صادق ابو حامد
الحراك الجماهيري السوري، بقوته وإصراره المثيرين للدهشة، يثبت من جديد أن موسم الربيع العربي لن يمر دون إحراز تغييرات نوعية في بنية مجتمعاتنا، وفي منهج قراءة تحولاتها. دموية المشهد السوري، والتناقضات الصارخة بين خطابي النظام والثورة، تشكل مثالاً صارخاً على ضخامة الحدث وعمق تأثيره. إننا نقف أمام ما يشبه لحظة انكشاف تاريخية تُخرج جسد المجتمع السوري من الرطوبة والعتمة إلى مصب الشمس دفعة واحدة. وإذا كانت أمراض النظام بتفاصيلها هي أول ما تُظهره لحظة ‘الحقيقة’ هذه، فإن الشريحة المثقفة تعيش بدورها عصف التغيير، لتظهر تناقضات ومفارقات المثقفين حتى المعارضين منهم سواء كانوا متحزبين أو مستقلين. ولعل بعض ملاحظات وتعليقات هؤلاء المثقفين على تفاصيل الحراك تبدو في جزء منها غير منتمية للزمان الراهن أو للمكان المحدد. وكأنما طاقة الإيديولوجية التي حكمت هذا البلد تركت آثارها عليهم، رغم أنهم أول من حارب ويحارب أحاديتها.
ربما يتلخص مكمن الخلل المتعاقب في تقييم تمظهرات الربيع العربي، وتحميله ما لا يحتمل، تشاؤماً مرة وتفاؤلاً أخرى، في المفاجأة التي حملها الحدث وسرعة تطوره وتمايزه النوعي عن مشابهاته من التحركات الاجتماعية، ما يجعل منه سابقة لا يسهل الحكم عليها، ولا يصح الزجّ بها في قوالب نظرية ‘مسبقة الصنع’.
إن التغييرات العنيفة التي تشهدها عدة دول عربية هي ثورة من نوع خاص، حيث يصنعها ويقودها الشعب بالمعنى الأول للكلمة؛ بحشوده وشرائحه العريضة غير المؤطرة ولا المؤدلجة، شعب يبني قوة حراكه على مكونات المجتمع في لحظته الراهنة. ويبدو أن المثقفين الذين امتعض طيف واسع منهم لتأخرهم عن انتفاضة الشعب وعن توقعها، ولأنهم لم يُسألوا عن رأيهم وقرارهم في إطلاق هذا الحراك، لم يدركوا حتى الآن، أو لم يقبلوا، أن ما يحدث لا يشبه ما رسمته، وتمنته، مخيلاتهم النظرية في زمن مضى. بينما لم يفهم، من أدرك خصوصية المعادلة، ما يعنيه هذا الاختلاف عملياً في مسيرة الثورة وتطوراتها.
هنا ليست الطليعة المنظّرة أو الثورية أو حتى المقاتلة هي التي تفجر طاقات الجماهير وترشدها إلى جنة الأرض، وليس الأمر بأي حال أن مستبداً عادلاً أو ملكاً ملهماً قرر دفع شعبه خطوة إلى الأمام في واحدة من مكارمه العظمى. إنما الشعب تفجر بفعل عناصر كامنة وهائلة الطاقة تراكمت عبر سنين القهر والفقر والتهميش، وهو في تقدمه يصنع مبادئه البسيطة التي تُعرّف غضبه وتشير إلى طموحه، دون أن يعتمد نظريات شاملة. إنه يحاول إقامة أجوبة مباشرة على إشكاليات مباشرة. من هنا يحلم بالعدل رداً على الظلم والفساد، وبالحرية والديمقراطية رداً على الاستبداد والقمع، وباستعادة المبادرة وضمان عمل يقيه العوز رداً على التهميش والفقر. ليس الشعب بعقل منظم أو حزب ثوري حتى نأمل منه وضع أسس نظرية أو دستورية أو فلسفة تفسر العالم والوجود. ولعل مفردة الكرامة ببساطتها، وضآلة حضورها في قاموس التنظير السياسي، التي ترددت وتعالت انطلاقاً من تونس باتجاه بقية الدول العربية، خير دالٍّ على عمق التجربة وبساطة النظرية في هذه الثورات.
في الإطار ذاته، لخّص الشعب السوري مطالبه في سوريا بجملة شعارات بسيطة لكنها معبرة وجامعة، ولعل الرؤية التي طرحتها لجان التنسيق المحلية في سورية تمثل أفضل نموذج على البساطة والعمق. فهي رؤية قادرة على التعبئة والحشد دون أن تخسر الوضوح الذي يحميها من التأويل، إذ تعبر عن أهداف الشعب السوري في الحرية والمساواة والكرامة في جمهورية مدنية. وفي المحصلة لم يحتج الشعب بركات مثقف النخبة الذي رأيناه في حالة أدونيس يعيب على صنّاع التاريخ افتقارهم لوثيقة تحلل وتفسر وربما تستشرف فيضان الشعب الهادر.
معارضة عن معارضة تختلف
الالتفات إلى خصوصية الربيع العربي، تكشف لنا خلطاً آخر، غالباً ما ينتج عن تعميمات التنظير التقليدي على لحظة استثنائية. فابتداء بأهل الأنظمة الآيلة إلى السقوط وانتهاء بالمعارضة الحزبية، يُستخدم تعبير ‘المعارضة’ بقليل من الدقة، بين تقزيم إلى حد النفي لدى أهل السلطة إلى تضخيم إلى حد الشـــمولية لدى المعارضين، ويحدث أحـــياناً أن يتبادل الطرفان قياســهما تكبيراً وتصغيراً ليبقى الهدف واحـــداً: التهرب من المسؤولية عن الأخطاء.. والتغني بالفضل في الحسنات.
لا شك أن المعارضة في الدول الديمقراطية تعني أساساً، المعارضة السياسية المعترف بها، والقابلة للحكم دستورياً. أما في الدول الاستبدادية فالمعارضة هي موقف سياسي أو فكري وربما شعوري تجاه المستبد الحاكم وأعوانه. وهو ما ينطبق على المجتمعات العربية، فحين نتكلم عن ‘المعارضة’ فالمقصود الكلمة الجامعة لكل من يعارض السلطة والنظام، على اتساع المفهوم وتجاوزه لأية أطر سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أما من يخلط بين هذا التعبير وبين الأحزاب والشخصيات المعارضة فهو يعطي، بقصد أو بغير قصد، للأطر المعارضة أكثر مما لديها، وهو ما قد يسمح لها بأن تجني فيما بعد أكثر مما زرعت. وقد يكون الخلط بين مفهومي المعارضة ناتج عن المفارقة التي تحملها الدولة الاستبدادية، إذ هي تمتلك جميع عناوين مؤسسات الدولة العصرية، بينما تعيش واقعاً ينتمي في علاقاته وبنيته إلى العصور الوسطى. فالدولة السورية لديها مجلس شعب وإدارات محلية وأحزاب ونقابات كما يليق بدولة عصرية، لكن أياً من هذه الهياكل لا تملك دوراً ذا بال أمام سلطة وعلاقات البنية الاستبدادية.
تعددت الأسماء والجمعة واحدة
في السياق ذاته، تنتج مفارقة الانتماء إلى إيديولوجيات ومفاهيم هرمة في مواكبة القفزات الشابة للحراك الشعبي، قائمة من التشوهات في تفاصيل معركة الثورة. ولعل الضجة التي أحدثتها تسمية ‘جمعة العشائر’، ومن ثم ‘جمعة صالح العلي’ تندرج، فيما يبدو لي، تحت العنوان ذاته. وإذا كان النقاش والاختلاف بين المشاركين في عملية التغيير يبقى ممارسة صحية وحيوية في نمو وبلورة آفاق الحراك، فإن ذلك لا يحول دون قراءة ما أراه خللاً في آراء المعترضين.
أثارت تسمية ‘جمعة العشائر’ رفضاً وحساسية عالية لدى المنادين بدولة ديمقراطية، فهؤلاء يهدفون إلى دولة مدنية تتراجع فيها الانتماءات الأخرى طائفية كانت أم عشائرية، وهي فكرة تقدمية لا يعوزها النبل. غير أن الفارق البسيط الذي لم تلتفت إليه الأصوات المستنكرة، أن هذا الاسم يستند، كما جميع ممارسات وعمليات التعبئة لدى الثورة السورية، إلى المكون القائم الراهن للمجتمع. بمعنى أن التسمية أتت بناء على طبيعة المجتمع السوري الآن، ولم تكن دعوة لتعزيز الانتماء العشائري، أو تهليلاً للتفكير الطائفي، في بلد تجاوز الانتماءات العشائرية والطائفية!
أصدق تعبير على افتقار المنطق الناقد للتسمية إلى التوازن، وأن الرفض ناتج أساساً عن حساسيات إيديولوجية لا عن قراءة متماسكة، هو الترحيب سابقاً، أو عدم الاعتراض بأقل تقدير، على تسمية ‘الجمعة العظيمة’ وهي ذات دلالة دينية واضحة تخص المسيحيين، وكذلك تسمية ‘جمعة آزادي’ (الحرية باللغة الكردية) التي تغازل القومية الكردية. رغم أن دولة المواطنة المنشودة، والتي كانت المبرر لرفض التسمية، ترفض أي تمييز، إيجاباً أو سلباً، على أساس قومي أو ديني أو قبلي.
ولعل أحد المسببات الخلفية، وربما غير الواعية، لهذه المفارقة لدى بعض من نخب المعارضة، يعود إلى أنهم رغم سخطهم وغضبهم على تدهور الدولة والمجتمع في سورية، يصعب عليهم الاعتراف بشمولية هذا التدهور حتى آخر امتداداته.
أحد المثقفين المعارضين، وهو مساهم فاعل في عملية التغيير، تحدث في معرض استنكاره تسمية ‘جمعة العشائر’ عن إلغاء قانون العشائر في سورية منذ الستينيات، كدليل على أن هذه التسمية تسجل تراجعاً، وبالتالي ممارسة رجعية بالنسبة للسوري. لكن ألا يخشى أصحاب هذا الرأي أن يأتي مدافع عن النظام ليحدثنا عن القوانين الاشتراكية والعلمانية والديمقراطية الشعبية وحقوق العمال والفلاحين التي أُقِرّت سابقاً، وكسرت سطوة الإقطاع والبرجوازية والفكر الديني والاستبداد في سورية التقدمية؟ هل يمكن أن نعود فنرتكب جريمة النظام الإيديولوجي الشمولي بالاحتكام للشعار المجرد هرباً من كشف الواقع، الجريمة التي جعلت بلداً كسورية يصر على صورته الرافضة للطائفة والعشيرة بينما تبني السلطة شبكات تَحَكُّمِها اعتماداً على المكونات الطائفية والعشائرية للمجتمع؟.
ليس ما يعنيني هنا هو تبرير تسمية الجمعتين، فالآلية التي تتم من خلالها تسمية الجمع في سورية ليست ديمقراطية، وأعتقد أنه من الصعب تقنياً وواقعياً أن تكون ديمقراطية تماماً، لكن من المتاح جعلها أكثر تشاركية، وهو ما بدأت محاولاته عبر إجراء استطلاعات رأي على موقع الفيسبوك لاختيار تسمية يوم الجمعة. بيد أن المفيد هنا في نظري، هو قراءة ما تكشفه حدة النقاش الذي فجرته التسمية، والتي تعبر في جانب منها عن الخشية الإيديولوجية من تسمية تفاصيل الواقع بمسمياتها.
لا يوجد ما يبرر، حتى الآن، اتهام صفحة الثورة السورية على الفيسبوك بالسعي إلى استعادة الانتماء العشائري أو الطائفي، لكن المجتمع الذي فشل في إحراز أي تقدم في هذا الإطار، لم تغب عنه هذه الانتماءات يوماً، بل ازداد حضورها وتأثيرها في العقدين الأخيرين تبعاً لإرادة النظام الاستبدادي المعارضة لمجتمع المواطنة، ولانهيار الإيديولوجية على المستوى العالمي. من ثم لا يمكن تحميل مسؤولية تفكك بنية المجتمع إلى من يدعو الناس إلى التغيير اعتماداً على انتماءاتهم الواقعية التي يرضونها. فإذا كان هناك من يرفض الانتماء العشائري والطائفي فإن الكثيرين يعترفون به ولا يترددون بتعريف أنفسهم تحت عباءته. وفي كل الأحوال لا منطق يستقيم مع رفض مغازلة هذه الانتماءات، والقبول بسواها في الجمعة العظيمة وجمعة آزادي.
جمعة لجميع العشائر هي تماماً كجمعة لجميع الطوائف أو لجميع القوميات، جميعها انتماءات نأمل أن تتراجع خطوات تاركة المجال لدولة المواطنة والدستور المدني. لكن حتى هذا الشعار لا يتحقق بقانون ضد العشائرية والطائفية بقدر ما يتخذ مكانه تدريجياً حين تستعيد الدولة موقعها الضامن والحامي للمواطن، تحت حكم قانون لا يميز بين المواطنين، وحين تتقدم الحماية الاجتماعية والاقتصادية للدولة لملء المكان الذي تحتله العائلة والعشيرة والطائفة.
التحليل ذاته يصح في نقاش تسمية ‘جمعة صالح العلي’ وهو أحد أبطال الثورة السورية ضد المستعمر الفرنسي، وينتمي إلى الطائفة العلوية. التسمية قصد منها توجيه دعوة مباشرة للطائفة العلوية للمشاركة في الثورة، ودفع تهمة الطائفية التي يطلقها النظام على الثورة. وإذ تخاطب التسمية من لا يضيره التصريح بانتمائه إلى الطائفة العلوية، إن لم نقل الاعتداد به، لا تتجاوز حدود الاعتراف بواقع حال المجتمع السوري. ولعل صالح العلي نفسه لم يكن يشعر بأي حاجة إلى إخفاء انتمائه الطائفي حين كان يدافع عن استقلال سورية الموحدة ضد المستعمر. ولا ضير من التذكير هنا، أن خوف السوريين من التعبير عن انتماءاتهم الطائفية والعشائرية ونقاشهم لها في عهد الاستبداد، وبالتالي سحب هذه المفردات من دائرة النقاش العام، كان يسير بالتوازي مع امتداد فاعلية وأولوية هذه الانتماءات على أرض الواقع.
أيحدث هذا في بلد الحضارة؟
الإعاقة التي تحدثها رواسب الإيديولوجيا من جهة، وفداحة الانهيار المؤسساتي من جهة أخرى، تبدو ميزة في المشهد السوري الذي طالما حاصرت الإيديولوجيا فيه الخطاب السياسي للنظام و المعارضة الحزبية على حد سواء.
لا شك أن تعرية الواقع السوري دفعة واحدة يمثل تجربة صعبة لدى جميع السوريين، فهو واقع راكم تناقضات ومظالم هائلة منذ حكم الحزب الواحد، تُذهلُ حتى مواطني دول عربية أخرى. كما أن علنية وعالمية هذا التعري يحدث ردة فعل إنسانية رافضة لدى الموالين للنظام، ومرتبكة لدى بعض المعارضين المستقلين، أما المعارضين المتحزبين فصناعتهم تقوم على هذه التعرية، وربما المبالغة فيها، ليبدو مشروعهم البديل واضح الحسن والجمال.
من هنا يمكننا تفهم حالة الصدمة المستمرة التي يعيشها البعض عند الحديث عن ممارسات الأمن وبعض وحدات الجيش غير الإنسانية والمفزعة، والتي تجعل من ‘المستحيل’ تصديقها لدى الفئة الصامتة حتى حين تفقأ الصورة والصوت عين المشكك. وتجعل من ‘الصعب’ تصديقها لدى بعض المعارضين.. لتتكاثر في هذا السياق جمل من قبيل: ‘هل هذه سورية التي نعرفها؟’.. ‘كيف يحدث هذا في بلد الحضارة؟’.. ‘متى ظهرت هذه الوحشية في بلد الأبجدية؟’. وهي تعبيرات تتضافر فيها النرجسية القومية ونزعة التخفف من المسؤولية. إذ تنسى النرجسية القومية أن الجغرافيا السورية التي كانت ساحة لحضارات وأمجاد لا تحصى، ليست سورية الدولة النامية التي خرجت قبل قرن من العصور الوسطى، لتسقط في براثن الاستعمار الأوروبي، ولتدخل منذ استقلالها في محاولات متعثرة لإنجاز الدولة الحديثة إلى أن سقطت في مستنقع الاستبداد. ولعل ما يفسر وجود شريحة ميالة إلى إظهار تصديقها دعاية النظام، مستحيلة التصديق منطقياً، ليس اعتقادها بأن عناصر الأمن هم مثال للتحضّر والتفهّم، أو حسرتها على سقوطهم قتلى وجرحى على يد العصابة المسلحة الأكبر في التاريخ، وليس لأنهم لا يعرفون ما معنى الشبيحة ومن هم بالضبط، وليس لأن الاستبداد والديمقراطية كلمتان فضائيتان بلا معنى بالنسبة إليهم، بل لأن الاعتراف على الملأ بأنهم يعيشون في جمهورية الرعب، وأن شراسة النظام وبطشه صفات جوهرية فيه، يشوه في جانب منه صورة بلدهم التي تشبه صورتهم، ويحملهم المسؤولية عن صمتهم على إجرام الاستبداد على امتداد عمره الطويل.
إن عنف اللحظة الثورية التي تعيشها عدة بلدان عربية، يدفع بكل تعفنات المجتمعات العربية إلى السطح، لكن ظهور هذه الأعطاب بفضل الثورة لا يمكن أن يُسجّل كنقيصة في الثورة ذاتها. كما أن استثنائية مكونات ومحركات ثورات الربيع العربي تفرض علينا التمتع بالليونة والحيوية في قراءتها. إذ حين يتجاوز الواقع الخبرات السابقة، لا بد من اكتشاف آليات جديدة موائمة، لا محاسبة الثورة على اختلافها عما اعتدناه.
إن من يبحث عن إيديولوجية رصينة، أو نظرية سياسية، أو حتى برنامج انتخابي في طيات زخم الثورة، لن يجد ما يرضيه. إلا أن ما تريده، وما تفعله الثورة، هو زعزعة عرش الاستبداد وكل العلاقات والعناصر المشكلة له. وحين تحقق هدفها بالتغيير، سيكون للأحزاب، الجديدة منها على وجه الخصوص، وللتيارات التي تتشكل وتستكمل تشكلها في صيرورة الثورة، الالتحاق بركب اللحظة وتجاوز الفوات التاريخي الذي أصاب المجتمعات العربية. في عمل أشبه ما يكون بتهيئة التربة لزرع جديد، أما نوع الزرع ومواصفاته فقضايا ستقررها حساسيات وإيديولوجيات وتيارات المجتمع الحر حينذاك.
‘ كاتب فلسطيني يقيم في فرنسا
