وسام سعادة
منظر خالد مشعل وهو يرفع علم الاستقلال السوريّ، علم الثورة، منظر صحيّ وربيعي بامتياز.
وقبله كانَ مدعاة تفاؤل أيضاً قبول مشعل الضمنيّ بالتسوية على أساس حل الدولتين ( في مقابل )، حيث نجحت براعة كريستيان آمانبور اثناء استقبالها له في برنامجها على محطة الـ”سي.أن.أن.” في حمله على إظهار ذلك. وهذا، يمكنه أن يروّض منطق المزايدات، ويفتح بالتالي الطريق إلى معالجة الانشطار الفلسطيني.
في المقابل، جميع ما يرد من مناظر ومظاهر جماعة “الأخوان” في مصر منذ مغامرة “الإعلان الدستوريّ” الأول، و”سلق الدستور”، وصولاً إلى لصوصية سحب الإعلان والإبقاء على الاستفتاء، كل ذلك، يطعن بشكل خطير جداً بكل ما يمت بصلة إلى السوية والروية والربيع، ومن المؤسف أن كل هذا يأتي بعد السلوك الجيد للرئيس محمد مرسي في أزمة غزة، بشكل حصيف وبعيد عن الشعبوية.
فهل انتقلنا من مرحلة كانت فيها الحركات الإسلاموية تبدو فيها مزايدة في السياسة الخارجية وبراغماتية في التعاطي الداخلي، إلى مرحلة تعوّل فيها على إعجاب العالم بديبلوماسيتها كي تطعن بكل معاني البناء على أسس دستورية وديموقراطية ووطنية في السياسة الداخلية؟
ما يحصل في مصر عرضة لأن يتبدّل رأساً على عقب في كل يوم. مع ذلك، فإنه وكما لا يمكن الركون إلى “طيور البوم” الذين يعزوننا بالربيع العربي منذ البداية وعند أي مطب، متسلحين بمقولة أن “لا ديموقراطية بلا ديموقراطيين” لغايات غير ديموقراطية البتة، كذلك لا يمكن الاغتباط بأن ما هو حاصل “مخاض ولادة”، وآلام وضع ليس إلا.
من هنا، “المخاضية”، إن صحّ التعبير، هي من موانع النظر والعمل في هذا الربيع العربيّ. وكذلك حال من يحدّثك عن “الأزمة” و”التأزّم” ليل نهار، وقد فاته أن “تمغيط” المفهوم بهذا الشكل إنما يجعله عديم النفع.
ففي مقابل شؤم ولؤم “طيور البوم” الذين ينعقون نعياً للربيع العربي ليل نهار، وفي مقابل الثقة الزائدة عند المبتهجين بالمخاض والمتبجحين بالوقوف على “ناصية التاريخ”، وفي مقابل البلادة الذهنية عند من يفسّر الماء بالماء والأزمة بالأزمة، يبقى التحديّ الأساسي أمامنا، وقد صاغه جزئياً محمد البرادعي مؤخراً باسترجاعه لشعار “لا غالب ولا مغلوب”. فهذا الربيع يقوم بشكل أساسي على تحدي: المشاركة التاريخية بين “الغرباويين” و”الإسلامويين” في إعادة صنع المعاش، والسياسة، في البلدان العربية. ويكون ذلك بالتأطير الدستوري، الوطني، السلمي، لثنائية “غرباويين” (أو متفرنجين كما يصرّ بعض الإسلاميين على إعادة تسميتهم، أو مدنيين وليبراليين كما طفقوا يسمّون أنفسهم في العقد الأخير) و”إسلامويين”.
لقد قطعت فروع المدرسة الأخوانية شوطاً كبيراً في تأمين شروط هذا التأطير الدستوريّ: صارت ترتضي بكتابة الدساتير، وبالدستور كوثيقة يرجع إليها للفصل والربط. ما عادت كتابة الدساتير تطرح مشكلة بحجة أن “القرآن دستورنا”.
في المقابل، ما زالت معظم فروع هذه المدرسة الأخوانية تمانع أمام المساواة القانونية لجميع المواطنين (إن لجهة حقوق المرأة، وإن لجهة حقوق الأقليات الدينية) وبالتالي عندها مشكلة أساسية مع ثلاثة مفاهيم: المساواة، القانون، المواطنة. من هنا، فهي عندما تتسلّح مثلاً بلفظة “شرعية” لا تعود تفهم ما الذي تعنيه بالتحديد. هل الشرعية الدستورية، أم القانونية، أم الثوروية، أم “الشرعية” بالمعنى الفقهي، كما في “السياسة الشرعية”؟
ويتزامن ذلك مع مفارقة أن هذه الفروع، والجماعة الأخوانية في مصر تحديداً، تريد من قانون وضعيّ مكتوب أن يحمي شرعاً إلهياً منزلاً.
هذه المفارقة ليست متناقضة بالضرورة. لكن ما سوف يجعلها كذلك هو عدم الاكتراث للآلية التي يصاغ بها ويقرّ بها هذا القانون الوضعي المكتوب الذي يريد الأخوان أن يحمي الشريعة، أو أن يرجع إليها؟
هنا الطامة الكبرى، لأن الأخوان يريدون الشيء ونقيضه: رفع الدستور إلى مستوى الدستور الحاجب، الحامي للشريعة الإلهية. والحطّ من شأن الدستور في الوقت نفسه، من خلال سلقه وتهريبه بشكل لصوصيّ فظّ، ربما أيضاً بسبب استمرار الاستهانة به كونه عقداً يبرمه البشر بين بعضهم البعض. لكن، أي عقد هذا الذي يكتبه المرشد ونائبه… والسيد الرئيس؟
التأطير الدستوري لثنائية إسلاميين وغرباويين (أو ليبراليين أو مدنيين، الخ..) هو أمر لا يأتي من تلقائه بسبب سقوط هذا النظام التسلطي أو ذاك، وربما أخذ النصف الأول من هذا القرن. مع ذلك، ليس هناك من مهرب من العمل بصبر وطول أناة، لأجل التأطير. لكن شرط ذلك هو التمرّن على السياسة، لا الشعبوية، والسياسة قد تعني أحياناً الضراوة في مواجهة الأخوان، وأحياناً أخرى ملاقاتهم عند أول بادرة حسنة، من أجل بناء الأسس الدستورية لعيش الاختلاف السياسي. وأصلاً، هذا هو الخلاف الأساسي بين مفهوم الأخوان عن الدستور وبين الفكرة الدستورية. الدستور عقدٌ اجتماعي سياسي أساسيّ ولا يمكن “أن تعقد على نفسك”.
والأخوان ليسوا فاشيين. صحيح أن التنظيم الأمني الذي يرمز إليه خيرت الشاطر يوحي بالفاشية، لكن الأخوان بشكل مجمل ليسوا فاشيين. منذ استشهاد الإمام حسن البنا يفتقدون لأي زعامة كاريزماتية، ورغم كل ما نما من تنظيمات أمنية عضوية أو فطرية في كنف الجماعة، إلا أن الجماعة تبقى “دراويشية” إلى حد كبير، وليس هناك قدر من الثبات في سياسة الجماعة تجاه الأقباط. لو كان الأخوان فاشيين أو شموليين لحاولوا أقله الاستيلاء على السلطة طيلة العقود الماضية التي كانوا فيها جماعة تعبوية جماهيرية ذات استقطاب نقابي وأهلي واسع النطاق. من هذه الزاوية، فضّلوا “القعود” على “القومة”. المماحكة السياسية التي لجأوا إليها مؤخراً، والمغامرة التسلطية المتغذية في جزء أساسي منها من الطابع الغامض لصلاحيات رئاسة الجمهورية إلى حين إقرار دستور للبلاد، والسمة العنفية لتنظيم خيرت الشاطر، كل هذا لا يجعل الأخوان تنظيماً فاشستياً. لأجل ذلك، إذا كانت الضراوة ضرورية لإسقاط عملية “سلق الدستور” إلا أن “لا غالب ولا مغلوب” تبقى البوصلة. ليس المطلوب أبداً عزل الأخوان.
كذلك، آن الأوان في مصر للتفكير بشكل مختلف حيال ما يسميه شباب الثورة والأخوان بـ”الفلول” من أنصار الحزب الحاكم سابقاً. لم يكن هذا الحزب بدوره لا فاشياً ولا بعثياً، وإذا كان الجميع يقرّ بجماهيرية “فلوله” على ما يبدو، يصبح السؤال مشروعاً عن مبرّر العزل. الثورة المصرية تصحّح نفسها عندما تقتنع قاعدتها بأنه آن أوان إنهاء منطق “الشرعية الثورية”، أي إنهاء منطق الفرز بين ثورة وثورة مضادة، لمصلحة منطق التأسيس الدستوري: عقد سياسي اجتماعي لا يعزل أحداً.
ليس هناك شيء اسمه شرعية ثوروية للميدان. الميدان صالح لإبطال شرعية مزيفة أو منتهية. لكن بلورة شرعية جديدة رهن بالمأسسة، بالتأسيس الدستوري.
كذلك الأمر بالنسبة إلى مفارقة تظاهر الأخوان للدفاع عن “الشرعية”. هذا التظاهر من جانب فئة في مواجهة حادة مع الفئة الأخرى من المصريين يؤدي فعلاً عكسياً: كلما انقسم الناس بين متظاهرين عنيفين “دفاعاً عن الشرعية” وآخرين ضدهم، تكون النتيجة أن الشرعية المزعومة هذه تصير في خبر كان. وفي النهاية الشرعية كلمة كبيرة. احيانا تستخدم على سبيل الشعوذة. اما ما هو ظاهر في مصر فهو أن رئاسة مرسي مصابة بانعدام .. الأهلية.
المستقبل
