إلى كل من يهمه الأمر..
إلى الحكومات والمنظمات الدولية وشعوب العالم أجمع..
لم يتمتع نظام أسرة الأسد منذ أن اغتصبت السلطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، أي يوم، بشرعية دستورية، تخوله حكم الشعب السوري، أو التصرف بمقدراته. فظلّ طوال هذه السنوات مثالا للحكم الاستبدادي المغتصب لإرادة الشعب. يستمدّ شرعيته المزعومة من سلطة القهر والإكراه التي فرضوها على بنيان الدولة وإرادة المواطنين.
ولقد عاث هذا النظام فسادا بمقدّرات الدولة السورية، وتصرّف باسم الشعب السوري، فأضاع المصالح، وتسبّب بالنكبات، على المستويات كافة: الاستراتيجية، والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية. ولقد كان له من «شرعية الأمر الواقع» ما يغطي الكثير من المعاهدات والاتفاقيات والصفقات التي تضرّ بمصالح الوطن والمواطنين على جميع المستويات.
وتتوارد الأخبار اليوم أن أسرة الأسد تقوم ببيع ورهن مقدّرات الشعب السوري وثرواته الوطنية، إلى دول تتواطأ مع هذه الأسرة على ذبح أبناء سوريا، وكسر إرادتهم، ووأد مشروع تحررهم؛ لتحويل هذه الأموال إلى أدوات إضافية لقمع الشعب السوري، أو إلى حسابات مصرفية سرية، تتكدّس فوق كل ما نهبته أسرة الأسد وحواشيها من أعمام وأخوال وعمات وخالات وأصهار وأنسباء.. من عرق هذا الشعب وجهده على مدى أربعة عقود..
إننا في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا..
نعلن رفضنا لكلّ تصرفات النظام باسم شعبنا، والتي تضيع الحقوق وتهدر المقدرات، وتكبل الشعب والوطن بمعاهدات سياسية مذلة، أو باتفاقات اقتصادية يتحمل الشعب السوري أعباءها المرهقة على مدى عقود..
نؤكد لكل الحكومات والمنظمات والمؤسسات.. أن الشرعية الواقعية التي كانت يتمتع بها النظام قد سقطت مع أول يوم خرج فيه شعبنا مناديا بالحرية والخلاص، وأن الدولة السورية الشرعية لن تعترف بأي معاهدة أو اتفاقية أو صفقة عقدتها أو يمكن أن تعقدها أسرة الأسد أو وكلاؤها، اعتبارا من 15-3-2011 بما في ذلك الصفقات الاقتصادية، وحقوق الاستثمار، وتأجير القواعد العسكرية، والموانئ البحرية وبيع الصكوك والسندات..
ونعتبر هذا البيان مسقطا لكل الحقوق في أي مطالبة مستقبلية، تنشأ عن أي عقد يتم بعد التاريخ المشار إليه أعلاه. ونحمل المغامرين بحقوق شعوبهم مسؤولية مغامراتهم، ومسؤولية موقفهم اللاإنساني من حق شعبنا في التحرر والعيش الكريم.
نطالب المجتمع الدولي بمؤسساته ذات الصلة أن يبادر إلى مصادرة حق هذه الأسرة ووكلائها بالتصرف بمقدرات السوريين، والتوقيع باسمهم، وادعاء تمثيلهم.
إن المقابل الموضوعي للاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي للشعب السوري، سحب الاعتراف السياسي والدبلوماسي بتمثيل هذه الأسرة لمصالح هذا الشعب. ولتكن البداية بتعليق حق هذه الأسرة وممثليها في التوقيع باسم الشعب السوري والدولة السورية في كل المجالات.
وسيكون من مقتضيات هذا الموقف تعليق عضوية هذه الأسرة في المنظمات الدولية، بما فيها المنظمة الدولية للأمم المتحدة، حيث ما يزال مندوب أسرة الأسد هناك يمارس دورا كريها تحت سمع العالم وبصره. وليكن في قرار الجامعة العربية أسوة ومثل، لجميع المنظمات الدولية والإقليمية.
لندن: 6 / 4 / 2012 زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سوريا
