القدس العربي»: ليس من حق عصابة الأسد أن تحتفل بأي نصر، فهي مجرد هيكل فارغ لا يحرر شيئاً ولم ينتصر على أحد. فمؤخراً قام الروس بحرق مناطق واسعة في الغوطة الشرقية، وتوجوا ذلك بجريمة تهجير قسري، ففرحت عصابة الأسد واعتبرت ذلك نصراً لها، أما نحن فنعتبر ذلك جريمة إبادة قام بها المحتل الروسي والإيراني.
وأضاف، لقد بدأنا ثورتنا ولم يكن معنا بقعة جغرافية محررة، وانتصرنا، والآن نحن في جاهزية تامة للانتصار عليها، لكننا نقارع روسيا وإيران، ومع ذلك فإن روسيا لن تستطيع الاستمرار في دعمه إلى ما لا نهاية، وهي الآن في ورطة سياسية واقتصادية، وكذلك إيران.
عدالة مع حرية
إن الثورة، وفق ما يراه زين الدين، مستمرة ليست بالسلاح وحده، بل هي ثورة عدالة وحرية ورفض الظلم، وزاد عليها حرب تحرير شعبية ضد المحتلين، وهذه القيم حاضرة في عقول ونشاط ملايين السوريين، بالمظاهرات والندوات والاجتماعات، بالسياسة والفكر والأدب والإعلام، للثورة نقاط قوة كثيرة غير العسكرة التي تصطدم بحاجز فارق القوة الكبير بينها وبين دول كبرى مارقة كروسيا وإيران.
الثورة ماضية رغم ما حل بها من تراجع عسكري، وتعب شعبي، لكنها مهما طالت ستظل متجددة بدماء جيل كامل عاش ونشأ في الثورة على رؤية مشاهد القصف والدمار والظلم والإجرام التي طالت الشعب السوري على يد الأسد وعصابته، وفق ما قاله زين الدين.
أما عضو الهيئة السياسية في الائتلاف محمد يحيى مكتبي، فقال: ليس نظام الأسد المتهالك، هو من نجح في التغلب على السوريين، علماً أن هذا التغلب هو تغلب «مؤقت»، نتيجة استخدام كافة أنواع الأسلحة بما فيها الكيميائي، وأن هذا التغلب الجزئي، حصل بفعل ما وصفها بـ «العصابات الإرهابية» التي جلبتها إيران لسوريا، وكذلك بفعل الطيران الروسي. وأضاف مكتبي: لا اعتقد أن الأمور انتهت ها هنا، وأن الأهداف التي قام الشعب السوري لأجلها، هي أهداف محقة، ومطالب تتقاطع مع ما تتطلع إليه كل شعوب العالم، وهو حق طبيعي، وأرى أننا الآن أمام أخطار كبيرة جداً، خاصة بأننا أمام قوتي احتلال لا تريد خيراً للشعب السوري، وربما قد يحدث خلال الفترة القادمة فرض بعض الإملاءات السياسية، تحت عنوان «الحل السياسي»، ويجري تركيب هذا الحل وفق رغبة بعض الدول.
الأسد نجح ببيع سوريا
المحلل السياسي والعسكري محمد العطار، قال لـ «القدس العربي»: الأسد لم ينجح في إخماد ثورة السوريين ولا طي أيامها، إنما نجح الأسد ببيع سوريا، واستقدام الروس والإيرانيين لإدارة البلاد، مقابل حمايتهم له. وأضاف، الروس فعلياً نجحوا بتهجير أهالي الثورة، وهم من فرضوه عليهم، وهم من نجحوا في تدمير سوريا بغية انهاء الثورة في البلاد، محافظة على مكاسبهم، التي كانوا يحلمون بها على مدار عقود، وفعلياً وصلوا لتلك الأحلام، بعد أن ملكهم الأسد مقتدرات الشعب والدولة.
الثورة ليست شخصاً يموت، وينتهي أثره، فالثورة فكرٌ في نفوس أصحابها، وأن الأسباب التي دفعت الشعب السوري لبدء ثورته، يتمحور حول الضغط الأمني الذي مارسه النظام القمعي، والفساد الذي نشره النظام في أروقة الدولة السورية والمجتمع، والتي فرضت عليها على مدى خمسة عقود، فجاء الانفجار الكبير من قبل السوريين، ولكن هذا الانفجار قوبل بقمع عالمي، وحقد كبير من كافة الدول، فكان الاعتقال والتنكيل والتهجير والموت بمختلف الأساليب، وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم.
ماذا بعد؟
السياسي درويش خليفة، قال: بعد أكثر من 7 سنوات على انتفاضة الشعب السوري بوجه السلطة الحاكمة، لم يتبلور إجماع على بديل سياسي يسعى لتحقيق مطالب القوى الشبابية التي قادت الحراك السلمي، وبالتالي تصبح هي القيادة الفعلية لما خرجت له، وذلك نتيجة هيمنة العسكر على القرار الداخلي والقوى السياسية المعينة في الخارج ومن الخارج وتسلطهم على القرار بدون أدنى شرعية شعبية.
وكذلك ميول المعارضة السياسية في تحقيق الكسب الذاتي في التمثيل والعلاقات الخارجية، ولعب دور وظيفي لا يراعي مصالح الطبقات المجتمعية الثائرة على النظام المحكوم بأجندة إيرانية روسية يعرفها السوريون عامة.
الجميع يسعى ليكون البديل للسلطة دون ان يعمل على بلورة برنامج سياسي يتوافق مع طموح الشعب السوري المتعطش لحريته وكرامته التي سُلبت منه بفعل حكم الاسدين للبلد وهيمنة الحزب الواحد، مع إعطاء الجيش والافرع الأمنية صبغة طائفية هدفها النيل من كرامة المواطن ليل نهار. ويوجد سوء في فهم الواقع، وفق ما يراه درويش، من قبل من تصدروا المشهد السياسي لانتفاضة الشعب السوري نحتاج الوقوف عندها مراراً وتكراراً، لأنها تعبر عن مصالح نخبوية بعيدة عن مصالح الطبقات المجتمعية التي حركته عوامل عدة معيشية وسياسية، مع الحفاظ على المطلب الحق وهو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
نموذج حضاري
كان جديرً بالمعارضة مخاطبة الشعب والعمل على قرار شعبي قبل التوجه للحلفاء والحفاظ على مصالحهم في حال رحيل النظام، والذي لم تأكده الاتفاقيات الخاصة بالحالة السورية للآن، وعليه يبدو وضع المعارضة مؤسف نتيجة الخلافات والتناقضات والصراعات على التمثيل واحتكاره لفئات تعمل لمصالحها الضيقة وتتجاهل المطالب الحقة للثورة وابنائها، وما شهدناه مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض دليل واضح على ما تم ذكره آنفاً.
وعلى صعيد مؤسسات المعارضة قال درويش: لم تستطع إعطاء نموذج حضاري ديمقراطي بديل، بل اكتفت ببعض الانفراج الديمقراطي بتمثيل السيدات ومراعاة التلون القومي والطائفي والديني. وهنا فشل من نوع آخر. ويجب ان تدرك المعارضة بأن الحرية لم تعد مطلبًا مجرداً، بل هي مطلب يماثل حاجة السوريين للخبز والماء والمأوى أيضاً، حيث كان لتجربة المجالس المحلية الفرصة في فتح النافذة الأولى في تاريخ سوريا المعاصر نحو الديمقراطية واختيار الشعب لممثليه عبر صناديق الانتخاب العامة، ولكن الوضع الأمني المتردي في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار حالت دون ذلك، مع عدم البحث عن حلول ممكنة ضمن المتاح.
من وجهة نظر «درويش»، فإن المجتمع الدولي لا يثق بالمعارضة السورية كما أنه لا يثق بالنظام أيضاً، ولكن الأخير يستطيعون ضبطه متى شاؤوا، وبوجوده يستطيعون تبديد تخوفهم من المجهول وبالذات بعد صعود التيارات المتشددة على السطح وبسط نفوذهم في البيئات المضطربة.
والتناقض في الموقف الروسي، تدخل عسكري للحسم والقضاء على المعارضة العسكرية وبذات الوقت جرها إلى مؤتمر أستانة الذي يهدف لخلق مناطق مقتولة عسكرياً (تخفيف التصعيد) كما تم توصيفها. لتتوالى بعدها المؤتمرات التي تخص الحالة السورية ومفرزاتها التي استحالت على الجميع إيجاد حل يساهم في خلق الاستقرار وتحقيق مصالحهم المتناقضة على الصعيدين الدولي والإقليمي، مع تجاهل كامل لمطالب الشعب السوري الثائر لحريته.
روسيا: متفائلون بالقدرات التركية وسنقضي على جبهة النصرة في إدلب عسكرياً أو سلمياً
إدلب والأمان المؤقت… وسوتشي عوضاً عن جنيف
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : رفضت مصادر عسكرية روسية في سوريا، أمس اعتبار محافظة إدلب، شمالي سوريا، منطقة «آمنة»، وعللت قاعدة «حميميم» الروسية تصريحاتها، بسبب تواجد من سمتهم بـ «التنظيمات الإرهابية» في المحافظة، إلا إن المسؤولين الروس عبروا عن تفائلهم بقدرة تركيا على إنهاء تواجد تلك «التنظيمات».
وأشارت المعرفات التابعة لقاعدة «حميميم»، بأن تركيا تعهدت بإيجاد الحلول المناسبة لمحافظة إدلب، كوسيلة لتجنيب المنطقة «أهوال الحرب»، وأن موسكو عازمة على القضاء على «جبهة النصرة» شمالي سوريا، سواء من خلال الحلول العسكرية أو السلمية، كما اتهمت موسكو دولاً لم تسمها بتقديم الدعم لـ «جبهة النصرة» في إدلب بهدف تأجيج الصراع.
المعارض السوري، «مصطفى سيجري»، رأى أن محافظة «إدلب» قد دخلت مرحلة «الأمان المؤقت»، وبأنها باتت تحت الحماية التركية، ونوه، إلى إن «الحماية التركية» ستكون لوقت معين، وإن لم تكن المعارضة السورية على قدر المسؤولية من تطورات المرحلة القادمة، فالأمر لن يعدو حينها سوى ترحيل للمشاكل، لا أكثر.
وقال «سيجري» لـ «القدس العربي»: هنالك تقارب كبير بين الروس والأتراك، وأن هذا التقارب سيكون على حساب الوجود الإيراني، مشيراً لرفض إيران لاتفاق التهدئة في إدلب، وأنها كانت تتجهز لاجتياج المحافظة.
أستانة والأسد
من وجهة نظر، المعارض السوري، فإن مفاوضات «أستانة» التي انتهت نسختها التاسعة قبل أيام، تحقق مصالح النظام السوري بشكل كبير، على حساب المعارضة والثورة السورية، وعلل «سيجري» ذلك بتخاذل أصدقاء الشعب السوري، والتآمر الدولي الكبير على السوريين.
وزاد، لست ممن يقول بأن استانة سبب البلاء في سوريا، ولولاه لكان الوضع أفضل، بل أقول إن استانة هو الوجه الأكثر وضوحاً لجنيف، وأن الخلاف بينهما فقط عامل الوقت، وبالرغم من عدم الرضا عن مسار أستانة، كونه ماضي حسب الرؤية الروسية، إلا إن مسار «جنيف» لم يكن بأفضل حال.
ورأى «سيجري» أن تركيا، أدركت أن المجتمع الدولي منقسم ومعظمهم غير جاد في إنهاء حكم الأسد، والبعض الآخر عاجز وأصحاب القوة الحقيقية تكمن إفادتهم باستمرار المعارك، وقد أصبحت سوريا الخاصرة الرخوة ومصدر الإرهاب، وعليه وجدوا مع الروس نقاطاً مشتركة وتفاهمات جزئية مع ترحيل البت حول مستقبل الحكم في سوريا.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال: في حال عدم تحقيق تقدم في مسار جنيف ـ الذي ترعاه الأمم المتحدة ـ لحل الأزمة السورية، فإنه يمكن التوجه إلى مسار آخر.
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة «تي آر تي خبر» التركية الرسمية، أن أكبر مشكلة في هذا السياق عدم إعادة إحياء مسيرة جنيف التي لم تتكلل بأي خطوة ملموسة، بسبب عدم رغبة النظام في بحث أي موضوع مع المعارضة أو الآخرين، كما لفت جاويش أوغلو إلى أن الدول الغربية أيضا ًلا تبدو متحمسة لاحياء مسار جنيف. وزاد: أخشى أنه في حال لم يتطور هذا الأمر في جنيف، ولم تتخذ خطوات، فيمكن التوجه نحو منصة أخرى، قد تكون أستانة على سبيل المثال».
اغتيال جنيـف
وتحاول روسيا، وفق مراقبين للشأن السوري، تغليف مصالحها ونتائجها العسكرية في سوريا، بمسار سوتشي، للحل السياسي، بعد أن نجحت بتحقيق مكاسب ميدانية كبرى عبر مسار أستانة، وذلك في خطوة أولى منها، لجعل مسار «سوتشي» عوضاً عن جنيف، مستغلة بداية، «اللا مانع» التركي حول ذلك، وكذلك غياب الدور الأممي الواقعي حيال القضية السورية.
المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي، رأى أن الأهداف المعلنة لمؤتمر «أستانة 9» كانت تتمحور حول «المعتقلين، وتخفيض التوتر»، مؤكداً أن كلا الهدفين لم يتحقق. وأن الهدف الخفي لمسار أستانة، وفق ما قاله «العريضي» لـ «القدس العربي»، يتمحور حول تقاسم النفوذ في سوريا، معتبراً أن أستانة قد استنفد الأهداف التي وجد لأجلها، وهذا ما يفسر نقل مسار أستانة إلى سوتشي خلال الفترات القادمة، كما اعتبر ان روسيا ستفشل باستخدام أدوات عسكرية من أجل إنجازات سياسية.
أما السياسي السوري «محمد عمر»، فقال: روسيا تتجه لمحاولة ملء الفراغ السياسي حول سوريا، سواء ذلك الفراغ الذي أحدثته الأمم المتحدة، التي كان دورها سلبياً طيلة الفترات السابقة، أو التردد وتفضيل المصالح لدى بقية الدول، الإقليمية أو الدولية حول سوريا.
ورأى «عمر»، أن روسيا تسعى لإلباس شرعية دولية، على نتائجها العسكرية في الميدان، وتسعى لاغتيال جنيف، بعد أن عرقلته لسنوات، ورأى السياسي، أن مراوحة مسار جنيف للحل في سوريا، جعل روسيا تكسب الكثير على الصعيد العسكري والسياسي في سوريا، وأن فشل جنيف، دفع تركيا نحو التقارب مع الروس، وتقبل الإيرانيين، خاصة مع ممارسة ضغوط على تركيا عبر الورقة الكردية أو الاقتصادية.
الولايات المتحدة تسحب مساعداتها من شمال غرب سورية
ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” الإخبارية الأميركية، يوم الجمعة، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحبت كل مساعداتها من شمال غرب سورية، في خطوة قالت إنّها تظهر أنّ الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من سورية سريعاً، بمجرد إلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم “داعش” الإرهابي.
وقالت الشبكة، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة لم تذكر أسماءهم، إنّ الإدارة ستخفض عشرات ملايين الدولارات من الجهود السابقة المدعومة من الولايات المتحدة “للتصدي للتطرف العنيف ودعم المنظمات المستقلة ووسائل الإعلام المستقلة ودعم التعليم”.
وأضافت الشبكة، أنّ القرار اتخذ، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن طلب الرئيس ترامب مراجعة لكل المساعدات الأميركية لسورية.
وقالت “سي بي إس”، إنّه “يُنظر إلى المساعدات الأميركية في المنطقة الشمالية الغربية على أنّها غير مؤثرة بشكل كبير في سورية على المدى البعيد”.
ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية على طلبات للتعليق، لـ”رويترز”.
وقدّمت واشنطن، دعماً عسكرياً للمقاتلين الأكراد، في شمال سورية، خلال معارك ضد تنظيم “داعش”.
وأعلن ترامب، في 30 مارس/آذار المنصرم، في تصريح مفاجئ، خلال تجمّع في ولاية أوهايو، أن قوات بلاده ستنسحب قريباً جداً من سورية، داعياً الأطراف الأخرى إلى أن تهتم بالأمر هناك.
وذكر البيت الأبيض، حينها، أنّ “المهمة العسكرية” للقضاء على تنظيم “داعش” في سورية “تقترب من الانتهاء”، لكنّه لم يشر إلى أي جدول زمني محتمل لانسحاب القوات الأميركية، مستبعداً الانسحاب “في آجال قصيرة المدى”.
وكانت شبكة “سي بي إس”، قد كشفت، في 4 مايو/أيار الحالي، أنّ الولايات المتحدة قررت تجميد تمويل فرق الدفاع المدني السوري، المعروفة باسم “الخوذ البيضاء”، من دون ذكر الأسباب، أو تحديد موعد استئنافه.
ونقلت القناة، في تقرير، عن وزارة الخارجية الأميركية قولها، إنّ الدعم “قيد المراجعة النشطة”، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة مسؤولة عن حوالى ثلث التمويل الإجمالي للمجموعة.
وفرق الدفاع المدني السوري، المعروفة باسم “الخوذ البيضاء”، هي مجموعة تضم 3 آلاف من رجال الإنقاذ المتطوعين، الذين أنقذوا أكثر من 70 ألف شخص، منذ بدء الثورة السورية في عام 2011.
(رويترز)
جيوب “داعش” الأخيرة في سوريا
محمد محمد
بعد دخول المعركة الأخيرة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، أسبوعها الثاني، ما زال التقدم على الأرض بطيئاً رغم حديث “قوات سوريا الديموقراطية” عن تقدم قواتها وسيطرتها على قرية الباغوز تحتاني شرقي ديرالزور، بالتزامن مع محاولات التقدم على جبهة تل الشاير في ريف الحسكة.
اعترافات 5 قياديين من “داعش” كانت قد اعتقلتهم سابقاً المخابرات العراقية بينهم القائد الأمني الأبرز شرقي ديرالزور صدام الجمل، قادت الى تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع “داعش”، وتنفيذ سلسلة انزالات جوية داخل مناطق سيطرته على الحدود، وفي قرى الطائف وغسان والاسكندرون والقيروان والخاتونية الخاضعة لسيطرة “قسد” شرقي الحسكة. سلسة العمليات تلك أدت لاعتقال عناصر وقيادات من “داعش” كانوا قد تسللوا من العراق، ومن بينهم المتحدث باسم التنظيم “أبو الحسن المهاجر”، الجمعة، وفق مصادر مقربة من “التحالف الدولي”.
ويتركز وجود التنظيم حالياً في جيب يضم بلدات هجين والبوخاطر والشعفة والكشمة والسوسة والباغوز الفوقاني شمال شرقي نهر الفرات، قرب الحدود مع العراق. وكانت المنطقة ترتبط عبر صحراء الأنبار، بجيب آخر فيه نحو 20 تجمعاً سكنياً في مناطق أبو حامضة والتويمين والدشيشة وتل الجاير، بالقرب من معبر تل صفوك الحدودي في الحسكة. وبات ذلك الجيب في الحسكة مُحاصراً من الشرق من قبل “الحشد الشعبي” العراقي، ومن الشمال والغرب من “قوات سوريا الديموقراطية”.
وتخلو مناطق سيطرة “داعش” الحالية، أو تكاد، من المنشآت النفطية، رغم قربها من أطراف بحيرات النفط في باديتي هجين والشدادي الواقعة تحت سيطرة قوات “التحالف الدولي” التي عززت وجودها هناك عبر ارسال الأرتال العسكرية من قاعدتي الحمة شرقي مدينة تل تمر وخراب الجير بالقرب من رميلان، باتجاه جبهات حقلي كبيبة والعمر النفطيين؛ نقطتي انطلاق قوات “التحالف” نحو معاقل التنظيم الأخيرة في المنطقة.
مع بدء العمليات لمواجهة آخر جيوب التنظيم قبل أسبوعين، سيطرت “قسد” على بلدة الباغوز تحتاني وتقدمت نحو الباغوز فوقاني في ناحية السوسة شمالي البوكمال، بدعم من الجيش العراقي الذي توغل بضعة كيلومترات داخل الأراضي السورية من جهة قرية الباغوز العراقية للمساهمة بإحكام الحصار على مقاتلي التنظيم، وقطع طرق امدادهم من صحراء الانبار.
ولا بد من عقد تفاهمات حول مناطق حقول النفط لصالح استمرار وجود القوات الفرنسية والأميركية، التي لن تنسحب من دون الحصول على ما تريده في مصلحة “قسد”. حسم المعركة ضد “داعش” يُنهي المبرر الذي تشكلت على أساسه “قسد”، على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية في العام 2015. ومع ذلك، تزداد التعزيزات الفرنسية والأميركية شرقي الفرات. فرنسا أرسلت في نيسان/أبريل عشرات القناصين للمشاركة في المعارك، وتثبيت وجود “قسد”، واستطاعوا إكمال طريقهم نحو ديرالزور رغم مرورهم بحاجز عسكري لقوات النظام جنوبي مدينة القامشلي.
ولتبرير البطء، يتذرع تحالف “قسد” بتفخيخ التنظيم للطرق بمحيط المدن والبلدات التي يتحصن بها، وبالظروف الجوية، وأيضا باتخاذ التنظيم للمدنيين كدروع بشرية، ومنهم آلاف المعتقلين المدنيين الذين يعتقد أن بينهم صحافيين عرب وأجانب وموظفي منظمات دولية ومحلية. وتعمل القوات الفرنسية، وبقية قوى “التحالف” على تحرير أولئك المعتقلين، بصفقة تبادل أسرى، تسعى لعقدها مع قيادات التنظيم، التي تريد استعادة مئات الأسرى من أطفال ونساء احتجزتهم “قسد” في معارك سابقة.
ويسعى التنظيم إلى تأمين خروج شخصيات مهمة، يمكن أن يكون بينهما زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ومرافقيه، نحو الحدود بين الحسكة السورية والأنبار العراقية. وذلك، بعد تضييق “قسد”، بمساعدة القوات العراقية، الخناق على التنظيم ضمن الشريط الممتد على مسافة 30 كيلومتراً شمالي البوكمال شرقي الفرات، بعد السيطرة على بلدة الباغوز الحدودية مع زيادة الضغط على جبهة هجين، من محوري الفرات والبادية غربي هذا الجيب.
بعد إنهاء وجود تنظيم “داعش”، سواء بالمفاوضات أو بالحرب، على ضفة الفرات الشمالية الشرقية، وبالقرب من معبر تل صفوك، ستبقى بقع أخرى ضمن البادية “الشامية” خاضعة لسيطرة التنظيم، لكنها خارج مرمى نيران القوات الحليفة للأميركيين. وبذلك تكون ذريعة الحرب على التنظيم قد انتهت نهائياً، وسيحين وقتها الحديث عن اختبار جدية تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية سحب القوات من الشرق السوري.
القضاء على وجود “الدولة الإسلامية” في المنطقة الحدودية شرقي سوريا، سيدفع روسيا وإيران والنظام، للاستفراد باستعراض محاربة بقايا التنظيم داخل سوريا، مع استمرار وجود عناصر التنظيم بين البوكمال وتدمر.
أهم مناطق سيطرة التنظيم الأخيرة هي الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، حيث تدور معارك ضارية مع قوات النظام. بينما يبقى قتال “جيش خالد بن الوليد” في حوض اليرموك غربي درعا من حصة فصائل الجيش الحر، ما دامت روسيا إيران تتحاشيان الاقتراب من حدود إسرائيل.
هذا الوضع المستقبلي للمنطقة، قد لا يعجب المعارضة السورية ولا دول الخليج التي طالبها ترامب مراراً بدفع الأموال مقابل البقاء شرقي سوريا، على أمل أن يشرع “التحالف الدولي” بإنشاء ممر على جانبي الحدود السورية–العراقية خال من المليشيات الإيرانية المنتشرة بكثافة شرقي ديرالزور، والتي تسابق الزمن لوضع معبر البوكمال الحدودي بالخدمة رغم التوجس من استهدافه من قبل إسرائيل و”التحالف الدولي” في حال استخدمه لإرسال دعم عسكري لـ”حزب الله” من قطع صواريخ أرض-أرض التي كان يتم تركيبها في انفاق في جبال الكسوة في ريف دمشق.
ولدى واشنطن وحلفائها القدرة والفرصة على تطبيق سيناريو آخر لإنشاء ممر يقطع الاتصال البري بين بغداد ودمشق، عبر ملاحقة فلول التنظيم وعبور نهر الفرات قرب بلدة السوسة إلى مناطق سيطرته في الشامية غربي البوكمال. حينها سيتم اختراق الوجود الضعيف لقوات النظام وحلفائها الإيرانيين باتجاه البادية السورية، مع تقدم مماثل لقوات من الجيش الحر من “منطقة 55” في محيط معبر التنف الحدودي.
انفجارات حماة: إنكار النظام مُريب
سيباستيان حمدان
اهتزت مدينة حماة، الجمعة، بأربعة انفجارات متتالية، مجهولة المصدر، استهدفت مطارها العسكري، ما بعد ظهيرة الجمعة. وفي حين لم تتمكن “مراصد المعارضة” من رصد أي طيران غريب في الأجواء، أنكر موالو النظام فرضية الإستهداف الخارجي، وأصدروا نسخات متعددة من رواية الحرائق المتسلسلة بسبب إرتفاع درجات الحرارة.
الانفجارات حدثت في أربعة مواقع رئيسية؛ “معمل التصنيع الحربي”، وهو معمل عسكري تحت قيادة “المخابرات الجوية” ويتواجد به عناصر من “فيلق القدس”، ومن مهامه تصنيع البراميل المتفجرة كثيرة الاستخدام من قبل قوات النظام نتيجة انخفاض تكلفتها. والمواقع الثاني هو مستودع تخزين رئيسي في المطار يحتوي كامل الذخيرة الحربية بما فيها البراميل المتفجرة، ويتألف من 6 مراكز تخزين، ويتواجد على أطراف المطار.
موقع الانفجار الثالث في حاضنتي طائرات على مقربة من شارع النيل في أطراف مدينة حماة، وهما تابعتان مباشرة لفرع “المخابرات الجوية”. الحواضن خرجت عن الخدمة نتيجة الدمار الكبير بعد الانفجار، ويعتقد أنهما كانتا تحويان طائرات إيرانية مُسيرة عن بعد. الموقع الرابع؛ المساكن العسكرية الجديدة التي أنشأت في العام 2013، ويقيم فيها خبراء عسكريون من “الحرس الثوري” الإيراني ومن “فيلق القدس” تمركزوا في المنطقة منذ العام 2016 بعد العمليات العسكرية لـ”جيش الفتح” المعارض في ريف حماة.
ويربط البعض بين الانفجارات في المطار وما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبشار الأسد، في سوتشي، الخميس، بـ”أن سحب القوات الأجنبية من سوريا سيبدأ”. الربط بين كلام بوتين والانفجارات ضد مواقع للمليشيات الإيرانية لا يبدو واقعياً، فروسيا ليست جاهزة لتحمل نتائج توتر على الأرض مع إيران في سوريا، رغم التصعيد الإسرائيلي ضدها. إذ تعتمد روسيا على سياسة التوازن بين حلفائها المتخاصمين، وتستخدم نزاعاتهم لتحقيق أفضل الشروط لها.
وسائل إعلام النظام الرسمية والبديلة، نفت حدوث غارات جوية، وقالت بحرائق جراء ارتفاع الحرارة تسببت بانفجارات في مستودعات ذخيرة، ونفت وقوع قتلى. بعض الحسابات الناشطة الموالية للنظام في “تويتر” روّجت لإحراق بعض السكان العشب بالقرب من المطار، ما تسبب بتمدد الحرائق إلى مستودعات الذخيرة. روايات الموالين تضاربت، وقال مراسل “قناة العالم” الإيرانية حسين مرتضى، إن الانفجار في أحد المستودعات جرى نتيجة ارتفاع حرارة العبوات المتفجرة. وهذا الأمر مستبعد منطقياً، فالانفجار حدث في تمام الساعة الثانية والنصف تقريباً من بعد ظهيرة الجمعة، ودرجة الحرارة لم تتجاوز في المطار 33 درجة مئوية، أي لا يمكنها أن تكون السبب المباشر لتفجير العبوات المتفجرة أو البراميل.
الأمر الأكثر غرابة، والذي يستبعد قصة الحرائق، هو أن الانفجارات المتتالية وقعت في 4 مواقع، يفصل بين الواحد منها والآخر 400 متر على الأقل. انفجار مستودع أسلحة لا يمكن أن يتسبب بتوالي الانفجارات بهذا الشكل المتسلسل، وفي جميع المراكز المهمة في المطار.
مُحللون استراتيجيون موالون للنظام، عادوا وطوروا فرضية مختلفة، وقالوا بانفجار “معمل التصنيع الحربي” بسبب تجربة صناعية فاشلة. مرة أخرى فشلوا في تبرير الانفجارات الأربعة، في مواقع متباعدة.
الاستهداف الخارجي يبدو الأقرب منطقياً، خاصة من حيث المواقع المستهدفة وأهميتها العسكرية، والمسافات ما بينها، وتسلسل الإنفجارات. الاستهداف عبر صواريخ ذكية موجهة، يبدو الاحتمال الأكثر معقولية.
سيارات الإسعاف هرعت مباشرة نحو مكان الحادث، واستمرت بإجلاء القتلى والإصابات لأكثر من ساعتين، إلى مستشفى حماة الوطني الذي يبعد كيلومترين عن المطار. الخسائر البشرية لم تتجاوز 25 عنصراً معظمهم من قوات النظام، على عكس ما أشيع عن مقتل العشرات من القوات الإيرانية. ومن المتوقع مقتل 4–7 عناصر إيرانيين، نتيجة استهداف أحد المساكن العسكرية لقوات “فيلق القدس”. جميع القتلى والجرحى نقلوا بشكل مباشر إلى مستشفى حماة الوطني.
مطار حماة العسكري يقع في المنطقة الشرقية الشمالية لسكة القطار التي تصل إلى مصياف غرباً. وتعد هذه المنطقة، والتي تحوي على قرى ربيعية والرقيطة، من أكبر القواعد الإيرانية العسكرية، وفيها مساكن ومراكز تدريب يشرف عليها “فيلق القدس” و”لواء فاطميون”.
المنطقة الممتدة بين جبل معرين ومعسكر الشيخ غضبان وجبال القدموس ووادي العيون، تعتبر مثلثاً عسكرياً إيرانياً في المنطقة الوسطى من سوريا، وقريبة من الساحل، وتقع في مناطق موالية للنظام. وعملت القوات الإيرانية على إنشاء قواعد ومراكز تدريب في المثلث، منذ العام 2014، ومعظمها بات جاهزاً كجبال القدموس والمواقع على الطريق الدولي إلى مصياف. وترتبط هذه المراكز ببعضها، على شكل قاعدة عسكرية ضخمة، مبنية بنظام جيش مُصغّر. وتتصل هذه النقاط والقواعد العسكرية، بشكل متسلسل، بمطار حماة العسكري، الذي يعتبر بدوره مركزاً لـ”الحرس الثوري”.
ودائماً ما تُشاهدُ طائرات الشحن من نوع “أليوشن” تهبط في المطار، وتفرغ حمولاتها، قبل أن يتم توزيعها إلى شبكة القواعد الإيرانية. وعلى الرغم من ذلك، لم تستخدم القوات الإيرانية مطار حماة لأغراض تجسسية عبر طائراتها المسيرة عن بعد.
خلاف أولويات بين موسكو ودمشق
لندن: إبراهيم حميدي
ظهر خلاف بين موسكو من جهة، وطهران ودمشق من جهة أخرى، حول المرحلة المقبلة بعد سيطرة قوات النظام السوري بدعم الجيش الروسي على غوطة دمشق وريف حمص، ومستقبل مناطق النفوذ الخارجي الثلاث في جنوب غربي سوريا، وشمالها الغربي وشمالها الشرقي، الأمر الذي بُحث بين الرئيس فلاديمير بوتين وبشار الأسد، أول من أمس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن موسكو تريد الوصول إلى «ترتيبات» مع أميركا والأردن وإسرائيل في جنوب سوريا، تتعلق بفتح معبر نصيب الحدودي، وتجنُّب العمل العسكري، وانسحاب ميليشيات إيران، ومحاربة «جبهة النصرة» و«جيش خالد» التابع لـ«داعش». لكن طهران تدفع دمشق إلى الذهاب عسكرياً إلى جنوب غربي سوريا، وهما تعتقدان أن لديهما «إمكانية الردع العسكري» لإسرائيل، ما يعده الجانب الروسي «مغامرة خطرة»، قد يستغلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد عسكري لـ«منع أي موطئ قدم إيراني في سوريا».
في المقابل، أيّدت موسكو مطالب تركيا بنشر 12 نقطة مراقبة حول إدلب، وهي تراهن على الوصول إلى ترتيبات مع واشنطن حول شرق نهر الفرات، في حين تريد طهران ودمشق الضغط على أميركا وحلفائها.
إلى ذلك، هزّت انفجارات ضخمة، أمس، مطار حماة العسكري وسط سوريا، حيث يُعتقد بوجود مخازن سلاح إيرانية قُتل فيها 11 عنصراً من النظام ومواليه. ولم تُعرف أسباب الانفجارات، علماً بأن إسرائيل استهدفت مرات عدة مواقع إيرانية.
الأسد في روسيا للمرة الثالثة… هل بدأ بوتين رسم ملامح التسوية؟/ رائد جبر
بدا الفارق واضحا هذه المرة، إذ منحت روسيا صفة رسمية للزيارة الثالثة التي يقوم بها رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى روسيا منذ اندلاع الأزمة وتفجر الحرب الأهلية الطاحنة في بلاده.
أحيطت ترتيبات الزيارة التي تم تحضيرها على عجل بالتكتم، مثل سابقتيها. تم نقل الأسد على متن طائرة عسكرية روسية، وحيدا من دون مرافقين عدا مترجم انشغل أمام كاميرات الصحافيين بكتابة محضر اللقاء.
لكن، خلافا للمشهد في أول زيارة في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، عندما بدا الأسد ضعيفا متعثر الكلمات، مشتت الذهن، ومذعورا بعض الشيء. وغابت عن المكان رموز الدولة السورية، وتبين لاحقا أنه نقل على متن طائرة شحن، ولم يسمح له بإبلاغ حتى بعض المقربين منه بوجهته، تعمدت موسكو هذه المرة أن تستدرك الثغرات في المشهد السابق. إذ وقف الرئيس فلاديمير بوتين بانتظار الأسد على باب قاعة الاجتماعات في القصر الرئاسي في سوتشي، وبرز العلمان الروسي والسوري خلفهما أثناء المحادثات، وتم إدخال الصحافيين المعتمدين في مقدمة اللقاء عملا ببروتوكولات استقبال الرؤساء.
لكن الأهم من هذا كله أن روسيا أطلقت اسم «زيارة عمل» على اللقاء الثالث. صحيح أن الأسد لم يكن يحلم أن يطلق على زيارته لقب «زيارة دولة»، لكن منحها تسمية رسمية شكل تعويضا رمزيا عن «الإهانات» التي تعرض لها في أوقات سابقة خلال لقاءاته مع بوتين. كما أنه عكس رسالة مهمة من جانب موسكو توحي ببعض تصوراتها للمرحلة المقبلة.
ولا شك أن الزيارات الثلاث للأسد إلى روسيا شكلت منعطفات، في كل مرحلة من مراحل الصراع في بلاده، ناهيك من اللقاء الرابع بين الرئيسين الذي كانت له ظروف وملابسات خاصة لأنه جرى في قاعدة حميميم الروسية نهاية العام الماضي، وترافق مع أجواء تعمدها الجانب الروسي الذي أعلن «انتهاء العمليات العسكرية في الجزء النشط منها وإطلاق عملية تقليص الوجود العسكري في سوريا» ليظهر للعالم أنه المسيطر في المنطقة وصاحب قرار الحرب والسلام.
أهم ما ميز اللقاء الأول بعد مرور عشرين يوما فقط على بدء التدخل العسكري المباشر والنشط في سوريا، هو عنصر المفاجأة الطاغية فيه. كان لظهور الأسد في أكتوبر 2005 (رغم غياب رموز السيادة) أن ينقل للعالم رسالة واضحة بأن التدخل العسكري المباشر لن يحمل تغييرات في الموقف الروسي توحي بصفقة ثمنها رأس الأسد، كما راهنت طويلا أطراف عدة.
بعد ذلك اللقاء بدأت أطراف عدة تعيد ترتيب حساباتها في التعامل مع ملف الدخول الروسي إلى سوريا. أما من جانب الأسد فقد كان المطلوب إعطاء الشرعية الكاملة لهذا التدخل ومنحه الزخم السياسي والإعلامي القوي، على المستوى الدولي، وهو أمر حصلت عليه موسكو.
أيضا كان من المهم وضع استراتيجية التحرك الروسي في سوريا بعد قرار التدخل. ويقول العارفون بآلية تفكير الرئيس الروسي إنه غالبا لا يثق كثيرا بالتقارير المقدمة إليه، ويفضل أن يفحص دقتها بشكل مباشر. لذلك كان من الطبيعي أن يرغب في لقاء الرجل الذي يطالب العالم برحيله، وجها لوجه، وأن يبلغه مباشرة بالرؤية الروسية لإبعاد التدخل وماذا تريد موسكو في المقابل.
بعد الزيارة مباشرة تسارعت وتيرة وضع الأسس القانونية للوجود الروسي الدائم في سوريا، عبر اتفاقية حميميم التي اشتملت على عناصر توحي بأنها اتفاق على وجود أوسع بكثير من حدود القاعدة العسكرية.
وطبيعي أن استراتيجية العمليات العسكرية لم تكن لتناقش بالتفصيل على مستوى الرئيسين، لكن المهم كان وضع الملامح العامة لها في ظروف القناعة الروسية آنذاك بأن الجيش السوري غير قادر على تنفيذ اختراقات مهمة. وعمد اللقاء إلى تحفيز همم العسكريين السوريين الذين كانوا منهكين وجربوا على مدى سنوات تلقي الخسائر واحدة تلو الأخرى. هذا أمر كان حيويا جدا لبوتين كما كشف لاحقا مسؤولون عسكريون. ولوحظ أنه بعد اللقاء مباشرة بدأت موسكو تصعد ضرباتها العسكرية بشكل عنيف وتم فتح عدة جبهات قتالية في آن واحد.
أما الزيارة الثانية في سوتشي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 فقد كان لها وقع مختلف. ويكفي تتبع عدد المرات التي أطلق فيها الأسد عبارات الشكر والثناء لروسيا وجيشها.
كانت قوات الأسد باتت تسيطر بفضل النشاط العسكري الروسي والتعاون مع «الحلفاء» الإيرانيين على نحو نصف أراضي سوريا، و«الجزء الأكبر من السكان» (الباقين فيها) كما يحلو لوزارة الدفاع الروسية أن تكرر.
ورغم كل الإشارات التي أحاطت بالأسد في ذلك الوقت بأنه لم يعد يسيطر على القرار في بلاده وأن روسيا أخذت مع إيران وتركيا مفاتيح القرار منه. لكن تعمد الكرملين أن يتم ترتيب اللقاء مباشرة قبل القمة الروسية الإيرانية التركية التي كانت مقررة في سوتشي لبحث الخطط اللاحقة في سوريا، أوحى بأن بوتين أراد مجددا توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الإنجازات التي تمت في سوريا على الصعيد الميداني لا يمكن ترجمتها سياسيا من دون التعامل مع الأسد.
بهذا المعنى، فإن زيارة الأسد الثانية كان الهدف منها استجلاء فرص نقل المعركة الكبرى إلى الحلبة السياسية، على أبواب جنيف 8 وفي إطار تفاهمات الضامنين الثلاثة، وبالتوازي مع استعداد المعارضة لعقد جولة مفاوضات حاسمة في «الرياض 2».
في تلك الأجواء كانت موسكو تحضر بنشاط لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، وسط تباينات واسعة في الآراء داخل مراكز صنع القرار الروسي أسفرت عن تغيير موعده مرات، وعن تغيير شكله أيضا، من مؤتمر لـ«الشعوب السورية» إلى مؤتمر حوار تدعى إليه الأطراف السياسية وممثلي الكيانات القومية والأقليات المختلفة والعشائر.
كانت المعضلة التي تواجه بوتين وهو يستعد للقاء نظيريه التركي والإيراني لوضع سيناريوهات المرحلة المقبلة، أن إشارات عدة جاءت من دمشق توحي بتحفظ الأسد على فكرة سوتشي، لأنه خشي من أن يتحول المؤتمر نقطة عبور نحو تنفيذ الشق المتعلق بالانتقال السياسي في قرارات مجلس الأمن.
لذلك طلبت دمشق وفقا لدبلوماسيين روس وسوريين كشفوا بعض تفاصيل الخلاف في وقت لاحق، أن يقتصر نقاش المؤتمر على ملفي المصالحات وإنهاء الحصار الاقتصادي وإطلاق برامج إعادة الأعمار. وهما ملفان رحبت موسكو بإدراجهما على جدول أعمال سوتشي لاحقا، لكنها أصرت في الوقت ذاته على أن يكون ملف الإصلاح الدستوري محوريا. لذلك كان من الضروري أن يأتي الأسد ويعلن من سوتشي استعداد دمشق للانخراط في الجهد الروسي.
ولفت الأنظار إلى أن بوتين تعمد خلال اللقاء مع الرئيسين التركي والإيراني بعد ذلك مباشرة الإشارة إلى أنه «من أجل إطلاق تسوية جدية لا بد من تقديم تنازلات من كل الأطراف بما فيها الحكومة السورية».
حصل بوتين في الزيارة الثانية على ما أراد، وألزم الأسد بحضور مؤتمر سوتشي الذي عولت عليه موسكو لتقديم بديل لفشلها في ترجمة إنجازاتها العسكرية سياسيا في جنيف، ومنح الأسد في الوقت ذاته غطاء روسيا واسعا يعزز مكانته في الظروف الجديدة، لكنه يحمل هذه المرة صفة مختلفة، إذ لم تعد إيران تمثل الأسد في اللقاءات الثلاثية بل باتت موسكو تحدد ملامح التحرك للنظام السوري.
وتوحي ملابسات الزيارة الثالثة، وتعمد موسكو منحها صفة رسمية، أن موسكو باتت تستعد لإطلاق مرحلة جديدة، محاطة بتعقيدات واسعة. إذ فتح التغير الذي أحدثته الضربة العسكرية الغربية على مواقع في سوريا ثم التراشق الصاروخي الإسرائيلي الإيراني والتهديد بتحوله إلى مواجهة شاملة على مرحلة صعبة لموسكو، القلقة من فقدان جزء كبير من الإنجازات التي حققتها في سوريا على مدى عامين ونصف العام. وصحيح أن الضربة الغربية كانت محدودة ميدانيا لكن موسكو تقر بأنها بالغة التأثير سياسيا. وهذا يفسر تحذير الوزير سيرغي لافروف أكثر من مرة من أن «الهجوم الثلاثي عقد التسوية السياسية». وتراقب موسكو بدقة التحركات الفرنسية والأميركية وترى فيها محاولة لكسر الاحتكار الروسي للملف السوري.
أما الاشتباك الإسرائيلي الإيراني فلدى موسكو قناعة أنه لن يتطور إلى مواجهة واسعة، وهي أقامت خطا ساخنا مع الطرفين وعملت على تطويق الموقف وحصلت على تطمينات من طهران وتل أبيب في هذا الشأن. لكن الخشية الأساسية سببها تداخل المصالح بين الأطراف الإقليمية والدولية في سوريا، ما يساعد على تواصل تأجيج الموقف بهدف توسيع مساحات التأثير والنفوذ.
ينطلق الكرملين وفقا لرأي خبراء مقربين منه من أن المشهد الميداني الحالي لن يتعرض لتغييرات كبرى جديدة، وأن ما تم إنجازه لجهة توسيع مساحة السيطرة على الأرض هو الحد الأقصى الممكن تنفيذه عبر عمليات عسكرية، بالإضافة إلى عنصر ثالث مهم يقوم على أن موسكو حققت عمليا كل ما كانت تسعى إليه عبر تدخلها العسكري المباشر، وأي تصعيد جديد سوف يؤدي إلى نتائج عكسية.
لذلك حملت الزيارة الثالثة للأسد أهمية خاصة بالنسبة إلى الكرملين. إذ لا بد من تفعيل العملية السياسية استباقا للتحركات الغربية، ولا بد أن يعلن الأسد بشكل واضح وعلني أنه ملتزم بالعملية التي تقودها موسكو.
وهذا ما عكسه حرص الكرملين على نقل تفاصيل الحديث بين الطرفين. وخصوصا الشق المتعلق بالتزام الأسد بإرسال لائحة اللجنة الدستورية عن الحكومة السورية إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، والانخراط في العملية السياسية، وأيضا إشارة بوتين إلى أن إطلاق قطار التسوية سوف يترافق مع خروج القوات الأجنبية من سوريا. هذه الإشارة ليست جديدة ولكنها حملت مغزى مباشرا هذه المرة على خلفية الضغوط المتواصلة لتقليص الوجود الإيراني في سوريا، وعلى خلفية رسالتين مهمتين وجهتهما روسيا مؤخرا، أولهما تراجع موسكو عن قرار تزويد الأسد بصواريخ «إس 300» والثاني أن موسكو اكتفت بعبارات القلق والدعوات إلى ضبط النفس لكنها لم تعلن أي إدانة لقصف أراضي سوريا من جانب إسرائيل.
تفاصيل الزيارة الثالثة:
قال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، أن الطرفين أجريا «مباحثات مفصلة» حول تطورات الوضع في سوريا.
وفي إشارة إلى أن هدف اللقاء كان دفع النظام السوري لإعلان تأييده العملية السياسية، قال بيسكوف إن «الأسد أكد لبوتين استعداداه لتسوية الأزمة في سوريا سياسيا»، ونقل عنه عبارة: «دمشق دائما تدعم بحماسة العملية السياسية، التي يجب أن تجري بالتوازي مع محاربة الإرهاب».
وقال الناطق الروسي إن بوتين ركز على ضرورة تهيئة ظروف إضافية لإعادة إطلاق عملية سياسية شاملة في إطار النتائج التي جرى تحقيقها عبر منصة آستانة وفي مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي. مضيفا أن الطرفين تطرقا إلى «الخطوات المشتركة اللاحقة» التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.
ورأى الكرملين أن «النتيجة بالغة الأهمية للقاء اليوم تكمن في اتخاذ الرئيس السوري قرارا بتوجيه وفد من ممثليه إلى الأمم المتحدة لتشكيل اللجنة الدستورية، المعنية بالعمل على صياغة القانون الأساسي في سوريا على أساس عملية جنيف».
وكان بوتين أكد في ختام اللقاء ارتياحه لسير المناقشات وقال إنه تناول مع الأسد الخطوات المشتركة اللاحقة بشأن متابعة مكافحة الإرهاب في سوريا، والانتصارات والنجاحات التي حققها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب وإعادة الاستقرار في البلاد الأمر الذي وفر الظروف المواتية لمتابعة العملية السياسية.
وشدد بوتين على أن الأسد تعهد بأنه سيرسل لائحة بأسماء المرشحين لعضوية لجنة مناقشة الدستور في قائمة الحكومة السورية في أقرب وقت ممكن إلى الأمم المتحدة، وزاد أن روسيا رحبت بهذا القرار وتدعمه كل الدعم. وأضاف بوتين أنه إلى جانب تفعيل العملية السياسية من الضروري اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الاقتصاد في سوريا… وأيضا ضرورة حل القضايا الإنسانية المعقدة… و«نتطلع إلى دعم الأمم المتحدة وجميع الدول المعنية بحل الأزمة في سوريا».
كما شدد بوتين في ختام المحادثات على أنه «مع تحقيق الانتصارات الكبرى والنجاحات الملحوظة من قبل الجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب، ومع تفعيل العملية السياسية، لا بد من سحب كل القوات الأجنبية من أراضي الجمهورية العربية السورية».
من جانبه، اعتبر الأسد اللقاء «مثمرا بكل ما تعنيه الكلمة»، ووجه الشكر إلى بوتين والحكومة الروسية التي «لم تتوقف خلال مراحل الأزمة المختلفة عن تقديم الدعم الإنساني للمواطنين السوريين الذين نزحوا من المناطق المختلفة بسبب الإرهاب».
وقال إن الطرفين أجريا تقويما للعملية السياسية خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد مؤتمر سوتشي، وبعد عدة جولات لمؤتمر آستانة، و«تحدثنا بالخطوات المطلوبة لدفع هذه العملية، طبعا ركزنا بشكل أساسي على لجنة مناقشة الدستور المنبثقة عن مؤتمر سوتشي، التي ستبدأ أعمالها بمشاركة الأمم المتحدة، واتفقنا أنا والرئيس بوتين على أن ترسل سوريا مرشحيها لهذه اللجنة للبدء بمناقشة الدستور الحالي في أقرب فرصة».
وكان بوتين استهل اللقاء بالتأكيد على أنه «بفضل النجاحات العسكرية تم خلق ظروف إضافية مناسبة لاستئناف مسار العملية السياسية الكاملة، وقد تم إحراز تقدم كبير في إطار عملية آستانة، كما تم إحراز تقدم واضح أثناء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، والآن بإمكاننا الإقدام على الخطوات التالية بشكل مشترك، والهدف المنشود الآن هو إعادة إعمار الاقتصاد وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين، وكما تعلمون: «نحن على تواصل مع جميع الأطراف المعنية بهذه العملية المعقدة بما في ذلك الأمم المتحدة والمبعوث الأممي السيد دي مستورا، وأود أن أناقش معكم كل هذه الاتجاهات لعملنا المشترك».
بينما أشار الأسد إلى «أن كثيرا من التغيرات الإيجابية تمت بعد لقائنا السابق في سوتشي خاصة فيما يتعلق أولا بمكافحة الإرهاب، فساحة الإرهابيين في سوريا أصبحت أصغر بكثير وخلال الأسابيع الأخيرة فقط، مئات آلاف السوريين عادوا إلى منازلهم وهناك ملايين أيضا في طريقهم إلى العودة وهذا يعني المزيد من الاستقرار، وهذا الاستقرار باب واسع للعملية السياسية التي بدأت منذ سنوات». وشدد على أنه «كما أعلنا سابقاً نعلن اليوم أيضا مرة أخرى أننا دائما ندعم ولدينا كثير من الحماس لهذه العملية وهذا اللقاء اليوم هو فرصة لوضع رؤية مشتركة للمرحلة القادمة بالنسبة لمحادثات السلام سواء في آستانة أو في سوتشي».
الشرق الأوسط»،
لافروف: مهمة روسيا في سوريا لم تنتهِ
شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات صحافية، الجمعة، على أن مهمة القوات الروسية في سوريا لم تنتهِ بعد، لذلك لن تنسحب.
وقال لافروف رداً على سؤال حول الفترة التي تخطط روسيا للبقاء خلالها في سوريا، إن العسكريين الروس منتشرون في هذه البلاد منذ العام 2015 “بدعوة من الحكومة الشرعية، التي توجهت إلى روسيا بطلب مساعدة لإحلال الاستقرار للوضع في البلاد، وخلق ظروف ملائمة للتسوية السياسية للأزمة الحادة المستمرة”.
وأوضح قائلاً: “في ديسمبر 2017، سحب الجزء الكبير من المجموعة العسكرية الروسية، لكن مهمة روسيا في سوريا لم تنتهِ”.
إلى ذلك، ختم قائلاً: “وجودنا في سوريا سيستمر طالما تحتاج إليه القيادة السورية الشرعية”، في إشارة إلى النظام السوري.
