عاد الوفد السوري من العاصمة القطرية الدوحة يوم أمس, دون التوصل الى اتفاق مع اللجنة الوزارية التي تشكلت في منتصف الشهر الماضي, لحل الأزمة السورية التي دخلت النصف الثاني من الشهر الثامن.
وطالبت المبادرة العربية” بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل، ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن المعالجة الأمنية تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا والانجراف نحو اندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري وحفاظا على السلم الأهلي والحفاظ على المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري” كما دعت جامعة الدول العربية النظام السوري والمعارضة عقد اجتماعا ترعاه الجامعة, خلال 15 يوما من تاريخ إعلان المبادرة.
وأعلنت وكالة سانا انه تم الاتفاق بين الطرفين, وسيعلن يوم غد( اي اليوم) الإعلان عن الاتفاق في اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية, الا ان الأخيرة نفت استلام اي رد رسمي من سوريا.
وعن مستجدات المبادرة العربية وموقف هيئة التنسيق الوطنية المعارضة من هذه التطورات, أجرت كلنا شركاء لقاءا من أمين سر الهيئة, المعارض رجاء الناصر.
أجرى اللقاء كمال شيخو_ كلنا شركاء
كلنا شركاء: عاد الوفد السوري من العاصمة القطرية الدوحة يوم أول أمس, دون التوصل الى اتفاق مع اللجنة الوزارية؛ وأعلنت وكالة سانا انه تم الاتفاق بين الطرفين, وسيعلن يوم غد( اي اليوم) في اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية. ما هو موقف هيئة التنسيق من هذه التطورات المتسارعة؟
أمين سر الهيئة: وصلتنا معلومات ان الوفد السوري عاد من الدوحة وسيرد على المبادرة العربية اليوم, او غدا في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية. بالنسبة لنا في هيئة التنسيق, نرى بأنه من الضروري التوصل الى اتفاق مع الجامعة العربية, لأنه بغياب هذا الاتفاق, سوريا ستدخل الى المجهول ومعرضة لكل الاحتمالات بما فيها التدخل العسكري الخارجي, ولا يتم قطع الطريق على هذا التدخل الا بقبول مبادرة الجامعة العربية, هذه المساعي التي تبدأ بتحقيق انفراجا عامة تتمل بإيقاف العنف وتنفيذ الورقة المطروحة التي قدمت من الجامعة, والتي تشكل اقل من سقف مطالب الشارع, ومع ذلك نشعر ان القبول بها ضروري من طرفنا, لأنها تشكل مدخلا حقيقيا وجديا للخروج من الأزمة التي تمر بها سوريا.
كلنا شركاء: رحبت هيئة التنسيق الوطنية بمساعي الجامعة العربية وبرعايتها لمحاولة أيجاد مخرج للازمة السورية. هل هذا الترحيب بمثابة قبول بالمبادرة العربية التي نصت على عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها خلال 15 يوما؟
أمين سر الهيئة: الهيئة رحبت بمساعي الجامعة العربية, ولكنها لم تقبل بالمبادرة, لان هناك فرق بين الترحيب والقبول, لان المبادرة تضمنت شقين, الأول طالب بوقف العنف وخلق مناخات ملائمة للحوار, والشق الثاني يتعلق بالحوار ومضامينه. نحن في الهيئة رحبنا بالمساعي بشكل عام, ورحبنا بضرورة خلق مناخات تسمح بمناقشة الشق الثاني, ولكن الشق الثاني لم نضعه في برامجنا وأجندتنا في الهيئة, ويجب ان يكون هناك ووضح في الرؤية بين جميع الإطراف الرئيسية, اي الجامعة صاحبة المبادرة والنظام والمعارضة, وبالتالي نعتبر موضوع الحوار واللقاء والمكان والزمان هي مسائل سابقة لأوانها, وهذه المسائل لم نطرحها ولم نوافق عليها ولم نقبل بها, ولكن بنفس الوقت لم نرفضها, واعتبرناها مسائل متأخرة.
كلنا شركاء: ذكرت مصادر صحفية انه توجد لدى هيئة التنسيق نية لحضور مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد خلال فترة قريبة في دمشق, ما صحة هذه المعلومات؟
أمين سر الهيئة: هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق, نحن لن ندخل في اي حوار مع النظام قبل توفير المقدمات ومناخ لعقد مثل هكذا حوار, عندما تتوفر المقدمات سنناقش مسألة المشاركة في الحوار, هذا موقفنا الرسمي وغير ذلك هي معلومات غير رسمية.
كلنا شركاء: دعت الهيئة في بيان لها يوم أمس, الى إلى الإضراب العام على مستوى محافظة أو عدة محافظات، والذي يعمل أحرار شعبنا مع هيئة التنسيق لإنضاج ظروفه و مستلزماته السياسية والتنظيمية، ووصولا من بعده وفي التوقيت المناسب إلى العصيان المدني التام الشامل لماذا لا تدعوا الهيئة الى الإضراب العام او إعلان العصيان المدني؟
أمين سر الهيئة: أولا: بيان الهيئة لا يعني الدعوة الى إضراب عام شامل على مستوى سوريا ككل, ونعتبر الإضراب جزء من النضال السلمي, ويقطع الطريق على اي تدخل عسكري, كما انه يقطع الطريق على عسكرة الثورة. ثانيا: يؤكد البيان على رؤية الهيئة بكيفية النضال السلمي في عملية التغير السلمي الديمقراطي, والتي تبدأ بالمظاهرات ثم الإضرابات وصولا الى العصيان المدني, الى ان نصل الى مرحلة التغيير الديمقراطي بشكل سلمي, هذا هو المنهج العام. اما عندما تنضج الظروف سواء على المستوى الزماني او المكاني لأنها تحتاج كل مرحلة الى نضوجها, فنحن نقدر الآن ان الظروف في مدينة حلب ملا غير مهيأة لإعلان إضراب عام في هذه المنطقة, ومن يقدر هذه الظروف هم النشطاء الميدانيين لإعلان مثل هكذا اضراب, ونحن نؤكد في بياناتنا وسياستنا على هذه المبادئ, لأننا مع النضال السلمي وله قواعد معروفة, يبدأ بالمظاهرات ووصولا الى الإضرابات وينتهي بالعصيان المدني, وهذه طبيعة النضال السلمي الذي يتناقض قطعا مع عسكرة الثورة سواء بعمليات محدودة او موسعة او انقسامات في الجيش او غير ذلك, وهذا ما قصدناها في البيان.
كلنا شركاء: قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع التلفزيون الروسي القناة الأولى” ان اي عدوان على سوريا سيؤدي الى زلزال يضر كل المنطقة ولمسافات بعيدة, وإذا اهتز الشرق الأوسط فكل العالم سيهتز” هل تعتقد ان الأزمة السورية تزداد تعقيدا؟
أمين سر الهيئة: كان من المفترض ان يتحدث أيضا الرئيس السوري عن موقف النظام السوري من هذه الأزمة, وتوضيح الموقف الرسمي من هذه المسائل, وهل يريد حل الأزمة؛ ام أنهم فقط يصرون أنها مؤامرة خارجية, وبذلك يكون النظام قد تجاهل ركنا أساسيا من صورة ما يجري في سوريا, فما يحدث ليس مؤامرة خارجية كما يروج لها, لان هذه الأزمة لا تحل الا بتقديم حلول جدية لها, وبغياب حل داخلي للازمة؛ يساعد ذلك على التدخل الخارجي, كما يساعد على النتيجة التي تحدث عنها الرئيس.
كلنا شركاء: تضاربت الأنباء عن جهود توحيد المعارضة السورية, معلومات تقول ان النقاشات بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني وصلت الى مراحل متقدمة, ومصادر أخرى تنفي عقد لقاءات رسمية بين الطرفين الأساسيين للمعارضة, الى أين وصلت الجهود الرامية لتوحيد صفوف المعارضة؟
أمين سر الهيئة: الحوار بيننا وبين شخصيات من المجلس الوطني مستمرة, ولكن حتى الآن لا يوجد حوار رسمي بين الهيئة بصفتها الرسمية وبين المجلس الوطني بصفته الرسمية, والمساعي مازالت مستمرة من قبل شخصيات من الهيئة مكلفة لأجراء حوار مع شخصيات من المجلس الوطني. هدف هذا الحوار محاولة الاتفاق على قواسم سياسية مشتركة, أول هذه القواسم الاتفاق على موضوع التدخل الخارجي والذي يعد من بين القضايا الأساسية لأي اتفاق, كما أنها برزت كنقطة خلاف بين الطرفين, لأنه لا يوجد خلاف على جوهر التغيير الديمقراطي, كما انه لا يوجد خلاف على نبذ التجييش المذهبي والطائفي. ولكن هناك خلاف جدي وحقيقي على المفاهيم والمصطلحات, وبالتالي من الضروري الاتفاق عليها. ضمن هذه المعطيات والتوافق على خط سياسي مشترك, نحن دعاة توحيد, وهذا يشمل الجميع ليس فقط المجلس الوطني بل مع كل جهة معارضة, ولدينا استعداد ضمن هذه الثوابت التنسيق معها. ولكن حتى هذه اللحظة لم يجري اي اتصال رسمي بين قيادة هيئة التنسيق وقيادة المجلس الوطني, ومازالت الاتصالات ذات طابع فردي تتم بين شخصيات من الطرفين, ونأمل ونسعى ان يكون هناك تنسيق بين جميع الإطراف المعنية.
كلنا شركاء: نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها أول أمس, قائمة من 29 شخصية معارضة قالت أنهم تلقوا أموالا من الخارج, وان لديها وثائق ومستندات تثبت ذلك. القائمة شملت اسم عضوين بارزين في هيئة التنسيق الوطنية هما أمين سر الهيئة وعضو في مكتبها التنفيذي, كيف ستتعامل الهيئة مع هذا الأمر, وما هي الخطوات التي ستتخذونها بحق الجهات الإعلامية التي نشرت البيان؟
أمين سر الهيئة: أريد مناقشة المسألة من ناحية موقف الهيئة لأنها معنية بالدرجة الأولى بما نشر من معلومات غير صحيحة جملة وتفصلا, والهيئة ستصدر بيانا خاصا لتحدد موقفها من هذا السلوك, وترى أنها هجمة تستهدف المعارضة, لأنها لا تمس الأشخاص بصفتهم الشخصية, أنما هي جزء من هجمة على هيئة التنسيق وقوى المعارضة, وهو أسلوب سيء جدا من قبل النظام اذ انه يدعي وجود معارضة وطنية وبنفس الوقت يقوم بتشويش سمعتها من خلال تناول رموز أساسية من خلال هذه الأساليب, وهذا نهج غير مقبول ويبدوا انه لا يعرف التعامل مع الآخرين الا من خلال الضغط والتهديد, وبالتالي هي محاولة من إطراف من النظام لقطع اي حلول للخروج من الأزمة. خصوصا ان الأشخاص الذين وردت أسمائهم من الهيئة ليس هناك اي مجال للتشكيك او الاتهام لعدم وجود اي علاقة بين هذه الأسماء التي وردت في القائمة مع الخارج, لا مهنية تذكر ولا علاقات عملية يمكن البناء عليها او تأويلها. وقررت الهيئة رفع دعاوي قضائية على كل المسؤولين عن نشر هذه الأكاذيب, وترى بان هذا الموضوع يعد موضوعا جديا ولن تقبل بمجرد اعتذارات جزئية او انه عبارة عن ورود خطأ من جهة ما, لان الجهات التي نشرت الخبر هي جهات رسمية ونحن ندرك من هي القوى التي تقف خلفها, وفي الوقت المناسب سنحاسب هؤلاء قانونيا عن طريق القضاء مهما كانت مناصبهم او صفاتهم.
كلنا شركاء
