كانت شحنات الوقود القادمة إلى محافظة دير الزور تتناقص في فترة تصاعد الثورة السورية في النصف الثاني من عام 2011، وهو ما كان وسيلة ضغطٍ من النظام على أبناء المحافظة. أتذكرُ وقتها كيف سيطرت مجموعة من عشيرتي على محطة الوقود، مدعومة بعلاقتها بأجهزة الأمن التابعة للنظام السوري.
في المنفى، يروي لي الصديق عادل حكايةً تتعلق بالوقوف على الطابور الطويل للحصول على الوقود من تلك المحطة بالذات، حين اقترب أحدهم منه وقال له: «أنت منا أم منهم؟»، بقي عادل صامتاً مصدوماً من المنطق الذي تحدث به الرجل، عندها سارع رجلٌ آخر من عشيرتنا أيضاً ليقول له: «أتركه». لقد أخطأ هذا الأخير، وظن أن عادل من عشيرتنا، وكان كلاهما يفكران حينها بما مفاده: «كرامتك من كرامة عشيرتك، وذلهم هو الذل لك».
ترجع أصولنا، عادل وأنا، إلى عشيرتين تنظران بعين الارتياب إلى بعضهما بعضاً، وذلك بحكم التنافس في منطقة جغرافية محددة من دير الزور. وكم أشعر بالفخر الآن بعد خمس سنوات ونيف على تلك الحادثة، وأنا أكتب عن عشائرنا بمساعدة صديقي الجديد عادل، الذي التقيتُ به في المنفى، عسى أن نقول إن كرامتنا من كرامة الإنسان فقط، أياً يكن هذا الإنسان.
سوف نحاول في هذا الملف تسليط الضوء على البيئة الاجتماعية في محافظة دير الزور، محاولين كسر النظرة النمطية لها من الخارج، كما سنربطها بسياقاتها الاقتصادية والسياسية، للوصول إلى فهمٍ أكثر دقةً لها، وسنتطرق للتغيرات الحاصلة داخلها جراء العوامل سابقة الذكر.
ولعل من المفيد التعرض لعدة عوامل أثرت بالعشيرة في دير الزور عبر هذه المادة التمهيدية للملف، التي نأمل أنها ستعطي فكرة عامة عن الموضوع. يليها الحديث عن حالة الصدام العشائري مع جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وموقف العشائر من الطرفين. كما سنتطرق لحالة الصراع بين أطراف النزاع على منطقة العشائر في وادي الفرات، وموقف هذه العشائر منهم لفهم حقيقة تطلعاتها ومخاوفها. كذلك سنتحدث في هذه الملف عن العشائر بلسان حال شيوخها وما لعبوه في مرحلة الثورة سواء كان سلباً أم أيجاباً، لنصل في نهاية الأمر لفهم واقعها الحقيقي عبر نتائج نتوصل لها من خلال ما سبق.
سلاح العشائر، تزايده ووجهته
أدى موقع دير الزور الحدودي مع العراق إلى نشوء سوقٍ سوداء للسلاح فيها، وانتعشَ هذا السوق خصوصاً بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، كما أن الطابع العشائري يفرض على السكان ثقافة اقتناء السلاح وحمله، كدلالة على القوة والسيطرة. ولم يقتصر تواجد السلاح على الاقتناء، بل امتهن أفرادُ عشائرَ بعينها تجارته، خصوصاً في منطقتي البوكمال والهري الحدوديتين.
انتشار السلاح بيد العشائر في سوريا بشكل عام، وفي دير الزور بشكل خاص كان بعلمٍ من النظام السوري، الذي غض الطرف عنه كثيراً لعلمه أن العشائر ستستخدم هذا السلاح في النزاعات القائمة بينها، وفي كثير من الأحيان كان النظام يساعد على تجارة السلاح عن طريق علاقة ضباطه بالتجار، وذلك ليكون متوفراً لبعض العشائر المتخاصمة في دير الزور وغيرها، بهدف تغذية تلك الصراعات وتأجيجها.
لم ترفع عشائر المنطقة السلاح في وجه أنظمة الحكم التي تولت السلطة في سوريا منذ خروج الاحتلال الفرنسي، وكانت المدة الأطول هي مدة حكم عائلة الأسد، التي لم يهدد سلاح العشائر وجدودها الذي استمر أكثر من 40 عاماً. كانت سلطة العشيرة متماهية إلى حد كبير مع سلطة الدولة، ولم تشهر عشائر دير الزور وغيرها السلاح بوجه نظام الحكم إلا بعد بدء الثورة السورية في 15 أذار2011، باستثناء حلات فردية لا تُذكر.
كانت حالة العداء الحيوي الذي تكنه العشائر لبعضها بعضاً هي السبب الرئيس وراء سعي أبنائها لاقتناء السلاح، وكان أفراد عشائر معينة يقبلون على شراء السلاح بسبب اقتناء عشائر منافسة له، وذلك بغية المحافظة على توازنات القوة.
بعد الغزو الأمريكي للعراق نشطت تجارة على الحدود السورية العراقية، وبأسعار أخفض مما سبق، فبعد أن كان السلاح بيد العشائر يقتصر على المسدس والكلاشنكوف الروسي، تعرفت عشائر دير الزور على أسلحة جديدة، مثل الرشاشات الخفيفة والمتوسطة، إضافة لقاذف الأر بي جي والقناصات وبعض مدافع الهاون من العيارات الخفيفة. كان سعر المسدس الجيد من عيار 9 ملم نوعية قبل غزو العراق يبلغ من 30 إلى 40 ألف ل.س، فيما وصل سعره بعد الغزو عام 2003 إلى أقل من 15 ألف ل.س.
انتشار السلاح ووجوده بيد العشائر في دير الزور، إضافة إلى التعصب للعشيرة، وشيوع ثقافة الثأر، سهل بعد قيام النظام بإطلاق النار على المتظاهرين قرار كثيرين من أبناء العشائر توجيه سلاحهم ضد النظام، مثل عشيرة العقيدات، أكبر عشائر المحافظة، وغيرها من العشائر. ولكن هذه الفترة كانت وجيزة، وكانت على خلفية مقتل أفرادٍ من العشيرة على أيدي قوات الأمن أو التعرض لكيانها، إذا عاد سلاح العشائر لدوره المحلي الموجه للعشائر الأخرى بعد فترة لم تكن طويلة.
استمر السلاح بيد أبناء العشائر بعد تحرير مناطق كثيرة من قبضة قوات النظام، وتمكنت كثيرٌ منها من تطوير قدراتها العسكرية بعد سيطرتها على منابع النفط في المحافظة، وخاصة في ريف دير الزور الشرقي، إذ كانت بحاجة للسلاح لتأمين حقول النفط من هجمات عشائر منافسة، وكذلك وفّرَ المردود المالي الوافر جراء استثمار النفط القدرة على زيادة التسليح، ولم يؤثر تناوب الفصائل على المنطقة على معدل انتشار السلاح حتى سيطرة داعش على كامل محافظة دير الزور، وما تلاها من مواجهات الدامية بين عشيرة الشعيطات والتنظيم.
بعد تلك المواجهات، انتهجت داعش سياسة مصادرة السلاح، إذ بدأت بسحب سلاح عشيرة الشعيطات كشرطٍ للعفو عن أفرادها، واستمر ذلك لعدة أشهر بعدها ومع كافة العشائر، فتم جمع آلاف القطع من مختلف صنوف السلاح.
الرائد أبو حمزة، وهو ضابط منشق من أبناء المحافظة قال إن عدد قطع السلاح التي جمعها تنظيم داعش لا يقل عن 20 ألف قطعة، إلا أن الرقم الدقيق ما زال مجهولاً، وهو أعلى من ذلك على الأرجح. وعلى أي حال، يجمع كثيرٌ من أبناء المحافظة على أن التنظيم نجح عبر هذه الخطوة، باقتلاع أنياب العشائر التي كانت مصدر قلق بالنسبة له.
سلطة العشيرة وسلطة الدولة، العلاقة المتبادلة
مع وصول البعث إلى السلطة، تم تحريم التعامل العلني بالثقافة والقوانين العشائرية باعتبارها ظاهرة متخلفة، لكن تم استخدمتها على نحو غير معلن كأداة للسيطرة بحسب وثائق ودراسات عديدة، منها الدراسة التي أعدها سنة 1963 الضابط محمد طلب هلال رئيس الشعبة السياسية في الحسكة، والتي ينصح فيها بتوزيع الأراضي على العشائر العربية لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة ذات الغالبية الكردية.
البعث وطيلة حكمه اعتمد على سياستين للسيطرة على المنطقة العشائرية، الأولى تمثلت في إضعاف البنية العشائرية عن طريق خلق صراعات داخل هذه العشائر، وتهميش فئة الشيوخ التقليدية وتصعيد فئة مغمورة في الأوساط العشائرية ودعمها لمنافستهم، أو بإقصاء العشائر الكبرى ومنع أبنائها من لعب أدوار كبيرة.
لم تشهد حقبة حكم حافظ الأسد بروز أي شخصية من العشائر الكبرى في الدولة أو الحزب، فشريك حافظ الأسد ناجي جميل ينتمي إلى عشيرة صغيرة وافدة إلى دير الزور، أما سعيد حمادي، القيادي البعثي البارز، فينتمي إلى أسرة عراقية تقطن مدينة الميادين شرق دير الزور.
وفي عهد بشار الأسد لم يختلف الأمر، إذ تم اختيار محمد الحسين ورياض حجاب لتولي مناصب مهمة في الدولة، الأول كان ينتمي لعشيرة صغيرة جداً، فيما الثاني من أسرة وافدة إلى دير الزور من ناحية السخنة قرب تدمر، ولم يكن لديه أي عمق عشائري يذكر.
عن طريق ممارساته، تمكن نظام البعث من أضعاف البنية العشائرية، واستسلمت العشائر له ولم تحرك ساكناً بغية تغيير ذاك الواقع، فالعشائر كانت متماهية مع سلطة الدولة ولم يكن أي منهما يهدد وجود الآخر نسبياً. ولكن الأمر تغير مع بدء الحركات الاحتجاجية المناهضة للحكم الأسد عام 2011.
علاقة السلطة البعثية مع السلطة العشائرية كانت علاقة عكسية، ففي الوقت الذي ازداد فيه اختراق النظام لهذه المجتمعات، هُمّشت القيادات التقليدية فيها لصالح قيادات ليست سوى صلة وصل مع السلطة، ففي كل عشيرة كان يظهر شخصٌ مقربٌ من النظام، يقضي حاجات أبناء عشيرته في دوائر الدولة ولدى أجهزة الأمن بالمجان وبالاعتماد على علاقته الوثيقة مع مسؤولي النظام، مقابل تقديم وعود من أبناء عشيرته المستفيدين بعدم التعرض للنظام. لقد شكّل هؤلاء نوعاً من أنواع الضبط والسيطرة داخل العشائر، وسنرى أن هؤلاء لاحقاً كانوا خط الدفاع الأول عن النظام في المنطقة.
العشائر والإسلام الحركي
تُعدُّ دير الزور محافظة ذات طابع ديني معتدل، تنتشر فيها الحركة الصوفية بشكل كبير. هذا الطابع استمر بزخم قوي حتى أواخر التسعينات، وكان أول انخراط فعلي لأبناء المنطقة في الإسلام الحركي عبر جماعة الإخوان المسلمين، التي بدأ تواجدها الفعلي بين أبناء العشائر -كما ذكر عدنان سعد الدين المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين- منذ عام 1975 وحتى بدء المواجهات مع نظام الأسد.
كان أحد أهم التيارات المشكلة لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا قد نشأ في مدينة دير الزور تحت اسم جمعية «الأنصار» بين عامي 1941 و1942، التي ضمت شخصيات مهمة مثل حسن هويدي ومحمد سعيد العرفي وغيرهم، وأعلنت تشكيل جماعة الإخوان مع جمعيات أخرى في وقت لاحق، وهؤلاء من أبناء مدينة دير الزور، أما العشائر فقد كان اختراقها من قبل الجماعة ضعيفاً آن ذاك.
تعدّ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات مرحلة دخول الفكر السلفي إلى المجتمعات العشائرية بدير الزور، وذلك إثرَ عودة كثيرٍ من أبناءها من دول المهجر، وخاصة دول الخليج كالسعودية والكويت، بعد أن تشبعوا فيها بالفكر السلفي وبدأوا نشره في أوساطهم العشائرية والمحلية. لكن الأمر لم يطل حتى بدأ النظام بتطويق الجماعات السلفية الناشئة من خلال الاعتقال، وإغلاق كثيرٍ من المساجد التي أُنشئت من قبل المهاجرين العائدين، ومنعهم من التدريس والخطابة والاجتماع وإنشاء مجالس العلم. وعلى سبيل المثال، تم إنشاء مسجدٍ في الخريطة، بلدتي، عام 2002 من قبل مجموعة ذات توجه سلفي، لكن النظام منع الخطابة ومجالس العلم في ذلك المسجد الذي سمي جامع التوحيد واعتقل القائمين عليه، ولم تُقَم فيه صلاة الجمعة ولم تُعقَد جلسات طلاب العلم حتى تحرير القرية من قوات النظام عام 2012.
كان العام 2004 قد شهد توجه الآلاف من أبناء العشائر ومحافظة دير الزور إلى العراق بعد الغزو الأمريكي، وخاصة أبناء عشيرة العقيدات، وانخرط هؤلاء الشباب في التنظيمات الجهادية هناك، ولعبوا لاحقاً دوراً كبيراً في تنظيم جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، في مرحلة بدء تشكيله عام 2012.
بعد بدء الثورة السورية مطلع عام 2011، أطلقَ النظام سراح بعض المعتقلين من أصحاب الفكر السلفي، وعاد بعض أبناء المجتمع العشائري من العراق حاملين تجارب وخبرات حرب طويلة مع التنظيمات الجهادية، وخاصة القاعدة وبعدها الدولة الإسلامية في العراق، وكان لأولئك وهؤلاء الدور الأهم في تشكيل جبهة النصرة وتنظيم عملها في منطقة العشائر التي تشكل أول موطئ قدم لها في سوريا.
يشير مصدر عسكري رفض الكشف عن أسمه لأسباب أمنية إلى «أن جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، تم تأسيسها في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي». ومارست الجبهة سياسة غير تصادمية مع العشائر بسبب معرفة قادتها بطبيعة المنطقة العشائرية، باستثناء حالة صدامٍ وحيدة مع عشيرة العساف في قرية المسرب بريف دير الزور الغربي، التي تعتبر أول صدام عشائري مع القاعدة في دير الزور، وهو في الأصل صدامٌ بين مجموعة عشائرية كانت تمتهن قطع الطرق وجبهة النصرة في المنطقة، ولحماية أنفسهم لجأ أفراد هذه المجموعة لعشيرتهم مما أدى لنزاع بين الجبهة وهذه العشيرة.
أما داعش فقد كان سلوكها على عكس الأولى، إذ حاولت استغلال البنية العشائرية من أجل مشروعها، ثم اصطدمت معها لاحقاً بعنف مفرط، واخترقت بنيتها بفجاجة واضحة. ينبذ الشرعيون في داعش الصلات العشائرية والتعصب لها علانيةً، على قاعدة أن المسلمين أخوة ولا فرق بين مسلم وآخر إلا بالتقوى، فيما يقوم جهازها الإعلامي في المحافظة بإعداد فيديوهات بشكل مستمر يظهر فيها زعماء عشائريون من الصف الثاني والثالث، يؤكدون على دعم عشائرهم لتنظيم داعش. ولعل من المفيد أن نذكر أن سبب اصطدام العشائر بداعش يرجع بالأساس لتعرض داعش لتقاليد وأعراف هذه العشائر في مناطق نفوذها وعدم إظهار الاحترام لها، وهو ما أدى إلى الصدام الشهير مع عشيرة الشعيطات، الذي يعتبر تتويج صراع داعش مع العشائر، وانتهى بهيمنة داعش على عشائر المحافظة، وتهيّبِ الأخيرة المواجهة مع داعش، نظراً لوحشية التنظيم في التعامل مع من يناصبه العداء.
مصادر الثروة وأثرها
تعتبر الموارد المالية للعشائر من العوامل المؤثرة على العشيرة وبنيتها، وهو ما سنحاول التطرق له، إذ أننا نلاحظ أن ملكيات الأراضي الواسعة التي كانت لدى شيوخ عشائريين قد وطدت من سلطتهم على أبناء عشائرهم، وذلك عندما كانت هذه الأراضي مصدر الدخل شبه الوحيدة بالنسبة للسكان، ولاحقاً كانت هذه الملكيات المنفذ الذي اخترقت به سلطة البعث بنية العشيرة، عن طريق قانون الإصلاح الزراعي الذي حجّمَ ملكيات هؤلاء الشيوخ.
أما الموارد المالية الأخرى التي تستحق النظر، فهي عائدات عمالة أبناء العشائر خارج سوريا، إذ نستطيع أن نلاحظ أن نفوذ شيخ العشيرة يزداد في العشائر التي يعمل أبناؤها في دول الخليج العربي، إذ يقوم أفراد عشيرته العاملون في الخليج بدعمه مادياً ومعنوياً. ذلك على عكس العشائر التي يعمل أبناؤها في لبنان، وربما يرجع ذلك إلى ضعف عائدات العمالة في لبنان، إضافة للتأثر بالمجتمع اللبناني الذي لا تشكل العشيرة أي معنى داخله، على عكس دول الخليج ذات الموروث القبلي المهيمن على بنيتها الاجتماعية.
كان للنفط أهمية كبيرة في التأثير على بنية العشيرة في دير الزور بعد طرد النظام السوري من أغلب محافظة دير الزور، وذلك من خلال المردودات العالية التي كان يؤمنها، التي أدت إلى تشكل فئة «محدثي نعمة» داخل بعض العشائر، تحتكر المال والسلاح والرجال والقرار. وكانت حقول النفط الضخمة أيضاً سببَ صراعٍ بين العشائر، وسبباً في رغبة داعش بالسيطرة على المحافظة.
لعل من الجدير بالذكر في ختام النص الأول من الملف، أن كل الأسباب السابقة كانت حاضرة في صنع قرارات العشائر في دير الزور، التي بدت أحياناً غير مفهومة، خصوصاً فيما يتعلق بموقفها مع داعش وكذلك من النظام السوري… إلخ. وانعدامُ الفهم على الأغلب ناتجٌ عن تصورٍ نمطيٍ معينٍ عن العشيرة، في حين أن بنية العشيرة هي بنية مرنة تستطيع احتواء التغيرات في محيطها وتكريسها قدر الإمكان لتوافق مصالحها وحاجاتها الحيوية، لذلك فإن من الضروري أخذ الأسباب أعلاه بشكل جدي، وستكون محاولة فهم السلوك العشائري بعيداً عن هذه السياقات مغلوطةً حتماً.
موقع الجمهورية
