رند صباغ
مطب جنيف 2 كشف الحالة الرديئة للمعارضة السورية المنظمة متمثلةً بالائتلاف، لتعيش مخاضها في اجتماعاتٍ مطولةٍ لم تفض إلى أية نتائج حقيقية. حيث أصدر الائتلاف الثلاثاء بياناً أشار خلاله إلى عدم وصوله إلى قرار نهائي ليخرج مساء الأربعاء بتصريحٍ يربط فيه مشاركته في المؤتمر “بتحديد سقفٍ زمني للتوصل للتسوية”، مشدداً على التمسك برحيل الأسد كشرطٍ لأية تسوية سياسية في البلاد، فيما تم ترك ملف توسيع الائتلاف معلقاً مع الاكتفاء باعتماد الثمانية الفائزين في انتخابات كان من المفترض أن تؤدي إلى ضم 22 عضواً جديداً.
هذا التخبط السياسي، قابلته قوى الحراك الثوري السوي في الداخل التي أصدرت بياناً شديد اللهجة اعتبرته “الفرصة الأخيرة” وقعت عليه كل من الهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية واتحاد تنسيقيات الثورة السورية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة.
واعتبرت هذه القوى أن الائتلاف حصل على “الفرصة تلو الأخرى لتصويب خطواته المتعثرة”، لكن الواقع يؤكد “أن هذه القيادات فشلت في التصدي للمسؤولية وشرف تمثيل الثورة سياسياً”، مشيرة الى أن هذه القيادات قد “سقطت في اختبارات الاستحقاقات التنظيمة والسياسية والإنسانية”، باعتبار “الفشل المستمر” لاجتماع الهيئة العامة للائتلاف المنعقد منذ أسبوع تأكيداً على قناعات الموقعين بأن “الائتلاف بواقعه التنظيمي الحالي عاجز عن القيام بواجباته المنوطة به بسبب التجاذبات السلبية بين كتله المؤسسة”، ويشير البيان إلى أن هذه التجاذبات كانت السبب في التدخلات الإقليمية والدولية مهددةً استقلال القرار الوطني.
كما اعتبر البيان ضمن بنوده الأربعة خطوة توسيع الائتلاف “محاولة ترقيعٍ بائسة” مؤكداً رفض القوى اقتصاره على “ضم شخصياتٍ وكياناتٍ لا تتمتع بحضورٍ فاعل ٍ ومؤثر في الثورة” وعليه تقترح “تمكين الثوار عبر ممثليهم السياسيين من المشاركة الفاعلة في صنع القرار” الأمر الذي تضمنه مشاركة القوى الثورية بنسبةٍ لا تقل عن 50 في المئة، ويهدد البيان باسم الموقعين بألا تمنح قوى الثورة بعد اليوم “أية شرعيةٍ ثورية لجسمٍ سياسي قد يتحول إلى سرطانٍ في جسم الثورة”.
في الطرف الآخر وتحديداً في العاصمة الإيرانية طهران، تحالفات في صف النظام تبدو أشد تماسكاً، في تحركها لإثبات إيجابيتها، من خلال مؤتمر يحاكي أصدقاء سوريا وإن اختلف شكل الصداقة، وذلك بمشاركة ممثلين عن النظام السوري والمعارضة المقبولة من طرفه أو التي يتهمه كثيرون بأنها من صنعه، بالإضافة إلى مندوبين من أربعين دولة كان من بينها روسيا والصين.
وتشير إيران إلى نيتها الوصول إلى “التسوية السياسية والاستقرار الإقليمي” التي اعتبرتها شعاراً للمؤتمر الرامي إلى تمهيد الطريق لإنهاء العنف في سوريا والتوصل إلى تسويةٍ تترافق مع تنظيمٍ لانتخاباتٍ تحت إشرافٍ دولي، حيث أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الهدف من المؤتمر يتركز، بالإضافة إلى تحضيره لمؤتمر جنيف، على مساعدة الشعب السوري “لتحديد مصيره دون تدخلاتٍ خارجية، ووقف تزويد المسلحين بالسلاح والمال”.
ودعا وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي المشاركين إلى تشكيل مجموعة اتصال لمتابعة جهود السلام في سوريا، معلناً دعم بلاده لجهود المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي، كما أشار إلى أن طهران “تلمس نوعاً من العقلانية لدى الأميركيين تجاه الأزمة السورية”، مؤكداً على رفض “أي تدخل في شؤون هذا البلد…والتدخلات الأجنبية تزيد الأزمة تعقيداً”.
أما في موسكو فقد اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر توريد الأسلحة إلى سوريا، وتوجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاستصدار قرار جديد، خطوات “تضع عقباتٍ على طريق عقد مؤتمر جنيف”، معتبراً أن البعض يصرحون بتأييدهم للمؤتمر وهذه المبادرة “لكنهم في الواقع يتخذون خطواتٍ ترمي إلى زعزعة هذا الاقتراح”.
كما أشار لافروف إلى أن الأزمة السورية اكتسبت منذ زمن طويل “طابعاً طائفياً بشكلٍ متزايد، وهو ما يهدد بتعميق الخلافات داخل العالم الإسلامي، وتنامي الأخطار المحدقة بالعناصر غير المسلمة في المجتمع السوري”، مشيرا إلى خطورة تدفق المزيد من المقاتلين الأجانب إلى سوريا وبالأخص من “شمال أفريقيا ودول أوروبا” وكذلك تدفق السلاح إلى من وصفهم باللاعبين “غير الحكوميين”، فيما برر وجود عناصر حزب الله بأنه يقتصر على “حماية المقدسات الشيعية في هذه البلاد”.
المدن
