27 ألف صورة تعذيب جديدة من «قيصر» السوري إلى القضاء الألماني
برلين – أ ف ب
تسلم القضاء الألماني الذي يحقق حول نظام الرئيس بشار الأسد اليوم (الجمعة) حوالى 27 ألف صورة غير منشورة قبلاً سربها من سورية المصور السابق في الشرطة العسكرية السورية الملقب «قيصر»، من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية ولحقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية.
وقال الأمين العام للمنظمة وولفغانغ كاليك إن «هذه الصور تظهر التعذيب المنهجي الذي يمارس من قبل نظام الأسد … حتى الآن ليس هناك أي محققين دوليين أو مدعين عامين في دول أخرى أو محاكم اطلعوا على هذه المعلومات».
وتابع أن النيابة العامة الفدرالية الألمانية «هي السلطة الأولى التي تعاملت مع هذه المعلومات والتي قد تستخدم من أجل إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مرتكبي هذه الجرائم من النظام السوري».
وأضافت المنظمة أن البيانات المرفقة بالصور يمكن أن تتضمن معلومات مهمة للمحققين حول أماكن اتخاذ الصور أو تواريخها. كما أن الصور التقطت بجودة عالية وهو عامل مهم عند البحث عن أدلة.
وتقدمت المنظمة مع «قيصر» بشكوى أمام النيابة العامة الفدرالية ضد مسؤولين كبار في الاستخبارات والشرطة العسكرية السورية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتستند المبادرة إلى مبدأ الصلاحية القانونية العالمية الذي يتيح لدولة ملاحقة مرتكبي الجرائم أياً كانت جنسياتهم أو المكان الذي ارتكبوا فيه هذه الجرائم. وألمانيا من الدول النادرة في العالم التي تطبق هذا المبدأ.
و«قيصر» مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية فر من سورية في العام 2013 وبحوزته 55 ألف صورة لجثث أشخاص تعرضوا إلى التعذيب في سجون النظام السوري بين العامين 2011 و2013.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اعتبرت في كانون الأول (ديسمبر) 2015 أن الصور دليل «دامغ» على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
في فرنسا، تم فتح تحقيق حول «جرائم ضد الإنسانية» قبل عامين على أساس شهادة «قيصر»، اللاجئ في فرنسا.
وفي مطلع آذار (مارس) الماضي، تقدم سبعة أشخاص قالوا إنهم تعرضوا إلى التعذيب في سورية بشكوى في ألمانيا ضد مسؤولين في الاستخبارات السورية.
وأوردت صحيفة «در شبيغل» أن هناك تسعة إجراءات قانونية تشمل 12 مسؤولاً في النظام السوري، قيد النظر حالياً أمام القضاء الألماني.
كما تحقق الشرطة الألمانية في 43 قضية تشمل أشخاصاً ارتكبوا جرائم حرب في سورية والعراق.
تفاؤل كردي بالتصويت لـ «الفيديرالية» السورية
لندن – «الحياة»
وسط إجراءات أمنية مشددة وعلى رغم الأخطار السياسية، اقترع أكراد سورية في المرحلة الأولى من انتخابات تنظمها الإدارة الذاتية الكردية للمرة الأولى منذ إعلان النظام الفيديرالي في مناطق سيطرتها في شمال سورية. وتحدث مسؤولون في الإدارة الذاتية عن نسبة مشاركة عالية في الانتخابات التي قاطعها «المجلس الوطني الكردي»، أحد مكونات «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، والذي طلب من سكان المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية عدم المشاركة. وتشير الانتخابات إلى طموحات الأكراد في تأسيس فيديرالية في سورية التي باتوا يسيطرون على نحو 25 في المئة من مساحتها. وجاءت الانتخابات على وقع تقدم عسكري لـ «قوات سورية الديموقراطية» في دير الزور. في موازاة ذلك، استهدف قصف جوي إسرائيلي مستودع أسلحة لـ «حزب الله» اللبناني قرب مطار دمشق الدولي (للمزيد).
وأدلى سوريون بأصواتهم في الانتخابات التي نظمتها السلطات الكردية في بداية عملية سياسية على ثلاث مراحل، لتأسيس هيئات حاكمة جديدة تهدف إلى تعزيز حكم ذاتي كردي في المنطقة.
واختار الناخبون في الانتخابات رؤساء 3700 لجنة محلية للأحياء، أو ما يطلق عليها «الكومينات»، في ثلاثة أقاليم بالشمال حيث أقام الأكراد حكماً ذاتياً منذ عام 2011 بعد اندلاع الاضطرابات في سورية.
وستجرى في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الجولة الثانية من التصويت لانتخاب المجالس البلدية. وتتوّج العملية في 19 كانون الثاني (يناير) 2018 بانتخاب جمعية ستكون بمثابة برلمان لنظام اتحادي في شمال سورية. وقالت ريناس أحمد (25 سنة) وهي تقترع مع عشرات آخرين لانتخاب ممثلين محليين: «هذا يوم تاريخي لنا، الناس يختارون طريقتهم في الحياة والسياسة والاقتصاد».
وعلى رغم تأكيد أكراد سورية أنهم لا يطمحون إلى الاستقلال، إلا أن الانتخابات قوبلت بالاستنفار من أهم القوى الإقليمية المحيطة بسورية وعلى رأسها إيران وتركيا. كما دانتها الحكومة السورية وقوى كردية سورية ترفض النظام الفيديرالي.
لكن مع الأخطار، يعتبر السياسيون الأكراد الانتخابات فرصة تاريخية بالنسبة إلى طموحاتهم في حكم ذاتي في سورية في إطار الدولة المركزية.
وفتحت مراكز الاقتراع في مدن شمال سورية وبلداتها عند الساعة الثامنة صباحاً، وأغلقت عند الساعة الثامنة مساء. وتحدث شهود في مدينة الحسكة عن تعزيزات أمنية لقوى الأمن الداخلي الكردية ومنع تجول السيارات في أحياء المدينة. وقال الرئيس المشترك لمكتب الإعلام في الإدارة الذاتية دلخواز خليل: «هناك مشاركة عالية جداً»، من دون أن يحدد النسبة حتى الآن.
ولم تُجرَ الانتخابات في كل المناطق التي تسيطر عليها «قوات سورية الديموقراطية». فالنظام السياسي الجديد لا يشمل منبج والطبقة القريبة من الرقة، وهما مدينتان تسكنهما غالبية عربية على رغم أنهما قد يتاح لهما خيار الانضمام إليه.
ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «قوات سورية الديموقراطية» تمكّنت من حصار حقل غاز كونيكو ومعمله وحقل العزبة النفطي الواقعة إلى الشرق من طريق دير الزور– الصور– الحسكة، لتطوّق هذين الحقلين الإستراتيجيين. وأفاد «المرصد» بأن «سورية الديموقراطية» تمكّنت من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على محطة وحقول نفطية واقعة في غرب نهر الفرات، في شمال غربي مدينة دير الزور، حيث تتواصل العمليات العسكرية المكثّفة. في موازاة ذلك، ذكر «الإعلام الحربي المركزي»، المقرّب من النظام السوري، أن القوات النظامية سيطرت على بلدة خشام التي تعتبر أقرب نقطة نحو حقل كونيكو الإستراتيجي.
تزامناً، استهدف قصف جوي إسرائيلي مستودع أسلحة تابعاً لـ «حزب الله» اللبناني قرب مطار دمشق الدولي. ويقع المطار على بعد 25 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة السورية. وأكدت مصادر متقاطعة لـ «المرصد السوري» أن القصف أُجري بواسطة صواريخ من طائرات حربية كانت تحلّق خارج الأجواء السورية، وتسبّب في تدمير وأضرار في مكان سقوط الصواريخ.
أكراد العراق عند نقطة اللاعودة
بغداد – «الحياة»
دفع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قرار الاستفتاء على انفصال الإقليم، إلى نقطة «اللاعودة» قاطعاً بذلك طريق مفاوضات متوقعة لوفد كردي في بغداد اليوم، ومتحدياً قراراً لافتاً لمجلس الأمن الدولي رفض الاستفتاء. وفي حال مرت الأيام المقبلة من دون تغيير دراماتيكي في المواقف، فإن الأسئلة ستركز على إمكان إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، وقبول بغداد بالحوار مع اربيل في مرحلة ما بعد الاستفتاء (للمزيد).
ورفض بارزاني، في خطاب ألقاه أمام حشد كبير في اربيل أنهى فيه جولاته الانتخابية لمصلحة الاستفتاء، قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر ليل الخميس، ودعا الإقليم الى إلغاء الاستفتاء، وفتح الحوار مع بغداد. وأصرّ بارزاني مستخدماً لغة حماسية، على أن الحوار يجب أن يفتح مع بغداد بعد الاستفتاء وليس قبله، مؤكداً أن على من يهددون الإقليم بالعقوبات، أن يعاقبوه شخصياً لا شعب كردستان.
وقطعت حماسة بارزاني طريق مفاوضات اللحظة الأخيرة التي كان من المفترض أن يجريها وفد كردي في بغداد اليوم، على رغم أن مصادر كردية أكدت وجود مخارج للأزمة في الأيام المقبلة، منها تجنب إجراء الاستفتاء في معظم المناطق المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك.
وكان مجلس الأمن الدولي أعلن بإجماع أعضائه معارضته الاستفتاء، مشيراً إلى أن «من شأن هذه الخطوة الأحادية زعزعة الاستقرار»، ومحذراً من «إعاقة الجهود الرامية لضمان عودة طوعية وآمنة لأكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ إلى ديارهم».
لكن بارزاني الذي أكد استمرار الإقليم في الحرب على «داعش»، انتقد في المقابل المواقف الدولية الرافضة الاستفتاءَ، واعتبر أن «الوقت أصبح متأخراً جداً على الحوار لتأجيل الاستفتاء».
وفي حماسة ملفتة قال: «أنا لست ذلك الشخص الذي يخذل شعبه… ولا تراجع عن الاستفتاء». وتابع أن «قرار الاستفتاء خرج من يديّ ومن أيدي الأحزاب وأصبح بيد شعب كردستان».
ووفق معلومات مقرّبين من الحكومة العراقية، فإن عاملين سيؤثران في تعاطي بغداد مع الاستفتاء في حال تمّ في موعده، الأول يتناول اشتراك المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء، والثاني طبيعة المطالب الكردية ما بعد إعلان النتيجة. ويبدو موقف بغداد التي تتلقى دعماً دولياً وإقليمياً كبيراً، أكثر قوة من أي مرحلة سابقة، خصوصاً بعد تأكيد وزارة الخارجية الأميركية عدم رعايتها مفاوضات مع اربيل بعد الاستفتاء، ما قد يدفع الحكومة العراقية الى رفض إجراء مثل هذه المفاوضات وإبقاء الوضع معلقاً بانتظار تغيير سياسي قد تفرضه انتخابات متوقعة في إقليم كردستان في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وانتخابات أخرى على مستوى العراق في نيسان (ابريل) 2018.
وعلى رغم تهديدات أطلقتها تركيا وإيران باتخاذ إجراءات عقابية ضد إقليم كردستان، فإن من غير المتوقع أن تُعلن هذه الإجراءات في اليوم التالي للاستفتاء. ومن ضمن ذلك قطع المنافذ الحدودية، الذي سيعني لو حدث بالفعل قطع خط التجارة الوحيد بين تركيا وكل أنحاء العراق، والذي يمرّ بالضرورة عبر الإقليم، في مقابل صعوبة إغلاق منفذ مشترك بين الإقليم والحكومة الاتحادية في مندلي التي لن تشترك في الاستفتاء.
وفي أنقرة افاد بيان أصدره مجلس الأمن القومي التركي حول استفتاء الإقليم، أن «تركيا تحتفظ بجميع حقوقها المنبثقة عن الاتفاقات الثنائية والدولية في حال إجراء الاستفتاء»، الذي وصفه البيان بأنه «غير مشروع وغير مقبول».
وحذر من «عواقب وخيمة ستضر بشمال العراق والمنطقة بأسرها، في حال الإصرار على هذا الخطأ (الاستفتاء) المرفوض من تركيا ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والحكومة العراقية المركزية».
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، أكدت أن أبواب مراكز الاقتراع تفتح عند الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء الإثنين المقبل. وأعلنت أن الإقليم سيدخل في صمت انتخابي ابتداء من صباح اليوم السبت.
وتوقف مراقبون عند ما قاله بارزاني عن أنه من «المحتمل أن نموت من أجل تحقيق هدفنا» وإشارته إلى أنه «منذ سنوات توصلنا إلى قناعة بأننا لن نستطيع العيش مع بغداد بعد الآن… حاولنا كثيراً مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل للمشاكل والتزام الدستور، لكنهم (بغداد) لم يقبلوا الشراكة».
وشدّد على أن الدستور العراقي يؤكد «الاتحاد» وليس «الوحدة». وقال: «كنا نظن بعد عام 2003 أننا نبني عراقاً جديداً، لكن بدلاً من بناء دولة ديموقراطية مدنية، وجدنا دولة مذهبية».
وقال رئيس إقليم كردستان: «بعدما تمّت صياغة دستور العراق، قبلنا به، لكن بغداد لم تلتزم به، المادة رقم 140 من الدستور لم تنفذ». وأوضح أن «الاستفتاء ليس لرسم الحدود، إنما لتأكيد حقنا في الاستقلال»، مشدداً على أن كردستان العراق «تنتظر منذ مئة عام هذا اليوم».
ورفض رئيس إقليم كردستان العراق كل الضغوط المحلية والإقليمية والدولية التي تطالب بتأجيل الاستفتاء، وقال: «يضغطون علينا ليل نهار. لن نرجع إلى تجربة فاشلة».
وأكد بإصرار: «لن أتخذ موقفاً يخجل منه شعبي. من يرفض الاستفتاء، يذهب إلى الصناديق ويقول لا». وأشار إلى أن كردستان العراق «تختار بين الحرية والعبودية»، ملمحاً إلى «أن البيشمركة لن تسمح بأن يقع الإقليم في يد الأعداء». وواصل هجومه على حكومة العراق قائلاً: «كان يجب أن يرسلوا أسلحة إلى البيشمركة، لكنهم قطعوا الموازنة»، مشيراً إلى أن «بغداد اعتقدت أن الأكراد منقسمون ولا يمكنهم إنجاز الاستفتاء».
وأثنى بارزاني على دور البيشمركة في القتال ضد داعش، مبرزاً تضحياتهم وأعداد القتلى والمصابين في الحرب ضد التنظيم الإرهابي.
اليونان تقر أول ترحيل إجباري للاجئين سوريين
أثينا – أ ف ب
وافقت أعلى محكمة إدارية في اليونان اليوم (الجمعة) على ترحيل لاجئين سوريين بشكل إجباري، وهو ما يشكل سابقة قد تشمل مئات الحالات المماثلة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال مصدر مطلع على القضية إن أكثر من 750 سورياً قد يتأثرون بالحكم الذي أصدرته محكمة «مجلس الدولة». وتقدم لاجئان، وهما رجلان يبلغان من العمر 22 و29 عاماً، بالطعن القانوني بعدما رفضت لجان معنية باللجوء مناشداتهما بعدم إعادتهما إلى تركيا التي عبروا منها إلى اليونان العام الماضي.
وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ديميتريس كريستوبولوس، إن الحكم «ينتهك حقوق اللاجئين». وبإمكان المظمات الحقوقية المؤيدة للاجئين رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتشكل عمليات الترحيل جزءاً من الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين بعدما بلغت أعدادهم مستويات تاريخية العام 2015.
ووصل حوالى مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سورية، إلى أوروبا في ذلك العام وحده.
ويفترض ترحيل اللاجئين السوريين إلى تركيا التي جاؤوا منها، لأن الأخيرة تعد بلداً آمنا بالنسبة إليهم. لكن مجموعات حقوقية تصر على أن الافتراض خاطئ وسط غياب الضمانات بحصول اللاجئين السوريين على مأوى وعمل في تركيا، حيث توجد أدلة على تعرضهم إلى انتهاكات واستغلال.
ومساء أمس، عثرت الشرطة التركية على الناشطة السورية المعارضة عروبة بركات وابنتها الصحافية حلا بركات مقتولتين في شقتهما في اسطنبول، بحسب ما أفادت وكالة «دوغان» التركية للأنباء.
وفي تموز (يوليو) الماضي، أقدم شخصان على قتل لاجئة سورية حامل في تركيا بعد اغتصابها قبل أيام من موعد الولادة، وخنقا طفلها البالغ من العمر 10 أشهر في جريمة وحشية أثارت موجة استياء واسعة.
ومنذ بدء الحرب السورية في آذار (مارس) 2011، لجأ حوالى ثلاثة ملايين سوري، عدد كبير منهم معارض للرئيس بشار الأسد، إلى تركيا. وقال كثير من المعارضين والصحافيين السوريين الذين هربوا إلى تركيا أنهم تعرضوا إلى تهديدات بالقتل.
وفي العام 2015، قتل صحافيان من مدينة الرقة السورية، معقل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، في جنوب تركيا طعناً بالسكاكين.
سوريا تغيب عن أجندة جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة
“القدس العربي”- وكالات: دخلت الحرب السورية منعطفا جديدا مع التوقعات باستعادة الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، إلا أن قادة العالم المجتمعين في الأمم المتحدة هذا الأسبوع لا يبدون مكترثين جدا بالموضوع.
بعد ان كانت سوريا محط اهتمام سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، غابت هذا العام عن الأجندة الدبلوماسية التي طغى عليها الملف النووي الكوري الشمالي والاتفاق النووي الإيراني.
العام الماضي، تصاعد التوتر في الجمعية العامة حيث انخرطت القوى الغربية في سجالات حامية مع روسيا وإيران حليفتا النظام السوري، على خلفية الحملة العسكرية ضد الأحياء التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب.
ومنذ ذلك الحين، استعادت قوات الرئيس بشار الأسد، مدعومة من موسكو وطهران، حلب ومعظم المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة.
أما تنظيم الدولة الإسلامية فبات أقرب إلى الهزيمة في معقليه المتبقيان في سوريا – الرقة ودير الزور.
وأقامت روسيا وايران وتركيا أربع “مناطق لخفض التوتر” في سوريا وهي تعمل مع الولايات المتحدة والأردن في الجنوب لإرساء اتفاقات لوقف إطلاق النار التي خففت من أعمال العنف.
وذكرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وزراء الخارجية في اجتماع استضافه الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا الخميس بأن “الحرب في سوريا لم تنته بعد”.
لكنها أقرت أن “الوضع على الأرض تحسن. تم طرد داعش من معاقلها” فيما خف القتال.
وأضافت “بالنسبة إلى العديد من السوريين، يشكل ذلك الفرق بين الحياة والموت”.
– مجموعة اتصال
وتعيش سوريا حاليا عامها السابع من الحرب التي أسفرت عن مقتل 330 ألف شخص وسط نزاع بات غاية في التعقيد. إلا أن الجهود الدبلوماسية لا تزال بعيدة عن الأنظار.
ويشير دبلوماسيون إلى أن المسألة الكردية وانخراط اسرائيل المتزايد بالنزاع، مدفوعا بمخاوف من تحول سوريا المجاورة إلى نقطة انطلاق بالنسبة لايران، تتشكل كأزمات جديدة.
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته “لم يُحَل شيء”.
وأضاف أن البلاد لا تزال منقسمة بشكل عميق، وهو ما قد يعتبره البعض تقسيما بحكم الأمر الواقع، فيما لا يزال هناك خمسة ملايين لاجئ سوري ويبقى احتمال اندلاع معارك جديدة واردا.
وخلال خطابه أمام الجمعية العامة، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تشكيل “مجموعة اتصال” جديدة بشأن سوريا للدفع إلى حل دبلوماسي.
وتعاملت روسيا والولايات المتحدة ببرود مع الاقتراح.
ولا يزال يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد استراتيجيتها المتعلقة بسوريا لمرحلة ما بعد محاربة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الا انها ترفض منح إيران، التي تعد لاعبا أساسيا في الحرب، مقعدا إلى طاولة المفاوضات.
– ورقة ضغط
وقال مسؤول أمريكي رفيع لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع عقب اجتماع بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن سوريا “لو ضمت مجموعة الاتصال إيران، فسيكون ذلك صعبا بالنسبة إلينا”.
وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن “الأمريكيين تخلوا عن البحث عن حل سياسي (…) تركيزهم ينصب على الجانب العسكري- هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية”.
وتخطط الأمم المتحدة لعقد جولة جديدة من محادثات السلام في الأسابيع المقبلة بين الحكومة السورية والمعارضة، رغم أن المفاوضات السابقة لم تحقق سوى تقدم بطيء.
ومع ضعف الموقع القتالي لفصائل المعارضة، لا يواجه النظام أي ضغوطات لتقديم تنازلات خلال محادثات جنيف المقبلة.
ووصلت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة إلى طريق مسدود على خلفية مطالب المعارضة بعملية انتقالية سياسية تمهد الطريق لنهاية حكم الأسد.
ويأمل الاتحاد الأوروبي، مدعوما بفرنسا وبريطانيا، أن تستخدم الوعود بمليارات الدولارات من المساعدات لإعادة بناء سوريا كورقة ضغط للدفع من أجل التوصل إلى تسوية.
وخلال مؤتمر للمانحين عقد في بروكسل في نيسان/ ابريل، قدمت الدول مساعدات بقيمة ستة مليارات دولار لإعادة بناء سوريا بعد الحرب، إلا أن الاتحاد الأوروبي أوضح أن الأموال لن تُمنح إلا عندما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال السلطة.
لكن بعض الدبلوماسيين يشيرون إلى أن تجاهل سوريا بسبب الأسد قد يصبح أمرا لا يمكن الاستمرار به مع مرور الوقت.
وأثناء اجتماع بشأن المساعدة الإنسانية، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدبلوماسيين بأن ما على المحك في سوريا يتجاوز الأسد بكثير، داعية إياهم إلى عدم نسيان آلاف السجناء والمفقودين.
إسرائيل تقصف مستودعات أسلحة لـ«حزب الله» في دمشق
غموض يحيط بحادثة قتل المُعارِضة السورية عروبة بركات وابنتها طعناً في إسطنبول
إسطنبول ـ حلب ـ «القدس العربي من إسماعيل جمال وعبد الرزاق النبهان: ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، أمس الجمعة، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مستودعات اسلحة تابعة لـ«حزب الله» اللبناني الموالي لإيران قرب مطار دمشق السوري. وأوضح المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، أن الضربات الصاروخية التي تم شنها ليلة الخميس، تسببت بوقوع أضرار ونشوب حريق في الموقع.
وقد سمعت أصوات الانفجارات في دمشق وحولها، وفقاً لما ذكره المرصد. وكانت قناة «الميادين» الإخبارية اللبنانية أفادت نقلاً عن «مصادر مطلعة» باستهداف إسرائيل لمحيط مطار دمشق من الجهة الجنوبية الغربية بصاروخين فجر الجمعة. ولم يصدر أي تعليق من الحكومتين السورية أو الإسرائيلية على هذه التقارير. وكانت الحكومة السورية قد اتهمت، في السابع من الشهر الجاري، إسرائيل باستهداف موقع عسكري غربي سوريا، ترددت تقارير ان دمشق تطور فيه أسلحة كيميائية.
يشار إلى أن إسرائيل قامت في مناسبات عدة بقصف مواقع عسكرية سورية ومواقع تابعة لحزب الله اللبناني في إطار ما أعلنته عن عزمها منع نقل أسلحة من الدولة التي مزقتها الحرب إلى الحزب. وهزت جريمة مقتل الناشطة والمعارضة السورية «عروبة بركات» وابنتها الصحافية «حلا بركات» الأوساط التركية والعربية في إسطنبول، فيما لا يزال الكثير من التفاصيل المتعلقة بالجريمة الغامضة لم تتكشف بعد، خاصة ما إذا كانت الحادثة تتعلق بجريمة جنائية أو سياسية داخلية، أم هي عملية اغتيال سياسي نفذها النظام السوري. ففي ساعة متأخرة من مساء الخميس عثرت الشرطة التركية على جثتي عروبة وابنتها حلا مقتولتين طعناً بالسكاكين في شقتهما الواقعة في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول التركية.
وعروبة بركات (60 عاماً) معروفة بمعارضتها للنظام، وكانت في السابق عضواً في المجلس الوطني المعارض. وابنتها حلا (22 عاماً) هي صحافية سورية تعمل في موقع «أورينت نت» المعارض، وعملت سابقاً في الفضائية التركية الرسمية الناطقة بالإنكليزية، وقبيل ذلك تخرجت من جامعة إسطنبول في تخصص العلوم السياسية.
وكالة الأناضول التركية الرسمية نقلت عن مصادر أمنية قولها إن «فرق الشرطة التركية توجهت إلى المنزل وعثرت على جثتي حلا ووالدتها، ملفوفتين بأغطية (بطانيات)، حسب المصادر ذاتها»، وأضافت: «كشفت المصادر الأمنية أن الشابة ووالدتها قُتلتا طعنًا بالسكين، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا للكشف عن ملابسات الجريمة».
الطيران الروسي يمطر إدلب السورية بالصواريخ ويدمر منظومة الدفاع المدني ويتسبب في نزوح جماعي
هبة محمد ووكالات
عواصم – «القدس العربي»: قتل 12 مدنياً، أمس الجمعة، بقصف جوي روسي استمر لليوم الرابع على التوالي، على محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية شمالي البلاد. وأعلنت منظومة الدفاع المدني في ريف إدلب الجنوبي، أمس خروج مركزها في مدينة خان شيخون عن العمل بشكل كامل، وتعطل آلياته، عازيةً السبب الى غارات روسية مكثفة استهدفت المركز، كما استهداف الطيران الحربي الروسي المراكز الحيوية والبنى التحتية في المناطق المحررة شمال سوريا على مدى ايام، بغارات عنيفة أسفرت عن تدمير عدد من المدارس والمراكز والنقاط الطبية وأجبرت المئات على النزوح الى مراكز الايواء على الحدود السورية التركية. وبلغ عدد قتلى القصف خلال الأيام الأربعة الماضية 35 مدنياً.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية عبرت في بيان امس، عن قلقها إزاء استهداف المدنيين بالقصف الجوي في إدلب. وأشارت الوزارة إلى أن القصف الذي استهدف كذلك العاملين في القطاع الطبي والدفاع المدني، يشبه ذلك الذي تنفذه طائرات النظام وحليفتها روسيا. ومنتصف سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وآيران)، توصلها لاتفاق بإنشاء منطقة خفض توتر في محافظة إدلب، وفقًا لاتفاقٍ موقع في مايو/أيار الماضي.
و قالت وزارة الدفاع الروسية إن غواصة روسية أطلقت صواريخ موجهة على مواقع في محافظة إدلب بسوريا أمس الجمعة مستهدفة متشددين إسلاميين حاولوا نصب كمين لمجموعة من الشرطة العسكرية الروسية هذا الأسبوع. وكانت الضربة التي نفذت من الغواصة فيليكي نوفجورود في البحر المتوسط جزءاً من عملية مضادة ردا على هجوم شنه المتشددون على مناطق تسيطر عليها الحكومة بشمال غرب سوريا قرب حماة يوم الثلاثاء.
وقالت وزارة الدفاع الأربعاء إن المتشددين حاصروا 29 من أفراد الشرطة العسكرية الروسية نتيجة لذلك الهجوم وإن روسيا اضطرت لفك الحصار في عملية خاصة مدعومة بالقوة الجوية.
وقالت امس في بيان إنها أطلقت صواريخ كاليبر على المتشددين أنفسهم من على بعد 300 كيلومتر فأصابت مراكز قيادة ومركبات مدرعة وقواعد للمتشددين الذين شاركوا في الهجوم الأصلي. بينما شرح احد المتطوعين لدى مركز الدفاع المدني في مدينة خان شيخون، لـ«القدس العربي» الاسباب التي أدت الى خروج منظومة الدفاع المدني في المدينة عن العمل، عازيا السبب الى تكثيف الغارات من قبل الطيران الروسي، خلال الايام الثلاثة الفائتة، حيث قال ان طائرة حربية استهدفت المركز في تمام الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس بخمس غارات متتالية، استخدمت خلالها القنابل الفراغية الشديدة الانفجار، مما أسفر عن دمار كبير وخروج المركز عن الخدمة بشكل كامل.
استهداف مراكز الإسعاف
وأكد المتطوع ان الغارات الروسية دمرت جميع سيارات الاسعاف في المركز، وأعطبت معدات البحث والانقاذ، وألحقت دماراً واسعاً في البناء الخاص بمركز الدفاع المدني، فيما نجا عناصر المركز ممن كانوا بداخله خلال الغارات بسلام دون اصابات تذكر.
مدينة خان شيخون، التي وصفها أهلها بالمنكوبة إثر تعرضها لأكثر من 75 غارة على مدى 72 ساعة، خسرت خلالها ثلاثة مراكز حيوية، الاول منها مركز طبي، والثاني مركز للدفاع المدني، اضافة الى تدمير محطة كهرباء وخروجها عن الخدمة، وأدت الغارات بحسب مصادر اهلية الى وقوع أكثر من عشرة ضحايا من المدنيين، ثلاثة منهم من عائلة واحدة، كانت قد نزحت الى خان شيخون بسبب قصف الطيران الحربي الروسي على بلدة خطاب في ريف حماة.
وافاد الناشط الاعلامي عبد الله جدعان من محافظة ادلب في تصريح خاص ان الريف الجنوبي في المحافظة مازال يتعرض لحملة شرسة من القصف بالصواريخ الارتجاجية والفراغية من قبل الطيران الروسي والسوري، مما خلف اكثر من عشرين شهيدًا وعشرات الجرحى بالاضافة لدمار كبير في المباني السكنية والبنى التحتيتة .
واكد المتحدث انهم وثقوا اكثر من 180 غارة جوية استهدفت الريف الجنوبي لادلب فقط، عدا الغارات التي استهدفت ريف حماه الشمالي، قائلا ان «هذه الحملة تسببت في حركة نزوح كبيرة للأهالي من مناطق القصف باتجاه مخيمات اللجوء على الحدود السورية التركية وايضاً باتجاه القرى والبلدات البعيدة عن مناطق القصف التي تعتبر قريبة من مناطق الاشتباك في ريف حماه الشمالي، حيث شهدت كل من القرى والمدن والبلدات التالية نزوحاً كاملاً، وهي حسب المصدر «التمانعة خان شيخون والهبيط وعابدين والنقير وترملا وقسم من كفرنبل واغلب قرى وبلدات الريف الجنوبي».
وتوزعت الغارات الروسية على مدن وبلدات التمانعة، وبلدتي سكيك وترعي، ومدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، والهبيط وترملا، ومعرزيتا وتحتايا وصهيان، وكفرنبل والحامدية بريف إدلب الجنوبي، ما أدّى لإصابة عدد من المدنيين ودمار البنى التحتية.
مدينة خان شيخون شمال غربي سوريا، تبعد مسافة 35 كلم عن مدينة حماة و100 كلم عن مدينة حلب و70 كلم عن مدينة إدلب، وهي تابعة إدارياً لمحافظة إدلب، تعتبر احدى المدن المحررة والتي تؤوي مئات المهجرين والنازحين من ريفي حلب وحماة، وتضم عشرات العوائل المتحدرة من المناطق التي تعتبرها موسكو خاضعة «للعصابات الارهابية»، والتي تتعرض بحسب نتائج الحرب التي تشنها روسيا على الشعب السوري الى حملات ابادة وتطهير، حيث كانت مدينة خان شيخون قد تعرضت الى قصف طيران النظام في تشرين الثاني /نوفمبر من العام الفائت، بالقنابل العنقودية والفسفورية، وفي مطلع شهر نيسان /ابريل من العام الجاري، تعرضت المدينة لمجزرة كيميائية، قصف النظام السوري خلالها الاهالي والمدنيين، بغاز السارين فقتل ما لا يقل عن مئة شخص، بينهم 25 طفلاً، وأصيب أكثر من أربعمئة شخص.
تدمير البنى التحتية
وقال «رامز العبد الله» أحد الناشطين في مجال العمل الإنساني في الشمال السوري لـ «القدس العربي»: «ما يحصل في محافظة إدلب وريف حماة يمثل انتهاكاً كبيراً في حقوق الإنسان، ولا يمكن لأي جهة دولية فاعلة في الملف العسكري السوري تبرير قصف البنية التحتية من مشافٍ ومراكز دفاع مدني ومدارس بحجة محاربة تحرير الشام، فطيران الإستطلاع لا يغادر المنطقة، وفي مقدوره التمييز بين المناطق العسكرية والنقاط المدنية، ولكن ما يجري هو زج المدنيين والمراكز الحيوية ضمن دائرة الأهداف المباشرة من قبل الطائرات الحربية والسورية.
وأضاف «العبد الله» خلال اتصال هاتفي معه: «ما يجري اليوم في محافظة إدلب وريف حماة هو دفن حقيقي لأي حياة مدنية في المناطق المذكورة، وتزايد وتيرة استهداف المنشآت المدنية يعني خلق حصار جائر تدريجي يطال الأهالي المقيمين والنازحين من مدن وبلدات ريف دمشق».
إدلب… وسيناريو حلب الشرقية
أما الناشط الإعلامي «ياسر محمد» فقال لـ»القدس العربي»: ما تعيشه محافظة إدلب اليوم، هو تكرار مشابه تماما لما فعلته الطائرات الحربية الروسية في أحياء حلب الشرقية، حيث عملت قوات النظام السوري والطائرات الروسية على استهداف أي منشآة مدنية من مشافٍ ومدارس ونقاط دفاع مدني، وخلال أشهر قليلة باتت تلك الأحياء مدمرة كلياً ، مما أنتج ذلك استسلاماً واضطر الاهالي ومقاتلي المعارضة للرضوخ للشروط الروسية.
ما يجري في إدلب، بحسب مصادر اهلية هو محاسبة الأهالي في جريرة هيئة تحرير الشام، حيث تعتبر القوات الروسية كل ثائر مدني أو مواطن عادي عنصراً تابعاً للقاعدة ويجب معاقبته، وما يحصل على الاراضي المحررة بحسب الناشط ليس عقاب بالموت فقط، بل هو قتل وتجريد المناطق المحررة من معالم الحياة المدنية، وصولاً إلى ما تريده روسيا وهو إكراه مئات آلاف المدنيين بقبول الأسد تحت وطأة القصف الذي لا يهدأ ليلاً أو نهاراً.
«سباق النفط والغاز» بين الحكومة السورية والأكراد في دير الزور… ومعارك على الحقول الأغزر
كامل صقر
دمشق ـ «القدس العربي» : بينما كان الانفصاليون من أكراد سوريا يضعون كامل ثقلهم في عمليات عسكرية تستهدف السيطرة على مدينة الرقة، فوجئوا بالهجوم الكاسح الذي شنه الجيش السوري نحو محافظة دير الزور الواقعة شرقي البلاد، في الأيام الأولى لم تكن توقعاتهم تشير إلى أن النتائج على الأرض ستتحول بشكل دراماتيكي لصالح دمشق وحلفائها على أرض دير الزور، لكن اختراق الحصار المفروض على المدينة من محور اللواء137 دفع الأكراد والأمريكيين لإعادة تقييم الوضع، وعلى الفور قرروا البدء بعملية عسكرية من الجهة الشمالية.
في هذه الأثناء كان الجيش السوري يدخل إلى حقل التيم أقدم حقول النفط المستثمرة بدير الزور والذي أنشأته شركة شل الهولندية العملاقة في العام 1975. أدرك الأكراد هنا أن أغنى بقاع سوريا بالنفط والغاز قد تعود إلى سيطرة الحكومة السورية، سرّعت واشنطن عملياتِ حلفائها الأكراد في تراب دير الزور بهدف مساعدتهم للوصول إلى مصادر الثروة والطاقة هناك.
وصار الأكراد على المسافة ذاتها التي تفصل الجيش السوري عن اثنين من أهم حقول النفط والغاز في الجغرافيا السورية وهما حقل العمر، وحقل كونوكو. وحصلت محاولات من قوات سوريا الديمقراطية لإعاقة تقدم الجيش السوري إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات لكن التحذير الروسي شديد اللهجة لواشنطن ردع تلك القوات واستمر الجيش السوري في طريقه وفق الخطة المدروسة. ويسيطر الأكراد على حقول استراتيجية عدة للنفط والغاز في سوريا أهمها الرميلان والشدادة وجبسة والسويدية، لكنهم يتطلعون نحو حقول الطاقة التي تعوم عليها محافظة دير الزور. ويكشف مسؤول سابق في قطاع النفط السوري لـ «القدس العربي» أن دير الزور تعوم على أكثر من أربعين حقلاً للنفط والغاز من بينها أربعة حقول كبرى ويقول المسؤول النفطي أن أراضي دير الزور تضم أكثر من سبعين بالمئة من مصادر الطاقة في سوريا ويقول: لذلك يسعى الانفصاليون الأكراد للسيطرة على أجزاء من دير الزور لاسيما أن محافظة الرقة لا توجد فيها حقول نفط أو غاز.
وأضاف المسؤول النفطي الذي سبق له العمل ممثلاً عن الجانب السوري في إدارة حقول النفط خلال وجود شركة شل الهولندية في سوريا أن حقلي كونوكو والعمر من الحقول النادرة لجهة ميزاتهما الفنية وقد أنشآ في حقبة الثمانينات بالتعاون مع شركة توتال النفطية الفرنسية، وأن معمل كونوكو للغاز كان من أحدث المعامل على مستوى العالم حيث كانت تجري عملية إعادة تدوير الغاز فيه عبر إعادة حقنه واسترجاعه ليُنتج النفط الخفيف.
وتمتد محافظة دير الزور على مساحة تبلغ 33 ألف كيلومتر مربع وتشغل ما نسبته 18 ٪ من مساحة البلاد لتكون ثاني أكبر محافظة سورية بعد محافظة حمص.
رفض أممي لاستفتاء كردستان العراق.. وتركيا تحذر للمرة الأخيرة
بغداد ــ براء الشمري
جدّد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، اليوم السبت، رفضه لاستفتاء الانفصال عن العراق المقرر إجراؤه في إقليم كردستان، يوم الإثنين المقبل. في حين وجهت تركيا تحذيرها “الأخير” للإقليم للعدول عن الاستفتاء.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان، بأن العبادي استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، مؤكّداً أن الطرفين بحثا الحرب على الإرهاب وأزمة الاستفتاء.
وأشار كوبيتش إلى أن موقف الأمم المتحدة الواضح يرفض الاستفتاء في إقليم كردستان، ويشدد على أهمية اللجوء للحوار، مؤكّداً أن الإجماع الدولي كان واضحاً من خلال بيان مجلس الأمن الدولي الذي أبدى معارضته للاستفتاء الأحادي الجانب، الذي من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن دول العالم متمسكة بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه.
من جهته، أكّد رئيس الوزراء العراقي موقفه الثابت برفض الاستفتاء في إقليم كردستان، موضحاً أن الأولوية للحرب على الإرهاب وتحرير كامل الأراضي العراقية.
على صعيدٍ متصل، أطلقت تركيا تحذيرات جديدة لإقليم كردستان، وطالبته بالعدول عن إجراء الاستفتاء في موعده.
وقال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن بلاده تدعو إقليم كردستان للمرة الأخيرة، لإلغاء الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الاثنين المقبل، مبيناً أن الاستفتاء يهدّد أمن تركيا القومي بشكل مباشر.
وأشار، خلال مؤتمر صحافي عقده الليلة الماضية، إلى أنه خلال اجتماع الحكومة التركية وضعت جميع الخيارات على الطاولة، وتمت دراستها الواحد تلو الآخر، معبراً عن أمله بقيام تركيا بإلغاء الاستفتاء حتى لا تضطر بلاده لفرض عقوبات.
ولفت إلى أن تركيا لا تريد تأجيل الاستفتاء إلى وقت لاحق فقط، بل لا بد من إلغائه بشكل لا رجعة فيه.
مقابل ذلك، أكد وزير المالية العراقي السابق، القيادي في الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، هوشيار زيباري، أن سلطات إقليم كردستان ماضية في إجراء الاستفتاء.
ونقلت وسائل إعلام كردية عن زيباري قوله، إن “معظم الأكراد يرى في الاستفتاء فرصة تاريخية لتقرير المصير بعد قرن من اتفاقية سايكس بيكو، التي رسمت فيها بريطانيا وفرنسا الحدود في الشرق الأوسط، ووزعت 30 مليون كردي بين العراق وإيران وتركيا وسورية”، معتبراً أن تأجيل الاستفتاء دون ضمانات سيكون انتحاراً سياسياً للقيادة الكردية، ولحلم الاستقلال الكردي.
وبدأ الأكراد العراقيون المتواجدون خارج البلاد الليلة الماضية الإدلاء بأصواتهم إلكترونياً على استفتاء الانفصال عن العراق الذي تنظمه سلطات إقليم كردستان.
وقال مدير البيانات في مفوضية انتخابات كردستان، كاروان جلال، إنه “تم الإدلاء بأول صوت في الاستفتاء من قبل مواطن مقيم في الصين”، موضحاً أن الصين هي الدولة الأولى التي بدأت فيها عملية التصويت على الاستفتاء بموجب الفارق الزمني بين دول العالم.
سوريون: #أنا_ضد_نظام_الأسد لأني إنسان
لبنى سالم
أطلق السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي وسم “#انا_ضد_نظام_الاسد” و”#I_against_assad_regime” باللغة الإنكليزية، وذكروا عبرهما مواقفهم الرافضة لنظام بشار الأسد، وسلطوا الضوء على آلاف الأسباب التي تمنع السوريين من التسامح مع نظام قتل واعتقل وهجّر الملايين منهم.
ربط بعضهم أسباب معارضتهم النظام بشخص الرئيس، إذ كتبت مي سكاف “لأنه مجرم حرب وقاتل وسفاح”.
وقال سامر “لأنه بيشبه كل شيء إلا الرئيس”.
وأشار رامي “لأنو دفعنا الغالي والرخيص”.
وذكّر آخرون بجرائم القتل التي ارتكبها النظام، فكتب محمد نور “أنا ضد نظام الأسد لأنه هجرني من مدينتي وقتلي كل ناسي”.
وقالت عفراء “لأنه جبان ولا يليق بنا أن يحكمنا جبان”.
وكتب عمر “لأنه قتل أخي”.
ورأى مازن “لأنو قتل غالبية رفقاتي وأهلي وشعبي”.
وقال هشام “لأنه قاتل الأطفال في بلدي، بشار كيماوي”.
واعتبر آخرون أن إنسانيتهم تفرض عليهم الوقوف في وجه النظام.
وأعاد آخرون التذكير بأهداف الثورة السورية ومنها الحرية والكرامة، وكتب عبد “لأنه الهدف الأسمى في تطلعات الشعب السوري والشيء الذي وحدنا جميعاً من أجل الكرامة والحرية”.
أما معتز فذكّر بممارسات النظام قائلاً “أنا ضد من قتل ودمر… واعتقل وهجر… ضد القاتل”.
وقال عبدالغني “لأنه هجر ملايين السوريين”. وكتبت مها “لأنه نظام ديكتاتوري طائفي خائن”. وكتب محمد “لأنني سوري حر”.
أما عبدالرحمن، فقال “لأننا لا نرضى أن نعيش كالعبيد، لأننا نعشق الحرية والكرامة”. وقال سامر “لأننا قبل الثورة كنا أمواتاً وعند انطلاق الثورة ردت لنا الحياة”.
ولفت عروة “لأنه كرهت تسمية “الأب القائد والأب الخالد وأبو التشرينين”. ما بدي رئيس الجمهورية يكون لا أبوي ولا أمي… ويقعد بظل هالتسميات يدمر ويعتقل ويصفي ويخرب ويسرق وينهب ولما حدا يقلو أنت ظالم يقول مؤامرة كونية”.
واعتبر سعود أن سبب وقوفه ضد النظام ببساطة “لأنو الشمس ما بتتغطى بغربال”.
نازحون سوريون يعودون إلى مناطقهم/ ريان محمد
لم ينجح بعض السوريين الذين نزحوا إلى مناطق أكثر أماناً داخل سورية بالتأقلم مع حياة “الغربة”، فاختاروا العودة إلى الديار، لتتشتت عائلات مجدداً.
حتّى اليوم، لم يتقبّل بعض السوريين النازحين واقعهم الجديد. ورغم أنهم لم يغادروا الأراضي السورية، إلّا أنّهم يشعرون بالغربة، خصوصاً أنهم أجبروا على ترك منازلهم وأراضيهم والانتقال إلى مناطق المعارضة في الشمال، بسبب الحصار الخانق، والخوف من بطش النظام والمليشيات. اليوم، قرروا العودة إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة النظام، رغم ما يمكن أن يواجهونه فيها.
في هذا السياق، يقول عامر برهان، النازح من الزبداني في ريف العاصمة السورية دمشق، لـ “العربي الجديد”: “عادت عائلات إلى الزبداني ومضايا، بعدما سمح للأهالي بالدخول، خصوصاً تلك غير المطلوبة للنظام”. ويوضح أن بعض العائلات فضلت العودة بسبب “الإحساس بالغربة القاتل، والفوضى في إدلب، وخوفها من المستقبل المجهول، وتكرر مأساة الحصار والقصف”.
من جهته، يقول ابن مدينة مضايا في ريف دمشق، حسام محمد، لـ “العربي الجديد”: “بعض النازحين من مضايا لم يستطيعوا التأقلم في إدلب، ما دفعهم للعودة إلى مضايا. آخرون سافروا إلى تركيا، ومنهم من اعتقل بعد اتهامه بأنه كان على تواصل مع جهات في النظام، بهدف إجراء تسوية وتسليم السلاح”. يضيف أن خيار العودة أدّى إلى تشتيت عائلات. على سبيل المثال، بقي آباء وأبناء في سن الخدمة العسكرية الإجبارية في المناطق التي نزحوا إليها، فيما عادت نساء وأطفال بسبب عدم القدرة على الاندماج والتأقلم، والوضع المعيشي السيئ من جراء ارتفاع الأسعار، إضافة إلى عدم الاستقرار الأمني”.
يضيف: “الغارات الجوية التي حصلت مؤخراً دفعت عائلات كثيرة إلى الهرب من إدلب نحو الحدود التركية، فيما حاولت أُخرى العودة إلى مناطقها”.
ويرى محمد أنّه كان للوضع الاجتماعي تأثير كبير على عودة العائلات، خصوصاً أن بعض العائلات تركت أهلها في المدينة، وكان هذا مؤلماً جداً، عدا عن المعاملة السيئة والاستغلال في المناطق التي نزحوا إليها. ويعتقد البعض أن النازحين باعوا أراضيهم، ما يعني أنهم يملكون النقود، إضافة إلى ما تقدمه المنظمات الإنسانية والمدنية لهم من مساعدات. ويبيّن أن “بعض الأشخاص الذين عادوا بشكل فردي، لم يتعرضوا لأي شيء علماً أنهم ليسوا مطلوبين من النظام. أما عائلات أخرى عادت جماعة، مثل 11 امرأة وأطفالهن، فقد احتجزوا في مدرسة في ريف دمشق حتى الآن، من دون أن يعرف السبب”. يضيف: “أعتقد أن جميع النازحين يتمنون إيجاد حلول للعودة إلى منازلهم وأراضيهم”.
بدوره، يقول الناشط الإعلامي، والنازح من حيّ الوعر الحمصي، محمد السباعي، لـ “العربي الجديد”: “أولئك الذين عادوا من المخيّمات أو إدلب وريفها أو ريف حلب إلى مناطقهم، لم يكن لديهم رغبة في الخروج من منازلهم، إلّا أنهم اضطروا إلى ذلك لأسباب عدة. وفي المناطق التي نزحوا إليها، تعرّضوا إلى مواقف سلبية كثيرة، منها بسبب سوء إدارة المخيمات أو المجالس المحلية في المدن والبلدات، إضافة إلى ارتفاع بدلات إيجار المنازل. وفي مناطق درع الفرات، يتراوح بدل إيجار المنزل ما بين 200 و300 دولار أميركي، كما هو الحال في أعزاز مثلاً، ما يجعل العائلة في حاجة إلى تأمين 500 دولار أميركي في الشهر كحد أدنى، عدا عن عدم توفر الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ومواد طبية”. ويرى السباعي أنّ كل ما سبق لا يمكن أن يبرر العودة إلى مناطق سيطرة النظام، وإن كان العائدون لا يؤيدون النظام.
مصادر معارضة في دمشق، طلبت عدم الكشف عن هويتها، تقول إن “النظام لم يترك وسيلة لقمع المناهضين له، المطالبين بالحرية والكرامة، من عنف في بداية التظاهرات السلمية، والقصف بمختلف الأسلحة الثقيلة، إلى الاعتقالات والحصار والتجويع. وأخيراً، وضع الناس أمام خيارين في المناطق المحاصرة أو تلك التي استطاعوا التقدّم فيها؛ إما الرضوخ إلى سلطة النظام، وتسليم السلاح والقتال في صفوف قوات النظام، أو النزوح إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري”.
ويلفت إلى أن “الأمر كان مؤلماً جداً للأهالي. عقب سبع سنوات من الألم والحلم بالحرية والكرامة، جاء النظام وأخرجهم من منازلهم”، مضيفاً أنّ “النظام كان يزيد الضغوط على مناطق المعارضة، من خلال حرمانها من الخدمات وتدمير البنى التحتية ومنع المواد الغذائية والطبية عنها”.
يُشار إلى أن النظام هجر عشرات آلاف السوريين من مناطق سيطر عليها عقب حصار طويل وعمليات عسكرية مكثفة، في إطار تسويات مع الفصائل المسيطرة على تلك المناطق.
العربي الجديد
إدلب تحت النار الروسية: استباق للقوات التركية/ عدنان علي
تسعى روسيا والنظام السوري لتوسيع تقدّمهما على الأرض وضرب أي حواضن متبقية للمعارضة، عبر استهداف إدلب بحجة محاربة “هيئة تحرير الشام”، في وقت يواكب فيه المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا التطورات الميدانية، خصوصاً ما يتصل بالتقدّم الذي تحققه قوات النظام السوري ومليشياتها في شرقي البلاد، ويسعى إلى توظيف تلك التطورات لصالح النظام على اعتبار أنها خلقت واقعاً جديداً لا يمكن تجاهله، ولا بد أن يتم لحظه في العملية السياسية.
يستبق ذلك نشر تركيا قوات لها في إدلب، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يناقش الوضع السوري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الإثنين، قبل أن يستقبله في تركيا الخميس. وأوضح أردوغان في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أن بلاده ستنشر قوات في إدلب في إطار اتفاق “عدم التصعيد”. وأعلن أردوغان أن البرلمان التركي سيلتئم استثنائياً، اليوم السبت، لمناقشة تمديد تفويض الحكومة للجيش التركي للقيام بعمليات خارج الحدود في العراق وسورية. وأضاف أنه بتمرير هذا التفويض “ستتطور الأوضاع الراهنة في مسار مختلف تماماً”.
من جهته، أوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في تصريحات للصحافيين أمس، أن مذكرة تمديد تفويض الجيش، “تتيح لنا التدخّل حيال أي تطورات تهدد أمننا القومي، خلف حدودنا البرية وجوارها، وتخوّل بإرسال جنود”.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه روسيا وقوات النظام على ضرب ما تبقى من حواضن للمعارضة السورية ومراكزها الحيوية، خصوصاً في محافظة إدلب، متذرعة بالعملية العسكرية التي باشرتها قبل أيام “هيئة تحرير الشام” في ريف حماة. وعمدت تلك القوات إلى شنّ عمليات قصف جوي وصاروخي مكثّفة لمدن وبلدات إدلب والريف الحموي الخاضعة لسيطرة المعارضة، مستهدفة بشكل خاص المستشفيات ومراكز الدفاع المدني، على الرغم من عدم مشاركة معظم فصائل إدلب في عملية “هيئة تحرير الشام”، وهو ما دفع العديد من الفصائل إلى الالتحاق بالمعركة لاحقاً، والسيطرة على عدة مواقع تابعة للنظام في ريف حماة الجنوبي بعد هجوم شنته بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وشاركت فيه فصائل مختلفة، بينها “حركة أحرار الشام”.
وفي إطار ذاك المسعى، أشركت روسيا، أمس، قطعاتها البحرية في المعركة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غواصة روسية في البحر المتوسط قصفت بصواريخ “كاليبر” ما وصفته بمواقع الإرهابيين في ريف حماة وإدلب. وقالت الوزارة إن المسلحين الذين استهدفهم القصف، شاركوا في هجوم شنّته “جبهة النصرة” يوم 20 سبتمبر/ أيلول الحالي، أسفر عن فرض حصار على وحدة من الشرطة العسكرية الروسية منتشرة في مناطق خفض التوتر في سورية للإشراف على وقف إطلاق النار. بينما قالت مصادر عسكرية محلية في إدلب، إن القصف مصدره البوارج الروسية المتمركزة قبالة السواحل السورية، إذ سقطت ثلاثة صواريخ على كل من قرية حاس وكفرسجنة والمنطقة الواقعة بين مدينة معرة النعمان وبلدة التح، جنوب إدلب. كما شنّ الطيران الروسي غارات استهدفت بلدة كنصفرة وأطراف بلدة بينين وقرية دير سنبل في ريف إدلب الجنوبي. كذلك قال مركز إدلب الإعلامي إن مدنيين قُتلوا بالقصف الروسي على أطراف بلدة كفرسجنة، وعلى بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، وعلى بلدة سرجة في جبل الزاوية.
وكان الطيران الروسي شن غارات جوية، الليلة قبل الماضية، على مدينة خان شيخون، جنوب إدلب، ما أدى لمقتل وإصابة مدنيين، في حين خرج مركز الدفاع المدني في المدينة عن الخدمة بالكامل جراء الغارات الروسية التي استهدفت المركز بخمس قنابل فراغية شديدة الانفجار. كما استهدفت طائرات حربية روسية بست غارات محيط مدينة كفرنبل، فيما قُتل وأصيب العشرات، بينهم نساء وأطفال، نتيجة أكثر من سبعين غارة لطائرات حربية روسية على مدينة خان شيخون وبلدتي الهبيط والتمانعة، جنوب مدينة إدلب. وسبق أن أحصى الدفاع المدني في محافظة إدلب، يوم الأربعاء الماضي، أكثر من تسعين غارة بالصواريخ الفراغية على مراكز تابعة له ومستشفيات وأحياء سكنية في المحافظة خلال 24 ساعة.
وقال مراقبون إن روسيا وقوات النظام يريان في معركة “هيئة تحرير الشام” في ريف حماة “المشبوهة” في توقيتها وأهدافها، فرصة للانقضاض على مناطق المعارضة وقضم ما يمكن منها لصالح النظام، مستفيدين من “خلط الأوراق”، إذ ثمة ضوء أخضر دولي وإقليمي لمحاربة “هيئة تحرير الشام”، لكن روسيا تريد أن يشمل ذلك كل فصائل المعارضة، بما يفتح الطريق نحو حسم الموقف في إدلب لصالح النظام على غرار مناطق الشرق السوري. وأشاروا إلى استهداف الطيران الروسي للمعارضين منذ الساعات الأولى للمعركة التي أطلقتها “هيئة تحرير الشام”، بمن فيهم خصوم الهيئة.
في غضون ذلك، يسعى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لتوظيف التطورات على الأرض في المسار السياسي. وفي هذا السياق، دعا دي ميستورا خلال اجتماع وزاري دولي بشأن سورية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى بدء العملية السياسية “بعد أن أوشكت محادثات أستانة على الانتهاء بنجاح”، في تلميح منه إلى أن العملية السياسية التي يدعو إليها سوف تنهض وفق مقررات أستانة، وليس مرجعيات جنيف، مشيداً بما حققته أستانة من تخفيف ملحوظ للتوتر في أنحاء سورية. لكنه تساءل عما إذا كانت هذه المناطق “ستكون محدودة لمدة ستة أشهر أم أنها ستصبح تقسيماً واقعاً لسورية؟”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الاجتماع الوزاري أكد أن عملية السلام في سورية يجب أن تبدأ من تطبيق قرار الأمم المتحدة الذي ينص على أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره. وأعلنت الوزارة في بيان، أن الاجتماع الذي حضرته 17 دولة ومنظمة، أكد أن عملية السلام في سورية تعتمد على انتقال سياسي حقيقي تدعمه غالبية الشعب السوري، معتبرة أن مناطق خفض التصعيد وغيرها من المبادرات المتعلقة بوقف إطلاق النار تساهم في وضع الأسس لحل سياسي في سورية، مشددة على ضرورة أن يرافق التقدّم الذي تحقق إيصال مساعدات إنسانية بشكل دائم في كل أنحاء سورية.
وكان وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة المنسق العام للهيئة رياض حجاب، اجتمع مع دي ميستورا على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب بيان للهيئة، فإن حجاب أكد لدي ميستورا تمسك الهيئة العليا بتحقيق المطالب العادلة للشعب السوري، وما يعززها من قرارات دولية، وطالبه بالتقدّم “بطروحات جديدة” تسهم في تخطي عقبات “تعنّت النظام، وعدم تعاونه مع الجهود الأممية، وإمعانه في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق السوريين، وسعيه لحسم الصراع من خلال سياسات التهجير القسري، وإثارة الاحتقان الطائفي”. وحذر حجاب من أجندات تطرحها بعض القوى “للطعن في مرجعية الهيئة ومصداقيتها، والسعي مقابل ذلك لتوظيف العملية السياسية كوسيلة لاستعادة الشرعية التي فقدها بشار الأسد جراء استخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين، وغيرها من الأسلحة المحرمة دولياً”.
وكان حجاب قد لمّح خلال مقابلة مع قناة “الجزيرة”، إلى وجود مجموعة داخل الهيئة العليا تنادي بقبول الضغوط والإبقاء على الأسد خلال المرحلة الانتقالية ولكن الأغلبية متمسكة بالثوابت. وحذّر حجاب من أنه “إذا تم تطعيم الهيئة العليا للمفاوضات بشخصيات سقفها ليس مطالب السوريين، فلن أكون مع هؤلاء ولا في أي جسم يخالف ثوابت الثورة”، وقال إن “الواقعية التي نفهمها هي تطبيق جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ومحاكمة المجرمين كالأسد وليس قبوله في المرحلة الانتقالية”. وهاجم حجاب منصة موسكو التي تُجري الهيئة اجتماعات معها بهدف تشكيل وفد واحد لمفاوضات جنيف المقبلة، وقال إنها “صنيعة مخابرات النظام ولا مشكلة لديها مع الأسد”، مشدداً على أنه لن يتم قبولها بالهيئة العليا إذا لم توافق على محددات مؤتمر الرياض.
أكراد سوريا ينتخبون..والائتلاف يدين
انطلقت انتخابات اللجان المحلية في مناطق الإدارة الذاتية شمال سوريا، في حين قاطعها المجلس الوطني الكردي، أحد مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وطالب سكان المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية بعدم المشاركة في الانتخابات.
وستعقب انتخابات مجالس الأحياء، والتي يطلق عليها الأكراد محلياً اسم “الكومينات”، انتخابات الإدارة المحلية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وفي 19 كانون الثاني/يناير العام المقبل ستجري انتخابات الأقاليم ومؤتمر “الشعوب الديموقراطي”، وفقاً للمفوضية العليا للانتخابات.
المجلس الوطني الكردي أعلن مقاطعته للانتخابات، معتبراً أنها “أحادية الجانب، وتسيء الى نضال الشعب الكردي وليست إلا تشويشاً على الاستفتاء على الاستقلال في اقليم كردستان (في العراق)”.
من جهته، ندد الاتئلاف السوري بالانتخابات، واصفاً إياها بأنها مشاريع “تلتف على إرادة الشعب السوري”. وقال الائتلاف في بيان، إن “جميع المشاريع التي تحاك بالالتفاف على إرادة الشعب السوري هي مشاريع باطلة وغير شرعية أو قانونية”.
وأضاف “يشير الائتلاف في هذا السياق إلى انتخابات مزعومة يحاول حزب الاتحاد الديمقراطي (بي يي دي) تسويقها لتمرير مشاريعه في سوريا، وإصراره على إجرائها، مستخدماً كافة وسائل الترهيب المستوحاة من أساليب عصابة الأسد، والقائمة على مختلف ألوان الضغط والتهديد بحق أبناء الشعب السوري”. وتابع “يؤكد الائتلاف أن أي خطوة في اتجاه مستقبل سوريا لا بد أن تنطلق من قاعدة أساسها احترام حق الشعب السوري في الاختيار الحرِّ، وأن يحدد مستقبله دون تدخل أو إملاء”.
وختم الائتلاف بيانه بالقول، إن “الإصرار على تسويق أي خيار استباقي، بالقوة والإكراه، في توقيت مقصود، سواء جاء تحت اسم انتخابات محلية أو بلدية أو في ظل عناوين أخرى، هو انتهاك لحق الشعب السوري في تقرير مصيره ومستقبله، كما أنه محاولة واضحة للالتفاف على نضال السوريين الطويل في سبيل الحرية والكرامة”.
وكانت وكالة “فرانس برس” قد نقلت عن الرئيس المشترك لحزب “الاتحاد الديموقراطي” الكردي في سوريا صالح مسلم قوله، إن “الانتخابات هي الخطوة الاولى لترسيخ النظام الفدرالي والديموقراطية الفدرالية”. وأضاف “هناك نظام جديد يتأسس في روج افا… نحن جزء من سوريا ومطلبنا الفدرالية”.
ويشرح مسلم أن “الكومونات هي شكل من اشكال تنظيم المجتمع في كل حي او حارة او قرية (…) هو نظام يعمل به في اوروبا، في بلجيكا مثلا”، بحيث تكون هناك “لجان ورئاسة مشتركة، وهذه اللجان تكون اقتصادية او صحية او تموينية” تتيح للمجتمع تنظيم شؤونه بنفسه”.
“قسد” تسبق الأسد إلى حقل”كونيكو”
محمد حسان
وجهت “قوات سوريا الديموقراطية” صفعة لقوات النظام السوري وحلفائه بإعلانها، السبت، السيطرة على حقل “كونيكو”، أكبر حقول الغاز في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، بعد تقدم قواتها من محور البادية الشمالي والشمالي الغربي لبلدة خشام، وتقوم قوات “قسد” بعملية تمشيط الحقل وملاحقة عناصر تنظيم “الدولة”، الفارين من الحقل باتجاه بلدة خشام المجاورة له.
وتهدف “قسد” من تحركاتها العسكرية إلى السيطرة على الحقول النفطية المجاورة لحقل “كونيكو”، ثم محاولة التقدم والسيطرة على بلدة خشام بريف ديرالزور الشرقي لفصل مناطق سيطرة تنظيم “داعش” شمال نهر الفرات إلى قسمين، وقطع طريق الإمداد الوحيد المؤدي إلى مقاتلي التنظيم في مناطق سيطرته في الريف الغربي وداخل المدينة.
من جهته، يحاول تنظيم “الدولة” إعاقة تقدم القوات المهاجمة عبر محاولة التشويش على طيران التحالف الدولي، من خلال إشعال بعض الأبار والحفر المملوءة بالنفط في مناطق الاشتباكات، لحجب الرؤية وتعطيل فعالية الطيران في المعركة، إذ تعتمد “قسد” على الغطاء الجوي الذي يوفّره التحالف لتأمين تقدمها على الأرض.
هجوم “قسد” على “كونيكو” جاء بالتزامن مع هجوم آخر استهدف قرى ناحية الصور في ريف ديرالزور الشمالي، وتمكنت قوات “قسد” من السيطرة على منطقة جليب الحكومة وبعض النقاط الأخرى، وما زالت المعارك مستمرة على الأطراف الشمالية والغربية لبلدة الصور.
وخسرت “قوات سوريا الديموقراطية” أكثر من 19 عنصراً على الأقل في تلك المعارك، بينهم مقاتلات من “وحدات حماية الشعب” الكردية، كما تكبد التنظيم خسائر تجاوزت 40 عنصراً، بينهم مقاتلون من جنسيات أجنبية.
قائد مجلس ديرالزور العسكري أحمد أبو خولة، قال لـ”المدن”، إن حملة “عاصفة الجزيرة” مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها، المتمثلة بالسيطرة على الضفة الشمالية لنهر الفرات، من بلدة الكبر غرباً وحتى الحدود السورية-العراقية شرقاً، ومن الصور شمالاً وحتى الصالحية شرقاً.
وأضاف أبو خولة، أن أي “اعتداء على قوات عاصفة الجزيرة من قبل قوات النظام سيتم الرد عليه فوراً، ونحن جاهزون لخوض عملية عسكرية ضده إذا استوجب الأمر”.
تقدم “قسد” يأتي في الوقت الذي تستمر فيه قوات النظام بعملياتها العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” غرب وشرق مدينة ديرالزور. وتمكنت قوات النظام ليل الجمعة/السبت، من السيطرة على بلدة التبني وقرية شيحا غرب ديرالزور، وبذلك أصبح ريف محافظة ديرالزور الغربي تحت سيطرة النظام والمليشيات المساندة له بشكل كامل.
وتقوم قوات النظام والمليشيات بمحاولة التقدم والسيطرة على منطقة حمة التبني، المشرفة على طريق الرقة-ديرالزور، ثم محاولة التقدم إلى مدينة معدان والتضييق على تنظيم “الدولة” في أخر معاقله في ريف الرقة الشرقي.
وتشهد قرى ريف ديرالزور الغربي عمليات سرقة تقوم بها مليشيات النظام، شملت كل ما تحتويه تلك القرى من سيارات ودراجات نارية ومواشٍ وأثاث منزلي، ويتم بيع تلك المسروقات في أحياء الجورة والقصور والبعض يتم نقله إلى محافظات أخرى، عبر التنسيق بين ضباط النظام والتجار المتعاملين معهم.
هجوم ميليشيات النظام على الريف الغربي تزامن مع هجوم أخر استهدف حويجة صكر شرق المدينة ، لكن تنظيم “الدولة” تصدى للهجوم وكبد مليشيات النظام خسائر تجاوزت 20 عنصراً، بينهم عناصر من مليشيات إيرانية وعراقية.
اختيار ميليشيات النظام التقدم والسيطرة على حويجة صكر يأتي لهدفين، الأول التضييق على تنظيم “داعش” داخل مدينة ديرالزور وقطع طرق إمداده، والهدف الثاني يتمحور حول استخدام حويجة صكر نقطة انطلاق للعبور إلى الضفة الشمالية، نتيجة قرب ضفتي النهر في تلك النقطة وإمكانية إقامة جسور حربية، على عكس تجربة العبور السابقة من جهة قرية الجفرة، والتي تسببت بانسحاب مليشيات النظام من القرى التي سيطرت عليها شمال النهر، نتيجة لهجوم تنظيم “الدولة” المعاكس ونظراً للمسافة الكبيرة بين ضفتي النهر، وعدم قدرة العبارات على نقل التعزيزات العسكرية من جنوب النهر إلى شماله بالسرعة المطلوبة.
ومن المرجح أن ترتفع حدة التوتر بين قوات النظام و”قسد” على خلفية سيطرة الأخيرة على حقول الغاز، بعدما شهدت العلاقة بين الطرفين توتراً على خلفية غارات جوية استهدفت مواقع “قسد” شرق الفرات، سبقتها تهديدات على لسان المستشارة الإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان.
واشنطن:نهاية معركة الرقة قريبة..تعقبها خطة إنسانية
أعلن المبعوث الأميركي إلى “التحالف الدولي” لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” برت ماكغورك، أن التنظيم انسحب نحو “آخر ثلاثة أحياء” له في مدينة الرقة السورية، وأن هناك خطة إنسانية واسعة النطاق ستنفذ بعد الخروج الكامل للتنظيم من المدينة.
وأضاف ماكغورك، في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن “نهاية” المعركة “في الرقة تلوح بالأفق”، مشيراً إلى أن مقاتلي “داعش” “انسحبوا بالفعل نحو آخر ثلاثة أحياء لهم” بالمدينة، لافتاً إلى أن “نهاية المعركة قريبة”.
وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي بالتزامن مع العمليات التي تقوم بها “قوات سوريا الديموقراطية” بدعم من قوات أميركية خاصة ضد آخر الجيوب التابعة للتنظيم في الرقة.
وأوضح ماكغورك، أنه “بمجرد انتهاء المرحلة العسكرية، لدينا خطة إنسانية لما بعد النزاع، مهمة جداً وجاهزة للتنفيذ”، مضيفاً أنه تم بالفعل تحديد “مئات المواقع” من أجل تنفيذ “عمليات إزالة فورية للألغام” منها.
المسؤول الأميركي شدد على أن عودة النازحين إلى المناطق التي “تم تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية” تشكل إحدى “أصعب القضايا”، مشيراً إلى عودة حوالى 2،1 مليون شخص الى منازلهم في المناطق المحررة بالعراق، في وقت يأمل التحالف بقيادة واشنطن بنتيجة مماثلة في سوريا.
وأوضح ماكغورك “كان هناك زهاء 80 الف كيلومتر مربع تحت سيطرة التنظيم لكنها لم تعد (تحت سيطرته)”، ولفت إلى أن ستة ملايين شخص (أربعة ملايين عراقي، ومليوني سوري) كانوا يعيشون في الأراضي التي جرى طرد التنظيم منها.
على صعيد آخر، سلّم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية، عند معبر “دار الكبيرة” لتنظيم توزيعها في محافظة حمص، وفق ما أعلن قسم المساعدات الإنسانية في مركز المصالحة للصحافيين.
وأشار المركز، إلى أنه تم، السبت، تسليم قافلة مساعدات إنسانية مرة أخرى في دار الكبيرة، تتضمن الضروريات الغذائية لسكان منطقة خفض التصعيد رقم 2، التي تحتاج للمساعدة الإنسانية. وشملت هذه المساعدات، الطحين والشاي والأرز والسكر واللحوم المعلبة.
يشار إلى أنه تم فتح الممر الإنساني في دار الكبيرة قبل أكثر من شهرين، على مقربة من مواقع فصائل سورية معارضة، وسط مراقبة الشرطة العسكرية الروسية لنظام وقف إطلاق النار في المنطقة.
إسرائيل تقصف موقعا لحزب الله قرب دمشق: لا قيمة لاتفاق لا يراعي مصالحنا
رفض إسرائيلي لأي مراعاة روسية للإيرانيين في الجنوب السوري، واتفاق بين تل أبيب وموسكو على حرية التنقل الإسرائيلي في الأجواء السورية.
عين إسرائيلية تراقب التغيرات في سوريا
بيروت – أعربت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت عن اعتقادها أن الغارة الجديدة التي شنتها طائرات إسرائيلية على موقع لحزب الله في محيط مطار دمشق يؤكد نيّة تل أبيب تأكيد أنّها لن تدع تنفيذ الاتفاق الروسي- الأميركي- الأردني يحصل من دون أخذ في الاعتبار لمصالحها في تلك المنطقة.
وأوضحت هذه المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، على نحو مباشر، بأن إسرائيل لا يمكن أن تكتفي بضمانات أميركية – روسية في الجنوب السوري، مؤكدا إصرارها على ألا تكون لإيران أي قواعد لها أو لحزب الله في منطقة الجنوب السوري.
وذكرت أن نتنياهو يصرّ على أن تكون المنطقة تلك خالية من أي وجود لإيران التي عليها الابتعاد خمسين كيلومترا على الأقلّ من خط وقف النار في الجولان المحتلّ منذ العام 1967.
ويشير الموقف الإسرائيلي، الذي تعبّر عنه سلسلة غارات على مواقع إيرانية وأخرى لحزب الله في مناطق تقع في محيط دمشق، إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها جزءا لا يتجزّأ من أي تسوية في الجنوب السوري وذلك على الرغم من التنسيق العميق القائم بينها وبين موسكو.
واستهدف قصف جوي إسرائيلي ليل الخميس الجمعة مستودع أسلحة تابعا لحزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدولي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل مواقع قرب مطار دمشق، وكانت قصفت في 27 أبريل مستودعا تابعا لحزب الله في المكان ذاته.
وكانت إسرائيل شنّت قبل نحو عشرة أيام غارة على مصنع إيراني للصواريخ في الأراضي السورية غير بعيد عن الحدود مع لبنان.
وقالت المصادر نفسها إن الغارة الأخيرة، التي يعتقد أنّها استهدفت مخزنا للسلاح، إنما تأتي في سياق سياسة تقوم على رفض إسرائيل لأي مراعاة روسية للإيرانيين في منطقة يعتبرونها منطقة حيوية بالنسبة إلى أمنهم.
وأكد شهود عيان أن القصف حدث بعد ساعات من هبوط طائرات شحن إيرانية في مطار دمشق.
وتسببت الضربات الصاروخية في وقوع أضرار في المواقع ونشوب حريق. وقد سمعت أصوات الانفجارات في دمشق وحولها.
واعتبر مراقبون أن القصف الإسرائيلي المتواتر ضد أهداف لحزب الله يريد تحويل التسيد الإسرائيلي على الأراضي السورية إلى أمر واقع يقبل به الجميع بما في ذلك حزب الله الذي لا يستطيع الرد بسبب تورطه في المستنقع السوري.
وتضيق المناورة على حزب الله خاصة أن اللبنانيين لن يقبلوا التورط في حرب جديدة مع إسرائيل بسبب أجندات الحزب الخارجية، وهذا أحد أسباب صمت أمين عام الحزب حسن نصرالله تجاه الاستهداف الإسرائيلي الموجه بفاعلية نحو أهداف عسكرية تابعة له.
وأشار المراقبون إلى أنّ القصف الإسرائيلي يكشف عمق علاقات التنسيق القائمة بين إسرائيل وروسيا في شأن الوضع في سوريا، ووجود تفاهم بينهما على امتلاك إسرائيل حرية التحرّك في الأجواء السورية عندما يتعلّق الأمر بأسلحة وصواريخ يمتلكها حزب الله.
وقال السياسي السوري منذر أقبيق إنه “ومنذ بدء التدخل العسكري الروسي لا يمكن أن تحلق طائرات عسكرية لدول أخرى فوق سوريا من دون تنسيق مسبق مع روسيا، ولذلك رأينا أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع روسيا مبكرا حول تفادي أي صدام غير مخطط له، وأنشأت لهذا الهدف غرف عمليات وقنوات اتصال بين الطرفين لا تزال تعمل حتى الآن”.
واعتبر أقبيق في تصريح لـ”العرب” أن تنفيذ الطيران الإسرائيلي لضربات من حين إلى آخر، يتم أيضا بعلم مسبق من قبل القيادة الروسية، والصمت الروسي عن تلك الضربات يدل ليس فقط على العلم المسبق، وإنما على موافقة موسكو أيضا. وكان مسؤولون روس قد صرحوا أن الوجود العسكري الروسي في سوريا لن يكون ضد مصالح إسرائيل وأمنها.
وأسقط سلاح الجوّ الإسرائيلي الثلاثاء طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقها حزب الله اللبناني بواسطة صاروخ باتريوت عندما حاولت دخول المجال الجوي الإسرائيلي.
وقام الجيش أيضا بإرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة، ولكن لم تكن هناك في النهاية حاجة لاستخدامها بعد أن تمكن الصاروخ من اعتراض الهدف وتدميره.
هل تحتاج سوريا لحكومة معارضة أخرى بإدلب؟
محمد نور-الجزيرة نت
تحت نظر هيئة تحرير الشام وسمعها، عقد أكاديميون ومعارضون سوريون بمحافظة إدلب (شمال) الأحد “المؤتمر السوري العام”، وذلك بهدف إنشاء إدارة سياسية ومدنية داخلية للمعارضة، مما أثار الكثير من الجدل بشأن منافسة هذا الكيان للحكومة السورية المؤقتة.
وبعد جولات عدة قام بها معارضون في إدلب في ظل الهدنة الناتجة عن اتفاق أستانا، انعقد الأحد ما سمي بالمؤتمر السوري العام الذي نص على إنشاء هيئة تأسيسية يناط بها تشكيل حكومة داخل سوريا، وقال القائمون على المؤتمر إنه ضم شريحة كبيرة من أطياف الشعب، أبرزهم العقيد رياض الأسعد الذي ينسب له تأسيس الجيش السوري الحر عام 2011.
لكن شخصيات وفعاليات واسعة قالت إنها لم تُستشر في هذا المؤتمر، ومنهم رئيس مجلس محافظة القنيطرة الحرة ضرار البشير، الذي أكد معارضته للمؤتمر.
كما قال محافظ ريف دمشق الحرة مصطفى سقر للجزيرة نت إن المؤتمر زاد من الانقسام والانشقاق في ساحة المعارضة.
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر ياسر النجار إن الهيئة التأسيسية لديها الكثير من العمل لإقناع الجميع بأدائها على الأرض ولتبديد مخاوفهم وتجاوز الصعوبات، مضيفا أن ائتلاف قوى الثورة غير قادر على رقابة الحكومة الموقتة “العاجزة” عن إدارة ملفات ملكية العقارات والنقل، وإدارة النفوس، وخاصة في مناطق اللجوء.
وأشار إلى أن المؤتمر صنع هيئة تأسيسية تتكون من 10% ممن حضروا للمؤتمر، وذلك بعد تقسيم الحاضرين إلى 16 ورشة مختصة، حيث رشحت كل منها أربعة أشخاص لتنتقي الهيئة اثنين منهم بما يتوافق مع التخصص والتوزيع الجغرافي.
وكُلفت الهيئة التأسيسية باختيار رئيس للحكومة خلال أسبوعين، إضافة إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور ولجنة أخرى تعمل على توثيق بيانات وإحصاءات للسوريين في مناطق المعارضة ودول اللجوء، وذلك من أجل انتخاب مجلس شورى للبلاد.
معارضات قانونية
تعليقا على هذا الحدث، قال الدبلوماسي المنشق عن النظام بشار الحاج علي للجزيرة نت إنه لا يمكن لمجموعة يكاد وجودها يقتصر على محافظة واحدة تسمية هذا المؤتمر باسم المؤتمر العام، في ظل غياب تمثيل محافظات سورية أخرى.
ورأى أنه يحق لأي تكتل أن يجتمع ويناقش رؤيته المستقبلية ولكن دون أن يفرضها على البقية.
أما رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب فنفى بدوره فشل حكومته، مؤكدا أن وزراءها يمارسون أعمالهم داخل البلاد، بالإضافة لوجود المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي يضم عشرة مجالس محافظات ونحو 350 مجلس مدينة وبلدة.
واتهم أبو حطب المؤتمر بقوله “إنه مدفوع من قبل هيئة تحرير الشام، وهذا يسقط المؤسسات المدنية بالتبعية للجهات العسكرية، كالإدارة الذاتية الكردية”.
منصات التفاوض
وينظر المؤتمرون بعين الريبة للضغوط التي تمارس على الهيئة العليا للمفاوضات لضم منصات محسوبة على النظام وروسيا، كمنصات موسكو والقاهرة وأستانا، بينما يحتاج الداخل السوري لحكومة تمثله.
ومن المقرر أن يُعقد قريبا اجتماع بين الهيئة التأسيسية للمؤتمر والحكومة المنتظرة لبحث ملف المفاوضات بشكل مفصل.
وقال النجار إنهم يسعون للحفاظ على مكتسبات الثورة وعدم الانصياع للضغوط، في وقت قال الحاج علي إن المجتمعين لا يأمنون على قراراتهم من تدخلات الفصائل، وإنهم خلطوا بين مفاهيم الدولة والثورة والسلطة.
ورأى الحاج علي أنه من الأجدر بمنظمي المؤتمر أن يجعلوا من عملهم نموذجا لإدارة محافظة ما، بحيث يتحقق فيها الأمن والعدل والخدمات لتكون مثالا يحتذى به بعيدا عن ضغوط الفصائل المسلحة.
المصدر : الجزيرة
اتفاق مبدئي يُخرِج مقاتلي المعارضة من حي القدم بدمشق
قالت مصادر للجزيرة إن اتفاقا مبدئيا عُـقد بين قوات النظام والمعارضة في حي القدم جنوب دمشق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة وعائلاتهم، والمدنيين الراغبين بالخروج إلى شمال سوريا خلال الأيام القادمة.
وأضافت المصادر أن بنود الاتفاق مماثلة لاتفاقيات ريف دمشق الغربي التي تقضي بتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في المنطقة، وتجنيدهم ضمن قوات النظام.
وتسيطر فصائل الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، ولواء مجاهدي الشام، ومجموعة صغيرة من هيئة تحرير الشام، على مناطق عدة في حي القدم، في حين يسيطر تنظيم الدولة على منطقة “العسالي” في الحي.
ويسعى النظام السوري مدعوما بحلفائه إلى التخلص من المعارضة المسلحة بدمشق ومحيطها إما بالغارات الجوية والهجمات بالآليات العسكرية الثقيلة، أو التوصل لاتفاقات مع المعارضة لإخلاء بعض المناطق والأحياء كما حصل في حي جوبر بدمشق بعد حصار ودمار.
المصدر : الجزيرة
