إمبراطورية آل مخلوف المالية..أسرار علاقة خال بشار الأسد بإسرائيل/ جنيف – إبراهيم صالح

حتى اندلاع الثورة في سورية عام 2011، كانت عائلة خال الرئيس بشار الأسد، قد سيطرت علناً، وبأسماء أبناء عائلة الخال محمد مخلوف، على أكبر شركة اتصالات في سورية (سيريتل)، وأكبر شركة قابضة (الشام القابضة)، وأكبر شركة عقارات (شركة بنا للعقارات) وأكبر شركات تعهدات (عطاءات في مجال العقارات) راماك ليمتيد، وأكبر المصارف (مجموعة بنوك سورية الدولي الإسلامي وبنك بييلوس سورية) وشركات التأمين والأسواق الحرة وشركات تسويق النفط والغاز والمنتجات الزراعية الخاصة في سورية.

لم تكن الشركات الخمسون المعلنة في سورية والمملوكة لعائلة مخلوف، سوى الرأس الظاهر للعيان من جبل الجليد، بينما تختبئ العمليات المعقدة والشركات الأم المخفية في الملاذات الضريبية الآمنة (مناطق تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق أو هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية)، لتشكّل بذلك العالم السفلي غير المعلن لإمبراطورية عائلة آل مخلوف المالية، إذ تتغلغل هذه الشركات ذات الضرائب المنخفضة والأسماء الوهمية لتدخل في شراكات وصفقات سرية، وتمرر الأموال بعيداً عن الرقابة المالية العالمية.

شخصيات إسرائيلية، موظفو بنوك عالمية، شخصيات مستأجرة تعرف بالبروكسي (تسجل الشركات باسمها دون أن يكون لها أي علاقة حقيقية بها) وشركات أوف شور (تشير إلى تمركز الشركة في بلد معين، من بلدان المناطق الضريبية والملاذات الآمنة، في حين أنها تنفذ أعمالاً في بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى من الناحية القانونية). هذه بعض من الحقائق التي ستتعرفون عليها بالوثائق، عن الشبكة الخلفية والسرية لإدارة أموال عائلة مخلوف المعروف بـ”الخال” نسبة إلى خؤولته للرئيس السوري بشار الأسد.

إمبراطورية آل مخلوف

إمبراطورية محمد مخلوف، الموظف الحكومي السابق في مؤسسة التبغ والمصرف العقاري الحكومي وعائلته (زوجته غادة مهنا وأبناءه: مستشار وزارة الصناعة الذي أصبح أغنى رجل أعمال في سورية، رامي مخلوف، وضابط الأمن حافظ مخلوف، والنقيب في الجيش، إياد مخلوف، وإيهاب مخلوف ضابط في الجيش، كندا وسارا، وزوجة الابن حافظ ربا عيسى مخلوف)، جاء جانب من ممتلكات إمبراطورية آل مخلوف المالية، ضمن وثائق الحسابات المصرفية لبنك HSBC في سويسرا والتي تحوي أكبر قائمة متهربين من الضرائب في العالم، وتعرف بتسريبات Swissleaks التي سربها موظف في البنك للسلطات الضريبية الفرنسية، ثم سربتها السلطات الفرنسية للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ وصحيفة لوموند الفرنسية، وحصل معد التحقيق على الوثائق الكاملة للحسابات المصرفية لعائلة مخلوف باتفاق موقع رسمياً مع ICIJ ولوموند عن طريق شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية).

كشفت الوثائق عن سيولة مالية تم تمريرها إلى شركاء وشركات الملاذات الضريبية الآمنة، ضمن حسابات عائلة مخلوف المذكورة، وتقدر كمية الأموال التي تضمنتها الوثائق بـ 43 مليون دولار، ومنها تابع معد التحقيق خيوط هذه الوثائق التي تعود إلى حسابات العائلة، منذ عام 1997 وحتى عام 2007، ليصل إلى وثائق حديثة عن الشركات المخفية والشخصيات التي تدير أموال العائلة، ويكشف عن علاقة مالية غير سوية، تفوق علاقة العميل بالبنك، بين كل من عائلة مخلوف وبنك “اتش اس بي سي”، إذ يكشف التحقيق تفسيراً لما نشرته صحيفة صنداي تايمز اللندنية، أواخر عام 2012، نقلاً عن وثائق حصلت عليها، تكشف أن بنك “اتش اس بي سي” بفروعه المختلفة، وخصوصاً في سويسرا، استمر في التعامل مع عائلة مخلوف على الرغم من العقوبات الغربية الأوروبية والأميركية، وأن البنك أدار بعض أموال مخلوف في شركات الأوف شور المخفية.

وكيل سري لشركات عالمية

كشفت الوثائق المسربة من حسابات البنك السويسري، أنّ الموظف الحكومي السابق، محمد مخلوف، قدم بياناته المصرفية، إلى بنك “اتش اس بي سي”، باعتباره وكيلاً للشركات العالمية: شركة التبغ الأميركية فيليب موريس (مارلبورو و L&M) وشركة ميتسوبيشي اليابانية وشركة كوكا كولا الأميركية، في سورية، وهي معلومة لم تكن معروفة من قبل.

تواصل معد التحقيق مع الشركات الثلاث برسائل إلكترونية رسمية، أرسلت لكل منهم، بتاريخ التاسع من مارس/آذار 2015، وفي حين أجاب المكتب الإعلامي في شركة فيليب موريس بشكل رسمي عن سؤال معد التحقيق بنفي العلم: “لا معلومات لدينا تشير أن محمد مخلوف كان وكيلاً لشركتنا” وبنفي التعامل مع سورية منذ إندلاع الاحتجاجات، مع أن الأسواق الحرة التي تملكها عائلة مخلوف على الحدود البرية والجوية لسورية تستمر، حتى اليوم، في بيع هذه السجائر، تجاهلت ميتسوبيشي وكوكا كولا الأسئلة حتى تاريخ نشر هذا التحقيق.

وعلى الرغم من أنّ هذه الشركات العالمية، كان في واجهتها المعلنة عام 2007 في سورية شركات وشخصيات أخرى، إلاّ أنّ هذه الوثيقة التي اعتمدها بنك “اتش اس بي سي” لكبير العائلة، كوكيل لهذه الشركات العالمية تفك كثيراً من ألغاز الأعوام 2006 و2007، ففيها فقط، سمحت الحكومة السورية لشركة كوكا كولا بإنشاء مصنع في سورية، وسمحت، أيضاً، لشركة فيليب موريس بتصنيع بعض منتجاتها في سورية، مثل سجائر (جيتان) وتأخرت شركة ميستوبيشي للسيارات في افتتاح صالاتها واعتماد وكيل غير معلن، حتى أواخر عام 2006 وبداية ذلك العام، على الرغم من أنّ معظم وكالات السيارات كانت قد حسمت أمرها واعتمدت وكلاءها في سورية قبل ذلك التاريخ.

خمس شركات في جزر العذراء البريطانية

ليست كوكا كولا وميتسوبيشي وفيليب موريس هي فقط الوكالات الكبرى غير المعلنة في سورية، والتي تظهر وثائق البنك السويسري أنها كانت عائدة لعائلة مخلوف، لكن وثائق “اتش اس بي سي” تكشف شركات أخرى مخفية في ما يسمى شركات الأوف شور مسجلة في جزر العذراء البريطانية (بريتش فيرجين أيلاند)، استطاع معد التحقيق الحصول على وثائق تسجيل هذه الشركات من جزر العذراء بشكل رسمي، وبعد دفع الرسوم للسلطات الحكومية في جزر العذراء البريطانية، بالتعاون مع مشروع التحقيق في الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد OCCRP.

تكشف هذه الوثائق خمس شركات سرية مملوكة بأسماء عائلة مخلوف (الأب محمد مخلوف، وأولاده: رامي، حافظ، إياد، إيهاب)، كما تكشف بعض الشركاء والشخصيات المستأجرة كواجهات تسمى بروكسي في إدارة هذه الشركات، ومن هذه الشخصيات رجل الأعمال الإسرائيلي فريدي زينغر (Freddy Zinger) وشخصيات أخرى سورية وغير سورية، لتسيير هذه الشركات في دول أوروبا وكندا، وإبقاء المالك الحقيقي وراء الكواليس.

الغطاء الأول الذي كشفته الوثائق الرسمية التي حصل عليها معد التحقيق من جزر العذراء، هو أنّ هذه الشركات الخمس تدار من سيدة تدعى، روزميري فلاكس، والتي وجه لها المحرر أسئلة بشكل رسمي، لمعرفة ردّها على إدارتها شركات عائلة مخلوف على الرغم من معاقبتهم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إذ تظهر الوثائق التي حصل عليها معد التقرير، أنها مازالت المدير الشكلي لهذه الشركات إلى ما بعد العقوبات التي طاولت رامي عام 2008 وبقية الأشقاء عام 2011، لكن السيدة فلاكس لم تجب عن الأسئلة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إرسالها (تم أرسال البريد الإلكتروني إليها في الأول من أبريل/نيسان).

ليست كوكا كولا وميتسوبيشي وفيليب موريس هي فقط الوكالات الكبرى غير المعلنة في سورية، التي تعود لعائلة مخلوف، لكن وثائق “اتش اس بي سي” تكشف شركات أخرى مخفية في شركات الأوف شور

” شركات: كارا كورببريشن وشركة هوكسيم لين مانجمنت كورب وشركة بولتر انفستمنت إنك وشركة سيديل انترناشيونال كوربورت وشركة لوري ليميتد، ظهرت ضمن مستندات العائلة في حسابات البنك السويسري، ثم حصل معد التقرير على وثائقها الأصلية من جزر العذراء البريطانية، تكشف الوثائق التي حصل عليها “العربي الجديد”، ظهور هذه الشركات كملكية لـ: الوالد محمد مخلوف وزوجته غادة مهنا و أولاده رامي مخلوف الذي قدم نفسه في السجلات الرسمية للبنك كرجل أعمال ومستشار لوزارة الصناعة السورية، وحافظ مخلوف الذي قدم نفسه في وثائق البنك كموظف حكومي، في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب رئيس أحد فروع أمن الدولة التابعة للمخابرات السورية (فرع الخطيب)، (قيل إنه ترك المنصب دون إعلان رسمي العام الماضي)، وإياد الذي سجل نفسه في الوثائق كنقيب في الجيش السوري وإيهاب محمد مخلوف الذي يعتبر اليد اليمنى لرامي.

تظهر حسابات البنك السويسري والوثائق الرسمية لسجلات هذه الشركات في جزر العذراء شخصيات أخرى مرتبطة بهذه الشركات منها: رجل الأعمال الإسرائيلي، فريدي زينغر، المولود في بولونيا ببولندا (1954) والمقيم منذ ذلك التاريخ وحتى الآن في إسرائيل في منطقة تسمى “رعنانا”، زينغر الذي ظهر في حسابات شركات: هوكسيم وكارا كوربوريشن، كما ظهر زينغر كمفوض يسمح له دخول حسابات كل من: ضابط الأمن حافظ مخلوف ورامي وإيهاب وإياد، كما أظهرت الوثائق، أيضاً، أنّ هؤلاء الأربعة هم مالكون Beneficial Owner للحساب المصرفي المسجل باسم الإسرائيلي زينغر، كما ظهرت زوجته الإسرائيلية لوريا زينغر كمالكة للحساب أيضاً.

زينغر الذي يقيم حالياً في مستوطنة كريات شمونة، ويدير جمعية دعم التعليم في إسرائيل، إضافة إلى ملكيته بعضَ الشركات الطبية التي سجلت اختراعات طبية في إسرائيل، يحمل ألفاظاً مختلفة لاسمه (تم التأكد منها من معد التحقيق بعد مقارنة باقي المعلومات كالمواليد والعنوان والسيرة الذاتية والصورة لزينغر): Freddy Zinger أو Fredy أو Friddie Singer ، راسله معد التحقيق لمواجهته بالحقائق على بريده الإلكتروني المعلن على موقع الجمعية الخيرية التعليمية التي أسسها ويرأسها، فلم يجب عن الأسئلة على الرغم من مرور خمسة أشهر على إرسالها، وعلى الرغم من تحديد موعد نهائي لتسلم الإجابة (أرسلت بتاريخ السادس والعشرين من فبراير/شباط 2015، ولم تصل الإجابة حتى تاريخ نشر التحقيق).

كان زينغر في الفترة ما بين 1976 و1981 يحمل رتبة كابتن، ويشغل منصب مدير التطوير في الجيش الإسرائيلي. ويعتبر زينغر شريكاً في شركة ويست فارما العالمية لإنتاج المعدات الدوائية، والتي تنتشر في مختلف بلدان العالم بأسماء مختلفة، بعدما دمج معها شركته Medimop.

شخصي وسري

يظهر من ملفات حسابات العائلة في البنك السويسري، أنّ الحسابات لم تكن لاكتناز الأموال، وإنما لتمرير أموال ولربط أسماء وشخصيات وشركات بهذه الحسابات، وتحويلها إلى بنوك وشركات أخرى مخفية، فبعض الحسابات، مثل سارة وربا وإيهاب مخلوف جرت فيها حركات مالية لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق، ومعظم هذه الحسابات فيها مالكون، إضافة إلى عائلة مخلوف، لا تظهر أسماؤهم، بل أرقامهم فقط، وفي حساب رامي مخلوف تركيبة معقدة من المرتبطين بالحساب والمستفيدين، فهو مرتبط بـ 18 حساباً في البنك، وفي حسابه حركة مالية بقيمة 27 مليون دولار، وشركاء مرتبطون بالحساب يحملون أرقاماً مشفرة لبعض الأسماء المخفية مستفيدين من القوانين السويسرية التي كانت تسمح بذلك، وفيه اسم “منى” فقط دون اسم العائلة، وفيه شريك في الواجهة باسم “أحمد غسان البنشي” والذي ظهر كمساهم في شركة شام القابضة، وهي أكبر شركة في سورية، كما ظهر في حساب رامي، أيضاً، الإسرائيلي فريدي زينغر، وأسماء ثماني شركات مرتبطة بعائلة مخلوف (دريكس، ماسماك وموساك إضافة إلى الشركات الخمس في جزر العذراء والتي ذكرت سابقاً).

في حساب رب العائلة وزوجته غادة مهنا كثيرٌ من الألغاز التي تكشفها الوثائق، منها اللقاءات التي عقدها محمد مخلوف مع إدارة بنك “اتش اس بي سي” لإدارة استثماره الجديد، وتم ذلك بزيارة قام بها مخلوف مع زوجته غادة للبنك في سويسرا، بتاريخ 5 كانون الثاني 2005، وفقاً للوثائق. كما ظهر في الحساب فريد إبراهيم زاك من تورنتو في كندا، وهو متقاعد من مواليد 1924 بينت متابعات معد التقرير أنه توفي أخيراً.

يظهر من ملفات حسابات العائلة في البنك السويسري، أنّها لم تكن لاكتناز الأموال، وإنما لتمريرها ولربط أسماء وشخصيات وشركات بالحسابات، وتحويلها إلى أخرى مخفية

” كما تشير معلومات حساب الخال محمد مخلوف، إلى أنّه قدم أحد عناوينه باسم “شخصي وسري” ذاكراً عنوانين بعض مسؤولي فرع بنك “اتش اس بي سي” في لبنان منهم، روي أبو عسلي، بحسب الوثائق.

ولتتبع العلاقة بين عائلة مخلوف والبنك نفسه HSBC، فإنّنا ننتقل من ملفات البنك المسربة إلى الوثائق التي حصلنا عليها من سلطات جزر العذراء. تكشف هذه الوثائق أنّ إحدى الشخصيات المسؤولة في بنك “اتش اس بي سي”، وهي نادين ركاح، ظهر اسمها كمديرة في شركتين من الشركات السرية لعائلة مخلوف في جزر العذراء، وهما شركتا (كارا وهوكسيم) وفقاً للسجلات المحدثة في عام 2011، واعتمدت ضمن سجلات الشركتين بريدها الإلكتروني الرسمي على موقع البنك (hsbcpb.com ) علماً أنّ السيدة ركاح، وبحسب حسابها على موقع التواصل الاجتماعي”لينكد إن” فإنها كانت في وقت عملها كإدارية في هاتين الشركتين، تعمل، أيضاً، مسؤولة في البنك عن الفريق الإسرائيلي بين أعوام 2000 و 2012.

تم التواصل مع ركاح من مُعد التحقيق عبر البريد الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي (لينكد إن)، لكنها لم تجب عن الأسئلة التي وجهت إليها، على الرغم من انتهاء الموعد النهائي للإجابة ومرور أكثر من 5 أشهر (تم إرسال البريد الإلكتروني، بتاريخ الأول من أبريل/نيسان، ورسالة على حسابها في “لينكد إن” بتاريخ التاسع عشر من أبريل/نيسان2015) ولم تجب حتى الآن.

وتتشابك العلاقة بين بنك “اتش اس بي سي” وعائلة مخلوف في وثيقة أخرى من وثائق جزر العذراء، التي حصل عليها المحرر من إدارة السجل التجاري في جزر العذراء البريطانية بشكل رسمي، تظهر الوثيقة أنّ إحدى شركات مخلوف في هذه الجزر وتدعى سيديل انترناشيونال، والتي ظهر في إدارتها إيهاب مخلوف ورجل يدعى محمد عباس، وهو أحد واجهات مخلوف في رومانيا وجمهورية التشيك، ويدير مجموعة مشاريع، منها مطاعم ووسائل إعلام وشركة طيران تسمى “الأجنحة”، حاول رامي مخلوف إطلاقها من سورية، لكنّ الاثنين وثقا عنوانهما في السجلات الرسمية للشركة على أنّه بنك “اتش اس بي سي” في سويسرا.

بروكسيات بنما

في وثائق جزر العذراء البريطانية التي حصلت عليها “العربي الجديد” ووثاِئق من السجل التجاري في بنما واللتين تعتبران ملاذات ضريبية آمنة، يلجأ إليها الراغبون في إخفاء أموالهم، ظهر اثنان من أشهر الواجهات التي تغطي أموال مسؤولين ونافذين حول العالم، وهما هوزيه جيمي مالانديز jose jaime Melendez وليزت مورينو LIZET MORENO ويطلق عليهما في أنظمة إخفاء الأموال اسم “بروكسي” أي وكيل أو واجهة شكلية لصاحب المال، إذ سجل الاثنان من عائلة مخلوف، كمديرين لشركة “راماك ليمتد” المسجلة في بنما والتي تدير تعهدات ضخمة في سورية ولبنان حالياً، وتحصل على المناقصات والعطاءات كشركة أجنبية، لكنها في الواقع مملوكة لآل مخلوف وأصحاب الحسابات المشفرة الذين يخفون أسماءهم.

ووفقاً للسجل التجاري في بنما والذي اطلع عليه معد التحقيق، يدير البروكسي مالانديز أكثر من 700 شركة أخرى لشخصيات أخرى حول العالم، وتدير مورينو حوالي 16 شركة لآخرين مسجلين في بنما.

ويعتبر الاثنان واجهات مستأجرة لشخصيات سياسية، وأقارب مسؤولين في العالم، يتقاضون عمولات محددة، كمقابل لعملهم كبروكسي، من شركات قانونية متخصصة حول العالم في إخفاء شبكات الأموال السرية للفاسدين.

النهم

على الرغم من إعلان رامي مخلوف في مؤتمر صحافي، في يونيو/حزيران 2011 ، نيته تحويل أرباح مساهمته في شركة سيريتل التي تدر أرباحاً قدرت بنحو ربع مليار دولار سنوياً للعمل الخيري الذي تديره جمعية البستان “الخيرية”، ظهرت تسريبات ويكيلكيس، لاحقاً، لإعلانه، والتي اعتمدت على رسائل إلكترونية مخترقة من شركة شام كابيتال للوساطة المالية ونشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله الموالي للنظام السوري، بينت الوثاق المسربة، أن مخلوف كان يستغل أجواء الحرب في سورية، لشراء مزيد من الأسهم في المصارف السورية، على الرغم من إعلانه التحول الى العمل الخيري، وإعلانه وأشقائه الاستقالة من مجالس إدارات مصارف وشركات مثل بنك سورية الدولي الإسلامي وبنك بيبلوس وشركة العقيلة للتأمين التكافلي.

وفي شهر يونيو/حزيران العام الحالي، رفضت المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية رفع الحجز عن أموال رامي مخلوف، وبينت المحكمة: “أن إعلان مخلوف انتقاله إلى العمل الخيري لا يثبت أنه نأى بنفسه عن النظام وممارساته. وأضافت أن لمخلوف “مصلحة شخصية ومباشرة في إدامة النظام السوري الحالي للحفاظ على مكانته وبالتالي على مستوى معيشته”.

لا رد من آل مخلوف

لم تتمكن “العربي الجديد” من الحصول على أي رد من عائلة مخلوف على الرغم من المحاولات الكثيرة للتواصل مع العائلة، عبر أرقام هواتفهم المرتبطة بحسابتهم في بنك “اتش اس بي سي”، وعلى الرغم من ابتعاد العائلة عن الإعلام حتى ما قبل اندلاع الاحتجاجات التي نادت “لا مخلوف ولا شاليش الشعب السوري بدو يعيش”، لكن العائلة التي تسيطر على شركات معلنة وسرية ووسائل إعلام مثل صحيفة الوطن شبه الرسمية وإذاعات مثل “نينار أف أم” وشركات إنتاج تلفزيوني، كانت تجد دوماً من يقدم أفرادها كفاعلي خير.

الصراع مع العقوبات

بدأت العقوبات تطاول عائلة مخلوف منذ عام 2008، حينما استهدفت وزارة الخزانة الأميركية رامي بالعقوبات ضد سيريتل وشركة راماك، واعتبر القرار أنّ مخلوف: “من بين المستفيدين من الفساد الذي يحدث في سورية، وأن نفوذه واتصالاته مع النظام السوري وقربه منه قد كان سبباً في احتكار بعض السلع الربحية” وأنّه: “تلاعب بالنظام القضائي السوري، واستخدم مسؤولي الاستخبارات السورية لترهيب منافسيه في الأعمال.

ووظف هذه التقنيات عند محاولة الحصول على تراخيص حصرية لتمثيل شركات أجنبية في سورية والحصول على منح العقود”. ومع اندلاع الثورة السورية، خضعت عائلة مخلوف، الذكور منهم، للعقوبات، بسبب تورطهم المباشر في تمويل النظام وعملية قمع الاحتجاجات بحسب ما استند إليه الاتحاد الأوروبي والعقوبات الأميركية: رامي مخلوف: من مواليد 1969، وصفته العقوبات الأوروبية بأنه مرتبط مع ماهر الأسد، وطاولته العقوبات بداية الثورة في شهر مايو/ أيار 2011، من خلال معاقبته هو وشركتيه (صندوق المشرق الاستثماري وشركة بنا للعقارات)، واعتبره القرار الأوروبي ممولاً للعنف ضد المتظاهرين.

تظهر حسابات البنك السويسري والوثائق الرسمية لسجلات شركات آل مخلوف، شخصيات أخرى مرتبطة بهذه الشركات منها: رجل الأعمال الإسرائيلي، فريدي زينغر

” ثم أضافه الاتحاد الأوروبي لعقوبات جديدة في يوليو/تموز من ذات العام، وأدرج شركته دريكس تكنولوجي في العقوبات، تلا ذلك قرارات أميركية وسويسرية بمعاقبته.

حافظ مخلوف: من مواليد 1971، شغل حتى العام الفائت منصباً رفيعاً في أمن الدولة، حيث كان يرأس فرع الخطيب سيئ الصيت، حتى تركه في ظروف غامضة العام الفائت، وحاول السفر إلى سويسرا، إلا أنّ السلطات السويسرية لم تسمح له، ولم تفرج عن أمواله برغم الدعوى القضائية.

تعرّض للعقوبات الأوروبية في شهر مايو/أيار 2011، لدوره في العنف والقمع، إياد مخلوف: من مواليد 1973، وقد طاولته الدفعة الأولى من العقوبات ضد عائلة مخلوف بعد الثورة في مايو /أيار 2011، وحاول الاستئناف لدى المحكمة الأوروبية لكنها رفضت طلبه في عام 2013، ويصفه الاتحاد الأوروبي بأنه “ضابط في مديرية الاستخبارات العامة ومتورط في أعمال العنف التي جرت ضد السكان المدنيين”.

إيهاب مخلوف: من مواليد 1973، وقد عوقب أوروبياً مع بداية الثورة في مايو /أيار 2011، وهو نائب رئيس شركة سيريتل، ويتولى الإدارة المباشرة لكثير من شركات شقيقه رامي.

محمد مخلوف: كبير العائلة وخال الرئيس، من مواليد 1932، وقد طاولته العقوبات الأوروبية في بداية أغسطس /آب عام 2011، ولقّبه الاتحاد الأوروبي في قرار العقوبات “أبو رامي”، واعتبره القرار وثيق الصلة بالرئيس الأسد وأعمال أبنائه.

ورفضت المحكمة العامة الأوروبية استئناف محمد مخلوف والذي طالب فيه برفع العقوبات عنه في قرار صدر عن المحكمة بداية العام الحالي 2015، ورفضت المحكمة الحجج التي قدمها مخلوف بأن “العقوبات تخرق حقه في الخصوصية لأنها تمنعه من الحفاظ على المستوى الاجتماعي الذي اعتادت عائلته العيش فيه”.

ومن أهم الشركات المملوكة لعائلة مخلوف أول شركة اتصالات خليوية سيريتل موبايل تيليكوم، وأكبر شركة سورية قابضة شام القابضة، وأكبر شركة تعهدات في سورية راماك ليمتد، ومجموعات استثمارات ضخمة باسم رامي مخلوف وإيهاب يديرها صندوق المشرق الاستثماري وراماك للأسواق تعمل في مجال الأسواق الحرة، والسورية الإيطالية المتحدة لنقل وتصدير زيت الزيتون، وشركة بيلسان للإدارة والإطعام لتعهدات شركات الطيران وغلف ساندز- البريطانية تعمل في مجال النفط، وشركة سنا للاستثمار المحدودة المسؤولية تعمل في استكشاف ومعالجة وتسويق النفط والغاز، بنك سورية الدولي الإسلامي، مصارف بنك بيبلوس.

العربي الجديد