أدّى تقطّع المناطق السورية إلى خسائر كبيرة لقطاع المواصلات، تجلّت في إغلاق الكثير من شركات النقل الخاصة وتعطّل عدد من وسائل النقل العام، فيما تسببت العمليات الحربية بإقفال العديد من الطرقات داخل وخارج المدن، ما خلق خريطة نقل جديدة.
كذلك، رفعت أزمة نقص الوقود تعرفة مواصلات النقل العام. وأدى غياب قوانين السير العام واستبدال شرطي المرور بحاجز عسكري، واستبدال المخالفة بالاعتقال، إلى ظهور معايير سير جديدة مستمدة من مفاهيم الجهات العسكرية المسيطرة وطبيعة المخاطر المحيطة بالمكان. كذلك تشهد البلاد انتشاراً كبيراً للدراجات النارية كوسيلة نقل مفضلة في الكثير من المناطق.
ويشير السائق عبد الحميد إلى أنّ “متوسط أعداد المسافرين يومياً بين مختلف المناطق، انخفض إلى أقل من 10% عما كان عليه قبل عام 2011، كما انخفضت حركة الحافلات إلى الربع تقريباً”. ويوضح أنّ “معظم الحافلات التي تتنقل اليوم تكون محمّلة بالبضائع أو المحروقات وغيرها من المواد، لكنّ أعداد المسافرين قليلة جداً بسبب الاشتباكات والقذائف والحواجز العسكرية.. فالمواطنون العاديون لا يسافرون إلا للضرورة القصوى”. ويتابع: “تقطع الحافلات مسافات طويلة جداً إذ يختار السائقون الطرقات الأكثر أمناً، والتي تتيحها الفصائل المتحاربة أمام المدنيين. وعلى سبيل المثال يستغرق السفر من اللاذقية إلى حلب ما لا يقل عن عشر ساعات، بدلاً من ثلاث، بسبب المرور بطريق ملتوٍ”.
كذلك، تفرض مخاطر القصف الجوي في مناطق المعارضة على السائقين اتخاذ إجراءات احترازية. ويضطر أبو أحمد من حلب الذي يعمل في نقل البضائع إلى قيادة سيارته ليلاً من دون تشغيل أضوائها الأمامية. ويقول: “أشعلها بشكل متقطع لأتأكد من النقطة التي وصلت إليها، ثم أعود وأقود في العتم معتمداً على معرفتي الجيدة للطريق. إشعال الأضواء في الليل قد يعرضني لإطلاق نار مجهول المصدر، أو قصف الطائرات التي تنفذ مهاماً استطلاعية في الليل وتقصف خلال النهار”.
بدوره، يقول علي الحمامي وهو سائق من ريف إدلب: “التنقل بين القرى مليء بالمخاطر. فبعض الطرقات يرصدها قناصون ويتطلب المرور بسرعة كبيرة. وهناك مخاطر قصف النظام، والاعتقال من قبل بعض الفصائل التي تحمل قوائم بالمطلوبين لها لأسباب لا أحد يعرفها”. ويتابع: “بعض الكتائب الإسلامية يفرض معاييره على الركاب كاللباس الشرعي الكامل للنساء، وفي بعض الأحيان اصطحابهن للمحرم، وجلوسهن في المقاعد الخلفية”.
إلى ذلك لا تملك السيارات في مناطق المعارضة لوحات بسبب غياب جهة مدنية تنظم قوانين المرور. وتجد الفصائل المسلحة في غياب اللوحات عاملاً إيجابياً يجنبها مخاطر أمنية. وفي المقابل، يعتبره البعض عامل تسهيل لسرقة السيارات والخطف.
أما في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام فتنقسم معظم الطرقات إلى مدنية وعسكرية، ولكل منها قوانينه الخاصة. فالطرقات العسكرية مخصصة لنقل المعدات العسكرية والأسلحة والأفراد. يوضح المهندس غياث من دمشق أنّ “مرور أي شخص عبر هذه الطرقات العسكرية يتطلب حيازته لهويّة أمنية من فروع الأمن السورية. أمّا من يمرّ منها من دون حيازته تلك الهوية فعقوبته الاعتقال الفوري وتوجيه اتهامات إليه بمحاولة اختراق مواقع الجيش”.
بدوره، يشير ياسر الجفا وهو أحد السائقين إلى أنّ للحواجز على الطرقات المدنية رشوتها. ويضيف: “على السائق أن يحفظ قيمة كلّ حاجز ويؤمنها له قبل وصوله”.
تبقى الإشارة إلى أنّ الدراجات النارية باتت أكثر الوسائل انتشاراً في الأرياف السورية. ويقبل عليها الجميع بالرغم من وجود السيارات، كونها تستهلك وقوداً أقل. يقول المواطن عبد الهادي: “أستخدم دراجتي للتنقل وجلب احتياجات المنزل وأحياناً للتنزه. أفضلها على السيّارة، فلا أحد يفكر بسرقتها”.
لكنّ الاستخدام الواسع للدراجات التي تغيب عنها إجراءات الأمان، يتسبب بمئات الحوادث شهرياً. يشير عبد اللطيف، وهو ممرض في أحد المراكز الطبية في جبل الزاوية بإدلب، إلى أنّ المركز الذي يعمل فيه يستقبل العشرات من الإصابات نتيجة حوادث الدراجات النارية، معظمها خطرة، إذ لا يستخدم أي من راكبي هذه الدراجات أدوات الحماية كخوذة الرأس.
من جهته، لجأ المزارع أبو عدنان إلى وسيلة أخرى بعد أن سرقته عصابة على الطريق. يشرح: “أخذوا مني المال والسيارة مقابل تركي سالماً. بتّ أتنقل على حماري. لست مضطراً لملئه بالمازوت أو البنزين، كما أنه لا يتعطل، ولا أخاف عليه من السارقين. عليّ فقط أن أطعمه يومياً”.
العربي الجديد
