عبدالله إسكندر
وضع الرئيس حافظ الأسد دستوراً جعل رأس الدولة صاحب القرار الوحيد، وأنهى الدور السياسي لأي شخصية أخرى في الدولة، وانتزع من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية كل صلاحياتها، فلم تعرف البلاد أي شخصية في موقع المسؤولية باستثناء تلك التي يختارها الرئيس وتستمد منه شرعية وجودها. وكان الخيار يحصل استناداً إلى التقارير الاستخباراتية للضباط الذين أولاهم الرئيس حق تقويم العاملين في الحقل العام، فاختير من يوالون الضباط أصحاب التقارير، ليتحول هؤلاء الضباط جزءاً من صناعة القرار الذي يتخذه الرئيس.
وفي الوقت الذي كانت الأجهزة تقضي قضاء مبرماً على أي صوت معارض أو منتقد سياسة النظام، ويستبعد الرئيس من موقع المسؤولية أي مسؤول تسرب الحد الأدنى من الشك في ولائه المطلق، راحت العلاقة بين النظام والشعب تضعف وتترهل إلى حدود الانقطاع.
وباستثناء مهرجانات الاستفتاء والانتخابات التي تنظمها الأجهزة الأمنية، لم يكن النظام يشعر بأي حاجة للتواصل مع الشعب، الذي بات في نظر الحاكم ومعه ضباط الاستخبارات، مجبراً على تقديم الطاعة والولاء.
وباتت القرارات السياسية تؤخذ في الغرف المغلقة، من دون أي هاجس للتبرير أمام الشعب. وساهم في هذه الظاهرة استتباب الأمر بلا أي منازع للراحل حافظ الأسد في العقدين الأخيرين من حكمه، كما ساهم فيها المرض، الذي منع الرئيس من أن يتولى شخصياً، عبر خطب مباشرة إلى الشعب، البحث عن تلك العلاقة المضطربة والمقطوعة.
وفي ظل الرئيس الحالي بشار الأسد، عمل النظام على أن يتولى الحاكم التواصل مع هذا الشعب، مستبعداً أي وسيلة أخرى أو أي شخصية أخرى من النظام لتنافسه على هذا الموقع، فراح الرئيس يلقي خطباً سعى إلى أن تكون مناسبة لشرح قرار ما. صحيح أن وزراء، خصوصاً وزيري الخارجية والإعلام، قاموا بمداخلات تلفزيونية، لكن نتائجها أقرب إلى الكوميديا، نظراً إلى اضطرار الوزير إلى التقيد بالحدود التي تمليها الأجهزة وليست الضرورة السياسية.
أما خطب الرئيس، فلم تكن مفاعيلها أفضل من مداخلات وزرائه، فإضافة إلى أسلوبها التعليمي والاستعلائي الذي في جوهره يمنع المتلقي من التفاعل معها، تضمنت تكراراً للأفكار والحجج نفسها، خصوصا لجهة الانقطاع عن الواقع والإنكار. حتى أن هذه الخطب أدت مفعولاً عكسياً للأهداف المرجوة منها، ما يؤكد استمرار الانقطاع بين الحكم السوري والشعب، وهو انقطاع حولته الكارثة الحالية صدوداً متبادلاً.
لم يعد في النظام من يمكن أن يتصدر حملته الإعلامية أو أن يعيد ما انقطع مع الشعب السوري ومع الشعوب العربية عموماً. ومثلما يعتبر أن قوته على الأرض تكمن في استمرار تدفق السلاح من إيران وروسيا، وأن قوته السياسية تكمن أيضاً في استمرار التأييد من موسكو وطهران، بات يعتبر -على ما يبدو- أن حملته الإعلامية تحتاج إلى دعم من الخارج أيضاً، لتصبح الطلات التلفزيونية للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ذات وظيفة أساسية هي التحدث باسم النظام السوري والحملة على خصومه وتوضيح السياسة التي يفشل الحاكم في دمشق في شرحها. لم يعد نصرالله مجرد حليف سياسي أو مرتبط بعلاقة استراتيجية مع النظام أو مجرد معترف بالجميل للدعم السوري طوال عقود للحزب وأهدافه، لقد بات حاجة للنظام في دمشق والذي يتعثر في حملته الدعائية.
وكما قال نصرالله في خطابه الأخير بشأن وحدة الاعلام والقتال، فإنه وحّد بين كونه شخصياً أداة أساسية في الدعاية السورية على المستوى العربي والقتال الذي يخوضه أعضاء حزبه داخل الأراضي السورية. وكما أن الضعف الميداني للنظام يستدعي التدخل العسكري المباشر لإيران و «حزب الله»، كذلك يستدعي الضعف التعبوي أن يتولى نصرالله شخصياً الحملة الدعائية، وهو المعروف بمؤهلاته الخطابية وقدرته على تغليف الحقائق والمواقف وابتكار التبريرات. لكن يصعب على المحامي والخبير في الدعاية، مهما كان ناجحاً، أن ينقذ نظاماً فاشلاً انقطع عن شعبه قبل أن يتولى قتله وتشريده وتدمير حضارته.
الحياة
