البيان التأسيسي ورؤية تجمع ميسلون
بعد تغييب متعمد وممنهج للشعب السوري وتجمعاته المدنية منذ أكثر من أربعة عقود على يد هذا النظام الغاشم ، لم تصب الساحة السورية بالتصحر السياسي فقط، بل امتد ذلك التصحر ليشمل أي حراك ونشاط مدني ومجتمعي.
ورغم أن المجتمع السوري لم يخل يوماً من حراك للخلاص من هذا التصحر؛ إلا أن الممارسة القمعية والوحشية للنظام التي شملت القتل والاعتقالات والتغييب القسري وكافة أشكال العقاب الذي يكون جماعياً في أحيان كثيرة، حيث لايشمل الناشطين وحدهم بل يمتد إلى أسرهم وأقاريهم، لكل محاولة تناهض النظام وتحاول بث الحياة في أوردة المجتمع، ذلك جعل أي نشاط سياسي أو مدني يبدو مستحيلاً. رغم ذلك وبعد امتداد الربيع العربي ليشمل دولا عربية عدة، انطلقت الثورة السورية الباسلة، بحراك شعبي أبهر العالم جميعاً، ومنذ يومها الأول أدركنا عدالة قضية هذا الشعب الذي عانى ما عاناه من الذل والقمع والحرمان طوال تلك الفترة .
وإيماناً منّا بأنّ شعب يطلب الحرية لابد أن ينالها مهما طال الظلم، ومهما طالت ساعات الظلام، اجتمعنا نحن مجموعة من الشباب السوري من مختلف فئات المجتمع السوري، وارتأينا أن نعمل على تأسيس تجمّع يعنى بإعادة إحياء المجتمع المدني السوري و مؤسساته، ويساهم بالشق السياسي بالأفكار وبدون أن يدخل نهائياً باللعبة السياسية في الفترتين الانتقالية والتشريعية الأولى بعد سقوط النظام، وسيكون جهدنا منصب كلية على دعم الثورة وتحضير المجتمع لمرحلة ما بعد النظام.
إنّنا نصرّ على أن التعدّد العرقي؛ الإثني والديني في سوريا يعتبر ميزة إيجابية، ومصدرا من مصادر قوة المجتمع السوري التي يتوجب علينا الحفاظ عليها من خلال إقامة علاقات متوازنة، وردم الشروخ الاجتماعية التي أحدثها النظام على مدى أربعة عقود. وذلك بالسعي لتوفير المناخ الضروري لكل فئات المجتمع السوري لنموها وتطورها الذي ينعكس إيجابا في بناء الوطن المشترك. لذا سنعمل على بناء مجتمع مدني، يتمتع بدرجة مقبولة من الوعي الجماعي بين كافة فئات المجتمع، ليصبح نشر الوعي وحركة المجتمع ضمن الثقافة الوطنية.
من هنا وانطلاقا من مبادئنا وقناعاتنا بأن سوريا تستحق أن تكون تجربتها المنفصلة المختلفة عن تجارب العالم السابقة، فإننا نضع رؤيتنا أمام الشارع السوري، راجين من الجميع مشاركتنا بالأفكار والمساهمة الفعالة في الترتيب لسوريا الجديدة ما بعد البعث.
رؤية تجمّع ميسلون لسوريا المدنية الديموقراطية
رؤيتنا للمجتمع المدني السوري:
1. ضرورة بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية وقادرة على تفعيل دور المواطن السوري في مجتمعه وإيصال صوته، فالمجتمع المدني القوي يؤسس لبناء دولة قوية ومواطنين فاعلين.
2. تفعيل دور النقابات في تصحيح عمل المؤسسات والقطاعات الإدارية والعمالية في الدولة، عبر صياغة قوانين نقابية عادلة تمنحها مجالات واسعة في الحركة وتصحيح مسار العمل والحفاظ على حقوق العمال والفلاحين والموظفين في مختلف المجالات.
3. مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان يجب أن يكون لها حرية الحركة على كل الأراضي السورية، وأن تتواجد في كل المواقع الأمنية والسجون، وأن تكون تلك المؤسسات صاحبة الكلمة الأولى في تحديد وضع حقوق الإنسان السوري، وضمان أن تكون مستقلة استقلالية تامة.
4. ضرورة وجود جمعيات نسائية لتفعيل دور المرأة السورية التي كانت ولاتزال تقدم الكثير في سبيل خدمة سورية.
5. ضرورة وجود جمعيات تعنى بشؤون الأسرة.
6. ضرورة الاهتمام بحقوق الطفل، وإبعاده عن مجالات العمل قبل سن العمل القانوني. وسنّ كافة القوانين التي تكفل له عيش طفولته، وتضمن له حقه في التعليم والغذاء والطبابة.
7. وجوب العمل الدائم للمؤسسات الاجتماعية السورية على ضمان حياة كريمة للمواطن السوري منذ طفولته وحتى شيخوخته، وتأمين كافة مستلزماته الأساسية من غذاء وعلاج وسكن.
رؤيتنا السياسية والداخلية والأمنية والقضائية:
1. إن الدولة السورية يجب أن تقوم على نظام ديموقراطي مدني تعددي، لا يستأثر أي طرف فيه بالسلطة ويكون نظام الحكم فيها برلماني تداولي، يتساوى فيه كل المواطنين السوريين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن ديانتهم أو عرقهم، ولا يوجد في سوريا الجديدة أكثرية أو أقلية فكلنا انتماؤنا للوطن سوريا.
2. إن سوريا هي خليط ديني وإثني وعرقي مميز جدا، ومن هنا نؤمن بأن نظام الحكم في سوريا يجب أن يبنى على أساس أن الدين لله والوطن للجميع،.كما ينبغي على النظام الدستوري الجديد ألا يقوم على أي معتقد ديني، وأن يراعي الخصوصيات الدينية كلّها، و ألا يتدخل في ممارسة الطقوس الدينية لأي مكون من مكونات المجتمع السوري.
3. لا يحق لأي طيف في سوريا المطالبة بحكم ذاتي أو انفصال أو فدرالية، ولكن يتم ضمان حقوق كافة المناطق السورية عن طريق تحويل نظام الإدارة المحلية لنظام انتخابي، يتم فيه انتخاب المحافظين والمكتب التنفيذي للمحافظة من أهالي المحافظة بنظام الاقتراع المباشر، ويكون لديهم استقلالية تامة مالية وثقافية وتنموية وحتى في إدارة شرطة المحافظة والمرور، على أن يكون كل ذلك تحت قوانين حكومة الدولة الواحدة التي يترك لها تقرير شؤون السياسة الخارجية والعسكرية والأمن القومي وحتى الجنائي، كما نرى ضرورة انتخاب رؤساء البلديات والمخاتير عن طريق الاقتراع المباشر ليكون هناك مستوى تمثيلي فعلي للمواطن وضمان أن من سيأتي هو شخص يريد العمل والبناء والتطوير.
4. وجوب وضع قانون انتخابي عادل يضمن التمثيل الفعلي للشعب السوري، ويضمن وصول أصحاب الكفاءات بغض النظر عن انتمائهم.
5. صياغة قانون أحزاب ملائم، يضمن قيام أحزاب سورية على أسس وطنية، وعدم تشريع قيام الأحزاب على أسس دينية أو قومية، ونعتبر أن من يريد خدمة الوطن والنهوض فيه يجب أن يكون منفتحا على جميع أطياف المجتمع السوري، وليس مغلقا على طائفته أو قوميته، كما أن الأحزاب يجب أن تكون منبرا مفتوحا لأي مواطن سوري.
6. وجوب فصل السلطات الثلاثة بسوريا فصلا تاما، وأن يكون للقضاء الكلمة العليا في البت بأمور الدولة الدستورية والمدنية والمحلية دون تدخل من السياسيين، وأن تكون السلطة التشريعية هي سلطة الشعب، وأن تعمل على محاسبة أي مقصر مهما علت منزلته، وأن يكون هناك قانون يسمح باستجواب كل من رئيس الجمهورية والمجلس الوزاري.
7. النظام الأمني في سوريا الجديدة يجب أن يبنى على أسس حفظ أمن الوطن والمواطن والحفاظ على حقوق الإنسان السوري، وأن يكون مرتبطا بوزارة الداخلية وتابعا لمجلس الوزراء، وألا يتدخل في شؤون الدولة، كما نرى وجوب إعادة بناء عقيدة الجيش السوري على أساس وطني بحت، وأن يكون حاميا لحدود الوطن والمواطن ويمارس دوره التاريخي في حماية إرادة الشعب.
8. إننا نؤمن ونؤكد دائما على حقوقنا في كل أراضينا المغتصبة، ووجوب إعادتها لوطنها الأم بكل الوسائل المتاحة وبأسرع فترة ممكنة.
69. ضرورة أن يكفل الدستور حق المواطن السوري في التعبير عن رأيه بكافة الأشكال السلمية. وضمان حصول كل مواطن على محاكمة علنية في حال مخالفته للقوانين، وسن كافة القوانين التي تضمن وتصون ذلك.
رؤيتنا الإعلامية:
1. إطلاق قانون جديد للإعلام يتيح المجال الكامل للحرية الإعلامية، وضمان عدم ملاحقة الإعلاميين، وأن تكون وسائل الإعلام هي منبر المواطن، ووسيلة كشف مواطن الفساد والتقصير.
2. إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية والإعلانية المرئية والمسموعة المملوكة للدولة، بما يتناسب مع العصر الحالي، ومنحها استقلالية عن الحكومة القائمة وأي من مؤسسات الدولة.
3. إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة أو منظمة إعلامية مدنية مستقلة.
4. فتح المجال للمطبوعات والجرائد الورقية والإلكترونية والمدونات دون ملاحقة أصحاب الرأي فيها.
5. إدراج لغات القوميات المختلفة في سوريا ضمن برامج الإذاعات السورية المسموعة والمرئية.
رؤيتنا التعليمية:
1. التعليم حقّ أساسي يكفله الدستور، وعلى الحكومة تأمينه مجانا بما يتناسب مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء الوطن.
1. تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات العصر والتطور في المجالات العلمية.
2. منح الجامعات السورية الاستقلالية التامة في إدارة مناهجها وأقسامها مع ضمان حقوق الطلبة فيها عن طريق اتحاد طلبة منتخب.
3. اعتماد لغة أساسية ثانية في المناهج الدراسية بعد العربية ووضع لغة ثالثة اختيارية.
4. إنشاء مدارس خاصة بالقوميات المتنوعة في سوريا
5. التواصل مع كبرى الجامعات العالمية، ومحاولة فتح فروع لها في سوريا، والاستفادة من مناهجها.
6. وضع قوانين خاصة باتحادات الطلبة في المدارس والجامعات في سوريا.
7. الاستفادة من التجارب الناجحة والفعّالة في التعليم المدرسي والجامعي كالتجربة اليابانية والألمانية.
إنّ توجهنا يسير في طريقين: أولهما يبدأ فورا، وثانيهما يتمثل في رؤيتنا لسوريا الحديثة.
التحرك الفوري :
1. العمل الجاد في ظل الظروف الحالية على تأسيس نقابات ظل واتحادات طلابية تجمع كل أفراد المجتمع الذين يعتبرون أن مؤسسات النظام لم تعد تمثلهم.
2. العمل مع مختلف المناطق السورية على تشكيل لجان شعبية، ووضع آلية للعمل المباشر لحماية المواطن والممتلكات في حال دخول البلاد في أي فراغ أمني لاحقا.
3. وضع تصورات قانونية، ودستورية تخص الفترة الانتقالية تجنب دخول البلاد في أي فراغ دستوري أو قانوني.
4. التواصل مع كافة المناطق السورية لمعرفة حاجاتهم الملحة الإنسانية أو المادية.
5. محاولة الوصول لأطياف المجتمع السوري كافة وخصوصا الفئة الصامتة لحثها على الالتحاق في الحراك الشعبي السوري.
6. التواصل مع كافة المناطق السورية للتمهيد لعصيان مدني شامل.
7. تشكيل تكتل شبابي مستقل يراقب الوضع العام في سوريا للمرحلة التي تلي سقوط النظام، ويلتزم بعدم الدخول في اللعبة السياسية في الفترتين الانتقالية والتشريعية الأولى.
إنّ تجمّع ميسلون، تجمّع منفتح لكلّ الأشخاص أو التجمّعات الراغبة بالانضمام إليه تحت شرطين أساسيين:
1- الموافقة على مبادئ التجمع ورؤيته السياسية بخصوص وحدة التراب السوري والشعب ومبدأ الدولة المدنية الديمقراطية.
2- التعهد التام بعدم الدخول في أي مجال من المجالات السياسية خلال الفترة الانتقالية أو الدورة التشريعية والرئاسية الأولى بما فيها مجلس الوزراء.
الرجاء لكل من يجد هذا التجمع وبيانه ورؤيتة متوافقين مع أفكارهم والراغبين في الإنضمام لتجمعنا التوقيع على هذا البيان أو مراسلتنا على بريدنا الإلكتروني (Maysaloun.sy@gmail.com)
للتوقيع على البيان يرجى زيارة ملف البيان :
https://www.facebook.com/note.php?note_id=114484888663800
ولمتابعة التجمع على المواقع التالية :
Facebook : https://www.facebook.com/Maysalooun
Twitter: @Maysaloun_Sy
YouTube : http://www.youtube.com/Maysalooun
لأجل سوريا مدنية ديموقراطية
