اللاجئون السوريون –مجموعة مقالات-

 

 

 

مستقبل اللاجئين السوريين!/ فايز سارة

تؤشر العاصفتان الثلجيتان اللتان ضربتا منطقة شرق المتوسط في كانون الثاني وشباط 2015 الى المصير الاسود الذي يحيط بواقع اللاجئين السوريين. ففي ظل العاصفتين، عجزت الدول المضيفة، كما عجز المجتمع الدولي عن تقديم مساعدة جدية من اجل اللاجئين في مواجهة ظروف طارئة وملحة، وقد سببتا موتاً ومرضاً وجوعاً وتشرداً، وتوقفاً عن متابعة الانشطة والحياة اليومية البسيطة، التي كان بعضهم يتابعها مثل التعليم والعمل وغيرهما.

ارقام اللاجئين والمقيمين السوريين في الدول المضيفة المحيطة بسوريا، وهي تركيا ولبنان والاردن والعراق والبلدان القريبة مثل مصر وليبيا والمملكة العربية السعودية والامارات العربية، تتجاوز خمسة ملايين نسمة، اكثرهم مسجل بصفة لاجئ لدى الامم المتحدة او موجود في مخيمات اللجوء، واغلب الآخرين المصنفين كمقيمين، لكن كثيراً منهم بحكم اللاجئين.

ولا يقتصر موضوع اللاجئين على الارقام السابقة، بل ان اعداد هؤلاء مرشحة للزيادة اليومية في ضوء حقيقة استمرار العمليات العسكرية والامنية للنظام ودخول جماعات التطرف والارهاب على خط الصراع المسلح في سوريا، ووسط استمرار عدم الاستقرار في المناطق الخارجة عن سيطرة الطرفين، حيث تجري صراعات محلية، او تقوم عصابات مسلحة باعمال اجرامية، ما يؤدي الى نزوح السوريين من مناطقهم، وبعضهم يتجه لاجئاً الى بلدان الجوار، كما حدث ابان هجوم «داعش» على عين العرب كوباني، ومثلها في قتال النصرة مع جبهة ثوار سوريا في ادلب، وكذلك نتيجة الهجوم الاخير لقوات الاسد وحزب الله على حلب، وكلها دفعت في الاشهر الاخيرة الى تدفق مئات آلاف السوريين الى تركيا، بسبب استمرار سياسة القتل والتهجير والتدمير، التي اعتمدها النظام في البداية ضد السوريين، ثم انضم اليه الآخرون في الفترات التالية، ما يؤدي الى زيادة مستمرة في عدد اللاجئين.

واذا كانت الدول المضيفة والمجتمع الدولي، قد عجزوا عن مواجهة احتياجات اللاجئين السوريين الطارئة في خلال العاصفتين السابقتين مع بداية العام 2015، فانهم عجزا ايضاً عن تأمين الاحتياجات الاساسية في الاحوال العادية قبل العاصفتين لأسباب تتعلق بضعف قدرات البلدان المضيفة مقارنة بالاحتياجات المطلوبة. كما عجز المجتمع الدولي بسبب نقص التمويل، وشح التقديمات من جانب الدول والمنظمات الدولية، وكله يطرح في الواقع الوضع الكارثي الذي سيكون عليه وضع اللاجئين، حتى لو لم تتزايد اعدادهم في العام الجاري، ما يجعل مستقبل اللاجئين، محصوراً بين احتمالين، عودتهم الى سوريا، أو توطينهم في بلدان اخرى، وقد جرى طرح الاحتمالين عبر مشاريع متعددة في العامين الأخيرين.

الاحتمال الاول والقاضي بعودتهم الى سوريا، هو احتمال غير ممكن، بل هو مستحيل في ظل الاوضاع السورية القائمة لجهة استمرار الصراع المسلح، وما ينتج عنه من قتل وتهجير وتدمير. ويمكن لهذا الاحتمال، ان يكون قابلاً للتحقق، اذا استطاع المجتمع الدولي اقامة مناطق معزولة عن الصراع في الاراضي السورية، ووضعها تحت الحماية الدولية من اي هجمات مسلحة ضد المدنيين ، يقوم بها اي طرف مسلح، ولابد لهذه المناطق، ان تكون مربوطة ببلدان الجوار بممرات انسانية، تسمح بتدفق حر للمساعدات المعاشية والطبية، وكلها امور لايمكن ان تكون سهلة في ظل نقص التمويل، وغياب ارادة دولية فعالة في التوجه نحو هكذا حل لموضوع اللاجئين.

الاحتمال الثاني، يقوم على توطين اللاجئين في بلدان اخرى، وهو احتمال ضعيف للغاية لاسباب متعددة، اولها الحجم الكبير لاعداد اللاجئين، واحتمال زيادتهم اللاحقة، اضافة الى التكاليف المالية العالية، التي يحتاجها مشروع كهذا من تنظيم ونقل واقامة وبنى تحتية، وتوفير لأساسيات الحياة في بلدان التوطين الجديدة. وكما هو واضح في مسار توفير ملاذات آمنة للسوريين في البلدان الأوربية على سبيل المثال، فان محصلة الاعوام الاربعة من عمر الازمة، بينت ان الاعداد قليلة للغاية، لاتمثل سوى نسبة غير محسوسة من اللاجئين، اضافة الى ان من تم استيعابهم، لم يكونوا الاكثر حاجة الى التوطين، بل تم التركيز على الخبرات والشباب والهويات الدينية والعرقية ومعايير اخرى.

ان صعوبة الاحتمالين، تعيد طرح بقاء اللاجئين حيث هم، وتحسين اوضاعهم، وهذا يبدو صعباً بصورة كبيرة، نتيجة لما اشرنا اليه من ضعف في امكانات الدول المضيفة، ونقص التمويل الدولي لاحتياجات اللاجئين، اضافة الى مايحيط بوضع اللاجئين من مشاكل سياسية واجتماعية في معظم البلدان مع خصوصية، تحيط بوجوهم في بلدان محددة كما في لبنان، حيث لوجود اللاجئين تأثير على الواقع السياسي والاجتماعي والامني بحكم التجاذبات السياسية القائمة هناك، والانقسام المذهبي، وبفعل استخدام تشكيلات التطرف والارهاب مثل «داعش» والنصرة لوجود اللاجئين هناك، ودخولها خط الصراع في لبنان، وكلها صعوبات، سوف تجعل وجود اللاجئين حيث هم محاط بصعوبات كبيرة، قد تحول وجودهم هناك الى كارثة، تحيط بهم وبتلك البلدان، اذا استمر الوضع في سياقه الحالي.

والمحصلة العامة في موضوع مستقبل اللاجئين السوريين، انه لا افق للحل في ضوء الواقع، حيث رجوعهم مستحيل، واعادة توطينهم صعب للغاية، وبقاؤهم حيث هم صعب، وقد يتحول الى كارثة جديدة تحيط بهم. لكن الافضل بين هذه الاحتمالات، يبقى في سعي المجتمع الدولي الى حل القضية السورية عبر تسوية سياسية، تتيح لهم العودة الى بلدهم ومدنهم وقراهم وبيوتهم، ومالم يحصل ذلك، فانه ينبغي العمل على تأمينهم في مناطق معزولة عن الصراع المسلحة، ومشمولة بالحماية الدولية تحميهم من اي اعتداء كان، وتوفر سبل حياتهم بظروف انسانية كما يستحقون.

المستقبل

 

 

 

هشاشة اللجوء.. فلسطينو سورية نموذجاً/ سمير الزبن

شعر اللاجئون الفلسطينيون في سورية بالاطمئنان، منسوباً إلى أوضاع أشقائهم في لبنان، الذين عانوا الأمرّين، قبل الحرب الأهلية اللبنانية وفي أثنائها وبعدها. فقد كانت حالهم من حال المواطن السوري، صعوداً وهبوطاً، كانوا مندمجين بشكل كامل على المستوى الاقتصادي. ولم تكن أعداد كبيرة منهم تتقاضى رواتب من الفصائل الفلسطينية، حتى في الأوقات التي كان وجود الفصائل في سورية قويّاً بعد خروجها من لبنان عام 1982، وتحولت سورية إلى موقع رئيسي لوجودها، خصوصاً فصائل اليسار، كان عدد المتفرغين في الفصائل محدوداً.

لم يغترب الفلسطينيون في عيشهم في سورية، ولم يشعروا، أيضاً، بأنهم سوريون، كانوا حالة من الاندماج والانفصال معاً، الاندماج إلى حد كبير على المستويين الاجتماعي ـ الاقتصادي، والانفصال على مستوى الحياة السياسية. فلم يتوقف اللاجئون الفلسطينيون عن المساهمة الفعالة في الحياة السياسية الفلسطينية، منذ ولادة العمل السياسي الفلسطيني في منتصف الستينيات.

وشكلت الحياة في سورية نموذجاً إيجابيّاً لحياة المنفى الفلسطيني، ووصلت حالة الاحتضان العالية التضامن، في حالاتٍ كثيرة إلى حالة الاندماج في الحياة السياسية الفلسطينية، فهناك سوريون كثيرون اختاروا الانضمام إلى الفصائل الفلسطينية، وقدموا حياتهم من أجل فلسطين. كذلك هناك فلسطينيون اختاروا الانخراط في الحياة السياسية السورية، وانضموا إلى حزب البعث، وحصلوا على امتيازات في هذا الإطار، وهناك من انتمى لأحزاب المعارضة، ودفع ثمن ذلك سنوات طويلة من عمره في السجن. وفي الحالتين، لم يكن الانتماء الفلسطيني إلى قوى سورية ظاهرة تهدد العمل السياسي الفلسطيني وفعاليته في الأوساط الفلسطينية، ولا كان الانتماء السوري إلى الفصائل الفلسطينية يدفع هذه القوى للتدخل في الشأن السوري، على الرغم من التدخل السوري المستمر في الشأن الفلسطيني.

عانى الفلسطينيون في سورية ما عانى المواطن السوري، على مستوى الحياة والمتاعب الاقتصادية، وعلى مستوى القبضة الأمنية التي حكمت المجتمع السوري، والتي شملت المخيمات بشكل طبيعي. فالمخيمات في سورية لم تكن معازل أمنية، كما المخيمات الفلسطينية في الجنوب اللبناني التي لا تخضع للأمن اللبناني. في سورية الموضوع مختلف، كل شيء تحت القبضة الأمنية، وما يخضع السوريون له من تدقيقات أمنية، يخضع الفلسطينيون له بالقدر نفسه. كان عيش الفلسطيني بشروط السوري يريح الفلسطيني، فلم يكن هناك تمييز ضد الفلسطينيين، لأنهم فلسطينيون، كان القمع يشمل الجميع.

كان الشعور بعدم التهديد السمة البارزة لحياة الفلسطينيين في سورية، وكانوا يعتقدون أن مساراً واحداً يمكن أن يجعلهم يغادرون سورية، وهو مسار العودة إلى فلسطين. فجأة، تبين أن الثابت يمكن أن يهتز، فلا يمكن لوضع اللاجئ أن يبقى ثابتاً، في الوقت الذي يهتز البلد التي يقيم فيه، لم يكن ممكناً أن يبقى الوجود الفلسطيني على حاله، في الوقت الذي تشهد سورية صداماً داميّاً في كل المناطق السورية، بفعل الاحتجاجات التي اجتاحت سورية، والتصدي لها بوحشية من النظام. امتد هذا الصدام من محيط المخيمات والتجمعات الفلسطينية إلى قلبها، في تلك اللحظة التي توحدت فيها التجمعات الفلسطينية مع المحيط السوري، بالتعرض إلى القمع والقصف العنيف من المدافع والطائرات.

في حالة التهديد المباشر والداهم، يكتشف اللاجئ أنه لا ينتمي إلى المكان، أو هناك من يُفهمه ذلك. عند ذلك، يكتشف، مرة أخرى، هشاشة وجوده في المنفى. وهذا ما وصل إليه المسار الفلسطيني في محطته الأخيرة في سورية. فجأة، يتغير كل شيء، المكان العامر بالناس والحركة يتحول إلى مكان مهجور، شيء ما ينكسر بعد ثبات عقود. لاجئون فلسطينيون جاءوا إلى أماكن متعددة في سورية، أغلبهم سكن دمشق وضواحيها، ليبنوا ما تيسر من الأبنية، لتأويهم في مكان ناءٍ، بعيداً عن المدينة.

في مكان بين أشجار الغوطة، بأبنيته المتفرقة والبائسة، أشاد اللاجئون الفلسطينيون مخيماً كان اسمه اليرموك. بنوا حياتهم فيه بجهد وتعب كثيريْن، وحالفهم الحظ، وتمددت مدينة دمشق، ليجدوا أنفسهم يقيمون في وسطها، بعد عقود من العيش على هامشها، ما زاد في ازدهار المخيم، وجعله واحداً من أحياء دمشق المعروفة. لذلك، لم يكن مصادفة أن يطلق بعضهم على مخيم اليرموك وصف عاصمة الشتات الفلسطيني.

لم يكن المخيم ليلقَى هذا الازدهار، لولا التعامل السوري مع الفلسطيني، بإعطائه حقوق العمل، ومن المفارقة أن هذه الحقوق التي منحتها سورية للاجئين الفلسطينيين، وقد تم إقرارها في ظل البرلمان الديمقراطي السوري الذي نتج عن انتخابات عام 1954 الأكثر تمثيلاً في تاريخ سورية الحديث. على الرغم من ذلك، القصة ليست قصة قانون، كلنا نعرف إمكانية التلاعب بالقوانين في العالم العربي. الأهم تجربة احتضان الشارع السوري الفلسطينيين الذين لجأوا إلى سورية، وقد خفف هذا الاحتضان كثيراً من مرارة اللجوء وقسوته.

كل العقود التي عاشها الفلسطيني في سورية لم تشفع له، فجأة يُقصف المخيم بالطائرات، كما تقصف مئات المواقع السورية، وبعد أن تعرض مرات للقصف المدفعي.

فجأة، يشعر اللاجئ الفلسطيني بهشاشة وضعه، حتى في بلد وجد فيه من الاحتضان الكثير، لا يعرف أين يذهب، وترتبك هويته، كما ترتبك حياته. يستعيد كل المآسي التي مرّ بها إخوته من اللاجئين الفلسطينيين، ويحفظها عن ظهر قلب. يعود شريط الذكريات، لينكأ الجراح التي عاشتها التجمعات الفلسطينية في الشتات، التجربة القاسية في الأردن، والأقسى منها التي وصلت إلى المذابح في لبنان، وما زال الإذلال مستمراً، التهجير القسري من الكويت بعد الاحتلال العراقي، الذبح الانتقامي في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي.. كل مخزون الذاكرة من الظلم الذي وقع على الفلسطينيين استحضره لاجئو سورية، في لجوئهم الثاني، الصعب والقاسي. لجوء هز بقوة هوية الفلسطينيين في سورية الذين كانوا يعتقدون أنها أقوى من أن تهتز.

“اللاجئون الفلسطينيون الذين حملوا قليل متاعهم، وغادروا المخيم تحت القصف، تغيروا إلى الأبد، ثمة شيء ما انكسر داخلهم، وفي هويتهم، في رحلة اللجوء الأخيرة”

كان مخيم اليرموك النموذج، شكل جزءاً من تاريخ فلسطين، لأن الوطنية الفلسطينية الحديثة ولدت في مخيمات اللجوء داخل فلسطين وخارجها، وكان لهذا المخيم دوره. كان، بهويته الوطنية الفلسطينية المنفتحة على الجميع والحاضن لمن احتضنه، نوعاً من المزيج الوطني الفلسطيني العروبي، وعلى الرغم من أنه أكبر تجمع فلسطيني في سورية، ويبلغ عدد سكانه الفلسطينيين، حسب تقديرات “أونروا”، حوالي 150 ألف نسمة، فإنه يعيش في وسطٍ أغلبه سوري، حيث قدر عدد سكان مخيم اليرموك، قبل نكبته الراهنة، بحوالي 700 ألف نسمة. لم يشهد هذا التعايش الفلسطيني ـ السوري أي صدام، وكان من الصعب التمييز بين أبناء المخيم من الفلسطينيين أو السوريين. كان المخيم يفخر بحفاظه على الصلة القوية مع فلسطين، ويفخر بمئات الشهداء الذين زفهم على طريق النضال في معركة الوجود الفلسطيني. وبعد أن وجد الشعب الفلسطيني عنوانه السياسي، أخذت التجمعات الفلسطينية تدفع أثماناً غالية، كان نموذجها الأكثر قسوة تجربة اللجوء في لبنان، حيث مورس، وما زال يمارس، عليه التمييز، وتقر ضدهم قوانين عنصرية، نجحت في خفض أعدادهم في لبنان بشكل كبير، واختفوا من العراق، واليوم مهددون في سورية.

وقع الانهيار في مخيم اليرموك، كما في المخيمات الأخرى، وكشف هشاشة وضع اللاجئين، وكشف أيضاً، هشاشة الوطنية الفلسطينية. انهار مخيم اليرموك، وبانهياره ينهار مكان آخر، كان عنواناً لفلسطين، وينهار مكوّن من مكوّنات الوطنية الفلسطينية. اللاجئون الفلسطينيون الذين حملوا قليل متاعهم، وغادروا المخيم تحت القصف، تغيروا إلى الأبد، ثمة شيء ما انكسر داخلهم، وفي هويتهم، في رحلة اللجوء الأخيرة.

العربي الجديد

 

 

 

 

 

السوريون في لبنان: شبح التطرف/ مازن عزي

بات يُسمع كثيراً في أوساط النازحين السوريين في لبنان عبارات تهكمية من قبيل: “عم يجبرونا نروح مع داعش”. ويعود ذلك إلى تظافر مجموعة من العوامل في غير صالح النازحين. فالصيغة التي ابتكرتها الحكومة اللبنانية، القائلة بأن السوري نازح وليس بلاجئ، شكلّت حلاً سياسياً ضمن الصيغة اللبنانية الحالية، لكنها وضعت صعوبات هائلة في وجه السوريين.

كما أن صدور قانون مجحف لتنظيم اللجوء، بالترافق مع إغلاق شبه كامل للحدود، والتعقيد القريب إلى الاستحالة في إجراءات تجديد الإقامة التي أصبحت ضرورة قانونية، خلق ظروفاً تكبيليّة للنازحين، ستجعل من غالبيتهم العظمى مقيمين غير شرعيين في لبنان، بعد مضي ستة أشهر على صدور القانون، أي في تموز/يوليو القادم، كون مدة الإقامة ستة أشهر فقط.

القانون الجديد يتطلب وجود كفيل لبناني، وتعهد بعدم العمل، أو حجز فندقي ورصيد بنكي ضخم، أو مقابلة في سفارة أجنبية، أو مغادرة من مطار رفيق الحريري..إلخ. بحيث بات من يدخلون لبنان يومياً، هرباً من حرب مستعرة، لا يتجاوز العشرات بعد أن كان آلافاً.

وإذا أضفنا إلى ذلك المزاج العام اللبناني، المائل إلى النفور من السوريين، وحدوث الكثير من تعديات اللبنانيين بحق اللاجئين؛ كالتعذيب والقتل، ومنع التجول، والتحريض اللفظي، والمضايقات، والتحرش الجنسي واستغلال الأطفال والنساء في شبكات دعارة منظمة، واحراق المخيمات وترحيلها، فإن ذلك يدفع السوري للشعور بأنه في خطر دائم. وتقع مسؤولية كبيرة على الحكومة اللبنانية، بعدم ملاحقة هذه التعديات، وغض النظر عن مفتعليها.

تسوية وضع النازحين الذين دخلوا لبنان بشكل غير شرعي، تكلف بحدود 600 دولار للشخص الواحد، وسند إقامة، وهذا أمر شبه مستحيل للغالبية العظمى منهم، ما يجعل وجودهم في لبنان غير قانوني، ويجعل من حركتهم داخل البلد شديدة التعقيد، ما يلزمهم بالبقاء في مناطق محددة، كعرسال مثلاً، رغم كم الأخطار المحيطة بهم.

النازحون إلى برّ إلياس

في برّ إلياس ومحيطها، يعيش نحو 300 ألف نازح سوري، من مختلف المناطق السورية، وقد جاؤوا بالغالب من مناطق شعبية، تدور فيها اشتباكات، أو تعرضت للتدمير، أو لم يعد بمقدورهم العودة. معظم النازحين كانوا من الطبقات الوسطى فما دون. ومنهم من كان يقيم بمخيمات في سوريا. أكثر من 70 في المئة من النازحين هم نساء وأطفال.

ويتم استئجار الأرض والخيام من قبل جمعيات ومنظمات، أو من قبل النازحين المعتمدين على المساعدات من الداخل السوري، وفي حالات كثيرة، تعمل النساء النازحات في الزراعة و”الفاعل” لتأمين الإيجار والمعيشة.

في مخيم الملعب ببر إلياس، هدّد صاحب المخيم النازحين بالاخلاء، إذا لم يضاعفوا له قيمة إيجار الخيمة من 500 ألف إلى مليون ليرة لبنانية في السنة. كما أن وضع رئيس بلدية أية منطقة، يحدد طريقة التعامل مع المخيمات.

لا تعليم حقيقياً لأطفال النازحين في بر الياس حيث لا توجد مدارس منتظمة، وأحياناً يتم استخدام أبنية المدارس الحكومية اللبنانية مساءً، بعد انتهاء الدوام الرسمي. لكن الطلاب، في العموم الغالب، لا يحصلون على تعليم كافٍ، ولا يحظون بوثائق رسمية. وإذا وازنا بين جودة التعليم، وعدد الطلاب، فإن ما يُقدم في هذا المجال، يكاد لا يتجاوز محاولاتٍ في فك أمية عشرات الآلاف من الأطفال.

في مسح ميداني لمدينة بر إلياس وضواحيها، فقط ثلاثة مستوصفات تعنى بـ50 ألف نازح؛ أحدها لجمعية سورية يقدم خدمات عيادية فقط بأسعار رمزية، ومستوصف الحريري ومشفى الهلال الأحمر الفلسطيني. سقف الرعاية الطبية إجمالاً شديد التدني، وبالإضافة إلى امكانات المستوصفات المحدودة، فإن صعوبة التنقل على النازح تجعل الأمر أكثر صعوبة. كما أن المرحلة الثانية والثالثة من المعالجة الطبية غير متوفرة للنازح العادي. وهذا يتضمن التحاليل والصور والاستقصاء المرضي، والدخول إلى المشافي بغرض الاستشفاء، واجراء العمليات الجراحية.

لدى UNHCR قائمة بمجموعة أمراض وعمليات تقوم بتغطية 75 في المئة من تكاليف معالجتها، ولا تدخل ضمنها الأمراض المزمنة والخبيثة. وعدا أن الـ25 في المئة المتبقية، تمثل استحالة للنازح كي يؤمنها، فإن أكثر من 15 منظمة تعمل في مجال الصحة، مسجلة في قوائم UNHCR لا أثر لها على الأرض.

الحكومة اللبنانية لم تقدم شيئاً يذكر للنازحين في مجال الصحة، بل لا توجد لديها بيانات صحية عن اللاجئين، وهي خطوة أولية لضبط الوضع الصحي. الحكومة قدمت بعض اللقاحات للأمراض السارية، من دون تنظيم، رغم أن هذه الأمراض وفي حال انتشارها، ستعود بالأذى على كامل السكان. فالمخيمات تعتبر تربة خصبة لانتشار الأمراض السارية، وعدم السيطرة عليها، وخاصة في الشتاء والصيف.

شروط عمل الأطباء السوريين معقدة جداً، وتتطلب تعديلاً للشهادة وتسجيلاً في نقابة أطباء لبنان، وهو ما يفوق في تكاليفه قدرة أي طبيب سوري. وإذا كان هناك “غض نظر” من قبل الحكومة اللبنانية أحياناً تجاه مزاولة الأطباء السوريين العمل في المخيمات، إلا أن القوانين الناظمة غائبة تماماً، وهو ما يعرض الأطباء للخطر.

عرسال

في عرسال أكثر من 100 ألف نازح، جاؤوا على موجتين؛ بعد سقوط القصير وريفها في حزيران/يونيو 2013، وبعد سقوط القلمون في آذار/مارس 2014. ومعظم اللاجئين فيها دخلوا بشكل غير شرعي. وفي حين تمكنت موجة النزوح الثانية، القلمونية، من الانتقال إلى مجدل عنجر وعنجر وسعدنايل، نتيجة امتلاكهم لبعض مصادر الدخل، بقيت الكتلة الحمصية الكبيرة في عرسال.

وضع المخيمات في عرسال أفضل من بر الياس، حيث قام باستئجار الأرض عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية وخاصة دار الفتوى التي تمثل مفوضية اللاجئين في المنطقة، ووزعت الأمم المتحدة الشوادر لإقامة الخيام وأقامت في بعض المخيمات نظم صرف صحي وتزويد بالماء، وإن كان في حدوده الدنيا. ويبلغ عدد المخيمات في عرسال حالياً 73 مخيماً.

كما أقام عدد من الجمعيات الإسلامية والخليجية، مخيمات وكرافانات مدفوعة بالكامل كمخيم الأيتام والشهداء. كما توجد مخيمات عشوائية، تؤجر بالخيمة فيها بـ35 ألف ليرة شهرياً تدفع لصاحب الأرض، وأغلب هذه المخيمات تقع بعد حاجز الملاهي خارج عرسال، والتي اعتبرتها الحكومة اللبنانية أراضي غير لبنانية، ما أجبر الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإغاثية على وقف نشاطاتها هناك بعد توقيع عقود تلتزم فيها بالعمل ضمن الحدود اللبنانية. ويقيم خارج الحاجز ما يقارب 500 عائلة.

تعاني المنطقة من غياب الإغاثة المنتظمة، واقتصارها على المواسم، وخاصة خلال الشتاء والعواصف. في المنطقة عائلات لم توزع عليها أي حصص إغاثية منذ أكثر من سبعة أشهر. وتوزع مفوضية الأمم المتحدة بطاقات الإعانة من مركز زحلة، وهذا يعني المرور على حواجز الجيش اللبناني وحزب الله، اللذين قاما باعتقالات عشوائية كثيرة لمعظم الذكور البالغين، ويتم الاعتقال غالباً بعد تفتيش الهواتف الخليوية. وغالباً ما يتبع التوقيف الإعتباطي، ختم أوراق النازح بكلمة “تسفير”، ما يعني انهاء اقامته، وتعريضه للاعتقال على أي حاجز.

الحواجز في هذه المنطقة تطلب دائماً أوراق تسوية الوضع، ما يجعل من النساء والأطفال وحدهم من يعبرون إلى مركز الأمم المتحدة، لتلقي “كوبونات مكافحة الجوع” كما يسميها النازحون، والتي تتضمن 19 دولاراً في الشهر للشخص، تصرف كبضائع تموينية في المحال التجارية. الخوف من الإعتقال والإهانة، دفع الآلاف إلى تجنب النزول واستلام الكوبونات، أي البقاء في عرسال.

اقترحت مؤسسة عامل، أن يتم قبول الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، بعد انتهاء دوامها النظامي، فرفضت الحكومة اللبنانية ذلك، بسبب عدم رغبتها في وضع ميزانية جديدة للمدارس، ما دفع مفوضية اللاجئين إلى تبني تغطية التكاليف، فبادرت الحكومة إلى رفع سقف التكاليف، وبالتالي رفض المشروع.

بعض المخيمات، كعائدون والشهداء والقلمون والأساتذة، أقامت مدارس داخلية، وعرضت الحكومة المؤقتة التابعة للإئتلاف الوطني على بعض مدارس المخيمات تأمين المناهج والكتب الدراسية. وعموماً تلجأ هذه المدارس الداخلية إلى التبرعات، وبعض الحالات ساعدت فيها الحكومة اللبنانية.

منظمات المجتمع المدني اهتمت بالدعم النفسي أكثر من التعليم، حيث أقامت “مراكز حرة” لإعادة الطلاب إلى حياة المدرسة الطبيعية، مع تبني نهج: “يوم تعليم ويوم لعب”. الطلاب لن يحوزوا أي شهادات. ويُسجل هنا قبولاً أوسع لهذه الفكرة بين أهالي الطلبة القلمونيين، من الحماصنة وأهالي القصير، حيث بلغت نسبة الطلاب القلمونيين 90 في المئة، في مقابل 10 في المئة من أطفال القصير.

يلخص ناشط مدني الوضع الصحي في مناطق عرسال بأنه ببساطة “شحاذة” على أبواب الجمعيات، و”كل من يمرض يصح لوحده”، كما يقول آخر. طبعاً هناك مركز صحي أقامه تجمع عائدون، ومشفى الرحمة ومشفى أبو طاقية يقدمان اسعافات أولية فقط.

تمثل عرسال منطقة شاذة بالمقارنة مع كامل المنطقة الشرقية، وذلك بالنسبة للنظام السوري وحزب الله، ومنذ بداية تدخل الحزب في الشأن السوري أراد تأمين هذه المنطقة، لكنها بقيت خارج نفوذه، وخاصة أنها تضم أكثر من 100 ألف نازح، وتشكل حاضنة شعبية للمعارضة السورية المسلحة.

معركة عرسال

في مطلع أب/اغسطس 2014 تم توقيف قائد “لواء فجر الإسلام” عماد جمعة الملقب بأبو أحمد، ما تسبب في اندلاع مواجهات بين اللواء والجيش اللبناني، استمرت أربعة أيام، وشاركت فيها جبهة النصرة و”صقور الفتح”، وتسببت في مقتل 60 شخصاً، وخطف جنود لبنانيين.

جماعة أبو أحمد جمعة، والتي لا يتجاوز عدد مقاتليها الـ 100، تعمدت الدخول بين المخيمات واطلاق النار على الجيش، ما دفع الجيش لاطلاق ذخيرة حارقة على المخيمات، تسببت في احراق 18 مخيم، جزئياً أو كلياً، بين منطقة البابين ورأس السرج. في لحظات المعركة، انضم عشرات الشباب الصغار النازحين إلى المظاهر المسلحة، بشكل عشوائي، ودخلوا المعركة بدون أي تجهيز أو سلاح أو تدريب، وأغاروا على حواجز الجيش على متن دراجات نارية، وهم يستخدمون الزمامير وطلقات الخرطوش.

اعتبرت الجماعات المسلحة أنها انتصرت، بعد ايقاف المعركة نتيجة الاتصالات بين القوى، والتهدئة بعد خطف الجنود اللبنانيين. احساس المسلحين بفائض القوة، انتقل إلى الناس، حيث وجدوا قوة عسكرية تدافع عنهم.

المجموعات المسلحة رفعت شعار “الدفاع عن المسلمين”، والكثير من البيانات الصادرة عن جبهة النصرة لوّحت بقتل العسكريين المخطوفين لديها، إذا تعرض النازحون أو أهل عرسال للأذى. وحين فُرض الحصار على عرسال ومنعت المساعدات الغذائية من الدخول، هددت الجماعات المسلحة بقتل الأسرى، ما أوقف الحصار. اللاجئون اعتبروا أن ذلك سند يمكنهم الاعتماد عليه، في ظل غياب أبسط مقومات الحياة لهم، والاستمرار في تنكيلهم وقتلهم على جانبي الحدود. رفع ذلك من أسهم الجماعات المسلحة المتهمة بالتطرف، واستقطبت العديد من شباب النازحين في صفوفها.

تصرفات بيئة حزب الله المعادية للنازحين في البقاع ومحيط عرسال خصوصاً، وحملات الاعتقالات العشوائية ضد السوريين والعراسلة، والتنكيل بهم، دفعت المزيد من النازحين إلى هذه المجموعات. كما أن حماية الجيش لنفسه، والمداهمات التي أجراها لاحقاً في عرسال، وما رافقها من تجاوزات بحق أهل عرسال والنازحين، زادت من تعاطف الناس مع الجماعات المسلحة. حتى أن الأهالي واللاجئين خرجوا في مظاهرات تطالب جبهة النصرة بالتدخل لحمايتهم، ورددت فيها شعارات: “أبو مالك فوت فوت.. بدنا نوصل عبيروت”. وأبو مالك هو أمير النصرة في تلك المنطقة، حينها.

وتضم جبهة النصرة حوالي 3000 مقاتل في جرود عرسال، في حين كان لتنظيم الدولة الإسلامية بحدود 50 مقاتل، قبيل المعركة، وارتفع العدد إلى 600 مقاتل بعدها. وقد لا يكون جميع المنتسبين الجدد من نازحي عرسال، نظراً لوصول تعزيزات من الداخل السوري للتنظيم. ومعظم منتسبي التنظيم هم من ريف القصير الحمصية، وغالبيتهم، كما يشهد مقاتلو الجيش الحر، لا علاقة لهم بالدين، ويطرحون مثالاً على ذلك، القيادي في التنظيم موفق عبد الله المعروف بأبو السوس.

ولأن المعارضة السورية المسلحة، لا تمتلك قنوات دعم وتمويل، نجح تنظيم الدولة في استقطاب عدد من الكتائب، ووفر لهم المال والسلاح مقابل مبايعته.

وفيما يعتبر إشارة هامة، إلى عدم نضج مفهوم التطرف في مقاربة الجماعات المسلحة السورية، انقلب أهل القصير وهم من أول المنضوين تحت جناح التنظيم، ضده، في كانون أول/ديسمبر 2014. وذلك لأن تصرفات التنظيم الاستفزازية، واعتداءاته على الداخل اللبناني ومراكز الجيش، أفقدته الكثير من التعاطف معه. يضاف إلى ذلك، تعيين عدد من أمراء التنظيم من المهاجرين غير السوريين، والظلم الذي ألحقوه بالنازحين والجيش الحر، وتثبت الناس من عدم جدية داعش في مواجهة النظام.

ويُذكر بأن عدداً كبيراً من مقاتلي المعارضة المسلحة المعتدلة والناشطين السوريين في عرسال، باتوا مطلوبين من قبل النظام السوري والجيش اللبناني وحزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية.

طرابلس

في طرابلس وعكار يقطن 36 في المئة من النازحين السوريين إلى لبنان، ويسكن معظمهم المخيمات والعشوائيات. وتكاد تنعدم الخدمات فيها، ويطلق النازحون على من يقدم شحيح المساعدات لقباً تهكمياً: “شيخ الكراتين”، ويسخرون من عمل المنظمات الإنسانية، ويقولون إنها تقوم فقط بـ”جلسات تصوير”، ثم تختفي.

وحتى في الأوساط الشعبية السنية، بدأت حالة من النفور تجاه السوريين تسود المشهد الطرابلسي، وينظر لهم على أنهم “داعشيون”.

بحكم العلاقة المختلطة، من المصاهرة والقرابة، بين أهالي طرابلس اللبنانية وأرياف الداخل السوري، تبدو العلاقة إشكالية حين التمييز بين النزوع الجهادي السلفي لدى اللبنانيين والنازحين السوريين. فكثير من أعضاء جماعات جهادية سلفية لبنانية، ممن شاركوا في معركة نهر البارد أيار/مايو 2007، انتقلوا للجهاد في سوريا مع دخول الثورة طورها المسلح.

ومن مرفأ طرابلس يتم نقل الشباب المتحمس من سوريين ولبنانيين إلى تركيا، ومن ثم إلى الداخل السوري. قبل ذلك كان الانتقال يتم بشكل مباشر عبر منطقة وادي خالد. وعلى الرغم من أن أهالي الضنيّة والمنية وعكار أكثر انفتاحاً من بقية السنة في لبنان على الجهادية السلفية بحكم قتال بعضهم سابقاً في أفغانستان، إلا أن الاضهاد بحقهم أيام الوصاية السورية على لبنان ساهم في زيادة شعورهم بالغبن، يضاف إلى ذلك حالة التهميش والافقار التي تعيشها المنطقة.

علاقة النظام السوري المتوترة تاريخياً بالطرابلسيين، ساهمت في تغذية الفكر الجهادي، ضد النظام بالذات، حيث لم يعنى الطرابلسيون كثيراً بالجهاد في العراق في الـ 2003.

وما يسهل حالياً عمليات التجنيد من طرابلس، في صفوف الجماعات الجهادية في سوريا، هو وجود عدد من القادة الطرابلسيين فيها.

المجموعات الجهادية، تستغل استياء السوريين من ظروفهم بالغة السوء في طرابلس، وخاصة استغلال نسائهم لقاء تلبية غذائهم، ما يجعلهم شديدي النقمة ضد النظام السوري الذي تسبب في طردهم من بيوتهم. كما أن شيوخاً في التيار السلفي الجهادي، من اللبنانيين، يفتون بالجهاد للسوري قبل اللبناني.

وفي النهاية

يبقى الأخطر في كل ما سبق، هو نشوء جيل جديد من الأطفال، ممن دخلوا عامهم الخامس في ظل النزوح، في بيئة تستعديهم، محرومين من التعليم والمعرفة والطبابة، ومعرضين لأنواع مختلفة من الاستغلال، تبدأ بالعمل الجائر مروراً بالتحرش الجنسي، وليس نهاية بنمو الفكر الجهادي، السطحي في المفاهيم، والعميق في الحقد.

*ورقة بحثيّة قدمت في مؤتمر بعنوان:”تهميش الشباب وتطرفهم في ظل الأزمة السورية”، عقده مركز كارنيغي للشرق الأوسط، في 19 آذار/مارس 2015.

المدن