الإرهاب حرب، ولكنْ بوسائل غير نظامية. وعدم نظاميتها نابع من أنها، بعكس الحرب “القانونية”، لا تستهدف المقاتلين من الخصوم، وإنما توجه عنفها نحو الأبرياء، بهدف إضعاف موقف المقاتلين الخصوم، وإجبارهم على دفع ثمن، وتحمل مخاطر غير محسوبة، وإثارة البلبلة والخوف في حاضنتهم الشعبية. لذلك، نظر الرأي العام العالمي إلى حرب الإرهاب على أنها، بالتعريف، عمل غير مشروع. وهي في جميع المقاييس عمل مناف للحق، ومدمر لأسس المدنية، وفي مقدمها الدولة التي لا تقوم من دون حكم القانون، ومفهوم مقبول للعدالة، أي من دون سلطة تعاقب المسيء وتحمي البريء. ولذلك، ليس لتحريم الإرهاب حدود جغرافية أو سياسية أو ثقافية، فهو محرّم في كل مكان، وهو شر جميعه، سواء حصل داخل المجتمع الواحد، أو نقل إلى مجتمعات أخرى.
ولا تختلف العمليات الإرهابية التي نفذها داعش في فرنسا، واعترف بمسؤوليته عنها، في مضمونها عن جميع العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم نفسه في سورية والعراق، وغيرها من البلاد العربية، وهي مدانة بالدرجة نفسها التي ينبغي أن تدان بها جميع العمليات الإرهابية في العالم. ولا يخفف من هذه الإدانة أن هذه الجرائم تمس شعوباً أخرى، لعبت حكوماتها، في هذه الفترة أو تلك، دوراً سلبياً في حياة الشعوب العربية، ولا يقلل من طابعها اللامشروع أنها تأتي في سياق الحرب الإرهابية الشاملة التي يشنها نظام الأسد وحلفاؤه على السوريين، ويدمرون من خلالها الدولة والمجتمع والبلاد. فلا يمكن للشر أن يبرر الشر، والرد على الظلم لا يكون بظلم مثله، وإلا انتفى الحق، وزهقت مبادئ العدل، وانعدمت فرصة السلام والأمن والاستقرار التي لا تقوم من دونها مدنية، ولا تزدهر حضارة. ونحن الذين لم نتوقف عن تحمل آثار حروب الإرهاب التي قضت في بلداننا على الدولة والمجتمع والدين والحضارة، بدءاً بالإرهاب الإسرائيلي الذي شكل الأم المرضعة والحاضنة لكل إرهاب لاحق، وانتهاءً بإرهاب داعش الذي يريد تدمير ما تبقى من المجتمع والتاريخ في بلادنا، مروراً بإرهاب الأنظمة السياسية القمعية، لا يمكن إلا أن ندينه، ونستنكر عملياته الإجرامية في فرنسا، كما في جميع مناطق العالم الأخرى. وأي تهاون في مثل هذه الإدانة يعني إيجاد الأعذار والمبررات لانتشاره، وبصورة غير مباشرة، تقديم ذرائع ومبررات للإرهاب المحلي والدولي الموجه إلينا. إن قتل الأبرياء، مهما كان دافعه وهدفه، عمل لا أخلاقي، يعكس انهيار معنى الإنسانية عند فاعليه، ويعبر عن عودة البربرية وسيطرة معاني الانتقام والحقد والموت على الأمل والتفتح والحياة. وفي القرآن: “ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى”.
في أصل الإرهاب وأسباب انتشاره
لكن إدانة الإرهاب بصورة مطلقة، وعدم إعطائه أي مبررات مهما كانت، وعدم قبول أي تسامح معه، لا ينهي الإرهاب، ولا يمكن التوقف عنده. تستدعي مكافحة الإرهاب أن نفهم أسباب وجوده، حتى نستطيع أن نقضي على جذوره. والطروحات التي تبثها معظم أجهزة
“ليس التطرف والإرهاب سمة خاصة بأي شعب أو ثقافة أو دين. إنه ثمرة الانسدادات والمآزق والصراعات التي لا حل لها” الإعلام العربية والدولية التابعة للأنظمة شبه الاستعمارية أو الاستبدادية، تزيد في تفاقم ظاهرته، بمقدار ما تلقي المسؤولية فيه على جماعاتٍ، أو أديان كاملة، وتوجه الرأي العام العالمي ضدها، وتعمل على عزلها وتأبيد الظلم الواقع عليها، أو التغطية عليه، كما تشجع ضحايا الإرهاب على الخلط بينه وبين هذه الأديان والشعوب، لتمدد في عمر النزاع، وتسعر روح الحرب المستمرة بشكل أو آخر منذ عقود. والواقع أن هذه الطروحات لا تهدف إلى فهم أسباب الإرهاب الموضوعية، لكنها تستغل معاناة ضحاياه للتغطية على مسؤوليات الحكومات والنظم والطغم الحاكمة والتيارات الأيديولوجية العنصرية، أو شبه العنصرية في نشأته وانتشاره. وتعمل أغلب هذه الطروحات على الخلط المتعمد أو العفوي بين الأعمال الإرهابية التي تشكل انحرافاً عن المقبول في أي ثقافة أو جماعة أو دين، والثقافة أو الجماعة أو الدين نفسه. فتربط بين الأعمال الإرهابية التي تقوم بها منظمات أو جماعات معينة وبعض المذاهب أو الأديان. والواقع أن التركيز المستمر على طروحات ثقافوية مسيطرة اليوم في الغرب لا ترى للإرهاب سبباً سوى ثقافة المسلمين أو دينهم، بدل أن ترى في الإرهاب انحرافاً يمكن معالجته بتطبيق القانون والتربية المدنية، يزيد من الشعور بالظلم لدى المسلمين، ويخلق التربة الآسنة في العلاقات التي تربطهم بالغرب، والتي تضاعف مقدرة الإرهابيين المحترفين على اصطياد مزيد من الشبان الأبرياء، وتوريطهم في الجريمة والانحراف. وهو يؤكد، في ما وراء ذلك، استمرار منطق الحرب التي لا تزال تطبع العلاقات العربية الغربية، والتي لا يشكل الإرهاب إلا أحد تجلياتها الكريهة.
ليس التطرف والإرهاب سمة خاصة بأي شعب أو ثقافة أو دين. إنه ثمرة الانسدادات والمآزق والصراعات التي لا حل لها، وليس هناك إمكانية، بعد، لحسمها. وليست هذه الانسدادات إلا نتيجة خيارات سياسية واستراتيجية خاطئة، قامت بها حكومات وأنظمة ومسؤولون رسميون، في إطار البحث عن تعظيم مكاسبهم وامتيازاتهم، على حساب المصالح الحيوية للآخرين، وتحطيم آمالهم وتهديد أمنهم وسلامتهم. ففي التعفن واليأس من الخلاص والخوف المتفاقم على الحياة، يولد التسليم والاستسلام للأمر الواقع من الشعوب المغلوبة على أمرها، كما يولد بموازاته التطلع إلى تقويض مبدأ النظام والسلام والاستقرار عند جماعاتٍ ترفض الأمر الواقع، ولا ترى وسيلة لتغييره سوى بالتخريب وتقويض قدرة المنتصر على التمتع بانتصاره. ولا توجد وسيلة لمحاصرة الإرهاب والحد من انتشاره، من دون تغيير هذه الخيارات، وتبني خيارات جديدة، تحترم الحد الأدنى من قيم المساواة التي هي اليوم القيم الأساسية التي تضمن الكرامة والعدل في عصرنا، بعد أن تحول العالم بالفعل إلى قرية صغيرة، تتشابك فيها مصائر الشعوب. ولم يعد من الممكن للظلم والإجحاف وامتهان كرامة الشعوب، أو تجاهل حقوقها أن يمر من دون عواقب وخيمة، يشكل الإرهاب الأشد قسوة منها. وإذا كانت المعالجة القانونية للإرهاب أساسية لردع الأفراد عن المشاركة في أعمال إجرامية، فإن المعالجة السياسية التي تهدف إلى عزل الإرهاب وحرمان محترفيه من أي حاضنة اجتماعية، لا يمكن أن تنجح ما لم يستعد العالم قدرته على الرهان على التضامن الدولي، وإعادة تعزيز حكم القانون، واحترام إرادة الشعوب وحقوقها الأساسية. وهو ما لا يتفق مع سياسات دعم النظم الديكتاتورية، وغض النظر عن المظالم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وحروب الإبادة الجماعية التي درجت عليها السياسات القومية للدول والنظم الديكتاتورية، من أجل تحييد الشعوب، وشل إرادتها والتلاعب بمصائرها.
في مخاطر الخلط بين الإرهاب وأي دين
وفي المشرق الراهن، يستمد الإرهاب قوته وانتعاشه ويزيد من جرأته على شن هجومات منسقة ترقى إلى مستوى الحرب، من أسباب متعددة، في مقدمها تقويض السلام والأمن القومي
“جذبت الحالة السورية الانتحاريين والمتطرفين من كل مكان، وأنتجت منهم الكثير أيضاً داخل المشرق كله” والاجتماعي من حكومات دول طامحة في التوسع والهيمنة، ونظم سياسية فاسدة تستفيد من التحالف معها، لتجريد الشعوب من حقوقها، وفرض الخنوع والإذعان عليها، وحرمانها من مواردها وآمالها. ومنها غياب الإرادة الدولية وفشلها، ممثلة بمجلس الأمن، في حماية الشعوب والتضامن معها لضمان حقوقها الأساسية. وأخيراً، ومن وراء ذلك كله فقدان القيادة العالمية، وتخلي الدول الكبرى عن مسؤولياتها، والتساهل مع المظالم والاختلالات والجرائم ضد الإنسانية التي تتعرض لها الشعوب في أكثر من مكان ومنطقة. وقد جذبت الحالة السورية الانتحاريين والمتطرفين من كل مكان، وأنتجت منهم الكثير أيضاً داخل المشرق كله، بمقدار ما جسّدت النموذج الأكثر بشاعةً، لسيطرة روح الأنانية وشره التسلط والهيمنة وانعدام التضامن وغياب الشعور بالمسؤولية لدى الدول الكبرى والإقليمية معاً، والتضحية بحياة شعب كامل، من أجل الاحتفاظ بمصالح وامتيازات خاصة، أو النزاع عليها. كما كشفت هشاشة مؤسسات المجتمع الدولي، وهي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وعجزها المحزن عن ضمان الحد الأدنى من التضامن والعدالة واحترام حقوق الشعوب ومصالحها الحيوية في حقل العلاقات الدولية.
لم يكن الإرهاب بحاجة إلى ولادة جديدة بعد أن أكملت الحرب الاستعمارية الدموية في أفغانستان مراحل إخصابه وولادته. فهو موجود اليوم في العالم بنية قائمة بذاتها وثابتة، من خلال شبكات وتنظيمات وأسلوب عمل وتفكير مجربين. ما يقدم له الوضع المأساوي الذي آلت إليه الأحوال في المشرق، بسبب سياسات الدول الكبرى، واستهتارها بحقوق الشعوب وحياتها ومصائرها هو إسعافه بدفعةٍ لاحدود لها من الأوكسجين الذي قاده، هو الفعل المؤسس على تقويض مبدأ الدولة، إلى الحلم بالتحول إلى دولة، وإقامة إمارة يريدها أن تكون على مثال الخلافة الإسلامية الأولى، وهي ليست في الواقع سوى الضد الخالص لها.
ويهدد التفسير السياسوي والثقافوي للإرهاب، في شروط الانفجار الذي يعيشه المشرق والشرق الأوسط، وانفراط عقد الدول والمجتمعات، واندفاع ملايين اللاجئين إلى أوروبا بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية والعنقودية وسكاكين داعش الارهابية وانتحارييها، بتحويل الجاليات الإسلامية في أوروبا إلى كبش فداء، وتوجيه أصابع الاتهام إليها، وتبرير المعاملة السيئة التي كانت تحلم بإنهائها، كما تزيد من غرق الشرق الأوسط في المياه الآسنة للحروب الداخلية والخارجية، فهو يمثل أفضل تبرير للتطرف المضاد الذي يدفع العنصريين، أو المعادين للعرب والأجانب في الغرب، إلى ممارسة مزيد من الضغوط المادية والمعنوية على هذه الجاليات، اعتقاداً منهم بأن ما لا يتحقق بعنف قليل يتحقق بعنف أكثر، وأن العنف هو أفضل طريق لردع المتطرفين “الإسلاميين”، وثنيهم عن القيام بأفعالهم. والنتيجة هي العكس تماماً، أي زيادة مشاعر العداء ومناخ الحرب الطائفية المولدة لليأس والتطرف والانتقام.
لا تساهم هذه الطروحات في الحقيقة إلا في تسعير مناخ الحرب، وتعميق منطق الضحية وكبش الفداء الذي يقوم عليه الإرهاب والتطرف.
ما يجمع بين الإرهابيين المحترفين وخصومهم من الطغاة والمتجبرين، أو العنصريين
“ما يجمع بين الإرهابيين المحترفين وخصومهم من الطغاة والمتجبرين، أو العنصريين المحرّضين ضد الجاليات الأجنبية باسم محاربة الإرهاب، هو استهداف الأبرياء للتأثير على الفاعلين المذنبين” المحرّضين ضد الجاليات الأجنبية باسم محاربة الإرهاب، هو استهداف الأبرياء للتأثير على الفاعلين المذنبين، الغربيين من دون تحديد بالنسبة للمتطرفين المسلمين، والمسلمين جميعاً بالنسبة للعنصريين والمتطرفين الغربيين، وفي ما وراء ذلك الخلط بين المذنب والبريء والفرد والجماعة، والفكر الإرهابي والدين أو المذهب. وهم يتعيّشون معاً على تحطيم علاقات الثقة والتعايش بين الأفراد والشعوب والجماعات، واليوم بشكل رئيسي بين العرب والمسلمين والشعوب الأخرى، في العالم العربي والعالم، من أجل جر أكبر عدد من اليائسين إلى صفهم، وتحييد الإرادة الواعية والتفكير العقلاني عند الجميع، وتعزيز منطق ردود الأفعال وروح العصبية والامتثال الأعمى. بذلك، يمكنهم إيجاد العناصر المتطرفة التي تمكنهم من تحقيق مخططاتهم وإيجاد نظام قائم على العنف بدل القانون، والتعصب بدل التسامح، والعدوان بدل التضامن، والموت بدل الحياة. وبالنسبة للإرهاب الذي يهدد بالاستيطان بشكل متزايد في أوروبا والغرب، الذي فقد السيطرة، أو في سبيله إلى ذلك، ولا يزال يرمز لسياسات السيطرة التقليدية، ويتخبط في إدارة أزمة تراجعه التاريخية، ليس هدف الإرهابيين حماية الأقليات الإسلامية. ولكن، بالعكس توريطها في حربٍ ضد مجتمعاتها، وعزلها عنها لتبرير أعمالهم، وجذب العناصر القلقة والضعيفة إليهم، وإعادة تأهيلها للقيام بالعمليات الانتحارية في العالم أجمع.
لذلك، ليس هناك أكثر دعماً للإرهاب من الخلط بين الجريمة التي يمثلها والتي ينبغي أن يحاسب عليها مرتكبها كأي مجرم منتهك للقانون، وللجماعة القومية أو الدينية التي ينتمي إليها. وللأسف، هذا ما يحصل اليوم في الإعلام الغربي، حيث يصبح الإرهاب من سمات مجتمعات المسلمين، أو أحياناً، أكثر من ذلك من عقائدهم. وفي المقابل، ليس هناك أكثر تشجيعاً لهذا الخلط بين الإرهاب الذي هو من صنع مجموعة محددة فقدت إنسانيتها، مهما كان دينها ومذهبها، والمسلمين المقيمين في الغرب، من تأييد بعضنا مخططات الإرهاب وأعماله، بحجة الدفاع عن المسلمين أو رد الظلم عنهم.
فكما أنه ليس هناك أي مبرر لتحويل التهمة من مرتكبيها إلى الجماعة القومية، أو الدينية التي ينتمون إليها، سوى العنصرية وروح الحرب، فليس هناك أي سبب للتغطية على جريمة الإرهاب باسم القومية أو الوطنية أو الانتقام للنفس. مثل هذا الموقف في الحالتين يعيد البشرية إلى قانون العصبية القبلية، ويقضي على أسس أي حياة قانونية، ومن ورائها أي حياة مدنية إنسانية.
العربي الجديد
