لاتزال مدينة حمص بأحيائها المختلفة تعاني حصارا خانقا وحملات أمنية مستمرة تودي بعشرات القتلى والجرحى يوميا، ما اقتضى إعلانها مدينة منكوبة عن حق. فالمدينة لا تزال منذ أكثر من ستة أشهر تحت احتلال عسكري وأمني مورست خلاله أفظع أنواع الانتهاكات والجرائم، من قصف عشوائي للأحياء والمنازل إلى أعمال القنص والقتل تحت التعذيب والتنكيل بالجثث. وفي الوقت نفسه استمرت المدينة في مظاهراتها السلمية بمختلف أحيائها، بحماية من قبل “الجيش الحر”، الذي بدأ مؤخرا بحماية المتظاهرين سلميا، بالرد على قوات أمن وجيش وشبيحة النظام أثناء تصديهم للمظاهرات واقتحامهم الأحياء والبلدات والاشتباك معهم بالأسلحة الخفيفة التي بحوزة عناصره.
ولم تخفَ محاولات النظام المستميتة خلال ذلك كله من أجل استثارة نزاعات طائفية بين أحياء المدينة التي يقطنها سوريون من شتى الطوائف.
حيث تقع حمص في وسط سورية، وتشكل عقدة مواصلات تربط بين مختلف المحافظات والمناطق السورية. كما تترابط عضويا مع كل المدن السورية الأخرى، اجتماعيا واقتصاديا وخدميا وثقافيا. توسعت رقعة عمرانها المدني خلال العقود الأخيرة بفعل هجرة أبناء أريافها إليها، فاتصل قلبها المدني بريفها القريب ليشكل جسماً عمرانيا ممتداً على بقعة واسعة من الأرض. وفي مقابل مكانتها الاقتصادية المتنامية ودورها الثقافي والبشري المتصاعد، تعكس حمص التركيبة البشرية العامة للمجتمع السوري بكل ما يحتويه من تنوع طائفي ومذهبي وعرقي وجهوي.
حمص هي سورية المصغرة. يسمع الزائر ويشاهد في حاراتها وشوارعها وأزقتها وجامعتها اللهجات والهيئات والقسمات من مختلف بقاع سورية. حمص هي بوتقة الهوية الوطنية السورية الجامعة. مسلموها المدنيين والريفيين والبدو يتوزعون إلى سنة وعلويين وشيعة وإسماعيليين ودروز ومسيحييها إلى أرثودوكس وكاثوليك؛ لكنك ستجد أيضا أكرادا وأرمنا وشركس وتركمان.
مع بداية الثورة بدأ النظام يمارس أسلوبه المعتاد في تحويل الاختلاف السياسي إلى شقاق اجتماعي؛ فكانت البنية البشرية لحمص، المدينة والنموذج، هي هدفه الأول والمباشر في إجهاض الثورة وتحويلها إلى “فتنة أهلية” بين سكانها، الذين توزعوا المكان حارات وأحياء متجاورة.
ويرى الناشط عمر ادلبي:”أن محاولات النظام افتعال اقتتال طائفي في حمص بدأت منذ 25 آذار من خلال إطلاق جموع من المؤيدين لتهتف بهتافات طائفية وتعتدي بالضرب والإهانات على مظاهرة خرجت في يوم جمعة العزة آنذاك، واستمرت بالتصاعد من خلال الاستعانة بالشبيحة من الأحياء الموالية ذات الغالبية العلوية لمهاجمة الأحياء الثائرة، وصولاً إلى ممارسات قوات الأمن القتل والخطف وتسليم المختطفين إلى الشبيحة للتنكيل بهم و قتلهم”.
وإن عرفت حمص حوادث ذات طابع طائفي خلال الفترات الماضية، إلا أنها بقيت فردية الطابع وجرى احتواؤها من قبل جميع الأطراف في معظم الأحيان.
إلا أن الشهر الماضي بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحوادث الشبيهة والتي تتمثل أساسا في أعمال الخطف والخطف المضاد، وتتم بشكل أساسي عبر سائقي الأجرة من عناصر الأمن والشبيحة، أو عبر دوريات الأمن وحواجزها التي تقوم بتسليمهم إلى الشبيحة، وتهدف إلى مقايضة المختطفين من الجهتين، أو طلب فدية مالية.
“أصبح الخطف على الهوية على الحواجز الأمنية أمرا مألوفا” كما يقول أحد النشطاء في حمص، ويتابع “يتم خطفنا تحت أنظار المخابرات الجوية وأمن الدولة، وفي حالات كثيرة هم من يقومون بالاختطاف وتسليم المختطفين إلى الشبيحة”.
ومما يدعم نظرية ضلوع أجهزة الأمن في جميع أو معظم حالات الاختطاف، أن تسليم المختطفين بعد نجاح عملية التفاوض، يجري في معظم الأحيان عبر عناصر أمنية أو حتى في فروع الأمن نفسها وفقا لشهادات كثيرة حصلنا عليها.
“أصبح الموضوع بالنسبة لهم بمثابة مصدر مالي مهم لتمويل شبيحتهم وتعويض النقص في مواردهم المالية، حيث أن المبالغ التي تطلب كبيرة جدا في معظم الأحيان” وفقا لأحد النشطاء.
أما الشبيحة هؤلاء، فمعظمهم معروفون بالاسم، ولديهم “جماعاتهم” المسلحة التي تقوم بالتنفيذ، ومن بينهم، شحادة كامل ميهوب ووائل ملحم وفراس هدبة، وهم أعضاء في مجلس الشعب!
في العديد من الحالات الأخرى، يجري سوق المختطفين إلى أحياء موالية في معظمها، مثل الزهراء والنزهة، حيث يتعرضون للضرب والإهانة بشكل علني قبل أن يفرج عنهم إذا لم تكن الغاية مقايضتهم أو طلب فدية مقابل الإفراج عنهم. هذا السلوك الذي شهدنا مثيلا له في أماكن أخرى كمدينة بانياس، ويهدف إلى خلق الاحتقان الطائفي بين الأحياء المختلفة.
في غير مرة، انتهت تلك الأعمال إلى نتائج مأساوية، حيث وجدت جثث المخطوفين ملقاة وعليها آثار التنكيل والتعذيب على يد الأمن والشبيحة.
لا توجد أعداد دقيقة أو حتى تقريبية للمختطفين من الجهتين، بل إن أغلبها لا يتم الإعلان عنه بل يتم التعامل مع الحادثة بالتفاوض عبر الوسطاء.
إلا أن الأمور بدأت تأخذ منحى أكثر خطورة خلال الأيام القليلة الماضية.
فيوم الاثنين وحتى ساعة متأخرة من الليل، تصاعدت الأمور إلى حد انتشار أنباء مريعة عن حوادث قتل طائفي أودت بحياة “العشرات” من ضحايا التجييش الطائفي الذي يتحمل النظام وحده مسؤوليته، في ظل تضارب وتخبط في المعلومات وسيل من الإشاعات انتشر عبر صفحات الفيس بوك وعبر المواقع الالكترونية.
المكتب الاعلامي للجان التنسيق المحلية حاول الوقوف على حقيقة ما جرى في هذا اليوم، عبر سماع ما استطاع نشطاء اللجان الميدانيين جمعه من معلومات وعبر سماع شهادات لمختلف الأطراف (الشهادات التي حصلنا عليها من حي الزهراء وحي النزهة هي لنشطاء في تلك المناطق).
الملفت للنظر أن تناقض الروايات لم يقتصر على يوم وقوع الحوادث، بل حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم نستطع مطابقة رواية مع أخرى سواء في الحي الواحد أو بين الأحياء المختلفة، وهو ما يؤكد أن حرب الشائعات ومحاولات التجييش الطائفي كانت الهدف الأساسي مما حصل وليست نتيجة له.
أما النقاط التي استطعنا مقاطعتها بين الروايات المختلفة فهي التالي:
– بعض الأحداث رويت على أنها حدثت في الأحياء الموالية والثائرة على السواء، وذلك من مثل مقتل 34 شخص، وبالتفاصيل نفسها، في كل من الأحياء الموالية والثائرة، وهو ما يدلل على أن كثير مما جرى تداوله في ذلك اليوم كان بهدف إثارة الذعر وتأليب الأحياء ضد بعضها.
– الكثير من التفاصيل التي جرى تناقلها بشكل كبير في ذلك اليوم عبر صفحات الفيس بوك والمواقع الالكترونية وغيرها، تبين أن لا أساس لها من الصحة، وتهدف بشكل أساسي إلى التجييش الطائفي وإثارة الأحياء ضد بعضها ( من مثل صلب موالين على إحدى المساجد! أو الرقص على جثث الثائرين).
– حتى اللحظة لا توجد أعداد دقيقة للقتلى من الطرفين ولا اتفاق بين الروايات حول تواريخ خطف من تعرض للقتل وأماكن القتل.
– الدور الكبير الذي لعبه قصف أحد المساجد في حي النازحين بالقذائف ما تسبب باحتراق أجزاء منه، وذلك من قبل المجموعة المسلحة التابعة لعضو مجلس الشعب وائل الملحم، ما نتج عنه احتقان كبير في الأحياء الثائرة. وهو ما أدى إلى ردود فعل غاضبة دفعت بعض شبان في تلك الأحياء إلى مهاجمة الأحياء الموالية، ما نجم عنه اطلاق نار متبادل وعشوائي وكثيف امتد ليشمل معظم أحياء المدينة.
– في اليوم نفسه جرى اقتحام عدد من الأحياء الثائرة، منها الخالدية وجورة الشياح وباب تدمر، واعتقال العديد من نشطاء المظاهرات وقتل آخرين. قام بعض شبان تلك الأحياء في المقابل باختطاف أحد الشبيحة واسمه سامر الأحمد، وعندما علمت الأحياء الموالية قامت بالهجوم على وسائل النقل العامة واختطاف ستة نساء من الأحياء الثائرة، ثم جرت مفاوضات وجرى الإفراج عن “الشبيح” مقابل الإفراج عن النساء.
– قام الجيش في اليوم نفسه، وكرد فعل انتقامي على خطف “الشبيح” سامر الأحمد، بإحراق ثمانية محلات تجارية من جهة كرم الزيتون، كما جرى إحضار مختطف من إحدى الأحياء الثائرة وضع في صندوق السيارة حتى وصوله حي الزهراء ثم إخراجه والاعتداء عليه بالضرب والتنكيل أمام أهالي الحي، ثم أحضروا سبعة آخرين من البدو ونزعوا ثيابهم وضروبهم بشدة مع الإهانة والتنكيل قبل أن يفرج عنهم.
– تبع جميع تلك الأعمال الاستفزازية والإجرامية التي اجتمعت في اليوم نفسه، فيما يبدو جليا أنه خطط لها لهدف واضح، إطلاق نار كثيف وعشوائي في جميع أحياء المدينة، مع العلم أن حي الزهراء مسلح بالكامل من قبل النظام منذ بداية الثورة “حتى أن خزانات المياه في حينا انفجرت معظمها بسبب قيام الشبان في الحي بإطلاق النيران على أسطح الأبنية” وفقا لناشط من ذلك الحي.
– رجح العديد من النشطاء وشهود العيان أن كثيرا من الجثث التي ألقيت كانت لمعتقلين ومخطوفين جرى قتلهم ثم رمي جثثهم في ذلك اليوم لتأجيج النزاع بين الأحياء.
ما أمكن توثيقه حتى اللحظة من أسماء الشهداء في ذلك اليوم بسبب الأحداث الطائفية:
ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، يسكنون منطقة العباسية القريبة من حي الزهراء, وهم بالأصل من قرية الزعفرانة القريبة من تلبيسة”، وهم:
ناصر حمود الشويرتاني
سامر حمود الشويرتاني
. •توفيق حمود شويرتاني
. •قاسم حمود شويرتاني
أحمد حمود الشويرتاني
•سمير محمد شويرتاني
•احمد محمد شويرتاني
•حسن محمد شويرتاني
بينما استشهد الاخوان خالد وابراهيم أحمد العابد بعد اختطافهم في حي الزهراء عندما كانوا يوزعون مادة الطحين علما أنهم من حي دير بعلبة.
عمر أحمد سمحة
حسن حمد المحمد
وهذه الأسماء لا تشمل بالطبع بقية الشهداء الذين قتلوا على يد الأمن والشبيحة في ذلك اليوم في مناطق مختلفة من حمص.
كما علمنا بجنازات أربعة أشخاص من حي الزهراء لكن لم نتمكن بعد من الحصول على أسمائهم.
بعيدا عن التفاصيل والوقائع، كان من جملة الآراء التي سمعناها من النشطاء الميدانيين وأعضاء التنسيقيات في مختلف هذه الأحياء ما يلي:
– مسؤولية النظام بالكامل عن أعمال الخطف بحق أبناء الأحياء الثائرة.
– عمليات الخطف المضاد أصبحت أمرا واقعا من أجل المقايضة على مختطفي الأحياء الثائرة.
– في ظل أعمال القمع الوحشي اليومي من قبل جيش النظام وأمنه وشبيحته، وإقحام الأحياء الموالية للنظام كطرف معادي للأحياء الثائرة بدأت الأعمال الانتقامية تأخذ أبعادا على وشك أن تخرج عن السيطرة.
– تعذر وغياب أي خطاب سياسي في ظل أعمال القمع الوحشي وتسارع الأحداث والتقصير في بلورة خطاب سياسي وإيصاله إلى الناس في الوقت نفسه.
– رغم وجود التنسيقيات والقوى الثورية فإن قدرة هذه الجهات على ضبط الأمور لم تعد ممكنة عمليا.
في هذا الإطار وحول الدور المفترض للشخصيات الوطنية وفعاليات الثورية في احتواء ما يجري يقول الكاتب والمعارض ياسين الحاج صالح: “لا ينبغي أن يكون هناك أي جدال في المسؤولية الكاملة للنظام عن المنزلق الطائفي للأحداث في حمص. فقد مارس العنف وأذل السكان في الأحياء الثائرة، وجوعهم، وحرض أهالي حمص ضد بعضهم، ولا يزال يقوم بهذا كله. ولذلك فإن جهود الجميع في المدينة ينبغي أن تتجه إلى مواجهة النظام وليس إلى مواجهة بعضهم، فهم ضحاياه على حد سواء، وإن بطرق مختلفة. ومن شأن انطلاق واستمرار المسلسل الطائفي، خطف وقتل وخطف وقتل مضاد، أن يكون نصرا للنظام، وإشغالا للمواطنين بصراعهم الداخلي بدل العمل المشترك على بناء سورية جديدة تقوم على الأخوة والحرية والكرامة والاحترام للجميع. ”
ويضيف:” ندعو المواطنين العقلاء والناشطين المحليين، ورجل الدين في الدين في المدينة، أن يقفوا في وجه المسلسل الطائفي قبل أن ينفلت من سيطرة الجميع ويحرق الجميع. وندعو عموم السوريين في الداخل والخارج إلى أن يعملوا ما بوسعهم لمساعدة الإخوة في حمص على تجنب هذا المنزلق الخطير. نعلم أن المعالجة الحاسمة لهذه المحنة تتمثل في التخلص من هذا النظام المجرم، لكننا نؤكد أن فرص نجاحنا أكبر لقدر ما نصون وحدة السوريين، ونقلل من تمزق النسيج الوطني. ”
ويرى الناشط عمر ادلبي أن “أبناء حمص تمكنوا طيلة ثمانية أشهر من احتواء محاولات التجييش الطائفي من قبل النظام والتعالي على جراحها بقصد الحفاظ على المضمون الأخلاقي والتحرري للثورة، إلا أن طبائع الناس وغيرتهم على أعراضهم تدفع البعض للانتقام والرد بعنف، وهو سلوك وإن كنا نتفهم دوافعه إلا أننا نرفضه، ومن شأن تصاعد وتيرته أن يؤدي إلى توفير ذريعة إضافية للنظام لاستمرار تخويفه للأقليات وخاصة من أبناء الطائفة العلوية التي ستجد نفسها محاصرة بين مخاوف الانتقام الأعمى وبين محاولات النظام زجها في جرائمه التي نؤكد أنها لاتميز بين سوري وآخر ولا بين طائفة وأخرى”.
بناء على ماسبق ذكره، فإن لجان التنسيق المحلية في سوريا، ومن باب الحرص على عدم تفاقم الأمور وخروجها عن السيطرة مع استمرار النظام بالدفع قدما باتجاه التجييش الطائفي بجميع الوسائل الممكنة، فإنها تتوجه بالتوصيات التالية:
أولاً: النظام السوري:
يجب على موظفي الأمن والجيش وعناصر حزب البعث والشبيحة أن يدركوا أن المسؤولية القانونية عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين هي مسؤولية فردية وأن المحاسبة عليها لا تسقط بالتقادم.
ثانياً: إلى المجلس الوطني السوري:
1- يجب أن يمارس المجلس الوطني دورا مسؤولا عبر ممثلي قوى الحراك الثوري ورئسيه شخصياً في مخاطبة الناشطين والتنسيقيات لاحتواء أية تداعيات قد تنجم عن مثل هذه الممارسات.
2- يجب أن يساهم المجلس الوطني في وضع بدائل حركية وسياسية لتطوير سلمية الثورة تحصينا لها في مواجهة محاولات إجهاضها عبر الفتنة الطائفية.
3- يجب أن يُفعل المجلس الوطني، وبشكل فوري، مكاتبه ذات الصلة بالحراك الثوري الداخلي، مكتب الحراك الثوري ومكتب الإغاثة، لتدعيم الرابط السياسي بين المجلس والحراك على الأرض.
ثالثاً: إلى الناشطين الحركيين على الأرض:
1- يجب أن يدرك الناشطون أن عبء استمرار الثورة ونجاحها في اسقاط النظام والتحول إلى نظام ديمقراطي تعددي ودولة مدنية يقع على عواتقهم هم بالدرجة الأولى.
2- يجب على هؤلاء الناشطين أن يدركوا أن النظام يضغط على المفاصل الرابطة بين فئات وطوائف المجتمع السوري بغية كسرها وتفتيت المجتمع وإطلاق الغرائز الجمعية كي تتحقق له الهيمنة المطلقة على جزر اجتماعية تسور نفسها بالخوف والشكوك، تلجأ إليه حاميا وراعيا.
3- يجب أن يبادر الناشطون إلى تكوين مجالس محلية تقوم بوظائف سياسية واجتماعية تُبقي وتقوي الروابط الاجتماعية والتواصل بين الجماعات المختلفة.
4- يجب أن يساهم الناشطون في لجم غرائز الانتقام وتحويلها إلى طاقة عمل بناءة عبر الانخراط في العمل الثوري السلمي اليومي.
رابعاً: إلى وسائل الإعلام العربية والدولية ووسائل الإعلام البديل للثورة السورية:
1- يحب على العاملين في وسائل الإعلام كافة تحري المهنية في تناول قضايا حساسة يمكن أن تكون لها نتائج كارثية على المستوى الإنساني والوطني في سورية.
2- يجب أن على صفحات الثورة السورية وصفحات تنسيقيات الثورة على الفيسبوك أن تتحرى الصدق والدقة في إيرادها أخبار هذا النوع من الحوادث، وإلا فإنها تعين إعلام النظام في تهييج غرائز الناس وإشعال الفتنة.
3- يجب على هذه الصفحات أن تلتزم الخط العام للثورة بما يحمله من قيم إنسانية ووطنية وأخلاقية جامعة.
4- يجب أن تتوقف هذه الصفحات عن إيراد الصور والفيديوهات التي تساهم في إثارة النزعات الطائفية والفئوية، وتتعامل معها، بدلا من ذلك، كوثائق تقدمها للناشطين والمنظمات المعنية بتقديم شهادات وأدلة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم أمام محاكم وطنية ودولية بعد إسقاط النظام.
5- يجب أن تبتعد هذه الصفحات عن استخدام الصفات والتعبيرات ذات الشحنة الطائفية واستبدالها بخطاب سياسي وثوري جامع.
رابعاً: إلى الوجهاء ورجال الدين من الطوائف كافة:
1- يجب أن يدرك الوجهاء ورجال الدين والشخصيات النافذة من الطوائف كافة دورهم ومسؤوليتهم الأخلاقية والدينية والوطنية في الإبقاء على جسور التواصل بين أبناء المجتمع الواحد.
2- يجب أن يساهموا في تكوين مجالس محلية تضم ممثلين للطوائف والتوجهات السياسية كافة، يكون العمل على درء واحتواء أية سلوكات طائفية من أولى مهامها.
3- يجب عليهم أن يستثمروا عواطف الجمهور الدينية والاجتماعية في سبيل صيانة اللحمة الاجتماعية عبر التأكيد على قيم التسامح والانفتاح على المختلف.
4- يجب أن يوظفوا منابرهم لتوجيه الجمهور نحو التلاحم الاجتماعي من خلال تفعيل الجمعيات الخيرية والإغاثية لمد نطاق نشاطها إلى خارج أطرها الطائفية أو الفئوية المعتادة.
خامسا: إلى الجيش الحر
1- يجب أن يدرك ضباط الجيش وجنوده الحر أن اعتراضهم الضميري والوطني على عمليات انتهاك حقوق وكرامات مواطنيهم المدنيين تجعل منهم نواة بشرية لجيش وطني يعرف أولوياته في حماية التراب الوطني وأبناء شعبهم.
2- ويجب أن يدركوا أن انشقاقهم عن المؤسسة العسكرية وقياداتها المتورطة في القتل والقمع والانتهاكات اليومية هو عمل بطولي في أعين أبناء شعبهم.
3- ويجب أن يدركوا أن انشقاقهم وحمايتهم لمظاهرات واعتصامات مواطنيهم تجعل منهم جزءا مكملاً لثورة شعبهم السلمية، ما يُلقي على عاتقهم مسؤولية مشتركة مع الثوار في حماية واستمرار النهج الثوري السلمي والمحتوى الأخلاقي والإنساني والوطني للثورة.
4- يجب على ضباط وجنود الجيش الحر أن يواصلوا دورهم هذا وألّا يُجروا إلى أعمال من شأنها إلحاق الضرر بالخط السلمي المتصاعد للثورة أو الإضرار بالنسيج الوطني السوري.
ملاحظة: لا يتطرق التقرير إلى جرائم النظام في المدينة التي ارتكبت خلال الأيام الماضية بل يقتصر على ما جرى تناقله من أحداث ذات طابع طائفي.
لجان التنسيق المحلية
