أحمد قنديل
رأى كثير من المتابعين الأزمة السورية بمثابة “زلزال” قوي، وتوقع البعض أن يكون لهذا الزلزال العنيف “توابع” قوية تتجاوز حدود سوريا لتشمل منطقة الشرق الأوسط برمتها، بل إنها قد تصل إلى أبعد مما يتصور كثيرون. وبدون فهم هذه الأزمة “الزلزال” و”توابعها” على مستقبل المنطقة، فلن يكون من السهل إدراك المعادلات الحاكمة للعلاقات الدولية، والإمساك بمفاتيح السياسات الدولية في هذه المنطقة في المستقبل المنظور.
الأزمة السورية، باختصار، يمكن وصفها بأنها أزمة سياسية عميقة، تسبب فيها الإحباط الذي أصاب قطاعات واسعة من الشعب السوري، تتطلع إلى الإصلاح السياسي، واحترام حقوق الإنسان. نجم هذا الإحباط عن غياب “الحل السياسي”، والقمع المفرط الذي تقوم به الحكومة السورية لقوي المعارضة، وهو ما أدى إلى تحول الانتفاضة الشعبية السلمية التي بدأت منذ نحو تسعة عشر شهرا إلى مواجهة عسكرية عنيفة بين الحكومة من جهة، وجماعات المعارضة المسلحة، من جهة أخري، والتي تضم منشقين عن الجيش السوري، وعددا متزايدا من المدنيين المسلحين يطلقون علي أنفسهم اسم “الجيش السوري الحر”، ومجموعات من المقاتلين العرب، معظمهم ينتمي إلى التيار الإسلامي، بعد فتوي بعض شيوخه بأن الجهاد ضد نظام بشار الأسد فريضة.
وقد تسببت الاشتباكات المسلحة بين المعارضة والقوات الحكومية في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وبدا من اشتداد حدة “المواجهة العسكرية” أن المعارضة المسلحة، وبعض عناصر المعارضة السياسية، فضلا عن نظام الرئيس الأسد بالطبع، عازمون علي انتهاج استراتيجية عسكرية في مواجهة بعضهم بعضا.
وبذلك، أصبحت الجمهورية العربية السورية غارقة في العنف، ومعرضة لخطر حرب أهلية شاملة، بما قد يترتب علي ذلك من تداعيات مهمة ليس فقط علي الشعب السوري، وإنما أيضا علي الدول المجاورة في المنطقة. وفي هذا السياق، يمكن رصد تأثير “توابع” الأزمة السورية في منطقة الشرق الأوسط في ستة مستويات علي الأقل:
المستوي الأول- النظام الإقليمي العربي:
تعد سوريا “رمانة الميزان الاستراتيجي العربي” لموقعها الجغرافي المتميز من جهة، ولرعايتها دعوة القومية العربية، سواء علي مستوي الفكر أو الحركة، من جهة ثانية، ولرفعها لواء المقاومة والممانعة ضد المشروع الإسرائيلي المدعوم من الغرب من جهة ثالثة.
ورغم أن بعض الخبراء يري أن إزاحة النظام السوري الحالي سوف تؤدي إلى خروج سوريا من معادلة الصراع العربي – الإسرائيلي، فإن الكثير من المراقبين يؤكد أن استمرار نظام بشار الأسد في السلطة سيؤدي، علي الأغلب، إلى فصل سوريا عن الجسد العربي، بعد تكرار المطالب العلنية من جانب غالبية الدول العربية برحيل نظامه لوقف نزيف الدم السوري، ولجوء عدد من الدول الخليجية إلى تسليح المعارضة، بل ومطالبة قطر بالتدخل العسكري المباشر للإطاحة بنظام الأسد. ولا شك في أن انفصال سوريا، في ظل قيادة الرئيس بشار، عن محيطها العربي سيؤدي إلى توفير مزيد من الحماية والأمن لإسرائيل، بما يجعلها قوة مهيمنة علي الشرق الأوسط، في ظل الاختلال الشديد لتوازن القوي الاستراتيجي بينها وبين الدول العربية.
أما سقوط نظام الأسد، فسيؤدي، علي الأرجح، إلى المحافظة علي هوية سوريا العربية، ودورها الحيوي في المنطقة، كما سيضعف أيضا من حدة التفوق الاستراتيجي الإسرائيلي علي الدول العربية، ويقلل من التهديدات الإيرانية للأمن القومي العربي، ويدفع في اتجاه المزيد من التطور الديمقراطي في الدول العربية، وخصوصا لو تحقق ذلك قبل انخراط سوريا في حرب أهلية قد تطول وتأتي علي كيان الدولة المتعددة الطوائف.
المستوي الثاني- إيران:
احتفظت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعلاقات استراتيجية وثيقة لأكثر من ثلاثين عاما مع نظام الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، ومن بعده ابنه بشار. وسيشكل سقوط هذا النظام تحديا هائلا لطهران، خاصة بالنسبة لجناح المتشددين الذي يري في الأزمة السورية مؤامرة أمريكية-صهيونية، هدفها الأساسي هو إضعاف وتحجيم الدولة الإيرانية.
أما إذا استطاع نظام الأسد البقاء في السلطة، رغم مشاكله الحالية، فسيكون ذلك رسالة لقادة إيران الحاليين بأن التشدد في مواجهة المطالب الإصلاحية والتوافقية في الداخل والخارج هو أنسب الوسائل للاستمرار في السلطة، والمحافظة عليها.غير أنه من المرجح أن تفقد إيران، إذا استمر بشار في السلطة، تعاطف “الشارع العربي”، نتيجة دعمها للنظام في دمشق، وليس ذلك النظام حامل لواء الممانعة والمقاومة ضد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
ومن ناحية أخرى، سيتأثر النفوذ الإقليمي لإيران سلبيا من جراء تأثير الأزمة السورية. فمن المعلوم أن تماسك المثلث ثلاثي الأضلاع، الذي يضم سوريا وإيران وحزب الله، يشكل أحد المعوقات الأساسية التي حالت دون إقدام إسرائيل علي شن هجوم عسكري علي إيران طوال السنوات الثلاث الأخيرة، ذلك أن تل أبيب ظلت طوال الوقت تتحسب لرد الفعل الذي يمكن أن يصدر عن حزب الله بوجه أخص، إذا ما شنت ذلك الهجوم.
كذلك، فإن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد سيؤدي إلى حالة من التغيير الجذري في المنطقة، وسيكون لذلك تداعيات مهمة علي طهران. فالدولتان تدركان أن سقوط إحداهما سيكون مقدمة للتدخل الخارجي في شئون الأخري، وربما إسقاطها. وفي ظل الاشتباك الإقليمي المتوقع، يمكن تصور استهداف إسرائيل بالصواريخ عن طريق سوريا أو إيران أو حزب الله عن طريق تحويل طبيعة الأزمة إلى مواجهة قومية للعدو الإسرائيلي، تجتذب أطرافا إقليمية أخري.
المستوي الثالث- إسرائيل:
استمرار الأزمة السورية، سواء بقي نظام الأسد أو رحل، سيجعل التوازن الإقليمي يميل لمصلحة إسرائيل التي ستحصل علي جار شمالي ضعيف، تتنازعه عصابات مسلحة متفرقة، لا تستطيع مقاومة أو منع الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى دمشق، أو الوصول إلى إيران، إن أراد ذلك.
ومن جهة أخري، من الصعوبة بمكان تقدير أثر سقوط نظام الرئيس الأسد علي مستقبل السلام بين سوريا وإسرائيل. فخلال الأعوام الأربعين الماضية من حكم أسرة الأسد لسوريا، فشلت كافة الجهود التي بذلت لحل الصراع السوري – الإسرائيلي. وهذا الميراث التاريخي الطويل من العداء جعل بعض المراقبين يرجح أن الساسة السوريين سينظرون إلى السلام مع إسرائيل باعتباره “مغامرة خطيرة”، وبالتالي فلن يقدموا عليه إلا بعد تعزيز أوضاعهم الداخلية، وهو الأمر الذي لا يبدو ممكنا في المستقبل القريب، سواء بقي الرئيس الأسد في السلطة، أو رحل.
ولذلك، فإن السيناريو المتوقع، في الأجل القصير، هو استمرار جمود مسار السلام السوري – الإسرائيلي. وسوف تزيد احتمالات هذا السيناريو في ظل استمرار نظام الأسد في السلطة، لأن نظام الأقلية العلوية في دمشق سيفضل استمرار المواجهة مع إسرائيل باعتبارها ذريعة مناسبة لقمع الشعب السوري، تحت مظلة حماية الأمن القومي السوري.
وحتي إذا سقط نظام بشار الأسد، فسيكون من الصعوبة بمكان توقع موافقة النظام الحاكم الجديد في سوريا علي التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل في وقت قصير، في ظل الضغوط المكثفة التي ستمارسها عليه بعض الدوائر السياسية العربية والفلسطينية لمنع التقدم في مسار العملية السلمية، حتي لا يتم “التفريط في القدس”.
أما في المديين المتوسط والطويل، فستتزايد احتمالات السلام السوري – الإسرائيلي، حال سقوط نظام الأسد، خاصة مع تثبيت دعائم الحكم الديمقراطي في سوريا، واستعداد إسرائيل للتسليم بحقوق الجانب السوري، الذي أصبح يعيش في مناخ ديمقراطي يساعده علي تحقيق السلام.
المستوي الرابع- استقرار الدول المجاورة لسوريا، خاصة العراق ولبنان والأردن:
استمرار الأزمة السورية، في ظل وجود الرئيس بشار الأسد أو عدمه، سيقود، علي الأرجح، إلى انتشار الصراعات الطائفية، والعمليات “الجهادية” المسلحة في الدول المجاورة لسوريا. فالفوضي في سوريا سوف تمثل البيئة المثلي للجماعات الإسلامية المسلحة للعمل ليس في سوريا فحسب، وإنما في المنطقة ككل، وهو ما ظهر جليا في عدد من الأعمال الإرهابية التي وقعت أخيرا في مصر وتركيا ولبنان. كما ستمثل الأراضي السورية أيضا ملاذا آمنا للمسلحين العراقيين المعارضين للنظام الحاكم في بغداد، ومقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يستهدفون إنشاء دولة مستقلة عن تركيا.
كما أنه من الوارد جدا أن تؤدي الفوضي السورية إلى انتشار الصراعات الطائفية في كل من الأردن ولبنان لوجود امتدادات عرقية وطائفية في هذه الدول، ذات صلة بالوضع السوري. فكلما استمر القمع الوحشي من جانب نظام الرئيس الأسد للمعارضين السياسيين، زاد انتشار العنف والكراهية بين الطوائف المتعددة في المنطقة، وزاد العنف المتبادل بينها، وهو ما كان واضحا في لبنان وتركيا بشكل ملموس في الآونة الأخيرة.
أما سقوط نظام الرئيس الأسد، فقد يؤدي إلى تحقيق درجة ما من الاستقرار في لبنان علي الأقل، نظرا لأن حرمان حزب الله من الدعم السوري والإيراني سيؤدي إلى تشجيعه علي الممارسة الديمقراطية، واحترام القوي السياسية الأخري في لبنان.
المستوي الخامس- إدراك قوة الولايات المتحدة في المنطقة والعالم:
فشل الولايات المتحدة في إزاحة نظام الرئيس بشار الأسد، بعد الدعوة إلى إسقاطه، سيهز كثيرا من مصداقية وهيمنة الولايات المتحدة علي الشئون العالمية، خاصة أنه من الواضح عدم نية واشنطن أو رغبتها في قيادة تدخل عسكري دولي لإزاحة الرئيس الأسد، لاعتبارات داخلية وخارجية متعددة.
وستتزايد صورة الولايات المتحدة اهتزازا في العالم، ما دام الرئيس الأسد في السلطة، خاصة مع عدم إمكانية واشنطن التراجع عن موقفها المعلن من ضرورة تنحي الرئيس الأسد، حيث يمكن أن يبدو ذلك كما لو كانت قد خسرت المواجهة معه.
أما نجاح واشنطن في إسقاط نظام الأسد، فسيؤدي إلى مكاسب استراتيجية عديدة لإدارة الرئيس أوباما، في مقدمتها فقدان روسيا حليفها القوي والوحيد في العالم العربي. وهذا بدوره يعني أن روسيا ستخسر منطقة الشرق الأوسط برمتها، وأن النفوذ الأمريكي في المنطقة سينتشر بلا حسيب أو رقيب في المنطقة. كما أن سقوط النظام السوري الحالي يعني أن جبهة المواجهة مع الغرب سوف تقترب من الحدود الروسية في منطقة القوقاز، وجمهوريات آسيا الوسطي التي تعد مجالا حيويا طبيعيا لروسيا.كما سيكون من الصعب جدا علي إيران أن تستمر في صمودها أمام الضغوط الأمريكية.
المستوي السادس- مصر:
الأزمة السورية يمكن أن تكون بوابة مصر لعودة نفوذها القوي في محيطيها العربي والإقليمي، خاصة إذا نجحت مبادرة الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة رباعية من مصر، والسعودية، وتركيا، وإيران لحل الأزمة السورية. ومما يعزز من هذه العودة المصداقية التي تحظي بها مصر حاليا، بفضل وجود قيادة منتخبة ديمقراطيا، وغير محسوبة علي الولايات المتحدة، كما أنها غير معادية لها.
نجاح المبادرة المصرية في إسقاط نظام الرئيس الأسد سيعزز من إمكانيات تعاون القاهرة مع القوي الإقليمية الأخري، السعودية وتركيا وإيران، في تقديم الحلول للأزمات المزمنة في منطقة الشرق الأوسط. وهذا التعاون يعد مفيدا وواقعيا، لأن دولة واحدة، مهما بلغت قوتها، لن تستطيع وحدها التعامل مع أزمات المنطقة. كما أن هذا النجاح سوف يثبت أن النظام المصري الحالي لا يكيل بمكيالين، وأن الشعب المصري الذي ثار ضد الديكتاتور وخلعه لا يمكن أن يقبل بديكتاتور آخر، يذبح أطفال شعبه، في أي قطر عربي مجاور.
أما استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة، فسيقف، علي الأرجح، أمام تنامي الدور الإقليمي لمصر في المنطقة، كما سيعرقل أيضا من تطوير التعاون مع تركيا وإيران والسعودية. كما أن بقاء النظام السوري الحالي من شأنه عرقلة عملية تحسين العلاقات المصرية – الإيرانية، بما في ذلك إمكانية قيام الدولتين بالتعاون في المجال النووي مستقبلا، وهو ما يمكن أن يساعد علي إيجاد مظلة نووية إقليمية في المنطقة، تقضي علي التفوق النوعي الإسرائيلي، لأن التطلع لامتلاك قدرات نووية حينئذ قد يشمل السعودية، ومصر وتركيا، إلى جانب إيران.
وقد يؤدي استمرار الرئيس الأسد في السلطة أيضا إلى زيادة العمليات المسلحة في مصر، خاصة في منطقة سيناء، نتيجة رفع الجماعات المسلحة شعارات الجهاد لنصرة الشعب السوري. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إحياء ما يوصف بحرب مكافحة الإرهاب التي ترمي إلى تكتيف مصر وغيرها من الدول العربية باتفاقيات أمنية، تسمح بقبول إسرائيل والتعاون معها كمحور ارتكاز إقليمي.
ومن أجل إلقاء مزيد من الضوء علي “توابع” الزلزال السوري علي منطقة الشرق الأوسط، تهدف “السياسة الدولية” في هذا الملف، من خلال مجموعة من المفكرين والمتخصصين المصريين المهتمين بالشأن السوري، إلى فهم كيفية تفاعل القوي الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط (تأثيرا وتأثرا) مع “زلزال” الأزمة السياسية الراهنة في الجمهورية العربية السورية، منذ اندلاعها في منتصف مارس .2011
حيث يؤكد الأستاذ عبد الحليم المحجوب أن المصير الذي يمكن أن تنتهي إليه الأزمة في سوريا سيطرح تأثيرات بعيدة المدي في الخريطة الجيوبوليتيكية في المنطقة العربية والشرق الأوسط ككل، أهمها سحب إرادة القرار من أصحابها الحقيقيين لصالح أطراف التحالفات الإقليمية والدولية، والتي قد تتوافق جميعها علي هدف واحد، هو فصل سوريا عن الجسد العربي، لتوفير مزيد من الحماية لإسرائيل.أما السفير محمود شكري فينظر إلى الأزمة السورية من منظور أنها تزيد الخلل في التوازن الاستراتيجي بين الدول العربية وإسرائيل.
ويري الدكتور حسن أبو طالب أن الأزمة السورية شكلت، ولا تزال، تحديا كبيرا للنظام الإقليمي العربي، مشيرا إلى أن الاتجاه الغالب عربيا هو السعي إلى حل سلمي للأزمة، ورفض أي عمل عسكري، سواء تحت مظلة الأمم المتحدة، أو الناتو. ومن جهتها، تناقش الدكتورة نورهان الشيخ مواقف روسيا والصين وإيران من الأزمة السورية، مشيرة إلى أن هذه الأزمة كشفت عن قدرة الدول الثلاث علي تحدي الإرادة الأمريكية لحماية مصالحها ونفوذها من طغيان الهيمنة الأمريكية.
وتستعرض الأستاذة صافيناز أحمد مخاطر تمدد الصراع الداخلي في سوريا إلى جيرانها في لبنان، وتركيا، والعراق.ومن ناحيته، يتناول الدكتور هشام بشير بعدا مهما لم يلق الاهتمام الكافي في عدد كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وهو التداعيات الاقتصادية عبر الإقليمية للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الأزمة أدت إلى خسائر فادحة لدول الجوار السوري. ويرصد الأستاذ علي بكر تنامي ظاهرة العنف المسلح في الشرق الأوسط، نتيجة للأزمة السورية، من خلال تحليل التنظيمات المسلحة المنضوية في الأزمة، مؤكدا أن “موجة جهادية جديدة” ستندلع في المنطقة، سواء بقي نظام الرئيس السوري بشار الأسد أو رحل، من أجل إسقاط كل الأنظمة العربية القائمة، باعتبارها أنظمة “غير إسلامية”، من الواجب إزالتها لإقامة دولة الخلافة الإسلامية.
وأخيرا، يحدد الدكتور معتز سلامة أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل الوضع السوري، وهي: دولة وطنية مدنية علي النموذج التونسي، أو دولة محاصصة طائفية علي النموذج العراقي، أو دولة الطوائف المتصارعة، أو دولة جهادية سلفية إخوانية. ولكنه يؤكد أن هذه السيناريوهات المختلفة لا تمثل بدائل لبعضها، وإنما يمكن أن تشهدها سوريا علي فترات مختلفة، فالواقع السوري تتوافر به احتمالات لكل منها.
السياسة الدولية
